السيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية”.. الثلاثاء 31 أكتوبر.. العدوان المصري على ليبيا عبث يدفع ثمنه الشعب

السيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية”.. الثلاثاء 31 أكتوبر.. العدوان المصري على ليبيا عبث يدفع ثمنه الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العثور على النقيب #محمد_الحايس المفقود في حادث #الواحات، مُصابًا بطلق ناري وتم نقله للمستشفى

 

*مناشدات لإنقاذ معتقل بطره من الشلل والعجز التام

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية عن تصاعد معاناة المعتقل ياسر نبوي عبدالرازق داخل سجن طره بما يهدد بإصابته بالعجز والشلل نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحقه من قبل إدارة السجن التي تتعنت وترفض خروجه للعلاج أو حتى دخول العلاج إليه على نفقته الخاصة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: إن “نبوي” يعاني من السكر، الضغط، وجرح سكري في قدمه اليسرى ويحتاج لإجراء عملية جراحية “تغيير مفصل”، وعملية أخرى في قدمه اليمنى “تركيب شرائح ومسمار.

واختطاف ياسر نبوي بتاريخ 8 اكتوبر 2016 من منزله بقويسنا في المنوفية وتم إخفاؤه قسريًَا لمدة 30 يومًا حيث ظهر بتاريخ 8 نوفمبر 2016 بعد أن تعرض لصنوف من التعذيب والتنكيل حيث ظهر بمستشفى الجامعه بشبين الكوم لإجراء عملية جراحية بيديه، وعليه آثار تعذيب ولا يستطيع التحدث، و قدميه محمولة بالخشب.

وناشدت الرابطة الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر وجمعيات حقوق الانسان بالتحرك لإنقاذ نبوي ورفع الظلم الواقع عليه وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية وما يحفظ حقه وكرامته كإنسان. 

وحمّلت أسرة المعتقل سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون وإدارة سجن طره مؤكدة طرقها لجميع الجهات على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويفضح كل المتورطين في هذه الجريمة.

 

*بحجة “الواحات”.. طائرات الجيش تغتال الأبرياء وتُهمش دور الشرطة

بدأ اليوم عمليًا تهميش داخلية عبد الغفار، في ضوء الصراع بين كياني الانقلاب الأمنيين، بعدما ادّعى المتحدث العسكري للجيش، عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، اغتيال عدد ممن زعم البيان أنهم “متورطون” في هجوم الواحات، إضافة إلى إعلانه “تحرير” النقيب محمد الحايس الذي اختطف منذ حادث الواحات، الذي أسفر عن قتل نحو 58 ضابطا ومجندا بالشرطة.

وتجاهل بيان “المتحدث العسكري” الكشف عن “عدد” من تم اغتيالهم بدعوى هجوم الواحات، كما حدث في 27 أكتوبر الماضي، عندما زعمت “الداخلية” قتل 12 شخصا، لم تكشف إلى الآن عن هويتهم؛ بعدما زعمت أنهم أيضا “متورطون” في عملية الواحات، وأكد مراقبون أن “الداخلية” والجيش يقتلون عشوائيا، ويغتالون مختفين قسريَا تحت دعاوى الإرهاب.
الجيش يتبنى

وادّعت صفحة الضابط تامر الرفاعي على تويتر “القضاء على عدد من العناصر المشاركة بإستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات، وتدمير (3) سيارات دفع رباعى”. وزعمت القوات المسلحة، في بيانها، أن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، مدعية القضاء على عدد كبير من العناصر، لم تكشف عن رقم.

واستكمل البيان مزاعمه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

“الحايس” مصاب

ومع النفي المتكرر من إعلام الانقلاب لوجود الضابط محمد الحايس على قيد الحياة، وأنه أختطف وقتل، صرحت مصادر أمنية مجهلة، لبعض مواقع الانقلاب على الإنترنت، ويبدو أنها من جهة الجيش أيضا، حيث نسبت نجاحًا للقوات المسلحة في إعادة النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الواحات، والذي أسفر عن مقتل 16 ضابطا بحسب مصادر أمنية، و58 مقتولا بحسب وكالات، وشددت المصادر على أن “الحايس” مصاب بطلق ناري بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة للعلاج، ورأى مراقبون أن ذلك ربما يكون تمهيدا لإعلان مقتله أثناء العمليات.

