مستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر.. الثلاثاء 2 مايو.. السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

مستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر.. الثلاثاء 2 مايو.. السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حسم تتبنى هجوم مدينة نصر:لن يوقفنا الطوارئ

أعلنت حركة «حسم» ، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة آخرين.

ويعد هذا الحادث  هو الأول بالعاصمة القاهرة منذ إقرار حالة الطوارئ في أنحاء البلاد الشهر الماضي.وأشارت الحركة الإرهابية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عمليتها هي :” اشتباك من النقطة صفر (مباشر) مع قول (دورية) أمني متحرك بمدينة نصر  وأدت إلى مقتل ستة أفراد من قوة القول الأمني بينما يصارع فردان آخران الموت».

وأشارت الحركة إلى عدم وجود إصابات في صفوفها، مؤكدة أن هذه العملية أول ظهور لفرقة العمليات الخاصة التابعة لهم، حسب البيان.

وقالت إنها دمرت سيارتين لقوات الأمن واستولت على 2 قطعة سلاح رشاش آلي من نوع AK 47 مصري الصنع مع ذخيرته بالإضافة إلى قطعتين واقى رصاص للأفراد.

وقالت الحركة أنها قامت بتصوير العملية وستبثها في وقت لاحق لم تحدده، وقالت “حسم”، التي تتبنى بين وقت وآخر عمليات مسلحة ضد عناصر الشرطة ورموز مؤيدة للنظام، إن هذه العملية “تؤكد استمرارية نهجها ولا يضرها طوارئ فرضت”.

وكانت وزارة الداخلية ، أعلنت في بيان فجر اليوم أن 3 شرطيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون، إثر الهجوم المسلح على دورية أمنية بتقطاع طريق الواحة مع الدائري التابع لقسم أول مدية نصر، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ويعد ذلك أول هجوم مسلح بالعاصمة القاهرة منذ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 10 الماضي، عقب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين طنطا والإسكندرية.

 

*أدلة بطلان قرار الإعدام لـ8 من شباب المنصورة

تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من 8 شباب على قرار إعدامهم المسيس الصادر من محكمة الجنايات بالمنصورة فى القضية الهزلية والمعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحرس“.

وأورد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالدقهلية مجموعة من الأدلة والبراهين التى تُثبت براءة الشاب الصادر بحقهم الأحكام الجائرة فى القضية التى بدأت قصتها في 28 فبراير 2014، حيث أُعلن عن مقتل رقيب الشرطة “عبدالله متولي علي الحملي -42 سنة- من قرية الحجايزة السنبلاوين” حارس منزل المستشار “حسين قنديل” قاض اليمين فى هيئة محاكمة الرئيس المحتجز “محمد مرسي”، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين لم يتم التعرف عليهم وفروا هاربين.

عقب هذا الحادث شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عدة حملات أمنية فى أول مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية، وأسفرت عن القبض العشوائي لـ21 شابًا، دون سند قانونى أو أية أدلة تثبت تورطهم فى الجناية، وتعرضوا بعدها  للخفاء القسرى وصنوف من التعذيب الجسدي والنفسي، وأكدوا ذلك جميعًا خلال تحقيقات النيابة، وكان هدف التعذيب إكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور وهو ما تم عرضه خلال فيديو من تصوير مليشيات الانقلاب وقد ظهرت عليهم آثار التعذيب الواضحة، وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة ليس لها أي علاقة بالأحراز المقيدة لاحقًا في محضر القضية.

وحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية ، بالاضافة إلى أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى.

يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المعتقلين في القضية، والقابعين  في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم!!

أيضا كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى حكومة الانقلاب ، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المعتقلين ، الذين قالوا: إن المعتقلين  قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن وأوقات مُتفرقة.

كما أن تواريخ إلقاء القبض على الشباب الثمانية جميعها تسبق تواريخ العرض على النيابة، ولم تسقط المحكمة شيئا من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش.

وفيما يخص السلاح المستخدم في قتل المجني عليه ذكر تقرير الطب الشرعي أن الطبنجة التي أُدعي ضبطها عيار9مم حلوان ،بينما أن الفارغ الذي عثر عليه بجوار المجني عليه تُبين إطلاقه من سلاح نارى عيار 9مم طويل صناعة أجنبية ، وهذا ما أغفله القضاء.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع على بطلان اعترافات الشباب لأنها جاءت تحت وطأة التعذيب والإكراه حيث أبلغ  الطاعنون النيابة في أثناء التحقيقات بوقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال تحت وطأته، وتعرف بعضهم على شخص من عذبه وذكر اسمه ولم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة.

