الأحد , 25 فبراير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي
التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

الفشل الاقتصادي

الفشل الاقتصادي

التنازل عن القدس ثمن ولاية السيسي الثانية.. الأحد 14 يناير.. تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 5 سنوات لـ19 من طلاب جامعة الأزهر

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 19 من طلاب جامعة الأزهر مخلى سبيلهم”، وقررت السجن المشدد لهم 5 سنوات، كما قررت السجن 3 سنوات لحدث.

كانت محكمة النقض قبلت طعن الطلاب على الأحكام الصادرة ضدهم، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*قضاء الانقلاب يحكم ظلمًا بإعدام بريء في هزلية كرداسة الأولى

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببرئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أشرف محمد عيسى علي محمد، في إعادة محاكمته بزعم اقتحام قسم شرطة كرداسة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة الأولى” والتي تعود لتاريخ في 3 يوليو 2013.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا جائر سابق بالإعدام بحق المعتقل غيابيًا وبعد اعتقاله تم إعادة إجراءات المحاكمة لتصدر حكمها السابق اليوم.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان.. والنقض تخفض أحكام السجن لـ4 طلاب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان”، التى تضم 215 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بينهم 140 معتقلا والباقين غيابى لجلسة ٢٧ فبراير للمرافعة.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بأعمال تخريبية فى البلاد، ولفقت لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 4 طلاب على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة بالسجن 10 أعوام، مشددة بزعم الانضمام إلى جماعة الإخوان، وخففت المحكمة الحكم إلى السجن المشدد 5 سنوات.

 

*بالأسماء.. ظهور 14 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة

ضمن مظاهر الظلم والقهر الذي تمارسه عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم ظهر 14 المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أي من أفراد أسرهم الخميس الماضي 11 يناير الجاري.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب وهم:
1-
محمد طه علي حماد
2-
عبد العزيز مدحت عبد العزيز
3-
حسام السعيد أبو جنينة
4-
السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف
5-
عبد العظيم عبد الفتاح أبو إسماعيل
6-
السيد عبد الحميد كمال الدين
7-
محمد مصطفي محمد بيومي
8-
عاطف محمد أبو زيد عبد المطلب
9-
حمزة محمد عبد المطلب السعيد
10-
محمد شحاتة عبد اللطيف
11-
حامد محمد أبو الخير محمود
12-
شريف عبد العال محمد حسان
13-
سليمان علي علي أبو ستيت
14-
سالم عبد الخالق سليمان محمود

 

*العجر المائي بعهد العسكر

تتعدد وتتشعب كوارث العسكر، وأخيرًا وليس آخرها، مصيبة العجز المائي..

العجز المائي 

*إجبار معلمي المدارس بالبحيرة على عمل توكيلات تأييد للمنقلب

تداول مستخدمو الإنترنت،اليوم الأحد، صورة طلب إجباري من الإدارة التعليمية بايتاي البارود، بالبحيرة، تطالب جميع المدرسين والعاملينن بالمدرسة لعمل توكيلات لتأييد للمنقلب عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.

ولم يخفى نائب العسكر محمد هاني، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، بمحافظة البحيرة،الأمر،بل اعترف بإنه قام بتحميل عدد كبير منهم لجمع توكيلات لتأييد للسيسي، في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وزعم”هاني”، في بيان له، اليوم الأحد، أن ما تم فى دائرته الانتخابية، هو مظاهرة حب وتأييد ودعم لسياسات السيسي الداخلية والخارجية، مؤكدًا ثقته الكاملة في أن ابناء وجماهير إيتاي البارود وشبراخيت.

 

*رويترز عن تغيير 4 وزراء بحكومة الانقلاب: كبش فداء للفشل الاقتصادي

علقت وكالة رويترز على إعلان برلمان العسكر موافقته على تعديل اقترحه عبد الفتاح السيسي شمل أربع حقائب في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء لحفظ ماء الوجه في أعقاب الفشل الاقتصادي الذي شهدته السنوات الأربع الماضية.

وقالت الوكالة إن التعديل جاء قبل نحو شهرين من مسرحية انتخابات الرئاسة، حيث تم تعيين أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب شكل حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر 2015 بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب، وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا، وهذا هو ثالث تعديل فيها بعد تعديل في مارس 2016 شمل عشر حقائب وزارية بينها المالية والسياحة، وتعديل في فبراير 2017 شمل حقيبتي الاستثمار والزراعة، موضحة أنه رغم كل هذه التعديلات إلا أن الاقتصاد لا يزال يعاني ويلات السياسات الفاشلة للعسكر.

ومن المقرر أن تجرى مسرحية انتخابات الرئاسة داخل البلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس، وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى -وهو أمر غير واردستجرى إعادة فيما بين 26 و28 إبريل.

