السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » “العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة
“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي اسرائيل

"العالمي للدفاع عن اليهود" يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء العسكري يؤجل محاكمة 461 متهمًا في «عنف المنيا» لمنتصف يناير

قررت محكمة القضاء العسكري، بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 461 متهمًا بالتورط في أعمال عنف وشغب، بمراكز محافظة المنيا، إلى جلسات أيام 11 و13 و14 من الشهر الجاري.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة نظرت اليوم 5 قضايا، متهم فيها 461 متهمًا بأعمال العنف والشغب.

وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن المحكمة قررت في القضية الأولى، رقم 185/139 لسنة2015، والمتهم فيها 104 متهمين باقتحام استراحة كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، إلى جلسة 13 يناير، وفي القضية الثانية رقم 259/138 لسنة 2015، والمتهم فيها 316 متهمًا باقتحام مرور ملوي إلى جلسة 11 يناير

وأجلت المحكمة نظر القضية الثالثة رقم 247/177 لسنة 2015، والمتهم فيها 11 متهمًا بإحراق محول بني شيبة مركز المنيا، إلى جلسة 14 يناير، وأجلت المحكمة القضية الرابعة رقم 277/201 لسنة 2015، والمتهم فيها 17 متهمًا بتعطيل السكة الحديد، وحيازة متفجرات بمركز مغاغة إلى جلسة 11 يناير.

وأجلت المحكمة القضية الخامسة، رقم 279/203 لسنة 2015 والمتهم فيها 13 متهمًا باقتحام نقطة شرطة دلجا، إلى جلسة 13 يناير

 

*تجديد حبس قرقر ورؤساء أحزاب”الاستقلال” و”البناء والتنمية” 45 يومًا

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة حسين قنديل، اليوم الاثنين، تجديد حبس الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب الاستقلال، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، والشيخ فوزى السعيد، و6 آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لتلك القيادات والرموز السياسية والدينية، عدة تهم منها: التحريض على العنف، وتكدير السلم العام، على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري علي أول رئيس مدني منتخب.

 

*فشل الانقلاب …إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

في صفعة جديدة للسيسي أكدت أثيوبيا اليوم الاثنين، أنها لن توقف بناء السد ولو لثانية واحدة، وجددت تأكيدها على أن ملء حزان سد النهضة يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع لبناء السد، وهو ما يعكس عدم اكتراثها للمفاوضات الجارية مع السيسي أو بنتائجها.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، موتو باسادا، في تصريحات صحفية نشرها موقع «والتا»، الإثيوبي، الاثنين، مشددًا على أن بناء سد النهضة يسير كما هو مقرر، موضحًا أن إثيوبيا دعت وزراء المياه والشئون الخارجية لمِصْر والسودان لزيارة السد، ورحبوا بالدعوة، كجزء من الجهود الرامية إلى خلق الثقة بين الدول.

وانتقد الوزير الإثيوبي ما يتم تداوله من معلومات في الإعلام المِصْري، مؤكدا خطأها، مضيفا: «رغم إطلاق وسائل الإعلام المِصْرية في الآونة الأخيرة معلومات خاطئة حول ملء السد، إلا أنه سيتم ملء السد حسب الجدول الزمني الموضوع له للبناء»، موضحًا أن ملء السد بالماء هو جزء من بناء السد.

وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده لن توقف بناء السد لثانية واحدة، كما تم إجراء الدراسات اللازمة قبل البدء في المشروع، مشيرًا إلى أن أحد أهم نتائج الاجتماع السداسي لسد النهضة هو الرغبة المشتركة للدول الثلاث في بناء الثقة.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع القادم للجنة الوطنية الثلاثية بمشاركة وزراء المياه لدول مِصْر والسودان وإثيوبيا في الأسبوع الأخير من يناير الحالي، وهي اللجنة التي تضم خبراء من الدول الثلاث، تمهيدًا للإعداد لتوقيع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي آر إل»، و«أرتيليا»، في الأول من فبراير، لتقديم عرض فني مشترك قبل بدء تنفيذ الدراسات الفنية، والمقرر لها أن تتم في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر و12 شهرًا.

 

 

*استخفاف عقول: السيسي يتمخض ويطلب توسيع “فتحات” النهضة!

