الخميس , 19 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي
سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي

سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي

بعد بناء سد النهضةسد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية في مصر.. الاثنين 2 أكتوبر.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يغتال 3 شبان بالقاهرة

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها الأسود، قتلت قوات أمن الانقلاب ثلاثة من الشباب المصري اليوم الإثنين، تحت زعم تبادل إطلاق النار، ضمن مسلسل الاغتيالات المستمر منذ بداية الانقلاب العسكري في 2013.
والضحايا الثلاثة هم:
1.
محمد عبد الكريم مرعي، 22 عامًا، طالب بكلية الهندسة، من أبناء قرية اللواج – مركز إبشواي – محافظة الفيوم.
2.
محمود بركات محمد محمد، 29 عامًا، ترزى، من أبناء قرية المنشية مركز ناصر/ بنى سويف.
3.
لم تعلن داخلية الانقلاب اسمه بعد.
وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، فقد أعلنت قتلهم اليوم 02 أكتوبر، وادعت الداخلية في بيانها ورود معلومات لديها عن تردد مجموعة على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة بمنطقة 15 مايو/ القاهرة، وتم التعامل مع تلك المعلومات عقب إستئذان نيابة أمن الدولة والإنتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته إلا أنه حال إقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفه تجاهها مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية إثنين منهم.

*اعتقال 3 بالإسكندرية في حملة مداهمات جديدة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، 3 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا.
والمعتقلون هم:
1.
أحمد جودة محمد عبد اللاه.
2.
مهران شعبان خميس السيد.
3.
يوسف حلمي يوسف الجزار.
وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، اليوم الإثنين 02 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين ومقرات العمل بمحافظة الأسكندرية، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*ترحيل لاعب أسوان إلى سجن طرة

أمرت النيابة العامة، بحبس حمادة السيد، مدافع نادى أسوان الرياضى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة أسست بخلاف القانون وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، ألقت القبض على لاعب نادى أسوان قبل أيام فى ظروف غامضة.

وكلف نادى أسوان الرياضى، محاميًا للتواصل مع أسرة مدافع الفريق، وتحرير محضر لدى الأجهزة الأمن يفيد اختفاءه وغيابه.

وقد كشف حسن عبدالقادر، رئيس نادي أسوان، أن اللاعب، متغيب منذ أسبوع، ولا نعرف شيئًا عنه، موضحًا “لا نعرف أين حمادة السيد، فقد تواجد في مران الخميس الماضي وغادر ثم تداول البعض أنباء عن إلقاء القبض عليه”.

وتابع رئيس أسوان في تصريحات لبرنامج “الغندور والجمهور : “البعض يقول إنه متهم في قضية وهناك الكثير من الكلام يتداوله البعض”، موضحًا أنه ليس لدينا شيء ملموس يتهم به اللاعب.

وفي السياق نفسه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على قائد الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، بينما لم يتعرف على الاتهامات الموجهة إليه.

وتابع «أمين»، في تصريحات صحفية، أنه على حد علمه، قد تكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمٍ إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

ونفى «أمين»، أن يكون لاعب أسوان منتميًا لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائمًا للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى إن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، بينما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضييق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى إنهم حاولوا استدعاءه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن وجود اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا مساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتأكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمها.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث إنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصًا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئولين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.

من جهته، أثنى عادل عبدالحميد، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وقائد فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لديه أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أو غيره، كما أنه لم تكن له ميول إخوانية، أو أي أفكار متطرفة؛ حيث إن اللاعب كان لا يعرف طريقًا في النادي إلا كرة القدم.

وذكرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن السيد تم القبض عليه؛ بسبب تورطه في قضايا سياسية وثبت علاقته ببعض الأنشطة السياسية.

وكشف المحامى الحقوقى خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، عن مكان تواجد حمادة السيد لاعب نادي أسوان، والذي ألقي القبض عليه منذ حوالي أسبوعين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

وأعلن خالد المصري، اليوم الإثنين، أنه تم التحقيق مع حمادة السيد، مدافع نادى أسوان، داخل نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن طرة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن جهاز الأمن الوطنى ألقى القبض على اللاعب للتحقيق معه للاشتباه في علاقته بأحد المتهمين في قضايا إرهاب والانضمام لجماعة محظورة.

كان حمادة السيد، لاعب فريق أسوان، قد اختفى منذ أيام عقب عودته من تدريبات الفريق بأسوان، وقال حسن عبدالقادر رئيس النادي إن مجلس الإدارة فشل في الوصول إليه بأي طريقة، مشيرًا إلى أن النادي الأسواني لا يعلم عنه شيئًا منذ اختفائه.

 

*أمن الانقلاب بكفر الشيخ يعتقل 7 مواطنين ويخفيهم قسرياً

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، 7 من المواطنين، دون سند من القانون، وأخفتهم قسريا.
وقد اعتقلتهم قوات الأمن المصرية، أمس الأحد 1 أكتوبر، خلال في حملة دهم لمنازل المواطنين بمحافظة كفرالشيخ، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.
والمعتقلون هم:
1.
عبدالرحمن صلاح الفقي.
2.
أسامة صلاح الفقي.
3.
مصطفى علي الصفتي.
4.
على علي الصفتي.
5.
عبدالله إبراهيم بظاظا.
6.
أيمن البرهامي.
7.
مصطفى محمد عبدالهادي الجيزاوي.

 

*الانقلاب يسعى لجباية 10 مليارات جنيه.. ضرائب عقارية

كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بسلطة الانقلاب، عن استهداف المصلحة جباية 10 مليارات جنيه إيرادات من الضريبة العقارية، بدلا من 2 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.

وقالت حسين، خلال اجتماع مع لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة، مساء اليوم: إن هناك دراسات بجعل تسجيل المساكن بطريقة إجبارية، مشيرة إلى أن المصلحة لم تقم بتفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ في تطبيق ذلك الفترة المقبلة.

وأضافت حسين أن بروتوكول فرض الضريبة على المنشآت البترولية جاهز، ويلزمه توقيع وزيري المالية والبترول عليه بنص القانون، وأنه لم يتم حتى الآن توقيع بروتوكول المنشآت السياحية؛ بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد أن يتعافى القطاع.

 

*مرسيدس” تحرج العسكر.. لا عودة لفتح مصانعنا بمصر!!

فى ضربة موجعة لاقتصاد نظام الانقلاب العسكري، نفت صفحة “مرسيدس بنز” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” عودتها للسوق المصرية قريبا.

وقال” بنز” ردًا على سؤال لأحد روادها، حول وجود مصانع للشركة في مصر بقولها “لا توجد في مصر، مصانعنا في ألمانيا“.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس منطقة قناة السويس، قد زعم الأسبوع الماضي عودة الشركة للعمل بمصر، حبث قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حضره رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل والمدير الإقليمي للشركة، إن مرسيدس ستقوم بإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيخدم السوق المحلية والأسواق في المنطقة“.

