السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. الأربعاء 3 مايو.. مشروع (1.5) مليون فدان طلع فنكوش

السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. الأربعاء 3 مايو.. مشروع (1.5) مليون فدان طلع فنكوش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*والد المعتقل “رضا الشاعر: ابني اعتقل من منزله.. والتهم المُسندة إليه ملفقة

أعرب والد المعتقل “رضا الشاعر” والمحال أوراقه للمفتى، عن حزنه جراء إحالة أوراق نجله للمفتي وصدور حكم الإعدام الملفق بحقه.
وقال: أن ابنه تم اعتقاله من جانب قوات أمن الانقلاب بالبحيرة فى 18 أغسطس 2015 من منزله ليلًا بعد أن اقتحموه وكسره واعتقلوه واقتادوه لجهة غير معلومة وإسناد تهم ملفقة له انتهت بالإعدام.
وأشار والد الشاعر أن ابنه لم يقترف التهم الملفقة، مشيرًا لحالة موضحًا أنه رجل مسن وليس له مصدر دخل غير سيارة إبنه التى تم السطو عليها من جانب قوات أمن الانقلاب أثناء القبض عليه من منزله وتم حبسه وحجزها
وأكد والد الشاعر أنه بعد أن تم احتجازة أمرت النيابة بإخلاء سبيلة بغرامة 5 ألاف جنيه إلا أنهم فوجئوا بوضع اسمه على قضية “موقف دمنهور” والتى تمت قبل اعتقاله بعام كامل إلى أن انتهت بحكم الإعدام بحقه ظلمًا.
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور أمرت إحالة أوراق 4 من أهالي البحيرة للمفتي لإبداء الرأي فى إعدامهم فى القضية رقم 19 لسمة 2016 جنايات كلى وسط دمنهور والمعروفة إعلاميا ” بموقف دمنهور ” وهم ” خالد محمد سعد تمام – رضا أحمد الشاعر – نصر محمد الشنديدى – وآخر غيابياً” .
وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لهم تهماً بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة مواد فى حكم المفرقعات وتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب فى وفاة 2 من أهالى دمنهور وهم” حسين على أبو مندور – حسين عبد المحسن زيدان ” بالإضافة لإتلاف أتوبيس سياحى .

 

*إصابات بين معتقلي سجن الزقازيق العمومي بعد اعتداء إدارة السجن عليهم بالضرب

كشفت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن قوات أمن الانقلاب بسجن الزقازيق العمومي، قامت بالاعتداء على المعتقلين السياسيين بالضرب، مساء اليوم الأربعاء، مما نتج عنه العديد من الإصابات بين المعتقلين.
وأوردت المنظمة في خبر عاجل نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الاعتداء وقع داخل السجن عقب انتهاء مدة الزيارة.
وقالت مصادر من داخل السجن أن أحد أفراد الأمن المصري قام بالاعتداء على زوجة أحد المعتقلين، وهو ما رفضه المعتقلين، ما جعل قوات الأمن تعتدي عليهم بالضرب.
ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي من معاملة سيئة من قبل إدارة السجن، والتعنت في الزيارة، كما كانت إدارة السجن قامت مؤخرا بترحيل عدد كبيرمن المتعقلين إلى سجون أخرى.
وأدانت المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، وناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم.
وطالبت أسرهم بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامتهم.

 

*تهديد متهمي هزلية “الحارس” باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم

روت أمهات الطلاب المحكوم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس” تفاصيل الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له أبنائهن والتهديدات باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم لإجبارهن على الاعتراف بجرائم ملفقة أمام النيابة. 

وقالت والدة أحد المتهمين إن قوات أمن الانقلاب كانوا يطفئون السجائر في رقبة نجلها كأنهم كانوا يرسمون على رقبته بالسجائر.

وذكرت والدة المعتقل باسم إن نجلها تعرض للتعذيب حتى كسرت أظافر يديه وقدميه، كما شاهدت آثار حروق وجروح على رقبته رغم مرور 100 يوم على اعتقاله وأخبرها أنهم جردوه من ملابسه عقب اعتقاله وعلقوه عاريا وصعقوه بالكهرباء.

وأضافت والدة معتقل آخر أن نجلها تعرض للضرب لمدة 3 ساعات متواصلة على يد ضابط بأمن الانقلاب بالتجمع الخامس لإجباره على الاعتراف أمام النيابة بنفس الاعترافات التي جرت تحت التعذيب.

من جانبها قالت والدة أحد المعتقلين إن قوات أمن الانقلاب اقتادوا المتهمين إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي وأذاقوهم أشد أنواع التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة أمام النيابة.   

وكانت محكمة النقض أجلت قضية قتل الحارس المحكوم فيها بالإعدام علي ثمانية من الشباب إلي جلسة السابع عشر من مايو الجاري.

 

*الحبس 15 يومًا لـ3 من أحرار بورسعيد بعد إخفائهم قسريًا بسلخانات الانقلاب

قررت نيابة الانقلاب في بورسعيد حبس 3 من أحرار بورسعيد 15 يومًا بعد إخفائهم قسريًا في سلخانات الانقلاب لمدة 4 أيام دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

والمعتقلون هم: المهندس محمد السلاطيني 50 سنة ، محمد بليغ 45 سنه ، ومصطفى الحوت 45 سنه ، ويطالب أسرهم بسرعة الافراج عنهم وتمكينهم من لقاء محاميهم.