وادّعى المصدران، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات المسلحة مدعومة بغطاء جوي، داهمت إحدى المناطق الجبلية بمنطقة الواحات بالقرب من محافظة الفيوم، صباح اليوم.

لغز الواحات

ولا تزال اشتباكات الواحات- التي جرت بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت يوم الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم 15 إرهابيا (حسب بيان الداخلية)- تثير لغطًا في مصر، لا سيما بعدما أجرى وزير داخلية الانقلاب حركة نقل شملت عددًا من القيادات الأمنية، منهم اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

هذا فضلا عن قيام السيسي بدور المنصاع لصدقي صبحي، وزير دفاعه، فعزل صهره الفريق محمود حجازي، وعين مكانه أحد أعضاء المجلس العسكري إبان انقلاب الثالث من يوليو 2013 على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

 

*النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، وصول النقيب محمد الحايس، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء، بعد القضاء على العناصر المسلحة بمنطقة الواحات.
ووصل الحايس إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
جاء ذلك عقب العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر المسلحة بطريق الواحات.
وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر المسلحة على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر المسلحة.

 

*أوكرانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت الخارجية الأوكرانية مواطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، مطالبة رعاياها بمراجعة خططهم لزيارة مصر والامتناع عن السفر إليها.

وقالت إدارة الخدمات القنصلية بالخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن “الوضع الأمني في مصر ما زال معقدا، لذلك توصي الخارجية مواطنيها الأوكرانيين بتوخي الحذر، خاصة بعد قرار تمديد حالة الطوارئ إلى 3 أشهر أخرى”، مطالبة الأوكرانيين بمراجعة خططهم لزيارة مصر خلال حالة الطوارئ، والامتناع عن السفر إليها لأية أغراض بما فيها السياحة.

وطالبت الخارجية الأوكرانية مواطنيها الموجودين في مصر بالاتصال بها عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني حال مواجهة أية مشكلات صحية أو أمنية خلال تواجدهم هناك.

وشهدت الفترة الماضية صدور تحذيرات من عدد من الدول الغربية لرعاياها من السفر إلى مصر؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، فيما لا تزال روسيا تفرض حظرًا لرحلات الطيران والرحلات السياحية لمصر منذ أكثر من عامين، عقب تحطم طائرتها فوق سيناء.

 

*قطط للبيع في مصر بـ16 ألفًا.. والمواطن يأكل “أرجل الفراخ“

شيزوفرينيا تحدث في مصر في ظل حكم المنقلب السيسي، هذا ما رصدته عدسة إحدى البوابات الإخبارية الإلكترونية عن مسابقة لملكة جمال القطط في مصر وكذلك سوق لبيع وشرائها للهواة مقابل مبلغ مال تجاوز 16 ألف جنيه.

فقد نظمت “مصر العسكر” مؤخرًا مسابقة على لقب “ملك وملكة جمال القطط” أو CAT SHOW. تقول عنها “هبة ربيع” إحدى منظمات حفل تتويج ملك جمال القطط، إن معايير اختيار القط للفوز بلقب ملك جمال القطط، ويأتي في مقدمتها أن يكون رأسه كبيرًا ودائريًا، مع التمتع بأذن صغيرة والمحافظة على ظهور القط بجسم متوسط ليس كبيرًا ولا صغيرًا.

وتشير “ربيع” في تصريحات صحفية، إلى أن القطط التي شاركت في المسابقة، يبلغ متوسط أسعارها يتراوح من 1000 إلى 3000 دولار إضافة إلى تكاليف الشحن والجمارك، أي ما يقارب 16 ألف جنيه، أما تكلفة رعايتها فى الشهر فلا تقل عن 500 جنيه.

في المقابل، تداول النشطاء مقطع فيديو لأسر مصرية فقيرة تقوم بشراء “أرجل الدواجن” لطهيها بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم.

