السيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

السيسي عسكري يحارب أمته.. الخميس 6 يوليو.. مدمرة صواريخ إسرائيلية أبحرت من إيلات المحتلة ومرت بمضيق تيران وعبرت قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات هزلية اقتحام السجون لـ16 يوليو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، والتى تعود إلى عام 2011 وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 16 يوليو الجارى، وذلك لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين وردت أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم من جديد.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري بحق طالب لليوم الـ 24 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية، الاخفاس القسري بحق الطالب “مصطفى يوسف”، لليوم الـ 24 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، منذ 12 يونيه الماضي، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وطالب بالفرقة الثانية قسم ميكانيكا إنتاج، وسبق اعتقاله في 15 أكتوبر 2016 من منزل صديقه واختفى قسريًا هو وصديقه لمدة 19 يومًا، وتم إخلاء سبيله بعدها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، ليتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا إلى الآن،.
من جانبها أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، ومطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر: “الحقوه قبل العمى“

دعت الدكتور منار الطنطاوي زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي، لتقديم العون لزوجها، خاصة في ظل معاناته الصحية الشديدة، وتدهور حالته، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج الصحي عنه، أو عرضه على مستشفى السجن.
وقالت زوجة جعفر -خلال تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء- “البوست ده للى عايز يساعد فعليا مش كلام. #هشام_جعفر بعتلى انه معدش بيشوف كويس وانه تعبان

جدا و بيقولى انه حاسس بمشاكل فى الكلى بس طبعا لا علاج ولا كشف ولا مستشفى إلى جانب طبعا سوء الأكل اللى جوه وارتفاع أسعاره“.

وأضافت “وسيبك من ده كله المفروض انه يكشف ونعرف وضعه الصحى ايه.. وانا خلصت كل اللى ممكن يتعمل بجد.. كلمت ناس كتير وعلى مستويات.. وطلبت بس انقله يتعالج وعلى حسابنا ويتنقل من العقرب

خالص ومحدش كان فى قلبه رحمه بالراجل المريض اللى على وشك فقد بصره واللى هيصاب بفشل كلوى نتيجة احتباس البول المتكرر“.

وتابعت: “إيه مشكلتكم لو اتعالج الله ينتقم منكم و من اللى بيأيدكم بتقتلوه و بتضيعوه علشان ايه حد يفهمى ايه اللى عمله هشام علشان محاولات متكررة ومستميتة من جهات سيادية علشان يتعمى و يموت“.

واستدركت زوجة “جعفر” بقولها: ” كلهم كانوا عند النقابة وسجلوا كل كلمة قلتها وانزلهم الفيديو قلت مليش اى مطالب غير يتعالج ويتنقل من العقرب حتى مقلتش يخرج يا كفرة. حارقين قلبى ليل ونهار عليه عمالنا ايه علشان ده كله. انا عايزة حد يقولى اعملى كذا وكذا لهشام ما انا برضه مش هقدر اسيبه يموت واتفرج“.

واختتمت تدوينتها قائلة: “والله بقول يارب لو هشام هيخرجوه اعمى يبقى ترحمنى واموت قبلها بتمنى الموت ولا اشوف شر فيه ابدا. وعلى فكرة انا طلبت مساعدة فى موضوع معين من ناس كانوا بيحايلوا علي لو عايزة حاجة ووقت الجد محدش ساعد.. فمعلش اللى مش قادر على حاجة ميبقاش يعزم بقلب واللى قدها يتواصل معايا إنبوكس“.

 

*استغاثة أهالى رفح والشيخ زويد من الانقطاع التام للكهرباء

وجه أهالى مدينتي رفح والشيخ زويد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل تام ما تسبب فى انقطاع المياه وتعطل الشبكات، وحرمانهم من أغلب المواد الغذائية، وتأزم حالات المرضى وكبار السن ما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

وقال الأهالى فى شكواهم لقد تحمل الأهالى انقطاع الكهرباء فى الشتاء وعلى مدار الأعوام الماضية، وحملوا المياه على ظهورهم من الآبار الأهلية، وذاكر الأولاد على ضوء الشموع، ما نفعت شكواهم، حتى طلبة الثانوية العامة لم يسلموا من انقطاع الكهرباء، وها هى تعاود الانقطاع من جديد دون حلول، فى ظل حرارة الجو وحاجة الناس لشرب ماء بارد وتشغيل المراوح وضخ المياه لخزانات البيوت، إن فيهم مرضى وكبار السن، إن فيهم أطفالا ونساء مريضات وحوامل وعجائز..”.

وطالب الأهالى كل من تصله شكواهم بأن يتحرك بأى وسيلة كانت لمساعدتهم ووقف جريمة القتل البطىء التى يتعرضون لها؛ حيث إنه منذ منع دخول الوقود لهم يقومون بشفط بعض اللترات من السيارات لتشغيل المولدات المحدودة عند بعض الأهالى المتعاونين مع بعضهم، إلا أن سعر الوقود ارتفع، ولا يمكن تشغيل المولد إلا بعضا من ساعات الليل.

واختتم الأهالى استغاثتهم بالقول “أخى تخيل نفسك مكانهم.. وحاول أن تفعل شيئا، ولو بكلمة بسيطة فى حقهم على صفحتك لعلها تصل المسئولين ويرحموا بعض ممن بقوا فى بيوتهم”، مؤكدين صمودهم فى أرضهم التى ارتوت بدماء الشهداء المِصْريين. 

 

 * سلطات مصر تعتقل مئات الطلبة التركستانيين الدارسين بالأزهر.. السيسي عسكري يحارب أمته.. اعتقل مئات الطلاب التركستان خدمة للعنصرية الصينية

نفذت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الطلبة التركستانيين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

وبحسب موقع “رابطة علماء أهل السنة”، فإن “سلطات الانقلاب اعتقلت نحو 500 طالب تركستاني من أماكن إقامتهم، ومن المطاعم والأماكن العامة التي يمكن أن يترددوا عليها، ومن حاول الخروج من مصر، تم اعتقاله في المطار“.

ونقلا عن أحد الطلبة الذين تمكنوا من الاختفاء، فإن نساء وأطفالا تركوا أماكن إقامتهم خوفا من اعتقالهم، وإنه لم يعرف أي شيء عن الطلاب الذين تم اعتقالهم وأماكن تواجدهم.
وذكر الموقع أن الاعتقالات تأتي -على ما يبدو- كنتيجة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر.
ولفت إلى أن من عاد إلى تركستان وامتثل للأمر، فقد قامت السلطات الصينية بمحاكمته، وواجه عقوبة تتراوح ما بين السجن 15 سنة والسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
ومن أبرز من تم اعتقالهم، حبيب الله توختي الحاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وعاد إلى بلاده امتثالا لأمر السلطات الصينية وخوفا على ذويه من الاعتقال والتعذيب، وقد تم اصطحابه من المطار إلى السجن ليواجه عقوبة السجن 15 عاما.

 

* تأجيل هزليتى “ولع” و”تفجير منزل قاضى غرفة عمليات رابعة”

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات محاكمة 89 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بـ”الخلايا العنقودية ولع” بزعم الانضمام لجماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لجلسة الأول من أغسطس المقبل.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة لـ10 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع. 

 

 * ظهور بعض المختفين قسريا في النيابة واعتقال 6 بكفر الشيخ

قالت المحامية سحر علي: إنها حضرت إلى نيابة أمن الدولة، أمس الأول الثلاثاء، مع “عبادي مبارك مبارك”، مدرس كيمياء، وكان يعمل وكيلا لمدرسة في قنا، وتم إخفاؤه منذ 22 يونيو الماضي. وأضافت أن “عبادي” كان يقيم بمنطقة “السيل الريفي بأسوان“.

ودعت “سحر علي” من يستطيع التواصل مع أسرته، إلى طمأنتهم عليه بأنه بخير، وأنه تم التحقيق معه وترحيله لسجن طره.

وقالت “فاطمة نور”: إن “عبادي مبارك” من منطقتهم، بالإضافة إلى 3 آخرين. من جهته كشف الحقوقي “خالد المصري”، عن أن “الثلاثة وصلوا معاه في الغالب بس لم يتسن لنا معرفة أسمائهم“.

في سياق متصل، اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بكفر الشيخ، اليوم، 6 من أهالى بندر المدينة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، للحد من الحراك الثورى الرافض للفقر والظلم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ، إن الاعتقالات ببندر المدينة طالت كلا من: الدكتور جمال يوسف، والدكتور علي الدغيدي، والدكتور عبدالله شحاتة، والدكتور سمير أبوالخير، بالإضافة إلى رجب جاب الله، وطارق سعد.

 

* “رايتس ووتش” تدين اعتقال سلطات الانقلاب “طلاب الإيغور” المسلمين

استنكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، اعتقال سلطات الانقلاب طلاب الإيغور المسلمين.

وقالت ويتسن: إن الطلاب يدرسون بالأزهر ولديهم إقامات قانونية سارية، معربة عن قلقها من ترحيلهم إلى الصين مرة أخرى، وتعرضهم للملاحقة والتعذيب.

وطالبت ويتسن سلطات الانقلاب بالكشف عن أماكن الطلاب المقبوض عليهم، والإفصاح عن سبب اعتقالهم، والسماح لهم بالتواصل مع محامين.

 

 * مواطنون يبيعون مستلزمات بيوتهم لتوفير الطعام لأبنائهم

شكا عدد من الباعة الجائلين من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وكشف عدد من الباعة عن وجود حالة ركود شديد بالأسواق، وتراجع حركة البيع والشراء؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وأضاف الباعة أن الأزمة الاقتصادية دفعت المواطنين إلى بيع مستلزمات بيوتهم؛ لتوفير الطعام والشراب لأبنائهم.

 

* حكومة الانقلاب تتجاهل حكم القضاء بضمان معاش 13 مليون عاطل

رغم أن القيادي العمالي صابر أبوالفتوح، البرلماني السابق بمجلس الشعب الشرعي، صرح لبرنامج “من الآخر” على شاشة تلفزيون “وطن”، في مارس الماضي، بأن مصر تشهد كارثة ببلوغ عدد العاطلين في مصر ١٣ مليون عاطل، وأن ٣٪ من الباعة الجائلين من حاملي مؤهلات عليا، خرج الجهاز المركزي للمحاسبات ليعلن عن أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.5 ملايين عاطل فقط، وهو رقم ليس هينا أيضا، ولكن صحيفة الوفد اعتبرته مرسلا.

وقال أحمد عطا، مرشح الوفد بالسنطة، إنه “بعد ثورة 25 يناير تم إغلاق 7٪ من المصانع لعدم وجود عمالة”، رغم أن مصر بها 13 مليون عاطل، حتى إن “حملة عايزين نشتغل” التي أطلقها نشطاء على “الفيسبوك”، قالت إن “مصر بها أكثر من 13 مليون عاطل“.

بند الموازنة

وقال المحامى الحقوقي طارق العوضي: إن حكم منح معاش للعاطلين عن العمل يشبه إلى حد كبير الحكم السابق بتحديد حد أدنى للأجور، والذى صدر عام 2010 ولم ينفذ حتى الآن، ويرجع ذلك لعدة عوامل، أهمها عدم وجود بند فى الموازنة العامة لذلك المعاش.

وأضاف أنه فى سبيل تنفيذ ذلك الحكم، ينبغي أولا على رئيس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون ينص على الإجراءات اللازم اتباعها لاستحقاق ذلك المعاش، ويتم بعد ذلك إحالة القانون لمجلس النواب للنظر فيه، وفى حالة الموافقة يتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد الفئة التى تنطبق عليها شروط المعاش“.

اتحاد رسمي

واعتبر المستشار أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا بحق العاطلين عن العمل، يتطلب حصرا جيدا لأعداد العاطلين في الدولة؛ لضمان وصول المعاش لمستحقيه، وبالتالي على الدولة أن تميز بين العاطل فعليا بلا وظيفة، وبين العامل في المهن الحرة أو القطاع الخاص ولا يحصل على تأمين من جهة عمله، ويدرج ضمن قوائم الدولة من العاطلين.

وأوضح “الجندي” أنه من الضروري أن يكون هناك حصر دقيق للتمييز بين العاطلين فعليًا، والعاملين في القطاع الخاص بلا تأمين، أو البائعين في المحال وأصحاب المهن الحرة“.

حق وليس رفاهية

وليس من منطلق الرفاهية وإنما بدافع دستوري، حكمت “الإدارية العليا” بأحقية العاطلين عن العمل في صرف معاش شهري، وذلك وفقا لنص المادة 17 من “دستور 2014″ بأن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل.

“منطقي وسليم ويحقق عدالة اجتماعية”، هكذا وصفت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ”برلمان العسكر”، قرار المحكمة، مشيرة إلى أن تنفيذه يحتاج إلى عدة آليات وتدابير تقع على عاتق وزارتي التضامن والمالية.

وأضافت “هجرس” أنه رغم فائدة القرار، فإنه يمثل إشكالية ضخمة على الدولة أيضا؛ لوجود عجز بالموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي، خاصة في ظل ما رأته “إصلاحا اقتصاديا بالبلاد“!.
يشار إلى أن إعانة البطالة معتمدة في بعض الدول العربية والأوروبية كـ”الكويت، فنلندا، والبحرين، والسعودية، وسويسرا”، وهو ما اتفق مع المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

 

 * هل كان الشامخ نزيهًا قبل حرمانه من الإشراف على الانتخابات؟

أقر برلمان الدم، في محاولة لإعادة أعضاء الحزب الوطني المنحل، قانونا ألغى بموجبه الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وسط مخاوف واسعة، خشية عودة سيناريو التزوير، الذي كان يسيطر على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، قبيل ثورة 25 يناير 2011.

ومرر المجلس- بأغلبية الثلثين في جلسة سريعة تشبه ما كان يفعله كمال الشاذلي وأحمد عز في عهد المخلوع مبارك، ووسط تعتيم إعلامي- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024.

من جانبه قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين: إن السيسي، رغم عدم استفادته من القانون في الوقت الحالي، إلا أنه يسعى بمثل هذه القوانين إلى “تكريس دولة الاستبداد والديكتاتورية“.

وأشار- في تصريحات صحفية- إلى أن نظام السفيه السيسي يستخدم هذا البرلمان لإنفاذ ما يراه مناسبا؛ سعيا منه للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

ديكتاتوري فاسد

ويرى المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‏، محمود جابر، أنه “على الرغم من أن القضاة في مصر لم يعودوا كما كانوا في السابق يتمتعون بمصداقية ويكسبون ثقة الشعب، إلا أن النظام يخشى أن يكون الإشراف القضائي عائقا أمام تزوير الانتخابات”، وفق تقديره.

وحول “الهيئة الوطنية للانتخابات”، أشار جابر إلى أن “الأمر تطور في كثير من بلدان العالم، فأصبح الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من اختصاص مفوضية مختصة بهذا العمل تتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، وبعيدة عن أي مصالح سياسية تتعارض مع وظيفتهم“.

لكنه نفى أن تكون بمصر مثل تلك الهيئات، وقال: “هذا لن يحدث في مصر؛ لأن النظام الحاكم نظام قمعي غير ديمقراطي وضد الحريات ولا يحترم القوانين“.

مصر مختطفة

وأشار مراقبون إلى أن القانون الجديد هو لضمان عدم تجربة نجاح 88 من نواب الإخوان في انفراجة عام 2005، وأكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مختار العشري، أن السيسي يفعل في مصر ما يشاء، وينفذ كل ما يخدم مصالحه، وقال: “لأول مرة أسمع أن هناك في مصر قانونا أو أنه تجرى انتخابات كباقي دول العالم”، بحسب تعبيره.

وأوضح العشري، في تصريح صحفي، أنه “لا توجد في مصر دولة حتى يوجد دستور أو برلمان أو ما يسمى بالقانون“.

وأكد العشري أن الدولة المصرية بكاملها قد “تم اختطافها عنوة”، وأن “مصر الآن تحت حكم عصابة تختطفها كما اختطفت رئيسها، وتحرك تحتها بعض العرائس، ويباركها من الخارج من لا يريد لهذا الوطن استقلالا، ولا لشعبها حرية ولا هوية”، كما قال.

تجارب مؤلمة

وقال علي عبدالعال، رئيس برلمان الدم، إنه :«على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون».

ويحتاج القانون إلى تصديق السفيه عبدالفتاح السيسي عليه حتى يصبح نافذا، وتشهد مصر انتخابات رئاسية، العام المقبل، ويتوقع أن يخوضها السفيه السيسي سعيا لفترة انقلاب ثانية.

ولدى مصر العديد من التجارب التاريخية السيئة مع إشراف السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة الداخلية، ودورها في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي العسكر في الانتخابات التشريعية، وتغيير نتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.

وكانت مصر قد شهدت عام 2010 تزويرا واسعا في الانتخابات التشريعية، كان أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، وذلك في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وخاضت مصر أول تجربة حقيقية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عقب ثورة يناير، أسفرت عن حصول «الإخوان المسلمين» على أكثرية مجلس الشعب.

 

 *ماذا تفعل سفينة صواريخ صهيونية في قناة السويس ومضيق تيران؟

كشف المحلل الإسرائيلي للشئون العربية “رون بن يشاي” عن مشاركته قبل أيام في رحلة بحرية على متن سفينة صواريخ إسرائيلية أبحرت من خليج إيلات على البحر الأحمر مرورا بمضيق تيران فقناة السويس، لتصل في النهاية إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط.
وأكد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” التي يعمل بها “بن يشاي” أنه سينشر قريبا الفيديوهات الكاملة التي توثق رحلة سفينة الصواريخ الإسرائيلية “إيلات“.

إلى نص التقرير..

أمام عناصر داعش الذين يخيمون على سواحل البحر الأحمر، بالقرب من الأردن والسعودية، حيث يمكن لأية حادثة خارجة عن المألوف أن تؤدي لاندلاع أزمة دبلوماسية، وعلى مسافة ليست بعيدة عن الحوثيين في اليمن، ذراع إيران– شاركتُ مؤخرا في رحلة لسفينة الصواريخ “إيلات” التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي طوقت شبه جزيرة سيناء وعادت لإسرائيل عبر قناة السويس.

كانت هذه فرصة لرؤية الأماكن التي خضت بها قبل عشرات السنين معارك ضارية ولم أعد إلى هناك منذ ذلك الوقت: مضيق تيران الذي خرجنا من أجله لحربين مع مصر، ومعاقل خط بارليف على الضفة الغربية لقناة السويس التي تعرضنا فيها للقصف خلال حرب الاستنزاف، والنقطة التي عبرنا فيها غربا للضفة الإفريقية في حرب يوم الغفران (ثغرة الدفرسوار).

لكن في الأساس، وبالنظر إلى الوضع الجيوسياسي والأمني بالشرق الأوسط، فإن الحديث يدور عن رحلة خاصة في مسار يمكن تسميته “محيط داعش”، لأنه يلامس كل مناطق تواجد “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

طوال الرحلة كنت بصحبة رجال البحرية الذين قادوا السفينة الحربية بين سواحل دول صديقة، ودول عدو، ودول لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات رسمية وتنظيمات إرهابية كانوا ليفرحوا لو نفذوا هجوما كبيرا ضد سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي. مثلا في رحلة العودة، وصولا إلى أطراف البحر الأحمر وليس بعيدا عن المتمردين الحوثيين، ذراع إيران في اليمن.

سوف نكشف في تحقيقين مصورين ينشرهما الموقع، عن المهام السرية، والمفاجآت المصرية التي اكتشفناها على ضفة القناة، والانطباعات والمخاوف، والذكريات التي طفت فجأة، والتوتر المصاحب للمقاتلين على الدوام، وعن استنتاج واحد صغير ويدعو للتفاؤل، يمكن استخلاصه من الرحلة.

 

*أسعار الكهرباء بين السيسي ومرسي

قررت حكومة السيسي اليوم، زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وتراوحت الزيادة من 18 في المئة إلى 42 في المئة في ثاني أكبر زيادة على أسعار الكهرباء منذ تموز/ يوليو 2014، في إطار خطة نظام السيسي في رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال السنتين المقبلتين.
وبالمقارنة بأسعار شرائح الكهرباء في عهد الرئيس محمد مرسي فقد كانت تقل عن الأسعار الحالية مرتين على الأقل، إذ تضاعفت شريحة الطبقة المتوسطة لكل كيلو وات من 27 قرشا إلى 75 قرشا.

يشار إلى أنه يضاف على الفاتورة: رسم إداري + تمغة توريد + رسم إذاعة + رسم محافظة + رسم نظافة ما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

 

* “عينهم على البدلات”.. إلغاء الإشراف القضائي يكشف أطماع العسكر في ملايين “التزوير”

اتفقت أغلب ردود الفعل الأولية على أن “إلغاء الإشراف القضائي” على الانتخابات تحصيل حاصل، فالعملية الانتخابية في ظل حكم العسكر يتم تزويرها من الأساس، كما تخدم مشروع الإفقار الذي يتبناه السيسي للمصريين، وفي مقدمتهم من ساندوه لإصدار أحكام جائرة بحق رافضي حكمه ومعارضيه.

الظاهرة المزعجة

والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو أحد مكتسبات ثورة يناير، ولكن لأن الانقلاب وأجهزته اِلأمنية تريد المرور على منجزات 25 يناير بأستيكة، كما يقول الكاتب وائل قنديل، وصف رئيس “برلمان” العسكر الإشراف القضائي على الانتخابات بالظاهرة المزعجة جدا، فمن يشرف على العملية كاملة هي الهيئة العليا للانتخابات.

سبب الإزعاج

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج “يحدث في مصر”، في أكتوبر 2015: إن كل قاضٍ شارك في الانتخابات البرلمانية السابقة سوف يحصل على مبلغ 7 آلاف جنيه شاملةً الإشراف والإقامة.

وأوضح فتحي- خلال المداخلة- أن “من مصلحة المواطن المصري أن ينعم القضاة في مصر بعيشة مرتاحة”، موضحا أن “إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية أقل من سابقاتها بشكل ملفت وملحوظ للغاية“.

ويتقاضى المحامي العام المشرف على اللجنة العامة نحو 100 ألف جنيه، ويتقاضى عضو اللجنة العليا للانتخابات نحو 600 ألف جنيه.

وكان القضاة شركاء في تزوير الانتخابات وقت نظام رئيسهم الأعلى المخلوع مبارك قبل الثورة، ومع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق، وكانت كارثة انتخابات مجلس الشعب 2010.

وقالت صفحات ثورية، إن نظام مبارك الفاسد كان يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الانتخابات، في حين أن الشعب لا يجد قوت يومه.

وقال موالون للنظام، إن تكاليف “انتخابات الرئاسة” الأخيرة توازى ميزانية التأمين الصحى والأدوية فى عام، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب عن أن ميزانية “الانتخابات” في 2014، قاربت مليار جنيه، وقال في تصريحات لـ”سكاي نيوز أبوظبي”: إن دور وزارة العدل في الانتخابات داخل مصر تحديد اللجان العامة وعددها 320 لجنة، ثم اللجان الفرعية وعددها 14 ألف لجنة، وتسكين القضاة وجداول الناخبين.

ووصف محلب، في لقائه على قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية في الخارج بـ«الجيد»، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للانتخابات من الناحية الإدارية واللوجستية قاربت المليار جنيه.

 

 *التفاصيل الكاملة لأسعار فواتير الكهرباء بعد الزيادة

قال الدكتور محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان عن الأسعار الجديدة، والتي ستطبق بداية من شهر يوليو الجاري، على أن تحصل الزيادة مع فواتير شهر أغسطس المقبل، إنه يوجد دعم موجه لشرائح الاستهلاك حتى الشريحة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريا من الكهرباء، موضحًا أن الأسعار للفواتير دون قيمة خدمة العملاء، وقيمة الفواتير الإجمالية بعد إضافة قيمة خدمة العملاء.

وأوضح وزير الكهرباء أن من يستهلك “صفر” حتى 50 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة قبل الزيادة بـ6.5 جنيه، أصبحت بعد الزيادة بـ7.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة في قيمة خدمة العملاء، وستكون كما هي بـ7.5 جنيه، ويحصل على دعم من الدولة يقدر بـ43.6% جنيه، بما يوازي 581.3%.

ومن يستهلك من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهريا، الذي كان يدفع فاتورة 17 جنيها، وعقب الزيادة سيدفع فاتورة بـ19.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة خدمة العملاء تحصل على دعم بـ82.7 جنيه، بما يوازي 424.1%.

ومن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريا، حيث كانت قيمة الفاتورة 49 جنيها، لتصبح بعد الزيادة بـ59 جنيها، ويضاف للفاتورة 1 جنيه قيمة خدمة العملاء لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيها، ويحصل على دعم بـ144.4 جنيه، بنسبة 240.7%.

ومن يستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة بـ93 جنيها، سترتفع لـ118.2 جنيه، بعد إضافة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 120 جنيها، ويحصل على دعم بـ186.6 جنيه، بنسبة 155%.

ومن يستهلك 400 كيلووات ساعة شهريا، الذي كانت قيمة الفاتورة بـ141.5 جنيه، سيدفع فاتورة بعد الزيادة بـ185.9 جنيه، وبعد إضافة خدمة العملاء سيكون إجمالي قيمة الفاتورة بـ189 جنيها، ويحصل على دعم بـ219.8 جنيه، بنسبة 116.3%.

ومن يستهلك حتى 500 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 196.5 جنيه، سيدفع 259.1 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ264 جنيها، ويحصل على دعم بـ247 جنيها، بنسبة 93.6%.

ومن يستهلك 600 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كانت الفاتورة بـ251 جنيها سيدفع 332.3 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ339 جنيها، ويحصل على دعم 274.2 بنسبة 80.9%.

ومن يستهلك 650 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 279 جنيها، سيدفع بعد الزيادة 368.5 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 376.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ287.8 جنيه، بمعدل زيادة 76.4%.

ومن يستهلك 750 كيلووات ساعة شهريا، بعد أمن كان يدفع 386 جنيها، سيدفع 501.9 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء، ستصبح قيمة الفاتورة بـ511.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ255 جنيها، بمعدل 49.9%.

ومن يستهلك حتى 1000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 623.5 سيدفع 809.4 جنيه، بعد إضافة قيمة خدمة العملاء، سيصبح إجمالي قيمة الفاتورة بـ824 جنيها، ويحصل على دعم 198 جنيها، بمعدل 24%.

أما من يستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 1920 جنيها، سيدفع 2700 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع فاتورة بـ2740 جنيها، وسيدفع “زيادة” عن سعر التكلفة 696 جنيها، بمعدل 25.4% إضافية على سعر التكلفة.

ومن يستهلك 3000 كيلووات ساعة شهريا، بعد أن كان يدفع 2780 جنيها، سيدفع 4030 جنيها، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع 4090 جنيها، حيث سيتحمل “زيادة” عن سعر التكلفة بـ1024 جنيها، بمعدل زيادة سيتحملها 25% .