الأحد , 19 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية
مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة سيدة صدمتها سيارة عقب خروجها من “الأمن الوطني” ومراكز حقوقية تشكك في رواية الداخلية

توفت السيدة/ ابتسام محمود جمعة -54 عام-، وذلك عقب ذهابها لإستدعاء جهاز الأمن الوطني.
وبحسب مراكز حقوقية  فإن السيدة كانت في طريقها للسفر بصحبة أبنائها معاذ -14 عام- و عائشة -10 أعوام-، لزوجها /إسماعيل محمد بكر -58 عام-، الذي يعيش في تركيا، قبل أن يتم احتجازهم بمطار القاهرة ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم.
قوات الأمن أبلغتهم لإستلام الجوازات من فرع جهاز الأمن الوطني بأكتوبر، وذهبت الزوجة بالأمس الأربعاء 2 أغسطس 2017، للجهاز فتم احتجازها هناك لمدة 6 ساعات، حتى اتصل الأمن بأهلها لإستلام جثتها.
وبحسب رواية الأمن فإن السيدة دهستها سيارة مسرعة عند خروجها من مقر الجهاز.
وشكك مركز الشهاب لحقوق الانسان في الرواية الأمنية، وطالب النيابة العامة بالتحقيق العاجل في تلك الحادثة لإيضاح حقيقة ما حدث.

 

*مقتل الشاب “أحمد حسونة” في سيناء برصاص الجيش العشوائي

أكدت مصادر حقية تعرض الشاب/ أحمد يوسف فرحات حسونة، للقتل خارج نطاق القانون بمحافظة سيناء.
وتوفى حسونة نتيجة أصابته برصاص عشوائي أطلقته قوات الجيش المتمركزة في كمين المصنع، وذلك أثناء تواجد الشاب في عمله بمزرعة لجني ثمار اللوز بمنطقة يميت غرب مدينة رفح الأربعاء 2 أغسطس 2017.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي مركز الواسطي في بني سويف من مرض “الجدري

استغاث المعتقلين بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف تشكوا من الإهمال الطبي الذي يتعرضون له.
فبحسب الأهالي انهم حاولوا ادخال ادوية لذويهم لكن قوات الأمن منعت دخولها، كما ترفض عرض المعتقلين على الأطباء لعلاجهم.
ويعاني المعتقلين ببني سويف من التكدس في الزنازين، حيث كل زنزانه بها اكثر من ٥٠ معتقل مختفين قسريا منذ عدة اشهر اصيب عدد كبير منهم باالأمراض الجلدية والمرض الجدري .
زنزانات غير معرضة نهائيا لاشعة الشمس او التهوية فلا تغني كل الاحتياطات في حمايتهم من الامراض الجلدية .. 3 أمتار ونصف المتر عرضاً وخمسة أمتار ونصف المتر طولاً، زنزانه لا تسع ل ٢٠. بها ٥٠ معتقلا وصل الحال أن المعتقلين سواء السياسي او الجنائي يدسون أياديهم تحت ملابسهم من أجل حك جلودهم، بشكل متباين يتوقف في قوته وضعفه على مقدار توغل المرض في أجسادهم، التي امتلأت ببقع دم صغيرة لوثت ملابسهم.
ويطالب اهالي المعتقلين بخروج ذويهم المختفين قسريا منذ ٥ اشهر او حتي السماح لهم بالكشف الطبي مؤكدين سوء حالتهم الصحية.

 

*شرطة السيسي تمنع الطعام والدواء عن المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية

اشتكي أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من تعنت داخلية السيسي في ادخال الطعام والشراب لذويهم داخل محبسهم دون ابداء الأسباب ودون سند من القانون.
وأضاف الأهالي في تصريحات لهم اليوم أنهم متواجدون أمام مركز الشرطة منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وتم التسجيل للزيارة وبعد الساعة الرابعة أبلغوهم بإلغاء الزيارة وعدم دخول أي شئ للمعتقلين دون أسباب واضحة وبالمخالفة للقانون.
وأضاف الأهالي الذين تجمهروا أمام المركز دون جدوي، أنها ليست المرة الأولي التي يتم منع الزيارة القانونية عن ذويهم بل تكررت قبل ذلك مرات عديدة رافعين تلك الشكوي للمنظمات الحقوقية ولكل من يهمة الأمر.
وحمل الأهالي داخلية السيسي ومأمور مركز فاقوس المسئولية الكاملة عن تلك الإنتهاكات داعيين لتنفيذ القانون وأتمام الزيارة القانونية الواجبة لذويهم.

