قبّضنى تجدنى شعار نظام السيسي لخدمة من يدفع أكثر.. الأحد 30 ابريل.. الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

قبّضنى تجدنى شعار نظام السيسي  لخدمة من يدفع أكثر.. الأحد 30 ابريل.. الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقالات في صفوف العمال عشية الاحتفال بعيدهم

ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأحد، القبض على شكري الجبالي، أحد العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالإسكندرية؛ على خلفية تنظيمه وعدد من زملائه وقفة رمزية للمطالبة بحقوقهم.
ويأتي اعتقال الجبالي قبيل أقل من 24 ساعة من الاحتفال العالمي بعيد العمال الذي يحل غدا الاثنين.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض في وقت سابق على سبعة من العاملين بالشركة، وأودعتهم بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وتسعة آخرين وأودعتهم بقسم شرطة الهرم بالجيزة، ثم تم إخلاء سبيلهم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار شكري الجبالي، من الإسكندرية، وحسام اللقاني، من البحيرة.
وأول من أمس، وبعد القبض على اللقاني، تم إخلاء سبيله بعد عرضه على النيابة، وهو السيناريو المرجح تكرره مع الجبالي المتوقع عرضه على النيابة غدا.
وكان عدد من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، قد نظموا وقفة في عدد من المحافظات لمدة نصف ساعة، يوم الإثنين الماضي، رافعين عدة مطالب منها “صرف بدل غلاء معيشة، وتخفيض مرتبات الإدارة العليا بنسبة 50%، ومحاسبة الفساد في شبكات المحمول، وتوزيع الأرباح شهريا، وإلغاء الحافز المصروف للإدارة العليا، والذي يصل إلى 80 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر“.
وبعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية في المقر الرئيسي بشارع رمسيس بالقاهرة، اتصل مسؤول أمن الهيئة، بعدد من النقابيين وأبلغهم بعقد جلسة للحوار والتفاوض، وعند حضورهم للمقر، تم القبض عليهم، وتم عرضهم على النيابة التي أفرجت عنهم لاحقا.

وأعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- بالإسكندرية، تضامنه مع العمال، وأكد أن ما يجري من ملاحقة لعمال الشركة المصرية للاتصالات هو “مسلسل مستمر لترهيب العمال والتنكيل بهم وتأكيد السلطة على انحيازها الكامل عكس إرادة ومطالب العمال، وخاصة كل من يطالب بحق مشروع”.

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالإعدام على الشيخ وجدي غنيم ومعتقليّن آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، برئاسة شعبان الشامى، بالإعدام غيابيًا على الداعية الشيخ وجدي غنيم، كما قضت بالإعدام حضوريًا على المعتقلين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض، بتهمة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية وجدى غنيم“.

وأحالت المحكمة فى جلسة سابقة أوراق وجدى غنيم والمعتقلين الآخرين إلى مفتى الانقلاب، لإبداء رأيه فى إعدامهم، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم وباقى المتهمين.

ولفقت النيابة العامة، لكلاً من عبد الله هشام محمود حسين “22 سنة” طالب – معتقل، وعبد الله عيد فياض “21 سنة” طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – معتقل، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 غير معتقل، ومجدى عثمان جاه الرسول “40 سنة” – غير معتقل، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى ” 25 سنة” محامى – معتقل، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ “34 سنة” مالك مطبعة – معتقل، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر – معتقل، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة، بأنهم فى الفترة من 2003 وحتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

*ميليشيات العسكر تعتدي على نساء أسرة مختف قسريًا بدمياط

اعتدت ميليشيات الانقلاب العسكري بدمياط على النساء من أسرة المعتقل بلال الزيات الذي ما زال قيد الإخفاء القسري بعد اقتحام منزلهم مساء السبت في مشهد يعكس تحول أمن الانقلاب إلى عصابات تشبه أفعالها ما يقوم به المحتلين من الاعتداء على النساء والأطفال واقتحام المنازل وتحطيمها وعدم احترام القوانين والأعراف.

واستنكر الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة التيى وثقها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأحد مشيرًا إلى استمرار الحصار الكامل للقرية الذي تعدي الشهر واستمرار الاقتحامات اليومية للمنازل فيها واعتقال العديد من أبنائها وغلق ورشهم فضلا عن اغتيال إمام القرية الداعية الأزهري محمد عادل بلبولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم قد اختطفت الطالب بلال عاطف خالد الزيات منذ 16 ابريل الجارى وأخفته و3 آخرين بعد اقتحام منازلهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى ضمن جرائمها بحق أهالى دمياط التى وثقتها العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية. 

ومن بين جرائم مليشيات الانقلاب خلال الحصار للقرية منذ أكثر من شهر تحطيم محتويات أكثر من 50 شقة وتهجير 17 أسرة من منازلهم  وترويع النساء والأطفال فى ظل انتشار القناصة أعلى  أسطح المنازل وكأنهم في ساحة حرب  فضلا عن تحطيم محتويات العديد من الورش والذى تطور الى حرقها وخلع أبوابها وحرقها أيضًا.  

كما شهدت القرية اعتقال الاطفال وإخفائهم قسريا وتهديد النساء بالاعتقال فضى عن اعتقال العديد من أقارب معارضي الانقلاب العسكري واتخذتهم كرهائن لإجبارهم على تسليم أنفسهم  ووصل التنكيل الى حد منع الزيارة عن المعتقلين من أهالى البصارطة المعتقلين بقوات أمن دمياط ومنع دخول العلاج للمرضى منهم فضلا عن الطعام.

 

*“فيروس مجهول” يصيب 1200 طفل بالإسكندرية

قالت مصادر طبية أن ميكروبًا وبائيًا غامضًا قد أصاب مئات الأطفال في مدينة الإسكندرية، وسط تكتم شديد من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وبحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، كشفت الأحد، أن الفيروس قد تسببت إصابات في عدد كبير من الأطفال بمناطق “سيدى بشر والسيوف والعصافرة والرأس السوداء والرمل” أعراضه بالقيء وضيق التنفس والإسهال وارتفاع شديد بدرجة الحرارة.

وأضافت المصادر أن خطورة الميكروب بسبب ما تنقله عن طريق اللعاب ،خاصة مع بدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية، وفي أعمار تبدأ من سن 4 سنوات وحتى السابعة، وإن مستشفى “حميات الإسكندرية وسموحه وأطفال وينجت”.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية أبلغت شفهيًا الأطباء والممرضات بعدم نقل أي أخبار تخص الميكروب، برغم أنه بدأ في الانتشار منذ مارس الماضي أصاب ما يقرب من 1200 طفل حتى الآن.

 

*عودة “القّواد العسكري” بقانون منح الجنسية المصرية بـ”حّبة دولارات”!

الجنسية المصرية للبيع، العسكر يبيع الهوية مقابل “الرز المستورد ” ،الدولة واقعه وعاوزه فلوس، مخلص مادار فى حلقة ،التوك شو ببرنامج” العاشرة مساء” بفضائية “دريم” السبت- والذى كشفت عن ظهور قواد جديد بعيدا عن الجنس ،ولكن تلك المرّة عن الجنسية.

“لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا رددها سابقا الزعيم مصطفى كامل، هل حان الوقت لتغييرها بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على مواد القانون الذي يتيح منح الجنسية المصرية للأجنبي بشروط معينه بعد إقامته 5 سنوات مقابل وديعة في البنوك،

ولاقى القانون اعتراضاً كبيرا من بعض النواب التي انتقدت نصوص ومواد القانون، الذي يعتبر شديد الخطورة على السيادة المصرية والأمن القومي، وأبدى البعض تخوفه من أن يُستغل القانون من قبل دول مُعادية لمصر ودخول عناصر غير مراقبة أمنيا ضمن نسيج الشعب المصري، فيما اعتبر البعض الآخر أن القانون إهانة للهوية المصرية لأن الجنسية لا تباع مقابل الدولار. 

البداية كانت مع أحمد العوضي عضو نواب الدم، والذى أكد أن لجنة الدفاع و الأمن القومى، وافقت على مشروع قانون يتيح للاجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنك المركزي.

 وقال  العوضي، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروعا قُدم لمجلس النواب بتعديل قانونين الأول خاص بإقامة ودخول الأجانب لمصر والخروج منها، والثاني إقامة وديعة من أجل الحصول على الجنسية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء”، أن هذا المشروع سيجلب عملات أجنبية لمصر لافتا إلى أنه في حال الموافقة عليه في البرلمان سيصدق عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى حكومة الانقلاب.

 كما أشار عضو نواب العسكر،إلى أن قيمة الوديعة لا يجب أن يقل عن 200 ألف دولار ، موضحا أن الأجنبي الذي ستتوافر فيه الشروط سيتم منحه الجنسية المصرية ومن ثم التنازل عن الوديعة للبنك المركزي.

وتابع:القانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر بوديعة في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور الخمس سنوات بشروط معينة.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 5 ملايين شخص عربي وإفريقي، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الإقامة بوديعة أو الجنسية، ويهدف المشروع إلى إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة داخل جمهورية مصر العربية.

 10 مليارات دولارحصيلة متوقعة من قانون منح الجنسية

من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بنواب العسكر، أن كل الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كل الاحتياطات والاشتراطات الأمنية سيتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية. 

وأوضح النائب أن التعديل اشترط الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وأن منح الجنسية تكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.  

وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولار تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.

فى سياق ذات صلة،وتحت مزاعم الصوت اآخر الرافض، خرج النائب محمد بدراوى،برفض لمشروع قانون “منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية”، محذرا من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا. 

ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون: “إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟”. 

أما الكاتب عمرو عمار الذي جاء ضيفا، فقد اعترض على موافقة لجنة الأمن القومي على قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك، معتبراً أن القانون خدعة من بعض النواب للشعب المصري وبيع الجنسية هدم للأمة المصرية، وقال أن القانون لن يمنع الاسرائيليين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية لان هناك معاهدة سلام بيننا وبينهم.

فى المقابل،كانت قد أثارت دعوات بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية موجة قاسية ضد العسكر، دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  لتدشين هاشتاج سابق تحت وسم “الجنسية المصرية مش للبيع” ،عبروا عن رفضهم لمقترح مجلس النواب  والذى يتيح للدولة بيع الجنسية المصرية لأي مواطن أجنبي 

يذكر إن إحصائيات متكررة صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ،كشفت إن العشرات من المصريين تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال ‏9‏ أشهر فقط منهم ‏90‏ شابًا من مدينة الأقصر وبلغ عددهم  الكلى750 مصريا فى عام 2016.‏ 

 

*”قبّضنى تجدنى”: السيسي يسخِّر نظامه لخدمة من يدفع أكثر

«قبّضنى تجدنى»، هو مثل مصري قديم، معناه الحرفي اللغوي هو: أعطني أموالًا؛ وسأكونُ موجودًا من أجلك، ومعناه الاصطلاحي: أنّ الشخص يمكنه أن يبيع نفسه من أجل المال. وأينما وُجد المال، وُجد نوعٌ مُعيَّن من الناس، من الذين يُقدِّرون كل شيء بالمال، ويتعاملون مع الناس بالمحفظة التي تحتوي على نقودهم، لا بقلوبهم، ولا حتى بعقولهم، لا يوجد لديهم أي دوافع سوى بالمال. حتى وإن قاموا بغير ذلك، كزيارة مريض، أو إرسال تهنئة أو تعزية في أي من المناسبات السعيدة أو الحزينة، إنما هي أيضًا بدافع خفيّ وراءها.

في الحقيقة، يبدو أن عبدالفتاح السيسي، هو أحد المنتمين إلى هذا النوع من البشر؛ حيث إنّه يتخذ من «قبّضنى تجدنى» دافعًا له في سياسته الخارجيَّة. وبالرغم من سوء هذا النوع من البشر وتأثيره السلبيّ الجسيم على من حوله في حالة كونه شخصًا عاديًّا، فما بالك إن كان هذا الشخص يحكم أحد أهم دول الشرق الأوسط، وإن لم تكن أهمهم على الإطلاق من الناحية الاستراتيجية، والسياسية، والتاريخية، والاقتصادية، بالرغم من قلة مواردها في الوقت الحالي، يحكم دولة بها ما يزيد عن 90 مليون مواطن، فكيف سيكون الوضع؟ نعم سيكون كوضعه الحالي، من يدفع أكثر يمتلك أكثر.

الأمر ليس بجديد؛ فقد آثار شكوك العديد من المصريين الذين اتهموا السيسي بتسخير الجيش المصري لخدمة آخرين مقابل المال، أو أنه يريد أن يحوِّل الجيش المصري لجيشٍ من المرتزقة لحسابه، فالدولة التي تدفع أكثر، هي من تستطيع التحكم بشكلٍ أكبر في جنود الجيش المصري. واجه السيسي الأمر نافيًا هذه الاتهامات؛ حيث قال: إن الجيش المصري ملكٌ للمصريين فقط، وليس ملكًا لأحدٍ آخر.

(1) مرحبًا بسيّاح الخليج فقط!

أطلقت الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري السابق، حملةً موسّعة تحت اسم «مصر قريبة» وبمشاركة عددٍ كبيرٍ من الوزراء المصريين الآخرين، وذلك لتنشيط السياحة في مصر.

الحملة التي انطلقت في شهر فبراير (شباط) من عام 2015، والتي من المفترض أن تدعو السيّاح من جميع دول العالم إلى زيارة مصر، ومعالمها، ومناظرها الخلابة، ومقاصدها السياحية الجميلة، إلاَّ أن النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحكومة المهندس إبراهيم مِحلب، قررا أن تكون الحملة من أجل تشجيع السيّاح من دول الخليج فقط، دون الاهتمام بسيَّاح أية دولة أخرى.

واستكمالًا للحملة، ومحاباةً لدول الخليج، فقد انطلقت المرحلة الثانية من الحملة من إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير السياحة المصري، خالد رامي، وعددٍ كبيرٍ من الإعلاميين والفنانين وسفراء الدول العربية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات.

(2) كليبّ «مصر قريبة».. القاهرة في خدمة الخليج

ما يقرب من ثمانية مليون مشاهدة للمقطع المصوَّر الخاص بأغنية وأوبريت «مصر قريبة» على موقع المقاطع الأشهر، «يوتيوب»، إذ شارك في الأغنية حشدٌ كبيرٌ من الفنانين المصريين، وعددٌ آخر من المطربين المصريين والعرب. ويأتي المقطع ليُعبِّر عن المغزى الرئيس للحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وتعتبر الحملة مبنية في الأساس على المقطع، حيث إنه تم تصويره وإطلاقه قبل إطلاق الحملة نفسها

ويحتوي الأوبريت على أكثر من مشهد يدللون على أن القاهرة في خدمة الخليج. في الحقيقة ليست في خدمة جميع دول الخليج، بل في خدمة بعضهم فقط، وبالتحديد في خدمة دولٍ ثلاث بشكل رئيس، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت؛ حيث إن هذه هي الدول الثلاث التي دعمت النظام المصري، ورئيسه عبد الفتاح السيسي، منذ أحداث الثالث من يوليو (تمّوز) 2013، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، وفي ظل مقاطعة عدد من دول العالم لما فعله السيسي، وفي ظل تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، إلا أن الدعم المادي والمعنوي من السعودية، والإمارات، والكويت، هو الأساس الذي اعتمد عليه نظام السيسي لحين «نهضة مصر”.

الدلالة الأولى في المقطع هي وجود ستة مطربين مشاركين في المقطع: اثنين من مصر، هما محمد منير، وأنغام. واثنين من الإمارات، هما بلقيس، وفايز السعيد. وواحد من السعودية، هو بندر سعد. وواحدة من الكويت، هي المطربة نوال الكويتية. هؤلاء المشاركين غير المصريين هم من الدول الخليجية الثلاث التي دعمت مصر والسيسي بمبالغ ضخمة.

الدلالة الثانية هي تصوير الفنانة المصرية، التي شاركت في التمثيل في المقطع، بطريقةٍ أظهرتها فتاة ليل. إذ تهدي أحد سائحي الخليج وردة، وتنظر له نظرةً انتقدها عددٌ كبير من المحللين، والناقدين الفنيين، وسخر منها عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذين أسسوا وسم (هاشتاج) تحت اسم (#مصر_بتتشقط) للسخرية من المشهد.

الناقد الفني، طارق الشناوي، رأى أن مخرج الأوبريت تامر المهدي، أخطأ في مشهد الفنانة غادة عادل والسائح الخليجي بسبب طوله، لافتًا أنه كان يمكن اختصاره حتى لا يتمّ تفسيره بشكلٍ خاطيء من المتلقّي أو المشاهد. ورأى أن الأوبريت غلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع الفني، وذلك لإظهار المبالغة في الترحيب بسياح الخليج الذين ساعدوا مصر اقتصاديًا. 

(3) مصر في اليمن.. من أجل السعودية

وبعيدًا عن الفن، ومقطع «مصر قريبة»، الذي مهما وصلت ذروته، فلن تؤدي إلى التدخل العسكري. ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بتطبيق مَثَل «قبّضنى تجدنى» بشكلٍ آخر يتمثّل في التدخل العسكري في المنطقة.

يعتبر الجيش المصري هو أحد أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط بحسب موقع (جلوبال فاير باور)، الذي يصنِّف الجيش المصري في المرتبة رقم 12 في أقوى جيوش العالم، ومن قبله الجيش التركي في المرتبة الثامنة، بسبب انضمامه لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالتالي فإن الجيش المصري هو الثاني في منطقة الشرق الأوسط من ناحية القوة، والأقوى عربيًا، وبرغم امتلاك دول الخليج لعددٍ كبيرٍ من الأسلحة، غير أن القدرات القتالية للجيش المصري تتفوق على غيرها.

وتستغل عددٌ من الدول الخليجية الأموال التي دفعتها لمصر في شكل مساعدات اقتصادية، وذلك من أجل الانتفاع بها لتأجير عدد من المجندين من الجيش المصري، ولكن ليس تأجيرًا بشكله الحقيقي، وإنما تأجير بالمعنى المجازي، إذ يعلن الرئيس السيسي أن مصر ستتدخل في دولةٍ معينة لأجل أسبابٍ أخرى لا علاقة لمصر بها، ولكن في الحقيقة يكون هذا التدخل بطلب من دولةٍ أخرى.

المثال الأول هنا هو التدخل العسكري المصري في اليمن، بمشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يدعم الرئيس عبدربه منصور هادي لاسترداد الحكم، الذي سيطر عليه في الوقت الحالي جماعات الحوثيين والموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وبرغم تأييد السعودية في وقتٍ سابق لصالح، إلا أنها قررت الآن قيادة التحالف العربي لمحاربة الموالين له، وذلك خوفًا من المد الشيعي الإيراني في المملكة في حالة سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن لفترة طويلة، وفقًا لما هو معلن.

الدور المصري في اليمن غامض؛ فلا أحد يعلم طبيعة دور القوات المصرية المشاركة في حرب اليمن، في ظلّ عدم تردد اسمها بشكلٍ مُكثّف ضمن بيانات التحالف العسكرية، فيما أن ما يُنشر فقط هو أن ثمة مشاركة مصرية في الحرب اليمنية، قد يتمثّل في تأمين بحري لمضيق باب المندب، أو المشاركة في حصار السواحل اليمنية. غير أن اللواء أحمد العسيري، المتحدث باسم التحالف أكد منذ أيام أن الرئيس المصري عرض على المملكة مشاركة 40 ألف جندي في ساحة القتال، مما آثار ضجةً في المجتمع المصري، فأعلن تراجعه عن تصريحاته بعد ذلك.

وعلى الرغم من أنّ عددًا كبيرًا من دول الخليج والدول العربية تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إمَّا بالدعم المعنوي، أو المادي، أو اللوجيستيّ، وذلك نظرًا لأن الوضع في اليمن قد لا يؤثر عليهم بشكل رئيس ومباشر. أمَّا مصر، وبالرغم من عدم تأثير الوضع في اليمن بشكل مباشر أيضًا عليها، إلا أنها تشارك في التحالف وتعرض زيادة المشاركة، من أجل مصالح المملكة العربية السعودية.

وبالرغم من عدم وضوح الدور المصري تحديدًا في اليمن، إلا أن وزير الخارجية المصري أكد في تصريحاتٍ سابقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيويورك عقب الإعلان عن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، أن مصر تشارك مشاركة كاملة في التحالف لاستعادة الشرعية والتواصل مع أعضاء التحالف ومع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشيرًا إلى أنها ستظل تعمل من خلال مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وتعمل على استعادة الشرعية واستعادة الاستقرار والحفاظ على مصالح الشعب اليمني الشقيق، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي أكد أن مصر تمثل جزءًا أساسيًا من التحالف، حيث تدعمه سياسيًا وعسكريًا.

 (4) مصر تتدخّل عسكريًا بالوكالة عن الإمارات في ليبيا

بالرغم من اشتراك ليبيا في حدودها مع مصر، إلا أن النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، يتدخل عسكريًا في ليبيا بطلبٍ وتنسيقٍ من الإمارات العربية المتحدة.

الدول المتدخلة بشكلٍ رئيس في الأزمة الليبية هي: مصر، والإمارات، والجزائر، ولكنها مقسمة إلى فريقين، الفريق الأول يتكون من مصر والإمارات، حيث يستخدم البلدان الطرق المادية والعسكرية والدعم الموجه لقوات اللواء حفتر، سواءً بالأموال أو الأسلحة، بينما الفريق الآخر مكوّن من الجزائر فقط، والتي تسعى لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار والتفاوض مع الإسلاميين الليبيين.

وكان الحديث عن التدخُّل العسكري المصري باعتباره حربًا بالوكالة عن الإمارات في ليبيا قد بدأ منذ أوائل شهر أغسطس (آب) 2014، وذلك عن طريق الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، وغير ذلك، واضعين الخيار أمام النظام المصري؛ إمَّا بدعم اللواء خليفة حفتر، أو التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وذلك من أجل «حماية الأمن القومي المصري والحدود المصرية»، على حد قولهم.

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرها بعنوان «هل ليبيا حربٌ بالوكالة؟» والتي تطرقت فيه لتشكيل التحالف الإقليمي الذي يحاول فرض السيطرة على المشهد الليبي المعقد والمتداخل بشدة، هذا التحالف يشكله ثلاثة لاعبين رئيسيين، هم: مصر، والإمارات، والجزائر.

وربما تتلخّص أسباب تدخل الدول الثلاث في ليبيا في الخوف من صعود الجماعات الإسلامية المتشددة والميليشيات المسلحة إلى الحكم، أو سيطرتها على عددٍ من المفاصل والمؤسسات الهامة في الدولة، وخاصةً على أماكن النفط الليبي. وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه الإمارات العربية المتحدة التدخل علنًا فإنها تتدخل سرًا، وتعطي لمصر الوكالة بالتدخل العلني.

الثروة الليبية الأهم، والتي تكمن في النفط، عمل أيضًا النظامين؛ المصري والإماراتي، على تقديم الدعم لحفتر من أجل السيطرة علىها وعلى المناطق النفطية، وربما ذلك من أجل الحصول على حصة من هذا النفط لكلا البلدين، وذلك كما أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقاله على موقع «ميدل إيست آي»؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، سيطر حفتر على منطقة الهلال النفطية شرقي ليبيا بدعم سري بالأسلحة الإماراتية والروسية والمصرية، والتي هربت إلى ليبيا بطريقة سرية.

(5) مصر تدعم بشَّار الأسد من أجل روسيا

بالرغم من انتهاء الحرب الباردة، إلا أن الصراع بين روسيا والولايات المتحدة ما زال مستمرًا إلى الآن، إذ تعمل كلُّ دولةٍ منهما على أن تكون حليفًا لدولٍ أخرى ذات أهمية في دول العالم من أجل أن تكون هي القوى العظمى.

وبتطبيق الوضع على مصر، نجد أنَّه منذ يوليو (تمّوز) عام 2013، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية بسبب انتقاداتٍ واسعة للإدارة الأمريكية، ورئيسها في هذا الوقت، باراك أوباما، للإدارة المصرية، بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام المصري بقيادة السيسي منذ ذلك الوقت، وبسبب التعامل العنيف والدموي مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي راح ضحيته ما يزيد عن ألف قتيل بأسلحة النظام المصري.

هذا التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية واجهه تقارب مصري – روسي، إذ سعت روسيا لكسب وتأييد وتكوين حليف استراتيجي مهمّ مثل مصر، وعلى أساسه ظلت مصر داعمًا لروسيا، فيدعمان بعضهما البعض، بالأسلحة، والتعاون العسكري بشكلٍ عام. فلم تجد مصر بُدًا من الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت المعونة الأمريكية لمصر لفترة فقررت التحالف مع روسيا عِندًا في الولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما، حيث عملت روسيا على احتواء مصر، وترويضها لصالحها.

وبالرغم من معارضة النظام المصري حتى منتصف عام 2013 للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، خاصة في مرحلة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنّ الوضع تغير بعد منتصف 2013 بسبب تأييد مصر لروسيا، التي تعتبر أكبر مؤيدي وداعمي الأسد منذ عام 2011، ولذلك، فقد سعت مصر لتأييد نظام الأسد، تقربًا لروسيا.

ومن حينها، وحتى وقتٍ قريب، ظلت مصر موالية لنظام الأسد، بل إن هناك ترديدات بأن مصر دعمت نظام الأسد عسكريًا في وقتٍ من الأوقات.

وبعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للسلطة، وهو الذي يدعم الاستقرار الذي تحققه الأنظمة العسكرية، والأنظمة التي توصف عادًة بالقمعية، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق والحريات لأفراد الشعب، كان دافعًا للرئيس المصري للتقارب معه بشدة.

وعندما تقابل الرئيس المصري مع المرشح دونالد ترامب وقت الانتخابات قال ترامب للسيسي: إن «الولايات المتحدة لن تكون مجرّد حليف لمصر، وإنما هي صديق وفي يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة». كما أكد ترامب على أن التقارب الأمريكي مع مصر مدعومٌ بسبب التقارب المصري مع إسرائيل، وذلك في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة لإنهاء كل ما يتعلق بـ«الإرهاب الناتج عن التطرف الإسلامي».

(6) مصر تعارض نظام الأسد من أجل ترامب

بالرغم من استمرار قيادة النظام المصري كما هي، إلا أن وجهة النظر المصرية تغيَّرت بالكامل منذ أيام قليلة، وذلك بسبب تغيير وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا تجاه الوضع في سوريا.

ومن المعروف، أو ما يظنّه العديد، أن الولايات المتحدة أقوى من روسيا بالطبع، ولكن في حال خسارتك للولايات المتحدة، فإن روسيا تعتبر حليفًا استراتيجيًّا مهمًّا. ولكن في حالة السيسي، فإنه عندما استرد العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرةً أخرى بعد انتخاب الرئيس ترامب، فإنه عمل على تعزيزها أكثر من علاقته بروسيا، حتَّى أصبحت حليفه الرئيس في فترةٍ وجيزة.

وفي أول شهر إبريل (نيسان) الجاري، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق غارة أمريكية مكونة من عددٍ كبير من الصواريخ، وذلك على مطار الشعيرات العسكري، الذي يبعد 31 كيلومترًا عن جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا، والذي يضم عددًا كبيرًا من الطائرات العسكرية الخاصة بنظام الأسد، بالإضافة إلى عدد من صواريخ أرض- جو، وذلك بعدما أدان ترامب مجزرة خان شيخون بغاز السارين، والتي راح ضحيتها 100 مواطن، بجانب إصابة 350 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إذ أكد أن موقفه من الأسد تغير كثيرًا بعدها، محملًا إياه مسؤولية ارتكاب الهجمات الكيماوية، ومؤكدًا أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الصمت على الهجمات الكيماوية، ولا يمكنها قبول ما يفعله الأسد، واصفًا أفعاله بالفظيعة، وبأنها إهانة رهيبة للإنسانية، على حد قوله.

النظام المصري بقيادة السيسي، اتخذ موقف ترامب هذه المرة، وليس الموقف الروسي؛ حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانًا أوليًّا أدانت فيه ما اعتبرته القصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في مدينة إدلب السورية، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، من بينهم عدد كبير من الأطفال الأبرياء، بحسب البيان.

وأكد البيان، أن المشاهد المؤلمة إنسانيًا، وغير المقبولة، التي تناقلتها وسائل الإعلام جراء هذا القصف، تؤكد مرة أخرى أهمية دعم التسوية السياسية للأزمة السورية في أسرع وقت. ومن هنا، يبدو أن السيسي يذهب لمن يدفع أكثر، سواء كان ما يدفعه هو دعم مادي، أو دعم معنوي، أو دعم عسكري، أو غيره. ولكن من يدفع أكثر هو من يملك السيطرة، عملًا وتطبيقًا للمثل الشعبي: «قبّضنى تجدنى”.

 

*هكذا لعب السيسي دور الفأر “جيري” في عيد العمال

“يقول السيسي: محدش هيقدر يحكم الناس غصب عنهم، وكرامة الرئيس لا تسمح له بأن يحكم الناس غصب عنهم.. !!! طيب هو السيسي حاكمهم برضاهم.. طيب ليه مستخبي إذا؟؟؟ ليه ما يترك الناس على راحتها ويشوف رأيهم فيه؟!!! وإذا كان شايف الدكتور مرسي حكم غصب عن الناس طيب هو ليه قبل يكون وزير في عهد الرئيس اللي جاي غصب عن الناس؟؟ أعانك الله يا مصر على ما ابتلاك به من هذا السيسي وأعوانه”.

بتلك الكلمات استقبل مراقبون، منهم الدكتورة “أماني أبو جزر”، الناشطة في مجال حقوق العمال، خطاب السفيه الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، الذي اعتاد لعب دور الفأر “جيري” في الاختباء من غضب العمال، وتحاشي الظهور في احد المصانع حتى لا يسمع صيحات “ارحل ارحل يا فاشل”.

وفي مشهد متكرر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، احتفل السفيه السيسي بعيد العمال بطريقة الفأر “جيري”، حيث شارك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة داخل فندق الماسة، بزعم حراسته من شر عيون وحسد أهل الشر.

الخائن دائمًا خائف

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها السيسي احتفالية عيد العمال من وراء جدر، منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعلى عكس الرئيس المنتخب من الشعب، يحرص السيسي على الاختباء والاختفاء والاحتماء بعسكره، بينما كان الرئيس مرسي يظهر بين العمال في مصنع الحديد والصلب، شاحذا الهمم مشدداً على استقلال إرادة البلاد بسواعد العمال، فاتحاً طاقة من الأمل بزيادة عدد المصانع وبالتالي توفير فرص العمال، وإغلاق صنابير نهب المال العام وإفلاس الشركات، وهو ما أغضب عليه الجنرالات وهدد البيزنس الخاص بهم والذي يتعارض مع مصلحة الشعب فكان الانقلاب.

وفي وقت سابق، انطق الله الإعلامي إبراهيم عيسى كما انطق كل شئ، ورغم كونه أحد أهم أذرع الانقلاب إلا انه انتقد رعب السيسي وظهوره مذعوراً مثل الفأر “جيري”، وعقد مقارنة بين احتفالية هذا العام وما قام به الرئيس محمد مرسي عام 2013 حينما احتفل بنفس المناسبة في أحد أعرق المصانع المصرية ووسط آلاف العمال ونقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، دون أي تحفظات.

وقال عيسى: “السيسي احتفل بعيد العمال في أكاديمية الشرطة، بينما مرسي احتفل به في مصنع الحديد والصلب بين العمال، وهو أمر لا يمكن أن يستوعبه عقل، ومحدش يقولي ظروف أمنية، المفروض عيد العمال نحتفل بيه في منشأة عمالية، مش أكاديمية الشرطة!”.

وأكد أن احتفال هذا العام حمل رسالة سلبية للغاية، وعكس سيطرة المخاوف الأمنية على تحركات السفيه قائد الانقلاب، مشيرا إلى أنه لم يحتفل أحد من الرؤساء السابقين بعيد العمال من قبل داخل أكاديمية الشرطة.

وتساءل عيسى، لماذا يحتفل السيسي بعيد العمال يوم 27 أبريل أي قبل موعده بأربعة أيام؟ هذا الأمر لابد أن يعاد النظر في كل هذه الأمور غير المفهومة.

خطاب منتصف الليل

وفي مفارقة أخرى، لم ينقل التلفزيون الرسمي الاحتفال بعيد العمال على الهواء، كما كان يحدث مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، لكنه أذاع خطابا مسجلا للسفيه السيسي في نشرة منتصف الليل، أي بعد أكثر من 12 ساعة كاملة من انتهاء الاحتفال.

وتساءل عيسى “لماذا لم تذاع الكلمة على الهواء مباشرة؟ هذه سابقة لم تحدث من قبل وهذه هي المرة الأولى في تاريخ احتفالات عيد العمال التي لا تذاع فيها خطاب الرئيس على الهواء مباشرة”.

نفاق كومبارس الانقلاب

ولم يخل الاحتفال من وصلات النفاق التي اعتاد المصريون مشاهدتها في مثل هذا الاحتفال طوال عقود طويلة، من بينها هتاف “الكومبارس” بحياة السفيه الفاشل وتحويل الاحتفال إلى مناسبة لإعلان الولاء له.

وفور دخوله قاعة الاحتفال أطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن فرحتهن بحضور السيسي، كما كان يحدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، وردد المشاركون هتافات “بنحبك يا سيسي”.

وتضمن خطاب رئيس اتحاد عمال مصر وصلة نفاق مكثف للسيسي الذي طالب بدوره العمال بعدم وصفه في هتافاتهم بلقب الزعيم أو القائد، مشيرا إلى أنه “يشعر بأن المصريين أهله وأنه واحد منهم”!

مرسي ينتج والسيسي يتسول

وبحسب عمال وحقوقيين فإن الفارق كبير بين طريقة الرئيس مرسي في رؤية الرئيس مرسي، وقائد الانقلاب السيسي، في إدارة منظومة الإنتاج والعمل في مصر، حيث إن الأول كان يحرص دائما على ترديد عبارة “نريد أن ننتج دواءنا وغذاءنا وسلاحنا” بينما قائد الانقلاب العسكري، يحرص في كل مناسبة على التأكيد على أن ظروف البلد في غاية الصعوبة، وأن مصر تحتاج لمنح ومساعدات سواء من جيوب المصريين، أو من المليارات التي يتلقاها من حكام الخليج.

وفي عهد قائد الانقلاب العسكري، أغلقت المئات من المصانع بسبب الارتفاع الضخم في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فضلا عن  غياب أي رؤى واضحة لخريطة الاستثمار في مصر، بينما استقبلت مصر العديد من الشركات والمصانع الكبرى التي افتتحت فروع لها في مصر لأول مرة في عهد الرئيس مرسي.

وبينما كان حق الاحتجاج والاعتراض مسموحا به في عهد الرئيس مرسي، وكانت حكومة “هشام قنديل” حريصة على تلبية أية مطالب عمالية قدر استطاعتها، أصبح القمع والتنكيل سبيلا واضحا لأي من يفكر في الاحتجاج أو الاعتراض في عهد قائد الانقلاب السيسي. 

ولا يعد القمع وحده هو الأسلوب المتبع في عهد قائد الانقلاب مع احتجاج عمالي سلمي، بل أصبح الفصل والتشريد من العمل طريقا أيضا للرد على المعتصمين أو المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم؛ حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، خلال عهد قائد الانقلاب حكما غريبا يقضي بإحالة الموظفين العموميين على المعاش حال ثبوت اعتصامهم داخل منشآت العمل والإضراب عنه، ليغلق السيسي بذلك أي طريقة للاحتجاج من قبل عمال مصر. 

 

*فورين أفيرز: بعد دعم ترامب للسيسي علنًا.. وداعا حقوق الإنسان

تقييم الـ” أول 100 يوم” من إدارة الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” يعتبر تعسفيا ولا يتحدث بصدق عن إجمالي أعمال ا?دارة التي سوف تستمر لـ 1460 يوما، إذا لم يكن 2920 يوما، إلا أن تقييم الـ 100 يوم يمكن أن تفيد في تحديد الاتجاه الذي تتبعه ا?دارة الجديدة، بحسب مجلة “فورين أفيرز” الامريكية.
وعندما يصدر الرئيس تقريرا بإنجازات إدارته خلال مدة 100 يوم لجعل أمريكا أكبر، فإنه من الطبيعي أن يعلق مراقبون على تلك الانجازات.
ولا يتوقع أي محلل أن يحقق الرئيس العديد من الأهداف الهامة للسياسات في أول 100 يوم في منصبه، ولا سيما الأهداف التي تتطلب موافقات تشريعية أو إصلاحات كبيرة للنظم القديمة.
وفي معظم الأحيان، لا يمكن لاي إدارة جديدة القيام سوى بعدد قليل من الإصلاحات الرئيسية خلال هذه المدة القصيرة، إدارة أوباما بدأت ببرنامج التأمين الصحي، وخطط التحفيز الاقتصادي، فيما بدأت إدارة الرئيس جورج “دبليو بوش” بخفض الضرائب بشكل كبير، ومبادرة عدم ترك الطفل.
وقدم الرئيس “بيل كلينتون” إصلاحا شاملا في الميزانية، وأطلق برنامجا إصلاحيا للرعاية الصحية تحت قيادة هيلاري كلينتون، والرئيس رونالد ريغان قدم خطة طموحة للضرائب والميزانية، ورفع العلاقات الخارجية مع دول أمريكا الوسطى، وإيران، والاتحاد السوفياتي.
وأوضحت المجلة، أنه بقدر ما كانت أهمية هذه السياسات السريعة الطريقة التي أشارت بها كل إدارة إلى كيفية حكمها، والقيم التي سوف تعززها، إلا أن هذا التقييم لا ينبغي أن ينحصر في الإنجازات التي تحققت في مجال السياسات فحسب، بل ينبغي النظر أيضا في الإجراءات التي تهيئ البيئة المناسبة لصنع السياسات في المستقبل.
كما أن معرفة كيفية اختيار الإدارة لبدء فترة ولايتها يمكن أن يكون مثمرا أكثر من مجرد إلقاء نظرة على المهام المكتملة.
وفي وقت مبكر، تساءل البعض عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيكون زعيم العالم الحر، ويواصل التقليد الأمريكي الحزبي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
ويعتبر فحص الإشارات الوسيلة الأكثر فعالية لتقييم هذا الالتزام، لأن معظم الرؤساء لا يتخذون إجراءات ملموسة في مجال السياسة العامة لتعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان في أول 100 يوم.

ومنذ تنصيبه، أوضح ترامب أنه غير ملتزم بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو دور أمريكا القيادي في هذه المجالات.
مجلة “فورين أفيرز” سلطت الضوء على الإشارات التي أرسلها ترامب منذ تنصيبه وتوضح طريقة عمل إدارته ومن بينها اختلاف مستويات المشاركة مع دول العالم.

مستويات المشاركة من العناصر الأساسية لقيادة العالم الحر، أو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإبراز أهمية هذه القيم في علاقات أمريكا مع الدول الأخرى.
وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة سوف تشارك، الأمم غير الديمقراطية كجزء من سعيها لتحقيق الأمن القومي، ومصالح السياسة الخارجية، ولكن عليها أن تفعل ذلك مع الحفاظ على رسالة واضحة بشأن أهمية القيم الليبرالية المشتركة بين الحلفاء الديمقراطيين.
ترامب اجتمع مع العديد من الحلفاء الديمقراطيين، بما في ذلك الأرجنتين، وكندا، والدنمارك، وألمانيا وإسرائيل، واليابان، وبيرو، وبريطانيا وغيرها، فضلا عن حلفاء غير ديمقراطيين، وكانت هذه الاجتماعات فرص هامة لتسليط الضوء على طريقة الولايات المتحدة في الادارة.
وكان ذلك واضحا في الاختلافات بين استقبال ترامب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعبد الفتاح السيسي الذي أظهر فشل ترامب في تقدير أهمية الحلفاء الديمقراطيين، ومن الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة خلافات مع الدول الديمقراطية، وعلاقات وثيقة وتعاون أيضا مع الحكومات الاستبدادية.
ومع ذلك، فإن العداء الخارجي تجاه حليف ديمقراطي رئيسي، مثل الاتحاد الأوروبي يشير إلى عدم الاكتراث بأهمية العلاقة، لا سيما في الوقت الذي تتوتر فيه القيم الليبرالية في أوروبا والعالم.
وفي المقابل، فإن الثناء على السيسي يبعث برسالة قوية حول استعداد الولايات المتحدة للثناء على الدكتاتوريين علنا، وهو ما يشير لتجاهل قضايا حقوق الانسان .
ترامب يمكنه تسيلط الضوء على أوجه القصور في مصر بشأن حقوق الإنسان، إلا أنه لم يفعل، وفي حين نجح في الإفراج عن آية حجازي، فإنه فشل في توضيح أن الولايات المتحدة سوف تعارض الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والسجن غير القانوني للأمريكيين.
عدم اكتراث ترامب بحقوق الانسان أقلق نشطاء حقوق الإنسان، خاصة مع قرار رفع القيود على بيع الأسلحة إلى البحرين وهو ما يبشر بضعف شديد لكيفية موازنة الإدارة بين العلاقة المتوترة مع الأولويات الأمنية وحقوق الإنسان.

 

*“الحضور هتفوا بأسمه” .. “الطيب” يخطف الأضواء من السيسي باحتفالية عيد العمال

خطف الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأضواء من عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما احتفالية عيد العمال اليوم “الأحد”، حيث قام الحضور في قاعة فندق الماسة بمدينة نصر، بالتصفيق الحاد، لشيخ الأزهر، الذي رد تحيتهم بابتسامة والتلويح بيده.

وقام الحضور بالهتاف باسم “الطيب”، كثيرًا، فور دخوله القاعة، في مشهد لافت ومغاير عن التحية التي وجهت للشخصيات الأخرى الحاضرة للاحتفالية وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة وعدد من القيادات الحكومية والعمالية.

يذكر أن شيخ الأزهر تعرض لهجوم شديد في الآونة الأخيرة من قبل القنوات الموالية للنظام الحالي بزعم اتهامه بعدم تجديد الخطاب الديني، الذي طالب به الرئيس السيسي، لمحاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي قابله شيخ الأزهر بصمود وصمت تام.

ويشهد عبد الفتاح السيسى اليوم، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال ويلقى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

ومن المقرر أن يكرم السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.

ويشهد الاحتفال حضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.

 

*اتهامات بالمحسوبية لتعيين ابنة وزير الأوقاف بشركة بترول

قدم البرلماني المصري، أشرف رحيم، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، السبت، وجهه ضد وزير البترول، طارق المُلا، لإصداره قراراً بتعيين نجلة وزير الأوقاف، مختار جمعة، في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) الحكومية، وإلحاقها بالإدارة التي يرأسها محمد عاطف، نجل وزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبد الهادي.

وتساءل رحيم، في طلبه، عن القواعد التي جرى التعيين على أساسها، خاصة أن ابنة وزير الأوقاف حاصلة على ليسانس أدب إنكليزي، وحديثة التخرج (دفعة 2016)، بينما يُعاني الآلاف من خريجي كليات الهندسة، قسم بترول وتعدين، من عدم الحصول على فرصة التوظيف بإحدى شركات البترول.

واتهم رحيم، وزير البترول، بمخالفة قانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن قرارات التعيين في الوزارات والهيئات الحكومية لا تتم إلا من خلال إجراء مسابقة رسمية، ضماناً لمعايير الشفافية والعدالة، متسائلاً: “هل كل الخريجين يحظون بفرص متساوية أمام الوزير، وشركات وزارته، أم أن التعيين جاء لكونها ابنة أحد الوزراء”؟!

واستنكر رحيم، ما يتردد عن تعيين نحو 188 موظفاً وعاملاً بشركات البترول خلال عهد الوزير الحالي، الذي لا يستجيب لأي طلب من جانب أعضاء البرلمان، سواء في تعيين أو نقل أو تسوية حالة وظيفية لناخبيهم، وفق قوله.

وتسبب قرار التعيين في موجة غضب واسعة لدى العاملين بشركات البترول، لرفض المُلا فتح باب التعيينات أمام أبناء القيادات والعاملين السابقين منذ توليه منصبه، وإخبارهم بأن التعيينات متوقفة نهائياً، إلى أجل غير مسمى.

 

*بابا الفاتيكان: طرحتُ قضية ريجيني خلال محادثاتي في مصر

البابا التقى عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر غيتي قال بابا الفاتيكان إنه طرح قضية الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/شباط من العام الماضي خلال محادثاته مع عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، على متن الطائرة التي أقلته عائداً إلى روما قادماً من القاهرة في ختام زيارة رسمية دامت يومين، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وبشأن ما إذا كان قد طرح قضية ريجيني مع السيسي، قال بابا الفاتيكان “عبرت عن قلقي إزاء هذه القضية، (حكومة الفاتيكان) قد تحركت بشأنها وفق ما طلبه والدا جوليو ريجيني مني، لكن لن أقول كيف، ولكن الفاتيكان تحرك”.

وتابع القول “بشكل عام عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، فهو يظل خاصاً إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك وأعتقد – وأكرر- أنه إذا كانت المقابلة “مغلقة ” فإنني واحتراماً لطابعها أحتفظ بسرية ما يدور خلالها”.

ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، ووصل إلى القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه بشأن الاقتصاد المصري.

واختفى ريجيني مساء 25 يناير/ كانون الثاني عام 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من نفس العام وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

وفي سياق آخر، تحدث البابا عن السياسة الدولية واستمرار التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيراً أنه “يكرر الدعوة مجدداً لكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سبيل العمل من أجل حل المشاكل وفق الطريق الدبلوماسي”، وقال “إننا نعيش حرباً عالمية مقطعة الأوصال في أجزاء كثيرة من العالم، ولهذا أدعو دائما إلى حل المشاكل باستخدام السبيل الدبلوماسي، لأننا نتحدث عن مستقبل البشرية”.

وختم بابا الفاتيكان بالقول “الإنسانية اليوم ليست قادرة على تحمل حرب رهيبة جديدة. وعلينا أن نولي اهتماماً للبلدان التي تشهد صراعات مستمرة لاسيما في سوريا وأفريقيا واليمن، وعلينا العمل على وقفها”.