طوارئ السيسي لا تنتهي والشعب والدستور تحت بيادة العسكر.. الخميس 12 اكتوبر.. 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

طوارئ السيسي لا تنتهي والشعب والدستور تحت بيادة العسكر.. الخميس 12 اكتوبر.. 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“النقض” تؤجل النطق بالحكم في هزلية “ابن المستشار”

أجلت محكمة النقض الرئيسية النطق بالحكم في نقض قضية “ابن المستشار” والمحكوم فيها بالإعدام على 3 من شباب المنصورة وهم “أحمد ماهر-كلية الهندسة، المُعتز بالله غانم طالب بكُلية التجارة، عبدالحميد عبدالفتاح-صاحب شركة كمبيوتر” لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وتعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب قامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل، وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاث شباب واحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة اليوم الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.

 

*مليشيا العسكر تعتقل الصحفي سليمان الحكيم وتهدم منزله بفايد

اعتقلت منذ قليل مليشيا أمن الانقلاب الكاتب الصحفى “سليمان الحكيم” وهدمت منزله بمدينة فايد شرق الإسماعيلية.

وكشفت “ملاذ” ابنة “الحكيم” عبر منشور بفيس بوك، اليوم الخميس، إن قوات الانقلاب قامت بهدم منزل الكاتب “عمارة 4 أدور”، ثم أردفت: العمارة بقت تراب على الأرض، شقى بابا راح وبقى سراب.. حسبي الله!

ثم أضافت: رسالة لمرتضى منصور ومصطفى بكري، الداخلية سمعت كلامكم واعتقلت بابا والعملية تمت بنجاح ،بابا موجود دلوقتي مع الشرطة .

وقالت “ملاذ” بعد اعتقال بابا أنا معرفش عنه حاجة لدلوقتي، والدي اعتقلوه وهو سايق العربية في مدينة فايد بالاسماعيلية، ثم اقتادوا بابا لمكان غير معلوم وسحبوا منه الموبايل.

وأشارت تم الاعتداء على بابا عقب اعتقاله من قبل الجيش وكان معهم ضابط تابع للمؤسسة العسكرية.

واختتمت تدوينتها: فين نقابة الصحفيين من اللي بيحصل لبابا، العمارة واتهدت، والموبايل وأخدوه، وسليمان الحكيم نفسه واعتقلوه ثم أردفت: النقابة هتتحرك امتى؟!

وأضافت: أقسم بدين الله سليمان الحكيم لو جرى له حاجة ولا اتمس شعره من راسه ماهيكفينا فيها أتخن راس ف نظامك يا سيسي!

وأضافت: أبويا قوي وهيفضل صوته عالي، امبارح مرتضى اتكلم وشتم وقبله بكري شتم.. فسليمان كان عارف إن النظام طالق كلابه وكان محضر شنطته.. أبويا لسه مرفوعة يا شوية عرر!

فى سياق متصل، كشف علي نجل الكاتب الصحفى بمنشور بفيس بوك، قائلا: لحد دلوقتي مش عآرفين التهمة الحقيقية للأستاذ سليمان.. أكثر من 20 عربية أمن مركزي جايين يقبضوا عليه.. بحملهم حالته الصحية متستحملش.. والدي مريض قلب وضغط.

وتابع: معلومة من صديق أجرى اتصالاته وأكد لي أنه محجوز في قسم فايد وهيتم تحويله للآمن الوطني في القاهرة. ثم أردف: تنويه للناس اللي بتسآل على نقيب الصحفيين.. أستاذ عبدالمحسن مش بيرد.

جدير بالذكر أن اعتقال “الحكيم” جاء بسبب ظهوره مع الإعلامى المصرى محمد ناصر عبر فضائية “مكملين” الأسبوع الماضى مع الكاتب الصحفى سليمان جودة، واللذان تحدثا عن مستقبل مصر بعهد الانقلاب ومجريات مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018.

 

*انحيازات السيسي ضد الفقراء كشفت عورات المصريين البؤساء

يُهمل المصريون في الدفاع عن ثرواتهم التي يدمرها أو ينهبها العسكر الخونة، فأصبح الشعب يعاني من الفقر وسرقة العسكر، والحد الأدنى للمقاومة هو حرمان الخونة من مصادر سيطرتهم، كما يقول المجلس الثوري المصري.

