الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب
بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

بورسعيد تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر.. الثلاثاء 28 فبراير.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رغم اعتقالهم منذ 5 أشهر..اعادة اتهام معتقلين بالشرقية في قضية تظاهر جديدة

قامت قوات الأمن بتوجيه تهمة تظاهر جديدة أمس الإثنين 17 فبراير لـ 14 معتقلا من مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، رغم حبسهم منذ 5 أشهر، وذلك بعد ما تم القبض التعسفي عليهم يوم 19 سبتمبر الماضي، وبمخالفة قرار محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت إخلاء سبيلهم في 23 فبراير، بمجموع كفالات 140 ألف جنيه، ورفضت كذلك طعن النيابة المقدم ضد إخلاء سبيلهم.

ومن بين المعتقلين الـ14 “المهندس أحمد شعيل النائب السابق ببرلمان 2012، والدكتور عبدالحميد السيد كامل “56 سنة” من قرية المناصافور بمركز ديرب نجم، ومحمد إسماعيل النجار، وعثمان الإمام “موظف بالتأمين الصحى بالحسينية”، وعبدالاله عبدالقادر حسين نائب محافظ الشرقية الأسبق، ود.السيد علي منصور “طبيب بشرى”، ود.أمجد عبدالعزيز “مرشح سابق ببرلمان 2000 و2005“.
وعلى مدى 5 أشهر من تجديد الحبس، قال محامو المعتقلين إن قوات الأمن داهمت منزل محمد عمر عدلان بمنطقة بحر البقر بالحسينية، وقامت بالقبض التعسفي عليه مع 14 آخرين من أصدقائه من منزله، أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر إلى أرض الوطن.

وقالت أسرة “عدلان”، إنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمنٍ بزى رسمى، وآخرين بزى مدنى، يهاجمون المنزل ويعتقلون كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام؛ لتهنئته بعودته من السفر، وذلك دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
وتقدمت أسر المعتقلين بعدة بلاغات للنائب العام، ووزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبون إياهم بسرعة الكشف عن مكان احتجاز ذويهم والإفراج عنهم، ويحملونهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

 

*وليد عبدالمجيد” سجن عاما وينتظر حكم بقضية عسكرية

معاناة نفسية ومادية قاسية تتعرض لها أسرة المعتقل الشاب وليد محمد عبدالمجيد، 34 سنة، بعد غيابه غير المفترض، فأجهزة أمن الانقلاب بالعريش تترصد لأبناء العائلات، ولدى الاعتقال تخبرهم بمقولاتهم الأثيرة “يومين وهيخرج”، و”كلمتين وهنرجعه”، “الباشا عاوزه وهيرجع على طول.
غير أن تصديق الأسرة لكلام “حواتم” داخلية الانقلاب أطمعهم في فرج قريب، ولكن لا يغني ذلك عن سؤال أولاده ليل نهار لجدتهم -أم وليد- ولأمهم: “بابا هيجي امتي ؟احنا عاوزين بابا“.
ولوليد 4 أطفال أكبرهم في الصف الثاني الابتدائي الأزهري، وأصغرهم عمره سنة واحدة، ويعمل مدرسا بمنطقة نخل، وسط سيناء.

تضيف أمه: مرة أخدتهم معايا طره، بعد انتهاء الزيارة فضلوا يبكوا ويقولوا الله يخرب بيتكم أخدتم بابا.. عاوزين بابا” خلوا كل أهالي المعتقلين يبكوا تأثرا بكلام الأولاد.

ولم يغنِ وليد انتماءه لواحدة من أكبر عائلات شمال سيناء “أولاد سليمانبمدينة العريش، من تلفيق الاتهامات له وتحويله لقضية عسكرية، حتى أنهم احتجزوا معه والده وأخيه الأصغر أثناء ذهابهما لزيارته.
وبعد احتجاز 3 أيام، أفرجوا عن والده وأخيه وأقسم ضابط أمن الدولة لوالده أن وليد هيخرج بعد يومين، إلا أنه لم يخرج حتى الآن رغم اعتقاله منذ 6 مارس 2016، واقتياده إلى الأمن الوطني بالعريش، وترحيله لسجن العازولي بالإسماعيلية وإخفائه تماما، حتى 21 يوليو 2016، ثم ظهوره في طره ليجد نفسه يحاكم عسكريا في قضية ليس له أي علاقة بها، حيث يتم عرضه على المحكمة العسكرية في القضية 357ج شرق عسكرية.. وفي جلسة 13 فبراير الجاري تم تجديد حبسه.

 

* قضاء الانقلاب يقضى بالسجن المشدد 15سنة لـ 5 من ألتراس أهلاوى

اصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم حكم بالسجن المشدد على  5 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ” الألتراس أهلاوى ”  وعاقبت معتقل  حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقد صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمشهور بقاضى الفضائح الجنسية وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات ملفقه منها  التجمهر ، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالاكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

 *تدهور الحالة الصحية للطبيبة بسمة رفعت المعتقلة بسجون السيسي

قالت إحدى صديقات الدكتورة المعتقلة بسمة رفعت، إن حالتها الصحية والنفسية سيئة جدا، وتعاني من ضعف في إحدى صمامات القلب.

وأضافت، أن بسمة رفعت تمر بحالة نفسية سيئة؛ لأنها تركت أطفالها في سن صغيرة، حيث كان أحدهما رضيعا مع والديها المسنين، وهما يحتاجان إلى الرعاية.

وأوضحت صديقة بسمة رفعت أنها ذهبت لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها العقيد ياسر إبراهيم، الضابط بالقوات المسلحة، فاعتقلتها قوات أمن الانقلاب، ولفقت لها تهم الانتماء لجماعة محظورة، رغم أنه يتم إجراء تحريات شهرية حول ضباط الجيش، ولو كان الاتهام صحيحا لتم اعتقالها منذ البداية.

 

* بالأسماء.. القبض التعسفي على 10 مواطنين من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة

قامت قوات الأمن بمحافظة الجيزة بحملة قبض تعسفي واعتقالات عشوائية وذلك بمنطقة الكوم الاحمر أمس الإثنين والمقبوض عليهم هم :
1-
الشيخ عاطف الخياط
2-
الشيخ اشرف شحاته
3-
مصطفى مبروك
4-
الاستاذ جمال رزق
5-
عبدالمجيد حسن
6-
الشيخ حماده جاد
7-
سيد القاضي
8-
صابر توحه
9-
رمضان ابو السعود
10-
هشام طه

 

* برلمان العسكر يدرس تمديد فترة رئاسة المنقلب

لم يُقنع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لأكثر من عامين مؤيدي قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل الرجل، فانطلقت مؤخرا دعوات تطالب بمد فترة ولايته لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وقد اعتلت عدة مطالب برلمان العسكر في الآونة الأخيرة، تمثلت في السعي إلى تعديل مدة رئاسة قائد الانقلاب وصلاحياته في الدستور، لتتخطى المدة الرئاسية 4 أعوام، كما تتخطى أحقيته في الترشح لأكثر من دورتين، بحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم.

