الخميس , 3 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار
كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

مصر بتولع مصر بتولع1كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 5 سنوات لـ 101 متهم بالتظاهر بالدقي في “جمعة الأرض 25 أبريل

قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريم متظاهري الدقي 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 101 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.

ووجهت النيابة إلى 101 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

 

**حريق بمصنع بلاستيك بقليوب

نشب منذ قليل، حريق بمصنع للبلاستيك، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتقوم قوات الدفاع المدنى حاليًا بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق، بمصنع بلاستيك غير مرخص، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده.

 

 

*”المونيتور الأمريكي”: “نظام السيسي” أعاد مصر إلى مربع الصفر!

قال موقع “المونيتور” – الأمريكي – إن نظام “حسني مبارك” عاد مرة أخرى عبر مشاركة أعضاء الحزب الوطني في البرلمان الحالي.

وأكد الموقع الأمريكي أن تزوير الإنتخابات البرلمانية في مصر عام 2010 لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك كان السبب الرئيسي في اشتعال ثورة 25 يناير2011.

واستعان الموقع بدراسة حديثة نشرتها صحيفة “الأهرامالتابعة للدولة لتأكيد رؤيته، حيث تناولت الدراسة تركيبة البرلمان الحالي، وتوصلت إلى أن 145 من أعضاء الحزب الوطني المنحل والذين تم انتخابهم للبرلمان عام 2010 شاركوا في انتخابات عام 2015 ونجح منهم 65 عضو بينما خسر 80 عضوًا.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون مجلس النواب “أكرم ألفي”: إن فوز أعضاء الحزب الوطني المنحل بهذه النسبة من المقاعد في مجلس النواب الحالي كانت متوقعة لخوضهم الإنتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” والتي تعتبر تابعة للدولة، على حد قوله.

وأضاف: “أن الأعضاء الذين ربحوا بنظام الفردي يتمتعون بالنفوذ، على الرغم من انهيار الحزب الوطني بعد اندلاع ثورة يناير”.

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل هو دليل واضح على القمع السياسي وعلى نجاح الثورة المضادة في اجهاض ثورة 25 يناير .

وأعرب “حسن نافعة” عن استيائه من عودة رجال الحزب الوطني المنحل للبرلمان من خلال المال السياسي والخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى المربع الصفر والنظام الحالي مستنسخ من نظام مبارك، على حد قوله.

 

 

*ستاندرد أند بورز: كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة.

ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

 

 

*فورين بوليسي : لماذا تحاول مصر أن تجعل مايكروسوفت جاسوسًا لها؟

بينما تسعى الدول إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة، التي باتت تعتمد على «التكنولوجيا» و«الشبكات الاجتماعية»، تبرز معضلة أساسية في كيفية التوصل إلى آلية تسمح لأجهزة التكنولوجيا والإنترنت بمتابعة وتتبع نشاط تلك التنظيمات، دون انتهاك الخصوصية الفردية للأشخاص.

مجلة «فورين بوليسي»  الأمريكية الشهيرة رصدت، في تقرير نشرته مؤخرًا، الجهود الأممية التي تبذلها مصر في «مجلس الأمن» بالأمم المتحدة، لمطالبة شركات التكنولوجيا، ومنها شركة «مايكروسوفت»، بممارسة مهامها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

غير أن التقرير أبدى مخاوفه ـ في ذات الوقت ـ من أن تتحول تلك الجهود إلى ما يشبه التجسس لصالح الدول التي تقمع حرية التعبير، ومن بينها مصر، التي تمارس سلسلة من القمع بحق النشطاء والصحفيين.

قمع النشطاء

وقال التقرير «بينما تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، دعت مصر شركة التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت، لتقديم المشورة للقوى العالمية لمساعدة الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، ولكن الفرصة النادرة أيضًا تضع شركة البرمجيات ـ الأكثر شهرة في العالم ـ في ورطة: كيفية تجنب دعم البلد الذي يتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الاجتماعية، وغيرها من وسائل حرية التعبير، من الفنانين، للصحفيين، إلى الروائيين».

جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مؤخرًا، تحت عنوان «مواجهة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب»، كانت تسعى إلى استكشاف سبل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»    (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وفقًا لورقة تفاهم سرية، صاغتها مصر، وحصلت عليها «فورين بوليسي».

«فورين بوليسي» قالت إن مصر أرادت من مجلس الأمن تبني بيان، يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى وضع «استراتيجية دولية شاملة لمكافحة خطاب وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش».

كما أشار تقرير المجلة الأمريكية إلى الانتقادات التي تحدثت عن أن تصميم المبادرة المصرية، جاء لحشد الدعم الدولي لسياسات القاهرة التي تقمع حرية التعبير، تحت مسمى كبح جماح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

«عبد الفتاح السيسي» كان قد أطاح بالرئيس «محمد مرسي» في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) 2013. وفي الآونة الأخيرة، كثفت مصر حملتها، لتسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين والروائيين الذين انتقدوا الدولة.

ونقل التقرير ما ذكره «ديفيد كاي»، المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، لوكالة الأنباء الفرنسية «هناك مشكلة حقيقية مع استخدام داعش والآخرين للتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف:«ومع ذلك، يستخدم الكثير من البلدان مشكلة (التطرف)، لفرض رقابة أو معاقبة الصحفيين، وتبادل المعلومات، وخاصة على الإنترنت».

وقال كاي إن مصر «تستخدم لغة مكافحة التطرف العنيف، لسجن الأفراد الذين يحتجون، بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات».

مخاوف مشروعة

وتابع التقرير بقوله «إن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقنع العالم بالرد بقوة أكبر على ما تعتبره تهديدًا إرهابيًا وجوديًا. وقد اختارت القاهرة الموضوع الذي ولد تعاطفًا واسعًا بين سلطات مجلس الأمن الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة».

وقال بعض الدبلوماسيين الدوليين «إن مصر لديها مخاوف مشروعة حول خطر الإرهاب في الداخل والخارج، وخاصة بعد الفيديو الذي ظهر في فبراير(شباط) 2015 وأظهر مقتل 20 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش».

التقرير ذكر أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن البيان الذي صاغته مصر، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، للاعتراف بالحاجة كي يشمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، لمواجهة جهود المتطرفين في التطرف، وتجنيد العناصر المحتملة. وكان مشروع البيان الختامي قد تضمن سلسلة من التعديلات الأمريكية، لمعالجة تلك الموضوعات.

ومع ذلك، رجحت «سوزان نوسل»، المدير التنفيذي لمنظمة مركز «القلم الأدبية» الأمريكية، أن اجتماع مجلس الأمن قد وضع مايكروسوفت بين المطرقة والسندان، لأنها شريكة مع الحكومة التي تسجن الفنانين، والمخرجين، والكتاب.

ونقل التقرير ما ذكرته نوسل لوكالة الأنباء الفرنسية من أنه «لا توجد أية شركة تكنولوجية يريد أن ينظر إليها باعتبارها ساحة لانتشار التطرف العنيف، فهذا أمر سيئ للعلامة التجارية».

وأضافت «لكنها شراكة مشوبة بالخطر لشركات التكنولوجيا، للقيام بدور شرطي المحتوى».

وقالت نوسل إن التحدي الذي تواجهه مايكروسوفت هو تحقيق توازن بين الاعتراف بأن الإرهاب هو «تهديد عالمي خطير يستدعي المزيد من التعاون والعمل»، وضمان أن الحرب على التطرف لا يمكن أن تستخدم  «ذريعة» للقمع الداخلي.

وأوضح التقرير أنه، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في يناير (كانون الثاني) 2015 على مجلة «تشارلي إبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، كثفت الحكومات بصورة كبيرة الضغط على شركات تكنولوجيا الإنترنت، للتعاون مع الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضاف التقرير أن مصر ترى أن «الإخوان المسلمين» تتبنى الفكر الأيديولوجي المتطرف، كما هو الحال مع تنظيم داعش، ولكن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة في عهد الرئيس «حسني مبارك»، تم تقنينها بعد ثورة «الربيع العربي» التي أطاحت بمبارك.

