الخميس , 14 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » 3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات
3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب

3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب.. الثلاثاء 3 أكتوبر.. مصر بلا نيل خلال سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجلة “حزين” تروي معاناة والدها داخل محبسه

 المهندس السيد حزين ، عضو مجلس الشوري عن دائرة أبوحماد بمحافظة الشرقية ، معتقل بسجون الإنقلاب للمره الثانية بعد قضاءه ثلاث سنوات عَاني خلالهم من الإهمال الطبي المتعَمد .
تروي نجلته معاناته بالمعتقل والتعنت الطبي المتعمَد من قبل إدارة سجن المنصوره العمومي
المهندس السيد حزين يُعاني منذ إعتقاله الأول بجلطه في عصب العين اليمني ، وبعد خروجه بدأ الإجراءات لكي يُجري عملية بأحدي المستشفيات وأثناء علاجه تم إعتقاله للمره الثانيه ولم يستكمل العلاج .
كان مكان إحتجازه سجن جمصه شديد الحراسه ، وتقدمت أسرته بطلب لإدارة السجن لإستكمال العلاج ووافقت الإدارة وتم نقله لسجن المنصوره ، وصدر تقرير بأنه يُعاني من جلطه في عينه اليمني وحُدد موعد للحقن ولكن قبل إتمامه بأيام قامت إدارة السجن بترحيله لجمصه “شديد الحراسه ” ، وطالب ” حزين ” إدارة السجن بنقله مره أخري لإتمام الحقن ، وبعد تعنت أكثر من شهر إستجابة الإدارة ونُقل للمنصوره منذ أسبوعين ومنذ ذلك الحين لم يخضع للعلاج لإسباب غير معلومه .
وتناشد نجلته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ، والمحامي العام بالمنصوره ، ومأمور سجن المنصوره ، بخضوع والدها للعلاج قبل أن تطور حالته أكثر من ذلك ويفقد بصره .
وتستغيث بمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الدوليه والمحليه بسرعه التدخل لإنقاذ حياة والدها قبل فوات الآوان .

 

*إجرام العسكر..داخلية الانقلاب تختطف ابنة معتقل بالزقازيق

اختطفت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الثلاثاء، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، من منزلهم بمدينة الزقازيق، فجر اليوم، واقتادتها إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.
يشار إلى أن “أسماء” هي ابنة المعتقل خالد عز الرجال المعتقل بسجن الزقازيق العمومي، منذ 7 أكتوبر 2016 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها

وطالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالبة أسماء خالد

 

*قوات الامن تعتقل نحو 84 طالبًا عشوائيًا من أمام جامعة الزقازيق واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن

اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم 84 طالبًا من طلاب جامعة الزقازيق، عشوائيًا من أحد الكمائن أمام الجامعة وقامت باقتيادهم إلى معسكر قوات أمن الزقازيق.
دون جامعات الجمهورية، اختارت داخلية الانقلاب أن تبدأ اضطهادها للحركة الطلابية بجامعة الزقازيق، في تحرك يهدف إلى تثبيط أي عمل طلابي متوقع، حيث قامت قوات الأمن باعتقال نحو 84 طالبًا عشوائيًا من داخل جامعة الزقازيق وفي محيطها، واقتادتهم إلى معسكر قوات الأمن المركزي القريب من مبنى الجامعة.

وقامت إدارة المعسكر بالكشف عن هوياتهم، وأطلقت سراح بعض الطلاب، بينما يقبع آخرون رهن التحقيق الآن داخل المعسكر.

هذا فضلا عن حملة اعتقالات متصلة تستهدف طلاب الجامعة بالشرقية، واختطفت مليشيات الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين بينهم: الدكتور محمد قنديل، أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بجامعة الزقازيق وأستاذ الدراسات التركية بمعهد البحوث الآسيوية من داخل منزله، فضلا عن الطالب عبد الله عبد السميع بكلية الآداب.

وحتى أكتوبر 2014، بلغ عدد الطلاب المعتقلين من جامعة الزقازيق 78 طالبا، تضاعف هذا العدد مع نهاية 2015، ليصل إلى 140 طالبا معتقلا من طلاب الجامعة، فضلا عن الطلاب المطاردين والفارين خارج البلاد، وحتى أكتوبر أيضا من 2014 وصل عدد الشهداء من طلاب جامعة الزقازيق وحدها إلى 9 طلاب، فضلا عن الطلاب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام.

فضل الرئيس

وفي يونيو 2015، قرر رئيس جامعة الزقازيق السابق أشرف الشيحي، فصل الرئيس محمد مرسى نهائيا من الجامعة، كعضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالزقازيق؛ بحجة الأحكام الجنائية الصادرة بحقه.

وحصل الرئيس مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها حصل على ماجستير في هندسة الفلزات بذات الجامعة عام 1978، ثم حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.

