المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ"الكلابشات" في السرير

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ"الكلابشات" في السرير
المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” في السرير

السيسي اطفحوا

جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء
جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة

استشهد المعتقل الحاج العربي أبوجلالة، بمستشفى بلقاس العام، بعد تدهور حالته الصحية بمقر احتجازه بسجن جمصة العمومي.

وقد استشهد صباح اليوم الإثنين المعتقل “العربي أبوجلالة”؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل سجون العسكر منذ اعتقاله لتصعد روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” بعد نقله للمستشفى مؤخرًا لتردي حالته الصحية.

ولم تستجب سلطات الانقلاب للمطالبات الحقوقية بالإفراج عن الشهيد ذي الـ60 عامًا من أبناء محافظة دمياط، الذي تعرض للموت البطيء نتيجة للإهمال الطبي بسجن جمصة؛ حيث أصيب بورم في الكبد نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير وسلامة أي إنسان. 

وبعد دخول المعتقل في غيبوبة وتصاعد آلامه داخل محبسه بسجن جمصة وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ تم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة وهو يصارع الموت ليوثق أحد شهود العيان رد فعل طبيبة حال رؤيتها لحالته وما بلغته من السوء قائلة للضابط المرافق: “عملتم فيه إيه خليتوه يوصل للحاله دي، ده عنده 60 سنة”. 

واعتقل “أبوجلالة” وهو يعاني من الضغط والسكر، ونتيجة لظروف الاحتجاز السيئة داخل محبسه أصيب بفيروس سي وتليف فى الكبد ومؤخرًا اكتشفوا إصابته بورم في الكبد، ورغم هذا عندما كان يسمح بخروجه للمستشفى كان يتم وضعه فى الترحيلات وأقسام الشرطة إمعانًا في التنكيل به.
كانت داخلية الانقلاب قد مارست أسوأ أشكال التعنت واللا إنسانية في نقله إلى المستشفى رغم ثبوت إصابته بأمراض خطيرة وتدهور حالته الصحية.

 

*اختفاء الشاب سمير السيد رشاد قسريًا بالسويس

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالسويس الشاب سمير السيد رشاد (29 عامًامعلم) أمس من منزله بمساكن المستقبل، دون سند من القانون، واقتادته إلى مكان مجهول.
كانت عناصر الانقلاب قد اقتحمت منزله في الرابعة صباحًا، وقامت بتكسير الباب ومحتويات المنزل والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه حافي القدمين إلى جهة مجهولة، وما زالت أسرته لا تعرف مكان احتجازه حتى الآن.

 

*إخفاء مواطن سيناوي للعام الثاني على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن أحمد محمود متولي “46 عاما”، أحد أبناء بئر العبد، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 29 أكتوبر 2015.

ويعمل أحمد متولي “فني كهربائي” بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، متزوج وله 3 أبناء، ويعاني من سوء وضعه الصحي، حيث سبق له استئصال غضروف من الفقرات العنقية ما بين الخامسة والسادسة، والسادسة والسابعة بتاريخ 24/8/2015 بمستشفى العبور بالزقازيق، كما يعاني من كهرباء زائدة بالمخ، ويعاني من “فيروس سي“.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن شمال سيناء المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*العقيل” يفضح أكاذيب المتحدث العسكري حول مقتل “المنيعي وقدوس

فضح عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء يحيى عقيل، أكاذيب البيانات المتضاربة للمتحدث العسكري الانقلاب، بشأن عمليات التصفية التي تتم لمعتقلين، بينما تذكر سلطات الانقلاب مقتلهم فى مواجهات أمام قوات الجيش.

وأوضح” العقيل” حقيقة الفضيحة والجرائم التى ينتهجها الانقلاب قائلا: “لا يكاد يمر اسبوع إلا وتفجعنا حكومة الانقلاب بقتل معتقلين لديها، وتصفيتهم بدم بارد، وكأنها تصّر أن تسكب زيتاً على نار مشتعلة في نفوس مظلومين تزداد ماسيهم يوميا”.

