الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان
السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان

السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان

مصر طابونةالسيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري للطبيب عبد الله شبانة لليوم الثاني على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الدكتور عبدالله أبو شبانة “38 عامًا” لليوم الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أمس 1 أغسطس 2017، من مقر عمله بالوحدة الصحية بمطوبس، واقتياده لجهة مجهولة. 

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرةً إلى تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* تأجيل محاكمة 379 في هزلية “اعتصام النهضة” إلى 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بالجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان داود، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 معتقلاً في هزلية “أحداث فض اعتصام النهضة”، الي جلسة ٥ سبتمبر المقبل. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة إتهامات ، منها “تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أفراد الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة 30 يونيو” دون الإشارة إلى ارتكاب ميليشيات السيسي بالجيش والشرطة لأبشع جريمة في العصر الحديث تمثلت في قتل أكثر من 3 آلاف مواطن وإصابة الآف آخرين خلال عدة ساعات.

 

*النديم”: 196 حالة قتل خارج إطار القانون برصاص الانقلاب في يوليو

كشف مركز النديم لحقوق الإنسان عن مقتل 196 مواطنًا خارج إطار القانون على يد قوات أمن الانقلاب خلال شهر يوليو الماضي.

كما رصد المركز في تقرير له مقتل 9 مواطنين داخل السجون ومراكز الاحتجاز خلال نفس الفترة بجانب 151 حالة إخفاء قسري بحق معارضي الانقلاب العسكري. 

وأضاف المركز أنه وثق العديد من انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين منها التعذيب وتكدير سلم المواطنين وممارسة العنف بحقهم بزعم محاربة الإرهاب.

 

* إخفاء مدرس بجامعة بورسعيد لليوم الـ12 بعد انتهاء فترة حبسه!

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية إخفاء الدكتور محمد المندوة “35 عامًا”، ويعمل مدرسًا مساعدًا بالمعهد العالي بجامعة بورسعيد، منذ إنتهاء مدة حبسه يوم 23 يوليو الماضي؛ حيث تم ترحيلة لقسم أول المنصورة لانهاء إجراءات خروجه، إلا أن القسم زعم عدم وجوده لديه. 

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية ومسئولي أمن الانقلاب بالمنصورة المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* أمن كفر الشيخ يخفي “زكي بيومي” قسريا لليوم الـ 29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن “زكي رمضان بيومي”، 21 عامًا، طالب، لليوم الـ 29 على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا،من منزله، منذ 04 يوليو/تموز الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
يذكر أنه من قرية الزعفران – مركز الحامول – محافظة كفرالشيخ، وطالب بكلية الزراعة.
من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* المنيا.. الحبس 15 يومًا بحق 5 من المختفين قسريًا منذ 20 يومًا

قررت نيابة الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا حبس 5 من المختفين قسريا لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد إخفائهم قسريًا منذ 20 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- علاء محمد إبراهيم، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويعمل معلم، وتم اعتقاله من منزله يوم الثلاثاء 18 يوليو

2- حسين عبدالفتاح الكسار ، ويبلغ من العمر 50 عام،  ويعمل أستاذ بكلية العلوم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.

3- مختار رمضان عبدالحفيظ، ويبلغ من العمر 50 سنة، ويعمل معلم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.

4- أيمن عيد زكي،ويبلغ من العمر 48 سنة، ويعمل مدرس ، وتم اعتقاله يوم الخميس 20 يوليو

5- يحيى صلاح الدين محمود، ويبلغ من العمر 40 سنة، ويعمل معلم ،وتم اعتقاله من إدارة سمالوط التعليمية يوم الخميس 27 يوليو.

 

* شرطة الانقلاب تعتقل الشيخ خالد خليف بالجيزة

اعتقلت شرطة الانقلاب الشيخ خالد خليف، دون سند من القانون من منزله، اليوم 02 أغسطس، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
الشيخ خالد من أبناء قرية أم دينار – محافظة الجيزة، من علماء الأزهر الشريف، ومن دعاة الجمعية الشرعية.

وحملت اسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن السلامة الكاملة له

 

* أمن الفيوم يخفي مواطنين قسريا لليوم الـ 84 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالفيوم، الإخفاء القسري بحق 2 من المواطنين لليوم الـ 84 على التوالي.

والمختفيان قسريا هما:

1.عمرو دياب عبد الباقي نصر، 22 عامًا، يعمل في الأعمال الحرة.
2.
عاصم عبد المطلب بشير عيسي، 20 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان فقد اعتقلتهم قوات الانقلاب، منذ 10 مايو 2017، من كمين علي طريق مصر الفيوم أثناء رجوعهم من قرية كفر رشوان إلي المنزل، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

وتقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.

يذكر أنهم من أبناء منشية طنطاوي – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهما، والكشف عن مكان احتجازهما.

 

* استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس”أحمد أبوخليل” من الإسكندرية والأمن يعاود اقتحام منزله

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استمرار قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية في الإخفاء القسري بحق المهندس/ أحمد أبو خليل -45 عام-، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 22 يوليو 2017، من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
وبحسب الأسرة فإن الأمن عاود اقتحام منزله مرة أخرى وقام بتحطيم محتوياته، واستولوا على مبالغ مالية خاصة بعمله.

 

* قطر تشكو مصر إلى مجلس الأمن

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ”استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة“.

وقالت الدوحة إن تلك الأغراض “لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر“.

جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني.

وقال الخطاب إن “مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلبا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين“.

وذكر الخطاب: “ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها“.

وأوضح الخطاب أن ” استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان“.

وتابع أن ما تقوم مصر “يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين“.

وأكد الخطاب ضرورة أن “يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم نظام الانقلاب في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس“.

واتهم الخطاب النظام الانقلابي المصري بالمساهمة “في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان“.

وأعرب الخطاب عن “الأسف البالغ” لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، “تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها“.

