مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر.. السبت 19 أغسطس.. بعهد العسكر راتب “كلب الحراسة” أعلى من المدير

مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر.. السبت 19 أغسطس.. بعهد العسكر راتب “كلب الحراسة” أعلى من المدير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ضرب المعتقلين في سجن “طنطا العمومي”

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالضرب المبرح بالشوم والعصي، اليوم، على المعتقلين السياسيين داخل سجن طنطا العمومي بالغربية.

وقامت تلك المليشيات أيضا بالاعتداء اللفظي على المعتقلين، ومنعهم من دخول دورات المياه، وحرمانهم من التريض، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب.

من جانبهم، اشتكى أهالي المعتقلين من التعنت في الزيارة واقتصارها على 5 دقائق فقط، مشيرين إلى تعرضهم للإهانة خلال التفتيش ومنع دخول الملابس والأطعمة.

 

* وفاة معتقل نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب

وفاة المعتقل محمود محمد عشوش (54 عاما) نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب

ارتقى الشهيد محمود محمد محمد عشوش داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة للاهمال الطبي المتعمد، ونعت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية ، اليوم السبت، عبر صفحتها على “فيس بوك” المعتقل محمود محمد محمد عشوش.

وقالت إنه استشهد مساء أمس الجمعة بمستشفي سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا، مؤكدة تعنت مصلحة السجون في نقله لتلقي العلاج خارج السجن.

يشار إلى أن الشهيد، الذي ارتقى عن عمر يناهز 54 عاما، يعمل  موظفا بإحدى شركات الأقطان بالاسكندرية، وتم اعتقاله  من الورديان في 25/3/2016، على ذمة القضية رقم 15331 لسنة 2016 جنايات مينا البصل، والمحدد لنظرها جلسة 12/9/2017 .

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان افتقاد مقار الاحتجاز في سجون الانقلاب أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وغياب مقومات الحفاظ على الصحة العامة للأصحاء من المعتقلين فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة؛ حتى أصبحت السجون ومقار الاحتجاز مقابر للقتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. 

 

*الأمن المركزي يحاصر “غزل المحلة” استعدادًا لفض الإضراب العمالي

تشهد مدينة المحلة الكبرى حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوقة، حيث حاصرت عشرات المدرعات وآلاف من جنود الأمن المركزي مقر شركة غزل المحلة، تخوفا من خروج العمال في مظاهرات في شوارع المحلة بعد الإعلان عن نية لحكومة الانقلاب  رفض جميع مطالب العمال ومعاقبتهم وعدم صرف راتب هذا الشهر بسبب الإضراب، حسبما جاء في تصريحات رئيس الشركة لقابضة عصر السبت.
وأكد مصدر عمالي رفض ذكر اسمه أن هناك نية لفض الإضراب بالقوة، وهناك تعليمات للأمن باقتحام الشركة والقبض على المعتصمين وإحالتهم إلى المحاكمة، فيما تم إبلاغ العمال بتصريحات رئيس الشركة القابضة ، الذي أعلن رفضه لجميع المطالب وفض الإضراب قبل التفاوض وهو ما رفضه العمال.
وذكر المصدر أن الآلاف من قوات الأمن تحاصر مقر الشركة للقبض على العمال المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة بسبب الإضراب وفسح عدد كبير من التعاقدات لتوريد منتجات الشركة.
وأعلن العمال رفضهم اقتراح اللجنة النقابية بفض الإضراب والعودة إلى العمل معلنين تمسكهم بحقوقهم المشروعة من صرف العلاوة.

 

* تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين بقضية خلية المتفجرات لـ 20 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهمين، صادر ضدهم حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية المتفجرات”، لجلسة باكر الأحد، 20 أغسطس.
وجاء قرار التأجيل، لحضور المتهم الأصيل عمرو عيد بيومي.
كما أمرت المحكمة بالقبض على المحكوم علية محمد عبد العزيز يوسف عطية، وحبسه 4 أيام على ذمة اتهامه بالشهادة الزور، وعرضه على المحكمة بجلسة باكر.
وأمرت المحكمة بأعداد تقرير اجتماعي بشأن عمرو بيومي، من الناحية البدنية والاجتماعية والنفسية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، ومختار العشماوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
وجاء في التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

* الحكم على معتقلي قضية “داعش ليبيا” 16 سبتمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 20 معتقلا، بدعوى “تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مطروح، تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، واشتراك عدد منهم في ذبح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الذي أذاعه وقتها تنظيم “داعش”، للحكم في جلسة 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

وانتهت المحكمة، اليوم، من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، وذلك بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المعتقلين رقمي 15 و17 في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، والذي دفع ببطلان اعترافات النيابة العامة، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وغير مطابقة للواقع، كما طلب من النيابة أن تأتي بدليل مادي واحد، مؤكدا عدم وجود أي دليل ضد المعتقلين.

