الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟
تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

تصعيد متبادل بين مصر والسودان ومؤشرات على فشل المصالحة.. الخميس 27 أبريل.. من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “السيد زهران” بالقتل الطبي المتعمد

ارتقى ظهر الخميس المهندس السيد عبدالخالق زهران، المعتقل بسجن المنيا الجديد، شهيدا نتيجة جرائم الإهمال الطبى بعد إصابته بأزمة قلبية، والتباطؤ فى نقله لمستشفى تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة.
والمهندس عبدالخالق زهران، 55 عاما، من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، تم اعتقاله بتاريخ 24 مايو 2016، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها من قبل سلطات الانقلاب، وصدر بحقه قرار بالسجن لمدة 3 أعوام بتاريخ 28 مارس الماضى فى القضية رقم 1483/2016 جنايات القرين، والمقيدة برقم 2328/2016 كلى جنوب الزقازيق.

 

*الدستورية تقبل طلباً للطعن على إعدام الداعية فضل المولى

كشف المحامي والحقوقي عبد الله النجار، مدير المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، أن المحكمة الدستورية في مصر، قبلت، اليوم، الطعنين رقم 15 و16 لسنة 39 قضائية، المقدمين لطلب عدم الاعتداد والعمل بالأحكام التي بني عليها حكم إعدام الداعية فضل المولى حسين، في الجناية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية

وتختص “الدستورية” بتنازع التنفيذ، وبالتالي وقف التنفيذ لحين بت الدستورية في التنازع والتماس إعادة المحاكمة.

وبعد نشر القرار على صفحة المركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، قبل قليل، بدأت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي رحبت بالخطوة القانونية المتخذة.

فيما قالت فاطمة، نجلة فضل المولى، على حسابها على “فيسبوك”: “يا جماعة كل اللي بينشر خبر قبول الطعن الموضوع مش صحيح”، مضيفة “اللي تم قبوله هو طلب الطعن مش الطعن نفسه، لسا إجراءات كتير ولم يبت الأمر في الطعن لسا#لا لإعدام فضل المولى”.
من جانب آخر، تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، رسالة من فضل المولى، جرى تسريبها عقب الحكم عليه بالإعدام، تضمنت الدعوة لنبذ الخلافات والمشاحنات، والاصطفاف وعدم الاستسلام للضغوط الشخصية.

وجاءت الرسالة بعنوان “رسالتي إلى إخواني”، ومما جاء فيها: “أستحلفكم بالله الذي جعلناه غايتنا، حافظوا على ربانية الدعوة، لا تنازعوا فتفشلوا، اطرحوا حظوظ أنفسكم تحت أقدامكم، سيجعل الله بعد العسر يسرا “.

وفي 24 أبريل/ نيسان الجاري، قررت محكمة النقض المصرية، رفْض الطعن المقدم من الداعية الإسلامي، فضل المولى حسن، على حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة قتل سائق تاكسي، خلال إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، عقب مجزرة “رابعة العدوية” عام 2013.

والشيخ فضل المولى من أشهر دعاة مدينة الإسكندرية شمال مصر، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادي المهندسين، وتم اعتقاله حسب أسرته، من مقر عمله قبل 3 سنوات، ووجهت له تهم من بينها “قتْل سائق”، وانتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وتمت إحالة أوراقه إلى المفتي.

 

*جنايات القاهرة تشكل لجنة لفحص الحالة الصحية لـ”عاكف” .. وتؤجل “أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تشكيل لجنة من الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف، للبتِّ في طلب بإخلاء سبيله على ذمة قضية، إثر إصابته بمرض السرطان بمحبسه.
وقال مصدر قضائي -مفضلاً عدم ذكر اسمه- في تصريح صحفي، إن “محكمة جنايات القاهرة، أرجأت اليوم البتَّ في طلب بإخلاء سبيل عاكف (89 عاماً) نظراً لإصابته بالسرطان، لبيان حالته الصحية، وهل يمكن نقله لحضور الجلسات من عدمه دون الخطورة على حياته الصحية“.
وأضاف أن المحكمة أمرت بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص عاكف، تمهيداً للبتِّ في طلب إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأوضح المصدر أن “المحكمة كانت تنظر اليوم إعادة محاكمة المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع و12 آخرين، من بينهم عاكف ونائب المرشد خيرت الشاطر، بقضية أحداث مكتب الإرشاد الملفقة، والتي قرَّرت تأجيلها لجلسة 3 مايو المقبل“.
وذكر عضو هيئة الدفاع علاء علم الدين خلال جلسة المحاكمة، أن “طلبهم بإخلاء سبيل عاكف يأتي من منطلق مراعاة الحالة الإنسانية، ولقضاء المتهم ما تبقَّى له من أيام وسط أسرته، وتلقي الرعاية الطبية بمعرفتهم“.
وتسلمت المحكمة في مستهل جلسة اليوم عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبياً منسوباً لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بشأن عاكف.
وجاء في التقرير أن “عاكف دخل المستشفى، بتاريخ 19 يناير 2017، وما زال بها حتى الآن، وشُخصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى“.
وتغيَّب “عاكف” عن حضور جلسة اليوم نظراً لوجوده بمستشفى قصر العيني، فيما حضر بقية المعتقلين.
وفي مطلع أبريل 2016، قضت محكمة النقض بقبول نظر الطعن المقدم من المعتقلين الذين يحاكمون في هزلية “مكتب الإرشاد”اليوم، في حكم سابق بالسجن المؤبد 25 عاماً، وتقرَّر إعادة المحاكمة إلى دائرة قضائية مغايرة.

 

*قوات الانقلاب تعتقل مدرسًا بالمنوفية

قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المواطن نادي حافظ” (٤٦ عامًا)، يعمل مدرسا، من قرية الكوادي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجهه لعمل “فيش وتشبيه” بالمركز.

واستنكرت المؤسسة استمرار حكومة الانقلاب في ارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي, مُطالبة سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عنه، محملة إياها مسئولية سلامته.

 

*ابنة “الغنيمي”: والدي بمستشفى الليمان إثر تعرضه لحملة تجويع

أكّدت إيمان، ابنة د.مصطفى طاهر الغُنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل بمقبرة “العقرب”، أن أسرتها لم تتمكن من رؤية والدها، بعد نقله إلى مستشفى سجن ليمان طره، إثر تعرضه والمعتقلين إلى حملة تجويع وقتل بالبطيء في #مقبرة_العقرب.

وقالت إيمان الغنيمي: “علمنا بالأمس أنه قد تم نقل أبي إلى مستشفى ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة ما يحدث في #مقبرة_العقرب، من حملة تجويع وقتل بالبطيء، وذهبنا اليوم لمحاولة الدخول لرؤيته والاطمئنان عليه، ولكن تم منعنا بحجة أن الأوامر كده، ولا نعلم ماذا حدث لأبي، ولا كيف حالته، ولكننا استودعناه عند من لا تضيع ودائعه“.

 

*تراجع السيولة يفضح أحاديث السيسي عن ضبط الأسعار قبل رمضان

بلالين.. شو إعلامي.. ليس أكثر، هو الوصف المناسب لتصريحات السيسي وحكومته بخفض الاسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تفاقم الغلاء وتوقعات بارتفاعه في رمضان المقبل.

اليوم، كشف مسئولون عن أن أروقة الحكومة تشهد أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتغطية قرارات تستهدف الحد من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والمتوقع ازدياد حدتها مع قرب شهر رمضان المقبل.

وتجري اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لحسم القرارات الاجتماعية التي تستهدف مواجهة الغلاء.

وأوضح مسئول بوزارة المالية أن هناك خلافًا حول العديد من القرارات، خاصة أن الأعباء المالية المتزايدة تحول دون تنفيذها، لافتا إلى أنه جار دراسة عدد من البدائل وتقدير كلفتها، من دون أن يكشف عنها.

وأشار إلى أن من بين القرارات التي سيتم إقرارها صرف علاوة غلاء لموظفي الدولة، لكن مصادر التمويل عائق كبير أمام تنفيذ ذلك بسبب عجز الموازنة.

وشهدت معدلات تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعًا غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.5% بنهاية مارس، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عامًا.

وتحتاج حزمة قرارات الحد من الغلاء، إلى تمويلات بنحو 50 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، من المقرر أن يتم تمويلها إما من الاقتراض أو من الإيرادات الضريبية المتوقعة.

ومن المقرر أن تتضاعف الأسعار ويزداد الغلاء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة، لتقييم أداء الإجراءات المصرية الخاصة بالشريحة الثانية للقرض التي تأجلت من منتصف مارس، ومعها تسارع أجهزة السيسي لاتخاذ قرارات رفع الدعم كليا عن الوقود، وتسريح ملايين الموظقين، وهو ما أكد عليه قائد الانقلاب في خطاباته الأخيرة بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، من أنه لا يحتاج سوى إلى 20% من الموظفين.

 

*من ينقذ مصر قبل بداية المجاعة؟.. 40 يوما على تخزين مياه سد “النهضة

بدأت سلطات الانقلاب في إعداد المصريين نفسيا للشح المائي الذي تنتظره البلاد، بعد بدء العد التنازلي للأربعين يوما التي بدأت الأسبوع الماضي، لتخزين المياه خلف سد النهضة الأثيوبي، بالتزامن مع الفيضان السنوي الذي يأتي شهر يونيو من كل عام،  حيث تبدأ إثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية، لحجز 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأصبح أمام المصريين أمام مؤامرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، والتي سمحت لأثيوبيا ببناء سد النهضة، خياران لا ثالث لهما، أولهما انتظار عودة عصر المجاعات مرة أخرى، مع بدء تخزين المياه، وانهيار حصة مصر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، والخيار الثاني هو التصدي لاستكمال بناء السد قبل الفترة القصيرة المتبقية على تخزين المياه، والاضطرار لتوجيه ضربة عسكرية قد تسبب في إغراق البلاد حال تم هدم السد.

إلا أن الخيار الوحيد الذي تنتهجه سلطات الانقلاب مع مستقبل المصريين هو تدريبهم فعليا على مدار الشهور الماضية على الشح والفقر المائي المنتظر، من خلا قطع المياه عن عشرات القرى والأحياء يوميا تحت زعم عمليات الإصلاح والصيانة، الأمر الذي باتت معه قرى كاملة وأحياء كثيرة تعاني يوميا من انقطاع المياه لأكثر من عشرين ساعة.

كارثة يونيو

في غضون ذلك، كشفت مصادر حكومة في تصريحات خاصة لـالحرية والعدالةاليوم الخميس، أن شهر يونيو القادم سيبدأ الاختبار الأصعب للمصريين بسبب خيانة سلطات الانقلاب في التفريط في مياه النيل، مؤكدا أنه مع بدء تخزين المياه وراء السد من الطبيعي أن تنهار حصة مصر من المياه في خزان أسوان، وتتأثر توربينات السد العالي المتعطلة من الأساس لتوليد الكهرباء، كما سينكشف حقيقة الوضع الحالي الذي وصلت إليه مصر على يد السيسي بانهيار الزراعة وعدم وصول المياه لري الأراضي الزراعية وسد حاجة المصريين، مؤكدا أن مصر تنتظر كارثة حقيقية ستصل معها الأمور إلى انهيار قوت المصريين من الطعام والشراب.

وأضاف المصدر أن القمح الذي يستورده النظام من الغرب ويرفض زراعته، لن يستطيع استيراده مرة أخرى، بعد انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد، وارتفاع سعر الدولار، في الوقت الذي لن نجد الماء الكافي لزراعة القمح، ووقتها لن يجد المصريون أقواتهم، محذرا من حدوث مجاعة حقيقية خلال الفترة القادمة.

وضرب مثالا بما حدث في دولة الصومال التي عمل الغرب والأمريكان على تفكيكها، من خلال دعمها بالقمح في البداية، على الرغم من أن الأرض الزراعية في الصومال كانت أرضا غنية بالقمح، إلا أن الولايات المتحدة كانت تصدره مجانا للصومال حتى تتوقف عن زراعته، وبعد انهيار الحالة الاقتصادية للصومال وانهيار زراعة القمح، حدثت المجاعة وتم تفكيك الدول لثلاث دول ودخلت الحرب الأهلية لتقضي على مستقبل الصومال نهائيا، وهو ما يخطط لحدوثه في مصر مرة أخرى.
ويتزامن العد التنازلي لبدء تخزين المياه وراء سد النهضة، مع إعلان سلطات الانقلاب في مصر يوميا عن انقطاع المياه عن عشرات القرى والأحياء بسبب ودون سبب، رغم ارتفاع فواتير المياه على المواطنين ورفع الدعم عنها، حيث تعاني أغلب أحياء وقرى الجيزة ومن ضمنها سكان أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته، من قطع المياه يوميا بزعم إصلاح وصيانة شبكة المياه، فضلا عن بوار الأراضي الزراعية في مختلف محافظات مصر.

فضلا عن تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب يوميا تجاه كارثة المياه المرتقبة، وعلى رأسهم وزير ري الانقلاب الذي صرح مساء أمس الأربعاء، أن وضوء المصريين للصلاة سبب رئيسي للشح المائي الذي تمر به مصر، الأمر الذي يكشف حقيقة الكارثة بأن مصر تنتظر مجاعة حقيقية، حتى أن وزير الري يهاجم سلوكيات المصريين في الوضوء رغم معرفته بأثر هذه التصريحات وتعرضه بسببها لهجوم غير مسبوق.

تخزين المياه

في الوقت الذي كشفت فيه أثيوبيا عن أنها ستبدأ في تخزين المياه خلف سد النهضة بعد 40 يومًا، بالتزامن مع موسم الفيضان الذي يبدأ في أول يونيو المقبل، وبدء الأمطار الموسمية، في الوقت الذي يظل فيه نظام الانقلاب في غيبوبة المفاوضات الوهمية، التي أوقع فيها مصر بعد خيانته في التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، التي سمح من خلالها لإثيوبيا ببناء سد النهضة.

وكان قد أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية، لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات، حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت- دون الرجوع إلى القاهرة- عن أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين ببحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية.

ولفت إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، ويجب ألا تخزن أثناء فترة الجفاف.

وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصر حاليا تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.

 

*عضو بالكونجرس يفضح التنسيق بين السيسي والصهاينة لضرب سيناء

كشف “ليندسي غراهام”، عضو الكونجرس الأمريكي، عن التنسيق الأمني الكبير وغير المسبوق بين نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني.

وقال غراهام، خلال جلسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، التي عقدت مؤخرا لمناقشة تقليص المساعدات لنظام السيسي: إنه تحدث مع مسئولين من الكيان الصهيوني، وأعربوا عن سعادتهم لهذا التنسيق الأمني ضد حركة حماس.

وأكد غراهام أنه تلقى تقارير من المسئولين الإسرائيليين حول سماح سلطات الاحتلال بإقلاع طائرات مصرية من قواعد عسكرية صهيونية، في مواجهتها ضد تنظيم داعش بسيناء.
من جانبه، قال إليوت إبرامز، المتخصص بدراسات الشرق الأوسط: إن نظام السيسي يعتبر “حماس” فرعا من جماعة الإخوان المسلمين، وتتعاون مع الكيان الصهيوني بشكل لم يسبق له مثيل ضدها، مضيفا أن الإسرائيليين أصبحوا أكثر قوة في مساعداتهم بخصوص سيناء.

 

*السيسي للقضاة: عودوا للنادي وبيعوا زبادي!

السيسى الآن يسيطر على كافة التعيينات فى القضاء والجامعات.. وسلم لى على اللي قالوا مرسى ديكتاتور علشان عزل النائب العام السابق.. الذي طالبت الثورة برفده”، كان هذا تعليق من عشرات التعليقات التي انهالت على رءوس القضاة الذي وجدوا أنفسهم بين شقوق نعل البيادة مثل “العلكة” التي ملّ صاحبها من مضغها، فقذف بها إلى البرلمان الذي كورها بدوره ووضعها في سلة المهملات وحكم عليها بقانون السلطة القضائية.

فيما قال المستشار أحمد سليمان -وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي- إن منظومة العدالة اختلت اختلالا رهيبا بعد الانقلاب العسكري، وبات القضاء أداة انتقام بيد السلطة التنفيذية في البلاد.

ورأى أن الانقلاب بات مذعورا من كل شخص قادر على قول كلمة الحق، مشيرا إلى أن النظام الحالي يزعجه أن تصدر كلمة الحق من قضاة لما لكلمتهم من أثر في الداخل والخارج، واعتبر أن القضاة في ظل حكم مرسي تمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف أو وجل، بعكس ما هو حاصل بعد الانقلاب.

فلاش باك الزند!

في مساء الحادي عشر من أكتوبر 2012 اجتمع ما يقرب من 1200 قاض داخل مقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي حينها بـ”التدخل في شؤون القضاة” في أعقاب إقالة الرئيس محمد مرسي أحد أذرع المخلوع مبارك، وهو المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، وهو مطلب ثورة 25 يناير.

تهديدات القضاة حينها بالتصعيد بنبرات مرتفعة، وصل في بعضها إلى حد الاستقواء بالرئيس الأمريكي أوباما للتدخل لإنقاذ القضاء من تدخلات مؤسسة الرئاسة في شؤونه الداخلية، مؤكدين على ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي مؤسسة أيا كانت في تعيين أو عزل أو اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة.

هذه الوقفة التي مر عليها ما يقرب من خمسة أعوام ونصف تقريبًا، والتي كانت غير مسبوقة، حيث انتفض القضاة خلالها في وجهة السلطة التنفيذية لأول مرة مدفوعين من المجلس العسكري من أجل الدفاع عما أسموه حينها “استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك.

وما أشبه اليوم بالبارحة ها هي مهمة استدعاء ذهني تاريخي في هذه الأيام، وذلك بعد إقرار برلمان الدم لقانون السلطة القضائية بالرغم من اعتراض غالبية القضاة عليه.

تجاهل السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رأي القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تبعه من تمرير للقانون عبر موافقة اللجنة التشريعية في برلمان الدم، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما يمكن أن يتمخض عنه من رد فعل للمؤسسات القضائية، فهل تنتفض كما انتفضت في السابق؟ أم أن السلطة التي كشرت عن أنيابها أيام الرئيس مرسي خلع السيسي أسنانها؟

سحب صلاحيات المؤسسات القضائية ونقلها لرئيس الدولة، ما يترتب عليه تقليل نفوذ السلطة القضائية لصالح سلطات تنفيذية أخرى، هل من الممكن أن يحرك جموع القضاة كما حركهم في السابق.. ماذا فعلوا؟

عيش نملة تأكل سكر!

توقع المراقبون انتفاضة داخل الأوساط القضائية تنديدًا بتمرير المشروع من برلمان العسكر في تجاهل واضح لرأي الجهات القضائية المختلفة، والتي أرسلت في السابق خطابًا رفضت فيه مناقشة قانون السلطة القضائية معتبرة إياه شأن قضائي داخلي لا يحق لأي سلطة التدخل فيه، ومع ذلك لم يأخذ البرلمان بهذا الموقف وتم الموافقة على القانون.

نادي قضاة الانقلاب تحسس الكراسي والمناصب والفلوس التي انهالت عليه في السابق، جراء مشاركته في الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وجراء إفراطه في أحكام السجن والإعدام الجائرة بحق رافضي الانقلاب، واكتفى هذه المرة ببيان في درجة حرارة “الزبادي” علًق فيه على ما حدث، معلنًا أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة مع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين 5 ، 123 من الدستور.

النادي في بيانه الذي وزعه على وسائل الإعلام، بالغ في حيائه من سادته العسكر، وقال إنه “في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادي القضاة منعقدًا بمقر النادي حتى الآن، لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية” دون أن يشير إلى أي من الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها حال عدم تراجع برلمان الدم عن المشروع الممرر!

المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة أكد في مداخلة هاتفية له على إحدى الفضائيات إنه وعلى الرغم من أن المشروع مخالف للدستور ويهدد استقلالية القضاء ويتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في القوانين التي تنظم شئونهم، إلا أن القضاة لا يريدون الصدام مع برلمان العسكر، وفيما يبدو انه إعلان انسحاب وعودة لمهنتهم القديمة وهى إدارة بوفيه نادي القضاة وترتيب رحلات الحج والعمرة للحفاظ على مكاسب الدماء التي سالت على منصة الشامخ في 30 يونيو 2013.

 

*17 يمينا أقسم عليها السيسي للمصريين وحنث بها

كشف تقرير صحفي كيف أصبح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يستخدم القسم الإلهي بصورة مستفزة، ثم يحنث به، وكأنه يتعمد إهانة هذا القسم الإلهي، الذي يستخدمه المسلمون للحلف والبرهان على صدقهم، ولطالما تحدث السيسي في مواقف مختلفة عن أنه لا يحب أن يُقسم، إلا أنه دائما ما يتبع تلك الكلمة بجملة “أقسم بالله العظيم“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يؤكد حنث السيسي الدائم بقسمه، حيث قال ذات مرة: “والله والله والله ولا ثانية في الحكم ضد إرادة المصريين”، ليحنث بيمينه مخاطبا الشعب في مرة ثانية ويقول: “انتوا فاكرين إني هسيبها، لا والله“.

وكشف التقرير، أن السيسي أثناء المؤتمر الثالث للشباب، مساء الثلاثاء، قال : “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية.. (يقصد الحكم)”.

وأشار التقرير لما قاله السيسي للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا“.

وإثر انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسي في 17  ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأي حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في يونيو 2014.

وأقسم السيسي أمام الرئيس مرسي على احترام الدستور كوزير للدفاع في 12 أغسطس 2012، ثم انقلب عليه منتصف 2013.

وردا على اتهامه بالتنسيق مع دول خارجية في انقلابه على الرئيس مرسي، قال السيسي في 18 أغسطس 2013: “أقسم بالله لم يتم التنسيق خارجيا مع أي دولة على أي أمر، ولم ننسق ولم نتعاون ولم نستأذن أي أحد“.

وكان السيسي قد قال قبلها بأيام لصحيفة واشنطن بوست” (في 3 أغسطس 2013): “أمريكا لم تكن بعيدة عما يجري هنا، وكنا حريصين أن نمد مسئوليهم بإحاطات كافية حول الوضع الراهن، ومنذ شهور أخبرتهم بأن هناك مشكلة كبيرة بمصر، وطلبت دعمهم ومشورتهم ونصيحتهم كشريك استراتيجي وحليف لنا“.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية، في 2 ديسمبر 2016: “مش عايزين ناخد وقت كبير في مكافحة الفساد، والكل يتحاسب، وأنا مستعد اتحاسب، والله العظيم أنا مستعد اتحاسب“.

وفي 7 ديسمبر 2016، وجه السيسي، تحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها في ضبط الفساد، وقال: “والله العظيم أنا لم أحابي أحدا ولا حتى أبنائي في شغلهم“.

وفي 13  سبتمبر 2015، قال السيسي، أمام شباب الجامعات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية: “لن أصمت على أي فساد أو مفسد”، و”الله لن نسمح بجنيه ورق يتاخد دون وجه حق“.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات اختفاء 32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة بالحساب الختامي لموازنة 2014-2015. وفي مارس 2016، أقال السيسي رئيس جهاز المحاسبات، هشام جنينة، وأحاله للتحقيق، بسبب تقرير له عن حجم الفساد في مصر.

وخلال المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ 26  أكتوبر 2016، طالب السيسي الشعب بالتقشف، وقال: “والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس“.

وأكد مراقبون أن السيسي يلبس أفخر أنواع الثياب والإكسسوارات، كما تظهر زوجته في المناسبات العامة بكامل مجوهراتها من الألماس، بجانب حالة البذخ التي تظهر في مؤتمرات وسفريات السيسي.

وفي 1 يوليو 2014، دعا السيسي للتبرع لصندوق “تحيا مصر”، وقال: “أقسم بالله لو معايا 100 مليار دولار لأديهملك يا مصر من غير تفكير ولا في حد يذل أو يهين بلادي ويكسر خاطرها“.

وكشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، عن شراء السيسي أربع طائرات “فالكون إكس 7″ فرنسية الصنع، بـ3 مليارات جنيه، للتنقلات الرئاسية.

وفي 6 أغسطس 2016، أقسم السيسي أمام الجميع: “والله أنا شايف النصر لمصر قدامي زي ما أنا شايفكم دلوقتي“.

وهدد السيسي خلال كلمته بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، في 24 فبراير 2016، بقوله: “أقسم بالله اللي هيقرب لمصر لأشيله من على وش الأرض“.

وخلال كلمته المذاعة على التلفزيون المصري، في 16 أغسطس 2015، أكد السيسي أن المشروعات التي تنجزها مصر هي مشروعات حقيقية، وأقسم: “والله نحن لا نبيع الوهم للناس أبدا“.

وأكدت تقارير محلية ودولية تراجع مصر في عهد السيسي بمجالات الاقتصاد والأمن والتعليم والصحة والسياحة، مع انتشار الفقر والبطالة والفساد والتحرش الجنسي والجريمة. كما شكك خبراء بجدوى المشاريع الكبرى التي أعلن عنها السيسي، أو تم تنفيذها بالفعل، وخصصوا مشروع توسيع قناة السويس، فيما يواجه مشروعه العاصمة الجديدة عقبات ولم يتم العمل به حتى الآن، كما شكا مستثمرون في مشروع المليون ونصف مليون فدان من تعرضهم للخداع.

وفي 8 يوليو 2014، قال السيسي خلال احتفالية تنصيبه بقصر القبة: “لا تفريق بين مواطن وآخر، ولا إقصاء لأحد”، مضيفا: “أقسمت أن أكون رئيسا لكل المصريين“.

ورفع السيسي رواتب الجيش والشرطة والقضاة ومنحهم المكافآت دون غيرهم من الفئات، مقابل رفع الضرائب وأسعار السلع والخدمات وتقليل الدعم، ما زاد أعداد من هم تحت خط الفقر من المصريين إلى 30 مليون نسمة.

وخلال الاحتفال بليلة القدر 25  يوليو 2014، توعد السيسي بالثأر من قتلة 22 جنديا مصريا بالفرافرة، وأقسم: “والله لن نتركهم لن نتركهم“.

وعلى الرغم من أن هذا الحادث تكرر كثيرا في سيناء والقاهرة وعدد من المحافظات، إلا أن النظام يُتهم دائما بالعجز عن تقديم الجناة الحقيقيين، وأنه يتهم غالبا معارضين للنظام يتم إخفاؤهم قسريا، حسب مراقبين.

وقال السيسي في 12 إبريل 2013: “أقسم بالله أن القوات المسلحة من أول يوم 25 يناير وحتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخن أو تأمر بخيانة، ولم تغدر أو تأمر بغدر“.

وكان تقرير لجنة “تقصي حقائق” ثورة يناير 2011، أوصى بالتحقيق مع قادة عسكريين كبار بشأن جرائم ارتكبت خلال وإبان الثورة.لم يكن قسم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، هو الأول له منذ تعيينه وزيرا للدفاع بعهد الرئيس محمد مرسي في 2012.

وقال التقرير إن السيسي في مواقف مختلفة يؤكد أنه لا يحب أن يُقسم، إلا أنه دائما ما يتبع تلك الكلمة بجملة “أقسم بالله العظيم“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يؤكد حنث السيسي الدائم بقسمه، حيث قال ذات مرة: “والله والله والله ولا ثانية في الحكم ضد إرادة المصريين”، ليحنث بيمينه مخاطبا الشعب في مرة ثانية ويقول: “انتوا فاكرين إني هسيبها، لا والله“.

 

*تواصل الأوضاع المأساوية بسجن الزقازيق.. “أوامر جاية من فوق

كشف عدد من أهالى المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى عن تواصل الجرائم والأوضاع المأساوية التى يتعرضون لها مع استمرار التعنت فى الزيارة ومنع دخول الطعام والعلاج  لأصحاب الأمراض المزمنة ما يهدد حياتهم بالخطر ويعد جريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجن.
وأضاف الأهالى أنه تم تجريد الزنازين بشكل كامل من احتياجات المعتقلين الشخصية التى تعينهم على مواجهة الحياة القاسية التى تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة بالسجن، فتم مصادرة الملابس وتمزيق البعض الآخر فى ظل أجواء انتهاكات وجرائم، حتى أن عددا من المعتقلين خرج خلال الزيارة التى لا تتعدى أصابع اليد الواحدة من الدقائق ومن خلف الأسلاك وقد بدت ملابسهم غير نظيفة.
وتصعد إدارة السجن من الجرائم والانتهاكات بشكل غير مبرر وهو ما دفع العديد من الأهالى لمحاولة التعرف عن أسباب ذلك ليفاجئوا بعبارة “أوامر جاية من فوق“.
وتابع الأهالى مشيرين إلى طرف من الانتهاكات وظروف الاحتجاز غير الآدمية حيث التكدس داخل الزنازين وافتقارها إلى دورات المياه ومنع خروجهم للتريض إلا لساعتين على مدار 24 ساعة، ما تسبب فى انتشار الأمراض بينهم، فضلا عن وضع عدد من الشباب قيد الحبس الانفرادى ومنع دخول الطعام بشكل تام إلا كسرات من الخبز التى لا تصلح للاستخدام الآدمى.
كانت إدارة السجن قد رحلت مؤخرا ما يزيد عن 70 من المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى إلى سجن المنيا ضمن عمليات الضغط والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، فضلا عن الانتهاكات والجرائم بحق أسرهم خلال الزيارة وفترات الانتظار تحت أشعة الشمس لأكثر من 6 ساعات حتى يسمح لهم بدقائق من خلف الاسلاك لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

 

*مصر والسودان.. تصعيد متبادل ومؤشرات على فشل المصالحة

بعد منع سلطات أمن مطار القاهرة دخول 3 صحفيين سودانيين لمصر بدعوى مهاجمتهم لمصر في مقالاتهم، طلب اتحاد الصحفيين السودانيين من الحكومة طرد جميع ممثلي المؤسسات الصحفية المصرية بالبلاد، وأعلن عن براءته من تبني أو توقيع ميثاق شرف مع الإعلام المصري، بحسب اتفاق وزيري خارجية البلدين.

تبادُل البلدين طرد الصحفيين، يشير بوضوح إلى فشل المصالحة الأخيرة التي سعى لها وزير الخارجية بحكومة الانقلاب خلال زيارته للخرطوم، والتي لم يجرِ الاتفاق فيها سوى على نقطة واحدة تتعلق بنوايا توقيع ميثاق شرف صحفي.

إذ ظلت المشاكل الحيوية عالقة، وأبرزها: أزمة تبعية حلايب وشلاتين، موقف مصر الداعم للعقوبات على السودان في لجنة عقوبات دارفور بالأمم المتحدة، استمرار رفض مصر توقيع اتفاقية الحريات الأربع التي تسمح بالإقامة والعمل والتملك لموطني البلدين، الخلاف حول سد النهضة، اعتقال سودانيين في مصر وتغريمهم وطردهم بدعوى خرق الإقامة، إيقاف السودان استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

سبب منع “الطاهر ساتي”، وهو من أبرز الكتاب السودانيين، يرجع لنشره مقالا ناقدا لمصر، بسبب إصرارها على تبعية مثلث حلايب لها، والذي تعتبره الخرطوم جزءا من أراضيها، كما انتقد “إساءات” الإعلام المصري ضد بلاده.

أما الصحفية “إيمان”، فيرجح مدير تحرير صحيفة “السوداني” أن سبب منعها من دخول مصر أيضا، هو انتقاد السلطات في مصر، كما ذكرت صحيفة “الانتباهةقبل أيام، أن السفارة المصرية بالسودان رفضت منح هيثم عثمان، وهو ثالث صحفي يتم منعه، تأشيرة دخول.

قائمتان مصريتان للمنع

لهذا طالب اتحاد الصحفيين السودانيين- في بيان له- الحكومة السودانية بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وطرد جميع الممثلين الإعلاميين والصحفيين المصريين من السودان، ومنع دخول المطبوعات المصرية، وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية- المشاهدة والمسموعة والمقروءة- بعدم بث أي محتوى مصري.

كما طالب اتحاد الصحفيين أعضاءه بالتوقف عن السفر إلى مصر، وأبدى استعداده لتوفير المساعدة في محوري العلاج والسياحة إلى دول أخرى، “تحترم حملة الأقلام، لا إهانتهم وحبسهم وطردهم وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية“.

واستنكر بشدّة استمرار المخابرات المصرية في احتجاز الصحفيّين السودانيّين في مطار القاهرة ومنعهم من الدخول لمصر، وإبعادهم لبلادهم في ظروف بالغة السوء.

وقد أجرى سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم اتصالا بمساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان وجنوب السودان أحمد فاضل، ونقل له استياءه من الإجراءات التي طالت عددا من الصحفيين السودانيين.

وزاد من التخبط ما كشفته صحيفة «الانتباهة»، عقب طرد الصحفيين السودانيين، عن وجود «قائمتين للمخابرات والأمن الوطني تحتويان على مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين السودانيين في القائمة السوداء المحظورة من دخول الأراضي المصرية». وقالت إن “السلطات السودانية تعد الآن قائمة بأسماء إعلاميين مصريين محظورين من الدخول إلى السودان للتعامل بالمثل“.

سلسلة مشاكل

مشكلة طرد الصحفيين جاءت لتؤكد استمرار خلافات البلدين، والتصعيد المتبادل منذ اتهام أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب وأذرع السيسي الإعلامية للخرطوم باستقبال (معارضين سياسيين) مصريين، في إشارة إلى الهاربين من جحيم السيسي، برغم اتهام الخرطوم للقاهرة بإيواء (محاربين) من المعارضة من دارفور.

وسبق أن تحدث وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، عن «استفزازات ومضايقات» يمارسها الجيش المصري تجاه الجيش السوداني في المثلث المتنازع عليه، حسبما نقلت صحيفة “سودان تريبيون“.

وأعقب هذا الكشف عن قيام السودان بإيداع خط الأساس لسواحله، لدى الأمم المتحدة، ورفضه– في الإخطار الأممي– الاعتراف بخط الأساس المصري (المودع في 2 مايو 1990) في منطقة حلايب وشلاتين.

وجاء التحرك السوداني في أعقاب اعتراف وزيري خارجية البلدين بأنهما لم يناقشا أزمة حلايب، وأن “الملف بيد القيادتين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر مرسوما، في الثاني من مارس 2017، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار، إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية.

وجاء في إعلان التحفظ السوداني على موقع الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي نشره موقع “سودان تربيون”، أن “جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر، في الفقرات بين 56-60“.

وكانت مصر قد أودعت أيضا تحفظها عام 2010 على إعلان المملكة العربية السعودية خطوط الأساس للمناطق البحرية، قبل أن يبرم الطرفان، العام الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، شملت منطقة حلايب، وأيضا أقرت بموجبه القاهرة بسيادة السعودية على جزر تيران وصنافير.

 

*أبرز محاكمات قضاء الانقلاب الخميس 27 أبريل

تستكمل محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم “مباركلدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.
تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن المعتقلين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث البساتين، وتضم 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 3 غيابى، بزعم حرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014.

 

*مؤثرة جدا.. رسالة “سمية فضل المولى”: ساعدوني لإنقاذ أبي

وجّهت سمية فضل، ابنة المعتقل فضل المولى، الذي رفضت محكمة النقض قبول النقض المقدم منه لإثبات براءته من قتل السائق القبطي بالإسكندرية، رسالة مؤثرة جدا، بثتها صفحة “مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان”، قبل قليل.

وقالت سمية فضل المولى: “أنا حرمت من أبي على مدار 4 سنوات وأكثر، والآن يريدون أن يحرمونني منه نهائيا.. أنا بابا أهم وأحلى حاجة في حياتي.. بحبه قوي وباشتاق له كتير.. ساعدوني إني ما اتحرمش من بابا.. وهو ما قتلش لأنه مكنش موجود في مكان الحادث“.
أما الجزء المؤثر فكان عبارتها التي رددتها بالعربية والإنجليزية “ساعدوني في إنقاذ بابا“.

 

*تعرف على رسالة الشيخ فضل المولى حسين

أرسل الشيخ فضل المولى حسين الصادر بحقه مؤخرا قرار من قبل قضاة العسكر بالإعدام في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا “قتل السائق” رساله يدعو فيها للحفاظ على ربانية الدعوة وعدم التنازع ويبشر بالفرج القريب.
وقال فى رسالته: فى عبارات موجزة أستحلفكم بالله الذي جعلناه غايتنا.. حافظوا على ربانية الدعوة.. لا تنازعوا فتفشلوا.. اطرحوا حظوظ أنفسكم تحت أقدامكم.. سيجعل الله بعد عسر يسرا“.
كانت محكمة النقض قد أيدت مؤخرا قرار الإعدام الصادر بحق فضيلة الشيخ فضل المولى وهو استنكره العديد من المتابعين للشأن الحقوقى والقانونى واعتبروا القرار مسيس.
وأكد محامى الشيخ أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمدويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بـ5 روايات مختلفة في 5 أماكن مختلفة، مما يثبت عوار القضية.

 

*الجارديان لـ “السيسي”: نفذ نصيحتك لــ “مرسي

حذر تقرير بريطاني من تفاقم الأوضاع في سيناء، وتوالي الانتهاكات الحقوقية هناك ضد السكان المدنيين، داعيا السيسي إلى تذكر نصيحته للرئيس «محمد مرسي»، في هذا الشأن.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها، بمناسبة حلول الذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء والذي تحتفل به مصر يوم 25 أبريل من كل عام، إذا أراد «السيسي» الحصول على نصيحة فعليه النظر إلى نصيحته السابقة، كوزير للدفاع في عهد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس جمهورية منتخب في مصر.

وأضافت الصحيفة، أن “السيسي” نصح ضباط الجيش بضرورة أن يحذروا لخطواتهم في رمال سيناء. وحذر القوات من أنّهم يخاطرون بتربية عدوٍ داخلي إذ حاصروا وقصفوا المدنيين. وقال إنّ الأمن لا يمكن أن يفرض بالقتال.

وحذر «السيسي» من أنّ وضعًا كوضع جنوب السودان يمكن أن يتطور حيث أصبح الأمر في سيناء كحركة استقلال مسلح بمستوى أقل. ويشكل هذا خطرًا حقيقيًا الآن.

ويشير الخبراء إلى وقوع هجومٍ إرهابيٍ كل يومٍ في سيناء. وهذا هو المكان الذي خاض فيه الجيش المصري ثلاث حروبٍ ضد إسرائيل.

وسبق أن حذر «عبد الفتاح السيسي»، وقتما كان وزيراً للدفاع،  من مغبة التعامل الأمني مع أهالي سيناء.

وقال «السيسي» في فيديو تم تداوله وقتها على نطاق واسع: «هو أنا لو ظابط جيش مش سهل عليا اجي على رفح والشيخ زويد واجي محاصرها ومطلع السكان منها وأروح مفجر المباني اللي موجودة فيها؟ مش هنقتل حد ولا حاجة.. ممكن نعمل كدة».

أضاف: «أفترض أن حد ضرب نار وطلع قصاد النار دي 100 نار ومات 2 ولا 3 أبرياء وقتها تبقى بتشكل عدو ضدك وضد بلدك لأن بقى فيه ثأر بينكم».

وأردف: «إحنا بنشكل امن بالتواجد مش بالقتال.. خلي بالك الكلام ده احنا بنقوله مع بعض.. ما هي دبابة واحدة ورشاش واحد ممكن يعملك حاجات كتير بس في النهاية دول أهلك.. ولازم نستدعي سيناريو جنوب السودان بدأت من 50 سنة وكانت المعالجة أمنية فقط ومفيش حسابات رفيعة والضغط للرأي العام كان حاكم وكان اللي بيقود المعالجة بيتأثر بيه حتى لو دة ضد الأمن القومي.. النتيجة ايه؟».

وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعاً أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءاً في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من نصب قوات الأمن عشرات الحواجز الثابتة والمتحركة في المدينة.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصريين حملة موسعة بعدة محافظات، خاصة سيناء، لتعقب أعضاء التنظيمات الإرهابية التي تهاجم مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة زعيم «تنظيم الدولة»، «أبو بكر البغدادي»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وتتعرض مواقع عسكرية وأمنية شمالي شبه جزيرة سيناء لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى استشهاد العشرات من أفراد الجيش والشرطة، بينما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

 

*نواب يتبرأون من قانون السلطة القضائية: تهديد للدولة

سارع أعضاء بمجلس النواب المصري إلى التقدم ببيانات عاجلة، قبل انعقاد جلسة البرلمان الخميس، للتبرؤ من تمرير قانون السلطة القضائية، من دون اكتمال النصاب اللازم بموافقة ثلثي عدد النواب، أمس، بالمخالفة لنصوص الدستور واللائحة المنظمة، ما أدى إلى غضب عارم بجميع الجهات القضائية الرافضة للقانون.

وشدد النائب المستقل، سمير غطاس، على دعمه الكامل لموقف القضاة في مواجهة أي قرار يستهدف التغول على استقلال سلطتهم، مؤكداً أن تمرير القانون “شابه الخطأ في الإجراءات، ومثل تعدياً صريحاً على الدستور، الأمر الذي يخلق مزيداً من الأزمات الخطيرة التي تُهدد الدولة، والأمن والسلم الاجتماعي للوطن“.

وقال غطاس في بيانه، إن “هذا القانون المرفوض يأتي في سياق واحد مع عدد من المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان، وتعسفت بحق الجماعة الصحافية من خلال فرض الوصاية على الإعلام، وأخرجت قانوناً معيباً للجمعيات الأهلية، ما ورّط مصر أمام المجتمع الدولي، وأدى لإخفاء القانون، وعدم إصداره، بشكل رسمي، إلى الآن“.

وأشار إلى أن “البرلمان لم يقف عند هذا الحد، بينما جرّ نفسه إلى صدام غير مبرر مع الأزهر الشريف، واقتراح قانون بمحاسبة إمامه الأكبر”، مستدركاً، إن “التشريع الخاص بالسلطة القضائية يعد الأخطر، لأنه يضع الدولة في صدام مباشر مع السلطة القضائية، وقد يؤدي تدهور الأمور إلى الحد الذي ينفجر فيه الصدام، ونقله إلى الساحة الدولية”.

وجدد النائب ذاته تحذيره من “نفاد الوقت وضياع الفرصة لإنقاذ الدولة والوطن من قوى الشر الداخلي وهواة التعسف، ومحترفي التغول، والإقصاء، والتفرد”، متابعاً: “موقفنا اليوم هو نفسه الذي دعم القضاة في معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء، وهو نفسه الذي دعم القضاة في مواجهتهم الشجاعة، ودورهم الفاعل، في هزيمة نظام الإخوان”، على حد قوله.

وقال عضو ائتلاف الغالبية، هشام والي، إن رفضه قانون السلطة القضائية جاء لـ”غياب فقه الأولويات التشريعية، كونها يجب أن تكون الحاكمة، حيث إن هناك تشريعات أخرى على درجة أكبر من الأهمية لم يُنجزها البرلمان بعد”، متسائلاً في بيانه: “أين القوانين التي تترجم نصوص الدستور؟ فالعديد من النواب تقدموا بتشريعات هامة، مُكملة للدستور، ولم يُبت فيها إلى اليوم!”.

وأوضح والي، أنه تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وتعديل الخدمة المدنية، والإجراءات الجنائية، وتغليظ عقوبات خطف الأطفال، والاعتداء الجنسي عليهم، إلا أنها وضعت جميعاً في أدراج البرلمان، إضافة إلى عدم تفعيل الأدوات الرقابية في مواجهة الحكومة، ما أفقدها قيمتها أمام المواطنين.

وقال النائب محمد زكريا محي الدين، إن “البرلمان لدية الكثير من التشريعات التي يجب إنجازها، لمخالفتها نصوص الدستور الصادر في العام 2014، وتبلغ 134 تعديلاً تشريعياً، ومتعلقة في أغلبها بقطاعات التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، ولم ينته منها البرلمان رغم اقتراب نهاية دور الانعقاد الثاني”.

وأضاف محي الدين، أنه “يجب على البرلمان اختيار معاركه، من خلال الخوض في التحديات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وإنجازها”، معرباً عن أسفه من “افتقاد البرلمان لأولوية اختيار المعركة، وتحديد الهدف”، متابعاً “لا توجد استراتيجية تشريعية واضحة يسير عليها البرلمان، وهذا سبب التخبط التشريعي”.

 ونوه إلى أن “اللجنة الدستورية لديها مئات التشريعات التي لم تنجزها، وأن طريقة إعداد جدول الجلسات العامة تحتاج إلى مزيد من مواكبة المشكلات اليومية”، معتبراً أن “انعقاد البرلمان ثلاثة أيام كل أسبوعين غير كاف، فضلاً عن أن أيام الانعقاد غير مثمرة في الوقت والإنجاز، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجلسات في المرحلة المقبلة”.

 

*الانقلاب يخفي طالبين منذ أسبوع في شمال سيناء والقليوبية

تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها القسري لـ”أسامة محمد راتب الشوربجي”،طالب بالصف الثالث الثانوي، لليوم الـ 7 على التوالي.

الشوربجي تم اعتقاله تعسفيًا، منذ 20 أبريل الجاري، حيث داهمت قوات الأمن منزله بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ولم يكن موجودًا، وعندما عاد إلى المنزل أخبرته أسرته بما حدث، فقام بالذهاب إلى مقر الأمن الوطني بالعريش لمعرفة سبب مداهمة منزله وسؤالهم عنه، وأضاف ذويه أنه بعد ذلك قامت قوات الأمن المصري بإخفائه، واقتياده إلى مكان مجهول، وعندما قام أهله بالبحث عنه في أقسام الشرطة المصرية ومقرات الأمن الوطني بالعريش، انكروا وجوده، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله حتى الآن.

وقد تقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات وقامت أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة، ولكنهم ينكروا وجوده، مما يزيد تخوفهم عليه.

كما تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها القسري لـ”محمد ناجي”، 21 عامًا، طالب، لليوم السادس على التوالي.

ناجي تم اعتقاله تعسفيًا، أثناء صلاة الجمعة، منذ 21 أبريل الجاري، علي يد قوات الأمن، واقتادوه إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله حتى الآن.

وقد تقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات، وقامت أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة، ولكنهم ينكروا وجوده، مما يزيد تخوفهم عليه.

 

*موقع بريطاني يبرز دعوة “مش عايزين السيسي

تصدر هاشتاج #مش_عايزين _السيسي الوسوم على “تويتر ” في مصر ، ليتفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل، وذلك بعد إعلان عبدالفتاح السيسي عزمه عدم الترشح لمدة رئاسة ثانية إذا رغب الشعب المصري في ذلك.

وقال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني في تقرير له الي، أن تصريحات السيسي جاءت أثناء مؤتمر الشباب الثالث المنعقد في مدينة الاسماعيلية الساحلية .وهو المؤتمر الذي تزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء .

ونقل الموقع عن السيسي قوله:”قسمًا بالله العظيم قسمًا بالله العظيم قسمًا بالله العظيم لو المصريين مش عايزني في الحكم مش هقعد فيه ثانية” مُضيفًا لن تجدوني ثانية واحدة متشبثًا بالحكم”.

ويقول الموقع أن تصريحات السيسي أمس ، تأتي بعد اقتراب انتهاء المدة التي حددها السيسي لصبر المصريين «لجني ثمار التنمية»، إذ قال السيسي في تصريحاتٍ تعود لـ27 أبريل  2015، “المواطن يجني ثمار التنمية خلال عامين ولابد من الصبر”.

وأبرز الموقع البريطاني تفاعل المستخدمون مع هذا الوسم بنبرةٍ سادت فيها السخرية، ولم تخلُ من الانتقادات للسيسي، وقال حسابٌ ساخر يحمل اسم السيسي إنه “هصوم 3 أيام عشان الحلفان بتاعي” بعد التفاعل الكبير على الوسم، فيما اعتبر البعض قَسَمَ السيسي “عزومة مراكبية”، وطالب آخرون برئيسٍ مدنيّ مُنتخب فيما نشرت بعض الصفحات الساخرة رسومًا ساخرة على تصريحات السيسي.

عن Admin

التعليقات مغلقة