السيسي يتفقد العاصمة الإدارية بملابس تثير السخرية

فرانسيس رفض التحرك بمصفحة فتحولت القاهرة إلى ثكنة.. الجمعة 28 أبريل.. هيمنة السيسي على السلطة القضائية

فرانسيس رفض التحرك بمصفحة فتحولت القاهرة إلى ثكنة
فرانسيس رفض التحرك بمصفحة فتحولت القاهرة إلى ثكنة

فرانسيس رفض التحرك بمصفحة فتحولت القاهرة إلى ثكنة.. الجمعة 28 أبريل.. هيمنة السيسي على السلطة القضائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بورسعيد : حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية تسفر عن اعتقال ثلاثة

قامت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم بحملة مداهمات لعدد من منازل مؤيدي الشرعية أسفرت عن اعتقال ثلاثة:
المهندس/ محمد السلطيني
الأستاذ / محمد بليغ
الأستاذ / مصطفى الحوت
واقتادوهم إلى مكان غير معلوم و حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن مصيرهم
ولم يستطيع ذويهم حتى الآن التوصل إلى أماكن احتجازهم

 

*استقالة جماعية لنادي القضاة

اتفق مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الاستقالة عقب إقرار قانون السلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية رغم عدم دستوريته ورفضه من مجلس القضاء الأعلى وجميع الهيئات القضائية، بحسب ما كشف مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن استقالة المجلس قرار نهائى احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء، مشيرا إلى أنهم سيقومون بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل، وفقا لصحيفة “التحرير”.

 وقال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، إن التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين.

 واعتبر النادي أن البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان.

وصدق السيسي الخميس، على تعديلات قانونية تتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.

وشملت التعديلات، قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.

 

*مؤتمر لـ”نساء ضد الانقلاب” بكوم حماده رفضاً لأحكام الإعدام وعدوان القضاء

نظمت حركت نساء ضد الانقلاب بمدينة كوم حمادة، بالبحيرة، مؤتمراً، اليوم الجمعة رفضًا للأحكام القضائية القاسية مؤخراً بحق المعتقلين.
وأصدرت الحركة خلال مؤتمرها بياناً نددت خلاله بممارسات العسكر وانتهاكات مليشياته، كما اوضح ما قام به قائد الانقلاب من قتل واعتقال واغتيال واحكام اعدامات لم تسند لدليل او تخضع لإثباتات.
كما ندد البيان بتهجير أهالي سيناء ووثيقة سد أثيوبيا التى تعد تفريطًا واضحًا في حق الوطن، واتفاقية بيع تيران وصنافير التى عقدها قائد الانقلاب مخالفة لاحكام القضاء بمصريتها.
وطالب البيان بالإفراج الفورى عن المعتقلين ووقف احكام الإعدامات الصادرة بحقهم، إضافة لوقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين ومداهمة المنازل واعتقال المواطنين بدون دليل.
كما أكد البيان على استمرار الحراك الثورى والنضال الحقوقى ضد كل من فرط فى حق الثورة مؤكدين على مطالب يناير من عيش وحرية وعدالة إجتماعية.

 

*” السيسي” يتفقد العاصمة الإدارية وجبل الجلالة..وسخرية لاذعة من ملابسه الغريبة!

قام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة،

ثم توجه عقب ذلك إلى جبل الجلالة بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة، حيث تفقد الموقف التنفيذى للعمل الجارى بمدينة الجلالة والطريق المؤدى لها، بالإضافة إلى مدينة المستقبل.

إلا أن أكثر ما لفت الانتباه في زيارته التفقدية هي ملابس السيسي التي بدت غريبة ومضحكة،
وكتب محمد عبد الله : هو اساسا مسخره من ساعه النظاره التحفه الي كان اريفناا بيها لوقتي واحد عبيط ضحك عليه وقالو اللبس ده هيعجب الشباب وهتبقي واحد منهم ..راح لابس
وسخر «عادل حسام» قائلا : تحيه للمصور الخاص للسيسي واللي يختارلوا الملابس انتت برنس

كتب ديفيد ساخراً على تويتر “لما تسيب أمك تختار لك لبس على ذوقها“.

وقال خالد محمد : حلو السديري ده يا بلحة

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية بملابس تثير السخرية
السيسي يتفقد العاصمة الإدارية بملابس تثير السخرية

*5 مشاهد هزلية في زيارة “فرانسيس” للقاهرة

وقعت العديد من المشاهد الهزلية خلال الزيارة التي نظمها “فرانسيس” بابا الفاتيكان للقاهرة، عبرت بشكل واضح عن التردي الذي تعيشه مصر في عهد الانقلاب، والانبهار الذي قابل به مؤيدو الانقلاب بابا الفاتيكان.

الصليب على جامعة الأزهر

استاء الكثير من المصريين من مشهد الصور الثلاث التي تم تعليقها على أحد مباني جامعة الأزهر، والتي حلت صور فرانسيس وتواضروس، وتضمنت صليبا . باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم تعليق مثل تلك الصور والصليب على مبنى الجامعة الأزهرية العريقة.

انحناء نبيلة 

في مشهد يلخص حال مصر في ظل حكم العسكر، قامت نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، بالانحناء أمام بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني ، خلال مصافحتها له في قصر الاتحادية ، متجاهلة أنها تحتل منصب رسمي يفرض عليها الفصل بين تقاليد الديانة وبرتوكول المنصب.

إشارة السفيه

وتعرض قائد الانقلاب السفيه لموقف محرج خلال التقاطه عدة صور مع بابا الفاتيكان، حيث أشار السيسي بيده تجاه البابا” فهم الاخير بالتحرك من أمام العلم الا أن حراسه اعترضوه ليعود مرة أخري للخلف ، ليمد السيسي يده مرة أخرى ليسلم علي “البابا“.

إهانة الصحفيين 

وشهدت اللقاءات التي حضرها “فرانسيس” تعرض الصحفيين والاعلاميين لمعاملة غاية السوء، ما دفع الصحفية سولافه مجدي ، لانتقاد ماحدث ، مشيرة الي أن الرسالة اللي خرجت بها اليوم هي أن “مصر لا تصلح يتقال عليها دولة ، لانها ببساطة وبوضوح مش قادره تأمن زيارة شخصيات عالمية للبلد” ، مضيفة :”كونك صحفي مصري إذا إنت رخيص!”.

https://www.youtube.com/watch?v=awKsO6ENrSQ

تقبيل المخرجة يده

وقبلت إحدى مخرجات التليفزيون يد بابا الفاتيكان خلال ركوبه السيارة، بحجة”نيل البركة” والمثير أن مؤيديين للانقلاب أيدوا هذا التصرف.

 

*ملابس السيسي تثير السخرية : لبس العيد وأنت بالحضانة

أثار عبد الفتاح السيسي سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صورة له وهو يتبادل الحوار مع شباب في منطقة أثرية، ويحيط به حرسه الخاص وأفراد من القوات المسلحة، وتركزت التعليقات على ملابسه.

كتب ديفيد ساخراً على تويتر “لما تسيب أمك تختار لك لبس على ذوقها“.

 

*ترقية «محمد زكي» لـ«فريق».. هل تمهد للإطاحة بــ«صدقي صبحي»؟

صدق  «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، على ترقية اللواء أركان حرب «محمد أحمد زكي»، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق، ليصبح الرجل الذي خان رئيسه السابق «محمد مرسي»، وشارك في الانقلاب عليه واعتقاله أبرز المرشحين لخلافة «صدقي صالح» في منصب وزير الدفاع، خاصة أن تقارير صحفية تتحدث عن وجود خلافات بين الأخير و”السيسي”.

وكان الرئيس «مرسي» عين اللواء «زكي»، قائدا للحرس الجمهوري، في 8 أغسطس 2012، عقب إقالته لقائد الحرس الأسبق اللواء «نجيب عبد السلام».

وكان موقعه السابق أحد أسباب تعيينه في هذا المنصب؛ إذ تولى قيادة ورئاسة أركان وحدات المظلات في الفترة بين عامي 2008 و2012.

وأثبت جدارته في توفير عدد من قوات المظلات لتأمين المنشآت الحيوية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث أسهمت قوات المظلات في تأمين مبني الإذاعة والتليفزيون وغرفتي البرلمان.

لم يكن الخيار المناسب

لكن تاريخ الرجل ومواقفه اللاحقة أثبتت أنه لم يكن الخيار المناسب لهذا المنصب، وأنه كان يضمر في داخله الخيانة.

فطبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس «مرسي» عقب توليه السلطة في 30 يونيو 2012، حول أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها، فإن قوات المظلات بالجيش، التي كان يرأسها اللواء «زكي» استخدمت «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين خلال أحداث «محمد محمود» الأولى ومجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2011.

وفي أحداث تظاهرات قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) في ديسمبر/كانون الأول 2012، أظهرت دلائل عدة كيف أن «زكي» تخاذل عن حماية الرئيس «مرسي»، وسهل تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري، دون اتخاذ إجراءات أمنية، في مخطط كان الغرض منه وقتها اغتيال الرئيس.

وفي انقلاب 3 يوليو 2013، كان الرجل واحداً من أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في ذلك الانقلاب، بل تولى مهمة اعتقال الرئيس «مرسي» ومساعديه.

«زكي» لم يكتف بخيانة الرئيس الذي أقسم عل حمايته، بل كان له دور بارز في احتجازه بدار الحرس الجمهوري، الذي انتقل إليه «مرسي» خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، ونقله فيما بعد إلى قاعدة بحرية في مدينة الإسكندرية (شمال)، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

شهد زورا على «مرسي»

مظاهر الخيانة التي على ما يبدو تجري في دماء الرجل لم تقف عند هذا الحد، إذ شهد «زكي» أمام المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر » على أن «مرسي»، وعددا من معاونيه، قد احتفظوا ثم سربوا وثائق تتعلق بالأمن القومي.

أيضاً، شهد الرجل زورا ضد «مرسي» في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم “أحداث الاتحادية”

إذ ادعى، في شهادته أمام المحكمة، أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2012.

واستمر عمل اللواء «زكي»، كقائد لسلاح الحرس الجمهوري، إبان عهد الرئيس المؤقت «عدلي منصور»، ووقعت أمام دار الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013، أحداث عنيفة قتل فيها عشرات من مؤيدي الرئيس «مرسي»، على يد عناصر تابعة للجيش والحرس الجمهوري.

ماذا وراء الترقية؟

ثم استمر عمل الرجل كقائد للحرس الجمهوري إبان حكم «السيسي»، إلى أن تمت ترقيته اليوم، من رتبة لواء إلى فريق.

وتعد تلك الترقية حدثا لافتا.

إذ لم يتول أحد من قادة الجيش المصري منصب قائد الحرس الجمهوري إلا برتبتي عميد أو لواء، باستثناء «الليثي ناصف»، مؤسس السلاح، الذي تولى المنصب ورُقي فيه إلى فريق.

وبذلك أصبح «زكي» أول قائد للحرس الجمهوري يتم ترقيته إلى رتبة فريق منذ وفاة «الليثي» في 1973.

الترقية تشي بأن شيئا يدور في القصر الجمهوري والمجلس العسكري؛ خاصة في ظل أوضاع سياسية وأمنية تمر بها مصر مختلفة عن سابقتها.

ف«زكي» -بتلك الترقية- بات الرجل الثالث في القوات المسلحة من حيث الرتبة؛ إذ يسبقه فقط كل من وزير الدفاع الفريق أول «صدقي صبحي»، ثم رئيس الأركان الفريق «محمود حجازي».

