الأحد , 26 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث
الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن "المشيخة" بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هجوم مسلح جديد في العريش وتحطيم مبنى المعهد الازهري

فجر مسلحون مجهولون عن بعد، المعهد الأزهري في مدينة العريش، من خلال زرع عبوات ناسفة بداخله.

وقال شهود العيان، إن الانفجار وقع بجوار معهد الجولف الأزهري، بحي الزهور بالعريش، وأحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

الانفجار أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من الطوابق الأربعة الخاصة بالمعهد، والتي تضم فصولا تعليمية ومكاتب إدارية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

*أحمد الطيب” يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي!

كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من الطيب، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بهاعبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”.

وكان عبد الفتاح السيسي دعا فى 24 يناير، خلال احتفاله بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق.

وقال السيسي خلال الاحتفال “إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه السيسي بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.

انتقاد السيسى لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين الرئيس والإمام الأكبر حول مسائل فقهية وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى تجديد الخطاب الديني.

وبدوره، استبعد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، غياب الإمام الأكبر عن المشيخة لكونه اعتراضًا على كلمة الرئيس، مؤكدًا أن “الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر”.

وأضاف زكي : أن “شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته فى الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام”.

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

* براءة 12 محاميًّا من تهمة “شائعات مصرية تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي.

وكانت نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي، رغم صدور حكم قضائي بمصرية تيران وصنافير بعدها من القضاء الإداري في شونيو الماضي، إلا أنه استمر حبسهم طوال هذه المدة وحتى اليوم السبت، حتى برأتهم محكمة الجنح، خاصة بعد انتفاء صفة ترويج شائعات كاذبة في ظل الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بمصرية تيران وصنافير ورفض طعن حكومة الانقلاب.

و ذكرت هيئة الدفاع عن المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، خلال مرافعتها في 28 يناير الماضي، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين.

وقال عاشور إن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

ووقعت مصر والسعودية – في أبريل الماضي – اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. 

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، شهر يناير الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ورفضت طعنا لهيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

*آوراسيا ريفيو لـ”أنصار السيسي”: جنرالكم فقدَّ صورة المنقذ.. والخطر سيطاله حال ظهور البديل المناسب ولكن لا تقلقوا

لفهم أين مصر الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر في تاريخها الحديث، بدءا من ثورة عام 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان هدفها التخلص من الخنوع الملكي إلى المملكة المتحدة التي سيطرت على مصر حتى بعد منح الاستقلال في عام 1922″, ولكن مع ذلك- حسب موقع آوراسيا ريفيو- الثورة لم تأخذ مصر في اتجاه الديمقراطية، وظل العقيد ناصر الزعيم الأكثر روعة وجاذبية في العالم العربي وحكم حتى وفاته في عام 1970.

وخلفه زميله أنور السادات الذي حكم حتى اغتياله في عام 1981، ثم جاء حسني مبارك الذي حكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى الإطاحة به في يناير 2011 بعد أقل من أسبوعين من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة.

وأضاف الموقع الآذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من سقوط مبارك،  استولى الجيش على الحكم مرة أخرى من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال للمصريين إنه سيتولى السلطة لفترة مؤقتة فقط، وأنه سيرتب لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد ذلك، وحينها ظن الناس في البداية أن المجلس العسكري سيفعل ذلك، لكن سرعان ما أدركوا أنه ليس في عجلة للتخلي عن السلطة، وتحت ضغط من الشارع رتب المجلس العسكري للانتخابات بحلول نهاية عام 2012؛ ولكن مما كان يثير استيائهم فوز الإخوان بالأغلبية.

واستطرد الموقع أنه لو كانت نوايا المجلس العسكري حينها صادقة كان ينبغي أن يسحب نفسه من الأحداث ويسمح لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن بدلا من ذلك ظل المجلس العسكري في السلطة خاصة عندما بدا واضحا أن مرشح جماعة الإخوان من المرجح أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لذا تواطئ المجلس العسكري مع القضاء العالي، وترك المجلس العسكري الرئيس الجديد محمد مرسي دون أي صلاحيات، حيث احتفظ المجلس العسكري بالسيطرة على الميزانية.

وفي أغسطس 2012، أقال مرسي الجنرال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ورئيس المجلس العسكري، وحل محله الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية، وحينها لم يكن يعلم مرسي أن الجنرال الجديد سيقود الانقلاب العسكري ضده في غضون أشهر قليلة، ولجأ مرسي إلى بعض الإجراءات غير الحكيمة لاستعادة صلاحياته المشروعة، ولكن كان يجهل أن المخابرات والأمن والقضاء العالي والبيروقراطية جزءا من الدولة العميقة التابعة للمجلس العسكري الذي لم يقبل به رئيسا.

