سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

سجون العسكر5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب.. الأربعاء 5 يوليو.. اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *أدلة البراءة في قضية أحداث فض رابعة بالإسكندرية

أدلة البراءة الواضحه في قضيه أحداث فض رابعه بالاسكندرية والتي حكمت المحكمه بها حكما مسيسا بالاعدام على 2 من معارضى النظام المصرى حضوريا وعلى أخر غيابيا ..
1 – عدد من المتهمين قدموا مستندات تثبت وجودهم بجهة عملهم وقت الاحداث وحكم عليهم
2- المتهمين منتصر أحمد ومحمد عبد المنعم قدما شهادة من شركة المحمول تثبت وجودهما بمكان عملهما أثناء الأحداث.
3 – عبد الناصر محمد قدم اوراق طبيه تثبت وضع ساقه في الجبس منذ 27 يوليو ، مما يستحيل معه المشاركة فى الأحداث وبالرغم من ذلك أدانته المحكمه وأيدت محكمة النقض الادانه .
4- المتهم عمر السيد كان بقسم باب شرق لعمل محضر (رقم المحضر 26 أحوال)، فإذا به متهم مع الإخوان فى القضية ذاتها (حكمه مؤبد).
5 – أورد شهود الإثبات فى القضية أن المتظاهرين كانوا يرفعون شعار رابعة بأكفهم، في مظاهرات يوم الفضّ بالاسكندرية فى حين ان الشعار لم يكن معروفا فى هذا اليوم اذ لم يعرف شعار رابعه الا فى 17 أغسطس 2013 حين رفع الرئيس التركي أردوغان شعار رابعة بيده أمام أنصاره، فبدأ ينتشر ويتصدر المظاهرات و قبل ذلك اليوم لم يكن الشعار معروفاً ورغم ذلك استمعت المحكمه لشهادتهم رغم كونها بديهيا شهادة زور لم اوردوه ..
6 – شهد معاون مباحث قسم باب شرق بقيامهم بحرق الترام ورغم وجود إفادة رسمية من هيئة ترام الإسكندرية بعدم حدوث تلفيات للترام خلال ذلك اليوم لم تستبعد المحكمة التهمه ولم تستبعد الشهادة الزور لمعاون المباحث وأدانت المتهمين بها .
7 – شهد ضابط الضبط بأن المتظاهرين أحرقوا المجلس المحلي فى حين أن المجلس المحلي قد سبق أن أُحرق تماما قبل الواقعة بشهور فى أحداث الثورة ، وحيم وجه بذلك أجاب “يُسأل فى ذلك مباحث العطارين” ورغم ذلك لم تستبعد المحكمة التهمه او الشهادة المزورة من الضابط
8 – أجمع شهود الإثبات من الشرطة والمواطنين أن تسليح قوات الشرطة اقتصر على الغاز وطلقات الصوت (رغم أن النيابة لم تنكر وجود قتلى فى صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي ) بما ينسف كافة التحريات فى القضيه وما أجرته المباحث بها
9 – احد الشهود ذكر في شهادته عن قتل الضابط انه “جاءت له طلقة في دماغه، ووقع جنبي”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن سبب وفاة الضابط طلق ناري في البطن .. بما يثبت ان الشاهد لم يكن بموقع الحادث محل شهادته بالاساس
10 – شهد أحد الماثلين امام المحكمه كمصابي الأحداث بأن طلقة دخلت فى فخذه الأيمن “من قدام وطلعت من ورا ” و هكذا عرف أنها جاءت من ناحية الإخوان، لكنه قال فى الفقرة ذاتها أنّه تم استخراج الطلقة في مستشفى الأنبا تكلا .. فكيف دخلت وخرجت وتم استخراجها بالمستشفي !!!
11- اعتدت المحكمة بشهادة شاهد أخر كانت كل شهادته أن رجلاً حكى له كيف قتل الإخوان أخاه “واحد مربي دقنه ضربه بالنار وداس على رقبته بالجزمة وقال له إنطق الشهادة “.
12 – سأل أحد المحامين، الضابط صراحة عمّا إذا كان يعتقد أن أيّاً من المتهمين الماثلين أمامه قد قُبض عليه خارج نطاق الأحداث، فأجاب بأنه فى مثل تلك الأحداث الكبيرة يتم القبض على بعض الأشخاص “عشوائياً”، ثم تتم مناقشتهم والكشف عنهم، لكنْ تحت وطأة أسئلة الدفاع، قال إنه لم يقصد عشوائية القبض (رغم أنه قالها حرفياً في كلامه).
13- أقرّ ضابط الامن الوطني أنه رأى بنفسه المتهم خالد مرسي (حكمه مؤبد): “شفته بعيني من فوق بيتي”، لكنّه قال بعد سطر واحد: “كنت واقف جنب البيت“! ثم طلب منه محامي المتهم التعرف عليه فى القفص فلم يعرفه او يتعرف من هو .
14 – سأل دفاع المتهمين ضابط أمن الدولة أمام المحكمة إن كان المتهم محمد سعيد قد شارك فى المظاهرة، فأجاب “أحيل في ذلك لأقوالي بتحقيقات النيابة“، أى أن الضابط لا يذكر ما قال وما التفاصيل التي يمثل للشهاده بها وأكد الدفاع أن المكتوب بتحقيقات النيابه اسطامبه ثابته لا يعرف ضابط أمن الدولة تفاصيلها ..
15 – طلب المحامين من ضابط امن الدوله تحديد أماكن التدريبات العسكرية المرتبطة بالمتهم محمد سعيد، فأجاب الضابط بأنها أماكن نائية، بعيدة عن الرصد! فسأله المحامي إن كانت تحرياته قد توصلت إلى أسماء تلك الأماكن، فأجاب “لا، لم تتوصل” ويتثنى من ذلك أن التحريات أقرت بتلقيهم تدريبات دون رصد أماكن التدريبات أو أسمائها أو أسماء المتدربين أو اشكالهم !!!
16 – شيوع الاتهام بين عدد كبير من الفاعلين المجهولين
17 – القبض على كثير من المتهمين تمّ بعد الأحداث بفترة طويلة.
18 – لم يتعرف أحد من الشهود على “شخص” أي من المتهمين أثناء جلسات المحاكمة .
19 – فقد أوراق القضية الخاصة باعترافات بعض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بما يعد تزويرا فى الاوراق وطلب الدفاع من المحكمة ضم أوراق التحقيقات الخاصة بذلك ولم يتم الالتفات الى هذا الطلب

