الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين
مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

دحلان دحلان محمد بن زايدمصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد.. الخميس 2 مارس.. الأزهر بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور شابين من سيناء بـ”العازولي” بعد اختفائهما قسريا 18 يومًا

قال نشطاء إن شابين ظهرا بسجن العازولي العسكري في الإسماعيلية، بعد اختفائهما قسريا منذ فترة.

وكشف النشطاء عن أن “إبراهيم بهنسي” 18 عاما، الطالب بجامعة الأزهر، والمقيم في حي الصفا بمدينة العريش، هو موجود الآن في سجن العازولي العسكري.

وأضافوا إليه الشاب “إياد أبومطير” 28 عاما، سائق تاكسي، فلسطيني الجنسية، والذي يقيم بمدينة العريش، وهو متواجد الآن في سجن العازولي بالإسماعيلية.

 

* أمن الانقلاب يغتال ثلاثة شباب بالجيزة

واصل أمن الانقلاب مسلسل اغتيال الشباب، حيث اغتالت ميلشيات السيسي، منذ قليل، ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارتهم الخاصة .

وذكرت صحف الانقلاب أن فريقا من النيابة العامة للانقلاب بجنوب الجيزة انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة لتنفيذ أمر النيابة بالتشريح والدفن.

 

 *قضاء السيسي يبرئ مبارك نهائيا من قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011.
وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة أحمد عبد القوى  خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، وأصدرت حكمها النهائي والبات، وغير قابل للطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة “النقض” فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

 

*الانقلاب يغتال الشاب سامح فرحات في الجيزة

اغتالت قوات أمن الانقلاب بالجيزة الشاب سامح محمد فرحات حساسين من بنى مجدول، استمرارا لجرائم القتل خارج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب وتتصاعد يوما بعد الآخر.
ولا تزال جثمان الشهيد داخل المشرحة حتى الآن، وفقا لشهود عيان من الأهالى رغم وقوع الجريمة منذ أمس، وسط تكتم شديد وتعنت من قبل سلطات الانقلاب.
ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 107 حالات قتل خارج إطار القانون خلال شهر فبراير 2017، من تقرير “حصاد القهر في فبراير”، كما  وثق التقرير الشهري وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، ظهر منهم نحو 10 حالات خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.
وبيّن أن حالات القتل خارج إطار القانون، البالغة 107 حالات، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز، والباقي استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال معارضي النظام وفي سيناء.

 

*السرطان ينهش في المعتقل “محمد طلعت” والداخلية ترفض علاجه

يبلغ المعتقل محمد طلعت احمد شميس من العمر 65 عاما .. . وما زال في سجون الظالم منذ ثلاث سنوات .
حكم عليه بـ 15 عام في قضية تحريض على العنف، وحكم عليه بالمؤبد في قضية التحريض على قتل البلطجي سيد العيسوي.
اصيب بسرطان الجلد ولم يتم علاجه، كما اصيب بالغضروف وخشونة بفقرتين بالرقبة، ومحدد له اجراء عملية فتق ولم يسمح له باجرائها حتى الان .

 

*تدهور الحالة الصحية لياسر موسى بوادي النطرون

جريمة قتل بالبطىء عبر الإهمال الطبى تقترفها سلطات الانقلاب بحق “ياسر موسى” 45 عاما، داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وغياب أي رعاية صحية.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وقالت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، إن المعتقل مريض قلب مفتوح ويعانى من عدة أمراض مزمنة، على سبيل المثال لا الحصر ورم بالجيوب الأنفية، وعيب خلقي بالفقرات القطنية بالعمود الفقري، و نزيف بالبواسير، فضلا عن أنه مريض سكري وضغط، ولديه  التهاب تقرحي مزمن في القولون وأصيب بذبحة صدرية الأسبوع الماضي داخل سجن وادي النطرون 430 حسب تشخيص مستشفى السجن.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “ياسر موسى” ابن محافظة السويس بتاريخ 30 يوليو 2015 وصدر بحقه قرار جائر بالسجن من المحكمة العسكرية 10 سنوات وتنقل بين 3 سجون على الأقل: من سجن عتاقة إلى طره ثم إلي وادي النطرون 430.
وأكدت أسرته التعنت الشديد من قبل إدارة المعتقل في إدخال الملابس والأدوية والطعام، خاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام، وسوء حالته الصحية، وآخر ما قاله لزوجته في الزيارة: أنقذوني وخلصونا من إيديهم عشان بيقتلونا بالبطيء.
وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب مؤكده على أن الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من احترام لحقوق الإنسان فلا ازال السجون المصرية على جميع الأصعدة تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية.

 

*عدالة”: الانقلاب يقتل “الخطيب” بالبطيء ويخفي “محمد سعد

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل “أحمد عبدالوهاب الخطيب” 22 عاما، الطالب بكلية التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجى) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفرقة التالتة داخل محبسه بسجن ليمان طره.
ووثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان شكوى أسرته التى ناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مساعدتها لإخراج”أحمد” ليتم معالجته في مستشفيات متخصصة، وأكدت أسرته فى شكواها على عدم التعرف على المرض الذى أصاب نجلهم داخل مستشفى السجن، نظرا لتردي الوضع الصحي وعدم توفر الأجهزة الخاصة واللازمة للوقوف على المرض الذى أصابه، محملة سلطات الانقلاب وإدارة السجن مسئولية سلامته.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أحمد” بتاريخ 24 أكتوبر 2014 وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج، ثم تم ترحيله لسجن الاستئناف، ثم لسجن تحقيق طره، وصدر بحقه حكم مسيس في 26 مارس 2016 بالسجن 10 سنوات، ومؤخرا تم ترحيله لسجن وادى النطرون 430، حيث تعاني أسرته من سوء المعاملة والتعنت الشديد في زيارته، ومحتجز الآن بمستشفى ليمان طره.
واستنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اختطاف قوات أمن الانقلاب للدكتور محمد سعد، 49 عاما، من كفر الزيات بالغربية وإخفاؤه قسريا منذ اختطافه فجر الثلاثاء 28 فبراير 2017، من منزله.
وقالت المؤسسة إن قوات أمن الانقلاب قامت بتحطيم محتويات المنزل وتكسيره، وسط هلع وخوف أفراد أسرته، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم تقدم أسرته المكونه من زوجته و5 من الأبناء بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن أسباب الاعتقال ولا مكان احتجازه ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، محملين مدير أمن الغربية ومدير مكتب الأمن الوطني بالغربية، المسؤلية الكاملة عن حياته.

