الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.. الجمعة 7 يوليو.. الانقلاب يعتقل طلاب مسلمي “الإيغور”

الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.. الجمعة 7 يوليو.. الانقلاب يعتقل طلاب مسلمي “الإيغور”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة الحسينية لتصاعد الإنتهاكات بحقهم

 دخل المعتقلون اليوم بمركز شرطة الحسينية بالشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام بسب تصاعد الإنتهاكات بحقهم من قبل إدارة مركز الشرطة
وقالت رابطة أسر المعتقلين بالحسينية في بيان لها اليوم أن ذويهم قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم والانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن دون مبرر بما يمثل عمليات قتل ممنهج بالبطيء وجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأضافت الرابطة أن إدارة السجن قامت وبدون مبرر بمنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه الغذاء أو الدواء بما يحفظ حق المعتقلين فى الحياة في ظل منع التريض بما يعنى عدم التعرض للشمس واستمرار التكدس داخل غرف الإحتجاز بما يساعد على انتشار الأمراض زيادة في التنكيل كم قامت بالإعتداء اللفظي الفاحش علي أهالي المعتقلين وتهديدهم بالحبس والتنكيل لمطالبتهم بإدخال الطعام والدواء لذويهم.
ويستنجد الأهالي بجميع المنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الجرائم بحق ذويهم ،محملين إدارة السجن المسؤولية عن سلامة المعتقلين ومطالبين بالإلتزام بما يحفظ للإنسان كرامته ووقف نزيف الانتهاكات.
وطالبت أسر المعتقلين سلطات الإنقلاب بوقف الممارسات والانتهاكات والجرائم وفتح تحقيق عاجل فى الاحداث الاخيرة ومحاسبة كل المتورطين فيها وضمان معايير سلامة وصحة المعتقلين والحفاظ على كرامتهم ورفع جميع الاجراءات التعسفية التى تحدث خلال الزيارة والسماح بدخول ما يحتاجونه من طعام ودواء وما يعينهم على مواجهة الحياة القاسية داخل السجن.

 

* العثور على جثامين 20 مصريًا في صحراء ليبيا

عثرت سلطات الهجرة غير الشرعية، بمدينة طبرق الليبية، اليوم الجمعة، على جثامين 20 مصري جنوب بوابة الــ200، بنحو 250 كيلو مترًا بالقرب من وادي علي، داخل منطقة الرمال، وتم نقل الجثامين إلى مركز طبرق الطبي، في حالة تعفن تام.

وقال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق، العقيد مراجع محمد جبريل، في تصريحات صحفية: إن “هذه الجثث وجدت في الصحراء جنوب بوابة الــ200، وبسبب عدم وجود أية سيارات لدينا من ذات الدفع الرباعي، استعنا بعدد من المواطنين لجلبهم من الصحراء إلى مركز طبرق الطبي“.

ومن المتوفين: جمعة عثمان محمود علي (المنيا)، وعلاء عبد الباقي عبد السلام (كفر الشيخ)، ويوسف عبدالله محمود (المنيا)، ومحمد أحمد توفيق (المنيا)، السعيد إبراهيم محمد (كفر الشيخ)، محمد جمال عبد التواب (أسيوط)، وأحمد جمعة كامل (أسيوط).

 

 * قتل سيدة فى الاسكندرية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية

ذكر شهود عيان أن شرطة السيسي قتلت سيدة أثناء وقوفها في شرفة منزلها، اليوم الجمعة 07 يوليو/تموز، برصاص ضابط شرطة خلال فض تظاهرة معارضة للنظام بشارع عمر بمنطقة أبوسليمان بمحافظة الأسكندرية.
وبحسب مصادر فالسيدة تسكن مع حفيديها في الدور الرايع بهذا المنزل الذي قًتلت فيه.
كما أكد شهود العيان أن السلطات المصرية اعتقلت عدد من المواطنين المصريين عشوائيًا من المنطقة بعد قتلها للسيدة، وتحولت المنطقة لسكنة عسكرية.

 

 * مسعد قطب يواجه الموت البطيئ رغم انتهاء مدة حبسه الاحتياطي

تواصل سلطات الانقلاب تعنتها ضد المعتقل مسعد قطب، وتقرر إعادته لسجن العقرب سيء السمعة، رغم حالته الصحية المتأخرة.
ويعاني قطب من  ذبحة صدرية غير مستقرة، وقصور في الشريان التاجي، وارتخاء في الشريان البابي وتضخم في عضله القلب، بالإضافة لمنع الزيارة والعلاج عنه، وذلك بحسب ما صرح به ذوه، وأكدته مصادر حقوقية.
يذكر أن قطب الذي يعمل مهندسا بمحافظة الغربية، وأب لـ4 أبناء، قد أنهى مدة السجن القانونية، حيث تم اعتقاله في مايو 2015، وقضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي، مما يعني أن السلطات تخالف القانون بتمديد احتجازه.

 

 *“حسم” تتبنى اغتيال ضابط “أمن وطني” بـ”القليوبية”

أعلنت حركة تدعى “سواعد مصر”، وتعرف اختصارا بـ”حسم”، مسؤوليتها عن مقتل ضابط مصري بقطاع الأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، اليوم الجمعة، شمال القاهرة.

وقالت الحركة التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، عبر بيان منسوب لها تناقلته صفحات إلكترونية محسوبة عليها، إنه تم “إعدام ميداني للضابط إبراهيم عزازي، في محيط منزله“.

وأضاف البيان: “قامت فرقة الاغتيالات بحركة حسم، بتنفيذ الإعدام الميداني بحق النقيب إبراهيم عزازي، وذلك بعد رصد تحركه من منزله بحي الشيخ مصلح، في الخانكة، بمحافظة القليوبية”.

وأعلنت وزارة الداخلية اغتيال أحد ضباطها بقطاع الأمن الوطني، اليوم، جراء استهدافه بالرصاص بالقليوبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “ضابطا برتبة نقيب يدعى إبراهيم عزازي شريف عزازي، بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قُتل بعد استهدافه من قبل مسلحين اثنين على دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة الجبل الأصفر“.

وجاء الحادث بعد ساعات من هجوم استهدف نقاط تمركز عسكرية جنوب رفح، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل نحو 25 عسكريا، وفق مصدر أمني.

وأمس الخميس، تعرض تمركز أمني بطريق إقليمي، غربي العاصمة المصرية القاهرة، لهجوم مسلح، أدى إلى إصابة شرطي ومدني بجروح، وفق مصدر أمني.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وهجمات “حسم”، بحسب بياناتها، تستهدف “القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي”، وتسببت حتى نهاية العام الماضي في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين، هما النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، أحمد أبو الفتوح، إضافة إلى المفتي السابق، علي جمعة، وفق تقرير إحصائي.

 

*حركة”حسم” تعلن مسئوليتها عن استهداف كمين محور 26 يوليو

أعلنت حركة “حسم” ، مسئوليتها عن الحادث المسلح الذى استهدف، كمين محور 26 يوليو مساء أمس الخميس.
ونشرت الحركة ، بيانا عبر حسابها على موقع  “تويتر” حول تفاصيل الحادث الإرهابى، مؤكدة أنها رصدت أفراد الكمين قبل عملية الاستهداف.   

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن تفاصيل الهجوم المسلح الذى استهدف، كمين أعلى محور 26 يوليو مساء الخميس، وقالت  فى بيان صحفى إنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة كرداسة بتاريخ الخميس قيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإطلاق النيران تجاه أحد التمركزات الأمنية الكائنة أعلى محور 26 يوليو دائرة المركز وبادلتهم قوة التمركز إطلاق النيران وأجبرتهم على الفرار.
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة مجند من قوة الإدارة العامة للمرور وأحد المواطنين الذى تصادف قيادته لسيارته قرب مكان الحادث، ونقلا للمستشفى لتلقى العلاج.    

 

*داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم رفح

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي شهدته مدينة رفح في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل أكثر 26 عسكريا وأصابه العشرات.

وفور وقوع الحادث الإرهابي، أعلنت القاهرة أنها مصممة على مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد الاعتداء الذي استهدف نقاطا عسكرية في محافظة شمال سيناء،

وشدد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على ضرورة “تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتجفيف منابع تمويله“.

وفي هجوم منفصل الجمعة اغتيل ضابط بقطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية أمام منزله في قرية الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

في أعقاب الحادث الإرهابي في رفح قال المتحدث العسكري المصري في بيان إن عدد القتلى والمصابين في الجيش هو 26، فيما أفادت مصادر أمنية أن 10 عسكريين قتلوا بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم على جيش السيسي في سيناء.. هذه تفاصيل العملية

أعلن الجيش المصري، الجمعة 7 يوليو 2017، مقتل وإصابة 26 عسكريا في هجوم مسلح على نقاط تمركز جنوب رفح، شمال شرقي البلاد.
وقال الجيش المصري، في بيان، إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح“.
وأشار البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من (40) مسلحا وتدمير (6) عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة (26) فردا من القوات المسلحة.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا بقرية البرث في مدينة رفح ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد و9 جنود وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)”.

وأوضح المصدر أن “قوات الكمين (الحاجز) فوجئوا باقتحام سيارتين مفخختين للكمين وتفجيرهما، عقب ذلك تم الهجوم من قبل عشرات المسلحين المجهولين بأسلحة الجرينوف(سلاح رشاش)”.
وأشار إلى أن ضابطا برتبة عقيد يدعى أحمد المنسي وهو قائد كتيبة صاعقة 103، قُتل و9 مجندين آخرين، وأن قوات الجيش تعاملت معهم من خلال مروحيات الأباتشي وقامت بتصفية بعضهم“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (9:35 ت.غ).
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس” الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
واتهمت السلطات “ولاية سيناء” بالمسؤولية عن هجمات طالت عناصر الجيش والشرطة، خلال الأشهر الأخيرة، وباتت متكررة على نحو شبه يومي، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.

 

*تفاصيل جديدة عن اعتقال طلاب مسلمي «الإيغور» بمصر

كشف ناشط حقوقي مصري، عن إيداع الطلاب المعتقلين من مسلمي الإيغور، ممن يدرسون في الأزهر الشريف بالقاهرة، في قسم ثان مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية، تمهيدا لترحيلهم إلى الصين.
وقال الناشط الحقوقي «خالد المصري» ، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن طلابا آخرين تم اعتقالهم بمطار برج العرب، بمحافظة «الإسكندرية»، شمالي البلاد.
وأضاف «المصري» أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات (منظمة حقوقية مصرية)، «اتصل بي أحد الطلبة التركستان المطاردين أمنيا، مؤكدا تعرضهم للمطاردة واعتقال ما يتراوح بين 70 و100 شخص».
وعن أماكن احتجازهم، قال الطالب المتصل بـ«المصري»، «في قسم ثان مدينة نصر حوالي 60 شخصا، وفي مطار برج العرب بالإسكندرية محتجز حوالي 19 شخصا، وجميع أوراقهم سليمة وسحبوا منهم جوازات السفر وهواتفهم المحمولة حتي يتم تسليمهم للصين».
وتابع: «يا أخي نحن نتبع إقليم تركستان المحتل من قبل الصين الملحدة التي تعمل بكل وسيلة على وقف نشر الإسلام ووقف تعليم الدين الإسلامي للناس، وهذا لا يأتي إلا من خلال القضاء على الطلبة المسلمين الوافدين للتعلم في الأزهر، ولا شك أن السلطات الصينية طلبت من السلطات المصرية ضرورة ترحيلنا لهم حتي يقوموا بالقضاء علينا وأريد أن أخبرك أن كثيرا من أهالي هؤلاء الطلبة في تركستان تم القبض عليهم من قبل السلطات الصينية وذلك للضغط على أبنائهم للعودة ومنهم من حصل علي عقوبات مشددة وصلت لـ 15 سنة».
وناشد الطالب التركستاني، والذي لم يكشف كاتب التدوينة عن هويته، المعنيين بالأمر، التدخل للحيلولة دون تسليمهم للصين.
طالب آخر يدرس في جامعة الآزهر منذ عامين، رفض ذكر اسمه، روى وقائع اعتقال عشرات من طلاب الإيغور الذين يدرسون بالأزهر على مدار الأيام الثلاثة السابقة، قائلا:«علمنا أنها حملة اعتقال منظمة من جانب قوات الأمن حيال كُل منتسب لأقلية الإيغور داخل محافظات مصر»، مضيفا «لم تُقدم جهات التحقيق أي اتهامات حيال المجموعات المحتجزة، فضلاً عن قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من زملائنا ذهبت للمجموعات المحتجزة في قسم شرطة مدينة نصر لتقديم المساعدة القانونية لهم».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، طالبت السلطات المصرية، بالكشف عن أماكن اعتقال نحو 500 من طلاب مسلمي الإيغور، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بطلب من السلطات الصينية.
وحذرت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، السلطات المصرية من ترحيلهم إلى الصين، قائلة:«قد يتعرضون للملاحقة والتعذيب».
وانتشر على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو قيل إنه للطلبة المعتقلين، وهم مكبلو الأيدي، داخل شاحنة نقلتهم إلى أماكن غير معروفة، وآخر يُظهرهم مجمَّعين مكان ما، بالإضافة إلى صور لمنازلهم بعد تفتيشها وبعثرة أغراضهم فيها.
ونشر ناشطون إيغور على موقع «تويتر»، صورًا تظهر مطعمًا للإيغور بعد إغلاقه في حي مدينة نصر، إثر مداهمة أسفرت عن اعتقال 37 شخصًا كانوا بالمطعم، ينتمون لأقلية الإيغور بينهم طلاب وعمال المطعم.
ونقلاً عن أحد الطلبة الذين تمكنوا من الاختفاء، فإن نساءً وأطفالاً تركوا أماكن إقامتهم؛ خوفاً من اعتقالهم، وإنه لم يعرف أي شيء عن الطلاب الذين تم اعتقالهم وأماكن وجودهم.
وكان وزير الداخلية المصرية «مجدي عبد الغفار»، قد التقى نائب وزير الأمن العام الصيني «تشي زيمين» برفقة وفد أمني صيني رفيع المستوى، في 19 يونيو الماضي.
والأيغور، قومية تركية مسلمة تسكن منطقة تركستان الشرقية التي احتلتها الصين وغيرت اسمها إلى «سنغيانغ».
ويُقدّر عدد الإيغور، حسب إحصاء سنة ،2003 بنحو 8.5 مليون نسمة، يعيش 99% منهم داخل إقليم سنغيانغ، ويتوزع الباقون بين كازاخستان ومنغوليا وتركيا وأفغانستان وباكستان وألمانيا وإندونيسيا وأستراليا وتايوان والسعودية.
واللغة المستعملة لدى الإيغور هي اللغة الإيغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها.
ويطالب سكان تركستان الشرقية، ذات الغالبية المسلمة (سنغيانغ)، بالاستقلال عن الصين، التي ضمّت الإقليم إليها قبل (64) عاماً. ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام 2009 في مدينة أورومجي وقتل فيها نحو 200 شخص.

 

* الأزهر عن اعتقال “طلاب تركستان”: ملناش دعوة بالسياسة!

قلل عبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين بالأزهر، من أهمية اعتقال قوات أمن الانقلاب للمئات من طلاب إقليم تركستان الشرقية الدارسين في الأزهر.

وقال موسي، في تصريحات صحفية، إن الأمر لا يتعدى سوى اعتقال 43 طالبًا فقط، مشيرًا إلى أن الأزهر مؤسسة تثقيفية دعوية تعليمية ولا علاقة لها بالسياسة 

وأضاف أنه “يجري الآن التواصل مع المؤسسات الأمنية لمعرفة أسباب القبض عليهم وملابسات الموضوع، وأن هناك 1280 طالبًا من دولة الصين يدرسون في الأزهر، وفي حالة رصد أي انحراف في سلوك البعض منهم فإن الأزهر يعمل على تقويم هذا السلوك بجميع أشكاله وقد يصل الأمر إلى حد الفصل من المؤسسات التعليمية”.

 

* الفقر يحول مصر لأكبر سوق لتجارة قطع الغيار البشرية

كشف تقرير صحفي أن مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري أصبحت أكبر سوق لقطع الغيار البشرية، في ظل انتشار الفقر بين الناس، وانتشار حالات الخطف، حسب تقرير أصدرته المجلة البريطانية.

كما كَشفت دراسة صدرت عن “منظمة الصحة العالمية” أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى 5 دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية، مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا.

وأظهرت إحصاءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لعام 2014/2013، إجمالى عمليات زرعة “الكُلى” التي وصلت إلى 1930 عملية من العام نفسه، وتم إجراء تلك العمليات داخل 34 مستشفى ومركزا طبيا، بينما وصل إجمالى عمليات زراعة “الكبد” إلى 589 أجريت داخل 18 مستشفى ومعهدا طبيا.

وحظر قانون تنظيم الأعضاء البشرية، الذى يتضمن 28 مادة، التعامل فى أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وأنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى، وأيضًا يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده؛ أن يزرع فيه عضوا وجزءا من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.

 

* دليلك الاسترشادي للتعامل مع طوارئ السيسي

مع تمديد سلطات الانقلاب لحالة الطواريء ، أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” دليلًا استرشاديا بمفهوم حالة الطواريء،  وصفت خلاله المنظمة قانون الطوارئ في مصر بأنه “سيئ السمعة”، في الوقت الذي بينت فيه السلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية والحريات التي ينتزعها من المواطن، وعن النية المبيتة للتوسع في هذه السلطات، عبر تعديل دخل على القانون مؤخراً، في محاولة للالتفاف على حكم عدم دستورية أحد نصوصه.

وطالبت الشبكة العربية خلال دليلها الاسترشادي، بإسقاط قانون الطوارئ، داعيا المصريين بالنضال من أجل هذا، مؤكدة أن “هذا القانون ليس في صالحك.. فليناضل الجميع لإسقاطه”، خاصة بعد أن سلب من المصريين حريتهم وحياتهم وكرامتهم طوال الستين عاما الماضية، حينما قام جمال عبد الناصر بإعلانه في مصر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، والصادر بتاريخ 28/ 9/ 1958، ولا يزال القانون سارياً حتى الآن، مع دخول بعض التعديلات عليه بتعاقب الأنظمة السياسية الحاكمة.

ويجيز القانون إعلان حالة الطوارئ في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أم قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

أما عن سلطات رئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، فإنه بوسعه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها.

وتندرج إجراءات التقاضي والمحاكمات الخاضعة لقانون الطواريء  تحت ما يسمى بالقضاء الاستثنائي، الذي يضم محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تخضع في تشكيلها وإجراءات التقاضي في شأنها لإجراءات خاصة، كما أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه، وتصبح تلك الأحكام نهائية بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

ويخالف قانون الطوارئ العديد من النصوص الدستورية التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة وآخرها دستور 2014، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون أو ما يسمى بمبدأ الدولة القانونية والمنصوص عليه في المادة 94 من الدستور، وعلى جانب آخر يخالف حق الحرية الشخصية المنصوص عليه في المادة 54، كونه يضع قيوداً مُبالغاً فيها على حرية الأفراد وكذا في شأن القبض والتفتيش لمجرد الاشتباه.

كما يخالف القانون مبدأ حرمة المنازل المنصوص عليها في المادة، كونه يسمح لمأموري الضبط القضائي بتفتيش المنازل دون تقيد بالإجراءات الجنائية.

وينتهك قانون الطوارئ كذلك حق حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، كون القانون يحدّ من تلك الحرية بشكل كبير ويسمح بتقييدها.

وتعد كل تلك الحقوق المذكورة من الحريات اللصيقة بشخص المواطن والتي حظرت المادة 92 من الدستور تعطيلها او انتقاصها أوتقييدها بأي شكل.

وإلى جانب تقييده لحرية الفكر والرأي (المادة 65 )، يحد القانون مما نص عليه الدستور من ضمان حرية الصحف وحظر الرقابة عليها (مادة 70و 71).

أما مبادئ المحاكمة العادلة، فالقانون يخالف مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما ينتهك الحق في محاكمة عادلة تكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع، وهو ما نصت عليه المادة 96 من الدستور، ناهيك عن حق التقاضي وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 97و98 من الدستور، والتي تضمنت بشكل صريح وجوب كفالتهما ووجوب محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية صراحة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بتاريخ 2/ 6/ في الطعن رقم (17 – لسنة 15 قضائية) على دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ومع ذلك، فقد أبقت السلطة التشريعية على هذا النص دون إلغائه أو تعديله حتى الآن، وكذلك قرار إعلان حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي في 10/ 4 / 2017، وعقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية،

 ونص القرار بمد حالة الطوارئ، في مادتيه الثالثة والرابعة، على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبمعاقبة من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام القانون.

 

 * أسعار الفواكه والخضراوات تشتعل بالأسواق

شهدت أسعار الفواكه والخضراوات قفزة جديدة بالأسواق، بعد أيام من قرار قائد الانقلاب السيسي رفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في انفجار أسعار كافة السلع والخدمات.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، البصل الأبيض جنيهات،  والبصل الأحمر 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات ، والجزر 4 جنيهات، فيما سجل سعر الكوسا 7 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والباذنجان والعروس من 5 جنيهات والباذنجان الأبيض  5 جنيهات، والليمون 15 جنيها، والملوخية 2 جنيه للربطة، والفاصوليا 6 جنيهات. 

وبالنسبة للفواكه فقد تراوح سعر البطيخ من 25 إلى 30 جنيهًا للواحدة، وبلغ سعر كيلو التفاح المستورد الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح المستورد الأحمر 25 جنيهًا، والتفاح البلدي 5 جنيهات، والمشمش 15 جنيها، الكانتلوب بـ3.5 جنيهات، والموز المستور 12 جنيهًا، والخوخ 8 جنيهات، والبرقوق الأحمر بـ20 جنيهًا، والبرقوق الأصغر 20 جنيهًا، والعنب الأحمر بـ 6 جنيهات، والعنب الأخضر بـ 6 جنيهات، والمانجو من 17 إلى 20 جنيهًا، والمانجو الفونس والعويس 25 جنيهًا، التين 13 جنيهًا، الكمثرى 15 جنيها.