وأشار الدفاع إلى أن التاريخ سيذكر أن قضايا هذا العصر جاءت جميعها بناء على التحريات والاعترافات بالإكراه بدون أي دليل عليها، وستكون الأحكام وصمة عار في تاريخ القضاء المصري.

واستمعت المحكمة، في الجلسة الماضية، إلى مرافعة عدد من الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين، والذي دفع ببطلان الضبط والتفتيش بحق موكليهم، لحدوثه بدون مسوغ قانوني أثناء القبض.

ودفع كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري، إذ إنه لم يتم ضبط أي سلاح مع أي من المعتقلين في القضية.

وإلى جانب ذلك، دفع ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المعتقلين، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.

وكانت المحكمة قد استمتعت، خلال الجلسة قبل الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثاني في القضية، والذي دفع بتناقض أقوال مُجري التحريات، وتناقضها في مواقع مختلفة، إذ ادعى تارة أن موكله هو المسؤول عن تدريب الجماعة، وفي موقع آخر ادعى أن معتقلاً آخر هو مسؤول التدريب، ما يدل على أن التحريات لا يشتق منها دليل إدانة.

وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقلين “بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا وسورية، وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً من العاملين في ليبيا“.

 

* والدة مشجع زملكاوي تصاب بأزمة قلبية بسبب استمرار اعتقال ابنها

 لم تتحمل والدة “محمود” أحد أعضاء رابطة مشجعي الزمالك”أولتراس وايت نايتس” استمرار اعتقال ابنها منذ انتها مباراة الزمالك وأهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا التي اقيمت في ستاد برج العرب. حيث انهارت على الهواء خلال لقائها مع برنامج “كلام في الكورة”، على قناة “LTC“، مؤخرا، وأصيبت بأزمة قلبية تسببت فى حالة إغماء مااضطر مقدم البرنامج لإنهاء الفقرة والخروج لفاصل.

وقبل انهيارها أظهرت والدة “محمود” صورة ابنها على الهواء قائلة: هل هذا منظر شخص بلطجي أو يمارس شغبا؟ وتابعت: رزقنا راح وبيوتنا اتخربت والعيال اتبهدلت في الحبس واحنا كمان هيحبسونا!

يذكر أنه تم القبض على 235 عضوا بأولتراس الزمالك، ويتم التحقيق معهم داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية، بزعم تورطهم في أحداث الشغب والعنف التي وقعت بعد انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس باستاد برج العرب الدولي. 

كما كشفت نبيلة السيد والدة المشجع المحبوس أحمد عمرو محمد،إن والدة ضابط جيش بالقوات المسلحة،فهل يذهب ضابط جيش للاستاد للتخريب؟ وأضافت: “الناس اللي مسكو ابني قالوا إنه نص ساعة وهيخرج،احنا بنموت برة وعيالنا بيموتوا جوة السجن”.

 

* بعهد العسكر.. راتب “كلب الحراسة” أعلى من المدير!

كشف مستند تدني قيمة الإنسان في مصر بعد الانقلاب، مقارنة بـ”كلب راسة”، حيث يفيد خطاب صادر من “شرطة السياحة والآثار” بالجيزة بأن كلب الحراسة يتقاضى 9 آلاف جنيه شهريًّا لحماية المناطق الأثرية!.

وطالب الخطاب الصادر من العميد محمود أنور، مدير شرطة السياحة والآثار بالجيزة، الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بتوفير مبلغ 54 ألف جنيه لـ6 كلاب بوليسية لحراسة المناطق السياحية وتأمينها.

وأشار الخطاب إلى أن الكلب الواحد يتكلف 9 آلاف جنيه، بإجمالي يتجاوز 68 ألف جنيه سنويًّا.