 

* التليجراف: سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية

حذَّرت صحيفة التليجراف البريطانية من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وكشفت الصحيفة البريطانية- في تقرير لها بعنوان “وفاة النيل: مصر تخشى من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه”- عن أن إثيوبيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة في بناء السد، والذي يعتبر أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ فى نهاية المطاف ملء الخزان العملاق؛ لتدبير أكبر سد كهرومائى فى إفريقيا.

أضرار بالغة

ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب.

ويرون أنه بمجرد الانتهاء من ملء الخزان، فإن التدفق من الناحية النظرية سيعود إلى وضعه الطبيعي، حيث توظف الزراعة ربع القوى العاملة، وأن شعورا بالقلق من أن الضرر يمكن أن يكون طويل الأمد.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على التعاقد على دراسة مستقلة لتأثير السد والالتزام بها؛ لأنها توافق على خطة لملء الخزان وتشغيل السد، ولكن الموعد النهائي لاستكمال الدراسة قد مر، ولم يشرع بعد بالبدء؛ بسبب الخلافات حول تبادل المعلومات والشفافية، على الرغم من جولات متعددة من المفاوضات بين الدول الثلاث.

ورجّحت التليجراف أن يتم الانتهاء من سد النهضة، أي حوالي 60% منه، هذا العام أو في وقت مبكر. ولم تقدم إثيوبيا سوى القليل من المعلومات عن بداية عملية التعبئة أو أي معدل.

إحباط انقلابي

وقالت التليجراف، إن الإحباط بين المسئولين المصريين بدأ في الظهور، وأنه في يونيو الماضي، تحدث سامح شكري عن “محادثات صعبة” وشكا من التأخير في دراسة الأثر. كما اعترف مسئول حكومي رفيع المستوى بأنه لا يمكن لمصر أن تفعل شيئا يذكر. وقال “نحن لا نستطيع وقفه، وفي كل الأحوال سيكون ضارا بمصر”، مشددا على عدم الكشف عن اسمه؛ بسبب حساسية المحادثات.

وقد أعلن القادة المصريون في الماضي عن العمل العسكري لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ.

وقال سلمان سلمان، الخبير في المياه السودانية، إن مصر اتخذت منذ فترة طويلة موقفًا “هذا هو نهرنا ولا أحد يستطيع أن يلمسه”. وأضاف “مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها“.

هذا في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.

نصيب فعلي

وأضافت التليجراف أن مصر الآن بالكاد تحصل على المياه. ولديها واحدة من أدنى نصيب الفرد من المياه في العالم، حوالي 660 متر مكعب للشخص. ويزداد التوتر سوءا بسبب عدم الكفاءة والنفايات في النيل. ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما.

ولفتت إلى أن مصر يفترض أن تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.

 

 *أكاديمي إماراتي: شحنة الأسلحة المصادرة من عصابة السيسي موّلها “عيال زايد

قال الأكاديمي الإماراتي د.سالم المنهالي‏، أستاذ العلاقات الدولية والإعلام بجامعة الإمارات سابقا، في تغريدة عبر حسابه على “توتير”: إن أكبر شحنة أسلحة صودرت منذ العقوبات ضد كوريا الشمالية كانت متجهة لعصابات السيسي، الذي لا يجرؤ على خرق العقوبات.. بالتأكيد موّلها عيال زايد“.

وكان الكاتب والناشط السوري بسام جعارة، قد كتب في تغريدة سابقة، إن محمد بن زايد يمول القصف الروسي للمدنيين في سوريا، ويدعو مع المجرم السيسي للتصدي لمسألة “تمويل الإرهاب“!.

 

*المنقلب يتحدى المصريين.. طائرات العدو الصهيوني تتدرب مع طائرات جيش السيسي!

في أخطر تحد للشعب المصري، وأكبر دلالة على عمالته للصهاينة بعد لقائه زعيمهم المجرم نتنياهو علنا لأول مرة الأسبوع المقبل، أمر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي القوات الجوية المصرية بإجراء تدريب عسكري مع قوات الاحتلال الصهيوني التي قصفت مدارس ومصانع ومنازل المصريين وقتلت الأبرياء.

الفضيحة كشفها وزير الدفاع اليوناني مؤكدا اعتزام القوات الجوية المصرية والإسرائيلية إجراء تدريبات مشتركة، تشارك فيها أيضا اليونان وقبرص، ما يعد أحدث خطوات الخيانة والتحدي للشعب المصري، ومؤشر خطير علي تحول عقيدة الجيش المصري من اعتبار الدولة الصهيونية عدوا” الي اعتبارها “صديقا وحليفا“.

وكشف بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليوناني اليوم، أن بلاده تنوي المشاركة في تدريب عسكري مشترك بين سلاح الجو المصري والإسرائيلي والقبرصي، بحسب بيان نشرته وكالة اسوشيتدبرس ونقلته صحف العالم.

وصرح الوزير اليوناني بأنه “يتم وضع خطط لتدريبات مشتركة للقوات الجوية مع قبرص ومصر وإسرائيل ودول أوروبية أخرى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرقي البحر المتوسط“.

ورغم تأكيد الوزير اليوناني رسميا ذلك، لم يصدر عن وزارة الدفاع المصرية، أو المتحدث باسمها أي بيانات تؤكد، أو تنفي هذا التصريح للوزير اليوناني، ما يؤكد صحته وخجلهم من إعلانه على الشعب رسميا والاستمرار في سياسة التعامل السري مع العدو الصهيوني سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

وسبق لصحف تل ابيب الكشف عن تعاون قيادات الجيشين المصري والصهيوني في سيناء وسماح السيسي لطائرات العدو بقصف أهلنا في سيناء بدعاوي التصدي لإرهاب داعش، وأكد هذا أيضا مسئولون عسكريون صهاينة لموقع بلومبرغ.
كما سبق أن نشرت صور قديمة للسيسي، وهو مع ضباط إسرائيليين قبل سنوات.

اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش
ووصف الخبير في الشئون الإسرائيلية “محمد سيف الدولة” التدريبات العسكرية المشتركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها “ستمثل اختراقا جرثوميا خطيرا لثوابت الجيش المصري ولعقيدته العسكرية، وستثير حجم من البلبلة والاضطراب والشرخ في وجدان كل من يشارك فيها من جنودنا المصريين“.

وكتب على مدونته يقول: “التدريبات العسكرية المشتركة مع العدو الصهيوني ستسبب جرحا بالغا لغالبية المصريين، مما سيكون له آثاره وعواقبه ان عاجلا أم آجلا“.

وتابع: “لقد أصبح واضحا للعيان اليوم أن اسرائيل هي الداعم والحليف الإقليمي الأول للسيسي في المنطقة، وأنها بوابته لنيل الرضا والقبول والاعتراف والدعم الأمريكي والدولي“.

وذكر أن “سلاح الجو الصهيوني هو الذي دك مطاراتنا في 1967 وقتل اولادنا في بحر البقر وعمالنا في ابو زعبل، ويستهدف ويقتل اهالينا في فلسطين كل يوم، وهو الذي يعربد في سماوات الأقطار العربية، يقتل هنا ويدمر هناك، لا رادع له ولا معقب عليه“.

