نتائج كارثية لـسد النهضة ونيل مصر يتلاشى.. الجمعة 18 أغسطس.. الإيطاليون غاضبون من عودة سفيرهم إلى القاهرة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* هيئة المساحة السودانية: سيطرة مصر على حلايب احتلال
دعت الحكومة السودانية مصر إلى القبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول مثلث حلايب، واصفة الوجود المصري في حلايب بأنه «احتلال بمعنى الكلمة».
وقال المدير العام لهيئة المساحة السودانية، عبد الله الصادق، ردا على خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة حول عدم ملكية السودان للحجج القانونية التي تثبت سودانية لحلايب، إن السودان لديه جميع الوثائق والحجج القانونية التي تثبت تبعية حلايب للسودان.
ودعا الصادق، في تصريحات صحفية، القاهرة إلى قبول التحكيم الدولي إذا كانت لديها الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب، التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع.
وكان مسؤولون سودانيون أكدوا خلال الأسابيع الماضية أن السلطات المصرية تضيّق على المواطنين السودانيين داخل حلايب، وذلك بعد حكمها بالسجن والغرامة على 222 مطلع الشهر الجاري.
وكانت أزمة اشتعلت بين الجانبين المصري والسوداني، بخصوص أحقية كل منهما في مثلث حلايب وشلاتين.
* تحقيق بريطانيا حول تقديم مساعدات لـ”أمن السيسي”
كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية عن فتح تحقيق داخل البرلمان البريطاني، بشأن تقديم الحكومة البريطانية أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني مساعدات أمنية لنظام الانقلاب في مصر.
وقالت الصحيفة، إنه أجري تحقيق داخل البرلمان البريطاني بشأن صندوق مساعدات، وصفه أعضاء بالبرلمان بـ«السري»، خصصته الحكومة البريطانية لتعزيز أهداف الأمن في دول عدة بالعالم، مشيرة الي أن أعضاء البرلمان رأوا أن سرية هذا الصندوق تثير قلقا كبيرا.
ونقلت الصحيفة عن مايا فوا ، مديرة مجموعة حقوق الإنسان «ريبريف»، قولها إنها منزعجة للغاية من تقديم الدعم للشرطة المصرية خاصة في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن في مصر.
وأضافت “فوا” أن:”الشفافية في استخدام أموال دافعي الضرائب أمر بالغ الأهمية عندما يكون هناك خطر من أن المملكة المتحدة يمكن أن تسهم في انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والإعدام غير المشروع” ، مطالبة وزارة الخارجية البريطانية أن تفسر على وجه الاستعجال ما تنطوي عليه هذه المشاريع، وأن تثبت أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمات الشعب المصري.
* أمن الانقلاب يرفض تسليم جثامين “شهداء القليوبية” لليوم السادس
تواصل داخلية الانقلاب رفضها تسليم جثامين شهداء القليوبية الأربعة الذين تمت تصفيتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين؛ وذلك رغم صدور تصاريح الدفن من النيابة.
ولم يتوقف التعنت عند حد التحفظ علي جثامين الشهداء؛ وإنما تعداه إلى مصادرة البطاقات الشخصية لأهالي الشهداء، دون مراعاة لظروفهم.
* #انقذوا_معتقلي_فاقوس بالشرقية من محرقة المأمور
طالب سياسيون ونشطاء التواصل الاجتماعى وقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقلين داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، تحت إشراف مأمور المركز، الذى هدد بقتلهم داخل مقر احتجازهم الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
ودعا النشطاء للتضامن مع المعتقلين والتدوين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها تحت هاشتاج #انقذوا_معتقلي_فاقوس حتى وصل الامر الى منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن منع الطعام فى الوقت الذى لا توفر فيه إدارة السجن أدنى معايير سلامة وصحة الأفراد.
وأوضح أهالى المعتقلين أن مليشيات الانقلاب بسجن المركز قامت بحرق ملابس المعتقلين وهددتهم بالترحيل والقتل واستولت على متعلقاتهم الشخصية ومنعت عنهم الزيارات ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وناشد الأهالى كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يرتكب من جرائم بحق ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم وفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات ومحاسبة كل المتورطين فيها، مؤكدين تواصل دهم أبنائهم حتى يرفع الظلم عنهم ويحصلون على حقهم فى الحرية.