 

* ما حقيقة بدء السيسي تسديد فاتورة إنقلابه لأمراء الخليج؟

بعد 10 أشهر من قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، معاملة ملك البحرين حمد بن عيسي، كالمصريين ومنحه حق تملك أراض بسيناء؛ قرر السيسي معاملة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، نفس المعاملة ومنحه حق شراء 163 فدانا بمحافظة الشرقية.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا الخميس، بمعاملة أمير الكويت، مثل المصريين في تطبيق أحكام القانون (143 لسنة 1981) بشأن الأراضي الصحراوية، وتملك 134 فدانا بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية، و29 فدانا بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وتنص المادة (143 لسنة 1981) على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، معاملة من يتمتع بجنسية الدول العربية كاللمصريين.
سلسلة تنازلات
وأصدر السيسي قرارا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، يستثني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين بسيناء، ويسمح له بتملك أراض ومبان 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ.
وهو القرار الذي وافقت عليه وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بتأييده في حزيران/يونيو الماضي.
كما أصدر السيسي، في 26 آيار/مايو 2016، قرارا بمعاملة السعودي حمود بن محمد بن ناصر الصالح، معاملة المصريين وشراء قطعتي الأرض (71 و72) بالكيلو 41 غرب طريق “مصر- الإسكندرية” الصحراوي.
وكان قد تم تداول أنباء عن بيع السيسي جزيرة “نبق” بجنوب سيناء والمحظور بيعها وفق قانون المحميات للمستثمر السعودي عبدالرحمن الشربتلي، في شباط/فبراير 2017، ومنحت هيئة التنمية السياحية الشربتلى حق انتفاع سنوى بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر بمحمية نبق لمدة ربع قرن، مقابل 9 جنيهات للمتر.
وترددت أنباء عن تنازل السيسي أيضا، عن جزيرة “تشيوس” المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية باليونان إلى أثينا بعد توقيع مصر واليونان وقبرص، في 2014، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تنازل بمقتضاها عن مساحة من المياه الإقليمية المصرية تعادل مساحة الدلتا بما فيهما من حقول غاز وبترول.
كما تنازل السيسي للسعودية عن جزيرتي “تيران وصنافير”، في نيسان/أبريل 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية أثارت جدلا سياسيا وقانونيا وإعلاميا وغضبا شعبيا
وأعلن المحامي خالد أبو بكر المقرب من نظام الانقلاب عبر صفحته بالفيسبوك 6 آب/أغسطس الجاري، أن هناك صفقة هامة مع شركة إعمار الإماراتية ستستحوذ الإمارات بها على مساحات شاسعة من ساحل مصر الشمالي.
خطورة الأمر
وفي تعليقه قال خبير الإتصال والمعرفة، الدكتور نائل الشافعي، “بمحض الصدفة، أن الأرض التي تملكها أمير الكويت، هي (رأس) ترعة السلام، حيث تأخذ مياهها من بحر البقر، ثم تتجه شرقا لعبور قناة السويس بسحارات السلام، ثم تتجه شرقا نحو إسرائيل“.
وأضاف عبر صفحته بفيسبوك: “غالبا ستقام محطة معالجة وضخ لترعة السلام على أرض أمير الكويت، ولن أستغرب لو تمركزت قوات أجنبية في تلك الأرض لحمايتها هي والترعة والمحطات“.
وتابع أن “الأمر يذكرنا أيضا؛ بتصادف منح ملك البحرين أرضا جنوبي شرم الشيخ، غالبا في (رأس نصراني)، حيث كانت المدفعية المصرية تسد مضيق تيران عام 1956″، مضيفا “وأيضا لن أستغرب لو استأجر ملك البحرين نفس القوات الأجنبية لحماية أرضه“.
ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبدالله الأشعل، أن “مثل هذه التصرفات من السيسي تُفرض بالأمر الواقع لصالح النظام وضد مصلحة الوطن”، متسائلا “عمن ينقذ مصر من هذه الهجمة التي استعدت لها السلطة بالهيمنة الكاملة علي التشريع والقضاء؛ لتمرير ما تشاء من قرارات“.
وأضاف المرشح الرئاسي المصري السابق، “النتيجة أن كل هذه التصرفات تأتي بلا أساس قانوني وتعد اغتصاب لسلطة التصرف”، واصفا إياها بأنها قرارات “باطلة الشرعية“.
وحول الثمن الذي دفعه الحاصلون على تلك الامتيازات التي لم يحصل عليها أبناء مصر في سيناء، قال الأشعل عضو هيئة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير” إن “الثمن يتقاضاه النظام؛ ويرغم الناس بالبطش للصمت عن أفعاله تحت شعار أن (العسكري لايفرط ولايتنازل).
وأوضح الأشعل أن “الأمر زاد عن حده والمصيبة يتبعها أكبر منها ولا حل“، متوقعا أن يكون “غدا أسوأ من اليوم في ظل المؤامرة المستمرة على مصر“.
خارج إطار الوطنية
وأكد المستشار السابق لدى الأمم المتحدة، الدكتور إبراهيم نوار، رفضه لأى قرار يتبعه تنازل من السلطة عن أراض مصرية لدول عربية أو شخصيات أو حكام.
وقال نوار، إنه “بالنسبة للأراضي المصرية وحقوق التصرف بالبيع للمصريين والعرب والأجانب يتم في إطار السيادة المصرية”، معلنا رفضه “التنازل عن أي حق من حقوق السيادة للدولة المصرية“.
وأكد مخاوفه من مثل تلك القرارات على السيادة والأرض المصرية، مضيفا أن “أي مصري وطني يجب أن يكون ضد التنازل عن حقوق السيادة ولو على ذرة تراب“.