وعمل مرسي معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا بجامعة جنوب كاليفورنيا، ثم أصبح أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010، كما انتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

فصل الإخوان

وكانت جامعة الزقازيق قد أصدرت قرارات سابقة بالفصل النهائي لكل من الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك بدعوى تغيبهما عن العمل منذ يونيه 2013، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات. وكذلك فصل الشيحي الدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق.

أحمد فهمي

في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.

وتقدم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق، بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب؛ خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.

وقال رئيس الجامعة- في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: “ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة”، على حد قوله.

تشهير واعتقال

وفي قوائم عديدة تبنّتها صحف الانقلاب، شوهت أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، منهم د.محمد إبراهيم حسن ورد، بمعهد الكفاية الإنتاجية وعضو نادى هيئة تدريس الزقازيق، ود.أحمد جابر الحاج، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب الزقازيق، ود.التهامى أبو زيد، الأستاذ بكلية الهندسة، والمعتقل قبل أسابيع، علاوة على أنها المرة الثانية لاعتقاله. فضلا عن اعتقال الأساتذة: حامد عطية بكلية الطب البيطرى ونائب رئيس الجامعة، ود.السادات إبراهيم علي بكلية الزراعة، ود.محمد عثمان بكلية الطب، ود.سيد عبد النور رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس الزقازيق والأستاذ بكلية الزراعة، ود.حسن عبد الشكور، بكلية الطب.

وفي فبراير 2016، قضت دائرة الإرهاب بالشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ14 من أصل 39 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق، اتهمم الشيحي وأمن الدولة بإثارة الشغب والتحريض على العنف، وذلك في القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني الزقازيق.

 

*تأجيل هزلية التخابر مع حماس و”النقض” تحدد أولى جلسات هزلية “الإسماعيلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس لجلسة 1 أكتوبر لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.

من ناحية أخرى حددت محكمة النقض جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات نظر طعن الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وآخرين فى القضية الهزلية المعروفة باسم أحداث الإسماعيلية.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد للدكتور بديع و35 آخرين وقرارات بالسجن متفاوتة لآخرين فى القضية رقم القضية رقم 3313 لسنة 2014 والتى تعود لتاريخ 5 يوليو 2013 عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات التى خرجت تعبر عن رفضها للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة العشرات

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 14 معتقل بزعم الانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس، لجلسة 7 أكتوبر لسماع الشهود.

 

*على خطى الصهاينة..”التعنت” ابتزاز انقلابي متعمد مع جثامين شهداء الاغتيال

رغم مرور ما يزيد عن 48 ساعة من قتلهم خارج إطار القانون؛ بزعم تصفيتهم لانتمائهم لحركة مسلحة، تتعنت أجهزة أمن الانقلاب- كما هي شقيقتها في الكيان العبري- في تسليم جثامين الشهداء الذين قتلتهم بمعرفة قواتها، وهم: محمد عبد الكريم مرعي عبد الرحمن “23 عامًا”، ومحمود بركات محمد محمد “29 عامًا”، بالإضافة إلى ثالث لم تعلن عن اسمه.

تعنت متكرر

وفي أغسطس الماضي، تعنّتت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب العشرة الذين أعلنت عن اغتيالهم؛ بزعم حيازتهم لأسلحة وتجهيزهم لعمليات وانتمائهم لحركة مسلحة، رغم أنهم كانوا مطاردين، وكانت الشقة التي يسكنون فيها بأرض اللواء هي المكان الذي زعمت “الداخلية” أنه مكان تجمع هؤلاء الشباب للعمل المسلح.

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية عمر إبراهيم الديب، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلًا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة أرض اللواء، قائلا: “أنا فخور أن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا“.

وفي 16 يوليو، تعنّت الانقلاب في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم فى صحراء الفيوم، رغم وجودهم لديها قيد الإخفاء القسرى، وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوتة.

وأدانت المنظمات الحقوقية عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة.

الجيش والداخلية

وتناقلت تقارير إعلامية، عن مصادر عسكرية، تعاظم حالة من الغضب داخل القوات المسلحة، عقب إعلان وزارة داخلية الانقلاب عن مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في الإسماعيلية، مؤخرًا، وعوضا على تلك الفضيحة تعنتت الداخلية في تسليم جثث الشباب الـ14 الذين زعمت أنهم في معسكر بالإسماعيلية، قالت إنهم تواجدوا بمعسكر تدريب يضم العائدين من سيناء.

وبالتزامن مع مذبحة الإسماعيلية، ارتكبت الداخلية مذبحة موازية في مدينة 6 أكتوبر، ولكن الداخلية لم ترحم الجسد الذي ما زال في دمائه، ولذلك خرج ثوار أم الرضا” بمحافظة دمياط، اليوم، للمطالبة بالإفراج عن الجسد.