وبات تآكل الطبقة الوسطى نتيجة حتمية رآها الدكتور عصام العريان وهو خلف القضبان لأكثر من 4 سنوات، وأضاف في مقاله الأخير “الطريق إلى إزاحة الكابوس”، أنها الطبقة التي “يقوم على جهدها أي نشاط اقتصادي أو تنموي، وفرّ رجال الأعمال بأموالهم إلى الخارج، وانهارت الطبقات الدنيا في المجتمع إلى هوة سحيقة من الجوع والعوز والفقر، وكانت محصلة ذلك انهيار التماسك المجتمعي، واختلال منظومة القيم التي أرساها الدين الإسلامي والمسيحي، فظهرت جرائم خطيرة، وازدادت معدلات الانتحار، وانتشر الانحلال الخلقي والسلوكي بما يهدد بنية المجتمع المصري، الذي عرف اللهَ منذ فجر التاريخ“.

في حين لم يرها نجل رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أحد الشخصيات التي أوكل إليها الأمن الظهور في الواقع السياسي، فكتب إبراهيم ناجي، قبل أيام، “رؤية مصر 2030.. هى خطة للتنمية المستدامة.. تستهدف تحقيق عدالة توزيع الثروة.. واستفادة كل طبقات المجتمع من النمو الاقتصادي.. وهى ضمانة تحقيق نمو اقتصادى حقيقي“.

مصر الأسوأ

لكن لم يتسنَ لإبراهيم الاطّلاع على تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كشفت عن أن مصر هي أسوأ ثامن دولة في العالم من حيث توزيع الثروة“.

وكشفت المبادرة عن أن الثروة هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات والأوراق المالية في البورصة وشهادات الاستثمار والأموال السائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة صغيرة من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين.

وقد ارتفع نصيب الـ10٪ الأغنى من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقًا لتقديرات بنك “كريديه سويس“.

وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015، بحسب (كريديه سويس 2015)

السيسي منحاز

ولا تختلف انحيازات السيسي الاجتماعية ضد فقراء المصريين، عن انحيازات مبارك ونجليه، لا سيما جمال مبارك الذي كان يرى أن “سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس”، كما صرح في 2009.

يقول الكاتب والمدون مجدي منصور: “ولا يستطيع أكبر مؤيدي الجنرال السيسي أن يتجاسر ويقول إن السيسي يحكم لصالح الفقراء والمعدمين، بل إن كل نظراته واتجاهاته وقراراته تصب في صالح الأغنياء المتخمين بثرواتهم ورغابتهم ضد الفقراء المنسحقين تحت فقرهم وعوذهم، وذلك تحت حجة أننا نسير في طريق اقتصاد السوق من أجل أن تقف مصر على قدميها وتنهض من كبوتها!”.

ورأى “منصور” أن تلك الرؤية وتلك الانحيازات الاجتماعية من السيسي ضد الفقراء لها أسباب، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي“

سوء توزيع

يسيطر 10% من المصريين على 73% تقريبًا من ثروة البلاد، و1% من الأغنياء يسيطرون على 48.5% تقريبًا من هذه الثروة، ويحصل 5% من الموظفين على 40% من إجمالي الأجور، و95% منهم يحصلون على الـ60% الباقية!.

وكانت نسبة حد الفقر 25.2% في 2011 وزادت إلى 27.8% في 2015، واشتعلت إلى 35% في 2017، والكارثة الكبرى هي توزيع هذا الرقم، فهناك 56.7% من سكان الصعيد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مقابل 19.7% بريف بحري.

 

*تزامنًا مع نظر دعوى لإلغائه بالمؤسسات الحكومية نائب يطالب بحظر النقاب: يهدد الأمن القومي

أثار مقترح برلماني لعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بشأن منع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، جدلاً بين أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر.  

ورأي النائب البرلماني إبراهيم حجازي, أن “هناك العديد من المشكلات التي يعانى منها المجتمع، لها الأولوية عن تلك القضية, كما أنها لا تستدعي كل القلق القائم الآن داخل المحاكم والبرلمان, نظرًا لأن هناك العديد من الأسر ترتدي النقاب ضمن العادات والتقاليد الخاصة بها ولا يمكن التخلي عنها“.

وأضاف : “هناك العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت تحت عباءة النقاب, بالإضافة إلى التخفي من رجال الأمن وهروب الصادر بحقهم أحكام قضائية من المستشفيات وغيرها, لكن ليس ذلك مبررًا لحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية“.

وأوضح النائب البرلماني, أن “المؤسسات الحكومية توجد بها أجهزة التفتيش ويوجد سيدات تقوم بتفتيش المنقبات والكشف عن هويتهن, لذا علينا الاهتمام بمشاكل أكبر من ذلك“.