وتساءل: “أي مصلحة لمصر أو للقضية الفلسطينية أو للأمن القومي العربي، حتى من منظور جماعة كامب ديفيد، في اعطاء مصداقية لما يدعيه نتنياهو ويصرح به ليل نهار، من ان هناك دولا عربية كبرى اصبحت ترى في اسرائيل حليفا وليس عدوا، وان قضية فلسطين لم تعد تمثل عقبة او شرطا للتطبيع والصداقة بل وللتحالف العربي الإسرائيل؟!”.

وقال: “ليس في اتفاقيات كامب ديفيد أي شيء عن تدريبات عسكرية مشتركة أو أحلاف عسكرية، فحتى الذين يدافعون عنها، يقرون أنها معاهدة تمت تحت الإكراه مع عدو استراتيجي قام باحتلال أرضنا بالقوة في حماية الولايات المتحدة وتواطؤ مجلس الأمن“.

تغيير في العقيدة العسكرية المصرية

وانتقد مصريون بعنف على مواقع التواصل الاجتماعي، بلوغ العلاقات المصرية الصهيونية إلى مستوى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لأول مرة في التاريخ، مشيرين إلى أن ذلك الأمر بمثابة تغيير في العقيدة العسكرية لمصر.

في حوار سابق مع قناة “بي بي سيالبريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، حاييم كورن أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).

وزعم “كورن” إن “العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”، وكان السفير الإسرائيلي يدافع عن لقاء توفيق عكاشة معه.

وعمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والاساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا “التيارات الإسلامية” في الداخل.

وبسبب سيطرتها على التسليح والمعونات، بعد تحول مصر من الاتحاد السوفيتي شرقا إلى أمريكا غربا، فقد نجحت الخطط الأمريكية في التأثير علي الجيش المصري تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وعقيدة ونجحت إعادة تشكيله من جديد والتأثير على توجهاته وفق مصلحتها القومية، فأدخلت تغييرات جوهرية على بنية الجيش وأعادت تحديد عدوه كي لا يكون إسرائيل.

وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع محاربة الإرهاب” لا إسرائيل.

محاولة فاشلة في حقبة مبارك
وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف غير بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.

وأن الولايات المتحدة سعت لإقناع الجيش بتوسيع مهامه بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، غير أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات: التدريب على عمليات المواجهة، مع التركيز على القوات البرية وعمليات الدفاع” بحسب قول المسئولين الأمريكيين في الوثيقة.

السيسي يستجيب للضغوط
وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن وزير الدفاع حينئذ عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما اسماه “قوات التدخل السريع”، وأعلن أن “تلك القوات التي تم تشكيلها لأول مرة تأتي لتعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج”، وأن قوات التدخل السريع شكلت للقيام بمهام “خاصة جدا“.

وزعم السيسي بأن القوات المسلحة “يعاد تنظيمها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية لتنفيذ جميع المهام، ومجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي”، ما اعتبر بداية تغيير في العقيدة القتالية للجيش أو رضوخ للضغوط الأمريكية وربما لنيل الاعتراف بانقلاب السيسي.

واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد للجيش المصري، يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار اسرائيل “عدو” الي “صديق في محاربة الارهاب“.

وفي اعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.

أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بانه انتصارا للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”، ولحقه عودة مناورات النجم الساطع

 

*كتالونيا.. تجيب عن سؤال دعم أوروبا للسيسي

في 30 يونيو 2013 قام الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قاد الانقلاب وزير الدفاع -آنذاك- السفيه عبدالفتاح السيسي، ارتكب بعدها مجازر دموية، لا تزال توابعها مستمرة إلى الآن، لكنه وجد كل الدعم من أوروبا التي ترفع راية الديمقراطية والحرية، ولكن ليس للإنسان العربي، ولا حتى الأوروبي، بل لما تقتضيه المصلحة فقط.

وفي الوقت الذي ينشد فيه أحد الشعوب الأوروبية حقه في الاستقلال، أصيب المئات في استفتاء انفصال أقليم كتالونيا في أسبانيا، بعد أن تدخلت الشرطة الأسبانية، ومنعت الأستفتاء بالقوة، وسط رفض دولي لهذا الاستفتاء، مما أثار التساؤلات حول أسباب التعامل المختلف دوليا ومحليا، بين استفتاء انفصال أقليم كردستان، وانفصال أقاليم كتالونيا.

وأعلنت الحكومة الكتالونية إصابة 337 شخصا بجراح بعد تعرضهم للضرب من الشرطة الإسبانية، بينما أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة 11 عنصر أمن، ولا يزال التوتر قائما مع إصرار مدريد على عرقلة الاستفتاء على انفصال كتالونيا الذي بدأ صباح أمس الأحد.

إرهاب محتمل!
وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية إن 337 شخصا جرحوا، بعضهم في حالة حرجة، بعد تعرضهم للضرب من جانب الشرطة الإسبانية في إقليم كتالونيا.

وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد “الحرس المدني” بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء.

كما حطمت الشرطة نوافذ مركز رياضي يستخدم مركزا للاقتراع في منطقة جيرونا واقتحمته بالقوة قبل دقائق من إدلاء رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت بصوته فيه.

قمع الشرطة
واندلعت الاشتباكات عندما شرعت قوات الشرطة والحرس المدني في سحب صناديق الاقتراع من المراكز المفتوحة للتصويت، حيث ترى الحكومة المركزية أن هذا الاستفتاء غير شرعي، بينما أقام مواطنون حواجز بشرية أمام أبواب مراكز الاقتراع، كما نقلوا صناديق وأوراق الاقتراع إلى مراكز في مدارس ومؤسسات ثقافية.

حكومة مدريد أعلنت مرارًا اعتبار الاستفتاء “غير شرعي”، حيث أكدت في تحذيرها الأخير للناخبين أمس السبت، أن الحكومة الإسبانية برئاسة “ماريانو راخوي” والقضاء، قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر تدخل قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كتالونيا، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عنصر من الشرطة والحرس المدني، لمنع وصول المواطنين إلى مكاتب التصويت، وسط تأييد دولي للقرارات الأسبانية بمنع الانفصال.

استفتاء آخر
وفي المقابل ورغم الاعتراضات الدولية، إلا أن استفتاء كردستان بالعراق مر بسلام، حيث لم يشهد أي اشتباكات ويسير بخطى ثابتة حتى يصبح استفتاء الأمر الواقع.

وقرر المجلس الاعلى لاستفتاء إقليم كردستان في اجتماع برئاسة الاقليم مسعود بارزاني في أربيل تشكيل “مجلس سياسي أعلى” للإقليم ليتولى الحوار مع بغداد والدول الأخرى وتغيير اسمه السابق الى المجلس القيادي السياسي الكردستاني وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الانفصال التي جرت الاثنين الماضي.

وقال عضو المجلس خليل إبراهيم أن كردستان جزء من العراق “حتى اللحظة لكن الاستقلال سيبقى من إستراتيجية الإقليم.
وأكد أن الاقليم يرغب “بالحوار مع بغداد وجميع الأطراف الإقليمية والدولية وبأجندات مفتوحة ومستعدون لبحث كافة المسائل والاستقلال سيبقى من إستراتيجيتنا”.. وشدد بالقول “نحن جزء من العراق والعراق بلدنا حتى هذه اللحظة“. 

 

*فيسك : يفضح السيسى بمعلومات سريه جدا ويوضح علاقته ب الموساد و CIA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=KjsRf78pedw

 

*عضو«مكافحة الإرهاب»: يجب تهجير أهالي سيناء

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقًا، إن هناك ضرورة ملحة لتهجير أهالي سيناء للقضاء علي الإرهاب الذي تواجهه مصر في الفترة الحالية.

 وأكد علام”، خلال لقائه ببرنامج «الشارع المصري» علي قناة «العاصمة» ونشرها موقع «التحرير»، أنه يجب العمل على محاور مختلفة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لإعادة تأهيل المنطقة.

وأضاف أنه بتحديد الخطوط العريضة وتوحيد جهود الوزرات سيكون هناك نقلة نوعية في العقيلة السيناوية والتي تساهم أولًا في تجفيف العوامل التي تساعد علي فكرة الإرهاب، ومن ثم محاربة الإرهاب من خلالهم.

وشدد على أن قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب يهدف في المقام الأول لخلق رؤية محددة المعالم لكيفة التعامل مع فكرة الإرهاب علي كل المستويات، بالإضافة إلى ضرورة نقل السكان في منطقة الـ13 كيلو إلى معسكر أو إلى مدينة الإسماعيلية.

وأضاف عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن القوات المسلحة تقوم بحرب الإرهاب نيابة عن كل العالم، مشيرًا إلى أن هناك مشروع يناقش في الكونجرس الأمريكي  وتحديدًا الجمهورين منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نوط الحرب والسلام لمجهوداتة في حرب أكتوبر، بهدف مساعدتهم في الإطاحة بدونلد ترامب قريبًا.

وأكد أن هناك تقدير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسيسي، ويقدرون الطفرة غير المسبوقة للقوات المسلحة على مستوى العتاد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه من التوقع أن يتم تعديل إتفاقية كامب ديفيد، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر في الفترة السابقة ومحاربتها للإرهاب، ومصر لم تعد ملتزمة بالمعاهدة علي الأرض.  

 

*إرضاءً لواشنطن.. القصة الكاملة لاختفاء أكبر شحنة عسكرية تم تهريبها من كوريا الشمالية إلى مصر

كشفت أدلة جمعها محققو الأمم المتحدة عن مفاجأة تتعلق بالدولة التي كانت ستتلقى صفقة أسلحة كورية شمالية ضخمة ضبطتها السلطات المصرية في قناة السويس بناء على معلومات استخباراتية أميركية.

فقد ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه جرى التعتيم من قِبل السلطات المصرية بسرعة على المعلومات الخاصة بالوجهة النهائية للصفقة؛ لأن هذه الوجهة كانت دولة عربية صديقة للولايات المتحدة وعضواً غير دائم في مجلس الأمن.
أكبر مُصادرة لأسلحة كورية
وحسب التقرير، فإنه في شهر أغسطس/آب 2017 وصلت رسالة سرية من واشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة تُحذِّر فيها من سفينةٍ غامضة تُبحِر باتجاه قناة السويس.
وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي تحمل اسم “جي شون” كانت ترفع عَلم كمبوديا، ولكنَّها أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة.
وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام.
وخلص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي “أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية“.
الدولة المستوردة للأسلحة
ولكن، إلى من كانت تتجه هذه الصواريخ؟ قد يستغرق حل لغز سفينة “جي شون” الأخير شهوراً، وربما يُسفر عن أكبر مفاجأةٍ على الإطلاق: وهي أنَّ المشترين كانوا هم المصريين أنفسهم، حسب تقرير “واشنطن بوست“.
وذكر التقرير أن تحقيقاً، أجرته الأمم المتحدة، كشف عن ترتيبٍ مُعقَّد أمر فيه رجال أعمال مصريون بتجهيز ملايين الدولارات لتسديد ثمن صواريخ كورية شمالية للجيش المصري بينما حاولوا جاهدين كذلك الحفاظ على سرية الصفقة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون غربيون على درايةٍ بنتائج التحقيق.
وقال المسؤولون إنَّ الحادث، الذي لم تُعلَن الكثير من تفاصيله بعد، أسفر عن أحدث شكوى في سلسلةٍ من الشكاوى الأميركية المكثَّفة ضد مصر، وإن كانت سرية، إزاء جهودٍ القاهرة للحصول على معداتٍ عسكرية محظورة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
وسلِّط الحادث الضوء كذلك على تجارة الأسلحة العالمية المُحاطة بغموضٍ كبير، والتي صارت على نحوٍ متزايد شريان الحياة المالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في أعقاب فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بلاده.
الردُّ المصري
وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية في واشنطن إلى “شفافية” مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها.
وقال البيان: “ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية“.
ولكن هناك مسؤولين أميركيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أميركية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إنَّ حادث سفينة “جي شونكان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها.
وتسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها لتفعيل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ إذ يواصل كيم جني الأرباح بهدوءٍ من بيع أسلحة ومعدات عسكرية تقليدية رخيصة إلى قائمةٍ من العملاء والمستفيدين، شملت أحياناً إيران، وبورما، وكوبا، وسوريا، وإريتريا، وجماعتين إرهابيتين على الأقل، فضلاً عن بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل مصر، وفقاً لما ذكره مُحلِّلون.
رحلة طويلة
ويتمتع النظامٍ الكوري الشمالي بخبرةٍ كبيرة في أساليب إدارة البضائع المُهرَّبة، بما في ذلك استخدام الشحن تحت “عَلم زائف”، والإخفاء الذكي للشحنات غير القانونية وسط كميات ضخمة من شحنات قانونية مثل السكر أو كمياتٍ كبيرة من الحديد الخام المُفكَّك، كما حدث في سفينة “جي شون“.
بدأت السفينة التي ضبطتها مصر، الإبحار من ميناء هايجو بكوريا الشمالية في 23 يوليو/تموز من العام الماضي (2016)، تحت قيادة طاقمٍ كوري شمالي مكوَّن من 23 فرداً، يضم قبطاناً وموظفاً سياسياً؛ لضمان الالتزام بقواعد الحزب الشيوعي على متن السفينة.
ومع أنَّها مملوكة لكوريا الشمالية، سُجِّلت السفينة في كمبوديا وهو ما سمح لها بالإبحار تحت عَلم كمبوديا، وزُعم أنَّ العاصمة الكمبودية بنوم بنه هي ميناؤها الرئيسي.
ويسمح التكتيك الذي يُسمَّى “علم الملاءمة”، للسفن الكورية الشمالية بتفادي جذب انتباهٍ غير مرغوب فيه عند إبحارها في المياه الدولية. وهذا هو الهدف نفسه من إغلاق جهاز الإرسال في السفينة بانتظام، وهذا سلوكٌ موثَّق بتقرير الأمم المتحدة الصادر في شهر فبراير/شباط 2017 والذي كان يصف رحلة سفينة جي شون“.
وجاء في التقرير: “كان نظام التعريف الآلي مغلقاً على مدار معظم الرحلة ما عدا في بعض الممرات البحرية المزدحمة، حيث يمكن ملاحظة هذا السلوك وتقييمه على أنَّه تهديدٌ للسلامة“.
ومع ذلك، فليس من السهل إخفاء سفينة شحن طولها 300 قدم (90 متراً) وكبيرةٍ بما يكفي لاستيعاب 2400 سيارة ركاب.
وكانت وكالات استخباراتٍ أميركية قد تتبَّعت السفينة عند مغادرتها كوريا الشمالية ثم رصدتها بينما كانت تنطلق بالقرب من شبه جزيرة ملايو، وكانت تبحر غرباً عبر بحر العرب وخليج عدن. وكانت السفينة تتجه شمالاً عبر البحر الأحمر أوائل شهر أغسطس/آب حين أُرسل التحذير إلى السلطات المصرية حول سفينة كورية شمالية مشبوهة بدا أنَّها متجهةٌ إلى قناة السويس.
وقال مسؤولٌ أميركي بارزٌ سابق على درايةٍ مباشرةٍ بالأحداث: “لقد أبلغناهم من جانبنا. وأشيد بتعامل وزارة الخارجية لديهم مع الأمر بطريقة جدية“.
تحت صخور الحديد الصفراء
ولم تكن سفينة “جي شون” قد وصلت بعدُ إلى قناة السويس حين أصدرت سفينة بحرية مصرية أوامرها لطاقم السفينة الكورية الشمالية بالتوقف لتفتيش السفينة. وفي البداية، كانت تبدو الشحنة مطابقةً للوصف الوارد في بيان حمولة السفينة: 2300 طنٍ من صخورٍ صفراء خام تُسمَّى الليمونيت، وهو نوع من الحديد الخام. ولكن بالبحث تحت الحجارة والأغلفة، عثر المفتشون على أكوامٍ من صناديق خشبية.
وبسؤالهم عن الصناديق، أخرج أفراد الطاقم وثيقة شحنٍ تذكر محتويات شحنة السفينة بلغةٍ إنكليزيةٍ ركيكة، قائلةً إنَّها “أجزاء تجميع لمضخة تحت الماء”. ولكن بعد تفريغ آخر صندوقٍ من أصل 79 صندوقاً وفتحه في ميناء الأدبية بمصر، كان من الواضح كالشمس أنَّ هذه شحنة أسلحة؛ إذ كانت تحتوي على أكثر من 24 ألف قنبلة صاروخية، ومكونات كاملة لـ6 آلاف قنبلةٍ أخرى. وكانت جميع القنابل نُسَخاً كورية شمالية من رأسٍ حربي صاروخي معروف باسم “بي جي-7″، وهو مشتقٌ من ذخيرة سوفييتية صُنعت لأول مرةٍ في ستينيات القرن الماضي.
هكذا خدعوا المصريين أيضاً
وأجرى خبراء تابعون للأمم المتحدة فحصاً أدق كشف عن تضليل آخر كذلك، ويبدو أنَّ هذا التضليل كان يهدف إلى خداع مستلمي الأسلحة المصريين؛ إذ كان كل صاروخٍ من الصواريخ يحمل ختماً بتاريخ تصنيع يعود إلى شهر مارس/آذار من العام الماضي (2016)، أي قبل بضعة أشهُرٍ فقط من إبحار سفينة “جي شون”، ولكنَّ المُلصَق كان مُزوراً كبيان حمولة السفينة.
وقال تقرير الأمم المتحدة: “كشف التحليل الموضعي أنَّ تاريخ إنتاجها ليس حديثاً، ولكنها كانت مُخزَّنة فترةً زمنيةً
قاعدة عملاء في جميع أنحاء العالم
تُمثِّل تجارة الأسلحة المزدهرة في كوريا الشمالية ثمرةً لأعمال تجارية قانونية بدأت منذ عقود؛ إذ تعود جذورها لنجاح الاتحاد السوفييتي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في تصدير أسلحته لدول العالم الثالث، مما جعل جيوش هذه الدول تعتمد عليه وتحتاج طلباتٍ ثابتة لقطع الغيار والذخائر على نحوٍ جيد في المستقبل.
وآنذاك، حصلت كوريا الشمالية على تراخيص لتصنيع نُسخٍ طبق الأصل من أسلحة سوفييتية وصينية، بدءاً من البنادق الهجومية وصواريخ خاصة بسلاح المدفعية إلى فرقاطات البحرية والدبابات، وسرعان ما أنتجت بيونغ يانغ ما يكفي من الأسلحة لتجهيز الجيش الكوري الشمالي الكبير، بالإضافة إلى فائضٍ يمكن بيعه مقابل أموال نقدية.
وبحلول نهاية الحرب الباردة، امتدت قاعدة عملاء كوريا الشمالية عبر 4 قارات، وشملت عشرات الدول، علاوة على التمرُّدات المُسلَّحة.
وقالت أندريا بيرغر، الخبيرة في شؤون كوريا الشمالية والباحثة المساعدة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بمدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الطلب على الأسلحة الكورية الشمالية استمر فترةً طويلةً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وحتى بعدما صارت كوريا الشمالية تحت المراقبة الدولية ووسط عزلةٍ اقتصادية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.
وأندريا هي مؤلِّفة كتاب “Target Markets: North Korea’s Military Customers in the Sanctions Era- الأسواق المُستهدَفة: عملاء كوريا الشمالية العسكريون في عصر العقوبات”، وهو دراسةٌ أُعدَّت في 2015 عن تاريخ صادرات بيونغ يانغ من الأسلحة.
وتقول: “لقد خلقت مساعدات كوريا الشمالية إرثاً من التبعية لدى الدول المستهلكة”. وأضافت أن “هذا النوع من الأسلحة، التي لا تزال الدول (العملاء) تستخدمها، مبنيٌ إلى حدٍ كبيرٍ على تصميمات دول الكتلة الشرقية من حقبة الحرب الباردة. لقد بدأت كوريا الشمالية تبتكر وتتجاوز هذه التصميمات، كما لا تزال لديها القدرة على توفير قطع الغيار والصيانة. وبينما ابتعد الروس والصينيون عن هذه السوق، تشبَّثَت بها كوريا الشمالية“.
وكنتيجةٍ للعقوبات القاسية التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تُهدِّد بملاحقة العملاء، غيَّرَت كوريا الشمالية ببساطة من تكتيكاتها؛ إذ غيَّرَت السفن التي تنقل صواريخ المدفعية وقطع غيار الدبابات إلى موانئ بعيدة من أسمائها وأوراقها المُسجَّلة؛ كي تتمكَّن من الإبحار تحت عَلمٍ أجنبي.
وهكذا، نشأت شركات وهمية جديدة في الصين وماليزيا لإجراء المعاملات دون أي اتصالٍ واضح ببيونغ يانغ.
وبدأت شركةٌ غامضة لبيع الأسلحة على شبكة الإنترنت، تُدعى Glocom –وعلى سبيل السخرية، يطلق عليها بعض المُحقِّقين الغربيين “مُروِّجو سامسونغ الكوريون الشماليون”- في نشرِ مقاطع فيديو ماهرة للترويج لسلعٍ مختلفة تتنوَّع من أجهزة الراديو العسكرية إلى أنظمة التوجيه الخاصة بالطائرات من دون طيار، دون ذِكر كوريا الشمالية كمصدرٍ لهذه السلع.
سوريا وحزب الله وداعش
ويقول مسؤولون استخباراتيون ودبلوماسيون غربيون إنه رغم أن العقوبات على كوريا الشمالية أثارت فزع بعض المشترين المُحتمَلين، فقد انتعشت هذه التجارة من وراء الستار.
وبعض العملاء المتبقين هم دولٌ منبوذةٌ أخرى، مثل سوريا، تضمَّنَت مشترياتهم من الأسلحة معداتٍ واقية من الأسلحة الكيماوية. وبعض العملاء الآخرين منذ أمدٍ طويل هم أطرافٌ غير حكومية، مثل حزب الله المُسلَّح في لبنان، والذي حصل على صواريخ وقذائف كورية شمالية من خلال مُهرِّبي أسلحة وأنظمةٍ مُتعاطِفة.
وقد عُثِرَ على بنادق مصنوعةٍ في كوريا الشمالية مع مقاتلي تنظيم داعش بسوريا والعراق، بينما يعتقد مسؤولون أميركيون أن هذه البنادق ربما قد سُرِقَت من مخازن الأسلحة التي بيعَت للزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل ذلك بسنوات.
ولا يزال بعض العملاء الآخرين يتطلَّعون إلى كوريا الشمالية كواحدةٍ من آخر مورِّدي قطع الغيار والذخائر مُنخفِضة التكلفة الخاصة بالأسلحة الأقدم التي نادراً ما يمكن العثور عليها في الأسواق التجارية.
وتتضمَّن قائمة هؤلاء العملاء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي لطالما اعتمدت عقوداً من الزمن على كوريا الشمالية في تدريب وتسليح جيوشها، مثل الكونغو وأوغندا.
لماذا تواصل مصر هذه العلاقة؟
وقالت أندريا، الباحثة في معهد ميدلبري، إن قائمة العملاء تتضمَّن أيضاً مصر، وهي مُستقبِلٌ رئيسيٌ للمساعدات الأميركية، ولكنها لا تزال تحافظ على العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ولديها تاريخٌ من العلاقات العسكرية معها تعود إلى السبعينيات.
وأضافت أندريا أنه على الرغم من أن مصر قد تخلَّت علانيةً عن علاقاتها مع كوريا الشمالية، فإن حوادث مثل تلك الخاصة بالسفينة “جي شون” تُظهِر مدى صعوبة كسر العادات القديمة، خاصةً في حالة المسؤولين العسكريين الذين يسعون لإطالة عمر أنظمة الأسلحة المُكلِّفة.
يبدو أن السبب أنه لا يزال لدى الجيش المصري اليوم العشرات من أنظمة الأسلحة ذات التصميم السوفييتي في الأصل. ومن بين هذه الأنظمة، 6 أنواع من الأسلحة المضادة للدبابات، من ضمنها “آر بي جي-7″، وهو قاذف القنابل الذي يستخدم الرأس الصاروخي نفسه “بي جي-7″ الذي عُثِرَ عليه على متنِ “جي شون“. ويُقدَّر عدد أسلحة “آر بي جي-7″ الموجودة حالياً في الخدمة بالجيش المصري بنحو 180 ألف قطعة.
وقالت أندريا: “كانت مصر عميلاً ثابتاً لكوريا الشمالية في الماضي، لكنني أقول إنها صارت عميلاً (مرناً) اليوم“.
كيف تجنبت القاهرة فضح القضية؟
وقال دبلوماسيون غربيون إن رد فعل المسؤولين المصريين، حين وُوجِهوا للمرةِ الأولى بصلة بلدهم المُحتَمَلة بصواريخ “جي شون”، كان النفي، ثم التعتيم بعد ذلك.
وقال مسؤولون أميركيون ودبلوماسيون على اطلاعٍ على الأمور، إنه في وقت اكتشاف السفينة، كانت مصر عضواً غير دائم انتُخِبَ حديثاً بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورفض مندوبوها تضمين معلوماتٍ تفيد بعلاقة مسؤولين مصريين أو مشاريع مصرية بأسلحةٍ كورية شمالية محظورة في تقارير رسمية.
وقالت السفارة في بيانٍ لها، إن المسؤولين المصريين طلبوا فقط تأجيلات قصيرة؛ لضمانِ أن تُنقَل رؤاهم للأحداث بصورةٍ صحيحة. وذَكَرَ البيان أن مسؤولي مجلس الأمن قد “أقرّوا وأشادوا بدورِ مصر” في المساعدة في التحقيق.
وعلى أية حال، فقد تجنَّبَ تقرير الأمم المتحدة في شهر فبراير/شباط 2017، حول الواقعة، قضية مَن كان معنيّاً بتلقي الصواريخ، قائلاً إن هذه الذخائر قد دُمِّرَت بواسطة مصر تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإن “النائب العام المصري قام بالتحقيق في جهة وصول هذه المعدات والمُستخدِم النهائي لها“.
الأدلة على تورط مصر
لكن الأدلة التي جمعها مُحقِّقو الأمم المتحدة، والتي شورِكت فيما بعد مع دبلوماسيين، لا تترك مجالاً للشك في الجهة التي كانت تُورَّد لها هذه الصواريخ، حسب تقرير “واشنطن بوست“.
وكانت طبيعة هذه الصواريخ نفسها تُمثِّل خيطاً أولياً للأدلة؛ إذ كانت جميعها مُعدَّةً من أجل مناوراتٍ تدريبية، ومُزوَّدة برؤوسٍ حربية قابلة للإزالة وغير قاتلة ومن النوع الذي يُستَخدَم في التدريبات العسكرية .
وتشير الكميات الكبيرة إلى أن الجهة المشترية لديها جيش كبير بعدة آلاف من المُجنَّدين. ويبلغ قوام الجيش المصري 438 ألف مُجنَّد في الخدمة الفعلية، و479 ألفاً في صفوف الاحتياط.
واكتُشِفَت الأدلة الدامغة على الصناديق؛ إذ وُجِدَ اسم شركة مصرية مكتوباً على كل صندوقٍ منها، ولكن هناك شخصٌ ما بذل جهداً في تغطية الأسماء المكتوبة بقطعة قماش. وأكَّد دبلوماسيون مُطَّلعون على التحقيق تورُّط شركة مصرية، ولكنهم رفضوا ذكر اسمها.
وبالمثل، لم يُذكر اسم الشركة المصرية في تقرير الأمم المتحدة. وذُكرت بحاشيةٍ واحدة فقط في التقرير بشيءٍ من الغموض؛ إذ تقول الحاشية: “أغلقت السلطات الوطنية الشركة الخاصة وألغت ترخيصها“.
الموقف الأميركي
وبينما رفض مسؤولون أميركيون انتقاد مصر علانيةً، فقد أسهم حادث سفينة “جي شون، الذي جاء في مقدمة صفقات أسلحةٍ أخرى مع كوريا الشمالية أُبلِغَ عنها في السنوات الأخيرة، في الاضطرابات الدبلوماسية التي اتسمت بها العلاقات بين القاهرة وإدارتي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ونظيره الحالي دونالد ترامب.
وأكَّد مسؤولون أميركيون أنَّ الصواريخ كانت من بين العوامل المتسببة في قرار إدارة ترامب في شهر يوليو/تموز، تجميد 290 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر أو تأخيرها.
وفي أثناء زيارة السيسي، لواشنطن، الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول 2017)، أشاد ترامب بالرجل العسكري القوي أمام كاميرات التلفزيون؛ لأنه “يؤدي عملاً رائعاً”. ولكنَّ البيت الأبيض أصدر بعد ذلك بياناً أوضح فيه أنَّ هناك تحذيراً سُلِّم للسيسي سراً، حسب “واشنطن بوست“.
وقال البيان الرسمي: “أكَّد الرئيس ترامب ضرورة امتثال جميع الدول امتثالاً تاماً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية”، مشيراً إلى ضرورة “وقف تقديم أي تعامل اقتصادي أو عسكري مع كوريا الشمالية“.