قتل وإخفاء وتعنت

يذكر أن حالات القتل خارج إطار القانون قد تصاعدت في مصر منذ تولي مجدي عبد الغفار منصب وزارة الداخلية، وقد وثّق تقرير “حصاد القهر في فبراير2017″، الذي يصدره “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” شهريا، مقتل 107 أشخاص خارج إطار القانون، خلال شهر فبراير الماضي فقط، كما وثق التقرير وقوع 110 حالات إخفاء قسري خلال الفترة نفسها، وظهرت 10 حالات فقط خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.

وتوجت فترة فبراير الأسود بحادث تصفية 8 شباب، بينهم عبد الله هلال، ورجب حنطور، وحسن جلال، وكانت مصادر حقوقية قد صرحت بأن قوات الأمن قامت بتصفية عبد الله هلال، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وذلك بعد اعتقاله واختفائه لدى أمن الدولة منذ شهرين ونصف، بينما كذّب والده الشيخ هلال هذه الرواية، مؤكدا أن الوزارة زعمت أنه قتل في اشتباك معها، بينما هو معتقل منذ يوم 3 أكتوبر 2016، وأنه قدم بعدها بلاغا للنائب العام باعتقاله، مُضيفا أنه تم إبلاغه بالوفاة عن طريق القسم، ويواجه الأهالي تعنتًا أرجأ استخراج الجثمان إلى يوم السبت القادم، رغم وجود الجثة في المشرحة منذ ٢٦ يوما.

قتل وتحفظ وبحث

وفي حادث المنيا الأخير، أفاد مصدر أمنى بأن أجهزة الأمن تحفظت على جثث العناصر التى تمت تصفيتها خلال المطاردة الأمنية، التى شهدتها منطقة الملفات فى نطاق حدود محافظة قنا بمركز أبو تشت، داخل إحدى المستشفيات، وسحب عينة الحمض النووى dna للوصول إلى هوية تلك العناصر، التى كانت تقيم معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية.

وهو ما يعني أن القتل مقدم على ما سواه من الإجراءات القانونية، من القبض والبحث ثم العرض على النيابة.

أسبوعان بسيناء

وتتعمد سلطات الانقلاب عدم تسليم الجثث في سيناء إلا بعد فترة طويلة؛ فالشباب العشرة الذين تمت تصفيتهم في يناير الماضي، وحرمت قبيلة الفواخرية وبيت “آل أيوب” من دفنهم، رغم أن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

 

*11 حكما بالإعدام ومفيش قتيل

القضاء المصري لم يعد شامخا كما كان في الماضي.. الأحكام التي أصدرها في مختلف القضايا السياسية في عهد الانقلاب أساءت إليه كثيرا وجعلتنا سخرية العالم الحر.. وآخر تلك المهازل قضية خلايا الجيزة رقم 250 حصر أمن دولة عليا لعام 2014، والتي صدرت فيها قبل أيام أحكام إعدام بالجملة، على الرغم من أنه لا يوجد قتيل واحد في الأحداث التي وقعت!!
وهذه القضية في الأصل كانت ثلاث قضايا تم ضمها في قضية واحدة توفيرا للوقت!! كما قال القاضي وهذا في حد ذاته يدخل في دنيا العجائب!!
والغريب أنه في ختام الجلسات قال القاضي: الأحكام جاهزة ومفيش أحمر!! يعني مفيش إعدام!! وفوجئ الأهالي بعد ذلك عند النطق بالحكم بإحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي من بين مجموع المتهمين وعددهم 26 يعني بنسبة 44% “وطيب ليه وعلشان إيه“.
وكل تساؤلات الدنيا حول هذه الأحكام الجائرة التي صدرت في حق مصريين كانوا يحتجون على الانقلاب.. وصدق أو لا تصدق بعضهم لم يكن موجودا في التظاهرة!!
وقابل وفد من الأهالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايد، الذي استمع إلى شكواهم في الظلم الصارخ الذي وقع، ثم حاولوا مقابلة مفتي الجمهورية لكنه رفض وقابلهم أحد موظفي مكتبه، وهددهم باستدعاء الشرطة إذا لم ينصرفوا!! مفتي آخر الزمان.

 

* بينهم “العصار”.. 3 سوابق مرشحون لرئاسة حكومة الانقلاب

كشفت مصادر صحفية عن حصر الترشيحات لتولي منصب رئاسة حكومة الانقلاب خلفًا لشريف إسماعيل، في 3 وزراء انقلابيين، هم: “محمد العصار” أحد أعضاء مجلس عصابة العسكر ووزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، و”سحر نصروزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، بالإضافة إلى “محمود محيي الدين” وزير الاستثمار في عهد المخلوع مبارك.

ويعد “العصار” من أبرز الشخصيات التي ساهمت مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، فيما حازت سحر نصر” على ثقة السيسي، عقب قيامها بدورها جيدًا في إثقال كاهل الوطن بعشرات المليارات من الدولارات، من خلال عقد العديد من اتفاقيات القروض مع عدد من الدول والمنظمات النقدية الدولية، فيما لا يبتعد “محيي الدين” عن حظيرة العسكر؛ نظرا لكونه أحد رجال مبارك.

وفي حين يرجح البعض كفة سحر نصر؛ كون وجود رغبة لدى نظام الانقلاب للدفع بسيدة للمنصب، إلا أن البعض الآخر يقلل من فرصها، خاصة في ظل اتهامات الفساد التي طالتها وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة، والذي قام بسداد مبلغ 25 مليون جنيه دفعة أولى للتصالح مع الدولة، بعد تهربه من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه، فيما طالب بتقسيط باقي المبلغ.

وكان زوج “نصر” قد قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت من دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عنها طبقا لقرار وزارة التجارة.

 

* أوقاف السيسي” تفرض قيودًا على “عقد القران” بالمساجد

حذَّر المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أئمة المساجد والعاملين بها من القيام بأى عمل من أعمال المأذونية، مهددا من يفعل ذلك بالمساءلة القانونية، وعقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.

كما طالب “جمعة” عمال المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

 

* بالتزامن مع هزلية التخابر.. مخابرات السيسي وأذرعه في عرين “حماس

في الوقت الذي كان يخاطب فيه وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي، قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال لقائه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في منزله، بالقول إن “التاريخ سيسجل أنكم وحدتم الشعب الفلسطيني”، كانت محكمة جنايات القاهرة في سبيلها لتأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و20 آخرين فى المحاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، لجلسة 1 أكتوبر، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعد أن ألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى وآخرين فى ذات الهزلية.

وعبّر خالد فوزي- في كلمة مقتضبة خلال لقاء عقده مع هنية، بحضور قيادة حركة حماس في مكتب الحركة بمدينة غزة- عن سعادته لفرحة الشارع الفلسطيني بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال “نحن بانتظاركم في الأيام المقبلة في القاهرة، ونحن متأكدون أنكم ستفعلونها، يشير إلى (إتمام المصالحة)”.

كما شهد اليوم أيضا مقابلات حصرية للأذرع الإعلامية للانقلابي عمرو أديب، وزوجته لميس الحديدي، الشهيرة بـ”رأس الحية”، لمحطاتهم التلفزيونية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بتحفظ في منهج الحوار، وبأسلوب تبادل النكات عن هوية إسماعيل هنية الكروية، وعشقه للنادي الأهلي.
أهالي المعتقلين

وطالب أهالي المعتقلين بالبراءة لذويهم من تهمة التخابر مع حماس، التي لم يكن عليها أي دليل على الإطلاق، رغم مزاعم المخابرات والأذرع الإعلامية المتكررة، فضلا عن قضاء الانقلاب 4 سنوات في مهاجمة حماس، واتهامها بالمسئولية عما يجري في سيناء من عمليات.

وطالبت عائشة خيرت الشاطر بالبراءة لوالدها وشقيقها من تهمة التخابر مع حماس، وطالبت نجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بضمّ عبد الفتاح السيسي، ومقدم البرامج عمرو أديب إلى القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس، التي يحاكم فيها والدها وأخوها للعام الرابع على التوالي.

وقالت، في منشور ساخر على “فيسبوك”: “طيب بالنسبة إن النهاردة جلسة أبي خيرت الشاطر، وأخي الحسن خيرت، بتهمة التخابر مع حماس، مش كده مفروض بقى ياخدوا براءة منها النهاردة ولا إيه؟“.

وعن اللقاء التلفزيوني بين عمرو أديب وإسماعيل هنية، تساءلت: “ولا عمرو أديب هيتحط فيها معاهم هو كمان بتهمة التخابر؟»، وتابعت: “يا ريت حد يجاوبنا هي حماس إرهابية في حالة أبويا وأخويا، وحلوة مع عمرو أديب والسيسي“.

بابا براءة

وساخرة أيضا علقت نجلة الأستاذ عيد دحروج- عبر حسابها على “الفيسبوك“- فاطمة الزهراء قائلة: “أبي الأستاذ عيد_دحروج.. اعتقل في 14/5/2014 بتهمة التخابر مع حماس واخد حكم بالمؤبد، وبعدين الطعن اتقبل، وكان النهاردة في جلسة لإعادة المحاكمة كده بقى المفروض نقول مبروك لبابا.. براءتك ظهرت وحماس طلعت جميلة طيبة وكيوت، ومابتخربش في مصر، وحضرتك ماطلعتش إرهابي ولا حاجة ولا لسه في رأي تاني للسيسي والعصابة اللي معاه، والشعب اللي كان ماشي ينهق قصدي يغني.. يوووه. قصدي يطبل“.

لمحات إعلامية

ووصف الإعلامي عبد الفتاح فايد، صورة أبو العبد إسماعيل هنية وعمرو أديب، بأنها “التخابر مع حماس بالصوت والصورة“.

أما الشاعر والسياسي عبد الرحمن يوسف فكتب عبر حسابه على “الفيسبوك“: “شريط الأخبار الرئيسي ينقل تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.. شريط الأخبار الفرعي: استئناف إعادة محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر مع حماس.. مصر 2017“.

وهو نفس ما أشار إليه المفكر الفلسطيني إبراهيم حمامي، عبر حسابه أيضا على “الفيسبوك”، قائلا: “من أعجب العجائب.. لميس الحديدي وعلى قناة ON المصرية تحاور إسماعيل هنية والشريط الإخباري يتحدث عن محاكمة الرئيس مرسي بتهمة التخابر مع حماس!”.

 

 *غادة عويس تصف لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بـ “الردَّاحة والمقرف

شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية لميس الحديدي وزوجها الإعلامي عمرو أديب وذلك على إثر وصولهم لقطاع غزة على رأس وفد إعلامي لتغطية تنفيذ تفاهمات حركتي فتح وحماس لتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت “عويس” في تدوينات له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، مرفقة بها صورة للإعلامية لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب أثناء وصولهما إلى قطاع غزة: ” الردّاحة رايحة تزور غزة بالغوتشي! والمهرج يلي ما ترك شتيمة وتحريض على الفلسطينيين قال جنبها يا عيني”.

واضافت في تدوينة أخرى مرفقة بها مقطع فيديو قديم للإعلامي عمرو أديب يصف فيه حركة حماس بالحركة “الكافرة” موجها فيه التحية لإسرائيل، قائلة: ” مقرف منظره في غزّة اليوم بعد ذاك التحريض”.

وفي تطور مفاجىء، تحول عمرو أديب من وصف الحركة بالإرهابية في السابق، إلى مدافع شرس عن حركة حماس، مستنكرا الدعوات التي وصفتها بالمستسلمة والمنكسرة بعد موافقتها على إنهاء الانقسام.

وقال أديب خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”: ” والتي بثها من الأراضي الفلسطينية: “أي انكسار يتحدثون عنه؟ يجب أن نفرح لهم أن الدولة تعود مرة أخرى، وفي الانتخابات الشعب ينتخب من يريده، ومعروف أن الانتخابات الفلسطينية من أنظف وأنزه الانتخابات في العالم كله”.

 

*المخابرات المصرية تحجب تفاصيل المصالحة الفلسطينية عن الأردن

حالة من الاستياء تسود الأردن، جراء حجب مصر عنها تفاصيل ملف المصالحة الفلسطينية التي تجرى بوساطة القاهرة بين حركتي «حماس» و«فتح».

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن «المخابرات المصرية تحجب المعطيات التشاورية والمعلوماتية تماما، عن الشريك الأردني»، وهو سلوك يمارسه أيضا عندما يتعلق الأمر بملف المصالحة في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وتحت عنوان «الأردن خارج التغطية في ملف المصالحة والانقسام الفلسطيني والمخابرات المصرية تحجب المعلومات»، أكدت الصحيفة أن الحكومة الأردنية بهذا المعنى خارج السياق والاتصال والخدمة وخارج التفاهمات والترتيبات، الأمر الذي يلاحظه ساسة أساسيون يتحدثون عن نقص مريب في هوامش المناورة والمبادرة أمام اللاعب الأردني في ساحة الملف الفلسطيني.

وعملية حجب المعلومات عن ملف المصالحة على الأقل سلوك مصري يحتاج إلى قراءة وتأمل وتفسير، خصوصا أنه ينتقص عمليا من الدور الإقليمي التاريخي للأردن في معادلة القضية الفلسطينية، وفق «القدس العربي».

وترى الصحيفة، أن  «عبدالفتاح السيسي» نجح في استقطاب قادة حركة «حماس» فيما وصفته بـ«كمين الأزمة»، عبر صفقة شاملة دعمتها أبوظبي من خلف الستار، وتجاوبت معها مضطرة السلطة الفلسطينية من دون أن يبرز أي دور لعمان.

وحمل التقرير، القيادة الأردنية المسؤولية عن هذا التراجع، مشيرا إلى أن الزعيم السياسي الحمساوي «خالد مشعل»، التقط مبكرا ما هو جوهري في هذه المسألة، عندما حذر من أن سياسات الأردن تجاه الحركة، القائمة على القطيعة التامة، لم تكن مبررة، لكن المؤسسة الأردنية تجاهلت هذا النداء.

بطريقة غريبة نجح المصريون في تبديل الملف، وبعد التشدد المصري الكبير الذي أعقب فترة الرئيس «محمد مرسي»، الذي تعرض لانقلاب عسكري أطاح به من الحكم العام 2013، حصل انفتاح أكبر بين المخابرات المصرية و«حماس»، كانت نتيجته مظاهر الانفتاح بإنهاء الانقسام والمصالحة في القطاع.

ويرى مراقبون، أن تقديم الحركة لتنازلات لمصلحة مصر، تنميط مبرمج لخريطة وبوصلة الوضع الإقليمي بعد المستجدات الأخيرة وعلى أساس قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، بما فيها الملف السوري والروسي والدور التركي وحصار قطر، وهو تعبير استعمله الزعيم الأبرز لحماس في قطاع غزة «يحيي السنوار»، عندما أبلغ ضباط الأمن المصريين بأن لديه شخصيا التفويض الكامل والقطعي والصارم من أجنحة حماس العسكرية بتثبيت ملف المصالحة والتنسيق مع مصر.

وكانت «حماس» أعلنت حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.

وتقول الصحيفة، إن «حماس» نجحت أو في طريقها للنجاح لإنتاج تصور ينتهي بإخلاء المسؤولية في القطاع لمصلحة سلطة رام الله، الأمر الذي يتيح لها استراحة ووقفة مع الذات.

وتابعت: «تفاهمات حماس مع المخابرات المصرية تمت أيضا بغطاء تركي أو عدم اعتراض من تركيا»، بدليل أن القيادي المطلوب بقوة للإسرائيليين «صالح العاروري» حضر جانبا مهما من تنسيقات القاهرة، بعد ضمانات أمنية قدمها المصريون، كذلك الأمر بالنسبة للقيادي الحمساوي المطلوب لـ(إسرائيل)، الذي يقيم اليوم في القاهرة بصفة شبه دائمة «روحي مشتهى»، وهؤلاء جميعا امتنعت عمان عن الترحيب بهم طوال سنوات.

وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام الذي يبدو أنه في طريقه للزوال.

 

*محامي «مرسي»: براءة المتهمين بالتخابر مع «حماس» باتت مضمونة

مع وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية, للإشراف علي إتمام ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح”, وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ينتهي بموجبه حكم الأخيرة للقطاع، مع تسليمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، يبرز التساؤل حول مصير قضية “التخابر مع حماس”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي وأعضاء بجماعة “الإخوان المسلمين”, إلى جانب أعضاء بالحركة الفلسطينية نفسها

وفي 18 ديسمبر 2013، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام التخابر مع حماس“.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير 2014، وأصدرت في 16 يونيو 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25عامًا) لـ”مرسي” و”بديع” وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، و”الإعدام” لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريًا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان “خيرت الشاطر” ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية“.

إلا أن محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، و21 آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد.

واليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة المحاكمة إلى 15 أكتوبر الجاري لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وقال محمد طوسون, محامي مرسي , إن “فريق الدفاع سيستغل أجواء المصالحة بين الدولة المصرية وحركة “حماس” خلال الجلسات المقامة، مشددًا على أنها “ستكون أحد العوامل التي سيعتمد عليها فريق الدفاع خلال مرافعاته للسعي لنيل الرئيس والمتهمين الآخرين البراءة في هذه القضية, والتي من بين أحرازها صور تجمعه مع ممثلين عن حركة “حماس“.

وأضاف: آخر جلسات القضية كانت صباح اليوم, وتقرر تأجيلها إلى جلسة 15أكتوبر، إلا أننا نأمل الانتهاء منها في أقرب وقت, بعد أصبحت البراءة مضمونة فيها, حيث أصبح الاتهام الرئيسي الموجه للدكتور محمد مرسي وهو التخابر مع حركة حماس “فارغ” وغير صحيح، بدليل تواجد وفود ومسئولين رفيعي المستوى في قطاع غزة, وملاقاة قيادات وأعضاء بالحركة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية“.

 

*مأمور ليمان 430: هذه كلمة سر بدء الهجوم

كشف اللواء عصام القوصي، مأمور ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، طبيعة كلمة السر التي تمت إذاعتها، لبدء اقتحام السجن في يوم 30 يناير 2011، وذلك في شهادته بالقضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون“.

وأشار اللواء “عصام” إلى أنه لدى وصوله السجن يوم 29، كان هناك بالفعل تسعة سجون و 99 قسم و مركز، وذكر بأن حالة من الغليان شهدتها عنابر المسجونين ذلك اليوم، وبرر تلك الحالة لما نما إلى علم المسجونين من اقتحام سجون بالفعل عبر وسائل الإعلام، وذكر الشاهد معالم حالة الهياج تلك، ذاكرًا انهم كانوا يقومون بكسر الزنازين الأمر الذي يؤكد رغبتهم في الهرب، وشدد الشاهد بأن تعاملهم مع تلك الحالة كان بالعصي والغاز، حيث إنه محظور استخدام سلاح داخل السجن.