 

*استغاثة من أسرة المهندس “صالح بسطاوي” المختفي قسريا بالإسكندرية

استغاثت أسرة المهندس “صالح بسطاوي” بعد شهر من الإخفاء القسري بالإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عنه.
كانت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية قد قامت بالقبض التعسفي على المهندس /صالح بسطاوي، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة، وذلك منذ ظهر الإثنين 10 يوليو 2017.
وبحسب زوجته فإنه كان في طريقه ذهابه للمستشفي لاجراء فحوصات طبية لعملية جراحية في الركبة، نتيجة أصابه في وقت سابق، مما تسبب عدم قدرته علي الحركة بشكل طبيعي.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ “عمر غريب” من الموت البطئ بسجن وادي النطرون

استنكرت منظمة المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا، الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة طنطا المعتقلين بسجون الانقلاب، والتي يأتي على رأسها الانتهاكات بحق الطالب “عمر مصطفى غريب” مما اضطره في الدخول في اضراب كلي عن الطعام منذ قرابة الشهر.
وقال المرصد في بيان له إن “عمر غريب” الطالب بالفرقة الثانيه بكلية الشريعه و القانون بحامعة الأزهر بطنطا، يتعرض لانتهاكات شديدة وممنهجة داخل السجن، تتمثل في التعذيب الشديد والتجريد من متعلقاته الشخصية، ومنع المياه والكهرباء عنه لأكثر من 13 ساعه يوميا ومنع البونات
وأضافت أنه دخل في اضراب كلي عن الطعام منذ الخامس من يوليو الماضي، هو ورفقاءه بسجن وادى النطرون 440، وحتى الآن.
ونقلت المنظمة عن والدته قولها: “أنه تم التعدي على نجلها بالضرب بالفلكه والسب والإهانات وإجباره على الخروج من الإضراب، كما وضع بعض المضربين في زنازين انفراديه وفي غرف سوداء ليس بها كهرباء او مياه او هواء وتطور الأمر حتى وزع بعض المضربين على عنابر الجنائين“.
وحملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب ورئيس قطاع السجون ومأمور سجن 440 سلامة نجلهم مطالبين بالإفراج العاجل عنه .
يذكر أن الطالب “عمر غريب” معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
من جانبها، ناشدت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب حامعة طنطا” جميع المنظمات الحقوقيه الدوليه بالتدخل لإنقاذ الطالب عمر غريب من الموت البطئ داخل سجن وادى النطرون 440.

 

*لليوم الـ90.. اختفاء الدمليجي قسريًا بالمنوفية

تواصل قوات الأنقلاب بالمنوفية الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد الدمليجي من أبناء صنصفط منوف منذ القبض التعسفي عليه في 30 أبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة مجهولة.

 

*الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

اثار اغلاق 14 مسجدا بالشرقية لمدة أسبوعين جدلاً واسعاً، خاصة بعد تصريحات الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالمحافظة التي برر فيها القرار بعدم وجود أئمة لأداء خطبة الجمعة، ورأي أن الغلق أفضل من تركه المنابر لأصحاب الأفكار المتطرفة – بحسب زعمه.
فيما قالت “جريدة الأخبار”الرسمية أنها حاولت خلال عدة أيام الحصول علي تعقيب “الانقلابي” محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب دون جدوي، بينما أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة عدم معرفته بالقرار. بينما هاجم علماء الدين ما حدث، واعتبروا الإغلاق تقصيراً فادحاً.
وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا، أن المسجد بني لذكر الله وإقامة الصلوات الخمس ولا يجوز شرعا إغلاقه إلا للإصلاح أو أعمال الترميم، أو لاختفاء عدو فيه أو إذا بناه صاحبه علي أرض مغتصبة، أما إغلاقه لعدم توافر إمام وخطيب فهو أمر لا يصدقه عاقل، وأضاف أن هناك الكثير من خريجي الكليات الشرعية التابعة للأزهر الشريف، وحاصلين علي تقديرات ممتازة، ومنهم من يعمل نقاشا أو عاملا باليومية أو بائعا وتساءل: كيف لا تستعين وزارة الأوقاف بهؤلاء الخريجين الأكفاء؟
وأضاف المديريات بالمحافظات تعج بالكوادر والأئمة فلماذا لا يتم الاستعانة بهم يوم الجمعة لأداء الخطبة لسد العجز؟ وأكد ان اغلاق 14 مسجدا دليل واضح علي الفشل الذريع لوزارة الأوقاف، وسيحاسب جميع المسئولين أمام الله علي مثل هذا القرار.
يذكر أن مختار جمعة، عُين من قبل الانقلاب لتأميم المساجد وتكميم أفواه الخطباء وجعل المنابر بوقا للترويج للسفاح عبد الفتاح السيسي.