 

*حبس شقيقة أحد المعتقلين أثناء زيارته 15 يوما

جريمة جديدة تقترفها سلطات الانقلاب بحق المصرية بعدما اعتقلت “أسماء محي الدين محمد أبوضيف” 24 عاما، متزوجة وأم لطفل 3 سنوات، أثناء زيارتها لشقيقها المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية يوم 28 فبراير 2017.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إن نيابة الانقلاب قررت حبسها 15 يوما بزعم إهانة السيسى قائد الانقلاب وتلقى تمويل من الخارج لمجرد وجود أوراق حوالة بريدية من أخيها معها.
وأضافت التنسيقية -عبر صفحتها على فيس بوك- أن قوات شرطة الانقلاب تنتهك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” وهو ما تنتهكه سلطات الانقلاب، فلا تعترف بذلك عبر الممارسات غير القانونية المستمرة التي تنكل بالمواطنين وتتجاوز كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
يشار إلى أنه يقبع فى سجون الانقلاب 30 معتقلة، بينهن 6 معتقلات يحاكمن أمام المحاكم العسكرية، و5 معتقلات منهن طالبات جامعيات و7 معتقلات محكوم عليهن بأحكام قضائية مسيسة وجائرة، و2 أحكام عسكري، كما أن هناك 11 فتاة وسيدة مختفيات قسريا، ولا توجد معلومة عنهن ضمن جرائم الانقلاب بحق المرأة المصرية.

 

*5 سنوات للمعتقل ” محمد القهوجي ” أمام القضاء العسكري

قضت المحكمة العسكرية بالاسكندرية أمس بالسجن 5 سنوات للمعتقل ” محمد عوض القهوجي ” أحد شباب مدينة دمنهور، فى القضية رقم 121 لسنة 2016 جنايات عسكرية الاسكندرية خلال إعادة إجراءاته في القضية ذاتها .

كانت داخلية الانقلاب قد لفقت له ولـ 9 شباب آخرين تهم تخريب منشأت عامة وحرق ” ماكينة صرافة بنك مصر “، وصدر حكماً غيابياً سابقاً بسجن 5 منهم 5 سنوات وحبس 4 طلاب قصر عامين.

 

*ميركل للسيسي : لدينا ألف مصري نرغب في ترحيلهم من ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك مالا يقل عن ألف مواطن مصري ، يقيمون في ألمانيا بشكل غير شرعي، وأنها ستناقش مع نظام السيسي حول تسريع إعادة هؤلاء الأشخاص
وأوضحت ميركل، أن هناك أعداد منهم عادت بشكل تطوعي، وأخرين تم ترحيلهم، مؤكدة سعيها لإنهاء تلك القضية ومواصلة التشاور حول ذلك.
جاءت تصريحات ميركل خلال كلمة لها عقب لقائها مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عصر الخميس، في قصر الاتحادية.
وظهرت ميركل وهي تجلس بشكل اعتبره متابعون مهين لقائد الانقلاب، وهذا حدث للمرة الثاني عقب لقائهما في مؤتمر دافوس.
واستقبل عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية بقصر الإتحادية في إطار زيارتها الرسمية لمصر والتي  بدأت اليوم الخميس، ضمن جولة لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت ميركل ظهر اليوم إلى مطار القاهرة وكان في استقبال ميركل بالمطار رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل.

 

*”الأزهر” بين تحريم “دم البرغوث” واستحلال دماء المصريين!

صفق كثير من السياسيين والمتابعين لرأى هيئة كبار العلماء في الأزهر، الذي جاء معارضا لرغبة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما يخص عدم الأخذ بالطلاق الشفهي وضرورة توثيق الطلاق، وكان السيسى قد أعلن عن هذا الرأي في كلمته التي ألقاها في عيد الشرطة الماضي، بينما أكد مراقبون أن هذا لا يعد دليلا على أن هؤلاء العلماء الأجلاء لا يسايرون العسكر فيما يرونه مخالفا للإجماع وما استقرت عليه الأمور منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقولوا للقاتل في رابعة والنهضة إن الدم حرام، ولماذا كان كبيرهم الطيب يفتي السيسي دائما بالقول “حلال.. حلال.. حلال”؟.

وتذكر قصة أن بعض العراقيين الذين قدموا إلى المدينة يسألون عبدالله بن عمر عن حكم دم البرغوث، وهل ينجس الثوب أم لا، فقال لهم متهكما من تدينهم المغشوش، وساخرا من فهمهم المغلوط لحقائق الدين والحياة: تقتلون الحسين بن علي بدم بارد وتسألون عن حكم دم البرغوث!.

وكأنه يقول لهم: اتركوا البرغوث ودمه في حاله.. ولا بأس عليكم من قتله ودمائه، ولا حرج عليكم في كل ما يتعلق به حياة أو موتا.. واسألوا عن مصيبتكم الكبرى والعظمى، وهي تواطئِكم على قتل الحسين، وخداعكم له بالبيعات الكاذبة، وعندما جد الجد تركتموه يصارع الجيوش الباغية وحيدا!.

حرّم مظاهرات يناير.. وشارك في الانقلاب

يقول الدكتور جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن مئات العلماء والشيوخ جددوا رفضهم أن يحسب الموقف الضعيف والمتخاذل من شيخ الأزهر على جموع الشيوخ والعلماء الشرفاء من أبناء الأزهر. وأضاف “سيذكر التاريخ أن شيخ الأزهر وقف موقف المتخاذل المنصاع لإرادة العسكر، منكرا للإرادة الشعبية وغير معبر عن موقف علماء وشيوخ الأزهر“.

يشار إلى أن “أحمد محمد أحمد الطيب” من مواليد 6 يناير 1946، في محافظة قنا بصعيد مصر، وعين في منصبه “الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر” (الأمام الـ48) في 19 مارس 2010، بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، خلفا لسيد طنطاوي.

كما أنه الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وأستاذ العقيدة الإسلامية، ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، وعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا، ولديه مؤلفات عدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي.

وكان الطيب عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعندما عُين شيخا للأزهر رفض في البداية الاستقالة من الحزب؛ بذريعة عدم وجود تعارض بين الاثنين، لكنه استقال في النهاية. كما كانت له فتوى مثيرة للجدل، خلال ثورة 25 يناير، بأن “المظاهرات حرام شرعا، ودعوة للفوضى“.

وبالرغم من موقفه هذا، إلا أنه أيد مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، وشارك في انقلاب 3 يوليو، لكنه أعلن عن الاعتزال بقريته في الصعيد عدة أيام، عقب الفض الدموي لميداني رابعة والنهضة، متظاهرا بالاحتجاج!.

السيسي طلّق “الطيب

وتدور هذه الأيام تكهنات حول تدهور العلاقة بين السيسي والطيب، ويقول (م ش)، طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، إن مطلب إقالة شيخ الأزهر بديهي جدا؛ ﻷنه شارك في الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب مع السيسي، متعللا بأنه أخف الضررين.

وأضاف أن شيخ الأزهر أدان القتل في كل مرة، ولم يدن سفك الدماء التي سالت في رابعة العدوية أو النهضة، حتى طلاب الجامعة الذين قنصتهم الداخلية من على أسوار الجامعة، لم يتكلم عنهم الطيب، الذي أدان حادث كنيسة الوراق ولم يدن مقتل طلاب الأزهر، فالطيب يعتبرنا من شعب آخر غير الشعب الذي يدين قتله.

والتقط (م ع)، الطالب بكلية الشريعة والقانون، طرف الحديث قائلا: “شيخ الأزهر شيخ الانقلاب، وفتاوى المفتى السابق علي جمعة تبيح القتل وسفك الدماء“.

عداوة تاريخية

وبالرجوع قليلا إلى الوراء، نجد أن جذور العلاقة بين الطيب وجماعة الإخوان متوترة دائمًا، فبعد أن نظم عدد من طلاب الإخوان مظاهرة أمام كلية طب بنين لنصرة القدس في عام 2006، وقتها كان الطيب رئيسا لجامعة الأزهر، وعرفت القضية إعلاميا بمليشيات الأزهر.

واتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، في القضية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بعد شهادة الطيب ضد طلاب الجماعة بأن ما حدث بالجامعة هو عرض عسكري، وليس تظاهرة طلابية رعتها الجماعة بقيادة الشاطر.

 

*مراسلون بلا حدود”: السيسي أبدع في ابتكار أساليب القمع

اتهمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالإبداع على مدار سنوات في ابتكار أساليب متنوعة لقمع حرية التعبير والصحافة، بل وتكميم أفواه المفكرين المعارضين؛ بحجة تحقيق الاستقرار المزعوم من وجهة نظره.

وقالت المنظمة- في تقرير لها صدر اليوم الخميس- إن السيسي حوّل مهنة الصحافة إلى مهنة “الجواسيس والخونة” في عيون العامة، مطالبة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بتوضيح أن هذه الممارسات غير مقبولة بعد الآن.

وأكدت المنظمة أن قمع حرية الصحافة في عهد السيسي له أبعاد “مخيفة، مشيرة إلى أنه يقبع في السجون المصرية أكثر من 25 صحفيا نقابيا حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلا عن 80 صحفيا ومصورا ومعدَّ برامج للقنوات التلفزيونية لا يحملون كارنيه نقابة الصحفيين.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن نظام السيسي يقمع الصحافة الحرة والمستقلة بأساليب “وحشية”، مضيفةً أنه ينبغي على السلطة القضائية التوقف عن إلقاء القبض الجماعي على الصحفيين، وإيداعهم في السجون لسنوات دون حكم قضائي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، فضلا عن عدم تقديم أي رعاية طبية لهم، على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة وحادة.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام الحالي تفنّن، على مدار أكثر من 3 سنوات، في التنكيل بحرية الصحافة والإعلام، وتشويه صورة الصحفيين في البلاد، وخاصة الناقلة للحدث من خارج مظلة السلطة أو دولة السيسي.

وألقى التقرير الضوء على الحكم الصادر على الصحفي عبدالله الفخراني، بالسجن المؤبد منذ عام 2015، والذي كانت كل تهمته أنه يعمل في شبكة رصد الإخبارية المستقلة وليس أكثر.

وتابع التقرير أن الفخراني تم القبض عليه هو وزميله سامحي مصطفى، منذ عام 2013، ووُجّهت له في البداية تهمة إخلال السلم العام، ثم حوّله النائب العام فيما بعد بتهمة نشر معلومات كاذبة ونشر الفوضى في البلاد، مرجحين أن هدفهم كان نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار الحكومة وإرجاع جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى.

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى مساندة الصحفيين المصريين المعتقلين، والمطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المصريين فورًا، موضحًا أن اعتقالهم يندرج تحت الاحتجاز التعسفي من قبل الجهات الأمنية.

 

*قرار تحكيم دولى بإلزام مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية

تسببت خيانة المنقلب عبدالفتاح السيسى وعدم قيامه بتقديم الدفوع القانونية، فى صدور قرار تحكيم دولى يلزم مصر بتعويض 174 مليون دولار لشركة غاز صهيونية.

وكان “ذا ماركر”، الملحق الاقتصادي بصحيفة “هآرتس” الصهيونية، قد كشف عن أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاقتصادية (ICSID)، التابع للبنك الدولي، قضى لصالح الشركة الصهيونية “أمبال أميريكان”، في 21 فبراير الماضي، بدفع الحكومة” المصرية مبلغ 174 مليون دولار، بعدما قررت المحكمة الدولية أن القاهرة ألحقت الضرر بالشركة؛ نتيجة لتوقف إمدادها بالغاز الطبيعي في العام 2012.