يشار إلى أن الصين كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي أي وقت تقديم الخطاب، فيما تتولى مصر رئاسة المجلس عن الشهر الحالي.

 

* مواطنون عن “عسل وطحينة” التموين: “المهم الزيت والسكر

انتقد مواطنون، قرار وزير تموين الانقلاب بطرح سلع “العسل والطحينة والحلاوة” على بطاقات التموين، مثل “العسل والطحينة والحلاوة”، منوهين إلى أنها منتجات “غير أساسية لا يحتاجها المنزل“.
وأضاف المواطنون، أن الخبز والزيت والأرز من السلع الأساسية التي لا يستطيع أي مواطن الاستغناء عنها.
يذكر أن علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، أعلن أمس الثلاثاء، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، تنفيذا لقرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد، وبدلا من طرح سلع أساسية يحتاجها المصريون طرحت وزارته سلعا هامشية لدي القطاع الأكبر من فقراء مصر.
وزعم الوزير الانقلابي أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاء في استطلاع أجرته الوزارة في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.

 

* بعد الوقود والكهرباء.. السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70%

بلا رحمة وبمنتهى القسوة التي لا تراعي أحوال الفقراء والمهمشين، يمضي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سحق الفقراء والطبقة الوسطى بلا اكتراث لعواقب قراراته العنيفة وغير المدروسة.

فبعد رفع أسعار الوقود في 29 يونيو الماضي، بنسبة ترواحت بين 40  إلى 70% ، ثم رفع فواتير الكهرباء مطلع يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار فواتير مياه الشرب بنسبة تصل إلى 60%. اعتباراً من 1 أغسطس2017 الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم،  متسترة بلافتة عريضة ترفع شعار «الإصلاح الاقتصادي» تهدف إلى خفض عجز الميزانية.

وتحركت أسعار الوقود على النحو التالي: سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

أسعار الشرائح

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها، الصادر الأربعاء 2 أغسطس الجاري، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة (21-30 متراً).

وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.

وتضمَّن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي، التي تُحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلاً من 57%.

وكانت حكومة الانقلاب ، قد أعلنت الشهر الماضي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الـ40 في المائة.

ويحذر مراقبون من أن هذه الزيادات الجنونية في أسعار الخدمات سوف ترفع نسبة التضخم المرتفع أساسا بصورة كبيرة، حيث بلغ أكثر من 35% بحسب تقارير رسمية، وتصل إلى أكثر من 100% بحسب تقارير اقتصادية غير رسمية.

 

 * صحفيو “اليوم السابع” المفصولين: “السيسي” لا يريدنا في صحيفته

أكد الصحفيون الثلاثة عبد الرحمن مقلد ومدحت صفوت، وماهر عبد الواحد، في بيان صدرعنهم، مساء اليوم الأربعاء، أنهم “تعرضوا لمذبحة غير مسبوقة في تاريخ المهنة“.

وأضافوا في البيان أنهم فصلوا من العمل تعسفيًا، لمجرد الإدلاء بآرائنا، وممارسة حقنا في التعبير، في إطار الدستور والقانون. وباسم “رئيس الجمهورية” تم التنكيل بنا، وتشريد أسرنا، بادعاء رئيس التحرير، خالد صلاح، أن عبد الفتاح السيسي هو المالك الجديد للصحيفة، وأنه لا يريدنا في صحيفته، رأينا من الضروري إطلاع الرأي العام على التفاصيل الكاملة لمذبحة الصحفيين الأخيرة غير المسبوقة في تاريخ مهنة الرأي“.

وكشف الصحفيون تفاصيل اجتماع يوم الأربعاء الذي تلى فيه خالد صلاح ملكية السيسي للصحيفة وكان رابعهم الصحفية سمر سلامة، لافتين أنهم معينون بالجريدة،  منذ نحو 10 سنوات، وطلب دخول كل صحفي بمفرده لمقابلته بمكتبه، وبدأ حديثه بأن “الظروف في مصر اختلفت، وظروف المؤسسة اختلفت، وهناك مالك جديد للصحيفة، هو عبد الفتاح السيسي، والنظام الحاكم، وأن الإدارة الجديدة طلبت منه فصلنا، وهو الآن أمام “دبابة”، على حد قوله، وأنه بديلا عن الفصل، يطلب منا التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام“.

المخبر الأمني

وأوضح خالد صلاح لهم أن سبب القرار، يعود لموقفهم السياسي، بتوقيعهم على بيان ضمن 1600 صحفي بمؤسسات قومية وخاصة، بخصوص “تيران وصنافير”، وبسبب منشورات على “فيس بوك”، عرض على بعض الزملاء عددا منها.

وكشف الصحفيون في ذات السايق أن “رئيس التحرير” خالد صلاح ضرب مثلا لبعضنا بأنه لا يمكن لصحفي في جريدة “المصري اليوم” مثلا الحديث بالنقد عن محلات “لابوار”، المملوكة لمؤسس الجريدة، صلاح دياب، وبالتالي لا يمكن لصحفيي “اليوم السابع” الحديث عن عبد الفتاح السيسي، بأي صورة من الصور، لأنه المالك الحقيقي للصحيفة، وهو ما استرعى دهشتنا.

الطرف الثالث

ونفي خالد صلاح للصحفيين بحسب بيانهمالذي وجهوه لما يعتبرونه القيادة السياسية، ضمن آخرين بينهم الشعب والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، و”نواب” وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية،والمهتمين بقضايا الرأي والعاملين بمجال الإعلام والقضايا العمالية، والمثقفين والأدباء- أن يكون قرار الفصل صدر عنه، أو من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، باعتباره مالك الجريدة بحسب ما هو شائع”، مدعيا أنه “يرفض قرار الفصل، ويؤمن بأهمية الاختلاف في الآراء، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، كما أن وضع المؤسسة الآن لا يقبله، ومنحنا خالد صلاح مهلة للرد عليه حتى يوم الأحد، 30 يوليو.

