السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار.. الأربعاء 1 نوفمبر.. جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار.. الأربعاء 1 نوفمبر.. جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القوات المسلحة تزعم القضاء على كافة العناصر المتورطة في حادث الواحات

 

*إحالة حسن مالك ونجله لمحكمة أمن الدولة العليا في “هزلية الدولار”

أمر نائب عام الانقلاب نبيل صادق بإحالة رجل الأعمال حسن مالك ونجله، وعبدالرحمن سعودى، و21 آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، فى هزلية “الدولار” والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها المسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقاله إلى 18 جينها.

وتعد النيابة والقضاء أحد أبرز أذرع نظام الانقلاب لمواجهة معارضيها، حيث تستخدمهم في إصدار أحكام بالحبس لمدد متفاوتة، فضلا عن إصدار أحكام بالإعدام بحق الآلآف، ومصادرة أموال العديد من معارضي الانقلاب. 

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي هزلية “اقتحام السجون“

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثانية والعشرين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من القيادات الأمنية المسئولة عن السجون إبان ثورة 25 يناير وما قبلها وخلالها، كما استمعت إلى والدة أحد الضباط المختطفين منذ أحداث الثورة، على حد ادعاء والدته.

 

*وفاة “الباسل” المعتقل بسجن القناطر بالإهمال الطبي المتعمد

توفي صباح اليوم المعتقل عمرو الباسل، والذي كان محبوسًا في زنزانة “التأديب” بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من سلطات الانقلاب العسكري.

وتسبّب تقديم مياه شرب ملوثة مع منع دخول الأدوية والطعام في إصابته بنوبة صرع أدت إلى وفاته، واشتغل غضب المعتقلين، لوفاة الباسل، لكن ميليشيات السجن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وحسب شهود عيان، فإن جثة الباسل ما زالت بين زملائه منذ منتصف الليل، دون أي استجابة لاستغاثة المعتقلين بنقله ودفنه.

وكان أمس الثلاثاء، توفي العربي أبو جلالة، في سجن جمصة العمومي، بـ”القتل العمد بالإهمال الطبي المتعمد” أيضًا. 

وتشير بعض التقديرات الحقوقية إلى أن عدد المتوفين بالإهمال الطبي تجاوز ٦٠٠ سجين خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، ولا يزال هناك حوالي ٢٠٠٠ سجين مرضى بأمراض مزمنة ويعرضهم الإهمال الطبي للموت.

 

*داخلية العسكر تعتقل 5 أشخاص بحوش عيسى وتداهم منازلهم

قامت مجموعه من داخلية الانقلاب بالبحيره فجر اليوم الأربعاء بحملة اعتقالات للأهالى بمدينة حوش عيسى ابالبحيرة  والتى أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص بعد مداهمة منازلهم.
واتضح من خلال مصدر خاص داخل المدينة أن القوات اعتقلت “حمادة عبدالعزيز حميد، مصطفى مسعد حميد، محمد عبدالكريم، محمد سعد الله، وأخر“.
يذكر أن داخلية الانقلاب تتعمد مواصلة حملات المداهمات والاعتقالات بحق أهالى البحيرة وتلفيق التهم ضدهم.

 

*السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار

فضيحة جديدة تفجرت تحت قبة برلمان الدم، تورط فيها السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، الذي دأب هو وأفراد عصابته على سرقة أموال المصريين، وأيضا سرقة المساعدات والقروض التي تأتي من الخارج، هذه المرة اختفى قرض البنك الدولي المخصص لتنمية الصعيد وكانت قيمته “نصف مليار دولار”، وكان هذا القرض يستهدف محافظتي قنا وسوهاج.

وقال نواب في برلمان الدم إن حكومة الانقلاب أنفقت القرض على مشروعات “وهمية” بلا عائد، ويعد ذلك مخالفة للاتفاق مع البنك الدولي.

الحكومة تخفي الدولارات
وكان بموجب الاتفاق أن يتم إنشاء مشروعات تنموية بالصعيد بتمويل من البنك الدولي وتكون هذه المشروعات ذات عائد لسداد فوائد القرض.

