أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

أول تشريع لتقنين الإجهاض كارثة مجتمعية تحقق عدة أهداف للسيسي.. الجمعة 6 أكتوبر.. بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد “خالد إمام” جراء التعذيب بعد اختفاء قسري

عثرت أسرة الشاب خالد إمام على جثمانه في مشرحة زينهم، حيث كان مختفيًا قسريًا من ٣ شهور وتعرفت زوجته عليه من علامات في جسمه وجزء من  وجه حيث تعرض الشهيد لتعذيب بشع قبل قتله بالرصاص.
وقالت زوجته انها لم تعرف فى البداية بسب التعذيب البشع الذى تعرض حيث  تم تكسير أطرافه، وفقع عينه اليمنى، وقتله برصاصة اخترقت قلبه، مع خلع فى كتفه اليمنى وجروح قطعيه في جسده طولها 40 سنتيمترًا.
وأضافت أن داخلية الانقلاب قامت بكسر أسنانه الأمامية مع شق كبير في شفتيه الاثنين وخلع أظافره بالكامل.

 

*اعتقال 7 من البحيرة والشرقية وحالتا إخفاء قسرى جديدة

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، ودهمت عددا من بيوت المواطنين بالبحيرة والشرقية استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.
فى البحيرة دهمت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منطقتي “عرابي” و”الخاصة” بحوش عيسى، وروعت النساء والأطفال والأهالى قبل أن تعتقل مواطنين اثنين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن واقتادتهما لجهة غير معلومة
وفى الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفى وطالت مساء أمس الخميس 3 مواطنين من مدينة القرين وهم أحمد العربي، مدرس الدراسات الاجتماعية بمعهد القرين الأزهري، والذي تم اعتقاله من منزله بحى المزينين، محمد السيد حسن مدرس أحياء بالأزهر، إضافة إلى شهاب بيومي.
كما تم اعتقال مواطنين من قرية الجديدة التابعة لمدينة منيا القمح وهما طارق الدشو، صبحي منصور، وجميعهم لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 5 مواطنين من مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر أمس الخميس بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي دون اكتراث لتحذيرات الحقوقيين والنداءات المطالبه بوقف الانتهاكات والجرائم التى تخالف معايير حقوق الانسان والتى لا تسقط بالتقادم.
وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن حالتين جديديتين للإخفاء القسرى تضافا إلى مئات المختفين قسريا الذين ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصيرهم.
والحالة الأولى لـ”تامر سعيد” الذي تم اعتقاله من كمين على طريق بلبيس يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، والثانية لـ”وجدي جودة الهواري” وتم اعتقاله من داخل مكتبته بقرية هرية التابعة لمركز الزقازيق يوم الاثنين الماضى 2 أكتوبر 2017 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

 

*النائب العام الليبي يعلن العثور على مقبرة جثث الأقباط المصريين

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن العثور على المقبرة الجماعية لجثث المصريين الأقباط الـ21 المقتولين على يد تنظيم داعش، في عام 2015، والذين تم ذبحهم بطريقة بشعة.

والمقتولين من أبناء محافظة المنيا، وذلك خلال رحلة عملهم بالأراضي الليبية.

 