وبحكم قربه من «السيسي»، كقائد حرسه الجمهوري، فقد بات رقما هاما في المعادلة، ويعتقد مراقبون أنه يتم إعداده لخلافة «صبحي”

فهناك أحاديث عن خلافات بين «السيسي» و«صبحي» خاصة حول ما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي وقعها السيسي مع السعودية، والتي تتنازل بموجبها مصر عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية.

ولعل تحذيرات «السيسي» المتكررة بشأن الأوضاع السياسية، خصوصا حالة القلق الشديدة التي صاحبت دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشير إلى أن هناك صراعا ما بين أجهزة الدولة، وهذا ما عبر عنه عديد من كتاب الرأي المصريين.

ويقترب هذا الحديث مع ما أشار له عضو مجلس الشورى السعودي السابق، رئيس مركز الدراسات بجدة «أنور عشقى»، في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان اتفاقية «تيران» و«صنافير» بأن هذا الحكم جزء من «خلاف مصري داخلي».

هذا الحديث كررته تقارير صحفية؛ حيث قالت إن جهازا أمنيا سياديا يقف وراء إشعال القضية، وأنه أمدّ المحامين بوثائق يثبت مصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وإن هذا الجهاز لديه مواقف سلبية من «السيسي» .

ليس هذا فحسب بل إن المحامي «عصام الإسلامبولي»، كشف عن أن وزير الدفاع «صدقي صبحي» لم يوقع على الاتفاقية بصفته، وهو ما رآه البعض مؤشرا على أزمة «ما».

كما أن التغييرات في القيادات العسكرية التي أجراها «السيسي»، في الأشهر الأخيرة،  تشير إلى أنه يخشى أمراً «ما».

إذ أصدر «السيسي»، في 17 ديسمبر الماضي، قرارًا جمهوريًا بتعيين قائدين جديدين للقوات البحرية والدفاع الجوي، هما اللواء بحري أركان حرب «أحمد خالد حسن سعيد» قائدا للقوات البحرية، واللواء أركان حرب «علي فهمي محمد علي فهمي» قائدا للقوات الجوية.

وبهذه التغييرات في بنية المؤسسة العسكرية، فإن كثيرا من أعضاء المجلس العسكري، وقادة الجيوش والأفرع الرئيسية، بالإضافة لرئيس الأركان، ومدير المخابرات الحربية، صاروا أكثر ولاء لـ«السيسي»، وبات شبه مسيطر على المجلس.

ويبدو أن الخطوة المرتقبة لـ«السيسي» هي الإطاحة بـ«صدقي صبحي» وتعيين «زكي» بديلا عنه.

والتاريخ يدعم مثل تلك التكهنات.

فعدد من قادة الحرس الجمهوري السابقين تم ترقيتهم إلى رتبة فريق، وبعدها إما إلى تولي رئاسة الأركان أو وزير الدفاع.

ومن هؤلاء اللواء «مجدي حتاتة» (1993- 1995)، الذي رقي لرتبة الفريق وتولى رئاسة الأركان (1995- 2001)، واللواء «حمدي وهيبة» (1999-2001) الذي رقي لرتبة فريق وتولى رئاسة الأركان (2001 – 2005)، و«المشير محمد حسين طنطاوي» الذي رقى لرتبة فريق وتولى وزارة الدفاع في 1991.

 

*فرانسيس” رفض التحرك بمصفحة فتحولت القاهرة إلى “ثكنة

فض بابا الفاتيكان قبل زيارته لمصر بأيام أن يتجول في سيارة مصفحة بشوارع القاهرة والتي تستمر زيارته فيها 72 ساعة،  قائلا: “كيف أخاف في وطن  احتمى فيه السيد المسيح وشعر فيه بالأمن والأمان“.

وبعيدا عن مراد فرانسيس من كلماته ورغبته؛ إلا أن الواقع بحسب شهود عيان “تحولت شوارع القاهرة إلى ثكنة عسكرية لتأمين زيارة بابا الفاتيكان”، ونالت التحصينات والأسوار والجدران التي أحاطت بالشوارع بل وإغلاق الشوارع الرئيسة فيها ومنها فندق قريب من ميدان رابعة العدوية، لإغلاق شارع النصر وتقاطعه مع “السلام” و”عباس العقادوبالقرب من جامعة الأزهر، فضلا عن شارع رمسيس وميدان العباسية ونادي السكة الحديد.

ولم يفت النشطاء التعليق على الحدث، فقال “هووبا_1بس”: “اللي هينزل أي ميدان أو أي شارع حيوي هيزعل من الزحمة أو من الحكومة.

 

*جمعة” يعين ابنته بشركة بترول حكومية

تداول نشطاء عبر موقع “فيس بوك” فضيحة تعيين شيماء ابنة محمد مختار جمعة  وزير “الأوقاف” في حكومة الانقلاب بشركة ميدور للبترول، التابعة للحكومة.

المثير  أن ابنة وزير أوقاف الانقلاب تخرجت فقط في 2016 الماضي، وعينت بشركة البترول رغم أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، التي لا علاقة لها بالبترول إطلاقا.، إضافة إلى أنها المرة الثانية التي سعى وزير أوقاف الانقلاب إلى تعيين ابنته ونجح فيها بعد أن سعى مسبقًا بتعيينها بوزارة التربية والتعليم وفضحه الصحفيون قبل أن تتم الصفقة الأهم.

وقال الصحفي بلال العدوي، وهو من مؤيدي السلطة الحالية، عبر صفحته على فيس بوك ساخرًا: “تعيين “شيماء الحاصلة على ليسانس آداب قسم إنجليزى دُفعة ٢٠١٦” بنت الدكتور “محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف” فى ( شركة ميدور للبترول )” #وعلينا أن نشكر الرجل الذي لم  يعينها في الأوقاف وعينها في ” أم تخصصها..”. 

وتساءل “يا تري كم خريج من ٢٠١٦ اتعين”؟ و”كم خريج من ٢٠١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ اتعين” و”هل لو هي مَش بنت مختار جمعة كانت اتعينت.

ويصعد على المنبر ويخطب في الناس ويطالب بالعدل وكده ..احبيبي يا جمعة”.

وأوضح في تغريدة أخرى “دي بنت الوزير اللي شطب شقته من صندوق الوزاة،، وبعت زوجته وابنه في الحج علي حساب الوزارة، وسيادة الوزير بيصرف مرتبات لخطباء وائمه متعاقد معاهم ممن حصلوا علي مؤهلات شرعيه بتقديرات عليا ودراسات عليا وببعطيهم 140 جنيه… إخوانا بتوع البترول الزملاء الأفاضل السادة الصحفيين عايزين مرتبها نعرفه كام، وحقيقة الكلام دا، هو دلوقتي في شغل للدرجة دي”.

تحيا مصر

وعلق النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من تعيين ابنة الوزير الانقلابي، وقال محمد عفيفي ساخرًا: “تحيا مصر تلت مرات”.

أما نينو فقال “مختار جمعه اصلا ما ينفعش يبقى وزير لانه ببساطه انسان مطبلاتى”.

وقال طارق الدسوقى: “إذا كان رب البيت بالدف ضارب ————–“.

ولم ينشغل جمال أبو علي إلا بحال البلد فقال: “هذه هو الحال في مصر وكل دول العالم ..لاجديد تحت الشمس ..الترتيب في اي دوله للوظائف الهامه نسبه لرئاسة الجمهوريه ونسبه لرئاسة الوزراء والوزراء ونسبه للقضاء واخري للنواب ورؤساء المؤسسات والشركات ووكلائهم ..ثم الفهلويه ..وهؤلاء يمثلون ١٥٪من مجموع الشعب وعلي الباقي وهم ٨٥٪ ان يبحثوا لانفسهم عن عمل في أي شئ اخر… وسلم لي علي العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص…”.

وأضاف ناصر فرغل “لذلك كانت خطبته اليوم من مسجد التليفزيون عن حث الشباب علي العمل دون شروط سواء نوعه أو مكانه أو دخله وبالفعل كان صادقا العمل كثير لكن الشباب لا يريد”.

سوابق “جمعة”

وقبل شهر، فى سابقة أعتبرها مراقبون –حتى من الموالين للإنقلاب- هى الاخطر من نوعها والتى تؤكد استمرار مسلسل الواسطة والمحسوبية كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن وزير الأوقاف أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير التربية والتعليم، محاولًا الوساطة لديه لتعيين ابنته، ضمن الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم، إلا أن الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم،حينئذ، رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن يتدخل لكي يحصل أي شخص مهما كان على شيء لا يستحقه.

وأضافت المصادر أن “شيماء محمد مختار جمعة”، ابنة وزير الأوقاف، ضمن المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم وأخصائي مساعد التي ظهرت نتائجها أمس السبت. 

وأوضحت أن ابنة وزير الأوقاف كان ترتيبها في اختبار اللغة الإنجليزية أكثر من 3 آلاف في حين أن الوزارة اختارت حتى ترتيب 1700 في اختبار اللغة الإنجليزية، ما ادى إلى استبعادها لأنها لم تحصل على الدرجات اللازمة وفقا لمعايير الاختيار التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم.

 

*في زيارة بابا الفاتيكان لـ«مصر» ..كيف انتصر شيخ الأزهر في معركته مع «السيسي»؟

قبل زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني للقاهرة، بيوم واحد ، بدأت أمس الخميس وقائع مؤتمر الأزهر العالمي للسلام تحت رعاية فضيلة الأمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم.

جاء المؤتمر بحسب خبراء ، ليستغل زيارة بابا الفاتيكان الأولى لمصر ، والتأكيد من خلاله على الدور القيادي لشيخ الأزهر، في العالم الإسلامي ، ودوره كقيادة دينية عالمية على قدم المساواة مع قيادة العالم المسيحي الكاثوليكي المتمثل في بابا الفاتيكان

 ويناقش المؤتمر -على مدار يومين- موضوعات معوقات السلام في العالم المعاصر والمخاطر والتحديات، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، والفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول.

وتحت وسم #مؤتمر_الأزهر_العالمي_للسلام قدم الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين نقل للفعاليات وأحداث الجلسة الإفتتاحية والقائمين على المؤتمر

معركة السيسي مع الأزهر وشيخه

في أعقاب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية في التاسع من أبريل هذا الشهر،حيث سقط 25 قتيلا وأكثر من 59 مصابا جراء تفجير استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة محافظة الغربية  ثم سقط ثمانية قتلى و30 مصابا في تفجير آخر استهدف كنيسة بمدينة الإسكندرية.

 شنت وسائل الإعلام الموالية لنظام السيسي ؛ هجمة شرسة على الأزهر، وحملته مسؤولية نشر التطرف في البلاد وطالبت بتغيير المناهج التي تدرس داخله ، قيل بوضوح أن السبب الرئيسي ورائها هو السيسي

فمن عبارة أنت تعبتني يا فضيلة الإمام مرورا بكل ما بشوف الإمام بقوله أنت بتعذبني إلى سوف احاججكم أمام الله عبارات كررها السيسي أمام قيادات الأزهر في مناسبات مختلفة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة توتر العلاقة بين الدولة والأزهر تجسدت ذروته في دعوات تجديد الخطاب الديني أو الثورة الدينية التي ما انفك النظام يطرحها بينما كان في المقابل تمسك الأزهر بثوابت يحرص عليها ويرى في الخروج عنها مساسا بقواعد مستقرة منذ مئات السنين كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الطرفين وفعلا بدأت عدد من الصحف المصرية بعد خطاب السيسي في ممارسة ضغوط على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإجباره على تقديم استقالته من منصبه وقد صدرت تلك الدعوات بالتزامن فطالب محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور في مقال له شيخ الأزهر بأن يستقيل وتوعده إن لم يفعل بأن تضييق عليه الأرض بما رحبت على حد تعبيره وفي الإطار ذاته نشرت صحيفة الموجز خبرا مثيرا تحت عنوان استقالة شيخ الأزهر من منصبه وانضمت أيضا صحيفة الوطن إلى قافلةمهاجمي شيخ الأزهر واتهمته بشكل صريح هو ومؤسسة الأزهر بأنهما سبب انتشار التطرفوالإرهاب ثمة من يعتقد أن الهجمة الشرسة على شيخ الأزهر رغم تأييده انقلاب السيسي محاولات من السلطة لتطويع المؤسسات الدينية بشكل كامل لسياستها فالسيسي ظل يؤرقه تذمر الأزهر من بعض قرارات النظام والأهم أنه لم يغفر للطيب إصداره بيانا تبرأ فيه من إراقة الدماء في مجزرتي رابعة والنهضة وزاد الطين بله بين الطرفين فضلا عن كل ذلك رفض الدكتور الطيب قرار سلطة إقامة خطبة موحدة في البلاد وتبرؤه من مؤتمر الشيشان أخيرا كما رفضه إصدار بيان يكفر فيه تنظيم الدولة ويبدو رد بعض فقهاء ورجال الأزهر واعتبار ما طلبه السيسي من عدم الاعتراف الطلاق الشفوي مخالفة لنصوص الشرع وآراء الفقهاء على مر التاريخ كان الأمر الذي حسم فيه النظام طلاقه مع المؤسسة الدينية في البلاد

تحجيم الأزهر وإهانة شيخه.. بقانون

كما تقدم النائب البرلماني محمد أبو حامد، المؤيد للسيسي، بمشروع قانون جديد يتيح لرئيس الجمهورية توقيع عقوبات على شيخ الأزهر،بدء من اللوم إلى الإنذار وانتهاء بالعزل ، كما يقضي بغلق غالبية المعاهد والكليات التابعة للأزهر، وتقليص أعداد الدارسين فيها في مختلف المراحل التعليمية بشكل كبير ، وهو ما اعتبره كثيرون تهميش لمؤسسة الأزهر وتقزيم لدورها وإهانة شيخها

الأزهر يثبت مكانته في زيارة بابا الفاتيكان

ويرى مراقبون أن الأزهر يسعى لترسيخ مكانته العالمية سياسيا ودينيا باعتباره أهم مؤسسة إسلامية سنية، ليعادل بذلك الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من نظام السيسي، ويرسل رسالة واضحة للنظام وأنصاره مفادها أنه إذا كنتم تهاجمون الأزهر وتوجهون له الإهانات، فإن العالم كله يحترمه ويوقره ويتعامل مع شيخ الأزهر باعتباره زعيما للعالم الإسلامي متساويا في القدر والمقام مع بابا الفاتيكان.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، التي عقدت عصر الجمعة، حرص الطيب على أن يظهر متساويا مع بابا الفاتيكان فجلس الرجلان فقط على المنصة الرئيسية على مقعدين متماثلين، ليؤكد للعالم أنهما يقفان رأسا برأس ـ فشيخ الأزهر يمثل المرجعية الأولى للمسلمين على مستوى العالم كما يمثل الفاتيكان مرجعية المسيحيين“.

ويسعى الأزهر لإبراز هذه المفارقة، ففي الوقت الذي يهاجم في الأزهر بالداخل ويتهمه النظام بأنه مسؤول عن الإرهاب والتطرف في البلاد بسبب المناهج التي يدرسها، فإن العالم يعترف بالدور والجهود التي يبذلها أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل نشر السلام العالمي!

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال شيخ الأزهر إن السياسات الظالمة والاحتلال واغتصاب الحقوق هي الأسباب الرئيسية وراء انتشار ظاهرة العنف والتطرف في العالم، مؤكدا براءة جميع الأديان من الإرهاب، على عكس ما يروج له نظام السيسي ، وهو ربط الإسلام بالإرهاب.

حيث رفض شيخ الأزهر بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للإسلام بأنه مسؤول عن انتشار الإرهاب، متسائلا: “هل يمكن أن ننسب المذابح التي ارتكبها مسيحيون ويهود على مر العصور هي الأخرى  للدين المسيحي أو اليهودي؟“.

ورأى الباحث السياسي جمال مرعي؛ في حديث صحفي، أن تنظيم الأزهر لهذا المؤتمر العالمي أثناء زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة، وظهور شيخ الأزهر وبابا كراعيين للمؤتمر وشريكين في صنع السلام العالمي، يعد انتصارا كبيرا للأزهر، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل ردا قويا على كل المشككين في دور الأزهر محليا وعالميا.

 

*قانون هيمنة السيسي على السلطة القضائية بعد طبخه في برلمان العسكر

نشرت الجريدة الرسمية، تعديلات قانون السلطة القضائية الذي مرره برلمان العسكر الأربعاء، وصدق عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، التي تتيح له الهيمنة على السلطة القضائية، من خلال الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، في الوقت الذي يعارض القضاة هذه التعديلات ويقولون إنها تهدر استقلال القضاء.

وشملت التعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وتنص على أن يعين قائد الانقلاب السيسي، كلا من رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو المقبل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.
ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات قوانين “الهيئات القضائية”وهى القوانين رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،

كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا تصديق السيسي على قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتصديق السيسي على تعديلات قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء.

وفيما يلى نص التعديلات على هذه القوانين التي نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل 2017:

قانون رقم 11 لسنة 2017

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين:الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015

وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015،

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)
يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين اولى وثانية)

من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الاتية:

مادة (12)
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوة، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة،

واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها،

مادة (277)
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصة او فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الا فى حالة التلبس بالجريمة، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها،

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى،

وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى،

مادة (289)
على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب،

مادة (384)
اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور،

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذه القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة،

مادة (395) فقرتان أولى وثانية:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى،

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (39، 44، 46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الأتية:

مادة (39):
اذا قدم الطعن او أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون،

واذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا،

مادة (44):
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين،

ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض،

مادة (46):
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39)،

(المادة الثالثة)
يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، النصان الآتيان:

مادة (3) فقرة ثانية:
ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب،

مادة (4) فقرة أولى:
يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات،

(المادة الرابعة)
يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتي:

مادة (7) فقرة ثانيا بند (5):
5-
حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى،

(المادة الخامسة)
يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا)، نصها الآتي:

مادة (8 مكرر)
للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها،

ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله،

(المادة السادسة)
يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:

مادة (39) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015،

مادة (40) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها،

(المادة السابعة)
تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا)، نصها الآتي:

بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة،

وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه،

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير،

(المادة الثامنة)
تلغى المادة (388) من قانون الاجراءات الجنائية،

(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
(
الموافق 27 إبريل سنة 2017)
عبد الفتاح السيسى

………………….

قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارئ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا (ج) “الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي:

مادة 3 مكررا (ب):
لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ،

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة،

مادة 3 مكررا (ج):
يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد،

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 إبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى
…………………

قانون رقم 13 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل،

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة،

(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل،

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة،

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل،

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة،

(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس،

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438هـ
الموافق 27 إبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى

عن Admin

اترك تعليقاً