 

*المعاملة بالمثل.. هكذا ترد حكومة السودان على تصعيد نظام الانقلاب العسكري المصري معها

رغم حاجة مصر إلي توطيد العلاقات مع السودان، في ظل مفاوضات مصر بشأن سد النهضة، وحاجتها إلي دعم أفريقي لها، واعتبار السودان امتدادا للأمن القومي المصري، إلا أن نظام الانقلاب العسكري المصري مازال يتعامل بتعالٍ وغباء مع دولة السودان الشقيقة، وهو ما أثار غضب حكومة السودان خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى خروج وزير الخارجية السوداني مساء أمس ليعلن عن أن أي سوداني سيتم ترحيله من مصر، سيقابله ترحيل مصري من السودان.

ترحيل السودانيين يعيد التوتر

ولم ينتظر نظام الانقلاب العسكري المصري كثيرا بعد اتفاقه مع الحكومة السودانية على التهدئة، والقاءات المتبادلة بين مسؤولين مصريين وسودانيين، حتى جاء قرار ترحيل صحفيين سودانيين من مصر حتى يعيد التوتر.

ويأتي ترحيل السودانيين من مصر استمرار لتعالي نظام زعيم عصابة الانقلاب السيسي ضد السودان، حيث جاء الغضب السوداني بعد تراكمات سابقة، حيث تعهدت السودان بمعاملة مصر بالمثل.

التعامل بالمثل في التأشيرات

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت ماضي، بشكل مفاجئ، تطبيق قرار أصدرته منذ عدة أيام، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضى السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيه سودانى.

من جانبه، قال السفير رشاد فراج الطيب، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة، أن القرار يأتي إعمالا بمبدأ التعامل بالمثل، وبسؤاله عن المدة التى تستغرقها إجراءات الحصول على التأشيرة والرسوم التى سيتم دفعها، قال: “سنتبع نفس ما تتبعه السفارة المصرية فى السودان“.

ضوابط جديدة

ويبدو أن نظام الانقلاب العسكري المصري لا تريد جواراً آمناً مع الخرطوم، فقبل أن تنتهي أزمة منع الصحفيين السودانيين من دخول أراضيها ظهرت قضية أخرى، ففي تصعيد جديد أصدرت سلطات الانقلاب العسكري المصرية أمراً يقضي بإلزام السودانيين القادمين لأراضيها تسجيل أسمائهم عند دخول القاهرة على أن يتم التسجيل في فترة أقصاها سبعة أيام.

وفرضت مصر غرامات مالية على المخالفين الذين لم يسجلوا أسماءهم خلال الفترة المحددة من دخولهم القاهرة، واعتبرت مصادر تحدثت للصحيفة الإجراء محاولة جديدة من السلطات المصرية للتضييق على السودانيين القادمين لمصر.

ومن الواضح أن الخرطوم بدأت فعلياً تطيبق سياسة التعامل بالمثل مع القاهرة في كل الجوانب فبعد قرار تسجيل الأسماء للسودانيين القادمين لمصر، وتطبيقاً لقرار فرض تأشيرة دخول على المصريين بالسودان بدأت السلطات السودانية في تطبيق رسوم الإقامات للمصريين بالسودان وغرامات للمخالفين بأثر رجعي، كشف مصدر لصحيفة (اليوم التالي) السودانية عن قيام سلطات مطار الخرطوم بإعادة عدداً من المصريين كأنوا ينوون المغادرة إلى بلادهم ورهنت السلطات مغادرتهم السودان بتوفيق أوضاعهم ودفع الغرامات المالية.

مصري مقابل سوداني

وفي تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور: إن “أي مواطن سوداني يتم إرجاعه دون إبداء أسباب سنرجع في مقابله مواطنا مصريا“.

وجاء التهديد السوداني في إطار استجواب برلماني للوزير بعد إبعاد مصر صحفيين ومواطنين سودانيين، بمعاملة مصر بالمثل إذا كررت إبعاد المواطنين السودانيين من أراضيها، كما اتهم جهات- لم يسمها- بأنها تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على بلاده.

وأوضح “غندور”، أثناء رده على أسئلة النواب داخل البرلمان، أن هناك جهات- لم يسمها لكنه وصف بعضها بالعقارب- تعمل على إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان.

وعبر الوزير عن أسفه لحدوث ذلك، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق المسارات الخمسة مع الإدارة الأمريكية يمضي دون عقبات، على حد تعبيره.

وكان “غندور” قد أعلن، في وقت سابق، عن استفسار الخرطوم من القاهرة بشأن “مطالبة نائب المندوب المصري بمجلس الأمن، الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان“.

ماضون بالمثل

وأشار وزير الخارجية السوداني لنواب البرلمان، إلى أنه تلقى، قبل ثلاثة أيام، اتصالا من سامح شكري، وزير خارجية مصر بحكومة الانقلاب العسكري، جاء فيه ضرورة طي ملفات الخلاف، مضيفا أنه تلقى، اليوم الإثنين، رسالة من شكري تحتوي على نقاط للتوافق عليها، وأن الجانبين العسكري والأمني في البلدين على اتصال مستمر، لكن “غندور” أكد في الوقت نفسه أن التعامل بالمثل حق ستمضي الوزارة فيه.

وأوضح “غندور” أن حكومته طلبت من مصر رسميا إخطارها بما إذا كانت لديها قائمة بصحفيين سودانيين محظورين من الدخول إلى مصر؛ وذلك للتشاور بشأنها “تحاشيا لمنع أي مواطن من الدخول إلى مصر“.

وأضاف وزير الخارجية السوداني أنه يتوقع رسالة من نظيره المصري حول العلاقات الثنائية والمحافظة عليها.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري المصرية قد أوقفت مؤخرا الصحفيين السودانيين “إيمان كمال الدين، والطاهر ساتي” بمطار القاهرة، قبل أن تعيدهما للخرطوم بطريقة وصفها اتحاد الصحفيين السوداني بالمهينة.

ودعا صحفيو السودان حكومة بلادهم إلى طرد الإعلاميين الموالين لـ”الحكومة المصرية” بالخرطوم، ويأتي موقف الاستنكار الذي اتخذه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بعدما وصفوه باستمرار “احتجاز المخابرات المصرية صحفيّين سودانيين في مطار القاهرة، ومنعهم من الدخول إلى مصر“.

 

*بن زايد : موقف الإمارات يدعم مصر دائمًا

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أثناء لقائه عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء في العاصمة أبو ظبي، إن “موقف الإمارات دائما ما يدعم مصر وشعبها في تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية“.

واعتبر ولي عهد أبوظبي أن “الشعب المصري قادر على مواجهة الإرهاب والتصدي لمخططات الإضرار بنسيجه وتماسكه”، وأضاف: “حريصون على تعزيز العلاقات الوثيقة مع مصر بما يخدم مصالح البلدين”.

وكان “السيسي” قد وصل  إلى الإمارات، اليوم، في زيارة تستغرق يومين، حيث كان في استقباله لدى وصوله، محمد بن زايد.

واستعرض “بن زايد” والسيسي عددا من القضايا العربية وتحديات المنطقة، حسب تغريدات نشرتها “وام” على موقع “تويتر”، كما بحثا “تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأعرب السيسي عن “اعتزاز مصر بروابط الأخوة مع الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد” رئيس الدولة.

ويرافق “السيسي” وفد يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الإسكان مصطفى مدبولي.

 

*هل تمهد زيارة السيسي للإمارات لعودة شفيق؟

وصل السيسي، إلى الإمارات اليوم في زيارة تستغرق يومين لإجراء مباحثات تتضمن حماية الأمن القومي العربي، في وقت ألمح فيه مراقبون إلى وجود مساع من قبل الإمارات لإزالة الخلافات التي نشبت بين الرئيس والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، المقيم هناك منذ نحو 5سنوات.

وكشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز “ابن خلدون للدراسات الإنمائية” عن وجود جهود تبذل حاليًا من بعض الجهات العليا بدولة الأمارات لحل الخلاف بين الفريق شفيق والرئيس السيسى خلال زيارة الرئيس الحالية لدولة للإمارات، ليعود على أثرها المرشح الرئاسي الأسبق لمصر بعد غياب دام عدة سنوات، ولا يستبعد أن يكون هناك جلسة بين الطرفين لإزالة الخلاف بينهما خلال هذه الزيارة.

وأضاف أنه فور انتهاء اللقاء سيقوم السيسى بالموافق على عودة شفيق إلى القاهرة بضمانات منها عدم تعرض السلطات المصرية له خلال تواجده بمصر.

واستبعد إبراهيم، ترشح شفيق، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام السيسي، لعدة الأسباب أهمها أن “أعضاء المؤسسة العسكرية لا يدخلون فى منافسة أمام بعضهم البعض، وشفيق من أبناء المؤسسة العسكرية، بجانب وجود شعبية للسيسى لن تسمح بدخول شفيق فى المنافسة”.

من جانبه، رأى المهندس حازم عبد العظيم، الناشط السياسى، والقيادي السابق بالحملة الانتخابية للسيسي، أن “زيارة السيسى إلى الإمارات لن تتطرق إلى عقد صلح مع الفريق أحمد شفيق”.

وأضاف ، أن “هناك خلافًا خفيًا بين الجانبين، لا أحد يمكنه معرفة ملامحه غير السيسى وشفيق، وهو ما أدى إلى فشل جميع محاولات التصالح بينهما”.

وتابع: “سعى بعض المسئولين الكبار داخل دولة الإمارات لعقد لقاء بين الطرفين خلال زيارات السيسى السابقة، لكن فشل لعدم اكتمال وجهات النظر بينهما”.

ورجح عبد العظيم، عدم عودة شفيق إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهو ما يبعد فكرة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم اكتمال الرؤيا السياسية للفريق شفيق.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، المقرب من السلطة فى تصريح سابق، إن مشكلة الفريق أحمد شفيق فى مصر سياسية وليست قضائية، ملمحًا بذلك إلى موقف النظام الحالى منه.

ومنذ وصول السيسي لمنصبه في يونيو عام 2014 زار الإمارات أكثر من مرة كان آخرها في ديسمبر الماضي، لبحث العلاقات الثنائية والمشاركة في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات (2 ديسمبر من كل عام).

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وكان أبرزها في أبريل 2016، حيث تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لمصر وقتها، بتقديم مبلغ 4مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

 

*الحكومة تعترف: مشروع (1,5) مليون فدان طلع فنكوش

في مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد ما نشرناه مرارًا وتكرارًا اعترف عاطف حنورة رئيس شركة الريف المصري، المعين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للإشراف على مشروع المليون ونصف المليون فدن بأن المشروع في مهب الرياح وأن الأرقام المرفوعة من الوزارات لم تكن صحيحة.

وكشف حنورة عددًا من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس نواب العسكر اليوم، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.

المياه تكفي ربع المساحة فقط

وقال حنورة: “عندنا ورق من وزارة الري بيقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرًا نزلت إلى 26 % فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا”.

وأشار “حنورة” إلى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف فدان تم الاستقرار في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص 4 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهي كمية يتم ضربها إلى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية.

الفائزون بالقرعة غير جادين

كما أوضح “حنورة” أن هناك مشكلات بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة المهرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضى عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف “فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل وآخرين أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين”.

وأعلن أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى، عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو إلا أنه يتم العمل حاليًا على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين، وحيث تعمل حاليًا الشركة على اجراءات من أجل ذلك.

خلافات وقضايا

وتناول “حنورة” أزمة أخرى تحول دون نجاح المشروع ؛ مشيرا لنواب المجلس أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها،  ونظرًا لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة باالقرعة للعمل كشركة مساهمة.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري ” المتقدمين كانوا فكرنها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الاسكان .. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع .. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية”.

وأكد، أنه كان نتيجة الطرح للاراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فردًا للمجموعة،  و1912 مجموعة بالفرافرة و3500 بالمهرة،  بينما طلبت الشركة أراض أخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما من الجهات المسئولة عن موافاتنا بالأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أنه تم وقف جميع الدورات التدريبية التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على أناس غير جادين”. 

وشدد “حنورة” على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من امكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي.

 

*“برلمان العسكر”: قانون “الهيئات القضائية” سيطبق رغم أنف القضاة

أكد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، أن قانون الهيئات القضائية سيطبق رغم اعتراض القضاة وطعنهم عليه أمام المحكمة الدستورية.

وقال أبوشقة، في تصريحات صحفية، إن “طعن أندية القضاة أمام المحكمة الدستورية على مشروعية قانون تعديلات الهيئات القضائية، لا يؤثر على العمل بالقانون الذي يعد ساريًا منذ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرًا إلى وجود قاعدة مفادها أن القانون معمول به منذ تاريخ صدوره، حتى يأتي قانون آخر يعدل أو يضيف أو يلغى القانون فيتم الأخذ بالجديد.

وكان قائد الانقلاب السيسي وبرلمانه قد أقرا القانون رغم اعتراض عموم القضاة عليه، كما تم رفض السماح للقضاة بإقامة جمعية عمومية ، الجمعة المقبلة، لمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها حيال تمرير القانون.

 

*السيسي يعرض أطفال مصر للبيع.. كم وصل سعرهم؟

“ألا أونا.. ألا دو.. ألا تري”، اعتقدوا أن بيع أطفالهم أقرب طريقا للهروب من الفقر والجوع الذي بشر به السفيه عبدالفتاح السيسي، عندما قال بصوت يشبه فحيح الأفعى “احنا فقرا أوي.. احنا غلابة اوي”، طاوعتهم قلوبهم وقرروا عرض فلذات أكبادهم للبيع من أجل الحصول على المال، بين الرغبة فى حفنة من الجنيهات، التى لا يساويها “ظفر” طفل صغير، ومشاعر الآباء والأمهات حين يقررون الاستغناء عن أطفالهم في نظام عسكري قمعي استغنى عن الشعب.

وقائع عرض أسرة فقيرة طفلهم للبيع، الحكاية مآساة سردها مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، نستعرضها، خلال السطور القليلة المقبلة، بينما تهاجم صحف ومواقع إلكترونية تابعة للانقلاب الأب “الجائع”، وتصفه بأنه تجرد من الأبوة والآدمية، وقرر بيع ابنه مقابل حفنة من النقود، دون أن يعرف هوية واسم المشتري، وحرر عقد تنازل ونقل ملكية لنجله، لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد، وتجاهلت مواقع الانقلاب السبب الرئيسي لتلك الجريمة وهو إفقار الشعب ونشر السفيه السيسي الإحباط بين الناس، وقالت المواقع أن الأب تاجر بما وهبه الله من ذرية للإنفاق على ملذاته ورغباته!

من جانبها تقول الدكتورة سامية الساعاتى، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الفقر المدقع يكون الدافع الرئيسي للآباء والأمهات للتخلص من أبنائهم بعرضهم للبيع، كما أن ظروف الحياة باتت صعبة للغاية الآن في مصر.

