مأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب.. الاثنين 1 مايو..برلمان الدم أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر

مأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب.. الاثنين 1 مايو..برلمان الدم أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حصاد الهشيم لبرلمان الدم.. أقرّ خيانة “السيسي” وبارك نهب مصر لصالح أذرع الانقلاب

تدين أروقة “برلمان” العسكر في موالاتها للعسكر (جيش وشرطة) ومسيحيين ورجال أعمال -الفئات الأربعة الرئيسية التي تدور حولها “قوانينه”- إلى مؤسس كتلته الأكبر، اللواء سامح سيف اليزل، والذي جاهد في سبيل ذلك حتى أتاه اليقين.
وباعتباره مؤسسة أمنية تضاف إلى أدوات الانقلاب العسكري، فهو يدور معه في مسلسل الخيانة.. وبعد 15 شهرا من الفشل الأمني والاقتصادي، إلا أن “برلمان” لم يقدم استجوابا واحدا ضد الحكومة، ولم تستفزه قضية فساد واحدة من عينة قضية “الدجاج المستورد” واللحوم البرازيلية وفساد القمح.
علاوة على إقراره بيع تيران وصنافير للسعودية، ومطالبة رئيسه بالفم الملئان “احذفوا تيران وصنافير مصرية من المضبطة“.
أكثر من ديكور
فبات كما يقول د.أحمد نصار: “برلمان العسكر انتقل من سلق القوانين بسرعة جنونية إلى تمرير الاتفاقيات بعد توقيعها بالفعل واستلام القسط الأول من قرض صندوق النقد.. ده لو عايزين يقولوا إنهم ديكور مش حيعملوا كده!”.
ومن وظيفة أداة “البرلمان” العسكري، أن يكون بكامل أعضائه مقعدا بين 23 مقعدا للمجلس العسكري الحاكم، يقر ما يقره من قرارات وقوانين تندرج على لسان قائد الإنقلاب، ولكن خطوطه الرئيسية والضوء الأخضر هو على قوانين “اقتصادية” يفرضها المجلس، مثل: إقرار قرض صندوق النقد، وقروض البنك الدولي، واتفاقيات بقروض وآخرها 450 مليون دولار للمتحف المصري، فضلا عن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، الذي أفاد منه رجال الأعمال أبرزهم فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وزكي وطلعت السويدي أعضاء مجلس إدارة السويدى للكابلات، وسحر طلعت مصطفي عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول.
اركن مخك على جنب
أما الخط الثاني للقوانين المقرة -وله الأولوية- فهو في إلغاء العقل الجمعي لأفراده، فقد يرون أن قانون الخدمة المدنية خطأ ويرفضونه، وبمجرد إظهار العين الحمراء للغول العسكري، يتراجع صاحب المقعد 24 في المجلس للخلف در، ويقر معاداة الموظفين الغلابة، بإقرار “القانون”، ويستثني منهم فئات، حيث أعفي كافة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، والسكك الحديدية والنقل العام في القاهرة والإسكندرية والعاملين بقناة السويس، من أي التزامات أو اشتراطات عليهم في قانون الخدمة المدنية.
ومن ذلك زيادة معاشات العسكريين، للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، ولما همّ عضو “البرلمان” محمد أنور السادات، لم يسمح له علي عبدالعال رئيس ما يسمى بالمجلس، وكانت خاتمته التصويت على فصله، وذلك بعدما فرض ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب للشؤون القانونية، وجهة نظره على المجلس، حيث رفض مطالبات البعض بدمج القانونين الخاصين بالمعاشات العسكرية والمعاشات المدنية سويا.
وقال “شاهين” خلال الجلسة العامة التي عقدت في يوليو 2016: إنه يعتبر القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس تحية صادقة القوات المسلحة وبمثابة موافقة على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 100% وليس 10%.
تابع قراره
ومن سيد قراره في عهد المخلوع إلى تابع في قراره، وعلى ذلك يدور الخط الثالث لبرلمان العسكر، وهو أن يعمل والحكومة في طرف واحد، في إطار توزيع المهام. ففي أبريل وحده أقر ودون مناقشة بشكل نهائي قانون الهيئات القضائية، وتعديلات قانون الطوارئ وهو “التشريع” الذي من شأنه احتجاز المشتبه بهم لمدد مفتوحة، وتسريع إعدام من يقرر الانتحار بتفجير نفسه أمام الكنائس!!
فضل عن قوانين محاربة هوية المصريين، مثل إقراره قانون منع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية ولعضوات التدريس بجميع كليات جامعة القاهره بحجة بروز تيار الإسلام السياسي!
منح وامتيازات
ومن أبرز المنح موافقته في مايو 2016، نهائيا على قانون مد الخدمة للواءات الجيش 4 سنوات، بدلا من عامين، بعد وصول اللواء لسن التقاعد، ضمن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
إضافة لزيارة موازنة وزارة الداخلية، إلى مليار ونصف، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية، بالإضافة إلى رفع أجور ضباط الشرطة وزيادة معاشاتهم أسوة بالقضاء والجيش، ضمن مناقشات المجلس للموازنة العامة للدولة والتي جاءت نتائجها بالموافقة بأغلبية الأصوات.
وبعد القانونين علق علي عبدالعال تعليقا ضمن ديباجته في كل الجلسات، قائلا: “أنه لن يستطيع أي أحد الفصل بين القوات المسلحة والشعب المصرى، وهما يد واحدة على مدى التاريخ وسيظل الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن المعاش هو جزء من حق الملكية الخاصة سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا.
انقلاب المسيحيين
ولم يستفد أيا من فئات المجتمع، بخلاف العسكر، بقدر استفادة المسيحيين من “برلمان” علي عبدالعال، فللمرة الأولى يشهد عدد أعضاء “برلمان” العسكر من المسيحيين، نحو 36 عضوا، تعتبرهم صحافة الانقلاب كوتة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، يضاف إليه الموافقة على القانون “بناء الكنائس” التي وصفت الجلسة التي أقر فيه القانون بـ”التاريخية”، وهو تشريع وصفه النواب المسيحيين بـ”قفزة استثنائية للأمام”، لأنه ينظم بشكل غير مسبوق بناء الكنائس وترميمها.
كل هذه الملفات مما أعلنته صحافة الانقلاب، ولكن تبقى جلسات “برلمان” العسكر فرصة أكبر للسخرية ومشاهدة الخيانة لو أتيحت تغطية له على غرار ما كان متاحا في ظل برلمان الثورة 2012.

