السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار.. الخميس 5 أكتوبر.. السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 في حملة إجرامية جديدة لداخلية الانقلاب بالشرقية

شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أمنية صباح اليوم علي قرى كفر الزقازيق قبلي وزهر شرب والصنافين بمنيا القمح وقامت بمداهمات وتكسير لمحتويات المنازل واعتقلت كلا من :
1- محمود السعيد حسان (للمرة الثالثة) – كفر الزقازيق القبلي
2- محمد عبد الحي حرحش – كفر الزقازيق القبلي
3- محمد عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
4- ياسر عبد السلام (للمرة الثانية) – زهر شرب
5- عبد المعطي رجب (شقيق شهيد موقعة الجمل “عبد الكريم رجب” للمرة الثانية ) – الصنافين.

 

*اليوم الـ 26 على التوالي لاخفاء إمام وخطيب بالأوقاف بسمالوط بالمنيا

تواصل قوات الأمن بمحافظة المنيا الإخفاء القسري بحق المواطن “رجب عبدالفتاح أحمد” – 57 سنة – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط بالمنيا منذ اعتقاله من منزله فجر يوم السبت 10 سبتمبر الماضي ولا تعلم أسرته حتى الآن مكان احتجازه أو موقفه القانوني.
و قامت أسرته بإرسال تليغرافات للعديد من الجهات الأمنية والحقوقية منها النائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام بالمنيا، وكذلك السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ولكن بلا جدوى.

 

*أرقام مفزعة.. السيسي يقترض يوميًا أكثر من مليار

كشفت البيانات التي نشرتها وزراة المالية بحكومة الانقلاب يوم  الثلاثاء الماضي عن أرقام مفزعة تتعلق بالموازنة العامة للدولة تعكس حجم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي في ظل انزلاق العسكر نحو الاستدانة بشراهة.

وتأتي هذه الأرقام المفزعة كأفضل رد على مزاعم وأكاذيب وسائل الإعلام الموالية للعسكر والتي تتحدث عن شرعية الإنجاز!. فالإنجاز الحقيقي هو ما يشيده نظام الحكم بأموال البلد وليس قروضا من هنا وهناك.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز وأهم الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب،

(1)     تقديرات مصروفات فوائد الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018م «410» مليار دولار هي ، بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو. وارتفعت مصروفات فوائد الدين بنهاية العام الماضي بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2015- 2016. 

(2)     بلغ حجم الدين الخارجي«79» مليار دولار بنهاية يونيو 2017م مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

(3)     إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 659.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق.

(4)     سجلت الإيرادات الضريبة قيمة 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 31.8%. وخلال العام المالي الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وارتفعت النسبة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 14%.

(5)     بلغت المصروفات خلال موازنة العام الماضي، 1.031 تريليون جنيه بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بموزانة العام الأسبق.

(6)     وأظهرت البيانات ارتفاع العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه ليصل نسبته إلى الناتج المحلي 10.9%، خلال العام المالي الماضي. ما يعني أن مصر تقترض كل يوم أكثر من مليار جنيه.

(7)     فيما بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5% عن العام المالي الأسبق. 

(8)     وبلغت قيمة ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنج والمزايا الاجتماعية، 276.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 37.7% عن العام المالي الأسبق.

 

*“الجيش” ينتج أعمالاً سينمائية.. فرصة “عباس” لتجنيد ممثلات خدمة مصر

لأول مرة منذ انتصارات أكتوبر 1973، قرر جيش كامب ديفيد اقتحام مجال الإنتاج السينمائي بـ3 أفلام سينمائية.

وقال اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن القطاع المشرف عليه يقوم بإنتاج 3 أفلام سينمائية عن انتصار حرب أكتوبر، وذلك بالمشاركة مع الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

ومن المفترض أن تقوم “الشؤون المعنوية” أيضاً، بتذليل العقبات كافة وتقديم التسهيلات، والدعم اللوجيستي لشركات الإنتاج حتى يتم إخراج العمل بالصورة المناسبة، حسبما جاء على لسان عبد النبي خلال مؤتمر صحفي.