 

*مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، النقاب عن مخطط إسرائيلي لبناء جدار عازل أسفل الأرض على طول الحدود الجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة مع مصر.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة (4-8): إن “المخطط يأتي في إطار إجراءات احترازية لإبعاد تهديدات تنظيم داعش الذي يخطط للتسلل عبر الأنفاق من خلال صحراء سيناء”، حسب زعمها.

 وبحسب الصحيفة؛ فمن المتوقع استكمال الجدار خلال عام ونصف العام بتكلفة تفوق 980 مليون دولارًا.
وأضافت الصحيفة: “صودق في المرحلة الأولى على كيلومتر واحد فقط، بما يساعد الجيش “الإسرائيلي” على تحديد أي أنفاق تحفَر في سيناء، ومع استمرار البناء فإن الجدار سيمتد ليصل لـ 3 كيلومترات“.
ونقلت عن رئيس المجلس الإقليمي “أشكول” المحاذي لقطاع غزة، عومر غادي ياكروني، قوله: “إن الجدار هو إجراء وقائي جديد مطلوب لتوفير الأمن للسكان الإسرائيليين” في المنطقة”، وفق ادعائه
وطبقًا للصحيفة؛ فإن الجدار الجديد يشبه الجدار الذي شرعت السلطات الصهيونية بإقامته العام الماضي حول قطاع غزة.
وكانت السلطات الصهيونية قد أعلنت العام الماضي، الشروع بإقامة جدار عازل فوق الأرض وتحتها على حدودها مع قطاع غزة، بهدف الكشف عن أنفاق.

 

*عروض إسرائيلية مُغرية لشراء أجزاء من سيناء

كشفت صحيفة “ينتن نيوز” الإسرائيلية، عن تقديم الحكومة الإسرائيلية عروضا مغرية إلى النظام المصري خلال السنوات الثلاث الماضية لشراء أجزاء من أراضي شبه جزيرة سيناء، مرجعةً أسباب هذا التوجه الإسرائيلي إلى رغبتها في التخلص من خطر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك ضمان أمن حدودها مع مصر.
وقالت الصحيفة إن ما تمر به مصر من أزمة مالية يدفعها إلى البحث عن موارد جديدة لعلاج هذه الأزمة، وهو ما تحاول إسرائيل استغلاله بتقديم أمولا في مقابل شراء أجزاء من سيناء، مؤكدةً أن إسرائيل بدأت بالفعل وضع “مسمار” في سيناء، بحجة مساندة النظام في حربها ضد الإرهاب، أو عن طريق التلاعب في بنود اتفاقية “كامب ديفيد” .

ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين طالبوا في أحد العروض المقدمة بجزء من سيناء مقابل تعميرها والاستثمار به، حيث لعبوا بحجة استيطان جزء من الفلسطينيين في رفح المصرية؛ إثباتًا منهم بجديتهم في حل النزاع العربي الإسرائيلي بأسرع وقت.

وتابعت الصحيفة أنه نظرًا للتهديدات “القوية” التي يشكلها تنظيم “داعش” في سيناء، عززت إسرائيل بشكل متزايد التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين في 3 سنوات الماضية، في حين أكد بعض المراقبين للأوضاع في الشرق الأوسط، أن الاستخبارات المصرية والإسرائيلية تتعاون أيضًا.

ونوهت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قدمت أكثر من عرض “مغرٍ” مقابل شراء أراضي في سيناء، وبالتحديد منذ تولي  “السيسى” حكم البلاد، لافتة إلى أنه بعد زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كثرت الأقاويل حول المغريات التي قدمها “نتنياهو” لحكومة المصرية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تصريح الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، بعد ظهور براءته، حيث قال: “إن إسرائيل تحاول خداعنا بكل وسيلة ممكنة كما فعلت فيما يتعلق بمسألة الجولان”، متابعًا: “أن إسرائيل حاولت عدم الخروج من “طابا” بحجة أن لديها فندق هناك.. وصلت إلى النقطة حيث في مارس 1982، أي قبل شهر من الانسحاب، جاء الإسرائيليين وقال إن طابا ليست جزءًا من الحدود التاريخية لمصر.

 

*حفلات جنسية بالأهرامات.. والحكومة تعطل الكاميرات

اتهم الخبير الأثري أسامة كرار، وزارة الآثار بتعطيل كاميرات المراقبة الموجودة بالأهرامات لعدم تصوير حفلات ماسونية يتم داخلها حفلات جنسية وتبادل زوجات.

وأضاف كرار، خلال لقائه ببرنامج “انتباه”، تقديم الإعلامية منى عراقي، المذاع على فضائية المحور: “وزارة الآثار وإدارة الهرم بتبوظ وبتخفي الكاميرات خالص عشان الحفلات ديه تتم”، موضحًا: “أصحاب الحفلات ديه هما اللي بيقولوا عنها، وقدمنا صور للوزارة والدولة وللأسف كاميرات الهرم أو تابوته لم يصلحها أحد حتى الآن”.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن إحدى الفتيات التي تنتمي للماسونية أعلنت على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل، قائلة: “أنا حجزت في مصر خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، لإقامة حفلة ماسونية داخل الهرم”.