ولفتت الوكالة إلى رفض كتلة تضم 14 نائبا تسمى كتلة 25-30 ببرلمان العسكر التعديل الوزاري، وقال هيثم الحريري أحد المنتمين لها لـ«رويترز»: “كالعادة التعديل الوزاري غير مبرر بالمرة.. فلا ندرى لماذا تم الإبقاء على بعض الوزراء الموجودين حاليا؟ أو لماذا تم استبعاد الوزراء الذين غادروا مقاعدهم الحكومية؟”.

 

*ديفيد هيرست: التنازل عن القدس ثمن ولاية “السيسي” الثانية

تناول الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست، في مقال أهمية المنقلب عبد الفتاح السيسي بالنسبة لإسرائيل، في الوقت الحالي.

ورأى هيرست المنشور، على “ميدل إيست أي”، أن السيسي الذي وصفه بـ”المستبد” ما زال “قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية، بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية”.

مضيفًا: “سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجامًا مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل”، وفق قوله.

وقال: “إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي”.

نص المقال

بإمكانك أن تتصور المكالمات الهاتفية. برز منافس ثالث من الوزن الثقيل ليخوض سباق الانتخابات الرئاسية وهو رئيس أركان سابق آخر، إنه الفريق سامي عنان.

ولذلك ذهبت المخابرات الحربية الموالية للمنقلب عبد الفتاح السيسي تعمل على مدار الساعة بجد واجتهاد لتلقن عرائسها داخل وسائل الإعلام.

لقد يسرنا الأمر وجعلناه غاية في البساطة حتى تتمكن من فهمه”.

نعم، يا فندم”.

ثلاث كلمات: عنان والكهولة والزهايمر. فهمت؟ يعيد عنان الكلمات لأنه ينسى أنه نطق بها بينما يتحدث الرئيس بطلاقة. عنان يجلس في كرسي متحرك بينما يمتطي الرئيس صهوة جواد أبيض، مثل القذافي، لا، أنس القذافي، مثل بوتين. هل تذكر بوتين وهي عاري الصدر على ظهر الحصان؟ إنه الشباب مقابل الكهولة. فهمت؟

تمام كده يا فندم”.

رجل ميت يمشي

عنان هو المتحدي الثالث، الذي كشفت عن هويته قبل ما يزيد عن عام عندما كتبت قائلاً: إن السيسي رجل ميت يمشي. كنت قد قارنته بالملك سليمان الذي مات متكئاً على منسأته الخشبية. الكائنات الوحيدة التي علمت بموت الملك كانت الديدان التي راحت تأكل عصاه.

منذ ذلك الحين اقتربت أكثر فأكثر الديدان التي تلتهم سلطة السيسي. هذا ما فعله أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق الذي تخلى عن ترشيح نفسه للرئاسة بعد أن هدد بتلطيخ سمعته من خلال نشر أشرطة جنسية ومن خلال اتهامه بالفساد.

حينما كان في منفاه، تمكن شفيق من إعداد قائمة طويلة من المؤيدين المحتملين. أولاً وقبل كل شيء من داخل الدولة العميقة: كبار ضباط الجيش من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأولئك الذي وصفهم النقيب أشرف الخولي بـ شراميط المخابرات العامة” حينما كان يملي تعليماته على مقدم البرامج التلفزيونية عزمي مجاهد ويحدد له ما يقول.

ولم يكن مفاجئا أن يحظى شفيق بمساندة نخبة رجال الأعمال المحيطة بعائلة حسني مبارك، حيث يعتبر شفيق نفسه مدينًا للرئيس السابق.

إلا أن ما أثار الاهتمام كان الزيارة التي قام بها سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والذي يعد الذراع الأيمن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا بالإضافة إلى زيارة ممثلين عن الكنيسة القبطية.

غازل شفيق المعارضة بشقيها العلماني والإسلامي، كما أن معسكري الإخوان المسلمين، الجناح الإصلاحي والجناح الذي يمثل الحرس القديم، تحدثا مع شفيق بارتياح رغم أنهما لا يكلم أحدهما الآخر.

وكان السيسي قد واجه تهديدًا آخر من الداخل، مصدره صهره الفريق محمود حجازي. إلا أن رئيس أركان القوات المسلحة ما لبث أن عزل من منصبه بمجرد نزوله من الطائرة التي عادت به من واشنطن، حيث يبدو أنه قدم نفسه للأمريكان على أنه الرئيس القادم للبلاد.

لم يكن واضحًا ما إذا كان حجازي قد تحدث عن رغبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أنه كان ينوي سلوك طريق أقصر نحو الرئاسة.

إنه الاقتصاد أيها الأحمق

عنان وشفيق وحجازي كلهم من داخل المطبخ. لم يذرف أي منهم دمعة واحدة على مرسي، الرئيس الإخواني الذي أطيح به، ناهيك عن الخمسين ألف سجين الآخرين. على كل حال لم يعد هؤلاء هم القضية.