وأشار مدير الشؤون المعنوية إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتّاب السيناريو، أمثال الكاتب وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، اللذين كتبا بالفعل سيناريوهات هذه الأفلام، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأوضح عبد النبي أن أبرز القصص التي تمت الموافقة عليها، والتي سيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن “جبل الحلال”، وآخر عن “البطل إبراهيم الرفاعي”، والثالث عن ملحمة ومعركة “كبريت”.

عودة موافي

وسيجد عباس كامل مدير مكتب رئيس المخابرات الحربية اللواء السيسي والذي ترقي مع الانقلاب، متعته في لعب دور صفوت الشريف، وزير إعلام مبارك وضابط المخابرات السابق والشهير ب”موافي” وكانت مهمته تجنيد الممثلات لتشغيلهن فى الدعارة مع الدبلوماسيين الاجانب ايام رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر، وسجلت سينما الثمانينات، لمحات من تلك العلاقة في أفلام “كشف المستور” و”الجاسوس” و”اغتيال” و”حكمت فهمي”.

واعتبر صلاح نصر ومن خلفه عبد الناصر أن تجنيد الممثلات والراقصات والممثلين، مهم كدور مخابراتي  لعبته تحية كاريوكا وسامية جمال وفريد الأطرش وغيرهم.

ومن أبرز ضباط المخابرات الذين أشرفوا على عمليات بهذا الشكل المنتج جمال الليثى، الضباط بالجيش، وشقيقه الضابط أيضا ممدوح الليثى، المنتج والسيناريست.

زيارات وممثلات 

وفي يونيو 2015، ثار جدل واسع حول الداع لسفر الوفد الفني كمرافق لعبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا، لاسيما وأن الفنانين والفنانات تلقوا الدعوة من المخرج خالد يوسف، وضم وفد الفنانين المرافق كل من يسرا وإلهام شاهين وعزت العلايلي وماجد المصري وعبير صبري وممدوح عبد العليم وزوجته شافكي المنيري وهالة صدقى والمخرج خالد يوسف وأحمد بدير ومحمد الصاوي وداليا البحيري وخالد سليم وهشام عباس ومدحت صالح ولقاء الخميسي وإيهاب توفيق وأيمن عزب ولبلبة ومحمد كريم.

 

*السيسي يحيي ذكرى أكتوبر بعلاقات حميمية مع الصهاينة

تأتي الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر 1973 لتعيد أشجان ومآسي الجيش المصري المحارب تحسرا على ما آلت إليه انتصاراتهم، وحزنا على دمائهم التي سالت على أراضي سيناء، بعدما رأى الشرفاء منهم ما يفعله قائد الانقلاب العسكري، الذي لم يحارب يوما، إنما تركزت مهمته في سيناء على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة الصهاينة.

تأتي الذكرى وسط تنازل عن أراض مصرية سالت عليها دماء الشعب المصري في تيران وصنافير، التي باعها السيسي بالرز الخليجي الذي لم يدخل خزانة الدولة.

ولعل أبرز ما يحزن هو مشاركة الطيران المصري الذي حرر سيناء في مناورات عسكرية مشتركة مع الطيران الصهيوني مشاركة مع اليونان في البحر المتوسط.

ولعل خيانات المنقلب عبدالفتاح السيسي تتعاظم بتغييره العقيدة القتالية لجيش مصر من محاربة العدو الصهيوني والذود عن الأراضي المصرية ببسالة إلى التوسع في قتل المصريين بالطائرات وبالسلاح الذي يشتريه بأموال المصريين، والذي بات موجها في صدور عموم الشعب.. الذي حوله السيسي إلى “ارهاب محتمل“.