وقدم عدد من نواب برلمان الدم بيانات عاجله إلى رئيس وزراء الانقلاب بشأن اختفاء هذا القرض، الذي يبلغ 500 مليون دولار تعادل 10 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزي قد استلم 500 مليون دولار من البنك الدولي منذ 4 شهور عقب لقاء مع مسئولين في البنك وكان مقرراً أن توجه سلطات الانقلاب أموالاً تماثل قيمة القرض للمساهمة فى التنمية، بموجب الاتفاقية، وتم تخصيص الجزء الأول للمناطق الأكثر احتياجاً فى قنا وسوهاج.

وصرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حكومة الانقلاب خالفت الاتفاقية التى أقرها برلمان الدم ، وهو أن تنفذ المشروعات حسب طبيعة القرض، بسبب وجود فوائد تتحملها سلطات الانقلاب بجانب أصل القرض، لذلك كان يجب توجيه مبلغ القرض إلى مشروعات ذات عائد لسداده وهو أمر يختلف عن المنحة التي يمكن لحكومة الانقلاب أن تستخدمها في مشروعات البنية الأساسية.

حرامية سابقون
وأصبحت السرقات والنهب والسلب ملازمة للسفيه السيسي وأفراد عصابته، فمن المليارات إلى التليفونات لم يعد هناك فرق، وفي وقت سابق تداول نشطاء خبر ضياع هاتف (الآيفون) الخاص بوزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج عقب توديعه الوفد المرافق للسيسي.

وبعد أن نشر موقع كويتي أن الاستعانة بخاصية التتبع أثبتت وجود الهاتف المفقود في منطقة الجيزة بمصر دشن نشطاء هاشتاج على موقع “تويتر” حمل اسم “الوفد المصري سرق جوال الوزير الكويتي“!

وقد ازدحم الوسم بالصور والتعليقات الساخرة، كان أبرزها صورة للسيسي وهو يضع يده في جيب أحد مصافحيه، أما وزير الداخلية فقد ظهر في صورة أخرى وهو يقول للسيسي “أنا بعت الموبايل الكويتي لملك الأردن بخمسمائة جنيه من غير الشاحن، بكرة التتبع يطلعه في البتراء“.

غير أن الحظ الأكبر من التعليقات جاء مصاحبا لصور المفتي السابق لمصر الدكتور علي جمعة -المؤيد للسيسي- الذي سخر أحدهم على لسانه قائلا “طوبى لمن سرق الجوال، فهو سارق متغلب، يجب السكوت عليه“.

وكتب النائب الكويتي وليد الطبطبائي “هؤلاء سرقوا مصر بكاملها من أصحابها، فلا يستبعد أن يسرقوا جوالا“.

ولم تنجح محاولات إعلام الانقلاب في كبح جماح السخرية، وقال ساخرون على لسان السيسي: “أنا مش هحلف، بس أقسم بالله ما سرقته، أنا أسرق بلد آه، إنما موبايل مش سكتي“.

ويبقى السؤال هل يتحرك البنك الدولي للاستفهام والمساءلة حول توجيه القرض الذي خصصه لسلطات الانقلاب في شأن آخر غير الوجه الذي خصص من أجله.. وسرقته؟ 

 

*بلومبرغ: جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

لم تنتهِ مهمة السفيه عبدالفتاح السيسي بإنجاز عملية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كانت أمامه ثلاث مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقى في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح!

وبعد بيع تيران وصنافير لها تنتظر السعودية موافقة الجانب الصهيوني على بناء جسر يربطها بمصر، هذا ما أكده موقع وكالة “بلومبرغ” المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، الذي أكد أن الجسر المقرر أن يربط مصر بالسعودية عبر البحر الأحمر سيتطلب التعاون مع “إسرائيل” ويجعل مشاركتها فيه حتمية.

نيوم الصهيونية
ونقلت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن مشروع إقامة الجسر يحتاج إلى تصريح من نتنياهو، لأن اتفاق كامب ديفيد الموقع عام 1979 يمنح إسرائيل طريقًا للوصول إلى البحر الأحمر، ومن شأن الجسر المقترح إغلاق هذا الطريق.

يتزامن ذلك مع إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان إقامة مشروع “نيوم” ضمن رؤية 2030، إلا أن إحدى المراحل المهمة في المشروع تحتاج لمصادقة إسرائيل لتنفيذها، ألا وهي “جسر الملك سلمان”، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا.

وسيقام مشروع “نيوم” على أراضٍ شاسعة من شمال سيناء إلى الأردن، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما وسيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية.

وجاء هذا المشروع بعد قيام سلطات الانقلاب بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

علاقات سرية
ورغم الجمود الدبلوماسي الظاهري بين “إسرائيل والسعودية”، إلا أن هناك علاقة وطيدة مُهِّدت عبر التاريخ، وحملت في طياتها السرية، فعداء إيران كان القاسم المشترك بين الطرفين، أما القضية الفلسطينية فقد منعت ذلك التقارب أن يظهر للعلن.

وفي تقدير المراقبين أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في 20 مايو 2017، لحضور 3 قمم مع دول العالم العربي والإسلامي، كانت هي البداية الأولى، لتمهيد التطبيع الخليجي مع كيان الاحتلال الصهيوني، عبر السماح لشركات عبرية بالعمل في منطقة الخليج العربي، وأيضًا لتحليق طائرات صهيونية في الأجواء السعودية.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقامة علاقات مع دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، معتمدًا على فكرة السلام الإقليمي.

الإرهاب العسكري
من جانبه يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، سليم عزوز: “لم يعد سرًا أن السيسي أخذ على عاتقه الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وقد اعترف بهذا بعظمة لسانه“.

مضيفًا: “ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حربًا مفتوحة، لم يحدد سقفًا زمانيًا للانتهاء منها“.

وتابع: “بدت سيناء مختطفة، فليس مسموحًا لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري، وإلى الآن لم يتم القبض على من ينتمون لتنظيم داعش، لنعرف بمحاكمتهم حقيقة الأمر، وهل يوجد داعشيون في سيناء فعلاً؟!”.

موضحًا: “لا نسمع إلا عن أخبار التصفية الجسدية لمن يقال أنهم داعشيون، في حين أن المهارة الأمنية تحتم الحفاظ عليهم على قيد الحياة للوصول إلى حقيقية التنظيم وحدود مخططه، فما نعلمه أن سيناء كانت خالية من الإرهاب، كشأن مصر كلها، والدليل أنه عندما طلب السيسي تفويضًا من الشعب المصري، قال ليواجه به الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعًا على يديه!”.

جدير بالذكر أن عدد من المراقبين وشيوخ سيناء أعربوا عن تخوفهم من استمرار عملية إفراغ شمال سيناء، من رفح على الحدود مع قطاع غزة وحتى مدينة العريش والبالغة نحو 50 كم، من سكانها؛ وفندو شيطنة المنطقة في اعلام وصحف الانقلاب كمنطقة صراع وإرهاب؛ بهدف تهيئتها لما يسمى بـ”صفقة القرن”، ودفع سكان غزة للخروج إلى شمال سيناء من خلال عملية عسكرية إسرائيلية كبرى.

 

*حينما تشتري الإمارات الأزهر!

بنت الإمارات مشروعها التوسعي في المنطقة العربية على أسس واضحة باستعمال المال في شراء الولاءات السياسية والدينية واستمالة المؤسسات والشخصبات الكبرى في المنطقة.

ومن أهم المؤسسات التي ابتزتها الأموال الإماراتية، منذ العام 2013 حينما وقع الانقلاب العسكري في مصر، مؤسسة الأزهر وعلى رأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب.

لقاءات الطيب مع المال الإماراتي

ووفق لرصد أجرته مواقع عربية، جمعت 5 لقاءات بين الطيب الذي سبق له العمل في جامعة الإمارات ومحمد بن زايد، ففي أبريل 2013 هنأ ولي عهد أبوظبي والرجل القوي في الإمارات الشيخ الطيب بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية التي أعلنت عنها جائزة “الشيخ زايد للكتاب” في دورتها السابعة ونال بموجبها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار)، وسرعان ما نال الطيب مليون درهم أخرى عقب تلك الجائزة، إذ فاز في يوليو من العام التالي بجائزة شخصية العام الإسلامية عبر جائزة دبي للقرآن الكريم.

وتناول اللقاء الثاني بين الطيب وبن زايد، “العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في المجال الديني” في سبتمبر 2014، وكان اللقاء الثالث في 13 فبراير 2015 خلال رئاسة الطيب للاجتماع الثالث لمجلس حكماء المسلمين لبحث التطورات الجارية في المنطقة العربية.

