marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء.. الأربعاء 11 أكتوبر.. حكم انقلابي جديد بإعدام 13 شخصًا بمذبحة الفرافرة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*غدًا.. نقض إعدام ثلاثة أبرياء من المنصورة في قضية هزلية
تنظر غدًا الخميس محكمة النقض الرئيسية في القاهرة جلسة نقض حكم الإعدام الصادر بحق 3 من شباب المنصورة الأبرياء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قتل ابن المستشار“.
وكانت الحادثه قد بدأت يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورللي “26 سنة”، نجل المستشار محمود السيد المورللي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وكعادة عصابة الانقلاب قامت بشنّ حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب الأحرار وقامت بتعذيبهم بمقرات أمن الدولة؛ للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.
وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة ثلاثة منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي” والثلاثة هم:
1 – أحمد ماهر الهنداوي طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في الـ5 من فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيًا لمدة ستة أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد؛ لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التي اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت عليه آثار التعذيب الشديد على وجهه وبدا متغير الملامح والمظهر“.
2 – عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عامًا) حاصل على بكالوريوس علوم ومتزوج ولديه ثلاثه أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحله عمل يوم 28 ديسمبر 2014 بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريًا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملية القتل.
3 – المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، الذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعًا عن التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.
وقامت النيابة بتلفيق تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والانضمام لتشكيل إرهابي غرضه زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي” لهم جميعًا.
كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل “محمد محمود السيد محمود المورللي” نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله ” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلاًّ اطلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبدالحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك على الرغم أن المُتهمين نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم في محضر النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في الأحد 17 يوليو 2016 بالإعدام شنقًا على الثلاثة شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي، في حين تم تحديد جلسة غدًا الخميس 12 أكتوبر للنطق بالحكم في نقض القضية.
*اعتقال 3 معلمين من أماكن عملهم بالمنوفية والغربية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب 3 معلمين من اماكن عملهم في المنوفية والغربية ، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول ، وسط مخاوف من ذويهم علي سلامتهم.
ففي المنوفية اعتقلت ميليشيا الانقلاب اثنين من مركز أشمون ، وهما :أحمد فتحي وتم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة التربية الفكرية بسمادون، وتحسين فوده وتم اعتقاله من مقر عملة بمدرسة التعليم الأساسي بسمادون.
وفي الغربية اعتقلت قوات أمن الانقلاب حمدي محمد أبوالسعود، البالغ من العمر 48 عاما، وذلك من مقر عمله بمدرسة نشيل الاعدادية بمركز قطور، دون معرفة ذويه مكان إختطافه حتي الان.
من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرتي أمن المنوفية والغربية المسئولية الكاملة عن سلامتهم ، مطالبين بالافصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.
*بتحريات الأمن الوطني.. حكم انقلابي جديد بإعدام 14 شخصًا بمذبحة الفرافرة
قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بسلطة الانقلاب، اليوم الأربعاء، بإعدام 14 شخصًا منهم 12 غيابيًا، على رأسهم ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي بالإعدام شنقًا في “مذبحة الفرافرة”.
وقررت المحكمة في 21 سبتمبر الماضي إحالة 14 شخصا، منهم 12 غيابيًا، على رأسهم هشام عشماوي وشخصين آخرين، إلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم شنقًا في مذبحة بالفرافرة فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وأفادت صحيفة “الأخبار” اليوم الأربعاء بأن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت، بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كونه قد حصل على حكم سابق بالإعدام، ولا يسمح القانون المصري بتكرار العقوبة ذاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم أولي ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما من صدور حيثياته.
وأوضحت الصحيفة أن النيابة أحالت في سبتمبر 2014 إلى المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الـ14، ومن بينهم الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الهارب من البلاد، ووجهت إليهم تهمة قتل 21 عسكريا في هجوم مسلح على كمين للشرطة في منطقة الفرافرة في يوليو من العام نفسه.