وأضاف: بعد “أحمد قدوس” والذي أعلن المتحدث العسكري مقتله في عملية تبادل إطلاق نار مع الجيش، ثم يتبين بعد ذلك أنه كان معتقلا لدى قوات الأمن منذ شهرين، يعلن المتحدث العسكري أيضا أمس عن مقتل “عبد الفتاح المنيعي” شقيق الشيخ إبراهيم المنيعي، والذي كان معتقلا منذ عام ٢٠١٤ ،في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود في حكومة الانقلاب. 

وواصل حديثه: ويذكر بجرائم سابقة لم تنسها سيناء بعد جريمة قتل الشباب الستة في شقة المساعيد ، وفيديو الإعدامات الميدانية الشهير،ثم أردف قائلا: كل هذه الجرائم ظهرت بها بيانات مختلفة للمتحدث العسكرى، الوطن هو الخاسر وسيناء تدفع الثمن.

 

*تأجيل هزلية “أحداث مكتب الإرشاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، إلى جلسة 8 نوفمبر.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية وإخفاء معلم منذ شهر ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم فجر اليوم الإثنين استمرارًا لجرائم الأعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون.
وروعت الحملة، المكونة من 6 سيارات شرطة، الأهالي وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلاً من عبدالرؤوف البيطاني أحد أبناء “البرج”، ورمضان أمين، من قرية السبايعة بمركز بلطيم، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول علام الشرقاوي وعبدالغفار عبدالخالق الكفراوي بعد حملة مداهمات على قرية سيدي غازي والقري المجاورة لها بما يعكس استمرار نهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولليوم الـ45 لا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان اختطاف سامح محمد أبو سيد أحمد، منذ اعتقاله من مقر عمله بمدرسة النهر العظيم بجماجمون التابعة لمركز دسوق يوم 12 سبتمبر 2017 رغم إرسال أسرته بلاغات وتلغرافات للجهات المسئولة ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مع تخوفات على حياته الشخصية وسلامته.

*عمرو الزمر مرشد ناهيا وكرداسة يلقى حتفه على يد أحد أقاربه

بعد أن أرشد عن كثير من المشاركين في المسيرات والوقفات السلمية في المنطقة، بل وأطلق النار وجمع البلطجية لفض المسيرات بالسلاح الأبيض؛ لقي عمرو الزمر مرشد أمن الانقلاب حتفه طعنًا على يد أحد أقاربه في تنازع وشجار على أرض وأملاك مشتركة.
وقالت “أ. م” من كرداسة: “عمرو الزمر الذي آذى كثير من أبناء البلد وكان سببًا في اعتقالات وإصابات.. عمرو الزمر الذي طعن البشمهندس أحمد عز والحمد لله ربنا نجى أحمد.. عمرو الزمر اتقتل النهارده “والجزاء من جنس العمل” #اللهم اقتص لنا“.
وكتب الصحفي أحمد عطوان: “مقتل عمرو الزمر بناهيا في مشاجرة على يد احد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية.. الشخص دا اسمه عمرو إبراهيم عبدالفتاح الزمر.. مش ظابط جيش ولا شرطة ولا رجل أعمال لكن يعرفه كل أبناء ناهيا وكرداسة؛ فهو من اشد المرشدين قذارة وأكتر من مرة ضرب رصاص حي على المسيرات والمظاهرات وتسبب في أذى واعتقال وقتل لشباب وبنات وعائلات كتير“.
وعلق قائلاً: “سبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل..تم قتله اليوم في مشاجرة عائلية مع أحد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الهرم“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.
وتم تأجيل الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، لتعذر إحضار المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الشهيد مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية، وقتها، قبل أن تتعنت المحكمة وترفض إخلاء سبيله وتتسبب في وفاته رغم التقدم بعدة طلبات من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، لإخلاء سبيله؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
كما تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 12 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث  مجلس مدينة ديرمواس جنوب المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس، الانتماء إلى جماعة “محظورة” والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة، إبان مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*خارجية الانقلاب تعترف بفشل المفاوضات وتكتفي بـ«القلق» حيال تلاعب إثيوبيا

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة العسكر، بفشل مسار المفاوضات مع إثيوبيا، حول كارثة سد النهضة الذي يهدد الوجود المصري، وينذر بكوارث لا حصر لها على الشعب المصري، مكتفيا بالقلق حيال تلاعب أديس أبابا برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومته.

وقال شكري، في حوار مع صحيفة الوطن في عدد اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017م، إن «الخروج من الإطار الزمنى فى الاتفاق الإطارى لسد النهضة «أمر مقلق وغير مريح»، وإن الاجتماع الأخير لوزراء الرى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لم يحقق النتائج المرجوة»، في اعتراف صريح بالفشل دون أن يقدم بديلا لتلاعب الحكومة الإثيوبية بالمسئولين في حكومة العسكر.

تعثر غير مريح»

ونفى شكري وجود أي انفراجة في أزمة السد، مضيفًا «للأسف الاجتماع الوزارى الأخير كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات من قبَل الشركة التى تتولى ذلك، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، والخروج من الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق».

وتابع شكري أنه «على مدى العامين الماضيين، مصر بذلت جهدا كبيرا فى بناء الثقة، والتأكيد على أننا نعمل فى ملف سد النهضة بكل انفتاح وشفافية، وأننا مستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح، وخاصة عندما قبلت مصر التقرير الاستهلالى لمنهج عمل الشركة بشكل مطلق وأبدت بعض الاستفسارات للشركة لتركز وتلفت نظرها لبعض النواحى التى ترى مصر أنه على الشركة أن تراعيها، وفى بداية العمل بتعزيز الثقة».

لا سيناريوهات بديلة

وأعرب شكري عن آماله بأن «تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد»، وحول فشل المفاوضات قال وزير الخارجية بحكومة العسكر «لكن إذا فرغت الدراسة من أى مضمون لها ولم تراع أن هناك عملا يسير فى الوقت نفسه فهذا أمر صعب»، دون أن يقدم سيناريوهات بديلة لفشل مسار التفاوض.

واكتفى بالمطالبة بإسراع وتيرة الدراسات فى الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد، متوقعا أن تتفق نتائج الدراسات مع نفس الرؤية الخاصة بالدراسات الجارية.

وأوضح شكري أنه بعد عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة فى الاجتماع الوزارى الماضى، هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الرى مرة أخرى للتوافق.

دعوة إثيوبيا لزيارة القاهرة

لكن شكري كشف عن أنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة القاهرة لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة لإزالة أى شوائب فى العلاقات، ولكى يتم إعطاء التوجيهات المناسبة فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وحول العلاقة مع السودان الشقيق، قال شكري إن هناك «إجراءات اتُخذت من قبَل السودان تحد من الاستفادة المشتركة بين البلدين والمنافذ التى تم إنشاؤها مؤخراً لزيادة التبادل التجارى، ونعمل على إزالة القيود التى فُرضت مؤخرا لتعزيز المصالح المشتركة».

وحول الإلحاح السوداني على قضية “حلايب وشلاتين” أوضح شكري أن القضية من اختصاص البشير والسيسي للتوصل فيما بينهما لاتخاذ أى إجراء تجاه هذه القضية.

خيانة إفريقية في معركة اليونسكو

وبسؤال شكري عن خيانة إفريقية للمرشحة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو، أقر وزير الخارجية بذلك دون التصريح به قائلا: «تحدثنا عن تقييم نتائج التصويت ونمط التصويت وفيها معادلات واستخلاصات كثيرة تقودنا لمراجعة على مستوى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة».

وحول موقف السودان تحديدا من انتخابات اليونسكو، أضاف شكري «تعلم جيداً أن التصويت فى اليونيسكو سرى، ونحن دائماً نسعى لتكون الدول العربية داعمة لبعضها البعض، ونحن ندعم السودان فى كافة المواقف طوال السنوات الماضية سواء فى قضية دارفور وقضية مجلس الأمن إزاء اتهامات دعم الإرهاب، ومصر كانت تدلى ببيانات وتعيق قرارات ضد الخرطوم وتتحمل مسئولية سياسية أسفرت عن عدم رضا أطراف كثيرة للدفاع عن المصالح السودانية، ونتوقع دائما أن تمارس السودان تجاهنا السياسة نفسها» وهي الإجابات التي تعكس صدمة حكومة العسكر من الموقف الإفريقي في انتخابات اليونسكو، وهو ما يناقض تماما الأكاذيب المستمرة في وسائل الإعلام حول عودة مصر إلى إفريقيا وقوة نفوذها من جديد!.

 

*بعد عزله.. هل يتولى “حجازي” إدارة مراجيح المولد أم بديلا للسيسي؟

لَبس الجلابية” تعبير مصري دارج يُستخدم للإشارة لمن يُقال أو يُعزل من منصبه ويُجرد من صلاحياته؛ دلالة على مكوثه في بيته بلا عمل، وها هو يعود من جديد على الساحة، مع سرّ جديد يضاف إلى تلك الأسرار التي لا يُكشف عنها في مصر، وسؤال جديد يُضاف للتساؤلات التي لا تحمل إجابات: لماذا عُزل رئيس أركان الجيش محمود حجازي بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وعُيّن بدلًا عنه محمد فريد حجازي؟. وسخر نشطاء بالقول “ربما يُعدّه لتولي مراجيح المولد.

ويسود الجدل الشارع المصري هذا الأسبوع، حول قرار عزل الفريق أول محمود حجازي، رئيس أركان الجيش وصهر السفيه السيسي المقرب من منصبه، وقال مراقبون إن حجازي في طريقه إلى منصب رئيس الوزراء بدلا من المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع، والذي أصيب بالسرطان مؤخرا.

ووفقًا للقرار الصادر عن السفيه السيسي، تمت الإطاحة بمحمود حجازي من رئاسة الأركان، وتم تعيينه مستشارا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي في نفس المنصب مع ترقيته إلى رتبة الفريق، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

التخمينات والتحليلات حول أسباب الإقالة تنوعت وتزايدت، في ظل غياب المعلومة الكاملة في مصر، فالبعض ربط القرار بحادث الواحات، وبعضهم قال إن حجازي يتم إعداده لرئاسة الوزراء بعد مرض شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب الحالي.
بديل للسيسي

آخرون ذهبوا إلى أن الفريق “حجازي” يتم إبعاده عن المؤسسة العسكرية تمهيدا لـ”تلميعه” وإعداده كبديل لـ”السيسي” من داخل المنظومة العسكرية إذا تأزمت الأمور.

ورجح مراقبون أن تكون عملية “إقالة حجازي” ليست سوى عملية مرتبة بين قيادات المجلس العسكري والسفيه السيسي، الهدف منها إبعاد شخصية عسكرية عن ساحة الصراع السياسي في الوقت الحالي، ليتم صناعة بديل سياسي محتمل حال تأزم الأمور في البلاد.

ولأن الفترة الحالية تشهد حالة من السخط الشعبي المتزايد ضد السيسي، لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، فمن الممكن أن يكون قد تم الاتفاق على صناعة “حجازي” كبديل يرتدي البدلة المدنية، ويتواصل مع القوى السياسية المختلفة، حال حدوث تغييرات غير متوقعة للمشهد السياسي في مصر.

كومبارس محتمل!

الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المحتمل أن يترشح فيها كل من العسكريين السابقين، أحمد شفيق وسامي عنان، ربما تكون أيضا سببا في صناعة بديل عسكري ثالث، يكون مدينًا بالولاء للسيسي، وفي نفس الوقت، ليس في دائرة السلطة والحكم بشكل مباشر، فيقدم نفسه كمخلص للبلاد.

الكاتب جمال سلطان قال، في مقال له بصحيفة “المصريون”، إن هناك من يربط بين القرار المفاجئ وبين التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والضغط المعنوي والسياسي الذي يمثله الفريق أحمد شفيق بأنباء احتمال ترشحه للرئاسة.

وهناك ما يشبه الإجماع على أن محمود حجازي هو الشخص الوحيد من الناحية العملية حاليا الذي يمثل “البديل” للسيسي في حال أجريت انتخابات، أو في حال اعتذر السيسي عن الترشح أو كانت “الأجواء” الإقليمية والمحلية لا تساعده على الاستمرار في منصبه، وشفيق لا يحظى بالقبول داخل المؤسسة ولدى شخصيات لها حضور معنوي كبير عند أصحاب القرار، وبالتالي يرى هؤلاء أن قرار عزل حجازي ربما يكون متعلقًا بتجهيز “البديل” من داخل المؤسسة، إذا جد في الأمور أمور.

وأضاف سلطان” أنه بغض النظر عن تلك التكهنات كلها، فلا شك أن قرار إقالة رئيس الأركان بصورة مفاجئة، هو قرار مثير للغاية وشديد الغموض، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب ظاهر ومقنع لقرار بهذا الحجم، وغالبا لن يعرف السبب إلا بعد فترة زمنية تكون كافية لرؤية المشهد المصري الجديد في 2018.

 

*إهدار أموال المصريين بصفقات بيع أراضي الدولة.. سلسال الفساد لا يتوقف

كعادة حكومات مبارك التي أهدرت مليارات الجنيهات على الشعب المصري، بتقديرات غير واقعية للشركات وأصولها التي تم بيعها في أوقات سابقة، ولم تذهب حكومات السيسي بعيدًا بل سارت على النهج نفسه ببيع العقارات المملوكة للدولة بتقديرات بعيدة عن الواقع.

ومن تلك الوقائع، ما شمله البلاغ الذي تقدم به المحامي عبد الغفار مغاوري، اليوم، إلى النائب العام، ورئيس الرقابة الإدارية، ضد وزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وكشف البلاغ عن بيع العقار رقم 35 في شارع حسن عاصم، بناصية يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك، والتي تبلغ مساحته 400 متر على 5 أدوار، ويشمل 10 شقق بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من ثمنه الحقيقي، ما يُعد إهدارًا للمال العام.

وذكر البلاغ أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2016، تم تقييم العقار بمبلغ 20 مليونًا ومائة ألف جنيه ليكون بداية مزاد، أي قبل تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، وهذا المبلغ يقل وقتها عن الثمن بثمانية ملايين جنيه.

وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 40% في سوق العقارات، ولكن وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، عرضوا العقار للبيع بنفس التقييم وبنفس الثمن، رغم ارتفاع الأسعار الذي حدث، وتم بيع العقار بمبلغ 20 مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، والمشتري لم يسدد 40%، على أن يقسط الباقي على سنتين، ولذلك تم إلغاء البيع في شهر مارس 2017.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا مرة أخرى بإقرار البيع في شهر مايو 2017، دون النظر إلى فارق السعر الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف، ما يعد إهدارًا للمال العام.

يشار إلى أنه في 18 أغسطس 2017، صدرت عدة تقارير من الرقابة الإدارية، أفادت بأن جرائم الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، التهمت نحو 680 مليون جنيه في عام، منذ نهاية عام 2016 حتى أغسطس 2017؛ وبلغت الرشوة في اليوم الواحد مليونًا و880 ألف جنيه، بما يقدر بنحو 56.6 مليون جنيه شهريًا.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، جرائم الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام، مؤكدة أنها ما زالت “سرطانًا يصيب الاقتصاد المصري”، ويسبب هدرًا كبيرًا في الأموال.

فضيحة إيجوث

حيث تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة 150 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

مستشار وزير المالية

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، 4 ملايين جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

رشوة الصحة

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد قرر إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.

رشوة وكيل وزارة الإسكان

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.

خبراء وزارة العدل

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، “س. م. س”، كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه رشوة “350 ألف جنيه” من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

رشوة قاضي الإسكندرية

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار “ع.ح ” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ650 ألف جنيه.

رشوة مأمور ضرائب

وردت معلومات إلى الأجهزة الرقابية بالواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وقيام مأمور ضرائب باستغلال وظيفته، وطلب رشوة مالية من مدير شركة استيراد وتصدير، قدرها 100 ألف جنيه، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه والتي تبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

 

*سلع مدعمة من شركات الجيش للمحامين.. هل هي رشوة؟

توقع نقابة المحامين المصرية الأحد المقبل، برتوكول تعاون مع “جهاز الخدمة الوطنية” التابع للجيش بشأن تقديم عروض مدعمة للمحامين وأسرهم.
وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد أنه تلقي تكليف من النقيب سامح عاشور نقيب المحامين بشأن التواصل مع “جهاز الخدمة”، لتوفير كافة ما يحتاجه المحامين من مستلزمات مدعمة.
وأوضح ضوة في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على أن يتم تخصيص “كوبوناتلكافة المحامين على مستوي الجمهورية صادرة من الجهاز بتخفيضات تصل إلى 20% على جميع السلع والمواد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض شهرية بجميع المحاكم الابتدائية، بغرض عرض السلع الغذائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، سعيا لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتقديم أفضل الرعاية للمحامين.