من جهته، قال النائب سعيد شبابيك, إن “الدولة تعيش الآن في حالة طوارئ بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة, وقوات الأمن تسعى جاهدة لحفظ الاستقرار, وخلال الطوارئ يمكن أن يمنع النقاب من الأساس نهائيًا وليس داخل المؤسسات الحكومية فقط“.

وأعتبر شبابيك أن “الإجراءات ألأمنية الخاصة بتفتيش المنتقبات داخل المؤسسات الحكومية غير كافية, كما أن النقاب أصبح الآن يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي لمصر, ويستخدم في العديد من الإعمال الإرهابية, علاوة على ذلك فإنه ليس فرضًا“.

بينما رأى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن “الأساس في رداء المرأة هو الخمار، وأن النقاب ليس فرضا ولا وإجبار، ولكن إذا ارتدته المرأة فلا ضرر“

وأضاف، أنه ليس من حق البرلمان بإصدار قانون حر ارتداء النقاب، وأن ذلك يعتبر مخالف للدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك سيدات يقمن بتفتيش المنتقيات في الأماكن ذات الطبيعة الأمنية للتأكد من هوية من ترتديه.

 

*مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة

في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.

اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة “الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد”، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .

يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.

وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها بـ”الإجراءات الاستباقية الناجحة” التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.

جرائم الطوارئ

ويتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل 2017 على تعديل بعض أحكامه، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر مع القابلية للتجديد.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 2 يونيو 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية “القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية“.

محاكم طوارئ

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.

ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.

تدابير استثنائية

ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:

– وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

– مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

– مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

ومؤخرًا أُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها برلمان الدم، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي- استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.

وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف- ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

تلك التضييقات والأجواء الخانقة تخلق مزيدًا من الاحتقان السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتضع مزيدا من العراقيل أمام أية استثمارات أجنبية أو سياحية، ولكن على ما يبدو أن الانقلابيين لا يهمهم ذلك، بقدر انشغالهم بمزيد من تكميم الأفواة، وخنق أي صوت يئن من مشاكله الخاصة، ولعل ما يشجعهم على ذلك الحسابات المفتوحة لهم من المؤسسات المانحة التي حولت مصر لمنطقة ساخنة من الأموال والقروض التي ستحكم على مستقبل مصر بالرهن لأصحاب الأصول والسندات.

 

*“طوارئ السيسي” لا تنتهي.. ومصر تدفع الثمن

“حالة الطوارئ” أو “الأحكام العرفية”.. المرض الذي لم تشف منه مصر منذ 1914 حتى الآن إلا مرة واحدة فقط في مايو 2012 بعد سقوط نظام مبارك في 2011 وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، لتدخل بعدها البلاد مرحلة “الانتكاسة الديمقراطية” مع بيان 3 يوليو 2013 الذي ألقاه وزير الدفاع في حينه عبدالفتاح السيسي لعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وبينما تعيش منطقة سيناء تحت “الطوارئ” منذ أكتوبر 2014، تم اليوم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة منذ أبريل الماضي، فيما اعتبر حقوقيون مصريون أن “طوارئ سيناء” منذ إقرارها قبل 3 أعوام يتم تطبيقها على كل محافظات مصر بالفعل دون الحاجة إلى قرار جمهوري رسمي تنشره وسائل الإعلام.

وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ونص القرار الجمهوري الصادر اليوم في مصر بشأن حالة الطوارئ: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين” و”يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه“.

ومنذ 3 يوليو 2013 تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية تحظى بإجماع دولي، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

الأحداث التي تشهدها مصر منذ عزل مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب الاقتصاد المصري.

فحالة الطوارئ يتم تعريفها على أنها إجراء تلجأ إليها الأنظمة الحاكمة في العالم في حالات محددة “الحرب، التهديد بالحرب، الكوارث الطبيعية” فضلاً عن “محاربة الإرهاب” المصطلح الأكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، إلا أن المبرر الأخير دائماً ما يثير مخاوف الشعوب خاصة حينما يصدر عن أنظمة “غير ديمقراطية وقمعية”، بحسب دول ومنظمات حقوقية في العالم، لأن محاربة الإرهاب تتحول من هدف إلى وسيلة.

ومنذ تولي السيسي الحكم في مصر تتجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

وفي 10 أبريل الماضي.. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جهود مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تعرقل احترام قوانين حقوق الإنسان.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك “من حيث المبدأ نؤمن بأن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان“.

وأكد وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان لـ”الجزيرة نت” في أبريل الماضي أن الإرهاب لا يحارب إلا بتطبيق القانون ونشر العلم والثقافة، وأردف “علينا أن نتذكر أن حالة الطوارئ لم تمنع من وقوع الكثير من حوادث الاغتيال كاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفعت المحجوب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك“.