*الإهمال الطبي يقتل “حمودة” بالبطئ بسجن طنطا.. وأسرته تستغيث للإفراج عنه

وجهت أسرة المعتقل “محمود حمودة” نداء استغاثة لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد بسجن طنطا العمومي، الذي أدى لتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة.
وقالت أسرته أن “حمودة” البالغ من العمر 38 عام، اعتقل منتصف شهر مايو الماضي من منزله بقرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأخفي قسريا لمدة ثلاثة أسابيع ثم ظهر وأودع بسجن طنطا.
وأضافت أنه أصيب بنزيف ولم يتم عرضه علي الطبيب، وعندما تدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، تم نقله إلي مشتشفى المنشاوى ثم الجامعة، وأجري بعض التحاليل التي أكدت إصابته بدوالي في المريء، ورغم ذلك قامت قوة من سجن طنطا بإخراجه من مستشفى الجامعة إلي سجن طنطا العمومي، رغم سوء حالته الصحية المتدهورة.
وتابعت الأسرة أن حمودة تعرض لنزيف حاد، وتُرك ينزف لمدة فاقت الخمسة أيام، وبعد ضغط إخوانه المعتقلين بالطرق على أبواب الزنازين، تم نقله إلى مستشفى السجن ثم الحميات، وذلك يوم الاحد 1-10-2017، وأجرى أشعة مقطعية على نفقته، ليتبين أنه مريض بسرطان فى الكبد. ورغم تلك المعاناة وشدة الإلم تمنع إدارة السجن زوجته من رؤيته أو مرافقته داخل المستشفي.
ونقل “حمودة” بعد تدهور حالتة بشكل ملحوظ إلي مستشفى الكبد بالمحلة الكبرى، وقامت النيابة منذ أيام بالذهاب إليه فى المستشفى وجددت حبسه 15 يوم، رغم أنه شبه ميت باستسقاء وتضخم في بطنة بشكل كبير وإصفرار فى العين وقيء مستمر.
وناشدت أسرة المعتقل “محمود حمودة” كافة المنظمات الحقوقية للتدخل وإنقاذ حياة عائلها من الموت نتيجة الاهمال المتعمد وتوفير العلاج اللازم له.

وحملت الأسرة المسؤلية عن سلامته، لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ومأمور سجن طنطا العمومي.

 

*مطالبات حقوقية بوقف إعدام 16 بريئًا في 5 هزليات

طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بوقف هزليات الإعدام بحق 16 من رافضي الانقلاب والتي صدرت بناء على اتهامات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب وبعد إخفاء قسري للمحكوم عليهم لفترات متفاوتة.

والهزليات التي صدرت فيها تلك الأحكام هي: الهزلية رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة المعروفة إعلاميًا بـ”قتل الحارس” والمحكوم فيها علي كل من: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد ، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة. 

أما الهزلية الثانية فتحمل رقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ “استاد كفر الشيخ” ومحكوم فيها على كل من: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف. 

فيما يوجد في الهزلية الثالثة والتي تحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول، الشيخ فضل المولى حسني أحمد إسماعيل. 

ويوجد في الهزلية الرابعة، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتبة الإسكندرية، كلا من ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد. 

ويوجد في الهزلية الخامسة، والتي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني اكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” كلا من: أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، أحمد إسماعيل ثابت.

 

*رسالة من فتاة لشقيقها المختفي قسرا تغزو مواقع التواصل.. ماذا قالت؟

نشرت شقيقة الطالب بهندسة طنطا”محمد حسين رشدي” رسالة وجهتها لشقيقها المختطف بعد اختفائه بـ6 أيام.

محمد رشدي اختطفه أشخاص بزي مدني واقتادوه في سيارة من وسط زملائه يوم 1 أكتوبر الجاري.

ولاقت الرسالة التي كتبتها الشقيقة الصغرى لمحمد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

نص الرسالة:

محمد الحبيب
_ حفظ كتاب الله ف الحادية عشر من عمره
_ الأول ع الإدارة ف الشهادة الابتدائية
_ مرحلة الإعدادي كانت ف مدارس الفردوس الاسلاميه كان ف تنافس دائما مع صديق له ما بين المركز الأول والتاني
_ معلوم أن الصف الأول الثانوي دائما ما يكون صف استراحة وإهمال قبل بدء سنه الثانويه العامه لكنه ما كان كذلك بفضل الله . يعطي كل شيء حقه وإن صغر
_ تفوق بفضل الله وكرمه بمجموع 98.5 . أذكر يومها حزنه ع مجموعة ككل وفرحته ب الدرجه النهائية ف مادة التربية الإسلامية
_ محمد أنهي إعدادي هندسة والفرقة الأولي قسم كهربا باور بتقدير امتياز من العشرة الأوائل ع دفعته بفضل الله

في حديث فيما معناه أن الله يعجب من شاب ليس له صبوة , محمد كذلك ولا أزكيه ع الله .. محمد جميل فعلا
محمد قعد فتره سكن طلبه كان لما يتصل ويكلم حبيبه كان بيسالها عامله ايه ف الصلاة !
محمد مبيسمعش أغاني عمره ما جرب سجاير ” فقط يتغنى بالقرآن ف بيتنا ”
جارة لينا اتصلت بماما مره تسألها صوت شيخ مين اللي مشغلينه , بس هو كان محمد