وعن كيفية الاقتحام، أكد الشاهد أن عددا من “المُلثمين، مُسلحين بالآلي والرشاشات، واصفًا إياهم بـ”المنظمين”، وذكر أنهم كانوا يتحدثون بلهجة أقرب إلى “البدوية”، وكانوا يستقلون سيارات ولوادر.

وذكر الشاهد ما رآه من تلفيات، ذاكرًا أن المكاتب حُرقت والعنابر خُربت، كما أن الخزائن قد سُرقت، وشدد الشاهد على أن حتى مخازن الطعام طالها أذاهم كما تم سرقة سلاح كتيبة التأمين، وعن غرض الاقتحام أكد الشاهد أنهم أرادوا إشاعة حالة من الفوضى داخل البلاد.

ولفت الشاهد إلى اتصال بقناة “النيل للأخبار”، الساعة واحدة صباحًا، لسيدة قالت إنها من سكان مدينة السادات، حيث يقع منطقة سجون وادي النطرون، ادعت فيها أن السجن قد فُتح والمساجين هربت، معبرةً عن خشيتها من ذلك الوضع، ليوضح الشاهد بأن حتى تلك اللحظة لم تكن ايًأ من سجون المنطقة قد فتحت بالفعل، وتابع بأن ذلك يُقدره انه كان “كلمة السرللمقتحمين ببدء عمليتهم.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*في ظل عجز السيسي مصر بلا نيل خلال سنوات.. حقيقة علمية لا دعاية سياسية

كشفت دراسة أمريكية بعنوان “نهر النيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات”، عن نهاية مصر بلا نيل.

الدراسة التي نشرت في “مدرسة ييل للغابات والدراسات البيئية، بي ريتشارد كونيف”، في 6 إبريل 2017، نشرها أمس السفير إبراهيم يسري، نقلا عن جامعة “هارفارد” الأمريكية حول نهاية مصر بلا “نيل“!

تناولت الدراسة كيف تحدت إثيوبيا جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بينها وبين مصر واتفاقيات دولية سارية بحجة أنها اتفاقيات استعمارية لكي تبني أضخم سد في العالم باسم سد النهضة الإثيوبية الكبرى، مشيرة إلى أن بناء السد بدأ في عام 2010 لإنتاج 6000 ميجاوات كهرباء، وهو الآن على وشك الانتهاء.

ويتعرض نهر النيل للخطر من ناحيتين؛ الأولى نابعة من بناء سد ضخم في أعالي النهر في إثيوبيا. والثانية ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى أسفل النهر.

مخاطر بيئية
وعلى الرغم من أن الكثير من السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، فإن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية وهو الناشئ من إزالة الغابات والتآكل وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي مهد السبيل للإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات إلى الجفاف الطويل الذي دفع عشرات الألوف من السكان في المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية.

وتوقعت الدراسة أن تصبح مصر أحدث مثال على ذلك، حيث إن 95 مليون شخص هم من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة حركة بطيئة ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق.

وهو ما يحدث الآن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد مائة ميل تقريبا من البحر. يعيش حوالي 45 أو 50 مليون نسمة في الدلتا، التي تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل نفسه، وهو الشريط الأخضر المتعرج عبر مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل 1% أخرى من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد.

وتضيف الدراسة:على الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانتا مصدر ثروة مصر وعظمتها إلا أنها تواجه الآن هجوما لا هوادة فيه من كل من البر والبحر.

والتهديد الأخير هو بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الأزرق التي توفر 59% من المياه في مصر.

وقد قامت الحكومة الإثيوبية بتمويل ذاتي كبير لسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، مع وعد بأنها ستولد 6000 ميجاوات من الطاقة. وهذا أمر بكبير بالنسبة للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم الآن إلى الكهرباء. كما أن بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة يمكن أن يجلب أيضا بليون دولار سنويا في إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.

ويحقق سد النهضة هذه الفوائد الموعودة للإثيوبيين، ولكن نتيجتها ستكون منع تدفق حصص دول المصب مصر والسودان من مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين، لدرجة أنه وفقا لـ”ويكيليكس”- تحدث مسئولون حكوميون في القاهرة في مرحلة ما عن القصف الجوي أو غارة كوماندوز لتدمير السد.

ويجري بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الأزرق الذي يوفر 59% من المياه في مصر.

كما سينشئ السد خزان أكثر من ضعف حجم بحيرة ميد هوفر، أكبر خزان في الولايات المتحدة، حيث سوف تخزن في نهاية المطاف 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، أو كمية المياه تحتاج إلى تغطية مائة ألف ميل مربع من الأرض، ويستغرق امتلاء السد من 5 إلى 15 عاما.

ربع مياه مصر ضائعة
وكانت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية أشارت مؤخرا “قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25%، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد العالي”. وهذا هو بالطبع سد مصر الكبير على نهر النيل، الذي أنجز في عام 1965، حوالي 1500 ميل في اتجاه النهر.

وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي: إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة، وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.

كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.

تهديدات بيئية
وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا، وأن ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر.

وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19%، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجلوس.

لافتة إلى أن هذا هو السيناريو المحافظ، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد “ناتشرالطبيعة. فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل، وبدلا من ذلك تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.

وفي بحثه، أرجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.

وقال “إن المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا“. ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و”أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغير” هي حالات متكررة.

وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.

وإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة.

مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، بـ800 إلى 900 متر مكعب في الولايات المتحدة. ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.

ويقول ستانلي: “إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا “، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة..

أزمة كبرى
وتساءلت الدراسة، كيف ينبغي لمصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث للاضطرابات السياسية أن تعالج ما هي التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبي، فإن الحرب تبدو مستحيلة للغاية.

وفي عام 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط في يناير الماضي، اجتمع عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، على ما يبدو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاليماريام ديسالين. لكنهما لم يتوصلا الي اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل لا يزال مفتقرا.

ولكن يمكن لأثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان. ولكن هذا يعني تأخير فوائد السد، التي قد تكون إثيوبيا لديها بالفعل ذروة البيع.
وقال اسفاو باين، وهو أستاذ فى الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، إن تدفق النهر سينتج الإنتاج المقدر بـ6000 ميجاوات فقط خلال فترات الذروة. ويلاحظ أن الشركة الإيطالية لبناء السد أجرت أيضا دراسات الجدوى الأولية، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب احتمال تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. وتحسب بين أن تصنيفا يصل إلى 2000 ميغاوات قد يكون “مفرطا بعض الشيء“.

ومن شأن حاجة إثيوبيا الملحة للحصول على عائد على استثماراتها أن يجعل إثيوبيا أقل احتمالا لقبول أي تأخير في المشروع.

وقال هارى فيرهوفن، أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جورجتاون، إن مصر فى أى حال لا تملك سوى القليل من الأساس للتفاوض حول صفقة مواتية. وقد أكدت دائما حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقات مياه النيل لعام 1929، مع تجاهل إثيوبيا لاحتياجات بلدان المنبع.

وقد زاد حسني مبارك من هذا الطيف خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس مصر، مع أخذ دول حوض النيل الأخرى بالاعتراف والانسحاب الفعال من بقية إفريقيا، وقال فيرهويفين “من هذا المنطلق من الصعب أن نشعر بالأسف لمصر.

وهكذا أعادت إثيوبيا بناء اقتصادها وأكدت سيطرتها على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.

وهكذا قامت حكومة “ذات كفاءة عالية” في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وعملت ببراعة مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه “هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة”، وليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية، ولكن على الأرض، من خلال التأكيد على السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.

بدائل مكلفة
ويتابع معد الدراسة، ستانلي سميثسونيان، “مصر في حاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، مثل المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط الموفرة للمياه، مثل إسرائيل“.

جدير بالذكر: وقع عبدالفتاح السيسي، اتفاقية بناء سد النهضة مع إثيوبيا عقب توليه الحكم بعد انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ونتج عن ذلك تهديد الرقعة الزراعية في مصر بالبوار، وفشلت محاولات حكوماته في الاستغناء عن مياة نهر النيل، بمياة الصرف.

وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، حذرت، الاثنين، من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الصحيفة، في تقرير لها إلى أن مصر بالكاد تحصل على المياه التي لديها، وتشكل حصة الفرد فيها حوالى 660 مترا مكعبا من المياه سنويا، ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما، يرجح أن يزداد النقص حدة حتى قبل العام 2025.

ومن المتوقع أن تفقد مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا جرت تعبئة الخزان الإثيوبي خلال 3 سنوات، بحسب دراسات حكومية مصرية.

وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ستختفي مع كل مليار متر مكعب أقل من المياه، وتتضرر سبل معيشة مليون شخص، بمعدل عيش 5 أشخاص فى كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير في وزارة الري المصرية.

 

*لجنة قطرية: مصر منعت 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم

قالت منظمة حقوقية قطرية، اليوم الثلاثاء، إن “السلطات المصرية منعت نحو 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد“.

ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تستهدف “فرض الوصاية على قرارها الوطني“.

وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (غير حكومية)، في بيان، بأنها تلقت حتى أمس “نحو 90 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي“.

وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى “الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، والمتمثلة بوضعها قيوداً على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات الدراسية“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان اللجنة القطرية.

وتابعت اللجنة أن السلطات المصرية “أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من قرار فرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة“.

وأضافت أنه رغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، إلا أن “السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات“.

واعتبرت اللجنة القطرية أن “ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم“.

وختمت بأنها خاطبت في هذا الشأن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش“. 

وحتى يونيو/ حزيران الماضي بلغ عدد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة