صراع بين “ديوك” العسكر برلمان الدم ينطح الشامخ.. الثلاثاء 14 مارس.. قوات روسية غربي مصر امتهان جديد للسيادة بيد السيسي

صراع بين “ديوك” العسكر برلمان الدم ينطح الشامخ.. الثلاثاء 14 مارس.. قوات روسية غربي مصر امتهان جديد للسيادة بيد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متعددة بحق الدكتور”عبدالله شحاتة” المعتقل انفراديا بسجن العقرب

تمارس إدارة سجن العقرب سيئ السمعة عددا من الإنتهاكات بحق المعتقلين بالسجن , مما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر .
حيث تعرض المعتقل الدكتور /عبدالله شحاتة خطاب -45 عام- خبير اقتصاد دولي وأستاذ جامعي ، لعدد من الإنتهاكات داخل حبسه الإنفرادي بسجن العقرب .
أبرز تلك الإنتهاكات التي تعرض لها هي تجريده من الإغطية و الملابس عدا ما يرتديه فقط ، التضييق في الزيارات و تقليل مدتها وزيادة الفترة بين كل زيارة وأخرى ، حيث يسمح له بـ 3 أو 4 دقائق زيارة فقط كل 45 يوما ، بالإضافة إلى إدخال كميات قليلة جدا من الطعام أكثرها 4 معالق فقط ، كما تم غلق الكانتين ومنع المعتقلين من الشراء منه ، والمنع النهائي لدخول أي أدوية .
يذكر أن عبدالله شحاتة، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خبير بصندوق النقد الدولي، مستشار لوزير المالية لـ 3 سنوات، حصل على الماجستير من هولندا، ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا.

 

*“صحة الانقلاب “: ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم بسوهاج لـ1911 حالة

أعلنت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج، ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم فى 8 مدارس بسوهاج إلى 1911حالة، بإجمالى 590 حالة بمستشفى ساقلته المركزة، و524 بمستشفى سوهاج العام، و33 حالة بمستشفى الهلال.
فيما استقبلت مستشفى التعليمى بسوهاج 160 حالة، ومستشفى أخميم 414 حالة، ومستشفى سوهاج الجامعى 190 حالة، وتم نقل المصابين من خلال 40 سيارات إسعاف، بإشراف المسعفين محمد بخيت محمد وأحمد أبو عقرب وجمال درويش.

 

*الانقلاب يمنع “الكيماوي” عن “عبادة” والطعام عن الدكتور “عاشور“

رغم إصابته بتلف في الكبد والطحال ولوكيميا الدم داخل سجون الانقلاب التي يقبع بها منذ  نحو 4 سنوات، فإن المعتقل محمود عبادة ابن مدينة دمنهور بالبحيرة يتعرض للموت داخل السجن بسبب الإهمال القاتل، عبر عدم الاستجابة لطلبات الإفراج الصحي عنه، ومنع حصوله على جرعة الكيماوي المحددة له.
وذكر مصدر طبي بمستشفى طره أنه لم يتم نقل “عبادة” لعيادات معهد الأورام بالقاهرة  لتلقي الجرعة المقررة لعدم وجود ترحيله لنقله، وأن التاخر في تلقيه الجرعات المقررة يؤخر استجابته للعلاج ويعيده لنقطة الصفر مما يعرض حياته للخطر.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت محمود عبادة في 11 سبتمبر 2013 من منزله بدمنهور ولفقت له عدة اتهامات في 3 قضايا؛ حكم عليه في اثنتين منها، وصدرت ضده أحكام بالسجن 15 عامًا في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”عسكرية 507” رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، وحكم آخر بالسجن 5 سنوات من محكمة جنايات دمنهور في هزلية “أحداث مسجد الهداية” بدمنهور في 5 يوليو 2013 ، وما زال يحاكم في هزلية “أحداث مسجد التوبة” التى تعود لتاريخ 6 يوليو 2013.
أسرة “عبادة” طالبت منظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك لحصوله على الإفراج الصحي نظرا لظروفه الصحية المتدهورة  قبل فوات الأوان.
وفي نفس السياق لم يشفع للدكتور عاشور يوسف معوض سنه ولا مكانته الاجتماعية، حيث يبلغ من العمر 61 عامًا في أن يتمتع بأبسط حقوق الإنسان، وهي حصوله على الدواء اللازم لعلاجه من الأمراض التي ألمت به.
وفي “العقرب” تزداد صحة الدكتور عاشور سوءا يوما بعد يوم ، وهناك تتعمد إدارة السجن ارتكاب تلك الجريمة رغم أن أسرته تسلم الإدارة الأدوية بشكل دوري، بالإضافة إلى الطعام المناسب لحالته الصحية، إلا أنه لا الطعام يصل ولا الدواء يجد طريقه إلى صاحبه الذي يعاني الهزال وخشونة في الركبة ، فضلا عن مرض النقرس.
تقدمت أسرة الطبيب بعدة شكاوى ومناشدات للمنظمات الحقوقية، ومنها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان التي طالبت الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه وتقديم العلاج والطعام المناسبين له، باعتباره أحد حقوق الإنسان.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية الدكتور عاشور يوسف معوض منذ أغسطس 2016 وتم اخفائه قسريًا قرابة الشهر، وتم إيداعه  سجن العقرب على خلفية اتهامات ملفقه تزعم نشره، مع 16 آخرين، المناخ التشاؤمي، ونشره أخبارا عن سلبيات حكومات الانقلاب بين مواطني القليوبية.

 

*اعتقال شاب من الغربية واستمرار إخفاء طالبين بجامعة طنطا

اعتقلت ميلشيات الانقلاب في الغربية ناصر عبد الستار طلبة في الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل تعسفي دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بطنطا ضمن جرائمها التى تتصاعد يوما بعد الآخر.
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالغربية أنه لم يتم عرض المعتقل حتى الآن على نيابة الانقلاب، ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، ووجهوا نداء لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها توثيق الجريمة ورفع الظلم الواقع عليه خاصة في ظل أنباء عن تعرضه للتعذي بيد رجال الامن الوطنى بالغربية لتلفيق اتهامات لا صلة له بها.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالغربية ترفض الافصاح عن مصير طالبين بكلية التجارة جامعة طنطا تم اختطافهما من أماكن متفرقه منذ ما يزيد عن 20 يوم دون سند من القانونه وهما محمد السيد عجورة، مختطف بتاريخ الجمعة 17 فبراير 2017، و هادي حسين السماوي، مختطف بتاريخ السبت 18 فبراير 2017.
وثّق تقرير حصاد القهر عن شهر فبراير 2017الصادر عن مركز “النديم ” وقوع 110 حالات إخفاء قسري، ظهر منهم نحو 10 خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية كما وثق 107 من حالات القتل خارج إطار القانون، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز والباقي في استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال مناهضى الانقلاب وفي سيناء.

 

*قوات روسية غربي مصر.. امتهان جديد للسيادة بيد السيسي

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم، عن تواجد قوات عسكرية روسية في قاعدة براني غرب مصر، على بعد 100 كيلو من الحدود الليبية.

وقالت مصادر أمريكية ومصرية ودبلوماسية لـ”رويترز”، اليوم الثلاثاء، إن روسيا نشرت، فيما يبدو، قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر، قرب الحدود مع ليبيا، في الأيام الأخيرة.