هشام عشماوي
وتأكيد حكم الإعدام على الضابط هشام عشماوي، ضابط صاعقة متقاعد منذ 2009، والذي وصفته أذرع الانقلاب بأنه “الإرهابي الأخطر في مصر”، و”المطلوب رقم 1″، تحصيل حاصل فهو هارب خارج البلاد، كما أن اسمه مشاع في كافة القضايا، يوظفه الأمن الوطني تارة في الهجوم على كمين شرطة بالفرافرة، وتارة في التدبير لاغتيال النائب العام الذي اتُّهم بقتله المئات من رافضي الانقلاب، بينهم 13 شهيدا بشقة 6 أكتوبر على رأسهم الحقوقي والنائب السابق ناصر الحافي، ما يشير إلى فبركة الاتهامات.
ووصفت تقارير صحفية منسوبة لصحافة الانقلاب، إبان وقوع الحادث في 2014 وحتى قبل أشهر قليلة، هشام عشماوي بأنه قائد “كتائب المرابطين” في مصر، رغم أنه صحيفة الوطن أكد مغادرة “عشماوي لمصر في 27 أبريل 2013، وأن الكتائب المشار إليها هي إحدى الجبهات المنشقة عن “أنصار بيت المقدس”، والتي يكنيها الثوار بـ”أنصار بيت السيسي”؛ لتزامن عملياتها مع القرارات الاقتصادية الصادمة من قبل السيسي تجاه الشعب.
ووقعت أحداث “مذبحة الفرافرة” – بحسب مصادر غير صحفية- قبل إفطار يوم 21 رمضان 2014، حيث قتل 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بعد قيام عدد من المهربين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 21 من قوات حرس الحدود وسقوط 3 قتلى من المهربين.
وفي نهاية أكتوبر 2014، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وخلال السنوات الماضية، أحالت المحاكم أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
*منظمة حقوقية بجنيف توثق انتهاكات حقوق الإنسان بسجن وادي النطرون 440
أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية ومقرها جنيف “، تقريرا يوثق اعتداءات وانتهاكات داخلية الانقلاب بسجن (وادي النطرون 440)؛ لتعذيب المعتقلين واحتجاز البعض في زنازين مكدسة لدرجة عزل بعضهم في زنازين منفردة ومنعهم من دخول الحمامات ومنع الأدوية والتضييق في الزيارات وابتزاز أموال المسجونين وذويهم وطالبت بمنع الاعتداء عليهم بأي شكل من الاشكال.
وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان “نحن نموت كل يوم .. وضع المعتقلين السياسيين بسجن وادى النطرون 440″، مبنيا على على مصدرين أساسيين، الأول: حوارات أجريت مع ثمان أسر لمعتقلين سياسيين، و حوار مع معتقل سابق بنفس السجن، وأنه تم تسجيل تلك اللقاءات خلال أغسطس وسبتمبر 2017.
كما استند التقرير ثانيا: إلى ثلاثة خطابات كتبوا بواسطة ثلاثة من المعتقلين السياسيين بالسجن وتم تسريبهم إلى الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعى.
توصيات التقرير
وأدرجت المنظمة اسم الضابط “تامر الدسوقى”، رئيس مباحث سجن وادى النطرون 440، ولفتت إلى أنه تم نقله إلى سجن آخر.
ولفتت إلى أنه وحسب التقارير الصحفية في يونيو 2014، ويوليو 2015، فإن المشكلة لا تكمن فى الدسوقى نفسه بقدر ما هى سياسة معاملة المعتقلين داخل السجن، مما يجعل الأمل ضعيف أن تتغير تلك السياسة بتغيير المسئول عن المكان.
وعليه فإن “كوميتى فور جستس” طلبت من مكتب المدعى العام بمدينة السادات ومصلحة السجون ومفتش سجن وادى النطرون أن:
يتم عقد تحقيق مناسب بالتعديات الواردة فى هذا التقرير، فضلا عن طلبها محاسبة المعتدين على المعتقلين واتخاذ إجراء قانونى مناسب، عوضا عن تدريب طاقم العمل فى سجن وادى النطرون 440 وتأهليهم للتعامل مع المعتقلين، إضافة لمتابعة الوضع فى سجن وادى النطرون 440 والسيطرة على المشاكل المتصاعدة هناك.
وناشدت “كوميتى فور جستس” إدارة سجن وادي النطرون بالحفاظ على حقوق المعتقلين المنصوص عليها فى الدستور المصرى ووثيقة حقوق الإنسان ومنع التعدى على المعتقلين أو معاقبتهم بأى شكل من الأشكال خارج الأطر المتعارف عليها فى معاملة المعتقلين.
كما طالبت بتطوير الأجنحة والزنازين وتزويد المعتقلين بالرعاية الطبية اللازمة.
انتهاكات السجون
وتحت عنوان “ممارسة العنف تجاه المعتقلين” قالت “كوميتي فور جستس” إنها لن تفصح عن أسماء المعتقلين الذين تحدثوا لها بناء على رغبة الأسر فى الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للمزيد من التنكيل من قبل إدارة السجن.
ولفتت إلى أن المعتقلين أعلنوا الإضراب في سبيل الحصول على معاملة آدمية وبعض العناية الصحية وتوفير الأدوية اللازمة لهم.
وتم الإضراب بمشاركات كبيرة وصلت إلى 80 معتقلا في شهور يوليو وأغسطس الماضيين، وانتهى بمعاقبة كل معتقلى الجناح رقم 2 عن طريق حيازة متعلقاتهم بدون أى تحقيق فى الواقعة، على حجة اعتداء الجنائيين على أطباء سياسيين شاركوا في الإضراب، وعليه قامت إدارة السجن بضرب الأطباء المعتدى عليهم وحجزهم فى زنزانة انفرادية لأكثر من 25 يوم، وهو ما دعى للدخول في إضراب جديد.
وتعتمد إدارة سجن وادي النطرون على المخبرين من السجناء الجنائيين “العصافير” لرصد تحركات المعتقلين، بهدف معاقبة السياسيين، وجعلهم محل ابتزاز منهم يكون لهم نصيب من الزيارات وأموال ذوي المعتقلين.
ولفتت إلى نوع آخر متبع من أنواع التعنيف والتعذيب فى تلك الزنازين هو أن يتم ربط أيدى المعتقل إلى الخلف فى إحدى العمدان من شروق الشمس حتى الغروب، فى الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل الحراس أثناء مرورهم طوال النهار.
وادي الجحيم
ونبهت المنظمة إلى أن أحد المعتقلين أرسل الرسالة رقم (2)، أطلق فيها اسم وادى الجحيم على وادي النطرون.
وقالت إن “الأجنحة أرقام 2 و 8 و 9 مزدحمين بالمعتقلين طوال الوقت، من 22 إلى 27 معتقل فى الزنزانة الواحدة”. لا تحتوى الزنزانة على مساحة كافية للمعتقل أن ينام إلا على جانب واحد فقط ولا يتحرك إطلاقا.
وأضافت أن الزنازين قذرة بالحشرات والصراصير، ويعانى الكثير من المعتقلين من الحساسية والطفح الجلدى بسبب انعدام نظافة الزنازين، وعدم تهويتها.وأن المعتقل كان يقضي يوما إلا نصف ساعة دون دورة مياه، ولا يسمح له بالخروج.
إهمال طبي
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين المرضى يلقون تعنتا فى تحويلهم إلى مستشفى السجن، والخالية من الأطباء، سوى بعض الطلبة من كليات الطب الذين تنقصهم الخبرة للتعامل مع تلك الأمراض التى يعانى منها المرضى فى السجون.
تضطر أسر المعتقلين إلى الذهاب إلى طبيب خاص بمفردهم ويقوموا بشرح حالة ذويهم للطبيب الذى يشخص الحالة ويصف لها الأدوية دون أن يراها ولو مرة، كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية الموصوفة من خارج مستشفى السجن فى الغالب.
ولفت التقرير إلى منع أدوية الأمراض والإضطرابات النفسية ولا يسمح لها إطلاقًا بالدخول.
ابتزاز رشاوى
أخطر ما في التقرير أنه عادة يتم التعامل مع المعتقلين بعنف شديد على مرأى ومسمع من ذويهم عند إنتهاء الزيارات.
ويتم سحب المعتقل من ملابسه بطريقة مهينة؛ مما يسبب أذى معنوى لأسرته.
وبعد مشادة ولطم الحارس لزوجة أحد المعتقلين على وجهها، ضربه المعتقل وعليه جمعوا كل المعتقلين خارج مكان الزيارة وانهالوا عليهم ضربًا. وتم إجبار الأهالى على دفع الرشاوى لمن يقوم بتفتيش الطعام قبل الزيارة حى يسمح لهم بتمريره.
ويعتبر سجن وادى النطرون 440، واحد من 3 سجون موجودة بمنطقة سجون وادى النطرون، الواقعة قرب مدينة السادات بمحافظة البحيرة، يتكون سجن 440 من 12 جناح وكل جناح بدوره يتكون من 18 زنزانة، كما للجناح رقم 12 زنازين تستخدم لأغراض خاصة.
*الانقلاب يفرج عن “إسرائيلي” رغم ضبطه بحقيبة متفجرات بسيناء!
أطلقت “داخلية الانقلاب مساء أمس الثلاثاء سراح إسرائيلي بعد ساعات من اعتقاله بسبب عبوره إلى شبه جزيرة سيناء المصرية بالرصاص في حقيبته.
ولم ينشر الخبر في الصحافة المصرية بل تناولته الصحف العبرية ومنها “تايمز أوف اسرائيل”، التي أكدت إطلاق سلطات عبدالفتاح السيسي لمسلح صهيوني يدعى “نير يطاخ”، 24 عامًا، من مدينة رحوفوت بوسط إسرائيل، في وقت متأخر من ليل أمس.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تغريم “نير ايتاش أو يطاخ بحسب ترجمات”، بحظر دخوله الأراضي المصرية لمدة أسبوع بعد أن اكتشفت الذخيرة العسكرية الباقية في أمتعته أثناء دخوله سيناء، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 140 دولار.
وزعم ألموخ شقيق نير يطاخ، الذي سافر إلى معبر الحدود بين إسرائيل ومصر لاستقبال أخيه، إن الرصاصات تركت خطأ في كيس من أيام جيش أخيه، مدعيًا أن أخيه كان جنديًا في سلاح الهندسة القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد “ألموخ” بمساعدة وزارة الخارجية الصهيونية ومعاملتها”. وأضاف “شعرت أن البلاد كلها تدعمنا وهذا يعززنا حقا”.
وبحسب “تايمز أوف اسرائيل”، قال “ألموخ” إن عائلته عانت خلال فترة احتجازه من موقف قاس من قبل سجناء آخرين. “كان بحاجة إلى التسول من أجل المياه ولم يعطوه أي شيء لتناول الطعام طوال الوقت الذي كان فيه في السجن. وقال أنها تجربة غير سارة “.
ونقلت الفضائية الثانية العبرية، فى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات العدو تدخلت ونجحت فى الإفراج عن المجند السابق، “نير يطاخ” الذي أعتقل أمس في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل بسبب العثور معه على عدة طلقات نارية من فترة خدمته العسكرية، وأن السلطات في مصر أطلقت سراحه، صباح اليوم.
وتعليقًا على الحدث، قال الباحث فى الشأن القومي العربي، محمد سيف الدولة تعليقًا على الواقعة: لو كان مصريًا أو فلسطينيًا لتمت تصفيته أو اعتقاله لأجل غير مسمى.
وأضاف عبر حسابه الخاص على فيسبوك قائلاً: بعد تدخل القنصل الإسرائيلي، السلطات المصرية تفرج عن (إسرائيلي) تم اعتقاله أمس فى معبر طابا بعد ضبط عدد من الرصاصات في حقيبته.
الترابين ونتنياهو
واستقبل نتنياهو في 10 ديسمبر 2015، عودة ترابين الجاسوس الذي اعتقل وقضى في السجن 15 عاما، ولكن السيسي أفرج عنه ليلتقي رئيس الحكومة الصهيونية، وقال موقع “عرب 48” الإسرائيلي “إسرائيل في المقابل أطلقت سراح أسيرين مصريين كانا سجينين في إسرائيل بعد أن أنهيا محكوميتهما”.
والجاسوس عودة ترابين، الذي اعتقل في مدينة العريش بشمال سيناء في العام 2000، بتهمة التسلل إلى مصر والعودة إلى إسرائيل وتجميع معلومات لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، هو من مواليد مصر وعاش في إسرائيل من عمر 9 سنوات، وكان والده متهماً من قبل السلطات المصرية بالتجسس لصالح إسرائيل.
*نوبيات يضربن عن الطعام للإفراج عن “معتقلي الدفوف”
أعلنت مجموعة من الفتيات النوبيات بمصر، الدخول في إضراب عن الطعام، لإجبار السلطات على الإفراج عن المعتقلين النوبيين المعروفين إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف”.
وقالت المضربات في بيان: «نحن مجموعة من بنات مصر النوبيات، أخذنا المبادرة ودخلنا في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين أجهزة دولتنا بعدة مطالب مشروعة.