 

*من هي الجهة المستفيدة من رفع أسعار كروت شحن المحمول؟

رأى نشطاء وسياسيون أن قرار رفع أسعار بطاقات الشحن في مصر، بنسبة تصل إلى 36 في المئة، له أسباب سياسية، بجانب الدوافع الاقتصادية.
ومن بين الدوافع السياسية، بحسب مراقبين، تقليل استخدام النشطاء لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق أرباح إضافية لشركة الهاتف المحمول الجديدة؛ والتي يهيمن عليها الجيش، تزامن إطلاقها مع رفع أسعار المكالمات.
وبدأت الأحد حملة مقاطعة لشركات المحمول في مصر، للتعبير عن الغضب من رفع أسعار خدماتها، حيث دعا نشطاء إلى عدم إجراء المكالمات الهاتفية لمدة ساعتين لإجبار الشركات على التراجع عن قرارها.
لكن خبراء أكدوا أن هذه الحملة لن تمثل ضغطا حقيقيا على الشركات، بسبب حاجة المواطنين لهذه الخدمة الحيوية وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها.
تربيح الجنرالات
وبحسب تقارير صحفية، فإن شركة “وي” الجديدة؛ تعمل تحت إشراف القوات المسلحة التي أصبح لها نصيب كبير فيها، بداعي الحفاظ على الأمن القومي.
وعزز هذه التقارير؛ الخطوة المفاجئة من جانب شركة “وي” والتي أعلنت استثناءها من قرار رفع الأسعار، وأنها ستقدم الخدمة لعملائها بالأسعار القديمة، بعد أن حصلت على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع للحكومة الذي يتولى تسعير المكالمات والموافقة على تقديم عروض ترويجية.
وعلى الرغم من أن قواعد التجارة المستقرة تقضي بأن ينخفض سعر السلعة أو الخدمة كلما زاد عدد المتنافسين على بيعها، إلا أن زيادة عدد شركات المحمول في مصر من ثلاث إلى أربع رافقته زيادة الأسعار بنحو 36 في المئة.
وكان الجهاز القومي قد أعلن أن هذه الزيادة في الأسعار سيذهب الجزء الأكبر من ريعها لصالح الخزينة العامة للدولة، في شكل ضرائب، والباقى لصالح الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لطلب مقدم من الشركات منذ شهرين.
تكميم للأفواه
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع؛ إن أول تسريب للسيسي، عندما كان وزيرا للدفاع قبل أكثر من أربعة أعوام، تكلم فيه على زيادة أسعار مكالمات المحمول؛ قائلا إنه يريد أن يجعل من يتصل يدفع ومن يتلقى المكالمة يدفع، حتى يحد من استخدام المحمول في المكالمات غير الهامة.
وأضاف ربيع، أن هذا “التسريب كان مثالا واضحا لقناعة السيسي بأنه طالما كان المواطنون يستخدمون المحمول بإفراط، فلا بد إذن من تحميلهم مزيدا من الأعباء والتكاليف حتى لو كانت أكبر من طاقتهم، ودون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد“.
وأكد ربيع أن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت في الأساس لتغطية تكلفة إنشاء الشبكة الجديدة “وي” المملوكة للدولة، والتي تم إطلاقها منذ أيام، بالإضافة إلى توفير فرصة جيدة لها للنجاح عبر إجبار الشركات الثلاث المنافسة لها على رفع أسعارها لتبقى هي الوحيدة التي تقدم الخدمة بأسعار أقل.
وحول وجود أبعاد سياسية وراء قرار زيادة أسعار مكالمات المحمول، أكد ربيع أن هناك “رغبة واضحة من النظام في تكميم الأفواه ومنع المواطنين من الاعتراض على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة”، مشيرا إلى أن النظام يرى أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر زيادة أسعار الإنترنت يساعده على إحكام قبضته أكثر على البلاد، وفق تقديره.
جباية!
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى عطوة؛ إن زيادة أسعار بطاقات الشحن هي “استمرار للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تشهدها مصر، والتي تتضمن رفع أسعار السلع والخدمات والضرائب وتقليل الدعم سعيا؛ لإرضاء صندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن هذه الخطة لا ينتج عنها سوى “تجويع الشعب”، حسب قوله.
وأوضح عطوة، أن حكومة الانقلاب في مصر “كلما واجهتها أزمة سياسية أو اقتصادية؛ لا تفكر سوى في تحميل مزيد من الأعباء للمواطن البسيط”، لافتا إلى أن الحكومة تعاملت هذه المرة في موضوع بطاقات الشحن بـ”قسوة شديدة عبر فرض زيادة كبيرة ومفاجئة في الأسعار“.
ورأى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى رفع الضرائب على شركات المحمول الثلاث كي تحصل منها على مزيد من الأموال لتساهم في سد عجز الموازنة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، لتثبت للصندوق أنها تسير في طريق الإصلاحات الاقتصادية المرسومة لها، كما قال.
وحول الأبعاد السياسية لهذا القرار، قال عطوة إن النظام ينظر إلى هذه الشركات على أنها تحقق مكاسب سنوية بمليارات الدولارات، ولا بد أن يتم تحصيل ضرائب إضافية منها، “كنوع من أنواع الجباية، لمساعدة النظام في تجاوز الضغوط السياسية والاجتماعية التي يعاني منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد“.

 

*مغرّدون يرشحون السيسي للمنافسة على مسابقة ملكة جمال البلح

استقبل رواد مواقع التواصل خبر احتفال محافظة الوادي الجديد المصرية بعيدها القومي، من خلال إقامة مسابقة “ملكة جمال البلح”، بسخرية واسعة من عبد الفتاح السيسي، الذي يطلق عليه المعارضون منهم، لقب “بلحة“.

الاحتفال حضره وزير الزراعة عبد المنعم البنا، والمحافظ اللواء محمد الزملوط، وعدد من النجوم، وأقيم مساء السبت في ساحة معبد هيبس شمال مدينة الخارجة.
وسخرت شهد قائلة: “‏#ملكة_جمال_البلح، #السيسي هياخدها باكتساح، أشهر #بلحة في العالم”. وتساءل مصري ساخراً: “‏وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يشهدان حفل اختيار ملكة جمال البلح! انتوا لازم تدخّلوا سيات الريس في كل خبر كده؟

وعلق محسن متقمصا دور السيسي: “‏بلحة: مايصحش كده“.
وقالت سمراء رشدي: “‏وسع وسع وسع، أكيد لو بلحة طمع وترشح كان اكتسح 200%، #حدثنى_عن_مصر، البلح بقى له ملكة جمال، #آه_والله”. وانتقدت ريحانة المسؤولين: “‏#قاطعوا_شبكة_الحكومة، وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يحتفلان باختيار (ملكة جمال البلح) عندنا الريس بلحة بنفسه ورايح تدور على غيره! إزاي؟

بدورها، تساءلت جهاد: “ملكة جمال البلح اللي هو ازاي يعني؟ أحمر ولا أصفر ولا أسود؟ مش كدا يعني”. وسخر محمد مختار: “هو عشان الريس بلحة يعني عملتوا ملكة جمال البلح! هي الكوسة وصلت للدرجة دي؟!”
وخاطب أبو حسونة المحافظ: “انت كده ممكن تتحاكم بتهمة إهانة رئيس الدولة”. وغردت سبيل: “ده انتوا قاصدين بقى، مرة مصر أكبر منتج للبلح، والنهارده ملكة جمال البلح، دي حاجة مسخرة“.
كذلك سخر أحمد: “مجبناش حاجة من عندنا، حكومتك هي اللي بتحفل عليك يا بلحة أهو“.

 

*5 طرق لاغتيال مرشحي الرئاسة المحتملين

أصبح من اللافت للانتباه خلال الفترة السابقة، استخدام جميع الأساليب القانونية وغير القانونية، بل وغير الأخلاقية، لتشويه مرشحي الرئاسة المحتملين والتشهير بهم، ذلك على الرغم من عدم إعلانهم بشكل رسمي خوض الانتخابات الرئاسية المقلبة، والمزمع إجراؤها في منتصف العام المقبل 2018.

وتعرضت غالبية الشخصيات المحتمل خوضهم السباق الرئاسي، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين أمام الرأي العام، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة، وغيرها من الوسائل التي تستنزف رصيدهم الانتخابي، ذلك دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تثبت صحة تلك الاتهامات.

وبرزت أسماء شخصيات من المحتمل خوضهم الانتخابات، لكن لا تخرج عن كونها تكهنات حتى الآن، ولم تعلن أي منها الترشح بشكل رسمي، لكنها تعرضت للتشويه، ولعل أبرزها المحامى خالد على، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، وكذلك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالت تلك الحملات أيضًا أسماء مثل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور عصام حجي، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس السابق عدلي منصور.

وعلى الرغم من إعلان عدة شخصيات سبق لها خوض الانتخابات الرئاسية، عن أنهم غير عازمين على الترشح مجددًا، إلا أنهم لم يسلموا هم الآخرون من مثل هذه الحملات، وكان أبرزهم، حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وقال أمين إسكندر، القيادي بحزب “الكرامة”، إن هناك أساليب كثيرة تستخدمها السلطة الحالية لتشويه وقتل سمعة مرشحي الرئاسة المحتملين، وذلك على الرغم من عدم إعلانهم الترشح بشكل رسمي، منوهًا بأن هذه الطرق أصبحت لا تستخدم ضد المرشحين فقط، ولكنها تطال المعارضين أيضًا، ومن لهم آراء مخالفة ومعارضة لقرارات وإجراءات النظام.

وخلال حديثه، أوضح إسكندر، أن أبرز هذه الأساليب، هي استخدام الكتائب الإلكترونية التابعة لها؛ لتشن هجومًا حادًا على هؤلاء المرشحين، وأيضا من له تواجد شعبي في الشارع، ويحظى بتأييد قطاع عريض من المواطنين.

القيادي بحزب “الكرامة”، أضاف أن النظام يستخدم أذرعه الإعلامية أيضًا من أجل توجيه النقد اللاذع لمن يبرز اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزداد مع الأنظمة التي لا تهتم بالحريات والديمقراطية.

ورأى أن إغلاق المجال العام، وعدم فتح باب الحريات، مع عدم السماح لهؤلاء بالظهور في الفضائيات لعرض وجهات نظرهم، وللرد على ما يتم ترويجه عنهم، من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها للتشهير، وتلويث سمعة المرشحين.

واستطرد: “كذلك يجتهد النظام في تلفيق التهم للمرشحين المحتملين؛ حتى يحرمهم من خوض الانتخابات، وللتأثير على سمعتهم أمام الرأي العام، ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث مع عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، وحمدين صباحي، المرشح السابق، وأيضا السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق“.

واختتم حديثه، قائلًا: “نظرًا لأن هؤلاء يسيطرون على وسائل الإعلام بمختلف صوره، وأيضا امتلاكهم سلطة اتخاذ القرار، فإن هذه الوسائل تؤثر في النهاية على أسماء هؤلاء المرشحين وتسهم في خسارة جزء من المواطنين المؤيدين لهم“.

أما، السفير عبد الله الأشعل، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية  الأسبق، رأى أن النظام يسعى في بعض الأحيان إلى تلفيق بعض التهم غير المنطقية للمرشحين المحتملين من أجل التخلص منهم وتشويههم وتلويث سمعتهم.

الأشعل، قال إنهم يسعون أيضًا إلى استغلال بعض الأسرار الأسرية، ويقومون بترويجها، وتسليط الضوء عليها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ لتشويه المرشح.

ولفت المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إلى أنهم يجتهدون في اغتيال المرشح معنويًا، وذلك عن طريق مجموعة من الطرق، كمطاردته بالسجن، والطعن في سمعته، وغيرها الكثير.

وتابع: “لعل أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث مع المحامي خالد علي، والذي برز اسمه كمرشح رئاسي قوي، وكذلك ما حدث معي خلال الفترة الماضية على الرغم من إعلاني عدم خوض الانتخابات المقبلة“.

وأوضح أن النظام عليه توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية المقلبة، وتوفير الضمانات الكافية لنزاهتها، مع السماح للمعارضين وليس لمرشحي الرئاسة المحتملين فقط، بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة، وانتقاد النظام، طالما أن الهدف من ذلك إصلاح بعض الأخطاء، وليس الغرض منه التدمير أو النقد من أجل النقد.

ودفعت تلك الحملات، عدة شخصيات ذات ثقل سياسي، وكذلك برلمانيين، إلى المطالبة بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي انتخابات الرئاسة، من جميع البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى التشهير بالمرشحين والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية، والإنقاص من رصيدهم الانتخابي، وزعزعة الثقة فيهم.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>