ولفت “ذا ماركر” إلى أن شركة “أمبال أميريكان” تمت تصفيتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2013، بعد أن تركت وراءها ما يزيد عن مليار شيكل لأصحاب الأسهم والسندات في البنوك، مع الإشارة إلى أن شركة أمبال تمتلك ما يزيد عن 12% من شركة “EMG” الأمريكية، وهي شركة “شرق غاز المتوسطالمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، الصديق الشخصي لمبارك، التي كانت طرفًا في تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الصهيونية مباشرة، وهي الشركة التي توقفت عن العمل في العام 2012.

وقال المحلل الاقتصادي العبري “شيلي أفلبرج”: إن أخبارا طيبة لأصحاب الأسهم في شركة “أمبال أميريكان”، التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني المعروف “يوسي ميمان”، وانهارت أو أفلست في العام 2012، وتتعلق بأحقية الشركة بمبلغ 174 مليون دولار من الحكومة المصرية، بعد أن توقفت عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الشركة الصهيونية في العام نفسه، بعد وقوع عدة عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء.

واتسم تقرير ملحق صحيفة “هآرتس” بالفرحة الشديدة لصالح رجل الأعمال يوسي ميمان، ويحمل لغة التهديد لمصر، واحتمالية تضرر مستقبلها الاقتصادي في حال عدم دفع المبلغ للشركة الصهيونية.

 

*فبراير الأسود”..مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

وفي وقت سابق من فبراير 2017، أغلقت سلطات العسكر مقرّ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بناء على أمر إداريّ صادر من وزارة الصحّة والسكّان بالإغلاق، في 8 فبراير 2016، بزعم أنّ المركز خالف “شروط الترخيص“.

وقالت الناشطة “جانيت عبدالعليم”، المدير التنفيذي بمركز “مساواة للتنمية والدراسات”: “لما يبقى مركز يقوم بدور مهم في إننا نتخلص من أوجاعنا النفسية والجسدية عامل قلق للحكومة لدرجة إنها تقفله بالشمع الأحمر.. يبقى لازم كلنا نتضامن معاهم زي ما وقفوا معانا كلنا وساهموا كتير جدا في خلاص أرواحنا وتنقيتها”؛ نظرا لأهمية دور المركز في علاج من تعرضوا للتعذيب في سجون الانقلاب.

دولة عصابات

وفي وقت سابق، شنَّ الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي هجوما شديدا على نظام السيسي، مؤكدا أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت دولة عصابات، تأتمر بما يريده القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان.

وقال “المنهالي” ساخرا، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “الحرية والعدالة”: “تقدمت مصر في عهد السيسي كثيرا في حقوق الإنسان.. بعد أن كان أمناء الشرطة يقتلون السائقين، أصبح الضباط يفعلونها بأنفسهم.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “مصر في عهد السيسي باتت دولة قتل وسحل وتعذيب وباتت دولة عصابات.. وبات كل مصري معرضا لما عاناه الإخوان طوال السنوات الماضية من حكم السيسي“.

وتابع “مصر السيسي باتت اليوم تأتمر بما يريده محمد دحلان منها، وبالطبع فهذا النجس لا يريد الخير لمصر ولا لشعبها، وإنما أن تكون تبعا لعيال زايد“.

حصاد القهر

وقال “النديم”- في تقريره بعنوان “حصاد القهر”- “إن هناك 8 حالات وفاة في مناطق الاحتجاز، 3 حالات منها نتيجة إهمال طبي، و3 حالات تعذيب، فضلا عن 24 حالة تعذيب، و12 حالة كانت جماعية”، مشيرا إلى أن 17 حالة إهمال طبي تعرض لها محبوسون داخل السجون والأقسام ومعسكرات الأمن المركزي.

وكشف التقرير عن اختفاء 110 قسريا، ظهر 11 مختفيا في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، ووقوع 31 حالة عنف دولة تضمنت اعتداءات قوات الأمن على الأهالي، وعمليات القبض وفض التظاهرات.

وفي يناير الماضي، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 109 حالات قتل خلال شهر يناير 2017، 26 منها جراء قصف المدفعية، و23 خلال حملات أمنية، و20 خلال المداهمات، و9 نتيجة التصفية، و16 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، 11 منها نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى وجود حالتين نتيجة التعذيب وحالتي انتحار.

وكشف التقرير عن وقوع 49 حالة تعذيب، من بينها 32 حالة تعذيب فردي، و17 حالة تعذيب وتكدير جماعي في السجون والأقسام، مضيفًا أن هناك 25 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.
وأشار النديم، في تقريره، إلى وقوع 171 حالة اختفاء قسري لفترات تراوحت بين 18 يوما أو 3 سنوات، موضحا أن هناك 58 حالة ظهرت بعد فترات اختفاء.

قتل ممنهج

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور قيام سلطات الانقلاب بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات، بشكل ممنهج ومستمر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن منطقة سيناء كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى، حيث قتل فيها 1300 مواطن، منهم 7 نساء و34 من الأطفال، مضيفة أنها رصدت أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشارت إلى أن التعذيب شمل حالات فردية وجماعية، مؤكدة حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز، بلغت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلا من رافضي الانقلاب.

وأضافت “مونيتور” أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون قارب على الـ80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.

وكشفت عن أن عدد المختفين قسريا- بحسب التوثيق- بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، مشيرة إلى تواصل حالات الإضراب والاحتجاج داخل السجون، حيث وثقت ما يقرب من 45 حالة إضراب.

 

*لهذا السبب يخشى السيسي عودة الرئيس مرسي

السيسي سفك الدماء.. وسيحاسب”، وعدٌ قطعه الرئيس المنتخب محمد مرسي على نفسه في وقت سابق بمحاسبة وزير الدفاع الذي خان الأمانة وحنث باليمين، وقاد انقلابًا دمويًا في 30 يونيو 2013، تلك الدماء التي عظّم مرسي حرمتها فكانت نقطة قوته، في حين رآها السيسي بمنطق الحرب نقطة ضعف.. فولغ في سفك دماء المصريين حتى وصلت إلى ركبتيه وصنع من جماجمهم في رابعة والنهضة عرشاً، وجلس عليه!

بث الرئيس مرسي مرة أخرى الأمل للشارع الثوري، من خلال تصريحات أدلى بها خلال جلسه محاكمته الأحد الماضي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم الهروب الكبير”، وقال في صمود لا تخطئه الأذن من داخل محبسه: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها”، بتلك الكلمات أعاد مرسي شوكة الشرعية في حلق جنرالات الانقلاب، وقد لا يكون أمرًا مستغربًا عند الشارع الثوري، خصوصًا أنه يحرص على تأكيد ذلك منذ الانقلاب في يوليو 2013 وحتى اليوم.

الشرعية تحقن الدماء

يؤكد المستشار “وليد شرابى” أن شرعية الرئيس مرسي ليست بإرادة أحد أن يتمسك بها أو يتنازل عنها فهي ملك للشعب المصري ككل ، بعد ثورة 25 يناير يقتضي من الجميع التمسك بشرعية الرئيس مرسي، وإن قهر إرادة العسكر لن يكون إلا بإعادة الرئيس إلى منصبه رغما عن السلطة العسكرية المتحكمة في مصر الآن

وقبل ساعات قليلة من الانقلاب (الصهيوأمريكي) الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تيقن الرئيس محمد مرسي ان الجيش يدبر لحمام دماء أو حرب أهلية تضمن عودته للحكم، ما دعاه للخروج على الشعب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأخيرة، وشدد على أنه مستعد أن “يبذل دمه” دفاعا عن شرعية الثورة وحرية الشعب التي أتت به، ونصح الجيش قائلاً إن احترام الشرعية هو “الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء“.

ولكن قرار الانقلاب كان قد تم اتخاذه بين عواصم عربية وأجنبية التي ترعاه، وأسدل الستار على مشهد الحرية والكرامة، وقال مرسي في الكلمة التي أذاعها التلفزيون المصري، وكرر فيها كلمة “الشرعية” مرات عديدة، “سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا”، وأضاف “إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله“.

ولم يفهم الكثيرون أن الرئيس مرسي أدرك حجم المؤامرة التي تتخطى أحلام وزير دفاعه بالجلوس على كرسي السلطة ولو سفك مليار جالون من الدماء، تلك المؤامرة التي تخرج خيوطها من وزارة الدفاع والمجلس العسكري لتتشابك مع البيت الأبيض ثم تعود بقوة لتنتهي أطرافها في أصابع صهاينة تل أبيب، مؤامرة كشفتها “تغريدة” للرئيس على حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها “الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية“.

واتضحت المؤامرة في مهلة الـ48 ساعة التي حددها “بنيامين نتنياهو” على لسان صبيه “عبدالفتاح السيسي”، تحت مزاعم تنفيذ “مطالب الشعب”، وعاد مرسي ليذكر في خطاب أخير استغرق 45 دقيقة، أن المؤامرة ستضع الجيش أمام الشعب وستطحن الجميع وربما لو كشف مرسي ستار التفاصيل لكانت مذبحة رابعة والنهضة في ميدان التحرير، ولفاق العدد أضعاف ما سقط من الشهداء حتى الآن، وهو ما جعل مرسي يرجح كفة حقن الدماء، ويقول في نهاية آخر خطاب له: “أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه“..

يقين الرئيس بسقوط الانقلاب

يؤكد مراقبون أن الأخطاء التي وقع فيها الثوار منذ 25 يناير كانت كثيرة جداً، ولكن أهمها هي عدم وجود قيادة للثورة، على عكس كل الثورات التي نجحت في دول كثيرة من العالم، ولقد منّ الله على الثورة المصرية بقائد عظيم صابر وصامد وقوي، حتى وهو يرتدي بدلة الإعدام، وهو الرئيس محمد مرسي، لذلك يجب على الثورة أن تهتدي بتوجيهاته وتعلي من قيمته وتضع كلماته دستوراً، وهذا الأمر يحرص العسكر وآلته الإعلامية على إلهاء المصريين عنه.

وفي خطابه الأخير قبل الانقلاب بساعات ، كشف الرئيس مرسي، أسباب القرار الذي اتخذه الخونة السياسيين والعسكريين ضده، بالقول “أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم“.

وتابع في رفض واضح لسفك دماء المصريين من كافة الاتجاهات، “ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور.. كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية“.

وعقب تلميحات وإشارات الرئيس مرسي، نشر خونة المجلس العسكري بيانا عبر “فيس بوك” زعموا فيه أن “الجيش” مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري، ونقل البيان عن السيسي قوله إن: “رجال الجيش يفضلون الموت على أن يروع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد”، وهو ما أثبتت الأيام عكسه وشهدت المجازر الدموية بصدق الرئيس مرسي، بداية من أول نقطة دم سقطت في مذبحة رابعة مرورًا لما بعدها، وآخر وليس أخيرًا دماء المسيحيين في تفجيرات الكنائس والقتل والتهجير في العريش.

“خارطة الطريق” التي أعلنها الخونة في جبهة الإنقاذ ذراع العسكر وحركة تمرد المخابراتية، شقت المصريين وسفكت دمائهم، وكانت ضمن أهدافها المعلنة إلغاء دستور الثورة الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء، وحل البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان المسلمون بانتخابات حرة ونزيهة، أما السبب الجوهري الذي أخفاه السيسي هو تقطيع أوصال مصر، وحرمانها من قوتها أمام أعدائها وأولهم كيان العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري، وتنفيذ سيناريو سوريا والعراق ببطء كما يحدث الآن في سيناء.

ما رأيك في عودة مرسي؟

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تدين الرئيس مرسي، كونه تحمل المسولية وحده واختار عدم الزج بالشعب في صدام مؤكد مع الجيش، او الوقوع في حرب أهلية تحركها واشنطن وتل أبيب بأصابع خونة المجلس العسكري، وهناك سؤال طرح على عينة من 1000 مصري، من مختلف التيارات السياسية وشريحة منهم تنتمي لـ”حزب الكنبة”، يجمعهم رفض الانقلاب العسكري، ما رأيك في عودة مرسي؟

مع الوضع في الاعتبار أن السؤال يطرح في وقتٍ يستعد فيه برلمان الدم التلاعب بدستور “النوايا الحسنة” الذي صاغه الانقلاب، والتمديد لبقاء السيسي في السلطة، وبلغ إجمالي عدد الذين يعتبرون عودة الرئيس محمد مرسي أمراً مبدئيا، لا مساومة فيه 752 شخصا، بنسبة 93.18% فيما عبر  24 شخصاً عن رفضهم القاطع عودة الرئيس، بنسبة 2.97% بينما ذهب 31 شخصا، بنسبة 3.84% إلى أنهم ليسوا مهتمين بأمر عودته، ويفضلون ترك هذه المسألة للأيام.

من بين المشاركين من وضع حيثياته وأسانيده في الاختيار، سواء بالتشدد في التمسك بعودة مرسي، أو التطرف في رفضها تماماً، ولم تخرج الحيثيات في جهة المتمسكين بعودته عن “حقنا في استعادة العملية الديمقراطية” و”عودته تعني انتصار الثورة” و”دماء الشهداء وعذابات المعتقلين لا ينبغي أن تذهب هدراً، بينما يبني الرافضون لعودته بشكل قاطع دفوعهم على أن المرحلة تجاوزته، فيما يقبل آخرون عودته، ولو بشكل رمزي مؤقت.

 

* عصا ميركل التي يخشاها السيسي

مع وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة اليوم، تتصاعد الأجواء الاحتفالية التي يركز عليها النظام الانقلابي في مصر بقيادة السيسي، مروجا للاستثمارات التي ستحل على البلاد، دون بيان توضيحي.

ولعل أبرز ما ستتضمنه الزيارة والمباحثات مع السيسي، وفق تصريحات مسئولين، لوسائل أعلام محلية ودولية؛ الاستثمارات الألمانية المعطلة بسبب التدخلات الأمنية والبيروقراطية الحكومية، وعمل المنظمات الحقوقية التي تواجه التضييق الأمني، بجانب ملفات بيع أسلحة لمصر.

ولعل ما يدعم ذلك، إبلاغ السفارة الألمانية في القاهرة وزارة الخارجية المصرية، مؤخرا، أن ميركل مهتمة بسماع توضيحات السيسي في ملفين رئيسيين: الأول هو مستقبل العمل الحقوقي والعام في مصر، وسبل تيسيره أمام المنظمات الرسمية الألمانية بما يتعلق بالمساعدة التنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية. أما الملف الثاني فيتعلق بالصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال الألمان في الاستثمار بمصر، من تدخلات للأجهزة الأمنية والبيروقراطية، إلى حد تراجع ترتيب ألمانيا على قائمة الدول المستثمرة في مصر إلى المرتبة العشرين.

المنظمات الحقوقية والمدنية

ففي الملف اﻷول، وعلى الرغم من تعهدات السيسي لوزيري الداخلية واﻻقتصاد اﻷلمانيين، اللذين زارا القاهرة في ربيع العام الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية الحقوقية داخل مصر، إﻻ أن رفض الجهات المختصة، ومنها وزارة الخارجية، تجديد مقر منظمة “فريدريش ناومان” في القاهرة، دفع وزارة الخارجية اﻷلمانية إلى استدعاء السفير المصري، وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة، مفادها أن برلين ليست مرتاحة للتصرفات المصرية القائمة على تضييق المجال العام بصفة عامة، وعلى منظمات ألمانية بصفة خاصة. وتشمل قضية التمويل اﻷجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي يحقق فيها القضاء المصري حالياً، وقائع خاصة بمنظمتين هما “كونراد أديناورو”فريدريش ناومان”، ما دفع المنظمة اﻷولى إلى مغادرة مصر، بعد مداهمة مكتبها وتقديم عدد من أفرادها للمحاكمة وصدور حكم غيابي ضدهم، كما اضطرت المنظمة الثانية إلى ترك القاهرة وتدشين مقر إقليمي جديد في اﻷردن.

وﻻ تقتصر المشاكل على ذلك، بل إن السلطات المصرية أعاقت أيضاً عمل هيئة التنمية اﻷلمانية العالمية، وضيقت على بعض مشروعاتها في محافظات الصعيد، ما أثار غضب برلين، وﻻ سيما أن هذه الهيئة حكومية، وليست تابعة لأي من الأحزاب الرئيسية، كالمنظمتين اللتين غادرتا مصر. وصدرت تعليمات من السيسي، في مايو الماضي، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية، إﻻ أن المنظمات أكدت للحكومة الألمانية أن العقبات لم تذلل، نظراً لوجود ادعاءات حكومية مصرية بمخالفات في عمل منظمة “فريدريش ناومان”، ﻻ تتعلق بعملها الخاص فقط، بل بسبب دعمها المالي خارج إطار المراقبة الحكومية لمنظمات مصرية متورطة في قضية التمويل اﻷجنبي. ويعتقد الجانب الألماني أن الوزيرة السابقة، فايزة أبوالنجا، التي تشغل منصب مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هي المسؤولة عن عرقلة عمل المنظمات الألمانية في مصر، وخصوصاً أن بعض الجمعيات التي لا تهتم بالسياسة، كالوكالة الألمانية للشراكة من أجل التنمية، لاقت صعوبات أيضاً خلال عملها التنموي في محافظات الصعيد، كما تم التضييق أمنياً على بعض المتعاونين معها من الخارج، رغم عدم عملهم في منظمات أو جمعيات متهمة بقضية التمويل الأجنبي.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي صدامات دائمة، بحسب المصادر الدبلوماسية، بين إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها ضباط استخبارات ينتمون للدائرة اﻻستخبارية-الرقابية التي يديرها مدير مكتب السيسي من جهة، وممثلي السفارات الأجنبية، وعلى رأسها ألمانيا والسويد وفرنسا والنرويج وسويسرا، من جهة أخرى

