في دولة السيسي الجميع مراقبون وبالقانون.. الأحد 5 نوفمبر.. استنفار أمني في شرم الشيخ وميزانية مفتوحة لـ منتدى الشباب في وطن “فقير قوي”

في دولة السيسي الجميع مراقبون وبالقانون.. الأحد 5 نوفمبر.. استنفار أمني في شرم الشيخ وميزانية مفتوحة لـ منتدى الشباب في وطن “فقير قوي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس “رقية الغنيمي” 15 يوما واستمرار إخفاء نجلها

جددت نيابة الانقلاب في منطقة الرمل ثاني بالإسكندرية حبس السيدة رقية مصطفى الغنيمي “45 عاما”، وتعمل موجهة علوم، لمدة ١٥ يوما، بعد شهرين من اعتقالها، على ذمة التحقيقات، التى تم إلقاء القبض عليها مع 3 من أبنائها 5 أغسطس الماضية متهمة على ذمة القضية 5820 لسنة 2017 إداري رمل ثان.

وكانت قوات الأمن بالإسكندرية قد اعتقلت “الغنيمي” من منزلها بالعوايد في 5 أغسطس الماضي، برفقة 3 من أبنائها، فيما يزال نجلها “عبدالرحمن” قيد الإخفاء القسري.

ويقبع في سجون الانقلاب العشرات من السيدات والبنات في ظروف اعتقال بالغة السوء، وسط تواطؤ من جانب المنظمات الحقوقية المحلية مع نظام الانقلاب وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تجديد حبس علا القرضاوي وزوجها للمرة الثامنة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد قرارًا بتجديد حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف 15 يومًا للمرة الثامنة دون مبرر قانوني. وكانت منظمة العفو الدولية وصفت تجديد الحبس بـ”الحبس القاسي”

وبحكم اليوم يكون مرّ 126 يومًا على اعتقال علا وحسام تعسفيًّا من منزلهما الصيفي في الساحل الشمالي لمصر، حيث احتجزا في الحبس الانفرادي في انتظار التحقيقات، التي لم تقدم إلى محامي الأسرة أية معلومات إضافية عن الاتهامات أو الأدلة.

وأوضحت حملة (الحرية لعلا وحسام) أن علا تعاني من سوء التغذية وفقدان الوزن، بسبب عدم حصولها على طعام جيد، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية وفقًا لقانون السجون، مثل الوصول إلى مقصف السجن، والتريض، ومنع الزيارات للأسرة والقانونيين، فضلا عن عدم وصول الرعاية الطبية.

وفي تصريحات صحفية قالت آية خلف، الابنة الكبرى لعلا، إن أمها وأباها بريئان، واحتجازهما له دوافع سياسية، أدعو المجتمع الدولي إلى التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي، وأدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علا وحسام وجمْع شملهما مع عائلتهما. 

 

*سجن 8 شراقوة وتأجيل “النهضة وحل الإخوان” وتجديد حبس علا القرضاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق اليوم قرارًا بالسجن 10 سنوات بحق 8 من مناهضي الانقلاب من مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وبراءة 15 آخرين في نفس القضية الهزلية التي تحمل رقم رقم 10018 لسنة 2016 جنايات أبوحماد.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”  لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

 كما أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم جلسة نظر الطعن رقم 13393 لسنة 68 ق المقام من عثمان عنانى الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين لبطلان تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين لجلسة 3 ديسمبر المقبل . 

كما أجلت المحكمة ذاتها الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تحمل رقم 644 لسنة 2013 وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أو وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب  بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة بسجلات وزارة التضامن  لجلسة 28 يناير المقبل.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.

وفى جلسة اليوم واصلت المحكمة، منع الصحفيون ووسائل الإعلام من تغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب ميليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميداني رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تمويل الإرهاب في القضية رقم  316 حصر أمن دولة، والتى تضم عددا كبيرًا من الرموز الوطنية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
كما حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 4 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا”.

 

*في دولة السيسي.. الجميع مراقبون وبالقانون

تقدمت حكومة الانقلاب بمشروع قانون جديد للبرلمان لتنظيم استخدام كاميرات مراقبة بالأماكن العامة.. وهو ما اعتبره حقوقيون اعتداء على خصوصية الأفراد في الفضاء العام.

وبهذا المشروع يصبح الجميع تحت المراقبة ورهن الاعتقال في أي لحظة، ولكن ليس رافضو الانقلاب فقط هذه المرة إنما المصريون بمختلف توجهاتهم، وفق قانون جديد مقدم من حكومة الانقلاب ويناقشه برلمان عبدالعال لتنظيم تركيب واستخدام كاميرات مراقبة في الأماكن العامة.

مشروع القانون يتوسع في تعريف الأماكن العامة المسموح بمراقبتها لتضم الأماكن التي تمارس الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية وأيضا التعليمية والسياحية، كما يشترط على كل من يتقدم بترخيص نشاط جديد أن يثبت كاميرات مراقبة ترتبط بشبكة مركزية تسمح لهيئات الرقابة الإدارية والأمن القومي والداخلية والمخابرات الحربية بالاطلاع عليها.

كما يطرح القانون تساؤلات كثيرة حول احترام خصوصية الإنسان، وإلى أي درجة يكون من المباح للدولة مراقبة المواطنين طوال الوقت، خاصة أن المشروع يسمح لوزارة الداخلية بتفريغ هذه التسجيلات والاحتفاظ بها دون إذن من النيابة أو القضاء.

لكن السؤال الأكثر إلحاحا.. من يراقب المراقب؟ ومن يضمن أمانة الأفراد والجهات القائمة على مراقبة المواطنين وعدم استخدام بياناتهم وأنشطتهم المسجلة لأغراض مشبوهة يبتزونهم بها أو ينشرونها على الإنترنت بعد فترة؟

إقرار القانون على هذا النحو حسب حقوقيين يجعل مصر دولة بوليسية بامتياز، تراقب كل الأماكن والتجمعات دون تمييز بين التجمع العام والخاص، مما ينتهك الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وفي ظل نظام عسكري ينتهك خصوصية الأفراد.

وفي أكتوبر الماضي ألغت الشرطة الألمانية تدريبا كان مقررا لعناصر من الشرطة المصرية على مهارات مراقبة المواقع الإلكترونية، تخوفا من إمكانية استخدامها بشكل سيء من قبل الداخلية، ما يوضح أن الأجهزة الأمنية باتت تتمتع بسمعة سيئة في الخارج قبل الداخل.

 

*استنفار أمني في شرم الشيخ… وميزانية مفتوحة لـ منتدى الشباب

تشهد مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، حالةً شديدة من الاستنفار الأمني، لتأمين “منتدى شباب العالم”، والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

 وتبدأ الجلسة الافتتاحية بحضور  السيسي، وعدد من ممثلي الدول والمسؤولين الذي لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن.

وتضمنت خطة تأمين المنتدى تشديد إجراءات التفتيش على مداخل ومخارج المدينة بشكل مكثف والفحص عن كل من يشتبه به بصورة دقيقة، سواء من الحضور أو زوار المدينة والعاملين بها.
وتشارك في خطة التأمين الجهات المسؤولة الأمنية والسيادية كافة، من وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة وجهازي المخابرات العامة والحربية والحرس الجمهوري.
ونشرت وزارة الداخلية أفراد الشرطة في كل مناطق المدينة، مع تكثيف هذا الانتشار في محيط القاعة التي ستشهد الجلسة الافتتاحية وأماكن إقامة المسؤولين من الخارج.
وبحسب مصادر في شرم الشيخ، فقد نُصبت أكمنة عدة داخل المدينة لإحكام السيطرة على الأوضاع داخل المدينة وسرعة الاستجابة لأي مستجدّات أو أي أمر طارئ.
وقالت المصادر إنه جرى التنسيق مع قبائل جنوب سيناء للمساهمة في تأمين المناطق الصحراوية والجبلية، خوفاً من تسلّل أي عناصر إلى داخل المدينة، إذ عُقد اجتماع واتصالات مع عدد من شيوخ القبائل.
وأضافت أن المنطقة الصحراوية في محيط المدينة كانت مسؤولية قوات الجيش التي بدأت في عمليات التأمين مع تكثيف عمليات الاستطلاع الجوي في الصحراء لرصد أي تحرّكات مريبة أو محاولات تسلّل مسلحين.
وتابعت أن دوريات الشرطة لا تتوقف عن التجوّل في أرجاء المدينة ونشر جنود في مختلف الشوارع، فضلاً عن نشر عناصر من الشرطة في زيّ مدني.
ولفتت إلى أن رجال المخابرات العامة والحربية تمكن ملاحظتهم بسهولة من خلال الوجود في الفنادق المخصصة لاستضافة الوفود الخارجية، وفي محيط قاعة الافتتاح للمشاركة في عمليات التأمين.
إلى هذا، كشفت مصادر إعلامية قريبة من مؤسسة الرئاسة عن وجود ميزانية مفتوحة لعملية تنظيم واستقبال المشاركين في المنتدى، من دون أن يتحدّث أحد عن حجم الميزانية.
وقالت المصادر  إنه بسؤال عدد من المنظمين عن تكلفة إقامة هذا المنتدى إما يتهرب بعضهم من الرد ويكتفي بعض آخر بالقول إن الميزانية مفتوحة ويتكفّل بها عدد من رجال الأعمال.
وأضافت أن الاستعدادات واستضافة المشاركين وتجهيز مكان الافتتاح تشي بوجود ميزانية ضخمة رصدت للتنظيم، خاصة أن الشباب المشاركين وحدهم يقترب عددهم من ثلاثة آلاف شاب من داخل مصر والنسبة الكبرى من الخارج.
وتابعت أن عملية الاستعداد للمنتدى لم تبدأ خلال فترة قصيرة، خاصة في ما يتعلّق بتجميل مدينة شرم الشيخ ورصف الطرف وأعمال التشجير.
وحول الجهات التي تتكفّل بالتنظيم أشارت إلى أن ثمة بعض رجال الأعمال العاملين في السياحة وبعض الجهات الحكومية.
واستطردت: “تم تقسيم الوفود المشاركة والصحافيين على فنادق فاخرة عدة خلال اليومين الماضيين، وبانتظار وصول باقي الوفود السبت، تمهيداً لحضور الافتتاح“.
وجرى تشييد قاعة خصيصاً لافتتاح المنتدى على أحد الشواطئ لاحتضان الافتتاح، عبر إقامة خيمة على شكل الكرة الأرضية في خليج نبق، بحسب تقارير صحافية محلية.
وتتشكّل الخيمة من أعمدة من الحديد بشكل دائري تغطيها طبقة من البلاستيك تحسباً لهطول الأمطار، ونظام كهربائي يتحكّم في الإضاءة داخل القاعة وخارجها.
وانتقد قيادي في جبهة “التضامن” المعارضة للسيسي إنفاق كل هذه الأموال على منتدى ليس له قيمة، في حين أن مصر تعاني من أزمات اقتصادية وتدنّي مستوى المعيشة.
وقال القيادي في حديثه لـ “العربي الجديد”، إنه على افتراض تمويل رجال أعمال لتنظيم هذا المنتدى، فلماذا لا يقدم النظام الحالي على إجبارهم لإنفاق هذه الأموال في تأسيس مشروعات للشباب وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن المنتدى لن يساهم في عودة السياحة إلى مصر خلال الفترة المقبلة عكس ما يظن النظام الحالي ورجال الأعمال، خاصة أن الأوضاع المضطربة، ليس أميناً فقط ولكن سياسياً أيضاً، لا تشجّع على السياحة أو حتى الاستثمار.
وتابع أن الأزمة في النظام الحالي ذاته، خاصة مع استمرار الأزمات وعدم وجود مناخ سياسي وديمقراطية حقيقية في مصر، وبالتالي فرأس المال والسياح يخشون من حدوث اضطرابات، خاصة أن مصر تشهد حالة غضب شعبي كبير من السيسي بفعل سياساته.

 

*رئيس الأركان الجديد لجيش الانقلاب يعلن في أول تصريح له عن تدابير برية وبحرية وجوية للتصدي للعناصر المسلحة

قال الفريق محمد فريد رئيس الأركان الجديد للجيش المصري اليوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن بلاده تتخذ مزيداً من التدابير والإجراءات لحماية حدودها براً وبحراً وجواً، مطالباً عسكريين التقاهم غربي البلاد بـ”اليقظة الكاملة“.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، عقب جولة تفقدية لعدد من نقاط التأمين الحدودية (لم يحددها) فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية.
ويعد ذلك الحديث هو الأول منذ وصول رئيس أركان الجيش لمنصبه في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتلك الجولة هي الأولى التي جاءت في المنطقة الغربية المعينة بتأمين الحدود الغربية المتاخمة لحدود مصر مع ليبيا، بعد أيام من عملية كبيرة قادتها عناصر مسلحة ضد شرطيين مصريين.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 16 شرطياً وفقد ضابط (حرر فيما بعد)، في “عملية الواحات” التي أعلنت جماعة غير معروفة تحت اسم “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عنها.
وفي لقاء مع ضباط وجنود المنطقة الغربية المعنية بحماية الحدود المتاخمة مع ليبيا، طالب رئيس الأركان، الحضور بـ”اليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود”، وفق البيان ذاته.
وقال فريد، إن “القوات المسلحة تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً”، دون مزيد من التفاصيل.
وظهرت الحدود الغربية لمصر والمتاخمة لليبيا التي تشهد أوضاعاً أمنية متدهورة، كبؤرة مواجهات مؤخراً بحسب بيانات وتقارير صحفية، حيث تشهد بين الحين والآخر مواجهات متقطعة بين الجيش من جهة ومهربين ومسلحين من جهة أخرى.
وأعلنت القوات الجوية المصرية أكثر من مرة إحباط محاولات لاختراق حدودها الغربية، وتدمير سيارات محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة.

 

*750 مليون جنيه لمؤتمر الشباب في وطن “فقير قوي“

إذا كان شعار مؤتمر “شباب العالم” العسكري هو “علينا أن نتحدث”، فلابد أن نسأل من سيدفع ويتحمل تكاليف منتدى شباب العالم الذى يجرى فى شرم الشيخ ولمدة اسبوع.. فعلى مساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع تطل على البحر مباشرة بقاعة المؤتمرات الكبرى بخليج نبق بمدينة شرم الشيخ ينطلق بنحو 3 آلاف فرد من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم تحت مسمى “منتدى الحوار..شباب العالم سيتحدث”.

من يتحمل التكلفة؟

ومع غياب معلومات عن المسؤولين عن رعاية المنتدى رصد مراقبون أن التكلفة الإجمالية للمؤتمر بلغت نحو 750 ألف جنيه، في وطن “فقير”. وتم رصد متوسط للتكلفة عن طريق البحث عن أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى شرم الشيخ، وأسعار الإقامة في بعض الفنادق المحيطة بمكان انعقاد المنتدى.

تبين من أسعار السفر من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ عبر شركة مصر للطيران، أن سعر الرحلة ذهاب وعودة للفرد الواحد تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 وما يزيد وينقص حسب أيام السفر.

وبحساب متوسط سعر تذكرة الطيران “1500 جنيه” للفرد الواحد في × 3000 شخص مشاركين في المنتدى، يكون المبلغ حوالي 4.5 مليون جنيه تكلفة تذاكر الطيران فقط.

ادفع يا مصري

أما عن أسعار الفنادق بخليج نبق الذي تنعقد فيه فعاليات المنتدى، فتتراوح ما بين 56 دولار، و46 دولار، و99 دولار، وأخرى تصل إلى 122 دولارر في الليلة الواحدة،  وبحساب متوسط سعر الإقامة 56 دولار بالفندق وسعر الدولار 17 جنيه تكون تكلفة إقامة الفرد في الليلة الواحدة نحو ألف جنيه.

ووفقا لهذه الحسبة فإن تكلفة إقامة الفرد الواحد في أيام المنتدى تصل إلى 6 آلاف جنيه، وبالتالي فإن تكلفة إقامة 3 آلاف شخص تصل إلى 18 مليون جنيه.

وبجمع متوسط سعر تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق فإن التكلفة تتجاوز الـ 22مليون جنيه ونصف، ذلك بخلاف تكلفة تجهيزات المنتدى من تنظيم القاعة وإعداد الأفلام والمواد التي يتم عرضها خلال فعاليات المنتدى وغيرها من متطلبات لإعداد المؤتمر.

750 مليون جنيه تكاليف المنتدى

في سياق ذات صلة، قال عادل عامر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، في تصريحات صحفية، أن تكلفة المنتدى لا تقل عن 750 مليون جنيه، خاصة أن الدولة الراعية للمنتدى تتحمل تكلفة سفر الوفود التي تأتي إليها من دول العالم ومن داخل البلد، وكذلك تجهيزات المنتدى نفسه تتطلب تكلفة عالية. 

 ديكور فاشل

من جانيه، قال الخبير الاقتصادي محمد عقدة إن منتدى شباب العالم مجرد ديكور وفاشل تمامًاً، وليس كما يدعى البعض إنه بروفة لاستحضار عودة السياحة الأجنبية إلى مصر مرة أخرى.

وحول الأهداف الخاصة بالمؤتمر، قال “عقدة” إن الهدف منه لايتماثل على مايحدث فى مصر حاليا، فلا حديث عن التنمية فى المؤتمر، ولا توجد تنمية بالأحرى فى مصر فى أى قطاع، كما إن المدعوين ليس لهم علاقة بهذا الملف.

وتابع: أما إذا تحدثت عن الإبداع، فهناك الألاف من المعتقلين فى السجون فى مصر، وإذا تحدثت عن السلام، ولايوجد أى سلام اجتماعى فى مصر، وكذلك خارجيا فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

وأردف: السيسى يرد “اللقطة” فقط، ويريد أن يتحدث فى الميكرفون كعادته ليظهر أمام العالم إنه رجل تنموى وييد الإبداع والسلام والتعاون.

وحول الإنفاق على المؤتمر، قال “العقدة”: هو نوع من البذخ والإسراف في ظل أزمة مالية تواجه مصر وعجز بالموازنة وارتفاع بالمديونات.

المخابرات حاضرة  

وفيما يتعلق بالمسؤولين عن التنظيم، فبحسب موقع النسخة العربية من الصحيفة الأمريكية هافنتجون بوست، فإن صفحة منتدى شباب العالم نشرت أسماء وصور فريق العمل القائم على المنتدى، ولكنها حذفتهم بعد ذلك، إلا أن “هافيتغون بوست” كانت قد أخذت نسخة من صور هؤلاء قبل الحذف.

في مقدمة الأسماء التي برزت على الصفحة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية بوصفه “المشرف العام على منتدى شباب العالم”، وأحمد شعبان مسؤول التنسيق العام، وهو ضابط برتبة مقدم منتدب للرئاسة من المخابرات الحربية في القوات المسلحة، وهو مديرا لمكتب عباس كامل.

ومن خلال موقعه في الرئاسة، يشرف شعبان على شباب البرنامج الرئاسي، وهي المبادرة التي أطلقها السيسى لإعداد كوادر شبابية تتولى مواقع في الدولة.

ومن الأسماء التي ورد اسمها في قائمة القائمين على المنتدى عمرو بدر – مدير شركة “Abercrombie & Kent” ابركرومبى اند كنت مصر والشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، وكان بدر ضمن وفد سياحي وإعلامي استضافته هيئة تنشيط السياحة، في 16 أكتوبر المنصرم، يتكون من 25 شخصية متخصصة في مجال السياحة في السوق الإنجليزي.

ورد أيضا بالصفحة اسم “أحمد الوصيف” مدير شركة وينجز تورز Wings، وهي شركة سياحية أنشئت في 1978، وتقدم خدمات الرحلات، وتمتلك فنادق كورال سي الأربعة التي تملكها وينجز بشرم الشيخ، يضم الواحد منها 10 مطاعم، ويزيد عدد غرفه عن 350 غرفة.

“ياسر غازي”أيضا أحد الأسماء الذين ذكرتهم صحفة المنتدى ضمن القائمين عليه، وهو المدير التنفيذي لشركة Lead Marketing Solutions، وهي وكالة إعلانات متخصصة في تنفيذ المشاريع التسويقية، وطباعة الإعلانات، وابتكار العلامات التجارية للشركات، ولديها شراكات مع بي إم دبليو، واتصالات، وآبل، وميشلان، ومايكروسوفت، وإل جي، وإنتل، حسب صفحة الشركة على موقع لينكد ان.