وتضمن اللقاء الرابع زيارة بن زايد لشيخ الأزهر في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية خلال رئاسته جلسات الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في نوفمبر 2016 وفقًا لبيان صادر عن مشيخة الأزهر، بينما تضمن اللقاء الخامس مناقشة القضية الفلسطينية في 31 يوليو 2017.

المال مقابل المواقف

وتشير مسار المساعدات المالية الإماراتية، إلى أن المساعدات الإماراتية لدعم الأزهر كانت مقتصرة قبل ثورة 25 يناير على 25 مليون درهم (6.81 ملايين دولار)، فيما توقف الدعم الفعلي طوال العام الذي قضاه الرئيس محمد مرسي في الحكم، باستثناء مذكرة تفاهم لم تفعّل وقت حكمه.

وظهرت نتيجة الدعم المتوسع في ما بعد 30 يونيو 2013، إذ شارك وفد رفيع من الأزهر برئاسة الشيخ الطيب في مؤتمر “من هم أهل السنة والجماعة؟” المنعقد في عاصمة إقليم الشيشان جروزني، والذي نظمته مؤسسة “طابة”، التي دشنها في أبوظبي، الحبيب علي الجفري، وهو ما يدخل ضمن سياق سعي دولة الإمارات إلى لعب دور إقليمي من خلال وسائل متعددة، منها ما يتم عبر الدين من خلال الاستثمار في مؤسسة الأزهر لدعم المواقف السياسية الإماراتية، الأمر الذي بدا جليا في بيان الأزهر في يونيو الماضي الداعم لحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية ومصر والبحرين”، وهو موقف سياسي لا فقهي. 

الأزهر يروج لدين أبو ظبي

كما انعكست العلاقة المتنامية بين مشيخة الأزهر والإمارات، عبر تمويل أبوظبي لإرسال وفود أزهرية دورية إلى العواصم الأوروبية ضمن مشروع يسمى “قوافل السلام”، أطلقه “مجلس حكماء المسلمين”، بدءًا من شهر رمضان من عام 2015 الذي شهد انطلاق الوفود إلى 14 عاصمة أوروبية.

مواجهة المؤسسات

ووفق دراسة استقصائية، استخدمت الإمارات شيوخ الأزهر في تأسيس “مجلس حكماء المسلمين” لمواجهة دور مجلس علماء المسلمين.

وضم محلس الحكماء في هيئته التأسيسية 3 أعضاء من الأزهر، من بين 14 عضوًا يقودهم الشيخ الطيب رئيس المجلس، والدكتور محمود زقزوق، والشيخ حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وبرر السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة تشكيل المجلس “الذي تم تأسيسه ودعمه من قبل القادة الإماراتيين بهدف تحديث طريقة تدريس الإسلام في المدارس، وتطوير برامج تدريب جديدة للأئمة، وتحديث التفاسير القرآنية” وفقًا لما قاله في جلسةٍ عُقدت في جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، بتاريخ 28 ديسمبر 2015. 

بينما يرى خبراء أن الإمارات تهدف من خلال تأسيس مجلس الحكماء إلى تقويض اتحاد علماء المسلمين الذي دعم الربيع العربي الذي يخالف مصالحها، الأمر الذي جعل أبوظبي تستعين بالشيخ عبدالله بن بيه النائب السابق للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي والطيب مؤسس الاتحاد، في محاولة لخلق كيان بديل للاتحاد ومنافس له تتحكم به الإمارات.

 

*أخرجوهم من قريتكم.. مخطط انقلابى لتقنين فصل الشرفاء من المؤسسات الحكومية

في ظل حالة البروباجندا التي تتواصل تحت إشراف الأجهزة الأمنية لدعم ترشح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مسرحية الرئاسة منتصف 2018، تمارس سلطات العسكر وأجهزتها الأمنية ضغوطا واسعة على الموظفين الحكوميين عموما والرافضين لحكم العسكر خصوصا، وأولئك الذين ينتقدون نظام السيسي على خلفية موجات الغلاء الفاحش وغير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات.