 

*حريق الفجالة يلتهم 15 محلاً بسبب “كابل” رفض المسئولون نقله

التهمت النيران 15 محلًا وكشكا بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، فجر اليوم الجمعة، واستمرت عمليات الإطفاء عدة ساعات حتى انتهت مرحلة التبريد ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى المحلات المجاورة.

وفيما لم يصب أحد في الحريق، تكبدت المحلات والأكشاك ملايين الجنيها خسائر نتيجة تلف مخزونهم من الأوراق والأدوات الدراسية التي كانوا يستعدون لعرضها بمناسبة بدء العام الدراسي خلال الشهر المقبل.

وأرجع أصحاب المحلات الحريق إلى “كابل الكهرباء” الذي احترق عدة مرات قبل ذلك، والذي يتكرر انفجاره بسبب إهمال الحكومة إصلاحه بالشكل المناسب. لافتين إلى أن الكارثة كانت مرشحة للمضاعفة إذا انفجر الكابل خلال فترة وجود الزبائن. 

وهاجموا حكومة الانقلاب التي لم توافق على نقل الكابل، وكانت تتحجج بأنها لا يمكن أن تتخذ مثل ذلك الإجراء، الذي كان كفيلا بمنع الحريق، إلا إذا تقدم أصحاب المحلات بطلب رسمي!.

 

*الانقلاب يتراجع عن “مونديال 2026″ خوفًا من الفضيحة

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، عن فكرة استضافة مونديال كأس العالم 2026 بمصر، رغم ادعاء حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجود مقترح بالتقدم بملف لاستضافة مونديال 2026.

وقال مسئول باتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، إن التراجع عن استضافة مونديال 2026 جاء لعدم الرغبة في تكرار فضيحة حصول مصر على “صفر” عام 2010، مشيرا إلى أن تنظيم البطولة يحتاج إلى تجهيزات خاصة وتطوير البنية التحتية.

يأتي هذا التراجع رغم فوز دولة قطر، صغيرة المساحة وقليلة السكان، بتنظيم مونديال عام 2022، بعد أن بذلت جهودا كبيرة لتطوير بنيتها التحتية، بما يتلاءم مع حجم هذه البطولة التي تحظى باهتمام دولي واسع.

 

*تعرف على كارثة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي

أكد  الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والقول بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبد السلام خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة، “شخصيًا أتمنى أن نملك احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار وتفوق احتياطيات الصين وروسيا وتركيا وغيرها، لأن الأحتياطي الحقيقي يعني قوة للبلد واقتصادها ويؤدي لتراجع سعر الدولار وخفض الأسعار”، موضحًا أن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيًا حقيقيًا وليس احتياطي مصطنع أو وهمي كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ 36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وايرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها”.

وقال إنه بالنظر لتركيبة الاحتياطي الحالي تقول إن معظمه، إن لم يكن كله، مملوك لمقرضين خارجيين سواء دول خليجية أو مستثمرين وصناديق استثمار دولية تحصل على سعر فائدة كبير مقابل منحنا هذه الأموال لسنوات معروفة، بما يعني الاحتياطي الحالي عبارة عن قروض حصلت عليها الحكومة طوال السنوات القليلة الماضية، ويعني أيضا نحن نقترض من الخارج لتكوين احتياطي نقدي”، قائلا: “وبدلا من أن نخفي فعلتنا نروح ونتفاخر بهذا القرض”.

أرقام الكارثة

وأضاف أن تركيبة الاحتياطي كالتالي:

1- 22 مليار دولار قيمة قروض مستحقة للسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وتركيا وليبيا

2- 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي

3- 2 مليار دولار قروض من البنك الدولي

4- 2.6 مليار دولار قروض من الصين

5- مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية

6- 700 مليون دولار من دول الاتحاد الأوروبي

7- 12 مليار دولار قروض دولية تم الحصول عليها من خلال طرح سندات في شهور نوفمبر 2016 ويناير 2017 ومايو 2017، وهناك سندات أخرى لا داعي لسردها الآن.

8- حوالي 2.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية

9- والقائمة تطول

وقال عبد السلام: “أجمع هذه الأرقام واخصمها من الاحتياطي البالغ 36 مليار دولار تعرف رقم الاحتياطي الحقيقي كام، وعلى فكرة الاحتياطي مهم لأي دولة لأن من خلاله يتم:

1- سداد الديون الخارجية وأقساطها

2- سداد قيمة الواردات الخارجية

3- احداث استقرار في سوق الصرف واحباط أية مضاربات على العملة المحلية”. 

واختتم  تدوينته، إلى أنه يتفهم أن يعلن البنك المركزي عن أرقام الاحتياطي الأجنبي بداية كل شهر لأن هذا عرفا عالميا يلتزم البنك به، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية التى تحترم القواعد العالمية من شفافية وحوكمة وغيرها، لكن ما لا اتفهمة هو أن نفتخر بالاحتياطي المكون من القروض ونعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا للحكومة، لأن هذا يعني خداع الناس واستمرار تخديرهم.. من حق الناس أن تعرف الحقيقة حتى لا تبني أبراجًا من الأحلام أقرب للسراب أو هو السراب بعينه وأن نكرر خدعة المليون وحدة سكنية وغيرها”.

 

*محافظ القاهرة: زيادة أسعار تذاكر “النقل العام” لمصلحة المواطن!

زعم عاطف عبدالحميد، محافظ الانقلاب بالقاهرة، أن زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة تصب في مصلحة المواطنين.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إن تحريك أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام جاء لمواكبة الزيادة المتتالية لأسعار الوقود، والتي أدت إلى زيادة الخسائر بالهيئة بنسبة كبيرة؛ لتحملها قيمة فروق زيادة أسعار المحروقات على مدار زيادتين سابقتين، مشيرا إلى أن الزيادة لا تشكل معاناة على المواطنين.

وأضاف عبدالحميد أن الدولة مستمرة فى سياسة دعم هيئة النقل العام، بتطوير وتحديث أسطول الهيئة وزيادة قدرته؛ لما يمثله من أهمية في منظومة النقل العام.

وجاءت قيمة الزيادة 50 قرشا على ثمن التذكرة، حيث تسلم كل سائق دفترًا مطبوعًا بالقيمة الجديدة وآخر بالقيمة القديمة، مع استلام دفترين بقيمة 25 قرشا لتكملة الزيادة.

وكانت حكومة الانقلاب قد نفت، في أكثر من حديث صحفي لوزير نقل الانقلاب، زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، إلا أن الكذب الذي اعتادته مع الشعب المصري سهل لها تمرير الزيادة كالعادة.

 

*مفتي الانقلاب”: يجوز إنفاق أموال الزكاة لمواجهة “الإرهاب

زعم شوقي علام، مفتي الانقلاب، أن مواجهة ما أسماه بالإرهاب يعد أحد أوجه إنفاق زكاة المال، مطالبًا بالانفاق منها على الأسلحة والجنود الذين يواجهون “الإرهاب” باعتبار ذلك “كفاحًا أمنيًا”!.

وحول مصرف “في سبيل الله”، قال علام، في لقائه الأسبوعي في برنامج “حوار المفتي” على قناة “أون لايف”: إن “العلماء القدامى فسروها بأن ينفق على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، فهذا كفاح أمني، ويمكن أن ننفق منه أيضًا على المواجهة الفكرية للتطرف”، مشيرًا إلى أن التطرف ظهر بصورة فردية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم” 

وأضاف علام أن “منهج مواجهة التطرف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن واحد، فكرًا وتنفيذًا، فالمواجهة مع الخوارج كانت تتم على محورين: الأفكار بالأفكار، ومواجهة السيف؛ حيث إن تركهم يؤدي إلى إفساد المجتمعات؛ لأن المعالجة الفكرية فقط ليست كافية، فلا بد من المواجهة الأمنية، القلم بجانب البندقية”.

 

*السيسي يفاجئ الغلابة برفع سعر أتوبيس النقل العام

كعادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، فاجأ الغلابة صباح اليوم الجمعة، بمصيبة جديدة من مصائبه، برفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، أسوة بباقي وسائل النقل التي ارتفعت أسعارها عقب زيادة أسعار الوقود الأسابيع الماضية.
وفي مارس الماضي عقب زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، أكد رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة اللواء علي رزق، أنه لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، أو حتى دراسة لزيادتها فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الأتوبيسات الجديدة والزرقاء 2 جنيه، بينما سعر تذكرة الأتوبيس الأحمر جنيه واحد فقط.
ولكن يبدو أن وعود رئيس الهيئة لم تُدم أكثر من 4 شهور حيث، فتم تحريك أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشًا على جميع خطوطها.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بهيئة النقل العام، إن الهيئة صدقت على الزيادة منذ بداية الشهر الجاري ونفذته اليوم؛ وذلك نتيجة التحريك المتتالي لأسعار الوقود، لافتا إلى أن عدم رفع قيمة التذكرة منذ زيادة سعر الوقود رفع من خسائر الهيئة، وأن زيادة اليوم تأتي لتقليل الخسائر باعتبارها أمرا ضروريا، مؤكدا أنه برغم رفع قيمة التذكرة إلا أنها لاتزال أرخص بكثير بالنسبة للمسافات التى تقطعها الرحلة.
ومن المتوقع أن يخرج مسئول في حكومة الانقلاب ليعلن أن قرار زيادة سعر أتوبيس النقل العام يصب في مصلحة المواطن.

 

*هآرتس : ثورة عارمة في مصر حال إقرار قانون الإيجار الجديد

قال “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية بصحيفة هآرتس” إن نحو 10 ملايين مصري سيتضررون من قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر ينطوي على خطر اندلاع احتجاجات حاشدة ضد الحكومة المصرية.
وتحت عنوان “أين سيسكن ملايين المصريين الذين يولدون كل عام”، أكد “برئيل” في مقاله المنشور بموقع “ذا ماركر” النسخة الاقتصادية لـ”هآرتس” أن هذا القانون حال تطبيقه سيتسبب في ثورة أقوى من تلك التي اندلعت في 25 يناير 2011 ضد النظام المصري.
إلى نص المقال..
الأرقام الدوارة دائما ما تثير شكوكًا في عدم صحتها. وهو ما ينطبق على المعطيات التي نشرها مؤخرًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن هناك 10 ملايين شقة خالية ومغلقة وغير مستغلة في البلاد. “هذه ثروة قومية هامة”، قال سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، “ثروة يمكن أن تحل جذريًا مشكلة الإسكان في مصر“.
لا يتضح تماما العدد الدقيق للشقق الشاغرة، لكن إن كانت هذه المعطيات واقعية، فإن الحديث يدور عن ثروة نظرية، لأنّ الشقق المغلقة لا يتوقع فتحها في القريب. أصحاب هذه الشقق القلقون على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، يتمسكون بها حتى يأتي اليوم الذي يسكنون بها.
لكن هناك من ضمنها شقق مستأجرة لا يقطنها المستأجرون، السبب وراء ذلك أن في مصر قانونين للإيجار: القانون القديم المعمول به منذ الخمسينيات والذي جرى تعديله عام 1970، والقانون الجديد الذي سُن خلال التسعينيات.
القانون القديم المخصص للشقق والشركات القديمة، يحدد رسوم الإيجار، بين 30 إلى 40 جنيها مصريا شهريا. والقانون الجديد، في المقابل، مخصص للشقق والشركات الجديدة، والذي يمكن أن يتأرجح إيجار الشقة وفقا له بين 300 إلى 5000 جنيه مصري (15-250 دولار، بحسب آخر أسعار الصرف).
من استطاع استئجار شقة قديمة وفقا للإيجار المتدني إلى حد السخرية مقارنة بمستوى الأسعار في مصر، سيفضل الاستمرار في دفع إيجار الشقة دون الإقامة بها، وبذلك يحافظ لنفسه- وأيضا لورثته- على خيار مواصلة الاستئجار. ذلك لأن هذا القانون يسمح في أحايين كثيرة بتوريث الاستئجار. النتيجة أن أصحاب المنازل أصبحوا ملاكا نظريين، يواصلون تلقي إيجار ضئيل، لكن لا يمكنهم طرد المستأجرين وبيع الشقق أو استخدامها لأغراض شخصية.
لمواجهة هذا القيد، انتهج بعض أصحاب المنازل طرقًا عنيفة، تتضمن طرد بالقوة وهدم للمنازل. في حالات أقل قسوة، ينجح الملاك في الحصول على تأكيدات من السلطات بأن المنازل آيلة للسقوط، ويجب إخلاؤها.
لكن هذه الطرق أيضا لا تحل المشكلة من جذورها، ولا تطلق للسوق عددًا كافيًا من الشقق يمكنها مواجهة الحاجة لإيجاد حل إسكاني مستقبلي لنحو 2.5 مليون طفل يولدون سنويا في مصر.
الهدف الحكومي هو السيطرة على تلك المنازل الشاغرة وسن قوانين تجبر أصحابها أو مستأجريها الأبديين على تحريرها للسكن.
ترددت توصيات في لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، من قبل رجال أعمال أو ملاك الشقق الذين لا يستطيعون التخلص من مستأجريها. يتحدث المشرعون بما في ذلك عن ضرورة إلزام أصحاب الشقق الشاغرة بدفع رسوم المياه والكهرباء رغم كون الشقق غير مستخدمة، وإيجاد صيغة تكون مجدية لملاك الشقق أو مستأجريها على حد سواء، أي رفع إيجار الشقة لكن بشكل معتدل، وبشكل موازٍ زيادة عدد الشقق الحكومية لمحدودي الدخل.
لكن تبدو هذه الأفكار جيدة على الورق أكثر من الواقع؛ لأن التقديرات تدور عن 10 ملايين مواطن على الأقل يتوقع أن يتضرروا من تعديلات قانون الإيجار، وهؤلاء ينتمون للطبقات الدنيا للغاية.
الاحتجاجات الحاشدة التي ستندلع إذا قررت الحكومة تطبيق تلك التعديلات ستكون أكثر شدة من ثورة الربيع العربي. ولا عجب إذن أن مشروع قرار قانون الإيجار الجديد تتداول في أروقة البرلمان المصري منذ شهور طويلة دون حسم.
كذلك فإن زيادة معدل البناء قصة مكلفة، لذا من الصعب تنفيذها. يقدر اتحاد المقاولين المصري أن الحكومة يمكنها بالفعل بناء نحو نصف مليون شقة، لكن إنجاز المهمة يتطلب 20 عاما على الأقل.
مساكن الإسكان الاجتماعي يجرى بناؤها بمعدل عشرات آلاف الشقق سنويا، لكن شروط الحصول على تلك الشقق ليست متاحة للكثير من الأسر. على سبيل المثال، إحدى شروط الحصول على الشقق ألا يقل دخل الأسرة عن 3500 جنيه مصري (متوسط دخل الفرد 1200 جنيه شهريا)، وسداد قسط شهري بنحو 590 جنيهًا مصريا. يدور الحديث عن مبلغ كبير بالنسبة للسواد الأعظم من الأسر المنتمية للطبقة الدنيا وحتى المتوسطة.
بالنسبة للطبقة الوسطى تقدم الحكومة شققًا مساحتها 90-100 متر مربع مؤثثة بشكل أساسي، بسعر 300- 500 ألف جنيه مصري. التسهيلات الوحيدة التي تقدمها الحكومة هي مقدم نحو 30 ألف جنيه وفترة سماح 5 سنوات. شريطة أن يكون الدخل الثابت 3500 جنيه شهريا.
مصر، وتحديدا المدن الكبرى، القاهرة والإسكندرية، تواجه الاختناق بسبب الشقق العشوائية التي بُنِيت دون تصريح أو تخطيط، والتي يقطنها ملايين الأشخاص. إخلاء تلك المساكن وإعادة بنائها يتطلب نحو 15 مليار جنيه مصري، وهو المبلغ غير الموجود في خزينة الدولة المصرية. يمكن للحكومة فحسب أن تتمنى معجزة على شكل منحة ضخمة من دول الخليج.
بشكل موازٍ، تحاول الحكومة المصرية وقف معدلات الزيادة السكانية من خلال مميزات مؤكدة لكل أسرة تكتفي بطفلين. من أجل هذا صاغت الحكومة خطة تتضمن 13 بندا تتضمن بما في ذلك زيادة دعم الغذاء لتلك الأسر، منح إجازتي وضع مدفوعة الأجر فقط، وفرض عقوبة على الزواج المبكر، وتجنيد الخطب في المساجد لإيضاح الخطر القومي الذي تتسب به الزيادة السكانية للدولة.
ليست ثمة ضمانة أن تنجح هذه الجهود، لكن أيضًا حال انخفضت نسبة الزيادة الطبيعية، فسيكون على الحكومة إيجاد حل للملايين من طالبي السكن الذين ولدوا قبل ذلك

 

*لماذا فشل وزير خارجية الانقلاب في ترميم العلاقات المتوترة مع السودان؟

فشل وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، في ترميم العلاقات المتوترة مع الجارة السودان، بعد زيارة بدأها الأربعاء، وانتهت ظهر أمس الخميس 3 أغسطس 2017م.

واختتمت ظهر أمس الخميس، اجتماعات اللجنة التشاورية السياسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين إبراهيم غندور، وسامح شكري، دون حسم القضايا الخلافية.

الاجتماع الذي انتهى ظهر أمس، يعد الثالث الذي يُعقد دون حسم الملفات الأساسية، وأهمها حظر المنتجات الزراعية والصناعية المصرية من الدخول إلى السودان؛ وأبدى كل طرف تحفظاته تجاه تحركات الطرف الآخر، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

ودعا الوزيران إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودفعه في كافة المجالات، وتجاوز وإزالة أي عقبات قد تواجهه.

وأكد الوزيران- في مؤتمر صحفي مشترك أمس الخميس في ختام اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السودانية في الخرطوم- أهمية العمل الشامل في مواجهة ظاهرة “الإرهاب” التي تضرب المنطقة.

وقال غندور: إن انعقاد الاجتماعات المشتركة بين البلدين يعتبر تطورا حميدا وإيجابيا، وهو عمل مستمر تتبعه كثير من اللجان الفنية التي قامت بحل كثير من الإشكالات، مشيرا إلى تراجع “الإفساد الإعلامي” للعلاقة بين البلدين.

تحفظات سودانية

وقال غندور: “إن الاجتماعات تطرقت إلى شواغل السودان، كما تناقشنا معا في كيفية وقف أي دعم للمتمردين من قبل الطرف الليبي“.

وأكد أنه “لمس حرصا مصريا على عدم تأذّي السودان من أية مواقف تصدر عن الأطراف الليبية”، مبيناً أن “الاجتماعات ناقشت جملة من القضايا، ووصلت لحزمة من الاتفاقات، بينها تبادل التدريب الدبلوماسي بين البلدين، والتنسيق السياسي والبرلماني وتقويته، فضلا عن التعاون الأمني والعسكري“.

وأشار الوزير السوداني إلى زيارة مرتقبة لوزير الدفاع المصري للسودان؛ لمناقشة حزمة ملفات مع الجانب السوداني، بالنظر لتكامل المسارات السياسية والعسكرية والأمنية.

أزمة سد النهضة ومواجهة الإرهاب

وكان سد النهضة ومواجهة الإرهاب والحركات المتطرفة، هما الملفان الشائكان في حديث وزير خارجية السيسي، حيث طالب شكري بالالتزام بتنفيذ وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها رؤساء السودان ومصر ورئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم قبل نحو عامين، وأكد أن أي محاولة لتطبيق سياسة الأمر أو الاستفادة من إطالة تنفيذ بنود الوثيقة، لا يصب في مصلحة البلدان الثلاثة وبناء الثقة.

وأوضح أن “التنفيذ السليم والكامل لما توصل له من اتفاق، يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي، ومع مبادئ الدولية وهو المسار لتحقيق مصالح الدول الثلاث“.

وذكر وزير الخارجية المصري أنه تم طرح عدة نقاط، وجرى الاتفاق على العمل من أجل إزالة كل ما من شأنه أن يعيق المسار الطبيعي للعلاقات نحو التقدم، مشيرا إلى أن “المنطقة تواجه هجمة شرسة من التنظيمات الإرهابية، ولا بد من التصدي لها، من خلال التعاون والتنسيق الوثيق على المستوى الأمني”. وشدد على ضرورة التعامل مع تلك التنظيمات بشكل شمولي؛ لمواجهتها في كافة جوانبها.

وتسود حالة من التوتر والمشاحنات في وسائل الإعلام بين البلدين، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الذي تعارضه القاهرة؛ مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

 

*خبراء: ارتفاع قادم للدولار وتحذيرات من زيادة التضخم

رجح خبراء واقتصاديون أن يعاود سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري من جديد، بعد فترة الهدنة التي بدأها سعر الصرف منذ مطلع يناير الماضي، بسبب التدفقات المالية من طرح السندات وهدوء الطلب على الدولار لإتمام عمليات استيرادية. وقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه أمس بواقع 4 قروش.
وحدد الخبراء شهر سبتمبر المقبل لبدء عودة الدولار إلى الارتفاع مع هدوء التضخم نسبياً وارتفاع حركة الاستيراد، إلا أنه لن يلامس المستويات المرتفعة التي حققها خلال الفترة الماضية، وإنما سيستعيد جزءاً من قوته أمام الجنيه.
ورهن الخبراء ذلك بقدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب نقد أجنبي خارجي جديد من خلال استثمارات وتدفقات مختلفة.
وأرجع الخبير الاقتصادي رضا عيسى التراجع في سعر صرف الدولار إلى انخفاض حركة الاستيراد بصورة كبيرة وارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لأكثر من 700 نقطة، مما أنعش رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية.
وأعلن البنك المركزي المصري تراجع إجمالي واردات مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الأسبق.
من جانبه، قال المحلل حمدي عبد العظيم إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد مؤشر إيجابي على توقعات استقرار أسعار الصرف، متوقعاً استمرار فترة التأرجح في السعر تبعاً للعرض والطلب حتى ستة أشهر مقبلة.
وحذّر من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعياً إلى تحسين جودة الصادرات المصرية وتنافسيتها لزيادة احتياطي مصر من العملات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن مصر أمام اتجاهين، إما أن ينجح الاقتصاد والمشروعات التي يتم الإعلان عنها في جذب استثمارات حقيقية بدلاً من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بدون ضابط مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سينخفض الدولار أكثر أمام الجنيه، وإما انفلات الوضع بسبب عدم وجود تدفقات نقدية جديدة وحلول موعد سداد الالتزامات المالية للقروض، وبالتالي تآكل الاحتياطي وضعف قدرة البنك المركزي على التدخل.

عن Admin

التعليقات مغلقة