مأساة الربيع العربي

الانقلاب يعلن حالة التأهب القصوى استعدادًا لافتتاح فنكوش القناة. . الثلاثاء 21 يوليه. . الربيع العربي

مأساة الربيع العربي
مأساة الربيع العربي

الانقلاب يعلن حالة التأهب القصوى استعدادًا لافتتاح فنكوش القناة. . الثلاثاء 21 يوليه. . الربيع العربي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة بديع بـ”أحداث الإسماعيلية
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالقاهرة ، برئاسة المستشار “سعيد عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” لجلسة 19 أغسطس المقبل.

ومن بين المتهمين فى القضية الدكتور “محمد بديع” – المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور”محمد طه وهدان”- عضو مكتب الإرشاد -، والمهندس صبرى خلف الله” – مسؤول المكتب الإدارى للإخوان بالإسماعيلية.

واستمعت هيئة المحكمة لشهود الإثبات فى القضية، بعدما أمر رئيس المحكمة بإخلاء قاعة المحاكمة من وسائل الإعلام المختلفة، لحين الانتهاء من سماع الشهود.

وطالب دفاع المتهمين بتأجيل المحاكمة، لغياب متهمين عن الحضور، على الرغم من حضور خبراء الأدلة الجنائية، وشهود الإثبات، ورفضت هيئة المحكمة، وفضت أحراز القضية، والتى كانت عبارة عن بندقية آلية وطلقات، وفوارغ طلقات، خاصة بأحد المتهمين بالقضية.

وتعود أحداث القضية رقم 3313 لسنة 2014، جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 862 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، إلى الخامس من يوليو/تموز من عام 2013، عندما تمكن عدد كبير من مؤيدى “محمد مرسى” أول رئيس مدني منتخب بمصر، من السيطرة على محيط مبنى ديوان عام المحافظة، ورفع صور “مرسى”، وأعلنوا الاعتصام أمام المبنى، لحين عودة “مرسى”، وذلك عصر ذلك اليوم.

وفى مساء اليوم نفسه حضرت قوات من الشرطة، لفض اعتصام مؤيدي “مرسى”، فوقعت مناوشات واشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم شخصين من جماعة الإخوان، وشخص تواجد فى موقع الأحداث، وإصابة آخرين، وألقت قوات الشرطة القبض على عشرات المعتصمين.
وكان المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، المستشار هشام حمدى، قد أحال القضية فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ووجه إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين، تهمة “تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة“.

وعقدت المحكمة 5 جلسات بمحكمة جنايات الإسماعيلية، بمجمع المحاكم، قبل أن يتم نقلها لمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، للصعوبة الأمنية فى إحضار مرشد الإخوان وعدد من المتهمين من محبسهم بالعاصمة إلى الإسماعيلية.

وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي.

حكمان بالإعدام أحدهما ملغي، و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس 4 سنوات، وقرار بإدراجه على قوائم الإرهاب، هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، بينما تجري محاكمته في قضايا آخري

ومنذ أطاح قادة الجيش بـ”مرسي” يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.

 

*تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في ”التخابر مع قطر” لجلسة الغد

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أول رئيس مدني منتخب في مصر “محمد مرسي”، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع قطر”، إلى جلسة غد الأربعاء، لاستكمال سماع شهادة شاهد الاثبات الأول مع سماع شاهد الاثبات الثاني، مع استمرار حبس المتهمين.


وصرحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي”، للدفاع بمقابلة المتهمين قبل بدء الجلسة القادمة.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم “أحمد عبد العاطي” مدير مكتب مرسي، و”أمين الصيرفي” سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، و”أحمد عفيفي”، منتج أفلام وثائقية، و”خالد رضوان” مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

وفي قضية “التخابر مع قطر”، يواجه مرسي، اتهامات بـ “استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويمثل أول رئيس مدني منتخب في مصر أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن 20 عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي، في قضية “اقتحام السجون”، كما ينتظر النطق بالحكم في قضية “التخابر الكبرى، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.

 

*الانقلاب يعلن حالة التأهب القصوى استعدادًا لافتتاح قناة السويس

أعلنت السلطات المصرية حالة التأهب القصوى، على المستويين، الأمني والتنفيذي؛ استعدادًا لافتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس المقبل.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس التنفيذي لمشروع تنمية إقليم القناة، الفريق “مهاب مميش”، اليوم الإثنين، “أن الأعمال بالقناة الجديدة ستنتهي الجمعة المقبل“.

وأوضح مميش، في بيان أصدره أمس الاثنين، وحصلت الأناضول على نسخة منه، “أنه بانتهاء “أعمال التكريك” (الحفر والتجريف)، ستكون القناة الجديدة مستعدة لاستقبال السفن، حتى عمق 66 قدمًا، ما يعادل 24 مترًا”، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء عبور السفن فى القناة الجديدة يومي الجمعة والسبت المقبلين“.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان للأناضول أن قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالقرى المتاخمة للمجرى الملاحي، غرب قناة السويس، وبالمناطق الصحراوية والجبلية، شرق القناة؛ استعدادًا لاحتفالات الافتتاح.

وأشار مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول إلى وجود تنسيق، بين قوات الأمن بالسويس، وشيوخ القبائل البدوية، المقيمين بالمناطق الجبلية شرق قناة، من أجل المشاركة في عمليات التأمين.

وقال المصدر نفسه: “إن القوات التابعة لمديريات الأمن بمحافظات القناة، والسويس، والإسماعلية، تقوم حاليًا بفحص جميع المترددين على المناطق المتاخمة شرق وغرب قناة السويس، وفحص المقيمين بالقرب من المجرى الملاحي للقناة بالقرى والمناطق الريفية“.

وأشار المصدر، إلى أن “عملية عبور المعدات العاملة على قناة السويس بالإسماعيلية، تخضع لتشديدات صارمة، سواء للسيارات، أو للأفراد، الذين يتم تفتيشهم من خلال بوابات إلكترونية، بالإضافة إلى وجود أجهزة كمبيوتر للكشف على المشتبه بهم فى الحال“.