القضية بالنسبة لهم يمكن إجمالها في أن استمرار السيسي في حكمه السيء لمصر يهدد شيئاً أكبر وأهم من مجرد حركة سياسية، حيث بات الرجل يعرض الدولة بأسرها للخطر. هل أصبحت الأمور بهذا السوء؟

سوء إدارة الاقتصاد يتصدر قائمة المشاكل، على الأقل من وجهة نظر داعمي السيسي، السعوديين والإماراتيين. فكما تشير الأرقام الصادرة عن بنك مصر المركزي، ضخت السعودية والإمارات والكويت في مصر منذ عام 2013 ما يقرب من 12 مليار دولار على شكل مساعدات وما يقرب من 6.2 مليارات دولار على شكل استثمارات.

وقد يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير بدليل أن أمير دبي ورئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد كشف النقاب عن أن الإمارات وحدها قدمت لمصر 14 مليار دولار خلال عامين. وما قاله محمد بن راشد ينسجم مع ما ورد في سلسلة من الحوارات المسربة، والتي ثبتت صحتها، ما بين الرئيس ومدير مكتبه آنذاك كامل عباس، من أن مجمل المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.

وبعد شهر واحد من بث التسريبات في فبراير من عام 2015، تعهدت الدول الخليجية الثلاث بتقديم دفعة أخرى من المساعدات تصل إلى 15.2 مليار دولار. وإذا ما أضفنا ذلك إلى مبلغ 6 مليار دولار تلقتها مصر كجزء من قرض صندوق النقد الدولي الذي يصلها على مدى ثلاثة أعوام، يصبح مجموع ما وصلها خلال خمسة أعوام أكثر من 70 مليار دولار.

في نفس تلك الأشرطة المسربة سخر السيسي من المتبرعين الخليجيين الذي يدعمون نظامه قائلاً: “لديهم أموال مثل الرز.” على كل حال لم يعد الأمر كذلك في الرياض على الأقل.

من حقهم الآن أن يتساءلوا: ما الذي فعله السيسي بكل ذلك المال؟

لقد أدى قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، والذي فرضه صندوق النقد الدولي على المصر، إلى إعادة رفع الاحتياطي الأجنبي من 19 مليارا إلى 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. إلا أن ثمن ذلك كان رفع نسبة التضخم إلى 30 بالمئة.

نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن مصنع أجبان مصري اسمه إبراهيم سودان قوله: “لقد رفعنا الأسعار بما نسبته في المتوسط 15 بالمائة لأن القوة الشرائية للزبائن لا تحتمل أكثر من ذلك، حيث أنه كان ينبغي أن تكون نسبة الزيادة 30 بالمائة”.

وها هي قناة السويس الجديدة التي افتتحت قبل عامين بتكلفة قدرها 8 مليارات دولار تعاني في سبيل المحافظة على دخل سنوي، ناهيك عن أن تتمكن من مضاعفة الدخل بحسب الوعد الذي صدر في ذلك الوقت.

انعدام الاستقرار

لقد اضطر السيسي إلى استخدام المزيد من القوة والبطش لإبقاء الشعب تحت السيطرة. ويذكر هنا أنه في نفس الوقت الذي تعرضت فيها إيران لتنديد دولي لبطشها بالمتظاهرين في شوارعها، قتلت مصر شنقاً ما لا يقل عن نفس العدد من الناس ولم تشهد البلاد همسة من الاحتجاج، رغم أن تلك كانت أكبر عملية إعدام جماعية تشهدها مصر في تاريخها المعاصر.

وكلما لجأ الجيش والشرطة المصرية إلى القوة كلما تعرضوا لهجمات انتقامية. وبحسب ما وثقه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقعت 1165 عملية مسلحة ما بين عام 2014 وعام 2016، أي بمعدل عملية واحدة يومياً على مدى ثلاثة أعوام.

كتب عمر عاشور يقول: “لربما أسوأ ما ورد في البيانات المدونة هو عدد الوفيات التي تنجم عنها الهجمات، حيث ارتكب في عهد النظام الحالي أسوأ هجومين إرهابيين تتعرض لهما مصر في تاريخها الحديث: حادثة تفجير طائرة ميتروجيت الروسية (224 ضحية) وهجوم مسجد الروضة (ما لا يقل عن 350 ضحية).

يعتبر الحادث الأخير أشد فتكاً بخمسة أضعاف من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مبارك (57 ضحية في مذبحة الأقصر في عام 1997) وتسعة عشر ضعفًا من أسوأ هجوم نفذ في عهد الرئيس مرسي (16 جندياً في كرم أبو سالم في عام 2012).