* “عجين الفلاحة”.. قناة السويس تلغي الرسوم الإضافية لـ”رباط السفن“
استمرارا لفشل قناة السويس في ضخ إيرادات جديدة وتراجعها الواضح خلال العامين الماضيين؛ قررت هيئة قناة السويس، إلغاء رسوم “رباط ومناورة” سفن الحاويات بميناء شرق بورسعيد؛ وذلك تخفيضها إلى 4 % في شهر مارس الماضي.
وادعت الهيئة، في منشور على الموقع الرسمي لها، اليوم الجمعة، “إن القرار صدر تماشيا مع سياسة هيئة قناة السويس في المساهمة في تحسين الموقف التنافسي لميناء شرق بورسعيد، ولذلك قررت إلغاء المنشور رقم 1 /2017 الخاص بالرسوم الإضافية المفروضة على سفن الحاويات للرباط بميناء شرق بورسعيد على أن يتم الرباط دون أية رسوم إضافية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبار من 16 أغسطس 2017”
وكان الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أصدر قرارًا منذ يومين بمنح تخفيض 50% على شحن وتفريغ الحاويات بموانيء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك ضمن محاولات تشجيع السفن علي العبور في ظل تراجع إيرادات القناة علي مدار العامين الأخيرين.
* السعودية تطمئن إسرائيل: سنضمن أمن ملاحتكم قرب تيران وصنافير
كشف نشر الجريدة الرسمية المصرية أمس إقرار عبد الفتاح السيسي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير عن خطابات متبادلة بين مصر وإسرائيل، تضمنت نقل تعهدات سعودية لتل أبيب بالالتزام بما ورد في اتفاقية كامب ديفيد بشأن الجزيرتين.
وأشارت خطابات وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الإسرائيلية إحاطة رسمية، بأن الرياض تتعهد بالوفاء بالتزامات مصر كافة الواردة في اتفاقية كامب ديفيد بشأن وضع جزيرتي تيران وصنافير والملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، الذي يعد الممر الرئيسي لها هناك.
وأكدت مصر لإسرائيل أن السعودية ستقوم “بشكل منفرد بالوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقية، مع التشديد على أن مصر لن تقبل بأي تعديل على اتفاقية السلام من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية“.
فيما أحيطت إسرائيل علما بأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع
بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب موجه للخارجية المصرية، إن تل أبيب توافق على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، معربا عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة.
وأشار نتنياهو في المراسلات التي نشرتها مصر إلى أن إسرائيل، لا تعتبر الوضع الجديد “انتهاكا لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين والتفاهمات كافة مع مصر“.
ومما ورد في الوثائق أن السعودية تعهدت بحسب الخطابات المتبادلة، بالالتزام بالتعامل مع مضيق تيران كمجرى مائي دولي مفتوح أمام جميع الدول للملاحة دون معيقات، وعدوا استخدام الجزيرتين لدعم وتخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، واقتصار الوجود على الأجهزة الأمنية دون العسكرية.
* دراسة: نتائج كارثية لـسد النهضة.. ونيل مصر يتلاشى
حذرت دراسات أجراها باحثون بجامعة هارفارد ومؤسسات بيئية، من النتائج الكارثية على مصر من استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها قد تكون نهاية دول المصب “مصر والسودان” بعد تلاشى نهر النيل وتآكل دلتا مصر.
وأوضحت الدراسة أن بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الازرق التي توفر 59 في المئة من المياه في مصر، سيكون له نتيجة منع تدفق حصص دول المصب مصر و السودان من مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين.
وأشارت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية، إلى أنه خلال فترة تعبئة خزان السد “قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25 في المئة، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد أسوان العالي”.
وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025. ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60 في المائة من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.
وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا. وارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر، وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19 في المئة، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجليس.
وأكدت أنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط.
ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد ’’ناتشر‘‘ الطبيعة.فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولاسيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل. وبدلا من ذلك، تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.
وفي بحثه ، ارجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.
وقال “ان المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا”. ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و “أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغر” هي حالات متكررة. وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.
وبالإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة. مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، ب 9،800 متر مكعب في الولايات المتحدة.
ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.
يقول ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا “، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة.
* حصار الشيخ زويد ورفح لإجبار الأهالي على الرحيل
قال يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عن محافظ شمال سيناء، إن قوات أمن الانقلاب تحاصر مدينتي الشيخ زويد ورفح وتقطع التيار الكهربائي عنهما منذ ثلاثة أشهر وتمنع دخول الأغذية والأفراد للمنطقة الشمالية الشرقية من سيناء.