ووفقًا لمراسل الأناضول، فإن محافظة الإسماعيلية تشهد أعمال تجميل وتطوير للطرق، يتم خلالها طلاء أعمدة الكهرباء، وإنشاء نافورات مياه، وزراعة مسطحات خضراء، وزراعة ورود، ورفع أكوام القمامة والمخلفات من جانبي الطريق، وإزالة المطبات الصناعية من بعض المناطق، استعدادًا للافتتاح.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة قناة السويس الجديدة، أمس الاثنين، موقعًا عبر الإنترنت، يتيح للجمهور إرسال رسائل شكر للعاملين بقناة السويس الجديدة.

وقال وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، في بيان له أمس، حصلت الأناضول على نسخة منه، “إنه تقرر إقامة ثلاثة معارض مؤقتة، تستمر لمدة شهر في ثلاثة متاحف مختلفة، يقام الأول منها في متحف الإسماعيلية (شرق) ويعرض القطع الأثرية المكتشفة بواسطة البعثات الفرنسية أثناء حفر قناة السويس الأولى في القرن الـ 18 بالإضافة إلى عرض نتاج أعمال الحفائر المصرية في محور قناة السويس الجديدة“.

وأضاف الوزير المصري أنه تقرر إضاءة عدد من المواقع الأثرية المصرية، في نفس توقيت افتتاح القناة، ويشمل ذلك واجهات معبد الأقصر والهرم وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباي بالإسكندرية والمتحف المصري والمتحف القومي للحضارة والجبل الغربي لقبة الهواء بأسوان ومتحفي السويس والإسماعيلية.

وفي السياق نفسه، بدأ مطار القاهرة الدولي وضع ختم على جواز سفر الركاب، يشير إلى العد التنازلي لموعد افتتاح قناة السويس الجديدة، في إطار تذكير الركاب بموعد افتتاح القناة الجديدة، التي تأمل السلطات المصرية في أن تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالاقتصاد المتهاوي.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة الدولي للأناضول، أن وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قامت بإعداد أختام مدون عليها العد التنازلي لموعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وقامت بتوزيعها على مطار القاهرة الجوي، لتقوم جوازات المطار بالختم على جواز سفر الراكب للدعاية والتذكير بموعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأعطى عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب من العام الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع ” قناة السويس الجديدة”، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي جزءًا من الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو مترًا، منها 35 كيلو مترًا حفر جاف، ونحو 37 كيلو مترًا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء، تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، طرحت مصر شهادات قناة السويس الجديدة، جمعت خلالها نحو 64 مليار جنيه، خلال ثمانية أيام.

 

*أنباء عن هجوم على حاجز ”الماسورة” العسكري شمال سيناء

أفاد  شهود عيان بتصدي قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح شنه مجهولون على حاجز أمني بشمال سيناء.

وأشار شهود عيان، في حديث إلى أن “قوات الجيش أحبطت هجومًا شنه مسلحون يستقلون دراجات بخارية على حاجز أمني بمحيط قرية الماسورة، والواقعة في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر“.

من جانبه، نفى اللواء “علي العزازي” مدير أمن شمال سيناء، وقوع الهجوم، لافتًا إلى أن الوضع الأمني “مستقر”، بمحيط “كمين الماسورة، وطريق العريش – رفح.

وقال “العزازي” إن “هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يصلنا عبر الأجهزة أي معلومات أو إشارات تفيد بوجود هجوم“.

ويقع حاجز “الماسورة” على طريق “العريش – رفح” الدولي، وهو أحد أهم النقاط الأمنية بشمال سيناء.

وشهدت شبه جزيرة سيناء، الأسبوع الماضي، اشتباكات واسعة بين الجيش المصري، ومسلحي ما يعرف باسم جماعة “ولاية سيناء”، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش”، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 17 من أفراد الجيش، وعشرات المسلحين.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة شمال سيناء.

وتتهم السلطات المصرية تلك العناصر، بالوقوف وراء استهداف منتسبيها، ومقارها الأمنية، في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.


*
مجهولون يلقون “مولوتوف” على كشك حراسة بكنيسة الآباء بـ الإسكندرية

قام 3 ملثمين بإلقاء عبوات مولوتوف ومواد مشتعلة على كشك الحراسة الموجود أمام كنيسة الآباء أمام الأكاديمية البحرية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول دون حدوث إصابات.
انتقل وكلاء النيابة العامة كل من حسنى شرف ومصطفى حمزة وبإشراف المستشار محمد النويشى رئيس نيابة المنتزه أول، لإجراء المعاينة والفحص، حيث تبين تعطل كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة، إلا أنه تم تحديد ملامح الجناة من خلال كاميرات أخرى موجودة بالمنطقة.
وقررت النيابة استدعاء الموظف المسئول عن الكاميرات بالكنيسة وأفراد الحراسة المعينين خدمة على الكنيسة.
من جانبه أمر المستشار محمد صلاح جابر رئيس نيابة شرق الإسكندرية بانتداب قسم الأدلة الجنائية لفحص التلفيات التى لحقت بكشك الحراسة، وكذلك فحص حقيبة بها مواد مشتعلة عثر عليها بجوار موقع الحادث،
وكذا طلب تحريات الأمن حول الواقعة ظروفها وملابساتها وتحديد شخص الجناة وانتداب قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لتفريغ الكاميرات المحملة بملامح المتهمين، واستدعاء افراد الشرطة المعينين على حراسة الكنيسة آنذاك.

 

 

*”مرشد الإخوان” يبدأ جلسة “أحداث الإسماعيلية” بتكبيرات العيد

أودع، منذ قليل، الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، داخل القفص الزجاجي بمعهد أمناء الشرطة بطره؛ تمهيدًا لبدء جلسة محاكمته هو و104 آخرون بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية“.