وبين هذه المطالب: «تفعيل المواد الدستورية المتماسة التي نصت على حق عودة النوبين إلى أراضيهم، إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، ووقف الملاحقات الأمنية للناشطين النوبيين، وإخلاء سبيل الناشطين النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال مسيرة الدفوف”.
وأوضحن أن «الإضراب ليس خاصا بالإناث دون الذكور، وإنما الدعوة مفتوحة للجميع مهما كان جنسهم أو جنسيتهم أو انتماؤهم الثقافي، إنما نحن أبناء الثقافة النوبية، التي تعلي من شأن المرأة وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، فلا أفضلية في ثقافتنا لجنس على الآخر، وهي الثقافة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها ونطالب دولتنا بتفعيل المواد الدستورية التي تُلزِمها بهذا الدور”
ودعت المضربات «كل أبناء النوبة داخل مصر وخارجها للانضمام للإضراب، الكلي أو الجزئي أو الرمزي، كل حسب استطاعته، كما وجهت المضربات دعوة لجميع القوى الوطنية المصرية التي تدرك مغبة الاستهانة بالدستور وإسقاطه في عين المجتمع، وكوارث قمع الأقليات الثقافية ودفعهم إلى طريق اللاعودة، للتضامن معهن».
ومن جانبه، أعلن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات (منظمة حقوقية غير حكومية)، تضامنه الكامل مع الناشطات المضربات.
وحمل البيان الصادر عن المركز «السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في حماية المضربات عن الطعام وعدم المساس بهن أو ملاحقتهن والحفاظ على حياتهن من كل الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الإضراب”
وقال مدير المركز «مجدي عبدالفتاح»، إن «الإضراب عن الطعام أحد أرقى أشكال الاحتجاج السلمي التي يلجأ المواطنون إليها للتعبير عن انتهاك الحقوق وسوء المعاملة، أو من أجل المطالبة بحقوق ومطالب قانونية وإنسانية مشروعة ترفض السلطات تلبيتها ومنحها لهم بالرغم من كونها حقوق أقرتها كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”
وتابع: «من الناحية القانونية يُنظر إلى الإضراب عن الطعام باعتباره شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي، وإحدى أدوات حرية التعبير المكفولة كونه أحد مظاهر حرية الرأي التعبير بحيث يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به بل يتوجب عليها النظر باهتمام للمطالب التي تنادي بها المضربات عن الطعام والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتلبيتها طالما أنها تنسجم وتتوافق مع الحقوق والمعايير التي تضمنتها القوانين المحلية والدولية».
وكانت محكمة أسوان الابتدائية، قررت أمس الأول، تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل”
ويقبع الشبان في السجن منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».
وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، ما أدى إلى اقتطاع 17 قريةَ نوبيةَ من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.
ومن بين المعتقلين الـ24 الناشط النوبي «محمد عزمي»، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن التجمع النوبي «يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية».
ومطلع الستينات من القرن الماضي، هُجرّ أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة.
وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، سار المئات من الناشطين النوبيين في مسيرة باتّجاه أرض أجدادهم في أسوان، احتجاجا على عدد من المراسيم الحكومية التي قد تمنعهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري عام 2014.
وكانت المادة 236 من الدستور المصري بمثابة الانتصار الثوري لحقوق النوبة، حيث كفلت لهم حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.
وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، شهدت 4 مراحل حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.
وحدث الأمر ثانيةً عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثمّ 10 أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.
*حكومة العسكر تتهم السودان بنقل “حمى الضنك” لمدينة القصير
اتهم وزير الصحة بحكومة العسكر الدكتور أحمد عماد، دولة السودان الشقيقة، بنقل فيروس “حمى الضنك” إلى محافظة البحر الأحمر.
وزعم الوزير وفقا لصحيفة البوابة في عدد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، أن سبب ظهور مرض «حمى الضنك» في مدينة القصير، هو عدد من السودان، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 300 متسلل سودانى بالمدينة خلال الشهر الماضى، وهم وراء نقل المرض للمواطنين.
وأوضح الوزير خلال زيارته أمس لمحافظة البحر الأحمر، أن عدد الحالات المصابة بحمى”الضنك” أو “الدنج”، 224 فقط، تم علاج 199 ويتبقى 25 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.
وحول أسباب ظهور المرض يضيف عماد أن ظهور هذه الحمى جاء ببعض مناطق محافظة البحر الأحمر فقط، ويرجع ذلك لصعوبة وصول المياه للمواطنين والتى يتم ضخها ليوم واحد في الأسبوع مما يجعلهم يقوموا بتخزين المياه بخزانات غير سليمة تتخذ منها البعوضة بيئة خصبة للانتشار.
يشار إلى أن المرض بدأ ظهوره يوم 13 سبتمبر الماضي، وتسبب تأخر الحكومة في تلبية استغاثات الأهالي إلى تظاهر المواطنين ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس خوفا عليهم من الإصابة بالمرض.
تخصيص طابق كامل بمستشفى أسوان
وكشف مدير عام الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، أنه تم تخصيص طابق كامل بمستشفى حميات أسوان لعزل الحالات المرضية المكتشفة من حمى الضنك، البالغ عددها 11 حالة، وبقي منها أربعة مرضى.
وأضاف حنفي خلال تصريحات صحفية الثلاثاء أن جميع الحالات المصابة بالمرض قادمة من خارج المحافظة، وتحديدا من محافظة البحر الأحمر، حيث لا توجد أي بؤر للمرض داخل المحافظة حتى الآن.
وأشار إلى استمرار جهود التقصي الوبائي وتطهير الترع والمصارف المائية بدائرة محافظة أسوان، في إطار مجابهة الفيروس، قائلا إن الحملة الوقائية استكملت جهودها بمناطق وقرى مركز كوم أمبو (وسط المحافظة)، حيث تم رش وتطهير جميع البرك والمستنقعات، بهدف منع انتشار البعوض الناقل للأمراض الوبائية، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان مسؤولون في محافظة البحر الأحمر قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن مئات الأشخاص يترددون يوميا على المستشفيات والوحدات الصحية بالقصير ومراكز وعيادات طبية خاصة منذ أسابيع للعلاج من أعراض مصاحبة لمرض حمى الضنك.
وكان خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قال لرويترز الأسبوع الماضي إن ظهور المرض بالمدينة نجم عن انتشار بعوضة “الزاعجة المصرية” (إيديس إيجيبتي) المسببة والناقلة للمرض.
وتقول وزارة الصحة إن حمى الضنك ظهرت في مصر من قبل، وتحديدا في أكتوبر 2015، عندما اكتشفت حالات إصابة في محافظة أسيوط بصعيد البلاد، لكن جرى احتواء المرض خلال شهر واحد دون وقوع وفيات.
*هل يطمع بالمزيد من “الرز”.. السيسي يتفقد كوبري “محمد بن زايد” بالعاصمة الإدارية الجديدة
وفقا لمحللين يبدو أن عبدالفتاح السيسي لا زال يطمع في المزيد من “الرز الخليجي” ولم يكتفي بما حصده من مليارات، ولا يزال يتقرب من حلفاءه في الخليج بإطلاق أسماءهم على مناطق حيوية أو مشاريع قومية بمصر.
وتفقد “السيسي” اليوم، الأربعاء، كوبري محمد بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويبدو أن السيسي يحاول التقرب أكثر من الحليف الأقوى لإسرائيل بالمنطقة محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بإطلاق اسمه على مشاريع قومية مصرية.
واستمع السيسي إلي شرح تفصيلي حول إنشاء الكوبري وسير العمل به، ويربط الكوبري بين شرق وغرب العاصمة الإدارية الجديدة دون كثافة مرورية.
وكان “السيسى” قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من المشروع وبدأ جولته بتفقد سير العمل بالمشروعات الجديدة، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بالحكومة.
*بسبب غياب الرقابة.. السيسي يهدر 483 مليارًا على 3 محطات للكهرباء!
في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، أن إجمالي تكلفة المحطات الثلاث التي تم إنشائها بلغ 483 مليار جنيه، بدون المحطة النووية.
وبحسب مراقبين فإن هذا المبلغ الرهيب، أنفقه رئيس الانقلاب وحكومته من أجل حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين أن الرقم ضخم ومبالغ فيه للغاية؛ وسط شكوك حول قيمة الإنفاق الحقيقي مطالبين بفتح تحقيقات حول صحة هذه الأرقام لكشف عدم تعرض أموال الشعب للنهب كما هو معروف عن نظام العسكر ومسئولي الحكومة.
جاء ذلك ردًا على طلب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من “شاكر”، الكشف عن حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي أنشاتها الدولة، وذلك خلال حفل تدشين عدد من المشروعات بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.
وحاول الجنرال الدموي، توظيف الرقم لإقناع الشعب بإنجازاته الوهمية، حيث قال «إنني أريد أن نقول للمصريين حجم التكلفة المالية التي تكلفتها المشروعات الثلاثة؛ لأن هناك بعضًا من المواطنين يتصورون أن المشروع كان مرتبطًا فقط بأننا نعمل محطات لإنتاج الكهرباء؛ لكن ومن خلال عرض اليوم يتبين أننا نحتاج شبكات كهرباء ومحولات ومحطات تحكم؛ لنتمكن من تقديم خدمة دقيقة حتى لا تكون هناك أي مشاكل”، مؤكدًا على ضرورة العمل بجدية؛ ليتواكب مع التطور الذي يحدث في المستقبل.
“6” مليارات يورو تكلفة المحطات الثلاث
وكانت وزارة الكهرباء بحكومة العسكر قد أعلنت في بيان رسمي لها في يوم الخميس 2 مارس 2017 أن تكلفة المحطات الثلاث التي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في هذا التوقيت وهي محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجا وات تصل تكلفتها 6 مليار يورو.
وأعلنت شركة “سيمنز” الألمانية وقتها أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة. وأن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 2 مليار يورو، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد. بينما تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة.
وكشفت الوزارة أن المحطات الثلاث تسهم فى تلبية 50% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
لماذا إذن النووي؟
ويتجه رئيس الانقلاب لترضية روسيا بصفقة لإقامة مفاعل نووي بمنطقة الضبعة شمال غربي مصر، بتكلفة قدرها 29 مليار دولار(522 مليار جنيه مصري) تقترض مصر فيها من روسيا وحدها “25 مليار دولار”؛ وسط انتقادات واسعة من جانب خبراء ومتخصصين محذرين من عدم قدرة النظام العسكري على إدارة وصيانة المشروع أو أن يبقى رهينا للنظام الروسي لعقود طويلة على مستوى إدارة المحطات أو صيانتها، إضافة إلى إرهاق الأجيال القادمة بسداد الديون الهائلة بفوائدها الباهظة.
*هدية السيسي لابن زايد.. جسران باسمه بعاصمة الانقلاب الجديدة
افتتح رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي جسرين جديدين في ما باتت تعرف بـ”العاصمة الإدارية الجديدة” شرقي القاهرة.
وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة الأربعاء، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم بن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.
وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.
*هل يسير «إخوان مصر» على خطى «إخوان الأردن»؟
جددت جماعة “الإخوان المسلمين” – غير المرخصة فى الأردن – الحديث عن قيامها بمناقشات داخلية وعملية تقييم شاملة لمسارها خلال العقود الماضية؛ حتى تتمكن من البقاء على الساحة السياسية، ما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية إقدام “الإخوان” في مصر على تلك الخطوة، في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بالجماعة، ومع استمرار حملات التضييق والاعتقالات في صفوفها من جانب السلطة الحالية.
وتنقسم جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، إلى جماعتين، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومى تحت مسمى “جمعية الإخوان المسلمين”، وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية.
وقال قياديان فى الحركة الإسلامية بالأردن، إن “أروقة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، تشهد حاليًا نقاشات داخلية ومراجعات جديدة لمسار الحركة“.
وكشف زكى بنى أرشيد، رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أن الجماعة تجرى خلال تلك المرحلة مراجعة داخلية، منوهًا بأنها تتركز فى العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين العمل الدعوى والسياسي، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها.
وأضاف بنى أرشيد، فى تصريحات له: “المراجعات شملت أيضًا تعديل 100 بند من نظام الجماعة الداخلي، أهمها فك ارتباط التنظيم مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر“.
وأوضح أن الجماعة تبحث عن صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية، لإعادة إنتاج نفسها، بما يضمن بقائها من جديد، متابعًا: “لا غنى عن إدارة حوار وطنى جاد يشارك فيه المجموع الوطنى، ويؤسس لعقد اجتماعى جديد وينهى حالة المراوحة فى نفس المكان، ويُمكّن الشعب من الشراكة السياسة والتداول السلمى للسلطة.
إسلام الكتاتني، الباحث والإخواني المنشق استبعد تكرار تلك المراجعات من جانب “إخوان مصر”، مرجعًا ذلك إلى أن “القيادة الحالية للجماعة جامدة ومتكلفة، وطالما أنها موجود على رأسها، فلن يتم إجراء أية مراجعات، لذا فإن ما قام به إخوان الأردن لن يتكرر فى مصر“.
وأضاف في تصريح إلى “المصريون”: “لو أن القيادات الحالية أكثر انفتاحًا ومرونة، كان من الممكن الإقدام على تلك الخطوات، بل وتجنب أزمات عديدة وقعت للجماعة، ودماء كثيرة أريقت“.
وأوضح الكتاتني، أن “قيادات الجماعة دائما ما تبرر رفضها لهذا الأمر بمبررات غير مقنعة مثل، الوقت الراهن لا يسمح وأن الدولة تمر بظروف استثنائية، وأيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من أعضائها لا يزال مسجونًا، وأن المحاكمات غير عادلة“.
الكتاتني رأى أن “المراجعات التى تقوم بها الجماعة بالأردن، ليس جديدة عليها، إذ أنها خلال الفترة الماضية سعت إلى ذلك، وتتخذ خطوات أكثر تقدمًا من إخوان مصر“.
ولفت، إلى أن “الإخوان بالأردن وتونس وتركيا، استطاعوا بكل سهولة فصل العمل الدعوى عن الحزبي، والمشاركة فى الحكم، وأيضًا حافظوا على وجود الجماعة، مضيفًا أن فى مصر صعب حدوثه“.
فيما رأى خالد الزعفراني، الباحث فى الحركات الإسلامية أن “المراجعات أصبحت مطلبًا جماعيًا، نظرًا لأن هناك مطالب كثيرة ومتعددة للإقدام على تلك الخطوة“.
وأوضح لـ”المصريون”، أن “المراجعات ستتم شاء من شاء وأبى من أبى، مؤكدًا أن الجميع سيشارك فيها سواء قيادات أو أعضاء أو غيرهم، حيث سيتم إرغامه عليها”، مشددًا على أنها “أصبحت مسألة ضرورية ومهمة للجماعة، وستساعدها كثيرًا على الخروج من أزمات كثيرة“.
*“المرصد العمالي” يفضح عصابة “اتحاد عمال مصر“
استنكر المرصد العمالي قيام إتحاد عمال مصر بأدوار سياسية بعيده عن دوره الأساسي في الدفاع عن حقوق العمال.
وقال المرصد، في بيان له، إنه يرفض قيام اتحاد عمال مصر بأدوار سياسية وتغافله عن القيام بدوره المنوط به في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بعمل مؤتمر بمشاركة عدد من “أعضاء البرلمان” وإصدار وثيقة عمالية لمبايعة وتأييد “ترشيح السيسي“.
وأشار المرصد إلى قيام القائمين علي المؤتمر بتوزيع الوثيقة على المشاركين في المؤتمر الذي يضم ممثلي العمال والفلاحين في كافة مختلف المحافظات لمطالبتهم بنشرها في جميع مواقع العمل والقرى والمدن.
وأكد المرصد أن واقع اتحاد عمال مصر أصبح هامشيًا وبعيد كل البعد عن دوره الحقيقي، مشيرًا إلى لعب المنتسبين للاتحاد أدوار سياسية للمحافظه على أماكنهم وكراسيهم.
وتساءل المرصد: أين الاتحاد ومؤتمراته من اعتصام عمال معظم مصانع السكر وعمال المحلة لمده تزيد عن 20 يوم وإغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال؟ وأين الاتحاد من اعتصامات العماله المؤقته بالمؤسسات والوزارات والهيئات؟ وأين هو من إعتقال وتشريد العمال والنقابيين وآخرهم عمال الضرائب العقارية والعامه واستمرار حبسهم 20 يومًا للمره الثانيه على التوالى بسبب مطالبهم لحقوق زملائهم؟
وأضاف المرصد أن الربع الأول من عام 2017 شهد 563 اعتصام ووقفه احتجاجية، فضلاً عن حبس ومحاكمة 860 عامل وموظف وفصل وإيقاف 7660 عامل بسبب الاحتجاج.
واختتم المرصد بيانه بالتساؤل عن المبالغ التي يتم صرفها على المؤتمرات السياسية هل هى من الاموال الخاصه أم هى من أموال العمال الكادحين؟