وعن الشباب المشارك في المنتدى وآلية اختيارهم وتفضيلهم عن غيرهم من الشباب، ادعى أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر وأحد الشباب المشاركين في المنتدى، أن معظم المشاركين تم اختيارهم من الشباب الذين سجلوا اسماءهم على موقع منتدى شباب العالم الإلكتروني. 

غضب إلكتروني 

فى الشأن نفسه، دشن نشطاء هاشتاج حمل إسم #منتدي_شباب_العالم،عبروا خلاله عن حالة الغضب إبان افتتاح المنتدى والكوارث التى حلت بمصر،حيث قالت عزة مطر:  توقيت عجيب: عشية #منتدي_شباب_العالم ، وفاة الشهيد جمال سرور فى السجن من الإهمال الطبى تفضح وحشية النظام وكل محاولاته للتجمل.

بينما قالت نداء أحمد: #منتدي_شباب_العالم،احنا بنستلف علشان نستضيف حاجة ملهاش اي30لازمة،ولاهترفع تعليم،ولاهتحسن صحة،ولاهتزود صادرات،ولاهتقلل واردات،ولاهتحمي حريات.

وأضاف أحمد عبد الله، #منتدي_شباب_العالم بلاش تدليس،اللى عايز يقابل شباب مصر،يذهب لالاف بالسجون،أو لألاف مطاردة،أو يذهب ،لالاف سبقوا غدرا الى القبور..#الشباب_فين. 

أما عائشة محمد كمال فقالت:  #منتدى_شباب_العالم – السيسي عامل مؤتمر لشباب العالم يتحدثون عن مشاكلهم فى مصر… ولكن من يسمع شكوى شباب مصر!! وعجبي

 

*عودة الصراع بين “عمامتي” الانقلاب.. أئمة “الأوقاف” يتظاهرون بالأزهر لإقالة “جمعة“

عاد السجال مجددا بين شريكي الانقلاب، شيخ الأزهر أحمد الطيب و”وزير” الأوقاف بـ”حكومة” الانقلاب محمد مختار جمعة، ولكن هذه المرة بإفساح المسجد الجامع الأزهر أمام تظاهرات نظمها مئات من أئمة الأوقاف بالجامع الأزهر اعتراضا على اختبارات التصفية الوظيفية التي قررها وزير الأوقاف، من أجل أن يكون البادئ بتقليل أعداد الموظفين في الدولة وفق رغبة قائد الانقلاب.

وسبق أن اشتبكت العمامتان في قضايا منها خطبة الجمعة المكتوبة والموحدة، ومنها إسناد ملف تجديد الخطاب الديني، ومنها فتاوى للسيسي سابقة التجهيز، على غرار فتوى الطلاق الشفهي التي أقرها “جمعة الأوقاف” ولم يجزها هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر.

وعليه تظاهر المئات من أئمة وخطباء المساجد بوزارة الأوقاف بأروقة الجامع الأزهر، بعد صلاة الظهر أمس السبت، احتجاجا على مطالبة وزير الأوقاف لهم بعقد دورات واختبارات تحديد مستوى الأئمة، ردا على توعد وزارة الأوقاف المتخلفين عن دخول الاختبارات.

وطالب أئمة الأوقاف المتظاهرين بالجامع الأزهر بإلغاء الاختبارات والدورات وإقالة وزير الأوقاف وإلغاء الخطبة الموحدة، وتدخل شيخ الأزهر الشريف فى أزمة الأئمة إعمالا للدستور الذى خوله مسئولا عن الدعوة بالبلاد.

وكشف الأئمة عن محاولة يتقصدها “وزير” الأوقاف من أجل النيل منهم باستبعاد عدد كبير منهم لعدم اجتيازهم الاختبار، من خلال الدورات الإجبارية التى فرضتها الوزارة، على الأئمة وكذلك الاختبارات المزمع تدشينها عقب الدورات، واصفين الأمر بالمحاولة غير الشريفة للفصل التعسفي، حسب تعبيرهم.

“جمعة” مستمر
من جانبه، أكد محمد مختار جمعة أنه لن يتراجع عن قرار عقد اختبارات تقييم مستوى الأئمة، متهما أئمة الوزارة بأنهم لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن الكريم.

وفى تعليقه على احتجاج الأئمة في الجامع الأزهر، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة ماضية فى إقامة الدورات التدريبية على مستوى الجمهورية للنهوض بالمستوى الخطابي والعلمي للأئمة.

أزهريون مساندون
وفي علامة على ضوء أخضر للأئمة آزر ما يسمى بـ”اتحاد علماء الأزهر” أئمة الأوقاف ونشر صور المظاهرة التي نظموها داخل الجامع الأزهر، والتي تطالب برحيل وزير الأوقاف.

ورأى مراقبون أن المظاهرة ظهر خلالها عدد من الشخصيات المقربة من شيخ الأزهر أبرزها محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وعباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لافتين إلى احتمالية الإطاحة بـ”جمعة” من منصبه الذى اعتلاه في يوليو 2013.

ونبه المراقبون إلى أن المظاهرة حاول الأمن حصرها داخل الجامع، فمع زيادة أعداد الأئمة المتوافدة على الجامع الأزهر، تدخل الأمن لاحتواء الأمر ومنع دخول الصحفيين كما رفض دخول 70 إماما بأوقاف أكتوبر، وطلب من الأئمة ترشيح 5 منهم لعرض مطالبهم على الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر.

أوقاف مؤيدون
وأعلنت النقابة العامة للأوقاف تأييد “وقفة أئمة الأوقاف بالجامع الازهر” في بيان لها طالبوا بإلغاء اختبارات التقييم والخطبة الموحدة وتوحيد صرف المرتبات، إضافة إلى إنشاء نقابة لهم.

وأبدى الأئمة والخطباء اعتراضهم الشديد لهذه الاختبارات التي تقيمها الوزارة، معتبرين أنها إهانة لهم، وأنها تستهدف فصلهم تعسفيا أو نقلهم من وظائفهم الدعوية إلى وظائف إدارية.

موقف الأئمة
ونفى الشيخ محمد الجزار -أحد الأئمة المشاركين فى تظاهرة جامع الأزهر- ما أثير بشأن التنسيق مع أى من قيادات المشيخة قبل الذهاب إلى الجامع الأزهر، موضحا أن المطالب التى عرضها الأئمة على شيخ الأزهر لم يكن بينها مطلب إقالة الوزير.

وكشف خطباء عن خروج الاحتجاجات لأئمة محافظات أسيوط والشرقية والدقهلية، مؤكدين أن وزير الأوقاف لا يصلح لتولي مهام الوزارة، وأن جميع القرارات التى اتخذت فى سبيل نهضة العمل الدعوى غير صالحة وجميعها كانت لـ”الشو” الإعلامى، مثل قرار تخصيص مكتبة لكل إمام، وكذلك دعوات الاهتمام بالأئمة، وأيضا بدل صعود المنبر يصرفه الخطيب بعد الخصومات 700 جنيه من ألف جنيه.

أزمة الأئمة
ويحاول أئمة وزارة الأوقاف نقل ملفهم من أزمة بينهم وبين “مختار جمعة” إلى دفع شيخ الأزهر للقنص من الأخير،
بعدما أعلن “جمعة” قبل أيام عن اختبارات تحديد مستوى الأئمة، وفقا لمؤتمر صحفى منذ أيام، والذي أكد فيه أنه سيتم إجراء امتحان تحديد مستوى للأئمة والخطباء على مسارين، الأول مستوى الأئمة، والثاني مستوى خطباء المكافأة، بهدف تحديد البرامج التدريبية اللازمة لكل مستوى.

وستكون البداية بمحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر في النصف الثاني من شهر نوفمبر، وتكلف جميع المديريات بموافاتنا ببيان تفصيلي عن جميع الأئمة وخطباء المكافأة، ومن عليهم دخول امتحان تحديد المستوى سواء من الأئمة أو من خطباء المكافأة، الأمر الذى قوبل برفض واستنكار شديد اللهجة بين الأئمة.

غير أن الرفض القاطع للأئمة للاختبارات دفع الوزير إلى التراجع عن اختبارات الأئمة أولا واستبدال دورات تدريبية تأهيلية بها، ثم عقد الامتحانات لتقييم المستوى، فى محاولة جادة من الوزير لاحتواء الموقف مع الأئمة، إلا أن الدعاة رفضوا ذلك أيضا.