ويبدو أن روبرت فيسك الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية” كسب الرهان، عندما كتب في أبريل الماضي: النظام المصري “أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاماً“، مضيفاً “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء“.

وعرفت مصر “حالة الطوارئ” في العصر الحديث منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي استصدر قانون الطوارئ الحالي رقم 162 لسنة 1958، وطبق لأول مرة في الخامس من يونيو 1967، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ مروراً بعصر الرئيس الراحل السادات إلى أن تقرر إلغاؤها اعتباراً من منتصف ليل 15 مايو 1980 بعد حوالي 13 سنة من تاريخ إعلانها.

ومع تولي محمد حسني مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، لجأ إلى “الطوارئ” إلا أنه لم يكن حالة مؤقتة تتعلق باغتيال السادات، حيث عاشت مصر 30 سنة “طوارئ” (أطول فترة طوارئ في تاريخ مصر الحديث) وهو ما اعتبره المحللون السياسيون أن “الطوارئ” في مصر ليست وسيلة لمواجهة تهديد ولكنها وسيلة لإطالة عُمر النظام.

التحذيرات من الآثار السلبية للإفراط في “إعلان الطوارئ” على الوضع الاقتصادي لم تنقطع خلال السنوات الماضية، وفي حديثه لـ”موقع عربي 21″ تعقيباً على إعلان الطوارئ في مصر في أبريل الماضي، أكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، “أن هذا القرار يهدر جهد أكثر من عامين سعت فيهما الحكومة المصرية إلى تسويق أن مصر آمنة وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد للاستثمار في العالم”، وهو رأي اتفق عليه الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين في العالم.

 

*السيسي يمد حالة الطوارئ ويهدد المعارضين بالعقاب

على الرغم من انتهاء المدة القانونية والدستورية لحالة الطوارئ أمس الأربعاء، التي فرضها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدتين متتاليتين -6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وعدم جواز مدها لفترة ثالثة بنص الدستور، إلا أن السيسي لم يكترث بالدستور الذي وضعه زبانيته، وأصدر قرارا اليوم الخميس بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة بمخالفة صريحة للدستور.

وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قراره رقم 510 لسنة 2017 إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

وبنص دستور الانقلاب لعام 2014 لا يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة حتى إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وحسب رأي أساتذة القانون والدستور الذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولا بد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.

وقال المحامي طارق العوضي -في تصريحات صحفية- إن إعلان الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها “عبث” بالدستور ولا يتفق مع فلسفة التشريع.

كما قال المحامي محمد حامد إن حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و”لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك“.

واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.

وأصدر السيسي قرارا اليوم الخميس نشرته الجريدة الرسمية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 13 من أكتوبر الحالي.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القنون 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن: “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ“. 

 

*انهيار الزراعة.. السيسي يدمر بيوت الفلاحين برفع سعر الأسمدة لـ3200 جنيه

حالة من الغضب مجددا تنتاب الفلاحين المصريين بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الأسمدة الزراعية من 2959 جنيهًا للطن إلى 3200 جنيه، في الأول من شهر أكتوبر الجاري بزيادة 241 جنيهًا مصريًا، رغم تكرار هذه الزيادة لمرات متتالية خلال العامين الماضيين، ورغم نفي حكومة الانقلاب عن نيتها لرفع سعر الأسمدة مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة التي تمت نهاية العام الماضي.

وتعد هذه الزيادة ليست الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية ولكنها الثانية هذا العام، والثالثة منذ تولى عبدالفتاح السيسي الحكم بانتخاباته الهزلية في يونيو من عام 2014، حيث كانت الزيادة الأولى كانت في 13 أكتوبر 2014، أي بعد أقل من 5 شهور من تولي السيسي الحكم، حيث رفعت الحكومة الأسعار من 1400 جنيه للطن قبل انقلاب الثالث من يوليو 2013 إلى 2000 جنيه.