وقال مسئولون أمريكيون ودبلوماسيون لـ”رويترز”، إن “أي نشر لقوات روسية من هذا القبيل قد يكون في إطار محاولة دعم قوات خليفة حفتر“.

وأوضح المسئولون الأمريكيون -الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم- أن الولايات المتحدة لاحظت، فيما يبدو قوات عمليات خاصة روسية وطائرات دون طيار عند سيدي براني على بعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا.

وقدمت مصادر أمنية مصرية مزيدًا من التفاصيل، قائلة إنها وحدة عمليات خاصة روسية قوامها 22 فردًا، لكنها امتنعت عن مناقشة مهمتها.

وأضافت المصادر أن روسيا استخدمت أيضًا قاعدة مصرية أخرى إلى الشرق من سيدي براني في مرسى مطروح، في أوائل فبراير الماضي. ولم ترد أي تقارير في السابق عن عملية نشر القوات الروسية.

وحاولت روسيا التهرب من كشف طبيعة عمل تلك القوات، حيث قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، اليوم الثلاثاء، لوكالة “إنترفاكس”، إنه “لم يتقدم إلى مجلس الاتحاد أحد بطلب إرسال قوات روسية إلى أراضي مصر أو ليبيا“.

الهروب إلى الشرق

وبدلا من اجلاء الحقائق، وصف الخبر الذي تداولته وكالة “رويترز” بأنّه “مفبرك”.. مضيفا أنه قد يهدف إلى “إبعاد أنظار الرأي العام عن قرار واشنطن إرسال قوات أمريكية خاصة إلى سورية للمشاركة في تحرير الرقة”، حسب قوله.

وحول إمكانية مشاركة القوات الروسية في العمليات في ليبيا، أضاف أوزيروف “يمكننا الحديث عن تعاون عسكري-تقني ما، ولكن مشاركة القوات المسلحة الروسية في مهام عسكرية في ليبيا أمر غير وارد، إلا بقرار مجلس الأمن الدولي أو طلب من قيادة البلاد (أي ليبيا)”.

بينما نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، وجود أي جندي أجنبي على الأراضي المصرية، قائلاً لـ”رويترز“، “إنّها مسألة سيادة“.

وجاءت أنباء إرسال القوات الروسية، بالتزامن مع سعي موسكو لأداء دور أكبر في الوساطة بين الأطراف الليبية، وزيارة جديدة للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى موسكو.

واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، حفتر، أمس الاثنين، وأكد خلال اللقاء على استعداد روسيا للاستمرار في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وجاءت زيارة حفتر بعد أقل من أسبوعين على محادثات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا فايز السراج، في موسكو، وسط توجه روسيا لزيادة دورها في الوساطة بين مركزي السلطة في طرابلس وطبرق.

يشار إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، بدأت المناورات الأولى في التاريخ للمجندين الروس على أرض مصر لمكافحة الإرهاب مع القوات المصرية، حيث نقل المظليين الروس إلى مصر للمشاركة في المناورات الروسية-المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب “حماة الصداقة-2016”.، والتي امتدت في الفترة من 15-26 أكتوبر في مصر

وتعد هذه المناورات هي التجربة الأولى من نوعها للعسكريين الروس في القارة الإفريقية.

وتأتي تلك الخطوة عقب الحديث عن إنشاء قاعدة روسية بمصر، وممارسة روسيا ضغوطا على قائد الانقلاب بمصر عبدالفتاح السيسي.

فقد ذكرت صحيفة أزفيستيا الروسية أن روسيا تجري مفاوضات مع مصر لتأجير منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة سيدي براني الجوية في مطروح، بالقرب من منطقة الضبعة التي سيتم إنشاء المفاعل النووي المصري بها.

ويستجيب السيسي وانقلابه بشكل غير مسبوق لكل ما تريده روسيا، بعد حادث الطائرة الروسية في سيناء، ووقف السياحة الروسية لمصر، حيث قامت مصر بشراء أجهزة ومعدات روسية لتأمين المطارات المصرية، ربما لا توجد في المطارات الروسية نفسها.

وقد تربط روسيا استكمال بناء المفاعل النووي في الضبعة وعودة السياحة الروسية لمصر، بالتواجد العسكري لها في قاعدة سيدي براني في مطروح.

ومنذ اللحظات الأولى للانقلاب العسكري، بدا السيسي مفتونا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فزاره عندما كان وزيرا للدفاع، وزاره لاحقا عندما استولى على الحكم بانقلاب عسكري، وعقد معه صفقات سلاح، وانتهى به الأمر إلى علاقات عسكرية تزداد قوة مع موسكو.

الباحث في المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية “خطار أبو دياب” أكد أن السيسي كون محورا روسيا إيرانيا مع مصر والنظام السوري، مقابل محور أمريكي تركي خليجي.

امتهان السيادة المصرية

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الذي انتخبه الشعب المصري، قدم السيسي وصلات من الخيانة والتقزيم للدور المصري، لاسباب تتعلق بالرز والمساعدات المالية، واحيانا للظهور السياسي الدولي واحايين اخر تتعلق بالفشل السياسي والاقتصادي.. بدأ من اعتلائه طائرة ملك السعودية الراحل الملك عبدالله، على الرغم من أنها موجودة بأراض مصرية والتقاه فيها، وفتح المطارات المصرية للأمريكان والروس والبريطانيين للتفتيش ومراجعة إجراءات الأمان.

وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإصراره على الالتفاف على أحكام القضاء الذي رفض بيع الجزيرتين، والتنازل عن مساحات شاسعة من الحدود المصرية الاقتصادية لقبرص  واليونان، في البحر المتوسط، نكاية في تركيا، والتنازل عن حصة مصر من مياه النيل بتوقيعه على اتفاق المبادئ خول سد النهضة الإثيوبي، من أجل اعتراف إفريقي بشرعيته.

ناهيك عن سلسلة من الإهانات الدولية لاسم مصر خلال استقبال دول العالم للسيسي، منها ضرب الحرس الرئاسي المصري في اوغندا، وعدم تواجد مستقبلين دبلوماسيين في استقباله واكتفاء بالسفير المصري في حضور مراسم الاستقبال، وفضائح دبلوماسية عدة في ألمانيا وفرنسا وفي الأمم المتحدة، قزمت من اسم مصر التي هلل لها إعلام الانقلاب بأنها ستكون “ااد الدنيا” علاوة على الانبطاح المصري تحت أقدام اليهود في سيناء ولأولاد زايد من أجل الرز الإماراتي!!!!

 

* “برلمان العسكر” يصفع “ساويرس” ويدعم انقلاب “حزبه” عليه

قررت هيئة مكتب برلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، حفظ الطلب المقدم من رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، برفع الحصانة عن علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذي كان ساويرس أحد أبرز مؤسسيه ومموليه على مدار السنوات الماضية.

وقررت هيئة المكتب حفظ الطلب؛ بدعوى وجود “كيدية فى طلب ساويرس وانتفاء تهمة السب والقذف لعدم توافر شروطها”، الأمر الذي يمثل صفعة لساويرس الذي كان يأمل في الاستجابة لطلبه عقب اتهام “عابد” له بالعمل على هدم الدولة.

