انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

اللص والكلاب

انحناء السيسي في الأمم المتحدة
انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حصر بوقائع تصفية 50 مواطنا في منازلهم .. وحقوقيون: قتل ممنهج

لم تتوقف عمليات التصفية الجسدية والقتل الممنهج، سواءً في الاعتصامات أو المظاهرات أو داخل السجون، للمعارضين في مصر، على الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الثالث من يوليو وحتى اليوم، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري، شرعت تلك الأجهزة في تصفية المعارضين بطريقة جديدة أشبه بطرق “العصابات الإجرامية”، وسط اتهامات من قبل حقوقيين بأنه بات النهج الجديد للداخلية في التعامل مع المعارضين.

وتمثلت تلك الطريقة في تصفية واغتيال بعض المواطنين، داخل شققهم السكنية، أو اختطافهم وإلقائهم في إحدى المناطق النائية بعد قتلهم، والإعلان عن أن وفاتهم جاءت نتيجة مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن، وكان آخر تلك الوقائع ما قامت به الداخلية، أمس، من تصفية أربعة شباب بشقة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، مساء أمس، وإعلانها أنهم ينتمون لما أسمته باللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين.

شبكة “رصد” الإخبارية، رصدت في التقرير التالي نحو (50 حالة) تصفية جسدية على يد قوات أمن الانقلاب، خلال الأشهر الماضية بتلك الطريقة الجديدة، ودون أن يتم تقديمهم لأية محاكمات أو حتى دون إجراء أية تحقيقات، وسط حفاوة بالغة في أجهزة ووسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب في مصر.

ونستعرض عمليات التصفية الجسدية للمعارضين، بحسب التسلسل الزمني للوقائع والأحداث كالآتي:

الذكرى الرابعة لثورة يناير أولى حوادث التصفية

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض، بمقتل عمر شعلان، ورائد سعد، بالبحيرة، وحمدي الهندي بدمياط، والإعلان عن تورطه في إحدى العمليات الإرهابية، وتكرر الأمر في اليوم التالي 26 يناير، بمقتل بلال أسامة العربي ببورسعيد.

وفي مارس، قتل كل من: “سيد شعراوي بناهيا، وأحمد جبر بالإسكندرية، وصهيب عبدالكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبدالعظيم ورضا عبدالسلام محمود ببني سويف في 28 إبريل، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان، وإسلام عطيطو.

إعدام 9 في شقة بـ6 أكتوبر بينهم نائب برلماني

واقعة أخرى شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015، قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان من أعضاء لجنة لدعم أهالي القتلى والمصابين.

الداخلية أعلنت أنها تعرضت لإطلاق النار، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الضحايا كانوا عزلًا، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ بصماتهم.

ووقعت التصفية بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 1 يوليو 2015؛ حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددًا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

أعضاء اللجنة كانوا عزلًا، واكتُشف بعد قتلهم أن أصابعهم تحمل آثار الحبر، مما يؤكد أنه تم التحفظ عليهم من طرف الأجهزة الأمنية وأخذت بصماتهم قبل تصفيتهم.

وبحسب الرواية نفسها، فإن الأعضاء 13 قتلوا في الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت السلطات إلى وضع أسلحة آلية إلى جانب جثثهم للترويج بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.

وكان من بين الضحايا الـ13، مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي، مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

ووقعت التصفية بعد يوم واحد من وعيد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لـ”الجماعات الإرهابية” –والتي يعتبر “أي السيسي” الإخوان في مصر جزءًا منها- بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في القاهرة.

إعدام الدكتور طارق خليل بالمعتقل تعذيبًا

طارق خليل، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس، قتل تحت التعذيب في أحد معسكرات الاعتقال التي يديرها الجيش، وعلمت الأسرة بوجود جثته في مشرحة زينهم من “فاعل خير”.

والمهندس طارق الذي -يعمل كرجل أعمال وله أنشطة خيرية عديدة- “تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن بعد إخفائه قسريًا قبل ثلاثة أسابيع”.

وتعرض الدكتور طارق للاختفاء القسري منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله الدكتور محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه.

إعدام 2 من المصريين بشقة بفيصل

وأعلنت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن بالجيزة قامت بتصفية شخصين كانا داخل شقة في فيصل، وزعمت أنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا عنف.

وحسب المصادر الأمنية، فإن عملية التصفية تمت داخل إحدى الشقق بشارع سيد زكي، المتفرع من شارع العشرين بفيصل، وتم اتهامهما بالانتماء لتنظيم “أجناد مصر”.

إعدام 5 من المصريين بمزرعة بسنورس بالفيوم

وقامت أجهزة الأمن بالفيوم، بتصفية خمسة معارضين لحكم العسكر؛ حيث زعمت الداخلية أنهم متهمون بقتل الطفلة “جاسي”، ابنة الرائد شريف سامي، الضابط بإدارة الترحيلات التابعة لمباحث الفيوم.

وعرف من أسماء الضحايا، ربيع مراد، وعبدالناصر علواني، وعبدالعزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، أما الاسم الخامس فلم يعلن عنه حتى الآن.

إعدام 9 بمزرعة بأوسيم بالجيزة

وفي وقاعة أخرى، قامت قوات الأمن بتصفية 9 أشخاص الأهالي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، خلال حملة أمنية.

وزعمت مديرية أمن الجيزة، في بيان لها، أن من تمت تصفيتهم كانوا متواجدين بمناطق زراعية وكانوا يخططون للقيام بأعمال تستهدف قوات الجيش والشرطة بالجيزة، وأنه تم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

فيما نشرت الأذرع الأمنية والإعلامية رواية معتادة في مثل تلك الحوادث؛ حيث قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة قتلت 9 مسلحين بمنطقة جبلية بالمحافظة في رواية وصفها أهالي مدينة أوسيم بالمضللة.

تصفية أربعة شباب بشقة بالعجمي

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، أمس الأربعاء، ادعت فيه تصفية أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متورطين في مقتل أمين الشرطة “ربيع محمد عصفور” من قوة مركز شرطة الدلنجات بعد مقاومتهم للقوة الأمنية أثناء اعتقالهم، على الرغم من أنه يتم حاليًا محاكمة المتهمين بقتل أمين الشرطة المذكور بعد القبض عليهم من عدة أشهر.

وقال المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن حقيقة الأمر من روايات شهود العيان المتواجدين بمحيط الشقة أن هؤلاء الأربعة من مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وأن الأربعة أثناء تواجدهم بإحدى الشقق السكنية المصيفية بالعجمي قامت قوات الأمن بعمل طوق أمني حول العمارة ثم تم اقتحام للشقة المتواجدين بها وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من القبض عليهم تم سماع صوت إطلاق للرصاص الحي في الشقة التي ألقى القبض عليهم بها ثم تم اصطحاب الجثث مع القوة الأمنية.

حقوقيون: حوادث القتل ممنهجة

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، أن الداخلية خلال الأسابيع الماضية قتلت أكثر من 30 مواطنًا عن طريق التصفية الجسدية دون محاكمات.

وأضاف أن عبدالفتاح السيسي هو من أعطى الإذن للداخلية للتصفية الجسدية بعد اغتيال النائب العام، وأنه منذ ذلك الوقت وتتبع الداخلية هذا الأسلوب مع المعارضين.

وأوضح أن عمليات تصفية المعارضين لا تتعلق بتصرف فردي، بل بعمل ممنهج، وذلك بالنظر إلى عمليات التصفية التي تمت منذ يوليو الماضي

وأشار إلى أنه لو كانت تلك التصفيات تمت نتيجة تصرفات فردية لكانت الدولة أوقفت هذه العناصر وأحالتها إلى العدالة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لجهاز أمن أن يتصرف دون أوامر فوقية ودون سلطة توفر له الحماية.

قانون الإرهاب قنن القتل

ويرى حليم حنيش، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن قانون مكافحة الإرهاب قنن القتل واستخدام القوة، موضحًا أنه لم يضع حدًا لهذه القوة.

وأضاف أن عمليات القتل الممنهج جاءت بعد صدور القانون؛ حيث تم تقنين حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الحوداث تُوصف بـ”تصفية جسدية”، لأنه حتى الآن لم يثبت وجود مقاومة من قبل المقتولين أثناء القبض عليهم، ولم تتسبب في إصابة أو قتل أحد الضباط، وهو ما يجعل العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية غير مبرر.

وحول إمكانية المحاسبة على تلك الحوادث، أوضح أن المحاسبة قانونيًا موجودة بالفعل، لكنه في الحقيقة لا يقدم أي ضابط من قبل النيابة العامة للمحاكمة.

ويعلق المحامي الحقوقي، أحمد عزت، أن عدم نزاهة جهات التحقيق تؤدي في النهاية إلى عدم إدانة رجال الشرطة ومحاسبتهم على جرائم القتل، مؤكدًا أن أحد عوامل العدالة هو التحقيق بنزاهة ومشاركة جميع الجهات التي لديها معلومات حول الحادث.

وأوضح أن التحقيق في مصر يقتصر على النيابة العامة فقط، ووزارة الداخلية، مفيدًا أن منظومة العدالة في مصر متأثرة بأوضاع سياسية ومن ثم يكون هناك تدخلات في عملها.

 

 

*المحكمة تسدل الستار على “أحداث المنصة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، مساء اليوم الخميس، إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”، بإخلاء سبيل جميع المتهمين (16معارضًا)، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لمصدرين قضائي وحقوقي.

وقال المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه)، “أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 شخصًا بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 27 يوليو/ تموز 2013، أثناء اعتصام رابعة في الأحداث المعروفة بـ”أحداث المنصة”، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي”.

وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري “محمد أبوهريرة”، إن “المعارضين الذين جرى إخلاء سبيلهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في أقرب وقت”.

وأبدى أبوهريرة تخوفه من “تلكؤ النيابة العامة في إطلاق سراحهم، مستشهدًا بوقوفها حائلًا أمام إطلاق سراح عدد من الفتيات المخلى سبيلهن بعفو رئاسي، مؤخرًا”.

وواجه المتهمون، وفقًا لقرار الإحالة من قبل النيابة، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم القتل، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية”.

يشار أنه جرى القبض على 91 شخصًا في 27 يوليو/ تموز 2013، والإفراج عن عدد كبير منهم في نفس اليوم.

وفي “أحداث المنصة” اندلعت اشتباكات بين محتجين معارضين للسلطات الحالية وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.

 

 

*سلطات الانقلاب تواصل إغراق الأنفاق الحدودية مع غزة بمياه البحر

تواصل سلطات الانقلاب عملية إغراق أنفاق التهريب، المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بكميات كبيرة من مياه البحر.

وذكر مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن القوات المصرية أغرقت مساء أمس وصباح اليوم الخميس عددا من الأنفاق، في محيط منطقة بوابة صلاح الدين، جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع.
ولفت مراسلنا إلى أن عددا من أنفاق التهريب تم إغراقها، بالإضافة إلى حدوث انهيارات في التربة.
وقال أحد العاملين في نفق تعرض للغرق صباح اليوم الخميس “فضل عدم كشف هويته” لمراسل وكالة الأناضول:” تفاجئنا بضخ السلطات المصرية، لمياه البحر بكميات كبيرة داخل النفق، ما أدى لغرقه بالكامل“.

وأضاف:” هذه الأنفاق التي نعمل بها، هي أنفاق لتهريب السلع والبضائع، التي لا تتوفر بالقطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي، وهي متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، بسبب العمليات المصرية بسيناء، وتفجير المنازل، وإنشاء المنطقة العازلة، التي كانت فوهات الأنفاق بها“.

وأشار إلى أن النفق الذي يعمل به، يُشكل مصدر رزق له، ولحوالي” 25عاملا آخر، باتوا متعطلين عن العمل، منذ توقف عمل الأنفاق.

وبدأت السلطات المصرية منذ نحو شهر، بعملية ضخ مياه البحر، داخل بعض الأنفاق الحدودية المنتشرة أسفل الحدود بين مصر وغزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الترهيب بالكاملة، في خطوة لفرض السيطرة الكاملة على الحدود، وفرض الأمن، بحسب الجيش المصري.

وأدانت فصائل وبلديات ومؤسسات حكومية وأهلية إنشاء الخندق المائي، واعتبروه يشكل خطرا على البيئة والمستقبل المائي والعمراني بمدينة رفح الفلسطينية.

 

 

*حوش عيسى” تندد باغتيال 4 رافضين للانقلاب بالدلنجات

خرج ثوار “حوش عيسى”، اليوم الخميس، بمسيرة حاشدة، تنديدًا باغتيال قوات أمن الانقلاب 4 شبان من معارضي حكم العسكر بالدلنجات، ومؤكدين أن الدخلية ستحاسب على جرائمها.

ورفع المشاركون في المسيرة شارات رابعة، كما رددوا هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب، ومحاكمة قادته، والإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء الشهداء.

وكانت داخلية الانقلاب، قد اغتالت 4 شبان من الدلنجات، في شقة بـ”العجمي” في الإسكندرية، أثناء رحلة مصيفية لهم.

 

*ميدل إيست مونيتور”: تصريحات السيسي حول “الحريات” مثيرة للسخرية

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن تصريحات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي إلى الإعلام في نيويورك بدت مثيرة للسخرية وهو يحاول خداع العالم بأسره في حديثه عن الحريات “العظيمة” في بلده المحكوم من قبل الجيش.

وأشار الموقع، في سياق تقريره، إلى ردود الفعل الغاضبة لجماعات حقوق الإنسان من تصريحات السيسي لشبكة “cnn” الإخبارية، والمتعلقة باتساع رقعة “حرية الصحافة والإعلام في مصر”.

وأوضح أن”السيسي” قال خلال تصريحات للشبكة الإخبارية الأمريكية، “أنا لا أريد أن بالغ، ولكن مصر تشهد حرية تعبير غير مسبوقة، لا أحد يمنع أي شخص من التحدث بحرية في وسائل الإعلام أو الصحافة والتعبير عن وجهة نظره”.

واستطرد الموقع، هذا ما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن كلام السيسي يتعارض مع مع يحدث على أرض الواقع، مؤكدًا أن منظمات محلية لحقوق الإنسان ومنها الشبكة العربية أوضحت أنه تم سجن ما يقرب من 60 صحفيًا من قبل السلطات المصرية خلال العاميين الماضيين.

وختمت “ميدل إيست” بقولها: إن “هناك دعوة واضحة للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، ووصل الأمر إلى منع نشر مقالات بعينها وتغيير عناوين وغيرها من انتهاك حرية الصحافة والإعلام”. 

 

 

*حزب النور: لا نسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل

أكد محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور، أن الوطن يحتاج إلى مزيد من التكاتف بين السياسيين للخروج بالوطن من أزمته الحالية.

وأضاف خليفة أن النور لا يسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل، وإنما يسعى إلى إحداث توافق وطني بين جميع القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية.

وأوضح صلاح عمق شعار الحملة الدعائية لحزب النور “وضوح وطموح“.

 

*ارتفاع الضحايا المصريين في “حادث منى” إلى 124 حالة وفاة و16 مصابًا و70 مفقودًا

أعلنت بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد الضحايا من الحجاج المصريين إلى 122 إضافة إلى أكثر من 80 مفقودا، هم في الحقيقة في عداد الموتى، ولكن لم يتم التعرف بعد على هوياتهم.

ورغم ذلك فإن التغطية الإعلامية للكارثة لا ترقى إلى ضخامة الحدث، وتعمدت أذرع الانقلاب الإعلامية سواء في الصحف أو الفضائيات تجاهل الحدث، واكتفت بالإشارة الخجولة إليه، وخلت تقريبا مانشيتات الصحف وعناوينها الرئيسة من التناول الإعلامي للحدث، والدعوة إلى محاسبة الحكومة على تقصيرها وفشلها ما أسفر عن هذه الأعداد الضخمة من الضحايا بين الحجاج المصريين.

كذلك في برامج “التوك شو” التى تجاهلت الكارثة عمدا وكأن هؤلاء الضحايا ليسوا مصريين ولا يستحقون الاهتمام بهم وبآلامهم. وبمقارنة بسيطة بين التناول الإعلامي والاهتمام الحكومي بكارثة مقتل 20 مشجعا أمام استاد الدفاع الجوي تدرك على الفور أن هناك تعمدا ملحوظا أو أوامر من الرقيب العسكري بمنع التغطية الواسعة للحدث.

وفي تفسيرنا لهذا الاهتمام الضعيف، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الإعلام، فإن هناك 3 أسباب وراء هذه التجاهل المقصود.

زيارة السيسي للأمم المتحدة

أول هذه الأسباب هو تزامن الحدث مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الحدث الذي كانت له الأولوية لدى صحف وفضائيات الانقلاب حتى ولو على حساب دماء الضحايا من الحجاج المصريين، فالمؤكد أن التغطية الإعلامية الواسعة لكارثة الحجاج كانت ستؤثر سلبا على  فسحة السيسي إلى نيويورك وتجعلها هامشية، وهو ما ليس له الأولوية لدى السيسي ولا الحكومة ولا الأذرع الإعلامية؛ لأن ولاءها ببساطة ليس للشعب ولكن للحكم العسكري الذي يتفضل عليها من فتاته.

الخوف من التأثير السلبي على داعمي السيسي

ثاني هذه الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة  الحجاج هو الخوف من التداعيات السلبية للحادث على داعمي الانقلاب والحكم العسكري، فالجميع يدرك أن شعبية السيسي هزيلة للغاية، وجاء بمسرحية هزلية كشفت عن ضعف شعبيته فيما أسموها “الانتخابات الرئاسية”؛ حيث أجبرتهم المقاطعة الشعبية لها على مد الانتخابات إلى يوم ثالث، وكانت صور اللجان الخاوية أكثر تعبيرا عن ضعف شعبية الانقلاب من كل أبواقه الإعلامية التى تحاول رسم صورة مغايرة للواقع.

وبعد فشل “المشروعات الكبرى” للسيسي وآخرها التفريعة الجديدة للقناة” وتحميل ميزانية الدولة أعباء دفع خدمة الديون “60 مليار جنيه” فالوضع لا  يحتمل الحديث عن فشل جديد.. فكانت الأولوية لبروباجندا فسحته إلى نيويورك، مع تعمد تهميش التغطية الإعلامية لكارثة الحجاج.

عدم القدرة على انتقاد السعودية

ثالث الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة الحجيج هو عدم قدرة سلطات الانقلاب على توجيه الاتهامات للسلطات السعودية وهي الداعم الأكبر للانقلاب، وأفضالها عليه لا حصر، وكروش الإعلاميين بل بعض المسئولين منفوخة بـ “الرز السعودي”، والمثل الشعبي يقول “أطعم الفم تستحي العين“.. لذلك لا يجرؤ قائد الانقلاب ولا حكومته ولا إعلامه على توجيه اللوم إلى المملكة أو اتهامها بالتسبب في الحادث.

عيسى ينتقد موقف الحكومة الإعلام

الوحيد الذي دعا إلى ذلك.. وامتطى ملابس الفرسان -على الرغم من أنه أحد داعمي النظام العسكري، وأبرز من تاجروا بثورة يناير ثم طعنوها بخنجر مسمومهو إبراهيم عيسى، حيث كتب اليوم الخميس مقالا بصحيفة “المقال” التي يرأس تحريرها تحت عنوان «حكومتنا البكماء التي باعت حجاجنا في السعودية»، يندد فيه بموقف الحكومة والإعلام.

يقول عيسى: «ماجت مصر فزعا كلها عقب سقوط عشرين شابا ضحية تدافع أمام استاد الدفاع الجوي، ولم يكن هناك بيت واحد في هذا البلد لم ينتفض بالأسى، والألم، والغضب».  وتساءل: «لماذا يا ترى.. مصر باردة جدا مع كل هؤلاء الضحايا من الحجاج المصريين في حادث التدافع في منى بالسعودية؟”.
وأضاف: «الحكم والحكومة والإعلام، بوسائطه كلها، لم يسكتوا لحظة إزاء حادث الاستاد، بينما خرسوا تقريبا مع حادث الحجيج”.

وتابع: «بدا كأن دم شبابنا من مشجعي الكرة أغلى وأهم من دم حجاجنا العواجيز والكهول». ثم تساءل: «أم أن الفرق هنا يكمن في السعودية؟”.

ثم ينقد عيسى التجاهل الإعلامي: «ليس الأمر أمر حكومة فقط، بل إعلامنا المصري باع الحجيج، الميت والمفقود، بمنتهى البساطة، فلا هم من هموم برامجنا، ولا بواكي لهم، ولا مقدمات نارية عنهم، ولا مناظرات حولهم، ولا انتقادات لصمت الحكومة، ولا استجوابات للمسؤولين السعوديين”.

وكان تدافع بشرى بين الحجاج قد وقع يوم 24 سبتمبر عام 2015، أسفر عن استشهاد 769 شخصًا على الأقل وإصابة 934 آخرين خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة. وهو أعنف حادث يحدث في الحج منذ التدافع الأخير عام 1990 الذى أدى إلى مقتل 1426 شخصا.

وهذا الحادث هو المأساة الثانية التى تقع في مكة المكرمة في أقل من أسبوعين؛ حيث إته في وقت سابق، في 11 سبتمبر، انهارت رافعة، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا وإصابة 394.

وأسفر الحادث عن مقتل 122 حاجا مصريا إضافة إلى فقدان أكثر من 80 آخرين وسط تجاهل حكومي وإعلامي يصل إلى حد الجريمة.

 

 

*حكومة الجباية تتجه لزيادة رسوم شهادات الميلاد وكشوف العقارات

في تأكيد جديد على أن حكومات السيسي فشلت في ايجاد موارد اضافية للاقتصاد المصري العاجز، سواء بالتصنيع أو زيادة الصادرات أو كبح جماح الفساد ، وسعت بقوة لقهر الفقراء والمواطن البسيط بالرسوم والضرائب ، لإلهائهم عن التفكير في الشئون العامة أو السياسة ، وقصر آماله في الحياة على سد رمق أبنائه وفقط!!

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن رسوم بعض الخدمات، التى يجرى مراجعتها، تشمل عدة مصالح وهيئات حكومية تابعة لوزارات، منها المالية والعدل والرى، فيما كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تقدمها لوزير المالية بمذكرة لمراجعة رسوم محررات دار المحفوظات التابعة للمصلحة، وقالت إنها تحتاج إلى تعديل تشريعى ربما ينتظر انعقاد البرلمان، خاصة أن هذه الرسوم مفروضة بقوانين.

وقالت حسين، في تصريحات صحفية ، اليوم، إن الرسوم المفروضة على شهادات الميلاد والكشوف الرسمية على الأراضى الزراعية والأطيان والعقارات تتراوح بين ٢.٤٠ و٢.٨٠ جنيه، وبعضها يُحصّل لصالح وزارة العدل، والآخر لمصلحة الضرائب العقارية.

وأدرجت وزارة المالية ضمن العوائد الإضافية المتوقعة للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، نحو ٦.٥ مليار جنيه إيرادات نتيجة مراجعة رسوم بعض الخدمات، فيما يصل إجمالى العوائد الإضافية نتيجة إجراءات حكومية إصلاحية وتعديلات تشريعية إلى ٩٨.٥ مليار جنيه.

وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ أعوام ١٩٥٨، و١٩٥٦، و١٩٦٢ وغيرها، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعتها، خاصة أن تكلفة تحصيل هذه الرسوم أعلى من تكلفة فرضها، وبعضها يتراوح بين ١٠ و٥ و١٥ مليمًا إلى ٢.٤٠ جنيه و٢.٨٠ جنيه.

وكشفت مصادر أن الرسوم تشمل خدمات فى الموانئ، والمناجم، والمحاجر، ووزارة العدل، وهيئة أبنية المحاكم، ورسم تنمية الموارد، ورسوما قضائية، مؤكدة أن بعض هذه الرسوم مفروضة بقوانين، وإعادة النظر فيها ومراجعتها يحتاج إلى تعديل تشريعى.

فيما يحذر مراقبون من أن رفع تلك الرسوم سيتسبب في موجة غلاء تضرب الأسواق المصرية، في ظل عدم الانضباط الرقابي ، حيث تترك الدولة المجال واسعا أمام التجار والمحتكرين للتلاعب باأسعار على حساب المواطن البسيط.. 

 

*منذ افتتاح التفريعة: “مميش” يحجب تقرير إيرادات القناة!

أثار تعتيم حكومة الانقلاب العسكري في مِصْر على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس، منذ افتتاح التفريعة الجديدة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فالعادة أن  تحرص أي حكومة على نشر هذه البيانات، خاصة بعد الوعود البراقة بزيادة الدخل والإيراد بعد افتتاح تلك التفريعة.
وكانت  حكومات الانقلاب قد حجبت تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو.
فحجبت حكومة الانقلاب -في موقعها الرسمي- نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعدما كانت تحرص بشكل دائم على نشر التقارير الرسمية شهريًّا.
وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
ويأتي حجب الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس، الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

أسباب الحجب

وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.

وأضاف -في تصريحات صحفية: أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المِصْري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، ومن ثم فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعًا في معدلاتها، على الرغم من أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، التي يعتمدها صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر إن سلة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.

وقالت إحصائية الملاحة الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 8556 بزيادة 5.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8133 سفينة.

وأكدت الإحصائية أن حمولات السفن المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488 مليونًا و271 ألف طن، بزيادة 6.3% عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليونًا و610 آلاف طن.

الحجب وتصريحات مميش

ويأتي حجب سلطات الانقلاب وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحفية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

وقال مصدر قريب من هيئة قناة السويس: إن القناة مؤسسة اقتصادية، تدير ممرًّا ملاحيًّا عالميًّا، وإيراداتها تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي في مِصْر بعد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، وهو ما يلزم الحكومة الإعلان عن الإيرادات بصفة دورية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، كنوع من الشفافية وكبروتوكول متعارف عليه لمثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تودع إيراداتها بالكامل في البنك المركزي.

 

*تأخر الانقلاب فى إعلان سعر توريد الأرز يهدد 4 ملايين طن بالتلف

سادت حالة من الاستياء في أوساط مزارعي ومصدري الأرز الأبيض في مِصْر، جراء تأخر حكومة الانقلاب في الإعلان عن سعر توريد المحصول، على الرغم من بدء الحصاد في 15 أغسطس الماضي.

وقال مصطفى النجارى -رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية-: إن موسم الحصاد قارب على الانتهاء، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعاره، مشيرا إلى أن العام الحالى شهد تأخيرا شديدا فى إعلان الأسعار، لكون موسم الحصاد من الفلاحين يبدأ اعتبارا من 15 أغسطس فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ كما يشتد موسم الحصاد فى جميع محافظات الجمهورية عند 10 سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن الفلاحين على مستوى الجمهورية ما زالوا يحتفظون بإنتاج الأرز فى انتظار تسعيره من الحكومة، محذرا من تلف المحصول قبل توريده جراء عمليات التخزين، مشيرا إلى أن محصول الأرز العام الجارى بلغ 4.1 ملايين طن من الأرز الأبيض.

 

*وزير الري الأسبق: سد النهضة قد يسبب حربا عالمية

حذر وزير الري والموارد المائية الأسبق، وخبير الموارد المائية،  والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد نصر علام، من أن أزمة سد “النهضة” الإثيوبي، قد تتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة، ما لم تجد  طريقها إلى الحل.

جاء ذلك في تصريحات خص بها “نصر” صحيفة “الشارع” المصرية الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

وفي تصريحاته قال وزير الري الأسبق إن مصر تواجه خطرا كبيرا نتيجة  السدود المائية التي تقيمها إثيوبيا حاليا بهدف حصولها على حصة أكبر، من  مياه النيل، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولتي المصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع “البشير ” .

وأضاف أن السدود الأربعة المقترح إقامتها في إثيوبيا تعتمد معظمها على  جريان مياه النيل، وعلى مصافي المياه الطبيعية في النيل (الشلالات)، مشيرا  إلى أن السدود في إثيوبيا سدود كبيرة بسعة 180 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد أن تأثير السعة التخزينية هي التي تمثل أكبر خطورة ، نظرا لأن السدود  تخزن 180 مليار متر كعب بما يساوي تصرفات النيل الأزرق ثلاث مرات ونصف  المرة، وهذا أمر خطير، بحسب وصفه.

وأوضح أن سد النهضة تبلغ سعته 72 مليار متر مكعب في التخزين بما يوازي نصف  حصة مصر، وهذه المياه من حصة مصر، ويؤدي نقصها إلى بوار أكثر من مليوني  فدان، ويقلص توليد الكهرباء بالسد العالي بنسبة 20%.

ولم يستبعد علام قيام حرب عالمية ثالثة على مياه النيل بسبب عدم وجود رؤية  واضحة لمصر للتعامل مع هذه القضية التي باتت على وشك الانفجار، في ظل  انشغال الدولة والحكومة في الامور الداخلية، وإهمالها الأمن المائي القومي المصري، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن كمية المياه التي سوف يحجزها سد النهضة سوف تتسبب في عدم وجود مياه بالسد العالي التي يخزنها لاستخدامها في الأيام التي تنخفض فيها  المياه، وبالتالي: أصبح الآن لدينا خطران: الأول يؤثر على الزراعة، والآخر  يؤثر على توليد الكهرباء.

وكشف أن هناك دراسة أمريكية وأخرى مصرية توصلتا إلى أن السدود الإثيوبية مجتمعة سوف تؤثر على تدفق النهر الواصل لأسوان بنقص قدره  18 مليار متر  مكعب في السنة، وهذا إذا تم بناء السدود الأربعة التي قررت إثيوبيا بناءها  بالإضافة إلى انخفاض توليد الكهرباء في السد العالى بما يوازى 20% من حصة مصر.

وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا دراسة على سد منديا الذي ستقيمه إثيوبيا، وهو أحد السدود الأربعة، ووجدوه يقلل حصة مصر بما يعادل تسعة مليارات متر  مكعب في السنة أي نحو 15% من حصة مصر بجانب انخفاض الكهرباء في السد العالى بما يوازي 20%. 

وأشار علام إلى أن هناك اتفاقيات عدة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع منها اتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة ما بين دول الهضبة الاستوائية ومصر والسودان بجانب اتفاقية 1902 التي نظمت أيضا العلاقة بين الهضبة الإثيوبية ومصر والسودان، مؤكدا أن هاتين الاتفاقيتين تنصان على عدم قيام دول المنبع بإقامة أي عمل إنشائي على نهر النيل يؤثر على تدفق مياه النهر  لمصر والسودان إلا بعد الرجوع إليهما، والحصول على موافقتهما.

واستطرد أن هاتين الاتفاقيتين كانتا مفعلتين في سد خزان ـ أوين ـ في أوغندا أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وأن امتداد خزان أوين والتوسعة فيه  تمتا بخطابات بين وزارة الخارجية الأوغندية ووزارتي الخارجية المصرية  والسودانية في أوائل التسعينيات من القرن  الماضي، وأن مصر أسهمت في معظم تكاليف خزان أوين لمساعدة دول الهضبة الاستوائية في توليد الكهرباء.

 

 

*إحالة أوراق ”حبارة” للمفتي في قضية ”مذبحة رفح الثانية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أوراق عادل حبارة و34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، إلى مفتي الجمهورية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق حبارة إلى المفتي، كما قررت تحديد جلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.

وحبارة أحد القيادات الجهادية التي كانت تنسب إليها عدة عمليات شمال سيناء، وألقت السلطات المصرية القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013 ويواجه أحكام غير نهائية بالإعدام في عدة قضايا متعلقة بأعمال عنف.‎

من جانبه، طالب دفاع حبارة، المتهم الأول في القضية باستدعاء عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

فيما تمسك الدفاع كذلك باستدعاء كل من “وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم“.

من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم الإعدام بحق حبارة في القضية نفسها، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 6 ديسمبر عام 2014 حكمًا بالإعدام بحقه، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر) في منتصف يونيو الماضي طعن المتهم وترسل القضية مره أخرى إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإرسال الأوراق للمفتي مرة أخرى“.
كما يواجه حبارة حكمًا بالإعدام في قضية أخري وهي اتهامه بالاتصال بتنظيم «داعش”.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب “جرائم إرهابية” بمحافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (بدلتا النيل)، شملت ارتكاب “مجزرة رفح الثانية”، في 19أغسطس/ آب الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ”قتل” عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل/ شمالا)، و”التخابر مع تنظيم القاعدة”.

وفي 5 أغسطس/ آب 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ”مجزرة رفح الأولى”.

 

*تأجيل محاكمة ”مرسي” و24 آخرين بقضية ”إهانة القضاة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب و24 متهما آخرين بـ”إهانة السلطة القضائية” إلى 14 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة(شرقي القاهرة) ثالث جلسات محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين من بينهم محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 14 نوفمبر المقبل لاستخراج المحامين نسخة من القضية والإطلاع عليها مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية”.

وكانت محاكمة مرسي و24 آخرين بتهم “إهانة القضاة” انطلقت في مايو /أيار الماضي، ثم أجلت المحكمة القضية إلى يوليو/ تموز الماضي ثم إلى جلسة اليوم، قبل تأجيلها مجدداً.

ومن أبرز المتهمين في القضية بخلاف مرسي، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل (محبوس على ذمة عدة قضايا)، توفيق عكاشة إعلامي مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(مخلي سبيله)، كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم(خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية(خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى.

وكان النائب العام السابق هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاة”، و”التخابر مع قطر“.‎ 

 

 

*حلقة جديدة لـ الشاب أشرف – أه يا قفا (فيديو)

 نشر الفنان الشاب “عبدالله الشريف ” حلقة جديدة من برنامجهالشاب أشرف” تحت عنوان – اه يا قفا – تناول فيها ضرب الاعلامي الانقلابي يوسف الحسيني ” على قفاه من الثوار الرافضين للانقلاب في أمريكا .

https://www.youtube.com/watch?v=B6qg21I1n94

 

*السيسي خربها .. ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 200% عقب عيد الأضحى وأصناف أخرى 500%

شهدت أسعار الخضار والفواكه في أسواق مصر، ارتفاعًا كبيرًا تجاوز حاجز 200%، ووصل في بعض السلع مثل الطماطم والفاصوليا والفلفل، إلى 500%.

 قال علي خليل، تاجر تجزئة: إن “سبب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة نتيجة لقلة المعروض، وارتفاع أسعار السلع بالجملة”، موضحًا أن تاجر التجزئة يحصل على هامش ربح معين بعد سعر الجملة.

وأضاف “الخضار والفاكهة سلعة سريعة التلف، ومن ثم لا يمكن للتاجر تخزينها لفترات طويلة ليزيد من ربحه”.

وقال خالد الضوي، عضو شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية وأحد كبار سوق العبور لتجارة الجملة، إن “ارتفاع الأسعار يأتي بسبب غلق أكثر من 80% من محلات بيع الخضار والفاكهة، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها خلال فترة العيد“.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أن “هذه الزيادة موسمية وتحدث كل عيد نتيجة لقلة المعروض”، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الخضار والفاكهة بعد الانتهاء من عيد الأضحى وعودة التجار من بلادهم لفتح المحلات.

وبحسب “الضوي”، فإن “التجار الذين يفتحون محلاتهم أيام العيد معظمهم أقباط، والمسلمون منهم يضحون بعدم حصولهم على إجازة بمقابل مادي جيد وهذا حقهم الطبيعي“.

وأكد أن “قانون العرض والطلب هو الذي يؤثر بشكل مباشر في انخفاض أو ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تجار الجملة ليس لهم علاقة بزيادة الأسعار”.

وسجل سعر كيلو الطماطم نحو 8 جنيهات، وسجل البصل 3 جنيهات، والبطاطس تراوحت بين 2.5 و3 جنيهات، والباذنجان الأبيض تراوح بين 2 و2.5 جنيه.

ووصلت الكوسة لنحو 4 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات، والخيار البلدي 3 جنيهات، والخيار الصوب 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الثوم البلدي 7 جنيهات، في حين تباع الملوخية بـ3 جنيهات للكيلو.

 

عن Admin

اترك تعليقاً