وحرص المرشد العام لجماعة الإخوان، فور وصوله إلى قاعة المحكمة، على ترديد هتافات العيد بصبحة باقي المعتقلين، في الوقت الذي قوبل خلاله “بديع” بحفاوةٍ بالغة من المعتقلين بالقفص، موجهين إليه التحية، قبل بدء انعقاد وقائع الجلسة.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين معارضي حكم العسكر وأجهزة الأمن التابعة لداخلية الانقلاب أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

*استئناف محاكمة الرئيس مرسي و10 آخرين في هزلية التخابر مع قطر

تستأنف محكمة جنايات الجيزة الانقلابية ، اليوم الثلاثاء، القضية الهزلية الملفقة المعروفة اعلامياً بـ ” التخابر مع قطر” التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الإخوان بسماع شاهد الإثبات الأول وتنفيذ طلبات الدفاع.

 


*
مجلس القضاء الأعلى يجتمع اليوم لمناقشة شروط اختيار النائب العام الجديد

كشف مصدر قضائى فى تصريحات صحفية، أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد أول اجتماعاته اليوم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة عدة قضايا وموضوعات، على رأسها الشروط الواجب توافرها فى اختيار النائب العام الجديد، وأمور أخرى متعلقة بشؤون القضاء وانتدابات وإعارة القضاة.
وأضاف “المصدر”، أن المجلس سيحدد عدة شروط متعلقة باختيار النائب العام الجديد، تمهيداً لترشيح عدة أسماء ممن تتوفر بهم تلك الشروط لقيادة النيابة العامة المرحلة القادمة.

 

*وزارة الري: سد النهضة سوف يسبب أضراراً جسيمة لمصر

أكد المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الموارد المائية والري علاء ياسين، أن سد  النهضة يسبب أضرارًا جسيمة لمصر  إلى جانب المواصفات الفنية للهيكل البنائي، موضحا أن السعة التخزينية الكبيرة للسد ليس لها مبرر فني أو اقتصادي.
وأضاف ياسين – خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلام جرائد” المذاع على قناة العاصمة- أن اجتماع مسئولي ملف سد النهضة بدول “مصر والسودان وإثيوبيا” الأخير في القاهرة ناقش النقاط الفنية مع المكتبين الاستشاريين لتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تأمل في أن يحمل الاجتماع المقبل برئاسة وزراء المياه والري بالدول الثلاث أخبارا جديدة وتطورات جيدة في الملف.
وأوضح أن هناك العديد من النقاط الهامة لم يتم الاتفاق بشأنها في هذا الاجتماع وتعثر التوافق حولها وهو ما سيتم مناقشته في اجتماع السودان الأربعاء المقبل، معربا عن أملة أن يتم التوافق حول النقاط الهامة التي لم تحسم بعد.
وشدد ياسين، على أن حقوق الدول الأفريقية في التنمية وهو ما دفعنا بالسماح بتأخر بعض الأعمال التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها مسبقًا، مشيرا إلى أن أبرز نقاط الخلاف مع الجانب الأثيوبي تتمثل في السعة التخزينية للمياه الضخمة والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه بالسد.

 

*دخول معتقلي سجن ‏منيا القمح العمومي في اضراب عن الطعام

دخل معتقلى سجن منيا القمح بمحافظة الشرقية، فى إضراب تام ومفتوح عن الطعام و الشراب والزيارات منذ صباح الاثنين وذلك بسبب تعنت المأمور و نائبه لطلب المعتقلين السياسيين بشأن تحسين الوضع داخل السجن.

وطلب المعتقلين مقابلة المأمور أكثر من مرة و لم يستجيب لأحد فيما إمتنعوا اليوم من الخروج لموعد الزيارات المحدد في القسم وسط إضراب تام عن الطعام .

 

 

*عبدالله محمد مرسي بعد الافراج عنه: لن أنسى أصدقائى تركتهم اسرى فى سجون الانقلاب

أفرجت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، الثلاثاء، عن عبد الله نجل الرئيس محمد مرسي بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عام بعد تلفيق تهمة تعاطي المخدرات له مع أحد زملاءه داخل سيارة بمدينة العبور.

خرج عبد الله من باب المحكمه رافعا إشارة رابعة، ومبتسما، وعلق على خروجه قائلا: «الحمد لله» ولم يتكلم اكثر من ذلك واستقل السيارة بصحبة محاميه وانطلق بسرعة.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل فيس بوك عقب الإفراج عنه “(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) الحمد لله ذهب الآسر وبقى الأجر ان شاء الله ، خرجت اليوم بفضل الله من سجون الظالمين وقد زاد يقيني بأن قدر الله لا يأتي إلا بخير … الحمد لله على كل حال وقريبا يخرج جميع المعتقلين والمظلومين في مصر بلا ظلم مصر بلا ظالمين …. وعلى الله قصد السبيل“.

وأضاف في منشور آخر “لن أنسى أصدقائى عبدالرحمن العقيد وأنس البلتاجي تركتهم اسرى فى سجون الانقلاب فك الله أسركم يا أبطال  ولن أنسى استاذى الدكتور صلاح سلطان فك الله أسره  فك الله أسر اجماع المعتقلين“.

 

 

*اليماني” يدخل يومه الـ462 من إضرابه المتواصل عن الطعام

يواصل المعتقل بسجون الانقلاب ابراهيم اليماني معركة الأمعاء الخاوية، حيث دخل يومه الـ462 من اضرابه المتواصل عن الطعام ، وذلك بعد اعتقاله من مسجد الفتح برمسيس، في جمعة الغضب 16 أغسطس من عام 2013، عقب مجزرة رابعة العدوية.
ويعتبر هذا هو الإضراب الثاني لليماني، حيث دخل في اضراب لمدة 89 يوما وتم الضغط عليه حتى أنهاه.
يحاكم ابراهيم اليماني و498 آخرين  في قضية أحداث مسجد الفتح، التي شهدها ميدان رمسيس عقب مجزرة رابعة العدوية والنهضة، حيث كان اليماني طبيبا ميدانيا داخل مسجد الفتح، وتم اعتقاله من داخل المسجد.
ظل اليماني ما يقارب من عام دون محاكمة، وفي 11 أغسطس من عام 2014 كانت أول جلسة لنظر القضية بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة محمود الرشيدي الذي تنحى بعد ذلك عن القضية لاستشعاره الحرج.
تم تحديد هيئة مغايرة برئاسة صلاح رشدي لنظر القضية، وعقدت أولى الجلسات بوادي النطرون في 29 مارس من العام الجاري .
يواجه اليماني وآخرون تهم  تخريب الممتلكات وإشعال النيران بمسجد الفتح ومنع إقامة الصلاة فيه، والمشاركة في تجمهر بهدف القتل والترويع، والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون.
إبراهيم أحمد اليماني من مواليد مركز بلبيس ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، حاصل على بكالوريوس الطب البشري جامعة الأزهر، و طبيب امتياز بمستشفيات جامعة الزقازيق.
كان طبيبا بالمستشفى الميداني بثورة 25 يناير مرورا بأغلب الأحداث والفعاليات الثورية، حتى اعتقاله من مسجد الفتح يوم 18 أغسطس 2013، حيث كان مشاركا بالمستشفى الميداني التي أقيمت به.

 

*الاتحاد الدولى للصحفيين: الانقلاب في مصر يسعى لترهيب الاعلام ليكون تابع للسلطة

انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين قرار حكومة الانقلاب بتعديل المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب الجديد، واستبدال عقوبة الحبس، لمدة تصل إلى عامين، لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، بغرامة مالية تتراوح ما بين 250 إلى 500 ألف جنيه مصري لنفس المخالفة، لكنه رحب في الوقت ذاته بخطوة التعديل على مسودة القانون الذي أسقط عقوبة السجن.

وقال الاتحاد، في بيان له دعمه لنقابة الصحفيين في معارضتها للبند، ومطالبته بإلغاء المادة 33 بأكملها من مقترح القانون، مشيرا إلى تأكيد نقابة الصحفيين أن هذه الغرامة هي “نوع آخر من السجن، حيث أنها تتجاوز إمكانيات معظم الصحفيين”، واعتبر الاتحاد أن موافقة حكومة  الانقلاب على تعديل البند، بعد أن قدمت نقابة الصحفيين اعتراضا قانونيا، يعكس أن مقترح القانون يشكل انتهاكاً صريحا لحرية الصحافة، ويخالف الدستور المصري الذي كتبه الانقلابيون بأنفسهم .

 

*حقائق ومغالطات حول مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة

1- مغالطة اطلاق اسم قناة السويس الجديدة على التفريعة الجديدة ، والتي هي عبارة عن 35 كيلومتر فقط حفر جديد من إجمالي طول القناة 193 كيلو متر ، وهي التفريعة الخامسة للقناة منذ افتتاحها ومرفق صور التفريعات السابقة.

2- مغالطة اعتقاد البعض أن قناة السويس أصبحت مزدوجة الاتجاهين في كامل مسارها ، والصواب أن فقط 50% من طول القناة مزدوج الاتجاه.

3- مغالطة الاعتقاد أن زمن انتظار عبور السفن هو صفر ، لأن عبور القناة في قوافل ، وعلى القوافل عند المرور أن تنتظر حتى تمر القافلة المقابلة والمعاكسة في الاتجاه ، وقل هذا الزمن وأصبح 6 ساعات ، ولكن إذا فات السفينة الراغبة في العبور موعد تحرك القافلة الثابت فعليها الانتظار 24 ساعة حتى موعد عبور القافلة التالية.

4- مغالطة الاعتقاد أن التوسعة سوف تسمح بمرور السفن ذات الحمولات الكبيرة ، حيث أن الغاطس المسموح به لم يتم زيادته ، وهو 66 قدم على طول قناة السويس.

5- مغالطة توقع زيادة عدد سفن العبور نتيجة حفر التفريعة ، وذلك لأن القناة تعمل بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية القصوى وهي 98 سفينة يوميا، والمتوسط الحالي 47 سفينة يوميا ، ومرفق تقارير الهيئة التي توضح ذلك.

6- مغالطة توقع زيادة عائد المرور نتيجة انشاء التفريعة (5 مليارات دولار زيادة) وخداع الشعب، لأن لن تكون هناك زيادة تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى لقناة السويس قبل إنشاء التفريعة ، ولو زادت السفن العابرة إلى 80 سفينة ، فلن يكون الفضل في ذلك للتفريعة الجديدة ، وفذلك الرقم يمكن أن يمر في القناة حاليا.

7- مغالطة الخلط بين مشروع إنشاء التفريعة ومشروع تنمية محور قناة السويس وجعلهما مشروع واحد ، فهما مشروعان وليس مشروع واحد ، وغير متوقفين على بعضهما البعض ، والعائد الاقتصادي المدروس لمشروع تنمية محور قناة السويس هو عائد ممتاز جدا ، وكان يجب البدء الفوري فيه ، أما العائد الاقتصادي للتفريعة فهو غير ذات جدوى لمدة عشر سنوات.

8- مغالطة أن الإسراع في تنفيذ المشروع وضغطه في سنة سيعجل العائدات من المشروع ، بينما الدراسة الاقتصادية المبنية على الواقع لا تظهر هذا الاستعجال على الاطلاق.

9- مغالطة الافتخار بتشغيل 75% من كراكات العالم في هذا المشروع نتيجة الضغط الزمني ، واعتباره تحديا وانجازا ، بينما تسبب ذلك في زيادة تكلفة المشروع بملياري دولار نتيجة هذا القرار الخاطيء.

10- مغالطة اعتبار الشعب المصري مساهما في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس ، والحقيقة أنه مقرضا للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا ، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%) ، وأعلى من أذون الخزانة (11%) ، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه ، والشعب بأكمله سيتحمل كلفة تسديد هذا الدين ، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة ، وبينما هناك 600 مليار جنيه فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير

11- مغالطة اعتبار أن تكلفة المشروع 60 مليار جنيه ، والحقيقة أنه 100 مليار جنيه ، حيث تم جمع 64 مليار جنيه ، وستسدد فوائد 60% خلال 5 سنوات بإجمالي 36 مليار جنيه ، ليصبح المبلغ الذي تتحمله الدولة نتيجة هذا المشروع هو 100 مليار جنيه.

12- مغالطة أن هدف المشروع هو تجميع الشعب على مشروع قومي والتفاف المصريين حوله، ولكن اختيار المشروع الخطأ في هذا الوقت ، وانعدام الجدوى الاقتصادية منه ومن الاستعجال في إنشائه وسوء تمويله سوف يصيب الشعب بالاحباط مثل مشروع توشكى الفاشل ، حيث لن تكون هناك عوائد متناسبة مع ما أنفق فيه ، وازدادت مديونية الدولة بمائة مليار جنيه ، وكان الأولى اختيار مشروع ناجح ذو عائد كبير وحساس للشعب.

 

*أبناء الشهداء والمعتقلين يحصدون المراكز الأولى بمدارس الإسماعيلية

حصل أبناء الشهداء و المعتقلين بمحافظة الإسماعيلية على المراكز الأولى في المرحلة الثانوية العامة و الازهرية. ففي مركز فايد حصلت صفية زكريا عوض الله النمر على المركز الأول بمدرسة فايد الثانوية بمجموع درجات 98.5% علمى رياضيات يأتي ذلك في ظل ظروف صعبة عاشتها صفية بعد اعتقال والدها قبل عامين تقريبا

وفاز بالمركز الأول بمدرسة سرابيوم الثانوية عبد الرحمن كمال أحمد على مجموع 96% علمى رياضيات كانت مليشيات الانقلاب العسكري اعتقلت والده أوائل شهر رمضان الماضي. وفي مدينة الإسماعيلية حصلت الطالبة ندى عبد الشافي -والدها معتقل – على مجموع 96%علمى علوم

أما حسناء ابنة الشهيد علي إسماعيل بهويس سرابيوم حصلت على مجموع درجات 91.5% علمى رياضيات وحصلت يمنى محمد فرحان على مجموع 96% بقسم علمى علوم

وفى نفس السياق حصلت إيثار محمود إسماعيل بالمركز الرابع على مستوى معهد فتيات ابو سلطان الثانوي الأزهرى بالقسم الأدبي بمجموع درجات 76% رغم ظروف اعتقال والدها وشقيقها واستشهاد عمها واعتقال عمها الثاني وأبناء اعمامها.

كما حصلت الطالبة شيماء أشرف -مؤيدة للشرعية -على المركز الثاني على مستوى محافظة الإسماعيلية و المركز الأول على مستوى معهد فايد الثانوي الأزهري بمجموع درجات 96% علمى وحصلت الطالبة آلاء محمد بشير على مجموع درجات 89% علمى علوم على الرغم من اعتقال والدها

وحصلت الطالبة أيه ممدوح مشرف على نسبة 99.4% بالشهادة الثانوية رغم ظروف اعتقال والدها.

 

*إسرائيل تحل مشكلة البطالة في مصر!!

يبدو أن إسرائيل قررت حل أزمة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل للعاطلين على طريقتها الخاصة، أو على الأقل المساهمة في تهدئة ثورة الشباب الغاضب من تفاقم الأزمة في البلاد، والتي تؤرق الملايين منهم. فقبل أيام، أعلن موقع “معاريف” الإسرائيلي أن إسرائيل ستنشئ قريباً مصنعاً ضخماً في مصر يوفر 5 آلاف فرصة عمل للمصريين.

وحسب الموقع، فإن نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي، أيوب قرا، التقى، أخيراً، القنصلَ المصري في تل أبيب، مصطفى جميل، وابلغه بهذا الأمر، كما بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد المعنى أيضاً، موقع “مكور ريشونالإسرائيلي، الذي نقل عن المسؤول الإسرائيلي وصفه للمصنع بأنه “بُشرى سارة للمصريين الذين يعملون على تطوير اقتصادهم، رغم الوضع الأمني غير السهل في الدولة“.

في تقديري، فإن المشروع الإسرائيلي في مصر لن يرى النور، ولن يتم تأسيسه من الأساس لأسباب عدة، منها زيادة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجهها الاستثمارات الإسرائيلية في مصر، وكره المصريين الشديد للإسرائيليين ورفض التعامل الاقتصادي معهم، وكذا رفض المصريين العمل في مشروعات إسرائيلية حتى ولو ماتوا من الجوع، وفي حال تأسيس المشروع الإسرائيلي فقد يكون في إحدى المناطق الحرة أو النائية في مصر التي تخضع لحماية أمنية مكثفة وسيتم جلب عمالة له من دول جنوب شرق أسيا.

إسرائيل تريد من خطوة إعلانها فتح مصنع إسرائيلي في مصر يستوعب 5 الاف عامل وفي هذا التوقيت، إرسال عدة رسائل منها:

الإيحاء بمساندة النظام الحاكم في مصر اقتصادياً بعد أن ساندته سياسياً ودبلوماسياً منذ يوليو 2013 وحتي الآن، وهذا واضح من الإعلان عن تأسيس المصنع الضخم وحجم العمالة التي يستوعبها، وواضح أكثر من تصريحات نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي، التي نقلنا فيها لمرحلة أخري من التعاون بين البلدين، حيث نقل عنه موقع “معاريف” قوله إنه في إطار “مساعي إسرائيل إلى دعم الاقتصاد المصري، فإن حكومة إسرائيل تدرس الاستجابة لطلب مصر، تغيير نصوص اتفاقية الكويز، التي تم التوقيع عليها عام 2005“.