وكانت جبهة عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار المدعوم من الجهات الأمنية والمخابراتية، قد انقلبت على “ساويرس”، مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، حيث اتخذت قرارا بفصله نهائيا من الحزب.

 

 *مصر تحتل المركز الثالث عربياً فى “الجوع العالمى” عام 2016

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر تحتل المرتبة الـ59 عالميًا من بين 118 دولة، والـ3 عربيًا وفقًا لـ«مؤشر الجوع العالمى» العام الماضى، بينما جاءت في المركز 57 عالميًا بين 113 دولة، والـ8 عربيًا حسب «مؤشر الأمن الغذائى العالمى» عام 2016.
وكشفت الدراسة، التي أعدها «المركزى للإحصاء» عن «اقتصاديات الأمن الغذائى في مصر»، ارتفاع كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة من 2006 إلى 2015 من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح من 56.4% إلى 49.1%، كما انخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كيلو إلى 173 كيلو سنويًا.
وأشارت الدراسة إلى تراجع كمية الفائض من محصول الأرز خلال نفس الفترة من 976 ألف طن إلى 141 ألف طن بنسبة 85.6%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منه من 126.5% إلى 102.6%، وزيادة متوسط نصيب الفرد من 48.3 كيلو إلى 57 كيلو سنويا بنسبة 18%.
وذكرت انخفاض كمية العجز من الفول البلدى من 338 ألف طن إلى 267 ألف طن بنسبة 21%، كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من 43% إلى 31%، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 6.5 كيلوجرام إلى 3.6 كيلو سنويًا.

 

* “المركزي للإحصاء”: مصر رايحة في داهية

كشف التقرير الصادر خلال الأسبوع الماضي من “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” بعنوان “مصر في أرقام”، عن كارثة محققة، حيث أكد أن مصر تمر بأكبر أزمة معيشية في كافة المجالات، بعد ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الجنيه، وقلة الإنتاج، وخسائر قطاع السياحة، الأمر الذي ينذر بانهيار كافة القاطاعات، ويكشف عن تحقق بشارة قائد الانقلاب: “احنا فقرا أوي“.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصحة انخفض فيه إجمالي عدد الوحدات الصحية بأسرة من عدد 2062 وحدة عام 2014، إلى عدد 1662 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 20%، بسبب انخفاض عدد الوحدات الصحية بأسرة من القطاع الخاص من 1403 وحدة عام 2014 إلى 1002 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 29% خلال عام واحد.

كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الحكومي من 97826 سرير عام 2014، إلى عدد 93267 سرير عام 2015، بنسبة 5%، كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الخاص من 33074 عام 2014 سرير إلى 31094 سرير عام 2015 بنسبة 6%.

وانخفضت كذلك نسبة الإنفاق على قطاع الصحة إلى الإنفاق العام من 5.37% عام 2015-2014 إلى 5.2% عام 2015-2016.

وانخفض معدل المواليد وزاد معدل الوفيات، حيث بلغ معدل المواليد 30.2 مولود لكل ألف من السكان عام 2015، مقارنة بمعدل 31.2 مولود لكل ألف عام 2014، بينما زاد معدل الوفيات عام 2015 إلى 6.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بمعدل 6.1 متوفى لكل ألف عام 2014، وزاد معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 15.7 لكل ألف من المواليد عام 2015، مقابل معدل 14.6 لكل ألف عام 2014.

التعليم العام والجامعي

وكشف التقرير أن نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق العام انخفضت من 12% عام 2014-2015، إلى 11.5% عام 2015-2016، بينما زادت كثافة الفصول التعليمية في المراحل المختلفة في العام 2015 عنها في عام 2014، ففي المرحلة الابتدائية زادت كثافة الفصل من 44.2 إلى 45.4 طالب في الفصل، وفي المرحلة الإعدادية من 41.9 إلى 42.4 طالبا، وفي المرحلة الثانوية العامة زادت الكثافة من 39.3 إلى 39.6 طالب، وفي التعليم الصناعي من 33.7 إلى 34.3 طالبا، وفي التعليم الزراعي من 36.7 إلى 40.1 طالبا، وفي التعليم التجاري من 36.8 إلى  طالب 39.4.

وانخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات من 1918197 طالب عام 2014-2015 إلى 1835015 طالب عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.3%، بينما انخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة من 111602 طالب عام 2013-2014 إلى 83423 طالب عام 2014-2015 بنسبة انخفاض بلغت 25.3%.

تراجع إنتاج المياه

وأكد التقرير السنوي أن كمية المياه النقية المنتجة من محطات المياه انخفضت من 8866.8 مليون متر مكعب عام 2013-2014 إلى 8801.34 مليون متر مكعب عام 2014-2015، فيما انخفضت كمية المياه العكرة المنتجة من 2838.8 مليون متر مكعب إلى 78 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها.

تردي السياحة

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد السياح عام 2015 ليصل إلى 9.428 ملايين سائح، مقابل 9.878 ملايين سائح عام 2014، فيما انخفض عدد الليالي السياحية من 97.256 ليلة سياحية عام 2014 إلى 84.128 مليون ليلة عام 2015، وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات السياحية من 7.371 مليار دولار عام 2014-2015 إلى 3.768 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 49%.

في المقابل، زادت مدفوعات السفر للمصريين من 3.338 مليارات دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 4.091 مليارات دولار عام 2015-2016، بزيادة بلغت 325 مليون دولار عن عائدات السياحة في العام نفسه.

الصادرات في تراجع

كما انخفضت قيمة الصادرات من 195.276 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 168.077 مليار جنيه عام 2015-2016، بينما زادت قيمة الواردات من 523.361 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 568.944 مليار جنيه عام 2015-2016، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 328.085 مليار جنيه عام 2014-2015، ليصل إلى 400.867 مليار جنيه عام 2015-2016.

وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.45% عام 2014-2015 ليصل إلى 2.3% عام 2015-2016، فيما حقق قطاع الاستخراجات من البترول والغاز معدل نمو بالسالب بلغ -5.3%، كما حقق قطاع السياحة معدل نمو  بالسالب بلغت نسبته -28.5%.

لا عزاء لإيرادات القناة والعاملين بالخارج 

وانخفضت قيمة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس من 5.362 مليار دولار عام 2014-2015 لتصل إلى 5.122 مليار دولار عام 2015-2016، بنسبةانخفاض بلغت 4.5%.

كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 19.33 مليار دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 17.077 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 12%.

الحاصلات الزراعية

انخفض إنتاج الذرة الشامية عام 2015 بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2014، كما انخفض انتاج الذرة الرفيعة بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الأرز بنسبة 11.9%، وانخفض إنتاج الفول بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الفواكه بنسبة 1.2%.

زيادة حوادث القطارات

زادت حوادث القطارات من عدد 447 حادث عام 2012، لتصل إلى 781 حادث عام 2013، ثم إلى 1044 حادث عام 2014، وبلغت 1235 حادث عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 18.3% عن العام السابق.

رفع أسعار الوقود

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية إن مناقشات حكومية تجرى حاليا، حول معدلات زيادة أسعار الوقود في السنة المالية الجديدة التي تبدأ من يوليو المقبل.

