السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي”.. الجمعة 5 مايو.. داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي“.. الجمعة 5 مايو.. داخلية الانقلاب تعترف بمراقبة مواقع التواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وقفة لمعتقلي “قنا” ضد انتهاكات “الوطني”

نظم العشرات من المعتقلين السياسيين بسجن قنا العمومي وقفة احتجاجية صامتة عصر اليوم ،الجمعة، بساحة السجن ورفضوا دخول الزنازين؛ احتجاجًا على تكرار اختطاف بعض أهالي المعتقلين بعد الانتهاء من زيارتهم بواسطة أحمد حسني ضابط الأمن الوطني بقنا.  

وفض المعتقلون وقفتهم بعد أن استجابت إدارة السجن لمطالبهم ووعدت بعدم تكرار مثل هذه الجريمة.

 

*فيسك: السيسي فاقد الأمل في حربه على داعش بسيناء ولذلك يلجأ إلى الميليشيات المسلحة

اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك، أن سياسة الجيش المصري في سيناء والتي اعتمد فيها على فكرة “المليشيات” لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، طريقة فاشلة ودليل على فقدان المؤسسة العسكرية المصرية السيطرة على الأمور في شبه الجزيرة المصرية.

وقال فيسك في مقال له بصحيفة الإندبندنت البريطانية إن حروب مواجهة الإرهاب عادة ما تقود إلى الفساد والقتل المضاد، والتي أصبح الجيش المصري الآن يقتفي ذات الطريقة المظلمة التي انتهجها جيرانه، باستخدام ميليشيات من القتلة في حربه على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سيناء.
وربط فيسك بين مصر ودول عربية أخرى استخدمت هذه الطريقة التي باءت بالفشل مثل الطريق الذي سلكه السوريون والعراقيون والإسرائيليون حين انتقوا ميليشياتهم اللبنانية الخاصة بين 1976 و2000، والأميركيون في العراق- إلى وصم الجميع بالعار جراء وحشية حلفائهم المفترضين، بحسب مقال الصحيفة البريطانية.
وأشار إلى أن مصر تستخدم ميليشيات نظامية في سيناء، حيث استولت داعش على العديد من المناطق، ويعد هذا دليلاً على مدى يأس الوضع العسكري في الحرب على داعش، إلى الدرجة التي دفعت الجيش المصري والرئيس السيسي إلى اللجوء إلى مثل هذه التدابير، بعد مهاجمة التنظيم الجهادي أفراد الشرطة المصرية والمجندين بصورة يومية، بينما يختفي المدنيون خوفاً من داعش.
ولفت فيسك إلى واقعة القتل التي قامت بها عناصر تابعة للجيش المصري وسربتها قناة معارضة للنظام المصري، حول عمليات تصفية خارج إطار القانون في سيناء، والتي دانتها منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش، واعتبرت أن الأمر في سيناء خارج عن سيطرة الجيش المصري.
واعتبر فيسك أن مطالبة هيومن رايتس ووتش للولايات المتحدة التي تزود الجيش المصري بالأسلحة والإمدادات اللازمة أو التدريب بوقف معوناتهم إلى أن يتوقف انتهاك الجيش المصري لحقوق الإنسان، هو محض مقترح خيالي، على اعتبار “أن إدارة ترامب لا تبالي بحقوق الإنسان“.
وقال فيسك “على كل نقاش بشأن سيناء يجب أن يضع في الاعتبار اغتيالات داعش لأفراد الشرطة والمجندين والمدنيين في شبه الجزيرة، حيث قُطعَت رقاب “الكفار”، وقُتل المسيحيون، وضُرب بائعو السجائر، وأُجبرَت النساء على ارتداء النقاب في بعض الأحياء، أي وحشية النظام الداعشي المعتادة. 

وتوقع الكاتب البريطاني المزيد من الهجمات لداعش على وسط مصر خاصة بعد وصولها إلى الكنائس المسيحية في القاهرة والإسكندرية وطنطا، ،كما توقع انتشار المزيد من الجنود غرب قناة السويس، والمزيد من “ميليشيات القتلة“.
وانتقد فيسك تغطية الصحف المصرية للأوضاع في سيناء، معتبراً انها انتهجت نفس الطريقة التي استخدمتها الجزائرية في العشرية السوداء ما بين 1992-1998، موضحة أن استمرار الانفجارات وعمليات القتل والاغتيال بل وزيادتها هو أمر طبيعي استناداً على وقوع ذلك في أماكن أخرى من العالم.
وبحسب فيسك فإن الصحف المصرية تصر في الوقت الراهن على عدم إمكانية اتهام الجيش المصري بالفشل في التغلب على الإرهاب.
ولفت الكاتب البريطاني إلى حالة الغضب التي يكنها سكان القاهرة في حديثهم حول “المنقذ” العسكري الذي كان سيقضي على الفقر في مصر، وعلى الإرهاب كذلك. وهو سبب آخر كذلك للعزلة التي يشعر بها المسيحيون -الذين حماهم النظام- وسط الغالبية المسلمة التي تهدد مرة أخرى بثورة مرتقبة، لن تكون “بنقاء” الثورة التي رافقت سقوط مبارك.
واعتبر فيسك “أن السيسي مازال يروج لنفسه باعتباره المعتدل العظيم الذي حمى مصر من التطرف الإسلامي، وهو ما يفسر بهجته بزيارة البابا على الرغم من التوترات بينه وبين أحمد الطيب -شيخ الأزهر- الذي استضاف البابا في القاهرة الأسبوع الماضي. يقولون إن السيسي يشك في أن الطيب لا يبذل كل ما بوسعه لمواجهة الإرهاب“.
وختم الكاتب البريطاني مقاله بأن “المشكلة أن حرب مصر الخارجة عن السيطرة على داعش، وخلايا داعش الجديدة غرب القناة، ربما تجعل من المؤسسات الدينية في مصر كيانات عاجزة في وقت قريب. وحين تعمل الميليشيات المسلحة على اغتيال أعداء الدولة المفترضين.. فما عليك سوى التفكير في العراق“.

 

*أصغر معتقلتين تدخلان عامهما الثاني بسجون الانقلاب

تواصل سلطات الانقلاب اعتقال أصغر معتقلتين في مصر وهما  “إسراء فرحات” و”روضة خاطر” واللاتي تم اعتقالهما بصحبة 11 من حرائر دمياط من شارع التجاري بدمياط يوم 5 مايو 2015 وتم إخفائهما قسريًا وتعذيبهن في معسكر قوات الأمن لعدة أيام، وقبل شهور تم الإفراج عن زميلاتهما، إلا أن “إسراء وروضة” كانتا تؤديان الامتحانات، فتم تأجيل الإفراج عنهما، والذي لم يتحقق حتى الآن.

وكانت قوات الأمن قد اخفت الفتاتين و11 من زميلاتهن لمدة 3 أيام دون معرفة ذويهن مكان احتجازهن، تعرضن خلالها للضرب والتعذيب والتهديد بالاغتصاب، قبل أن يتم عرضهن علي نيابة الانقلاب بـ13 تهمة ملفقة، منها حمل سلاح وخرطوش والشروع فى القتل، حيث تم حبسهن 15 يومًا وترحيلهن الي سجن بورسعيد وكفر البطيخ.

وواصلت نيابة الانقلاب تجديد حبس الفتيات 7 أشهر تم بعدها تم تحويلهن إلي محكمة الجنايات وتحديد أول جلسة محاكمة لهن يوم 26-12-2015، الا انه وبعد تأجيل الجلسة لعدة مرات تم إخلاء سبيل كافة الفتيات في جلسة 27-6-2016 مع استمرار حبس إسراء وروضة بسبب تغيبهن عن الجلسة لوجودهن بسجن القناطر لتأدية امتحان الثانوية العامة.

ومنذ ذلك الحين يواصل قاضي الانقلاب تأجيل جلستهن ويرفض إخلاء سبيلهما.

 

*صحيفة سويسرية: ابن سلمان حسم سعودية “تيران وصنافير” مع السيسي

كشفت صحيفة “بليك” السويسرية، أن تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة بشأن سعودية تيران وصنافير، لم يكن ليقولها لولا أن هناك تفاهمات بين النظام المصري وبين النظام السعودي على تسليم الجزيرتين للسعودية بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، اليوم الجمعة، أن تصريحات محمد بن سلمان، تؤكد لنا أن زيارة السيسي إلى السعودية، والتي دفعته الأزمات الاقتصادية في بلاده إليها دفعًا، قد حققت أهدافها حيث العلاقات المصرية السعودية عادت مرة أخرى و”تيران وصنافير” سعودية، خاصة أن السيسي حينما رد على سؤال بشأن تيران وصنافير في مؤتمر الإسماعيلية الأخير، ضحك وقال “احنا لسة راجعين“، في إشارة لحساسية الحديث مرة أخرى في شأن تم التفاهم عليه.

وقال التقرير إن اللقاء الأخير الذي حصل بين السيسي والقيادة السعودية بالرياض، وإشارة السيسي وقتها إلى أن الزيارة كانت “ناجحة وحققت أهدافها“، يؤكد التفاهم على تسليم الجزيرتين للسعودية.

وكان ابن سلمان قد أكد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة له أن “تيران وصنافير” التي تقع بالبحر الأحمر “جزر سعودية”، و”لا توجد مشكلة مع مصر بشأنها”، مشيرة إلى قوله إن “العلاقات المصرية السعودية صلبة قوية ولم يصدر موقف سلبي من الحكومتين تجاه بعضهما البعض، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة.. ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة، وهذه قناعة راسخة لدى القيادتين والشعبين في البلدين“، يدل على هذا.

 

*السفيه يواصل جولة تفقد “الرز الخليجي“

من المقرر أن يتجه قائد الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي، الأحد 7 مايو، إلى الكويت ومنها إلى البحرين، في إطارة جولة سريعة على مزارع “الرز الخليجي” وفق المصطلح الذي ابتدعه السيسي عن أموال الخليج بعبارته الشهيرة مع مدير مكتبه عباس كامل “فلوسهم زي الرز“.

وأثارت زيارة السيسي التي كان مقررا لها أن تكون الاثنين الماضي، سخرية النشطاء، لا سيما أن الزيارة تزامنت مع تصريحات وزير المالية الكويتي لـ”أربيان بيزنس” بأن الكويت تواجه أزمة مالية ومهددة بالفقر، وعليه ألغى السيسي زيارته.

وأضاف إماراتيون أن زيارة السيسي للإمارات كانت في المقام الأول من أجل الحصول على الدعم “الرز” من محمد بن زايد، راعي الانقلابات الأول في المنطقة العربية، بحسب الدوريات الأجنبية فضلا عن العربية الرصينة، ثم حضور حصة تقسيم الكحكة الليبية في لقاء حفتر والسراج.

12 مليار

ونشرت قناة “مكملين” معلوماتٍ عن حجم الدعم الذي قدمته الإمارات بشكل رسمي وعلني لقائد الانقلاب منذ انقلابه على الرئيس الشرعي في يوليو 2013م.

وقالت القناة: الإمارات دأبت على دعم الثَّورة المضادة في مصر لإسقاط ثورة 25 يناير2011، ومنذ بدء الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، بلغت الأموال المعلن عنها والمقدمة للنظام العسكري في مصر (12) مليار دولار.

وفي الأول من يوليو عام 2013، أودعت الإمارات 3 مليارات دولار بالبنك المركزي لرفع الاحتياطي الأجنبي فيه.

وفي أكتوبر 2013، منحت الإمارات السفيه 4.911 مليارات دولار.

وفي يناير 2014، قدمت الإمارات 100 مليون دولار منحة، وفي نوفمبر 2014، قدمت 200 مليون دولار دعما للانقلاب العسكري. 

وأودعت الإمارات في مارس 2015م، 2 مليار دولار بالبنك المركزي، كما أودعت مليار دولار أخرى في يونيو 2016م.

وفي أغسطس 2016 أودعت الإمارات مليار دولار أخرى.

20 مليار

وغاب عن “قناة مكملين” تصريحا لمحمد بن راشد رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي، في المؤتمر الاقتصادي “مارس 2015″ يعلن فيه أن حجم الدعم الذي قدم فعليًا من الإمارات وصل إلى 14 مليارًا، تأكيدًا للتسريبات، وأنها داعمة الانقلاب الاولى، وأنها ما زالت مصرة على دعمه، وستدفع 4 مليارات أخرى.

غير أن الإمارات قدمت مليار دولار وديعة مالية لمصر لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات، في 22 أغسطس 2016، وعنها قال الاكاديمي الاماراتي المعارض د.سالم المنهالي‏ “دولتنا العريقة الإمارات تقدم مليار دولار وديعة لنظام السيسي يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين لتثبيت الانقلاب“.

وفي مطلع فبراير 2017، كشف “نائب” ببرلمان العسكر شريف فخري المستور من حكومةالانقلاب قائلا: “أين الـ ٣.٤ مليار درهم المقدمة من صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية”؟

وقال: “كان صندوق خليفة قد خصص لمصر نحو ٢٠٠ مليون دولار تعادل نحو ٤ مليارات جنيه مصر تم صرف الدفعة الأولى وقدرها ٣٠ مليون دولار وذلك للإفادة عن إعادة صرفها للجمعيات الأهلية المصرية و أوجه صرفها ومدى تحقيقها لأهدافها فى تحقيق أهداف التمويل متناهى الصغر ورفع مستوى حياة الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع، إلا أن عدم صرف الدفعة الأولى إلى الجمعيات الأهلية أوقف صرف باقى الدفعات وقدرها نحو ١٧٠ مليون دولار تعادل نحو ٣.٤ مليار جنيه مصرى“.

منح الكويت

وكشف نشطاء كويتيون أن الكويت، التي يفخر أميرها بانتهاء الربيع العربي أمام قمة الأردن، قدمت في  أغسطس للانقلابيين نحو ٣ ملايين برميل بترول مجانًا، و٧ مليارات دولار منحة لا ترد، وقالت جريدة “الشروق” المؤيدة للانقلاب إن حجم ما وصل فعليا من مساعدات كويتية بلغت 4 مليارات دولار.

 

*أبو الفتوح: سيغتالونني برصاصة كما اغتالوني معنويا.. لماذا؟

أعرب رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن خشيته من تعرضه للاغتيال إذا ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال أبو الفتوح في حوار له مع صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن؛ إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أسس “جمهورية الخوف”، مؤكدا عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل.
وأضاف: “إذا جاءت الانتخابات المقبلة التي سيجريها نظام السيسي، مثل الانتخابات الماضية، التي تنافس فيها مع حمدين صباحي، فلن أشارك بكل تأكيد. فالانتخابات الماضية لم تكن انتخابات. الانتخابات لا تعني أصواتا في الصناديق، ولا تعني مرشحين، بل تعني مناخا ديموقراطيا حقيقيا، يتنافس فيه المرشحون، أيا كان عددهم، في إجراءات تضمن السلامة لهم، والأمان للمصوتين“، وفق تعبيره.
وتناول أبو الفتوح اتهامات الإعلام المصري له خلال الفترة الماضية، مثل اتهامه بعقد لقاء مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في لندن، موضحا أن سبب الهجوم “يعود لعقد الحزب اجتماعا حضره 30 عضوا لمناقشة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وموقفنا منها والضمانات التي نطلبها، للدفع بمرشح من الحزب حتى ولو لم يكن عبد المنعم أبو الفتوح“.
وأكد أن “مجرد هذا الاجتماع أدى إلى هذه النتيجة، والهدف منها اغتيالي معنويا، في ظن لديهم أنني سأترشح، فإذا تحول هذا الظن إلى حقيقة سيتحول الاغتيال المعنوي إلى اغتيال جسدي برصاصة”، على حد قوله.
وأردف: “فوجئت بأكاذيب تتعلق بلقاءات مزعومة بيني وبين قيادات في التنظيم الدولي للإخوان، ومزاعم تتعلق بترتيبات للدعم والانتخابات الرئاسية المقبلة“.
وأكد أنه لم يلتق أيا من قيادات الإخوان المسلمين “خلال زيارات خارجية أو حتى داخل مصر، وما أراه من أداء إدارة الإخوان لا يفتح شهيتي للقائهم”، على حد وصفه.
وانتقد أبو الفتوح القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: “أنا أفخر بالفترة التي قضيتها في الجماعة، حتى وجدت القيادة الموجودة منذ 2009.. لا تصلح للقيادة وتتسم بالغباء السياسي. إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بيني وبينهم هي خلط العمل الدعوي بالعمل الحزبي“.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا للمرشد العام الجماعة، محمد بديع، بعد أيام من رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، طالبه فيه بتقنين أوضاع الجماعة، حتى تحصل على المشروعية، مضيفا: “للأسف لم يفعل هذا“.
وفسر أبو الفتوح سبب منعه من دخول السودان بقوله: “كل تصريحاتي، ضد الانقلابات العسكرية، ربما ذلك ما دفع البشير الذي يمثل جزءا من تيار الإسلام السياسي لمنعي من الدخول، وربما بتوجيه من بعض دول الخليج”، وفق تقديره.

نشطاء يسخرون
وعقب تصريحات أبو الفتوح التي تداولها النشطاء؛ علق عدد منهم بالسخرية، فقال هشام يوسف: “هو مين دة أبو الفتوح دة، ولا موسم التماحيك جاي“.
وعلق وليد إمام بقوله: “هو مين مش خايف تحت حكم السيسي وجهازه القمعي المفتري“.
أما محمود محمد فقال: “ومين أصلا اللي هينتخبك“.
وغرد حسن عبد الرحمن: “من أعان ظالما ذل على يديه وأنت استخدموك أنت ود. العوا لتشتيت الإسلاميين ثم انتهى دورك زي خيل الحكومة“.
أما سيد كامل؛ فأيد أبو الفتوح قائلا: “انتخابات بإشراف دولي وواحد عنده برنامج من أولويات برنامجة إصلاح الاقتصاد اللي خربه السيسي الشعب والدنيا كلها هتبقى معاه“.

حمدين صباحي
وفي سياق متصل، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الجمعة: “النظام الحالي هو النسخة الأكثر سوءا من نظام مبارك، فهو يعيد إنتاج الفقر والفساد والديكتاتورية من جديد“.
وجاء ذلك خلال اجتماع لإعلان اندماج حزبي الكرامة والتيار الشعبي، تحت مسمى “تيار الكرامة“.
ونفى صباحي ترشحه للرئاسة مجددا، مؤكدا أنه سيكون “جنديا” في حملة المرشح الذي ستتوافق عليه القوى السياسية إذا ما استجابت لدعوته. وكان صباحي قد ترشح مرتين منذ ثورة 25 يناير، عامي 2012 و2014.
جدير بالذكر أن هناك انتخابات رئاسية مزمع عقدها في النصف الأول من عام 2018، كما أعلن السيسي اعتزامه خوضها واستعداده تقبل الهزيمة فيها إذا رفض المصريون استمراره، بحسب قوله.

 

*سد النهضة لا يمثل التهديد الوحيد لحصة مصر في نهر النيل

قالت مجلة “سينتفك أمريكان” العلمية، إن سد النهضة لا يمثل التهديد الوحيد لنهر النيل، حيث يتوجب على جميع دول حوض النيل خفض معدلات الاحتباس الحرارى، لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستؤثر على تغير أنماط هطول الأمطار.
وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن تغير المناخ سيلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الصراع على المياه في إفريقيا، مما قد يؤدي إلى تصاعد المشاحنات الجيوسياسية بين الدول مثل ما يحدث فى قضية بناء سد النهضة الإثيوبية، الذى يعد موضع خلاف بين مصر وأثيوبيا، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تتوقع مزيدًا من السيطرة على الفيضانات، علاوة على أنه يساعد حوالي ثلاثة أرباع الإثيوبيين في الحصول على الطاقة الكهربائية.
وأضاف التقرير أن دول المصب مثل مصر والسودان تشعر بالقلق من السد، معتقدين أن السد سيعوق إمدادات المياه إليها، وأشارت إلى أن التوترات على السد مجرد نقطة انطلاق في حالة عدم قيام البلدان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل فعال، فإن أنماط هطول الأمطار على نهر النيل يمكن أن تتغير بشكل كبير، على حد قول المجلة.
وبحسب التقرير، قال ديفيد ميشيل، أكاديمي في مركز ستيمسون الأمريكي، إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس بالمشروع السهل، مضيفًا أن تخزين المزيد من المياه سيتسبب في العديد من التوترات، لاسيما وأن المناطق الجبلية الإثيوبية هي أكثر ملاءمة للسدود بسبب منحدراتها.
وأضاف ميشيل أن إثيوبيا لديها امكانات زراعية كبيرة، مشددًا على ضرورة إعلان المسؤولين الإثيوبيين موعد حجب المياه ومتى يتم الإفراج عنها، لأنها قد تؤدي إلى كارثة تشبه فيضانات باكستان في عام 2010، عندما أدت الأمطار المفرطة إلى وقوع 1800 إصابة وتضرر حوالي 21 مليون شخص، حسبما نقلت المجلة العلمية الأمريكية.
كما صرح بول بلوك، الأستاذ المساعد بجامعة ويسكونسن في ماديسون الأمريكية، “إن اتفاقيات تقاسم المياه فى حوض النيل تحتاج إلى مزيد من المرونة نتيجة للتغيرات المناخية المتوقعة”، لافتًا إلى أنه إذا لم تتسم المعاهدات بالمرونة فإن دول حوض النيل يمكن أن تجد نفسها في حالة اختلاف دائم.
ووفقًا للتقرير، يُقدر العلماء زيادة بنسبة 50 % في التغير بالتدفق من سنة إلى أخرى، مما يعني أن الحوض يمكن أن يغمره الماء لمدة عام واحد ويواجه الجفاف في المستقبل.
ونقل التقرير عن دراسة جديدة نشرها مركز “ناتشر كليمات تشانج” قولها إن بلدان حوض النيل تحتاج إلى بناء المزيد من السدود لتخزين المياه، وذلك لمعالجة قضية التدفق والتغير المتوقع، حيث يُعد اقتراح السدود التي تسيطر عليها إثيوبيا في المنبع مقلقا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل في استهلاكها للمياه العذبة.

 

*”داخلية الانقلاب” تعترف بمراقبة مواقع التواصل.. ووثيقة تكشف التفاصيل

أقرت وزارة الداخلية، للمرة الأولى، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لممارسة عمليات مراقبة واختراق حسابات على فيس بوك، والسيطرة عليها أحيانا.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة، في بيان لها 2 مايو الجاري، إن “قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” تمكن من ضبط (35) قضية تحريض على العنف، وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت، ضمن التصدي للجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب.

وفي اعتراف نادر، ذكرت الوزارة أنها نجحت “عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة”، من السيطرة على (5) حسابات؛ لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت الوزارة بيانات أخرى، تزعم ضبط قضايا تحريض أخرى، ولكنها لم تذكر فيها عبارة “الاستعانة بالتقنيات الحديثة“.

وكانت الحكومة البريطانية قد منحت شركات إنجليزية تراخيص تصدير تقنيات لمصر، في الفترة الزمنية من 2015 حتى أبريل 2016، تشمل: معدات اختراق– برمجيات اختراق– برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات.

وتقول منظمة “مازربورد” Motherboard الأمريكية، إن المملكة المتحدة مصدر عالمي لتكنولوجيا المراقبة، من الأجهزة التي تتنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إلى أجهزة رصد حركة المرور على الإنترنت، وأن حكومة صاحبة الجلالة منحت عددا لا يحصى من التراخيص لشحن معدات التجسس لدول عديدة على مدى السنوات القليلة الماضية، منها مصر.

وتؤكد المنظمة- في خريطة وضعتها لرصد أجهزة المراقبة التي باعتها الشركات البريطانية إلى الدول- أن بعض البلدان المتلقية لهذه الأجهزة تستخدمها استخدامات مشروعة، ولكن العديد من الدول التي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، ومنها مصر، والتي تسيء استخدام تكنولوجيا المراقبة القوية.

وتنقل عن “ماثيو رايس”، عضو مجموعة الناشطين البريطانيين (بريفاسي إنترناشونال)، تأكيده أن “استخدام تكنولوجيا التجسس يلعب دورا حقيقيا في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية”. وأن “إساءة استخدام تكنولوجيات المراقبة هذه تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان بحد ذاته، ما يتعارض مع الحق الأساسي في الخصوصية“.

وتظهر الخريطة البلدان التي منحتها الحكومة البريطانية تراخيص تصدير منذ عام 2015، وحتى نهاية 2016، وتشمل معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرامج التسلل أو القرصنة، وأدوات مراقبة الإنترنت.

وجاء هذا في أعقاب طلب رسمي من صحفيين للحصول على معلومات من الحكومة البريطانية حول صادرات هذه الشركات.

وقد نشر “رامي رءوف”، الباحث في مجال الحريات الرقمية والأمان الرقمي، والذي يعمل مع منظمات حقوقية، تفاصيل ما اشترته مصر من بريطانيا عبر البيانات المتاحة من رد الحكومة البريطانية على تساؤلات النشطاء، مشيرا إلى أنها تتضمن حتى أبريل 2016، تراخيص تصدير “معدات اختراق– برمجيات اختراق– برمجيات للتجسس على شبكات الاتصالات“.

وأورد “رءوف” صورة من هذه البيانات عبر حسابه على فيس بوك، حيث تتضمن تفاصيل ما اشترته مصر من هذه الاجهزة.

وسبق أن تم الكشف عن فيروس حكومي يسمى “نايل فيش”، تسعى من خلاله مجموعة حكومية أمنية مصرية للتجسس على النشطاء والحقوقيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، في صورة “رسائل مزورة”، تصل إلى نشطاء مصريين باسم جوجل أو غيره لتحديث حسابك.

وقدم خبراء نصيحة مفاها: “لو وصلك بريد إلكتروني أنه من “جوجل” أو “واتس آب” أو أي متصفح إلكتروني أو موقع تواصل، يطلب منك تحديث البرنامج وإعادة كتابة الرقم السري مرة أخرى فلا تفعل وأرسله إلى حساب معمل “سيتزن لاب” الدنماركي، ليكشف لك أنه “فيروس” حكومي هدفه التسلل لموبايلك أو جهازك والتنصت عليك“.

في نوفمبر 2016، كشفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بالتعاون مع “سيتزن لاب”، عن وتوثيق وتحليل 92 هجوما إلكترونيا على 7 منظمات حقوقية، في 10 أسابيع فقط، نشرت نتائجه في 2 فبراير 2017 الماضي.

وأشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إلى أن الهجمات لها علاقة بالحكومة، ووصفت “مجموعة نايل فيش” Nile Phish بأنها تقوم بـ”أكبر هجمة تقنية منظمة لاختراق منظمات المجتمع المدني ونشطاء مستقلين“.

معدات من “هاكينج تيم” الإيطالية

وتستورد مصر أيضا معدات وبرامج تنصت واختراق من شركة (هاكينج تيم)Hacking Team الإيطالية، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، وحين تم اختراق هذه الشركة، في يوم 5 يوليو 2015، وتسريب عدد ضخم من مستنداتها، تتضمن مراسلات إلكترونية وعقود صفقات وفواتير وميزانيات مالية، ظهر اسم مصر وعقودها مع الشركة لتوريد أجهزة تنصت.

وأظهرت الوثائق المسربة عام 2015، أن وزارتي الدفاع وجهاز “الأمن الوطني” بمصر بدأت التعامل مع الشركة الإيطالية منذ عام 2011، عبر أجهزة للكل من دون تمييز وتفرقة، وجمع بيانات المواطنين بلا تمييز بشكل آلي، وأخرى للمراقبة المستهدفة، أي استهداف شخص بعينه لاختراقه ومراقبة اتصالاته المختلفة، عبر نظام. RCS عن طريق وزارة الدفاع المصرية.

وهذا النظام يتجاوز التشفير وإعدادات الأمن ويسجل مكالمات سكايب، ويحفظ سجلات البريد الإلكتروني وبرامج المحادثات، ويجمع بيانات استخدام متصفح الويب، ويأخذ لقطات مصورة باستخدام الكاميرا المدمجة في الحواسيب.

وأظهرت السجلات المسربة أن إجمالي ما اشترته وزارة الدفاع من هذه الشركة منذ 2011 وحتى 2017، هو 598 ألف يورو (ما يعادل 11.4 مليون جنيه مصري تقريبًا)، وأن شركة (جى إن إس إيجيبت)، وهي شركة تقنية تابعة لمجموعة رجل الأعمال “منصور”، ورئيس مجلس إدارتها يوسف لطفي منصور، بجانب شركات أخرى.

وأن نفس الشركة أبرمت صفقات أخرى من 2015 إلى أبريل 2017 بقيمة ثابتة تقدر بـ137,5 ألف يورو (ما يعادل 2.6 مليون جنيه مصري تقريبًا)، ومن المتوقع أن تزيد في 2015 بنسبة 412.5 ألف يورو (ما يعادل 3.5 ملايين جنيه مصري تقريبًا)، وتقوم بها الشركة المصرية لصالح وزارة الدفاع وفقًا لسجلات شركة هاكينج تيم.

كما أظهرت أن صفقات جهاز الأمن الوطني بلغت 1.1 مليون يورو (ما يعادل 20 مليون جنيه مصري تقريبًا).

 

*خبراء يكشفون قصة إحباط السيسي في المليون ونصف فدان.. وأسباب توقف المشروع

في نوفمبر 2014، أعلن السيسي بدء المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 مليون فدان ثم تراجع في يونيو 2015 عن المساحة لتصبح مليون ونصف لقلة المياه وارتفاع تكاليف الاستصلاح إضافة إلى توقف المشروع لعدم وجود دراسة محددة يتم من خلالها تنفيذ المشروع بحسب خبراء.

وأكد خبراء في مجال الزراعة والمياه أنه مر أكثر من عام ونصف منذ انطلاق المشروع لكن دون جدوى، وتعاقب عليه 4 وزراء زراعة دون تحقيق الأهداف التي من خلالها انطلق المشروع، سوى استصلاح الـ 10 آلاف فدان بالفرافرة والتي افتتحها الرئيس.
إحباط السيسي من المشروع.. و«الريف المصري» تماطل في الفشل من خلال مواعيد وهمية للقرعة
وتطرق السيسي إلى الحديث عن المشروع مرة أخرى خلال المؤتمر الدوري للشباب في محافظة الإسماعيلية نهاية أبريل الماضي، معربًا عن حالة الإحباط واليأس التي تحول دون تنفيذ المشروع وتباطؤ المسؤولين عن التنفيذ ليصل إلى نقطة البداية من جديد بعد إسناد المشروع مؤخرًا إلى شركة الريف المصري.
الأربعاء الماضي في مجلس النواب، شنَّ عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، هجومًا حادًا على وزارة الري باعتبارها المسؤولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع، قائلًا: إن هناك تضاربًا في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف فدان“.
وأضاف حنورة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: “لدينا أوراق من وزارة الري، تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط، ثم أصبحت 26 % فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا“.
واشتكى “حنورة” من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة والمغرة.
وأشار إلى أن المجموعات الفائزة بالأراضي، بها عدد كبير من غير الجادين، مضيفاً: فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، وغيرهم يسأل عن إمكانية بيع الأرض لصعوبة زراعتها، بل وآخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين.
وكشف رئيس شركة الريف المصري، أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى للمرة الثانية على التوالي عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو، إلا أنه يتم العمل حالياً على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين.
وأوضح أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عددٍ كبيرٍ من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها، ونظراً لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة بالقرعة للعمل كشركة مساهمة.
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة أراضي خور قندي والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي، والبدء في تقنين وضع الأرض لصالح أهالي المنطقة على أن يتم تحديد سعر الآبار التي تم إنشاؤها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة.
في غضون ذلك، شكَّك عدد من الخبراء في مجال الزراعة والمياه، من جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عن الرئيس السيسي ضمن المشروعات القومية، بسبب قلة المياه، مؤكدين أن المشروع هدفه «الشو الإعلامي» دون تنفيذ.
وقال علماء مصريون في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، إنه تبين من خلال الدراسة المستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليًا في صحاري مصر، لزراعة أكثر من 260 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
بداية، قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث: “إن معلومات عدم توفر المياه لزراعة المليون ونصف المليون فدان، تم توثيقها من خلال مذكرة أرسها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة ‎‎ الوزارة على توفير سوى 260 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون  فدان“.
ولفت إلى أنَّ ذلك يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي، مشيرًا إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.
من جهته، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، ومستشار الرئاسة لشؤون الزراعة سابقًا: “إن الرئيس السيسي محبط ويائس بسبب فشل المسؤولين عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية للمشروع وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية“.
وأضاف الدكتور عبدالغني الجندي أن تكلفة زراعة الفدان بـ  45 ألف جنيه ضمن مشروع المليون ونصف فدان، تعد باهظة الثمن، وأن الشباب ليس لديه الأموال التي تؤهله للمشروع.
وأوضح، أنه كان متفق قديمًا منذ وضع الخطة التفصيلية للمشروع خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن  الدولة تدبر الأموال للشباب والبنية التحتية وتدفع كل شيء بعد الإنتاج، والمستثمر يدفع ثمن التكلفة بأقساط، لتلافي ما حدث في مشروع شباب الخريجين بالنوبارية وتسبب تعثر الشباب في  الدفع إلى شراء الفلاحين للأراضي وعدم زراعة المحاصيل المطلوبة، متوقعًا تنفيذ 300 ألف فدان فقط من المشروع.
وهاجم، الجندي، شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها تفتقد للخبرة والإدارة، وإذا لم ينصتوا للخبراء سيصبح المشروع «توشكى» من جديد.
وأكد أن الآبار طبقا لوزارة الري تكفي لـ 100 سنة وهي غير كافية لإنشاء مجتمع كامل لذلك لابد من وضع الصناعات الصغيرة والحرف ضمن المشروع، على سبيل المثال، واحة سيوة من أفضل الأماكن التي تمتلك كل مقومات السياحة الزراعية، والمشروع زراعي صناعي عمراني متكامل حتى لا يصبح توشكى جديدة.
وقررت شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، تغيير بنود كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى لزراعة 5000 ألف فدان بالمرحلة الأولى.

وطبقًا لقرار الشركة المنشور بتاريخ 27-11، في جريدة الأهرام، فإن التعديل جاء كالآتي:-
تعديل شرط تكوين شركة تضامن للمجموعات التي ستفوز بالقرعة على أراضي المرحلة الأولى، لتصبح تكوين شركة في أي من أشكال الشركات وفقًا للقانون المصري.
ويأتي التعديل طبقًا لمصادر مسؤوولة بوزارة الزراعة، نتيجة قلة الإقبال على شراء كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى، بسبب وجود بند تكوين مجموعة من الشباب شركة تضامنية وهو بمثابة تعجيز للشباب.
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدراة شركة الريف المصري، في تصريحات سابقة لـ مصر العربية، إن الشركة على وشك إصدار إعلان بتعديل مسمى الشركة في كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أنه كراسة الشروط كانت تشترط أنه على الأفراد تكوين شركة تضامنية، ويمنع هذا الشرط الموظف العام المشاركة بمشروع المليون فدان.
وأضاف حنورة، عقب توقيع بروتكوول بين الشركة ووزارة الإنتاج الحربي لميكنة الزراعة، أنه لابد للمرأة أن يكون لها دور فى المجتمعات الجديدة، ويمكن أن تشارك المرأه فى المشروع  وتكون شركه قانونية يتعامل معها.
وأوضح أن صغار المزراعين اشتروا” 3400″ كراسة شروط، وبالنسبة للمستثمرين فإنه تم بيع 20 كراسة، بينهم مستثمرين عرب
وحذر الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، من التناقص المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا.
ولفت شتا إلى أن محافظة القليوبية نموذجا فجًّا للتعديات، حيث التهمت المباني المخالفة نحو 40 ‎%‎ من رقعتها الزراعية، خلال الفترة من 2009.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، أن مصر لديها مياه كافية لمشروع المليون ونصف المليون فدان  ومستدامة، مشيراً إلى أن جميع الدراسات التى أجراها المركز للمشروع تركز الجدوى الاقتصادية له.
وأضاف عبد المطلب، أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، شكل لجنة تحت رئاسة رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وعضوية جميع الجهات المشاركة فى المشروع وخبراء المياه الجوفية للاتفاق على أسلوب التنمية والمقننات المائية.
وأشار عبد المطلب، إلى أن أكثر من 70% من أرض المشروع سيتم زراعتها، ومن الممكن زيادة المساحة إلى 80% وباقى مساحة المشروع ستكون خدمات، وأنه سيتم طرح أرض المشروع على المستثمرين من خلال شركة الريف المصرى الجديد.
وأوضح عبد المطلب، أن كافة الشكوك التى أثيرت حول عدم جدوى المشروع غير صحيحة، حيث أجرى معهد بحوث المياه الجوفية التابع لوزارة الرى دراسة بأماكن تواجد المياه الجوفية للأرض التى وقع اختيارها فى المشروع، قائلاً “هذا المشروع هو أمل مصر القادم فى التنمية والخروج من الوادى الضيق إلى رحاب الصحراء“.
وأعلن السيسي، أكتوبر الماضي، عن فرص تملك الشباب 10 أفدنة في مشروع المليون ونصف فدان، على أن يتم تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5%.
وأضاف السيسى في حوار بعنوان “التحديات والمستقبل” مع رؤساء الصحف القومية، أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة للمستقبل ولتوفير فرص العمل، وأنه تم طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن المرحلة الأولى تبلغ 500 ألف فدان، في مناطق “الفرافرة وتوشكى ومنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين بمطروح” على مساحة أولية 50 ألف فدان.
وأضاف أنه في المرحلة الأولى الطرح للشباب سيكون بأراض تحتوي على آبار جوفية مجهزة لبدء العمل على الفور، موضحًا مراعاة الأسعار للشباب بحيث تكون أقل من سعر السوق وقيمة القسط أقل من قيمة إيجار الأرض تشجيعا للشباب.
وأوضح أن سعر الفدان في توشكى أعلى من سعر الفدان فى منطقة المغرة نتيجة لطبيعة المياه والأراضى بكل منطقة، لافتا إلى أن شروط الشباب بسيطة ومنها أن يكون مصريا وهناك شروط خاصة يجب أن تتوفر فى ممثل المجموعة ومن سيقوم بإدارة الكيان القانوني للمشروع.

 

*مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء 10 “شراقوة“

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جريمة الإخفاء القسرى لأكثر من 10 شباب من أبناء المحافظة تم اختطافهم فى ظروف مختلفة منذ مدد تتراوح بين الأسبوع وما يزيد عن 3 سنوات دون الكشف عن مصير أى منهم حتى الآن.
وقالت الرابطة، في تصريحات خاصة، إن ميلشيات الانقلاب ترفض كشف مصير عدد من الطلاب قضوا عدة سنوات داخل سجون الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها وعند انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم تم اختطافهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون الكشف عن مصيرهم بينهم: عمار عصفور، من مدينة أبو كبير، وهو طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، ومختف منذ الأحد 23 إبريل الماضي عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبوكبير.
ومن المختفين أيضا عمر السيد عبدالخالق، الطالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، ومن أبناء مدينة العاشر من رمضان. وتم إخفاؤه منذ إنهاء إجراءات إخلاء سبيله في 17 إبريل الماضي بعد أن قضي مدة عقوبته بالسجن لمدة 3 سنوات بزعم الاعتداء على أمين شرطة
ومن بين المختفين قسريا من طلاب الشرقية أسامة سمير، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق، واختطف من أمام منزله الخميس 27 إبريل الماضي دون الكشف عن مكان احتجازه للمرة الثالثة، على الرغم من أنه أجرى عمليتين جراحيتين في قدمه بعد خروجه من المعتقل ولا يزال يعاني من إصابة بالرباط الصليبي في ركبته.
الجريمة ذاتها تتواصل بحق اثنين من أبناء مدينة أبوحماد؛ الأول هو عمر ثروت العزازي،  الطالب بكلية الشريعة والقانون، ويعمل بشركة أدوية طبية، من قرية نزلة العزازي في “أبو حماد”. وتم اختطافه أثناء عودته من عمله بميدان القومية بالزقازيق يوم الثلاثاء 18 إبريل الماضي، والثاني هو أحمد محمد حسن الطالب بكلية أصول الدين، من قرية طويحر، الذي تم اختطافه  من أمام منزله في 26 إبريل الماضي.
كما تخفي مليشيات الانقلاب من أبناء منيا القمح أحمد عبدالله سلامة، منذ اختطافه يوم 20 إبريل الماضي من أحد ملاعب كرة القدم بمنطقة العزيزية، دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وتخفى من أبناء مدينة أبوكبير أيضا الشاب أحمد محمد مكاوي، 29 عاما، والذي تم اختطافه فجر الجمعة 21 إبريل الماضي من منزله بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن. وهو من قرية السواقي التابعة لمدينة أبوكبير ويقيم بالزقازيق بعد أن تزوج حديثا، وتخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وهو شقيق المعتقل إسلام محمد مكاوي الذى زج باسمه فى هزلية مقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب السابق.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى أحمد محمد السيد، 35 عاما، بسبب مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير.

 

*الشهاب يدين اخفاء مواطنين قسريا بعد اعتقالهما بمطار برج العرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إخفاء قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية لمواطنين بعد اعتقالهما بمطار برج العرب واقتيادهما لجهة مجهولة.
وقال المركز أن المواطنين “أحمد علي عبدربه -33 عام- مهندس زراعي”، و”محمد عبد العظيم كيلاني -34 عام- مهندس زراعي”، والمقيمان بقرية دبركي، بمدينة منوف، بمحافظة المنوفية، تم اعتقالهما يوم 2 مايو 2017 من مطار برج العرب.
وحملت المنظمة وزارة الداخلية المسئولية وطالبت بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

*الاعتقال التعسفي يطال 16 من رافضي الانقلاب بـ4محافظات

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بالعديد من مدن ومراكز مصر، طالت فجر اليوم الجيزة والإسكندرية والمنوفية إضافة إلى الأقصر بالأمس، ما أسفر عن اعتقال 16 مواطنا بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين من كرداسة فى الجيزة واقتيادهم لجهة غير معلومة وهم:
1- كمال القروشي
2- نور الدين عبدالعال
3- جمال حنفي زقزوق
4- محمد ناجي الشهير بجدو
من جانبه دان مركز الشهاب اعتقال مليشيات الانقلاب بالمنوفية فجر اليوم لـ”شاهر نصر صقر”، ٣٤ سنة، مشرف رياضي بوزارة الشباب والرياضة متزوج ولديه ثلاثة أبناء وحمل مديرية أمن المنوفية مسئولية سلامته وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية اعتقال مليشيات الانقلاب لـ8 من أبناء المحافظة بعد حملة المداهمات التى شنتها فجر اليوم على منازل المواطنين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.
وكانت مليشيات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بالأقصر أمس، وحطمت أثاث عدد من المنازل وروعت النساء والأطفال، واعتقلت كلا من “يحيى يونس -محاسب- 43 سنة، ممدوح إسماعيل -مدرس- 56 سنة من قرية الزينية شمال الأقصر، المهندس عمر إبراهيم وفاء”، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*كارثة.. فوائد ديون السيسي تلتهم 34.4% من الموازنة

كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن حجم فوائد ديون مصر في ظل الانقلاب العسكري، والذي جاء بنحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2017/2016.
وقالت مالية الانقلاب في تقريرها المنشور، مساء أمس الخميس، إن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 183 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقالت وكالة “الأناضول” إن معدلات الزيادة في المديونية المصرية وصلت إلى مرحلة خطيرة، يصعب فيها التحكم في المؤشرات والأرقام التي خرجت جميعها عن السيطرة، بفعل السياسات الحكومية التي تبدو أكثر تضاربا وتناقضا من أي وقت مضى.
ومع زيادة معدلات الديون، تضطر حكومة الانقلاب إلى مزيد من الاقتراض لسداد ما عليها من التزامات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي يمليها عليها الدائنون، ما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في الأسعار، وزيادات قياسية في معدلات التضخم التي تقترب حاليا من 33%، وهي العليا منذ 32 عاماً.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو ويمتد حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.