 

*أحكام وراء انقلاب السيسي على مجلس الدولة

شهدت العلاقة بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ومجلس الدولة توترًا شديدًا منذ عامين بسبب اعتراضهم على العديد من القرارات والقوانين التي أصدرها قائد الانقلاب بالمخالفة للدستور.

ففي أبريل 2014 اعترض مجلس الدولة على قانون إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية وجهات أخرى من الخضوع للضريبة العقارية الموحدة او حتى حصرها.

 وفي مارس 2015 رفض مجلس الدولة تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية تضمنت التغاضي عن سماع الشهود ما يحرم المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة ويسمح بتغول جهاز الشرطة.

 كما أصدر مجلس الدولة حكما بوقف قبول مرشحي انتخابات مجلس النواب، كما اصدر حكما بوقف دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات المصرية بحسب الدستور.

وفي يونيو 2016 أصدر مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وحظر تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى.

 

*“الانقلاب” ينكل بـ3 شباب” محالة أوراقهم للمفتي” بالبحيرة!

قرر سجن الانقلاب في الابعادية بدمنهور عزل الشباب الثلاث المحكوم عليهم بالاعدام حضوريا و المحال اوراقهم لمفتي العسكر عن باقي المعتقلين السياسيين وإيداعهم غرفة تعرف بإسم “المصفحة” تفتقد لدورة المياه والاضاءة ، حيث يوضعون فيها مكبلة أياديهم من الخلف طوال اليوم وتمنع زيارة أسرهم لهم.

والمحكوم عليهم بالاعدام ، هم : خالد محمد سعد تمام “النوبارية محطة” ويبلغ من العمر 42 سنة ومتزوج ولدية 3 أبناء، ورضا أحمد الشاعر “الصفاصيف” بدمنهور ، ونصر محمد نصر عبد الله الشنديدي “إيتاي البارود” ويبلغ من العمر 31 سنه وحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

من جانبهم طالبت أسرة الشباب الثلاث بوقف تلك المهزلة بحقهم وإعادتهم الي زنازينهم وفتح الزيارة لهم وفك القيوم من أياديهم واحترام ادميتهم وادخال طعام مناسب وصحي لهم مع توفير دورة مياة لهم.

 

*صفقة سرية لبيع مطار النزهة لمستثمر إماراتي

ساد الغضب بين مواطني الإسكندرية، بعد تداول أنباء عن بيع منطقة مطار “النزهة” لمستثمر إماراتي، خصوصًا بعد تصريحات عبد الفتاح السيسي، عن عدم تشغيله.

وقال “السيسي”- في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، الذي عقد الأسبوع الماضي- “بمننتهى الصراحة لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب، اعفوني من ذكرها”، موجهًا حديثه لعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الإسكان، قائلاً: من فضلكم اتخذوا القرار للأراضي التي ستخصص، وبتخطيط جيد لتجنب بناء عشوائيات، لنستفيد من منطقة المطار القديم في إنشاء امتداد جديد لمدينة الإسكندرية، التي تشغل 50 مليون متر”.

وقال وزير الطيران شريف فتحي- في تصريحات صحفية- إن “جهات سيادية تعكف على التأكد من سلامة إجراءات تأمين مطار النزهة الجديد قبل افتتاحه رسميا للركاب”.

وذكر أن وزارة الطيران ضخت 300 مليون جنيه بعمليات تطوير مطار النزهة الجديدة التي تضمنت تجديد ممرات المطار والمباني بهدف التمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة بحركة الركاب.

وتوقع خروج تقرير رسمي من الجهات السيادية خلال أسبوعين في ظل وجود مناطق سكنية عشوائية بجوار مطار النزهة قد تهدد أمن وسلامة الركاب. 

وحتى الآن لم يعرف قيمة الصفقة، ومصير عمليات التطوير التي تمت في المطار بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وخسائر الحكومة المصرية جراء فقدان واحد من أهم مطاراتها الدولية.

 

* 5 آلاف عامل بدمياط مهددون بالتشريد

يواجه أكثر من 5 آلاف من العاملين بحرفة صناعة السفن فى دمياط مصيراً مجهولاً، ومهددون بالتشريد، بعد صدور قرار من «الرى» بحكومة الانقلاب بإزالة الورش المقامة على نهر النيل بمدينة عزبة البرج، بدعوى مخالفتها رغم إقامتها منذ سنوات طويلة.

وحال تنفيذ قرار الإزالة المفاجئ، فإنه سيؤدى إلى تشريد الآلاف من العاملين بالمهنة بعد غلق مصدر رزقهم الوحيد.

هذا وناشد أصحاب الورش الجهات المعنية سرعة التدخل وإنقاذ نحو 5000 عامل من التشرد.

ويطالب صلاح السمبسكانى، صاحب أكبر ترسانة لصناعة السفن فى دمياط، بتقنين أوضاع أصحاب الورش وعدم إزالتها، محذراً من خسائر بمليارات الجنيهات فى حال تنفيذ قرارات الإزالة دون مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى.

ويضيف: «نحن متعاقدون مع وزارة الزراعة ومجلس المدينة منذ سنوات عدة، والورش أقيمت منذ عام 1962 وندفع المبالغ المالية المقررة سنوياً للجهات المعنية، ورغم ذلك صدر قرار إزالة لورشتى بدعوى إقامة تندة مخالفة لحماية ماكينات ومعدات بمليون جنيه من التلف، ثم فوجئنا بقرار وزارة الرى بإزالة 15 ورشة.

ويكشف السبمسكاني، أن مصادر بالمديرية قالت إن القرار صدر منذ 5 سنوات، رغم أن 14 ورشة منها أوضاعها مقننة مع وزارة الرى ومجلس المدينة». 

ويوضح السيد أبوالعزم، صاحب ورشة، أن صدور القرار سبقته مشاكل مع هندسة الرى، التى اعتادت تحرير محاضر ضد الورش وتغريم أصحابها مبالغ مالية بدعوى تعدى الورش على حرم نهر النيل، وعلق قائلاً: «طبيعى الورش تكون على النيل.

 

 * خوفًا من انتفاضة شعبية.. السيسي يتجه لتأجيل رفع أسعار الوقود

كشفت مصادر مطلعة بالحكومة عن توجهات من جانب قائد الانقلاب وأجهزته الأمنية، لتأجيل زيادة أسعار الوقود التي كانت مقررة بداية العام المالي الجديد يوليو القادم، والاكتفاء بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 20% وذلك لتفادي موجات كارثية جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم لا يمكن السيطرة عليها.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها الرسمية بمقر البنك المركزى، أمس، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج السيسي الاقتصادي الذي أسفر عن تداعيات كارثية حتى اليوم، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه قوى لإجراء بعض التغييرات الطفيفة فى البرنامج، لا سيما توقيتات التنفيذ لإجراءات خفض جديد للدعم، وما يترتب عليه من زيادة أسعار الوقود مجدداً.

وقالت المصادر إن التعديل المتوقع مناقشته فى أجندة الطرفين يتبلور حول اقتراح بتأجيل خطط حكومة الانقلاب لتقليص دعم الوقود لتفادى موجات كارثية جديدة لارتفاعات الأسعار، ومن ثم ارتفاع حاد بمعدلات التضخم، وهو ما يراه خبراء الصندوق والحكومة خطراً يمكن تفاديه فى المرحلة الحالية.

ويطمح الصندوق وحكومة الانقلاب، أن تتحسن موارد البلاد من النقد الأجنبى عبر السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبى المباشر، وإيرادات قناة السويس، والتصدير ما يسمح بعذ ذلك بتخفيض الدعم على الوقود.

وتعليقًا على إمكانية قبول صندوق النقد لتأجيل مؤقت فى خطط تقليص دعم الوقود، قال مسؤول بالصندوق: “ممكن طبعًا”، وأضاف: التوقعات الخاصة بالصندوق والبنك الدوليين والحكومة والأوساط المالية فى مصر كانت تشير إلى تراجع الدولار من ١٨ إلى ١٤ جنيهًا، لكن هذا لم يحدث، ومن ثم فأي تحريك جديد لأسعار المحروقات، فى ظل هذا الوضع سيخلق موجات كبيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم، بشكل يقلل من القدرة على احتوائها، وبالتالي يمكن تأجيل رفع أسعار المحروقات بشكل مؤقت، على أن يتم الاكتفاء بتحريك أسعار الكهرباء فقط بنسبة ٢٠% اعتبارا من بداية العام المالى الجديد.

وتابع أنه فى حالة الاتفاق على التأجيل المؤقت لخطة تقليص الدعم للمحروقات، فإنه يجب استئناف خطة الإلغاء الكامل لدعم المحروقات فى أقرب فرصة مواتية.

وقال مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات: “البرنامج شغال، لكن توقيتات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات خفض الدعم محل مراجعة وإعادة نظر”.

وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إنه من الوارد الاتفاق على تهدئة وتيرة خطة تقليص دعم الوقود مع الالتزام من جانب الصندوق بالإفراج عن الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد للحكومة. 

وتوقع “حسانين” أن يتجاوب الصندوق مع هذا الاتجاه، خاصة أن الحكومة أبدت حسن نية فيما يتعلق بتنفيذ خططها والالتزام بشروط الصندوق.

 

 *94 مليار دولار سرقها العسكر ولا تراها الأوقاف.. لماذا؟

سقطت الفواصل وعلامات التنقيط بين الجيش ومؤسسات الدول، وباتت البيادة على مكتب كل مسئول ووزارة تذكره عفونتها طيلة الوقت بمن جاء به على هذا الكرسي، الأمر الذي فهمه الدكتور محمد المختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، والشهير بـ”المخبر”، والذي أعلن في بيان أول أمس السبت، عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان “حرمة المال العام “، والحرمة هنا لا يقصد بها وعظ جنرالات العسكر الذي نهبوا البلاد وسرقوا العباد ونسفوا مليارات رز الخليج، وإنما الزجر والوعيد والتهديد للشعب، إن هو حاول من عض الجوع وقرص الفقر والمنرض مد يده وسرق رغيفاً لأولاده الجائعين.

ونوهت أوقاف الانقلاب على موقعها الالكتروني عن ثواب صيانة المال العام حتى يأخذه العسكر هنيئا مريئا زيادة في الرواتب والمعاشات والأجور والحوافز والاستثمارات، مناشدة جميع الأئمة بالالتزام بنصّ الخطبة أو جوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أُفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة وشعارها: حلال للعسكر حرام للفقراء!

كما حذّرت الأوقاف بحكومة الانقلاب من عدم الالتزام بموضوع الخطبة، مؤكدة أنها قد تستبعد أي خطيب لا يلتزم بذلك، مع وضع نص الخطبة الاسترشادية للجمعة المقبلة في وقت لاحق على موقع الوزارة الإلكتروني للاستفادة منه.

السيسي والأربعون حرامي

نشرت دورية “فورين أفيرز” الأمريكية تحقيقا مثيرا بعنوان “السيسي والأربعون حرامي.. لماذا لا يزال الفساد مستشريا في القاهرة”. 

وقالت الدورية المرموقة إن التحقيق استغرق عاما كاملا، واعتمد على وثائق مسربة وعلى إفادات من مسئولين من داخل مؤسسات الانقلاب، وأنه يكشف النقاب عن مستنقع من الممارسات الفاسدة وعن فشل ذريع في كبح الفساد من قبل نفس الهيئات التي تدعي أنها ضالعة في محاربة الفساد. 

وقال التحقيق الذي أعده الباحثان “نزار مانيك وجيريمي هودج”: “إن تحقيقًا استغرق عامًا كاملاً، واعتمد على وثائق مسربة وعلى إفادات من مسؤولين من داخل مؤسسات الانقلاب، يكشف النقاب عن مستنقع من الممارسات الفاسدة وعن فشل ذريع في كبح الفساد من قبل نفس الهيئات التي تدعي أنها ضالعة في محاربة الفساد”.

وتطرقت الصحيفة لإطلاق سلطات الانقلاب ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وهي برنامج عمل لـ”هيئة مكافحة الفساد”، ووصفتها بأنها “هيئة عائلية” حيث يتبوأ “مصطفى” ابن قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي منصبا مهما في الهيئة.

94 مليار دولار تبخروا

تمامًا كما كان عليه الحال في عهد مبارك، تعلم السيسي كيف يعزز ويقوي سلطته، ولكن الفارق الوحيد ما بين إستراتيجية مبارك والسيسي، هو أنه في خضم التنافس الشديد ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، كان مبارك يميل للشرطة، بسبب خوفه من انقلاب عسكري محتمل، ففي كثير من الأحيان استخدم عناصرًا من وزارة الداخلية للتجسس والحد من صلاحيات الجيش، وسعى مبارك بشكل عام لكبح جماح نفوذ الشخصيات العسكرية الراسخة، أما السيسي، فيميل أكثر نحو الجيش والاستخبارات العسكرية، ويسعى لكبح جماح الأجهزة الأمنية غير العسكرية.

ويشير تقرير “فورين أفيرز”، أن الفساد في عهد الانقلاب لا يزال يتوسع ويتغول بشكل كبير، وأن هناك “فشلا ذريعا” في مواجهته واستئصاله، وأن هناك فسادا في داخل الأوساط التي تقول إنها تحارب الفساد.

ويكشف التقرير أن مسئولي الانقلاب خبؤوا عن العيان 94 مليار دولار على الأقل من أموال الدولة في حسابات غير مراقبة في المصرف المركزي والمصارف التجارية الحكومية، ويطلق على تلك الأموال اسم “الأموال الخاصة”، وأنها أنفقت مع نهاية السنة المالية 2012-2013 من قبل هيئات حكومية مثل وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار تقرير المجلة إلى احتمال اقتطاع جزء من المساعدات الخليجية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وضخها في حسابات خاصة يديرها الجيش المصري، قبل الانقلاب عليه بأسابيع قليلة.

وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تسريبات قناة “مكملين” التي تبث من تركيا، والتي كشفت نقاشا دار بين السيسي وعباس كامل -أحد كبار معاونيه- بشأن تحويل مبلغ ثلاثين مليون دولار من المساعدات الخليجية إلى حسابات يديرها الجيش المصري.

وأعرب كاتبا التقرير عن اعتقادهما أن ما تسمى “حسابات الأموال الخاصة” قد تكون مرتبطة أيضا برئيس هيئة مكافحة الفساد في عهد مبارك الجنرال فريد التهامي، الذي يعتبر أحد عرابي السيسي.

واستمر الكاتبان في تقريرهما المطول باستعراض الأدلة التي تثبت تورط جنرالات الانقلاب في حالات فساد كثيرة، وشبها الوضع برواية علي بابا الذي علم كلمة السر لدخول الكهف الذي خُبئت فيه كنوز اللؤلؤ والمرجان. 

وقال التقرير إن علي بابا علم أن كلمة السر للوصول إلى الكنز كانت “افتح يا سمسم”، ويبدو أن كلمة السر في مصر اليوم هي “مكافحة الفساد”.

 

*بالورقة والقلم.. مأساة “عمال مصر” بعد الانقلاب في سطور

يتعرض عمال مصر لحالة من الظلم المستمر نتيجة سياسات وقرارات الانقلاب العسكري، وشهدت مصر منذ الانقلاب على الشرعية والديمقراطية العديد من الإضرابات العمالية نتيجة الفصل التعسفي وتشريد آلاف العمال ،فضلا عن التنكيل بهم وبذويهم.

السطور القادمة تلخص حالة العامل المصرى في ظل الانقلاب، الذي أضحى معه عيد العمال بلا عيد.
– 3000 عامل تم فصلهم تعسفيا رغم صدور أحكام بالبراءة.

– إغلاق 4000 مصنع منذ الانقلاب العسكري.

– تسبب العسكر فى تجريم الإضراب والاعتصام وتغليظ العقوبة للحبس والفصل.

– تحويل مقار العمل لثكنات عسكرية يحظر فيها المطالبة بالحقوق.

– ارتفاع ديون مصر إلى 4 تريليون جنيه بسبب غلق المصانع وتشريد العمال.

– غلق المؤسسات العمالية في مصر تسبب في تشريد آلاف العمال.

– إصابة مئات العمال بعاهات مستديمة.

– توقف 30 ألف توك توك بسبب عدم الترخيص ووقف استيراد قطع الغيار.

– تشريد 500 ألف سائق بسبب قانون المرور الجديد.

– تحولت دمياط إلى مدينة أشباح بعد إغلاق 6 آلاف ورشة موبليا وتسريح أمهر عمالها.

– تشريد 2 مليون عامل بعد إغلاق 40% من مزارع الدواجن.

 

*“عباية القسيس”.. هكذا يشعل العسكر نار الفتنة الطائفية

“الطرف الثالث” ذلك المسمى الغامض الذي كان مجهولا قبل ثورة 25 يناير، وبعد الانقلاب ظهر أنه كائن عسكري مخابراتي يمتد ذيله إلى جهاز أمن الدولة، سجلت ولادته منذ اندلاع حريق القاهرة الذي قام به كاهن الانقلاب الأكبر جمال عبدالناصر، وتوالت جرائم “الطرف الثالث” كلما تقدم في السن وزادت خبرته، حتى وصل الأمر إلى تفجير الكنائس وقتل السياح أيام مبارك، وارتكاب مجازر في استاد بورسعيد وحرق أقسام الشرطة وفتح السجون أثناء الثورة، وقتل المتظاهرين، وغيرها.
وفي التحقيقات مع المجرم حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك، ظهر الطرف الثالث الذي فجر كنيسة القديسين، لكن تم تبرئته لأن الانقلاب في حاجة إليه فقام بتفجير كنائس العباسية والإسكندرية وطنطا، وربما غير بعيد ارتباطه بتحريك عناصر داعش داخل محافظات مصر، لأنه يدير ملفات العمليات القذرة وارتكاب التفجيرات والاغتيالات.
ولكن السؤال ما علاقة الطرف الثالث بعنوان هذا التحليل؟
طرف الخيط يدلنا عليه الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر للمسيحيين الكاثوليك، الذي أجاب عن شائعة يروجها هذا الطرف، حول سبب ارتداء فرانسيس بابا الفاتيكان الزي الأبيض أثناء تواجده في مصر، بينما ارتدى تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية الزى الأسود؟
الطرف الثالث يشعل الفتنة الطائفية ويكمل سلخ النسيج المصري المسلم المسيحي من بعضه، ويطرح إجابة مفخخة مفادها: إنهم يتشحون بالأسود حُزنًا على دخول الإسلام مصر، نعم يرتدون السواد حدادًا على دخول المحتل العربي إلى مصر!
الأسود لون الشفافية
أوضح الأنبا عمانوئيل -خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم“، المذاع على شاشة “ON E”، أمس السبت- أن كل طائفة في المسيحية لها زي ولون خاص بها، فمثلا نجد المسيحيين في الصعيد يختلفون عن مسيحيي الإسكندرية، لافتًا إلى أن الموضوع مجرد اختلاف ثقافات في طريقة التعبير، فكل لون يحمل رمزا معينا.
وكشف الأنبا أن اللون الأسود يحمل معنى التقشف والتخلي عن مغريات العالم، بينما يحمل الأبيض معنى الشفافية والطهارة، وصرح أنه ليس لديه الحق في ارتداء اللون الأبيض إلا في أثناء الصلاة، لكن فيما يتعلق في ثوب الحياة اليومية لا يمكنه ارتداء الزي الأبيض.
ونوه إلى أن كل فئة من رجال الدين لهم ملبسهم الخاص بهم وكل رهبنة لها زيها الخاص، كما أن اللون وطريقة التفصيل لها معنى معين فهي طرق تعبير عن أمور وقناعات معينة، كاشفا قدرته على معرفة أي راهب لأي طائفة ينتمي من مظهر الملبس الخاص به حتى قبل معرفته شخصيا.
الإسلام أنقذ الكنيسة من الاضطهاد
“أصبح القساوسة في مصر يرتدون الأسود حزنًا على دخول الإسلام”، هكذا يفسر البعض تلك الظاهرة، إذن لماذا يرتدي القساوسة في بلدان أخرى الزي الأسود وهي بلدان لا تقع حتى في الشرق الأوسط وإنما غالبية سكانها ينتمون إلى المسيحية؟ ولماذا يرتدون الزي الأسود في حفلات التخرج وخلال مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ولماذا يرتدي المحامون الروب الأسود؟ ثم لماذا يحزن أصلا القساوسة على دخول العرب إلى مصر ويرتدون الأسود، إذا كانوا هم من رحبوا بهم واستقبلوهم بفرح حتى يتخلصوا من الرومان الذين كانوا يعذبونهم ويضطهدونهم في ذلك الوقت؟
السؤال نفسه حمله أحد الأشخاص إلى شنودة الثالث، الذي قال إن هذه شائعة منتشرة، موضحا أن “الملابس السوداء يلبسها القساوسة منذ القرون الأولى وقبل أن يدخل الإسلام إلى مصر بقرون عديدة. كما أن الملابس السوداء يلبسها رجال الدين من المسيحيين في غير مصر وفي غير الشرق وفي بلاد أيضا غالبيتها من المسيحيين، لأن الملابس الدينية تحمل معنى الوقار.
سواد العسكر!
من المعروف أن قضية ارتداء القساوسة للسواد ورقة يستغلها العسكر ويروج عنها الشائعات، ووفق كثير من المؤرخين، أن عصور ما قبل انقلاب يوليو 1952 كانت خالية تقريبا من الأحداث الطائفية اللهم إلا أحداثا فردية عفوية وغير مرتبة، وكانت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في أوجها منذ اندلاع ثورة 1919.
ويذهب بعض المسيحيين إلى أن الأحداث الطائفية بدأت على نطاق ضيق في الخمسينيات والستينيات، وبلغت ذروتها في عهد السادات مع أحداث الخانكة في يونيو 1972، وأحداث الزاوية الحمراء عام 1981، واستمرت في عهد مبارك إلى الآن. وبعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011 ظهرت الكثير من الوثائق التي أكدت ضلوع نظام حسني مبارك بدور كبير في إشعال نار الصراعات الطائفية في مصر لتشتيت المجتمع وإضعافه، ومنها مسئولية حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
في فبراير 2011، وبعد تنحي مبارك نشرت صفحة “خالد سعيد” وثيقة خطيرة حصل عليها ثوار 25 يناير من مقر مباحث أمن الدولة بالشرقية تُبين الدور الذي قام به هذا الجهاز لبث الفرقة والفتنة بين طوائف المجتمع المصري إبان حكم حسني مبارك.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، قام العسكر بإشعال نار الفتنة والفرقة والخلاف بين شركاء الثورة من كل الحركات والتيارات والقوى التي شاركت في هذه الثورة، وكان للمجلس العسكري ومخابراته الحربية بقيادة السيسي دور كبير في هذه الفتنة التي أدت فى النهاية إلى مشهد 30 يونيو وما تبعه من انقلاب عسكري دموي على إرادة الشعب المصري بمساعدة نخب منحطة باعت ضميرها ومبادئها. وقسم العسكر الشعب المصري وأضعفه وأنهكه “إنتو شعب واحنا شعب“، “تسلم الأيادي” وغيرها.

 

*مقابل الأموال.. هل تتحول الجنسية المصرية لسلعة؟

“الجنسية المصرية مقابل الأموال”.. مشروع قانون ينتظر  موافقة البرلمان، في جلسة عامة لم يحدد موعدها بعد، وسط اختلاف بين نواب حول جدوى وأهمية هذا المشروع.
ففي الوقت الذي يؤيد بعض النواب لمشروع القانون باعتباره طريق لجذب الاستثمارات، يتحفظ آخرون عليه لرفضهم تحول الجنسية لسلعة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة بحيث يتم منحها لمن يضع وديعة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية لخمس سنوات بعد موافقة الجهات المختصة.
وعلق النائب إيهاب منصور، عضو تكتل 25 – 3-، على مشروع القانون، قائلا: “الجنسية المصرية شرف، وليست شيء يمنح بالفلوس“.
وأضاف منصور  أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية لغير المصريين مقابل وديعة لـ 5 سنوات، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي مرفوض؛ لأنه يحول الجنسية المصرية لسلعة، لافتا إلى أن هذا ليس حلا للأزمات الاقتصادية وليس الطريق الأمثل لتشجيع الاستثمار.
وتابع أنه كان الأولى التفكير في أمور تأتي بمليارات دائمة تنعش الاقتصاد المصري، مثل تنمية مشروعات تساهم في التقليل من البطالة وتستمر مع مصر لفترة طويلة، لا مجرد أموال تنتهي في غضون شهور قليلة.
في المقابل، رأى أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هذا القانون ليس بدعة مصرية، لكنه مطبق في كثير من دول العالم، ومرتبط في المقام الأول بضخ استثمارات أجنبية، ويحقق عوائد كبيرة لمصر من الناحية الاقتصادية.
وقال أبو العلا إن القانون شيء جيد، لكن يجب وضع ضوابط تحجم الأمر أكثر، حتى لا يكون هناك فرصة لأشخاص مأجورين أو دول معادية في الاندساس داخل مصر مقابل أموال يدفعونها، خاصة في ظل الأوضاع المحيطة بمصر والأخطار الناجمة عن الإرهاب.
وأشار إلى أن موقف الحزب النهائي من مشروع القانون لم يحدد بعد؛ لأنه سيخضع لدراسة بعناية أولا قبل تحديد الموافقة من عدمها.
وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على منح الإقامة للأجانب بمصر مقابل وديعة لـ 5 سنوات كارثة.
وأضاف بدراوي ، أن الحكومة تتعامل وفق هذا المشروع مع الجنسية كأنها سلعة تبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لكل من معه أموال في “شراء” الجنسية المصرية.
وتابع: “هذا القانون فيه تقليل لقدر الجنسية المصرية، ومن الممكن أن نجد شخصا أصله تركي أو أفغاني مثلا بعد 10 سنوات مرشحا للانتخابات الرئاسية مثلا“.

وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون أمر مؤسف؛ ودليل على أن السلطة التنفيذية أقوى حاليا من التشريعية، بدليل تخلي البرلمان عن دوره الرقابي، وأصبح منفذا فقط لما تريده الحكومة، مؤكدا أن هناك حاليا حالة التصاق بين البرلمان والحكومة.