قال إعلام السيسي في 2013: إن عنتيل الانقلاب وقائده أجبر “إثيوبيا على هدم سد النهضة”، مبشرًا بارتفاع منسوب مياه النيل أمام السد العالي، وفي آخر عام 2015 خرج علاء ياسين، مستشار وزير الري في حكومة الانقلاب، يصرح بأن مطالبات مصر الآن مجرد زيادة فتحات تمرير المياه بالسد أو توسيعها، وهكذا الحال تحول السيسي الدكر المرعب مع إثيوبيا، إلى لعب دور الفنان نبيل الحلفاوي وهو يوسع “فتحة البراية” في الطريق إلى إيلات!
تبرير “أبو زيد
من جانبه وفي محاولة لحفظ ماء الوجه للسيسي، أكد محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق في حكومة الانقلاب، أن مطالب مِصْر بزيادة عدد فتحات سد النهضة هدفها تصريف المياه وقت الفيضان!
وأضاف «أبو زيد» أن مِصْر تهدف لتعطيل استكمال بناء السد؛ لحين التوصل لاتفاق مع إثيوبيا، زاعمًا أن تخوفات مِصْر من بناء السد سيجعل الجانب الإثيوبي يغير في مواصفات بناء السد، وهو ما يكذبه الواقع بانتهاء إثيوبيا من حوالي 60% من جسم السد.
ويبدو أن الطمأنات التي أطلقها “السيسي” وأذرعه بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تفلح في طمأنة المصريين؛ حيث عبر خبراء عن مخاوف حقيقية إزاء الخطوات الإثيوبية “المريبة“.
ورأى مراقبون أن تصريحات السيسي التي قال فيها “اطمئنوا فالأمور ماشية بشكل جيد، وإن حقوق مِصْر لن تضيع”، حاولت أن تبدو دبلوماسية إزاء كارثة قومية.
خداع الشعب
ويعلق رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نادر فرجاني على تصريحات السيسي بأنها “استمرار لسياسة الخداع المتبعة لكسب تأييد شعبي بين البسطاء“.
وقال إن الاستقامة تقتضي الاعتراف أولا بالخطأ في توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل فريق عمل من خيرة الخبراء لوضع إستراتيجية لمواجهة الكارثة الوجودية التي تحيق بالشعب والوطن.
أما استشاري الإدارة وتنمية الموارد الدكتور فتحي النادي فقال إن هذه التصريحات تمثل استخفافا بالعقول على الرغم من تأكيدات الخبراء و”التصريحات الساذجة” لوزيري المالية والخارجية عن مدى سير المفاوضات.
وأضاف أنه إما أن السيسي يعرف وعاجز عن فعل شيء بعد توقيعه على اتفاق النوايا، وإما أنه لا يعرف، وفي كلتا الحالتين مِصْر بصدد كارثة.
أما المحامي أحمد قناوي، فقال: إن تصريحات التطمين في قضية سد النهضة غير كافية، فضلا على أنها قد تكون مضللة “فالخبراء ووزراء ري سابقون لهم وجهة نظر فنية مفادها أننا نمر بأزمة في منتهى الخطورة“.

 

 

*في سابقة تعد الأولى من نوعها.. القضاء يقبل رد “ناجي شحاتة” بخلية أوسيم!

هيئة الدفاع: حكم قبول طلب رد القاضي “تاريخي” ولم يحدث منذ سنوات وجاء لتصريحاته ضد ثورة ‏يناير

قررت محكمة استئناف القاهرة قبول طلب الرد المقدم من دفاع خلية أوسيم، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة وألزمته بالمصاريف.

ويعد هذا الحكم سابقة تاريخية حيث إنه لأول مرة تقبل محكمة الاستئناف طلب “رد” ضد هيئة جنائية.

وجاء حكم الرد، في أعقاب تقديم دفاع المتهم السابع في خلية أوسيم، بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة، طلب فيها برد ناجي شحاتة، عن نظر القضية، بسبب أنه كون رأيًا وعقيدة ضد المتهمين بما يخالف قانون السلطة القضائية ويؤثر على حيادية المحكمة.

واستند الدفاع في مذكرته إلى حوار أجراه “شحاته” مع إحدى الصحف، ذكر فيه تصريحات تضمنت رأيًا سياسيًا ضد الإسلاميين، وثورة 25 يناير، ونعت فيها كافة المعارضين للنظام بالمخربين والإرهابيين، بما يشير إلى تبنه رايًا سياسيًا من شأنه التأثير على نظره للقضية.

