ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. الخميس 4 مايو.. قضايا التعويضات تنهال على أم الدنيا المديونة لكل الدنيا

ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. الخميس 4 مايو.. قضايا التعويضات تنهال على أم الدنيا المديونة لكل الدنيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل “حسن مالك”

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والقاضى بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات الجارية معه فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

 

* ترحيل 10 معتقلين بسجن الزقازيق العمومي لجهة غير معلومة

رحّلت إدارة سجن الزقازيق العمومي 10 معتقلا لجهة غير معلومة، وهم: محمود صبحى، ومحمد صابر عراقي، وهشام شهيد، ومحمد الجبري، وأسامة الجزار، وعبدالله الكاشف، ومحمد نصر، وإسلام إبراهيم، وبلال أحمد، وأحمد عامر“.
ويأتي إجراء التغريب ضمن سلسلة متواصلة من التصعيد الأمني والانتهاكات، ضد المعتقلين السياسيين بسجن الزقازيق العمومي، عقب الاعتداء على أهالي المعتقلين، عقب انتهاء الزيارة، أمس الأربعاء، من قبل “محمد عاشور” أحد أفراد الأمن.
وقال شهود عيان وأهالي المعتقلين، إن مصلحة السجون بسجن “الزقازيق العمومي” تقوم الآن باقتحام السجن والزنازين، وسط منع الزيارة، اليوم الخميس، للتعتيم على المجزرة التي تتم بحق المعتقلين.

 

* أجهزة السيسي تعتقل شباب العريش وبئر العبد

قال شهود عيان من العريش وشمال سيناء، إن قوات الأمن شنت حملة أمنية بمنطقة جامع النصر بمدينة العريش، وحملة أخرى بمركز بئرالعبد، وداهمت بشكل مفاجئ سيارات الأجرة، وألقت القبض على من يجدونه من الشباب، وتركت كبار السن.

من ناحية أخرى، ثبّتت قوات الأمن أكمنة على طريق “أغزيوان” (قرية شمال بئرالعبد)، وأوقفت إحدى سيارات الركاب، وألقت القبض على جميع الشباب بها وتركت كبار السن.

 

 * أمن الانقلاب يخفي شاهر وسلامة لأكثر من أسبوعين

مازال المواطنين أحمد عبدالله سلامة، وشاهر محمد علي محمد، 22 عامًا، طالب يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ 15 على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان أن أحمد عبدالله سلامة تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 20 أبريل الماضي، من أحد ملاعب كرة القدم بمنطقة العزيزية – منيا القمح، على يد قوات الأمن ، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وأضاف ذويه أنه بعد اعتقاله اقتحمت قوات الأمن المصرية منزله وصادرت جهاز الحاسب الألي الخاص به.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
فيما  تم اعتقال شاهر محمد  تعسفيًا، دون سند من القانون، وزميل أخر له منذ 10 أيام من مسكنهم الجامعي بدمياط، على يد قوات الأمن واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويستعد الطالب/ شاهر لإختبارات أخر العام، ولكن اعتقل وزميل له من شقتهم الجامعية.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه
يذكر أنه من أبناء قرية الكفر الجديد – ميت سلسيل – محافظة الدقهلية، وطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر فرع دمياط، وقد سبق اعتقاله ثم أُفرج عنه، ثم قاموا بإتهامه في قضية أخرى وتمت تبرئته منها.

 

* أمن الانقلاب بالشرقية يواصل اخفاء طالب بعد إنتهاء محكوميته

واصلت داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية الاخفاء القسري بحق الطالب عمر السيد عبد الخالق، لليوم الـ 17 على التوالي.
كان عبد الخالق قد قضي أنهى في 17 إبريل الماضي، عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة ملفقة هي الإعتداء علي أمين شرطة، وتم إخفائه منذ ذلك التاريخ من قبل أمن الإنقلاب بالعاشر من رمضان.
وقد بحثت عنه أسرته في كل مكان و لم تعرف مكان إحتجازه، و تحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ابنهم.
جدير بالذكر أن عمر السيد طالب بكلية زراعة الأزهر و تبدأ إمتحاناته الأسبوع القادم، كما أنه يعاني من إصابة في عينه اليمني.

 

 *سلطات الانقلاب تضع 6 شروط للاعتكاف بالمساجد في رمضان.. وتحذر المخالفين

وضعت سلطات الانقلاب اليوم الخميس، 6 شروط لاعتكاف المصلين في المساجد خلال شهر رمضان المقبل.

ونقل بيان لوزارة الأوقاف عن الوزير مختار جمعة، تأكيده أن الاعتكاف خلال شهر رمضان المقبل، مشروط بـ6 ضوابط، هي: “أولاً أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع (الكبير) لا بالزوايا ولا بالمصليات (مساجد صغيرة المساحة)”.

وثاني هذه الضوابط أن “يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة (وزارة) الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر (تعينهم وزارة الأوقاف)، أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه“.

كما اشترطت الوزارة ثالثاً “أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين”، ورابعاً أن “يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، وأن يسجلوا (لدى إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب) قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل“.

وخامساً أن “تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه“.

أما الشرط السادس فهو أن “يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف“.

وحذر البيان من أنه “لن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد هذا اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة (لم يحددها البيان)”

ويعتبر الاعتكاف سنة نبوية إسلامية يقضي فيها المسلم أو المسلمة فترة يتفرغ فيها للعبادة في المساجد، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.

ويقدر عدد مساجد مصر بـ108 آلاف مسجد إلى جانب ما يقرب من 7 آلاف زاوية، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جابر طايع.

وتشهد مصر أجواءً مشحونة سياسياً منذ إطاحة قيادات بالجيش حين كان عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد، وذلك في يوليو/تموز 2013،

وما تلاها من إجراءات أمنية ورقابية مشددة طالت المساجد والجامعات والميادين العامة خاصة.

 

* 3 نكات للسيسي أضحكت المصريين قهرا!

خرج قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بثلاث “نكات” على المصريين، تلخص حال الوضع الذي أصبحت عليه مصر في ظل الانقلاب، خاصة مع الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة أعداد الفقراء.
المنحة يا شعب
ولعل أبرز المواقف التي أثارت سخرية المصريين من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، جاءت خلال احتفاله بعيد العمال، حيث ناشد السيسي العمال في عيدهم بالتبرع بجنيه قائلا: “لو اتبرعت بجنيه في الشهر هنلم 7 مليون كل شهر وياريت الناس ماتفهمنيش غلط“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه العمال كل عام منحة رئاسة الجمهورية، حيث اعتاد العمال على إطلاق الكلمة المشهورة خلال احتفالية رئيس الجمهورية في عهد مبارك “المنحة ياريس”، إلأ أن السيسي قلب الترابيزة على رؤوس العمال وطالبهم بالتبرع بجنيه.
وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” مع الإعلامي عمرو أديب أن هذا المبلغ سيستخدم في تطوير القرى الأكثر فقرًا!
رفع الدعم من أجل الغلابة
النكتة الثانية كانت أكثر سخرية؛ حينما اعتبر السفيه أن قراره برفع الدعم نهائيًا عن جميع السلع، جاء من أجل دعم الغلابة والإصلاح الاقتصادي، زاعما أنه اتخذ القرارات الصعبة التي رفضت الحكومات السابقة والرؤساء السابقين عليه أن يتخذونها وتخاذلوا عنها رغم أهميتها!
وفي خطاب سابق له، وصف السيسي الوضع الاقتصادي، بـ”الصعب”، قائلا “لن أستطيع مواجهته بمفردي وستتم مواجهته بمساندة الجميع… ولا بد من تقليل النفقات والاستهلاك في استخدام الكهرباء والمياه“.
توعّد السيسي في الخطاب ذاته الذي ألقاه في أغسطس الماضي ، باتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة على غرار قرارات الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1977 التي أدت إلى ما عرف وقتها بـ”انتفاضة الخبز” والتي كان دافعها سعي النظام لتخفيض عجز الموازنة، من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير موارد مالية إضافية تلزم لتحقيق هذا الأمر، ما تطلب رفع الدعم عن المصريين وزيادة الأسعار، وهو نفسه ما يعيشه المصريون هذه الأيام، بعد إعلان اتفاق حكومةالانقلاب مع صندوق النقد الدولي لمدها بقرض بقيمة 12 مليار دولار لتقليص عجز الموازنة.
وفي الوقت الذي يشتد فيه الضرب على يد الفقراء، قامت الدولة بالتنازل للملياردير ناصف ساويرس عن ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه  تم تخفيضها إلى 7.2 مليارات جنيه، كما تم تخفيض غرامة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، أحمد عز، من 100 مليون جنيه، كما تهرب رجل الأعمال محمد الأمين من ضرائب بمبلغ 420 مليون جنيه.
وبينما يقوم النظام بإنشاء مبان جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الانقلاب، في بذخ شديد وتبديد فادح لموارد الدولة، تغرق الشرائح الفقيرة والمتوسطة في طوفان من الغلاء وزيادة الأسعار.
أمي قالت لي
وكانت نكتة “تيران وصنافير” أشد النكات التي أطلقها السيسي قسوة على المصريين، حينما خان الأرض والعرض وفرط في الجزيرتين مقابل حفنة دولارات من السعودية.
ففي إبريل 2016 الماضي، خلال حوار السيسي مع ممثلى المجتمع وبعض النواب، برر التنازل عن الجزيرتين للسعودية بأنه جاء بسبب نصيحة والدته برد الحق لأصحابه وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين، قائلا: “أمي قالت لي متطمعش في اللي في إيد الناس، حتى ولو كان اللي في إيده ده والدك، ودايمًا اطمع في اللي بيدي للناس“.

 

 * مصير 12 مليار دولار.. مساعدات الإمارات للسيسي

دأبت الإمارات منذ ثورة 25 يناير 2011، على دعم الثورة المضادة وتقديم المساعدات لها على كافة المستويات؛ بهدف إسقاط ثورة يناير خوفا من نجاحها وانتقالها لدول الخليج.

وفي الأول من يوليو عام 2013، أودعت الإمارات 3 مليارات دولار بالبنك المركزي لرفع الاحتياطي الأجنبي فيه.

وفي أكتوبر 2013، منحت الإمارات نظام عبدالفتاح السيسي 4.911 مليارات دولار. وفي يناير 2014 قدمت الإمارات 100 مليون دولار منحة، وفي نوفمبر 2014 قدمت 200 مليون دولار دعما للانقلاب العسكري.

وأودعت الإمارات في مارس 2015 ، 2 مليار دولار بالبنك المركزي، كما أودعت مليار دولار أخرى في يونيو 2016م. وفي أغسطس 2017 أودعت الإمارات مليار دولار أخرى بالبنك المركزي.

 

 *إسرائيل اختطفت 3 رضع مصريين عام 73 من سيناء وأرسلتهم للتبني في الخارج

كشفت صحيفة “هآرتس” عن مراسلات إسرائيلية تمت عام 1973 تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال جريمة بشعة باختطاف 3 أطفال رضع مصريين في سيناء قبل اندلاع حرب 6 أكتوبر ونقلهم إلى أسر “مسيحية” في خارج إسرائيل لتبنيهم بما يخالف القوانين الدولية.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة اليوم الخميس 4 مايو إن مراسلات داخلية دارت في مكتب مراقب الدولة في إسرائيل شهر سبتمبر 1973 تكشفت تفاصيلها مؤخرًا، تكشف قصة غريبة عن 3 أطفال رضع مصريين “عُثر عليهم” وحيدين في سيناء وأرسلتهم إسرائيل للتبني في الخارج.
في المراسلات التي كشف عنها مركز أبحاث “عكفوت” ينتقد مسئولون في مكتب مراقب الدولة رجال الحكم العسكري الإسرائيلي في سيناء ويقرون أن ما حدث مع الرضع الذي بلغ عمر كبيرهم آنذاك شهرا واحدًا فقط، غير قانوني ويخالف معاهدة جنيف.
أرسل الرسالة الأولى مكتب “شموئيل هولندر” الذي كان آنذاك مسئولا كبيرا في القسم القضائي بمكتب المراقب ( قال هولندر للصحيفة إنه لا يتذكر الواقعة). يدور الحديث في الرسالة عن “3 أطفال رضع عثر عليهم وحيدين في منطقة العريش.
كان يفترض بحسب الرسالة تسليم الأطفال المصريين لسلطات الرعاية الإسرائيلية التي عملت في سيناء آنذاك. “بما أنه لم يكن في المنطقة مؤسسة مناسبة لرعاية الأطفال، ولم يعثر في المنطقة أو في إسرائيل على أسر مسلمة توافق على تربيتهم، فقد تقرر تسليم الأطفال لأسر مسيحية في الخارج”، أضافت “هآرتس“.

وينتقد “هولندر” بشدة القرار، مؤكدا أن القانون الإسرائيلي الخاص بتبني الأطفال يحظر تسليم الأطفال لمتبنين من ديانة أخرى. وكتب “لا يدور الحديث فقط عن عدم وجود أساس قانوني لتسليم الرضع (المصريين) للتبني، فالحديث عن نقل الرضع خارج إسرائيل وتغيير أحوالهم الشخصية يخالف مبادئ القانون الدولي ومعاهدة جنيف التي وقعت إسرائيل عليها“.
وتابع المسئول الإسرائيلي السابق :”بدا لي أن رعاية الأطفال لم تكن غير قانونية فحسب، وإنما مستهجنة من الناحية الأخلاقية”. معتبرًا أن عملية التبني كانت تتطلب حكما من المحكمة الجزئية في إسرائيل، لا يصدر إلا بعد فترة من الاختبار وإشراف سلطات الرعاية، فضلا عن ذلك فقد اشترط المشرع الإسرائيلي ضرورة تطابق الدين بين المتبني والطفل.
وأضاف “هولندر”: في الحالة التي نحن بصددها لم تؤخذ تلك الاعتبارات على محمل الجد، وليس هناك مفر من الوصول إلى نتيجة مفادها أن العناصر الضالعة في الأمر كانت معنية بالتخلص من هذا الإزعاج دون الأخذ في الاعتبار نتائج فعلتهم وانعكاساتها“.
خلال إجراء المراسلات، قبل شهر من اندلاع حرب السادس من أكتوبر، انزعج “هولندر” أيضًا من العواقب السياسية للواقعة، وكتب يقول: ”ليس من الصعب وصف التبعات الخطيرة التي تنطوي عليها الواقعة من الناحية الدولية، انتهاك القانون الدولي في موضوع حساس كنقل رضع مسلمين من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل للخارج، وتغيير دينهم، يمكنها التسبب في تعقيدات وأضرار سياسية دونما داع“.
وخلص إلى أنّه: ”كان يمكن حل المشكلة من خلال وضع الأطفال في مؤسسات مناسبة بالضفة الغربية، سواء من خلال إشراك الوجهاء العرب والتشاور معهم، أو من خلال التوجه لمؤسسات دولية كالصليب الأحمر“.

 

* مواطن مصري: ام الدنيا ازاي وهي مديونة لكل الدنيا

https://www.youtube.com/watch?v=2xSTjxRnPlw

 

*التعويضات تنهال على مصر وإعلام السيسي يحذر من الإفلاس

انهالت قضايا التعويضات التجارية على مصر في السنوات الأخيرة، وتكبدت الدولة مليارات الدولارات بسبب خسارة حكومة الانقلاب لهذه القضايا أمام المحاكم الدولية المتخصصة.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول أسباب كثرة هذه القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية، وأسباب خسارة الدولة لها دائما.
وبحسب دراسة أصدرتها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن عدد القضايا المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي يبلغ 29 قضية خلال 19 عاما، منها 19 قضية في السنوات التالية لثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
وسددت مصر منذ أولى القضايا التي رفعت عليها عام 1998، مبالغ وصلت إلى 42 مليار جنيه على الأقل كتعويضات في القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين، وتسويات مع مستثمرين للتنازل عن القضايا وتجنب اللجوء إلى التحكيم الدولي، بالإضافة إلى 22.2 مليون دولار كمصروفات إدارية، ولا تملك الحكومة المصرية إلا الدفع أو التفاوض على طريقة السداد نظرا لأن هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وكان آخر حلقات هذا المسلسل إصدار محكمة سويسرية حكما الأسبوع الماضي ضد هيئة البترول المصرية وشركة “إيجاس” المملوكة للحكومة، يلزمها بدفع غرامة قدرها ملياري دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
“الخراب جاي وهنشحت”
وحذر إعلاميون موالون للانقلاب من إفلاس الدولة بسبب هذه القضايا المتتالية، حيث قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضايا المقامة ضد مصر في الخارج سببها عدم التزام الدولة باتفاقياتها خاصة في قطاعي البترول والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف موسى، عبر برنامجه على قناة “صدى البلد”، الثلاثاء الماضي، قائلا: “إن إحدى الشركات الأمريكية رفعت مؤخرا قضية وألزمت مصر بدفع 300 مليون دولار، وقد تقوم الشرطة الأمريكية بالحجز على ممتلكات مصر هناك من سفارات وبنوك وشركات مملوكة للحكومة“.
وتابع: “هناك شركة إسبانية أخرى أقامت قضية على مصر وتطالب بتعويضات تبلغ 6 مليارات دولار، وإحنا معندناش حجة ولا دفاع، دا خراب للبلد ولسه في خراب جاي كمان، لأننا هندفع مليارات كثير، وأعداء البلد، في إشارة إلى المعارضة، فرحانة فينا عشان البلد هتشحت والسيسي موجود في الحكم”، وتساءل بانفعال: “هندفع منين هذه المليارات وإحنا معندناش؟ السيسي هيجيب منين؟ هتبقى فضيحة أمام العالم“.

انعدام للكفاءة

ويقول مراقبون إن مصر خسرت في الفترة الأخيرة العديد من القضايا مع خصوم أجانب من شركات وهيئات ومستثمرين أجانب بسبب ضعف الكوادر الحكومية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي.
ورأى الباحث السياسي محمد شوقي أن مصر لديها فقر شديد وانعدام للخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي في كيفية التعامل مع الملفات والمشكلات المتعلقة بالقوانين الدولية أو حتى القوانين داخلية، مؤكدا أنه لا يستغرب زيادة قضايا التعويضات الدولية في السنوات الأخيرة.
وأوضح شوقي، في تصريحات لـ”عربي21″، أن غالبية هذه القضايا تقف وراءها شركات أجنبية كانت تستثمر في مصر ولم تكمل مشروعاتها بسبب خلافات بينها وبين الحكومة، متهما وزارة التعاون الدولي بالتقصير الشديد في القيام بمهامها الأساسية، لأنها تركز فقط على جذب المستثمرين الأجانب في أسرع وقت حتى لو فشلوا بعد ذلك في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد أن هذه السياسة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي هي التي تتسبب في زيادة القضايا الدولية وتكبيد الدولة تعويضات تجارية كبيرة، مشيرا إلى أن الحل هو في أن تعتمد الحكومة على كوادر لديها خبرة في القوانين الدولية والتجارية، وأن تمتنع عن توقيع أي مذكرات تفاهم تجارية أو عقود استثمار دون أن تقوم بدراستها جيدا من كافة جوانبها لضمان هذه المشروعات.
الاعتماد على أهل الثقة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة إن المسؤولين يبحثون فقط عن “الشو الإعلامي” دون النظر للجوانب القانونية أو شروط التعاقد، مؤكدا أن النظام لا يعتمد إلا على أهل الثقة حتى ولو لم يكونوا من الأكفاء، وهذا ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية ويفاقم من مشكلات التعاقد مع الشركات الأجنبية وخسارة مصر للكثير من القضايا.
وأوضح عطوة، لـ “عربي21″، أن سبب هذه المشكلة هو حالة الترهل العامة التي تمر بها البلاد وضعف النظام الاقتصادي في مصر بسبب الأوضاع السيئة في كل المجالات، واعتماد الحكومة على افتتاح مشروعات كثيرة بالتعاون مع رجال أعمال وحكومات أجنبية ثم يتم إغلاقها بعد مدة قصيرة بعد أن يتضح عدم دراستها جيدا.
وأضاف أن هذه السلبيات تظهر بوضوح في المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذي فشل لأن إحدى الشركات الإماراتية كانت متعاقدة على تنفيذه ثم انسحبت في البداية بعدما تأكدت من فشل المشروع، لكن الحكومة المصرية لم تعترف بفشل المشروع إلا مؤخرا ودفعت الحكومة تعويضات لهذه الشركة الإماراتية.

 

* ثعالب الانقلاب يجتمعون في الإمارات.. ماذا يخططون؟

“أكيد فيه مصيبة”.. كان ذلك وصف اللقاء الذي جمع بين ولي عهد أبوظبي، ورئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، واللواء خليفة حفتر الذي يقود انقلابا في ليبيا، وفايز السراج رئيس حكومة طبرق المدعومة من الإمارات، تحت مظلة مناقشة الأزمة الليبية.

المصيبة كشفها عبدالله ناكر، رئيس حزب القمة الليبي، في بيان، اعتبر فيه أن اللقاء عبارة عن مؤامرة “تطبخ”، وهو التالي بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي بالعاصمة الإيطالية روما.

وأكد مراقبون أن أهم ما سيسفر عنه اللقاء، بناء أذرع للانقلاب في ليبيا على غرار ما تم في مصر، وتركيز الجهود الأمريكية والعربية على هزيمة فصائل الثورة الليبية التي تنتمي لفصائل إسلامية، وتجريدها من سلاحها؛ ليبسط الانقلاب سيادته على كامل الأراضي الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية والاجتماعية المتنوعة في البلاد.

وصول السفيه السيسي إلى دولة الإمارات، هدفه استمرار تنسيق وكلاء واشنطن بشأن التعامل مع التحديات التي تواجه أنظمة الانقلاب؛ بهدف تعزيز حماية المصالح الأمريكية والصهيونية، وردم آخر قنوات ثورات الربيع العربي في سوريا وليبيا.

ومنذ انقلاب السيسي، زار الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في ديسمبر الماضي، لبحث الدعم الذي تقدمه أبوظبي لجنرالات العسكر في مصر، وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة لنظام السيسي، وكان أبرزها في أبريل 2016، حيث تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في ختام زيارته لمصر وقتها، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما للعسكر.

ورطة الديون

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد مراقبون أن السيسي سيلح في طلب دعم إماراتي عاجل لإنقاذه من “ورطة” استكمال تنفيذ باقي شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الثانية وباقي شرائح قرض الـ12 مليار دولار.

وتأتي زيارة السيسي للإمارات بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق 11 يوما، تجرى خلالها أول مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي الذي وافق الصندوق على أساسه إقراض حكومة الانقلاب 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وحصل الانقلاب على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف، ما أسفر عن غضب جماهيري واسع؛ بسبب أزمات معيشية طاحنة عصفت بشرائح واسعة من المصريين وخاصة أصحاب الدخول الثابتة.

وقال مصدر في حكومة الانقلاب، إن “السيسي يخشى استغلال الآثار السلبية المتوقعة من استكمال تنفيذ باقي شروط صندوق النقد الدولي المجحفة، ضد طموحه في تجديد مدة رئاسته المقرر لها “قانونا” أن تنتهي في 2018، لصالح جبهات أخرى داخل معسكر انقلاب 3 يوليو 2013“.

وتابع المصدر: “السيسي يريد أيضا أن يطمئن على موقف الإمارات الغامض تجاه الفريق أحمد شفيق، والذي تواترت أخبار خلال الفترة الماضية بشأن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

حلالنا حلالكم!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، متحدثًا عن دعم كبير قدمته الإمارات إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد محاولة الانقلاب العسكري بما تسمى “عمليات الكرامة” في بني غازي وطرابلس ومدن أخرى.

وقال صالح: إن “الجيش بدأ من 300 سيارة أخذناها من شخص معرفة؛ لأننا لا نملك المال، وكان سعر الواحدة 47 ألف دولار، وهذه السيارات كانت من ضمن بداية عملية الكرامة (بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر)”.

ويعد برلمان طبرق الذراع السياسية لـ”حفتر”، الذي تتحالف معه روسيا والإمارات والسفيه عبدالفتاح السيسي.

وأثبتت تسريبات سابقة معاونة الإمارات لقوات حفتر بتغطية جوية لإحدى عملياتها العسكرية، كما صرحت جهات سيادية أمريكية مؤخرًا عن حضور عسكري روسي على الأراضي الليبية؛ بهدف معاونة انقلاب حفتر وقواته.

* إخفاء أكثر من 20 طالب “سويفي” وآخر يواجه الموت

تخفى مليشيات الانقلاب العسكري ببني سويف أكثر من 20 من طلاب الجامعة والمرحلة الثانوية، رافضة الإفصاح عن مصيرهم منذ حصولهم على البراءة من التهم الملفقة لهم على فترات زمنية مختلفة.
وأكد أهالى وذوو الطلاب المختفين رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم، وهو ما يعيق إجراءات دخولهم للامتحانات هذا العام، رغم تقدم الأهالي بشكاوى وبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معها، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة أبنائهم.
وطالب الأهالي بالكشف عن مكان احتجاز الطلاب والسماح لهم بأداء الامتحانات.
ودشن مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعى هاشتاج #خرجوا_الطلبة_يمتحنوا للتضامن مع حق الطلاب في أداء الامتحانات واستكمال عامهم الدراسي.
وجات الحملة تفاعلا مع رسالة أحد الطلاب قال فيها: “خرجونا عشان نمتحن أو دخلونا في قضية جديدة..اعملوا أي حاجة عشان نمتحن“.
وذكرت أسرة الطالب الجامعى يحيى بدير، أن نجلها تم اعتقاله من منزله وإخفاؤه قسريا لفترة ثم ظهر بمركز ببا دون اتهامه في أي قضايا مما يعني عدم السماح له بدخول الامتحان.
وأكدوا تقدمهم بطلبات رسمية أكثر من مرة للنائب العام بالمحافظة للسماح لنجلهم بدخول الامتحانات ولكن تم رفض كل طلباتهم .
وفي سياق آخر يتعرض المعتقل محمد أحمد علي الطالب بكلية اللغة العربية قسم الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو من أبناء مركز ناصر ببني سويف أيضا، للموت البطيء داخل محبسه بعد إصابته بقصور بوظائف الشريان التاجي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد له، مما جعله يفقد القدرة علي الحركة نهائيا لعدة ساعات، بالإضافة إلى صعوبة شديدة في التنفس.
وكانت مليشيات الانقلاب قد منعت الطالب من دخول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي، كما تتعنت في إنهاء إجراءات دخوله امتحانات النصف الثاني.