 

*“أحب عبادة الأصنام وشرب الخمر”.. نموذج تعليم العسكر بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة من كتاب أحد مناهج التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وكان الحديث في مجال العقيدة حول “حب الله تعالى والتقرب إليه”.

وجاء بالدرس: أكمل بجملة بتوصيبها في إجابتها الصحيحة لتصبح جملة مفيدة: ثم حدد السؤال، نموذجين وجاءت كما يلي:

“أنا أحب” والتي من المفترض أن يقوم الطالب بتوصيلها إلى الجزء الصحيح، في حين قام التلميذ بتوصيلها إلى “عبادة الأصنام وشرب الخمر”، بينما كانت الإجابة الأولى هي “الله لأنه خلقني وهداني”.

الغريب في الأمر أن المدرس قام بوضع علامة “صح” ونجمة تفوق على إجابة الطالب. 

يذكر أن إجابة التلميذ دالة على ما يحدث في مصر، من تدني التعليم والأخلاق والبعد عن الإسلام، في ظل الحملات الشرسة التي تواجه الدعاة وإغلاق المساجد وتصفية العلماء واعتقالهم.

 

*هي الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير.. السفير الإسرائيلى يزور ضريح أبوحصيرة بدمنهور

قالت مصادر مطلعة، أن ديفيد جوفرين، السفير الإسرائيلى بالقاهرة، قام، صباح أمس الإثنين، وسط اجراءات أمنية مشددة، بزيارة ضريح أبوحصيرة في قرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، واستغرقت الزيارة نحو نصف ساعة فقط.

ودافع المصدر، بأن الزيارة ليست مخالفة لأحكام القضاء باعتبار أن الحكم صادر بمنع الإحتفال بمولد أبوحصيرة، وأن الزيارة لا تعتبر إحتفالاً بالمولد، وعلى الجانب الآخر جددت الزيارة مخاوف الأهالى من عودة الزيارات اليهودية وأن تكون تلك الزيارة للتجهيز لعودة الزيارات الإسرائيلية للإحتفال بالمولد، كما كان متبعاً قبل ثورة 25 يناير.

تعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير، وصدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، دائرة البحيرة، في ديسمبر من عام 2014 بمنع الاحتفال بمولد أبوحصيرة، الذي كان يقام سنوياً بقرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور في البحيرة، وشطب الضريح من سجلات الآثار، ومنع نقل رفاته إلى إسرائيل،

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم إن اليهود لم يكن لهم أي تأثير يُذكر على الحضارة المصرية، ولم يساهموا بأى قدر في المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.

ووصفت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر في يناير ٢٠٠١ باعتبار ضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية بأنه معدوم، وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى، وألزمت المحكمة الحكومة بشطب الضريح مـن السجلات الوطنية، وإعلان قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وإبلاغ لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونسكو» به.

وصفت، ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية في مصر، الحكم، في وقتها، بأنه غير دستوري، لنص الدستور على حق أتباع الديانات السماوية الثلاث في إقامة شعائرهم، مشيرة إلى إنها ترفض الطريقة التي كان يحتفل بها اليهود الغربيون في المولد لتنافيها مع العادات والتقاليد المصرية والشرقية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته حق يهود مصر في زيارة الضريح لقدر صاحبه عندهم.

 

*العدوان المصري على ليبيا.. عبث يدفع ثمنه الشعب

تأتي عملية قصف الطيران المصري لمدينة درنة الليبية أمس، والتي خلفت نحو 17 قتيلاً ونحو 30 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا بحفل اجتماعي بأحد المنازل، بحسب مسئول الملف الأمني بدرنة العميد يحيى الأسطى عمر

ورغم عدم اعتراف مصر بتنفيذ الهجمة حتى الآن فإن المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي أكد مساء أمس أن القوات الجوية استهدفت رتلاً عسكريًا على الحدود، جرى تدميره، فيما أكد المسئولون المحليون بدرنة أن الأسلحة المستخدمة في العملية مصرية، وأن الطيران حديث وليس تابعًا لقوات حفتر، الذي وصفوه بالمتهالك ولا يستطيع التحليق ليلاً.