سيجري مناقشة

وأضافوا أنهم يوم السبت، 29 يوليو، توجهوا للنقابة، واجتمعوا بسكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، وتقدموا بشكويين رسميتين، إحداهما لنقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، والأخرى للسكرتير العام، بما حدث، وطلبنا تدخل النقابة في قضيتنا، وأكد لنا السكرتير العام أنه سيجري مناقشة الأزمة في اجتماع المجلس، الذي عقد بالفعل يوم الأحد، 30 يوليو، وكان النقيب طلب الاجتماع بنا قبل انعقاد المجلس، للاطلاع على ملابسات الأزمة.

وأكملوا أنه في الموعد الذي حدده خالد صلاح للرد، حضرنا إلى مقر الجريدة، وسلمنا مكتبه مذكرة تفيد تمسكنا بالعمل، ورفضنا توقيع الإجازة المطلوبة، حيث لا نملك مصدر دخل آخر سوى رواتبنا، وأوضحنا له أن توقيع إجازة سنة بدون مرتب معناه بوضوح تشريدنا وتجويع عائلاتنا طوال هذه المدة، وطالبنا بالحصول على حقوقنا القانونية حال تمسك الإدارة بفصلنا من العمل.

خليها ترجهكوا

وكان رد “خالد صلاح” أثناء الاجتماع معهم، وبدأ في توجيه العتاب لنا، واعتبر شكوانا للنقابة تصعيدا “غير مقبول، وقال لنا بالحرف الواحد: “إنتوا مفصولين، وروحوا للنقابة خليها ترجعكوا، وحين طلبنا منه ورقة تفيد فصلنا، تصاعد الأمر وطلب لنا الأمن في مكتبه لطردنا من مقر الصحيفة.

وقالوا: “توجهنا إلى نقابة الصحفيين، وأبلغنا النقيب وأعضاء المجلس الحاضرين بما حدث، وتقدمنا بشكوى رسمية للنقابة، وعليه اجتمع المجلس، وناقش الأمر في اجتماعه الدوري، وأعلن غضبه مما جرى، باعتباره سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة، وفوّض المجلس نقيب الصحفيين بالتواصل مع إدارة الجريدة لحل الأزمة.

اغتيال معنوي

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا، فجر الاثنين، بخبر على موقع “اليوم السابع” يتعمد الغمز واللمز باتهامنا باطلا بابتزاز الجريدة والتآمر ضدها، وهو خبر كاذب كذبا واضحا.

وأضافوا أن خالد صلاح تعمد تشويههم، والإساءة لسمعتنا المهنية، واتهمنا بالعمالة، واستغلال الأزمة سياسيا، في حين أنه هو من تحدث في البداية باسم النظام الحاكم، وزجّ بشخص السيسي في قرار جائر، وبالمخالفة للقانون، وهو ما تقدمنا بشكوى رسمية بشأنه إلى نقابة الصحفيين، لإحالة الزميل للتحقيق، ووقف قيده بالنقابة، مع العلم أنه أجبر فيما بعد 10 من الزملاء الموقعين على بيان “تيران وصنافير” على تقديم إجازات بدون مرتب، تحت دعاوى واهية، بعد شكوانا لنقابة الصحفيين.

وحرر الزملاء محضر إثبات حالة بقسم شرطة الدقي، بعد أن توجهوا لصحيفتهم، فوجدوا توجيها لدى الأمن بمنعهم من الدخول لممارسة عملهم، كما توجهوا بشكوى إلى مكتب العمل، حفظا لحقوقهم القانونية من الضياع، بعد أن ضرب خالد صلاح عرض الحائط بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وميثاق الشرف الصحفي رقم 76 لسنة 1970، وكلها تنظم علاقات العمل وإجراءات الفصل والإجازات، ما يعد فصلا تعسفيا يستوجب المساءلة القانونية والنقابية.

انتصار قيمي 

واعتبر الصحفيون أن بيانهم؛ لإجلاء الحق، والانتصار للقيم الأخلاقية والمهنية التي تمليها علينا ضمائرنا وواجبنا الوطني، نهيب بالجماعة الصحفية الاصطفاف على قلب رجل واحد، لوقف العسف بالصحفيين وأصحاب الرأي، من بعض أصحاب النفوس المريضة من قيادات الصحف الخاصة، تحت دعاوى الانحياز بالباطل للدولة، والتحدث باسمها لتشريد وتجويع الصحفيين وأصحاب الرأي.

 

* دراسة ترصد الدلالات الخفية وراء قاعدة نجيب العسكرية

رجح الباحث محمود جمال المتخصص في الشأن العسكري، أن يكون الهدف من إنشاء قاعد محمد نجيب العسكرية، أن تكون قاعدة أجنبية بالأساس علي أرض مصرية، يمكن أن يكون بداية تعزيز وجود القواعد العسكرية الأجنبية على الأرض المصرية بشكل معلن، لاستغلالها في حسم بعض الصراعات في المنطقة، في إطار الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية المصرية في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في هذه المرحلة.

ونشر “جمال” خلاصته في دراسة له بعنوان قاعدة نجيب العسكرية: الأهداف الخفية”، وربط جمال بين قاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية العسكرية، وقاعدة براني بالمنطقة الغربية، والفرقتين الرابعة مدرعة بالجيش الثالث “السويس”، والفرقة السابعة مشاه ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني.

كما بحث “جمال” في الدلالات والتفسيرات حول تواجد القواعد العسكرية بذلك الشكل وفي ذلك الوقت داخل الأراضي المصرية، وحدد 7 تفسيرات.

قواعد أجنبية

ورجح الباحث أن تكون القاعدة جزء من قواعد عسكرية أجنبية علي أرض مصرية، وبحسب صحيفة “ازفيستيا” الروسية، في 10 أكتوبر 2016م، أن روسيا أجرت محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، غرب ساحل البحر المتوسط، وأنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن روسيا تحاول التواجد في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في طرطوس بسوريا،  وأضافت أن روسيا عرضت علي مصر تأجير قاعدة محمد نجيب العسكرية وجاء ذلك عقب تدريبات “حماة الصداقة” التي أجريت في 2016 بين مصر وروسيا في قاعدة محمد نجيب، والتي يقول البعض ان القوات الروسية التي نفذت التدريب لم تغادر مصر الي الآن.

دعم حفتر

وفسر مراقبون حضور محمد بن زايد وخليفة حفتر حفل افتتاح “قاعدتي محمد نجيب وبراني” بجوار السيسي له دلالات قاطعه تفيد بأن القاعدتين العسكريين جاءت لدعم مليشيات “حفتر” التي تحرز تقدما، بفضل الدعم المصري الإماراتي.

تحول استراتيجي 

وفسروا ثالثا أن تكون القاعدة تعبيرا عن انتقال عمل الجيش المصري من منطقه جنوب القناة الي الحدود الغربية، فعند افتتاح السيسي وحلفائه العرب لقاعدة محمد نجيب الجوية انتشرت صور الميدان العسكري أمامهم لتظهر عدد الدبابات M1A1 Abrams “وهي دبابة القتال الرئيسية في الجيش المصري”، وأظهرت الصورة حوالي 7 صفوف في كل صف يوجد 20 دبابة بمجموع 140 دبابة.

وتريخيا لدى الجيش ٥ فرق مدرعة قوتها حوالي ١٢٥٠ دبابة من ذات النوع، ولديها تشكيلات أخرى من دبابات قديمة مثل ال تي ٦٢ الروسية” وباتون الأمريكية القديمة، وهي دبابات ذات تدريع قديم، وبالتالي لن تصمد طويلا أمام عدو متفوق جويا يمتلك أباتشي وصواريخ جو أرض متفوقة.

لذلك رأى البعض أن ظهور فرقة كاملة في الحمام بقوتها كاملة دون مناورات معناه أن الفرقة ٩ مدرعات تم نقلها من طريق السويس القاهرة إلى منطقه الحمام.

التدخل السريع

وكان التفسير الرابع هو تمكين قوات التدخل السريع في داخل المحافظات، وهوكا كشف عنه فيلم الشئون المعنوية “قاعدة محمد نجيب العسكرية” في وصف أهداف القاعدة، مع وعد بإعادة تمركز الوحدات العسكرية للمنطقة الشمالية في موقعها الجديد بمنطقة الحمام وأنها ستصبح وسيلة مثالية للحد من التكدسات المرورية داخل الإسكندرية.

وأشار إلى أن تلك القوات أنشأها السيسي استغلالاً لأحداث 11 نوفمبر 2016م، و”ثورة الغلابة”، على حساب قوات الجيوش والمناطق العسكرية، وأن خوفه ليس من التظاهرات أكثر من استغلال مجموعة داخل الجيش لها لإحداث تغيرات تأتي على حسابه، ونسب “محمود جمال” إلى مصادر مطلعة وقتها بأن الاجتماع الذي قام به السيسي بالمجلس العسكري المصري في 05 أكتوبر 2016م، قد شهد حالة من الانقسام داخل المجلس بسبب سياسة السيسي في إدارة وحكم البلاد، ورأي البعض داخل المجلس بأن علي السيسي عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة، وهذا ما رفضه السيسي بشكل قاطع.

رسالة لقطر

وأضاف أن أحد التفسيرات أن تكون القاعدة رسالة إلى دولة قطر، لاسيما بعد استعراض فيلم تسجيلي أثناء الاحتفال عن التدريبات المشتركة بين مصر والدول العربية التي استضافها، مع السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وأن الاستعراض أراد به السيسي إظهار هذا التقارب ردا على التحالف العسكري بين تركيا وقطر.

صفقة القرن

وعلاوة على توجيه رسالة داخلية تخص الأمن القومي المصري، إلى أن رسالة صفقة القرن كانت الأعلى، حيث رأى البعض أن نقل الفرقة 9 مدرعة –التي شاركت في اقتحام قناة السويس – من مقرها شرقا إلى إلى المنطقة الشمالية، تم بتنسيق مصري مع الكيان الصهيوني وأن ذلك يُعد تغيراً جوهرياً في عقيدة الجيش التي كانت تري ان الكيان الصهيوني هو العدو الأساسي.

 

* السيسي يبيع الوهم ويطالب المصريين بالصبر على اشتعال الأسعار

ما هي مؤهلات السيسي حتى يتحدث باستفاضة عن علم الاقتصاد والعوائد وهل جرت ترتيباته نفعا للمصريين بالإجابة لا، بالوثائق والمؤشرات التنمية العالمية كثيرًا ما وعد السيسي المصريين بالصبر لجلب كثير من الخير المزعوم الذي لا يستطيع التحدث عنه علانية كما يقول لترصد قوى الشر، حسب زعمه، وكأن المشهد المصري أشبه بأفلام الكارتون والفكاهيات، حسب تقرير بثته قناة مكملين .

إعلام السيسي الذي بشر بمتلازمة الصبر يجلب الخير بات يحجب حقيقة مفادها أن لا خير في ظل انقلاب جاهل لا يستطيع مواجهة الأزمات ناهيك عن تقدم ملحوظ بعد أربع سنوات على الانقلاب تزداد حجم الفجيعة الاقتصادية تفاقما المؤشرات على ذلك كثيرة في البلاد، تعاني عجزا قرابة 10% بسبب تراجع القطاعات الاقتصادية التي باتت مثقلة بالديون الخارجية وقفزت إلى 75 مليار دولار من مستوى 38 مليار دولار في 2012 الدين الداخلي بدوره وصل إلى مستوى خطير حيث تجاوز 3 تريليونات جنيه وانعكس التدهور الاقتصادي سلبا على معيشة المصريين لاسيما وأن نسبة الفقر تبلغ 28% وفقًا للمعطيات الرسمية.

مسلسل ارتفاع الأسعار لا يكاد يتوقف التضخم وصل لأعلى مستوياته في 30 عاما حيث بلغ نسبة 33% في شهر مايو الماضي أسعار الطعام على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 44% غير أسعار الكهرباء والوقود كل ذلك قوبل بتقليص حكومي للدعم في بلد يعتمد فيها أكثر من 60 مليون مواطن على هذا الدعم. 

ماذا قدم السيسي إذن؟ وما هو سجل الانجازات الحافل الذي وعد مساعدوه اعتزام تقديمه للشعب المصري بداية العام. 

 

 *كيف وصل العسكر للحكم.. وما هي مؤهلاتهم؟

من فضائل ثورات الربيع العربي أنها كشفت الكف تمسك بخيوط العرائس التي تحكم المنطقة، وأضاءت مسرح الجريمة العسكرية الذي ظل مظلمًا لمدة عقود، حتى بعد انقلاب 30 يونيو 2013 تأكد المصريون أن العسكر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان، وأن عداوة أمريكا والصراخ في وجه إسرائيل، كانت مساحيق تجميل لا بد منها حتى تُمرر الخديعة على الشعوب العربية.

واستكمالا للعبة الصهيوأمريكية، تم الإعلان من جانب حزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر أمام الرئيس محمد مرسي في انتخابات 2012م، أن الفريق سوف يترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة منتصف عام 2018م.

مسرحية أمريكية
وحسب مراقبين فإن الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع حسني مبارك، والجنرال بالقوات الجوية، سوف يكون الكومبارس الجديد أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بديلا للكومبارس المحروق الناصري حمدين صباحي.

ودائما ما كان الفريق شفيق الذي يقيم حاليا بدولة الإمارات العبرية المتحدة، أحد أكبر داعمي الانقلابات العسكرية والاستبداد في العالم العربي والإسلامي، ينفي ترشحه في مسرحية انتخابات الرئاسة، إلا أن المسرحية تحتاج إلى دور كومبارس جديد يؤدي دوره أمام قائد الانقلاب حتى يتم إخراج المسرحية بصورة مقبولة أمام المجتمع الدولي، وبذلك تنحصر المنافسة لتكون عسكرية خالصة.. في ظل وأد الحراك السياسي وتدمير الأحزاب الجادة.

من جانبه يقول الكاتب محمود القاعود تحت عنوان “كلمتين باختصار عن مسخرة الانتخابات المزعومة في ٢٠١٨”، أن :”مصطفي الفقي قال قبل كده أيام مبارك في حوار شهير إن أي رئيس لمصر لازم ينال الدعم الأمريكي والرضا الإسرائيلي .. وبصراحة الفقي لخص الموضوع واختصر الحكاية“.

لماذا انقلبوا على مرسي؟
وتابع:”أمريكا بتدي الجيش معونة سنوية تقترب من مليار ونص دولار. غير كده أمريكا لن تسمح بنظام مصري يفكر فقط في علاقة باردة مع إسرائيل.. وقد جعلوا محمد مرسي مثلا وعبرة للعالمين عندما خرج عن معادلة الانبطاح أمام إسرائيل واستقبل قيادات حماس في القصر الجمهوري وأعلن دعمه وتضامنه الكامل مع غزة وجاهر بدعم الثورة السورية التي تسعي لاسقاط موظف الاستخبارات الأمريكية بشار الأسد“.

موضحًا: “غير المعادلة الدولية.. إزاي هتخش انتخابات والجيش والشرطة والإعلام والقضاء بيدعم شخص واحد؟!”.

وأجاب عن السؤال بالقول: “معنى كده إن أي كلام عن مرشح ثوري تلتف حوله القوى الوطنية مجرد هرتلة واستخفاف بالعقول..”.

وتابع: “برضه حدوتة دعم شفيق أو فلان وعلان مسخرة لا مثيل لها لأن المطلوب كومبارس يؤدي دوره وياخد قرشين.. زي ما بشار عمل انتخابات في ٢٠١٤ وجاب واحد اسمه ماهر حجار عضو في حزب البعث ونزله قدامه في “الانتخابات” ومراته قالت إنها صوتت لبشار!”.

مؤكدًا: “ملخص الكلام.. أمريكا هي من تقرر من يسيطر على مصر وينفذ أجندتها وأجندة الاحتلال الإسرائيلي.. وقد ضمنت موت الحراك الشعبي بقتل الإخوان -العمود الفقري للمجتمع المثقف والمنظم الضامن لمنع الفوضي والانفلات- بسجنهم ونفيهم.. فبقي العوام الذين يسعون للبحث عن الطعام ومواجهة الغلاء وتربية أولادهم والمشي جنب الحيط..”.

وختم بالقول: “وعليه فالسيسي يضمن الاستمرار بانتخابات مزعومة أو مد فترة حكمه دون دخول انتخابات“.

في خدمة أمريكا مدى الحياة
الكاتب “محمد الكردوسى” المعادى لثورة الخامس والعشرين من يناير والقريب من المخابرات الحربية، أكد هو الآخر أن السفيه عبدالفتاح السيسي باق على أنفاس المصريين مهما كلف الأمر وحتى لو خرج المصريون جميعًا في تظاهرات ضده.

وقال الكردوسى، ردًا على أحاديث استحضار بديل “السيسى” إن المؤسسة العسكرية عازمة على بقائه الثمانى سنوات التى نص عليها الدستور (دستور ما بعد الانقلاب)، وأنه لا يوجد شخص أو شيء فى الدنيا يمكنه أن ينحيه عن منصبه، مؤكدًا أن البلاد لن يحكمها مدنى طالما القوة فى يد المؤسسة العسكرية، حسب قوله.

وتابع: “السيسى قاعد على قلوبكم دورتين، يعنى 8 سنين.. بمزاجه أو غصب عنه قاعد.. الناس مبسوطة.. زعلانة: قاعد.. “25 يناير” ثورة أو مؤامرة: قاعد.. “30 يونيو” ثورة أو انقلاب: قاعد.. تنزلوا ميادين.. تنزلوا بلاعات: قاعد“.