وأضافت “الساعاتى” أن ضغوط الحياة والعيشة المرة أصبحت فوق تحمل وطاقة الآباء والأمهات، لذا يقررون عرض أطفالهم للبيع، لأنهم قد يعرضون حياة أبنائهم للخطر فى ظل الاحتفاظ بهم فى تلك الظروف الصعبة، “ممكن يموتوا“.

“والمشهد حين تعرض أم فلذة كبدها للبيع يظهر قسوة شديدة لكنه يحمل بين طياته أيضا جانبا من الرحمة”، هكذا أشارت أستاذة علم الاجتماع، واختتمت قائلة “أنا طبعا ضد فكرة التجارة في الأطفال فهذا مرفوض قطعا“.

تفاصيل الكارثة

تفاصيل الواقعة كشفها الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه للنائب العام، مطالبًا التحقيق مع الأب والأم لبيعهما ابنهما “3سنوات” مقابل خمسة آلاف جنيه، وضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق.

وأوضح “مهران” في البلاغ، أنه يوم الأحد الماضي حرّر “حازم.س.ح، والمقيم فى شبين القناطر، وبخط يده -بعد أن أكد بصحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب- إقرار بيع وتنازل نهائي عن أبنه “محمود”، مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه لحامل هذا الإقرار.

وأضاف البلاغ، أن أم الطفل “سمر.ع.ي” ظهرت على قناة «LTC»، وأيدت فعل الأب ببيع نجلها لشخص مجهول، وقالت «مش عايزاه خدوه.. مش عارفين نصرف عليه» معلنه عن رضائها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمة متجردة من غريزة الأمومة، وانصرفت ولم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو إعطائه رضعه توقف بكائه.

عفن الانقلاب!

وحول الظواهر الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري، وتفشت مثل النار في الهشيم بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013، استكمل مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في بلاغه، أننا أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة في نفوس المتهمين، والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعي وعفن أخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره ويهدم قواعده وأركانه.

وتنص المادة رقم 291 من المدونة العقابية، على أن «يحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله»، ويعاقب المخالف بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع.

كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق أنه ( يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض).

طفل بـ100 جنيه فقط!

وفي وقت سابق، أقدمت سيدة بدمياط على عرض طفلها للبيع أمام المارة في الشارع، وكانت المفاجأة حين طلبت الأم مبلغ مئة جنيه فقط، من أجل إطعام باقى إخوته، أهالي قرية “السنانية” بدمياط، تجمهروا أمام السيدة التي كانت تقف قرب أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة، بسبب الفقر والجوع، الذي أصاب عائلتها لضيق الحياة وغلاء الأسعار، انفعل الأهالي وظنوا فى بادئ الأمر أن الأم قد فقدت قواها العقلية لكنهم تحققوا فيما بعد من أن الفقر والجوع هما ما أعوزاها لبيع فلذة كبدها.

قوات الانقلاب ونتيجة لتجمهر الأهالي أمام السيدة، حررت محضرا ضد الأم واستمعوا فيه لشهود العيان، وتبين من خلال التحريات أن الأم تمر بضائقة مالية، إلا أنه تقرر توقيع الكشف الطبى عليها لبيان حالتها العقلية، وتحفظ رجال الشرطة على الطفل، لحين قرار النيابة.

طفل مقابل فاتورة الكهرباء

“عايز أموت بس متقولوش انتحر وخلاص”.. بهذه الكلمات أعلن مواطن يدعى “السيد محمد السيد سالم” وشهرته “السيد الزير”، من محافظة الدقهلية، إضرابه عن الطعام حتى الموت فى وقت سابق، وعزمه عرض أحد أبنائه للبيع لمروره بضائقة مالية وارتفاع سعر فاتورة الكهرباء.

وأكد “السيد” أنه فوجئ بمحصل الكهرباء يحضر له 3 فواتير كهرباء بمبلغ 340 جنيها، مضيفا: “البيت لا يوجد به إلا 360 جنيها، ودفعت الفواتير ولم يتبق لدي سوى 20 جنيها”، لهذا أعلنت إضرابى عن الطعام، وبيع أحد أطفالى، وأريد أن أموت، لكن بعد أن يعلم العالم كله أني أموت لأني فقدت أي مصدر دخل أستطيع به أن أجعل أبنائي وأمي يعيشون حياة كريمة ولا أريد أن يقولوا انتحر وخلاص“.

وشرح الرجل مأساته قائلاً: “أنا مسؤول عن أسرة من 6 أفراد، أنا وزوجتي وأمي، التى تجاوز عمرها 73 عاما و3 أبناء، مشيرا إلى أنه كان يعمل نقاشا، وتعرضت لحادثة سقوط في أثناء العمل من على السقالة فأصبت وظهرت عندي غضاريف ولا أستطيع الحركة وزوجتي تعمل في الأراضي.. وأصبحت عالة عليهم“.

 

*هكذا تلاعب السيسي بأرقام التضخم للتغطية على فشله الاقتصادي

كعادة الاستبداد العسكري وحكم البيادة وعلى طريقة “الدفاتر دفاترنا” كمنهج أساسي في دولة العسكر التي تحرم نشر المعلومات الصحيحة عن المصريين، وبما يفسر زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمقر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، واصدار قراره بعد الكشف عن احصاءاته وبياناته سوى لمؤسسة الرئاسة فقط….فهو يحقق حلمه “متسمعووش كلام حد غيري”””…

كشفت دراسات اقتصادية عالمية، قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح  السيسي ونظامه في الضخك على المصريين وتنويمهم بأخبار كاذبة عن واقعهم المرير، حيث شكك خبراء مصريون وأجانب في مصداقية أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة المصرية، مؤكدين أنها أقل من واقع التضخم في الأسواق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس الماضي إلى 32.5% مقارنة بمارس 2016، ومرتفعا عن فبراير الماضي والذي سجل 30.2%، وهو التضخم  الأعلى منذ أربعينيات القرن الماضي.

ولا تختلف تقديرات البنك المركزي  عن التضخم كثيرا عن تقديرات الجهاز المركزي، وتستند عليها إلى حد بعيد، لكنه يستبعد السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا والسلع الأكثر تقلبًا من مؤشر قياس التضخم، وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة.

ويعتمد جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بقياس التضخم، منهجية مضللة في حساب نسب التضخم، ليشمل التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريبا من الصفر، لينخفض، تبعا لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد في مصر والعالم ويعتبرونها منهجية مضللة.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «فاو»، وهي إحدى المؤسسات المعنية بالنهوض بمستويات التغذية وتحسين القدرة الإنتاجية الزراعية والأوضاع المعيشية للسكان وتحقيق الأمن الغذائي، تصدر مؤشرا لأسعار المواد الغذائية يقيس التغيّر الشهري في أسعار السلع الغذائية الأساسية فقط، هي الحبوب، واللحوم، والزيوت، والسكر والألبان، ولا تضيف سلعا غير أساسية تضر بمنهجية المؤشر الإحصائي.

تقرير افضل المعاهد الدولية

وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء ، اتهم خبير الاقتصاد الأميركي «ستيف هانك»، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة «جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد «كاتو» الأمريكي، الأجهزة الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يساوي 146.6%، مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

ولا يعترف اللواء «أبوبكر الجندي» رئيس جهاز الإحصاء، وهو جنرال عسكري، بخطأ الانقلاب في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية والطاقة وتذاكر المترو من أجل اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وهي الإجراءات الأساسية التي قفزت، وسوف تقفز قريبا، بالتضخم إلى معدلات غير مسبوقة.

ولا تعبر أرقام الجهاز الإحصائي عن واقع التضخم الفعلي، فبينما يشهد سوق الأسماك أزمة حقيقية وارتفاعا جنونيا في أسعارها لأكثر من ثلاثة أضعاف، خاصة الأنواع الشعبية منها، ذكر تقرير الجهاز أن مجموعة الأسماك ارتفعت أسعارها في مارس بنسبة 10.6% فقط عن فبراير الماضي.

أيضا مجموعة اللحوم التي ارتفعت على أساس سنوي بشكل جنوني إلى الضعفين تقريبا، والدواجن إلى قريب من ثلاثة أضعاف، ذكر الجهاز أن أسعارها ارتفعت بنسبة 36.4% فقط، وبالرغم من ذلك اعتبر التقرير أن هذه النسبة لا تساهم أيضا إلا بمقدار 5.2% في حساب معدل التغير السنوي.

ما بين الرئيس الشرعي والمنقلب

وطعناً في مصداقية الحكومة، كتب الاكاديمي الامريكي «ستيف هانك»، في يناير الماضي، أن حكومة الانقلاب تفتقد الكفاءة إلى حد بعيد في قياس التضخم، حتى إنها عاجزة عن قياسه بشكل صحيح، أو ربما أنها تكذب بالفعل، وتعجّب من إعلان الحكومة التضخم عند 23% مقابل النسبة التي يحتسبها وهي 144%.

ولا يذكر رئيس الجهاز الإحصائي أن أسعار السلع الأساسية التي تستوردها مصر من السوق الدولية ظلت مرتفعة في السنة التي حكم فيها الدكتور «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بنسبة تقارب 30%، وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو، لأسعار الغذاء في 2012/2013، 211 نقطة مقابل 161 نقطة فقط في 2016، وبلغ مؤشر الحبوب والقمح والتي تستورد مصر أكبر كمية منه في العالم 225 نقطة في عهد الرئيس الشرعى «مرسي»، مقابل 147 نقطة في 2016 بانخفاض 30%.

ورغم هذا الغلاء في الأسعار الدولية للغذاء الذي تستورد مصر معظمه، لا يذكر رئيس الجهاز الإحصائي أن نسبة التضخم في عهد «مرسي» لم تزد عن 10% مقابل 31% في عهد المنقلب  «السيسي»، بحسب الأرقام الرسمية، و146% بحسب خبير الاقتصاد الأميركي «ستيف هانك». 

وتثير البيانات المغلوطة عن المؤشرات الاقتصادية قلق المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، وتتسبب في طرد رؤوس الأموال من السوق، ما يفاقم الفقر والبطالة في البلاد.

 

*نيويورك تايمز: زيارة بابا الفاتيكان لمصر .. هل تصب في صالح السيسي؟

“رسالة بابوية إنسانية في مصر”.. تحت هذا العنوان سعت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية في افتتاحيتها لرصد وجهات النظر المختلفة حول زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر نهاية أبريل الماضي، وتساؤل البعض حول مدى استفادة عبد الفتاح السيسي منها خاصة مع “سجله السيئ في حقوق الانسان“.

وفيما يلي نص الافتتاحية :

ليس من المستغرب أن توجه انتقادات لزيارة البابا فرانسيس إلى “الديكتاتورية” المصرية، حيث الإسلام هو الدين المهيمن.

وفيما يخشى المحافظون الكاثوليك من احتضانه للمسلمين في بلد مثل مصر، ويحذر الليبراليون من الزيارة يمكن تفسيرها على أنها دعم لزعيم استبدادي وتصب في صالحه.
لكن الزيارات البابوية ليست بعثات دبلوماسية، رغم أن هناك الكثير من الدبلوماسية التي لا بد منها.

ورغم أن الكاثوليك قد يختلفون حول ما إذا كان البابا قد ذهب بعيدًا جدًا في رسالته الاجتماعية أو ليس كذلك، فإنه من الصعب إنكار ما قاله فرانسيس وفعله عن أن مصر  قيمة تستحق الاهتمام.
فرانسيس كان هناك بطبيعة الحال للتعبير عن تضامنه مع ضحايا هجومين إرهابيين على الكنائس القبطية في 9 أبريل، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا.
وأدان فرانسيس أي تبرير لهذه الجرائم، لكنه رفض مرة أخرى فكرة أن الإسلام والعنف مترابطان بشكل وثيق، ولا سيما في لقاء مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ ا?زهر.
وعندما التقى عبد الفتاح السيسي – المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان- أعلن فرانسيس أن “التاريخ لا يغفر ?ولئك الذين يبشرون بالعدالة، ولكن يمارسون الظلم“.
تلك المواقف التي اتخذها البابا عملاً موازنًا سياسيًا، ولكنه أيضًا نهج إنساني ومتسق تميز بـ “بابوية” فرانسيس منذ البداية، إلا أنّ أحدهم يصف زيارة البابا لمصر  على أنها رسالة إيمان، وتواضع، وسلام، وتسامح، وحوار، وحنان، وتمثل بصيص أمل لأولئك الذين يعانون من السخرية والقسوة والشعبية والقبلية التي تتصاعد في العديد من أنحاء العالم.

 

*خريطة النفوذ الحربي الأمريكي المتنامي في مصر والمنطقة

لا تكاد الدول العربية تخلو من انتشار أكثر من 35 قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، بحسب إحصاء 2003، ولعل آخرها ما أعلنت عنه الدوريات العسكرية بإخلاء جزيرة “ميون” بباب المندب من سكانها، وتحويلِها لقاعدة عسكرية مغلقة لقوات خاصة (أمريكية وفرنسية)، وتمتلك الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية حول العالم، في 130 بلدا، يصل عمر بعض هذه القواعد إلى حوالي 50 عاما.

النفوذ الأمريكي في مصر

وقدم السادات لأمريكا قاعدة قنا الجوية قرب الأقصر ووضعها تحت تصرفهم بالكامل, ومكنت القاعدة الولايات المتحدة من مراقبة الخليج والشرق الأوسط بطائراتها والعودة لقواعدها دون الحاجة للتزود بالوقود.

ولها أيضا عدة قواعد أخرى بخلاف دخول الخبراء الأمريكيين في معسكر (MFO) بسيناء، في أي منطقة عسكرية بدعوى المراقبة والتفتيش، علاوة على قاعدة رأس بناس الحربية، وقاعدة بنى سويف، ومركز نمرو الطبى فى العباسية التابع للبحرية الأمريكية، وقاعدة غرب القاهرة الجوية.

التوسع خليجيا

البحرين

وقدمت البحرين- الأكثر تعاونا- التسهيلات للبحرية الأمريكية منذ 1955، وتوجد فيها قواعد دائمة لتخزين العتاد الأمريكي. ومنذ 1/4/ 1993 أصبحت المقر العام للقوات البحرية–الأسطول الخامس- التابعة للقيادة المركزية الأمريكية -40 مركزا قياديا- للمنطقة الوسطى لحماية الصهاينة.

واستضافت في 1995 تعزيزات أمريكية شاركت بفرض منطقة حظر الطيران في جنوب العراق.
ولأمريكا حق استخدام 110 مرافق عسكرية بحرينية، و7 مرافق –أقل من قواعد– عسكرية أمريكية، منها: كاسحة الألغام البحرية يو إس إس أردنت USS Ardent.

وخصصت ميناء السلمان البحري، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، وقاعدة الجفير ومطار البحرين لتزويد السفن بالوقود، وتقديم الدعم اللوجستي، واستضافة طائرات الاستطلاع والمخابرات الأمريكية.

السعودية

وقبل أحداث 11 سبتمبر، كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية في السعودية 13 مرفقا، علاوة على 66 مرفقا تتبع القوات المسلحة السعودية، مركزها الرئيسي قاعدة الأمير سلطان الجوية.

واستخدمت أمريكا بانتظام 12 قاعدة أمريكية في الظهران (قاعدة الملك عبد العزيز)، والرياض (قاعدة الملك خالد)، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف وجدة والمدينة وحفر الباطن والخبر.

وتوفر السعودية لأمريكا 5 مدن عسكرية، لدرجة وجود غرف عمليات تحت الأرض، ومقرات للأسلحة الأمريكية من الإمداد والتموين إلى الدفاع الجوي، فضلا عن مقرات القيادة العامة.
كما توفر السعودية نحو 9 مطارات مدنية وحربية؛ خدمة للقوات الأمريكية بالمنطقة، مع توسيع المدارج لاستقبال الطائرات الكبيرة.

قطر

انتقلت القيادة الجوية للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية من السعودية إلى قطر، ما بين عامي 2002 و2003، ومقرها الحالي قاعدة العديد الجوية، وأنفقت قطر نحو 400 مليون دولار لتحديث قاعدة العديد.

وبنت قطر 27 مبنى لتخزين الآليات والقوات الأمريكية المشاركة في العدوان على العراق.
وانتقل المقر الميداني للقوات الخاصة، التابعة للقيادة المركزية للمنطقة الوسطى، إلى قاعدة السيلية القطرية منذ 2001، وقبلها قدمت قطر 24 مرفقا عسكريا قطريا لأمريكا، وكانت معدات فرقة مدرعة ثقيلة قد خُزّنت في موقعين منفصلين، الأول في السيلية، والثاني في مكانٍ ما على بعد 531 ميلا جنوب غرب الدوحة.

الإمارات

وقدمت الإمارات للقواعد الأمريكية، ﻗﺎﻋدة اﻟظﻔرة الجوية، وتضم اﻟﻔرﻗﺔ الجوية الأمريكية رﻗم 380، يوجد ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ منصات انطلاق لطائرات استطلاع يو-2، وطائرات إﻋﺎدة اﻟﺘزود بالوقود، وتنتشر أيضًا طائرات أمريكية من نوع جلوبال هوك وطائرات الأواكس، وحسب بعض التقديرات تصل القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية إلى 5000 فرد مارينز، كما يوجد في ميناء جبل على سفينة حربية كبيرة، إضافة إلى أن ميناء وليد ورشيد مستعدان لاستقبال السفن الأمريكية على أرصفتهما.

الكويت

والكويت من أهم القواعد الأمريكية، ويرابط بها نحو 130 ألفا من جنود البحرية، وأكثر من 1000 دبابة ومئات الطائرات المقاتلة والمروحيات. ومن أهم القواعد هي معسكر الدوحة ومعسكر عريفان ومعسكر التدريب فرجينيار، حيث يوجد أكثر من 8 آلاف جندي في المنطقة التي تقع على الحدود مع العراق.

أكثر من 300 دبابة من طراز إم 1 إيه 1، و400 مدرعة من طراز برادلى2، وحاملات أفراد مصفحة، ومدافع هاوتزر، ومنصات صواريخ.

عمان

وفي سلطنة عمان منذ ما قبل 11 سبتمبر، خمس قواعد أمريكية تتبع مباشرة القيادة الوسطى الأمريكية، كما توجد اتفاقات تعطي أمريكا حق استخدام 24 عسكريا عمانيا، ولا توجد قوات عسكرية أمريكية كبيرة في عمان اليوم، كما كان الحال وقت غزو أفغانستان.

وفي عام 2001، مولت عُمان 79% من تكلفة الوجود العسكري الأمريكي على أرضها. ومن أهم القواعد “قاعدة ثمريت الجوية” و”قاعدة مصيرة الجوية“، وموقعها في المطار العسكري لجزيرة مصيرة, وتستخدم من قبل القوات البريطانية منذُ سنة 1930, وتستخدم أيضا كمستودع عسكري للقوات الأمريكية منذُ سنة 2009.

والقاعدة “شركة دينكورب” الأمريكية، مهمتها التدريب والتوجيه والدعم الاستخباراتي والدعم الجوي, وعمليات الطوارئ وصيانة المركبات العسكرية البرية.

الأسطول الخامس

‎وتسيطر أمريكا على العالم العربي بمجموعة من القواعد المتحركة والثابتة، مثل الأسطولين الأمريكيين الخامس والسادس، المتحكمين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، فالأسطول الخامس يصفه خبراء أمريكيون بأنه الأكثر قوة، حيث يحمل طائرات نيمتز الأمريكية العملاقة ويدخل خط المواجهات بباب المندب، والسواحل اليمنية.

الأسطول السادس

ويتمركز الأسطول السادس في وسط البحر المتوسط، ومقر قيادته بمدينة نابولي الإيطالية، ويتكون من حوالي 40 قطعة بحرية تشرف عليها قوة بشرية قوامها نحو 21 ألف عسكري، و3 غواصات نووية، و175 طائرة محمولة ومقاتلات إف 15، و3 طرادات حاملة للصواريخ الموجهة، و20 مدمرة وفرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة، و6 طائرات هارير AV – 8B، علاوة على مجموعة طائرات بدون طيار.