وأفادت المصادر بأن المناقشات تتركز حول معدلات ارتفاع بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر الماضي، وارتفاع تكلفة الدعم فوق المستويات التي توقعتها حكومة الانقلاب عندما وضعت موازنة العام الجاري.

 

 * “الجامعة العربية” بلا رز.. والسعودية للسيسي: لما تتعلم الأدب

الطلاق بين نظام الانقلاب والرياض كانت له تداعياته الشديدة على الجامعة العربية، فلأول مرة منذ سنوات طويلة تعاني الجامعة من أزمة مالية طاحنة، تعجزها عن دفع رواتب مسئوليها وموظفيها ومنظماتها؛ مما دفع عددًا لا بأس من العاملين بها لتقديم استقالاتهم في ظل ما يتردد عن احتمالات تخفيض الجامعة للرواتب ومكافآت نهاية الخدمة.
يأتي هذا في الوقت الذي رأى فيه السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن غياب وزراء الخارجية الخليجيين، وعدد من نظرائهم في عدة دول عربية، عن الاجتماع الوزاري؛ يؤكد الأزمة التي تمر بها سلطات الانقلاب، خاصة مع السعودية، مرجحًا أن يكون هذا الغياب جزءًا من محاولة الضغط على نظام السيسي؛ لتعديل سلوكه فيما يتعلق بأزمات سوريا واليمن وبشكل مغاير ليبيا.
استياء الخليجيين
وأكد “الأشعل” -في تصريح صحفي- وجود توجه سعودي لتكريس نوع من القطعية من جانب دول الخليج مع حكومة سلطات الانقلاب، لا سيما أن تبني جنرالات الانقلاب لمواقف متباينة مع الموقف السعودي في الأزمة السورية والتقارب بين القاهرة، وكل من بغداد وطهران، قد زاد من استياء الخليجيين في ظل توتر علاقاتهم مع العراق وإيران.
ولفت إلى أن “الخلافات بين مصر ودول الخليج والمغرب؛ سيكون لها تأثير سلبي على أعمال القمة العربية في الأردن، ومستوى التمثيل بها، فضلًا عن قدرتها على اتخاذ قرارات قوية؛ في ظل تمادي حكومة بنيامين نتنياهو، في إفشال حل الدولتين، وتفاقم الأزمات في سوريا، واليمن، وليبيا، والعجز عن مواجهة تنامي النفوذ الإيراني داخل عدد من دول المنطقة“.
وأكد دبلوماسيون أن جامعة الدول العربية تعاني من أزمة مالية كبيرة، لعدم تحصيل الجامعة اشتراكات الأعضاء من 22 دولة منذ فترة كبيرة، مؤكدين أن الأزمة المالية التي تعصف بالجامعة تخدم في المقام الأول دولة الإمارات، التي لديها القدرة المالية على دعم الجامعة وتستطيع دفع رواتب الموظفين، بعد أن عجزت القاهرة عن سداد احتياجات الجامعة عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وسط محاولات دبي لنقل الجامعة إليها.
نقل مقر الجامعة
ويري السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جامعة الدول العربية تعاني منذ فترة من نقص في الأموال لسداد جميع المستحقات بها، وذلك لعدم تحصيل الجامعة الاشتراكات من الدول العربية، موضحًا أن الحديث عن نقل جامعة الدول العربية من القاهرة إلي الخارج صعب، لأن نقلها فشل عندما قام العرب بنقلها إلي تونس خلال عام 1979.
وأضاف يسري في تصريح صحفي، أن مصر ظلت تدفع رواتب 85% من الموظفين بالجامعة و66% من رواتب السفراء عقب إنشاء الجامعة العربية ولسنوات عديدة، أما الآن فلم تعد مصر تستطيع ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية، ومن ثم فيجب على الدول العربية دفع الاشتراكات لعودة الجامعة لسابق عهدها.
وتابع أن عملية نقل مقر جامعة الدول العربية للإمارات، الغرض منه استكمال الشكل الجمالي بالإمارات.
الجامعة انتهت
من جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجامعة العربية تعاني من بعض الأزمات، بسبب توقف ضخ الأموال بها من الدول العربية وخاصة مصر التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الأمارات تسعي منذ فترة لنقل مقر جامعة الدول العربية بها وهذا ما تكشف عنه الأيام المقبلة.
وتابع :”الإمارات تستطيع دفع رواتب موظفي جامعة الدول العربية، وهو ما تعجز القاهرة عنه في الوقت الحالي ولذلك اقترح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دول الإمارات، بإنشاء فرع للجامعة هناك“.
وأضاف مرزوق في تصريح صحفي، أن قيمة الجامعة العربية انتهت منذ عهد مبارك، حيث فقدت الجامعة قيمتها ولم يعد لها أهمية، ولذلك فلم يعول العرب كثيرًا على مكانها سواء في مصر أو في أي دولة أخرى طالما أن المضمون والهدف الذي أنشئت من أجله لم ينفذ بعد.
ضياع بيت العرب
وكان السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية في عهد المخلوع مبارك، قال إن إفلاس الجامعة العربية يعني ضياع بيت العرب، مؤكدًا افتقارها للإمكانات المالية.
وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي حمدي رزق: “الجامعة العربية تجد صعوبة في سداد مرتبات الموظفين”، مؤكدًا أن إفلاسها يعني تمكين القوى الخارجية بأن تنهش في جسد هذا الوطن“.
واستطرد أبوالغيط: “المنظمات العربية تجتمع وتتحدث عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنمية البيئة، كيف ننفذ كعرب البرامج الأموية لمواجهة الفقر وتعليم المرأة، دون تنسيق الجامعة العربية؟“.

 

* “موازنة برلمان العسكر” تعترف بالكارثة وتحذر من الانهيار المقبل

اعترفت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر بحجم الفساد الموجود في دولة الانقلاب، “رغم دعوات التقشف التي يصدع بها قائده رؤوس الغلابة ليل نهار”.

وطالبت اللجنة بتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية ، والالتزام بالحصص الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي، في الوقت الذي وضعت اللجنة 23 توصية لحكومة الانقلاب لمواجهة الفساد وإهدار المال العام، بحسب ما رصدته اللجنة فى الحساب الختامى للموازنة فى السنة المالية 2014 ـ 2015.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الذي سيناقشه برلمان العسكر خلال جلسته العامة، بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومى وتزايد أعبائه عاما بعد عام، ووضع سياسة متكاملة لإدارته، محذرة من استمرار إهدار المال العام نتيجة زيادة صرف بعض المبالغ فى الجهاز الإدارى للدولة، أو إنفاقها دون فائدة، مطالبة بضرورة محاسبة المخالفين والمتسببين فى إهدار المال العام.

ودعت اللجنة إلى التعامل مع الدين الداخلى بخطة وسياسة مالية واضحة؛ تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بأخرى ذات عائد منخفض، وزيادة الأوراق المالية الحكومية التى يتم تداولها فى سوق الأوراق المالية لتخفيف العبء السنوي لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.

كما أكدت على أهمية تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية، مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، والعمل على أن تكون أعباء الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.

وحذرت لجنة الخطة والموازنة من الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز فى بعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها ، واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية، كما حذرت من عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تدرُّ عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، إضافة لوجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.

وشددت اللجنة فى توصياتها الموجهة للحكومة، على وقف ترخيص أى اعتمادات مالية لمشروعات لا تصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التى ما زالت محل استكمال.

وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الانفاق الحكومى للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى، إضافة إلى 1% للبحث العلمى، مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستورى، فيما طالبت اللجنة بإطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المساءلة القانونية فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة. 

وكانت التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أسبوع بعنوان “مصر في أرقام”، أشار إلى أن مصر تمر بأزمة في كافة المجالات، بعد ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الجنيه والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ، وقلة الإنتاج، وضعف الإنفاق على التعليم والصحة؛ الأمر الذي ينذر بحقق بشارة قائد الانقلاب: “احنا فقرا أوي” .

 

* السيسي يلوث المياه.. العثور على حمير مسلوخة في النيل بأسيوط

في الوقت الذي تزيد فيه حالات التسمم وانتشار الأمراض بسبب إهمال حكومة الانقلاب، عثر أهالي قرية الأبلق بمركز صدفا جنوب محافظة أسيوط، على كمية من الحمير المسلوخة، على ضفاف نهر النيل بين قريتي مجريس ونزله الأبلق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه صرف مياه الصرف الصحي والمصانع في مياه النيل، بمعرفة حكومة الانقلاب، التي سمع قائدها عبد الفتاح السيسي خلال وجوده بأسوان من أحد شباب مؤتمر السيسي هناك بتوجيه صرف المصانع للنيل، واُرها على تسمم المياه وتفشي الأمراض بين المصريين، ومع ذلك لم يقدم السيسي شيئا ولم يوجه بحل المشكلة، سوى أنه ذهب للتأكد بنفسه، وبالرغم من رؤية ذلك على الحقيقة، لم يتم أي إجراءات.

وتلقت أجهزة أمن السيسي في أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية نزلة الأبلق؛ بعثورهم على مجموعة من الحمير المسلوخة وبعضها مخنوق. 

وشهد ضفاف النيل تجمع كثير من الأهالي والذين إصابتهم حالة الإعياء الشديد بسبب الروائح وبشاعة المنظر ولم تكن هذه الواقعة الأولي فمنذ شهر تقريبًا عثر أهالي القرية على عدد من الحمير بذات الناحية.

وكان قد أصيب نحو 300 طفل، اليوم الثلاثاء، بمركز الصوامعة بمحافظة سوهاج بحالة تسمم نتيجة تناول وجبات تغذية مدرسية غير صالحة، وتم نقل الأطفال إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين لم تعلن وفيات حتى الآن. 

وتستمر حكومة الانقلاب في تبرير فشلها في التعامل مع انتشار حالات التسمم سواء كان بالمياه او بالغذاء الفاسد، في الوقت الذي انتشرت فيه امراض السرطانات والفيروس الكبدي، ولا عزاء للغلابة في ظل إهمال الانقلاب الذي مر الأخضر واليابس.

 

* أزمة المياه تهدد بانعدام الحياة في مصر

حذرت دراسة جديدة من أن حياة المصريين بأكملهم مهددة في مصر، بسبب التأثير البشري على نهر النيل لسنوات، وازدياد ملوحة سهل الدلتا، وانخفاض خصوبة التربة في حوض النيل لتصبح أقل قدرة على إنتاج الطعام.

ولفتت الدراسة إلى أن المنطقة ستصبح غير قابلة للسكن في نهاية هذا القرن.
وفي الدراسة التي نشرتها وكالة “يو بي آي”، فإن الثلث الشمالي للدلتا ينخفض بمقدار أربعة إلى ثمانية مليمترات سنويا، مع ارتفاع مستوى البحر بمعدل ثلاثة مليمترات سنويا، ما سيخلق أزمة مياه عذبة في مصر تهدد حياة 90 مليون نسمة.
وتقول الدراسة إن الأراضي الجافة من الدلتا بحلول عام 2100 ستكون ما بين 12 إلى 24 ميلا، من التربة غير الصالحة للزراعة، مع انقطاع إمدادات المنطقة من المياه العذبة.

وعن بعض أسباب المشكلة، قال المشاركون في الدراسة، إن بناء السد العالي في أسوان في الستينيات، وسد أسوان قبله، كان لهما الأثر الأكبر على تدفق النهر، وتوزيع الرواسب الغنية بالمغذيات والتي زاد انحباسها في الدلتا، بدلا من الاستمرار في مجرى النهر.
كما يشكل السد الذي تبنيه إثيوبيا حاليا تهديدا جديدا لتدفق نهر النيل.
يذكر أن نهر النيل يمد مصر بـ97 بالمائة من احتياجاتها من الماء العذب.

 

 * ديلي ميل: رمسيس يخرج من الوحل ويتوجه لمنزله الجديد

رمسيس الثاني يخرج من الوحل ويتوجه لمنزله الجديد.. هكذا عنونت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على عملية انتشال بقية جسد تمثال الملك رمسيس الثاني  الذي عثرت عليه البعثة المصرية-الألمانية المشتركة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية الكائنة في ضاحية عين شمس الأثرية شرقي القاهرة، وهو الحدث الذى صاحبته ضجة إعلامية، بسبب اعتراض بعض الأثريين والرأي العام على الطريقة التي تم بها استخراج رأس التمثال بواسطة  “لودر.”
وذكرت الصحيفة أن الخبراء استخدموا رافعة في انتشال التمثال الذي يزن 3 أطنان، والذي يُرجح أنه للملك رمسيس الثاني الذي حكم البلاد قبل أكثر من 3 آلاف عام، أمس الاثنين من الحفرة الطينية التي كان يرقد بها في هذا الحي الفقير من العاصمة المصرية.
وأضافت الصحيفة أن الكشف الأثري الذي وصفته وزارة الآثار بأنه أحد أهم الاكتشافات الأثرية في مصر على الإطلاق، قد عُثر عليه على هيئة أجزاء في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجزء الأول من التمثال الضخم الذي يصل طوله إلى 8 أمتار ( 26 قدم) قد تم رفعه صباح الخميس الماضي.
وصرحت وزارة الآثار المصرية أنه سيتم تجميع أجزاء التمثال في المتحف المصري الواقع وسط القاهرة، حيث سيتم ترميمها قبل نقله إلى المتحف المصري الكبير الكائن بالقرب من أهرامات الجيزة، والذي لم يتم تدشينه بعد.
وقال خالد العناني، وزير الآثار في تصريحات سابقة:” الثلاثاء الماضي تحدثوا معي هاتفيًا للإعلان عن كشف مهم لتمثال ضخم لأحد الملوك وهو على الأرجح للفرعون رمسيس الثاني، ومصنوع من الكوارتز“.
وأشار التقرير إلى أن رمسيس الثاني، الحاكم الشهير والقوي في مصر القديمة، والمعروف أيضا بـ”رمسيس الأكبر، كان ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر، وحكم البلاد خلال الفترة من 1279 وحتى 1213 قبل الميلاد.
وقاد رمسيس الثاني العديد من الحملات العسكرية ونجح في توسيع الإمبراطورية المصرية القديمة لتمتد من سوريا شرقًا وحتى النوبة جنوبا.
وترك رمسيس الثاني وراءه عددًا من البنايات الشاهقة، وعثر على العديد من التماثيل الضخمة الخاصة به في ربوع مصر ولقبه أحفاده بـ “الجد الأعظم.”
وقال ديتريش راوي من البعثة الأثرية المصرية الألمانية إن موقع الكشف الأثري يعزز احتمالية أن هذا التمثال يعود للملك رمسيس الثاني.
وتابع راوي: “إله الشمس حكم مصر القديمة من هليوبوليس بالمطرية. وهذا يعني أنه لا بد أن كل الأشياء كانت تبنى هنا: التماثيل والمعابد والمسلات، وكل شيء.”
وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت الخميس الماضي العثور على تمثالين ملكيين يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد، ويعتقد أنهما أكبر تمثالين مكتشفين بالمنطقة حتى الآن.