بل بات العدو صديقا يحظى بعلاقات دافئة وحميمية، كررها السيسي أكثر من مرة معلنا حفظه لأمن المواطن الإسرائيلي، مقدما أراضي مصر فارغة من سكانها في رفح والشيخ زويد، من أجل صفقة القرن، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية نهائيا!!

في هذا الملف نتناول وضع مصر وجيشها الذي بات أكثر بحثا عن المصالح المالية والبزنس من العمل والتدريب للحفاظ على أمن وأراضي مصر.

 

*بعد 44 عامًا على استرداد الفيروز.. السيسي يدمر الحرث ويقتل النسل

44 عاما مرت على انتصار أكتوبر على الكيان الصهيوني، لاسترداد الأرض، والدفاع عن العرض، ختمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتدمير الحرث والنسل، وتهجير الإنسان وإعلان الحرب عليه، بالنيابة عن العدو، لتبدأ إسرائيل في  رد الصاع صاعين، ولكن هذه المرة ليست بيدها ولكن بيد أحد وكلائها، لتصبح سيناء أطلال انتصار جلبه الدم وضيعته الخيانة.

ولعل ما يحدث في رفح وأغلب مناطق سيناء من تهجير الإنسان والحرب عليه، وقلته للحفاظ على الأمن الإسرائيلي بحسب تصريحات مخابرات السيسي، أكبر دليل على المخطط الذي استطاع من خلاله الكيان الصهيوني في استرداد المبادرة مرة أخرى، بعد أن نجحت في زرع عميلها، الذي لا ينام من أجل إنفاذ هذا المخطط، بتفريغ سيناء مرة أخرى من أهلها، حتى إذا ما هيأ السيسي الأرض للكيان الصهيوني لدخولها، لا تجد مقاوما في الدفاع عنها.

إخلاء رفح

وتستمر حكومة الانقلاب فى تنفيذ الاخلاء والإزالة للمرحلة الحدودية الثالثة برفح، والتي تصل إلى 500م، ليكون بذلك اتساع المنطقة العازلة 1500م بعد تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية مسبقا، لتكون رفح شاهدا على مخطط إخلاء الأرض التي استردها المصريون بدمائهم، وتخوين كل من يدافع عنها، في الوقت الذي يرتع فيها العدو بطائراته، وينفذ فيها ضربات جوية ضد الشعب السيناوي على عين جيش السيسي، الذي يلتزم الصمت بزعم الحرب على الإرهاب.

وبدأت إزالة المرحلة الثالثة  فى رفح ،على الحدود من قطاع غزة، وذلك لتوسعة المنطقة العازالة التى كانت قد وصلت فى المرحلتين الأولى والثانية إلى 1000م، بواقع 500 م لكل مرحلة، ليكون بذلك عرض المنطقة العازلة 1500 م بعد البدء الفعلى فى ازالة المرحلة الثالثة.

وأفاد أحد الأهالي من رفح، أن جميع الأهالي قاموا باخلاء المنطقة ونقل اثاثهم الى العريش والمناطق الأخرى، بعد استلامهم الاخطار الحكومي بضرورة الإخلاء، مع عمل اوراق التعويض الحكومى لامكانية استلام شيك التعويض من مجلس مدينة رفح.

وقال محافظ شمال سيناء بحكومة الانقلاب اللواء عبد الفتاح حرحور، إنه بدأ بالفعل إخلاء المنطقة الثالثة العازالة، والتي تشمل حي الصفا والأحراش والمناطق المحاذية.

وقال رئيس المجلس المحلي بالمدينة، إن البدء في المرحلة الرابعة لم يحدد ولم تاتي أية إخطارات بهذا الشأن، مؤكدا أن الإشارة التي وصلت ويتم تنفيذها هي المرحلة الثالثة.

أوضاع مأساوية

ومع مخطط السيسي لتهجير الأهالي من سيناء، تستمر معاناة أهالي رفح، وسط حصار سلطات الانقلاب وعمليات التهجير الممنهجة التي تتم ضدهم، من أجل حماية الكيان الصهيوني، الذي جعل السيسي أمنه وأمن المواطن الإسرائيلي مسئوليته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يحشد قواته لمزيد من الحصار المفروض على أهل رفح، حتى أنه أصبحوا مشردين في الصحراء بلا مأوى أو غذاء، لا يحميهم من ألم الجوع سوى قنابل الطائرات التي يطلقها عبدالفتاح السيسي بالاشتراك مع تل أبيب لتخلصهم من عناء الحياة التي يحول بينهم وبينها نظام الانقلاب.

حتى أن الحصار الذي يفرضه نظام الانقلاب زاد من الكارثة الإنسانية في رفح، من خلال غلق جميع الطرق المؤدية إليها مع منع سيارات المواد الغذائية وما يلزم المواطن لمجرد العيش فقط. 

وكشف الأهالي في مدينة رفح، حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي رفح بسبب الحصار المفروض على المدينة وذلك لأكثر من 30 مما ينذر بكارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية وسط تجاهل إعلامي ونواب الفيس بوك يفشلون في رفع المعانا، فضلا عن المحلات التجارية بمدينة رفح التي أصبحت خاوية علي عروشها بسبب النقص الشديد بل انعدام وجود المواد الغذائية والطبية والخضروات وكافة المتطلبات الأساسية، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، أشبه بما يحدث في سوريا واليمن. 

ويأتي هذا وسط حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب على وسائل الإعلام، ومنعها من التغطية هناك، لما يحدث برفح من معاناة إنسانية وظروف معيشية قاسية يعيشها أهالي رفح بسبب النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية وأبسط مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض على المدينة لأكثر من أربعة أسابيع بالإضافة للإنقطاع الدائم للكهرباء والمياه. 

عمليات تهجير 

وكشفت صحيفة “تاجس تسايتونج” الألمانية، عن عمليات تهجير أهالي رفح بسبب المنطقة العازلة، موضحة أنه لا يسمع في رفح سوي دوي الانفجارات، وقد تحول الأمر إلي فوضى عارمة، حتى اضطر البعض على حزم امتعتهم علي السيارات، والبعض يخيمون في الشوارع، ولا أحد منهم يعرف إلي أين يذهب. 

وقالت الصحيفة، بناء على شهادات من الأهالي، إنه مع بناء الجيش المصري للمنطقة العازلة، تم إخلاء معظم المساكن والمنازل الموجودة في رفح، وتدميرها تدميرا كاملا عن طريقها نسفها بالمتفجرات. وأوضحت انه بات من الصعب الحصول على معلومات مستقلة من المواقع الالكترونية فسيناء مغلقة بالكامل وقد تم منع صحفيين من الوصول إلي سيناء عبر كوبري السلام الذي يمر فوق قناة السويس في الوقت الذي عرض فيه التليفزيون المصري لقطات لمواطنين في رفح بدوا سعداء بهذه الاجراءات الجديدة، في حين يظهر الوضع علي مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الهاتفية القليلة مع أهالي المنطقة بصورة مغايرة تماماً.

وقال الناشط السيناوي يحيى عقيل، إن المدينة التاريخية والحاضرة الرائعة (رفح) تضيع اليوم في كلمتين، هي إخلاء المرحلة الثالثة، التي تضم خمسة كيلومترات عمقاً في طول 13 كم مع الحدود مع غزة تعني 75 مليون متر مربع، بما يعني عشرين ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تنتج أجود أنواع الفاكهة (خوخ وبرتقال وتفاح وزيتون)، تعني تاريخاً امتد لقرون، ومدينة رفح حاضرة مصرية ثم يأتي السيسي ليمحوها من الوجود.

 وقال عقيل في تصريحات سابقة، أن هذا يعني تهجير أكثر من (25 ألف نسمة) (خمسة آلاف أسرة) وتركهم في عَراء وخلاء دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون، ولم يحدد لهم صاحب قرار التهجير الوجهة، ولم يوفر لهم بديلاً. وأكد أن ما يحدث فصل من التهجير الأسود في تاريخ مصر، واجتثاث بشر من أراضٍ ارتبطوا بها عقوداً ممتدة، بعد أن مارست عليهم دولتهم أقسى درجات التآمر والبطش، وابتدأ السيسي المؤامرة بتسريبات مدبرة وتفجيرات مدبرة كذلك ليتخذ القرار الأول بإخلاء 500 متر، وتم تفجير البيوت والمساجد وتجريف الأراضي بانتقام قبيح، ثم إخلاء منطقة ثانية بعمق كيلومتر واحد ليُخرج عدداً من الأسر تجاوز الخمسمئة أسرة بوعود مضى عليها أربعة أعوام دون أن ينجز منها شيئاً، وبعد أن صوّر بعض كلاب العسكر صوراً لأثاثات وتقسيم ما سموه مدينة رفح الجديدة، التي أُعلن بعد ذلك إلغاؤها. 

وقال: “هكذا يتأكد للجميع أن قرار الإخلاء اتُّخذ وجاري التنفيذ، بدون أي اعتبار لمنطق يقول: أين سيذهب كل هؤلاء؟ بقي فقط ليصل لغز الحبكة العسكرية القذرة ذروته، عملية مضروبة يقتل بها عدد من العسكريين ثم قرار عنتري من السيسي بالإخلاء الكامل والتجريف الكامل، ولا مانع من اكتشاف عدد من الأنفاق طولها قريب من الخمسة كيلومترات، ماذا يفعل الناس؟! إنه البلاء الملاحق لهم أينما ارتحلوا.وداعاً رفح، وداعاً سيناء، فأنت اليوم فريسة تحت يد تاجر جشع وشعب يتنافس في أن يثبت الجميع خيانة الجميع.

حلم هرتزل

ولا يجد مؤسس الدولة الصهيوني تيودور هيرتزل ابنا بارا أفضل من السيسي الذي أصبح يسير على منهجه في التخلص من أصحاب الأرض، وتغيير البنية الديموجرافية في مصر. 

وينقل السيسي حرفيًا من تراث مؤسس العقيدة الصهيونية، تيودور هيرتزل، فيما يخص منهج “الترانسفير” القائم على سياسات الاقتلاع والإبعاد والترحيل والتهجير القسري، بمعيار تلمود العنصرية والإقصاء، في سبيل ترحيل أهل فلسطين وتوطين اليهود مكانهم.

 

*إعلام الانقلاب يفبرك أخبارًا مضحكة عن انقسامات في حماس

“لا لا هذا شغل مخابرات”.. كانت هذه هي إجابة قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على سؤال عن تعليقه على ما نشرته صحف مصرية قريبة من المخابرات وأخرى فلسطينية قريبة من سلطة الرئيس عباس بشأن فرض الإقامة الجبرية على من قالوا إنهم قيادات حمساوية معارضة للمصالحة.

القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لحساسية المرحلة المقبلة مع بدء لقاءات المصالحة بالقاهرة خلال أيام”، بحسب قوله، قال إنه يقصد تحديدا مخابرات عباس “لأن بعض أجنحة السلطة متضررة من المصالحة ولم تكن تريدها وجاءت لمفاوضات القاهرة ثم ارسلت حكومة التوافق لغزة بضغط مصري” بحسب قوله.

هل فُرضت الإقامة الجبرية على “الزهار” و”حماد”؟

القصة بدأت بتسريب موقع قريب من المخابرات الفلسطينية خبرا عن فرض رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، ما قالته إنه “الاقامة الجبرية” على عدد من قيادات حماس زعمت انهم رافضين للمصالحة.

وزعمت وكالة وطن 24 الإخبارية القريبة من السلطة الفلسطينية أول أمس أن فرض الإقامة الجبرية عليهم “يأتي ضمن موافقة قيادة حماس برئاسة السنوار على إنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع المخابرات المصرية من أجل إتمام عملية المصالحة “.

ووصف الموقع الفلسطيني “الزهار وحماد” بأنهما “من صقور حركة حماس في غزة، ومواقفهم الحادة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورفضهم المطلق التعامل مع السلطة الفلسطينية معروفة”.

ومساء أمس الأربعاء نشرت صحيفة “الشروق” الخاصة القريبة من المخابرات ما أسمته “انفراد” وهو كذب، تؤكد فيه أن “حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة”، ونشرت صورة من قرار مفبرك بهذا الصدد زعمت أنه أصدره يحيي السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادي البارز في الحركة فتحي حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحيفة” “السادة أعضاء المكتب السياسي بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي في الحركة السيد فتحي حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التي تهدف إلى شق الصف الوحدوي، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة”.

وشغل حماد منصب وزير الداخلية في حكومة حماس عام 2009 في أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادي بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام.

وقالت الشروق نقلاً عن مصادرها إن “قيادة الحركة في غزة وجهت أيضًا تحذيرًا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق في حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أي تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة”، وإن المحددة إقامته لا يرفضون المصالحة ولكنهم يخشون عودة دحلان لغزة وسيطرة عليها ويرفضون التفاهمات التي أجرتها الحركة مع محمد دحلان في القاهرة.

ولم تكتف صحيفة “أهل مصر” القريبة من الأجهزة الأمنية بنشر نفس نبأ تحديد إقامة فتحي حماد ولكنها أشارت إلى فرضها أيضًا على محمود الزهار وثلاثة قادة آخرين من الحركة في القطاع!!

أيضًا روجت فضائيات مصرية لنفس المعلومة واستضافت قناة “صدي البلد” رئيس تحرير “الشروق” عماد الدين حسين الذي أكد صحة الخبر الذي نشرته صحيفته عن انشقاقات داخل حماس بسبب المصالحة، مستندًا لنشرهم “وثيقة” قرار السنوار.

وقال “حسين” إن هذا يعني أن حماس جادة في المصالحة ولكنها حركة برجماتية وغيرت في توجهاتها كي تبين أنها تغيرت.

“حماد” يظهر في غداء ووداع الوفد المصري

مصادر في حركة حماس رفضت الرد تمامًا وبشكل رسمي على “هذه الأكاذيب” بحسب وصفها، وقالت – ضاحكة – إن فتحي حماد كان في ضيافة الوفد المصري من المخابرات العامة وحضر حفل الغذاء الذي أقيم لهم قبل عودتهم لمصر ونشرت له صورة في الصحف بجوار المخابرات المصرية فكيف حددت حماس إقامته جبريًا؟!

المصادر قالت: لا نلتفت لها أصلاً لهذه الأخبار المفبركة لأنها شغل مخابرات عباس وهدفهم جرنا للنفي والتكذيب”، مؤكدة أن “حماس على قلب رجل واحد وأي قرار يصدر بمشورة واتفاق وبعد دراسة ويلتزم به الجميع”، وتابعت: هذا شغل رديء ومكشوف للناس بالبديهة”.

وحول الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الشروق” المصرية كقرار صادر من يحيى السنوار، قالت المصادر: “هذا القرار مزيف وسبق للمخابرات الفلسطينية أن فبركت وثائق عديدة باسم حركة حماس”.

وأشارت لأنه سبق أن أطلعت حركة “حماس” في لقاءٍ نظمته مارس 2015، بحضور كل من الجهادِ الإسلامي والجبهتين وحزب الشعب، على “الأدلة التي تثبت تورط بعض العاملين بالسلطة بالتحريض على المقاومة”.

وأكّدت “حماس” عام 2015 أن مسئولين وعاملين بالأجهزة الأمنية التابعة لرام الله قد نشروا تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن معلوماتٍ تحريضية وكاذبة، عن دور “حماس” بالساحة المصرية، بينها وثائق ممهورة باسم حماس ولكنها مفبركة من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.

وقد نشرت صحف فلسطينية صورة لمأدبة الغداء ويظهر فيها فتحي حماد بوضوح؛ ما ينفي تحديد إقامته.

أيضًا نشر حساب باسم “سلام” صورة لاثنين من قادة المخابرات المصرية وهما بجوار يحيى السنوار وفتحي حماد؛ ما ينفي أيضًا فرض أي إقامة جبرية على حماد.

من يريد تخريب المصالحة؟

الباحث الفلسطيني “شرحبيل الغريب”، الذي حضر لقاء الغداء علي شرف وفد المخابرات المصري وحكومة التوافق في غزة، يشرح أسباب ترويج هذه الوثائق المفبركة قائلاً: “هناك شخصيات في فتح تحاول تخريب المصالحة كماجد فرج وحازم أبو شنب”.

ويضيف: “المواقع التي تروج مثل هذه الشائعات هي مواقع تتبع جهاز المخابرات الفلسطينية، وبتوجيهات من ماجد فرج رئيس الجهاز بهدف دق أسافين بين قيادة حماس، وإظهار حماس وكأنها مختلفة، على موضوع المصالحة، ويتم ارسال هذه الفبركات لصحف مصرية لتنشرها”.

ويتابع: “حماس أقامت مأدبة غداء للحكومة الفلسطينية ووفد المخابرات المصري وبحضور الفصائل، وأنا حضرتها، وكان د. الزهار يجلس على المنصة، بجانب اللواء مدير المخابرات المصري، وكان فتحي حماد أمامه في مأدبة الغداء، وهناك صور خرجت للإعلام تؤكد حضورهم فكيف يصدق أحد أنهما في الاقامة الجبرية؟!”. 

“أضف الى ذلك .. فتحي حماد كان في وداع المخابرات العامة مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار” هكذا يوضح “الغريب” مؤكدًا: “البيان مفبرك لموقع وطن 24 وهو شغل مخابرات ليس بالجديد علينا في غزة وحماس موقفها واضح تجاه المصالحة وقادتها يلتزموا بما يخرج من قيادة الحركة.

 

*لعنة التفريعة.. الانقلاب يحتال لإفلات القناة من خطر خط القطب الشمالي

قبل ساعات أعلن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز الطبيعى المسال، التي تعبر القناة من الخليج الأمريكي والخليج العربى والهند وما شرقها محملة وفارغة، تبدأ من 30 إلى 50%، وذلك تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن من عملاء قناة السويس، وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور القناة.

غير أن المراقبين ومنهم الكاتب “يوسف أيوب” أعتبر في مقال له أن ذلك يعود إلى تهديدات مباشرة من “الملاحة عبر القطب الشمالى وتأثيرها على قناة السويس”، وذلك بعدما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل أيام أن معظم دول آسيا والمحيط الهادئ مهتمة بتعزيز تطوير الممر الشمالى البحرى، باعتباره أمرا بالغ الأهمية لهم ولروسيا أيضاً، بوتين قال ذلك خلال زيارة قام بها الجمعة الماضى لمجمع زفيزدا لبناء السفن، محتفلاً بالشروع فى بناء أربع سفن مخصصة للجليد ذى السماكة العالية، التى ستصنع بطلب من شركة روس نفط، قادرة على عبور الممر الشمالى البحرى، الذي فتحته عملية الاحتباس الحرارى، صيفا وشتاء، ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية استخدامه كبديل لقناة السويس.

الباندا الصيني

ورأى المراقبون أن الصين أيضًا، هناك من يتحدث أنه بفضل الممر الشمالى ستوفر شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من مدينة شنجهاى بالصين إلى ميناء هامبورج الألمانى عبر الممر الشمالى أقصر بـ2800 ميل بحرى عن الطريق المار عبر قناة السويس، كما أن مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما فى اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالى تبلغ 7300 ميل بحرى، فى حين تصل إلى 12500 ميل بحرى عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس.

وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية 20 أبريل الماضي أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

ويذكر أن للصين وجودا متزايدا في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين في غرينلاند كما أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع أيسلندا.

وقال تقرير روسي صدر العام الماضى، قال إنه تم شحن ما يقارب من 7266 ألف طن عبر الممر الجنوبى من خلال قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 51100 ألف طن بحلول العام 2030، وأكدت هذه التقارير أيضاً أن تنمية الممر الشمالى تأتى ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف تطوير القطب الشمالى، المنطقة التى تحتوى على كميات كبيرة من المعادن والنفط الخام والغاز الطبيعى.

الملاحة عالميًا

وقال ليو بينغفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية: إنه “عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما سيكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رؤوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية”.

وهو ما يعد بحسب “روسيا اليوم” نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة. وذلك بعدما أنفق السيسي في 2015 نحو 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.

إلا أن الآرقام تشير إلى تناقض تدريجي في إيرادات مصر من القناة حيث انخفضت في عام 2015 عنه في 2014 بنحو 290 مليون دولار. 

وأظهرت بيانات رسمية في 2 سبتمبر الماضي هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 427.2 مليون دولار في يونيو من 439.8 مليون دولار في مايو.

 

*“رسوم الإغراق”.. حماية للصناعة المحلية أم مجاملات لبزنس الحيتان؟

تتسبب قرارات “رسوم الإغراق” التي تصدرها حكومة الانقلاب على الحديد أو غيره من السلع، عبر «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، في صراع شرس بين المنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، وعادة ما تتذرع الحكومة بحماية الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق على سلع مستوردة؛ الأمر الذي يرحب به الصناع، بينما يرى أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام الحيتان الكبيرة وبزنس المؤسسات العسكرية والأمنية والمقربين منها في الداخل.

وتعتبر شركة حديد عز المملوكة لرجل أعمال نظام مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا  أحمد عز، وشركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحتكران نسبة عالية من السوق المصري، الأمر الذي يعني أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تصب مباشرة في صالح هذه الحيتان التي تتردد أنباء على نطاق واسع أن أحمد عز هو ستار للملاك الحقيقيين من أسرة مبارك وجنرالات كبار بالمخابرات  العامة، بينما يعتبر أبو هشيمة ستار لكبار جنرالات العسكر وأنهم الملاك الحقيقيون للشركة.

رسوم الإغراق على الحديد

ومن أشهر مشاهد الصراع بين الصناع من جهة والمستوردين من جهة أخرى، فرض رسوم إغراق على الحديد، فمع بداية 2017م  تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.

وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين. 

لكن الزيادة الحادة وغير المسبوقة في أسعار الحديد زادت من حدة الصراع الشرس حيث كان سعر طن الحديد قبل رسوم الإغراق يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.

ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يعزو منتجو الحديد زيادة الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نافيين أن يكون لفرض رسوم الإغراق علاقة بها.

فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز الـ500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.

ووفق دراسة لـ«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.

أسوأ الحلول

ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.

من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج.

3 تداعيات كارثية

ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة أن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء. وأدت الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ شهر يونيو الماضي، إلى حدوث حالة من الركود الشديد داخل سوق العقارات، وتعطّل إنشاء آلاف المساكن والمشروعات، بل وتهديد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولّاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأدّت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس آلاف من شركات المقاولات وتعثّرها ماليا وخروجها من السوق، بعد أن عجزت عن تحمّل التكاليف المتواصلة الناتجة عن زيادة أسعار كل مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، والأخطر هنا هو توقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، بحسب تقارير رسمية. 

كذلك أدت الزيادات إلى حدوث ارتفاع في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بنسب تصل لنحو 20%، وهي نسبة كبيرة، خاصة مع الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية بسبب زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وقيام الحكومة بإجراء زيادات عدة في أسعار الكهرباء والوقود والمياه.