وأضاف عقيل: أن الكثير من أبناء الشيخ زويد ورفح يحملون بطاقات رقم قومي من محافظات الأخرى لكن قوات الأمن تعلم أنهم من أبناء المنطقة ورغم ذلك تمنع دخولهم للاطمئنان على أهلهم وذويهم.
موضحا أن نظام الانقلاب يصعد انتهاكاته بحق أهالي سيناء خاصة في رفح والشيخ زويد لإجبار الأهالي على الرحيل من المنطقة وإخلائها.
* سلطات الانقلاب تمنع إدخال قافلة مساعدات جزائرية لغزة
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أن السلطات الانقلابية المصرية منعت عبور قافلة مساعدات إنسانية جزائرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في تصريح صحفي: إن “القرار المصري بمنع وصول قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية لغزة محزن جداً، ومؤسف، ولا يعكس الروح الإيجابية التي سادت العلاقات بيننا مؤخراً“.
وأضافت أن “السلطات المصرية رفضت دخول القافلة الجزائرية لغزة، رغم حصولها على الموافقات اللازمة، والقافلة الآن في طريق عودتها للجزائر“.
وشددت الهيئة الفلسطينية على أن “القافلة الجزائرية بما تحمله من أدوية ومساعدات تعتبر حاجة ضرورية وملحّة لمستشفيات القطاع“.
وكان من المقرر إدخال الجانب المصري قافلة المساعدات الجزائرية لغزة خلال أيام فتح معبر رفح، لكن لم يحدث ذلك.
ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، حيث تفتحه على مرّات متباعدة لعبور حالات إنسانية.
* الإيطاليون غاضبون من عودة سفيرهم إلى القاهرة
تعتزم الحكومة الإيطالية تقديم بيان أمام مجلس النواب الإيطالي يوم 4 سبتمبر المقبل، بشأن قرار إعادة سفيرها إلى القاهرة، لمواجهة ردود فعل غاضبة من الرأي العام، إزاء ما يُعد محاولة لتطبيع العلاقات مع مصر، رغم مزاعم بمسؤوليتها عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.
ونقلت وكالة أنسا ANSA الإيطالية عن مسؤولين أن بيان الحكومة سيركز على العلاقات الثنائية والوضع في البحر المتوسط، والرد على طلب الإحاطة البرلمانية الذي قدمه النائب جوليو ماركون، زعيم كتلة حزب «يسار إيطالي ممكن».
وكان «ماركون» قد قال في رسالة لرئيسة المجلس لاورا بولدريني، إنه «وفقاً لأحدث ما كشفت عنه (نيويورك تايمز)، فإن الحكومة الإيطالية تلقت أخباراً أكيدة، لا عن تورط الاستخبارات المصرية بالقتل فقط، بل عن معرفة الجهات العليا للدولة بهوية المسؤول عن هذه الجريمة البشعة».
وبعد ظهر الخميس؛ طالبت لاورا بولدريني، رئيسة البرلمان الإيطالي، أعضاءَ مجلسِ النوابِ بفعل ما باستطاعتهم لكشف حقيقة ما حدث. “ليس فقط لعائلته، بل للبلد بأسره الحق في معرفة أن البحث عن حقيقة مقتل مواطن شاب إيطالي ستظل ضرورة أساسية لمؤسساتنا وأننا لن ننحني لأي سبب“.
وبحسب ما أورد موقع Politico، في السابع عشر من أغسطس 2017، أعلنت روما أنها بصدد إعادة سفيرها إلى مصر بعد 15 شهراً من استدعاء مبعوثها السابق احتجاجاً على وفاة الطالب.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت يوم الثلاثاء أن الولايات المُتحدة قد قدّمت أدلة قوية لأجهزة الأمن الإيطالية بشأن تورّط مصر في اغتيال ريجيني. وأنكرت الحكومة الإيطالية تسلّم تلك الأدلة، ولكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قال إن الحكومة ستُطلِع النواب على قرار إعادة السفير.
أسباب الغضب من عودة السفير
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف والدا الطالب بجامعة كامبريدج قرار تعيين سفير بمصر بأنه أمر شائن، واتهمت منظمة العفو الدولية إيطاليا بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية.
وطالب زعماء المعارضة رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، الذي كان يتقلّد منصب وزير الخارجية إبان فترة وفاة ريجيني، بالعودة من عطلته لشرح إجراءاته في البرلمان حيال المسألة.
وقالت عائلة ريجيني في بيان أطلقته يوم الإثنين 14 أغسطس 2017 “عندما نعرف بشأن الذي قتل جوليو، ولماذا، وعندما يتم تسليم مُعذبيه وجميع شركائهم إلينا أحياء، حينها فقط يمكن للسفير العودة للقاهرة دون إيذاء كرامتنا“.
ويشار إلى أنه قد تم العثور على جثمان ريجيني في خندق على الطريق السريع الذي يربط العاصمة المصرية بمدينة الإسكندرية، في فبراير/شباط 2016، بعد 9 أيام من اختفائه. وكانت جثّته مُشوّهة بعلامات التعذيب الواضحة. وكان طالب الدراسات العليا، الذي يتحدّث اللغة العربية بطلاقة، في مصر يُجري بحوثاً بشأن النقابات المهنية.
واتّهم أليساندرو دي باتيستا، النائب بالبرلمان من حركة خمس نجوم، الحكومة بالتستّر على القتل، وقال إنه يتعيّن المضي سريعاً في إطلاعهم على الأمر.
وقال في حديثه لراديو راديكالي الإيطالي، الخميس 17 أغسطس 2017 “أريد من الحكومة إطلاعنا على الأمر غداً وليس في 4 سبتمبر/أيلول“.
أسباب الحكومة “للتصالح” مع القاهرة
وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن اختطافه وقتله، ورفضت الحكومة الإيطالية من جانبها نظريات عديدة طَرَحَها المحققون المصريون، من بينها وفاته جراء حادث طريق. ولم يُتهَم أحد بالقتل حتى الآن.
ودافع وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو عن قرار إعادة السفير إلى القاهرة، إذ قال في بيان أدلى به يوم الإثنين إن التزام الحكومة “يظل قائماً لتوضيح الاختفاء المأساوي لجوليو” وإن هذه الخطوة “ستساعد من خلال الاتصال بالسلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي ومن ثم البحث عن الحقيقة”- حسب وصفه.
كما دعم كبير المدعين العامين فى روما، جوسيبي بينياتوني، تحرك الحكومة. وقال إن “أنشطة التحقيق والتعاون ستستمر حتى تنكشف الحقيقة حول كل الظروف التي أدت إلى اختطاف وموت جوليو ريجيني“.
وتعتبر مصر شريكا اقتصادياً رئيسياً لإيطاليا، لا سيّما بعد اكتشاف شركة “إني” للطاقة، والمملوكة جزئياً للحكومة الإيطالية، حقلَ غاز ضخم قبالة السواحل المصرية.
طريق إيطاليا إلى ليبيا عبر بوابة القاهرة
ويتوجه السفير الإيطالي إلى القاهرة متسلحاً بضرورة اعتماد “السياسة الواقعية”، التي تقضي بأنه ينبغي على إيطاليا إصلاح العلاقات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إذا كانت تريد حلاً مع الجنرال حفتر فيما يتعلق بقضية المهاجرين. مرة أخرى، تتغلب السياسة الواقعية على حيثيات الشؤون السياسية الأخرى، كما ورد في تقرير لموقع Huffington Post Italia في نسخته الإيطالية .
واعتبر التقرير أن كل ما يثير اهتمام السلطات الإيطالية في الوقت الراهن، هو الأزمة الليبية لا غير. وبالإشارة إلى هذه الأزمة، من الضروري العودة على أسباب هذه الخطوة من قبل روما ودوافعها.
ونقل موقع “هاف بوست” عن مصادر دبلوماسية أنه “بغية التوصل إلى اتفاق مع الجنرال حفتر، ينبغي على إيطاليا التماس المساعدة من حليفه عبد الفتاح السيسي“.
كان حفتر في حوار مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية قد انتقد إيطاليا، لكنه تحدث عن إمكانية إنشاء تعاون بشأن الهجرة غير الشرعية على غرار النموذج التركي. والإشارة هنا إلى ما وصفه بالاستثمار في الموارد الاقتصادية والحصول على الدعم السياسي على حد السواء، لأجل وضع حد للمهاجرين عن طريق البحر الأبيض المتوسط. في المقابل، لا يعمل الجنرال حفتر بمفرده. فقد تمكن من استعادة السيطرة على بنغازي وطرابلس، بفضل الدعم العسكري الذي منحته إياه مصر.
ومن هذا المنطلق، وفي حال أرادت إيطاليا التفاوض مع حفتر، فيتعين عليها انتظار الحصول على الموافقة من قبل مصر، وبالتالي، ينبغي عليها الاعتماد على السفير الإيطالي في مصر لتيسير هذه المهمة.
ونقل التقرير عن دبلوماسي إيطالي سابق أن عودة العلاقات مع السيسي هي إحدى ثمار السياسة الواقعية التي تنتهجها إيطاليا، “إذا عزفنا عن إقامة علاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع جل الدول باستثناء تلك التي تتبع نظم ديمقراطية، فسنضطر إلى إغلاق سفاراتنا ووقف التعامل مع حوالي نصف دول العالم”. وأضاف المصدر ذاته قائلاً: “لقد سئمنا مما يسمى بالربيع العربي. حقيقة، نحن نتأسف على مبارك والقذافي“.
وأضاف التقرير أن الصمت الذي تلا هذا التصريح على التفاؤل. في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير سنة 2015 ومايو/أيار سنة 2017، تجاوزت قيمة المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي ودولها الأعضاء لفائدة مصر 11 مليار يورو.
صرخة مواطنَين من أوروبا يمزقهما الألم
من جانبه، أفاد والد الضحية أنه “لا ينبغي أن نعيد السفير إلى مصر، وهذه خطوة يتوجب على بقية الدول الأوروبية اتباعها. أورد رئيس الوزراء الإيطالي بعض التصريحات المطمئنة، وستبقى لدينا ثقة في مؤسساتنا”. من جهتها، أفادت باولا ريجيني أنه “من حقنا معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا، ولكن أيضاً من أجل أولئك الشباب الذين يتابعون القضية عن كثب“.
في الواقع، لا تعتبر هذه العبارات مجرد كلمات والدين مزقهما الألم والحزن على فراق ابنهما، ولكنها صرخة مواطنين أوروبيين يطالبان دولتهما والاتحاد الأوروبي بالتحلي بالشجاعة والكرامة لأجل الحفاظ على شموخهما. بعد مرور أربعة أشهر على ذلك الاجتماع مع الصحافة، لم يحدث شيء بالفعل من شأنه أن يبرر تطبيع إيطاليا العلاقات مع مصر. وفي الأثناء، اعتبرت عائلة ريجيني أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإيطالية بشأن اللجوء إلى مصر بغية إيجاد حل للأزمة الليبية، بمثابة استسلام غير مشروط.
* أسرة ريجيني: لدينا أسماء 3 مسئولين تورطوا في قتله
أكدت أسرة الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، المقتول فى مصر يناير 2016، أنها لديها أسماء ثلاثة مسئولين مصريين تورطوا فى اختطاف نجلهم وتعذيبه وقتله، معبرة عن غضبها من قرار الحكومة الإيطالية بعودة سفيرها لمصر، وهو الأمر الذى اعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف.
وأعلنت الأسرة، في مقابلة تلفزيونية أول أمس، اعتزامها زيارة القاهرة مطلع أكتوبر المقبل في إطار سعيها للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله، لافتة إلى أنها لا تثق إلا في محاميتهم، وسلطات التحقيق الإيطالية، وباقي العائلة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، أن الإدارة الإمريكية السابقة لم تقدم «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، بخصوص مقتل ريجيني.
التوضيح الحكومي الإيطالي جاء على خلفية تقرير نشرته مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس، بعد يوم من قرار إعادة تعيين سفير إيطالي جديد إلى القاهرة.
وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة الأمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، مثلما أوضحت «نيويورك تايمز».
كان ديكلان والش، كاتب التقرير ومدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة، قد نَقَلَ عن مسؤول في إدارة أوباما أنهم حصلوا على دليل قوي يفيد بتوّرط مصر رسميًا في الحادث. «لم يكن هناك أي شك»، قال المسؤول بحسب ما نقله التقرير عنه.
وأوضح التقرير أنه بناء على توصية من وزارة الخارجية الأمريكية، قام الجانب الأمريكي بمشاركة المعلومة مع الجانب الإيطالي، وأخبروهم أن القيادة المصرية على دراية بملابسات القبض على ريجيني ومقتله، لكن ما قدمه الجانب الأمريكي كان دون توفير الدليل أو توضيح أي من أجهزة الإمن المصرية تورطت في الحادث وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة.
وعُثر على جثمان الطالب الإيطالي، أوائل فبراير 2016، بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016، على طريق الأسكندرية الصحراوي. وحمل الجثمان آثار تعذيب شديد استمر أيام وأسفر عن مقتله. وأشارت أصابع الاتهام إلى أجهزة الإمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه.