اعدام مصر بشكل جماعي

العسكر يحكم بقانون الغاب لتصفية الشرفاء.. الأربعاء 26 أبريل.. هروب شركات أجنبية من قناة السويس رغم تسهيلات الجيش

اعدام مصر بشكل جماعي
اعدام مصر بشكل جماعي

العسكر يحكم بقانون الغاب لتصفية الشرفاء.. الأربعاء 26 أبريل.. هروب شركات أجنبية من قناة السويس رغم تسهيلات الجيش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لـ13 من رافضي الانقلاب بالعاشر من رمضان

عاقبت ما تسمى بدائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواع أمنية، اليوم الأربعاء، 13 من رافضي الانقلاب، بالسجن المشدد 5 سنوات على خلفية تظاهرات بمدينة العاشر من رمضان، فى القضية رقم 3692 لسنة 2016 جنايات العاشر من رمضان.
وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية قد أحالت 13 من رافضي الانقلاب من أعضاء جماعة الإخوان ، بمدينة العاشر من رمضان، بزعم حيازتهم مطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، فضلا عن تمزيق عدد من الافتات بمدخل العاشر، إلى دائرة إرهاب الشرقية.

 

* أحكام بالسجن من 3 إلى 5 سنوات بحق 26 من أحرار الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق المنعقدة ببلبيس أحكامًا بالسجن، اليوم، ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 26 من مناهضي الانقلاب من مدينتي أبوحماد والعاشر من رمضان في قضيتين منفصلتين.

ففي القضية الأولى رقم 3692 لسنة 2016 جنايات العاشر من رمضان أصدرت المحكمة قرارات بالسجن بحق 13 من مناهضي الانقلاب بالعاشر من رمضان بالسجن 5 سنوات بزعم  التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق العام. 

وفي القضية الثانية رقم 26941 جنايات أبوحماد، لسنة 2015 أصدرت قرارات بالسجن 3 سنوات بحق 13 من مناهضي الانقلاب بأبوحماد بزعم التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق العام.

وحجزت المحكمة ذاتها القضية رقم 1872 جنايات قسم ثاني الزقازيق، لجلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم والتي تضم 13 مناهضي الانقلاب بالزقازيق بزعم تحطيم عدد من المحال بمنطقة الغشام والتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق. 

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 28 من مناهضي الانقلاب من مدينة أبوحماد في القضية رقم 16261 جنايات أبوحماد، لسنة 2015، لجلسة 25 مايو، لحضور المعتقل العاشر من محبسه واستكمال المرافعة؛ حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح وقطع الطريق وتعطيل مؤسسات الدولة.

 

*جنايات دمنهور تحيل 4 معتقلين من أهالي البحيرة للمفتي

أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الانقلاب في دمنهور، بإحالة أوراق 4 مواطنين للمفتي منهم 3 حضوري وآخر غيابي، وذلك في الهزلية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، والمعروفة بهزلية “موقف دمنهور”.

 والمحال أوراقهم لمفتي الانقلاب، هم: خالد محمد سعد تمام، رضا أحمد الشاعر، نصر محمد الشنديدي، فيما تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 24 يوليو المقبل علي كل من: جابر عوض المر، رفاعي فراج عبد المنعم، هادي محمد عودة، خالد فوزي السمديسي، أدهم حسن عبد المنعم، مروان سمير عطية

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعقلين اتهامات؛ من بينها: حيازة مواد في حكم المفرقعات، وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف أتوبيس سياحي خاص بشركة ميسا ترافل.

 

*سجين بمصر لرئيس وزراء أيرلندا: يا ليتني آية حجازي

لقد تركتني لأموت

كان ذلك جزءا من رسالة بعثها الشاب الأيرلندي إبراهيم حلاوة من داخل أحد السجون المصرية مخاطبا رئيس وزراء بلاده إيندا كيني مناشدا إياه بالتدخل من أجل إطلاق سراحه على غرار الأمريكية آية حجازي التي نالت البراءة مؤخرا، بحسب صحيفة هيرالد.
وبحسب الصحيفة الأيرلندية، فإن حلاوة محبوس منذ 4 سنوات في مصر، مع تأجيل مستمر لمحاكمته الجماعية.
تاريخ إلقاء القبض على حلاوة يعزي إلى عام 2013 حينما كان يشارك في احتجاجات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت الصحيفة: “محاكمة حلاوة الجماعية جرى تأجيلها أكثر من 20 مرة، بينما تواصل الحكومة الأيرلندية القنوات الدبلوماسية من أجل عودته إلى دبلن“.
وخلال الرسالة التي بعثها إلى عائلته، قال حلاوة: “أكتب إليكم هذه الرسالة في ظل شعوري بالمعاناة الأكثر قسوة خلال حياتي، لكن المعاناة الأسوأ التي تؤرقني هو شعور التجاهل“.
واستطرد: “ كيف أشعر تجاه حكومتي (الأيرلندية) التي أرفع علمها في زنزانزتي التي توفر لي 35 سم فقط لأنام فيها“.
وأردف: “أعلق العلم الأيرلندي بالرغم من تركهم لي أموت في أحد أسوأ السجون في مصر، دون محاولة نقلي، لقد تركوني كطفل يتعذب برؤية كافة الجنسيات الأخرى تغادر إلى وطنها“.
وواصلت هيرالد: “إبراهيم، هو نجل الشيخ البارز بدبلن حسين حلاوة، وألقي القبض عليه بالقرب من مسجد بميدان رمسيس أثناء احتجاجات عام 2013 ضد عزل الرئيس الأسبق المنتخب محمد مرسي في أغسطس 2013”. 

واستشهد حلاوة في خطابه بالإفراج عن الأمريكية آية حجازي صاحبة مؤسسة “بلاديلرعاية أطفال الشوارع، التي نالت البراءة بعد لقاء ترامب والسيسي في البيت الأبيض.
وأردف: “أتساءل متى يستقل إيندا كيني الطائرة لإنقاذ مواطن أيرلندي؟
متى يتدخل رئيس الوزراء لجعل مواطني بلاده يشعرون بالأمان عند السفر للخارج“.
الخطاب، المؤرخ الأحد 23 أبريل، تحدث عن سجناء آخرين جرى إطلاق سراحهم مثل الصحفي الأسترالي بيتر جريست.
وبحسب الصحيفة، فقد كتب إيندا كيني رسالة إلى السيسي منذ شهر، مناشدا إطلاق سراح إبراهيم حلاوة لأسباب إنسانية.

 

*هروب شركات أجنبية من قناة السويس رغم تسهيلات الجيش

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية، لقناة السويس، أحمد درويش، عن صدور أول تقرير سنوي لـ ” المنطقة الاقتصادية”، مؤكدا أن التقرير جاء في إطار إعلان الهيئة عن مجمل الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها في عدد من قطاعات الاستثمار، وعدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية“.
وقال درويش في تصريحات صحفية، على هامش الإعلان عن التقرير السنوي “حصاد 2016″، إن شركة ماكينزي العالمية انتهت من الدراسة التنافسية للمنطقة وتحديد النقاط المؤثرة في تنافسية المنطقة والوضع الحقيقي للمنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، وهو ما ترتب عليه اتجاه الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة المبنية على دراسات منطقية لتلافي هذه الملاحظات، ودراسة سن تشريعات أو إلغاء قوانين أو تعزيز الحوافز او منح صلاحيات لتضيف للمنطقة ميزة تنافسية جديدة
وأشار رئيس  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة، والتي انتهت الهيئة بالفعل من التسويق والتعاقد على مساحة 23 مليون متر، تمثل 6% من المساحة، بخلاف المشروعات الأخرى والتي انتهت الهيئة من دراستها وفى مراحلها النهائية قدرت بــ 20 مليار جنيه (  أي ما يعادل 1.1 مليار دولار بمتوسط سعر الدولار 18 جنيها).
وعلق، الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، على التقرير الأول للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” قائلا: التقرير المالي السنوي لمنطقة قناة السويس سقط سهواً منه “حجم الاستثمارات الأجنبية”، متسائلا: “يا ترى ما حجم مرتبات ومكافآت السادة المسئولين عن المشروع؟“.
وتابع الشافعي ساخرا: ” أكبر المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم محور قناة السويس:  محمد فريد خميس والسويدي للكابلات وحديقة الديناصورات“.
وأشار إلى أن وكالة شين خوا  الصينية أذاعت تحقيقا صحفيا، اليوم، عن التعاون المصري-الصيني في منطقة قناة السويس، كشف عن وجود تراجع عدد الشركات الصينية في منطقة قناة السويس، ووجود شركة واحدة لصناعة الألياف جوشي”، بها 1700 موظف منذ 2011، بالإضافة إلى شركتين ضئيلتين.
وأضاف الشافعي: “يبدو أن الشركات التي جاءت في 2007 قد طفشت، وأهمها شركة معدات الحفر و “صينو ثروة” للتنقيب عن النفط بالمشاركة مع الجيش المصري.
وأردف قائلا : “يعني منذ 2011، مفيش شركة واحدة جاءت لمحور قناة السويس، بالرغم من أن الدولة المصرية أقامت “حديقة ديناصورات” في المنطقة الاقتصادية لجذب المستثمرين.
وردا على سؤال، حول تفسير ظاهرة هروب الشركات الأجنبية من منطقة قناة السويس، رغم تقديم كافة التسهيلات، أجاب الشافعي: ” لا أعرف. ربما الفساد، ولكن كيف يفسر هذا هروب صينو ثروة التي كانت شراكة مع الجيش المصري؟!”.
وفي مارس الماضي، أعلن تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيان، هما “نيبوني ياسان كايشا” و”مول”، وكذلك الخط الملاحي التايواني “يانج منج”، والخط الملاحي الكوري “كي لاين”، والخط الملاحي “إيفر جرين”، انسحابه من موانئ بور سعيد، متجها إلى ميناء “بيريه” اليوناني.
وأكد رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية، رفعت رشاد، أن الشروط المجحفة التي تفرضها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، إلى جانب رفع الرسوم التي تفرضها على السفن دون وجود خدمات جديدة تقدمها الحكومة لخطوط الملاحة، هي أحد أهم الأسباب التي تدفع تلك الخطوط العملاقة إلى مغادرة الموانئ المصرية والبحث عن موانئ أخرى تحقق لها عائدات أفضل.
وقال، في تصريحات إن الحكومة المصرية تصدر قرارات غير مدروسة يترتب عليها أضرار اقتصادية، مطالبا الحكومة بدراسة كافة القرارات قبل إصدارها، ومعروفة تأثيراتها السلبية المحتملة وفقا لمعرفة عميقة بطبيعة الظروف المحيطة في الدول الأخرى، والموانئ المنافسة.
وأكدت عدة صحف إسرائيلية أن القرار المصري برفع الرسوم، تسبب في زيادة حجم الاستثمار الملاحي في إسرائيل، واتجاه أغلب السفن والحاويات العملاقة للمرور من خلال ميناء “اشدود” الإسرائيلي بدلا من قناة السويس المصرية.
يشار إلى أن القرار الذي بدأ تطبيقه في شهر أبريل الحالي تسبب في خسائر عدة على رأسها، تسريح عدد من العمالة المصرية، نتيجة خروج 5 خطوط ملاحية من مصر، الأمر الذي جعل مجلس النواب المصري يقوم باستدعاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير النقل، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس وعقد جلسة لمحاولة تخفيض الرسوم.
وفي كلمته، خلال تفقده لمشروع أنفاق قناة السويس، اليوم، قال رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي: “أقول للشباب المتواجدين معي وشباب مصر أن هذا المشروع حكاية كبيرة، وكان يحتاج إلى شركات أجنبية تنفذه لأننا لم نخض هذه التجربة من قبل، ولكننا رأينا أن لدينا القدرة على تنفيذه“.
وأضاف: “المصريين جاهزون والشركات المصرية قادرة، وننفذ مشروع أنفاق قناة السويس بأيد مصرية من الألف للياء، وأن نحو 99% من العاملين فيه مصريون“.

 

*السيسي” يصعد بحبس وإبعاد صحفيين سودانيين.. ودعوات للرد

دعا صحفيو السودان حكومة بلادهم إلى طرد الممثليات الإعلامية لـ”حكومةالانقلاب بالخرطوم، ويأتي موقف الاستنكار الذي اتخذه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بعد ما وصفوه باستمرار “احتجاز المخابرات المصرية صحفيّين سودانيين بمخافرها في مطار القاهرة، ومنعهم من الدخول إلى مصر“.
ويأتي الفعل الانقلابي في مصر، بعد زيارة مقتضبة لوزير “خارجية” الانقلاب سامح شكري للسودان، والتقاء وزير خارجيتها، وزعم إعلام الانقلاب المنحاز، أن الزيارة أسفرت عن “ميثاق شرف إعلامي بين مصر والسودان لتهدئة التوتر، الواقع على خلفية أزمة مثلث حلايب المتنازع عليه وملفات عدة أخرى.
بدوره، اعتبر الاتحاد أن احتجاز وطرد الصحفية بجريدة “السوداني” إيمان كمال الدين بعد 24 ساعة من إبعاد زميلها الكاتب بصحيفة “الانتباهة” الصفي الطاهر ساتي استهدافا واضحا للصحفيّين السودانيين بلا استثناء.
ودعا الاتحاد في بيان له الحكومة السودانية بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل بطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحفية المصرية الرسمية والخاصة من السودان، ومنع دخول المطبوعات المصرية.
وتبرأ الاتحاد النقابي لمهنة الصحافة بالسودان من تبني أو التوقيع على أي ميثاق شرف مشترك مع الإعلام المصري إلى حين استعادة الطرف الآخر رشده.
وطالب الاتحاد جميع أعضائه للتوقف عن السفر إلى مصر، معلنا استعداده لتوفير المساعدة لأعضائه في محوري العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى تحترم حملة الأقلام، ولا تهينهم وتحبسهم وتطردهم وتكبدهم الخسائر المادية والنفسية. ووجه الاتحاد إلى إصدار الأوامر لوسائل الإعلام السودانية المشاهدة والمسموعة والمقروءة بعدم بث أي محتوى مصري.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت الصحفيين السودانيين المشار إليهم بمطار القاهرة قبل أن تعيدهم للخرطوم بطريقة وصفها اتحاد الصحفيين السوداني بالمهينة والبالغة السوء.
واعتبر الاتحاد ذاته أن ما جرى لأعضائه عرضهم وأسرهم للترويع والإهانة وحط الكرامة وتقييد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.
وحملّ الاتحاد العام للصحفيين السودانيين المخابرات المصرية المسؤولية عن الأزمة متهما لها بالسعى لتحميل صحفيي السودان ما حصدته القاهرة “من غرس فاشل نتاج تدابيرها الفاشلة ضد السودان“.

 

*منظمات حقوقية مصرية وأجنية تطالب بإيقاف أحكام الإعدام التعسفية في مصر

طالبت عدة مراكز حقوقية مصرية وأجنيبة سلطات الانقلاب العسكري التوقف عن استخدام القضاء في تصفية خصوماته السياسية وملاحقة معارضيه بالقتل والإعدام.
وجاء في البيان الذي نشره مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة. وإذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف البيان وبتاريخ 24 أبريل/نيسان 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي اتهمته النيابة العامة بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.
وقال البيان إن القضاء المصري مطالب بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ و يطالب الموقعون على هذا البيان بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد/ فضل المولى حسني، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، وعلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان القيام بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه.
وجاءت المنظمات الموقعة على البيان كالتالي:
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
منظمة هيومان رايتس مونيتور
المرصد العربي لحرية الإعلام
منظمة نجدة لحقوق الإنسان
نقيب الإعلاميين الإلكترونيين
مؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان

 

*رابطة المعتقلين بالإسكندرية: العسكر يحكم بقانون الغاب لتصفية الشرفاء

عقدت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للتنديد بالحكم الجائر ضد الداعية السكندرى “فضل المولى حسنى” بعد حكم الإعدام عليه،مؤكدين إن الانقلاب العسكرى لم يستمع لأدلة البراءة من المحامين وغض الطرف عن الحقيقة الكاملة.
من جانبها، قالت أسرة الداعية المحكوم عليه بالإعدام، فضل المولى حسني،إن القضية مسيسة وإن العسكر يحكم بقانون الغاب ويستكمل دوره فى ذبح الشعب المصرى الحر.
وأضافت -رغم النداءات لدولية بوقف حكم الإعدام- أصر الانقلاب على المضى نحو الحكم الجائر رغم وجود عوارض فى القضية، ويؤكد أن العسكر حولّ القضاء إلى منصات قتل وتصفية حسابات مع خصومه، وتتحول مصر إلى سجن كبير يسجن ويقتل فيه الأبرياء.
بينما طالبت إحدى زوجات المعتقلين بالقضية، إلى الوقوف صفا واحدا ضد الظلم، وإن حملة الحياة لفضل المولى، ستستمر فى نضالها حتى انتصار الثورة ومحاسبة جميع القتلة بعدالة ثورية عادلة ناجزة.

 

*للمرة الرابعة: الشامخ يؤجل هزلية “حرائر دمياط” لـ21 يونيو

أجلت محكمة دمياط جلسة محاكمة 11 من حرائر دمياط، للمرة الرابعة على التوالى، مع استمرار حبس الحرتين “روضة خاطر وإسراء فرحات” إلى موعد 21 يونيو المقبل.
كانت إجراءات أمنية مشددة قد سبقت وصول الحرائر إلى قاعة المحكمة، وتأخر الجلسة إلى وصول الحرتين من سجن بورسعيد.

تعود القضية 5 مايو 2015، حيث تم اعتقالهن من ميدان الساعة في دمياط، لتلفق لهنّ النيابة تهماً بالتظاهر والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

* أبرز الانتهاكات بحق أهالي سيناء خلال الربع الأول من 2017

تزايدت حدة الانتهاكات بحق أهالي سيناء خلال الفترة الماضية بصورة خطيرة وكشف تسريب بثته قناة مكملين عددا من الجرائم التي ارتكبها جيش الانقلاب بحق المدنيين العزل وتنفيذ جرائم قتل خارج إطار القانون، وفيما يلي أبرز تلك الانتهاكات.

في يناير 2017 قتل 44 مدنيًا بينهم 4 نساء و3 أطفال و3 مصابين في قصف عشوائي و39 مصابًا بينهم عشرة نساء و9 أطفال و3 حالات اختفاء قسري.

كما شهد شهر يناير اعتقال 8 حالات تعسفيًا، وتركز 50% من الانتهاكات في مدينة العريش وقراها، وكانت أبرزها اعتقال طفل 13 عامًا يعمل بائعًا للفول والطعمية.

وفي فبراير 2017 قتل 25 شخصًا بينهم 4 نساء و3 أطفال و27 مصابًا بينهم 8 نساء وطفل واحد، ونفذت قوات أمن الانقلاب عشرات الاعتقالات التعسفية، وعشرات الحالات من الإخفاء القسري ووصل مجموع الانتهاكات 94 انتهاكًا واحتلت مدينة رفح المركز الأول في الانتهاكات. 

وفي مارس 2017 قتل 28 مدنيًا بينهم 3 أطفال وسيدتان واصيب 45 آخرون بينهم 10 سيدات و11 طفلا، بجانب 14 حالة اعتقال تعسفي واختطاف لأحد المواطنين، وبلغ إجمالي الانتهاكات 88 انتهاكًا احتلت العريش المركز الأول بـ 39 انتهاكا.

 

* عام من خيانة السيسي في “تيران وصنافير”

مر عام خيانة السيسي بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى الرياض.
ما أثار ردود فعل مصرية معارضة وغضبة شعبية واسعة، وخلال هذه المظاهرات، تعرض أكثر من 40 صحفيا لتوقيف أمني واعتداءات  ما فجر أزمة بين الحكومة والصحفيين وقتها، تطورت عقب اقتحام الشرطة مقر النقابة
ثم تطورت وتشعبت المواجهة، ينقل الملف للقضاء المصري؛ حيث  أقام المحامي الحقوقي، خالد علي، وآخرون، دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.
محطات خيانة السيسي ومقاومة الوطنيين
وقعت مصر والسعودية، يوم 8 إبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية تيران وصنافير إلى المملكة.
في 25 إبريل 2016، تحدى آلاف من المصريين حظر التظاهر دون إخطار السلطات ونظموا مظاهرات في العاصمة القاهرة ومدن أخرى؛ احتجاجا على التنازل على سيادة مصر على الجزيرتين، اللتين تمتلكان أهمية استراتيجية؛ لكونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة.
– 11
إبريل 2016: لم يمر على توقيع الاتفاقية سوى 3 أيام حتى عاجلتها أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) أول دعوى قضائية، أقامها المحامي خالد علي وآخرون، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.
– 21
يونيو 2016: محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان الاتفاقية، وتقر بـ«استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».
– 23
يونيو 2016: هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة المصرية) تطعن على الحكم ببطلان الاتفاقية، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة في قسم القضاء الإداري) ، معتبرة أن «الحكم مخالف للدستور والقانون والسوابق القضائية»، وفق نص الدعوى.
– 29
سبتمبر 2016: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بدعوى أن الحكم «تغول على اختصاصات السلطة التنفيذية»، وأن «الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التي تنأى عن رقابة للقضاء»، وفق منطوق الحكم.
– 29
ديسمبر  2016: مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان).
– 31
ديسمبر 2016معارضو الاتفاقية يطعنون على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية (مستأنف الأمور المستعجلة) ، غير أن محكمة الدرجة الثانية رفضت طعنهم، وأيدت الاتفاقية.
– 16
يناير 2017: المحكمة الإدارية العليا تقضي برفض طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة)، وتأييد حكم بطلان الاتفاقية بشكل نهائي.
– 12
مارس 2017: هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة) تحجز (دون أن تحدد موعدا) منازعتي التنفيذ، اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، بدعوى وجود حكم آخر من محكمة أخرى يؤيد الاتفاقية، وذلك حتى تكتب الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في المنازعتين، تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الدستورية.
– 2
إبريل 2017: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقبل دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتي، وإلزام الحكومة بحكم الأمور المستعجلة السابق (في ديسمبر الماضي) بتنفيذ الاتفاقية.
وتنظر محاكم الأمور المستعجلة القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
– 10
إبريل 2017: رئيس مجلس نواب الدم علي عبدالعال، يعلن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس لمناقشتها، دون تحديد موعد للتصويت عليها.
مستقبل غامض
وتبرز عدة مسارات مستقبلية، تدور حول:
المسار الأول في صدور قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) بشأن منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية، وذلك إما بإقرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية أو رفضه.
حيث إن موافقة المحكمة على الاتفاقية تعني الاعتراف بها، بينما رفضها سيجعل أمام الحكومة خياران؛ فإما أن ترفع منازعة جديدة على حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية)، كون المنازعتين السابقتين كانتا على حكم محكمة القضاء الإداري (درجة تقاضي أقل)، أو تقوم بتعديل الطلبات التي شملتهما المنازعتين المقدمتين إلى المحكمة الدستورية العليا.
المسار الثاني، فهو تصويت مجلس نواب الدم لصالح الاتفاقية، ومن ثم تتحول إلى اتفاقية معترف بها.
وفي هذه الحالة، سيتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مخالفتها لنصوص الدستور المصري.

 

*السيسى: الدين العام تعدى 3.4 تريليون جنيه فى 6 سنوات وخدمته بلغت 350 مليار

قال عبد الفتاح السيسى، إن الاقتصاد عبارة عن موارد ومصروفات، مشيرًا إلى أن الدولة لو لديها موارد تستطيع مجابهة مصروفاتها لو كانت تتزايد.

وأضاف ، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب بالإسماعيلية ، أن معدل زيادة مواردنا لا يتناسب مع معدل صرفنا، مردفاً: “احنا بنستلف ودا معناه أن مصروفنا مش زى مواردنا، واحنا بنكمل مصروفنا بالسلف، ولما نستلف – وكل ربة بيت ومسئول فى البيت بيعرف الكلام ده كويس – طالما استلفت بتحمل نفسك أعباء مالية كبيرة، وكلما تحمل نفسك أعباء تستلف أكتر وده خطير على أى وضع لأى دولة لو استمرت فى ذلك”.

وتابع “أنا ديما بقول أرقام تحفظوها عشان أى حد يقعد مع نفسه ويفكر فى الموضوع يستدعى الكلام اللى بنقوله ده، ويكون ديما حاضر فى ذهنه وتكون الإجابة قريبة من تصوره”، لافتاً إلى أن الدين العام ارتفع من 600 أو 700 مليار جنيه فى 2011 إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه حالياً، أى تقريباً الضعف 4 مرات فى 6 سنوات، أى جعلنا مديونيتنا 4 مرات ما كنا عليه فى 2011، وخدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه أو أكثر، حتى الرقم المتاح لى ناخد منه 350 مليار جنيه مش بتوعى نسدده خدمة دين، ويزيدوا كل عام ويزيد خدمة الدين، وهو ما كنا رايحين له خلال الشهور والسنوات الأخيرة”.  

وأشار إلى أن الدعم فى حدود 350 مليار جنيه، مردفاً:” منقدرش مندفعهمش لأن الناس زى ما هم بيشتكوا باللى بندفعه ده هل هيتحمل القيمة الحقيقية للأسعار، والحاجات اللى مش مدعمة، حتى الكهرباء والطاقة والخبز والسلع التموينية، رغم هشاشة اللى الناس بتاخده”.

وأوضح السيسي، أن المرتبات كانت 80 مليار جنيه فى 2011، وحاليا 240 مليار جنيه متسائلا: أننا لو لم نستدع هذه الصورة، ماذا يتبقى للتعليم والصحة والخدمات لـ 90 مليون مواطن واستثمارات لجذب مزيد من فرص العمل لحجم طلب عمل من شبابنا أكثر من 700 ألف كل عام؟.

 

*بمشاركة مصر والسعودية وإسرائيل.. هل يشكل ترامب “ناتو” شرق أوسطي؟

تحالُفنا مع (إسرائيل) هو حجر الأساس للتعاون في بناء معماري أمني أوسع تشمل التعاون مع مصر والأردن والسعودية وشركائنا في دول الخليج. هدفي هو تعزيز شراكتنا في المنطقة من أجل ردع وهزيمة التهديدات“. 