«التنظيم والإدارة» تفصل 344 موظفا
من جانبه، قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة التابع لحكومة العسكر، إن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جميل -في حوار أجرته اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017م، صحيفة “صوت الأمة”- أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب، موضحا أن الجهاز خاطب النائب العام لإرسال أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية.

وأوضح رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز تسلم قائمة تضم 344 موظفا، جار التأكد من عدم تشابه أسمائهم مع آخرين بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه سيتم فصلهم فور التأكد من شخصيتهم، موضحا أن أغلب الأسماء بالجامعات، مشيرا إلى أنه في حال رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب يحق لهم التقدم لطلب العودة إلى وظائفهم.

وكشف جميل أن إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 5.7 مليون موظف، ومن المتوقع انخفاضهم إلى 5.2 بنهاية العام الجاري بعد التدقيق.

استهداف المقربين من الإخوان
وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى أن القيادة السياسية -في إشارة إلى الجنرال الدموي عبدالفتاح السيسي- وجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالبدء فيما أسماها بتطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من «العناصر الإخوانية الإرهابية».

وقالت مصادر متطابقة وفقا لـ«البوابة»: إن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية يجرى تحريات على الموظفين بجميع الوزارات والدواوين الحكومية، لرصد ما وصفها بالعناصر الإخوانية وأصحاب الفكر المتطرف بهدف تنقية الجهاز الإدارى للدولة منهم.

مشروع قانون يقنن الفصل
وينوى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس نواب العسكر، محمد أبو حامد، التقدم بمشروع قانون «تطهير الجهاز الإدارى للدولة» «بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مواد مشروع القانون، والتى تستغرق أسبوعا» بسحب تصريحاته أمس بصحيفة “الشروق“.

وقال أبوحامد: «المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإدارى فى العموم».

ووفق أبوحامد، يهدف مشروع القانون إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر التى تتورط فيما أسماه: المساس بالأمن القومى للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التى تهدد الأمن القومى للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديا أو قانونيا أو اجتماعيا أو سياسيا، أو فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار».

وهي نصوص فضفاضة يمكن استخدامها كسيف مسلط على جميع المعارضين والرافضين لحكم العسكر ويمنج سلطات العسكر وحكومة الانقلاب سلطات واسعة وغير مسبوقة ضد المعارضين لها.

ويضيف أبوحامد أن مشروع القانون الجديد قدم إضافة فى ما يتعلق بـ«تحديد تفاصيل الحالات التى يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبى بما يتفق مع التحديات والظروف الحالية، حيث إن صيغة القانون ١٠ لسنة ٧٢ جاءت عامة ولم تحدد الحالات تفصيلا كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال والظروف وقت صدور القانون التى تختلف تماما عن الظروف والتحديات التى تواجهها البلاد الآن».

ويدعي أبوحامد -وهو من المقربين جدا من رجل الأعمال نجيب ساويرس وأجهزة الأمن- أن مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من الإجراءات والضمانات التى تمنع أى استغلال سياسى للقانون، كذلك تمنع أى ممارسات كيدية له، وبصفة عامة «القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية»، على حد مزاعمه.

وزاد نائب «دعم مصر»: «كما أضاف مشروع التعديل الجديد، آثارا قانونية أخرى تترتب على تطبيقه، وهى عزل الشخص بصفة عامة عن أى عمل عام سواء الوظيفة التى يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التى تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأى وظيفة عامة رئاسة أوبرلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية وغيرها».

وقال أبوحامد إنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع التعديل، وتجرى مناقشات ومراجعات دستورية لها حاليا، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم عرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومى لحقوق الإنسان. 

 

*لسد عجز الموازنة «السفيه» يقترض 122 مليارا خلال نوفمبر!

بخطوات متسارعة يمضى زعيم عصابات الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي في إغراق مصر في بحار من الديون والقروض، غير مكترث بالتحذيرات الكثيرة الصادرة من جميع الخبراء والمتخصصين.

وفي هذا السياق، تعتزم وزارة المالية بحكومة العسكر اقتراض “122” مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري فقط، لسد العجز في الموازنة، عبر طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة.

المؤسف أيضا أن هذا المبلغ الضخم “122” مليارا يأتي في إطار مساعي الحكومة لاقتراض (389.25 مليار جنيه) خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017 وهي شهور(أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)؛ بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك.

ووفقا للجدول الزمنى لأطروحات وزارة المالية، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه على مدار نوفمبر الجارى، وذلك من إجمالى 357.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017.

ومن المقرر توزيع تلك العطاءات عبر أجلى 91 و182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه لكل منهما، بالإضافة لأجلى 273 و364 يوما بـ6.75 مليار جنيه لكل منهما.

كما تعتزم المالية طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3، 5، 7، 10) سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه من إجمالى 31.75 مليار مستهدفة على مدار الـ3 أشهر الحالية.

ومن المقرر توزيع تلك السندات على استحقاق 3 سنوات بـ3 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بـ2.5 مليار جنيه، أما استحقاقا 7 و10 سنوات فتبلغ قيمة طرح كل منهما 2 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

الديون تقفز إلى “5” آلاف مليار
وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال “البنك المركزي المصري” في تقرير أصدره الاثنين 24 أكتوبر الجاري، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.

وأشار “المركزي” إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.

وحسب خبراء اقتصاد فإن حجم الديون سوف يلامس الـ5 آلاف مليار جنيه مع نهاية عام 2018م، محذرين من أن فوائد الديون وحدها ارتفعت فوق الـ400 مليار سنويا وتلتهم ثلث الموازنة العامة للدولة؛ ما ينسف كل الجهود الرامية لأي إصلاح اقتصادي في ظل تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الدخل القومي خصوصا السياحة والتصدير.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية. 

 

*الانقلاب يحتفل بوفاة الجنيه.. بإحالة “حسن مالك” لأمن الدولة طوارئ

ليس الجديد في تحويل رجل الأعمال حسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ولا في مجمل الاتهامات التي وجهت له فيما يتعلق بأزمة الدولار، وأثبتت سخرية المصريين مدى هزليتها فضلا عن انعدامها. ولكن الكوميديا السوداء المستمرة منذ 4 سنوات في تبرير المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لإحالة الاقتصادي المعروف حسن مالك إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بأنه قرار إجرائي صحيح قانونًا.

بل الأسود أن يشير “ضياء الدين” إلى أنه يحق للنيابة إحالة أية قضية ارتكبت في أي وقت إلى “محكمة الطوارئ” ما دامت حالة الطوارئ مُعلنة في البلاد، متجاهلا أن يستثني من ذلك جرائم التعدي على المال العام والقتل تحت التعذيب والقتل داخل السجون بالإهمال الطبي ..إلخ.

بل أصر “المستشار” على أن إحالة “مالك” و23 آخرين إلى “محكمة الطوارئ” جاءت في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد المصري” عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

داء الانقلاب
وعلى الرغم من أن رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك قد اعتقل من منزله بالتجمع الخامس مساء 22 أكتوبر 2015، ما يعني مرور عامين على اعتقاله، إلا أن الدولار لم يستقر له حال وواصل ارتفاعه من 10 إلى 13 ثم 20 جنيها بعد كارثة تعويم الجنيه، والتي احتفل بها النشطاء قبل عام إلا يومين، بعدما أصدرت عصابة الانقلاب قرار بتوقيع محافظ البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، ليكتبوا هاشتاج #3_نوفمبر_إعلان_وفاة_الجنيه.

ويرى محللون أنه بالتزامن مع المأساة يحيل الإنقلاب “مالك” إلى “أمن الدولة العليا طوارئ”، مصرا على تحويل الأنظار عن الكارثة التي جنتها يديه إلى التشويش عليها مع من ارتبط اسمه من خلال إعلامه المزيف بالدولار وأزمته.

حسين سالم
غير أن هذا التزامن سبق أن تكرر في 18 مايو الماضي ففي اليوم نفسه الذي قضى فيه قضاء السيسي ببراءة رجل أعمال صفقات مصر مع الكيان الصهيوني حسين سالم، أصدر الشامخ قرارا بالتحفظ علي أموال حسن مالك وأولاده وأحفاده وأولاد أخواته وزوجات أولاد إخواته.