يوم السبت بابا أعطي محمد مكافأة الإمتياز طلع 100 جنيه منهم وأعطاها ل حبيبه تشجيع منه ع إنها وصلت ل 3/4 القرآن

أيام ما كنت بقدم للكلية ماما كانت بتتكلم مع محمد بتساله عن رأيه والمصاريف كتير وحق إخواتك رد ما دام دا هدفها وهي عايزه كدا وعملت اللي عليها وموفقتش يبقي ندخلها طبعا الفلوس ملهاش لازمة

لما بجرب أكله جديده وتعجبهم محمد بيقولي ” جدعة ي بت ي سوسو والله حلوة ” مش هعمل فتة الشاورما تاني ي محمد غير أما تبقى وسطنا ي حبيب

الجزء ال4 أرطغرل قرب ينزل ي محمد مفيش هنتفرج سوا وتفضل تقولي إنت فاهمة ! ي بنتي انت غبية بتتفرج وخلاص

مين داخل طالع علينا هيقول السلام عليكم بطريقة مميزة ويفضل يكررها عشان نرد السلام
محمد معملش حاجه ولا هيعمل غير إنه مع الحق ومحب لدينه وفخور بإسلامه
الكلام عنك لا ينتهي ….
فضلا ادعوا ل محمد ربنا يحفظه ويثبته وألا يسلط عليه ظالما ويرده إلينا سالم غانم معافى من أي سوء
ادعوا ل محمد ربنا يؤنس وحدته و يشفي صدره بقرآنه
اللهم رد غائبنا ولا تفجعنا فيه

 

*أول تشريع لتقنين الإجهاض.. كارثة مجتمعية تحقق أهدافا عدة للسيسي

تقدّم وكيل لجنة الصحة ببرلمان الدم أيمن أبوالعلا، الخميس، بأول مشروع قانون لتنظيم عمليات الإجهاض للمرأة في مصر، الذي نص على إجراء الإجهاض.. وهو أول تشريع تشهده البلاد.. وهو ما يعتبر توجها من النظام، حيث جاء القانون المقترح مزيلا بتوقيعات 60 برلمانيا من الائتلاف المؤيد للسيسي “دعم مصر“.

ويتسق القانون مع توجهات قائد الانقلاب العسكري بمحاربة الزيادة السكانية، التي وصفها أكثر من مرة بالخطر الذي يتساوى مع الإرهاب.

ويتسق القانون المقترح مع مقررات الأمم المتحدة واتفاقية السيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ببكين، والتي رفضتها العديد من المؤسسات الإسلامية أكثر من مرة.. في أوقات سابقة، لاصطدامها بالشريعة الإسلامية.

الكارثة الأكبر
فيما تعد الكارثة الأكبر في حماية بعض الممارسات الفاضحة، وتسهيل الأعباء الناجمة عن انتشار الزنا في المجتمع المصري والممارسات الفاحشة خارج إطار الأسرة الطبيعية.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري فإن “الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض، يواجه حكمًا بالسجن يراوح بين 3 و15 عامًا”. الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.

ووفقًا لتقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية اتضح أن معدل من يتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا.

كما أعدّ المجلس الدولي للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين في مراحل نموه الأولى، عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. ووفقًا للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.

كسر القيود القانونية
ويعد التشريع المقدم لبرلمان الدم كسرا لقيود قانونية عدة كانت مقرة لحماية المجتمع من تزايد الفواحش، ففي قانون الجنايات المصري تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 262 من القانون نفسه تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وهناك استثناء للأطباء بهدف إجراء عمليات للإجهاض، إذا لزم الأمر الحفاظ على صحة المرأة، ويعد هذا العمل ضمن لائحة آداب المهنة، ففي المادة 29 من لائحة أداب مهنة الطب تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض في حالة الحفاظ على صحة المرأة بشرط الحصول على موافقة كتابية من أطباء متخصصين، عندما لا تكون الحالة طارئة، وفي الحالات الطارئة التي تتطلب إنقاذ حياة المرأة يجوز للطبيب إجراء العملية ويجب عليه بعدها كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض، والنص بضرورة توقيع أطباء متخصصين على الإجراء من شأنه إعاقة المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية في الوقت المناسب.

