marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لا أمان للصحفيين في مصر. . الأربعاء 22 يوليه. . مصر تحقق رقما قياسيا جديدا في الفساد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*سو تيرتون المراسلة البريطانية: تركت مهنتي بسبب مصر
“لم تكن مصر قادرة على حبسي بجانب ثلاثة من زملائي صحفيي الجزيرة لكنها أجبرتني على ترك الوظيفة التي أحبها..لقد تعاظمت المخاطر بالنسبة لي بسبب الصفقات الدولية لتسليم المتهمين”.
هكذا عنونت المراسلة البريطانية سو تيرتون مقالا لها بصحيفة الإندبندنت تحدثت خلاله عن ظروف اضطرارها لتقديم استقالتها من وظيفتها، جراء حكم إدانة صدر ضدها في مصر.
وإلى نص المقال
لقد تلقيت تنبيها برسالة “واتس آب” جديدة على هاتفي مفادها: “لا نرغب في بث مشاعر القلق إليك، ولكن صحفي الجزيرة أحمد منصور ألقي القبض عليه في برلين بطلب من الحكومة المصرية“.
وكان منصور قد أدين غيابيا في مصر، في تجربة مشابهة لي، حيث سبق محاكمتي غيابيا في مصر، إثر اتهامات زائفة، مع ثمانية من زملائي، بدعوى “مساعدة منظمة إرهابية“، وتحديدا “جماعة الإخوان“.
لقد كنا نؤدي عملنا، على أفضل نحو ممكن، في مواجهة القمع الإعلامي في مصر.
لكن المحاكمة الصورية أسفرت عن حكم بحبسي 10 سنوات، لذلك ظللت هاربة، وحرصت جدا على عدم السفر إلى دول قد تدرس تسليمي إلى مصر.
لم يكن مفترضا أن تضحى ألمانيا في قائمة تلك الدول. فقد دخلت وخرجت من مطار تيجل ببرلين قبل عشرة أيام من واقعة القبض على منصور.
ووقت الرسالة، كنت متواجدة في بودابست، وشعرت بالخوف الشديد.
وكنت أعلم أن مصر والمجر أبرمتا اتفاقية تسليم مجرمين، ولكني كنت مطمئة أنني في أوروبا.
فقد شطبت “الكتلة الغربية” أحكام الإدانة التي صدرت في حقنا، واعتبرها ملفقة، وذات دوافع سياسية، وأدركت أن مصر تعاقب قطر لدعم الإخوان، كما أن الإنتربول وصف الطلبات المصرية لملاحقة صحفيين بأنه ليس عمليا.
لكن صديقا من الدوحة أخبرني عبر الواتس آب: “ إذا كنت قلقة، فاتخذي قطارا عبر الحدود، وعودي“.
واستعنت بخرائط جوجل، لمعرفة أي الضواحي المجرية الأكثر أمنا لي، لكنني قررت المخاطرة وذهبت في صباح اليوم التالي إلى مكتب الهجرة مطار فيرينك يزت في بودابست.
الضابط الذي يرتدي زيا رسميا التقط قلمه، وسألني عن وجهتي التي أرغب في الطيران إليها، فقلت له “الدوحة”، فأجابني: “ الدوحة..الدوحة في قطر؟”، وكتب شيئا على عجل في تذكرتي، وتركني لسبيلي.
وبدأت أشعر بالارتياح عندما هاتفني مكتب الخارجية البريطانية لطمأنتي بأنهم يبذلون جهودا من أجل سلامتي عند سفري إلى أوروبا في أعقاب إلقاء القبض على منصور.
لقد مر 17 شهرا منذ أن وضعتني مصر على قائمة المطلوب القبض عليهم، ولكن انقضاض ألمانيا على زميلي منصو يعني ضرورة إعادة تقييم الوضع بأكمله.
وزار السيسي أنجيلا ميركل قبل أسبوع من واقعة منصور.
والآن بعد أن دعا ديفيد كاميرون الرئيس السيسي لزيارة بريطانيا في وقت لاحق من العام، هل ينبغي علي أن أشعر بالقلق من العودة إلى وطني؟
أدركت أن وظيفتي كمراسلة متجولة أصبحت أكثر صعوبة، على نحو متزايد.
لقد انضممت لشبكة الجزيرة منذ خمس سنوات كمراسلة أفغانستان، وغطيت منذ ذلك الحين معظم أحداث الحرب والصراعات، فأعددت تقارير عن الثورة الليبية، والحرب السورية، والأوضاع في العراق، وبيروت، ومصر، وروسيا.
ولكني في العام الماضي، كان علي أن أرفض رحلات إلى موريتانيا وجيبوتي والصومال وليبيا، وأماكن أخرى، بسبب حكم الإدانة الذي صدر ضدي في مصر.
مهمتي الأخيرة التي كلفت بها كانت لجنوب إفريقيا، التي لديها اتفاقية تسليم مع مصر، لكن رؤسائي كانوا مقتنعين أنني لست في خطر.
وكنت أقلب أزرار التلفاز في أحد فنادق جوهانسبرج لأجد الرئيس السيسي يتناول الشاي مع الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما.
أمتلك جواز سفر آخر برقم مختلف عن الموجود في مذكرة الاعتقال المصرية. ولكنني كمراسلة، لا أذهب وأخرج من البلدان في صمت، حيث يعتمد عملي على بث تقارير حية على شاشات التلفاز في العالم، بما في ذلك القاهرة،ولذلك قررت خلع قميصي الواقي من الرصاص والاستقالة من وظيفتي.
هذه الضربة المهنية لا تمثل شيئا مقارنة بتلك الشهور التي لا نهاية لها التي قضاها زملائي الثلاثة في السجن، وحظر سفرهم، حتى موعد إصدار الحكم في إعادة محاكمتهم، المقرر لها نهاية يوليو.
لم تستطع مصر انتزاع حريتي، لكنها جعلت عالمي أصغر كثيرا.
رابط المقال بالإنجليزي
* بعد توقف “رز” الخليج.. السيسي يتخلص من 7 ملايين موظف بالحكومة
كشف خبراء التشريعات العمالية عن خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للتخلص من 7 ملايين موظف بالحكومة، تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، تمهيدًا للحصول على قروض جديدة، بعد توقف “رز الخليج“.
وشدد الخبراء على أن السيسي يحاول من خلال قانون “الخدمة المدنية” رقم 18 لسنة 2015، والذي بدأ تطبيقه، اعتبارًا من يوليو الجاري وأصدره السيسي كبديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، في غياب المجالس التشريعية، التخلص من موظفي الدولة تنفيذًا لتعليمات الجهات الدولية.
وأكدوا أن بنود القانون الجديد قامت بتقنين فصل أي موظف غير مرضي عنه، وإحالته إلى المحكمة التأديبية التي يجوز له إنهاء خدمته بدون أن يكون من حقه اللجوء للقضاء الإداري ، وهو ما يجعل الموظف تابعًا ذليلاً لرئيسه في العمل؛ لأن كتابة تقريرين بدرجة ضعيف منه كفيلة بفصله نهائيًّا.
وفيما يلي أبرز محاور هذه الخطة من خلال واقع نصوص وبنود قانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية.
1. الفصل من العمل
وردت العديد من المواد التي تتحدث عن فصل العمال منها م (1) “ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون”- م (27) “يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية،…….. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد”- م (28) “تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش”- م (59) “يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالي:
… 4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون”. وإذا وضعنا تلك المواد جنبًا إلى جنب مع م (1) من القانون الجديد السابقة الذكر، والتي لم تكن موجودة ضمن قانون 47 لسنة 1978، كما أنه تم حذف مادة من القانون القديم كانت تؤكد أن المحكمة التأديبية هي وحدها من حقها فصل الموظف، وهي م (100) ق47 لسنة 1978 “إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل، انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم…”. مما يعني وضع مصير الموظف تحت يدي رؤسائه من الموظفين بعد أن كان محميًا كونه لن يفصل سوى عن طريق المحكمة.
2. التشجيع على الخروج إلى المعاش المبكر.. وتحميل هيئة التأمينات عبء الفارق
م (67) “للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته على المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل“.
وتحاول حكومة الانقلاب التخلص من الموظفين عبر تحفيزهم للخروج إلى المعاش المبكر، مثلما فعلت مع عمال المصانع وقت أرادت خصخصة الشركات والمصانع.
وهنا ينشأ اعتداء آخر على حقوق الموظفين، وهو أن الحكومة تُحمل هيئة التأمينات عبئًا ضخمًا، يمثل فارق ما تقدمه الحكومة من تحفيز للخروج إلى المعاش المبكر، مما يؤثر في معاشات من خرجوا إلى المعاش، خصوصاً مع كون الحكومة قد أخذت مليارات أصحاب المعاشات وتحاول بكل الطرق منذ سنوات أن تسن القوانين التي تجعلها لا ترد لأصحابها.
* صحفيون ضد التعذيب توثق 7 انتهاكات خلال يوم واحد فقط
وثق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 7 انتهاكات أمس الثلاثاء فحسب ضد عدد من المؤسسات الصحفية، ما اعتبروه مؤشر جديد يكشف تزايد وتيرة استهداف منظومة الصحافة والإعلام في مصر.
وأوضح المرصد في تقريره الصادر اليوم، أن من بين الإنتهاكات التي تم رصدها بالأمس، اعتقال أبو بكر إبراهيم خلاف”، أمين نقابة “الإعلام الإلكتروني”، عقب خروجه من مقر النقابة الرئيسي بمنطقة وسط القاهرة، إذ تم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل، ولازال مصيره مجهولاً حتى الآن.
كما رصد انتهاكًا أخر في تقرير وهو متعلق بقرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر صباح أمس، بشأن تأجيل نظر تجديد حبس الصحفي محمود أبو زيد، والشهير بشوكان، لأسبوعين جدد، وهو المحبوس إحتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته لفض اعتصام رابعة.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن “شوكان” يتعرض لحالة تعسف كبيرة في إجراءات التقاضي، وفقاً لمحاميه، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية ورسائل استغاثتة المتتالية التي بعثها من محسبه بمنطقة سجون طره إلى نقيب الصحفيين دون مجيب، مندداً بتخلي زعماء العالم عن دعمه، هؤلاء الذين كانوا قد تظاهروا احتجاجاً على مقتل رسامين صحفيين من قبل، ومن المقرر انعقاد الجلسة التالية في الثالث من شهر أغسطس المقبل.
وتطرق التقرير إلى انتهاك أخر وهو يتعلق بتجديد قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، صباح أمس، حبس وجدي خالد، مصور جريدة “المصرية”، لمدة 15 يوماً أخرى، دون تحقيقات جدية حسب محامي الصحفي، وذلك في القضية رقم 4750 لسنة 2015 إداري قصر النيل، بإتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، حيث تم القبض عليه قبل ثلاثة أسابيع أثناء تغطيته الصحفية لشعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، وسط العاصمة، بتكليف من الجريدة.
وألمح التقرير إلى تعرض موقع “مصر العربية” الإخباري، لحملة شرسة ضده، عبر جريدة مملوكة للدولة، وعلى إثر ذلك تقدم رئيس التحرير “عادل صبري” بمذكرة لنقيب الصحفيين، يحيى قلاش، حملت رقم 4067 بتاريخ 21-7-2015، بشأن نشر معلومات غير صحيحة ومضللة عن المؤسسة الإعلامية التي يرأس تحريرها.
ونقل التقرير تلقى رئيس قناة “سي آر تي” الفضائية، أحمد السعيد، تهديدات بمنعه من إذاعة مباراة ناديي الأهلي والزمالك، وحبسه من جانب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال مكالمة هاتفية تمت إذاعتها بينهما، حيث قام أيضاً بالتعدي على رئيس القناة بالسب والقذف، وذلك على خلفية منعه لرئيس النادي من الظهور في القناة.
وأشار التقرير إلى ما حدث بالأمس مع الصحفيين أمام استاد برج العرب، إذ تم منع بعض الصحفيين من الدخول لعدم إدراج أسمائهم فى كشوفات الحضور لدى مديرية أمن الإسكندرية، بينما قامت مجموعات من المشجعين بإتلاف معدات التصوير لقناة “صدى البلد”، المتواجدة أمام مقر النادي الأهلي الرئيسي بمنطقة الجزيرة بوسط العاصمة، من أجل التغطية الصحفية، وذلك عقب انتهاء مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك وفقاً للمذيع الإعلامي الكروي أحمد شوبير”.
وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتتالية جاءت بلا توقف وسط أجواء من الترهيب واستهداف المؤسسات والكيانات الصحفية والإعلامية نفسها، من بينهم موقع مصر العربية الإخباري، وصلت إلى حد الملاحقة الأمنية والقضائية لثلاثة من رؤساء تحرير مؤسسات صحفية، بينهم جرائد واسعة الانتشار، خلال الثلاث شهور الماضية هي؛ الوطن واليوم السابع والبيان، تلك الاجواء الترهيبية التي تصاعدت مؤخراً إلى ضغوطات هائلة على الجماعة الصحفية والإعلامية من أجل إمرار مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، المثير للجدل بعديد من النصوص المطاطية والمُقَيِّدة للإعلام والمُخالفة لمواد الحريات بالدستور المصري الذي تم إقراره في يناير من العام الفائت“.
وألمح التقرير إلى أن الشهر الحالي شهد جُملةً من الانتهاكات شبه اليومية على نطاق واسع تضرب بمواد القانون والدستور عرض الحائط، فيما يبدو أنها تستهدف المنظومة الإعلامية بشكل عام من أجل النيل من استقلاليتها ووضعها تحت رقابة وأعين الدولة والأجهزة الأمنية، حيث قد قامت قوات الأمن، خلال الأسبوع الماضي، بمداهمة مقر شبكة “يقين” الإخبارية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للمرة الثانية خلال عام ونصف، وتم القبض على مديرها، يحيي خلف الله محمد، ومونتير الشبكة، إبراهيم أبو بكر، ومصادرة كافة المعدات والأجهزة، حتى أعلنت الشبكة بعدها بأيام وقف كافة أعمالها ونشاطاتها إلى أجلٍ غير مسمى بسبب الضغوطات الأمنية، وعلى بُعد أسابيع قليلة ماضية، قامت غرفة عمليات المرصد بتوثيق تعرض 4 صحفيين للقبض وتحرير محاضر للعرض على النيابة بالإضافة إلى 8 آخرين تم استيقافهم وصرفهم بعد فحصهم ومعاينة أوراقهم خلال تغطيتهم فعاليات الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو“.
*إبراهيم عيسى يتهم شيخ الأزهر بالاتفاق مع السعودية لإشعال الخلافات الطائفية
يواصل الصحفي المقرب من نظام الانقلاب في مصر، «إبراهيم عيسى»، رئيس تحرير صحيفة «المقال»، هجومه ضد السعودية والسخرية من شيخ الأزهر بقوله: «لا أعرف هل سيرسل شيخ الأزهر رسالة إلى ملك السعودية يسأله رأيه «لا أقول قراره» يعمل أيه مع إيران؟ عقب توقيعها اتفاقها التاريخي مع الغرب، في ما يخص برنامجها النووي؟ النجاح الإيراني في توقيع هذا الاتفاق سيشعل الغضب السعودي عارما، وهو ما يقتضي من مصر أن تعقل وتوقف هذا السعار المذهبي”.
وأضاف “عيسى”: «لن تترك الوهابية مترا في الوطن العربي من دون أن تبث سموم طائفيتها فيه، كي تنتقم من الفوز الإيراني بالمفاعل النووي … لماذا لا تنفجر أعصاب السعودية غضبا لامتلاك إسرائيل الترسانة النووية، بينما تشعر بأن نووي إيران يؤذي مشاعرها جدا؟».
إيران هي الأخرى سوف تسترد أموالها المجمدة وستعود إيران إلى ثرائها البترولي الهائل، وتتوسع في استثماراتها واقتصادها، وهو ما يمنحها قدرة على النفاذ والتمويل والاختراق أكثر، بحسب «عيسى».
ويحذر «إبراهيم عيسى» من «حلقة جديدة أكثر سوادا وجنونا وهابيا خمينيا سعوديا إيرانيا في الفترة المقبلة».
ووجه هجوما حادا لشيخ الأزهر واصفا إياه بـ«المتحمس فجأة على طريقة يوسف القرضاوي للخوض في معترك الفتنة المذهبية»، مستنكرا«الهجوم على المذهب الشيعي، بدلا من البحث عن المشتركات وعن الجوامع بين المذهب وعن وحدة العقيدة والكتاب، فإنهم يخوضون في خزعبلات الوهابية وخرافات السلفيين، التي لا هم لها إلا تكفير المذهب الشيعي وإشعال النار في العالم العربي في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وحتى الجزائر وفي مصر».
واختتم قائلا: «طبعا القوى الوهابية في مصر متغلغلة تماما في مؤسسات الدولة كلها، وفي مؤسسة الأزهر المخترق فضلا عن شيخه الذي نراه يكاد يتخلى عن صوفيته، بل ربما عن أشعريته أيضا”.
*خوفًا من الاعتقالات.. الصحفيون الأجانب ينصحون بعضهم بمغادرة مصر
“لا أمان للصحفيين في مصر”.. أصبحت هذه العبارة هي لسان حال الصحفيين المصريين والأجانب بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو؛ حيث شهدت الصحافة المصرية خلال العامين الماضيين انتهاكات صارخة تمثلت في غلق الصحف والمؤسسات الإعلامية وقتل الصحفيين ومطاردتهم واعتقالهم.
في منتصف الشهر الماضي، فر ريكارد كونزاليس، صحفي بصحيفة إلبايس الإسبانية، سريعًا من مصر؛ خوفًا من الاعتقال، الذي وصفه بأنه كان “وشيكًا”، وذلك بعد أن أبلغته السلطات الإسبانية بأنه معرض للاعتقال في أية لحظة، وأن الاتهامات قد تكون خطيرة.
وأوضح كونزاليس، في حواره مع الإذاعة الألمانية دويتشه فيله، أن السلطات الإسبانية نصحته بعدم البقاء في مصر لأنه في خطر، مضيفًا “أنهم لم يُفصحوا لي عن نوعية التهم ولا عن مصدر هذه المعلومات الغامضة، لكنني لم أشأ أن أجازف بالبقاء“.
وأرجع الصحفي الإسباني سبب استهداف سلطات الانقلاب المصرية له، إلى الكتاب الذي ألفه عن جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث ينتقد فيه النظام الحالي، كما ينتقد الإخوان المسلمين أيضًا ولا يبدي تعاطفًا على الإطلاق، على حد قوله.
وأضاف أن السبب الآخر في استهدافه هو أن صحيفة إلبايس، التي يعمل لديها، هي من أكثر الصحف الأوروبية انتقادًا للنظام المصري.
وتابع كونزاليس: “وربما لم يعجب الحكومة الانقلابية المصرية ما نشرته الصحيفة عقب زيارة قائد الانقلاب السيسي لإسبانيا في إبريل الماضي“.
وأكد أن أوضاع الصحافة في مصر ساءت كثيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة الصحفيين الأجانب؛ حيث زادت القيود على تحركاتهم، بعد تعنت السلطات المصرية في اصدار تصاريح لهم للتحرك وأداء مهامهم، هذا إلى جانب الحملة الشرسة التي تشنها وسائل الإعلام الرسمية، والتي عملت على تشويه الصحفيين الأجانب ووصفهم بالجواسيس، ما أدى إلى أن المزاج العام في الشارع المصري بات أكثر عدائية اتجاههم.
التضييق على الصحافة الأجنبية
ولم يكن الصحفي الإسباني الذي يمر بهذه التجربة؛ حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 184 انتهاكًا تعرض له الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، كان عام 2013 الأسوأ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت المؤسسة، في تقرير لها صدر في نوفمبر الماضي، إن الفترة ما بين 30 يونيو 2013 وأكتوبر 2014، كانت الأصعب على الإطلاق بالنسبة لعمل المراسلين الأجانب في مصر، رغم أن عام 2011 شهد انتهاكات أكثر؛ حيث رصد التقرير حدوث 61 انتهاكًا، خلال هذه الفترة، تنوعوا بين 13 حالة اعتداء و6 حالات حبس و28 حالة احتجاز وحالة قتل واحدة.
ومن بين انتهاكات هذه الفترة: إصابة الصحفي جيرمي بوين بطلق ناري في أحداث الحرس الجمهوري، وقتل المصور البريطاني مايك دين، من قناة سكاي نيوز، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية بطلق ناري في القلب، بخلاف 24 حالة احتجاز أثناء اشتباكات القوى الأمنية مع رافضي الانقلاب العسكري في محيط مسجد الفتح.
وأضاف التقرير، أن قضية صحفيي الجزيرة نقطة تحول في علاقة الصحفيين الأجانب بمصر؛ حيث حكم على الصحفي الكندي محمد فهمي والأسترالي بيتر كريست بالسجن المشدد سبع سنوات والمصور المصري باهر محمد بعشر سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
وانتهت أزمة الجزيرة، بعد المصالحة المصرية القطرية، والتي أسفرت عن غلق قناة الجزيرة مباشر مصر مقابل الإفراج عن صحفييها، وذلك بعد تنازل فهمي عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله خارج البلاد.
وأوقفت الشرطة المصرية، مؤخرًا، أربعة صحفيين أجانب، بعد تفجير القنصلية الإيطالية، وألقي القبض على اثنين منهم وأطلق سراحهما بعد ساعتين.
الأسوأ إعلاميًا
تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًّا في اعتقال الصحفيين، بحسب ما أعلنه تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية في ديسمبر الماضي؛ حيث تم حبس أكثر من 150 صحفيًا منذ الانقلاب العسكري، من بينهم 100 لا يزالون داخل السجون.
وبلغ عدد الشهداء من الصحفيين 11 صحفيًا، كما أُغلقت سلطات 27 وسيلة إعلامية من فضائيات وصحف ومواقع إخبارية.
وصنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية -غير الحكومية- مصر في تقرير لها صدر في نهاية أبريل الماضي 2015 بأنها الأسوأ منذ 11 عامًا في مجال حرية الإعلام؛ حيث قال التقرير إن مصر تعيش سنوات أكثر قمعًا من نظام الديكتاتور طويل الأمد “مبارك” في مجال حرية الإعلام.
وأكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فى تقرير عن أوضاع الصحفيين فى مصر حتى مطلع الشهر الجاري، أن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية.
وقال التقرير إن التهديد بالسجن يعتبر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على سائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعد التحدث عن موضوعات حساسة، مشيرة إلى أن النظام المصري منع مؤسسات إعلامية من العمل في مصر، وأجبرت على إغلاق مكاتبها، مثل الجزيرة والأناضول.
الحرية الغائبة
انتقد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، صمت المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الصحفيين العرب تجاه الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري بحق الصحافة، مضيفًا، نقابة الصحفيين لم تكتف بالصمت، بل قام بعض أعضاء مجلسها بالتهجم على بعض الصحفيين المعتقلين ، كما هاجموا تقارير منظمة العفو الدولية التى تحدثت عن انتهاكات ضد الصحفيين المصريين.
وتابع الولي في مقال سابق: السلطات الحالية لم تلتزم بما وعدت به فى بيانها الأول بإيجاد ميثاق شرف اعلامى، أو الالتزام بنصوص دستور 2014 التى جاءت به، والخاصة بحرية التعبير وضمان تعبير المؤسسات الصحفية عن كافة الآراء والاتجاهات السياسية، وحرمة المنازل وحرمة المكالمات الهاتفية، وحق التظاهر وحرمة جسد الإنسان وعدم المنع من مغادرة الدولة، والتزام الشرطة بحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد الباحث الأمريكي والخبير الاقتصادي انجوس بلير أن الصحفيين الأجانب في مصر يستعدون للعودة لبلادهم، متوقعا أن تخلو مصر من الصحفيين لتغطية أحداثها بحلول سبتمبر المقبل.
وقال بلير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “في المعدل الحالي من الاستهلاك، من المرحج ألا يكون هناك صحفيون لتغطية أحداث مصر بحلول سبتمبر المقبل. معظم من أعرفهم يغادرون“.
*تصريحات هيكل لصحيفة “السفير” عن السعودية وإيران تثير جدلا واسعا
أثار حديث الكاتب الصحفي المصري «محمد حسنين هيكل» مع جريدة «السفير» اللبنانية جدلا في وسائل الإعلام المصرية وغضبا سعوديا خاصة بشأن توقعاته بسقوط النظام السعودي، وسعي مصر للتقارب مع إيران بعد الاتفاق النووي، ومحاولات البعض منع هذا التقارب، وفشل تنظيم «الدولة الإسلامية» في تحقيق أهدافه في مصر.
وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على «هيكل» بعد هذا الحوار واتهموه بمحاولة تلميع إيران، ومهاجمة النظام السعودي.
ودشنوا هاشتاغ تحت اسم «هيكل يهاجم السعودية»، وآخر تحت اسم «هيكل».
واعتبر البعض أن حديث «هيكل» يعبر عن التوتر بين القاهرة والرياض خاصة بعد السياسة الجديدة للملك «سلمان بن عبد العزيز»، والتقارب الأخير مع تركيا وحماس.
فيما رأى معلقون أن «هيكل» يتحدث بناء على معلومات وليس تحليلا فقط، وأن كلامه يؤكد ما تردد عن وجود اتصالات بين مصر وإيران.
وشن الكاتب الصحفي «أحمد حسن الشرقاوي»، هجوماً لاذعاً على «هيكل واتهمه بتزييف التاريخ، وذلك على خلفية تصريحاته عن إيران.
وقال “الشرقاوي” في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «كاهن الفرعون يقول: «إيران مثل مصر، دولة حقيقية وجدت على أرض محددة عبر التاريخ وبقيت في الموقع نفسه دون تغيير. تزييف! ».
وأضاف: «هيكل يزيف التاريخ: وله نقول: إيران ضمت الأحواز العربية في عشرينيات القرن الماضي، وبارك البريطانيون الضم لتشكيل قوة صد للعرب السنة مع إسرائيل».
وتابع أن «المشروعين الصهيوني والصفوي تأسسا بمباركة بريطانية وغربية لتهديد الأمة العربية عندما تستيقظ من سباتها العميق، وها قد استيقظنا.. ولن نغفو ثانية».
واستطرد: «عبارة هيكل بالربط بين الأمة الفارسية ومصر يدغدغ مشاعر السياسيين الإيرانيين الذين يعلمون تمام العلم كيف استولوا على الأراضي العربية في الأحواز”.
وعلّق عالم الدين العراقي الشيخ «حسين المؤيد» على حديث «هيكل» قائلا «ظهور محمد حسنين هيكل إعلاميا في هذا الوقت وهو المعروف بعدائه للمملكة العربية السعودية هو محاولة إيرانية فاشلة للتغطية على هزائم الحوثيين».
ومن جانبه، قال الدكتور «سعيد صادق»، أستاذ علم الإجتماع السياسي،«الاستاذ حسنين هيكل ليست له أي صفة رسمية ولكنه مجرد كاتب يكتب رأيه بغض النظر عن مدى الإعجاب بحديثه لأنه لا يمثل الحكومة المصرية في أي حديث له، وتاريخ الأستاذ حسنين يجعل له نظرة تجاه السعودية والنظام السعودي، والحكومة السعودية عليها توضيح بعض الأمور خاصة وأن هناك محاولات وقيعة بين مصر والسعودية في الوقت الحالي إعلاميا رغم أنه من الصعب حدوث أي اشتباكات بين الدولتين لعدة أسباب منها أنه هل ستترك السعودية مصر وتتحالف مع الإخوان، وهل ستقف السعودية مع حماس».
وزعم «صادق» قائلا «كما أنه من الصعب أن تتحالف مصر مع إيران ضد السعودية مقابل أموال، فمصر السنية لن تتحالف مع إيران الشيعية ضد السعودية لمجرد قيام السعودية باستقبال «خالد مشعل»، حيث إن استقبال السعودية لمشعل هدفه الضغط عليه وعلى حماس لتخفيف ضربات الإخوان ودعمهم للإرهاب في شمال سيناء، فأنا اتصور أن جميع أبعاد هيكل التي تحدث عنها غير حقيقية وغير موجودة”.
ورأى “صادق” أن علاقة مصر مع إيران ستقتصر على أن تكون العلاقة بينهم جيدة ليس أكثر ولكن مصر لن تتحالف معها ضد أي دولة وخاصة السعودية، خصوصا مع وجود أكثر من 2 أو3 ملايين عامل مصري في السعودية وهذا العدد غير موجود في إيران، فإيران لن تفيد مصر في شيء».
وأكد أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فاشل في تحقيق أهدافه في أي مكان به حكومة مركزية قوية، فالتنظيم نجح في العراق وسوريا وليبيا لأن الحكومة ضعيفة، وبالتالي فلا وجود خوف من التنظيم على مصر، ولكن أكثر ما يقوم به هو أن يقوم بفرقعات إعلامية ليس أكثر، بحد قوله.
ومن جانبه قال السفير «إبراهيم يسري»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «الوضع في الخليج وفي المشرق العربي معقد في الوقت الحالي وهناك عوامل كثيرة لذلك وبالتالي فلا يُحكى عنه بهذه الطريقة، وهو اجتهاد من الأستاذ هيكل ولكنه اجتهاد لا يمكن تقبله في الوقت الحالي من الناحية السياسية، لأن هذه المنطقة بها العديد من المشاكل».
وأضاف أن «العلاقات بين مصر وإيران من الصعب أن تتوحد وأنا غير مقتنع بها، ومنذ أيام (الرئيس الأسبق) حسني مبارك كان عليه حظر من أمريكا وإسرائيل بالتعامل مع إيران”.
وأكد «يسري» أنه لا يوجد خوف على مصر من «الدولة الإسلامية» ولا خوف على أي دولة أخرى من لأن التنظيم يستغل الموقف العربي الضعيف ولكن مع وجود القليل من التعاون بين الدول فلن يكون للتنظيم أي وجود.
وكان «هيكل»، قال خلال حواره لصحيفة «السفير» إن «السعودية ودول الخليج أضعف من أن تشاغب على الاتفاق النووي، ولكن يمكنها أن تشكو إلى الأمريكيين وتعاتبهم وهم يعتبرون توقيع الاتفاق خيانة لهم، مشيرا إلى أن الإماراتيين اتخذوا موقفًا إيجابيًا حتى الآن، ولكنني سأستغرب أن تقوم السعودية بالأمر نفسه، ثم أنه علينا أن ننتظر تصرفات هذه الدول وليس مواقفها المعلنة، كلهم يتساوون في الخوف من إيران، وقد قامت دول الخليج بالتحريض على إيران في الفترة الأخيرة والتشكيك في نياتها”.
وكشف عن أن «مصر تسعى إلى التقارب مع إيران»، لكنه أشار إلى وجود «محاولات من أجل ثني الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عن التقارب مع طهران، على حد تعبيره، دون أن يكشف عن الجهات التي تضغط لعدم الانفتاح على إيران.
*قوات الأمن تشن حملة مداهمات لمنازل معارضي العسكر بمركز القنطرة غرب
*حبس أحمد نظيف 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع
قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أحمد نظيف 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع.
*الأمم المتحدة : 3200 طفل معتقل فى مصر يتعرضون للتعذيب
نشر تقرير فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أن الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال المعتقلين فى مصر ، منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية مايو 2015 أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
وأصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قراره رقم17/2015 والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال والذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر أصبح منهجيا وواسع الانتشار. جاء هذا في إطار نظر فريق الاعتقال التعسفي للشكوى التي قدمتها الكرامة بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 سنة.
وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذي رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة في 8 يناير 2015.
وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت في ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا أن “الاعتقال التعسفي لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه“.
– القرار يعتبر القرار الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن وقد سبقه تبني المقرر الخاص المعني بالتعذيب في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية سبق وأن قدمتها الكرامة أيضًا.
– يقدر عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 حتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عاما ما زال أكثر من 800 منهم معتقلين جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
– أماكن احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته.
– وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين في أماكن الاحتجاز.
– معسكر الأمن المركزي ببنها والذي يتم التعامل معه باعتباره مكانا لاحتجاز واعتقال الأطفال قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم ويتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدني والعنف الجنسي.
– النيابة العامة خالفت قانون الطفل مخالفة صارخة وقامت بالعمل علي شرعنه اعتقال أطفال بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عاما والذي اتهمت وزارة الداخلية في بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات.
*الرئيس مرسي يتغيب عن “التخابر” ومخاوف من تعرضه للإيذاء
أبدى عدد من المراقبين تخوفهم من تعرض الرئيس محمد مرسي، للإيذاء البدني بعد تغيبه عن حضور جلسة اليوم الأربعاء، في هزلية التخابر مع قطر، التي أجلت محكمة جنايات القاهرة نظرها، بحجة تعرض الرئيس لوعكة صحية.
وعاودت سلطات الانقلاب، تأجيل محاكمة الرئيس مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل.
وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة بحجة تعذر حضور الرئيس “مرسي” من محبسه، وزعمت النيابة أن الطبيب أوصى بعدم خروج الرئيس، لإصابته بانخفاض مستوى السكر، وقدمت مستندا رسميا بذلك من الطبيب المختص.
كما قررت المحكمة تأجيل استكمال سماع أقوال الشاهد الأول للجلسة المقبلة –بعد أن أمهلته المحكمة فرصة للتحضير للإجابة على الأسئلة التي فشل في الإجابة عنها- ولسماع أقوال الشاهد الثاني في القضية، وصرحت للدفاع اللقاء مع المتهمين
*السيسي يعاقب أهالي سيناء : 3 أسابيع بدون مياه أو كهرباء
يعاني السكان في مدينة الشيخ زويد من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب منذ أكثر من ثلاثة اسابيع رغم وعود مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالعريش بتحسين الخدمات في المدينة الواقعة شمال شرق سيناء، والتي ينتشر تنظيم ولاية سيناء ببعض أحيائها.
وبحسب المحامي مروان أبو فردة (من سكان المدينة)، فإن “المدينة تعاني من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، الذي يخلق بدوره أزمة إضافية تتمثل في انقطاع مياه الشرب اللازمة للأحياء السكنية، ما يشكل مشكلة كبيرة للسكان“.
وينقطع التيار الكهربائي في الشيخ زويد لفترات تزيد على 12 ساعة متواصلة، ما يتسبب في توقف محطات تنقية وضخ المياه لحياء المدينة.
وبحسب أبو فردة فإن ازمة المياه الخانقة في الشيخ زويد مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع دون تدخل من المسئولين.
ويلجأ السكان في مدينة الشيخ زويد، خاصة في غالبية الأحياء التي تخضع لسيطرة الجيش، للاعتماد على مياه بعض الآبار غير الصالحة للشرب.
*مصر تحقق رقما قياسيا جديدا في الفساد بيونيو
رصدت مبادرة ويكى فساد، التابعة لمركز هردو، 71 واقعة فساد بمصر خلال شهر يونيو 2015، موضحة أن ذلك هو الرقم الأكبر على الإطلاق مقارنة بالتقارير السابقة لها.
وأضافت المبادرة فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن حجم الفساد بلغ فى مجمله 3.496.823.672 جنيها مصريا من أموال الدولة، مشيرة إلى أن أشكال الفساد تنوعت داخل الدولة، بشكل أكبر وأضيف إليها أنواع جديدة كغسيل الأموال والنصب واستغلال المنصب الوظيفى.
وأشار التقرير إلى أن وقائع الاختلاس وصلت إلى 816.364 جنيه، كانت أهم واقعة فيها كانت بالشهر العقاري, كما بلغ الاستيلاء على المال العام 1.103.603.356 جنيه منها 500 مليون فقط من تموين العياط, أما إهدار المال العام فكان 1.855.676.352 أهمها كانت وزارة التطوير الحضاري التي أنشئت منذ عام فقط وتم إهدار 887 مليون جنيها منها بالإضافة إلى 345 مليون جنيها من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة
وعن التلاعب والفساد المالي والإداري فقد بلغ حجمه 517.628.000 مليون منهم 500 مليون في شركة بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية, أما وقائع الرشوة فقد وصلت 11.099.600 مليون بالإضافة إلى 8.000.000 مليون غسيل أموال ونصب واستغلال منصب.
وأوضح التقرير أن وزارة التموين تصدرت قطاعات الفساد بعدد 10 وقائع شهدتها المخابز والجمعيات التعاونية ومتسودعات السلع التموينية، جاءت بعدها في المرتبة الثانية المحليات بعدد 7 وقائع، ثم فى المرتبة الثالثة للقطاعات الأكثر فسادا كانت وزارتي الزراعة و التربية و التعليم بعدد 5 وقائع لكل منها، أما في المرتبة الرابعة بعدد 4 وقائع جاءت وزارة الداخلية كعادتها داخل أقسام الشرطة، ووزارة النقل في هيئة الطرق والكباري ومكاتب البريد، ووزارة الإسكان في الإدارات الهندسية وقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا الهيئات المستقلة.
وتابع التقرير أن المرتبة الخامسة بعدد 3 وقائع كانت من نصيب وزارتي الإعلام في ماسبيرو ووزارة التعليم العالي في الجامعات, ثم جاءت في المرتبة السادسة كلا من وزارة الصناعة والاستثمار ووزارة الأوقاف التي انضمت مؤخرا لقطاعات الفساد بعدد واقعتين لكل منها، موضحا أن المرتبة الأخيرة بواقعة واحدة جاءت لكل من وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة العدل والتطوير الحضري بالإضافة إلى الخارجية ووزارة الصحة متمثلة في نقابة الأطباء، وأيضا وزارة التنمية الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.
*100 صياد مصري يواجهون عقوبة السجن في السودان .. وأسرهم تعيش أوقات عصيبة
لم تصل بهجة العيد لمنازل صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بعد احتجاز 101 صياد بالسجون السودانية منذ أربعة أشهر بتهمة التجسس واختراق الماه الإقليمية.
أطفال الصيادين ظلوا طيلة شهر رمضان ينتظرون عودة آبائهم إلا أنهم لم يعودوا ولم يتمكن الأطفال من شراء ملابس العيد أو الخروج للتنزه كباقي الأطفال.
من جانبه قال طه الشريدى، نقيب الصيادين بالمطرية، إنهم طرقوا جميع الأبواب، بداية من مجلس مدينة المطرية وحتى وزارة الخارجية، معتبرا أن القضية مسيّسة وأن هناك سودانيين محبوسون فى مصر، مطالبا بالإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين.
وأشار الشريدي – في تصريح صحفي – إلى ضرورة أن يتكفل الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بأسر الصيادين حتى يعودوا، موضحا أنهم خاطبوا السفير بدر عبدالعاطى الذى تحدث إلى الوزيرة الانقلابية “غادة والي” لصرف إعانات لأسر الصيادين من شهرين ولم يتم صرف جنيه واحد لأسر المحتجزين حتي الآن، وأنه من المقرر أن تقام جلسة محاكمة للصيادين غدا.
وبدوره قال سامى غبن، محامى الصيادين، إن الصيادين يُعتبروا فى حكم المختطفين لأنه تم القبض عليهم بواسطة البحرية السودانية وقُدموا للمحاكمة بتهمة اختراق المياه الإقليمية وهذا لم يحدث، والتهمة الأخرى أعمال صيد مخالفة للقانون السودانى، وقضت المحكمة بأحكام حبس من شهر إلى 6 شهور فى محكمة أول درجة مع غرامة 5 آلاف جنيه سودانى، وتم ندب محام عن طريق السفارة للاستئناف وحصلوا جميعا على البراءة من كل الاتهامات، ولكن دليل البراءة استخدمته السلطات السودانية ليكون دليل إدانة.
ولفت إلى أنه اتصل بالسفير أسامة شلتوت، سفير مصر فى السودان، أثناء قضائه إجازة العيد فى مصر وطمأنه بقرب حل المشكلة، إلا أنه لم تظهر بوادر مبشرة حتى الآن.
*نيويورك تايمز : تغير مذهل في علاقة السعودية مع الإخوان
ركزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على دلالات اجتماع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذا الاجتماع يعتبر “تغيرا مذهلا” في نهج المملكة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين, حيث كانت تناصبها العداء إبان فترة حكم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وتابعت الصحيفة ” الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز قاد حملة للقضاء على جماعة الإخوان, إلا أن الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز يبدو أنه منفتح على العمل مع التنظيمات الإسلامية, التي ناصبتها المملكة العداء في السابق, ومنها حركة حماس, المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين“.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مقربين من العائلة المالكة بالسعودية قولهم إن لقاء الملك سلمان مع مشعل يعكس حرص المملكة على حشد أكبر قدر من العالم العربي ضد إيران، التي يتوقع أن تعمد إلى توسيع تمددها في المنطقة, بعد توقيعها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وكانت حماس قد قالت في بيان صحفي إن وفد الحركة الذي ترأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل التقى الجمعة 17 يوليو ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن نايف وولي ولي عهده محمد بن سلمان، كما التقى قبلها بيوم رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان.
وأوضحت الحركة أن مشعل والوفد المرافق له أدوا خلال الزيارة التي استغرقت يومين مناسك العمرة وصلاة عيد الفطر في المسجد الحرام.
وضم وفد حماس -وفق البيان- رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق وصالح العاروري ومحمد نزال.
ونقلت “الجزيرة” عن مصادر مطلعة في حركة حماس القول :”إن مشعل تناول مع الملك سلمان سبل تعزيز وتطوير العلاقة بين حماس والسعودية“.
كما ناقش الوفد -وفق المصادر ذاتها- الملفات الفلسطينية، ومن بينها المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
وتحسنت علاقات حماس بالرياض مع تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير الماضي, خلفاً لشقيقه الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وفي 18 يوليو, نفت حماس ما نشرته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن اتفاق بين السعودية والحركة للمشاركة بمئات من عناصرها في عملية “عاصفة الحزم” في اليمن، ووصفت ذلك بالأكاذيب التي تهدف للتشويش على زيارتها “الناجحة” للمملكة.
وعبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”, قالت حماس :”ننفي بشكل مطلق ما ورد في وكالة أنباء فارس التي زعمت بأن هناك اتفاقا سعوديا حمساويا على مشاركة المئات من مقاتلي حماس في عاصفة الحزم“.
وأضافت الحركة أنه “لا القيادة السعودية طلبت ذلك ولا حماس يمكن أن تفكر في ذلك، وهذه الأكاذيب تهدف إلى التشويش على زيارة حماس الناجحة إلى السعودية“.
*تليجراف: أيام مبارك “السوداء” تعود من جديد
الحكومة المصرية متهمة بالإخفاء القسري لمعارضين، في ممارسة تذكرنا بأيام ديكتاتورية مبارك حالكة السواد، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية، في تقرير لمراسلتها في القاهرة لويزا لوفلوك.
وإلى نص التقرير
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير الثلاثاء إن نظام عبد الفتاح السيسي ينبغي أن يكشف حالا عن أماكن عشرات الأشخاص الذين جرى اختفاؤهم واحتجازهم على نحو غير مشروع.
ومنذ أبريل الماضي، سجلت منظمات حقوقية مصرية أكثر من 160 حالة لشباب من الجنسين، جرى اعتقالهم من منازلهم، أو أثناء سيرهم في الشوارع.
العديد من هؤلاء الشباب ظلوا مختفين لأسابيع قبل أن يظهروا في أماكن الاحتجاز، لكن آخرين ما زالوا مفقودين.
ولقي ثلاثة على الأقل مصرعهم داخل الاحتجاز، بالرغم من النفي الأولى للحكومة المصرية حول معرفتهم بأماكن تواجدهم.
إسراء الطويل، مصورة صحفية، تبلغ من العمر 23 عاما، ومصابة بشلل جزئي، ظلت مختفية لأكثر من أسبوعين، بعد اعتقالها، مع صديقين آخرين بالقاهرة في الأول من يونيو.
الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة المصري اليوم خطابا بالسجن للطويل عبرت خلاله عن محنتها بقولها: “ لقد ظللت معصوبة العينين طيلة 15 يوما. وخلال الأيام الخمسة الأولى كنت أحدث نفسي بإمكانية إطلاق سراحي، وعودتي إلى منزلي، لكني فقدت الأمل في اليوم السادس“.
وفي اليوم الخامس عشر من اعتقالها، مثلت أمام التحقيق، وعبرت عن ذلك قائلة: “خضعت لـ 18 ساعة تحقيق تتعلق بكافة تفاصيل حياتي، لا أستطيع تفهم ما يحدث”، وتابعت: “ من فضلكم، أريد فقط التحدث إلى أبي وأمي“.
وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها سجلت “نموذجا واضحا”، لإخفاق النيابة العامة في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة.
القضاء، الذي كان ينظر إليه ذات يوم بأنه معقل الاستقلال في دولة تهيمن عليها المؤسسات الاستبدادية، بات متهما حاليا بأنه يصادق روتينيا على القمع الحكومي للمعارضة.
المئات من أحكام السجن والإعدام صدرت ضد متهمين خلال الأعوام الأخيرة، مع وضع القليل من الاعتبار للأدلة، في أغلب الحالات.
وقالت الحكومة المصرية إنها تخوض حربا ضد الإرهاب، واعتبرت أن الإجراءات القاسية هي السبيل الوحيد لمواجهة الخلايا الموالية لداعش، والتي شنت هجمات في أرجاء مصر.
ووفقا للمنظمة الحقوقية الدولية، فإن الاختفاء القسري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويرتقي لجريمة ضد الإنسانية، إذا جرى تنفيذه بشكل ممنهج، وفق سياسة موضوعة.
الاختفاء القسري كان يستخدم على نحو روتيني في عهد الديكتاتور السابق حسني مبارك، من خلال جهاز أمن الدولة “سيء السمعة”. وأحيانا كان المعتقلون يظلون شهورا مختفين، يتعرضون أثناءها للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
من جانبه قال جو ستورك، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ إذا لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات للتيقن من اتباع الأجهزة الأمنية القانون، وإطلاق سراح المعتقلين من أماكن الاحتجاز السرية، فهي تخاطر إذن بالتواطؤ في حالات الاختفاء“.
من جانبها، تنفي الحكومة المصرية اتهامات احتجاز قسري لمعارضين، وقالت في تصريحات حديثة: “ لا نستخدم هذه الأساليب. لو أن شخصا ما يمتلك دليلا، فليقدم شكوى رسمية لوزارة الداخلية“.
*ميدل إيست: معارضو “السيسي” يتزايدون
تحت عنوان ” هل جماعة الإخوان المسلمين الحل أم المشكلة” نشر موقع ميدل إيست برفينج تقريرا حول كون جماعة المسلمين هي الحل في منطقة الشرق الأوسط أم جزء من المشكلة الراهنة .
وقد عاد التقرير إلي حقبة السبعينات وطبيعة أحوال الجماعة في هذه الحقبة ، مستندا إلي استقراء تاريخي بني عليه رؤية وهي أن جميع إدانات جماعة الإخوان للعنف تعتبر إدانات خجولة .
وأكد التقرير أنه لن يساعد في مكافحة العنف العمل على بناء نظام قمعي أو السماح بممارسات خارج النطاق القضائي ، مؤكدا أن كل أولئك الذين يدينون العنف ينبغي أن يسمح لهم أن يعبروا بحرية عن آرائهم بغض النظر عن موقفهم من الحكومة الحالية.
وأوضح أنه يجب أن يكون أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يدينون العنف حقا ويحترمون القانون خارج نطاق الحملة الأمنية، وأن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية.
*”الاء امام” تحكي تفاصيل الاعتداء عليها بداخل سجن برج العرب
دي صورتي بعد ما خرجت من سجن برج العرب النهاردة .. اللي فوق حاجبي دي ضربة بكرسي بلاستيك و اللي في وشي و هدومي المتقطعة دي بسبب اني اتضربت و اتمنعت من زيارة اترميت ساغه في مكان كله مجاري و اتاخدت بطاقتي و اتعملي محضر اعتداء على موظفين حكومة اثناء تأدية عملهم ..
اللي حصل كالأتي قبل ما ادخل قاعة الزيارة وقفت في طابور تفتيش السيدات الست اللي بتفتش فتحت الكيس اللي معايا لقت فيه كرسيين بلاستيك فتحت المحفظة و فتشتها و سرقت منها اللي سرقته و عديت ..
الصول اللي واقف علي باب القاعه مرضاش يدخل الكراسي و سألني مين اللي فتشتك شاورتله عليها .
راحت الست مزعقه بكل صوت و قالتلي انتي كدابة انا مفتشتكيش قلتلها انتي فتشتيني و انا مش كذابة فضلت تزعق و رجعوني عشان اتفتش تاني و عشان مسببش مشكلة رحت اتفتش تاني فتخت الشنطة و لقت فيها كتاب فيزياء بالانجليزي بتاعي كنت بذاكر فيه عشان وقت الزيارة بيبقى كبير جدا ..
مسكت الكتاب و فضلت تقلب فيه و طبعا مفهمتش منه حاجه راحت قالتلي انتي خرجتي جبتي الكتاب ده انا مفتشتكيش بيه و لما قلتلها اني مخرجتش و لا رحت في اي حته و انها فتشتني قالتلي انتي كذابة قلتلها الله يسامحك قالتلي ” انتي بتقوليلي الله يسامحك يا قليلة الادب ” رديت و قلتلها انا مش كذابة و مش قليلة الادب و انتي فتشتيني و فتحتي محفظتي واخدتي منها فلوس
اول ما قلتلها كده راحت ضرباني على وشي بالالم و ميكتني كن ايدي لوتها و قطعتلي الشميز اللي كنت لابساه و فضل تشتمني بألفاظ خارجة و جم معاها الاتنين التانين الستات اللي بيفتشوا و فضلوا هما التلاته يضربوني علي وشي بايديهم و لما وقعت على الارض
ولما جيت اقوم واحدة منهم مسكت كرسي بلاستبة وضربتني بيه على راسي مرتين وقعت علي الارض تاني راحت واحدة منهم سحلاني و شدتني قومتني وفضلت تضربني جه الظابط و معاه عساكر واحد من العساكر ضربني بهراوه علي رجلي و واحد تاني ضربني بالاليكتريك في ضهري و جمبي و جه امين شرطة شدني من هدومي و خرجني برا مكان الزيارة و قعت منه فسحلتي لغاية ماخرجت من الباب اخد مني البطاقة و قال لامين شرطة اعملها محضر تعدي على موظفين حكومة اثناء تأدية عملهم اخدني امين الشرطة
و رماني في مكان معفن كله مياة مجاري و اخد البطاقة و مشي فضلت اصرخ و اقولهم انا عايزه اقابل المأمور .. جسمي كله كان واجعني و كنت دايخة و مش قادرة اتحرك بعد ساعة جالي امين شرطة تاني و رمالي البطاقة زعقت وقلتله عايزة اقابل المأمور شاورلي على مكان و قالي امشي لاخرة هتلاقي المكتب بتاع الباشا المأمور ..
سندت على الحيطة و قومت من علي الارض بالعافية و فضلت ماشية مسافة كبيرة اوي وصلت لمكتب المأمور لقيت عشاكر و 4 امناء شرطة واقفين قلتلهم عايزة اقابل المأمور سألوني ليه قلتله عايزة اقدم شكوي في اللي بيفتشوا الزيارة انهم اعتدوا عليا بالسب و القذف و الضرب ..
راح واحد منهم قالي استني راح غاب نص ساعه وقعت على الرصيف و فضلتت ممددة عليه قدام الباب جه امين الشرطة تاني و قالي عايزه ايه حكيتله الموضوع تاني من اوله و قلتله اديك شايفرانا مش قادرة اقف ازاي من كتر الضرب ..
قالي هاتي بطاقتك اخدها و غاب ساعه و نص و رجع قالي مش ختزوري و مش هقدر اعملك حاجه و امشي من هنا و اداني البطاقة ..
فضلت مرميه علي الارض مش قادرة اتحرك لغاية ما جه عسكري جابلي قالب طوب و ساعدني اقوم عشان اقعد عليه .. بعدها بساعه كمان كانت طلعت والدتي و اختي من الزيارة والدتي فضلت تزعق قدام الباب عشان المامور يطلع بعد ما طلع و سمع الحكاية مني تاني و شافني و انا مضروبة و متبهدلة و هدومي متقطعة و مرمية علي الارض ..
بصلنا و راح سايبنا و ماشي والدتي اشتكت لظابط كان واقف راح قايلها اصل اللي بتفتش مجنونه و لسه خارجه من المستشفى من يومين ..
فضلنا نزعق و محدش سأل فينا في الاخر جه صول قالنا محدش هنا هيعملكم حاجه و لا هيجيب لكم حقكم حتي المامور نفسه .. الاحسن تقدمي شكوى في النيابة و حتي لو قدمتي شكوى هتتحجز لان السلطة العليا بتاعة اللي اعتدوا عليها سلطة السجن و محدش في السجن هيعملهم حاجه !!
اللي حضلي ده انتهاك بسيط جدا من اللي ممكن يحصل جوا السجون .. انا مش هقول شعارات و صامدين و قاعدين و و اقفين و مكملين انا حتى بعد كل الاهانة و الوجع اللي حسيت بيه النهارده مافيش و لا دمعه نزلت من عيني لاني فعلا فقدت كل احساس ممكن يكون جوايا بس ربنا شاف كل حاجه و مطلع و كفيل انه يجيبلي حقي من غير شكاوي و من غير هتافات و شعارات و مظاهرات
*”ويكيليكس»: المخابرات المصرية صاحبة عرض «فدية مبارك» والسعودية رفضت
كشفت وثيقة منسوبة «للدبلوماسية السعودية»، سربها موقع «ويكيليكس»، أن المخابرات العامة المصرية هي من سعت في صيف عام 2012 إلى إقناع السعودية وجماعة الإخوان المسلمين بقبول صفقة تقضي بإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، قبل الحكم عليه في قضية قتل المتظاهرين، مقابل «فدية» مالية تتحملها الرياض ودول الخليج.
كانت الدفعة الأولى من الوثائق السعودية، التي نشرها موقع «ويكيليكس» في 19 يونيو/حزيران الماضي، تضمنت برقية موجهة من السفير السعودي في القاهرة، «أحمد قطان»، إلى وزير الخارجية السعودي، حينها، «سعود الفيصل»، تطلعه على تفاصيل مقترح قدمه «مسؤول مصري»، لم تسمّه البرقية، يقضى بأن تتحمل السعودية ودول الخليج الحقوق المالية التي يمكن أن يصدر بها حكم على «مبارك» لصالح المدعين، مقابل الإفراج عنه وانتقاله إلى إحدى دول الخليج.
وحينها، وفق تلك الوثيقة، زعم المسؤول المصري أنه «فاتح الإخوان في ذلك وقبلوا الفكرة».
غير أن وثيقة جديدة، نشرها موقع «مدى مصر»، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاقه مع موقع «ويكيليكس»، وهي عبارة عن مذكرة مرفوعة من «سعود الفيصل» إلى الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، تكشف للمرة الأولى أن المسؤول المصري، صاحب عرض الفدية، كان مدير المخابرات العامة، وقتها، «مراد موافي».
ووفق الوثيقة الجديدة، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، ادعى «موافي» أنه عرض فكرة «فدية مبارك» على «خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وأن الأخير قبلها.
في بداية المذكرة كتب «الفيصل» للعاهل السعودي: «أتشرف بإحاطة العلم الكريم بالمعلومات التي تلقيتها من سفير مقامكم السامي في القاهرة نقلًا عن رئيس المخابرات المصري بشأن الحكم المتوقع صدوره في محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وابنيه والأوضاع الحالية في مصر وغيرها».
وأفادت المذكرة بأن «موافي» أخبر «قطان» «أنه متأكد من أن قادة دول الخليج العربية يتطلعون إلى تقديم فدية لإطلاق سراحه (مبارك) وسفره إلى خارج مصر وأنكم (الملك السعودي) – حفظكم الله – أكثر قادة دول المجلس حرصا على ذلك».
وأضافت أن «موافي» «تحدث مع السيد خيرت الشاطر من الإخوان المسلمين والمرشح لنيل منصب رئيس الوزراء في الفترة القادمة عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود (10) مليار دولار حيث أن الشعب المصري لن يستفيد من سجنه. وأن هذه الفكرة لافت القبول لدى خيرت الشاطر وأنها ستلقى قبول الشارع المصري وأسر الشهداء ومصابي الثورة خاصة إذا تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لهم. وأن هذا الأمر لو تم فسيتم تسويقه من الإخوان المسلمين أنفسهم”.
وتابعت: «وستشمل الصفقة أيضًا سفر حرم الرئيس معه دون تدخل الحكومة المصرية».
وطلب مدير المخابرات المصري أن تتقدم المملكة ودول الخليج بالعرض من جانبهم كي لا يظهر للشعب المصري أن المبادرة جاءت من طرف المجلس العسكري (الذي حكم البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 وحتى تولى الرئيس محمد مرسي الحكم في 30 يونيو/حزيران 2012(، إذ تقول المذكرة: «وأكد المسؤول المصري على أهمية أن تقدم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج لتجنيب المجلس العسكري أي حرج أمام الرأي العام المصري».
واقترح «موافي»، بناء على البرقية، «أن يتم مفاتحة الإخوان المسلمين من قبل المملكة ودول الخليج العربي بأن تتحمل هذه الدول دفع الحقوق المالية التي يمكن أن يصدر بها حكم على الرئيس مبارك لصالح المدعين، وأيضا أن تعرض إحدى دول الخليج انتقال الرئيس مبارك إليها واستضافته فيها مراعاة لظروفه الصحية».
وفي ختام البرقية الجديدة كتب «الفيصل»: «وتقديري أن مسألة الفدية ليست بالفكرة الطيبة ولو دفعت فلن يتمكن الإخوان المسلمين من عمل شيء للإفراج عن الرئيس مبارك. ويبدو أنه ليس هناك خيار إلا أن يدخل السجن وإذا قضى فيه سنتان فإنه يمكن أن تتغير الظروف وربما يكون هناك حلا لهذا الموضوع إذ أن رغبة الذين قاموا بالثورة هى ضرورة دخوله السجن ولن يستطيع الإخوان المسلمين تغييرها».
ولا تحمل الوثيقة الجديدة ولا القديمة أية تواريخ، غير أن من الواضح أن كلا من الوثيقتين والاجتماع مع «موافي» يعودون إلى بداية صيف 2012، في ضوء الإشارة إلى توقعات الحكم على «مبارك» وباقي المتهمين في القضية التي عرفت باسم «محاكمة القرن».
ويظهر من توقعات «موافي» بشأن الحكم حرص المجلس العسكري أو علمه المسبق – أو كلاهما – بأهمية صدور الحكم بإدانة مبارك، حيث ذكر الوزير في برقيته للملك: «يرى رئيس المخابرات المصري أنه ليس هناك أي شك في صدور حكم بسجن الرئيس السابق محمد حسني مبارك … وبدون ذلك سوف يحدث ما لا تحمد عقباه في مصر وكافة محافظاتها».
وكان «الشاطر» قال في شهر مايو/أيار 2012، أي قبل نحو شهرين من وصول «محمد مرسي» إلى الحكم، إنه علم بأمر الصفقة المعروضة على السعوديين، مؤكدا رفض جماعة «الإخوان» لأية صفقة تؤدي للإفراج عن «مبارك».
وفي ذلك الحين، أبدى السفير السعودي في القاهرة «أحمد قطان» غضبه، حيث نفى في مؤتمر صحفي بثته فضائية «العربية» الإخبارية يوم 16 مايو/أيار 2012، ما تحدث به «الشاطر»، كما نفى وجود هذه الصفقة، وهو ما يعني أن الوثيقين اللتين كشف عنهما مؤخرا تثبت، حال صحتهما، بأن السفير «قطان» كان يكذب، حيث تلقت السعودية عرضا بالإفراج عن «مبارك»، إلا أن المخابرات المصرية العامة كانت صاحبة العرض، وهذا العرض رفضته كل من جماعة «الإخوان المسلمين»، والحكومة السعودية في آن واحد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت «مبارك» ووزير داخليه «حبيب العادلي» بالسجن المؤبد (25 عاما) في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما في يونيو/حزيران 2012 بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.
وألغت محكمة النقض الحكم في يناير/كانون الثاني 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى على «مبارك» وبراءة «العادلي».
وطعنت النيابة العامة على الحكم الأخير، وهو الطعن الذي قبلته محكمة النقض أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي حيث قضت بإعادة المحاكمة عبر جلسات تبدأ في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون الحكم الصادر من محكمة النقض باتا ونهائيا.