 

*السيسي يُغرق مصر في الفساد

مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مصر تغرق في كل شيء، تغرق في الديون التي تجاوزت (4 آلاف مليار جنيه)، ومن المتوقع أن تصل إلى “5 آلاف مليار جنيه” مع أواخر عام 2018م، كما تغرق في العنف والفوضى مع تواصل الحرب مع المسلحين في سيناء والصحراء الغربية، وكان آخرها مقتل 58 من عناصر الشرطة، بحسب وكالة رويترز، كما تغرق مصر في الفساد الذي ترعرع وتضخم حتى تمكنت عصابات مراكز القوى من نهب المليارات دون حسيب أو رقيب.

ورغم التقارير الدعائية لما وصفته صحف العسكر، في عدد اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بـ«أكبر محطة طاقة شمسية في العالم»، إلا أن التقارير المنشورة تضمنت تضاربا في الأرقام المعلنة لتكلفة هذه المحطة؛ حيث ذكرت الأخبار نقلا عن سحر نصر، وزير الاستثمار، أن التكلفة “653” مليون دولار، بينما ذكرت اليوم السابع نقلا عن وزير الكهرباء، أن التكلفة 823 مليون دولار، بزيادة قدرها 170 مليون دولار!.

ضياع 10 مليارات جنيه

وكان آخر ما تم الكشف عنه من عمليات الفساد القذرة، هو نهب (566 مليون دولار)، ما يساوي 10 مليارات جنيه، قيمة القرض الذي حصلت عليه حكومة العسكر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب العسكر، أحمد حلمي الشريف، ببيان عاجل لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة العسكر، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه (566 مليون دولار) قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف الشريف، في بيان خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك يقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأعلن الشريف، يوم السبت الماضي، وفق الصحف المصرية، عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة هالة السعيد، وزير التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أنه مرت 4 أشهر دون أن تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وقال النائب: “إذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة”. وتساءل عن أسباب عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتي سوهاج وقنا، مهددا بالكشف عن تلك الأسباب عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.

«حفلات النهب العام»

ويصف الكاتب الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل، ما يحدث في مصر حاليا بأنه “حفلات النهب العام”، حيث أشار إلى الكشف عن إهدار “13” مليار جنيه من المال العام على يد “8” أفراد، كانت مخصصة للمقررات التموينية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الشهر الحالى (أكتوبر 2017)، تم منع مسئولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما، ومنعهما من التصرف فيها، لتورطهما فى اختلاس مليار دولار على مدار عامين.

ولم تمض سوى بضعة أيام حتى أثير لغط كبير حول اختفاء 500 مليون دولار (قرض من صندوق النقد الدولى).

إفلات حيتان مبارك يشجع الفساد

ويؤكد خليل أن الوقائع والأرقام السابقة تشهد على حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال العام، جرأة تبررها قاعدة «من أمن العقاب أساء الأدب».

ويعزو خليل أسباب هذه الحفلات الكبرى لنهب المال العام إلى الأسلوب الذي تم التعامل به مع كبار اللصوص في عهد مبارك، وأن براءة هؤلاء جعلت لصوص العهد الحالي أكثر جرأة، مضيفا «جرأة تجد تفسيرها وتبريرها فى الأسلوب الذى تم التعامل به مع «نهّابة» وسارقى المال العام خلال فترة حكم حسنى مبارك».

وضرب الكاتب مثلا بأحمد عز، الذي تمت تبرئته بعد أن تصالح مع الدولة بدفع “قرشين”، مشيرا إلى أن كل رجال مبارك، بعد أن يسّر لهم «التصالح مع الكسب» الهروب من الجرائم التى ارتكبوها والاحتفاظ بالأموال التى نهبوها مقابل دفع «قرشين» للدولة.

ويضيف «المسألة تبدو طبيعية ومبررة. المبالغ التى أعلن عن نهبها فى الوقائع الثلاث تتجاوز الـ40 مليار جنيه مصرى. وهو مبلغ يزيد على نصف ميزانية التعليم، ويزيد على إجمالى ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة (2017/ 2018). تخيل أن ما يذهب لجيب فرد يقترب أو يزيد عما ينفق على شعب بأكمله فى ملفات معينة!».

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف في يناير الماضي عن اختفاء 32.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال. ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه.

 

عن Admin

اترك تعليقاً