وأعرب الفلاحون عن غضبهم تجاه هذا القرار، مؤكدين أنه خراب بيوت على رؤوسهم، خاصة في ظل ارتفاع مصروفات الري والنقل والوقود، ورفضت نقابة الفلاحين القرار، وقال نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الأسمدة هي ضربة جديدة من ضربات متتالية يتعرض لها الفلاح المصري.. ما يعني أن القرار كان فوقيًا دون حوار مع وزارة الزراعة أو نقابة الفلاحين باعتبارهم المتضررين من القرار، وهي سمة القرارات الصادرة في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وعلى الرغم من صدور القرار برفع سعر الأسمدة إلا أن وزارة الزراعة تبرأت من القرار، ونفى المتحدث باسمها المسئولية عن قرار الزيادة، وأنه خارج عن إرادتها، ونسبه إلى الحكومة، وقال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن القرار صدر من شركات الأسمدة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في غياب وزير الزراعة، ليثبت نظام السيسي أنه نظام أمني يقوم على العشوائية والقرارات الفوقية، دون الاستماع لتقارير وزرائه.

واستهانت حكومة الانقلاب بمشكلات وآلام الفلاحين، معتبرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الأسمدة، المبلغ مش كبير قوي، ده 10 جنيه على الشيكارة“، على الرغم من أن الزيادة المقررة تكلف الفلاحين أكثر من 2.4 مليار جنيه في السنة الواحدة.

زيادات متكررة في عامين
وشهدت الزيادة الأولى في أسعار الأسمدة الزراعية نسبة تقارب 43%، دفعة واحدة، الأمر الذي أغضب الفلاحين نتيجة معاناتهم في ارتفاع تكاليف النقل والزراعة، ورفع الدعم، ليتم تحميل الفلاحين ما يزيد على 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن 70% منهم غرقى في الفقر حسب إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي.

وفي عام 2017، نفى وزير الزراعة أي زيادات جديدة، إلا أنه ابتلع لسانه، وعقب افتعال النظام أزمة اختفاء للأسمدة من الجمعيات الزراعية رفعت حكومة الانقلاب أسعار الأسمدة للمرة الثانية من 2000 جنيه إلى 2959 جنيهًا للطن، بنسبة قدرها 50% دفعة واحدة تكلف المزارعين 10 مليارات جنيه، مع فرض ضريبة مبيعات جديدة 5%، وهي الضريبة التي لا يدفعها مصنع الأسمدة التابع للقوات المسلحة.

وبعد زيادة أكتوبر الأخيرة يصل إجمالي الزيادات في تكلفة نوع واحد من الأسمدة الزراعية، التي رفعتها حكومة السيسي على المزارعين مبلغ 20 مليار جنيه منذ أكتوبر 2014، بزيادة 128% عما كانت عليه في سنة حكم الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي يحرم الفلاحون من كل صور الدعم.

اختفاء الأسمدة
وتنتج مصر 21 مليون طن من الأسمدة، وتستهلك 10 ملايين طن، ويتم تصدير 11 مليون طن للخارج، ومع ذلك يعاني الفلاحون من اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما يضطر المزارعون إلى السوق السوداء، التي يصل سعر السماد فيها لأكثر من 5 آلاف جنيه للطن لتتضاعف خسائرهم.

وكشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعنوان “اقتصاديات الأمن الغذائي” انخفاضًا في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وزادت واردات القمح في العام الأول للانقلاب العسكري من 8.4 ملايين طن في عهد د.محمد مرسي، إلى 10.15 ملايين طن نهاية 2013، وارتفعت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم إلى 11.9 مليون طن عام 2015.

وزاد العجز في إنتاج الفول البلدي إلى 70%، وفي محصول الذرة الذي يدخل في تركيب الأعلاف الحيواينة إلى 6 ملايين طن، واللحوم الحمراء إلى 60% وبلغ الاستيراد 720 ألف طن، مدعومًا بنقص محصول الذرة، ووصل العجز في إنتاج الزيوت إلى 95%.

ليرهق ارتفاع أسعار الأسمدة منذ الثالث من يوليو 2013 المزارعين الفقراء وأعجزهم عن استخدامها بالمعدلات الموصى بها في إنتاج المحاصيل، ما أدى إلى تراجع إنتاجية هذه المحاصيل من وحدة المساحة وتخلفت عن المعدلات العالمية، وزادت الفجوة الغذائية والتي يتم تعويضها من خلال الاستيراد بالدولار الذي تعاني الدولة شح موارده، فهل يسمع النظام أنين الفلاح ويتراجع عن زيادة أسعار الأسمدة؟!

في الوقت الذي يدعي رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرفة التجارية خسارة شركات الأسمدة، وطالب الحكومة أن “تملك جرأة القرار في تحرير أسعار الأسمدة حتى توقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات الأسمدة كل يوم، بسبب ارتفاع سعر الدولار”، وقال إن “الشركات هتقفل ولن تكمل، ومين هيتحمل خسارة مليون ونصف طن كل شهر” وأشاد بقرارات السيسي في رفع سعر السماد.