 

*استغاثة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام

قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph أنه قد ورد إليها استغاثة عاجلة من ذوي 4 مواطنين مصريين محكومين بالإعدام يستغيثون بسبب سوء معاملة ذويهم بسجن الأبعادية.
وبحسب المنظمة، يتعرض 4 مواطنين المحكوم عليهم بالإعدام بسجن الأبعادية “دمنهور العمومي”لانتهاكات جسيمة، تتمثل في سوء معاملة داخل السجن وغياب كل سبل العيش الآدمية.
وأكد ذوي المعتقلين أنهم متواجدين في غرفة لا تتعدى مساحتها الـ 3 أمتار ، يقبعُ “محمد خالد محمود الفيومى” و “محمد يوسف السبع” و “جميل خميس سعد حنيش” و “رضا أحمد الشاعر” من أبناء محافظة البحيرة بالزي الأحمر اللون رغم أن الحكم المزعوم لهم ليس نهائيًا أو باتًا.
واشتكى المعتقلون من عدم وجود دورة للمياه ولا منفذٍ للتهوية أو الإضاءة داخل الغرفة أو حتى من خارجها.
كما أشاروا إلى أن زيارة ذويهم باتت من أصعب الأزمات التي يواجهونها حيث ملازمة أحد أفراد المباحث بالسجن لكل واحدٍ منهم خلال الزيارة التي لا تتعدى في كل الأحوال 10 دقائق فقط.
وذكرت مصادر داخل “الابعادية” أن المعتقلين الأربعة منذ تسكينهم في الغرفة المذكورة لم ترَ أجسادهم الشمس ولا الهواء حيث يُسمح لهم بالخروج نصف ساعة خاصة بقضاء حاجتهم فقط نظرًا لعد وجود دورة مياهٍ بالغرفة.
وأشار عددٌ من زملاء الأربعة أن أجسادهم تحولت خلال فترة وجيزة إلى أشبه بـ “هياكل عظمية بسبب تحديد كم ضئيلٍ جدًا من الطعام المسموح بالدخول لهم، إضافة إلى حرمانهم من ما يستحقوه من تعيين.
وطالب أسر المعتقلين الأربعة من خلال المنظمة التدخل بشكلٍ فوري لإنقاذهم ومحاولة نقلهم إلى غرفٍ آدمية تسمح بقضاء فتراتٍ طويلة بها.

 

*فى الوقت الذى يحكم على الشرفاء بالاعدام .. إخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعة السابق عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد بضمان مالي 250 ألف جنيه لكل منهما مع منعهما من السفر.

 

*3 قتلى بهجوم مسلح على كمين بالعياط

أطلق مجهولون النار صباح اليوم الأربعاء، تجاه كمين أمني بإحدى الطرق في منطقة العياط بالجيزة.
وأفاد مصدر أمني، أن مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية آلية هاجموا قوات الأمن بنقطة كارتة البليدة في العياط، وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفروا هاربين.
وأغلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة منطقة العياط، ومداخل ومخارج الكمين، وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

*مكرونة الجيش تسمم 87 مجند في الإسماعيلية

قالت “مصادر أمنية” بالإسماعيلية إن عدد المصابين بحالات التسمم الجماعي وصل إلى نحو 73 مجندا بالجيش و14 مجندا من قوات الشرطة، كانت خدمتهم بالقطاع الأوسط بقناة السويس، تم نقلهم إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج، بعد تناولهم وجبة “مكرونة فاسدة” من إنتاج القوات المسلحة.
ويأتي تسمم المجندين عقب تسمم الطلاب من بسكويت الجيش، الذي كان سببا في منع الوجبات المدرسية من المدارس، بعد أن وصلت حالات التسمم إلى رقم غير مسبوق.

 

*أرقام صادمة بمصر.. 317 ألف عقار مهدد بالانهيار بالمحافظات‎

كشفت تقارير عن  وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء بعد أن شملت الظاهرة كافة محافظات مصر.

واظهرت التقارير انتشار “ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء”، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، مما يشكل تهديدا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.

واوضحت التقارير ان التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  اظهر وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، باتت محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.

 

*“العصار” ورقة السيسي القادمة لامتصاص الغضب الشعبي

عبّرت تصريحات نواب ينتمون للأكثرية البرلمانية المسماة “دعم مصر” الموالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن احتمالية قرب إجراء تعديل وزاري واسع أو محدود، لامتصاص الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تخفيض الدعم على المحروقات للمرة الثالثة خلال عامين.
واتهم بعض نواب الأكثرية، الذين يعرفون بموالاتهم التامة لدائرة السيسي، الحكومة بعدم التخطيط جيداً لهذه الزيادة، وبعدم الترويج لها على النحو الأمثل بين المواطنين، على الرغم من أن الزيادة تم إقرارها من قبل البرلمان مع الموازنة العامة الجديدة.
لكن مصدراً حكومياً كشف أن السيسي يخطط لإزاحة الحكومة الحالية منذ شهرين، وأنه ينتظر فقط حسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً خلال النصف الأول من العام المقبل، ليعلن هوية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيدير الانتخابات إذا أجريت من الأصل.
وبحسب المصدر، فإن السيسي ينتظر أيضاً تنفيذ الحكومة بقية خطوات برنامج التقشف المقررة للعام الحالي، وعلى رأسها الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء والمتوقع إقرارها في أغسطس/ آب المقبل، حتى يكون تغيير الحكومة بمثابة “مسكنات لغضب المواطنين”. وتتبع الدائرة الإعلامية الخاصة بالسيسي خطة مشابهة لما كان يؤديه الإعلام الرسمي والموالي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقصر الهجوم والانتقاد على الحكومة بدون التعرض لشخص رئيس الجمهورية، والتركيز على أمور شكلية من دون النفاذ للمشاكل الحقيقية المؤرقة للمواطنين البسطاء.
وأكد المصدر أن السيسي أبلغ عدداً من المقربين منه مطلع يونيو/ حزيران الماضي بأن مهمة حكومة شريف إسماعيل تقارب على الانتهاء، على الرغم من أنه أشاد بأدائها في حواره المطول الأخير في مايو/ أيار الماضي مع رؤساء تحرير الصحف القومية. كما أوضح السيسي للمقربين منه أن “الفترة المقبلة تتطلب رئيس وزراء أكثر حزماً ويمكنه إدارة بعض الملفات الفنية بنفسه”. ووفقاً للمصدر، يعتقد السيسي، أن شريف إسماعيل لا يصلح لمتابعة الجوانب الفنية من ملفات الإسكان والإنشاءات الجديدة والتنسيق مع الجيش، وهي الملفات التي يتدخل فيها السيسي بشكل مباشر منذ إقالة حكومة إبراهيم محلب في خريف 2015.
وأوضح المصدر أن مآخذ السيسي على رئيس حكومته لا تتعلق بسوء أدائه أو جودته، لأنه بطبيعته لا يتدخل إلاّ في ملف البترول وتقتصر علاقته بالوزراء الآخرين على إدارة ملفات عامة، لكنه يريد رئيس وزراء أكثر قوة، وأكثر إقناعاً للرأي العام بأنه يشارك بالفعل في إدارة السلطة التنفيذية، وليس مجرد مسؤول يجنح للصمت معظم الوقت كشريف إسماعيل.
وشدد المصدر على أن “السيسي لم يستبعد خلال حديثه مع المقربين منه خيار الاستعانة بشخصيات عسكرية أو سبق لها العمل بالجيش”، كاشفاً أن وزير الإنتاج الحربي حالياً، اللواء محمد العصار، بدأ يتردد اسمه من جديد في كواليس الدوائر القريبة من السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة التي ستُجري الانتخابات الرئاسية –إذا استقر الأمر على إجرائها فعلاً – خصوصاً أن العصار سيحمل عن كاهل السيسي – بحسب اعتقاد الأخير – مسؤولية التنسيق مع الجيش في عمليات الإنشاء والمقاولات والمشروعات الكبرى التي تديرها الهيئة الهندسية للجيش، والتي لم يكن شريف إسماعيل يتدخل فيها على الإطلاق.
كذلك كشف المصدر أن العصار حالياً يعتبر من المسؤولين الحكوميين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يسيطر عليه الجيش ودائرة السيسي الخاصة برئاسة مدير مكتبه عباس كامل، وهو المشروع الجاري العمل فيه على قدم وساق بعيداً عن عيون المتابعين، وتم بالفعل إنهاء 40 في المائة من الإنشاءات الأساسية للمقار الحكومية الرئيسية كقصر الرئاسة والبرلمان ودار جديدة للقضاء ومبنى ضخم لوزارة الدفاع ومبان أصغر لبعض الوزارات وعلى رأسها الإنتاج الحربي، التي يتولاها العصار.
وبحسب المصدر، فإنه عند طرح اسم العصار، منذ أشهر عدة، كبديل محتمل لشريف إسماعيل، كانت دائرة السيسي تتحرج من فكرة رئيس الحكومة العسكري، وكانت هناك ترشيحات أقوى كالوزير السابق أشرف العربي ووزير الشباب خالد عبدالعزيز، لكن نجاح السيسي في تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من دون رد فعل شعبي قوي أكسبه شعوراً بالقوة أكثر من أي وقت مضى، كما أن وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السلطة يمثل له عامل اطمئنان ويخفف عنه الحرج الدولي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض المقربين من السيسي يروجون لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الحالية، سحر نصر، كرئيسة مقبلة للوزراء، بحجة استغلال علاقاتها الجيدة بحكومات خليجية ومستثمرين، وإدارتها –التي يعتبرونها أنجح من سابقيها- لملف جذب الاستثمارات. كما أن هذا الاختيار سيكون له مردود إيجابي في الخارج إزاء نظام السيسي، باعتبارها المرة الأولى التي قد تتولى فيها امرأة مصرية هذا المنصب.
لكن ما يعرقل هذه الجهود الترويجية أن السيسي لا يرى ضرورة حالياً لإسناد الحكومة لشخصية اقتصادية، وأن برنامج التقشف تم وضعه بالتنسيق بين صندوق النقد الدولي وحكومة لا يرأسها خبير اقتصادي. كما يعتبر السيسي أن الأهم حالياً وجود رئيس وزراء صاحب شخصية قوية في الداخل، وعلاقات جيدة خارجية، وهو ما يتوافر في العصار، الذي كان مسؤول التواصل مع الولايات المتحدة والسفارات الأوروبية في عهد حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 2011، حيث كان زميلاً للسيسي.
وذكر المصدر، أن السيسي ليس مهموماً بتغيير معظم الوزراء، لأنه راضٍ عن الأداء العام لهم، لكن على الأقل لن يحدث تغيير في الحقائب السيادية المهمة، وعلى رأسها المالية والخارجية والعدل والداخلية.

 

*رفض استئناف “محامي المعتقلين” بالقليوبية على حبسه 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات رفض الاستئناف المقدم من دفاع المحامي رءوف عيسى عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي بمحافظة القليوبية، علي قرار حبسة لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة، بعد اعتقاله يوم عيد الفطر الماضي من منزله.

ويقبع “عيسى” في حبس انفرادي بغرفة صغيرة للغاية وتم حلق شعره وتركه دون طعام وشراب، فضلاً عن تعرضة لتعذيب شديد تسببت في إصابتة ونقله لمستشفى طوخ وخروجه دون استكمال علاجه.

 

*سجون العسكر.. 5 نجوم للعصابة و”قعر جهنم” لرافضي الانقلاب

منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة، علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات إلى سلطات الانقلاب مطالبة إياها بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

5 نجوم

بالتناقض مع ذلك تمتع المخلوع مبارك في منتجع شرم الشيخ بكل امتيازاته كرئيس جمهورية وليس مخلوعاً تحت التحفظ بالسجن، كما أنه اصطنع أزمات طبية مفبركة ولازم سريره مما كلف الدولة ملايين الجنيهات لاستضافته بالملحق الطبي، وبالمثل تمارض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وظل في جناح فاخر بمستشفى السلام الدولي لمدة عامين، بعدها تم إطلاق سراحه بزعم إصابته بأزمة صحية.

وكانت قائمة من السجناء المشمولين بالعفو الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضمت المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى، النائب السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي “علي القماش ” أن :”هشام طلعت مصطفى باشر مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة ، وقام أمس بجولة تفقدية في مدينة الرحاب ، وزار المجمعات التجارية والأسواق ، وتفقد جميع المرافق بالمدينة ، والتقى بالقاطنين بالمدينة ووعد بحل مشاكلهم.. كل ده وعنده أسباب صحية! “.

العفو عن هشام

وتابع القماش قائلاً: ”مبارك تمارض لينقل إلى المركز الطبي العالمي أو مستشفى المعادى العسكري رغم أن أطباء سجن مزرعة طره قالوا أنه يتمتع بصحة مستقرة”، متسائلاً: “هل سمح من قبل لأي سجين بعد الحكم عليه أن يرافقه أصدقائه وكأنها استراحة زيارة؟، وهل سبق لأحد ممن هم فى ذمة النيابة أن يستضيفه سجين ويرافقه؟.

وقد أثار قرار قائد الانقلاب بالعفو عن هشام طلعت مصطفى موجة غضب بين أوساط شبابية وسياسية، إذ جاء في الوقت الذي تُمارس فيه سلطات الانقلاب، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين، كان آخر تجلياتها اعتقال القطب الثوري، المهندس كمال خليل، من منزله، قبل أن يتم إخلا سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.

وقالت مصادر إن شقيقة هشام طلعت مصطفى، النائبة في البرلمان عن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، لعبت دوراً كبيراً في صدور العفو عن شقيقها، ضمن صفقة تتضمن دفعة جديدة إضافية من التبرعات، لصندوق “تحيا مصر”.

وكانت الدائرة الأولى لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن هشام طلعت، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، وتحديد جلسة 27 أغسطس للنظر بها.

كذلك كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت حكماً برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشوائي، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.

الاعتقال التعسفي

وفي ذكرى بيان 3 يوليو المشئوم ذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان “سجن جيل”، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى “دولة القمع الشامل” و”السياسة القمعية”، موضحا أن مصر “تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا“.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل عددا من الشباب الذين أيدوا انقلاب السيسي، أبرزهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، وأحمد دومة.

انتهاكات

ومع دخول الانقلاب عامه الخامس تأتي أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات ،بحسب ناشطين ومنظمات حقوقية وحركة “نساء ضد الانقلاب” كالتالي:

“التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن“.

وتحدثت الناشطة هبة دياب عن وقائع اغتصاب لمعتقلات داخل السجون المصرية، بينهن حالتان موثقتان.

وتشير عدة شكاوى من أسر طالبات معتقلات بتعرضهن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي.

وكانت القضية التي عرفت بـ”فتيات 7 الصبح” قد أثارت جدلا واسعا بعد اعتقال 21 سيدة وفتاة من الإسكندرية، خرجن صباح 31 أكتوبر 2013 في وقفة احتجاجية على الانقلاب العسكري.

ووجهت المحكمة لهن تهم “التجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة”، وقضت بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا لكل واحدة منهن، قبل أن يُقبل استئنافهن ويفرج عنهن بعد ضغوط دولية ومحلية.

ومن أبرز الفتيات المعتقلات، الأختان رشا وهند منير عبد الوهاب، اللتان حكم عليهما بالسجن المؤبد. وكان زوج رشا قد توفي أثناء انتظاره في طابور الزيارة بالسجن، قبل أن يعتقل أخاهما من منزله.

 

*بعد تيران وصنافير.. ما الذي يعرضه السيسي للبيع على الأجانب؟

ألاعيب الانقلاب أضحت على عينك يا تاجر، واليوم أكدها مصرفي في أحد البنوك الخاصة عندما كشف لوكالة رويترز أن “بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه.. ما يحدث غير طبيعي.. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية”، في نفس التوقيت ندد الخبير الاقتصادي حسين هيكل، بسياسة البيع التي يتبعها نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، وقال محذراً “ابني مصانع كده لو عرفت، روح هات مستثمر يبني مصانع أو شركات إنما تبيع مصانع وشركات الشعب ليه هو أنت اللي بانيها؟”.

وقال هيكل: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها، لا حول ولا قوه إلا بالله”.

ولم يمر أسبوع على قرار رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تتراوح مابين 40 إلي 70%؛ حتي كشفت حكومة الانقلاب التي يقودها الصايع الضايع “المهندس شريف إسماعيل”، عن نيتها لطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة خلال شهرين، والبدء بشركة إنبى للبترول ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك.

خبراء الاقتصاد بمصر يؤكدون أن مشاكل القطاع العام كثيرة ومتشعبة، لكنه في المقابل ليس خصخصة القطاع العام أو طرح حصص منه في البورصة، بمثابة الحل الأمثل لفشل السفيه عبد الفتاح السيسي، وإنما سيزيد من فقر وانهيار آخر ورقة اقتصاد لدى المصريين.

أمر كارثي

من جانبه، يقول، وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن “طرح شركات من القطاع العام، للخصخصة وبيعها لمستثمرين عرب أو أجانب أمر “كارثي”، بسبب أن تلك الشركات التابعة القطاع العام الذي سيتم طرحها مؤسسات ناجحة، وتحقق أرباحًا قوية وليس كما كانت في عهدها المخلوع مبارك؛ حيث كان يجري تخسير الشركات عمدًا حتى يكون ذلك مبررًا لبيعها.

وأضاف “النحاس” -في تصريح صحفي-، أن خصخصة الشركات يعد حرمانًا للمجتمع من الاستفادة من هذه الأرباح والاستفادة منها، تصب في النهاية في الموازنة العامة للدولة، وأن سياسة الحكومة في بيع الأصول والشركات؛ تنفيذًا للخطة التي وضعتها للإصلاح الاقتصادي، لن توجه إلا بضربة قوية في الاقتصاد المصري لينهار بشكل تام.

هدية للأجانب

بينما انتقد، حسين هيكل، الخبير الاقتصادي، بيع بعض البنوك والمصانع وخصخصتها، قائلًا –على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك-: “اللي يقرر بيع البنوك و شركات البترول بعد التعويم بشهور معناها إنه بيهديها للأجانب بنص ثمنها .. لا حول ولا قوه إلا بالله“.

ورأي، رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الخصخصة ستؤدي إلى تدهور مستوى دخل الفرد، مما يسبب فقرا غذائيا لهم، لافتا إلى أن كل الدراسات الاقتصادية التى أكدت أن الخصخصة أدت إلى البطالة وغلاء الأسعار.

وأكد –في تصريحات صحفية له- أن “الخصخصة ضمن شروط صندوق النقد الدولي، الذي من الواضح أن قرضه سيجلب لمصر الفقر دون إمكانية توفيق الاحتياجات المختلفة من صحة وغذاء وتعليم وإسكان وطرق ومواصلات“. 

واتفق معه، الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن “صندوق النقد الدولي أشترط على مصر قبل إعطائها القرض بيع أملاك وأصول من ممتلكات الدولة، مشيرًا إلي أن أجندة الصندوق محفوظة“.

وتوقع “شاهين”: أن تشهد الفترة المقبلة بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية، موضحًا أن مصر تسير في طريق “كارثي“.

 

*أسبوع على “أسعار الوقود”.. 6 توابع كارثية

مر أسبوع كامل على القرار الكارثي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي 29 يونيو برفع أسعار الوقود وغاز الطهي بنسبة بين 50% إلى 100%. الأمر الذي أدى إلى توابع كارثية أهمها على الإطلاق ارتفاع أسعار سلع إستراتيجية شديدة الأهمية سوف تصيب قطاعات كاملة بالركود أو الشلل التام.

ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

وفي هذا التقرير ترصد أبرز 5 توابع كارثية بعد قرار السيسي برفع أسعار الوقود تلبية لشروط صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم نهائيا، لاستلام الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

زيادة تعريفة الأجرة

ومن التوابع الكارثية لرفع أسعار الوقود ارتفاع تعريفة أجرة الركوب بصورة كبيرة حتى بلغت أاكثر من 50% في بعض الأحيان ما تسبب في مشاكل كبيرة بين السائقين والركاب ونتج عن ذلك تنظيم إضرابات بين السائقين في عدد من المحافظات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

ودفعت حكومة الانقلاب بعناصر الشرطة وتم اعتقال عدد من السائقين وتحرير محاضر بحق كثيرين منهم ولا تزال الأزمة مشتعلة بين الشرطة السائقين والركاب.

ارتفاع تكاليف النقل البري

أعلنت شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفه التجارية بالإسكندرية، عن زيادة تصل إلى 30% في تعريفه نقل البضائع داخل الجمهورية. وقال سيد مكاوى، رئيس شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم التوافق مع الأجهزة الحكومية ومع منظمات الأعمال على زيادة تعريفة نقل البضائع والسلع في وبين المحافظات بنسبة 30% عن المطبقة قبل زيادة أسعار الوقود.

وأضاف مكاوى في تصريحات صحفية أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى، لافتا إلى أن التوصل لها كان أمرا حتميا على ضوء الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكاوتش والصيانة وتعويم العملة.

زيادة أسعار الخضار والفواكه

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا في عدد كبير من الأسواق الشعبية بعد ارتفاع تكلفة النقل، وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، يحيى السني، إن ارتفاع أسعار الوقود أثر بشكل سلبي على أسعار الخضروات والفاكهة؛ بسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل.

وأضاف «السني»، وفقا لصحيفة «الشروق»، أن نسبة الركود سترتفع خاصة بالفاكهة؛ نظرا لارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أنها أصبحت منتجات ثانوية بالنسبة للمواطنين، فتوفير السلع الاستراتيجية هي أهم أولويات كل بيت مصري.

وارتفعت أسعار الخضروات على النحو التالي: (باذنجان بلدى من 4 إلى 5 جنيهات/ بصل من 3.5 إلى 4 جنيهات/ الطماطم من 4 إلى 5 جنيهات/ خيار من 3 إلى 5 جنيهات/ فلفل رومى من 5 إلى 6 جنيهات/ ثوم  من 23 إلى 25 جنيها

فاصولياء من 6 إلى 7 جنيهات/ بطاطس من 4 إلى 5 جنيهات/ الكوسة من 6 إلى 8 جنيهات).

وارتفعت أسعار الفاكهة أيضا على نحو مقارب، حيث ارتفع سعر كيلو التفاح الأصفر من 15 إلى 20 جنيه، ووصل كيلو البرتقال البلدى إلى ما بين 4 و5 جنيه، واليوسفى إلى ما بين 5 و7 جنيه، والجوافة ما بين 6 و7 جنيه، والبرقوق المستورد ما بين 24 و27 جنيه، والكمثرى ما بين 24 و26 جنيه، والرمان ما بين 9 و12 جنيه، والفراولة ما بين 5 و8 جنيه، والكانتالوب ما بين 7.5 و8.5 جنيه.

ارتفاع أسعار الدجاج

ورغم الانخفاض الذي شهده أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية إلا أن  أسعارها عاودت الارتفاع اليوم مجددا، حيث قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن بالمزارع لا يشعر به المواطن على أرض الواقع وبأسواق التجزئة؛ وذلك لمرور الدواجن على حلقات وسيطة متعددة تزيد من السعر النهائي على المستهلك.

وأضاف «السيد»، في تصريحات صحيفة الأربعاء أن أسعار الدواجن بالمزارع حتى بداية الأسبوع الجاري سجلت 21 جنيهًا للكيلو، وبسبب حلقات التداول سجل سعر الكيلو بالتجزئة ما بين 28 و30 جنيهًا، مشيرا إلى أن أسعار المزارع ارتفعت، اليوم الأربعاء، بشكل غير مبرر حتى وصلت إلى 24 جنيهًا للكيلو بدلا من 21 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت تراجع الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن بنسبة تصل لـ30%، بعد انتهاء شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن ظروف الفترة الحالية من شأنها أن تخفض الأسعار وهو عكس ما يحدث الآن، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أصحاب المزارع للبيع بأسعار منخفضة خوفا من نفوق الطيور والتعرض لخسارات كبيرة.

«15 %» ارتفاعًا في أسعار الأثاث

وكشف المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الأثاث ارتفاعًا بما يتراوح بين 10 إلى 15%.

وأضاف “حلمي”، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن زيادة أسعار الوقود، الذى تم الإعلان عنه الخميس الماضي، ولا سيما أن الوقود يعد من مدخلات الإنتاج، كما أنه يتم استخدامه فى نقل البضائع.

وأشار، إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسبب فى زيادة التضخم وحالة الكساد، واصفًا القرارات بأنها مؤلمة.

الحديد بـ11 ألف جنيه

كما ارتفعت أسعار الحديد لمستويات جديدة في الأسواق حتى بلغت 11 ألف جنيه للطن، وذلك عقب زيادة أسعار السولار الخميس الماضي، والذي نتج عنه ارتفاع سعر نولون النقل بنسبة 30%.

وقال رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، محمود سلامة، :إن” أسعار الحديد ارتفعت لمستويات جديدة نتيجة استمرار انخفاض المعروض من قبل مصانع الإنتاج منذ أكثر من شهر“.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السوق فى الفترة الحالية يمر بالكثير من العشوائية، وبالتالى تاينت أسعار البيع للمستهلكين من محافظة لأخرى، وفى داخل المحافظة الواحدة بنسب كبيرة.

ولفت إلى أن الأسعار وصلت فى بعض المناطق إلى 11 ألف جنيه للطن، وفى البعض الأخر تتراوح بين 10.7 و10.8 ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع ثابت لم يتغير عند مستوى 9900 جنيه للطن.

وبحسب مراقبين فإن ارتفاع أسعار الحديد سوف يزيد الشلل الذي يعاني منه قطاع المعمار والذي يضم ملايين العاملين في مختلف المهن.

 

*اجتماع دول المقاطعة بالقاهرة يفضي إلى تحذيرات دون خطوات تصعيدية ضد قطر

أفضى اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع، بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية جديدة واضحة ضدها.

وقال بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إن تلك الدول تأسف “للرد السلبي” لقطر على المطالب التي قدمت لها.

وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة بالقاهرة، مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي، دعا خلاله كافة الأطراف إلى “التفاوض بشكل بناء لحل النزاع” مع قطر.

وتلا البيان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قائلا إنه ووزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين اجتمعوا في القاهرة للتشاور حول وقف ما وصفوه بـ”دعم قطر للإرهاب” والآثار المترتبة على سياستها على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف شكري أن “الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ونجد أنه لا يضع أساسا لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها حتى الآن، نجد أن هذا موقف ينم عن عدم إدراك لخطورة الموقف“.

ووفق البيان الذي تلاه شكري، فإن الدول الأربع تعرب عن أسفها “للرد السلبي لقطر” على المطالب التي قدمت لها، وأن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لـ”تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية“.

وقال إنه “تم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية التزام باتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على عدد من المبادئ“.

ووفق البيان، فإن المبادئ هي: “الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة”، و”إيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، و”الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي“.

كما تضمنت المبادئ، وفق البيان، “الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017″، و”الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون“، و”مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين“.

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول المقاطعة الأربع قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، إلا أن البيان لم ينص على ذلك.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

 

*ضرائب على هدايا القادمين لمصر تثير غضب المغتربين

أثار قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على السلع والهدايا الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى مصر، اعتبارا من أول تموز/ يوليو الجاري، انتقادات وغضبا بين المغتربين المصريين.
وتضم قائمة السلع المشمولة بالضريبة الجديدة ملابس وساعات وأدوات شخصية، خاصة مع تأكيد مصلحة الجمارك على تحديد حد الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج إلى 1500 جنيه فقط عن المستلزمات الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي والهدايا.
وعبر “فيسبوك”، علق الصحفي مصطفى الحسيني: “بلحة المتسول فرض جمارك إمبارح على كل السلع والهدايا اللي المغتربين بيجيبوها معاهم وهما راجعين مصر “ملابس رجالي وحريمي، ساعات، أجهزة كهربائية… إلخ!””.
وقالت الصحفية رقية فراج: “السيسي أصدر قرارا بفرض ضرائب على جميع السلع والهدايا اللي بيحضرها المغتربين معاهم، بالتزامن مع موسم الإجازات في دول الخليج للجاليات المصرية، بالتزامن برضه مع نزول العديد من الأسر النهائي بعد فرض ضرائب شهرية عليهم في السعودية على كل وافد ومرافق“.
وتابعت: “يعني لو قعدوا في السعودية، الحكومة هتخلص عليهم، ولو رجعوا المخروبة بلدهم برضه هيخلصوا عليهم في المطار ويخدوا منهم باقي فلوسهم ضرائب“.
وسخرت نسمة يوسف قائلة: “كده نطمن مش هنجيب أي ملابس تاني من أمريكا“.
وقالت يمنى عطية: “مش هاخد هداية تاني ومش هنزل مصر أصلا“.
واستنكرت نها عبد الحليم: “هياخدو جمارك على الملابس والساعات، حتى المكواة ايه الهبل ده“.
وقال محمود ممدوح: “والله أنا بقيت أحس إن الجنسية دي فيها لعنة أو تعويذة، لا برا سيبنا في حالنا، ولا رجوع ممكن نرجع في سلام، ولا اللي جوا مرتاحين، مش عارف يا أخي احنا عملنا ايه لكل ده. وبنتعاقب عليه، بقالي شهر اللي بيسألني أنت منين بقوله أفريقي طفحت يا أخي“.
وسخرت شيماء حامد: “ده قايمة جهاز عروسة من كفور مصر، هما عايزين رز زيادة“.
وقال أحمد نور، مشيرا إلى نسبة الضريبة: “حوالي 55% من قيمة السلعة!!”.
وقالت علياء ماهر: “المعفنين بيحسبوا بالشوكة والسكينه ومقاسات الأطباق“.
وسخر محمد مجدي قائلا: “يا سوادي احنا بعد كده نغطس في البحر ونشتغل في التهريب عشان الحكومه ما تزعلش“.
وكتب أحمد طاهر: “أنا عارف إن الأجهزة الكهربائية من أول السنة وعليها ضرائب، بس لبسي ولبس أسرتي ها أدفع عليها كمان، ولا آجي عريان مش فاهم“.
ويأتي قرار فرض الضريبة الجديد بالتزامن مع إعلان السعودية فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم، يتم تطبيقها تصاعديا بدءا من العام الحالي وحتى 2020 بدءا من 100 ريال وحتى 800 ريال على كل مرافق، مما أثار استياء واسعا بين الجالية المصرية بالمملكة، ودفع بالبعض للتفكير بإعادة أسرهم بشكل نهائي إلى مصر.

 

*عبد العال: البرلمان أقر أكبر عدد تشريعات فى تاريح الحياة النيابية

استعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن عدد التشريعات التى أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التى تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التى أقرت بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، وبلغ عددها 217 مشروع قانون بإجمالى 2238 مادة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إن أكبر عدد لمشروعات القوانين نوقشت فى دور انعقاد بلغت 112 قانونا وذلك عام 2004/2003 كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقًا 1226 مادة خلال دور الانعقاد الماضى.
وأضاف عبد العال، أن النشاط المكثف للمجلس النيابى لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومى، مؤكدًا أنه رغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال فى بعض المناقشات، إلا أنى آراها ظاهرة صحية، تنم عن حيوية فى تلاقى الأفكار.
ولفت عبد العال، إلى أن المجلس شهد أول سابقة برلمانية ممثلة فى أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام المجلس. 

 

*رئيس شركات السياحة: أسعار الحج البري سترتفع بسبب زيادات الوقود

قال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية أثر سلبيا على قطاع النقل السياحي، خاصة النقل البري سواء لنقل الحجيج أو النقل الداخلي.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن الأيام المقبلة ستظهر من خلالها الأزمة، حيث سترتفع أسعار نقل السياحة الوافدة، خاصة أن من المنتظر وصول قيمة إيجار أتوبيس الحج من 100000 جنيه إلى 110000جنيها وأكثر، بعدما كانت العام الماضي من 65 إلى 75 ألف جنيها.

وأضاف البكري أن  أسعار النقل الخاص برحلات شرم الشيخ ستصل إلى 6500 جنيها، بعد أن كانت 4500 جنيها، فيما وصلت أسعار الغردقة إلى 4500 جنيها بعد ما كانت 2500 جنيها.

وأوضح البكري أن القطاع السياحي يعد الأكثر حساسية؛ لأهميته القصوي فى قيادة الاقتصاد القومي لأي دولة، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مساندة صناع السياحة، مقترحا السماح لموديلات 2007 و2008 بالعمل لزيادة عدد الأتوبيسات، حيث سيؤدي ذلك إلى  تقليل السعر إلى نسبة العام الماضى، ولفت إلى أن شركات السياحة المصرية ستتحمل الزيادة فى الأسعار؛ مما يؤدي إلى زيادة التكلفة والأسعار الخاصة للعملاء.