لماذا درنة؟

وسبق أن استهدف طيران السيسي منطقة درنة بدعاوى مواجهة الإرهاب ومطاردة تنظيم داعش، ودرنة هي المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا، غير الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر؛ حيث يسيطر عليها “مجلس شورى مجاهدي درنة” منذ طرده تنظيم “داعش” الإرهابي من المدينة، عام 2015.

ومنذ انطلاق ما تسمى بـ”عملية الكرامة”، بقيادة حفتر، في مايو 2014، تتعرض درنة لقصف من قبل قوات حفتر، التي حاولت مرارًا السيطرة على المدينة، بجانب فرض سيطرة وحصار شديد على المنطقة.

وكانت درنة هي المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا، غير الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر؛ حيث يسيطر عليها “مجلس شورى مجاهدي درنة” منذ طرده تنظيم “داعش” من المدينة، عام 2015.

ومنذ انطلاق ما تسمى بـ”عملية الكرامة”، بقيادة حفتر، في مايو 2014، تتعرض درنة لقصف من قبل قوات حفتر، التي حاولت مرارًا السيطرة على المدينة.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، منصور الحصادي، أكد لقناة “الجزيرة”، أن المدينة سبق أن تعرّضت لقصف مصري بحجة محاربة الإرهاب، كما تعرّضت للقصف من قبل قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، التي تفرض حصارًا مشددًا على المدينة.

التوقيت يكشف خيانة السيسي

وجاء الاعتداء المصري المكرر على ليبيا، عقب ثلاث زيارات قام بها خليفة حفتر لمصر لتنسيق الضغوط المصرية نحو فرض سيطرته على المدينة المحاصرة.

كما تأتي الاعتداءات عقب ساعات من عودة السيسي من فرنسا، وتنسيقه لدعم الاهداف الفرنسية في ليبيا؛ حيث تتصارع فرنسا وإيطاليا على ليبيا، حيث تستهدف فرنسا السيطرة والتمدد في شرق ليبيا وجنوبها، وهي المناطق التي يسيطر عليها حفتر ورفيقه في الخيانة السيسي بغطائه الجوي عبر الطيران المصري والمخابرات المصرية المنتشرة في شرق وجنوب ليبيا.

بينما تسعى ايطاليا للتمدد في غرب ليبيا وشمالها، للسيطرة على النفط الليبي والتمدد السياسي في مناطق نفوذها الاستعماري القديم.. سياسة الانتقام، بدت أيضًا واضحة في الاعتداء المصري، بعد حادثة الواحات التي قتل فيها ما بين 16 إلى 58 شرطيًا، وفق تقديرات محتلفة.

وذلك رغم إعلان الداخلية تصفية 13 شابًا عقب العملية بيومين، قالت إنهم منفذو الاعتداء على الشرطة، ورغنم عدم التاكد من مشاركة ليبيين أو عناصر مسلحة فرت نحو ليبيا، وهي سياسة متبعة عقب أي اعتداء في مناطق الصعيد أو الغرب، يجيء استهداف ليبيا وغالبًا منطقة درنة رغم طرد تنظيم داعش منها.

مخاطر مستقبلية 

ولعل أخطر ما في الاعتداءات الجوية المصرية، التي تستهدف في غالبها مدنيين، أنها تخلق عداءات غير مسبوقة ضد مصر وتعطي مبررًا لعدوات مستقبلية ضد ملايين المصريين العاملين في ليبيا وعبر الحدود، وهو ما لا يدركه السيسي ونظامه الذي يسوق نفسه كعميل بامتياز للغرب في ليبيا، وعميل في لشرق للصهاينة.