 

 

*خبير قانوني يكشف السبب وراء قبول طعن “الإرشاد
قال محمد غريب -المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين-: إن قبول محكمة النقض الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المرشد العام الدكتور محمد بديع وقيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد سياسي بهدف تجميل وجه الانقلاب.
وأضاف غريب -في مداخلة هاتفية لبرنامج “نافذة على مصر” على فضائية الحوار مساء الاثنين- أن قضاء العسكر أصدر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو سلسلة من الأحكام التي لم تلتزم فيها بالقواعد الموضوعية لإصدار الأحكام، فليس هناك تسبيب قانوني صحيح في هذه الأحكام وحكم أحداث مكتب الإرشاد أحد هذه الأحكام، وهناك أيضا خطأ فى القانون وعدم استدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
وأوضح غريب أن النظام الديكتاتوري العسكري الفاشي بعد أن استخدم القضاء وأخرجه من هامته وقمته التي اشتهر بها كقضاء شامخ، وأصبح أحد أذرع الانقلاب العسكري، وانتقدته كل البرلمانات والمنظمات الدولية والحقوقية، رأى نتيجة الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية على الانقلاب ضرورة تجميل صورته خاصة منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار غريب إلى أن قبول الطعن يقتضي إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم لنظرها مجددا.

 

*النقض تقبل الطعن وتلغي أحكام الإعدام والمؤبد في أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة النقض،الإثنين، إلغاء عقوبات القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، الصادر فيها أحكام بالإعدام والمؤبد ضد فضيلة المرشد العام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
ووقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، في غضون الانقلاب العسكري، والتي أسفرت عن الانقلاب الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلاً، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام زورًا على أربعة من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين، بينهم فضيلة المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.

 

*نقل الانقلاب” يفرض “جنيهًا” لدخول محطة مصر

فى محاولة لتحصيل أى مبالغ مالية من المواطنين، بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، في تحصيل رسم دخول لمحطة سكك حديد مصر برمسيس، وقيمته جنيه واحد، لمرافقي المسافرين، في أثناء انتظار القطار على رصيف المحطة.
وحسب المتحدث الإعلامي باسم السكة الحديد، نجوى ألبير، التى صرحت فى وسائل إعلامية اليوم، أن القرار موجود ولم يفعل وغير معمول به في المحطة.
وقالت  ألبير: إن “الجنيه” في ضوء خطتها لزيادة إيرادات الهيئة، وفرض الانضباط داخل محطة قطارات رمسيس، بعد وضع حواجز حديدية لمرور الركاب، ومنع دخول أي شخص إلى رصيف المحطة دون تفتيشه أو دفع التذكرة، حسب تصريحاتها.

 

 

*نائب رئيس تحرير الوطن يكتب عبارة “كفر” في حسابه بفيسبوك

واصل المدعو أحمد الخطيب نائب رئيس تحري جريدة الوطن تجراه على الإسلام وصل لحد التجرؤ على الله تبارك وتعالى.
وقال نائب رئيس تحرير الوطن، إحدى أهم الأذرع الإعلامية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي : “. . لليوم الثاني علي التوالي .. أبحث عن الله في مكه .. ولا أجده !”، وهو ما وصفه نشطاء متابعين له بـ “عبارات كفر“.
كان الخطيب قد قال في منشور سابق آثار استياء العديد من متابعيه حيث قال : “سأحتفل ب “الكريسماس” داخل الحرم المكي .. وأهنئ “الأخوه المسيحيين” بعيد الميلاد المجيد” داخل الحرم النبوي “نكاية” فيمن يفتي بحرمة التهنئة“.

 

*ساويرس يلاعب “السيسي” بورقة “حازم عبد العظيم

كشفت مصادر مقربة من الناشط السياسي حازم عبد العظيم، عضو الحملة الانتخابية السابق لعبد الفتاح السيسي، الأسباب الحقيقية وراء نشره كواليس تكوين تحالف انتخابي وبرلماني يضمن الأغلبية تحت قبة مجلس النواب بتخطيط كامل من جهازي الاستخبارات العامة والحربية.

وأوضحت المصادر، أن كلمة السر في موقف عبد العظيم هو رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب “المصريين الأحرار” الذي يملك كتلة برلمانية مكونة من 65 نائباً.

وأشارت إلى أن ساويرس وعد عبد العظيم، خلال لقاءات عدة جمعتهما أخيراً في مكتب رجل الأعمال، بتوفير حماية له، في حال مهاجمة النظام السياسي والأجهزة الأمنية التي تدير المشهد السياسي برمته لصالح النظام الحالي ولا تقبل أية معارضة، بحسب وصف المصادر، غير مستبعدة إعلان عبد العظيم الانضمام لحزب ساويرس قريباً.

وكشف عبد العظيم كواليس ما جرى في الغرف المغلقة بشأن إدارة المشهد السياسي، في رسالة مطولة بعنوان “شهادة بحق برلمان الرئيس”، قال فيها إن اجتماعات تشكيل قائمة “في حب مصرالانتخابية، التي قادها اللواء سامح سيف اليزل، وتشكيل ائتلاف برلماني، كانت تتم في مبنى الاستخبارات العامة بحضور قيادات من الجهاز وشخصيات سياسية.

وأكد الناشط المصري، أن الاستخبارات هي من أسس حزب “مستقبل وطن” برعاية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي تربطه صلة قوية بالجهاز.

وأكدت مصادر موثوقة أنّ “الانتخابات تدار من مقر الاستخبارات” وأنّ هناك 4 أشخاص يشكّلون غرفة العمليات الحقيقية، التي تقوم بمناقشة الأسماء المرشحة لقائمة “في حب مصر”، والتي يقودها لواء الاستخبارات السابق، سامح سيف اليزل.

وكشفت المصادر وقتها عن هوية الأشخاص الأربعة، وهم: نجل السيسي، الضابط في جهاز الاستخبارات محمود عبد الفتاح السيسي، ووزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، فضلاً عن المستشار القانوني للحملة الرئاسية للسيسي، المحامي محمد أبو شقة، بالإضافة إلى اليزل نفسه.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه عبد العظيم لحملة من سياسيين وإعلاميين محسوبين على النظام السياسي.

 

 

*مقيم شعائر “رابعة”: لم أر سلاحا مع المعتصمين وهذه شهادة سألقى بها الله

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة غد لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لأقوال مقيم شعائر مسجد رابعة العدوية الحسين علي”، والذي قال إنه يعمل منذ عام 1991 حتى الآن، وإنه لم يكن موجودا ضمن اعتصام رابعة العدوية، وإنه حاول الدخول أكثر من مرة لداخل المسجد، لكنه لم يتمكن بسبب وجود السيدات داخل المسجد وكانت الشعائر معطلة من قبله ويقوم بها آخرون، مشيرا إلى أنه دخل المسجد حوالي مرتين وفشل في إقامة الشعائر بسبب الحشود الموجودة أمام المسجد.

وأضاف الشاهد قائلا “بعد فشل دخولي المسجد أبلغت الإدارة وكنت أتعرض للتفتيش أثناء دخولي وخروجي من الاعتصام، وكان المعتصمون يقيمون الصلاة خارج المسجد، وحسب معلوماتي كمثل أي شخص عادي أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، ولم أشاهد أي شخص معاه سلاح وهذه شهادة سألقى بها الله“.

 

 

*كالعادة.. حكومة الانقلاب تستولي على 1,7 مليار جنيه من “التأمين

اتهمت نقابة الأطباء، وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بالاستيلاء على مخصصات التأمين الصحى من حصيلة الضرائب على السجائر.

وقال إيهاب الطاهر -أمين عام النقابة، في تصريحات صحفية-: إن أطباء التأمين الصحى يتجهون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تشمل الإضراب الجزئى للأطباء فى محافظات سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية على الرغم من تحصيلها لضريبة السجائر، التى بلغت 8 مليارات جنيه فبراير الماضى لم توجه النسبة المخصصة لرفع كفاءة التأمين الصحى حتى الآن.

وأضاف أن العاملين بالتأمين الصحى يتقاضون نصف أجر زملائهم بوزارة الصحة، وأن هناك بعض الأطباء يعتزمون طلب نقلهم من  مستشفيات التأمين الصحى.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مختلف محافظات الجمهورية، وقفات احتجاجية لأطباء التأمين الصحى، احتجاجا على التميز ضد أطباء التأمين الصحى والفريق الطبى.

يذكر أن القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بفرض ضريبة على السجائر يتم تطبيقه فعلا، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحصيلها 8 مليارات جنيه، من المفترض أن يوجه منها 1,7 مليار جنيه للتأمين الصحى، الأمر الذي لم يحدث، وفقًا للنقابة.