وبدا المسئولون المصريون متحفزون ضد كل من يتعاون مع هذه السفارات والمنظمات الرسمية التي تنتمي لبلدانها، إضافة إلى استمرار شيطنة الخطاب الرسمي المصري لجميع المراكز الأجنبية التي كانت تعمل خلال عام 2011 في القاهرة، واتهامها بالوقوف خلف التظاهرات الشعبية الغاضبة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزاد القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيرًا لتقييد عمل المجتمع المدني، الطين بلة، فقد اعترضت عليه رسميًا سفارات الدول الأوروبية، لإخضاعه المنظمات التابعة لحكوماتها ووكالات التنمية، لرقابة الجهاز الأمني الاستخباراتي الذي سيتم تشكيله لإدارة عمل الجمعيات.. وأدى هذا الاعتراض إلى تعطيل إصدار القانون، بتعليمات من السيسي.

أما الملف الثاني الخاص بالاستثمارات، فقد شهد تراجعًا واضحًا خلال الـ20 شهرًا الماضية. وتقول المصادر المصرية إن السفارة الألمانية قدرت حجم ما تم الوفاء به من تعهدات السيسي لميركل خلال زيارته الوحيدة إلى برلين في يونيو 2015 بنسبة 20%، إذ لم يتم إقرار نظام الشباك الواحد للمستثمرين، ولم يتم منح التراخيص اللازمة لرجال الأعمال الألمان المهتمين بمجال الطاقة الشمسية.

كما أدت زيادة الجمارك إلى تخفيض الصادرات الألمانية لمصر بنسبة 70% خلال عام 2016، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

فيما تبرز أهم المشاكل التي تريد المستشارة الألمانية حلها هي الخاصة بنشاط الطاقة الشمسية، وهي مشاكل متنوعة، بعضها يتعلق باعتراض جهات عسكرية وأمنية على منح المستثمرين الألمان الأراضي اللازمة لممارسة النشاط، بحجة قربها أو مجاورتها لأماكن تحت السيطرة العسكرية، وبعضها يتعلق ببطء نقل تبعية الأراضي من وزارتي الزراعة والسياحة إلى الجهاز المعني بمشروعات الطاقة الشمسية، والبعض الآخر يتعلق بسحب بعض التراخيص التي صدرت بين عامي 2013 و2014 ولم يتم تفعيلها بسبب مشاكل إنتاجية أو مرفقية.

وتصف المصادر أهمية هذا الملف بالنسبة إلى البلدين، موضحة “كان السيسي يراهن على أن جذب الاستثمار سيقلل الضغوط الحقوقية والسياسية الألمانية عليه، لكن العكس هو ما حدث، فالفشل في جذب الاستثمار، وخسارة نسبة كبيرة مما كان قائماً، أديا إلى مضاعفة الضغوط، فالسيسي شخصياً لم يكن يتصور قبل عامين أن وضع قانون محكم لجذب الاستثمار سيستغرق كل هذه المدة. علماً أن المشروع المتداول حالياً في الحكومة فيه بعض المشاكل الدستورية، التي قد تستغرق المزيد من الوقت لحلها“.

ملف الإخوان

ولعل أبرز ما يتمناه إعلام السيسي ونظامه، مناقشة ملف الإخوان المسلمين، حيث سبق أن هاجم إعلام السيسي الحكومة الألمانية مرارًا، لرفضها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، على الرغم من مجهودات بذلتها في هذا السياق السفارة المصرية في برلين.

وهو ما لن يكون مطروحاً على طاولة مباحثات السيسي وميركل.

 

* بالأرقام.. تفاصيل مخيفة عن ديون مصر ومخاطر تعثر السداد

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الديون المحلية والخارجية على حد سواء، وبلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارا في سبتمبر 2016، مقابل 434.3 دولارا في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقا للبنك المركزي المصري.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار، في سبتمبر 2016، بينما يؤكد خبراء أنه وصل إلى 75 مليار دولار خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

اقتراض 15 مليار دولار في 4 شهور فقط

ورغم دعوة قائد الانقلاب إلى الحد من الاستدانة، إلا أن حكومته اقترضت نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتفاصيل ذلك هو إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار على مرحلتين، ببورصة لوكمسبورغ وإيرلندا، و2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حال نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحصلت حكومة الانقلاب على ما يعادل 2.75 مليار دولار من الصين، في إطار اتفاق لمبادلة العملة، وعلى 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي كشريحة ثانية، في إطار برنامج دعم التنمية، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وتكشف بيانات البنك المركزي عن أن إجمالي أعباء خدمة الدين بلغت 2.458 مليار دولار، في ثلاثة أشهر (يونيو إلى سبتمبر 2016).

وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2020/2021.

وقدّر الصندوق أن تصل خدمة الدين الخارجي لمصر إجمالا نحو 20.3 مليار دولار في الفترة بين العام المالي 2016/2017 وحتى عام العام المالي 2020/2021.

معدلات مخيفة لنمو الديون

ويصف أستاذ التمويل، مدحت نافع، معدلات نمو الدين الخارجي بـ”غير المسبوقة”، وتتطلب البحث عن بدائل، لم يحددها، لسداد هذا الدين من دون تحميل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن قدرة مصر على الاقتراض من الخارج لا تصلح أن تكون مقياسا لزيادة الدين الخارجي، مشددا على ضرورة وجود خطة لضمان قدرة البلاد على السداد.

وحذّر من خطورة “عدم استقرار الموارد الدولارية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يضع مزيدا من الضغوط على قدرة مصر لسداد الدين الخارجي“.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يُلقي بظلاله على احتياطي النقد الأجنبي، واحتمال مواجهة صدمات لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، في حال عدم تلبية البنوك احتياجات الاستيراد.

وحسب المركزي المصري، تمثل الديون قصيرة الأجل في الدين الخارجي 8 مليارات دولار، لتشكل 30% من صافي الاحتياطي الأجنبي المصري الذي بلغ 26 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

ورطة سداد 20 مليارا

من جانبه، أحصى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، الديون الخارجية التي يلزم سدادها بالدولار حتى منتصف عام 2018م، مؤكدا أن قائد الانقلاب يتوجب عليه وعلى حكومته سداد 20 مليار دولار خلال تلك الفترة القصيرة.

فهناك 12 مليار دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع 4 مليارات دولار للسعودية و4 للإمارات ومثلها للكويت، وهذه الدول منحت المبالغ الضخمة لمصر قبل نحو 4 سنوات لدعم نظام 3 يوليو 2013.

وهناك مديونيات أخرى مستحقة أيضا لدول خليجية قبل هذا الموعد، منها 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014، ويحل موعد سدادها في يونيو المقبل. وهناك مليار دولار لتركيا كانت أنقرة قد منحته لمصر في أكتوبر 2012، أثناء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017، وقد وعد البنك المركزي المصري بسداد الدين في موعده.

وهناك مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، وهناك مفاوضات تجريها حاليا سلطات الانقلاب مع الحكومة الليبية لتأجيل سداد الدين المستحق في أبريل 2018، إلا أن القرار النهائي ربما يتوقف على تفاهمات سياسية بين البلدين.

وهناك مديونيات أخرى، منها مليار دولار في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017.

وهناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أخيرا، عن الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، على أن يتم سداد الملياري دولار المتبقية حسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتعهدات الحكومية التي قدمتها مصر للصندوق للحصول على موافقته على قرض بـ12 مليار دولار.

وهناك نحو 2.4 مليار دولار من المقرر أن يتم سدادها لدول نادي باريس خلال العام والنصف المقبل، وذلك على 3 شرائح، الأولى في يوليو 2017، والثانية في يناير 2018، والثالثة في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة.

وهناك 200 مليون دولار أرباح الشركات الأجنبية المتأخرة العاملة في مصر، وقد وعد البنك المركزي بتحويلها قبل شهر يونيو المقبل.

3 سيناريوهات مريرة

بحسب عبدالسلام، فهناك عدة سيناريوهات للسداد، الأول هو نجاح الحكومة في تنشيط موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، بحيث تدر هذه الموارد المبالغ الكافية لسداد بندين رئيسيين هما، أعباء وأقساط الديون الخارجية التي تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2017، وتغطية قيمة واردات لا زالت تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار سنويا رغم محاصرة عملية الاستيراد وتشديد القيود عليها في الفترة الأخيرة.

ونجاح هذا السيناريو بحسب عبدالسلام، يتوقف على أمور عدة، منها حدوث استقرار سياسي حقيقي بالبلاد، يشجع على عودة الاستثمارات الخارجية وتنشيط قطاع السياحة وزيادة الصادرات، وإقناع شريحة مهمة من العاملين في الخارج بتحويل أموالهم للداخل.

السيناريو الثاني، هو الاقتراض من الخارج لسداد الديون المستحقة على مصر، وهنا تكون البلاد قد دخلت دائرة الاقتراض الجهنمي وهو الاقتراض لسداد قروض.

أما السيناريو الثالث، فهو السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 26 مليار دولار، وفي هذه الحالة سينهار الاحتياطي، لا قدر الله، والبلاد لا تتحمل تبعات هذا السيناريو المزعج والخطير الذي يعقبه خفض التصنيف الائتماني، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي وغيرها.

 

 * ضباط جيش وشرطة الانقلاب يتعمدون إهانة القضاة بهذه الوسائل

تسود حالة من الغليان والغضب بين قضاة الانقلاب؛ بسبب الاضطهاد والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة على يد ضباط الجيش والشرطة، خاصة بعد القبض على رئيس محكمة جنح ديرب نجم متلبسا بالاتجار في 67 كيلو حشيش، حيث بدأ القضاة يتناقلون المعاملة التي اعتبروها مهينة لهم من جانب الضباط، خاصة في اللجان والكمائن، والتي يصر الضباط المسئولون عنها على تفتيشهم، رغم إبرازهم الهويات التي تؤكد عملهم في النيابة والقضاء.

وكانت أحدث تلك الحالات الإهانة التي تعرض لها المستشار علاء عباس، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على يد أحد ضباط الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، خلال عبور القاضي نفق الشهيد أحمد حمدي بسيارته؛ حيث تم توقيفه في كمين للجيش بالرغم من إظهار هويته القضائية، ليتم تفتيشه وتفتيش سيارته.

وحينما أبدى القاضي اعتراضه، عنفه ضابط الجيش قائلا: “يا باشا أنت بتاعي”، مشيرا إلى أن لديه جميع الصلاحيات للتعامل معه كيفما يشاء.

من الجدير بالذكر أن الواقعة التي انتشرت في أوساط السلك القضائي أثارت استياء الكثير من القضاة، وتم تصعيد الأمر من قبل أحد أعضاء نادي القضاة إلى اللواء محمد الدش، قائد الجيش الميداني الثالث، الذي قدم اعتذاره الشخصي عن الواقعة، مؤكدا أنه سيتم تحويل كل أفراد الكمين إلى التحقيق ومعاقبتهم، معتذرا له عما بدر منهم، لكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يفلح في نزع فتيل الأزمة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر، أن المستشار رفض التصالح الفردي لتكرار التجاوزات من قبل الجيش، بانتهاك حصانة القضاة الدستورية، بتفتيشهم بالمخالفة للقانون والدستور، علما بأنه من المفترض أن المواطن العادي لا يجوز تفتيشه إلا بإذن قضائي في غير حالة التلبس.

ويبدو أن تلك الإهانة أصبحت ممنهجة، حيث تعدى رئيس مباحث مركز جرجا بسوهاج على أعضاء بنيابة جنوب سوهاج، ورفض الانصياع لطلب أحدهم، قائلا: “أنا رئيس مباحث الدايرة قبل ما يبقى حد فيكم وكيل نيابة”، ومما ساهم في سخطهم أكثر أنه بعد تصعيد الواقعة لرئاسة النيابات العامة، انحازت إلى رئيس المباحث وطالبت باحتواء الأمر.

عن Admin

التعليقات مغلقة