وفيما يخص تقرير الطب الشرعي لجثة الحارس يذكر التقرير أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!.

والشباب الثمانية الذين تفصلهم ساعات عن صدور قرار محكمة النقض  بتأكيد أو بطلان حكم الإعدام في النقض المقدم هم:

إبراهيم يحيى عزب، خريج كلية الصيدلة والمُعتقل منذ أن كان طالباً بالفرقة الرابعة، في الخامس من مارس 2014، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا.. في 20 يونيو 2015، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب!

أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز، تم اختطافه في السادس من مارس 2014 من أمام كليته بجامعة المنصورة، في مقطع فيديو حكت والدة الشال تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، واختفاءه قسرياً لمدة عشرة أيام.. أثناء تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد.

عبدالرحمن عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، اعتقل في الثامن من مارس 2014، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، حسب رواية والدته.. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

وحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة ، مع وجود شهود عيان سُجّلت شهادتهم أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.

خالد جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا، وبحسب رواية أسرته، فإن خالد قد اعتقل في السادس من مارس 2014، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، وأحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

باسم محسن الخريبي، يبلغ من العمر27 عام، يعمل مهندس لدى شركة “ERIS”، التابعة لهيئة السكك الحديد، اعتقل في الرابع من مارس 2014 من أحد شوارع المنصورة، استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا، ولم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.

أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف. ألقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. حسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

محمد علي العدوي، طالب بـآداب جامعة المنصورة، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وبحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».

محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة وأحد أوائل دفعته- في الثاني من مارس 2014، ألقي القبض على وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء.

 

*#صرخة_من_داخل_العقرب.. ونشطاء: الحقوهم بيموتوا

دشن نشطاء ومغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر” هاشتاج حمل وسم #صرخة_من_داخل_العقرب، لتسليط الضوء على المأسى التى يعيشها المئات من الأبرياء داخل سجن الانقلاب والذى صنف بأنه أقذر السجون المصرية.