 

 

*الخبير نادر نور الدين يفضح “فنكوش المليون فدان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا قديمًا للدكتور نادر نور الدين -أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة- يستعرض فيه عددًا من التقارير التي تفضح مشروع “المليون فدان” الوهمي الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وكشف نور الدين عن أن مشروع السيسي ليس سوى وهم جديد يتم خداع المِصْريين من خلاله.

وأشار إلى عدد نقاط مهمة بِشأن هذا المشروع جاءت كالآتي:

أولًا: أغلب أراضى مشروعات المليون فدان ينتمي إلى أراض قديمة، سبق أن أعلن عنها في عهد المخلوع مبارك.

ثانيًا: يريدون ضم 3500 فدان تابعة إلى مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية.

ثالثًا: المشروع يضم أراضٍ مستصلحة فعليًّا تم نزع ملكيتها من أصحابها.

رابعًا: أراضى مشروع ترعة السلام بمساحة 400 ألف فدان.

خامسًا: المشروع به 100 ألف فدان بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية، تم إجراء الدراسات الخاصة بها فى عهد المخلوع.

سادسًا: المشروع به 540 ألف  فدان تنوي العصابة استصلاحها فى توشكى.

سابعًا: هناك 50 ألف فدان بوادى النطرون تمت زراعتها واستصلاحها، وتنوي العصابة سحب ملكيتها من أصحابها.

 

 

*”العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

أعرب المنتدى العالمي للدفاع عن اليهود “AJC” عن سعادته بالتقارب  المصري الإسرائيلي، لا سيما بعد وصول سفير مصري جديد إلى تل أبيب لتسلم مهامه للمرة الأولى منذ 2012.
وجاء على الصفحة الرسمية للمنظمة اليهودية -على تويتر اليوم الاثنين-: «نحن سعداء برؤية هذا التقارب بين مصر وإسرائيل، حيث عينت مصر أول سفير لها في إسرائيل منذ عام 2012».
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد عين السفير حازم خيرت في يونيو الماضي بعد أن ظل المنصب شاغرا طيلة ثلاث سنوات، منذ أن استدعى الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي السفير المصري لدى تل أبيب آنذاك عاطف سالم سيد الأهل، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان بنيامين نتياهو رئيس وزراء الاحتلال قد رحب بعودة السفير المصري، لافتا إلى أنها سوف تتيح لتل أبيب “مواصلة تحسين العلاقات مع دولة مهمة ومحورية في المنطقة“.
ويقع المقر الرئيسي للمنظمة اليهودية بالولايات المتحدة كما يمتلك فروعًا حول العالم، ويرتبط بعلاقات شراكة مع المجتمعات اليهودية في أنحاء شتى، حسب موقعه الرسمي.

 

 

*أدوية محظورة عالميًا تباع في مصر

قررت دول كثيرة حظر عقارات وأدوية؛ لمضاعفاتها وأثارها الجانبية على صحة الإنسان، والتى قد تؤدى في بعض الأحيان إلى الوفاة، وآخرها كان تايلينول”، الذي منعته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن تلك العقارات لازالت تتداول في الأسواق المصرية.

وهذه قائمة بأهم الأدوية المحظورة:

تايلينول

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منع استخدام عقار “تايلينولالمسكن للألام، وحظره من الأسواق، بعد اكتشاف احتواءه مادة سامة تسبب فشل الكبد، وأظهرت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن تناول البالغين الأصحاء جرعات كبيرة من الدواء لمدة أسبوعين، ينتج عنه تلف الكبد المفاجئ.

وقد ذكرت الدراسة أن الدواء هو السبب الرئيسى للإصابة بالفشل الكبدى المفاجئ فى الولايات المتحدة، كما ثبت تأثيره السام على قتل خلايا الكبد.

أكثر من 85 دعوى قضائية تم رفعها ضد الشركة المنتجة للدواء فى المحكمة الفيدرالية، بسبب تزايد خطر الموت مع تعاطي الجرعات الزائدة للتايلينول، بالإضافة إلى كونه مسكن ألم غير أمن.

سيبوترامين

وحذرت الإدارة الأمريكية أيضًا من تناول دواء سيوترامين، الذي يساعد على التخسيس، بعدما أثبتت الدراسات احتواءه منبهات خطرة، قد تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وأزمات قلبية، وسكتات دماغية.

ويتسبب الدواء في إظهار أعراض جانبية كالنحافة، والشعور بالقلق والدوار، وسرعة نبضات القلب وإجهاده، والأرق وارتفاع ضغط الدم.

