انخفاض ملحوظ في المشاركة على التصويت في برطمان العسكر .. الأحد 18 أكتوبر. . انتخابات بلا ناخبين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ناخب بالجيزة: “رحت أنتخب لقيتني ميت”
فوجئ “يسري محمد سعد”، ناخب تابع للجنة مدرسة أبو الهول الإعدادية، بأن اسمه غير مسجل بكشوف الانتخابات بسبب الوفاة.
وذكر “سعد”: أنه غير مسجل بسبب الوفاة على رغم أنه لا يزال حيًا، قائلًا: “رحت أنتخب لقيتني ميت، وأنا حي ومعايا بطاقة، بس أنا هرفع قضية عشان يشوفوا معاش لعيالي بما إنى ميت“.
وتجري المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم، في 14 محافظة، هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
*تداول بطاقات اقتراع خارج اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا
* القضاة في البيوت و90 لجنة مغلقة
اعتذر صباح اليوم الأحد، 90 قاضيًا من القضاة المكلفين بالإشراف على انتخابات البرلمان المصري 2015، بالدوائر الانتخابية بدوائر الجيزة.
وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات متابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة، أنه تغيب اليوم 9 قضاة عن المتابعة دون تقديم سبب أو اعتذار مسبق، ومنهم المستشار كريم محمد الذي أصيب في حادث سير على طريق أكتوبر صباح اليوم الأحد، خلال توجهه للجنة القرية السياحية بـ 6 أكتوبر.
وأشار المصدر، إلى أن حالات الغياب هم 3 قضاة بمدينة الصف، وقاضيان بأطفيح، و2 بدائرة العمرانية، وقاض واحد بأكتوبر، وأنه تم إخطار قضاة آخرين لينوبوا عن زملائهم المتغيبين.
* تأجيل هزليتي فض النهضة.. كنترول الأزهر.. ومذبحة الدفاع الجوي
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.
وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر” إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين لدواعٍ أمنية.
وتزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاوي – الفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.
وفي جهة أخرى، أجّلت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك المصري، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين بجلسة اليوم، لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وكانت الجلسات الماضية، قد شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز فيديو يظهر المئات من جمهور نادي الزمالك داخل القفص الحديدي المؤدي إلى الملعب، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف “افتحوا، بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين: “ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة”، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
* تدهور الحالة الصحية للمستشار “الخضيري” داخل سجون الانقلاب
تعرض المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، لانتكاسة صحية جديدة بمستشفى قصر العيني عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، يأتي هذا فيما قامت قوات أمن الانقلاب بنقله إلى السجن مرة أخرى دون الالتفات لحالته الصحية.
وقالت مروة الخضيرى: إن والدها تعرض ﻻنتكاسة صحية خطيرة، تمثلت فى أعراض ضيق التنفس ودوار على فترات متقاربة، وكذلك عدم الانتظام فى ضربات القلب، وهو الأمر الذي استدعى إجراء أشعة (ايكو) على قلبه، إضافة إلى فقدان الشهية بصورة كاملة أدت لامتناعه التام عن تناول الطعام.
وأضافت ابنته، أن التطورات الأخيرة على تدهور صحة المستشار الخضيري، قابلها الأمن بإخراجه من المستشفى، الذي يعالج فيه وإعادته لمحبسه قبل انتهاء فترة نقاهته من عملية القلب المفتوح التى أجراها منذ فترة قصيرة.
* “إبراهيم عزب” خريج صيدلة المنصورة يظهر للمرة الأولى ببدلة الإعدام
ببدلة الإعدام للمرة الأولى، ظهر أمس “إبراهيم يحيى عزب” – خريج كلية الصيدلة جامعة المنصورة، والصادر ضده حكمان بالإعدام – أثناء إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ “خلية السويس” أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأجيل الجلسة للثاني من نوفمبر المُقبل لاكتمال هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأثارت صورة “عزب” التي تداولتها مواقع إلكترونية عديدة، غضب الكثير من النشطاء الرافضين لأحكام الإعدام الجائرة بحقه، وقالت والدته في مداخلة فضائية: “بدل ما أجهز لإبراهيم بدلة العريس اشتريت قماش أحمر لبدلة الإعدام، خيرة شباب مصر يلبس بدل الإعدام!”، بينما قالت شقيقته على صفحتها: “والله ابتسامتك بردت قلبي وقلوبنا كلنا.. إحنا بنصبر لما نشوف ابتسامتك .. بنصبر لما نشوف الأمل في عيونك .. إنت بطل وهتفضل بطل، يا رب احميه .. يارب انصره على كل ظالم“.