واختتم كاتب العسكر مقاله المنشور بصحيفة الوطن”، بالقول إنه بعد انتهاء فترتىْ حكمه (السيسى).. ستقدم المؤسسة العسكرية “سيسى” آخر.. مؤكدًا أن مصر العسكر لن يحكمها “مدنى”.. أولعوا بجاز.

 

*بعد مثلث ماسبيرو.. هذه خطة الإمارات للسيطرة على وسط القاهرة

بعد الكشف عن وقوف دولة الإمارات وراء إخلاء جزيرة الوراق، بحجة استثمارها، ووسط توقعات باستحواذ الشركات الإماراتية على مقرات وزارات وسط البلد بعد إخلاءها ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، جاء الحديث عن مثلث ماسبيرو، ودخول الإمارات كمستثمر رئيسي لتطويرة.

مثلث ماسبيرو

وكشفت مصادر عن مشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في افتتاح شركة للاستثمار في مصر تحمل اسم « إيجل هيلز»، وذلك عقب المؤتمر الاقتصادي الذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ 2015.

وأكدت المصادر وفقا لما جاء بـ«المصري اليوم»، أن الرجل  سيضخ استثمارات عقارية جديدة من خلال شركته مشيرة إلى أنه يتفاوض علي تنفيذ بعض الأبراج السكنية المقرر بناؤها وفقًا لمخطط   مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

وأضافت أنه يتطلع  للمشاركة في مشروع ومخطط إعادة بناء وتطوير مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، وذلك من خلال بناء برج عملاق يطل علي النيل

وفيما يخص طريقة التمويل قالت الجريدة: «سيمول الدفعات الأولي بقيمة القرض عن طريق استثمارات خارجية،  وتمويل باقي المشاريع سيكون من خلال السيولة المتوفرة من حصليه مقدمات حجز  الوحدات السكنية».

جزيرة الوراق

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإخلاء جزيرة الوراق، بحجة مخالفة الأهالي، وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، نشرت شركة «آر أس بي» الإماراتية السنغافورية على موقع فرعها الإماراتي بالإنترنت تصميما هندسيا خاصا بتطوير الجزيرة عقاريا، ضمّ مباني شاهقة وميادين متطورة، إلا أنها أزالته لاحقا بعد الجدل الذي أثير على خلفية هذا النشر.

ووفق تصريحات صحفية لمسؤول التسويق في الشركة رانجان رادها كريشنان، فإن هذه التصاميم نُفذت بناء على طلب أحد عملاء الشركة رافضا الإفصاح عن هويته، مؤكدا أن شركته لم يعد لها علاقة بالمشروع بعد تنفيذ التصاميم. بينما نفت الحكومة وجود أي تعاقدات مع أي شركات لتطوير الجزيرة

إلا أن مصادر خاصة مقربة من مسؤولين بوزارتي الإسكان والاستثمار المصريتين، أكدت بحسب قناة «الجزيرة» وجود اتفاقات مبدئية غير معلنة مع طرف إماراتي (لم يتم تحديده) للمشاركة في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير الجزيرة، وأن عمليات الإزالة المراد تنفيذها تأتي مقدمة لأولى مراحل هذا المشروع.

مقرات الوزارات

في ظل توجه الحكومة في نقل مقرات الوزارات والحكومة ومجلسي الشعب والشورى، إلي العاصمة الإدارية الجديدة، تعتبر الإمارات المشتري الأول لهذه المقرات، في ظل خطتها للسيطرة على وسط القاهرة، بعد السيطرة على مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق.

من جانبه، أكد اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية ورئيس أجهزة تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى الأسبق، على توجه الحكومة الاستثمار في هذه المباني عن طريق بيعها، للمستثمرين بأسعار توازي الأهمية التاريخية لتلك الوزارات، ليتم استغلالها منهم، متوقعاً وجود إقبال على شرائها حال اختيار الحكومة لهذا الحل، أو تحويلها للاستخدام الحكومي لمنشآت غير جاذبة لزيارات المواطنين.

وأوضح خبير التنمية العمرانية، أن استغلال الوزارات سيكون بناءً على تصاميمها الهندسية، وتركيبتها الداخلية، حيث أنه سيتم النظر لكل مبنى «لما يصلح له»، مشيراً إلى أن تلك الوزارات يمكن أن تطرح للبيع أو الإيجار، وأن الاستغلال الأمثل لها سيكون بالبيع حتى توفر عوائد مالية جيدة للدولة تستغلها فى أمور أخرى، وأشار لإمكانية وضع عقود بحقوق انتفاع للمستثمرين بالتنسيق معهم لفترة معينة، ثم النص على زيادة المبلغ المستحق عليها بشكل مضاعف.

 

* منظومة الخبز.. الوزن ناقض والجودة سيئة والناس غاضبون

مع بدء منظومة الخبز الجديدة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017م، سادت حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين وأصحاب المخابز؛ في ظل ارتباك واضح  سادت أساط الموظفين بالحكومة ووزارة التموين على وجه الخصوص.

وتم رصد نقص واضح في وزن رغيف الخبز وجودة سيئة وارتفاع سعر الخبز السياحي إلى 1.25 جنيها، وسط حالة غليان بين المواطنين، وهو ما أكدته تقارير منشورة على الصحف والمواقع الموالية للعسكر وحكومة الانقلاب حتى لا يزعم جهول أنها غير صحيحة تستهدف المكايدة السياسية كما يفعلون هم.

وزن الرغيف

شهد وزن رغيف الخبز المدعم تباينا شديدا،  ليصل فى حده الأدنى إلى ٤٨ جرامًا، فيما حددت وزارة التموين بحكومة الانقلاب ١١٠ جرامات كوزن رسمى، وبلغ سعر رغيف الخبز السياحى الفاخر ١٢٥ قرشا، ويزن ١٠٦ جرامات، بمناطق مصر القديمة والسيدة زينب وعابدين والجيزة.

وشكا عدد من المواطنين، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تتضمن تحرير سعر رغيف القمح والدقيق لأصحاب المطاحن والمخابز، من عدم التزام أصحاب المخابز البلدية المدعمة بوزن الرغيف، وسوء جودته، علاوة على استغلال أصحاب المخابز السياحية برفع سعر الخبز ليصل إلى ١.٢٥ جنيه، والذي كان يباع العام الماضي بـ50 قرشًا فقط. 

جنيه زيادة على طبق الفول

ويكشف أشرف محمود، صاحب عربة فول بمنطقة وسط البلد، أن المطاعم وعربات الفول رفعت سعر وجبة الفول (طبق فول، طبق سلطة، ٣ أرغفة عيش) من ٦ إلى ٧ جنيهات، أمس، نتيجة قرار المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز الحر إلى ٤٠ قرشا.

وطلب محمود من الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، بضرورة توفير وتخصيص خبز لمطاعم وعربات الفول، بهدف الحفاظ على الوجبة الأساسية اليومية للموظفين والعمال، فى ظل ثبات الأجور، بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة بعد زيادة سعر الوقود والدولار.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة غير مختصة بمراقبة أصحاب المخابز السياحية، لأنهم يحصلون على الدقيق من السوق بالسعر الحر، ويعرضون الخبز السياحى أيضا للمواطنين، وفقا للعرض والطلب.

وعن تشديد الرقابة على أسعار الخبز السياحى من قبل أجهزة الوزارة علق المصدر قائلا: «ليس للوزارة شأن بذلك».

وشكاوى من أصحاب المخابز

المنظومة الجديدة للخبز التى تفرض على أصحاب المخابز شراء حصصهم من الدقيق لمدة 3 أيام، أثارت  موجة استياء واسعة بين عدد كبير من أصحاب المخابز، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، والتى تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.

وقال «على سليمان»، صاحب أحد المخابز، إنه «ليس لدى أصحاب المخابز مانع من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، إلا أنه لا بد أيضاً أن تدفع الحكومة ووزارة التموين المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز»، وأضاف فى تصريحات صحفية  أن «المنظومة الجديدة نظرت إلى جميع الفئات، ولم تنظر إلى صاحب المخبز، الذى زادت عليه تكاليف إنتاج الخبز، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والخميرة والعمالة».

ويؤكد عدد من أصحاب المخابز أن «المنظومة الجديدة للخبز غير مفهومة لجميع أصحاب المخابز، وخاصةً بعد منع أصحاب المخابز من بيع الخبز للمواطنين بدون بطاقات خبز»، وأضاف أن الفكر الذى يطبقه وزير التموين الجديد، على المصيلحى، هو «فكر قديم»، ويعود بمنظومة الخبز الجديدة، إلى المنظومة التى كان معمولاً بها فى عصر مبارك.

ويتساءل صاحب مخبز بأسيوط «كيف يُعقل أن تقوم الوزارة بفرض سداد ثمن الدقيق على أصحاب المخابز، دون دفع المتأخرات عليها، أو على أقل تقدير خصم ثمن الدقيق من المبالغ التى ما زالت بحوزتها؟».

وأبدى عدد من أصحاب المخابز تحفظهم على  غرامة المواصفات لا تعبر عن الحقيقة، خاصة أن الرقيب على المواصفات هو المواطن، وإذا حدث خلل بالمواصفات يكون بسبب الدقيق، والذى لن تستطيع تغيير المطحن بسبب حرص الدولة على تشغيل مطاحن القطاع العام، والتى تنتج أسوأ دقيق ولن يكون هناك استجابة لتغيير المطحن.

منع بيع الخبز الحر 

وأوضح محمد كمال أحمد، رئيس شعبة المخابز بأسيوط، أن وزير التموين أشار بمنع بيع الخبز الحر نهائياً،  لافتا إلى أن هذا لا يعطى لصاحب المخبز حقه، خاصةً أن هناك كميات من الخبز تظل موجودة فى نهاية التشغيل، ولم يتم بيعها طبقاً للماكينة، ففى هذه الحالة كيف يقوم صاحب المخبز بالتصرف فى الكمية المتبقية، وفى نفس الوقت توفير رصيد بالماكينة، وأشار إلى أن الشعبة ملتزمة بكافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المخابز.

 

 *الشبكة العربية : اليوم السابع يد باطشة للدولة لقمع الصحافيين المصريين

دانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إقدام صحيفة “اليوم السابع” المصرية على فصل ثلاثة صحافيين، على خلفية ممارستهم حقهم المكفول قانوناً في التعبير عن الرأي السياسي، علماً أن الصحيفة أبلغت شفاهياً عبدالرحمن مقلد ومدحت صفوت وماهر عبدالواحد، الأحد، قرار فصلهم، بعد رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون راتب لمدة سنة.

والأسوأ هو اتهام الصحيفة صحافييها في بيان بـ”إساءتهم لليوم السابع” و”التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني”، في إشارة إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية، لأن الصحيفة نشرت خبراً حول الأزمة.

وقال عبدالرحمن مقلد، إن رئيس التحرير، خالد صلاح، استدعاه واثنين من زملائه، يوم الأحد، ليبلغهم قرارَ فصلهم بسبب رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون مرتب أسوة بزملائهم – من غير المؤكد عددهم الإجمالي – عقاباً لهم على توقيعهم على بيان وقع عليه مئات من أعضاء نقابة الصحافيين يندد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، في حديثه لـ”الشبكة العربية”.

ونقل مقلد عن صلاح قوله في تبرير قرار الفصل إن “السيسي هو المالك الجديد للصحيفة وهو لا يرغب في استمرارهم في العمل بسبب مواقفهم السياسية”، بدعوى أن “المرحلة المقبلة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة”.

وتمتلك مجموعة “إعلام المصريين” حصة وازنة من أسهم “اليوم السابع”، ضمن هيمنتها على سوق الإعلام المصري، خاصة بعد استحواذها أيضاً على صحيفة “صوت الأمة” وموقع “دوت مصر” وصحيفة “عين” الفنية وشبكة قنوات ON TV، بالإضافة إلى 50 في المائة من أسهم “شركة مصر للسينما”، ووكالة “بريزنتيشن” للدعاية والإعلان.

ولا تمثل ممارسات إدارة الصحيفة فعلاً منبت الصلة عن توجُّه الصحيفة المقربة بشدة من السلطة عموماً، كونها تمثل صوتاً عالياً للنظام السياسي المصري الحالي، ومتبنياً بالتالي مسبقاً لمواقفه كلها، بما فيها أكثرها تغولاً على الحريات العامة، مثل استخدام القوة المفرطة في مواجهة احتجاج أهالي جزيرة الوراق على انتزاعهم من منازلهم، بدعوى أن “هؤلاء المحتجين، بالباطل، أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية”.

ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” استخدام الصحيفة الكثيف للغة التحريضية ضد المعارضين عموماً، خاصة في مقالات الرأي، وصولاً إلى عبارات نشرت مثل “حاول (أرزقية 25 يناير) العودة من جديد لتوظيف موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، لإعادة سيناريو 25 يناير، فوجدنا حمدين صباحي يهبط بأدائه السياسي إلى القاع، ليضيف رصيداً كبيراً وضخماً من الفشل السياسي لأرصدته السابقة، خاصة وأنه استعان بالقيادي الإخواني الشهير، عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة الباحث عن المجد المفقود، ومعصوم مرزوق، التائه بين دروب الثورة وكارزيما الدبلوماسي العتيد، لتنفيذ السيناريو”، في بيانها الصادر اليوم.

وأضافت الشبكة “بل إن الأمر امتد إلى التحريض ضد غير المعارضين من قبيل مجموعة من الشباب شاركت في إنتاج ما يسمى بفيديو “كعك الجيش” الذي تضمن مقطعاً فكاهياً يستعرض رأيهم في جودة كعك العيد بما في ذلك الكعك الذي أنتجته شركات تابعة للجيش المصري. إذ دعت إحدى المقالات إلى تقديم كل من شارك في إخراج هذا الفيديو من ممثلين ومنتجين وداعمين، لمحاكمة عسكرية فوراً، وتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر”.

وناشدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نقابة الصحافيين التدخل لصالح الصحافيين الثلاثة، وفتْح تحقيق في ممارسات صحيفة “اليوم السابع” ضد حرية الرأي والتعبير، ما يشكل انتهاكاً كذلك للحقوق الأساسية المكفولة للعاملين في قانون العمل المصري، انتصاراً لدور النقابة الأصيل في حماية حرية الرأي والتعبير فضلاً عن حقوق أعضائها.

 

*أزمة في منظومة الخبز الجديدة.. مافيش عيش للمغتربين

بدأت مصر تطبيق منظومة صرف الخبز عن طريق الكارت في عام 2014 وهي المنظومة التي قضت تقريبًا على طوابير الخبز التي كانت تمتد لعشرات الأمتار في كافة المدن والمحافظات، ومع ذلك فكانت هذه المنظومة تسمح للمخابز ببيع الخبز لغير حاملي الكارت مثل العمالة الموسمية والمقيمين في غير محافظاتهم، إلا أن المنظومة الجديدة التي بدأ وزير التموين الجديد علي مصيلحي في تفعيلها منذ أيام حددت بيع العيش الحر بحد أقصى 1500 رغيف شهرياً.

في المنظومة القديمة كان للعمال غير حاملي بطاقات الخبز، وأصحاب البطاقات الورقية، نصيب من رغيف الخبز فى شكل كارت ذهبي يحمله صاحب المخبز، ويتم الصرف منه أو السماح لصاحب المخبز ببيع الخبز بشكل حر، إلا أن الوضع تغير الآن ولم يعد فى استطاعة صاحب المخبز أن يبيع رغيفا واحدا حرا وإلا تعرض لعقوبات تصل للغلق كما أعلنت وزارة التموين.

أصحاب المخابز: إحنا في أزمة مع المواطن

مصطفى الشيخ صاحب مخبز بدار السلام، قال إن المواطنين اشتبكوا مع العمال صباح اليوم، فكل من أراد الحصول على رغيف الخبز الحر لا يجده، لأن مفتشي التموين أكدوا تجريم بيع الخبز الحر، موضحًا أن الكارت الذهبي به 500 رغيف فقط ولا يكفى المواطنين ومنع العيش الحر يحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من “لقمة العيش“.

فيما قال محمد علي صاحب مخبز بشارع الجمهورية بوسط البلد، إن قرار منع بيع العيش الحر خاطئ، وإنه فى حيز سكاني به الكثير من العمالة المنتقلة من محافظات مختلفة، وعدد الأرغفة على الكارت الذهبي لا يكفى لسد احتياجاتهم.

في سياق موازٍ قالت وزارة التموين اليوم، إن هناك زيادة في الإقبال على فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلي ومصر، من أصحاب المخابز في ثاني أيام بدء العمل بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز لسداد قيمة التأمين على حساب مشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين، أو عبر تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر، متضمنة بيانات التأمين المبلغ واسم المودع وكود المخبز ورقم التليفون.
كما أعلنت الوزارة قيام شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، ومطاحن القطاع الخاص، بتوقيع عقود الطحن التي تنص على سداد قيمة الأقماح التي تحصل عليها من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحلي شركاء هذا الإنجاز أصحاب المطاحن والمخابز بالمسؤولية، وقرر السماح لهم بصرف أرصدة الدقيق حتى انتهاء مهلة السداد المقرر لها غدًا الخميس.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية، وذلك للفصل في المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التي سبق سدادها من بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق في فترات سابقة وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.

وشدد الوزير على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التي تنتج نحو 250 مليون رغيف يوميًا للارتقاء بجودة المنتج.

عن Admin

التعليقات مغلقة