وقد أشارت الدراسات إلى أن المادة المنبهة يمكن أن تتفاعل مع عقارات أخرى يتناولها الشخص، قد تتسبب في أعراض جانبية خطيرة.

أورليستات

يعد أورليستات أحد الأدوية المستخدمة في إنقاص الوزن، وقد أثبتت الدراسات أن استعماله لمدة طويلة، تزيد عن 6 أشهر متتالية، يؤدي إلى انخفاض في مستوى الفيتامينات في الجسم.

عدة دول أوروبية أعلنت سحبها للعقار من السوق، بعد دراسة أجريت على العقار وغيره من أدوية التخسيس، لمدة 6 سنوات، على 10 آلاف حالة، أظهرت أنها تؤدي إلى تصاعد مخاطر الإصابة، بمضاعفات تصل إلى الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، لا تظهر آثارها إلا على المدى الطويل.

دومبيردون

أشارت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خطورة الآثار الجانبية للأدوية التى تحتوى على مستحضر دومبيردون، بعد تسجيل حالات وفاة في أوروبا بعد استخدامه.

يتسبب العقار في حدوث تغييرات في التذبذبات الكهربائية في القلب والتي قد يؤدى في بعض الأحيان إلى الوفاة، وقد سجلت نحو 120 حالة وفاة في فرنسا عام 2012 نتيجة لتعاطيه، كما أعلنت وكالة الدواء الفرنسية

بروتيلوس

منع عقار “بروتيلوس” المستخدم في علاج هشاشة العظام، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بناءً على توصية لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتاجتها المعتمدة.

العقار يتسبب في حدوث أعراض جانبية خطيرة، كحالات إنسداد عضلة القلب والأوعية الدموية، وظهور طفح على الجلد.

أِشارت الهيئة إلى أن المخاطر الناجمة عن استخدام المستحضر تفوق الفوائد العلاجية له، مما توجب سحبه من الأسواق.

عقار Nilsidsulide

يستخدم عقار Nilsidsulide للأطفال في مصر، لكنه طبقًا للتحذيرات الدولية، لا يجب أن يستخدم لهم، فقد يؤدي إلى الفشل الكبدي، كما حُذر استخدام الدواء لضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة، ورغم ذلك لازال يباع في مصر.

 

 

*مقالات الصحف حول سد النهضة.. نكسة لا بد من الإقرار بها

اتفق كتاب المقالات والرأي في الصحف خلال الأسبوع الماضي على أن مفاوضات سد النهضة تمضي في طريق الفشل بل وصفها بعضهم بالنكسة، إلا أنه لا بد من الإقرار بها والاعتراف بالسد كأمر واقع لا يمكن تجاوزه أو وقفه.
هذه التوجهات الإعلامية، التي تهيئ الرأي العام للقبول بالسد والتعامل معه كواقع لا يمكن تغييره تم رصدها في صحف السيسي أمس الأحد؛ حيث أبرزت تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب تؤكد جدية الجانب المِصْري في دعم زيادة الفتحات بسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه، وهو ما يمثل إقرارًا بالسد واعترافًا به مع العمل على تقليل التداعيات الكارثية  مع بدء تشغيله وملء خزانه.
إقرار  باستمرار الأزمة
في البداية، يتساءل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، في عدد الأحد 3 يناير الجاري بالأهرام في مقال بعنوان “هل انتهت شواغل سد النهضة؟”: «هل صحيح ما أعلنه وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور من أن اجتماعات الخرطوم السداسية الأخيرة قد أنهت كافة الشواغل المتعلقة بسد النهضة التي تؤرق دولتى المصب، خاصة مِصْر التي تعتمد في 98% من مواردها المائية على حقوقها من نهر النيل ولا تملك بديلا يغنيها عن إيراد النهر، بسبب شح مياه الأمطار وقلة المخزون من المياه الجوفية؟”.
ورغم إشادة الكاتب بالخطوة الأخيرة في جولة المفاوضات الحادية عشرة مؤخرًا، التى ألزمت الأطراف بضرورة إجراء الدراسات الفنية في غضون سنة؛ إلا أنه يعترف «لكن ذلك لا يعطينا نحن المصريين ترف الجزم بان شواغل سد النهضة لم تعد تقلقنا؛ لأن العبرة هنا بحسن النيات وصدق التنفيذ والرغبة المخلصة في تسوية المشكلة بما يحفظ حقوق كل الأطراف، ولا يضر مصالح مصر المائية”.
ويضيف مكرم محمد أحمد «الأكثر دقة وصوابا أن نعترف بأن الشواغل التي تقلق مصر لا تزال قائمة؛ لأن الدول الثلاث لم تتفق بعد على سعة خزان السد، وكيفية ملئه وتشغيله، وتأثير ذلك على كمية الوارد من مياه النهر إلى مصر خلال سنوات الملء، وطرق إدارة خزان سد النهضة بما يحفظ للسد العالي في مصر وظيفته..، وكلها شواغل مهمة تحتاج إلى إنجاز الدراسات المطلوبة دون تلكؤ وتقنين الحقوق في اتفاقية واضحة شفافة لا يداخل أي من بنودها سوء الفهم، أو سوء التأويل”.
ويشدد الكاتب «ولأننا لم نصل بعد إلى هذه الأهداف يبقى سد النهضة شاغلا مهما من شواغل المصريين» مقرًّا بفشل المفاوضات في تحقيق الطمأنة للمصريين على أهم قضية تمس الأمن القومي للبلاد.
نكسة السد
أما الكاتب الصحفي أشرف البربري، في عدد الشروق يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015 فيصف  سياسيات السيسي في مفاوضات سد النهضة بـ«النكسة»، في مقال بعنوان «نكسة السد”.
يقول البربري: «علينا الاعتراف بخسارة معركة سد النهضة مع إثيوبيا بعد أن تم استدراجنا إلى مفاوضات لا تنتهى مع استمرار أعمال البناء فى السد بالشروط والمواصفات التى حددها الجانب الإثيوبى لنفسه فى البداية ودون أدنى مراعاة للموقف المصرى”.
ويشدد الكاتب «قد خسرنا المعركة عندما قررنا أن نخوضها تحت شعار «المفاوضات أولا وأخيرا» وتجاهلنا المبدأ الأكثر احتراما وهو «كل الخيارات متاحة أمام مصر للدفاع عن وجودها» باعتبار مياه النيل قضية وجود وليست فقط قضية أمن قومى لمصر”.
ويتهم السيسي وحكومته بالتسبب في هذه النكسة وذلك الفشل، مضيفا «ذهب.. السيسى إلى إثيوبيا وخطب أمام برلمانها يوم 25 مارس 2015 وملأنا الدنيا ضجيجًا عن «ضربة المعلم» التى حققتها مِصْر بهذه الزيارة وعن الموازين التى تغيرت لدى الجانب الإثيوبى.
ووقع الرئيس مع الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ديسالين «وثيقة المبادئ» بشأن السد يوم 23 مارس 2015 وروجت حكومتنا غير الرشيدة أن هذه الوثيقة تفتح الباب أمام تسوية أزمة السد بما يحافظ على حقوق مصر المشروعة، على الرغم من أن هذه الوثيقة نفسها أهدرت الحقوق التاريخية لمِصْر فى مياه النيل فلم تشر إليها من قريب أو بعيد”.
وبنبرة متحسرة يكسوها الألم والحزن  يتابع الكاتب «وجدنا أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة من المفاوضات مع إثيوبيا دون أن يضع نظام حكمنا الرشيد أمامه «ساعة إيقاف» (ستوب ووتش) يتابع من خلالها نفاد الوقت المتاح لأى تحركات بديلة حتى بدا أن المفاوضات بالنسبة للجانب المصرى هدف فى حد ذاتها”.
وراح  يوجه سهام الإدانة والاتهام للسيسي بقوله «إذا صح ما قاله وزير الرى الإثيوبى موتوما مجاسا بعد جولة المفاوضات الأخيرة عن أن مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة، فهذا يعنى أن المسئولين عن ملف سد النهضة فى مِصْر يرتكبون خطايا لا تغتفر فى التعامل مع الملف”.
الإقرار بالسد
وفي مقال لعماد الدين حسين -رئيس تحرير جريدة الشروق، وأحد الموالين بشدة للانقلاب- يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي تحت عنون « مناقشة أولية لاتفاق الخرطوم» يمهد الكاتب للاعتراف بالسد كأمر واقع قائلا: «التفاوض بين مِصْر وإثيوبيا بشأن السد، بل ملف المياه إجمالا، لن يقود إلى فائز أو خاسر بالضربة القاضية، لكن إلى ما يشبه الحل الوسط، وهو أمر لن يعجب المتطرفين والغوغائيين فى الجانبين”.
ويضيف «لكن المهم فى كل الأحوال بالنسبة لمِصْر أن تبدأ من الآن فى فتح أوسع وأشمل حوار قومى ممكن فى كيفية تعظيم أوراقنا التفاوضية فى هذه المفاوضات، باعتبارها القضية الأهم لمِصْر الآن وفى كل وقت».
ويعترف «السد صار أمرا واقعا، ولم يكن ممكنا بالفعل منع بنائه لأسباب متعددة، لكن المهم أن نناقش بجدية الخطوات التى تمنع أن يضر بنا”.