 

* تأجيل هزلية “مذبحة رابعة” وحجز خلية “مرسى مطروح” للحكم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وتضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، لحضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة اتهامات، منها: “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع في قتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار”. 

كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر المستشار حسن فريد، حجز محاكمة 20 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة  16 سبتمبر للنطق بالحكم، بعد تلفيق اتهامات لهم بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصريًا مسيحيًا من العاملين في ليبيا.

 

* مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر

كشف صحفي ألماني استطاع اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر حقائق خطيرة بشأن تجارة الأعضاء في مصر، في ظل انتشار الفقر، وانعدام الأمن مع نظام عبد الفتاح السيسي، حتى أن مستشفيات خاصة شهيرة أصبحت أشبه بالبوتيكات في تجارة الأعضاء غير المشروعة.

ونقل موقع “بريس بورتال” الألماني، عن الصحفي صاحب التقرير المصور الذي ترجمته صحيفة “المصري اليوم”، السبت، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين، حتى أن الصحفي الألماني تيلو ميشكا، الذي قام بعمل التحقيق، قال إنه استعان بكاميرات خفية، ثُبتت إحداها بالنظارة وأخرى بحقيبة كتفه وأخرى بالظهر، ومصور كان يظهر معه كسائح أجنبي.

وأضاف الصحفي الألماني أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وحين سأله عن تجارة الأعضاء بمصر، قال له إن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأضاف: “الحياة صعبة، وبصراحة لو أن هناك مَن سيعرض عليَّ 5000 يورو سأبيعها أنا أيضاً”، وأوضح التقرير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكُلى.

وأكد أنه خلال العامين الماضيين، شهدت تجارة الأعضاء، وتحديداً الكُلى، ازدهاراً واسعاً، مادامت الشهادات والإقرارات اللازمة متوافرة، ما يعني أن العمليات تتم بصورة قانونية على الورق فقط، بأن يقر الشخص كتابة بأنه قام طواعية ومجاناً بالتبرع بكليته، منبها على أن الفقر من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار تجارة الأعضاء، وأن الوسطاء الذين يُطلق عليهم “السماسرة” يستهدفون بصورة خاصة المصريين ذوي الاقتصاد الرقيق، أو اللاجئين، ويقومون بإغرائهم بالمال، فيما تقوم المعامل الطبية باختبار كفاءة الأعضاء.

كما نوه الصحفي الألماني إلى أن هناك احتياجاً متزايداً إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها، في يناير الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء، موضحا: “لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة”.

سياحة علاجية

وشرح مقطع فيديو نشره موقع “فيميو” تفاصيل أخرى عن التحقيق، الذي يقول إن السياح لا يأتون إلى مصر فقط لقضاء إجازاتهم، وإنما يسافرون من أجل السياحة العلاجية أيضاً، وإجراء عمليات التجميل، نظراً لتدني تكلفتها في مصر مقارنة بألمانيا.

وقام الصحفي صاحب التقرير بالذهاب إلى أحد المستشفيات الشهيرة، التي تعلن عن عمليات زرع الأعضاء، وتَحَدّث باعتباره سائحاً سويسرياً يبحث عن معلومات من أجل والده المريض بالكُلى، موضحاً أنه بعد 5 دقائق فقط كان يجلس في مكتب مدير المستشفى، الذي قال له: “هناك مشكلتان: الأولى وجود متبرع قريب له حتى يتمكن من الحصول على العضو، والثانية عدم وجود أي صورة من صور التربح المادي”، فقال له ميشكا: “المشكلة في المتبرع، لكن نستطيع بطريقة ما حل تلك المشكلة.. أليس كذلك؟”، فرد مدير المستشفى بضحكة عالية قائلاً: “نعم.. لا توجد مشكلة”، وأعطاه كارتاً شخصياً.

واستنتج الصحفي أن عملية زراعة الأعضاء للسياح الغربيين تتم بمنتهى السهولة، مضيفاً: “رغم أن حديث مدير المستشفى كان غامضاً وغير واضح، لكنه كان يبشر بالكثير”، مضيفا أنه التقى بأحد اللاجئين السودانيين، الذي حدد له أحد السماسرة لقاء معه، وقال له إنه قام بالتبرع بكليته، بعدما تلقى وعداً بالحصول على 7000 دولار مقابل البيع، واستمر أكثر من 20 يوماً في إجراء فحوصات للتأكد من سلامة جسده قبل الجراحة.

ويقول اللاجئ: “بعدها ذهبنا إلى الشرطة لاستصدار موافقات كتابية، وذهبنا إلى السفارة، ثم إحدى الوزارات، وحصلنا على موافقات كتابية أخرى، ثم ذهبنا إلى المستشفى في الشيخ زايد لإجراء العملية”، مضيفا: “العملية أُجريت في الثانية عشرة والنصف ليلاً، وأفقت من التخدير في الثالثة صباحاً، وحدي، دون وجود أحد بجانبي، وإلى منتصف النهار لم يتواجد أي أحد عندي”، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر بآلام شديدة في موضع الجرح، ولم يعد يستطيع حمل أشياء ثقيلة على عكس الحال قبل إجراء العملية، ولا يستطيع التحرك بصورة جيدة.

وعن الـ7 آلاف دولار التي وُعد بها، قال اللاجئ: “السمسار أخبرنى بأنني سأحصل على الأموال بعد العملية خشية أن تسرقها الممرضات أثناء العملية، فوافقت، وقلت له لا توجد مشكلة، فأنا أثق بالله وبك، ولم أحصل على قرش واحد، ولم أحصل سوى على ندبة كبيرة جراء الجراحة وألم سيصاحبني طيلة حياتي”.

وكشف التحقيق أن سماسرة الأعضاء أغلبهم من اللاجئين السودانيين أنفسهم، الذين يتقاضون 5000 يورو مقابل كل “كُلية” يتوسطون في بيعها.

وقال ميشكا إن أحد السماسرة في ميدان العتبة، حيث تتلاقى الجالية السودانية في أحد المقاهي التي تواعد فيها مع السمسار، وحين سأل عامل المقهى عن بيع الأعضاء، حكى له حكايات مرعبة، وأعطاه رقم تليفون مَن يعرف هذه الأمور عن ظهر قلب.

وواصل: “التجارة منظمة بشكل احترافي، حتى إنه توجد لدى السماسرة شقق يُحضرون إليها السودانيين مباشرة، ويقومون بإصدار الجوازات ودفع تذاكر السفر لهم، والمصريون يهتمون بالمعامل والأمور الطبية، أما السودانيون فهم المتبرعون والسماسرة، والعمليات يتم إجراؤها في مستشفى بالشيخ زايد، يمتلئ بالمتبرعين”.

وقال لاجئ سوداني آخر، التقى به الصحفي الألماني، إن مسلحين قاموا بحبسه في شقة لمدة تتراوح بين الشهرين و3 أشهر، وخضع للمراقبة داخلها، وذهبوا به إلى معمل تحاليل، وعندما عادوا إلى الشقة قاموا بضربه والاعتداء عليه لأنه لم يمتثل لأوامرهم، والكارثة أن اللاجئ أظهر له أوراقاً تفيد بأنه مريض بالإيدز، وأن الشخص الذي قاموا بسرقة كليته من أجله لابد أنه انتقل إليه المرض.