وحينها تدخلت الدولة العميقة سرا ودفعت بحركة جديدة تسمى تمرد، حتى تدعو للمظاهرات ضد مرسي، وبعدها أصدر الجنرال السيسي إنذارا إلى الرئيس مرسي لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية مع خصومه، وفي يوم 3 يوليو 2013، اختطف مرسي واقتيد إلى جهة مجهولة مما أدى إلى أن أتباع الإخوان بدأوا الاحتجاجات لاستعادة مرسي، ولكن قوات الأمن كانت تستخدم الكثير من العنف لإخماد الاحتجاجات، وأطلقوا النار على المتظاهرين العزل والمسالمين في رابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ثمانمائة شخص على الأقل.

وبعد عشرة أشهر الجنرال السيسي تم ترقيته إلى رتبة المشير، وخاض الانتخابات الرئاسية على وعد بإنعاش الاقتصاد واستعادة الأمن، لكنه فشل فشلا ذريعا في كلتا الحالتين، والوضع الأمني سيء وتراجعت عائدات السياحة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية خطيرة، اضطرتها إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لإقراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط خفض قيمة العملة وخفض الدعم.

وكانت مصر تعتمد بشدة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العامين الماضيين، حيث أن السعودية ضخت ما يقرب من  26 مليار دولار، ولكن عن طريق التصويت لصالح القرار الروسي حول سوريا من قبل القاهرة ساءت علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية، وتوقفت إمدادات النفط الخام المدعومة، واليوم انتقادات الجنرال السيسي تتعالى وفقد صورة المنقذ التي كان يدعيها ولكن في غياب أي بديل الجنرال لا يواجه أي خطر.

 

* بـ3 إجراءات.. السيسي يلتف على حكم بطلان مصادرة أموال الإخوان

يوما بعد يوم يؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خداعه وعدم احترامه للقضاء وأحكامه، حيث قام مؤخرا- مستخدما أجهزة ومؤسسات الدولة- بالالتفاف على الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.

تنازل «المركزي» عن دعوى الخصومة

الإجراء الأول الذي قام به قائد الانقلاب للالتفاف على حكم بطلان التحفظ على أموال الإخوان أو أي حكم متوقع، جاء بتوجيه البنك المركزي بترك الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين؛ بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة. الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا إلى إصدار حكم بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في الدعوى.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا مفاجئا، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفا، وذلك على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

وبحسب مصدر مصرفي، فإن “القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم”، وأن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام؛ لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.

و”الدستورية” تشارك في الالتفاف

أما الإجراء الثاني فيتعلق بوجود دعويين أقامهما مواطنَان تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية ــ للأسف ــ قرارا مفاجئا أيضا بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.

التعجيل بقائمة الإرهاب

أما الإجراء الثالث، فقد توقعت سلطات الانقلاب أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، في 14 يناير الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ وقامت سلطات الانقلاب بمحاولات بلغت حد استصدار حكم سري في ظروف غامضة من دون إبلاغ ذوي الشأن، بإدراج نحو 1500 شخص ممن تم التحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، رقم 8 لسنة 2015، بالمخالفة لنصوص هذا القانون ذاته، وبدون إجراء تحقيقات مع أي منهم في أي واقعة. وكان النظام يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، يوم السبت 14 يناير، في 3 دعاوى تنظرها حاليا لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ.

لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، ما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.

بهذه الإجراءت الثلاثة يواصل قائد الانقلاب جرائمه بحق الشرفاء والأبرياء الرافضين لانقلابه الدموي، الذي خرب البلاد وأحالها إلى سجن كبير، وسط أزمات متفاقمة ومشكلات يعجز عن حلها.

سطو بالعافية” والإفلاس السبب

وبحسب مصدر في وزارة العدل التي تتبعها لجنة “أموال الإخوان”، فإن “هناك قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أيا كانت النتائج، وباستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها، وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم، وفق المصدر.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار، فإن “لجنة أموال الإخوان اصطنعت بلاغا عاما” ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم، منذ يناير 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سندا مستقبليا لاتخاذ قرارات ضدهم في حال صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، مشيرا إلى أنه على أساس هذا البلاغ، طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج جميع المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، بحسب تأكيد المصدر.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات صحفية سابقة، منتصف يناير الماضي، أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة التحفظ على أموالهم؛ لأن القانون يشترط إثبات أن تكون هذه الأموال قد استخدمت لتنفيذ أغراض إرهابية، وهو ما لم يتم إثباته، لأن النيابة لم تتمكن من أن تنسب وقائع إرهاب أو دعم للإرهاب لأكثر من 1500 شخص تم التحفظ على أموالهم بقرارات أمنية منذ تم تأسيس اللجنة.

ولفت إلى أن “خطورة الوضع الحالي تتمثل في أن الدولة لم تعد تريد الإفراج عن الأموال والمصالح التي تحفظت عليها بسبب ضعف الموارد الاقتصادية للدولة، وتحقيقها مكاسب من هذه الأموال، وهو ما يهدد بأزمة قانونية، لأن القواعد القانونية الأصلية في القانون المدني “تقتضي أن ترد الدولة الأموال للشخص الذي تحفظت عليه بعد انتهاء مدة التحفظ مطهرة من الديون ومصحوبة بالأرباح المحققة”، وفق قوله.

 

* أشهر 4 حالات نصب فيها السيسي على الشعب

“السيسي الحرامي اكبر حرامي نصب علي الشعب المصري وثروته مليارات واعلن فقط عن ٣٠ مليون ثروته هذا اللص والشعب جعان ولم يجد ما يحنو عليه شوفتو ابن الجزمة عامل إيه في مصر”، كان هذا تعليق احد النشطاء رداً على عبارات رددها السيسي مؤخراً بالقول:”ماحدش قالكم إننا فقرا أوي؟!.. أيوه إحنا فقرا أوي”.

ورغم أن رئيس الانقلاب لم يتوقف طول فترة حكمة عن تذكير المصريين بفقرهم، إلا أن عهد السيسي يعتبر الأكثر تبذيرا وصرف الأموال في تاريخ مصر، فمن مشاريع وهمية مرورا بالفساد الحكومي والرشاوي، إلي التنازل عن ثروات المصريين من غاز وجزر، لم تتوقف حكومة الانقلاب عن تبديد ثورات المصريين حتى وصلت بالاقتصاد الي هذه المرحلة.

مصر مش فقيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، إن “مصر لم تكن أبدًا عبر تاريخها دولة فقيرة، بسواحلها البحرية والنهرية، بشمسها ودفئها، بآثارها وتراثها، بثرواتها الطبيعية، بثروتها البشرية، بتاريخها، بعلمائها، مصر التي كانت ذات يوم تُقرض كبريات دول العالم، التي كانت تستخدم العمال من القارة الأوروبية تحديدًا. 

وأضاف في مقال له، أن مصر غنية بدليل الـ٦٤ مليار جنيه التي تم جمعها من الشعب طواعية خلال أسبوع واحد، دولة غنية بدليل أننا لا نعلم شيئاً عن مصير نحو ٥٠ مليار دولار مساعدات خليجية، أو أوجه إنفاق ٣٦ ملياراً أخرى كانت تمثل الاحتياطي النقدي للبلاد.

قناة السويس والذهب وصبح على مصر 

وأشار إلى أن “مصر دولة غنية بدليل ما تم جمعه لصندوق تحيا مصر، بدليل صبّح على مصر بجنيه، بدليل التنازل عن الفكه، بدليل حجم تحويلات المصريين بالخارج، بدليل حجم احتياطي النفط والغاز، بدليل احتياطي الذهب والمعادن والمحاجر، بدليل نهر النيل، بدليل قناة السويس، بدليل أنها تطل على البحرين الأبيض والأحمر، بدليل البحيرات والقرى السياحية، بدليل وجود الأزهر وجامعته، وجود أضرحة آل البيت، وجود بنية تحتية واسعة، وجود السد العالي”. 

وتابع: “مصر دولة غنية بدليل أنها تعاقدت على الرافال والميسترال في عز أزمتها الاقتصادية، دولة غنية بدليل أنها الوحيدة في العالم الآن التي تُشيد عاصمة إدارية، دولة غنية بدليل أنها تنازلت ذات يوم عن أهم جزيرتين بحريتين، ذلك أن التنازل عادة يكون عن الفائض”. 

حجم الودائع واستثمارات دبي

ولفت إلى أن مصر دولة غنية بدليل حجم الودائع بالبنوك، دولة غنية بدليل أن سكانها يعيشون على ١٠٪‏ من الأرض، ولم تستغل حتى الآن الـ٩٠٪‏ الباقية، دولة غنية بدليل حجم الأموال المودعة بالخارج، بدليل حجم استثمارات المصريين بالخارج، بدليل أنها احتلت المركز الأول عربيا في شراء العقارات بإمارة دبي، بدليل حجم الهدر والإنفاق الحكومي الأعلى في المنطقة، بدليل حجم تعاملات البورصة، بدليل حجم ثروات واقتصادات الأجهزة السيادية.

واستدرك سلامة قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل حجم ما يُنفق على مواكب المسئولين، حتى لو كانت من خلال دراجات هوائية، أو الجوز الخيل والعربية”.

ومضى قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل لاندكروزر وزير الأوقاف، بدليل حجم الفساد الذي يتم الكشف عنه بصفة يومية، بدليل أعداد المستشارين بالجهات الحكومية ورواتبهم، بدليل ما يُنفق على المؤتمرات التي لا فائدة منها، بدليل القصور الرئاسية التي تم بناؤها، بدليل زيادة رواتب ومعاشات الأجهزة السيادية أكثر من مرة، بدليل أن هناك جهات خارج رقابة الأجهزة المختصة، بدليل هذا العدد الضخم من السجون الذي تم تشييده خلال السنوات الأخيرة، بدليل أننا نتصدر عالمياً قائمة الدول الأكثر فسادًا”.

مصر يتم إفقارها بفعل فاعل

فيما علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات السيسي قائلاً إنه “بكلماته هذه يروض المصريين على فكر الفقر كي لا يفكروا يوما في التمرد على سياسات الفقر؛ بل وما وصفه يوما بـ”العوز” التي أفقرت مصر والمصريين، وجردتهم من ثلثي دخولهم ومدخراتهم في نحو ثلاثين شهرًا من حكمه”. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: “مصر ليست فقيرة بذاتها، وإنما هي يتم إفقارها بفعل فاعل، أظننا نعرفه جميعًا وإن كان يظننا لا نعرفه! لا أعرف من أين جاء بعد حديث الصومال وأفغانستان وفقر مصر “اللي بالقوى” بتلك الثقة التي يعد بها المصريين بأن مصر ستكون على يديه قوة اقتصادية بفضل عبقرية سياساته وإنجازاته، رغم أن هذه السياسات وهذه “الإنجازات” هي أصل الفقر الذي يراد فرضه علينا”.

 

* تعرف إلى “مذبحة الميري” أكبر هدية من السيسي للموظفين

بدأت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب في تنفيذ مخطط رئيس الانقلاب للاستغناء عن مليون موظف، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين.

ووصفت صحيفة “الدستور” المصرية الداعمة للانقلاب هذه الخطة بأنها “مذبحة الميري”، مشيرة إلى أنها تستهدف تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدريجيًا وصولاً إلى نصف عددهم المقدر بنحو 6.5 ملايين موظف، على أن يكون عاملو الخدمات المعاونة والحرفيون المحطة الأولى لتنفيذ الخطة.

ومنذ عام 2015 بدأ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عملية إفقار الموظفين بعدة طرق على رأسها للتخلص من 90 % من العمالة، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي منح الحكومة حقا في تنفيذ عمليات فصل تعسفي وجزاءات بالجملة للموظفين، مع تأخر العلاوات وإلغاء بدلات مستحقة كوسيلة لتطفيش العاملين بالحكومة.

الاستغناء عن مليون موظف 

شرعت وزارة التخطيط المصرية في تنفيذ خطة للاستغناء عن مليون موظف من موظفي الدولة، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين

لم يحصل العاملون بالشركات الحكومية على علاوة الـ10% هذا العام، فيما اضطرت بعض البنوك من بينها البنك الأهلي لدفع علاوات استثنائية لتجنب ثورة غضب داخل هذة البنوك، ويتزامن ذلك مع اتجاه البرلمان لاقرار مشروع مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأنه بمقتضاه فإن العاملين الذين حصلوا على علاوة الـ7% سيتم خصمها منها نسبة الـ10% فى القانون الجديد بعد إقراراه، وبالتالى يحصلون على نسبة 3% فقط، وهو يعد ظلما للعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وكشف مصدر بمركز المعلومات برئاسة الوزراء عن إكتفاء حكومة شريف إسماعيل بدفع الرواتب فقط مع إلغاء بدلات كان يتحصل عليها الموظفين والتي منها بدل نقل و مواصلات و بدل كهرباء

إجراءات تعسفية 

حسب قانون الخدمة المدنية هناك 5 إجراءات تعسفية تمهد لفضل الموظفين، وأولها فصل أي عامل إذا لم يكن لاقئ صحيا، إذ ستقوم لجان طبية بزيارات مفاجأة على الهيئات الحكومية، وإجراء فحص طبي على العاملين وسيتم فصل من لم تثبت أهليته صحيًا.

وسيتم فصل من ينقطع عن العمل 15 يومًا متتالية دون عذر أو 30 يومًا متقطعة، ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع بعذر.

وسيتم فصل كل من يثبت لدى الحكومة عمله بالقطاع الخاص ولو دون تعاقد، أو من يعمل بالخارج دون إذن رسمي من العمل الحكومي.

سيفصل من العمل كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانية أو تفقده الثقة والاعتبار.

خصم 31 مليارًا 

حددت وزارة المالية في حكومة الانقلاب حجم الرواتب في ميزانية 2015 /2016 بـ218 مليار جنيه، ويعمل في قطاع العام نحو 7 ملايين موظف، حسب تصريح رئيس الجمهورية، وبذلك يحصل كل مليون على 31 مليار جنيه تقريبا، وإذا تم خصم 31 مليارا من 218 مليارا فستوفر الدولة نحو 187 مليار جنيه.

تغليظ العقوبات الإدارية

وأكد المصدر على صدور نحو 200 قرار خلال العام المنصرم ضد الموظفيين بناء على تعليمات بتشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة” بالدرجة الأولى، حيث منح قانون الخدمة المدنية الجديد ، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.

يذكر أن مصر تشهد وقفًا متعمدًا في تعيينات الجهاز اللإداري، حيث أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب السابق أن على الشباب عدم التفكير في التعيينات الحكومية، واللجوء الى مشروعات خاصة مثل قيادة “توك توك” كما أعلن السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.

 

* الانقلاب يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة شروطه لارسال باقى القرض

نشرت صحيفة “الأهرام” الموالية للنظام خبر من مصادر حكومية انقلابية يؤكد وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر وبدئها  اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة الانقلابية قد اتفقت مع صندوق النقد على الحصول على  قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.
وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة  صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير الذكر ان من شروط البنك الدولى لاقراض مصر كان رفع الدعم و تحرير سعر الصرف للجنيه والذى ادى الى انخفاض هائل لسعر الجنية مقبل الدولار وتسبب فى موجه ارتفاع جنونيه للسلع الاساسية   خاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على  الشرحية  الاولى من قرض صندوق النقد.

 

*رسميًا: نيابة أمن الدولة تستدعي أبو تريكة للتحقيق

قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، استدعاء اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، في قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة “الإخوان” على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر أموال الإخوان

كما قرر “ضياء” إخلاء سبيل 7 آخرين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، عقب التحقيق معهم

وقال عزت غنيم، المحامي والباحث الحقوقي، في تصريح صحفي، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة؛ لعدم نشره في جريدة الوقائع المصرية

وفي 17 يناير الماضي أدرجت محكمة الجنايات أبو تريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تضمنت 1420 اسمًا من الشخصيات التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان.

ويُعد أبوتريكة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والأهلي، وقد تألق اللاعب بشدة على الصعيدين المحلي والدولي مع فريقه ومنتخب بلاده، بعدما صال وجال في عدد من البطولة القارية والدولية؛ مثل دوري أبطال إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم للأندية، كأس القارات للمنتخبات.

 

*البومة مسافرة الجابون”.. نحس السيسي يثير قلق جماهير الكرة

النحس”.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين عبدالفتاح السيسي، بعدما ارتبطت زياراته لعدد من الدول في آسيا وأوروبا ومنها روسيا، بأحداث ليست مبشرة كما يعتقد البعض أثناء وجوده.

فيما تسود حالة من القلق والخوف جماهير الكرة المصرية، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى، مقدم البرامج بقناة صدى البلد، عن إمكانية سفر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجابون؛ لمساندة منتخب مصر في مباراته النهائية أمام الكاميرون هناك.

وأعربت الجماهير عن استيائها من هذه الأنباء، معتبرين أن المنتخب سيتلقى هزيمة كبرى؛ نظرا لتزامن ما وصفوه بـ”حالة النحس” في كل زيارات السيسي.

ورصد مراقبون الكثير من المواقف المخزية للسيسي، والتي تثير القلق من حوله أينما تواجد، قائلين “في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت المستشارة أنجيلا ميركل”، حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالاعتذار لوسائل الإعلام العالمية عن تأخرهما في الوصول إلى قاعة المؤتمر، معللة ذلك بتعطل المصعد الكهربائي حينما استقلته ومعها السيسي، وبضحكة ساخرة أعلنت ميركل ذلك“.

ألمانيا الشهيرة بالهندسة الميكانيكية والتي تحتل المراكز الأولى في صناعة المصاعد المتطورة على مستوى العالم، يتعطل المصعد الخاص بقاعة المؤتمرات الدولية بها!. وهو أمر غاية في الغرابة، يستدعي سخرية ميركل وضحكاتها وكذلك السيسي، الذي لم يجد بديلا هو الآخر من مواجهة هذا الموقف شديد الحرج سوى بإطلاقه الضحكات.

وأضاف المراقبون أن هذا الأمر أعاد للأذهان عشرات الحوادث المقترنة بوجود السيسي في أي زيارة خارجية له لدول العالم، والذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حالة من “الشؤم” و”النحس” تحل بالسيسي أينما نزل وهبط، وربط النشطاء بين وصول السيسي لأرض برلين، وبعدها بساعات يتم الإعلان عن وضع المستشار الألماني الأسبق “هلموت كول” قيد العناية المركزة بمستشفى هايدلبرغ”، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة “Bunte” الألمانية.

كما أعادت تلك الحوادث الغريبة في ألمانيا للذاكرة حادثة انقطاع الكهرباء لأول مرة في التاريخ عن قصر الملك عبدالله في الرياض، أثناء حضور السيسي لجنازة الملك الراحل، وكذلك حادث انهيار البورصة الكويتية لأدنى مستوياتها بعد ساعات من زيارة قصيرة للسيسي لدولة الكويت، إضافة إلى النحس الذي أصاب منطقة الخليج بكاملها، فبعد شهور قليلة من إعلان عدد من دول الخليج عن مد يد المساعدة للانقلاب العسكري بقيادة السيسي، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، ما كلف الخليج خسائر بالمليارات.

وأشار المراقبون إلى أن دولة اليابان لم تسلم هي الأخرى من شؤمه ونحسه؛ إذ بمجرد زيارة رئيس وزراء اليابان للسيسي، وإعلانه عن تبرع بلاده بدعم مالي قدره 200 مليون دوﻻر لمحاربة ما يسمى بـ”الإرهاب”، أعلنت داعش عن قتلها لرهينتين من اليابان، اختطفتهما في سوريا في أغسطس 2014، وكانت اليابان على وشك الوصول لصيغة لإطلاق سراحهما لوﻻ هذه الزيارة المشئومة التي تسببت في الإجهاز عليهما وقتلهما واحدا تلو الآخر على يد تنظيم الدولة داعش”، نهاية يناير الماضي.

وفي مصر كان أول مظاهر ذلك الشؤم العجيب المرتبط بالسيسي ووجوده، حينما أصبح يوم ترشحه هو أحلك أيام البورصة المصرية، بعد أن خسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، بعد ساعات من إعلان ترشحه.

بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى منذ ذلك اليوم، مثل سقوط طائرة عسكرية مصرية، على الرغم من عدم دخول مصر لحرب منذ أكثر 40 عاما، وعشرات الحوادث لانقلاب قطارات وحافلات، وغرق أطفال، وعشرات القتلى من جنود الجيش المصري في سيناء، وهو ما لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا في دول العالم.

 

*إنديان إكسبريس”: مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

سلطت صحيفة “إنديان إكسبريس” الضوء على حادث نويبع، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، إثر انقلاب حافلة سياحية تحمل مصريين في شبه جزيرة سيناء.

قالت الصحيفة ، في تقرير عبر موقعها اليوم السبت، إن مصر واحدة من أعلى الدول التي تزداد فيها معدلات حوادث الطرق في العالم؛ بسبب القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات، وتحتل المركز العاشر المرتبة وفق منظمة الصحة العالمية على قائمة الأسوأ في العالم في حوادث الطرق، بعد الهند والصين والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الحافلة كانت تقل عشرات من طلاب جامعة الإسكندرية الذين كانوا في طريقهم إلى نويبع في رحلة لقضاء عطلة نصف العام الدراسي، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر في وزارة الصحة بالقاهرة إن عدد القتلى قد يزيد عن الجرحى بحالة حرجة، ولم يكشف عن سبب وقوع الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محفوظ، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قد أكد ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الإسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ إلى 10 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار إلى أنه تم التعرف على أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء، حسناء الياس، مريم وليد، عمرو علاء، خالد محمد، وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجار التعرف على جثتين.

كما تم التعرف على أسماء المصابين وهم: هالة عبدالسلام، نيرة عصام، ندي نبيل، روان أسامة، ميار نبيل، خالد محمد، عامر محمد، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد، آلاء عادل، بسنت محمد، رنيم ممدوح، هالة محمد، معاذ حمدي، غادة حامد، إيمان حامد، أحمد صالح، شيماء خالد، غادة اسماعيل، سارة عادل، محمد عادل، محمد السعيد، أميرة أشرف، محمد مصطفي، روضاء ابراهيم، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد، هند أبو اليزيد، أمير خالد، قمر عدنان، هدير أبو اليزيد، خلود عصام، عصام محمد، عامر محمد، دعاء أسامة وشرويد محمد. 

وكان طريق شرم الشيخ – نويبع شهد، أمس الجمعة، حادث مروع بإنقلاب أوتوبيس سياحى يتبع إحدى شركات السياحة يحمل عشرات الطلاب يدرسون بجامعة الإسكندرية، متوجهين إلى منطقة سياحية تسمى “رأس شيطان”، لقضاء رحلة جماعية، ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام.

 

*آخر خدمة الانقلاب..«الطيب» متهم بنشر العنف والتطرف

رغم مشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جوار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وبابا الكنيسة الأرثوذوكسية تواضروس، وممثل حزب النور يونس مخيون، كواجهة دينية في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، ورغم خدماته وانبطاحه للسيسي، إلا أن كل هذا لم يشفع له، وأخيرا تم اتهامه بالتسبب في نشر التطرف.

جاء ذلك في ظل استمرار صحيفة “الوطن”، المقربة من جهاز المخابرات، في حملتها ضد الأزهر كمؤسسة وشيخ الأزهر تحديدا، حيث نقلت الصحيفة، في عدد اليوم السبت، عمن وصفتهم بخبراء وأزهريين أن القيادات الحالية للأزهر عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، مشيرين إلى أن الأزهر غير مؤهل فى الفترة الحالية لإدارة منظومة فكرية لمواجهة التطرف والإرهاب بمختلف مسمياته وأفكاره وتوجهاته، بل إن هناك مشايخ ودعاة من الأزهر يبثون رسائل من شأنها نشر الكراهية.

وتحت عنوان «فشل الأزهر مستمر.. أزهريون وخبراء يُحملون “المشيخةمسئولية انتشار العنف والتطرف.. والخرباوي: هناك مشايخ ودعاة ينشرون الكراهية.. و”إدريس”: الأئمة والوعاظ ضعاف علميا».. نقلت الصحيفة عن د. آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب العسكر، أن القيادات الحالية عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف، فهى عجزت عن تجديد الخطاب الدينى الذى يمثل قضية الأمة الإسلامية كلها، لكن للأسف قيادات المشيخة تعلموا من التراث وغرقوا فيه”.

وشنَّ ثروت الخرباوي، المحسوب بعمالته لجهاز الأمن الوطني الذي ينظم له تحركاته وتصريحاته، هجوما حادا على التعليم الأزهري؛ مدعيا أن هناك مشكلة كبيرة فى آلية وأسلوب التدريس داخل مؤسسات الأزهر التعليمية، مدعيا أن صحيح البخاري تراث ولا يعد دينًا، على حد مزاعمه.

 

* بيان من أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

نحن أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي محكمة الجنايات بكفر الشيخ، من جديد نطلع الرأي العام العالمي والمحلي علي تفاصيل المهزلة المسماة محاكمة .. لما يزيد عن ٣٢ طالب ثانوي من محافظة كفر الشيخ .

نؤكد للرأي العام أن الدولة المصرية لم تفرج عن أطفالنا رغم مرور ما يقرب من عام علي حبسهم و رغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية للسلطة بضرورة الإفراج الفوري عنهم و للأسف الشديد تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ محاكمة الطلاب يوم الإثنين القادم الموافق ٦ فبراير في جلسة جديدة .

نوجه نداء من جديد لكل الأحرار في مصر والعالم بضرورة التحرك لرفع الظلم عن مجموعة من الأطفال الأبرياء يدفعون ثمن تصفية السلطة لحسابات سياسية .

يأحرار مصر و العالم لقد أدي أبنائنا الطلاب إمتحانات الترم الأول في الثانوي العام داخل السجون .. فهل يرضيكم ذلك ؟

ياجموع المصريين أطفالنا في السجون منذ ما يقرب من عام بتهمة سخيفة تسمي ( قلب نظام الحكم ) يقضون حياتهم في زنازين ضيقة يعانون الأمراض ويمرون بضغوط نفسية صعبة .. تحركوا من أجلهم فلن تسامحكم الأجيال القادمة علي الصمت.

يا كل المعنيين بقضايا الطفل والطفولة .. هاهي السلطة المصرية تستخدم الأطفال في تصفية الحسابات السياسية .. فأين دوركم ؟

نحن أهالي وأسر طلاب كفر الشيخ ندعو جموع المواطنين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل لإلغاء المحاكمة والإفراج الفوري عن الأطفال الطلاب فمكانهم قاعات الدراسة وليست قاعات المحاكم وجدران السجون
أهالي طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

 

* المؤبد لـ4 بهزلية الطالبية و3 إلى 10 سنوات لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرارًا اليوم بالسجن المؤبد غيابيًّا بحق 4 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.
كما قضت بالسجن 10 سنوات حضوريًّا بحق محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والسجن 3 سنوات لكل من الحسينى صبحى حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد
وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية أحداث بولاق الدكرور” والتي تضم 3 من مناهضي الانقلاب بينهم 2 حضوري والثالث غيابي لجلسة 5 مارس القادم للمرافعة“.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العياط” والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لجلسة 7 فبراير لاستكمال المرافعة.

 

* الاثنين 6 فبراير.. جنايات كفر الشيخ تحاكم “التلامذة

تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ ، الإثنين ٦ فبراير، محاكمتنا الظالمة لـ ٣٢ طالب ثانوي من مدينة كفر الشيخ بتهمة قلب نظام الحكم.

ويعاني هؤلاء الطلاب من ظروف احتجاز غير آدمية، أدت لإصابة عدد منهم بأمراض بدنية ونفسية، حيث يتم احتجازهم في  زنازين ضيقة منذ شهر مارس  2016.

يُذكر أن الطلاب تم إعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الأمن يوم الجمعة 11 مارس 2016 من شوارع مدينة كفر الشيخ.

 

* فلاحو البحيرة يستغيثون من الإتاوة وفساد محليات الانقلاب

 استنكر فلاحو محافظة البحيرة الإجراءات المخالفة التى يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة واصفينها بالإجراءات الفاسدة التعسفية.
واكد الاهالى أن رؤساء الوحدات يفرضون على الفلاحين إتاوات شهرية على الأراضى الزراعية والتى تصل لمئات الجنيهات وذلك فى مسلسل جديد من مسلسلات الفساد المستشري فى الدولة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأكد الفلاحون أن هذه الاتاوات يأخذونها نظير السماح لهم بالبناء على الأراضى الزراعية ومن ثم تأتى المحافظة وتقوم بهدم هذه المبانى ويذهب كا ما دفعوه هباءًا منثورا.
وطالب الفلاحون بتقنين أوضاعهم وعدم ترك محافظ البحيرة الانقلابي لهؤلاء الفاسدين مؤكدين على ارسالهم العديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

 

* شعبة البقالة : مصر تستورد 95% من المواد الغذائية

قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع المحلي ودعم الصناعة المصرية هو الحل الوحيد لاستقرار الأسواق، والخروج من حالة التذبذب في الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك أو التاجر، وأشارا إلى أن التجار تراجعت مبيعاتهم بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع.
وأضاف سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية، أن مصر تستورد 95% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونوه حسين، إلى أن 5% فقط من المنتجات الغذائية من الإنتاج المحلي معظمها سلع زراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار والعملات بعد التعويم أمام الجنيه أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية لأكثر من النصف، ولفتً إلى أن ارتفاع أسعار السلع أجبر المستهلك على اتباع ثقافة الترشيد الاستهلاكي من السلع نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 

* في غياب الرقابة: التعدي على 30 فدان زراعي بأبو المطامير وتحويلها لمدينة سكنية

في تعدٍ صارخ على القانون نتيجة لانعدام الرقابة ، حول عدد من أهالي مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة مايقارب الـ30 فدان من الأراضي الزراعية إلى مدينة سكنية .
وتعد قطعة الأرض والتابعة للوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق بالنوبارية من أخصب أنواع الأراضي الزراعية وأجودها بالمحافظة .
وأثار التصرف استياء أهالي القرية خاصة بعد عدم تدخل السئولين في حكومة الانقلاب لوقف ماوصفوه بمهزلة تبوير الأرض وتحويلها من زراعية إلى بور .
وطالب الأهالي بفتح تحقيق موسع مع المسئولين قبل منفذي تلك الجريمة حيث أعلنت مصادر أن ماحدث كان على أعين وتحت سمع عدد من المسئولين بالمحافظة .

عن Admin

التعليقات مغلقة