الصحف تمهد للقبول بكارثة السد
ويأتي مقال حسين متسقا مع توجهات الأجهزة الأمنية المتحكمة في إيقاع الإعلام، التي تمهد الرأي العام للقبول بسد النهضة كأمر واقع لا مفر، وذلك في جرأة كبيرة وإقرار  بالفشل في وقف بناء السد كما كانت تروج هذه الأذرع الإعلامية في عهد أول رئيس مدني منتخب.
وخرجت صحف السيسي -الصادرة أمس الأحد 23 من ربيع الأول 1437هـ – 3 من يناير 2016؛ تروج لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية، أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.
المصري اليوم” أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان «مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير».
فيما أكدت “الشروق” على المعنى نفسه «اجتماع ثلاثي فى أديس أبابا لدراسة مقترح مِصْر زيادة فتحات النهضة.. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم».
أما الجمهورية فنقلت عن وزير الري «اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة فى الدراسات».. وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المِصْري.

 

*منع دخول آمال قرامي للبلاد يحرج قادة الانقلاب

منعت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة الدولي الأكاديمية والكاتبة التونسية آمال قرامي فور وصولها، أمس الأحد، في دلالة على حالة الرعب التي تعيشها سلطات الانقلاب مع اقتراب ذكرى 25 يناير، وغضب الشارع المصري.

وكان من المقرر أن تشترك «قرامي» في ندوة ينظمها الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية؛ من أجل مكافحة التطرف والإرهاب.

وقالت الكاتبة التونسية عبر صفحتها على موقع فيس بوك: ليلة حجزي بشرطة ميناء القاهرة الجوي.. “المحجوزة” هكذا يغدو اسمي.. ممنوعة من دخول مصر.. والسبب تهديد الأمن القومي.

وأضافت قرامي “حين يغدو قلمي صنو السيف والرمح والكلايشنكوف مهددا أمن البلدان.. أقول ذاك هو العجب العجاب!! فما الذي اقترفت يدي؟ وحين ادعى لتقديم محاضرة حول “تقييم مناهج البحث في التطرف والإرهاب: الحصيلة والمقترحات، ثم اعد في خانة الإرهابيين.. تستوي الأضداد.. وحين يسحب منك هاتفك وحاسوبك ويقال لك إلى التحقيق يا محجوزة.. تفكر أكثر مرة.. في معنى التطرف والإرهاب“.

وشبهت القبض عليها في المطار بمسلسل “ليلة القبض على فاطمة”، وتساءلت: هل لأن مقالاتي بالشروق المِصْرية طيلة 3 سنوات مزعجة إلى هذا الحد؟ هل هي مواقفي؟

وآمال قرامى، أستاذة علم الاجتماع فى جامعة منوبة فى تونس، صاحبة القلم الرشيق وكاتبة المقال الأسبوعى المتميز فى صحيفة الشروق، وقائدة الرأى المناهض للإرهاب الدينى والعنف السياسى والناشطة دوليا وعربيا فى الدعوة للتقدم والعدالة الاجتماعية والمتخصصة فى التاريخ الإسلامى والحركات المتطرفة.

قرامى كانت مدعوة بين مائتين وخمسين خبيرًا من دول مختلفة لمؤتمر تنظمه مكتبة الإسكندرية، بدأت جلساته أمس الأحد، لمناقشة تطور الفكر المتطرف وضرورات مكافحة الإرهاب.

وقال الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة “الشروق” المؤيد للانقلاب: إن الجهة أو الشخص الذى اتخذ هذا القرار لم يدرس العواقب السيئة التى ستدفع ثمنها سمعتهم فى هذا الصدد، ما يؤكد أن هناك تخبطا فى الأمر وجب علاجه.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة