إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة”.. الأحد 9 يوليو.. اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة”.. الأحد 9 يوليو.. اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من بورسعيد والجيزة والشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من الأسرى المحررين في قضايا سابقة مؤخرًا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون.
وفى الجيزة شنت مليشيات الانقلاب قبيل فجر اليوم حملة مداهمات على البيوت بناهيا حيث اقتحمت القرية من اتجاه الكوبري القديم اتجاه سكة المدينة وداهمت العديد من المنازل وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بشوارع الصيرفي وزكي الحاوي ومحيط قاعة عبيد المزين ومستشفى ناهيا واعتقلت الحاج احمد الخشني واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.
وفي الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بعد حملات مداهمات بالأمس على بيوت المواطنين بمدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق 3 مواطنين بينهم  مدرسين بالتربية والتعليم وهما  “طارق حلاوه “و”حسن سليمان” بالاضافه لثالث يدعى الشيخ إمام.
كما وثقت العديد من منظمات حقوق الانسان جريمة اختطاف طالب من كفر أبو نجم بمدينة أبوحماد واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان وهو أحمد عبدالحميد الطيار الطالب بكلية أصول الدين الفرقه الثانيه جامعة الأزهر بالزقازيق بعد أن تم اقتحام منزلهم بالامس دون سند من القانون ودون ذكر أسباب الاعتقال بشكل تعسفي.

 

* تأجيل هزلية “كتائب أنصار الشريعة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب أنصار الشريعة ” والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 13 أغسطس المقبل، لإحضار االمعتقل سعيد عبد الرحمن من محبسه.  

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها: الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”. 

 

* تأجيل محاكمة المرشد العام و92 آخرين بهزلية”بني سويف”

أجلت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وو92 آخرين بينهم 67 “غيابي”  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف” إلى يوم 10 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة التي ارتكبتها ميلشيات الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها: “حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات “، وشمل قرار الإحالة بالقضية قيادات شعبية وحزبية وبرلمانيين بينهم عبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوًا مجلس الشورى 2012، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب.

 

* رغم فتح الزيارة بالعقرب.. منع أسرة الشاطر وآخرين

رغم فتح الزيارة بسجن العقرب سىيئ السمعة بواقع 25 زيارة يوميه إلا أن إدارة السجن مازالت تمنع الزيارة عن عدد من القضايا وعدد من المعتقلين مدون أسماؤهم فى كشوف لدى المعنيين على أبواب السجن.

وقالت عزة توفيق زوجة المهندس خير ت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أنهم بعد أن علموا بفتح الزيارة بالامس أسرعوا بالذهاب لسجن العقرب حيث يقبع الشاطر والعديد من أفراد أسرته دون جريرة غير ا،هم يرفضون الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وتابعت زوجة الشاطر أنهم بعد أن توجهوا الى العقرب تبن أن خبر فتح الزيارة صحيح وداخل قبلهم 8 أسر إلا أن الزيارة ممنوعة عن المهندس خير الشاطر وأبنه الحسن الذى يدخل الشهر الخامس دون أن يسمح له بالزيارة أيضا من بين الممنوع عنهم الزيارة زوجة ابنة الشاطر أحمد درويش بالاضافه الى أحمد ثروت.

وأضافت أم الزهراء أنه سمح فقط لمريم ابنتها بزيارة زوجها أحمد ثروت الذى لم تراه منذ 10 شهور ولم تطمئن على حالته فى ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الانسان وسلامته وتعد عملية قتل ممنهج بالبطيء وفقا لما وثقه العديد من مراكز وجمعيات حقوق الانسان المحلية والدولية.

واختتمت الزوجة الصابرة الثابتة بقولها على لسان ابنتها مريم التى سمح لها بزيارة زوجها  “كيف افرح بلقاء زوجى ولى اخ ووالد ..  مشاعر يتفنن فيها من سلطهمً الله علينا .. ولكن  .. قريبا سيعلم الظالمون اى منقلب ينقلبون“.

 

 * إجراءات ينتقم بها السيسي من “مجلس الدولة“

انتقام العاهرات والبغايا….ذلك ما يطبقه نظام “30 يونيو” الذي يسيطر على مقاليد الأمور في مصر…حيث كشف مصدر بحكومة الانقلاب، اليوم، عن تحركات للدائرة الاستخباراتية – الرقابية المحيطة بقائد الانقلاب، مع عدد من نواب برلمان العسكر؛ لإعداد مقترحات تشريعية جديدة تنكيلاً بمجلس الدولة، رداً على ما اعتبره السفيه “تجاوز محاكم المجلس للخطوط الحمراء وتعمّدها إحراج النظام، بإصدارها أحكاما تظهر الحكومة في صورة السلطة الجامحة البعيدة عن مراعاة القوانين والدستور”، كما جرى في قضية تيران وصنافير، واقرار علاوتين بطالة للعاطلين عن العمل، ورفض إجراءات لجنة نهب أموال الإخوان، بوصفها لجنة إدارية وليست قانونية…وغيرها من الأحكام.

وأشارت مصادر قضائية، لوسائل إعلام محلية، أن الحكمين الأخيرين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بإدانة الإخفاء القسري لمواطنة على يد الشرطة، وبصرف إعانة بطالة للعاطلين يتكاملان مع سوابق أخرى للمحكمة، أبرزها الحكم ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وانتقاما من مجلس الدولة يبحث السيسي عددًا من الإجراءات منها: 

1- تعيين السيدات

وعلى رأس التعديلات المقترحة: مشروع تعديل قانون المجلس، لينصّ صراحة على إمكانية تعيين السيدات إلى جانب الرجال في المجلس، أسوة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والنص على جواز تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس (وهي أولى درجات التعيين) إلى جانب الخريجين الذكور، وهو ما تمسكت الجمعية العمومية للمجلس برفضه مرتين من قبل، أشهرهما كانت تحدياً لرغبة شخصية لسوزان ثابت قرينة المخلوع حسني مبارك.

هذا التعديل التشريعي سيكون من السهل على دائرة السيسي تسويقه، ليس فقط لأن هذا القرار سيفتح الباب لتعيين بنات القضاة والمسؤولين في مجلس الدولة بما يحقق لهن مركزا اجتماعيا وماليا مرموقا؛ بل أيضا لأن هذا المطلب تتمسك به الجمعيات النسوية والحقوقية وعلى

رأسها المجلس القومي للمرأة، كما ينص عليه الدستور ضمنياً في مادته 11.

2- الإسراع في إصدار قانون حظر انتداب القضاة للعمل في وظائف استشارية بالجهاز الإداري للدولة

وهو ما سيضر أكثر من 70 % من قضاة المجلس المنتدبين لهذه الوظائف، علما بأن هذا القانون جاهز بالفعل لدى وزارة العدل، ومن المقرر إصداره وفق الدستور في عام 2019، إلا أن “دائرة السيسي” تبحث إمكانية إصداره قبل ذلك. وتبحث أيضا تعديل المشروع الذي أعدته وزارة العدل، لإدراج حالات حضور لجان تثمين الممتلكات الحكومية ولجان البت في المزايدات والمناقصات الإدارية ضمن حالات الانتداب المحظورة على القضاة عموما وأعضاء مجلس الدولة بشكل خاص، والإبقاء فقط على حالات انتدابهم في لجان الطعون الضريبية ومجالس إدارة الهيئات القومية كالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

3- تقليل الاعتماد على قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية والأجهزة الأمنية والسيادي
بما في ذلك رئاسة الجمهورية ووزارتا الدفاع والداخلية والبرلمان، والاستعاضة عنهم بأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تحديدا، مما ينتج عنه إضعاف دخولهم الشهرية للضغط عليهم.

وأشار المصدر إلى أن “الرأي مستقر داخل مجلس الوزراء على عدم تنفيذ أي من الأحكام الأخيرة لمجلس الدولة، تحديداً المتعلق بصرف إعانة البطالة، ليظهر للرأي العام أن أحكام المجلس ليست ذات جدوى وأنها مجرد فرقعات إعلامية”.

4- معاندة  “دكروري”

وإزاء الغضب المتصاعد  في دائرة السيسي إزاء مجلس الدولة، سيلجأ السيسي وفق مقربين من دائرته الاستخباراتية، للتصعيد الانتقامي ضد الجمعية العمومية للمجلس وتجاوز ترشيحها للمستشار يحيى دكروري، رئيسا للمجلس رغم استحقاقه ذلك بالأقدمية المطلقة، على أن يصدر القرار في 18 يوليو الحالي قبل تقاعد رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود بساعات معدودة، حتى لا يمنح الفرصة لدكروري للطعن واستصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ قرار تعيين الرئيس الجديد للمجلس فيضع السيسي نفسه في موقف حرج.

وبحسب المصدر، فإن “السيسي يفاضل بين كل من رئيس هيئة المفوضين المستشار فايز شكري حنين ورئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبوالعزم. وكلاهما لا تربطهما علاقة جيدة بدكروري، كما أن الأول تحديدا لا يحظى بشعبية في أوساط القضاة ولم تكن أقدميته تؤهله لرئاسة المجلس، أما الثاني فأقدميته تؤهله لخلافة دكروري مباشرة لمدة عام، وهي معطيات تدفع السيسي للتريث في الاختيار تحسبا لردود فعل غير محسوبة من قضاة المجلس. 

وبذلك يتضح كيف يدير السيسي وعصابته  نظام القضاء في مصر، الذي حوله إلى ساحة للصراعات؛ تمريرا لخيانته ببيع الجزر.

 

*ري الانقلاب في اعتراف رسمي: لدينا عجز مائي 100%

قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المطلب، إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100 % فيما هو متاح من المياه يتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية” من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه كما أن الجزء الآخر والذي يمثل 25 % من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج” رأى عام” عبر قناة” تن” الموالية للانقلاب،إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه،وهو ضعف المتاح من مياه النيل..وزعم إن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

وأشار إلى أن هناك 25 مليار متر مكعب عجزا من استخدامات المياه للمصريين،وأن 3ر97 % من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود، كما أنه في ظل الزيادة السكانية سوف نواجه صعوبات في المستقبل.

وحول أزمة “سد النهضة “الإثيوبى اعترف إن هناك أزمة حقيقية في الري ، تسعى مصر لحلها من خلال المشاورات واللقاءات المستمرة من الجانب السوداني والأثيوبي والأوغندي. 

كان مزارعو محافظة الدقهلية قد اشتكوا من بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الرى لها، لافتين إلى بوار الأرض بسبب نقص مياه الرى وجفاف الترع، عقب تفريط قائد الانقلاب فى مياه النيل لإثيوبيا، بموافقته على إنشاء سد النهضة. 

 

* القاهرة تدير ظهرها لعباس وتحتفي بدحلان

قال الخبير الإسرائيلي آساف غيبور إن المعلومات المتوفرة لدى “إسرائيل” تشير إلى أن مصر تدير ظهرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتسعى جاهدة لإعادة خصمه اللدود محمد دحلان إلى الساحة السياسية.
وأضاف غيبور في مقال بموقع “إن.آر.جي” أن هذا التحول يتزامن مع ممارسة عباس عقوبات على سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة من خلال تقليص رواتب موظفي السلطة بنسبة 3%، ووقف تمويل المراكز الطبية في القطاع وتجميد التحويلات الخارجية لعلاج المرضى في مستشفيات الضفة الغربية و”إسرائيل“.
وِأشار إلى أن عباس قلص كميات الوقود الخاص بكهرباء القطاع، وقبل أيام أعلن عن تقاعد إجباري لقرابة 6000 موظف حكومي.
وأكد غيبور -المتخصص في الشؤون العربية- أن “إسرائيل” تعلم تماما أن إجراءات عباس هذه من شأنها أن تدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمزيد من “السياسات المتطرفة، رغم أنها لا ترغب في التصعيد العسكري حاليا“.
ولكنه شدد على أن استمرار عباس بحشر حماس في الزاوية من شأنه إنتاج مواقف أكثر عدائية.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خشي أن يسفر تدهور الأوضاع المعيشية في غزة إلى قلاقل أمنية في سيناء، مما دفعه لإيجاد تفاهمات مع حماس.
وحسب الكاتب غيبور فإن هذه التفاهمات تقتضي أن تزود مصر قطاع غزة بالكهرباء التي قطعها عباس، مقابل أن تقوم حماس بإقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة وسيناء على طول 14 كيلومترا.
لكن أكثر ما أغضب عباس من تفاهمات حماس مع مصر -حسب الخبير الإسرائيلي- هو أن دحلان عدوه الأكبر كان في قلب هذه التفاهمات، حيث يحظى بدعم واضح من السيسي.
وأضاف أن دحلان يعد ضابط الاتصال بين النظام المصري وعدد من المؤسسات الفلسطينية، “والقاهرة تقدر دوره جيدا، وترى فيه كنزا.
وختم بالقول: “باتت القاهرة على قناعة بأن دحلان لديه القدرة على التأثير في استقرار الأوضاع في غزة أكثر من عباس، ولذلك تبذل جهودها لتوثيق الاتصال بينه وبين حماس“.

 

 * صورة توثق جرائم العسكر بحق أسرة الشهيد علي الفار

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة من قرية البصارطة بدمياط من أمام منزل أسرة الشهيد على الفار الذي أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله بالأمس بعد عدة شهور من اختطافه وإخفائه قسريًا.

ويظهر فى الصورة منزل أسرة الشهيد الذي أحرقته مليشيات الانقلاب ثم قامت بهدمه فى غياب الزوج القابع في سجون الانقلاب وابنه شقيق الشهيد والمطاردة لشقيقه الاخر  ضمن جرائم العسكر بحق أهالى البصارطة لتعبيرهم عن رفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. 

وكتب أحد النشطاء فى تعليق على الصورة “طبعا محدش يقدر يروح البصارطة , كدا لا عزا ,ولا ناس ولا بيت , وأبو الشهيد معتقل وأخوه معتقل وشقيقه الثانى مختفى , يعنى ولا عيله .. اللهم انتقم “ارنا عجائب قدرتك“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكر قد أعلنت بالأمس عبر بيان لداخلية الانقلاب عن اغتيالها لكلا من  على سامى فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء محافظة دمياط – قرية البصارطة وماجد زايد عبد ربه على، 22 عامًا، طالب، من أبناء محافظة الفيوم – مساكن السكة الحديد أثناء ركوبهم دراجة بخارية، على طريق دهشور / دائرة مدينة 6 أكتوبر / محافظة الجيزة رغم أنهما قيد الاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى لدى مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان والبلاغات والتلغرافات المحرره من أسرهم للجهات المعنية. 

 

 

 *الإخوان المسلمون: نبرأ إلى الله من سفك الدماء ولا صلة لنا بأي مجموعة تنتهج العنف

أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنها تبرأ إلى الله من العنف ومن سفك الدماء، مشدّدة على عدم صلتها بأي مجموعة تنتهج العنف المسلح أو تدعو له، محمّلة النظام الانقلابي المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور.

وقالت- في بيان لها الأحد-: “بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير؛ بفعل سياسات النظام الانقلابي، تستمر الأوضاع الأمنية في التدهور السريع، معرضة الأمن القومي للبلاد إلى مخاطر كبيرة.

نص البيان:

بيان الإخوان المسلمين بشأن الدم المصري وسياسات النظام الانقلابي

بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير؛ بفعل سياسات النظام الانقلابي، تستمر الأوضاع الأمنية في التدهور السريع، معرضةً الأمن القومي للبلاد إلى مخاطر كبيرة، ومؤدية إلى سقوط أبناء الشعب من العسكريين والمدنيين، بين قتيل وجريح، في مسلسل دموي مستمر كانت آخر حلقاته ما جرى الجمعة والسبت على أرض سيناء، من اعتداءات خلفت عشرات الضحايا بالقوات المسلحة بين قتيل وجريح.

وهكذا تغرق مصر بفعل سياسات الحكم الانقلابي الديكتاتوري، في شلال من الدماء، يزيد من فداحته ما تقوم به الأجهزة أمن الانقلاب من تغطية على فشلها بتصفية العشرات من شباب مصر الأبرياء؛ الذين يتم اختطافهم قسريًا بصورة دورية، دون أن يتمكن أحد من معرفة الحقيقة؛ بسبب ذلك الستار الكثيف من الكذب والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه أجهزة إعلام النظام الانقلابي.

وفي ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها السلطة الانقلابية في 8 يوليو 2013م عقب اغتصابها للسلطة وإخفائها للرئيس الشرعي المنتخب، الدكتور محمد مرسي، وبعد سقوط هذا العدد المؤلم من الضحايا الأبرياء من العسكريين والمدنيين على أرض سيناء، وفي أرجاء أرض الكنانة المتفرقة – بالرغم من وعود رأس سلطة الانقلاب في كل مرة أنه على وشك القضاء على الإرهاب، لكن الواقع يكذبه ويكشف فشله.. – فإننا نحمّل النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور.

وفِي هذا الصدد تؤكد جماعة الإخوان أنها تبرأ إلى الله من العنف ومن سفك الدماء، كما تؤكد عدم صلتها بأي مجموعة تنتهج العنف المسلح أو تدعو له.

إن كل تلك الأحداث تؤكد أن سلطة الانقلاب لم تعد ترقب في حق أبناء الشعب المصري إلاًّ ولا ذمة، وأنها مستمرة، دون اكتراث ولا رادع، في تعريض أمن البلاد ووحدتها للمخاطر الجمّة، ولن يوقف هذا العبث المجنون إلا تحرك العقلاء والوطنيين الشرفاء لقيادة شعب مصر؛ لتخليص البلاد من حكم الاستبداد وسلطة الانقلاب، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة والمهدرة.

والله أكبر ولله الحمد

جماعة الإخون المسلمين

الأحد 15 شوال 1438 هجريًا = الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديًا

 

*هل يخنق “الفشل الأمني” النفس الأخير للسيسي؟

تتدلَّى لافتات عملاقة عليها صور السفيه عبد الفتاح السيسي بزيه العسكري على حواجز التفتيش الأمنية المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء، لكن حادث استهداف تنظيم ولاية سيناء لكمين الجيش في رفح مطلع الأسبوع، حطَّم الصورة التي تحاول هذه اللافتات أن تعبِّر عنها منذ أربع سنوات من الانقلاب وهي الإمساك بزمام الأمور.

من جانبه قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الشرعي، إن حادث استهداف تنظيم ولاية سيناء لكمين الجيش في رفح، يكشف حالة الفشل الذريع لسلطات الانقلاب في معالجة الملف الأمني بسيناء.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعد بالقضاء على الإرهاب خلال شهر، وها نحن بعد أربع سنوات لم ينجح السيسي سوى في هدم بيوت الأهالي وقتل الأبرياء العزل وتجريف أراضيهم وتهجير الأقباط.

وأعرب جابر عن تخوفه من أن يكون الاضطراب الأمني تمهيدا للتفريط في سيناء، ضمن ما يسمى بصفقة القرن، مضيفًا أن السيسي فشل في تأجيج الصراع بين القبائل وتنظيم ولاية سيناء، وبات قادة كتائب الجيش يتساقطون كالفئران في المصيدة جراء العمليات المسلحة لتنظيم الولاية.

الشارع يغلي

ما كاد الشارع المصري يحاول ابتلاع غصة غلاء أسعار البنزين حتى داهمته رزية الأمن المستباح أمام أعين قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي الذي وعد منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي بجعل مصر واحة للأمن والأمان، وكأن الانقلاب لم يكن سكينًا لذبح الأمن في مصر. 

منذ جريمة الانقلاب العسكري دمر السفيه منظومة الأمن بعمليات انتقامية قامت بها أفراد العصابة (الجيش والداخلية)، وهما من أوكل لهما مهمة ضمان سلامة المواطن وحماية استقراره من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، إلا أن عمليات استهداف الكمائن سواء للجيش أو للشرطة واختطاف المدنيين وقتل المختفين قسرياً ووضع جثامينهم في أوكار وهمية والزعم بأنهم إرهابيين، علاوة على حالات القتل خارج القانون وإطلاق الميلشيات في سيناء، وتفجير الكنائس والطائرات، نسف مزاعم سفيه الانقلاب.

وبينما كان المصريون يهرعون في كل مكان بحثا عن الآمان المفقود في سيناء، وباقي محافظات الجمهورية؛  كان النظام يسوق الوهم عبر أذرعه الإعلامية، قبل أن يختفي وجه السيسي من المشهد الإعلامي، ويترك الساحة لمافيا الجيش والشرطة يجسدون قانون الغاب بأسلحتهم وسطوتهم دون حسيب أو رقيب، اختفى وجه السفيه السيسي وترك المواطن يواجه قدره مع رصاص الجيش والشرطة.

حتى اللحظة وبعد فضيحة تصفّية الداخلية لـ 14 ضحية دون توضيح أي أدلة توثق حدوث اشتباكات متبادلة؛ وقتلتهم تحت مزاعم تبادل إطلاق نار مع مطلوبين في منطقة بالإسماعيلية، للتغطية على فشل الأمن في سيناء لا يزال كل من قائد الانقلاب السفيه السيسي ووزير داخليته المكلف بالأمن ووزير دفاعه لم يمتلكوا عزيمة الاعتراف بالتقصير ويستقيلوا أو على الأقل يطلبون الصفح من المصريين، ولا يزال السفيه السيسي في مكتبه مع عباس كامل يحصي مليارات “الرز” التي جمعها طوال سنوات الانقلاب، وثمن بيع مصر وإهدار حقوقها في الأمن والمياه والحياة.

فشل امني ذريع في سيناء، التي تستيقظ وتنام على دانات مدافع الجيش تقصف بيوت المصريين، والطائرات بدون طيار تقصف المشاة بدون رحمة، سيناء الوحيد التي طبق عليها السيسي منذ انقلابه قانون الطوارئ بصرامة لم يفلت منها طفل يلهو أمام بيته داهمته رصاصات الجيش، فمن المسئول عن الأمن إن كان من في الحكم هم القتلة والجلادون؟، وأين وعود السفيه السيسي للمصريين عندما قال “هتقولوا ازاي دا حصل في سنتين”؟

خط أحمر 

وتعرّض الجيش خلال السنوات الخمس الماضية، لاعتداءات دامية بمحافظة شمال سيناء، أودت بحياة مئات الضباط والجنود، وكان أبرزها تلك التي وقعت بعد انقلاب يوليو 2013، منها مذبحة رفح الأولى والثانية، وقتل فيهما 33 عسكريا بين ضابط ومجند، ثم مذبحة كرم القواديس والكتيبة 101 وزاغدان وجبل سحابة والبرث، وقتل فيها نحو 94 عسكرياً ما بين مجند وضابط برتب متوسطة.

وقبل أن تلفظ الولاية الأولى، التي اغتصبها السفيه السيسي بالانقلاب، أنفاسها الأخيرة، هز الفشل الأمني وعرضه المستمر ما بقى من أمل لدى المواطن المؤيد للانقلاب، وهو فشل يضاف إلى خيبة تراجع مصر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويجعل من سنوات السفيه السيسي التي مضت في الحكم سنوات اليأس والقنوط للمواطن، ومع المساس بالأمن ذلك الخط الأحمر سيكون على المواطن التفكير جيدا بأمنه الشخصي قبل انتظار كارثة اخرى.

وكان السيسي برَّر أن هدفه سحق رافضي الانقلاب حتى آخرهم بوصفهم متشددين إسلاميين خطر على القوى العربية والغربية التي تضخ مليارات الدولارات في ثلاجات العسكر كل عام، وفي تجاهل لدروس الماضي يعتقد السيسي أن سحق المعارضين للانقلاب وسجنهم والحكم عليهم بالإعدام من شأنه تحقيق الأمن.

بينما قال محمد المصري، المدرس المساعد بقسم الاتصالات بجامعة “نورث ألاباما” الأمريكية، أن السيسي فشل في أكبر مكون لسياسته، وهو الأمن، فقد قدم نفسه في الانتخابات الرئاسية على أنه الرجل القوي القادر على هزيمة الارهاب، إلا أنه منذ توليه مقاليد الأمور ازدادت الأمور سوءًا فوفقًا لما ذكره معهد “التحرير الأميركي” فإن الهجمات المسلحة تزايدت منذ وصول السيسي إلى السلطة ووصلت إلى حوالي ثلاثين هجومًا شهريًا.

واعتبر الباحث السياسي الألماني البارز شتيفان رول أن السفيه السيسي “أدخل مصر في طريق مسدود وأوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي، ولن يكفي التقاط صورة لأحد الجنود وهو يقف على جثة مدني قتل في سيناء برصاص الجيش”.

 

*اعتقال سائق ميكروباص “طلع لسانه” للشرطة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، سائق ميكروباص بمحافظة الدقهلية أمس السبت، بزعم أنه قام بـحركة بـ”لسانه” لقوات شرطـة الانقلاب خلال جنازة أحد ضحايا هجوم سيناء الأخير.

وقامت ميلشيات الانقلاب باعتقاله بتهمة الإساءة للشرطة، وأنه “طلّع لسانه”، في أثناء الاستعداد لتشييع جثامين ضحايا رفح. 

السائق عقب اعتقاله صاح أكثر من مرة وفق مقطع فيديو” والله ماعملت حاجة “، بينما يقوم ضباط وأمناء داخلية الانقلاب بسبه بأفظع الشتائم وإيداعه سيارة الشرطة وسط اعتداءات لفظية وبدنية. 

 

*166 مصريًا ضحية إجرام الانقلاب في يومين

بلغ عدد المصريين الذين قتلوا خلال 48 ساعة فقط في مصر وفق الإحصاءات قرابة الـ166 مصريًا.

وعدد الضحايا والحوادث، كما يلي: 

60 ضابطًا ومجندًا، حسب بيان “داعش”، و40 من أهل سيناء حسب بيان القوات المسلحة، و48 مصريًا بالصحراء الليبية حسب بيان السلطات الليبية، و18 بريئًا بالإسماعيلية وأكتوبر، حسب بيان ميلشيات الانقلاب.

 

*أمن الإنقلاب يختطف طالباً بالشرقية

اختطفت قوات أمن الإنقلاب ظهر أمس الطالب أحمد عبدالحميد الطيار- طالب بكلية أصول الدين الفرقه التانيه بالزقازيق والمقيم بقرية كفرأبونجم بمركز أبو حماد بالشرقية ،دون سند من القانون وأقتادته لجهة غير معلومة.
وحملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري للإنقاذ نجلها والإفراج عنه وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*“المركزي” يطرح اليوم 13 مليار جنيه أذون خزانة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تصل قيمة الطرح الثاني، نحو 6.7 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، نيابةً عن وزارة المالية.

 

*أسعار الدولار في 13 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم بعد تراجع جديد

استقرت أسعار الدولار، في كثير من البنوك العامة والخاصة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي
وعاد سعر الدولار للارتفاع في بنك القاهرة بخمسة قروش، في منتصف اليوم، بعد أن تراجع في بداية التعاملات 10 قروش، بينما انخفض السعر قرشا واحدا في كل من بنكي التجاري الدولي والمشرق
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع صباح اليوم.
ووصل السعر في بنكي المشرق والتجاري الدولي إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع بعد انخفاض قرش واحد في كل من البنكين.
واستقر السعر في البنك الأهلي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.