النائبة السابقة عزة الجرف كتبت عبر تويتر وقالت: المصريون الشرفاء يحرمون من الزيارة ويقتلون جوعا وتعذيبا وإذلالا بجوانتنامو مصر #العقرب لرفضهم الإنقلاب العسكري الفاشي #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما الإعلامى المصرى أحمد سمير‏ فغرد قائلا: العار كل العار للمشاركين في الإجرام الحاصل بـ#مقبرة_العقرب ضد مواطنين مصريين يعانون الاعتقال التعسفي والقضايا الملفقة #صرخة_من_داخل_العقرب.
وواصل: #صرخة_من_داخل_العقرب لكل صاحب قلب وضمير،لأصحاب النخوةوالمؤمنين بحق الإنسان في الحياة،إنقذوا المعتقلين، إوقفواالإجرام في حق الإنسان في العقرب.
أما ندى متولى فغردت: #صرخة_من_داخل_العقرب، صرخة من كل المعتقلات.. انقذوهن. فى حين قال صلاح بشير: #صرخة_من_داخل_العقرب، فجر أضاء الكون يوما.. لا استكان ولا غفا.. يا آل بيت محمدكم حنّ قلبي للحسين وكم هفا.. غابت شموس الحق والعدل اختفى.
صفحة حنجيب حقهم قالت: ولادنا ببموتوا بالبطء ولو مش اتكلمنا هيكون فيه مئات، مصيرهم زي #احمد_الخطيب!!!! #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما مريم عياش البتول فردت قائلة: #صرخه_من_داخل_العقرب لكم الله ياسكني العقرب،اللهم انا قد استودعناهم اياك فحفظهم ،وصل بيهم الحال ان هما يكتبوا همهم علي المناديل.
وواصل النشطاء إيصال أصواتهم للعالم الحر، حيث قالت ندى حسن: اصرخ كمان بأعلي صوت قولهم احنابنموت، يمكن تفوق ضمايرهم، ويثوروا ع اللي خاينهم، قولي يا صاحبي ساكت ليه، من بعد قتلي مستني ايه، #صرخه_من_داخل_العقرب.
أروى أحمد غردت: سجن العقرب.. فيه اكتر من ألف ونص بني آدم بيتم انتهاك حقوقهم دون وجه حق #صرخة_من_داخل_العقرب.
فى حين قالت هدى البنا: اللهم عليك بالسيسي ومن والاه، اللهم شتت شملهم وشرد أسرهم وامرض أجسادهم،اللهم اجعل القهر والذل والخزلان قرناء لهم، #صرخة_من_داخل_العقرب.
أما جياد الرهبة فقد وضعت صورة تعبيريه وعلقت قائلة: مقبرة هو ويسكنها أحياء، أحياء هم بلا طعام ولا ماء، محرمون من التنفس والدواء، مجردون من مقومات الحياة،يخشاهم جبابرة طغاه.
أما صفحة بائعة السعادة فعرضت تقريرا مطولا جاء فيه:
• سجن العقرب.. فيه اكتر من ألف ونص بني آدم بيتم انتهاك حقوقهم بدون وجه حق
• سجن “العقرب” أحد أسوأ سجون المنطقة والنسخة المصرية من معتقل جوانتانامو!
• سجن العقرب معمول خرسانه مزدوجة، خرسانه الزنزانه نفسها وخرسانه فوق الخرسانه اللي هيه الهيكل العام بتاع السجن بحيث في شده الحراره تدخل كل الحراره ما تطلعهاش، وفي عز الشتا تدخل كل البرد ما تطلعهوش
• العسكر بيقتلو كل معتقلينا شباب وشيوخ ومش فارق معاهم ارواح لا قيادات ولا شباب تحركو يرحمكم الله انشرو عن كل المعتقلين لو سكتنا هايخلصو علي الكل
• إدارة #سجن_العقرب تتعمد تقديم الطعام فاسدا للمعتقلين و ترفض رش الزنازين التى تعج بالحشرات خاصة الناموس مع منع كل مواد النظافة !
• قادة الفكر والرأى و خيرة شباب مصر اسرى لدى حكم العسكربغير جريمة اﻻ قالوا ﻻ للظلم .. ﻻ لحكم العسكر ..ﻻ ﻻنتهاك الشرعية
• لم يكونوا يوما مجرمين او قتلة او خونة او فاسدين او مفسدين او مزورين او مرتشيين.. بل كانوا دائما اهل الصلاح ودعاة اﻹصلاح، حماة العقيدة وحراس اﻻسﻻم ودعاته
• هم المتفوقون دراسيا ؛المتألقون اجتماعيا، المتقدمون علميا.. الباذلون جهدهم وعمرهم والمنفقون أموالهم وصحتهم خدمة لهذا الشعب ودفاعا عن الدين و حماية للوطن
• المعتقلون محرومون من حقوقهم كإنسان، وﻻ يحصلون على حقوق المسجون الواردة فى ﻻئحة السجون المصرية.
• يتعرضون لحملات ممنهجة من اﻻهمال الطبى فى علاج المرضى منهم ،وحرمانهم من التريض و التعرض للشمس والحصول على الماء الكافى للشرب والنظافة الشخصية
• حرمان المعتقلون من زيارة أهليهم ومحاميهم ومن يحصل على زيارة فهى بضعة دقائق
• العار يلاحق كل من شارك فى هذه الجريمة المستمرة ..وهى من الجرائم التى ﻻ تسقط بالتقادم
• اغلاق نظارات الزنازين لمدة قد تتجاوز أسبوع أو أكثر زين، ايه ممكن يحصل في الوقت ده.. أطلقوا خيالكم لبعيد وبرضه مش هتستوعبوا
• ” إحنا لازم نجوعكم عشان لو شبعتو هتاكلونا ” هذه الجملة قالها احد الظباط في السجن لأحد المعتقلين
• الموت يواري الجثمان الثري لكن في مصر من يعتقل في سجن العقرب أصبح ميتا وهو على قيد الحياة
• الزيارات لا تزال مغلقة عن #مقبرة_العقرب وكذلك عدم احضار اي معتقل للجلسات وبناءً عليه انقطاع تام لأخبارهم بالداخل علماً ان آخر ما كان عليه الوضع قبل الغلق هو مزيد من التعنت والتجريد والانتهاك ضدهم وكذلك حادثة التسمم اكثر من مرة في فترات متقاربة
• معتقلوا العقرب يعانون من الحبس والعزل والتفنن في شتي انواع التعذيب النفسي والعقلي والوجداني لم يراعوا صغيرا في السن او شيخا الكل متساوون في لستة الانتهاكات
• اولادنا بيموتوا ببطء و لو ماتكلمتوش هيكون هناك مئات زى #أحمد_الخطيب!!