وأعلن إسماعيل نصر الدين، أحد نواب برلمان الانقلاب، عن أنه يسعى لإجراء تعديل دستوري يرفع القيد عن عدد فترات الرئاسة، ويجعل الفترة الواحدة 6 سنوات، في خطوة تأتي قبل نحو عام على انتهاء ولاية السيسي الأولى.

وينص دستور 2014- الذي أقره الانقلاب العسكري- على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى، وأن الفترة الواحدة 4 سنوات، لينشأ جدل حول إذا ما كانت التعديلات دستورية أم أنها مخالفة لدستور الانقلاب ذاته، حيث يرى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن المواد التي يحظر تعديلها لا تشمل مدة الرئاسة.

بدورهم، وصف خبراء اقتراح التعديلات بالهراء والنفاق السياسي، ومحاولة للهروب من الأزمات والمشاكل التي تواجه مصر في هذه الفترة، مؤكدين فشل الجنرال في إدارة البلاد، وبالتالي البحث عن ملهاة جديدة.

واعتبر محللون الاقتراح بأنه بالون اختبار، فهذه هي المرة الرابعة خلال أقل من عام التي يطرح فيها نواب ينتمون لتيار الأكثرية أفكارا كهذه، غير أن هذه المرة مختلفة عن السابق لأكثر من سبب، الأول يتعلق بموعد انتخابات الرئاسة المقررة في منتصف العام المقبل، وكذلك خسارة السيسي الكثير من شعبيته؛ بسبب ثلاثة ملفات رئيسية، هي قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وزيادة الأسعار والتضخم، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مجال مكافحة الإرهاب الذي نشأ في عهد السيسي.

 

 *بورسعيد” تستعيد بسالتها وتعلن العصيان ضد ظلم العسكر

رفضت بورسعيد، المدينة الباسلة، مقولة الانقلاب “إن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”، وقررت التمرد على قرارات الشامخ الذي برأ القتلة الحقيقيين في مذبحة بورسعيد أعضاء المجلس العسكري، وعلى رأسهم حسين طنطاوي، والحاكم العسكري للمدينة في 2012.

كما رفض أهالي بورسعيد إغلاق محالهم التجارية، وأعلنوا العصيان المدني ضد قرار المحافظ ومدير الأمن، فأطلقت قوات الأمن المركزي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، القنابل المسيلة للدموع، لفض تجمع لمحتجين على أحكام الإعدام الصادرة ضد متهمين في قضية أحداث الاستاد.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وأغلقوا الشوارع، وحطموا زجاج عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية.

وألقت “القوات” القبض على عدد من المحتجين، في الوقت الذي قذف بعض المحتجين قوات الأمن بالحجارة.

وتوعدت الجماهير التي تفرقت في الشوارع بعودة الحق، “هنجيب حقك يا بورسعيد ومش هنسكت”. فأحرقوا “بوكس” شرطة في فاطمة الزهراء أمام قوات الأمن، من قبل محتجين على حكم إعدام 11 شابا، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

الأحكام العرفية

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تبني مطالب أهالي بورسعيد، وكشف ما يحدث لهم الآن، وقال حساب البلقاء “albalqaaaa “: “أيها الإخوة المصريون والمسيحيون.. انضموا لإخوانكم ببورسعيد.. الدم واحد والظلم والقتل وإرهابكم واااحد“.

وأضاف- في تغريدة تالية- “شدوا حيلكم يا رجالة بورسعيد.. عسى الله أن يجعل منكم القضاء ع المعر*ين“.

أما المواطن البورسعيدي أحمد بدران، فنقل صورة لعملية إظلام المدينة؛ حتى لا تخرج لمواجهة الانقلاب العسكري وقراراته السلبية، فقال: “الظلم ظلمات.. رسالة من بورسعيد فى الظلام إلى كل أولى الأمر بالبلاد“.

 

 *أبرز محاكمات قضاء الانقلاب الثلاثاء 28 فبراير

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم حلوان” والتى تضم 68 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر، التظاهر دون تصريح، اقتحام قسم شرطة حلوان عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة أحد مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر“.

وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها بحق 26 من العاملين بشركة الترسانة البحرية فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية عمال الترسانة البحرية بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن أداء العمل.
كما تصدر محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة جنوب القاهرة بزينهم حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تجمهر ضباط الشرطة” التى تضم 17 ضابطا من شرطة السياحة على خلفية اتهامهم بعدة اتهامات منها “التجمهر، التظاهر دون إخطار، تعطيل مرفق عام“.
وتصدر الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى  الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية، المقامة من مصطفى حسين حسن، التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والمعروفة إعلاميا بدعوى  وقف قرار مراقبة مواقع التواصل.

 

* إصابة ضابط وعريف و4 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أصيب ضابط، وعريف، و4 مجندين من قوات أمن شمال سيناء، في انفجار عبوة ناسفة جنوب العريش، مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية، وشهود عيان، إن عناصر زرعت عبوة ناسفة، حيث انفجرت خلال حملة مداهمات في منطقة جنوب العريش، ما أسفر عن إصابة ضابط وعريف و4 مجندين بشظايا وجروح متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق

 

*سلطات الانقلاب تمنع جبريل الرجوب من دخول أراضيها

 قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية  اليوم الثلاثاء إن منع دخول جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح للقاهرة، بناء على أوامر المخابرات المصرية، يعتبر خطوة جديدة في الأزمة المتفاقمة بين السلطة الفلسطينية ومصر.

وبحسب الصحيفة، مُنع الرجوب وعدد من كبار المسئولين الفلسطينيين من دخول مصر أمس الاثنين، للمشاركة في مؤتمر ضد التطرف تنظمه جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة.

