marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سلطة الانقلاب خدعت المصريين بقصة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. الخميس 3 أغسطس.. القتل البطئ لمعتقلي هزلية النائب العام المساعد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إدارة سجن طرة تواصل القتل البطئ لمعتقلي هزلية النائب العام المساعد
على أبواب سجن طرة شديد الحراسة سيئ الذكر والمعروف إعلاميًا بالـ”العقرب2 “تتوافد الامهات والأبناء والزوجات من أسر معتقلى القضية الهزلية رقم 724 والمحالة برقم 64 عسكريا والمعروفة بهزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد علهم يفوزون بسماع صوت أحد أبنائهم الذين تعرضوا للإخفاء القسرى بعد اعتقالهم لعدة شهور وترفض إدارة السجن السماح لهم بالزيارة.
وتضم القضية الهزلية 304 معتقل من عدة محافظات ورغم نجاح الاهالى فى الحصول على تصاريح بالزيارة من المدعى العام العسكرى إلا أن إدارة السجن ترفض الزيارة وتواصل جرائمها بحق المعتقلين الذين لم يجدوا سبيلا للتعبير عن رفض الانتهاكات والجرائم المتواصله بحقهم إلا الاعلان عن الدخول فى الاضراب منذ 22 فبراير الماضى ، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب ومنع الأدوية والزيارات فى محاولة لفتح الزيارة وهو ما ترفضه إدارة السجن حتى الان.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بهزلية النائب العام أن إدارة سجن طرة “شديد الحراسة 2 ” والمعروف إعلامياً بالـ”العقرب2″ تمارس بحق ذويهم القتل البطئ دون سند من القانون
وأضافت الرابطة عبر بيان لها اليوم أنهم ممنوعون من الزيارة منذ أعتقال ذويهم وأيضاً ممنوعون من إدخال الملابس والأدوية ونقود الكانتين لذويهم مما يعتبر أنها جريمة قتل ممنهج بحق ذويهم الأبرياء.
وأكدت الرابطة أن ذويهم تم أعتقالهم من بيوتهم وتم أخفاؤهم قسرياً لمدد متفاوتة مع ممارسة أبشع أنواع التعذيب عليهم للإعتراف بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة وأنهم لم يلتقوا بذويهم منذ أعتقالهم وحتي الآن.
وحملت الرابطة داخلية الإنقلاب وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ذويهم من القتل البطئ والممنهج بحقهم.
* إخلاء سبيل الصحفي محمد البطاوي بعد عامين من الاعتقال
احتفل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمد البطاوي، بعد احتجازه لمدة عامين.
تداول النشطاء صورًا للبطاوي مع أسرته بعد ساعات من إخلاء سبيله.
وعبر عدد من النشطاء عن فرحتهم بإخلاء سبيل محمد البطاوي، متمنين الإفراج عن باقي المساجين.
وبعد سلسلة من التجديدات بلغت سنتين وشهرًا و20 يومًا، أصدرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، قراراً بإخلاء سبيل الزميل محمد البطاوي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، يوم الثلاثاء الماضي.
جاء القرار بعد طول انتظار وسلسلة من التجديدات المتكررة لمدة 45 يومًا، إثر اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وهو ما ثبت بالدليل القاطع عدم صحته بل وتم حفظ القضية من جانب نيابة أمن الدولة.
وقال أيمن بركات، محامي البطاوي: “للأسف ظل البطاوي ونحو 48 متهمًا في هذه القضية محتجزين لمدة عامين رغم عدم وجود أي أدلة أو مضبوطات أو مستندات تثبت انتماءهم للإخوان، كما أن النيابة لم توجه لهم طوال هذه الفترة أي اتهامات تفصيلية، وظل فقط الاتهام العام هو السبب لتجديد حبسهم طوال هذه الفترة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في النهاية“.
* السجن 3 سنوات لـ50 أمين شرطة لإضرابهم عن العمل في سيناء
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الخميس، حكما بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير الماضي.
وكان إضراب أمناء الشرطة والأفراد احتجاجا على قرار تخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء، عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه ما يعادل نحو 18 دولار، ودفع ألف جنيه قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه مع عزلهم من وظائفهم.
وألزمت الأربعين الباقين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات، ويعتبر الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
يذكر أن حكومة الانقلاب تتعامل بوحشية مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام، ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عام 2013.
* السجن عامًا مع الشغل لـ7 في هزلية طلعت حرب
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضي العسكر المستشار معتز خفاجى،7 مواطنين السجن سنة مع الشغل في إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث ميدان طلعت حرب.
وقال محامي الصادر بحقهم الأحكام أنه سيتم بالطعن بالنقض على الحكم والصادر بحقهم الحكم هم “أحمد كامل، وعمر ثروت، ومحمد عبد الخالق، وهاني عوض، وأحمد عادل، وأحمد محمود، وممدوح صلاح”.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قد قررت في 3 أبريل الماضي السجن المشدد 5 سنوات لـ17 غيابيًا في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، بزعم التظاهر في أحداث طلعت حرب التي تعود لتاريخ 22 يناير 2015، و قام 7 منهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.
* تأجيل هزلية أحداث البساتين وتجديد حبس 9 من أهالي الوراق
أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات محاكمة 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث البساتين ” بزعم حرق سيارتى شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014 لـ 16 أغسطس، لاستكمال المرافعة.
كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 9 مواطنين من أهالي جزيرة الوراق 7 أيام على ذمة التحقيقات، بزعم إثارة الشغب والعنف والاعتداء على قوات الأمن، خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب لجزيرة الوراق مؤخرا.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على الأهالي الذين خرجوا احتجاجًا على اقتحام الجزيرة لهدم منازلهم ما أسفر عن مقتل شاب برصاص داخلية الانقلاب وإصابة العشرات واعتقال عدد من الأهالي.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن سنة على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم في أحداث “طلعت حرب” بوسط القاهرة يوم 22 يناير 2015، بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن سبق وحكم عليهم غيابيا بالسجن 5 سنوات.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم لتضم “أحمد كامل، وعمر ثروت، ومحمد عبد الخالق، وهاني عوض، وأحمد عادل، وأحمد محمود، وممدوح صلاح“.
* استبعاد الأطفال من هزليتي “ولاية سيناء” و”الكاتدرائية” عسكريًا
قرر المدعي العام العسكري استبعاد الطفل السيناوي أنس_حسام_بدوي وجميع القصر في القضية 357 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية المعروفه بـ”ولاية سيناء “وإعادة تحويلها مرة أخرى للنيابة العامة للتصرف بشأنهم.
وقال المحامي الحقوقي خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك أنه تقرر نزول جميع الاطفال القسر فى القضية جلسة تجديد حبس بعد غدا السبت 5 أغسطس الجارى بالرقم القديم للقضية 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا وبذلك تنته صلتهم تماما بالقضية العسكرية.
والأطفال الذين تضهم القضية الهزلية هم:
- – أحمد مجدي أحمد إمام
2 – عاطف سيد على صابر.
3 – محمد محمد سيد سليمان.
4 – عبد الرحمن عبد الله يوسف
5 – أنس حسام الدين فايق
6 – عبد الحميد خالد عبد الحميد.
7 – محمد أحمد لافي سليمان
8 – أحمد إبراهيم أحمد محمد
9 – خالد محمد محمد أحمد خليل
10 – فؤاد حسام أحمد إبراهيم
كما قرر المدعى العام العسكرى استبعاد جميع القصر من القضية 1040 والمعروفة اعلاميا بقضية الكاتدرائية التي حولت للمحكمة العسكرية فى الإسكندرية ليتم استكمال تجديداتهم بعد ذلك على ذمة نيابة أمن الدولة العليا بعيدا عن المحكمة العسكرية بالإسكندرية.
ووثقت منظمات حقوق الانسان الانتهاكات والجرائم التى لحقت بالأطفال القسر الذين تم اعتقالهم واخفائهم قسريا وتعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها بينهم الطفل أنس حسام الذى عرف بأصغر طفل معتقل حيث تم اعتقاله من منزله بالعريش بتاريخ 8 يناير 2015 ولم يبلغ عمره 14 عامًا فى ذلك التوقيت وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا , ليتم بعدها ترحيل الطفل إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري ومنذ ذلك الحين يتم التجديد له بالحبس دون جريرة غير انه من أطفال سيناء
* اعتقال 2 من الشرقية وإحالة 8 معتقلين إلى جنايات الزقازيق
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية اثنين من أهالي مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس ضمن جرائم الاعتقال دون سند من القانون التى تنتهجها داخلية الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وداهمت قوات أمن الانقلاب العديد من بيوت الأهالي بمدينة أبو كبير وقراها وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس فداحة الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم قبل أن تعتقل كلاً من “محمد علي الدمرداش “الموظف بمجلس المدينة من منزله بحي المنشية الجديدة و “أحمد علي إبراهيم ” مفتش مالي وإداري بالإدارة الصحية بأبوكبير” من منزله بقرية نزلة العرين .
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومامور مركز شرطة أبوكبير وضباط المباحث بالمركز مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وسرعة الافراج عنهما.
فيما أحالت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية 4 معتقلين لمحكمة الجنايات بالزقازيق بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقالهم من مطلع يونيو من العام الجارى من منازلهم بعد حملة مداهمات وهم “محمد صقر ، ماعيل شمس الدين ، محمد إسماعيل فتحي، علاء محمود مصطفى“.
كما أحالت أيضًا لمحكمة الجنايات بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة 4 آخرين تم اعتقالهم منذ مطلع يناير 2017 بعد حملة مداهمات على المنازل وهم: “مصعب محمد خيري، خالد النادي، ياسر النادي، صلاح الشال“.
* ظهور 5 من المختفين قسريا بالمنيا
قررت نيابة الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا حبس 5 من المختفين قسريا لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد إخفائهم قسريًا منذ 20 يومًا.
والمعتقلون هم:
1- علاء محمد إبراهيم، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويعمل معلم، وتم اعتقاله من منزله يوم الثلاثاء 18 يوليو
2- حسين عبدالفتاح الكسار ، ويبلغ من العمر 50 عام، ويعمل أستاذ بكلية العلوم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.
3- مختار رمضان عبدالحفيظ، ويبلغ من العمر 50 سنة، ويعمل معلم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.
4- أيمن عيد زكي،ويبلغ من العمر 48 سنة، ويعمل مدرس ، وتم اعتقاله يوم الخميس 20 يوليو.
5- يحيى صلاح الدين محمود، ويبلغ من العمر 40 سنة، ويعمل معلم ،وتم اعتقاله من إدارة سمالوط التعليمية يوم الخميس 27 يوليو.
*كيف خدعت سلطة الانقلاب المصريين بقصة ارتفاع الاحتياطي النقدي؟
لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، قفز احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليارات دولار في يوليو مقارنة بمستواه في يونيو، ليصل إلى 36.036 مليار دولار أول أغسطس الجاري، ويقترب من المعدل الذي كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وخلع الرئيس السابق مبارك.. هذا هو الخبر الذي طبلت له سلطة الانقلاب لتقنع المصريين بنجاحها الاقتصادي، والذي يكشف في طياته عن خديعة كبرى.
البنك المركزي، قال الثلاثاء الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولارية في نهاية شهر يوليو وصل إلى 36.036 مليار دولار، متخطيا أعلى مستوياته التاريخية في ديسمبر 2010، وقبل ثورة يناير 2011 كان 36.005 مليار دولار حينئذ.
ولكنه لم يكشف عن أن زيادة الاحتياطي النقدي جاءت بفعل دخول أموال الحصة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وقروض أخرى إلى خزينة الدولة المصرية، والارتفاع الطفيف في تحويلات المصريين بالخارج، ولن يستمر سوى 6 أشهر فقط؛ لأن مصر مطالبة بدفع حصص ديون وفوائد تعادل قرابة 8 مليار دولار خلال العام الجاري في غضون ستة أشهر، ما يعني انخفاض الاحتياطي مرة أخرى.
الديون ضعف الاحتياطي ونصيب الفرد 800 دولار
وبحسب التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 73.88 مليار دولار بنهاية مارس 2017، مقابل 67.332 مليار دولار بنهاية 2016، بارتفاع قدره 6.5 مليارات دولار، ما يعني أن حجم الديون يعادل قرابة ضعف حجم الاحتياطي النقدي.
وأكد التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41.2% بنهاية مارس مقابل 37.6% بنهاية 2016، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي حوالي 800 دولار (759 دولار) بنهاية مارس 2017، مقابل 691 دولار بنهاية 2016.
وتكشف هذه الأرقام عن زيادة متواصلة في حجم الديون الخارجية، حيث كان إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2015 قرابة 47.792 مليار دولار، تمثل 13.6% من الناتج المحلي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقد توقعت وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة بـ 55,7 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى حصول مصر على 2.75 مليار دولار كجزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليارا، بجانب مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من الإفريقي للتنمية، ومليار دولار وديعة إماراتية، وملياري دولار من السعودية، وتمويلات ثنائية أخرى.
مقارنة بين عهدي مبارك والسيسي
برغم أن حجم الاحتياطي ارتفع الشهر الجاري ليصل إلى 36 مليار دولار، ويقترب من الاحتياطي الذي تركه الرئيس السابق مبارك قبل الثورة عليه، إلا أن حجم الديون في عهد السيسي تضاعفت عن عهد مبارك ووصلت للضعف أيضا.
فوفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليارات دولار، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وعند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجي إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، بينما وصل الدين الخارجي حاليا بعد اغتصاب السيسي للسلطة إلى 73 مليارا، والداخلي إلى 3.052 تريليونات جنيه مصري، أو ما يوازي 166.9 مليار دولار.
ديون مصر حتى يوليه 2018
وتشير تقارير البنك المركزي إلى أن مصر مطالبة بسداد 5.2 مليارات دولار العام الجاري 2017، ثم 12.9 مليار دولار عام 2018، ترتفع في تقديرات محللين اقتصاديين إلى 20 مليار دولار، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات القصيرة الأجل التي تم طرحها في نوفمبر ويناير الماضيين، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
فمصر مطالبة بسداد 5 مليارات دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع ملياري دولار للسعودية وملياري دولار للإمارات ومليار دولار للكويت، وذلك ضمن ودائع مستحقة قيمتها 12 مليار دولار.
وضمن هذه المستحقات المطلوب سدادها: 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014 يحل موعد سدادها في يونيو المقبل، ومليار دولار لتركيا منحته لمصر في أكتوبر 2012 أثاء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017.
ومن بين المديونيات المستحقة على مصر أيضا مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، ومليار دولار مستحقة في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار أخرى في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017.
كذلك هناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، وسداد الملياري دولار المتبقية لاحقا.
أيضا مصر مطالبة بسداد 2.4 مليار دولار لدول نادي باريس خلال العام والنصف القادم على 3 شرائح، الأول في يوليو 2017، والثاني في يناير 2018، والثالث في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة.
وستحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، من صندوق النقد الدولي كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.
الموارد المتاحة لا تتيح القدرة على السداد
وبسبب توسع سلطة الانقلاب في الاقتراض الخارجي، خاصة منذ بداية العام المالي الجاري، يرى اقتصاديون أن الموارد المتاحة للاقتصاد المصري لن تتيح له القدرة على تسديد تلك الالتزامات المتزايدة بالعملة الصعبة تجاه الدائنين، خاصة وأن تلك الأموال لا تستخدم في مجالات مولدة للدخل.
كما أن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة مقترنة بغياب أي رؤية لإصلاح حقيقي للاختلالات الجوهرية في هيكل الصناعة والصادرات تقلل من فرصة الخروج من المأزق سوى بمزيد من الديون.
ولا توجد بوادر لتعديل النموذج الاقتصادي الذي تتبناه مصر باتجاه التصنيع، إذ يرتكز التفكير على إقامة العاصمة الجديدة والمطارات وبيع الأراضي فقط.
ويقول “عمرو عادلي”، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط: إن الديون الخارجية الحالية (73 مليار دولار) بخدمة دين لن تقل عن 10 إلى 12 مليار دولار سنويا (أقساط وفوائد)، في وقت لا توجد فيه موارد دولارية كافية، “معناه خطورة أن نصل إلى عدم قدرة على السداد خلال 3 إلى 4 سنوات“.
ويرى “عادلي” أن الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولي لن تكون علاجا لأسس الاختلال فى الاقتصاد المصري، سواء فى مجال التجارة أو سعر الصرف، بقدر ما سيكون الحل فى تطوير وتطبيق استراتيجية تصنيعية.
وتنبه “سلمى حسين”، الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن المبالغ التي تحتاجها الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال العامين المقبلين ستكون أكثر مما تتيحه لها مواردها التقليدية.
وأصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ورقة بحثية تحذر من خطورة الديون الخارجية، وخاصة قصيرة الأجل، أكدت فيها أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن العادي، وتؤثر على قدرة مصر على السداد، وخطرها ينعكس على مزاحمة الإنفاق الاجتماعي الضروري من أجل التنمية.
* عسكرة المحليات لتمكين السيسي في 2018
في الوقت الذي صارت العسكرة لغة السياسة في مصر، خلال السنوات العجاف التي دخلتها البلاد منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013، إلا أن ملامحها تزايدت في الفترة الأخيرة، وباتت الثقة في أي مدني محل شك، حتى لو كان اقرب الداعمين للانقلاب العسكري وحواريهه، وهو ما يفسر هجرة كثير من السياسيين لحظيرة الانقلاب، محاولين البحث عن دور ثوري لهم.
ولعل أحر وأخطر حالات العسكرة التي تجري حاليا هو عسكرة المحليات بلواءات الشرطة والجيش. فقد شكا قيادات محلية عدة مما يجري لهم من تهميش خلال حركة التعيينات والتغييرات التي يجري الانتهاء منها خلال شهر اغسطس الجاري.
حيث ستجري حركة تعيينات قيادات الوحدات المحلية في المحافظات، خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس الجاري، وهو غالبا ما سيقتصر على تعيين القيادات السابقة في الجيش والشرطة، بحسب مراقبين.
وبحسب بعض نواب الدم، الذين شنوا هجوما على خكومة السيسي، أمس، بجلسة البرلمان العسكري، فإن تجاوز معيار الكفاءة عند اختيار القيادات المحلية، وقصرها على رجال الجيش والشرطة، وعدم منحها للمنتمين إلى الإدارة المحلية، يمثل حريقا مستعرا حاليا في الادارات المحلية.
يشار إلى أن المخلوع حسني مبارك ومن بعده السلطة العسكرية دأبوا على عدم إجراء انتخابات محلية في مصر منذ “تمثيلية” عام 2008، التي فاز فيها أعضاء الحزب الوطني “المنحل” بـ”التزكية” على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية.
فعلى الرغم من أن قانون الادارة المحلية وانتخابات المحليات هو أحد التشريعات المكملة لدستور العسكر، إلا أن “السيسي” يسعى دائما لترحيل ملف الانتخابات المحلية إلى 2019، أو إلى أجل غير مسمّى.
العسكرة في غالب الوزارات والادارات المدنية، تصاعدت في جميع المؤسسات الحكومية، وبات وكلاء الوزرات معظمهم من لواءات الجيش والشرطة، حيث تدير الدائرة المخابراتية المحيطة بالسيسي ملف التعيينات في الوظائف القيادية، وهي ما تهددف لتمكين رجال الجيش والتخلي عن رجال مبارك، قبيل مسرحية 2018، لتمكين السيسي بالشارع المصري عبر القيادات المحلية القريبة من رجل الشارع، حيث تختص المحليات بشئون القرى والمدن وخدماتها، وهو ما يعد مجالا خطيرا يسعى السيسي للسيطرة عليه.
مؤخرا، أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، قرارًا بتعيين اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشئون الأمنية.
كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين اللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة خلفًا لممدوح صقر لبلوغه سن المعاش.
اللواءان السابقان، من أبناء القوات المسلحة، بجانب اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.
ويجري سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، على قدم وساق منذ انقلاب 1952م، إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013م.
ويبلغ عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية والإدارية.
كما يسيطر 8 لواءات غالبيتهم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الوظائف العليا بوزارة الاسكان، كما يسيطر 20 مسؤولا على وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى 37 عسكريا يعملون بالوظائف القيادية بوزارة البيئة، وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، يهيمن 5 لواءات وعميد على مفاصل الوزارة.
ووفق احصاء اخر، فإن 18 لواء في “الإسكان ” و 20 مسؤولا في “النقل” قادمون من الجيش.. و 37 من قيادات “البيئة ” عسكريون، كما أن 5 لواءات و عميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين، كما خرجت وزارة التجارة من سيطرة”رجال الأعمال” إلى “قبضة العسكر”، وهو الأمر الذي تكرر في الأوقاف وفي الأزهر.
تقول بيانات الهيئة العامة للاستعلامات و بوابة الحكومة المصرية، أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة بعد استبعاد وزارتي الدفاع و الداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، و توجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، و هيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما ” الهيئة العربية للتصنيع” و “هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة“، أما باقى الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء ” كهيئة قناة السويس “ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ 56 المتبقية فإنه غالباً ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.
* 70% من احتياطي مصر الأجنبي قروضًا وديونًا.. تعرف إلى أسرار سيناريو 3 نوفمبر!
– السيسي وانقلابه يدفعون نحو سيناريو ليلة 3 نوفمبر.. لخداع حائزي الدولار
في انكشاف ساخر لعورة الانقلاب العسكري ومحاولاته القذرة لابتزاز الشعب، وبالرغم من بيانات البنك المركزي وحكومة الانقلاب عن زيادة احتياطي مصر الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار، واصل الدولار ارتفاعه بالسوق الرسمي والسوق الموازية..
وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك فى بداية التعاملات، أعلى سعر للبيع 17.95 جنيه، وأعلى سعر للشراء 17.85 جنيه… وذلك رغم ارتفاع احتياطي العمملات الأجنبية.
الوهم في أرقام
ويكاد يجزم الاقتصاديون بأن الاحتياطي النقدي في مصر وهمي حيث أنه عبارة عن ودائع وقروض وسندات مملوكة لدول ومستثمرين خارجيين، وليس متولدا عن موارد ذاتية، مشيرين إلى أنه لم يتم رصد دخول إيرادات ضخمة من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.
ولعل آخرها تراجع عائدات قناة السويس أحد أكبر مصادر الدخل الأجنبي وفق البيانات الرسمية.
ويتشكل الاحتياطي النقدي الأجنبي من:
أولاً: جملة الودائع الخليجية المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.
ثانيًا: الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي..
ثالثًا: السندات التي أصدرها البنك المركزي لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار.
رابعًا: 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر و7 مليارات على مرحلتين في يناير ونهاية مايو الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2011.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.
ويكاد يجمع اقتصاديون على أن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات..
الإفلاس هو السر
ويرجع اقتصاديون أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.
قناة السويس أكبر كاشف للخداع
وكشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيولماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار.
وتعد قناة السويس أبرز مصادر الدخل الأجنبي في مصر، ما يؤكد تراجع فعلي في قيمة النقد الأجنبي الحقيقي..والذي يجب أن يعتمد على أموال حقيقية وليس على ديون وودائع يتم ردها خلال آجال زمنية متعاقبة، ما يهدّد بمزيد من الأزمات المالية.
أمر آخر يكشف حقيقة أوهام السيسي وانقلابه الذي يطنطن بانهيارات كبيرة في اسعار الدور، ما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي، أول أمس، أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.
* السعودية للسيسي.. أسماكُك ملوثة أكِّلوها للمصريين
كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية قررت، اليوم الخميس، حظر استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر، بدءًا من شهر أغسطس الجاري.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية، عن المصادر، أن عيناتٍ استخلصت من أسواق في جدة، وبعد تحليلھا ثبت مخبريًا أنھا ملوثة، وعليه أصدرت الھيئة لجميع المنافذ الحدودية قرارًا بمنع دخول أسماك البلطي والبوري التي تأتي من مصر.
يذكر أن تقارير إعلامية مصرية نشرت مؤخرًا أن 60% من أسماك البلطي التي يتم تربيتھا في المزارع السمكية بمصر، يستخدم في تفريخھا ھرمون “التستوسترون” المحظور دوليًا وفي مصر؛ حيث يترسب الھرمون في جسم الأسماك، وينتقل إلى من يتناولھا، ويسبب الإصابة بالخلل الھرموني.
وتراوح سعر البلطي، اليوم الخميس، في سوق العبور، بين 20 و25 جنيها جنيهًا للكيلو، وسعر قشر البياض 35 جنيهًا للكيلو، وسعر فيليه البلطي 58 جنيهًا للكيلو، وسمك المكرونة السويس 85 جنيها.
وتشهد أسعار الأسماك ارتفاعا خلال الفترة الحالية، رغم إعفاء الأسماك المستوردة من الجمارك لمدة 4 أشهر.
* جرائم تقرب بها جابر نصار للسيسي
قدم الرئيس السابق لجامعة القاهرة جابر نصار الكثير من قرابين الطاعة والولاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حتى يضمن الرضا والقبول.
وكان على رأس جرائمه خلال السنوات الأربع التي قضاها رئيسًا لأكبر وأعرق الجامعات المصرية أنه فتح الباب على مصراعيه لميلشيات الأمن حتى تنتشر وتتوغل كما يحلو لها بين الكليات والردهات والمستشفيات والمدن الجامعية.
فانتشر الدم الطاهر داخل ساحات الجامعة، وانطفأ بريق الحركات الطلابية التي كانت جامعة القاهرة ساحتها المفضلة، والتي تخرج فيها الآلاف من الكوادر الطلابية والسياسية على مر السنين، كما أزيلت “المصليات” التي طالما شهدت سجود ملايين الطلاب والطالبات.
وانتقلت الجامعة، التي كانت مقرًا لتدريب الطلاب على مقاومة الاحتلال الإنجليزي، إلى ثكنة لعسكر الانقلاب، واقتصر دور الجامعة على أنها أصبحت مجرد مقر للمحاضرات و”السكاشن” بعد أن كانت ساحة الفكر والأدب والثقافة والسياسة والصحوة الإسلامية التي انطلقت منها إلى أنحاء مصر.
* أصحاب ورش الأحذية: بيوتنا اتخربت وبنموت بالبطيء بعد رفع أسعار الجلود
كشف تقرير صحفي ما يواجهه أصحاب ورش ومصانع الأحذية، سواء من الجلد الطبيعى أو الصناعى، والمصير المجهول لهذه الصناعة، في ظل اختفاء الأيدي العاملة واتجاهها لقيادة التوك توك، وارتفاع أسعار المواد الخام، فضلا عن قلة الأجور.
ونقل التقرير المنشور اليوم الخميس، عن أصحاب الورش والمصانع، بأن هناك 5 أسباب جوهرية ساعدت على تعميق أزمة صناعة الأحذية فى مصر، تتمثل فى غياب الصنايعية والأيدى العاملة بشكل ملحوظ، واكتفاء الورش بأصحابها فقط، وانصراف الصبية والشباب عن تعلم المهنة، وتصدير الجلد الطبيعى فى مراحله الأولية بدلا من الاستفادة منه فى السوق المحلية، بخلاف المشاكل المادية التى يُعانى منها العاملون فى هذه الصناعة بسبب الركود وارتفاع أسعار مستلزمات الصناعة بشكل كبير.
وفي حى باب الشعرية قال عرابى محمد، 68 عاما: «فى يوم من الأيام الورشة دى كانت مليانة صنايعية إنما دلوقتى بقيت قاعد بطولى، ومبقتش عارف أجيب صنايعى واحد، لأنى مش هلاقى فلوس عشان أديله، وهو على الأقل عايز 20 جنيها أقل حاجة عشان المصروف كل يوم، لكن أنا عن نفسى بقول أوفر الـ20 جنيها وأصرفهم على البيت، لأن هو كمان مش هتكفى معاه العشرين جنيه دول وهيحتاج أكتر، وأنا عايز أشغله بس التاجر مش مشغلنى».
وأضاف أن العمارة يوجد بها أكثر من 60 ورشة، لا يختلفون عن وضعه كثيرا، وأن أى شخص يصل إلى سنه يحتاج إلى الراحة، لكن «الراحة دى هتيجى منين وأنا ورايا التزامات للبيت والإيجار والكهرباء، شوفوا أقل إيصال كهرباء كام دلوقتى، ووسط الغلاء ده كله هجيب صنايعى منين، ده كان زمان تلاقى العيال الصغيرة اللى جاية تتعلم مالية الورش وكانوا كتير، لكن النهارده متلاقيش خالص».
وتابع: «السنوات الست الماضية كانت بداية النهاية لصناعة الأحذية، حاسس إنى خلاص ممكن أبيع الورشة فى أى وقت أو أقفل خالص، لأنى ساعتها مش هبقى قادر أستمر مع الأسعار دى، إحنا بنموت بالبطىء كأنك قاعد بتخنق فى واحد لحد ما يموت، وهو ده اللى إحنا بقينا فيه دلوقتى».
فيما قال أحمد عباس، 70 عاما، صاحب ورشة لصناعة الأحذية فى منطقة باب الشعرية: إنه يعمل فى هذه المهنة منذ نحو 50 عاما، ويعانى من قلة الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفاع أسعار المستلزمات بشكل غير طبيعى، ويعمل داخل ورشته مع ابنه الذى تعلم منه صناعة الحذاء، مؤكدا أن «الأسعار زادت تدريجيا من بعد الثورة تقريبا، و(الكُلّة) كانت أسعارها دايما ترتفع وتنزل تانى، لكن دلوقتى بقت ترتفع ومتنزلش ودى بالنسبة لنا ظاهرة غريبة وعلى كل أنواعها، النهاردة الكيلو منها وصل لـ50 جنيها، بعد ما كان بـ15 جنيها من 6 سنين، والضربة الجامدة بقى لينا بتكون مع ارتفاع الدولار، لأن متر الجلد الصناعى كان يتراوح بين 14 و18 جنيها، لكن سعره حاليا يبدأ من 55 جنيهاً، والمسامير التى يتم شد الحذاء بها أصبح «الباكو» منها بـ15 جنيها حيث ارتفع 8 جنيهات.
وعن غياب الصنايعية ونقص الأيدى العاملة أوضح: «الأيدى العاملة فى مهنتنا انقرضت وبقت قليلة جدا، حتى اللى يدخل دلوقتى مبتعرفش تتكلم معاه، ده كان الأول فيه احترام من الصبيان للكبير، لكن دلوقتى ممكن يسيبك ويمشى وهو بيكلمك، والإيد دلوقتى بقت بتلطم، ومبقتش عارف تلاقيها من غياب الصنايعية ولا غلاء الأسعار ولا التاجر اللى عايز يمص دمنا، وبقى كله بيصطاد من كله، وبقينا بنضطر ننزّل من حق الحاجة والبضاعة عشان الشغل يمشى».
*ابتزاز.. الانقلاب يحارب قطر وقطاع غزة بالوكالة من خلال مجلس الأمن
بدأت سلطات الانقلاب في الدخول بمحاولة جديدة تسترد من خلالها حياء وجهها في معركة الحصار على قطر وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خاصة بعدما تم تهميش سلطات الانقلاب في هذه المعركة، وظهر السيسي في الدور التابع الذليل، لما تقرره دول الحصار التي تترأسها السعودية والإمارات.
ابتزاز قطر
وعمل نظام الانقلاب على الدخول في مخطط جديد لابتزاز قطر، من خلال علاقتها بحماس ودعمها لأهل غزة، خاصة وأن سلطات الانقلاب في مصر تعتبر حماس حركة إرهابية، كما يحملها مسئولية فشله في الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها شبه جزيرة سيناء.
ويعتمد مخطط الابتزاز على ما صرح به حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه تم اطلاق مبادرة بالتعاون مع المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتغريم قطر 10 ملايين دولار؛ تعويضًا لأسر الشهداء الذين تم مصرع أبنائهم جراء العمليات الإرهابية في سيناء.
وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أمس الأربعاء، أن هناك اجتماع للمنظمة المصرية في لندن خلال شهر أغسطس الجاري حول التحرك بشأن مقاضاة قطر، متابعًا أنه تم استلام عدد كبير من التوكيلات من أسر الشهداء وجاري استكمال جمع التوكيلات من باقي الأسر.
ولفت إلى حصر خسائر ممتلكات الأقباط في مصر، نتيجة الأعمال الإرهابية والتخريبية، والتي بلغت 60 مليون جنيه، مستطردًا: “ولدينا معلومات موثقة بتورط منظمات وشخصيات إرهابية متواجدة في قطر بدعمهم للإرهاب“.
حصار حماس
من ناحية أخرى، سعت سلطات الانقلاب من خلال وجودها في مجلس الأمن بقطع الدعم الذي تقدمه قطر إلى قطاع غزة، من مؤون وغذاء وأدوية، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بقطر، من خلال علاقتها بقطاع غزة وحركة المقاومة الأإسلامية “حماس“.
حيث اعتمد مجلس الأمن في جلسته أمس الأربعاء، برئاسة مندوب سلطات الانقلاب عمرو أبو العطا قرارا بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، في إشارة لما اعتبره أبو العطا دعم قطر لحماس.
وألقى أبو العطا كلمة بصفة مصر الرئيس الحالي للمرة الثانية لمجلس الأمن، وقال إن تسليح الارهابيين والتنظيمات الارهابية هو أمر غاية في الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه. فإمداد الارهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فانه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في امداد الارهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح.
وتضمن القرار الذي اعتمده مجلس الأأمن بطلب سلطات الانقلاب على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات والتي تعتبر فلسطين ومن ضمنها قطاع غزة من بينها، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأضاف أبو العطا: “لقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر –والى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب- الى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة السيسى أمام قمة الرياض في مايو الماضي. كما تشدد مصر على ضرورة إمتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي“.
وكانت قد اعتبر الاتحاد الأوروبي ان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي حركة إرهابية
تسريبات العتيبة
وكانت قد كشفت تسريبات البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” اليمينية الموالية لإسرائيل، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن بين الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية على رأسهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الموالية لإسرائيل.
وطلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من العتيبة لقاء مع القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان.
وذكر موقع “إنترسبت” الإلكتروني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن عينة من الرسائل الإلكترونية المقرصنة من حساب السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة تكشف تنسيقا بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل لثني شركات عالمية عن الاستثمار في إيران.
وتداولت الرسائل مقالا يتهم الإمارات ومؤسسة موالية لإسرائيل بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي. وحسب الرسالة، فإن العتيبة رد على المقال “يشرفني أنني أعمل إلى جانبكم“.
كما كشفت الرسائل اتصالا إماراتيا أميركيا لمنع عقد مؤتمر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق الرسالة، قال السفير الإماراتي مازحا “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في قطر؟“.
وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة من حساب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة رسالة تبادلها في 28 أبريل الماضي مع جون هانا المستشار السابق لـديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق -وهو أحد كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومحسوب على المحافظين الجدد- يبدي فيه اعتراضه على استضافة مؤتمر لحركة حماس في فندق مملوك للإمارات في الدوحة.
وتساءل هانا ما إذا كان يجب تعقيد الأمور أمام انعقاد اجتماعات كهذه من قبل منظمة تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية. ورد العتيبة حينها بأن لا علاقة للحكومة الإماراتية بالأمر وبأن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود قاعدة أمريكية عسكرية في قطر، واقترح العتيبة ممازحا نقل الفندق المملوك إماراتيا من الدوحة مقابل نقل القاعدة الأمريكية من هناك.
ورد هانا بتأكيد عدم ضرورة نقل الفندق بل إجبار حماس على نقل المؤتمر إلى مكان آخر غير مملوك للإمارات. وطلب من العتيبة تذكير بلاده بأن حماس مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ومصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية.
*“عودة عهد الستينيات”.. صحف الانقلاب صباح الخميس: عنوان واحد صورة واحدة مضمون واحد
اشتركت معظم الصحف التابعة لنظام الانقلاب، الصادرة صباح الخميس، في نشر خبر استقبال عبد الفتاح السيسي لعبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر بصدر صفحاتها الأولى، بل ونشرت عدة صحف منها نفس الصورة بنفس المقاس مع الخبر، في شكل يشبه ما كانت عليه الصحافة في عهد جمال عبدالناصر.
ونشرت -كذلك- صحيفتي الأخبار، والأهرام موضوعا واحدا بنفس العناوين، الرئيسية، والفرعية، وبمساحة نصف صفحة تحت عنوان “موقف مصري حاسم في مواجهة الغزو (العراق للكويت) انسجاما مع مواقفها التاريخية وترسيخا لدورها القومي” فيما يبدو أنه موضوع تسجيلي موجه للنشر.
لكن صحيفة الأهرام لم تنشر التقرير، ولم تشر إليه من قريب أو بعيد، بينما نشرت صحيفة المصري اليوم في إحدى صفحاتها الداخلية الموضوع بعنوان مختلف، ومساحة أصغر
وتميزت الصحف الصادرة اليوم بغزارة الحوارات المنشورة على صفحاتها سواء قومية، أو خاصة، ونستعرض هنا للقارئ أهم ما جاء بها.
عودة “إسطوانة” تصريحات سيناء خالية من الإرهاب قريبا
الجمهورية نشرت بعددها الأسبوعي أربعة حوارات جاء الأول مع اللواء سلامة الجوهري قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وأهم ما قاله الجوهري خلال حواره أن سيناء ستكون خالية من الإرهاب قريبا، وهو تكرار لتصريحات قادة عسكريين، ووزراء منذ أعوام.
* التلفزيون المصري يمنع عرض أهداف “أبو تريكة“
قالت مصادر بالتلفزيون الرسمي المصري، رفضت الافصاح عن هويتها، بحسب مصادر صحفية، أن تعليمات سرية من جهات سيادية، تقضي بعدم عرض أهداف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، بقنوات التلفزيون المصري، بسبب مواقفه السياسية المعلنة، وإصراره على البقاء في قطر التي قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها مؤخراً.
وسبق للسيسي واذرعه الاعلامية شن الحرب الاعلامية على النجم محمد ابو تريكة، حيث عقدت قنوات الفجر الاعلامي الحلقات العديدة والسيرك الابتزازي، ضد ابو تريكة.
كما منعت السلطات انقلابية قبل أكثر من شهرين، طباعة وتوزيع صحيفة “المصرية” الأسبوعية المستقلة، بمطابع دار “أخبار اليوم” الصحافية الحكومية، بسبب غلاف العدد الذي كان يتضمن قصيدة لمواساة لاعب “النادي الأهلي” السابق، محمد أبوتريكة، بسبب وفاة والده.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة “المصرية”، عبدالناصر زهيري، حينها تفاصيل ما حصل، قائلاً “سلمنا العدد لمسؤول الطباعة بالإدارة، ففوجئت بعدم توزيع الجريدة في السوق، وأُبلغت بمنع الطباعة بسبب اعتراض مشرفي الأمن في المطبعة الحكومية وطلبهم تغيير الغلاف، ولكن صممت على عدم التغيير، وبالتالي لن يوزع في السوق“.
يشار إلى أن السيسي أدرج اسم النجم محمد أبو تريكة في قوائم الارهاب –المخالفة للقانون والدساتير- ثم قام بمصادرة ممتلكاته، وتقدم ابو تريكة بطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض، للطعن على القرار.
ورفض ابو تريكة العودة لمصر في ظل اجواء القمع التي تشهدها مصر.