 

*موقع إفريقي : بـ30 ألف جندي.. مصر تنشئ قاعدة عسكرية في إريتريا

كشفت صحيفة “ذا ناشونال صومالي لاند”، التابعة لدولة أرض الصومال، عن اتفاق إريتري مصري يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا بقوات قوامها من 20 ألف جندي إلى 30 ألفًا.

وقال التقرير إنه وفقًا لمصادر إريترية، عقدت الحكومة المصرية اتفاقًا مع حكومة “أسمرة” من أجل إنشاء قاعدة عسكرية في البلاد. وبحسب مقال منشور في صحيفة “سودان تريبون”، تواصلت مصر مع الصومال و”أرض الصومال” و”جيبوتي” بهدف إنشاء القاعدة، وذلك قبل أن توافق إريتريا.

وعلى مدار العامين الماضيين عقدت الحكومة المصرية اجتماعات مع المسؤولين في “دولة” أرض الصومال عدة مرات، وكان قرار الحكومة رفض إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها؛ بسبب العلاقة القوية بينها وإثيوبيا.

واتهمت منظمة “رد سي أفار” الإريترية المعارضة الحكومة الإثيوبية بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة المصرية من أجل إنشاء قاعدة عسكرية بالبلاد. ونقل مسؤولون في المعارضة الإريترية عن مصادر مطلعة أن أسمرة سمحت للقاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة “نور” في جزيرة “داهلاك”، دون تحديد مدة للعقد. وبحسب مسؤولين في المعارضة الإريترية، يتوقع انتشار ما يقرب من 20 ألف جندي إلى 30 ألفًا من القوات البحرية في القاعدة المزمع إنشاؤها.

ويرى مسؤولون إثيوبيون أن التحرك المصري في منطقة القرن الإفريقي يهدف إلى مواجهة إثيوبيا ومشروعها المائي الضخم، سد النهضة، الذي تخشى القاهرة أن يقلل من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل.

ويقول “ردا مولجيتا”، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية الحاكم في إثيوبيا، إن الهدف من الوجود العسكري في إريتريا هو القيام بعملية تخريبية ضد سد النهضة؛ عن طريق دعم العناصر المناوئة لإثيوبيا، مضيفًا أن “مصر تتآمر مع إريتريا للدخول في حرب بالوكالة ضد إثيوبيا“.

 

*السيسي يستسلم لإثيوبيا ويدرس استيراد كهرباء من سد النهضة

كشفت تقارير إعلامية إثيوبية، عن أن هناك مؤشرات متزايدة على رضوخ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستسلامه للأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة، وأوضحت أن حكومة مصر تبدي اهتماما كبيرا بشراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا المتولدة من سد النهضة، الذي أدى إلى أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.

وقال مدير العلاقات العامة والاتصالات فى وزارة المياه والرى والكهرباء الإثيوبية “بزونه تولشا”: إن حكومة مصر أبدت اهتماما بشراء الطاقة الكهربائية من بلاده، وإن الوزارة أكملت الدراسات المتعلقة بهذا الصدد.

وأضاف «بزونه»- فى تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس- أن المشاورات جارية حاليا مع السلطات المصرية؛ لبحث سبل البدء فى إمدادات الطاقة، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك نحو ٤٦٢٥ ميجاوات، وتقوم بتصدير نحو ١٩٠ ميجاوات منها حاليا، حيث تمد السودان على سبيل المثال بنحو ١٠٠ ميجاوات، وجيبوتى بـ٨٠ ميجاوات، وكينيا بـ١٠ ميجاوات، مشيرا إلى أن إثيوبيا تجنى نحو ٨٠ مليون دولار سنويا من بيع الكهرباء.

وأشار إلى أن كينيا وتنزانيا وقّعتا اتفاقية مع بلاده للحصول على ٤٠٠ ميجاوات لكل منهما.
ولفتت الوكالة إلى أن كلًّا من رواندا وبروندى وتنزانيا وزامبيا وكينيا وجنوب السودان، أبرمت اتفاقيات مع إثيوبيا للحصول على الطاقة الكهربائية.

فى المقابل، قال مصدر بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن مصر لديها فائض قدرات توليد، وتعمل على فتح أسواق خارجية لبيعه، ما يجعل حصولها على الكهرباء من إثيوبيا فكرة مستبعدة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع دول حوض النيل، والوزارة مستمرة منذ سنوات طويلة فى تنظيم دورات تدريبية لتلك الدول لتطوير شبكاتها الكهربائية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة: إن القيادة السياسية لها رؤية سياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة؛ لما تمتلكه من إمكانيات وموقع جغرافى، وهناك مشروعات للربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط القائم بين الأردن وليبيا، فضلا عن إجراء دراسات جدوى خاصة بالربط بين قبرص واليونان، مؤكدا أن هناك أفكارا خاصة بالربط الكهربائى بين دول حوض النيل، ما يؤكد تصريحات الجانب الإثيوبي ولا ينفيها.

 

*إسدال الستار على هزلية “عمليات رابعة” بعد 6 أيام

تصدر محكمة جنايات الجيزة، يوم 8 مايو الجاري، حكمها في إعادة محاكمة 37 بريئا من بين 51 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وهي القضية التي يحاكم فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 صحفيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، بعدما اعتصم الآلاف من أبناء الشعب المصرى بميدان رابعة العدوية والنهضة؛ رفضا للانقلاب العسكري ودفاعا عن إرادة الشعب التى عبر عنها خلال العديد من الاستحقاقات الانتخابية عقب ثورة 25 يناير 2011 وانقلب عليها العسكر واختطفوا أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة.
وفي إبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قرارات بالإعدام ضد 14 من الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الثوار لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
ودان العديد من المنظمات الحقوقية الحكم، مؤكدين أنه مسيس، ويضاف إلى سجل أحكام الإعدامات الصادرة من قاضي العسكر ناجي شحاتة حيث أصدر 196 قرار بالإعدام بالإضافة إلى 230 قرار بالمؤبد حتى تاريخ إصدار القرار السابق في إبريل 2015.
وأكدت المنظمات أن القضية بنيت على تحريات أجراها ضابط برتبة رائد يدعى محمد مصطفى من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، التحريات عبارة عن شهادات وتقارير غير معلومة المصدر ليس بها أي درجة من الجدية التي تضعها في موضع اعتبار قانوني وتنبئ عن خصومة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فهى معيبة  ومشوبة، واستندت على أحداث مستقبلية لم تكن وقعت بعد، فضلا عن اتهام مواطنين بشكل عشوائي، ليصدر الحكم عليهم دون أن تثبت بحقهم تلك التهم والمزاعم، وهو ما يؤكد  أن الحكم جاء بناء على خصومة سياسية.
وفى ديسمبر 2015، قبلت محكمة النقص  طعن 37 من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة بحقهم و التي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، لتتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وفي سبتمبر 2016 أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والإعلامية بيان مشترك نددوا خلاله باستمرار انتهاك حقوق المحاكمة العادلة والشفافة في القضية الهزلية والتى تضم بالإضافة للعديد من الرموز الوطنية والشعبية والثورية والعلمية 16 صحفيًا، وتمنع من علنية المحاكمة، فضلا عن منع أسر المتهمين ومحاميهم من حضورها، بأمرِ هيئة المحكمة، إضافة للمنع المتكرر للإعلاميين من تغطيتها، وهو ما يخل بعلنية وعدالة المحاكمة.
ودعت المنظمات والتى من بينها “المرصد العربي لحرية الإعلام – اكشف، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منظمة إنسانية لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR، مؤسسة الدفاع عن المظلومين، رابطة أسر الصحفيين المعتقلين”، دعت كل أنصار الحرية في مصر وخارجها، للتضامن مع المعتقلين بهذه القضية الهزلية والضغط على جميع الأصعدة لرفض الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون، ورفع الظلم الواقع عليهم.
وتعرض عدد من الصحفيين الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية لانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن الصحفيين المتهمين في القضية: هاني صلاح الدين، حسن القباني، عمرو فراج، سامحي مصطفى، خالد حمزة، أحمد سبيع، إبراهيم الطاهر، مسعد البربري، د.جمال نصار، عبدالله الفخراني، محمد العادلي، وعبده مصطفى دسوقي.

 

* احتكار الجيش يتوسع بإنشاء 100 “هايبر ماركت”

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي توسيع نفوذ الجيش في الاقتصاد، عبر توجيه القوات المسلحة إلى إنشاء نحو 100 ألف صوبة زراعية ومن 50 إلى 100 “هايبر ماركت“.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، تلقّي الهيئة تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس، إلى أن السيسي  كلف الهيئة أيضاً بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مساحة كل صوبة منها لا تقل عن فدان لإنتاج خضراوات وفاكهة لمحدودي الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر.

وأكّد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن جهاز الخدمة الوطنية سيكون مسؤولاً عن إدارة الصوبات الزراعية، وتسويق منتجاتها في الأسواق المصرية وتصديرها.

الغريب في الامر ان قرارات السيسي المتلاحقة للتخديم على العسكر، تتجاهل تحذيرات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية، من ان احد اسباب عجز الموازنة هو خرمان خزانة مصر من الضرائب والرسوم والجمارك على المنتجات التي يتاجر بها الجيش بمؤسساته الاقتصادية، حيث تعفى من كافة الرسوم والضرائب.

التأزيم لعبة العسكر 

ومنذ تعويم الجنية في 3 نوفمبر الماضي، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيرا ، فيما تتزايد معاناة المواطنين…بينما تطبل الاذرع الاعلامية للانقلاب بمعارض السلع التي يقيمها الجيش، والتي ثبت في بعضها عرض سلع منتهية الصلاحية…

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تتوسع نفوذ الجيش اقتصاديا، في العديد من المجالات أبرزها الطرق ومشروعات صناعية وزراعية.

وقال السيسي في نهاية أكتوبر الماضي إن “الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع إلى منافسة القطاع الخاص”، ولكن صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، ذكرت في تقرير سابق أن الجيش يسيطر على 60% من الاقتصاد.

وحذّر محللو اقتصاد من الآثار السلبية لتوسيع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المصري، في ظل منافسة غير متكافئة بين الطرفين. 

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، نهاية الشهر الماضي، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة “فيوتك” في مجال إضاءة الشوارع والأبحاث والتطوير لصناعة الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية.

وفي 26 مارس الماضي جرى توقيع اتفاق بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وشركة جنان الإماراتية للاستثمار، لإنشاء مشروع لزراعة 20 مليون نخلة وإمكانية زراعة المساحات البينية بين النخيل بمحاصيل الحبوب والزيوت المختلفة، وكذلك الاستفادة من هذه الزراعة في عدة مجالات صناعية مكملة.

…ومن ثم يبقى الاقتصاد المصري منحدرا للهاوية اثر سياسات التكويش العسكرية، والتي تضرب القطاع الاستثماري في مصر في مقتل.

 

* صندوق النقد: مستوى التضخم بمصر وصل إلى مرحلة الخطر

حذر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الثلاثاء، من أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة مع تجاوز معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الـ 90%.

وسترتفع تكاليف خدمة الدين ( التي تزيد على وجه الخصوص في مصر ولبنان وباكستان) على الأرجح وفقًا للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، ما سيثير بالطبع قلق المستثمرين ويضيف إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.

وأكد جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن حجم التضخم في مصر وصل إلى مرحلة الخطر؛ محذرا من تزايد مخاطر التضخم ، وشدد على ضرورة خلق الوظائف لشباب المنطقة.

وتأتي تحذيرات أزعور في الوقت الذي تعاني فيه مصر – وفقًا لتقرير الصندوق الدوري لآفاق الاقتصاد بالمنطقة – من ارتفاع خطير بنسب التضخم بسبب إجراءات خفض دعم العقود، زيادة ضريبة المبيعات وتحرير أسعار الصرف.

وفي مقابلة مع (CNN بالعربية) على هامش إعلان التقرير، أضاف أزعور أن  “التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظرًا لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وإدارة السياسات الاقتصادية”.

وطالب بتقليص مستويات التضخم ومواجهته، لافتا إلى عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجيًا”.

وحاول أزعور الدعاية لمسار حكومة الانقلاب في مصر حاليا واتفاقها مع صندوق النقد الدولي مدعيا أن “المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين” زاعما عودة رؤوس الأموال وعودة الأسواق المالية للانتظام. 

ووصال أزعور دعايته بأن الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجياً تقليص الدين”.

وختم بالقول: “يبقى العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظراً لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن – بالإضافة إلى فرص العمل – دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري”. 