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال محادثات أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الجمعة الماضية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وذلك في إطار جولة بالمنطقة شملت السعودية ومصر.
موقع مجلة “إسرائيل ديفينس” العبرية المتخصصة في التحليلات الأمنية والعسكرية، تساءل ما إن كان خلف تصريحات ماتيس” نية لتشكيل تحالف أمني شرق أوسطي على غرار حلف الناتو.
وقال الموقع في تحليله المنشور الأربعاء 26 أبريل:”لماذا تحديدا تحدث ماتيس عن معمارية إقليمية لهزيمة التهديدات؟. في إسرائيل يلتزمون الصمت، ولا يتوسعون أبعد من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء آخرين خلال السنوات الماضية حول الوضع الممتاز لإسرائيل في المنطقة، وعمليات التعاون التي لا يمكن الحديث عنها“.
لكن، لإقامة مثل هذه المعمارية الأمنية الإقليمية بهدف ردع وهزيمة التهديدات يجب أن يكون هناك تعاون عسكري، وتكنولوجي واستخباري. التهديد الذي قصده ماتيس هو على ما يبدو النووي الإيراني والإرهاب الذي تنشره إيران. ومعه، تقف الدول السنية وإسرائيل.
على المستوى العسكريوالكلام للموقع- يتطلب مثل هذا التحالف تدريبات مشتركة. أقلها على مستوى القادة الذين سيضطرون حال اندلاع حرب مع إيران لرؤية تقييم مشترك للوضع الخاص بالنشاطات الإيرانية وقوات التحالف الإقليمي في المقابل. تحالف كهذا يتطلب أيضا قدرة على نقل قوات الثقل بسرعة في أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربي بهدف هزيمة إيران، وهو ما يتطلب تنسيقا وتدريبات

على المستوى الاستخباري، مثل هذا التحالف بحاجة لمشاركة المعلومات على المستوى الإستراتيجي وحتى على المستوى التكتيكي. أي ميزة في مثل هذا التحالف إذا لم يكن بالإمكان الاستفادة من تقاسم القدرات؟ هل يعني ذلك أن تعمل عناصر استخبارات إسرائيلية وعناصر استخبارات من دول التحالف الأخرى معا؟ يتشاركون المعلومات والمصادر؟ ينفذون عمليات مشتركة؟. يتسائل الموقع الأمني الإسرائيلي.
ويضيف:”على المستوى التكنولوجي، يتطلب مثل هذا التحالف، بما في ذلك، “دمج” قدرات الدفاع الجوي معا في نسيج واحد من أنظمة الرادارات وإطلاق الصواريخ لضمان الحماية من الصواريخ النووية الإيرانية بقدر الإمكان”.
كون الولايات المتحدة شريكا في تطوير أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي وقد باعت أيضا لدول التحالف الأخرى أنظمة دفاعية خاصة بها، فإن الدمج الفني أمر ممكن. سؤال واحد في هذا السياق هو كيفية دمج أنظمة دفاع روسية في هذا النسيج. فقد اشترت مصر بحسب تقارير أنظمة S-300 وتهتم السعودية بـS-400. هذا سؤال مفتوح”، زاد “إسرائيل ديفينس“.
وتابع الموقع :”على مستوى تكنولوجي آخر، سوف يتطلب تحالف كهذا أنظمة قيادة وسيطرة مشتركة- متعددة الأذرع- وكذا أنظمة قتال مشتركة لساحات المعارك. من الناحية التقنية، هذا أمر ممكن، السؤال هو إلى أين تريد الولايات المتحدة أن تأخذ هذه المعمارية الإقليمية؟ إلى حالة مناورات مشتركة في الشرق الأوسط؟ لا يبدو الأمر واضحا”.
يُطرح سؤال آخر، كيف لمثل هذا التحالف أن يتكامل مع التحالف السعودي الذي أقامته الرياض؟ هل تربط الولايات المتحدة بين المبادرتين؟. على ما ذكره الموقع الإسرائيلي.
ويختم “إسرائيل ديفينس” بالقول:”ليس هناك من شك في أن كلام ماتيس، علاوة على الكلام المتسم بالتحفظ من قبل مسئولين بحكومة إسرائيل خلال السنوات الماضية، يعكس أن هناك تعاونا إقليميا ما جاريا بالفعل. ما هي طبيعته؟ ما أهدافه؟ ما هي مصداقيته خلال الحرب أمام إيران؟ كل هذه أسئلة مفتوحة يتعين توجيهها للحكومة الإسرائيلية. في إسرائيل ما زالوا يلتزمون بالصمت في هذا السياق”.

عن Admin

اترك تعليقاً