ويعود أحد التمثالين للملك سيتي الثاني، فيما يرجح أن التمثال الآخر لجده الملك رمسيس الثاني، وكلاهما من الأسرة الـ19 في مصر القديمة.
وأضافت الوزارة، في بيان: “البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني، مصنوع من الحجر الجيري بطول 80 سنتيمترا، يتميز بجودة الملامح والتفاصيل”.
وتابع البيان: “أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني، وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتز، ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي 8 أمتار”.
وجاء الكشف الجديد بمحيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة، حيث تعمل البعثة الأثرية بالمنطقة المكتظة الآن بالسكان منذ 2005.
وقال رئيس الفريق المصري بالبعثة الأثرية أيمن العشماوي: “جارٍ الآن استكمال أعمال البحث والتنقيب عن باقي أجزاء التمثال للتأكد من هوية صاحبه، حيث أن الأجزاء المكتشفة لا يوجد عليها أي نقوش يمكن أن تحدد لمن من الملوك”.
وأضاف “لكن اكتشافه أمام بوابة معبد الملك رمسيس الثاني يرجح أن يعود إليه”
ويعتقد أن المعبد كان من أكبر المعابد بمصر القديمة، لكنه تعرض للتدمير خلال العصور اليونانية والرومانية، ونُقلت العديد من المسلات والتماثيل التي كانت تزينه لأماكن أخرى، واستخدمت أحجاره في العصور الإسلامية في بناء القاهرة التاريخية.
وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن البعثة عثرت على جزء تمثال سيتي الثاني قبل بضعة أيام، بينما عثرت على التمثال الثاني الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن من المقرر نقل أجزاء التمثال الثاني إلى موقع المتحف المصري الكبير في الجيزة، لترميمها وتجميعها، حتى يكون التمثال ضمن سيناريو العرض بالمتحف الذي من المتوقع افتتاحه جزئيا في 2018

 

*سد النهضة.. فاضل على العطش “تكة” ومصر تدخل عصر الجراكن!

“هل عندك جركن ميا.. لا تتحرج ولا تتكبر واحتفظ بجركن قبل أن تبدا المعركة”، الأمر ليس مزحة أو “ألش رخيص” بل موجة خراب قادمة بقوة يلخصها صراخ “عربي القزاز”، أحد المواطنين بالشرقية الذي قال: “منه لله السيسي الله ينتقم منه هايضيع البلد، بنى سد النهضة واحنا قاعدين نتفرج عليه، الأرض بارت والزراعة خلاص هاتنتهي والدور جاي على العطش في كل المحافظات واللي المشاكل مش وصلاه انهارده هاتوصله بكرة وكله هايفوق بس بعد فوات الأوان“.

هكذا إذن تتفاقم أزمة سد النهضة وتطفو على السطح تطورات خطيرة، في ظل رفض إثيوبيا مد سلطات الانقلاب بأي معلومات بشأن السد، حيث شكا المكتب الفرنسي، الذي يتحاكم إليه الجنرال “بلحة”، لحسم الخلاف بينهم حول “سد النهضة” الإثيوبي، من أن المعلومات التي قدمها الجانب الإثيوبي حول السد ما زالت ناقصة وإن إثيوبيا “مسقعة“!

وطالب المكتب الفرنسي “BRL”، (ومساعده “أرتيليا”)، المُكلف بتنفيذ دراسة الآثار السلبية لسد “النهضة” الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان، الحكومة الإثيوبية، بتصوير أجزاء محددة من السد باستخدام الأقمار الصناعية، وتقديم تقرير أشمل من الموجود في الوقت الحالي.

وأوضح المكتب، في بيان له نشرته صحيفة “أديس أدماس”، الناطقة باللغة الأمهرية، أن المعلومات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد ناقصة، مشددا على ضرورة الموافقة على المطلوب تصويره في غضون ساعات، حتى يتمكن المكتب من إنهاء عمله، وتقديم تقرير شامل للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة دراسات السد مع المكتب الفرنسي، التي تضم 12 عضوا من الخبراء، وذلك في نهاية الشهر الحالي. ويتضمن هذا التقرير “الاستهلالي”عن السد، مراجعة كل الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث” مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وأشار المكتب الفرنسي إلى أن التقرير الاستهلالي الذي سيقدمه سيكون محايدا، وسيضع قواعد ملء الخزان الخاص بسد “النهضة” بشكل أولي، مضيفا أنه ستتم مناقشته في اجتماع القاهرة المقرر حضور وزراء مياه الدول الثلاث فيه: مصر والسودان وإثيوبيا.

ويُعقد اجتماع القاهرة نهاية الشهر الحالي، وفقا لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية، وسوف يقوم بتقويم الموقف الحالي للدراسات المقدمة من الدول الثلاث حول السد، والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبراء المكتب في الفترة المقبلة، وتحديد الجدول الزمني لزيارات السدود، والخزانات في الدول الثلاث، تنفيذا للمطلب المصري، وكذلك موقع السد الإثيوبي.

السيسي من بنها!

لكن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تجاهل هذه التطورات، فيما يتعلق بسد “النهضة”، والخطورة التي تمثله، في لقائه، الأحد، بوفد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة، ينتمي إلى 25 دولة، من المشاركين في حلقة عمل نظمتها الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية، بمقر رئاسة الجمهورية.

وفي اللقاء قال السيسي كلاماً مستهلكاً لا يسمن ولا يغني من العطش، من قبيل :”إن مصر مثلما كانت حريصة في السابق على دعم تحرر الدول الإفريقية، وحق شعوبها في تقرير مصيرها، فإنها حريصة في الوقت الحاضر على دعم التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا، وتعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعوب القارة“.

وشعر الصحفيون ومراسلي الوكالات بالنعاس وهم يتابعون السيسي، الذي أضاف: “أن جهود تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل، تستند إلى العمل على تحويل نهر النيل إلى محور للبناء والتنمية والتعاون بين دول الحوض كافة، بما يحفظ جميع حقوق الدول الشقيقة في التنمية، ويحفظ حق الشعب المصري في الحياة، أخذا في الاعتبار أن نهر النيل يعد المصدر الأساسي للمياه في مصر“

إسرائيل تحمي السد

وكشفت مصادر عن استغلال إثيوبيا المحاولة الفاشلة لاستهداف سد النهضة واستعانت بأسلحة ثقيلة لحمايته، خوفًا من تعرض السد مجددًا لأي اعتداء، كما عقدت صفقة لشراء أجهزة تجسس اصطناعية جديدة من فرنسا لرصد أي تحرك حول السد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إثيوبيا أن قواتها أفشلت هجومًا مسلحًا كان يستهدف سد النهضة، وتحدثت مصادر عن وقوف جماعة معارضة تتهم إريتريا بإيوائها وراء هذه العملية.

ولجأت أديس أبابا أيضًا إلى الاستعانة بقوات من كيان الاحتلال الصهيوني لتدريب القوات الخاصة المكلفة بحماية سد النهضة، على التصدي السريع في التعامل مع أي هجوم مستقبلي، وهو ما يعني أن هناك دعمًا علنيًا من إسرائيل لبناء السد، وفقًا لصحف إثيوبية.

وحسب مراقبين، إن إثيوبيا لجأت إلى كيان الاحتلال الصهيوني على وجه التحديد في “رسالة متعمدة”، هدفها توصيلها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خصوصًا وأن هذا الأمر يعني أن إسرائيل دعمت بالفعل إقامة السد، وهي رسالة خطيرة “جدا” وعامل قلق بالنسبة لمصر.

مرحلة “شد الحزام المائى“

هذا وحذر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، من أن مصر تواجه تحديات مائية بسبب زيادة الطلب على المياه، وهو ما انعكس على انخفاض نصيب المواطن من المياه بصورة واضحة، ما يؤدى إلى استمرار معدلات الفقر المائى بسبب زيادة أعداد السكان.

وأضاف الوزير، فى كلمته، خلال الاحتفال الذى نظمته كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على إنشائها، أمس السبت، أن الحكومة بصدد إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى لتغطية الطلب لأغراض الزراعة ومياه الشرب والأغراض الأخرى.

 

* صراع بين “ديوك” العسكر: برلمان الدم ينطح الشامخ

نشبت معركة جديدة بين الشامخ وبرلمان الانقلاب، بدأت برفض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس بالإجماع رفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقترح من وكيل اللجنة التشريعية في برلمان الدم، فيما رأى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان أن برلمان الدم ينتقم من القضاة بسبب حكم تيران وصنافير.

جريمة لا تسقط بالتقادم

وأكد نادى قضاة مصر في بيان له ان قرار مجلس القضاء الأعلى جاء معبرا عن إرادة جموع القضاة ومؤكدا على احترام الثوابت القضائية و التي هي من صميم استقلال القضاء.

وأكد النادي أنه على ثقة تامة فى أن برلمان الدم حريص على احترام إرادة القضاة دعما لاستقلال القضاء .

كان برلمان الدم ارجأ تعديل مقترح قانون يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية بحيث يكون من خلال عضوين يختار من بينهم رئيس الجمهورية أحدهما لتولي رئاسة الهيئة، في حين كانت الجمعيات العمومية للهيئات القضائية فى القانون الحالى هى من تختار اقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة، ويصدق عليه رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان إن مشروع تعديل قانون السلطة القضاية، مخالف للدستور ويُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

برلمان الدم ينتقم

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في تصريح صحفي إن هذا المشروع انتقامي من برلمان الدم بسبب الخلاف في قضية تيران وصنافير.

وأشار إلى أن المشروع مخالف للمادة 184 من الدستور التي نصت على أن التدخل فى شئون العدالة جريمة لاتسقط بالتقادم، ولا شك أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية شأن من شئون العدالة، وبالتالي التدخل فيه يكون جريمة لاتسقط بالتقادم، كما أنه مخالف للمادة 185 من الدستور التي نصت على أن كل هيئة قضائية تقوم على شئونها.

وتابع: “ولاشك أن من شئونها أيضا تعيين رؤسائها ، فضلًا عن أن العمل مستقر منذ عشرات السنين على ترشيح العضو الأقدم لرئاسة الهيئة التى يتبعها، ولم تثر أية مشكلة فى هذا الشأن، وتغييرها لايحقق أية منفعة ، ولايدفع أى ضرر، ولاينعكس بالإيجاب على مشاكل المواطنين، فالمشروع ليس له سوى هدف واحد هو مزيد من سيطرة السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون القضاء لإحكام السيطرة عليهم.

أزمة سابقة.. “تيران وصنافير”

هذا وتسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، في حالة من الجدل بين أعضاء برلمان الدم، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن برلمان الدم وحدة صاحب القول الفصل في القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأي الذي أعلنته أغلبية برلمان الدمية ممثلة في بيان رسمي عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام برلمان الدم. 

حيث ذكر البيان “أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وبرلمان الدم يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.  

وأضاف، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستوري منوط ببرلمان الدم، ليقرر ما يراه في هذا الشأن، متابعًا: “القول الفصل في النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب”.

 

 * صراع المخابرات العامة والخارجية المصرية في تقرير بريطاني

كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني عن وجود صراع بين وزارة الخارجية المصرية وجهاز المخابرات العامة، مستندًا إلى التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرًا عن قيام جهاز المخابرات العامة بالتعاقد مع اثنين من شركات العلاقات العامة الأمريكية في واشنطن للضغط من أجل تحسين صورة النظام المصري مقابل 1.8 مليون دولار سنويًًا. 

وأبرز الموقع عدة ملاحظات حول ذلك العقد، مشيرًا إلى أن توقيت العقد، الذي وقع في 18 يناير الماضي، أي قبل يومين فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. وهذا يعني أن عملية البحث، وتحديد الشركتين، والتفاوض معهما قد تم عندما فاز ترامب في الانتخابات في 8 نوفمبر من العام الماضي أو ربما في وقت سابق، وأوضح الموقع البريطاني أن هذا العقد ربما يكون مرتبطًا بالزيارة المرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى واشنطن. 

وأضاف: الأمر الثاني هو أن التعاقد مع الشركتين جاء بعد عقد آخر عقدته الحكومة المصرية ومثلتها السفارة المصرية في واشنطن مع مجموعة “غلوفر بارك” لتوظيف حملات الضغط في واشنطن لسنواتٍ عديدةٍ. ويعود توقيع هذا العقد إلى أكتوبر 2013 وتكلف 3 مليون دولار والذي دفعتهم الإمارات التي تؤيد السيسي.

 وألمح التقرير إلى أن الخطوة الأخيرة للمخابرات العامة تشير إلى وجود منافسة بين وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، والتي تشعر بالإحباط من أداء موظفي الدولة وعدم قدرتهم على الترويج لسياسات الحكومة المصرية لدى الحكومات والمستثمرين الأجانب. وطرحت الصحيفة 3 تساؤلات حول هذا الموضوع: الأول: هل ينهي العقدان الجديدان اللوبي السابق، الذي كان يمثله غلوفر بارك، القريب من الديمقراطيين، وبالتالي، فإن التعاون معها لن يكون مثمرا بالنظر إلى أن الجمهوريين أصبحوا المتحكم في البيت الأبيض والكونغرس. 

الأمر الثاني: هل كان هناك تقييم سلبي من الجانب المصري (أو الإمارات) بشأن فعالية مجموعة غلوفر بارك في التأثير على صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة؟ أما الثالث فهل مصر تعتقد أن زيادة عدد الشركات المتعاونة بالتوازي مع الحكومة المصرية في واشنطن سيؤدي لمزيد من الجهود والضغوط المصرية في الولايات المتحدة؟ 

وأشارت الصحيفة إلى وجود سيناريوهان نتيجة الكشف لأول مرة عن معلومات تخص الجهاز الأمني القوي في البلاد. 