وأوضح أن “المجرمين” كانوا يعلمون بحقيقة مرضه، وبسؤاله عن المستشفى الذي أُجريت به الجراحة، قال: “لا أتذكر بالضبط، لكن يمكن أن يكون المستشفى الفاطمي”، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تجارة الأعضاء غير القانونية تحقق عالمياً إيرادات تُقدر بمليار يورو سنوياً.

وترتفع حدة المعاناة مع كل إجراء تفرضه الحكومة، في ظل اتساع كبير لقاعدة الفقر والبطالة، مع ثبات الأجور عند حدود متدنية لا تكفي المواطنين كفاف يومهم. 

حتى إن وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف في 26 فبراير الماضي أمام برلمان العسكر، فضلا عن بيانات “المركزي للتعبئة والأإحصاء” اعترفا أن 40% من سكان مصر أصبحوا تحت خط الفقر المدقع (بما يوازي 38 مليون فقير)، ولفت أيضاً في كلمة نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم في مستوى جودة التعليم، وتقبع في المركز رقم 139 بين 140 دولة.

 

* السيسى يتصدر قائمة أعلى الرؤساء أجرًا فى العالم

نشر موقع “فيكس كاش” الألمانى، تقريرًا شمل قائمة برواتب أهم القادة والرؤساء فى العالم، حيث تصدر عبد الفتاح السيسى القائمة تلاه رئيس وزراء أستراليا مالكولم تورنبول، بينما احتل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس دولة فيتنام ذيل القائمة.

وكشف الموقع، فى تقريره، عن رواتب أهم القادة فى العالم، التى يتحصلون عليها شهريًا بالإضافة إلى أهم ما تحصل عليه كل قائد خلال فترة رئاسته.

وتحت عنوان “كم تحصل أهم قادة العالم سنويًا”، أوضح الموقع أن عبد الفتاح السيسي، يتقاضى أعلى أجرًا بين رؤساء العالم، بمبلغ سنوى يقدر بنحو 60 ألفًا و471 يورو، أى ما يعادل مليونا و200 ألف جنيه مصرى، فى حين أنه تحصل منذ بداية فترة حكمه على مبلغ حوالى 193 ألفا و176يورو، أى ما يعادل 4 ملايين و26 ألف جنيه مصرى.

 وتمكن الموقع من حساب ما يتقاضه “السيسي” بصورة يومية منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، مبينًا أنه يتقاضى يوميًا حوالى 1166 يورو، أى ما يعادل 23 ألف و320 جنيها مصريا.

وأضاف الموقع، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتى تم تعيينها كرئيس للحكومة الاتحادية فى نوفمبر 2005 تتقاضى سنويًا مبلغ “310,800” يورو، حيث تحصلت خلال فترة حكمها، التى بلغت 11 عامًا على 3,649,558 يورو.

ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن رئيس أقوى بلد فى العالم، كالولايات المتحدة، يتقاضى أقل أجرًا بين رؤساء وقادة العالم، حيث يتحصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مرتب سنوى يصل إلى (341,908) يورو، بينما تحصل منذ انتخابه فى عام 2016 رئيسًا للبلاد، على 195,777 يورو.

ويأتى رئيس دولة فيتنام، تران داى كوانج، فى ذيل القائمة، حيث إجمالى ما يتقاضاه سنويًا يصل إلى 6,492 يورو، بينما رئيس الوزراء الاسترالي، والذى يأتى كثانى أعلى راتب فى القائمة، يتحصل على إجمالى مبلغ سنوى، 338,764 يورو.

وذكر الموقع أنه من المفارقات أيضًا أن يأتى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى المركز 21 فى القائمة، بعد النمسا وهولندا، حيث يتقاضى سنويًا ما يصل إلى 126,246يورو، بينما تحصل منذ بداية حكمه فى عام 1999، على مبلغ 1.713.833 يورو.

بينما جاء رئيس التركي، رجب طيب أردوغان من ضمن أقل الرؤساء أجرًا فى العالم، حيث يتقاضى سنويًا ما يصل إلى 92,232 يورو، بينما تحصل منذ بداية حكمه فى عام 2014 على مبلغ 274 ألفًا و169 يورو.