وقالت إن رجوب وأعضاء الوفد جاءوا على متن طائرة من عمان لمطار القاهرة الدولي، وبعد وقت قصير من وصوله المطار أخطر بأنّه غير مسموح له بالدخول. وحاول مسئولون مصريون وعدد من منظمي المؤتمر بجامعة الدول التدخل دون جدوى، وفي مرحلة معينة جاء أنّ الحديث يدور عن قرار المخابرات المصرية.
رجوب نفسه – الذي يترأس حاليًا المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم- اختار عدم الرد على الواقعة وعاد على متن نفس الطائرة إلى عمان ومن هناك إلى رام الله، لكن في محيطه لم يخفوا غضبهم على القرار وأشاروا إلى أنّ الحديث يدور عن محاولة غير مقبولة من قبل المصريين لنقل رسائل للقيادة الفلسطينية من خلال مثل هذا القرار.

وألقت “هآرتس” بالضوء على تدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وقالت إن الأزمة نشبت بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصالح مع محمد دحلان القيادي السابق بحركة فتح والمقرب من النظام المصري.
وتابعت: ”منذ ذلك الوقت قوبل دحلان بأبواب مفتوحة في القاهرة، ونظم منذ عدة أيام مؤتمرًا حاشدًا لمؤيديه بالعاصمة المصرية، وهو ما لم يكن ليحدث لولا موافقة السلطات. كذلك تجلت الأزمة أيضًا مطلع العام الجاري، عندما أعلن المندوب المصري بمجلس الأمن فجأة عن سحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي قوبلت بالدهشة في رام الله

 

 * بورسعيد”.. باب الريح الذي حاول الانقلاب سدّه بالإعدام

«لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم»، هذا هو وصف الغضب الذي عم منازل بورسعيد المدينة الباسلة، وأخرجها أمس من سيطرة الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى دعوات إطفاء الأنوار لمدة ساعة بالمنازل والمحلات؛ رفضاً لأحكام الإعدام المسيسة التي أصدرتها سلطات العسكر بحق 11 من أبناء المحافظة في مجزرة ستاد بورسعيد، وأطفأت عدة مناطق أنوارها بالفعل، وتسلم عبد الفتاح السيسي الرسالة بأن ما تبقى له من أيام في السلطة سيحوله الغضب إلى ظلام دامس!

وحثّت صفحة “أولتراس جرين إيجلز” التابعة للنادي المصري، عبر منشور لها، جماهير المصري بفصل الأنوار من الساعة الثامنة حتى التاسعة من مساء أمس الاثنين، وأدت الاشتباكات مع مليشيات السيسي إلى تحطيم عدد من سيارات شرطة الانقلاب، واستجاب عدد من المحلات التجارية والمنازل بأحياء العرب والمناخ والزهور إلى دعوة إطفاء الأنوار لمدة ساعة تضامنًا مع المحكوم عليهم.

تقارير أمنية تؤكد أن “بورسعيد” لن تهدأ، وفي وقت سابق وبعد استيلاء رئيس الانقلاب على السلطة وخطف الرئيس المنتخب محمد مرسي، تسببت احتجاجات مماثلة في تأجيل زيارة السيسي للمحافظة، والتي كان من المقرر أن يشارك في احتفالات المدينة بعيدها القومي الـ60، حيث كانت ستشمل افتتاح عدة فناكيش من باب الترويج وكسب ود أهالي المحافظة.

مخاوف سلطات الانقلاب من غضب الشعب، تطرح العديد من التساؤلات حول مصير بقاء انقلاب السيسي، حيث إن المحافظة شهدت محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء زيارته لها منذ 17 عاما، وقفا للرواية الرسمية المشكوك في صحتها.

الإعدام شرارة ثورة

غضب أهالي بورسعيد من أحكام الشامخ الأخيرة بإعدام عشرة من أبناء المدينة، بعد اتهامهم في قضية أحداث ستاد النادي المصري المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة بورسعيد”، سبقه إلغاء أحكام الإعدام بحق 21 شخصا بعد اتهامهم بالتورط في ذات المجزرة، التي قامت بها المخابرات العسكرية التي كان يرأسها السيسي، قبل ست سنوات وأسفرت عن مقتل 72 مشجعا من جمهور النادي الأهلي.

أحكام الإعدام التي صدرت في فبراير 2013 تسببت في أحداث عنف كبيرة، حيث حاول محتجون كسر الحواجز الفاصلة بينهم، ومحيط السجن المحتجز فيه المتهمين، وإطلاق الرصاص من بنادق آلية بحوزة المتظاهرين، وأحرقوا سيارات، منها ميكروباص تابع لقناة الحياة، وواجهة كلية التربية القريبة من السجن، وقسم شرق الذي يبعد شارعا واحدا عن الأحداث، وتحطيم عدد من السيارات وواجهات المحلات، وهو ما نتج عنه مقتل أكثر من 40 شخصا.

ثورة أهالي بورسعيد أمس الاثنين وتصديهم لقطعان شرطة الانقلاب، طرحت تساؤلا حول ما إذا كان الانقلاب سيضطر إلى إلغاء الأحكام أو تخفيفها خوفا من أحداث شغب قد تقدح شرارة موجة ثورية جديدة، خاصة مع سابقة محاولة اغتيال المخلوع، وهو التساؤل الذي عززته الصورة الثورية في شوارع بورسعيد أمس الاثنين.

من مبارك للسيسي

المشهد الثوري في تفاصيله أمس الاثنين التي شملت إشعال المحتجين إطارات السيارات بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وإغلاق الشوارع، وتحطيم سيارات شرطة الانقلاب وبعض المحلات التجارية لمؤيدي الانقلاب المعروفين في المدينة، يعيد للأذهان شبحا مستمرا منذ 18 عاما، وذلك عقب ما قالت سلطة العسكر إنها محاولة اغتيال للرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1999، والتي تسببت في مقتل مواطن تضاربت الأقوال حول ما إذا كان يرغب فعلا في اغتيال مبارك، بحسب الرواية الرسمية، أم أنه كان يرغب في تقديم شكوى للمخلوع، كما قال أهله، وكما أظهرته صور الحادث بعد ذلك.

الحادثة جرت على المدينة 10 سنين عجاف، حيث قرر مبارك بعدها معاقبة أهلها، فأصدر مجموعة من القوانين ضد الحركة التجارية بورسعيد، التي تعتبر التجارة مصدر دخلها الأول، ومن هذه القرارات اتفاقية عدم قصور الاستيراد على محافظة بورسعيد، وإصدار القرار الجمهورى رقم 469 لسنة 2001 لفرض التعريفة الجمركية على سلعة الملابس الجاهزة، ثم قانون رقم 5 لسنة 2002 والخاص بإلغاء المدينة الحرة ككل بأسلوب تدريجى فى يناير 2007، وتخفيض الحصص الاستيرادية الواردة للمدينة بنسبة بواقع 10% سنويا، بغرض القضاء عليها تماما خلال الثلاث سنوات.

نعش السيسي الأسود

العقاب يبدو أنه لن يكون فقط من مبارك، فالعديد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤخرا مثلت ضررًا بالغًا لحركة التجارة، حيث فرضت العديد من القيود على الاستيراد، أبرزها رفع رسوم الجمارك على بعض السلع مرتين خلال عام 2016.

حالة الغضب البورسعيدي ظهر من خلال تنظيمهم العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، ففي أبريل 2015، أعلن تجار مدينة بورسعيد الإضراب عن العمل، وقاموا بغلق المحال التجارية في عدة شوارع تجارية ، ونظموا العديد من المسيرات والمطارات، حاملين “نعش كبير ملفوف بقماش أسود” كناية عن بورسعيد التي ماتت، على حد وصفهم.

مطالب المحتجين تمثلت بإعادة قانون 2005 والخاص بالمنطقة الحرة بورسعيد، التي استمرت متجمدة أكثر من عشر سنوات، عانى أهالي المدينة خلالها من تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود في الأسواق والتهريب

إارحل يا سيسي

حكومة الانقلاب السابقة بقيادة اللص المتهم بالاستيلاء على المال العام إبراهيم محلب”، حاولت آنذاك امتصاص غضب الشارع البورسعيدي من خلال عدة قرارات، أبرزها تخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة 25%، بجانب التخفيض السابق للمدينة، المتمثل في 25% من سعر منشور الأسعار، ومنح إعفاء جمركي لزوار المدينة بمبلغ 200 جنيه مرة واحدة سنويًا، بجانب 5% رسوم الجهاز التنفيذي، بإجمالي 55% ،علاوة على التخفيض المقرر سابقًا، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش ضمان اجتماعي لكل مواطن بورسعيدي ليس له دخل، وعمل تأمين صحي له.

تظاهرات أخرى نظمها أهالي بورسعيد، في أكتوبر 2016، احتجاجا على زيادة المستحقات المالية لـ”فنكوش” الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي كان من المقرر أن يقوم رئيس الانقلاب بتسليمها خلال زيارته المؤجلة.

المتظاهرون نددوا بتأخير تسليم الوحدات السكنية بـ”فنكوش” الإسكان الاجتماعي والتعاونية، فضلا عن زيادة مستحقات الأقساط البنكية، مرددين هتافات مطالبة باندلاع الثورة ورحيل السيسي، فهل يتحول الهتاف إلى نبوءة؟.

 

 * نيويورك تايمز: إسقاط عضوية “السادات” كشف ولاء “البرلمان” لأجهزة الأمن

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب كشف ولاء “البرلمان” لأجهزة الأمن وانحيازه إلى النظام السياسي.

وسط تقرير الصحيفة اليوم الثلاثاء الضوء على أن إسقاط عضوية “السادات” يكشف كذلك عن التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي قالت إنه يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة.

واعتبرت الصحيفة خطوة إسقاط عضوية “السادات” بالتأثير العملي في إضعاف المعارضين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقواه الأمنية.

وأسقط برلمان العسكر أمس الإثنين عضوية النائب محمد أنور السادات رسميًا، بأغلبية 468 نائبا من إجمالي نواب البرلمان البالع عددهم 596، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا.

وحول تفسير الصحيفة لهذه الخطوة قالت إن التهم الموجهة للسادات تتركز على انتقاده مشروع قانون مقترح حول المنظمات المدنية يقول عنه المنتقدون في الداخل والخارج، من بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه قد يجعل عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر، ضربًا من ضروب المستحيل.

ويتهم أعضاء مجلس النواب الموالون للحكومة السادات بتسريب مسودات هذا القانون لسفارات أجنبية، وأيضًا تزوير توقيعات 16 من أعضاء المجلس بشأن قانون آخر مقترح قام بعرضه على مجلس النواب.

لكن بحسب الصحيفة، فإن النائب المستبعد،  نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، قائلا إنه كشف عن انتقاده لمشروع القانون المقترح في خبر صحفي عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص به.

وذهب آخرون بحسب نيويورك تايمز إلى أنّ مسألة استبعاد السادات من مجلس النواب ما هي سوى ذريعة حكومية لتحييده خلال فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2018.

واتهم علاء عابد، عضو مجلس النواب النائب المفصول بأن السادات يعمل ضد البرلمان والدولة كما تبين للمجلس .”

وقال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقًا على إسقاط عضويته إن القرار اتخذ “بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات”.

مواقف أغضبت الأمن

وسلطت الصحيفة الضوء على مواقف السادات التي أغضبت النظام وأجهزته الأمنية حيث كان قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس الماضي قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.

وفي يونيو من العام 2016، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها “متراجعة”. 

وقبل أسابيع أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار).

 

 *سنوات القتل.. السيسي يقتل أهالي سيناء ولم يقض على الإرهاب

لا تستعرض صفحة المتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، يوميا، إلا وتجد على رأسها خبر مقتل العشرات من التكفيريين أو الإرهابيين في سيناء، خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن دخل الانقلاب العسكري على البلاد بشوؤمه وتدميره للأخضر واليابس، رغم ما يروج له إعلام الانقلاب من عودة هيبة الدولة حاجة مصر لرئيس خلفيته عسكرية.
تصريحات هنا وهناك تارة على لسان رئيس حكومة الانقلاب وتارة أخرى على لسان المتحدث العسكري أو قائد الانقلاب بنفسه، تعلن عن مقتل تكفيريين وتدمير مخازن أسلحتهم وموادهم المتفجرة، وبناءا عليه يتم قصف الغلابة في شمال سيناء من خلال قاعدة “الحسنة تخص والسيئة تعم”، ليدفع الأطفال والنساء والعجائز والشباب ثمن تفريغ سيناء عن أهلها من دمائهم، فضلا عن حالات التهجير التي تتم وعلى رأسها ما حدث خلال اليومين الماضيين من تهجير المئات من الأقباط للكنيسة الإنجيلية فى الإسماعيلية.
وبالرغم من استمرار آلة القتل في سيناء ضد أهلها بزعم محاربة الإرهاب، إلا انه لم يتم وضع جدول زمني لانتهاء هذه المذابح، لتتأكد احتمالية الأقوال التي تشير لمخطط تهجير أهالي سيبناء، تمهيدا لتوطين الفلسطينيين، وإعلان الدولة اليهودية للكيان الصهيوني في فلسطين.
وتقوم القوات الخاصة المدعمة بالأسلحة الحديثة باعتقال المئات من السيناوية، بزعم القبض على مرتكبى جرائم قتل الأقباط فى سيناء، وتغلق الطرق والمحاور الرئيسية فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، ومع ذلك لم تشهد سيناء أي استقرار.
وتطور الامر إلى استقبال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية أسر المسيحيين من العريش تضم 66 شخصا، وقال المسئول الإدارى بالكنيسة نبيل شكر الله إن أعداد الأسر فى تزايد مستمر، وبلغت الأعداد الإجمالية 115 أسرة بنحو 450 شخصا، فيما أعلن محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر إلحاق نحو 100 طالب بمدارس المحافظة.
يأتي هذا بالتوازي مع ما تروجه سلطات الانقلاب من تخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.
وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.
وبالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.
وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.
ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.
وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.
وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها، وأعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن “العصيان المدني” في العريش، يوم 11 فبراير الماضي، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