وقداعتقل “عزب” من أحد شوارع المنصورة بتاريخ 6 مارس 2014 واقتيد إلى مكان مجهول وبعد يومين فوجئت الأسرة بوزارة الداخلية وقد بثت مقطعًا مصورًا له مع آخرين، يقوم فيه بالاعتراف بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة تقوم بأعمال تخريبية بالبلاد وتعتنق أفكارًا تكفيرية، وكان واضحًا عليهم جميعًا آثار الضرب والتعذيب، وأضافت الأسرة أن آثار التعذيب لم تذهب من جسده حتى الآن، حيث يوجد آثار جلد وصعق بالكهرباء على ظهره، وآثار حرق في ساقيه وعلى الرغم من ذلك رفضت النيابة العامة والمحكمة إجراء أي تحقيق في وقائع تعذيبه واعتبرت أن اعترافه بهذه الصورة سليمًا“.
جدير بالذكر أنه قد صدر ضد “عزب” حكمان بالإعدام، أولهما غيابيًا في فبراير العام الماضي بالقضية المعروفة بـ “خلية السويس”، الذي تُعاد محاكمته بها الآن، بعد تلفيق له مع آخرين تهمة “تدبير تفجيرات بقناة السويس” في عام 2009، كما صدقت عليه محكمة جنايات المنصورة حكمًا آخر بالإعدام في سبتمبر الماضي مع ثمانية آخرين، بعد تلفيق لهم تهمة “قتل حارس عضو اليمين في محاكمة مرسي“.
* البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه نهاية تعاملات الأحد
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه، مغلقا عند 453 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX30 بنسبة 0.74% ليصل إلى 7538.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، ليصل إلى 394.51 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.43% ليصل إلى 850.31 نقطة.
سجلت قيمة التداولات نحو 934،42 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 158،25 مليون سهم، تم تداولها من خلال 14,438 ألف عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 8،348 مليون جنيه للمصريين، و1،984 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 10,33 مليون جنيه
*2000 “منحل” يتنافسون على برلمان العسكر
أكدت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، أول أمس الجمعة، أن إيهاب العمدة، رجل الأعمال المصري ونصير عهد مبارك يستعد لعودته إلى الساحة السياسية، مشيرة إلى أن العمدة الذي انتخب 3 مرات كمرشح للحزب الوطني “المنحل” يقف كمرشح مستقل في انتخابات برلمان العسكر.
تقول الصحيفة: بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، ربما ظن المصريون أنهم شهدوا أخيرًا نهاية حزب كثيرًا من الأحيان تعرض للانتقاد بوصفه جهاز محسوبية فاسد، لكن الآن كثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل يبدون مستعدين للعودة إلى الحياة العامة في برلمان الانقلاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 2000 عضو سابق في الحزب الوطني المنحل ترشحوا في أول انتخابات برلمانية تجرى في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بالرئيس المنتخب في انقلاب عام 2013.
منذ ذلك الحين تم إسكات المعارضة إلى حد كبير، وحظر جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ووضع الآلاف من قادتها وأعضائها داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحميد، الناشط الديمقراطي، قوله: “لا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون قادرًا على معارضة فعالة.. عودة أعضاء الحزب الوطني هي نتيجة حتمية لموت السياسة خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى “حزب المصريين الأحرار” وهو الحزب الليبرالي الذي تأسس بعد الثورة على يد نجيب ساويرس، المؤيد للانقلاب، يقوم بإنزال 100 عضو من أعضاء الحزب الوطني السابقين من أصل 220 مرشحًا.
*“#برلمان_مرجان” .. هاشتاج يجتاح “تويتر” ضد انتخابات الانقلاب
دشن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج باسم “#برلمان_مرجان”، لإعلان مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية – الانقلابية – المزمع انعقادها بعد ساعات.
وسخر العديد من هذه الانتخابات التي تجرى في ظل إنعدام الحرية واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الرافضين لحكم العسكر فضلًا عن ترشح رجال المخلوع “مبارك” وحاشية قائد الانقلاب في هذه الانتخابات.
*فضيحة .. محافظ المنوفية الانقلابي حاصل على شهادة دكتوراه مزورة
صرح الدكتور الشوادفي منصور، مستشار وزير التعليم العالي التابع لحكومة الانقلاب لجامعة مصر الدولية، أن شهادة الدكتوراه الخاصة بمحافظ المنوفية الانقلابي هشام عبدالباسط، “مزورة ومضروبة“.
وأضاف “منصور” -في مداخلة هاتفية مع الاعلامي الانقلابي وائل الإبراشي لبرنامج “العاشرة مساءً”، على فضائية “دريم”- “هذه الشهادة لا تمت للعلم بأي صلة ولا تحتوي على أي رسالة، وأي واحد عايز يدخل مجلس الشعب بيروح يشتري شهادة من أي دكان“.
من جانبه، قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب ، إنه لا يعرف شيئًا عن محافظ المنوفية أو مؤهلاته وشهاداته الدراسية، مضيفًا أنها ليست مسؤوليته ولكن مسؤولية وزير التعليم العالي، فيما نفى محافظ المنوفية كل ما أثير حول شهادته المزورة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.
وأشار إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة وموضوعها الإدارة المحلية بين العوار التشريعي والواقع التطبيقي بتاريخ 3-7-2014 من جامعة كامبرديج الدولية، وأن هذه الشهادة موثقة ومعادلة من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بإنجلترا.
* مركز حقوقي: أحمد مرتضي منصور يشترى الصوت بمائة جنيه
رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حالات شراء أصوات في دائرة العجوزة والدقي لصالح المرشح أحمد مرتضي منصور بقيمة مائة جنيه مصري للصوت.
ورصد المركز، توزيع دعاية من قبل أنصار المرشح أحمد مرتضي منصور أمام مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة، والمرشح رزق الحفني دعاية علي تكاتك، واستخدام الأطفال من قبل بعض المرشحين.
وفي دائرة كفر طهرمس، قام المرشح سعيد محمد سعيد أبو كوع، فردي مستقل يقوم بتوزيع سبح وسجاجيد صلاة علي الناخبين وجلابيب سمراء ومواد تموينية علي الناخبات، وفي بندر أسيوط لصالح 3 مرشحين مستقلين ومرشح حزب المصريين الأحرار.
ووتم رصد قيام المرشح سعيد حساسين في دائرة كرداسة بالجيزة بتوزيع أعشاب علاجية من إنتاجه علي السيدات كرشاوى عينية.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تضارب أرقام بيانات اللجنة العليا للانتخابات، واستمرار تراجع نسب المشاركة، وحالات شراء أصوات بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات مختلفة.
كما رصد المركز، خرق الصمت الانتخابي واستغلال الأطفال في الدعاية، واعتذار 90 قاضيًا مما أدي إلي إرباك المشهد بدمج العديد من اللجان في كرداسة وأكتوبر وأسيوط، وذلك في ظل هدوء حذر يشوب منتصف اليوم الأول للتصويت.
حيث رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تغيب 50 قاضيًا في المنيا بواقع 10 قضاة في دائرة سمالوط و12 قاضيا في أبو قرقاص و4 قضاة في دير مواس و4 قضاة في بندر المنيا وقاضيين في مطاي و9 قضاة في العدوة و9 قضاة في ملوي ومن المنتظر دمج هذه اللجان.
تم رصد حالتي وفاة حتى الآن في خلال اليوم التصويتي الأولي، وفاة ناظر مدرسة بأزمة قلبية في البحيرة بمدرسة أبو الشقاف الابتدائية بمركز حوش عيسي، وحالة وفاة لقاضٍ جراء حادث في طريقه للجنة التصويت بأسيوط.
رصد المركز حالات اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين في الإسكندرية وبولاق الدكرور.
وحول المشاركة، تلاحظ للمركز انخفاض ملحوظ جدا في نسب المشاركة في كل اللجان الانتخابية مع تراجع واضح جدًا لمشاركة الفئات العمرية الأصغر سنًا ومشاركة أكبر للفئات العمرية ما فوق ال60 عاما من السيدات والرجال.
* الأنبا باخوميوس يدلى بصوته فى لجنة بدمنهور من داخل سيارته
أدلى قبل قليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية، بصوته فى لجنة مجلس مدينة دمنهور من سيارته نظرًا لظروفه الصحية.
وقام المستشار رئيس اللجنة وعدد من رجال الأمن باصطحاب الكشوف الانتخابية وورقتى التصويت والحبر الفسفورى وخرجوا بها إلى نيافة الأنبا باخوميوس والذى قام بالإدلاء بصوته من داخل سيارته نظرًا لظروفه الصحية.
*فشل الانقلاب .. بسبب أزمة الدولار ” ارتفاع وشيك في أسعار الزيوت والأدوية ”
تشهد مصر، أزمة اقتصادية طاحنة؛ بسب نقص الدولار، في ظل الفشل والتخوف من الانهيار الاقتصادي في مصر.
وسيطرت أزمة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المحلية، وجاءت في المقدمة أسعار الزيوت التي تستورد مصر 90% من مكوناتها من الخارج، مع عدم وجود صناعة محلية لها في مصر.
وتستورد المواد الخام عدد من شركات الزيوت في مصر، التي تضخ كميات منها إلى السلع التموينية، وبعضها في السوق الحرة خارج البطاقات التموينية.
ورفعت الموانئ المصرية رفع سعر تخزين الزيوت داخل كونتنرات الحفظ الخاصة بها على أرصفتها من 2 جنيه في الطن سنويًا إلى 10 جنيهات، مما أدى إلى ارتفاع أزمة الزيوت المستوردة التي تعاني من نقص الدولار في الاستيراد.
كما جاء ذلك وسط تخوف من تراجع الكميات المعروضة في السوق المصرية بعد زيادة معدلات المدة الزمنية في صرف الاعتمادات المستندية من البنوك.
كما انعكست أزمة نقص الدولار بشكل كبير ومباشر علي القطاع الطبي؛ حيث أدى إلى توقف استيراد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس الماضي، إلى 8.25 جنيه في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.
وكشفت أزمة الدولار عن عدم وجود مخزون إستراتيجي لبعض الأدوية، منها أدوية مشتقات الدم التي يتم استيرادها من الخارج لضخها في السوق المحلية مثل فاكتور 9، 8 “بلازما الدم” اللازمة لعلاج مرض الهيموفليا، بالإضافة إلى حقن “الأنتى آر أتش” الخاصة بالسيدات الحوامل وهو ما يهدد حياة 2.5 مليون مولود سنويًا.
* انتخابات بلا ناخبين: إقبال ضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية
انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بعد أشهر طويلة من إرجائها بقرارات من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي. يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في هذه الجولة نحو 27 مليون ناخب مصري، فيما تشهد اللجان الانتخابية تعزيزات أمنية مشددة تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف، حيث تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة تضم نحو 19 ألف مركز اقتراع، ويستمر التصويت في هذا اليوم الأول حتى التاسعة مساءً لتصل مدته نحو 12 ساعة، يتنافس خلالهم المرشحون على 226 مقعدًا بمجلس النواب.
تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى في 14 محافظة وهي “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”، وذلك على مدار يومين في 18 و19 من أكتوبر الجاري، فيما تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر لجولة الإعادة.
يتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات نحو 2548 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الحزبية، ففي غرب الدلتا تتنافس 4 قوائم انتخابية وهي قائمة حزب النور، قائمة في حب مصر التي أُشيع عنها تلقي الدعم من الرئاسة المصرية، وقائمة فرسان مصر، وأخيرًا ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
أما في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فتتنافس قوائم كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة، في حب مصر، نداء مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إذ بلغ عدد مرشحي القوائم 481 مرشحًا كمجمل المرشحين الأساسيين والاحتياطيين.
هذا وقد شُددت الإجراءات الأمنية على اللجان الانتخابية، فوزع نحو 185 ألف ضابط وجندي لتأمين مقار اللجان بـ14 محافظة، بحسب ما أعلنته القوات المسلحة، التي أكدت متابعتها عبر مركز عمليات دائم الانتخابات على مدار الساعة، وأعلنت استعدادها التام لتلقي البلاغات الخاصة عن أي معوقات في تأمين العملية الانتخابية، بينما تحوم طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي في سماء مصر، التي دفعت بها القوات الجوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات للبث المباشر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت ضعف الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأضافت على لسان المتحدث باسمها المستشار عمر مروان، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 1.19% بعدد أصوات 16957 صوتًا، وأوضحت اللجنة أن الإسكندرية هي الأعلى إقبالًا في نسبة التصويت، أما البحر الأحمر فكانت الأقل إقبالًا.
وأوضحت اللجنة أن نحو 268 ناخبًا فقط من الفئة العمرية بين 18 و21 عامًا قاموا بالتصويت في الانتخابات حتى ظهر اليوم، فيما أكد أن عدد المشاركين ما بين 21 : 30 عامًا قد بلغ 1175، بينما بلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام 3390 ناخبًا، وتحدث عن مشاركة نحو 7225 ناخبًا سنهم تعدى الـ 61 عامًا، ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى مشاركة الإناث بنسبة تغلب الذكور بأربعة أضعاف، إذ جاء عدد الإناث 13 ألف 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخبًا.
من جانبها، أعلنت نحو 6 منظمات حكومية مراقبتها للانتخابات، هذا بالإضافة إلى إرسال نحو 62 سفارة أجنبية في مصر مندوبيين من بعاثاتها الدبلوماسية للمراقبة، كما أعلنت عدة جهات دولية متابعتها سير الانتخابات من بينها البرلمان العربي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذلك المعهد الدولي بجنيف، والكوميسا، شبكة الحقوق والتنمية بالنرويج، والديمقراطية الدولية بالولايات المتحدة رغم إعلانها عن تقليصها من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية، نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.
وكانت السفارات المصرية في أكثر من 100 دولة استقبلت المصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الانتخابية الأولى، أمس السبت، ووصف الإقبال بالضعيف في بعض الدول والمتوسط في أخرى، حيث تجرى الانتخابات في دوائرمحافظات المرحلة الأولى خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر في حال بقاء متنافسين للإعادة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مطلع ديسمبر القادم، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في باقي محافظات الجمهورية البالغ عددها 13 محافظة وهي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، بتاريخ 22 و23 نوفمبر، ويسبقهم بيوم تصويت المصريين في الخارج المدرجة أسماءهم في لجان تلك المحافظات، وفي حالة الإعادة ستجرى انتخابات المرحلة الثانية في 1 و2 ديسمبر المقبل في مصر، وبتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين خارجيًا، حيث يجرى التنافس في الجولة الثانية على 596 مقعدًا.
تجدر الإشارة إلى غياب شبه كامل للمعارضة في تلك الانتخابات، إذ قطاعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة تلك الانتخابات كما أن قرار حظرها يمنعها من دخولها إذا قررت المشاركة فيها، وكذلك حزب مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح الذي أعلن المقاطعة رفضًا لمسار خارطة الطرق، وأيضًا حزب الوسط الذي أكد عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، بينما سجل التيار الشعبي اعتراضه على قانون الانتخابات بدعوى إنتاجه لبرلمان مشوه، بالإضافة إلى حزب الدستورالذي أعلن عدم المشاركة نافيًا المقاطعة بعدم ممانعته لترشح أي من أعضائه كمستقلين، هذا علاوة على مقاطعة بعض الحركات الشبابية والشخصيات السياسية العامة الترشح في الانتخابات والتصويت عليها.
يعتبر مجلس النواب المنتظر الثاني عقب ثورة يناير 2011 والأول عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في وقتٍ سابق، حيث أُعلن عن إجراء الانتخابات في مارس ومرة أخرى في مايو وتم تأجيلها حتى أُجريت اليوم.
كما يذكر أن مجلس النواب المصري الذي تم انتخابه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، كان قد تم حله في منتصف يونيو من العام 2012 بقرارٍ من المحكمة الدستورية العليا نفذه المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير، وتزامن القرار قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها الرئيس محمد مرسي ومنافسه المحسوب على نظام مبارك أحمد شفيق.
*برلمان 2015: الشعب يقاطع ويفضل “حلة محشي“!
لن يلجأ عسكر جمهورية الخوف إلى تزوير انتخابات برلمان “الدم” التي تجري أولى جولاتها اليوم الأحد؛ لأنها ببساطة لا تجرى بين منافسة أطياف سياسية مختلفة، بل طيف ولون وفصيل وشكل ومضمون واحد، كلهم انقلابيون سيساوية!
ما يعني بنظر كثير من المراقبين أن “السيسي” سيفوز ببرلمان على شكل “بيادة” بنسبة 100% بلا أي تزوير، برلمان من النوع الذي تجد فيه دعاية أغلب المرشحين من نوعية : “وكان لي دور في محاربة الإخوان”، أو “وقد شاركت في ثورة 30 يونيه”، وربما يخطئ فيقول :”وشاركت في ثورة 25 يناير“.
بينما يأتي إلحاح “الانقلاب” الشديد على المصريين حتى يشاركوا في انتخابات برلمان “الدم”، نابع من أن المسرحية قد تم تأليفها وإخراجها وتوزيع أدوارها بالكامل، إنهم فقط يحتاجون إلى مجموعة من الكومبارس حتى يبدءوا العرض.
تزوير منه فيه
يرى مراقبون أن “السيسي” زوَّر اﻻنتخابات بشكل مسبق بأمرين، أولاً قانون انتخابات البرلمان الذي همش الأحزاب، والانتخاب الفردي الذي يكلف المرشح أموال دعاية كبيرة فلا ينجح سوى الأغنياء أو المتفق معهم.
ثانيًا استمرار سيطرة المخابرات على الإعلام وتأخر صدور قانون تنظيم الإعلام، ثم بعد ذلك تأتي عمليات التزوير المباشرة أو تحريك عملية اﻻنتخابات بالشكل المطلوب، وهكذا يسير كل شيء في هذه الانتخابات تبع إرادة العسكر، وتظل سكين “القسمة” بين أصابع السيسي، حيث يقسم مقاعد البرلمان بالشكل الذي يحدده ويضمن له السيطرة والولاء المطلق.
حلة محشي!
ويتفق غالبية المراقبين على أن الانتخابات البرلمانية، التي يجريها العسكر في 14 محافظة بمناطق مختلفة من البلاد، ربما تكون أسوأ انتخابات على مر التاريخ، مختلفين على اختيار الوصف لها بين “برلمان الدم”، أو “الاستحقاق الأخير في خارطة الانقلاب“.
يقول مراقبون إن انتخابات 2010، التي اعتبرها كثيرون أحد أهم عوامل التعجيل بقيام ثورة 25 يناير 2011، لم تكن أسوأ من الانتخابات الحالية، فالسابقة كانت ولو شكليًا على الأقل بين أطراف سياسية مختلفة، أتيحت أمامها فرص الترشح بغير إقصاء، والتزوير فيها تم أثناء وبعد إجرائها، لكن الانتخابات الحالية قائمة بالأساس على مبدأ الإقصاء، والتزوير المسبق، الذي حسم بعض النتائج قبل أن تُجرى عملية الاقتراع ذاتها، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويتفق المراقبون مع النسبة الأغلب من المصريين، بتشبيه العملية كلها بأنها أقرب إلى “الانتخابات السرية”، بسبب الإحجام المتوقع، والعزوف الذي تنبئ به عمليات الاستقصاء ورصد الآراء، حتى أصبح السؤال المعتاد الذي يتبادله كثير من المصريين في المحافظات المختلفة، خصوصاً شريحة الشباب، هو: “أين تذهب هذا الصباح بعيداً عن مقار اللجان الانتخابية؟“.
السؤال أجابت عليه الناشطة الدكتورة “نجلاء صبري”، بالسخرية على صفحتها بالفيس بوك: “الانتخابات اللي فاتت جيت من المنصورة الصبح بدري عشان أنتخب ورجعت في نفس اليوم ، وكان كلي أمل البلد تتصلح ، السنة دي قايمه بدري الحمد لله ، طلعت ورق عنب من الفريزر وقررت أقاطع وأعمل شئ مفيد ، حلة محشي !”.
*مصدر بالعليا لانتخابات برلمان الدم: قرار الغرامة “لتخويف” المواطنين
أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، أنه من الصعب بل المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الغرامة لن تطبق فعليا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة.
وأوضح أن هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات “الرئاسية” تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بصوتهم.
وأشار أنه وبناء على ذلك يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأن القرار الصادر ما هو إلا عملية “تخويف” للمواطنين لإجبارهم على النزول رغما عن إرادتهم.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، المستشار أيمن عباس، قال في تهديد صريح للمصريين للمشاركة في الانتخابات: إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعزف فيه المصريون عن المشاركة في انتخابات العسكر نظرًا لانهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وحسم النتيجة مسبقًا لصالح مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
*لإنقاذها أمام اللجان.. حكومة الفنكوش: 4 مليارات دولار مشروعات جديدة
لم تفوِّت حكومة الانقلاب فرصة للضحك على وعي الشعب المصري وتزييف ضمائره، حتى تعلن عن “فنكوش جديد” لحث المواطنين على النزول لصناديق الانتخابات، التي تشعر من خلال رصد الدعاية الإعلانية بأنها ستكون خاوية نظرًا لعزوف الناس عنها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.
وسيعلن شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، في “الفنكوش الجديد” خلال المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص عن 20 مشروعًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية الأساسية، زعم أنها تقدر باستثمارات 4 مليارات دولار.
كما يدخل على الخط مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالحديث عن ملامح المشروعات الرئيسية لتنمية محور القناة، في جلسة خاصة عن القناة، ويلقى هاني قدري دميان، وزير المالية، كلمة أمام المؤتمر، تتناول تطورات الاقتصاد، وملامح الإصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا، إلى جانب دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد القومي.
وزعمت الحكومة أن وفودًا استثمارية من عدد من الدول الأوروبية والعربية بجانب مستثمرين مصريين وممثلين عن البنوك الاستثمارية الكبرى، ستعلن عن إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، و4 استادات رياضية عالمية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والأقصر وإنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب 5 محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي، والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، وإنشاء جراجين متعددي الطوابق تحت الأرض: الأول بمنطقة شيراتون المطار، والثاني بالعباسية“.
*الشرقية.. اعتقال 13 بعد حملة مداهمات لبيوت الثوار
شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم حملة مداهمات على بيوت رافضى انقلاب العسكر وطلاب جامعة الزقازيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18/10/2015، ما أسفر عن اعتقال 4 حتى الآن.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن العسكر بالزقازيق داهمت عددا من البيوت بحى القومية والزهور وحسن صالح وشارع فاروق وحطمت أثاث المنازل وروعت الأهالى فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت 4 من رافضى انقلاب العسكر.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الواحدة من بعد منتصف ليلة أمس فضيلة الشيخ حسان عبدالهادى من علماء الأزهر بمدينة ديرب نجم وزوج شقيقته المحامى محمد النمر من شقته بمدينة العاشر من رمضان واقتادتهما لجهة غير معلومة.
وحملت أسر المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم.
كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بتوثيق هذه الجرائم والتدخل للكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.
كانت مليشيات أمن الانقلاب بمدينة ههيا قد اعتقلت على مدار يوم أمس وأمس الأول 7 من رافضى الانقلاب بقريتى السكاكرة وصبيح، ولفقت لهم عددا من الاتهامات، ليتم حبسهم 15 يوما بعد عرضهم على نيابة الانقلاب.
يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز محافظة الشرقية يتجاوز 1700 معتقل، منهم أكثر من 20 مختفٍ قسريا تخفى سلطات الانقلاب أماكن احتجازهم، وظهر منهم يوم أمس بعد اختفاء لمدة 12 يوما المهندس محمد فياض نائب الشعب وصهره الدكتور محمد الحسينى بمركزى ديرب نجم وبلبيس.
*اليوم.. هزلية محاكمة 395 معتقلا بمذبحتي “النهضة” و”الدفاع الجوي”
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة.
وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
“أحداث الطالبية“
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد نظر محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود فى جلسة اليوم التى تُعَد الأولى بالدائرة الجديدة، بعد تعيين المستشار شعبان الشامى مساعدا لوزير العدل.
ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.
كنترول هندسة الأزهر”
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر”، تزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاوي – الفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.
أحداث دمياط الجديدة
كما تواصل محكمة جنايات دمياط، اليوم، برئاسة المستشار صلاح شرابية، نظر جلسة إعادة الإجراءات لـ25 من رافضى انقلاب العسكر في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014، الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي بدمياط الجديدة
وكانت المحكمة، قضت فى وقت سابق بالحبس 3 سنوات مع الشغل على خلفية اتهامات ملفقه منها الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي
ومن بين الوارد أسمائهم فى القضية كلا من اسماء المتهمين:
1- محمد أحمد حامد دعادير
2- حسين حسن محمد عكاشة
3- وائل محمد عاشور العزونى
4- طاهر أبوبكر الصديق عبد الغني
5- زكي السيد زكي الصايغ
6- جمال الغريب محمد
7- عبد الرحمن عبد المجيد الفيومي
8- حسن محمد محمد المطري
9- إبراهيم محسوب إبراهيم
10- فتحي عبد الرحمن محمد الغرباوي
11- محمد عبد الغني سيد أحمد
12- عماد عبد الغني شعيب
13- وائل حامد المرسي سليمان
14- فتحي محمد مصطفى الدنجاوي
15- محمد احمد محمد مارية
16- مصطفي كامل عبده السري
أحداث بني سويف
وتستكمل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.
وطالب دفاع الواردة أسماؤهم بالقضية بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.
ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة
أحداث محيط جامع الفاروق
تصدر محكمة جنح المنصورة ثان حكمها فى القضية المقيدة بمحضر رقم 10855 لسنة 2015 اداري اول المنصورة والمعروفة اعلاميا بأحداث محيط جامع الفاروق بحق كلا من 1- السعيد عمر محمد عوض – طالب بالفرقة الاولي بكلية تربية – جامعة الازهر – فرع تفهنا الاشراف و2- عبد الرحيم محمد احمد الشيخ – طالب بالفرقة الثانية بكلية حقوق وكان قد تم القبض عليهم بشكل عشوائى يوم ١ يونيو الماضي من أحد شوارع المنصورة
الدفاع الجوي
وتستكمل محكمة الجنايات، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن.
وكانت الجلسات الماضية شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز خلال المقاطع المعروضة فيديو يظهر خلاله المئات من جمهور نادى الزمالك داخل القفص الحديدى المؤدي إلى الاستاد، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف”افتحوا .. بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت نيابة الانقلاب أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات.
وقال بعض المتهمين إنهم “تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، ومحاولات الأمن اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما تم“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه تسجيلات مصورة، أن قوات الأمن، أطلقت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، مباشرة على الجمهور.
وطالب المدعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كل من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخية السابق، كمتهمين بالقضية وذلك لأنهما مسؤلان عما حدث في المباراة.
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت في وقت سابق، باعتبار الروابط “إرهابية” مع حظر نشاطها وحل روابطها نهائيا، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحل روابطها نهائياً.