وحاول التشريع الجديد، المقنن للاجهاض، تجميل اهدافه، مشترطا أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.

وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

ونص القانون، الذي حمل عنوان “المسؤولية الطبية”، على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.

وبذلك تسير مصر خطوات متسارعة نحو العلمنة والتغريب، وتطبيق مققرات المجتمعات الغربية، بحماية الأمهات العازبات والفواحش وتشجيع العلاقات خارج إطار القانون والأسرة. 

 

*الانقلاب يبتز “حماس”: القضاء سيأخذ مجراه

قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ستأخذ مجراها القانوني.

وأضاف “شكري” في الجزء الثاني والأخير ضمن حواره مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصًا أنها طرف في عدد من قضايا “الإخوان” المنظورة أمام المحاكم أن “فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)”.

وبعدما فضحت الصور الإنقلاب وأذرعه ومدير مخابراته الذين هرولوا للقاء قادة حماس في غزة وفي منزل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبالمقابل فتحت لهم المخابرات في مصر أبوابها وسهلت عبور بعض الحالات الإنسانية بفتح معبر رفح بشكل ضعيف وإن كان على غير المعتاد.

وأكمل شكري أن “أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب”.

وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول “تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء”.

الذراع الأمنجية

وعلى غرار شكري تدور تصريحات الذراع الأمنية أحمد موسى التي أطلقها قبل ايام في محطة محمد أبو العينين التلفزيونية، والتي أعاد فيها نغمة مهاجمة حركة حماس وأتهمها بأنها “إرهابية ويدها ملطخة بدماء المصريين”.

داعيًا “جماهيره” إلى نسيان صور مدير المخابرات الأحدث وهو يصافح إسماعيل هنية وقيادت حماس في بيت هنية.

ووصف موسى المصالحة بأنها “لا تعنى التضحية بدماء شهدائنا”، زاعما أن الرئيس محمد مرسى “جاسوس” ومتخابر مع حركة حماس الإرهابية”.

ويتهم قضاء السيسي 74 متهما من حماس –بينهم شهداء وأسرى منذ سنوات قبل الانقلاب – مطلوبون على ذمة هزلية ما يعرف ب”اقتحام السجون”، وتشتعل لجان الشؤون المعنوية -كالنادم على إجراءاته بحق حماس أو كالذي يريد الضغط على الحركة التي سينزل قادتها ضيوفا على مصر الاثنين المقبل – بهجوم ومطالب من حماس بتسليم “المتهمين” للسيسي بِناءاً على المصالحة!

الأصل التوتر

وتوترت العلاقة بين “حماس” والانقلاب مبكرا، وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته “حماس” بشكل متواصل. وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين “فتح” و”حماس” لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل. 

 

*بوادر أزمة جديدة بين«الطيب» و”السيسي”

خلافات متجددة بين الحين والآخر تظهر على الساحة المصرية، بين مؤسسة الأزهر وعلى رأسها الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والسلطة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي، فعقب دعوات عدة من قبل السيسى بشأن سن قوانين تتعلق بالمسائل الدينية، يصدر الأزهر بعد ذلك رأيه فى تلك المسائل والتى يشير عادة إلى عدم نص الشريعة الإسلامية عليها.  

وخلال الاحتفال بإعلان نتائج التعداد السكاني، الأسبوع الماضي، أشار السيسي، إلى أن عدد الفتيات اللاتى تزوجن فى سن الثانية عشرة كبير جدًا، وبينهن من أنجبت وطلقت، داعيًا للحد من زواج القاصرات.

وردًا على دعوة السيسي، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع فى القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، موضحًا: “الرسول لم يقول لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقًا هذا الكلام“.

وأوضح “الطيب”، فى لقاءه مع الإعلامى سعيد محفوظ، مقدم برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هذه الظاهرة توجد أحيانا، ومن هنا لابد أن يواجهوها بالتشريعات، والبعض أجاز ذلك والبعض قال إن العقد باطل، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، و”كون إن السن الآن 18.. أهلاً وسهلاً لا مانع“.

وشدد شيخ الأزهر: الإسلام لا يبيح أبدًا الزواج الذى يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفى أيامنا هذه إذا ترتب عليه هذه الأضرار “حتى ولو بالظن” لا يباح هذا النوع من الزواج.

وقال الدكتور عبدالحليم منصور، الدكتور بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم ينصا على اقتصار سن الزواج بوقت معين، إلا أن السن المناسب للزواج يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكتب الشريعة فيما مضى كانت تنص على جواز زواج صغار السن لقدرتهم على تحمل المسئولية فى ذلك الوقت، وهو ما لا يمكن الأخذ به فى الوقت الحالى لأن العرف وطبيعة المجتمع لا يسمحان بذلك.

وأضاف منصور ، أن الشريعة الإسلامية تضع الضوابط والشروط بصفه عامة التى يجب أن تتوافر لدى ركنى الأسرة، فيجب أن يكون الزوج أهلاً للزواج ولدية القدرة على إدارة أمور المنزل والإنفاق عليه، كما يجب إن تكون الزوجة قادرة على رعاية الأولاد والحمل وتحمل مسئوليات الأسرة.

وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعوات السيسى بتجريم زواج الفتيات اللائى لم يتجاوزن 18 سنة، تسعى لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت خضر ، أن تجريم زواج القاصرات لا علاقة له بالدين أو شيخ الأزهر، كما لا نريد أن يتدخل الدين فى هذا الموضوع، فالأمر متعلق بالجانب البيولوجى عند الفتاة، وحتى تتمكن من إتمام تعليمها واكتساب المزيد من الخبرات، حتى تتمكن من مواجهة المشكلات المجتمعية التى تواجهها بعد الزواج.

ويذكر أن مشكلة “زواج القاصرات” لم تكن نقطة الخلاف الوحيدة بين الأزهر والسلطة القائمة فقد سبقها عدة أزمات كان أبرزها:

“حظر الطلاق الشفوى”

كان السيسى قد شن هجومًا لاذعًا على الطلاق الشفوي، داعيًا إلى إصدار قانون يقضى بحظر الطلاق شفويًا وألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع العام الجاري، ارتفاع معدلات الطلاق لتتصدر مصر القائمة العالمية.

وأشار السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة، فى يناير 2017، إلى أن إصدار هذا القانون سيكون الهدف منه “إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا فى أى لحظة“.

ورغم تكرار “السيسي” لمقترحه وتسليط الأعلام للضوء عليه، تلقى المقترح استهجانًا كبيرًا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضت طلبه، واعتبرته مخالفًا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة، أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه.

رفض قرارات فض “رابعة“

وعلى الرغم من مشاركة “الطيب” ممثلاً للأزهر، فى البيان الذى ألقاه “السيسي” فى 3 يوليو 2013، للإعلان عن خارطة الطريق التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن بوادر الخلاف بين “السيسي” و”الطيب” بدأت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

فعقب فض الاعتصامين بالقوة والذى خلف مئات القتلى والمصابين، أعلن شيخ الأزهر، فى بيان متلفز، تبرؤه من الدماء التى سالت، قبل أن يعتزل لأيام فى مدينته الأقصر احتجاجًا على فض الاعتصام بالقوة، وهو ما دعا “السيسي” للقول فى أحد خطاباته: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني“.

رفض تكفير “داعش“

وفى عام 2014، ومع تزايد هجمات داعش فى المنطقة، دعت وسائل الإعلام ومقدمى برامج التوك شو الأزهر بتكفير أعضاء التنظيم، وهو ما رد علية الأزهر فى بيان له رفض فيه تكفير منتسبى التنظيم، وأوضح أنه “لا يستطيع أحد أن يحكم على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته“.

وبعد بيان الأزهر الذى أصدر فى ديسمبر 2014، أكد “الطيب” مجددًا، فى يناير 2015، رفضه تكفير التنظيم، فى تصريحات له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من أطراف دينية وسياسية وإعلامية، متهمين إياه بأنه مخترق من السلفية الوهابية، وأن جماعة “الإخوان المسلمين” تسيطر عليه، وأنه يسير على نفس الرؤى الفقهية القديمة.