لعب الكيان الصهيوني على وتر واحدة من أخطر المشاكل التي تواجه مصر، وهى البطالة، التي تفوق نسبتها 25% وسط الشباب، حسب تصريحات لوزير المالية المصري، ورغم أن هذا الكيان يدرك أن المصنع الذي تعتزم تأسيسه في مصر يستوعب فقط 5 الاف عامل ولا يستوعب نحو 4 ملايين شاب مصري عاطل عن العمل، الا أنه من وجهة نظرها يعطي انطباعاً باهتمام إسرائيل بحل مشاكل البطالة بين الشباب واستقطاب بعضهم للعمل داخل إسرائيل.

فتح نافذة للتطبيع الاقتصادي مع مصر عبر قطاع الصناعة، فبعد اتفاقية الكويز التي يتعاون فيها مصنعون مصريون وإسرائيليون وأردنيون وأميركان، دخلنا مرحلة التطبيع الاقتصادي المباشر بين مصر والكيان الصهيوني، وهو التطبيع الذي يرفضه المصريون على مدى 35 عاماً ومنذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979.

وفي كل الأحوال، إسرائيل لن تبني مصنعاً في مصر، ولن تستطيع كسر الحصار الإقتصادي الذي يفرضه المصريون حولها وحول منتجاتها وسلعها المغموسة في دم الأطفال الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، ولن يحدث تطبيع مع الشعب المصري في المستقبل القريب.

 

*الحسيني” يتعرض لإخفاء قسري وتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة

قالت أسرة نائب الرئيس السابق لاتحاد طلبة جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية بمصر، أحمد إبراهيم الحسيني حسان (25 عاماً)، إن قوات الأمن اعتقلته مساء الخميس الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، دون أن يُمكَّن من الاتصال بعائلته أو بمحاميه حتى الآن.

وأضافت الأسرة أنها حاولت السؤال عنه في مقار وأقسام الشرطة المحيطة، إلا أنها جميعاً أنكرت وجوده لديها، كما قامت بإرسال عدة تلغرافات للمحامي العام ومدير الأمن، إلا أنها لم تتلق أي رد.

وقال محام رفض الكشف عن اسمه، إن أحد المعتقلين أفاده بأن الحسيني محتجز في مقر معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وأنه يتعرض لتعذيب بشع بالضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء؛ لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

وأضاف المحامي أن الأمن يسجل اعترافات منتزعة من الحسيني تحت التعذيب، “ليقوم بعرضها إعلامياً فيما يبدو، كحالات أخرى مشابهة“.

وأشار إلى وجود العديد من المعتقلين برفقة الحسيني، متوقعاً أن تقوم أجهزة أمن بالشرقية بـ”صناعة قضية مفبركة جديدة، بعد تمكنها من انتزاع اعترافات الجميع“. 

 

 

*المحذوفات من منهج اللغة العربية لجميع الصفوف الدراسية

أكد الدكتور عماد الوسيمي، رئيس قطاع التعليم العام، أنه تم انعقاد لجنة مشكلة من خبراء الوزارة وخبراء مركز تطوير المناهج مع مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، وتم مراجعة كل المناهج من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، بمراجعة مناهج اللغة العربية وتنقيتها مما يشوبها من مظاهر العنف أو ما قد يساء فهمه، وكذلك تخفيف الكم المعرفي والتركيز على المهارات، وبخاصة مهارات التفكير العليا مع التأكيد على قيم المواطنة والانتماء .

وأوضح الوسيمى، خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن فلسفة الحذف تقوم على مراعاة الوزن النسبي لتدريس المادة ومحتواها العلمي، مشيراً إلى أنه لتحقيق ما سبق تم إجراء التعديلات على المناهج ومنها الصف الأول الثانوي، في الفصل الدراسي الثاني حيث تم حذف موضوعي “الهدم والبناء “، و”الاستبداد والعلم” لأنهما أثارا جدلا في الميدان، ووضع بدلا منهما موضوعان يركزان على القيم التربوية التي تتعلق بطبيعة الشخصية المصرية لتأكيد الهوية والانتماء.

وأشار الوسيمى، إلى أنه تم حذف وحدة من كل فصل دراسي في المرحلة الإعدادية لتفادى الحشو والتكرار، فمثلا الوحدة الرابعة”بيئتنا” في الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول وجد أنها متضمنة في مناهج الصفوف الأخرى السابقة.

وفى الفصل الدراسي الثاني تم حذف الوحدة الأولى ” الهوية والانتماء” لأنها متضمنة في وحدة كاملة في مناهج الصف الثاني الثانوي بطريقة مناسبة للمرحلة العمرية، كما أن محتواها متضمن في وحدات أخرى في نفس المنهج وفى الصفوف السابقة.

وفى الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، تم حذف الوحدة الثانية ” جوائز وفائزون” لمنع الحشو والتكرار، كما أن موضوعاتها قديمة، و غير مناسبة للمرحلة ولا تشبع احتياجات الطلاب القرائية.

وفى الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني تم حذف الوحدة الرابعة “المحاكمة” لأنها غير مناسبة للمرحلة.

وفى الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول تم حذف الوحدة الرابعة، فضل  العرب، لأن موضوعاتها مكررة ومعالجة في سنوات تالية.

وفى الفصل الدراسي الثاني تم حذف الوحدة الثالثة ” حكم وطرائف لنفس الهدف مع الإبقاء على درس “استعن بالله” ونقلة للوحدة التالية، وتم نقل درس “الحمامة المطوقة” ليدرس ضمن موضوعات القراءة مكان “عالم من ذهب” لحاجة الدرس الأخير إلى تطوير، ولما في الدرس الأول من قيم تربوية تناسب تلاميذ المرحلة.

وفى قصة عقبة بن نافع تم حذف بعض الفقرات، وبعض الفصول التي قد يفهم منا أنها تدعو إلى العنف وتحتاج إلى تعديل وتغير في المفاهيم، ولا يؤثر ذلك على دراستها لأنها سرد تاريخي، ولا يقوم بناؤها على الحبكة الفنية، فهي ليست قصة فنية.

وأضاف الوسيمى وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تم حذف ثلاثة دروس من كل فصل دراسي للتخفيف من الكم المعرفي عملا بما جاء في المعايير مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة، وذلك عدا الصف الأول  الفصل الدراسي الأول، لأنه يتناول الحروف والأصوات.

أما الصف الثالث الابتدائي فقد تم حذف الوحدة الثالثة – لما أثارته من جدل ولغط في الميدان وبعض وسائل الإعلام المختلفة حيث فهم منها أنها تدعو إلى العنف في مشهد النهاية بمسرحية  “نهاية الصقور” حيث تم حرق للقصور.

وقال الوسيمى إنه روعي في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، هدف الحذف للتخفيف على التلاميذ في الكم المعرفي أيضا للتأكيد على المهارات اللغوية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، كما تم حذف موضوعات قد يفهم منها أنها تحث على العنف كما في موضوع “صلاح الدين الأيوبي” .

وقد تم نقل جميع دروس النحو الموجودة في الوحدات التي حذفت إلى الوحدات المقررة مع تنسيق المصفوفة فيها.

 

*العطش في الدقهلية والشرقية

تصاعدت أزمة ومشكلة انقطاع المياه لدى المواطنين بعدد من مراكز وقرى محافظتى الدقهلية والشرقية، دون تحرك ملموس لحل المشكله، وفقا لشهود العيان من الاهالى فى الشرقية منذ أكثر من 20 يوما
ومشكلة انقطاع مياه الشرب تضرب عدد من مراكز وقرى المحافظة، رغم شكوى الاهالى المتكررة، والتى لا تجد أى استجابة على أرض الواقع من قبل مسئولي الانقلاب.
ففى مدينة أولاد صقر تصاعدت حدة المشكله داخل أكثر من 30 قرية بشكل تام خاصة قرية هانى حسن التى يتبها أكثر من 30 تابع وأكد الاهالى أنهم تقدموا بالشكوى للمسئولين دون ايجاد حل لمشكلتهم رغم انهم جمعوا فى وقت سابق بالجهود الذاتيه 2 مليون جنيه لإنشاء خط مياه خاص بالقرية وتوابعها وبعد الانتهاء منه لم تصل المياه إلا شهرين فقط بعدها انقطعت المياه.
لم يختلف الامر عنه كثيرا فى مدينة ههيا والقرى التابعه لها خاصة قرية حوض نجيح وتوابعها البلغ عددها 18 تابع وكذلك قرية شرشيمة والعلاقمه ورغم شكوى الاهالى المتكررة ووعود المسئولين لهم بحل المشكله أكد الاهالى أنه لا توجد أى تحركات على أرض الواقع لحل مشكلتهم.
الازمة تصاعدت أيضا داخل مركز الحسينية وقراه وصان الحجر ومنشأة أبو عمر ما دفع الاهالى لاستخدام طلمبات  المياه الجوفيه المختلطة بمياه الصرف الصحى وهو ما يهدد بكوارث على صحة المواطنين وانتشار أمراض الفشل  الكلوى كما هو الحال أيضا داخل مدينة كفر صقر خاصة القرى التابعه لها.
الاهالى  أكدوا أنهم يلجئون الى شراء المياه من  محطات المياه الخاصة والتى يصل متوسط سعر الجركن الى نحو 2 الى 5 جنيها وهو ما يمثل أعباء اضافية تثقل كاهلهم بالأعباء.
محافظ الشرقية الانقلابى اصدر قرارات عشوائية بإغلاق محطة المياة الخاصه والتى أكدت أصحابها والاهالى على جودتها طبقا للتحاليل المعمليه ورغم تضررهم وعدم وجود مصدر للمياه الصالحة للشرب  الا أن محافظ الشرقيه أصدر القرارات بشكل عشوائى دون أن يتم مراجعه أو الوقوف بشكل واقعى عن حال هذه المحطات وهو ما فجر غضب الاهالى الذين لا يجدون مصدر للمياه الصالحه للشرب.
أيضا الاهالى أكدوا أن عدد من هذه المحطات هو ماقم بالجهود الذاتيه ومن تبرعات أصحاب الخير لحل المشكله فى ظل تجاهل المسئولين لشكواهم.
وفى الدقهلية تعاني 6 قرى وعزب تابعة لمركز المنزلة، انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر، مما يسبب لها العديد من الأزمات خاصة في شهر رمضان.
وقال أحمد صبيحي، طباخ، من أبناء قرية البلاسي، “احنا بنعاني ومفيش مياه واعترضنا أكثر من مرة واشتكينا لكن مفيش حاجة بتتحل، بنروح ناخد المياه من قرية مجاورة، وساعات بيبعتولنا مقطورات محملة، لكن طبعًا بتبقى بالخناق ومبتكفيش وبنضطر لشراء المياه أو الانتقال لإحدى القرى المجاورة لإحضار مياه“.
ولفت الشيخ أحمد بقشيش، موظف بوزارة الأوقاف، إلى أن قرية البلاسي، والبصايلة، والعمارنة، وأولاد حانا وعزبة الجيار، ودار السلام، تعاني عدم وجود المياه.
الاهالى أكدوا على تقدمهم بالعديد من الشكاوى لمجلس المدينة وشركة المياه  مطالبين بحل الأزمة إلا أن المعاناة مستمرة دون تحرك ملموس على أرض الواقع  ما ساهم فى عودة ظاهرة الجراكن في ظل انقطاع المياه المتواصل لتضاف محطة جديدة لمحطات فشل حومة الانقلاب فى حل مشكلات المواطنين لاسيا أدنى حقوق الانسان فى كوب ماء نظيف .

 

*حدائق السيسي السرية، لماذا يزعجهم هشام جنينة؟

مازال أسياد البيروقراطية المصرية يستخدمون «الصناديق الخاصة» أو حسابات مشبوهة لتحقيق مكاسبهم الخاصة ونهب إيرادات البلاد وتوزيعها على شبكات المحاباة والمنتفعين. قبل إسقاطه والزجّ به في السجن، قام محمد مرسي بمحاولات متواضعة لإصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة؛ لكنَّ عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مؤخرًا «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، لم يتخذ خطوة جادة ضدها. ازدهرت هذه الصناديق تحت حكم السادات في سبعينات القرن الماضي، ثم تزايدت بشكل هائل تحت حكم مبارك في الثمانينات. قد يكون التدخل في شؤون الحدائق السرية للبيروقراطية المصرية والدولة العميقة أو محاولات إزعاجهمها أكثر صعوبةً ممّا يعتقد السيسي أو يدّعي.

طبقًا لتقرير صدر عام 2013 عن المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات، فإن الصناديق الخاصة تحتوي على 4 مليارات يورو (48 مليار جنيهًا مصريًا)، كما أن حجمها الدقيق غير معروف بالضبط، كذلك الأغراض التي تستخدم فيها، والطريقة التي تستخدم بها. تحقيقاتنا تظهر أنه بحلول نهاية السنة المالية 2012-2013، أي عندما قام السيسي بانقلابه، أودعت الهيئات الحكومية المصرية على الأقل 9.4 مليار دولار في ما يقرب من 7000 حساب للصناديق الخاصة. بعض الأموال أنفقت على هيئة مكافآت – أو مدفوعات غير خاضعة للمساءلة – إلى أشخاص في الهيكل البيروقراطي، بما فيها وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار (والذي يدير الآثار الفرعونية) والسلطة القضائية.

المجلس الأعلى للآثار هو فرع من فروع وزارة الثقافة. يحصل على معظم إيراداته من سياحة الآثار القديمة ( الأهرامات، المتاحف وبقايا الحضارات القديمة) والتبرعات الخاصة – معظمها من أجانب – للحفاظ على الآثار و “ترميمها”. الترميم هو نوع من عمليات الصيانة يجري في المواقع الأثرية وحولها. في منتصف السنة المالية 2010-2011، وقبل بضعة أشهر من الثورة، كان أحد الصناديق الخاصة تقترب قيمته من 120 مليون دولار، وفقًا لأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية منذ عام 2004 وحتى عام 2011، الصندوق تلقى أيضًا تمويلًا من مانحين دوليين، كما أخبرنا درويش.

معظم مناقصات حفظ وترميم الآثار فازت بها شركات مملوكة لكبار ضباط الجيش وأمن الدولة المصريين؛ الأمر الذي يقلق «روبرت سبرنجبورج»؛ يعتقد سبرنجبورج أن تلك الشركات لديها سمعة سيئة في ما يخص الرشاوي والمغالاة في الأسعار. سبرنجبورج هو المستشار السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخبير بشؤون الجيش المصري وعمل عن كثب مع وزارة الثقافة في تنمية التراث. هو وزملاؤه يشيرون إلى أن حساب المجلس تصل إليه عشرات الملايين من الدولارات كل عام، يتم إنفاقها على هوى الوزير، ولا يتم مراجعتها أبدًا عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات. طبقًا لسبرنجبورج كانت الأموال تُقسم بين فاروق حسني (وزير مبارك للثقافة) والدولة العميقة، والخدمات العسكرية والأمنية.

يشغل هشام جنينة حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، عيّنه مرسي لفترة مدتها أربع سنوات باعبتاره قيصر مكافحة الفساد. يبدو أن جنينة هو المستهدف بقانون أصدره السيسي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يسمح لمكتب الرئاسة بإقالة مسؤولي الهيئات الحكومية «المستقلة»، من كبار المسؤولين لصغار الموظفين؛ ما يمثل تحدّيا من السيسي لدستور بلاده. منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي، كان جنينة صارمًا بشكل يستحق التقدير في حربه ضد الفساد، متهمًا بعض أقوى الشخصيات في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من عائدات الدولة. في بعض الحالات لديه أدلة موثقة، لكن ربما لن نراها أبدًا.

تحقيقات جنينة ضد الفساد سرية بشكل كبير؛ وتتم مراجعتها فقط من قبل مكتب الرئاسة. تجنب جنينة مؤسستي الرئاسة والجيش في تحقيقاته، مع ذلك فقد كان عليه أن يظهر في الإعلام ليشرح كيف تمت عرقلته تمامًا من قبل المحاكم. هو الآن متورط في نزاع مرير مع أحمد الزند، وزير العدل المعين مؤخرًا من قبل السيسي، بسبب مزاعم بأن الزند وقضاة آخرون كانوا قد تورطوا في بيع أراضي الدولة بسعر أقل من قيمتها. بعد صدور القانون، قال الزند إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتم إقالة جنينة.

في الوقت ذاته ادعى جنينة أن لديه أدلة على الفساد في جميع الوزارات التي قام بالتحقيق فيها، فساد تصل قيمته إلى ملايين وحتى مليارات الدولارات. يعتزم جنينة مواصلة تحقيقاته، مهما كانت الصعوبات. يقول جنينة إنه قدم حتى الآن ملفات تخص 933 حالة إلى الهيئات القضائية والتنظيمية؛ كلها أهملت ويغطيها التراب الآن. في مقابلة مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قال جنينة إنه في السنة المالية الأولى من حكم السيسي تم تهريب 70 مليار جنيهًا من أموال الدولة. من الممكن جدًا أن تتم عرقلة جنينة والإساءة إلى سمعته، لكن قد يكون لديه المزيد ليقوله قبل الإطاحة به.

 

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً