السيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء.. الاثنين 10 يوليو.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

السيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء.. الاثنين 10 يوليو.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن قتل 6 مواطنين بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في بيان، الاثنين، مقتل ستة ممن أسماهم البيان بـ”العناصر المعتنقة لأفكار تنظيم داعش” وهي التسمية المستخدمة لتنظيم الدولة بعد مداهمة الشرطة مكان اختبائهم في محافظة أسيوط جنوب البلاد.
وقالت الوزارة في البيان إنه “قد توافرت معلومات لجهاز الأمن الوطني تفيد بأن هؤلاء العناصر كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي“.
وتابعت أنه تم “تحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر”، وقامت القوات بمداهمته لضبطهم إلا أنهم “بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها”، وجاري العمل على تحديد الهويات.
ودأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على قتل المعارضين لحكم العسكر، ممن تقوم باعتقالهم وإخفائهم قسريا لمدد متفاوتة، ثم تعلن عن مقتلهم في بيانات مكررة الألفاظ والصياغات والمزاعم، تدور جميعها حول مقتلهم في تبادل لإطلاق النار، وهو ما نفته العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية التي وثقت إعلان الانقلاب عن قتل العشرات من المختفين قسريا تحت الإدعاء ذاته.  

 

* حجز هزلية “محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة” للحكم في 19 يوليو

قررت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حجز محاكمة 6 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بزعم تفجير منزل قاضي العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة لجلسة لـ 19 يوليو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها “قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية هم: أسامة إبراهيم علي عمر، والدكتورمحمد طه وهدان، والدكتور محمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحيم مبروك الصاوي، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومحمد السيد محمود عزام.

 

*إضراب المعتقلين داخل قسم شرطة ههيا فى الشرقية عن الزيارات

امتنع ما يزيد عن 90 معتقلا سياسيا داخل مركز شرطة ههيا فى الشرقية عن الزيارة اليوم، بعد تعنت إدارة السجن معهم وتصعيد انتهاكاتها بحقهم ورفض خروجهم للتريض بما يزيد من انتشار الأمراض بينهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل بالغ.

وكشف عدد من أهالى المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الزيارة حتى يحصلوا على حقوقهم وتتوقف إدارة السجن عن التعنت بحقهم وحق أسرهم خلال الزيارة.

وأوضح الأهالى أن القوة الاستيعابية للسجن لا تزيد عن 90 محتجزا، فى الوقت الذى وصل عدد المحتجزين إلى ما يزيد عن 150 محتجزا، بينهم 95 سياسيا والباقى من الجنائيين، بما أسهم فى انتشار الأمراض وضاعف من معاناتهم فى الوقت الذى لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وتابع الأهالى أن من بين المحتجزين عدد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منها الكبد والضغط والسكر ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة يفتقر إليها مقر احتجازهم بما يعرض حياتهم للخطر.

وناشد الأهالى منظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا. 

 

*بعد براءته .. المهندس السويسي “أحمد مراد” قيد الإخفاء القسري لليوم ال50 علي التوالي ومخاوف علي حياته

حملت أسرة المهندس/ احمد مراد وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن حياته أثر تعرضه للإخفاء القسري لليوم ال50 علي التوالي بعد أن تم تبرئته من القضايا المتهم بها في السويس .
وقالت أسرته أنه معتقل منذ 22 اغسطس 2013 حيث تم اتهامه فى عدد من القضايا الملفقة وانتقل علي اثرها إلي عده سجون في ظروف غير انسانية وهي سجون “سجن برج العرب – وادى النطرون – جمصه – عتاقة- طرة ”
وأضافت أسرته أنه تمت تبرأته في القضيه العسكرية المعروفه ب201 بالسويس وتم الحكم له في قضية أخري بالبراءة بتاريخ 22 من ديسمبر 2015 ثم حصل علي البراءة في آخر تلك القضايا الملفقة بتاريخ 21/5/2017 ثم اختفي من مقر محبسه بسجن عتاقة ولم تعلم أسرته عنه شيئاً حتي الآن .
وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للجهات المعنية حول تلك الجريمة، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد مخاوفهم علي حياته.

 

* السيسي يستدعي خرائط مجهولة استعدادا للتنازل عن سيناء

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بدأ في التمهيد للتنازل عن سيناء بأكملها كما تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث زعم تقرير حكومة الانقلاب حول ترسيم حدود مصر منذ القدم، أن أراضي سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، وليست لمصر، الأمر الذي يؤكد مخطط عبدالفتاح السيسي في تنفيذ صفقة القرن، في توطين الفلسطينيين في سيناء خدمة للكيان الصهيوني وتهجيرا للفلسطيين من الأراضي المحتلة، للبدء في تأسيي دولة إسرائبل الكبرى.

وجاء في تقرير حكومة الانقلاب الذي أحالته لبرلمان العسكر حول ترسيم الحدود، أن الخرائط القديمة، قبل عام 1800 تثبت أن سيناء غير تابعة للأراضي المصرية، وهو نفس الحديث الذي زعمه لواء سابق في المخابرات يدعى محمود منصور.

وأضاف الحكومة في تقريرها أنه حينما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية نظرا للمشاكل التي كانت تثيرها الجزيرة تجاه الدولة العثمانية، قرر أن يحاربهم في عقر دارهم وأعلن عتليهم الحرب من عام 1812 وحتى 1815، حتى نجح في ضم أراضي كبيرة من الجزيرة العربية من بينها سيناء للإقليم المصرسي.

كما زعمت حكومة الانقلاب أن هذه الخرائط التي تتحدث بناء عليها موجودة في الكونجرس الأمريكي، والتي يضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، من بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900 والتي حدود مصر باللون الأحمر وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تدم فيه حكومة الانقلاب خريطة مصر واحدة للدلالة على سعودية تيران وصنافيرـ التي تنازل عنهما السيسي للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر للكيان الصهيوني، والتمهيد للتنازل عن أجزاءء من سيناء لتوطين الفلسطينيين.

 

*بــ”كورسات عبري”.. سفارة الصهاينة بالقاهرة تفتتح مدرسة للجواسيس

في خطوة تعكس مزيدا من الاختراقات الصهيونية للقاهرة، لا سيما بعد أن تطابقت توجهات عسكر انقلاب 30 يونيو مع الصهاينة تماما وباتوا خداما في حظيرة بني صهيون أعلنت سفارة “إسرائيل” بالقاهرة عن كورسات عبري لمن يريد تعلم العبرية.

وجاء في الإعلان «ترحب السفارة الإسرائيلية فى القاهرة بكل دارسى اللغة العبرية، وتدعوهم للتعرف على الثقافة الإسرائيلية واللغة العبرية، كما يمكنكم التواصل مع السفارة بهذا الخصوص».

مراقبون اعتبروا الإعلان، دعوة صريحة موجهة إلى قرابة 7 آلاف طالب بالجامعات المصرية يدرسون اللغة العبرية، حسب التقديرات التى أعلنها جابى رزونبام، مدير المركز الأكاديمى الإسرائيلى فى القاهرة، خلال حديثه لإذاعة صوت إسرائيل، فى يناير الماضى.

ولا شك أن تعلم لغة الصهاينة هو فرض كفاية لمن يريد اختراق المجتمع الصهيوني والقضاء على دولة الاحتلال كما تفعل حماس ولكن في ظل الوضع الراهن وانبطاح عسكر كامب ديفيد فإن الطالب الذي يتوجه من تلقاء نفسه إلى الصهاينة فإنه يرحب بالتطبيع، لا سيما أنه يستطيع أن يتعلم العبرية بعيدا عن سفارة دولة الاحتلال.

تفاصيل الدعوة
الدعوة أطلقتها الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة «إسرائيل فى مصر»، والبعض تخيل أن ثمة كورسات تقدمها السفارة فى اللغة العبرية، لذا انهالت الأسئلة حول السعر والمكان والمراحل، على طريقة «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم»، مقابل تعليقات أخرى اعتبرت الدعوة محاولة أخرى للتطبيع الشعبى.

فيما بادر بعض المشتركين فى الصفحة إلى الاتصال الفعلى بالسفارة عبر الرقم الوارد بها، ليأتيهم الرد السريع من مجيب آلى بالقسم القنصلى بالسفارة «التعلم من خلال المركز الأكاديمى فى المعادى يا فندم وعنوانه…»، المركز المذكور الذى انتقل من موقعه فى الجيزة إلى المعادى خلال السنوات الأخيرة، والذى يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1982 ليس له أى وسيلة اتصال سوى الزيارة، حيث لا صفحات عبر مواقع التواصل أو أرقام هاتف معلنة أو حتى موقع أو بريد إلكترونى.

خلود النجار -واحدة من رواد المركز الأكاديمى الإسرائيلى- اعتبرت الدعوة «مزحة أكيدة»، فالشابة التى تعد رسالتها للماجستير فى الأدب العبرى تضطرها أبحاثها إلى زيارة المركز الذى لا يقدم أى كورسات فى اللغة على أرض الواقع، اللهم إلا إعلانات لمراكز مصرية على جدرانه بشأن دورات اللغة العبرية، وقالت: «أكيد توريطة» بما يعني رغبة الصهاينة إما لتربية جيل جديد من الجواسيس، وإما تدشين مرحلة جديدة من التطبيع تستهدف نسيان الأجيال الجديدة جرائم الاحتلال وتدنيس المقدسات وقتل ملايين العرب والمسلمين وطردهم من أوطانهم. 

 

* الإمارات تهدي السيسي منظومة مراقبة فرنسية للتجسس على الهواتف والإنترنت

لم يقتصر الأمر على تعاونها مع شركات إيطالية وفرنسية وإسرائيلية لمراقبة شعبها واعتقال من يكتب أي تعليق مخالف لتوجهات أولاد زايد، ولكنها تسعي لحماية الأنظمة التي دعمت استيلاءها على السلطة بعد دعمها للانقلاب علي التجربة الديمقراطية عبر تمويل شراء اسلحة واجهزة تعذيب وأخيرا اجهزة مراقبة عالية الجودة علي المصريين هاتفيًا وإلكترونيًا.

الفضيحة الأخيرة كشفها تحقيق نشرته مجلة تيليراما Télérama الفرنسية 5 يوليو 2017 مؤكدة أن الامارات أهدت السيسي نظاما للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، تكلفته 10 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، “يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي“!!.

ويسعي السيسي ونظام الإمارات الداعم له منذ انقلاب 3 يوليه 2013 وتدبير عشرات المجازر ضد المعارضين لمراقبة لصيقة لكل المصريين الساخطين على حكمه، خاصة بعدما انضمت أعداد أكبر من المصريين لمعارضته واتهامه بالفشل ما دعا الإمارات لمده بنظم مراقبة حديثة للشعب.

ومنذ استلائه على السلطة أوعز قائد الانقلاب لداخليته بشن حملة شرسة ضد المعارضين ومراقبة اتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي عبر أجهزة تم شراؤها خصيصا للداخلية لتتبع أي معارضة على تلك المواقع التي كان لها دور كبير في ثورة يناير 2011، كما أوعز لبرلمان الانقلاب بإصدار عدة تشريعات لتقييد حرية الإنترنت.

حملة حجب إلكتروني

وبدأت مؤخرا حملة أخرى لحجب مواقع الأخبار المستقلة التي لا تتقيد بتعليمات النظام وبلغ عدد المواقع المحجوبة حتى الان 125 موقع في غضون شهرين فقط، ووصل الامر لمحاولة السيطرة على انظمة تفك حجب المواقع أو تمنع النظام من التنصت على الإنترنت.

وفي مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة

المخابرات الحربية وسيط

وكشفت مجلة تيليراما عن أن عقد منظومة المراقبة الجديدة جري ابرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى Nexa، والثانية شركة «أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة»، التي تعمل من دبي.

ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر، لم تذكر اسمه، أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد “لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات“.

عقد يخالف القوانين الفرنسية

وتقول المجلة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس أن العقد الذي ابرمته الشركة الاماراتية لتوريد اجهزة تجسس لمصر مخالف للقانون الفرنسي الذي يمنع تصدير هذه الاجهزة لأنظمة قمعية تقتل شعوبها وتحد من حريتهم.

وقالوا إن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه.

وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.

وسبق أن طالب البرلمان اﻷوروبي الدول اﻷعضاء فيه ثلاث مرات خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان. كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016.

ووصف باتريك بودوان، محام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بانه «الأداة الرقابية التتبعية” في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه اشده بحسب تعبيره، “لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا”، وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الامر ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية.

فضيحة قمعية 

وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن «هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية“.

وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تأجيل إذ يتعلق الأمر فعليًا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان“.

وتخضع شركة “أميسيس” لتحقيق قضائي في فرنسا منذ 2011 وذلك لقيامها بتزويد النظام الليبي بمنظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، مما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقالهم ثم تعذيبهم. 

ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبحق كل صوت معارض. 

وطالبتا في بيان السلطات القضائية المختصة بتوسيع التحقيق الجاري حاليا بشأن تصدير المعدات الرقابية إلى ليبيا ليشمل الدعم المماثل المقدم للنظام المصري.

وقالا إن “المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة “تليراما”، حول بيع منظومة رقابية مماثلة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بـ “مباركة” من السلطات الفرنسية المختصة “تمثل فضيحة مدوية جديدة“.

واتهما نظام الانقلاب في مصر بأنه “ارتكب انتهاكات غير مسبوقة في جسامتها واتساع نطاقها فمنذ وصول السيسي إلى السلطة، عن طريق انقلاب عسكري في يوليو 2013، والتقارير تتوالى عن أعمال تعذيب واختفاءات قسرية واحتجازات تعسفية وإعدامات خارج إجراءات القضاء“.

كما اتهمت المنظمتان السيسي بإعدام أبرياء بالمئات، واعتقال عشرات الآلاف باسم مكافحة الإرهاب، واستهداف الصحفيين وجمعيات المجتمع المدني باستخدام قانون خانق للحريات صدر في مارس 2017.

 

* فى دولة 30 يونيو.. جثث عشرات المصريين متروكة بصحراء ليبيا

حالة من الحزن تخيم على جميع محافظات الجمهورية بعد التفاصيل المؤلمة التي تم الكشف عنها بشأن مقتل 48 مصريا بصحراء طبرق الليبية جوعا وعطشا فرارا من الظلم والفقر الذي خلفه عسكر انقلاب 30 يونيو.

وكشفت مصادر ليبية عن العثور على عشرات الجثث المتناثرة بصحراء طبرق الليبية والتي لم يتمكن الهلال الأحمر الليبي من استعادتها لقلة الإمكانات، بينما تم التعرف على 7 جثث فقط من أصل 48 مصريا لقوا حتفهم تحت لهيب الشمس والصحراء القاسية بعد أن تخلت عنهم حكومة العسكر وتركتهم عالة يعانون الفقر والحرمان.

تفاصيل مؤلمة

وكشفت فاطمة العبيدى، مديرة المكتب الإعلامى بالهلال الأحمر الليبى بمدينة طبرق، وقالت: «تم انتشال جثتين قريبًا من منطقة جربوب، و3 جثث بين الحدود المصرية والليبية، وبعد ذلك تلقت إدارة الجثث التابعة للهلال الأحمر الليبى بلاغًا من الإدارة العامة للتفتيش بطبرق، والتابعة لوزارة الداخلية، يفيد بوجود أعداد كبيرة من الجثث فى الصحراء الواقعة بين طبرق وأجدابيا قرب البوابة 200، وعلى الفور توجه فريق من الهلال الأحمر إلى المكان لنقل الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة».

بعد الانتهاء من انتشال الجثث الـ19 تعمق أفراد فريق الهلال الأحمر فى وسط الصحراء، وعلى مدى مسافة الطريق عثروا على جثث أطفال ونساء، لكن تم تركهم لعدم وجود أكياس تكفى لهذا العدد، وبسبب بُعد المكان عن المدينة كان يصعب عودة أفراد الفريق لإحضار مزيد من الأكياس: «مكانوش متخيلين إنهم هيلاقوا الأعداد الكبيرة دى لأنهم بعد تعمقهم فى الصحراء وجدوا جثث أطفال ونساء ولكن تم تركهم فى الصحراء لعدم وجود أكياس تكفى وعدم توافر سيارات لنقل هذا العدد الكبير مع العلم أنه تمت الاستعانة بسيارات إضافية خاصة بالمواطنين».

صعوبات أخرى

وواجه فريق الهلال الأحمر الذى قام بانتشال الجثث صعوبات جديدة عند عودتهم إلى طبرق، تمثلت فى رفض النيابة إعطاء تصاريح الدفن ورفض المشرحة بمركز طبرق الطبى تسلم الجثث، وهنا قرروا دفن الجثث فى المقابر الإسلامية بمساعدة أفراد من العمالة المصرية هناك وفقاً لمبادئ الشريعة، بعد رفض تسلمهم فى المشرحة ورفض النيابة استخراج تصاريح دفن، دفنّاهم فى المقابر الإسلامية لأن إكرام الميت دفنه».

تحديد أسماء 7 جثث
وعن الجثث الـ7 الذين تم تحديد هويتهم، تقول «العبيدى»: «تم تفتيش ملابس الجثث كلها و7 أفراد فقط لقينا معاهم مستندات وهواتف محمولة والـ12 الباقين لم نعثر على أى شىء معهم.

ويروي فرج جاد الله، أحد المشاركين فى عملية انتشال جثث الـ19 مصرياً الذين عثر عليهم فى صحراء ليبيا ضمن فريق الهلال الأحمر الليبى قائلاً: «انطلقنا فى تمام الساعة 11 ليلاً يوم الأربعاء من طبرق، فى طريقنا للبوابة 200 فى الصحراء، لحد ما وصلنا لمكان الجثث صباح يوم الخميس، ووجدنا الجثث فى الرمل مكفيين على وشوشهم فى حالة متحللة، طبعًا بسبب حرارة الشمس الشديدة وريحتهم كانت كريهة جدًا».

وتابع: «بعد الانتهاء من نقل الجثث الـ19 عاد فريق الإنقاذ إلى طبرق، وحاولوا وضع الجثث بالمشرحة إلا أنهم رفضوا استقبال الجثث، قالوا لنا الجثث دى متحللة ومينفعش استقبالها ودفناهم فى المقبرة الإسلامية هناك”.

 

* اختراق داعش لشرطة السيسي وراء أكبر حركة تنقلات أمنية

حالة من التوتر تسيطر على جهازي الأمن العام والأمن الوطني (أمن الدولة) في وزارة داخلية الانقلاب، بسبب تصاعد غضب أمناء وأفراد الشرطة الذين شملتهم حركة التنقلات الأخيرة وأبعدت المئات منهم عن أماكن إقامتهم. كما تضمّنت الحركة إحالة العشرات إلى التقاعد لأسباب مختلفة، بعضها سياسي، والآخر تطبيقاً لتعديلات قانون الشرطة الجديدة الخاصة بتقييم عمل الأمناء والأفراد دورياً والتخلص ممن يحصلون على تقييم أدنى من المطلوب للترقي.

وبحسب خبراء أمنيين، تعود حالة التوتر هذه إلى أن قائمة المنقولين والمفصولين تضم عدداً كبيراً من الأمناء أصحاب الخبرة أو أصحاب النفوذ في أوساط المدن والقرى التي كانوا يعملون فيها.

 وقال مصدر في الأمن العام بوزارة داخلية الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن هناك تخوفاً من أن يعمل الأمناء وأتباعهم في مناطق عملهم الأصلية ضد الأمناء والأفراد الجدد مما يعيق تنفيذ مهامهم، أو يعرض حياة الجدد للخطر، خصوصاً في مناطق مثل سيناء. 

وضمت  الحركة الأخيرة نحو 350 ألف أمين وفرد، شملت نقل وفصل حوالي 500 أمين كانوا يعملون في شمال وجنوب سيناء، لأسباب وصفها مراقبون بـ”الخطيرة” تتمثّل في رصد الأجهزة الاستخباراتية وجود علاقة معلوماتية بين عدد كبير من هؤلاء الأمناء وعناصر تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، سواء بوجود اتصالات وتنسيق عمدي بينهم وبين العناصر الإرهابية، أو من خلال سهولة رصدهم عبر أقاربهم وجيرانهم. وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الأمناء المتورطين عملياً في مساعدة تنظيم “داعش” تم الإبقاء عليهم في جهاز الشرطة مع نقلهم لأماكن أخرى، حتى تسهل مراقبتهم، خوفاً من أن يؤدي فصلهم إلى صعوبة رصد اتصالاتهم بالتنظيم.

وأوضح المصدر أن القلق الطبيعي من انتقام الأمناء المفصولين أو إعاقة عمل من حلوا بدلاً منهم، يتضاعف في سيناء هذه الأيام بسبب المعلومات المذكورة وما تم رصده سلفاً، ما دفع القيادة المشتركة للجيش والشرطة في شمال سيناء إلى إعادة توزيع الأمناء الجدد واستحداث مهام جديدة لهم لا تتقاطع مع مهام سابقيهم، ووضع خطط انتشار جديدة غير التي يعرف الأمناء السابقون أو المنقولون تفاصيلها جيداً، للحد من تسرب المعلومات وسهولة رصد عناصر التنظيم للكمائن المتحركة للجيش والشرطة.

وبعيداً عن سيناء، ذكر المصدر أن التحكّم في الأمناء والأفراد سياسياً وإنهاء تجربة الأندية والنقابات التي تشكّلت بعد ثورة 2011 لرعاية مصالح الأمناء بمعزل عن وزارة الداخلية، هي الدوافع الرئيسية لتضمين الحركة عدداً من رموز هذه الأندية وقيادات الحركات الفئوية المطالبة بزيادة دخل الأمناء والأفراد وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأشار المصدر إلى أن العشرات من الأمناء المفصولين على خلفية سياسية، سواء بوجود شبهة انتماء لتيار سياسي معين أو لانخراطهم في أنشطة حقوقية، يبحثون حالياً الطعن على قرارات الفصل أمام محكمة القضاء الإداري تمهيداً للطعن على التعديلات الجديدة للقانون أمام المحكمة الدستورية العليا. هذا الأمر دفع المستشارين القانونيين للمجلس الأعلى للشرطة إلى إعداد مذكرة استباقية للدفاع عن إجراءات الحركة، وإرسالها لهيئة قضايا الدولة الوكيلة عن الحكومة، استعداداً للدعاوى المرتقبة.

يذكر أن داخلية الانقلاب اتخذت، منذ عام 2015، قرارات متعاقبة بحل مجالس إدارة أندية ضباط الشرطة والأمناء والأفراد التي كانت الوزارة وافقت على إنشائها وممارستها نشاطاً اجتماعياً وسياسياً بين عامي 2011 و2013، في إطار خطة لإعادة الأوضاع الوظيفية للضباط والأمناء إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011 تحت السيطرة الكاملة لديوان الوزارة. وأخذت هذه الخطة صورة تشريعية رسمية بإصدار التعديلات الأخيرة على قانون الشرطة التي حظّرت على جميع العاملين في الوزارة إبداء آراء سياسية أو الإدلاء بتصريحات إعلامية أو تشكيل اتحادات أو نقابات أو أندية اجتماعية.

 

*ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 29.8%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو إلى29.8 % من 29.7% في شهر مايو.
وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس بنسبة 2% بدعوى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى نسبة 13% في الربع الأخير من 2018.
وأشار نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب للسياسات المالية، أحمد كوجك، إلى زيادة التضخم بنسب 3 و4.5% بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود بنسب وصلت إلى 100 % في بعض المنتجات.
وارتفعت نسبة التضخم في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عامًا، حيث سجل التضخم السنوي الأساسي نسبة 32.06% في أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض قيمته إلى نحو النصف تقريبًا.

 

* إخلاء الشيخ زويد ورفح بعد العملية يفضح هدف “البرث”

مع مرور الوقت يظهر حجم مخاطر خيانة السيسي وانقلابه بحق مصر، وعمالته للصهاينة في توسيع مملكتهم نحو اسرائيل الكبرى..التي باتت واقعا في ظل “حكم الدكر” السيسي الذي أدمن التنازلات شمالا وشرقا.

اليوم، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام أجهزة أمنية بتجهيز تصور لإخلاء السكان من مساحات واسعة في مناطق رفح و الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مستغلة حالة الغضب الشعبي في أعقاب الاعتداء الذي استهدف قوات الجيش في قرية البرث، وتبناه تنظيم “داعش”، والذي أسفر عن مصرع نحو 30 من عناصر الجيش وإصابة العشرات.

حيث يتم في الوقت الراهن تحضير التصور بين الأجهزة الأمنية وتحالف دعم مصر، والذي يمثل الأغلبية البرلمانية، لتمريره بغطاء نيابي، مع ترويج إعلامي يفيد بأهمية القيام بتلك الخطوة للقضاء على العناصر التكفيرية في سيناء“.

وكانت مصر قد أعلنت، في أكتوبر 2014، إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم استهدف قوات الجيش وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم سلطات الانقلاب بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر في ديسمبر من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة قامت القوات المسلحة بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير القسري، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

وكشف مصدر عسكري في وقت سابق أن ثمة تصوراً لإخلاء نحو 30 كيلومتراً في سيناء لتطهيرها من الإرهاب، على حد تعبيره، علماً أن الاعتداء على القوات المصرية يوم الجمعة الماضي حصل في منطقة قريبة من الحدود الفلسطينية. كذلك شرعت الحكومة التي تدير قطاع غزة، بإقامة ما يشبه المنطقة العازلة أيضاً من الجهة الفلسطينية للحدود مع مصر، وذلك من ضمن مطالب مصرية تتعلق بأمن تلك المنطقة..

على طريق “تيران وصنافير“

ومنذ اقرار برلمان الدم اتفاقية تسليم الجزيرتين للسعودية، زاد منسوب الخوف لدى أهالي سيناء من أن تلاقي أرضهم مصير الجزيرتين اللتين بيعتا للسعودية، وخصوصاً أن الخطوات الميدانية التي سادت مناطقهم منذ انقلاب السيسي توحي أن ما يحدث، هو بمثابة تجهيز الأرض لتنفيذ مخطط دولي.

ووفقاً لما يسرّب في الإعلام عن مخطط غزة وسيناء، فإن الذي يتخوف منه أهالي سيناء يتعلق بإعطاء أراضٍ من مناطق شمال سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، لتوسعة القطاع وإنشاء ما يسمى بـ”وطن بديل” على مساحات واسعة من الأراضي المصرية المجاورة لفلسطين، ما يعني حكماً إسقاط القضية الفلسطينية وضرب جوهرها. ومما زاد القلق، ما جاء في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لحكومة السيسي الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وتضمن الرد على الأسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن ضمنه جاء الحديث عن أن كل سيناء كانت تابعة للجزيرة العربية.

” وبحسب التقرير الذي نشره المركز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، فإنه “في خريطة مصر قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضمّ جزءاً كبيراً من أراضي الجزيرة العربية لمصر“.

وتابع التقرير إن “قوات محمد علي ذهبت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التي مورست ضد مصر في هذه الفترة، اضطرت قواته إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، أُسست المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد، وفقاً للخريطة القائمة حالياً“.

ورأى بعض المتابعين للشأن السيناوي أن “النظام المصري أراد التمهيد للمشروع العتيد بعد انتهائه من ملف تيران وصنافير، بتنفيذ المخطط على أرض سيناء، بتحضير خلفيات تاريخية، وجغرافية، يُمرر من خلالها ما يريد عبر البرلمان كما حصل في قضية الجزيرتين“.

يشار إلى أن تهجير آلاف السكان من قراهم في رفح والشيخ زويد منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، بحجة الحرب على الإرهاب لم يكن إلا خطوة أولى على طريق التنازل عن الأراضي المصرية لصالح المشروع الدولي“.

وفي هذا الصدد يشير أحد مشايخ سيناء، في تصريحت صحفية، أن “الدولة صنعت الإرهاب الذي لم نعرفه قبل 2013، من ثم دمرت سيناء تحت حجة محاربة الإرهاب، وغداً ستسلّم الأرض تحت ذات البند، على المصريين الاستيقاظ قبل فوات الأوان كما حصل في الجزيرتين“.

…وهو ما يؤكد أن العمليات المسلحة التي تستهدف الوجود المصري في سيناء….يتم بتخطيط قذر من اطراف دولية تستهدف تمرير مشروع الوطن البديل للفلسطيينيين وهم محمد دخلان وعصابته في الامارات وسرائيل وامريكا والسعودية… 

 

*إلغاء 6 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء 6 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وتم إعادة الحجز لهم للسفر على طائرات أخرى خلال الساعات القادمة.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات المختصة بمطار القاهرة تلقت إخطارا بإلغاء 6 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وهى رحلات اليمنية رقم 607 والمتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت، والسعودية رقم 3314 إلى جدة، والنيل رقم 121 إلى الهفوف، ونسمة رقم 120 إلى تبوك، والمصرية العالمية رقم 104 إلى الطائف، و484 إلى القصيم، وتم إعادة الحجز لركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى.

 

*زيادة السرقة بالإكراه في مصر بنسبة 45% والجريمة 7%

كشف تقرير عن زيادة نسبة الجريمة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015.
وأكد عدد من القضاة وأعضاء في هيئة النيابة العامة زيادة حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والنشل بنسبة تصل إلى 45% في نهاية عام 2016 بالمقارنة مع شهر يناير من العام ذاته.
وفي تصريحات صحفية لموقع «العربي الجديد»، أرجع قانونيون السبب في زيادة معدل الجرائم إلى زيادة الأسعار بنسب تصل إلى أكثر من 100% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

 

*تعنت سلطات الانقلاب فى تسليم جثمان الشهيد على الفار

تتعنت سلطات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى تسليم جثمان الشهيد بإذن الله على سامى فهيم الفار الذى أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله أول أمس بعد اخفاء قسرى لما يقرب من 3 شهور استمرار لجرائم القتل خارج إطار القانون الذى تنتهجه سلطات الانقلاب ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
وقالت أسرته أن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ترفض تسليمهم الجثمان رغم تعرفهم عليه بحجة عمل تحليل DNA لأخته ضمن اجراءات تأخير تسليمهم لجثمانه. 

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت جريمة الاخفاء القسرى للشهيد منذ ابريل الماضى وأعلنت داخلية الانقلاب أول أمس عبر بيان صادر عنها باغتيال كلا من على سامى فهيم الفار، 28 عامًا، من أبناء محافظة دمياط – قرية البصارطة وماجد زايد عبد ربه على، 22 عامًا، طالب، من أبناء محافظة الفيوم – مساكن السكة الحديد أثناء ركوبهم دراجة بخارية، على طريق دهشور/دائرة مدينة 6 أكتوبر/ محافظة الجيزة، على الرغم من أنهما قيد الاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى لدى مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان والبلاغات والتلغرافات المحرره من

أسرهم للجهات المعنية.
فيما تداول نشطا التواصل الاجتماعى صورة من أمام منزل أسرة الشهيد يظهر فيها منزل أسرة الشهيد الذى أحرقته مليشيات الانقلاب ثم قامت بهدمه فى غياب الزوج القابع فى سجون الانقلاب وابنه شقيق الشهيد وكتب أحد النشطاء فى تعليق على الصورة “طبعا محدش يقدر يروح البصارطة.. كدا لا عزا.. ولا ناس ولا بيت.. وأبوالشهيد معتقل وأخوه معتقل وشقيقه الثانى مختفى.. يعنى ولا عيله.. اللهم انتقم“.

 

*“مكتب الإرشاد وكرداسة”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة معهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد من قيادات جماعة اﻻخوان بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، و8 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
أيضا تعقد الدائرة 15 شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامى، ثانى جلسات إعادة محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة والتى تعود ليوم 14 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وأصدرت المحكمة فى أواخر أبريل 2015 حكمًا بالسجن المؤبد بحق 71 من أهالى كرداسة، بينهم 19 حضوريا و52 غيابيًا، وقبلت محكمة النقض طعن المحكوم عليهم حضوريا وألغت حكم سجنهم.
تنظر نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس، فى تجديد حبس الكاتب الصحفى بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.
وتستكمل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 6 يوليو 2017 استكمال الاستماع للمرافعة.
وتواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات إعادة إجراءات 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، اقتحام محكمة ملوي بالمنيا.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون، اقتحام وحدة مرور ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، اقتحام مجلس مدينة ملوي بالمنيا.
أيضا تواصل محكمة المنشية، جنايات شرق الإسكندرية جلسات اعادة إجراءات المحامي الحقوقي محمد رمضان عبدالباسط، جنح المنتزه أول والمقيدةلإنشائه موقعًا على شبكة التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك” استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعوي إلى الإخلال بالنظام العام.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحقه بتاريخ 12 إبريل 2017 بالسجن المشدد 10 سنوات و5 سنوات تحديد إقامة.

 

*السيسي يفتش جيوب المغتربين ويفرض جمارك باهظة

قرر النظام الانقلابي بمصر الذي يقوده عبدالفتاح السيسي، في مطلع تموز/ يوليو الجاري، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة على الهدايا والمتعلقات الشخصية التي يصطحبها المصريون العائدون من الخارج معهم، إضافة إلى فرض جمارك على هذه المتعلقات بنسب تتراوح بين 30 و60 بالمئة، حسب نوع السلعة.
وأعلنت وزارة مالية الانقلاب قائمة بعشرات السلع الخاضعة للجمارك، والتي ضمت ما أسمتها سلعا “شائعة الورود” ولم تستثن أي سلعة من الجمارك سوى ما كانت قيمتها في حدود ألف و500 جنيه، أي نحو 85 دولارا فقط.
وأثار هذا القرار غضب وانتقادات العديد من المصريين، خاصة وأنه تزامن مع قرار السعودية بفرض رسوم جديدة على المقيمين الأجانب ومرافقيهم، كما أنه تزامن مع موسم الإجازات الصيفية، وعودة أعداد كبيرة من المغتربين لزيارة أقاربهم في مصر، الأمر الذي ضاعف هموم ومتاعب آلاف المصريين المقيمين في الخارج، وخصوصا في السعودية.
وبعد تزايد الانتقادات لهذا القرار؛ أصدرت مصلحة الجمارك بيانا الجمعة الماضي، نفت فيه تعديل الإجراءات الجمركية الحالية، مشددة على أن قواعد التعرفة الجمركية مستقرة، ولم يتم إجراء أي تعديل على قوائمها.
وأوضحت أن القائمة الاسترشادية للسلع “شائعة الورود” مع الركاب لعام 2017، تم نشرها مؤخرا بغرض “إعادة التذكير، لتحقيق العدالة وتوحيد المعاملة؛ بما يساعد على تحقيق الشفافية والوضوح الذي تعمل به وزارة المالية ومصلحة الجمارك” على حد تعبيرها.
لكن نشطاء ومسافرين قالوا إن موظفي الجمارك أصبحوا أكثر تشددا، حيث يرفضون استثناء أي سلعة من الجمارك، بما في ذلك الملابس والمتعلقات الشخصية، مؤكدين أن النظام يفتش في جيوب المصريين بالداخل والخارج؛ عبر تحصيل الضرائب والجمارك الباهظة، بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات بحجة سد عجز الموازنة.
هموم مضاعفة
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت السبت الماضي، بدء تطبيق رسوم تقدر بـ100 ريال شهريا على كل مرافق للعامل الوافد في العام الأول، على أن تتضاعف كل عام حتى عام 2020.
وزادت هذه الإجراءات الأخيرة من هموم آلاف المصريين المغتربين بالسعودية، الذين تمنعهم الأحوال السياسية والاقتصادية المتدهورة في مصر من العودة إلى بلادهم، وأصبح كثير منهم يبحث عن مكان آخر للهجرة إليه، بينما اضطر آخرون للعيش بمفردهم في المملكة؛ فأعادوا زوجاتهم وأبناءهم إلى مصر لتقليل مصروفاتهم، بحسب مراقبين.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية؛ أكثر من مليوني شخص، حسب بيانات وزارة القوى العاملة.
وفي هذا السياق؛ حذر الخبير الاقتصادي زهدي الشامي في تصريحات إعلامية، من أن “الإجراءات السعودية الأخيرة ستدفع عشرات الآلاف من الأسر المصرية إلى العودة للبلاد، ما يعني مزيدا من الضغط على الاقتصادي المصري“.
النظام يدهس المصريين
وتعليقا على هذه الإجراءات؛ قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة، إن “جميع المصريين القادمين من الخارج يعانون من هذه الإجراءات، وليس القادمون من السعودية فقط”
وأوضح أنه “بعد قرار الحكومة زيادة الجمارك على السلع الاستفزازية بنسبة 200 بالمئة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ أصبحت معظم المتعلقات الشخصية للمصريين القادمين من دول الخليج بشكل عام تندرج تحت بند السلع الاستفزازية“.
وأضاف أن “هناك تعنتا واضحا من إدارة الجمارك والموظفين العاملين فيها، حيث يتعمدون وضع جمارك مضاعفة على السلع التي تدخل تحت بند الاستخدام الشخصي“، مشيرا إلى أن “الدولة تعتمد على تحصيل الضرائب والجمارك بشكل أساسي لسد عجز الموازنة، حيث زادت إيرادات الجمارك بما يقارب ثلاثة مليارات جنيه منذ تطبيق القرار الأخير“.
وأكد عطوة أن “الدولة لا تعبأ بأوضاع المصريين أو أحوالهم الاقتصادية، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج”، مشيرا إلى أن “النظام الحالي يسير في سياساته الاقتصادية بما يرضي صندوق النقد الدولي فقط، ويدهس جميع المصريين في سبيل ذلك“.
المسؤولون يبحثون عن المنح السعودية
من جانبه؛ قال الباحث السياسي محمد شوقي، إن “الأوضاع في دول الخليج عموما، والسعودية بشكل خاص، أصبحت سيئة للغاية على المغتربين المصريين والأجانب على حد سواء”، مشيرا إلى أن “هناك اتجاها واضحا في هذه الدول لإلغاء نظام الكفيل، واستبدال نظام آخر به؛ لزيادة رسوم الأجانب العاملين هناك“.
وأضاف أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ في تنفيذ هذه الخطة منذ عامين؛ بعدما رأى أن المملكة تعاني من أزمة اقتصادية، وأن احتياطات النفط توشك على النفاد، وفي نفس الوقت تعاني البلاد من بطالة عالية بين السعوديين، وهو ما جعل المملكة تستغني عن العمالة الأجنبية تدريجيا، وفي مقدمتها العمالة المصرية، ولذلك تفرض عليها رسوما مرتفعة، كنوع من أنواع الفصل التعسفي غير المباشر“.
وانتقد شوقي تجاهل نظام عبدالفتاح السيسي مشاكل المصريين في السعودية، مشيرا إلى أن “هذه التغيرات بدأت منذ خمس سنوات، إلا أن الحكومة المصرية كانت غافلة، بينما سفارتها لا تعبأ بأوضاع رعاياها في المملكة، ولا يهمها سوى المنح والهدايا التي تحصل عليها من المسؤولين السعوديين” على حد قوله.