 

*هرولة مصرية وراء الخليج من أجل الفراولة..وإهمال مطبق لطعام الداخل

لم يشفع لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تنازلاته المستمرة للسعودية، وبيعه الأراضي المصرية لها في تيران وصنافير، ولا مشاركة الجنود المصريين في حرب اليمن، في إفراج الدول الخليجية عن استقبال الصادرات الزراعية المصرية وخاصة الفراولة، بعد أن قررت دول السعودية والبحرين والإمارات والكويت مقاطعة الحاصلات المصرية، التي تأكد لهم إصابتها بالمبيدات السامة والملوثات، وغيرها من السموم بسبب تلوث مياه الري.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، أن وفدًا رسميًا من المجلس سيقوم بزيارة إلى السعودية، خلال نوفمبر المقبل، من أجل إقناع المملكة بإلغاء الحظر المفروض على واردات الفراولة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من جولة مصرية للكويت والإمارات والبحرين، لإقناع الدول الثلاث برفع الحظر عن الصادرات الزراعية.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لتصحيح مسار التجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة للسعودية استعراض النظام المصري الجديد، والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأضاف الدمرداش، أنه سيتم أيضًا التنسيق مع الجانب السعودي لسرعة إخطار الحجر الزراعي المصري، بحيث لا تزيد عن 10 أيام بشأن المصدرين المخالفين، مقابل 4 أشهر في السابق، لافتا إلى أن المملكة تستحوذ على نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع.

ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر من العام، وينتهي في العاشر من أبريل، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.

وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة لنظام الانقلاب في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلا عن تلوث مياه الري.

وكانت الإمارات قد حظرت، في أبريل الماضي، استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس ومايو، مبررة ذلك بتلوث مياه الري. كما منعت السعودية أيضا، في يونيو، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد منعت استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص نظافة الخضراوات المجمدة التي تصل من مصر، مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية، وعدم إضافة مكسبات اللون والطعم بطريقة ممنوعة دوليا، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.

ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.

لا بواكي على المصريين

من جانبه، اتهم خبير الاقتصاد الزراعي، محمود عمارة، الحكومة بالإهمال، مشيرًا إلى أن سمعة المنتجات الزراعية في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وعدد من الدول العربية، أصبحت في الحضيض، لافتاً إلى أن الحكومات التي تتلقى صادرات زراعية مصرية حريصة جدا على صحة مواطنيها من دخول منتجات ملوثة على عكس مصر.

ونبه إلى أن نسبة الأمراض الخطيرة التي انتشرت في مصر، سواء مرض الفشل الكلوي والكبد والسرطان وضغط الدم ومرض السكر، كلها بسبب ملوثات المنتجات الزراعية التي يتناولها المواطن، وأضاف أن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر تراجع إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في العملات الأجنبية، نتيجة توقف الصادرات التي من بينها الصادرات الغذائية.

وأشار عمارة إلى أن الحكومة على علم ووعي بتلك الأزمة، ولكن لم تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، وهو ما أدى إلى أن التصدير في الربع الأول من هذا العام كان ضعيفا جدا، بحسب تقارير واردة من قطاع الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأرجع الحظر على المحاصيل الزراعية إلى غياب الرقابة على نوعية الصادرات المصرية التي تسمح بالتصدير، لكونها منتجات معيبة، والنتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا، بالإضافة إلى فشلنا في التسويق لمنتجاتنا.

وفيما تسارع حكومة السيسي الخطى لإقناع المستوردين، نجد أن الأسواق المحلية تعج بالملوثات الخطيرة، حيث تروى معظم زراعات الخضار والفواكه بمصر بمياه المجاري والصرف الصحي، كما يشارك الجيش في الجريمة عبر زراعة مناطق صحراوية واسعة، مستخدما المياه المعالجة في الري، وهي مياه تحتوى على مسببات السرطان والفشل الكلوي، والتي تهدد حياة المواطنين في صمت.

 

*السيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية”

كشفت مصادر بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أن الأجندة التي يعمل عليها النظام الحاكم في الوقت الحالي بناءً على تعليمات عبد الفتاح السيسي، هي إخلاء عدد من المناطق الاستراتيجية في وسط العاصمة بالإضافة للجزر النيلية، في أسرع وقت ممكن، لاستقطاع هذه الأراضي وبيعها للمستثمرين بأسعار كبيرة، لتحصيل عشرات المليارات من الجنيهات بشكل عاجل.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ مخططها لإخلاء بعض المناطق الهامة والاستراتيجية والجزر النيلية، من بينها جزيرة الوراق، التي يصر النظام عدم الاستغناء عنها؛ نظرًا للعائد المادي الذي ستأتي به هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 1800 فدان، خاصة بعد نجاح عملية إخلاء أهالي ماسبيرو.

وقال المصدر: إن السيسي يسعى للاستفادة من بيع هذه الأراضي في تحصيل عشرات المليارات من الجنيهات، من أجل تمويل استكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، وبتكلفة تزيد على 40 مليار دولار (700 مليار جنيه) في المرحلة الأولى.

وكشف المصدر أن السيسي تحول إلى سمسار أراض، بعد أن وجه حكومته من عام 2014 بدراسة كل الأراضي والعشوائيات، التي تتوسط العاصمة، وتقديم دراسة بأسعار المتر في كل منطقة، وكيفية إخلاء أهلها ونقلهم إلى مساكن بديلة في مدينة بدر وحي الأسمرات، وهو ما يحدث في الوقت الحالي بعد إخلاء منطقة ماسبيرو، والبدء في مخطط إخلاء جزيرة الوراق.

وأوضح المصدر أن هناك عددًا من المناطق الهامة المخطط بإخلائها، على رأسها جزيرة الوراق ومنطقة المدابغ في سور مجرى العيون بالقرب من القصر العيني، ومناطق في السيدة زينب، وحي الحطابة بالقلعة والسيدة عائشة، ووسط البلد التي تسمى بمنطقة القاهرة الخديوية، فضلا عن القاهرة الفاطمية.

تمويل العاصمة الإدارية

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المهندس علاء عبد العزيز، نائب وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، في لقاء تليفزيوني أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد في تمويلها على بيع أراضي الدولة، وهو الأمر الذي يكشف أن السيسي سيعتمد على بناء هذه العاصمة التي خصصها لأغنياء من قيمة الأراضي التي يقوم ببيعها ويطرد من أهلها، مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق والحبل على الجرار.

وأنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للقانون رقم (59) لسنة 1979، كهيئة اقتصادية عامة، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر إيراداتها ثلاثة هي: ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة (وهي عدة مليارات سنوية عادة). مصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات الأراضي، بعد أن أصبحت مهيمنة على معظم الأراضي الصحراوية في البلاد عدا تلك الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة والشرطة. 

وهذه المبالغ الضخمة في هيئة المجتمعات لا تدخل إلى الخزانة العامة، وإنما توضع في صناديق وحسابات خاصة يديرها الوزير المختص –وزير الإسكان– ليتبقى السؤال: “هل تساوى هذه المشروعات ومعظمها في مجال التشييد والمقاولات كل هذه الدراسات والبحوث بهذه المبالغ الضخمة؟ وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير؟”.

هل يخرج السكان؟

وبالرغم من نجاح السيسي في طرد قطاع كبير من الأهالي خارج مساكنهم وأحيائهم التي تربوا فيها، مثلما حدث في ماسبيرو بوسط العاصمة، التي خدع أهلها وقام بتسكينهم في حي الأسمرات، وفرش وحداتهم السكنية من أجل إغرائهم للتنازل عن أماكنهم وإخلائها مقابل وحداتهم في المقطم.

إلا أن أهالي جزيرة الوراق وضعوا قائمة ممنوعات تخص مشروع تطوير الجزيرة، والتعامل مع الدولة، بعد أن أسسوا فى وقت سابق مجلساً يمثل جميع عائلات الجزيرة، بواقع ممثل لكل عائلة، يتم انتخابه من قبل أفرادها، ويختص بمناقشة ما يخص تطوير الجزيرة، والتفاوض مع الدولة فى هذا الشأن.

وقال يحيى الشحات، عضو مجلس العائلات: “قائمة الممنوعات التي حددها الأهالي تشمل: لا تفاوض على أرض الجزيرة، ولا حوار مع أى مسؤول قبل عرض خطة تطوير وتخطيط الجزيرة من قبل الدولة على المجلس لإجراء حوار مجتمعى حولها لتفادى أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن التطوير، لتحديد موقف الأهالي منه”. 

وأضاف أنه لا يحق للجان المنبثقة عن مجلس العائلات إصدار أى قرار إلا بعد العودة إلى المجلس التأسيسى للمجلس نفسه، كما لا يحق لأى فرد، سواء من داخل المجلس أو خارجه، الاجتماع مع أى مسؤول إلا بتكليف من مجلس العائلات، وبشرط أن يكون اللقاء فى ديوان عام الجزيرة.

وأوضح الشحات أن مطالب الأهالي تتلخص فى تقنين أوضاع الأراضى المزروعة والمبانى المنشأة على أملاك الدولة، أسوة بما تم فى المحافظات الأخرى، سواء بالإيجار أو الشراء، وأضاف: “هذه الأراضي معنا بموجب عقود حق انتفاع مع الدولة». وجدد الأهالى مطالبتهم بمحاسبة قاتل سيد علي، أحد شباب الجزيرة، الذي لقي مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين الأهالى والشرطة، وتعويض أسرة الضحية ماديًا وأدبيًا، واعتبار الشاب القتيل شهيدًا. 

في الوقت الذي عبر فيه الآلاف من المواطنين في عدة مناطق أخرى مثل الحطابة بالقلعة، عن غضبهم من محاولات طردهم، مؤكدين أنه لن يستسلموا لمحاولات الحكومة في ترك مساكنهم.

 

*نيويورك تايمز تكشف سرَّ إقالة السيسي لصهره من رئاسة الأركان.. هذا ما سيتغيَّر بالجيش المصري

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن الأسباب التي تقف وراء التعديل الذي أجراه  السيسي في صفوف الجيش والشرطة والذي تضمن إعفاء صهره الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، من منصبه.

ونقل تقرير للصحيفة عن باحث متخصص قوله إنَّ الحركة جاءت لاسترضاء الرأي العام وشرائح معينة داخل جهاز الشرطة، كما أن إقالة رئيس الأركان تظهر وكأنها محاولة لتعديل استراتيجية الجيش لمكافحة الإرهاب بسبب مجمل الهجمات الأخيرة“.

حركة واسعة
وأجرت الحكومة المصرية تعديلاً شاملاً في صفوف قوات الأمن، بإقالة اثني عشر مسؤولاً شرطياً وعسكرياً كبيراً من مناصب هامة بعد أسبوعٍ فقط من تعرُّض قوات الشرطة لكمين على يد مسلَّحين أودى بحياة 16 على الأقل من رجال الشرطة في الصحراء خارج العاصمة المصرية القاهرة.
ولم تُقدِّم البيانات الرسمية للشرطة أو الجيش، والتي أعلنت عن هذه الخطوة في وقتٍ متأخرٍ من يوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، سبب التعديل الشامل في صفوف القوات، حسبما ذكر تقرير نيويورك تايمز.
بيد أنَّ مسؤولين أمنيين مصريين قالوا إنَّ إعادة التنظيم جاء بسبب الهجوم الشرس الذي استهدف مأموريةً أمنية في الصحراء الغربية المصرية يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017. ورفض هؤلاء المسؤولون الأمنيون ذكر أسمائهم لأنَّه من غير المسموح لهم الحديث علانيةً.
وشمل التعديل إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، و11 لواء شرطة، من بينهم مدير أمن الجيزة، وهي المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ورئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال بيان المتحدث العسكري إنَّ حجازي، صهر  السيسي (ابنة حجازي هي زوجة ابن السيسي)، عُيِّن في منصبٍ جديدٍ، مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي.
ولم يتسن الوصول على الفور لمُتحدِّثي الجيش والشرطة الرسميين للحصول على تعليقٍ حول تعديل يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

لم يسبح مع التيار
وكتب معتز محمود حجازي، نجل رئيس الأركان السابق، معلقا على قرار إعفاء والده من منصبه في رئاسة أركان الجيش المصري، قائلاً إن والده كان فخراً شامخاً في منصبه ولم يسبح مع التيار.
وقال حجازي في حساب منسوب له على موقع فيسبوك: “دمت فخراً وشرفاً لكل من عرفك.. دمت شامخاً قدر احترامك لذاتك.. دمت وتداً في مواقفك لا تسبح مع التيار.. دمت فينا ودمنا سفراء نشرف بحمل اسمك وتعريف الناس بك.. دمت منصباً قائماً بذاتك أبي العزيز“.
وعمل حجازي رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة ثم مديراً للمخابرات الحربية إلى أن رقي إلى رتبة الفريق وعُيّن رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في 27 مارس/آذار 2014.

انتقادات حادة

وتسبَّب الهجوم في انتقاداتٍ عامة واسعة لحملة الحكومة ضد أعمال العنف الإسلامي وأداء أجهزة الأمن المصرية.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، أنكر المسؤولون المصريون بشدة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن قصوراً في التنسيق بين الأجهزة الأمنية وفشلاً استخباراتياً هما ما قد تسبَّبا جزئياً في الخسائر.
وكانت حملة السيسي ضد الجماعات الإسلامية المسلحة قد بدأت في يوليو/تموز 2013، بعد وقتٍ قصير من إطاحته، كوزيرٍ للدفاع آنذاك، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وسط احتجاجاتٍ شعبية. وتنحصر معظم أعمال العنف في النصف الشمالي من شبه جزيرة سيناء، حيث يرتكز فرعٌ تابعٌ لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقد وسَّعَ التنظيم من حملته هذا العام لتشمل الأقلية المسيحية في مصر، عبر مهاجمة الكنائس، والمنازل المسيحية وزوَّار الكنائس في أنحاء البلاد.
وقال عددٌ من الضباط إنَّ الهجوم خفض الروح المعنوية، واتَّهم بعضهم وزارة الداخلية بالفشل في توفير الغطاء الكافي لزملائهم القتلى، حسب تقرير نيويورك تايمز.
وقال أحمد كامل البحيري، وهو باحثٌ مُتخصِّصٌ في شئون الإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: “يُمكننا القول بأنَّ هذا التعديل أُجرِيَ في المقام الأول لاسترضاء الرأي العام وشرائح معينة داخل جهاز الشرطة. وتعني حقيقة أنَّ الحركة تشمل رئيس الأركان أنَّهم يُحاولون تعديل استراتيجيتهم لمكافحة الإرهاب بسبب مجمل الهجمات الأخيرة“.

عدد القتلى الحقيقي
وصرَّح مسؤولون أمنيون مصريون لعدة وسائل إعلامية، من بينها صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأنَّ عدد قتلى الهجوم بلغ 50 من رجال الشرطة، بينما أصرَّت وزارة الداخلية المصرية أنَّه لم يُقتل سوى 16 من رجال الشرطة.
وكان هؤلاء المسؤولون قد تحدّثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من تعرضهم لأعمالٍ انتقامية. ولا يُمكن التوفيق بين هذه الأرقام المُتعارِضة.
ونشر عددٌ من مواقع الأخبار المحلية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعضاً من أسماء رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم. ولا يُمكن التحقُّق من صحة المنشورات بشكلٍ مستقل، ولكن قد ذُكر بها 12 اسماً على الأقل لم تكن ضمن القائمة الرسمية للضحايا.
وقال المسؤولون إنَّ الضباط القتلى كانوا في طريقهم لشن هجومٍ على ما كان يُعتقد بأنَّه مخبأ للمسلحين في الصحراء، بناءً على معلومةٍ استخباراتية خاطئة. وعندما اقتربوا من وجهتهم، استهدف المسلحون قوات الشرطة بالصواريخ والمدافع.

من فعلها؟

قال خبراء الجماعات المُتشددة إنَّ الهجوم من المُرجَّح أن يكون قد نفَّذَه مقاتلو تنظيم داعش لأنَّ التنظيم معروف باستخدام الأسلحة الثقيلة وبوجوده في موقع الحادث.
ولطالما كانت الصحراء الغربية مأوى للمُهرِّبين والمُسلَّحين من كل توجُّهٍ ونوع. وتربط الصحراء أيضاً مصر بجارتها ليبيا، التي تعج بالفوضى وتتمركز بها جماعاتٌ إسلاميةٌ مُسلَّحة متنوعة، بما في ذلك مقاتلي تنظيم داعش.
ومع ذلك، لم يصدر أي ادعاء بالمسؤولية عن الحادث من تنظيم داعش أو التنظيمات الأخرى.