الأول أن جهاز المخابرات العامة المصرية لم يكن على علم بالقوانين والأعراف الأمريكية التي تنص على نشر هذه العقود والتفاصيل بشكل علني. وفقا لذلك، فإن نشر هذه الوثائق قد يشكل مفاجأة غير سارة لجهاز المخابرات الذي لم يخطط لذلك أو يضعه في الاعتبار. 

ثانيا: يعرف المسؤولون بجهاز المخابرات لوائح قانون fara لكنها لم تهتم بنشر تفاصيل العقود لإرسال رسالة إلى السيسي أنها قوية في واشنطن وتسلط الضوء على ضعف وزارة الخارجية المصرية في تنفيذ أعمالها مع حليفتها مصر الأكثر أهمية. ووفقا لهذه الفرضية، هل ستقوم الشركتان أيضا بمساعدة الدبلوماسيين المصريين في واشنطن، والتنسيق معهم، وإرسال لهم تقارير دورية منتظمة وتقديم النصح والمشورة ومشاورات أو أنهما (اثنين من شركات العلاقات العامة) سيكونا فقط في اتصال مع المخابرات العامة؟ والملاحظة الأخيرة تلقي بظلالها على أمر مهم وهي حاجة النظام المصري لاثنين من أكبر شركات العلاقات العامة، خصوصا في الوقت الذي يدعو السيسي المصريين لتحمل الأوقات الصعبة وتدابير التقشف بسبب المشاكل الاقتصادية التي ضربت البلد. 

وكان الناشط الموريتاني الأمريكي ناصر ودادي، غرد سابقا على موقع تويتر حول صفقات المخابرات المصرية مع شركات العلاقات العامة، قائلاً: “يتعلَّق الأمر بمنافسةٍ سياسيةٍ داخليةٍ بين جهاز المخابرات ووزارة الخارجية. ويُعد تدخُّل المخابرات بنفسها خطوةً متأخرةً لجذب المستثمرين وطمأنة الخارج، وهي مهمات فشلت وزارة الخارجية في إنجازها. وأجهزة المخابرات تقوم بدور وزارة موازية للشؤون الاقتصادية والخارجية”. 

عباس: “العامة” إيدك منها والأرض

بينما رأى آخرون جهود الضغط التي تسعى المخابرات المصرية إلى توظيفها بأنها مؤشرٌ على تشرذم قوات الأمن المصرية، ومحاولةٌ من قِبَل عملاء المخابرات المصرية لاستغلال واشنطن لكسب أفضلية على جنود ورجال شرطة منافسين لهم “المخابرات الحربية” . كما يقول الباحث في العلوم السياسية، تيموثي قلدس، بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، لموقع باز فيد: “أشعر بالفضول لرؤية ما إذا كانت جهود حملات الضغط ستركز على تحسين سمعة جهاز المخابرات العامة في مقابل سمعة الدولة المصرية. إن عمل العديد من المؤسسات من أجل تحسين سمعتها الشخصية أمر لافت.

وتوزِّع وزارة الداخلية، أو الجيش، أو جهاز المخابرات العامة المساعدات الغذائية بأنفسهم بدلاً من توزيعها باسم الدولة المصرية. إن قدرتهم على الوصول إلى إدارة ترامب قد تزيد من قوتهم في مواجهة المؤسسات الأخرى في الدولة”.

 فيما يرى المحلِّل مختار عوض، بجامعة جورج واشنطن الأمريكية أن الحكومة المصرية تعتقد أن علاقتها بالولايات المتحدة قد تدهورت بسبب العلاقات العامة السيئة وعدم قدرتها على نشر روايتها عن الأحداث”. وأضاف: “إنهم ينفقون المزيد من الأموال لدعم هذا التوجه ويبدو أن هذه السياسات آخذة في التوسّع”. 

يشار إلى أنه قي وقت سابق، تحدثاللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، في تسريب مع عبد الفتاح السيسي، منتقدا أداء المخابرات العامة، قائلا “العامة ايدك منها والأرض”…وهو ما يرجخ الفرضية الأخيرة بأن المخابرات العامة تسعى لتسويق نفسها، بعد تهميش السيسي لها واعتماده بصورة أكبر على جهاز المخابرات الحربية..

 

 *الدولار يقفز في جميع البنوك وأعلى سعر يسجل 18.1 جنيهًا

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك العاملة في مصر، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.9 جنيها للشراء و18 جنيها للبيع، بينما سجل بالبنك التجارى الدولى نحو 18 جنيها للشراء و18.1 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 17.95 جنيها للشراء و18.05 جنيها للبيع، في حين سجل ببنك الإسكندرية نحو17.95 جنيها للشراء و18.05 جنيها للبيع.
وسجل الدولار ببنك البركة الإسلامي نحو 18 جنيها للشراء و18.1 جنيها للبيع.
وكانت موجة هبوط كبيرة لحقت بالعملة الأمريكية أول شهر فبراير الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، وسجل ١٥.٧٥ جنيهًا، لكن منذ مطلع شهر مارس الجاري ارتفع سعر الدولار ليصل إلى ١٧.٤ جنيهًا للشراء و١٧.٥١ جنيهًا للبيع.
وكان البنك المركزي قرر في الثالث من شهر نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف، وترك الحرية للبنوك في تحديده دون تدخلات.

 

*رفع الدولار الجمركي لـ17 جنيهًا يفضح أكاذيب الانقلاب الاقتصادية

كشف مسؤول في مصلحة الجمارك أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة قرارًا بتعديل سعر الدولار الجمركي، بعد معاودة أسعاره الصعود في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، “السعر الجديد سيصل إلى نحو 17 جنيها وسيتم العمل به ابتداء من 16 مارس الجاري“.
وكانت حكومة السيسي قد خفضت سعر الدولار الجمركي إلى 15.8 جنيها حتى 15 من الشهر الجاري بعد تراجع سعر صرف الدولار في البنوك خلال فبراير الماضي.
يشار إلى أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده الحكومة لتحديد قيمة الجمارك على السلع الواردة إلى البلاد.
ويشهد الدولار تذبذبا بين الهبوط والصعود منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليستقر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 18 جنيها، بينما كان قبل قرار التعويم في 3 نوفمبر  يبلغ 8.80 جنيهات.
وسبق تخفيض سعر الدولار مؤخرا حملات ممنهجة من اعلام الانقلاب ، تضمنت تخويف مقتني الدولار بانهيار سعره ووصوله إلى 14 جنيها ومنهم من توقع ان يصل سعره إلى 4 جنيهات، وهو ما برره طارق عامر محافظ البنك المركزي بانه كان نكتة.
ولعل من الامور العجيبة في معركة الدولار الذي انخفض ، على عكس القواعد الاقتصادية، ان الانخفاض جاء بسبب زيادة القروض ووقف الاستيراد وتعطل الشركات الصينية كاجازة سنوية، وليس بسبب زيادة عوائد قناة السويس التي تواصل التراجع يوميا، وكذا تراجع عوائد التصدير الذي يواجه المنع في كثر من الاسواق الاوربية والعربية، وتوقف السياحة وفقدانها نحو 80% من ايراداتها منذ اكتوبر 2015.
وكان البنك المركزي أعلن أخيراً تراجع الواردات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو 2016 بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.