لم تصنف إرهابية

سعت الولايات المتحدة للعمل مع مرسي، وهنأه الرئيس «باراك أوباما» على فوزه في الانتخابات، في مكالمة هاتفية عام 2012. تعتبر الحركة الآن كمنظمة إرهابية من قبل مصر وحلفاء آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن عددًا قليلًا من البلدان الأخرى تبنى ذلك الموقف، كما لم يتم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. وليس من بين أعضائها من وردت أسماؤهم في بيان مجلس الأمن الدولي النهائي الذي نوقش في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

يأتي ذلك، بينما أفاد التقرير أن ورقة التفاهم المصرية، لم تذكر صراحة جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تضمنت إشارة مبطنة للحركة، وإلقاء اللوم على علمائها، في منتصف القرن العشرين، لتوفير الأسس الدينية لمتطرفي الحركات الحديثة، مثل «داعش»، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الشباب» في الصومال.

وتنص الورقة التي اطلعت عليها المجلة الأمريكية على أن «كل هذه التنظيمات الإرهابية تشترك في نفس الهدف النهائي المتمثل في استعادة، من خلال وسائل عنيفة، تأسيس الدولة الإسلامية».

في مصر، يسجن الصحفيون بشكل روتيني، تحت «زعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب»، كما قالت «إيما ليانسو»، مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومشروع حرية التعبير. هذا الشهر، حكمت مصر على اثنين من صحفيي شبكة «الجزيرة» بالإعدام غيابيًا في قضية التخابر مع «قطر».

فيما قالت شبكة الجزيرة «إن الاتهامات لا أساس لها».

وتعمل الأمم المتحدة من وراء الكواليس، لحشد الدعم، من شركات وسائط الإعلام الاجتماعية لمكافحة الإرهاب. واستضافت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهو فرع من مجلس الأمن للأمم المتحدة، اجتماعًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم ممثلين من «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويبو».

ونقل التقرير ما ذكره «ستيف كراون»، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، من أن مايكروسوفت تعمل بشكل وثيق مع الحكومات، لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب. وقال كراون «إن الشركة تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية، لتقديم معلومات على الإنترنت حصلت عليها خلال 45 دقيقة من ضربة تشارلي إبدو».

وقال كراون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إننا بالطبع غاضبون من استخدام الإرهابيين منصتنا أو تقنياتنا»، مؤكدًا للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة أن شركته، لم تكن تنوي أبدًا لمنتجاتها أو الشركات التابعة أن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين”.

واختتمت «فورين بوليسي» بقولها إن المبادرة المصرية في الأمم المتحدة دعت إلى «استراتيجية دولية شاملة» تجمع بين الحكومات، ووكالات الاستخبارات، والقيادات الدينية، وشركات وسائط الإعلام الاجتماعية في النضال ضد التطرف العنيف. ويتمثل الهدف الرئيس في ايجاد «آلية مثالية لتنسيق المتابعة وحشد العمل والموارد اللازمة».

 

 

*لجنة الإعلام بالبرلمان تبرئ الداخلية.. وتدين الصحافيين موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى “البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة“.

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى “الداخلية”، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن“.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها “دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها“.

ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ”، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة “ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين“.

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها “البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة“.

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة”، بينما تضمن الثالث “البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان“.

فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف “الداخلية” على حساب أبناء مهنتهم”، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.

 

 

*إضراب الطيارين يتسبب في خسائر بالملايين لمصر للطيران

بالرغم من عدم إصدار شركة مصر للطيران أي بيانات رسمية حول الأزمة حتى الآن، قالت مصادر مطلعة: إن “الشركة تكبدت خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه منذ بدء الأزمة مساء الأربعاء الماضي، ونأمل من الطيارين أن يحرصوا على شركتهم التي تعرضت لخسائر فادحة منذ يناير 2011، حيث انخفضت بشكل كبير حركة الركاب والسياح على طائرات الشركة“.

وكانت الشركة قد اكتفت فقط بإصدار بيان تنفي فيه خبر نشر في إحدى وسائل الإعلام بأن “رئاسة الانقلاب تدخلت لحل أزمة الطيارين“.

فيما دعا نقيب الطيارين عمرو نصر، جميع أطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال نصر: إن “النقابة تؤكد وطنية كل الطيارين المصريين وترفض المزايدة على وطنيتهم من أي أحد وليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم“.

وكانت الشركة قد شهدت مساء الأربعاء الماضي أحدث موجة من الأزمة مع إعلان طيارين الاعتصام بمقر عمليات الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن الطيارين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 30%، وقدموا اعتذارات مرضية- طبقًا للقانون- لعدم الإقلاع برحلاتهم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات وتأخر إقلاع رحلات أخرى.

 

 

*هذا ما يعانيه المعتقلون في حر الصيف

معتقل سابق عبر حسابه الشخصي في تدوينة بموقع “فيسبوك” يتكلم عن الأوضاع التي يعانيها المعتقلين في سجون السيسي.

نص التدوينة :

في الحر دا واحنا في المعتقل ..

كنا بنقعد “بالاقطم الداخلية” وجسمنا كله شلالات عرق .. وكنا بنقسم نفسنا مجموعات تهوية بالفوط والملايات !

ورغم كده كان كل شوية حد يقع مغمى عليه من ديق التنفس ونطلع نجري نخبط على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفسه .

اول ما روحت قالولي الزنزانة دي مات فيها 3 قبل كده من الحر وفي الفترة اللي قضيتها مات واحد فالزنزانه اللي جنبنا !

 

 

*نقل ياسر عيسوي إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة تعنت سجن العقرب

تعرض ياسر عيسوي المعتقل بسجن العقرب لنزيف مستمر في زنزانته لمدة ثلاثة أيام نتيجة التعنت والإهمال الطبي الجسيم من قبل إدارة سجن العقرب التي أصرت علي إعادته من مستشفي سجن ليمان طرة إلي سجن العقرب الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرار القاضي، ثم اضطرت بعدها لنقله ثانية إلي المستشفي بعد إفادة طبيب بضرورة ترحيله لمعرفة أسباب النزيف المستمر منذ ثلاثة أيام.

كان ياسر عيسوي أحمد عيسوي – 41 عاما – قد أصيب بنزيف شديد أثناء حضوره جلسة محاكمته فطلب القاضي من النيابة تقريرا طبيا عن حالته وسمح له بالبقاء في المستشفى لحين انتهاء العلاج. ورغم ذلك تمت إعادة عيسوي لسجن العقرب وسائت حالته كثيرا واشتد عليه النزيف. وياسر مصاب أيضا بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس -c وتضخم فى الكبد والطحال وانزلاق غضروفي يؤدى إلى تنميل مستمربالأطراف وأجرى عملية البواسير بالمستشفى منذ شهرين وتمت إعادته للعقرب سريعا رغم ظهور النزيف المستمر الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وهو معتقل منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الملفقة رقم 344 والمعروفة إعلاميا باسم “أنصار بيت المقدس” وله ثلاث بنات: منة، وحبيبة، وجنى التي تبلغ من العمر ست سنوات.

 

 

*رسالة من زوج معتقلة لنجلهما الصغير

فى يوم ميلاد إبن المعتقلة ‫‏مريم ترك اليكم رسالة زوج المعتقلة لإبنه :

“كل سنه وإنت طيب يادوله ياحبيبى ، النهارده كمل ٣ سنين ، عادل حبيبى ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين ، وتتربى فى عز الاسلام ، ويكون جيلكم هو جيل العزه والتمكين ، وتتربى أنت وأبناء الأحرار فى أرض الإسلام فى عز وتمكين.”

-والجدير بالذكر أن إبن مريم ترك قد قضى من عمره الثلاث ‫‏سنة كاملة بدون أمه ، فبأى حق يحرم هذا الطفل الصغير من أمه ؟!!

 

 

*إخلاء سبيل معتقلة البدرشين ورضيعها

أخلت سلطات الانقلاب سبيل السيدة التى تم إعتقالها هى وإبنها الرضيع أول أمس الخميس.

يذكر أن السيدة إعتقلت من منزلها بعد إقتحامه وتهديد زوجها بالسلاح.

وليست السابقة الأولى بالبدرشين من قوات أمن الإنقلاب فقد كانت الواقعة الثانية فى نفس الإسبوع.

حيث كانت حملات الإختطاف قد بدأت بقرية الشوبك الغربى صباح يوم الأربعاء الماضى ، حيث قام أمن الإنقلاب بالتهجم على منازل بعض أهالى القرية وانتهاك حرمتها ، واعتقال سيدتين من وسط ابنائهن.

ثم تكررت الواقعة امس بقرية الشنباب ، وقامت الداخلية أيضا بإختطاف سيدة وطفلها الرضيع من منزل زوجها تحت تهديد السلاح .

وسادت حالة من الإستياء والسخط بين جميع الأهالى من حوادث الإختطاف وحذروا من اشتعال نوبات غضب عارمة ، وإستعدادت تجرى لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مركز البدرشين للرد علي مثل هذه الافعال الاجرامية .

ولا يستطيع كبار العائلات السيطرة على الشباب الغاصب والراغب بالرد القاسي مهما كان الثمن .

وأكد عدد من ممثلى الحركات الشبابية أن اعتقال السيدات بمثابة خط أخضر لجميع الثوار بالتعامل بكل جرأة مع جميع ما يمشي علي الأرض وله علاقة بقوات أمن الإنقلاب مؤكدين نفاذ صبرهم أمام تعنت وغباء بلطجية الداخلية .

وتحمل عائلات مركز البدرشين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن ما يترتب من نتائج افعالهم الطائشة فلكل فعل رد فعل .

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حضر المعتقلان من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث، وعقب النطق بالقرار، تم إعادتهما مرة أخرى.

وكانت النيابة لفقت لهما تهم قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

أثار اعتقال بدر والسقا من مقر نقابة الصحفيين ردود فعل غاضبة واستنكار محلي ودولي لسياية القمع التي ينتهجها نظام  الانقلاب العسكري.

 

 

*إمتحان للإعدادي..”مصر دولة بها جاموس”.. والخريطة: “حلايب وشلاتين” لا تتبعنا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي بإدارة البساتين ودار السلام، متضمنًا سؤالًا بالخريطة ينص على

“1 – دولة بها جاموس”، ليشير الرقم بالخريطة إلى “مصر”، مما أثار استياء وسخرية بعض معلمي الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه كان يجب كتابة السؤال بهذا الشكل: “دولة تشتهر بتربية الجاموس”، لما تحمله العبارة الأولى إشارات سيئة حتى وإن كانت دون قصد.

وتضمنت خريطة الوطن العربي بالامتحان، موقع مصر الجغرافي دون منطقتي حلايب وشلاتين، مما أثار حفيظة معلمي الدراسات الاجتماعية كذلك.

من جانبه، قال فاخر عبد الهادي مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، لـ”مصراوي”، إنه تم تحويل موجه الدراسات الاجتماعية بالإدارة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن الواقعتين.

وأشار عبد الهادي، إلى أن سؤال “دولة بها جاموس”، يعد خطأً في الذوق، ولكنه ليس به خطأ علمي، مشيرًا إلى أن الجاموس يتربى في البلاد التي تطل على الأنهار ومنها مصر والسودان وسوريا والعراق، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه موجه المادة هو عدم الإحسان في اختيار ألفاظه لذا تم تحويله إلى الشئون القانونية.

 

 

*السيسي يضرب إنجازًا جديدًا بافتتاح سجن الخانكة المركزي

لا يجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحديث عن إنجازاته في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة العامة بنحو 281 مليار جنيه، بجانب تفاقم أزمة سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر لمدة تصل لعشرة سنوات، إلا باستمرار بناء السجون والمعتقلات، وذلك بعد أن افتتح اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وقيادات داخلية الانقلاب، أول أمس الخميس، سجن الخانكة المركزي الجديد الذي أشرف على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 4 شهور على بناء 8 سجون مركزية في مصر لقمع الشعب المصري، وتصفيته، بجانب مئات المقار الأمنية إلى تحولت إلى سجون بالمخالفة للقانون والدستور، ليؤكد قائد الانقلاب السيسي أن إنجازه الوحيد هو اعتقال الشعب المصري كله، سوى الراقصين على عتبات استبداده وخيانته.

وأصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وتنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وقالت مصادر أن السجن الجديد يسع 300 سجين.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارًا في 13 يناير الماضي 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

ويرتفع خلال الحكومات المتتابعة في السيسي عدد السجون المنشأة لما يقترب من العشرين سجنا خلال 9 قرارات تقضي بإنشائها خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًّا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

وتأتي خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وأصبح لـ25 محافظة مصرية حالياً سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.

ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق وسجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن وسجن دمياط المركزي.

 

 

*رجال السيسي لصوص آثار.. وبكرة تشوفوا مصر

لو كان “الدفاس” و”أبو دهشوم” -الله يرحمهم- على قيد الحياة لم يكن ضابط شرطة أو وكيل نيابة اضطر أن يعتمد على شركائه الخابيين في سرقة وتهريب الآثار، لأجل ذلك كان لافتًا قرار النائب العام في حكومة الانقلاب، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في تورط ضباط شرطة وأعضاء في سلك القضاء في قضية اتجار بالآثار .

وهو ما أكده إبلاغ رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف، وهو ما يفتح الباب من جديد في قضية نهب متحف مالاوي الذي تم نهبه “كاملا”، الجديد في الموضوع أن “الباشاوات” هم من سرقوه، وتم التبليغ عنهم من بعض زملائهم، انتقامًا منهم لأنهم خرجوا من المولد بلا تمثال أو حمص!.

سرقة كاميرات

مسئولية حاميها حراميها وصلت إلى حد تقدم أحمد أمين، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير، ببلاغ إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف.

ترجع أحداث الواقعة إلي فبراير الماضي حين طلبت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف من رئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين، إعطاء نسخه من مفاتيح المخزن إلي العاملات بشركة النظافة الجديدة بالمتحف، وفوجئ “أمين” أن الشركة الجديدة لم تقم بأعمال النظافة المطلوبة داخل قسم التصوير أو المخزن الخاص به، واكتشف مساء أمس سرقة عدد 2 كاميرا تصوير من عهدة المخزن، وبسؤال العاملات أنكرن علمهن بالواقعة.

وتم فتح التحقيقات بمعرفة محمد علي القائم بأعمال مدير المتحف مع أحمد أمين والعاملين بشركة النظافة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى المتهم، رغم وجود كاميرات مراقبة أمنية في كل أرجاء المتحف.

تكونش شوكولاتة!

يأتي ذلك في وقت فاجأ فيه الإعلامي “محمد موسى”، بعرض قطع آثار مسروقة على الهواء، ليثبت لوزارة الآثار أن هناك مقابر أثرية يتم سرقتها بمحافظة الوادي الجديد، وأن السارق أبو دبورة بالتعاون مع أبو شاكوش!.

وعرض “موسى” قطعة أثرية لآنية فخارية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام على الهواء، من داخل إحدى المقابر بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجَّه سؤالًا إلى مدير عام آثار منطقة الداخلة، وعلى طريقة إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” سأله ساخرًا: “دي آثار ولا لأ يا أستاذ مجدي؟!”.

وقال “موسى” إن وقائع سرقة ونهب الآثار المصرية لا تتوقف، مشيرًا إلى “حرامية” حكومة الانقثلاب، قائلاً: “وزارة الآثار لا تؤتمن على تاريخنا ولا على أثارنا، لأن الأثار بتاعتنا متسابة لكل من هب ودب”. 

يذكر أن “بشوات” الداخلية والقضاء استغلوا انشال المصريين يوم 14 أغسطس إبان مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، وتم سرقة ونهب متحف ملوي الذي أنشئ عام 1963م، علي مساحة 600 متر مربع، والذي يعد الوحيد بمنطقة الصعيد وأكبر المتاحف الإقليمية في مصر.

 

 

*أجور الممثلين بمسلسلات رمضان 242 مليون جنيه ولا عزاء للغلابة

كُشف النقاب عن أجور الفنانين المصريين فى مسلسلاتهم التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه خالصة الضرائب.

ونشر موقع “اليوم السابع”، الموالي للانقلاب، بيانا تفصيليا، اليوم السبت، كشف عن بعض أجور الفنانين في مسلسلات رمضان، ليوضح مدى العبث فى دولة العسكر التى ترعرع فيها الإهمال من جميع الجوانب، فى حين أن أجور الفنانين والفنانات لا أحد يقف أمامها.

ومن بين نماذج الأجور، جاء الممثل عادل إمام بـ40 مليون جنيه، يليه يحيى الفخرانى بـ28 مليون جنيه، ومحمود عبد العزيز بـ27 مليون جنيه، ومحمد رمضان بـ24 مليون جنيه، ومحمد منير بـ22 مليون جنيه، وغادة عبد الرازق بـ22 مليون جنيه، ومصطفى شعبان بـ18 مليون جنيه، ونيللى كريم بـ17 مليون جنيه، ويسرا بـ15 مليون جنيه، ويوسف الشريف بـ14 مليون جنيه، وطارق لطفي بـ10 ملايين جنيه، وداليا البحيري بـ5 ملايين جنيه.

فى حين ينادى قائد الانقلاب على مؤيديه بالتبرع لصالح مصر، من خلال صندوق الفنكوش “تحيا مصر” بجنيه واحد فقط.

 

 

*ترهيبا للمشجعين.. حبس وغرامة لمن يشعل “الشمروخ

واصل مجلس نواب العسكر إبداعاته الانتقامية، حيث أعلن مسؤولو لجنة الشباب بالنواب عن الانتهاء من وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل للتصديق عليه، والذى حدد عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب.

ووفق النص الذى نشر عبر وسائل إعلامية، اليوم السبت، فقد نصت المادة (64) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية”.

وحددت كلًّا من “الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء أي مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وذكرت المادة أنها ستطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية، أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

 

*رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة ٢٠%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.

ليتم تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014 خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة، وسيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم.

أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها فى أول يوليو القادم ستكون الزيادة فى الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى ٥٠ كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا.

وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضى طبقا لقرار رئيس الجمهورية والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أى بزيادة قدرها عشرة قروش للشريحة الثالثة.

 ثم الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.

وأنشطة الجهد المتوسط “11–22 ك.ف” من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الأنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش.

 واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إعادة تسعير أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء ساعد بشدة على إتمام برامج الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على استقرار التيار الكهربائى وان هذه الاسعار روعى فيها محدودى الدخل حيث ستستمر الدولة فى تقديم 9 مليارات جنيه دعما لاسعار الكهرباء التى يستهلكها المواطنون حتى بعد نهاية برامج تحرير الاسعار مؤكدا استمرار الخطوات الجادة لإعادة تسعير الكهرباء للقادرين على مدى 5 سنوات تم تنفيذ مرحلتين منها حتى لا يتم رفع الدعم مرة واحدة.

 

*نص اتفاقية تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية  

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

 

*تحركات تحت “قبة البرلمان” لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم بـ “المنافقين” داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن “المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف دراج، أن “هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه”.

وأشار إلى أن “الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و”كفاية علي “السيسي 4 سنوات”، لافتًا إلى أن “السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة”، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، الى المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.

وأكد دراج أنه “لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير”، إذ “اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا”.

ولفت إلى أن “الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة”.

وقال النائب خالد أبوزهاد، إن “نواب ائتلاف “دعم مصر” بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة”.

وأضاف، أن “الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور”.

وأشار إلى أن “هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم”.

في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن “الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب”.

وقال العضو المعين في البرلمان، إنه “من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة”.

عن Admin

التعليقات مغلقة