وأحصت لجنة “حصر أموال الإخوان” المعروفة بلجنة اللصوص، حينها قائمة ممتلكات رجل الأعمال حسن مالك المتحفظ عليها بواسطة 68 شركة ملك “مالك” وأفراد أسرته وشقيقه منها 9 فروع لـ”استقبال” و15 فرعًا لـ”صالون للأثاث“.

الباحث والصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام كتب مقالا بعنوان “حسن مالك.. جورج سورس مصر” وهو من النوع الساخر الذي أكد فيه أن حسن مالك لا يملك مما أحصته لجنة اللصوص شيئا، وكتب “أما حسن مالك فلا يستطيع أن يحرك مصنعًا أو طوبة في مقر شركة، في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، لأن أمواله مصادرة ومتحفظ عليها من الحكومة، ولا يمتلك الرجل حتى مليون جنيه، وأن ما تم ضبطه في حوزته عقب القبض عليه، هو 38 ألف جنيه مصري لا غير، أي ما يعادل 4750 دولاراً، وبالتالي لا يستطيع الرجل بهذا المبلغ شراء شقة مساحتها 50 متراً في منطقة شعبية نائية.

التعويم الغارق
وأجمع محللون أن ما نسب إلى رجل الأعمال حسن مالك هو عين الخلل، وأن ما أصاب الاقتصاد المصري هو بفضل القرارات الفائلة التي اتخذتها عصابة الإنقلاب من خلال كياناته، فمن جانبه أعتبر المحلل الاقتصادي فهيم مصطفى، أن تجربة التعويم “انعكست سلبا على المصريين في الداخل، لأنها أدت إلى ارتفاع معدل التضخم“.

وأضاف مصطفى، في حديثه للأناضول، أن التعويم انعكس “إيجابيا” على المصريين العاملين بالخارج، لأنه ضاعف دخولهم وثرواتهم بمقاييس الدخول والثروات في الداخل.

وأضاف “مصطفى” أن “قرار التعويم تجربة غير ناجحة”، لأنه “ترافق مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مما أفقد المصريين جانبا كبيرا من قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات“.

السيسي لص
الصحفي والمحلل لطفي عبداللطيف كانت له كتابات على حسابه على الفيس بوك إبان القاءالقبض على حسن مالك حيث قال “..ولأن الكذب ملوش رجلين ولا ايدين .. نسيوا يقولوا أن “حسن مالك” هو الذي يدير البنك المركزي الذي خفض الجنية 3مرات في وقت قياسي وجعله يباع “بثمن بخس والدولار بــ 8جنيه و5 قروش”..ونسيوا يقولوا ايضا أن شركات “حسن مالك” التي زعموا أنها تجمع “الدولارات” متحفظ عليها وتديرها الحكومة الغبية أصلا.. وإذا صح اتهام “بيان الداخلية” فان من يجمع الدولارات من السوق ويتاجر فيها وجعل سعر الجنية “لا يسوى شيء” هي “حكومة الحرامية“.

آثار كارثية
وفي المحصلة فإن قرار تعويم الجنيه الذي رفضته كل الأقلام الاقتصادية الرصينة، تسبب في قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قفز سعر الدولار بنسبة 98% ليصل إلى 17.60 جنيها حاليا، مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومنذ نحو عام، يتصدر غلاء الأسعار اهتمامات المصريين في مجالسهم وأماكن عملهم، ويبحثون في تصريحات المسئولين عن تطمينات تخفض من نسب التضخم المرتفعة.

هذا التضخم، دفع أجور المصريين بالعملة المحلية إلى التآكل، سواء عند تحويلها للعملات الأجنبية، أو للإنفاق بفعل غلاء الأسعار. ولم تفلح أي من وعود السيسي، التي وصلت إلى 7 وعود، في خفض الأسعار أو الحد من آثارها. 

 

*السيسي يرفض عرضاً إماراتياً يسمح بعودة أحمد شفيق مقابل عدم ترشحه للرئاسة

يمرّ المشهد السياسي المصري بجدل واسع، في ظل تصاعد حالة الغموض بشأن موقف المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها منتصف 2018. ففي الوقت الذي يسيطر فيه الخوف على النظام الحالي ودوائره من طرح شفيق نفسه لمنافسة السيسي خلال الانتخابات المقبلة، وسعي النظام لمواجهة تلك الخطوة ومنع حدوثها عبر إطلاق الإعلاميين المحسوبين عليه، والمعروفين باسم الأذرع الإعلامية، لهجوم شرس لتشويه شفيق، يتمسك رئيس الوزراء الأسبق، الهارب إلى الإمارات، بعدم الكشف عن موقفه لفرض مزيد من الغموض والارتباك داخل النظام.

مصدر مقرّب من دوائر صناعة القرار المصري، قال، إن “شفيق أبلغ قادة دولة الإمارات أنه لن يترشح للرئاسة في مواجهة السيسي خلال الانتخابات المقبلة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه يريد العودة إلى مصر مرة أخرى من دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة”. وأوضح “قادة دولة الإمارات أبلغوا  السيسي بذلك، وعرضوا عليه أن يعيدوا شفيق للقاهرة، إلا أن السيسي رفض ذلك قبل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية المقبلة”.  وأكد المصدر “أن السيسي طلب من قادة الإمارات تحذير شفيق من التعليق على الأحداث في مصر، أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد”.
السيسي طلب من قادة الإمارات تحذير شفيق من التعليق على الأحداث في مصر

في مقابل ذلك، يكشف مصدر مقرب من شفيق أنه “لا أحد ينكر أن الفريق شفيق تراوده فكرة الترشح، خصوصاً بعد الفشل الذريع للنظام الحالي، وحالة الغضب الشديد لدى المواطنين والتي لا ينكرها سوى المنتفعين من نظام السيسي”، مستدركاً “إلا أن شفيق لا يرغب في خوض المعركة إلا بعد الحصول على تعهدات واضحة من أطراف بعينها بمساندته حتى لا يضيع مجهوده هباء”. وشدد على أن “هذا بالضبط ما حدث في انتخابات 2012 الرئاسية التي وصل فيها شفيق لجولة الإعادة وكان قريباً من حسمها في مواجهة الرئيس ، محمد مرسي، عندما اصطفّ خلفه الكثير من مكونات المشهد السياسي المصري الفاعلية”.

إلا أن مصدراً سياسياً، كان واحداً من أبرز مكونات معسكر الثلاثين من يونيو، قبل أن يتحول لمُعارض للسيسي، قال إن “شفيق رجل عسكري وطيار مقاتل سابق، لا يريد أن يخسر شيئاً، ويريد أن يستغل أي متغير لصالحه ليخرج بمكسب منه”، موضحاً “أنا تحدثت مع الرجل لمعرفة موقفه ولكن من خلال النقاش، فهو ليس من أنصار صناعة المعارك التي من الممكن أن تكون مرحلة في إطار سلسلة من الخطوات، لكنه لا يريد خوض الانتخابات إلا لو كان سيفوز بها، وهذا في علم السياسة غير صحيح”. ”
يخاطب شفيق، من خلال مواقفه، أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية لكسب مزيد من الأرض لديهم قبل الانتخابات
ولفت المصدر إلى أن شفيق “يريد أن يمسك بالعصا من المنتصف، فإما أن تبلغه مؤسسات سيادية بدعمها له في ظل رغبة قطاع كبير من رجال الأعمال المتضررين من سيطرة الجيش على الاقتصاد في دعمه، وإما أنه سيناور بملف الانتخابات حتى يحصل على وعود بعودته لمصر من دون مضايقات بعد أن يعلن عدم ترشحه”. وقال المصدر إنه “من الواضح جداً في مواقف شفيق أخيراً، سواء هجومه على النظام بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك بيانه بعد حادث الواحات الذي راح ضحيته قيادات بارزة في وزارة الداخلية، وانتقاده لإدارة الدولة من خلال الحادث، أنه يخاطب أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية لكسب مزيد من الأرض لديهم قبل الانتخابات، وإذا تمكن من تحول موقفهم لداعم له بشكل كامل ربما يخوض المنافسة”، مع العلم بأن شفيق أكد في حديث خاص “أنه سيعلن موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضاً الحديث عن الانتخابات بأي شكل، أو التعليق على الهجوم الإعلامي عليه من إعلاميين كانوا في وقت من الأوقات من أشد المروّجين له إبان “منافسته في الانتخابات الرئاسية في 2012″، مكتفيا بالقول “دع الأيام تكشف ما لديها”.