 

* حاخام يهودي يوعظ «السيسي»: لا يمكنك «الرقص» في عُرسين.. مصر «تجوع».. كُن مع إسرائيل!

دعا الحاخام الإسرائيلي المتشدد “نير بن آرتسي” عبد الفتاح السيسي لإبداء موقف  واضح من إسرائيل، معتبرا أن تل أبيب وحدها قادرة على مساعدته، في وقت “تتضور” فيه مصر جوعا، على حد قوله.

وقال بن آرتسي” خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتطرق خلالها لقضايا سياسية في دول مختلفة من العالم، ويتكهن أيضا بأحداث قد تشهدها في المستقبل

وبحسب موقع “كيكار هشبات” الناطق بلسان جمهور اليمين اليهودي قال الحاخام خلال عظته :”رغم أن السيسي يقاتل من أجل محو داعش والمسلمين المتطرفين الذين يعوقونه، إلا أنه لن يستطيع القضاء عليهم بشكل نهائي“.

وتوجه الحاخام مخاطبا عبد الفتاح السيسي بقوله :”يا سيسي، لا يمكنك الرقص في عرسين (حكمة يهودية)  لتكن واضحًا مع إسرائيل، ولتنضم بإخلاص وبصدق، فالإسرائيليون فقط من سيساعدونك. اختر جانبًا. مصر تتضور جوعا ويوجد الكثير من المشكلات، مصر في خطر

يشار إلى أنَّ الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أنّ لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان “آرتسي” سائق جرار حتى ظهر له أحد الصدِّيقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 * الدولار للسيسي: اتغطى كويس وانت نايم!

كما توقع خبراء الاقتصاد في مصر وخاصة الذين يتمتعون باستقلالية عن سلطة الانقلاب بأن سعر الدولار سوف يعاود الارتفاع، وذكرت تقارير عدة أسباب ارتفاع الدولار من جديد بينما كان خبراء السيسي والعسكر يظهرون في إعلام الانقلاب ليؤكدوا أن الدولار سيهبط وسيواصل الانهيار حتى يصل لـ10 جنيهات بل شط بعضهم بعيدا وقال ان الدولار سيصل إلى 4 جنيهات!

لكن الحقيقة ظهرت سريعا اليوم وبدأ زلزال الدولار يهز الأرض من تحت أقدام السيسي وسلطة الانقلاب من جديد وعاود سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مجددا اليوم، ليسجل 16.90 للشراء، و17 جنيها للبيع وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة وأكد الخبراء أنه سيصل سريعا في غضون أيام قليلة إلى 18 جنيها ويواصل رحلة الصعود ليصل لمحطة العشرين الشهر القادم. 

ويقول  علي الحريري نائب شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية :”إن الشركات لا تقوم بالمضاربة على الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المعروض في السوق المحلي قليل جدا”، وأضاف : “أن الارتفاع خلال الساعات الماضية في سعر الدولار راجع لزيادة المضاربات من جانب حائزي العملة الخضراء، ما يؤدى بشكل كبير استمرار حالة الارتفاع”.

وذكر تقرير نشرته وكالة فرانس برس، أنه ما زال عدد كبير من المستثمرين الأجانب قلقين من العودة لمصر، مشيرةً إلى أن سعى الأخيرة المستمر لاستمالة المستثمرين لن يأت بسهولة، وإنما سيستغرق وقتًا. 

وتابع التقرير، أن نوفمبر الماضي شهد موافقة صندوق النقد الدولي على منح حكومة الانقلاب قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، بعد تعهد الحكومة لتقديم إصلاحات اقتصادية من ضمنها تعويم الجنيه، خاصةً بعد تراجع الجنيه للنصف مقارنة بسعر الدولار، كما تعهدت حكومة الانقلاب أيضًا بتطبيق قانون استثماري جديد يخص الحوافز الضريبية لتسهيل إجراءات الاستثمار، إضافةً إلى قانون جديد للإفلاس.

ونوه التقرير، بأن معدلات الاستثمار الأجنبي تراجعت من ذروتها بنسبة 13.2مليار دولار عام 2008، لتصل إلى 6.8 مليار في عام 2016، متابعًا أن قطاع السياحة تحديدًا كان أكبر الخاسرين عقب الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي، وتوالي الأزمات ومنها سقوط الطائرة الروسية.

السيسي في قفص الحظر!

بالتزامن مع تصريحات وزراء حكومة الانقلاب عن البشائر السياحية وأن 2017 سيكون عامًا مزدخرًا بدولارت السياح، جاءت الضربة القاضية للقطاع عبر البيان البريطاني عن استمرار حظر السفر إلى مصر وبمثابة صفعة جديدة لقطاع السياحة، في ظل حظر السفر المفروض على مصر من قبل بعض الدول؛ أبرزها روسيا وبريطانيا. 

وسبق البيان البريطاني بيانٌ آخر روسي يؤكد استمرار حظر السفر إلى مصر في ظل فشل نظام السيسي في تأمين المطارات. 

وعبّرت حكومة الانقلاب عن خيبة أملها من رفض بريطانيا استئناف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. 

وعلقت بريطانيا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بعد أن أسقط “تنظيم الدولة” طائرة ركاب روسية في عام 2015. وأثيرت قضية سلامة الطيران خلال محادثات وزير الخارجية البريطاني الزائر بوريس جونسون مع السيسي ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري. 

وقال “شكري” إن “استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، التي كانت ذات يوم مقصدًا مهمًا للسياح البريطانيين، غير مبرر”، وفرضت بريطانيا وألمانيا حظرًا على الرحلات الجوية إلى بعض الأماكن في مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كانوا على متنها، عددهم 224 راكبًا، وعلقت روسيا كل الرحلات الجوية إلى مصر ولم تستأنفها.

ترامب يصفع السيسي

أظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس،الأربعاء الماضي، انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير من 414.4 مليون في ديسمبر، وبلغت إيرادات القناة 411.8 مليون دولار في يناير 2016.

وفي عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 في المئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

كما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي، عن تأثير انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، قائلاً إن ذلك سيكون لها تأثير على نظام الانقلاب، إذ أن قناة السويس، تمثل أحد الممرات الأساسية للتجارة بين دول أمريكا الشمالية المنضمة إلى الاتفاقية من جهة، وبين أستراليا والدول المنضمة إلى الاتفاقية من آسيا. 

وقال إن انسحاب الولايات المتحدة سيحدث تراجعًا في الزيادات المحتملة في حركة التجارة بين بلدان الاتفاقية عبر قناة السويس.

 

* الدولار يشتعل من جديد في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 28/2/2017.. والخبراء يتوقعون: “صعود جديد

عادت السوق السوداء للظهور مرة أخري، لتعلن حالة صعود الدولار مرة اخرى وشهدت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28/2/2017 ارتفاع سعر صرف الدولار للشراء عند 17.50 جنيهاً بينما 17.85 للبيع، ويختلف السعر قليلاً حسب مكان البيع والشراء.

كما يشهد سعر الدولار حالة من عدم الاستقرار في سعر الصرف في مصر، حيث يعاني الاقتصاد المصري من الضعف خلال هذه الأيام، ويوجد حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار في السوق السوداء المصرية، وذلك نظراً لعملية العرض والطلب.

توقع عدد من الخبراء المصريين عودة الدولار  للإرتفاع مرة ثانية وخاصة بعد عودة الشركات الصينية للعمل، قرب شهر رمضان، حيث يحتاج المستوردين ورجال الأعمال للسيولة الدولارية لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج.

 

 * السعودية تعيد 120 طن أسماك إلى ميناء سفاجا لعدم مطابقتها للمواصفات

أعادت السلطات السعودية 28 برادًا محمل عليها 120 طن أسماك إلى ميناء سفاجا البحرى، بعد تصديرها منذ يومين إلى السعودية، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات.
وقال مصدر بالميناء فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن شحنة الأسماك التى أعادتها السلطات السعودية بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، عبارة عن 120 طن تم تصديرها لصالح عدد من أصحاب المزارع الخاصة.
وأضاف المصدر أنه عقب وصول البرادات التى تحتوى على الأسماك تم فحصها والتأكد من صلاحيتها، وعلى الرغم من ذلك قررت الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء إعدام الأسماك طبقًا للقرار الوزارى بإعدام أى شحنات يتم إعادتها مرة أخرى بعد مرور نصف مدة الصلاحية.

وأوضح المصدر أنه عند قيام اللجنة المشكلة بإعدام شحنة الأسماك خارج الميناء تجمع عشرات المواطنين للحصول على الأسماك وعدم إعدامها لتأكدهم من أنها صالحة للإستهلاك، وهو ما أضطر اللجنة إلى العودة بالأسماك مرة أخرى إلى الميناء، وما يزال مصير الشحنة حائرًا.

 

 * هل جنى المصريون ثمرة تفويض السيسي؟

منذ أن طالب عبدالفتاح السيسي من الشعب المصري في الرابع والعشرين من يوليو 2013 بتفويضه للقضاء على الإرهاب في سيناء وغيرها، إلا أن الواقع بحسب مواطنين وسياسيين لم يشهد نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع لذلك التفويض؛ بل على العكس آلت الأمور حسبما يرون إلى الأسوأ على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

 فمن الناحية الأمنية التي تعد الركيزة الأساسية للتفويض جاءت النتائج مخيبة للآمال، لا سيما بعد ما شهدته الفترة الراهنة من حالة من الجدل إثر نزوح عشرات من الأسر المسيحية من مدينة العريش شمال سيناء، وذلك بسبب الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على المدينة وما نتج عنه من قتل 7 مسيحيين.

 الكاتب سليمان الحكيم قال إن بعد 4 سنوات مضت على طلب السيسي تفويضًا من الشعب للقضاء على الإرهاب في سيناء وغيرها من بؤره التي باتت منتشرة على امتداد خريطة القطر، وبعد كل هذه السنوات فشل السيسي في تحقيق ما وعد به وفوض من أجله. وأضاف الحكيم في مقال له جاء بعنوان «تفويض السيسي أم ليبرمان؟!».. فقد أصبحت سيناء مملوكة بوضع اليد للإرهابيين. حتى أن مجموعة منهم أخذت تتجول مؤخرًا في شوارعها بكل حرية لتحطم كاميرات التصوير في المحلات والبيوت والشوارع، بل أنهم نجحوا في الاستيلاء على بعض سيارات الشرطة والجيش أكثر من مرة، ثم عادوا ليتجولوا بها وسط عجز كامل عن التصدي لهم في شوارع (مدينة الألف كمين). وقال: «ورغم ذلك كله لم يعترف السيسي بفشله ولم يقر بعجزه. فجاء الاعتراف بذلك من صديقه ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعلن مؤخرًا عن دخوله بسلاح الطيران الإسرائيلي لقصف بعض التجمعات لداعش في سيناء، وهو اعتراف لم يقابله نفي من السيسي أو من وزير دفاعه، فبدت العملية كما لو كانت تنفيذًا لاتفاق بين الطرفين خاصة بعد اجتماع العقبة بين السيسي ونتنياهو، هذا الاجتماع الذي جرى للتنسيق بينهما على مواجهة الإرهاب، كما جاء على لسان المتحدث المصري تفسيرًا لما جرى في الاجتماع».  ولفت إلى أن السيسي قرر الاستعانة بالصديق الإسرائيلي لمعاونته على تنفيذ ما وعد به وتم تفويضه من أجله، متجاهلاً أن التفويض الذي حصل عليه قبل سنوات من الشعب المصري لم يكن ينص على مشاركة إسرائيل له في تنفيذ تلك المهمة، ولا يحق للسيسي أن يمنحه لإسرائيل طواعية ومن وراء ظهر مفوضيه، وكأنه أصبح تفويضًا على التفويض!.

  ورأى أن السيسي أساء التصرف في التفويض الذي منحه له الشعب، وأصبح من حق الشعب المصري أن يسأله على تلك المخالفة الصريحة لما تم الاتفاق عليه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها السيسي إرادة شعبه، وقد خالفه قبل ذلك بتوقيع اتفاق يقضي بالتنازل للسعودية عن ملكية تيران وصنافير قبل الرجوع في ذلك الأمر إلى الشعب. 

 وختم الحكيم مقاله قائلاً: «هكذا يتوالى تفريط السيسي في الثوابت الوطنية بالمخالفة الواضحة للإرادة الشعبية، وللدستور الذي أقسم على احترامه خاصة ما يتعلق فيه بسيادة الوطن وسلامة أراضيه. فسمح لإسرائيل بانتهاك تلك السيادة وتهديد سلامة أرض الوطن بالقصف الجوي أيًا كانت مبررات ذلك وأيًا كان الهدف المقصوف. ويذكر أنه كان قبل ذلك قد وقع مع إثيوبيا والسودان اتفاق مبدئي يقضي بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة رغم الأضرار المؤكدة التي حذر منها الخبراء، ورغم ذلك كله لا يزال الرجل يجد من يثق فيه ويمنحه التأييد والمؤازرة ليوالي أخطاءه الكارثية أضرارًا بالوطن وسلامة أراضيه!». وفي نفس السياق، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فكرة التفويض من البداية كانت خاطئة، ولابد من وقفة حقيقية مع النفس لوضع إستراتيجية حقيقية لمحاربة الإرهاب. وأضاف مرزوق أن المشاكل تسوء يومًا بعد يوم وهو ما يتنافى تمامًا مع تصريحات المسئولين بأن الوضع الأمني في سيناء مستقر وتحت السيطرة، وما حدث مع المسيحيين بالعريش أكبر دليل على عدم وجود استراتيجية حقيقية لمحاربة الإرهاب. ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم مجموعة من الخبراء السياسيين وعلماء الاجتماع المستقلين لرسم استراتيجية للوقوف على ما يحدث في البلاد في الفترة الأخيرة. وتابع: «ما تشهده الفترة الراهنة وما يحدث في حق أهالي سيناء يوضح أن هناك خللاً كبيرًا وغيابًا تامًا لكيفية التعامل مع تلك التنظيمات الإرهابية، خاصة أنها تتحرك في سيناء وكأنها المتحكم الأول والأخير في المنطقة». الدكتور عبدالله الأشعل، رأى أن فكرة التفويض من الأساس كانت خاطئة ولا أساس لما يسمى بالتفويض لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في السياسة. وأوضح الأشعل  أن ما يحدث في البلاد على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الفترة الأخيرة دليل على وهم هذا التفويض الذي طولب لأسباب معينة معروفة للجميع وليس لمحاربة الإرهاب كما ادعى. وأكد أن ما يحدث في سيناء في الفترة الحالية تجاوز كل الحدود، وأظهر أن الاستراتيجيات التي تستخدمها الدولة في مواجهة الإرهاب غير مجدية ولابد من تغييرها، مطالبًا في الوقت ذاته بعمل لجنة تقصي حقائق من قبل كل الشخصيات الوطنية المستقلة للوقوف على حقيقة ما يحدث في سيناء؛ لأن كل ما يتم تداوله معلومات متضاربة لا أحد يستطيع أن يقف على أسباب ما يحدث للمسيحيين في العريش.

   ومن الجانب السياسي رأى سياسيون أن الدولة رجعت إلى ما قبل 25 يناير وأن الواقع الآن يشهد ما يسمى بالتجريف السياسي المتعمد الذي لن تحمد عقباه على الجميع.  الكاتب الصحفي عبدالله السناوي رأى أن الفترة الراهنة تشهد حالة من تجفيف المعارضة في كل مؤسسات الدولة من قبل النظام السياسي القائم. 

وأضاف السناوي في مقال له جاء بعنوان ما بعد «تجريف السياسة» والذي رأى ألا دولة قوية بلا معارضة قوية.. ولا نظام سياسيًا صحيًا دون حياة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن كل الأسلحة «الأمنية والإعلامية» موجودة لردع من يتصور أن بإمكانه أن يشارك، أو يلعب دورًا سياسيًا حقيقيًا -وفق قوله.

وتساءل هل تعرفون كيف يكون تأميم المجال السياسي ممنهجًا وفاضحًا وفجًا وبلا حياء؟ ليجيب قائلاً: «في نوفمبر ٢٠١٥ أجريت الانتخابات الطلابية في الجامعات، ورغم كل التدخلات الأمنية والإدارية، لم تأت النتيجة كما تريدها الأجهزة، فما كان من الوزارة (المأمورة بدورها من الأجهزة ذاتها) إلا أن ألغت النتائج، ثم ألغت الانتخابات ذاتها، ثم كان أن تخلصت من «الرجس» ذاته، فأعلن الوزير بداية هذا العام، وبكل صراحة: «مفيش اتحاد طلاب مصر السنة دي» تطبيقًا للمثل المصري الشهير «الباب اللي يجيلك منه الريح».

وأشار إلى أن اختيار أعضاء مجلس النواب الحالي جاء عن طريق الأجهزة الأمنية قائلاً: «المصريون الذين تغنينا بطوابيرهم الطويلة على أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات ٢٠١١، أدركوا بحسهم الفطري ألا حاجة للذهاب إلى الصناديق هذه المرة، ثم أدرك الطيبون والمتشككون ما بتنا نعرفه جميعًا من أن «القائمين على الأمر» ليس لديهم استعداد لقبول صوت واحد يغرد خارج السرب، رغم أنه واقعيًا لن يؤثر وسط ٥٩٦ عضوًا، نعرف ويعرفون كيف جاءوا.

وختم مقاله قائلاً: «كل الأسلحة «الأمنية» موجودة لردع من يتصور أن بإمكانه أن يلعب دور «البرلماني الحقيقي»، بدايةً من حملات التشهير الموجهة (هيثم الحريري، وأنور السادات، وخالد يوسف مثالا) وليس نهاية بإسقاط العضوية، عملا بحكمة الريفيين التقليدية في «اضرب المربوط.. ليخاف السائب».

 

 * إثيوبيا تصفع السيسي مجددًا بتعديل مواصفات سد النهضة

صفعة جديدة تلقاها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب- معنية بملف سد النهضة- عن أن إثيوبيا قامت بتعديل المواصفات الإنشائية للسد لزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية عن المعدلات المعلنة من الجانب الإثيوبى.

وأوضحت وسائل إعلام إثيوبية- من بينها موقع «إيزيجا» الإخبارى- أن السلطات الإثيوبية أجرت بعض التعديلات فى مواصفات الإنشاء الخاصة بسد النهضة، بحيث تزداد قدرته الإنتاجية للكهرباء من 6000 ميجاوات إلى 6450 ميجاوات، معتمدا على زيادة عدد مولدات الكهرباء.

وأضافت المصادر أن الشركة الفرنسية المنفذة للدراسات بدأت بالفعل عملها لإعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية الخاصة بالمشروع، وأن مصر والسودان ستطلبان بشكل رسمى، خلال أيام، المزيد من التفاصيل عن التعديلات التى أجرتها إثيوبيا ولم تُبلِغ بها البلدين.

وأضافت المصادر- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتى تضم خبراء من الدول الثلاث، ستعقد اجتماعها فى القاهرة، فى مارس المقبل، وأن المباحثات سوف تتطرق إلى ما أعلنته إثيوبيا مؤخرا، ومناقشة التقارير الأولية التى أعدها المكتب الاستشارى وما تلقاه من دراسات من الدول الثلاث.

وشددت المصادر على «عدم تأثير تعديل مواصفات سد النهضة على خطوات بناء الثقة التى أكدها اتفاق إعلان المبادئ، الموقع فى مارس 2015، من السيسي والبشير وديسالين».

هذا وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبى، الدكتور ديبرتشن جبريمايكل، عن أن أديس أبابا أتمت 56% من أعمال البناء في سد النهضة. فيما يؤكد خبراء أن إثيوبيا تناور، وأنها انتهت بالفعل من بناء 70% من السد الذي يتوقع أن يتم افتتاحه يوليو المقبل.

ونشر موقع «إيزيجا» الإثيوبى، أول أمس الأحد، تصريحات الوزير، في مؤتمر صحفى، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية السادسة لبدء أعمال الإنشاء في السد، بأن أعمال البناء شارفت على الانتهاء لتمكين السد من توليد 750 ميجاوات.

وأضاف الوزير أن إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل الطاقة اكتمل تماما، ولا يبقى سوى تثبيت التوربينات، حيث يولد كل توربين 375 ميجاوات، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون تمكين السد من تخزين المياه، موضحا أن الحكومة الإثيوبية في مرحلة الإعدادات النهائية لتسهيل ملء الخزان.

واستعدت إثيوبيا لاحتفالات الذكرى السادسة من خلال تدشين عدة برامج ترويجية لزيادة حجم تمويل السد، وبدأت الاحتفالات بسد النهضة الإثيوبى، بدءا من السبت وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

وأوضح موقع «إيزيجا» أن هذه الزيادة البالغة 120 ميجاوات، تعادل في قيمتها إجمالى الطاقة المولدة من سدود «تكزه»، و«بيليز»، و«جيب 2» مجتمعة. ولم يتوقف التوتر بين إثيوبيا ومصر عن الارتفاع منذ إطلاق الأولى مشروع بناء سد النهضة.

فقد تحول “الحلم الإثيوبي” إلى “كابوس” بالنسبة إلى مصر، التي تتخوّف من تأثر حصتها من المياه، بينما يتوقع مراقبون أن الخلاف ينذر بصدامات مستقبلية، خصوصا في ظل توقعات بافتتاح السد في شهر يوليو المقبل، علما بأن جهات متابعة للمشروع الأضخم في تاريخ إثيوبيا تؤكد الانتهاء من 70% من أعمال البناء.

تهديدات بالجملة

ويحذر خبير السدود الدولي أحمد عبدالخالق الشناوي من أن سد النهضة الإثيوبي يهدد بقاء مصر بالكامل، ويعرضها للحذف تماما من على الخريطة في حال انهياره، إضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بتخفيض كفاءة مصر من توليد الكهرباء من السد العالي.

وأوضح الشناوي- الذي أشرف على تصميم العديد من السدود في إفريقيا وقارات أخرى- أن “المشكلة الكبرى أن هناك كارثة حتمية ستحدث جراء بناء السد، متعلقة بالنقص الفادح في مياه الري لسنوات عدة متتالية، وهو ما قد يتسبب في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية“.

وأضاف الشناوي- في تصريحات صحفية- أن الشركة المسئولة عن إدارة سد النهضة إسرائيلية الجنسية، وستكون مهمتها الإشراف على الجزء الخاص بتوليد الكهرباء من السد، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك هو بيع المياه لمصر في مرحلة لاحقة، إضافة إلى حصول إسرائيل على مياه النيل. وشدد على أن بناء سد النهضة سيضيع على مصر 2,6 غيغاوات من الكهرباء عن طريق السد العالي في أسوان أقصى الجنوب المصري، ستفقدها مصر بالكامل نتيجة توقف السد في حال بدء تخزين المياه خلف سد النهضة.

وأشار الشناوي إلى أن هضبة إثيوبيا بكاملها تعد مساحة فوالق وزلازل نشطة، قائلا: إن أحدا لا يمكنه التنبؤ بموعد حلول الكارثة، كما أن أحدا لن يستطيع وقفها في حال حدوثها، مضيفا “نحن غير واثقين مما عرضه الجانب الإثيوبي حول تصميمات السد، وبالتالي لا يمكننا أن نكون واثقين من أن هذا السد مصمم بعوامل أمان كافية، ونحن هنا نتكلم عن عوامل تأمين أي سد بعيدا عما يتعلق بالأمر من فوالق وزلازل“.

وأوضح الشناوي أن هناك سيناريو مفزعا، ونِسب حدوثه ليست قليلة بأي حال من الأحوال، وهو أن تحصل هزة أرضية تتسبب في اتساع الفالق الأرضي المبني فوقه السد، ما يعني أن السد ينهار بصورة كاملة، وربما أيضا تنفلق قطعة من الأراضي المبنى عليها أو ربما كل الأرض لتتحول إلى ما يشبه مدغشقر، أي جزيرة جديدة في البحر الأحمر، ما يعني أحد أمرين، الأول هو غرق شبه مؤكد لكل من إثيوبيا والسودان ومعظم مساحة مصر من خلال موجات فيضانية متتالية وكاسحة، والثاني هو تغيير في تشكيل حدود بحيرة فكتوريا ذاتها وربما تغيير مسار نهر النيل، مشددا على أن هذا السيناريو غير مستبعد كما يحاول البعض أن يصور.

عن Admin

التعليقات مغلقة