وعقد مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة -وهي إحدى شركات الأسمدة المملوكة للدولة، والتي بناها الرئيس السادات بأموال المزارعين من أرباح القطن- جمعية عمومية فجر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فضيحة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الشركة حققت أرباحاً بـ 2830 مليون جنيه قبل الضرائب بزيادة 141% عمّا هو مخطط، بزيادة 128% عن العام السابق، ما أدى إلى رفع القيمة السوقية للشركة بالبورصة من 8.5 مليارات إلى 21 مليار جنيه، حسب البيان!

أي أن مزاعم رئيس شعبة الأسمدة التي يقول فيها كذاب بانهيار صناعة الأسمدة هي مزاعم غير حقيقية اعتمد فيهعا على التضليل لرفع سعر الأسمدة وتحقيق أرباح خيالية.

وقال نقيب الفلاحين، إن الفلاحين هم من يحتاجون إلى الدعم، وإن المصانع تكسب 400%، وتصدر منتجاتها للخارج وليست في حاجة إلى الزيادة. 

 

*السيسي لما يفلس من أين يأتي بالرز؟

“متشغلش بالك احنا عارفين هنجيب الفلوس منين”، يشعر السفيه عبدالفتاح السيسي بكامل الطمأنينة وهو ينهب أموال الشعب، حتى عندما جفت ضرع الخليج وتوقف حلب الرز، لا يرى الجنرال القزم أن في ذلك مشكلة، لا يحتاج الأمر سوى التفكير فيما سوف يبيعه من أملاك الشعب جزيرة.. بئر للغاز.. أراض للصهاينة، أو يهبط على رأس الشعب بفرض ضرائب جديدة، أو يعتقل المزيد ويلفق لهم القضايا التي يخرجون منها بكفالات تبلغ ملايين الجنيهات.

وردًا على مخاوف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عن كثرة الموارد المالية المطلوبة لاستكمال المشروع، قال السفيه السيسي: “ما تشغلش بالك بأي تكلفة.. صح ولا لأ يا كامل؟ احنا عارفين حنجيب الفلوس منين.”.. وسكت!

وسخر ناشطون من أسلوب السفيه السيسي، الذي لا يليق حتى بصراف يعمل في خزينة شركة خاصة أو بعزبة وليس بدولة فيها مؤسسات ومواطنين، من حقهم يعرفون تكاليف أي مشروع قومي ضخم وطريقة تغطيتها.

وقال أحد النشطاء “يا ريت كل واحد جنب بيتهم جزيرة أو حتة أرض فاضية، يروح يرفع عليها علم مصر بسرعة والنبي يا جماعة.. وربنا يستر بجد“.

بيع الجزر
في تحليل كتبه رئيس تحرير بوابة يناير الكاتب الصحفي عمرو بدر بعنوان “بعد الغضب الشعبي: هل يرفض الجيش اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية؟” توقع أن يكون الجيش المصري قد حسم أمره قبل التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير للسعودية ووافق علي الاتفاق ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

وبالنظر إلى سير الأحداث منذ يناير 2011، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المحرك الرئيس لأي خطوة يخطوها الجيش هو مصلحة قادته فقط، وإن شئنا الدقة مصلحة أمريكا وإسرائيل، ومن ثم ضمان قادة الجيش الانتفاع من حمايتهم مصالح أمريكا وإسرائيل عبر استمرارهم في مناصبهم ودوام امتيازاتهم التي حصلوا عليها مقابل هذه الحماية.

وفي مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت الكاتبة والمحللة إميلي كرين لين إن نظام السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه، وقدم السيسي 16.14 مليار جنيه للجيش، مقابل أن يغض الجيش الطرف عن التفريط في حقوق وسادة وأرض مصر.

إتاوات العسكر
ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 يفرض العسكر على الشعب بمعدل كل شهر ضريبة جديدة، حتى تفاجأ المصريون العائدون من الخارج لقضاء أجازتهم السنوية ببدء فرض ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 14%، على متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والهدايا التي بحوزتهم، بالإضافة إلى ضريبة جمارك تتراوح بين 5 و60%، اعتماداً على نوع السلعة.

ولاقى قرار فرض الضرائب الجديدة حالة استنكار واسعة من المصريين ووصفه البعض بأنه «إتاوة»، واعتبروا أن توقيت فرض تلك الضريبة لا يحمل أدنى مراعاة للخراب الاقتصادي ومستنقع الفشل الذي يسبح فيه السيسي.

وسخرت ناشطة تدعى «منى» قائلة: «مصر فرضت جمارك على الهوا اللي الناس بتجيبه من بره في شنطها».

ولم ينس المصريون غرابة دعوة الإتاوة التي أطلقها السيسي بالقول: “لو كل يوم الصبح كل مواطن صبّح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم، يعني 4 مليار جنيه في السنة وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية”، وهو ما طبقته شركات المحمول فعليا وجبرا على الشعب حيث أصبح الكارت فئة الـ10 جنيهات يباع بـ12 جنيه ويمنحك رصيد بـ7 جنيهات فقط.

كفالات الاعتقال
مصدر آخر من مصادر الرز التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في مصر، ويعتبر من مصادر النهب المتجددة مع بقاء واستمرار الانقلاب، وتحولت الغرامات والكفالات بعد انقلاب 3 يوليو 2013 إلى وسيلة للنهب والسلب وحلب الشعب.

وحسب المرصد المصري للحقوق والحريات و”ويكي ثورة”، فقد سجلت الكفالات والغرامات التي تم فرضها على المعتقلين في آلاف القضايا حوالي 189 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015.

وما يقرب من 590 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات “جمعة الأرض هى العرض” التى خرجت احتجاجا على اتفاقية ضم جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى أربعة قضايا، “قضية الدقى وقضية العجوزة وقضية قصر النيل وقضية بولاق“.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، بالإضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وأربع فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

ففى قضية الدقي وحدها، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، إضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم 7 أطفال، و4 فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

وهكذا تحولت “الكفالة والغرامة” في ظل الانقلاب العسكري إلى تجارة رابحة و”بيزنس” من نوع خاص ووسيلة جديدة لاستنزاف أموال معارضي الانقلاب ومحاولة صريحة لابتزازهم وتعجيزهم، لم يُستثن من ذلك الأطفال أو النساء والطلاب، حيث تجاوزت في بعض الحالات 100 ألف جنيه بُنيت على أحكام ظالمة تفتقد لأي سند قانوني، هل علمت الآن من أين يأتي السفيه السيسي بالرز؟ 

 

*دراسة: 3.5 ملايين مهاجر من مصر في 4 سنوات بسبب الانقلاب

أكدت دراسة علمية أن أعداد المهاجرين المصريين زادت خلال الفترة من (2013 – 2017)، بنحو 3.5 ملايين مهاجر، أي بما يزيد عن 50%، عما كان عليه الوضع في 2006. وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017، عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 9.1 ملايين مهاجر.

وقالت دراسة بعنوان “المهاجرون المصريون بعد الانقلاب: الخريطة والأبعاد”، أعدها الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وبعض القوى الليبرالية واليسارية والناصرية، تداعيات سيئة على الإنسان المصري والاقتصاد، وأنه بدءًا من عام 2013، الذي شهد في منتصفه انقلابًا عسكريًا على التجربة الديمقراطية الوليدة، وعلى أول نظام مدني تشهده مصر، منذ عام 1952، حيث صودرت الحريات، وعادت الأحكام العرفية، وتجاوزات الشرطة بلا حدود، بل ووصل الأمر إلى انتشار التصفيات الجسدية للمعارضين السياسيين، وسيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، وتدهور العديد من المشكلات الاقتصادية الكلية.

وأضافت الدراسة أنه كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 ملايين مهاجر في 2006 إلى 9.5 ملايين مهاجر في 2017.

توزيع المهاجرين

وأضافت الدراسة أنه حسب البيانات المنشورة بتعداد 2017، يتبين أن الدول العربية لا تزال المستوعب الأكبر للمهاجرين المصريين، حيث تستوعب البلاد العربية 6.2 ملايين مهاجر وبما يمثل 65.8% من إجمالي المهاجرين المصريين في عام 2017.

وتأتي الأمريكتان في المرتبة الثانية، باستيعابهما نحو 1.6 مليون مصري مهاجر، وبما يمثل نسبة 16.7% من إجمالي المصريين المهاجرين.

أوروبا احتلت المرتبة الثالثة باستيعاب 1.2 مليون مهاجر، وبما يمثل 13.2%، ويعود انخفاض حصة أوروبا من استيعاب المهاجرين المصريين، إلى ما تخطط له أوروبا منذ عقود، بوقف تيار الهجرة العربية والإفريقية إليها، وتقديمها لاتفاقيات الشراكة مع مصر وغيرها من دول جنوب المتوسط، لخلق أجواء اقتصادية إيجابية تحد من رغبة المهاجرين من تلك البلدان إلى أوروبا.

2010 والثورة

وكشفت الدراسة عن أن عام 2010 ارتفعت فيه موجات الغضب السياسي والاجتماعي للممارسات الاقتصادية والسياسية السلبية لنظام مبارك، من سوء عدالة توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، واستحواذ فئة قليلة من الأثرياء بالثروة في مصر، واتساع نطاق احتكار السلع، وانتشار الرشوة، وكذلك التجاوزات الكبيرة من خلال جهاز الشرطة.

وهي الأعمال التي ساعدت على تفجير الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، من خلال إضرابات الحركة العمالية وطلاب الجامعات، وفئة الشباب بشكل عام. ولذلك اتجه منحى أعداد المصريين المقيمين بالخارج للارتفاع من عام 2006 وحتى 2010.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد المهاجرين المصريين شهدت تراجعًا ملحوظًا في عام 2011 و2012 على وجه التحديد، لتصل إلى 7.3 ملايين مهاجر و5.3 ملايين مهاجر على التوالي. موضحا أن ذلك “لقناعة المهاجرين بإمكانية تحسن الأجواء العامة بمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي“.
الهجرة تاريخيًا

ونبهت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية بين المصريين في السبعينيات والثمانينيات كانت تتركز في الذهاب إلى ليبيا والعراق والأردن، حيث كانت عادة ما تضم العمالة غير الماهرة، والتي لم تكن مؤهلة للحصول على عقود عمل للسفر لتلك البلاد، فكانوا يهاجرون عبر الحدود البرية لليبيا، أو عبر تأشيرات سياحية لكل من الأردن والعراق، وكانت هذه الهجرات تضم ما قدر في ذلك التوقيت بنحو 3 ملايين مهاجر.

وأكدت أن العمالة المصرية المهاجرة للدولة العربية كثيرا ما تعرضت للطرد أو التجاوز في حقوقهم المادية والمعنوية؛ بسبب الخلافات السياسية بين مصر وتلك البلدان.

ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية لليبيا عادت على الرغم مما يكتنفها من حرب أهلية، وكذلك تشهد الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا أعدادًا متزايدة؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حتى وصلت تلك الهجرة إلى شريحة عمرية، لم يكن يتصور أن تفكر في الهجرة، فضلًا عن لجوئها للهجرة غير الشرعية، وهي هجرة الأطفال دون سن الـ 18 عامًا، أو هجرة بعض الأطفال الفقراء للبحث عن علاج لأشقائهم المرضى، كما حدث في حالة الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا ليبحث لعلاج لأخيه المصاب بأمراض الكبد.

 

*7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي الذي تخشاه مصر

عرفت مصر منذ القدم بأنها هبة النيل فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟

هل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر؟

فيما يلي 7 حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:

البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع

الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.

وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.

توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.

 

*مصر ضمن أكثر دول العالم طلبًا لتذاكر المونديال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تقريرًا عن عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم “روسيا 2018”

وذكر الموقع الرسمي لـ«فيفا» أنه لم يتبق حتى الآن سوى تسعة مقاعد ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة، بعدما انضمت إلى روسيا، البلد المستضيف، كل من البرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا ونيجيريا وكوستاريكا وبولندا ومصر وأيسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال وبنما وأورجواي وكولومبيا والأرجنتين.

وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على تذاكر المباريات منذ 14 سبتمبر، حيث تم طلب حوالي 3 ملايين ونصف المليون تذكرة حتى الآن، مع انتهاء فترة المبيعات الأولى اليوم، وقد جاءت معظم الطلبات من روسيا، بينما كانت نسبة الطلب الدولي على التذاكر 30%. وجاءت أعلى الطلبات الدولية على التذاكر من مشجعي كرة القدم في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا ومصر والصين وبولندا. وقد تم طلب حوالي 150 ألف تذكرة للمباراة الافتتاحية، وأكثر من 300 ألف تذكرة للمباراة النهائية.

وستستأنف مرحلة المبيعات الأولى في 16 نوفمبر بفترة بيع تجرى على أساس من يحجز أولاً يحظى بالخدمة أولاً، حيث سيتمكن عشاق المستديرة الساحرة خلال هذه الفترة من شراء التذاكر آنياً على موقع FIFA.com/ticket، مع تأكيد فوري حول نجاح الطلب من عدمه.

وستنتهي هذه الفترة في 28 نوفمبر، والتذاكر التي يتم شرائها خلالها سيتم توصيلها مجاناً لمشجعي كرة القدم في الأسابيع التي تسبق البطولة، حيث ستبدأ عملية توصيل التذاكر في أبريل- مايو 2018 (التواريخ قابلة للتغيير).