يشار إلى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أبرم اتفاقا مع صندوق النقد خلال شهر نوفمبر الماضي باقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات مع التزام حكومته بشروط الصندوق التي بدأت في 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود الخدمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 100 % ووصول التضخم إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ أيام الملكية وموجات غلاء فاحش لم تحدث من قبل.

 

 *السيسي يسحب حق منع التظاهر من وزير الداخلية

صادق عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر لسنة 2013.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرار السيسي بتعديل المادة، بحيث تم إلغاء السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع التظاهرات أو تغيير مسارها، إلا عبر حكم قضائي.

 ويتضمن التعديل استبدال نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها“.

ووفق المادة ذاتها: “يصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمي الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية“. 

وفي 10 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بمصر نهاية العام الماضي بإبطالها.

وكانت المادة العاشرة تنص على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية ودلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة“.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون، منذ صدوره، ويرون أنه “مخالف للدستور”، وانتقدته منظمات حقوقية اعتبرت أنه “يفرض قيوداً وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه”، على حد قولها.

وحسب عزت غنيم، مدير “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، فإنه وفق تقديرات إحصائية أولية رصدها تقرير صادر مؤخراً عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتى 30 يونيو الماضي متهمون على ذمة قضايا تظاهر.

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن كافة السجناء مدانون بـ”تهم جنائية“.

 

*فضيحة.. رهن “ماسبيرو” بسبب عجزه عن سداد ديونه

كشف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في برلمان العسكر، عن قيام بنك الاستثمار القومى بالاستحواذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مقابل الديون المتلاحقة على الاتحاد، مشيرا إلى أن البنك يحصل على كل أرباح شركة “نايل سات” رهن الوفاء بالدين المقدر بالمليارات.
من جانبه، قال حمدى عبدالهادى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع اللجنة في برلمان العسكر: إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، حيث بلغت مديونياتها فى 2016 فقط 310 ملايين جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه مبنى “ماسبيرو” تكدس الآلاف من العاملين والإعلاميين دون فائدة، فضلا عن اقتصار دور الإعلام الحكومي على التطبيل للعسكر، رغم حصوله على رواتبه من ضرائب المصريين.

 

*يوم مصري بالكونجرس الأمريكي لفضح ممارسات الانقلاب

أعلنت المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، أن اليوم الثلاثاء سيكون “يوم مصر بالكونجرس الأمريكي في واشنطن“.

وأعلنت المنظمة أنها ستعقد اليوم عدة لقاءات مباشرة بين وفد المنظمة القادم من ولايات مختلفة، وبين أعضاء الكونجرس، وسيكون محور النقاش حول فضح جرائم الانقلاب العسكري في مصر، وتقديم تقرير شامل يجرائمه خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى مارس 2017.
ويدور محور التقرير حول الأموال التي ينهبها قائد الانقلاب ونظامه من خزانة الدولة ثم ينفقها على قتل المصريين.
ويطالب الوفد بوضع الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس أمام مسئولياتهم، تجاه ما يحدث من انتهاكات ضد الشعب المصري الأعزل، نتيجة دعم الإدارة الأمريكية للانقلاب، وهو ما يخالف أعراف الدستور الأمريكي وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية، كما يخالف مباديء أمريكا في دعم حريات الشعوب والحق في الاختيار والديمقراطية.
وكان تعليق النائب في الكونجرس الأمريكي إليوت أبرامز، متخصص دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس، كشف خيانة قائد الانقلاب العسكر عبد الفتاح السيي بشكل صريح، من خلال مساعدة الكيان الصهيوني في حصار قطاع غزة للحفاظ على أمن إسرائيل، والوقوف ضد جماعة “الإخوان المسلمين” .
وقال ابرامز خلال جلسة الكونجرس الأربعاء الماضي، لبحث المعونة الأمريكية لمصر: “نعم نظام مصر يقف ضد الإخوان المسلمين وهناك تعاون مع إسرائيل ضد حماس أكثر من أي وقت مضى، والإسرائيليون يساعدون في سيناء، أيضا فهناك طائرة مروحية إسرائيلية تطير في الأراضي المصرية لمراقبة تنظيم الدولة“.
وكانت مناقشات جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، فضحت سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي عسكريا ومدنيا، على حساب الديمقراطية.