أما على المستوى الإقليمي، فعلى الرغم من خمسة أعوام من التدخل العسكري السري تارة والعلني تارة أخرى لم تتمكن مصر من تأمين ليبيا باستخدام رجلها خليفة حفتر. وهذه الأيام تتصاعد التوترات والعداوات بينها وبين السودان، جارها الجنوبي، بسبب نزاع حدودي ومائي، بينما تشهد سيناء إلى الشرق تصاعد الحملة العسكرية التي بلغت في حدتها مستويات غير مسبوقة.

كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع داعمي مصر في الخليج على الترحيب بترشح شفيق أو عنان.

سيعني فوز أحد الرجلين أن هذه الدول الداعمة ستظل متحكمة بالرئاسة وسيظل الجيش متحكماً بمصر ولكن من شأن التغيير أن يفتح طريقاً نحو المصالحة، وخاصة فيما لو بدأ الإفراج عن السجناء السياسيين وتمكن العدد الهائل من المصريين المؤهلين الذين يعيشون الآن في المنافي من العودة إلى بلادهم. لن يكون استبدال السيسي إجراءً ثوريًا، بل وسيظل الوضع في عهده في كثير من الأحيان متخلفاً عما كانت عليه الأوضاع أيام مبارك.

إلا أن ذلك مؤشر على ما آلت إليه أوضاع البلاد من سوء تحت حكم السيسي لدرجة أن العودة إلى الاستبداد البراغماتي الذي كان سائداً في عهد مبارك سيبدو كما لو كان انفراجًا.

ولكن لماذا لم يحدث ذلك بعد؟

ترويض الرأي العام العربي

ما زال المستبد السيسي قادرًا على لعب دور لصالح إسرائيل وأمريكا والمملكة العربية السعودية بينما لن يكون ذلك في مقدور شفيق أو عنان أو أي بديل آخر قادم من داخل المؤسسة العسكرية لأنه بالضرورة سيكون أقرب إلى نبض الشارع وأكثر انسجاماً مع الرأي العام في مصر. والمهمة المناطة بالسيسي هي ترويض رأي الشارع العربي لصالح التنازل عن القدس لإسرائيل.

إذا كانت هناك عقبة كأداء تعترض ذلك، فإن هذه العقبة لا توجد داخل نخب الدول العربية الحديثة وإنما داخل الرأي العام العربي.

وهذا هو بالضبط ما كانت تدور حوله التوجيهات التي كان ينقلها ضابط في الأمن المصري إلى أحد مقدمي برامج التلفزيون، والتي كشف النقاب عنها تسريب نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كما أنه الموضوع الذي تتحدث فيه أصوات أخرى مرخص لها مثل يوسف زيدان، الروائي والأستاذ المصري.

تقوم نظرية يوسف زيدان على اعتبار أن المسجد الأقصى، أي الأبعد من بين المساجد الإسلامية الثلاثة المقدسة، لا يوجد داخل منطقة الحرم الشريف في القدس، وأن القدس بالتالي ليست مدينة مقدسة عند المسلمين.

وجهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة شكراً لزيدان على تصريحاته، الذي لم يكن من المصادفة بتاتاً أن تبث آراؤه عبر التلفزيون المصري في هذا الوقت بالذات. بل إن زيدان في ذلك، مثله الآخرين، إنما ينفذ تعليمات سيده.

ولكن لن يفلح شيء من هذا. لا يوجد أمام مصر سبيل للتعافي من دوامة الموت سوى استعادة قيادتها وسيادتها، وبالتالي استعادة برلمانها وديمقراطيتها.

أما الطريق الذي يسير فيه النظام المصري الآن فلن يؤدي إلا إلى إضعاف وتفتيت أكبر أقطار العالم العربي سكانا.

قال السيسي ذات مرة: “نحن لسنا دولة حقيقية، بل شبه دولة”، وقد تكون تلك واحدة من نبوءاته التي تتحقق على يديه.

 

*المستشار “أحمد سليمان” يكشف عن انتهاك النظام للقضاء

حمّل وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، نظام زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي مسؤولية ما يمر به القضاء المصري المدني والعسكري من محنة، ومخالفة القانون والدستور؛ لتصفية الخصوم السياسيين.
وجدد مطالبته في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، بضرورة إصدار قانون بوقف تطبيق عقوبة الإعدام مؤقتا؛ حفظا لدماء بريئة قد تزهق ظلما، وليس اجتراء على حكم الله عز وجل ؛ حتى يأذن الله لمصر بالنصر والاستقامة على شرعه، وينقذها من هاوية الانقلاب.

وجاء في البيان: “أشهد أنا المستشار أحمد سليمان، وزير العدل المصري الأسبق، أن النظام القائم فى مصر يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة فى تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي فى العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام فى أحكام القضاء فى الداخل والخارج، كما أن المنظمات الحقوقية الدولية باتت تنظر إليه باعتباره أداة انتقام في يد النظام وذلك استنادا للأدلة الآتية :

السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه

تهم غير منطقية
أولا: أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم كما حدث مع الطفل الذي ضبطت لديه مسطرة تحمل شعار رابعة، أو ذلك الغلام الذي ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب فأمضى في السجن نحو عامين وغيرهم كثير، وكذلك تقديم متهمين للمحاكمة في قضايا قام الدليل على عدم صحتها مثل قضية سد البلاعات في الإسكندرية التي اتهمت جماعة الإخوان بارتكابها وتم تقديمهم للمحاكمة رغم إفادة المحافظة أن هذه البلاعات سدّت نتيجة إلقاء كتل أسمنتية فيها أثناء إنشاء عدد من الأندية على مقربة منها، وأن ذلك منذ نحو عشرين عاما، ورغم ذلك تم تقديم نحو 33 متهما للمحكمة العسكرية التي قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما، والسجن 15 عاما لـ 21 متهما .

ثانيا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري قد رصد فى عدة تقارير أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي وأنه بات فى حد ذاته يمثل عقوبة لايمكن التعويض عنها، كما أشارت بعضها إلى أن تجديد الحبس يتم في غيبة المتهمين وذلك أمر مخالف للقانون لايخفى على السلطة القائمة بالتجديد .
ثالثا: أن السلطة القائمة تعتمد أسلوب تزوير التحريات أداة للانتقام من كل من ترغب في الانتقام منه، وقد أذاعت قناة مكملين تسجيلا لضابط الأمن الوطني الذي حرّر محضر تحريات قضية الاتحادية وهو يعترف أنه قد صاغها من بنات أفكاره للخلاص من الرئيس مرسي وجماعته، كما أن محضري التحريات في قضيتي قضاة البيان وقضاة من أجل مصر تضمنا وقائع مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وقد طعن القضاة عليها بالتزوير أمام مجلسي التأديب وقدموا بلاغين بالواقعتين للنائب العام ولم يحققا لا في النيابة ولا أمام مجلسي التأديب وتم عزل عشرات القضاة استنادا اليهما .

الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه

إهدار حقوق المتهمين
رابعا: أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهمين في قضيتي اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لردً المحكمة، وعدم سماعه لدفاع المتهمين ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف الذي منع موظفي المحكمة من استلام صحيفة التقرير برده، والمستشار أيمن عباس من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، كما منع الموظفين من قيد طعن هؤلاء القضاة على الحكمين بالنقض وكلها إجراءات باطلة لا تستند إلى قانون من قريب أو بعيد ولكنها تحقق هوى السلطة .

خامسا: إن الكثير من القضاة بات أكبر همه هو إرضاء السلطة القائمة سواء لنيل رضائها عنه، أو اتقاء شرها وانتقامها منه وأصبحت أحكامهم ناطقة بخضوعهم للنظام السياسي، ومن ذلك حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، بينما تقضي في دعوى اعتبار إسرائيل دولة إرهابية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والحكمان من محكمة واحدة وكلاهما يحقق أهداف النظام دون نظر لحكم القانون، كما قضت ذات المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوى بنص القانون والدستور، وليس ذلك لخطأ في فهم القانون، ولكن لفساد واختلال في نفس القاضي الذي جعل همه إرضاء الحاكم وحسب .
الإسراف في الأحكام
سادسا: أسرف الكثير من القضاة في الحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ودون سند من القانون سواء كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، ففي قضية اقتحام مركز شرطة مطاي قضت دائرة سعيد يوسف بإعدام 37 متهما، وبالسجن المؤبد على 394 متهما، وقضى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، فقضت المحكمة بإعدام 12 متهما وبالسجن المؤبد على 140 متهما، وببراءة 238 متهما كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، والخطير فى الأمر هو ما قالته أرملة نائب المأمور المجني عليه في إحدى قنوات التليفزيون المصري من أن المتهمين المحكوم عليهم ليسوا هم من قتلوا زوجها وأن من قتلوه مازالوا هاربين، وفي قضية كرداسة قضت دائرة ناجي شحاته بإعدام 183 متهما وتم نقض الحكم لابتنائه على التحريات وحدها، وبعد إعادة المحاكمة قضى بإعدام 20 متهما فقط وبراءة 21 متهما ممن قضى بإعدامهم، بالسجن للباقين بين المؤقت والمؤبد.
وفي قضية غرفة عمليات رابعة قضت المحكمة بإعدام 14 متهما وبالسجن المؤبد لـ 37 متهما، وتم نقض الحكم، وفي إعادة المحاكمة قضى بإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة 3 فقط بالسجن المؤبد، وبالسجن 5 سنوات لـ15 متهما وبراءة 21 متهما ممن كان محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد.

وفي الجناية 58 لسنة 2015 عسكرية والخاصة بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين والتعدي على المنشآت العامة واستعمال القوة والعنف مع الشرطة والجيش تم تقديم 116 متهما قضت المحكمة عليهم جميعا بالسجن المؤبد وكان من بينهم الطفل أحمد قرني شرارة البالغ من العمر 4 سنوات وقدم دفاعه شهادة ميلاده للنيابة العامة وللمحكمة، وسمير عبد الرحيم الموجود خارج البلاد وقت الحادث وقدم دفاعه شهادة مصلحة الجوازات التي تثبت ذلك، وفي الجناية 5192 لسنة 2015 الدقي قضت المحكمة بإعدام 11 متهما وبالسجن المؤبد لـ 14 متهما، واستندت في إدانتها لعدد من المتهمين من بينهم عبد الرحمن محمد حسن إلى التحريات وحدها، وقضت بإعدامه، ويقيني أنه لو تمت هذه المحاكمات وغيرها في الظروف الطبيعية لما كانت الأحكام بهذه البشاعة .

المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة

سابعا: تولى إعلام الانقلاب الدعوة علنا لتصفية المتظاهرين فورا، ودعا الشرطة لذلك بدلا من القبض على المتهمين وإضاعة الوقت في المحاكمات كما حدث في مظاهرات المطرية، ونادى بتصفية المتهمين حتى ولو كانت الشرطة قد تمكنت من القبض عليهم كما حدث في واقعة قتل الدكتور محمد كمال وياسر شحاته والأمثلة لا تخضع لحصر، الأمر الذي يكشف بوضوح أن هذه السلطة تسعى للانتقام من خصومها السياسيين وكل من يعارضها سواء بالتصفية الجسدية بعيدا عن القانون، أو بأحكام الإعدام في ساحات المحاكم، وأن المحاكمات في هذه الفترة تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وأن المحاكم تتعمد مخالفة القانون لتصل إلى الأحكام التي ترضي السلطة ولو لم تكن هناك أدلة سوى التحريات التي تستند إليها المحاكم وحدها حتى في الحكم بالإعدام وهو أمر بالغ الخطورة على المتهمين، وعلى العدالة وعلى القضاء، ولم تفلح كل الانتقادات التي وجهت للقضاء والمحاكمات من الداخل والخارج لكبح جماح آلة الانتقام ووقف نزيف الدم المصري الذي يهدر تارة من ضابط بطلقة رصاص، وتارة أخرى بحكم دون دليل معتبر قانونا من قاض عسكري أو مدني

 

*فرانس برس: السيسي متورط في احتجاز الشيخ عبدالله آل ثاني بالإمارات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا حول إعلان أعلنه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، أنه محتجز في الإمارات، مشيرة إلى أن تلك السياسة اتبعتها الإمارات والسعودية بالتعاون مع التابع الطبيعي لهما عبد الفتاح السيسي.

وكانت السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأجبرته على تلاوة بيان استقالته من الرياض، وفور تدخل باريس باعتبار الحريري مواطنا فرنسيل تم إخراجه وعاد لبلاده وتراجع عن استقالته، كما احتجزت الإمارات الفريق أحمد شفيق فور إعلانه منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في أغسطس كوسيط قطري على خط الأزمة، إلا أن الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاته، مؤكدة أنه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت يظهر الشيخ عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول: “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر، مضيفا: “أنا موجود الآن في أبوظبي، كنت ضيفا عند ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز.. أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”. مضيفا: “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسئول عنه”.

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة الى نظام الانقلاب في مصر قطعت في الخامس من يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وينتمي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى أحد فروع العائلة الحاكمة في قطر، وهو فرع لا يزال يقيم علاقات جيدة مع دول الخليج إلا أن نفوذه تراجع بشكل كبير.

 

*وزير خارجية إثيوبيا يزور السودان واتفاق على استراتجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة

استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه.

وعقب اللقاء أجرى قبيو مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني ابراهيم غندور، في العاصمة الخرطوم، وأكدا الإتفاق حول استراتيجية موحدة لمواجهة تحولات المنطقة.

وتأتي تلك الزيارة في ظل تقارير تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء إثيوبيا إلى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث علاقات البلدين والملفات الخلافية خاصة إنشاء سد النهضة، والمخاوف المصرية من التأثير على أمنها المائي.

وقال وزير الخارجية السوداني إن البلدين اتفقا على تنسيق المواقف بينهما في كافة المجالات على مستوى العلاقات الثنائية والمنطقة، مشيرا إلى الاتفاق حول استراتيجية واحدة لمواجهة ما وصفها “بالتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة“.

وأوضح غندور أن هناك خطرا محتملا على أمن السودان شرقي البلاد، مؤكدا أن بلاده لا تتهم دولا بعينها بأنها تقف وراء هذا التهديد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سونا.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهها إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، الأسبوع الماصي، لكل من مصر وإريتريا بتوجيه تهديد عسكري محتمل للسودان.

وأعلن السودان حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا قبل أن يرسل تعزيزات عسكرية ضخمة اليها عقب إغلاق الحدود المشتركة بينهما.

من جانبه، أكد الوزير الاثيوبي أن بلاده تأمل في حل المشكلات في المنطقة عبر الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال :”جئت في زيارة خاصة أحمل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس البشير، وسنواصل مناقشاتنا للقضايا والهموم المشتركة بين البلدين“.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الثلاثي الذي وقعه رؤوساء السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تنشأه إثيوبيا على أراضيها.

 

*السيسي” يخطط لوقف زراعة القمح

بضدها تعرف الأشياء، ففي 19 إبريل 2013، يكتب وزير التموين د.باسم عودة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك يزف البشرى للمصريين أنه “لأول مرة فى تاريخ مصر سيصل إنتاج القمح هذا العام إلى ١٠ ملايين طن.. مع العلم أن استهلاكنا الآن ١٣-١٤ مليون طن سنويا.. سيصبح حلم الاكتفاء الذاتي ممكنا وقريبا جدًا إن شاء الله مع قليل من زيادة الإنتاج وقليل من الترشيد والاستثمار فى صوامع التخزين”.

واليوم تعلن “تموين” الانقلاب بقيادة الفلول علي مصيلحي التعاقد على شراء 115 طنا من القمح الروسي لتوريدها في فبراير، على سبيل استيراد خبز الشعب “يوم بيومه” بعد تأكيد “وزير” الري في “حكومة” الانقلاب أن “مصر تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا بسبب قلة الموارد المائية”!

حيث قال د.محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قضية الحفاظ على المياه أصبحت ضرورة حتمية، وإن ما كان يكفي في السابق 20 مليون نسمة من سكان مصر لا يكفي حاليًا 100 مليون نسمة، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى تبني إدارة رشيدة لإدارة استخدامات المياه في مصر.

وقال عبدالعاطي، خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان “قطرة مياه تساوي الحياة”، اليوم الجمعة، إن مصر تستورد حاليًا 12 مليون طن من القمح سنويًا، فضلاً عن استيرادها كميات كبيرة من البقوليات والزيوت، في ظل محدودية مواردنا المائية، حيث إن زراعة هذه المحاصيل تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن “مصر لكي تحقق اكتفاءها الذاتي من المياه تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه الآن، والمتاح لنا 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلى جانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، في الوقت الذي تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب”.

كلفة الاستيراد
وانسحبت المؤسسة الأمريكية للقمح من مصر ضمن جزء من الابتزازات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الانقلاب وعصابته من أجل إخضاعهم لها، غير أن المؤسسة أعلنت أن سعر طن القمح اليوم عالميا يصل إلى 427 دولارًا،

ويرى الخبير الاقتصادي صلاح عبد الحميد أن مصر تسعى إلى تنوع الأسواق التي تستورد منها القمح العالمي.

غير أن جملة ما تفقده مصر حسب المعلن من الأرقام -بسبب عدم رغبة الانقلاب في تحقيق مقولة “الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية: عاوزين ننتج غذاءنا”- يصل إلى 5 تريليون دولار و124 مليونا.

وفي إحصاء إقليمي كشف أن الدول العربية مجتمعة تنتج 3% فقط من محصول القمح العالمي البالغ 700 مليون طن!

وليس هناك دولة عربية واحدة لا تستورد القمح، غير أن مصر فضلت الاستماع لأوامر أمريكا ألا تزرع القمح حتى تطول علاقة الزواج، حسب نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب في 2013، وحتى الآن فإن إنتاجنا السنوي من القمح لا يكفي لمدة 3 أشهر.

انسحاق ذاتي
عام بعد آخر، تنسحق مصر ذاتيا من القمح وهو عكس الاكتفاء الذاتي الذي كان يطمح له “د.مرسي” و”د.باسم عودة”، حيث كشفت أرقام وزارة الزراعة أن واردات القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى ارتفعت بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على أثر تراجع توريدات الإنتاج المحلى المنتهى فى شهر يونيو الماضى.

قال مصدر فى وزارة الزراعة إن حجم واردات القمح فى الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية أغسطس من عام 2017 بلغت 8.2 مليون طن من عدة مناشئ مختلفة، مقابل 6.3 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2016.

وأوضح المصدر أن زيادة الواردات سببها انخفاض توريدات القمح المحلية فى الموسم المنقضى خلال يونيو الماضى، ما دفع هيئة السلع التموينية لزيادة التعاقدات الاستيرادية.

فساد حنفي
ويمارس وزير تموين الانقلاب السابق خالد حنفي حياته بكل أريحية ويحضر منتديات في فنادق بالدولة، على الرغم من أنه متورط بالفساد في توريد القمح والتربح من المال العام.

وأشار أحد مسئولي وزارة الزراعة إلى أن الكميات التى استقبلتها هيئة السلع من القمح المحلى الموسم الماضى بلغت 3.4 مليون طن، ولم تحدد بدقة كميات التوريد فى الموسم السابق له بسبب أزمة التلاعب فى أوراق الصوامع وحجم التوريد ودخول كميات وهمية، قدرتها لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة بأكثر من مليون طن.

فجوة غذائية
وتعانى مصر من فجوة إنتاجية فى مجموعة من أهم السلع الغذائية أبرزها على اﻹطلاق القمح والزيوت، رغم تسجيلها معدلات إنتاج جيدة فى عدد أقل من تلك السلع مثل اللبن واﻷرز.

وسجلت الفجوة الغذائية فى إنتاج الزيوت 87.5%، حيث توقف الإنتاج المحلى عند 310 آلاف طن نهاية 2017/2016، فى حين تبلغ الاحتياجات السنوية 2.46 مليون طن.

وجاء محصول القمح فى المرتبة الثانية بين المحاصيل الأقل إنتاجًا بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، ليبلغ 9.6 مليون طن وتصل الاحتياجات السنوية 19.5 مليون طن بعجز 51%.

إهدار القمح
تزايدت معدلات إهدار المحاصيل الزراعية فى مصر على مدار السنوات السبعة الأخيرة رغم الاحتياج لاستيراد نحو 60% من استهلاك الغذاء كل عام.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصل الفاقد من محاصيل الحبوب نحو 23% بواقع 5.5 مليون طن من إجمالى 24 مليونا سنويًا.

ويلاحظ نمو معدلات الفقد بوتيرة قوية خاصة فى محصول القمح، لتُسجل 3.9 مليون طن فى 2015 مقابل 1.8 مليون فى 2011 وفى حالة الحفاظ عليها ستوفر مصر نحو 40% من واردات القمح التى تصل 10 ملايين طن سنويًا، حسب إحصائية عام 2017/2016. 

 

*صحة الانقلاب” ترفع سعر الأنسولين إلى 55 جنيها

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن زيادة سعر عقار “أكترابيد، الأنسولين الخاص بمرضى السكر، إلى 55 جنيها للعلبة بدلا من 38 جنيها.

وذكرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لصحة الانقلاب، في منشور لها، إن ربح الصيدلي وربح الموزع سيكون من خلال القرار الوزاري 499 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه المقرر أن يتم العمل بتلك التسعيرة على التشغيلات الجديدة المنتجة بعد تاريخ الإخطار ويعتبر السعر السابق لاغيا.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت ارتفاع أسعار كافة الأدوية بالسوق المحلية، على خلفية قرارات قائد الانقلاب السيسي من تعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبا على المرضى.

 

*حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الانقلابية عن إصدار بطاقات دعم السلع التموينية الذكية لأول مرة، واشترطت ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاشالدولار = 17.80 جنيها“.

ووصفت وزارة التموين بطاقة الدعم الجديدة بأنها “ذكية” ولم توضح صفات هذه البطاقة حتى تستحق أن تصفها بالذكاء، وعلى العكس تمامًا فإنه يمكن وصف هذه الشروط بأنها “غبية” ولا تراعي العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية.

ذلك أنه عندما أطلقت الأمم المتحدة مصطلح الفقر المدقع في عام 1995 لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والسكن والتعليم والمعلومات، حدد البنك الدولي عتبة هذا النوع من الفقر بدخل توازي قيمته مبلغ 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، المستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.

حرمان الفقراء

وإذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ 1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!

الأدهى والأمر، أن مثل هذه الأسرة إذا استحقت الدعم التمويني الحالي، وقيمته 51 جنيها للفرد شهرياً بحد أقصى 4 أفراد في الأسرة، فلن يغني هذا الدعم فقرها لأنه ما زال غير كاف لرفعهم فوق خط الفقر المدقع. ويكون بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر، لأن بطاقة التموين الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية.

ولا يستطيع أكثر جهابذة الاقتصاد مهارة أن يفسر القواعد الاقتصادية التي استند إليها خبير وزارة التموين في تحديد قيمة الحد الأقصى لدخل مستحق البطاقة “الذكية” سواء كان موظفا بالقطاع الحكومي أو الخاص أو بالمعاش. سيما أن هذه الدخول المتواضعة والتي تحرم أصحابها من دعم السلع التموينية لا تغطي تكاليف إيجار السكن العائلي، وإذا غطته فلن تكفي فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز، ناهيك عن نفقات الكساء والغذاء والدواء والتعليم والمواصلات.

النظام يثأر

قامت ثورة يناير الشعبية في مصر احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفع شبابها أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز النظام السابق، والمسؤول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسؤولية وزارة التموين منتصف فبراير/شباط الماضي وهو يحاول أن يثبت للسيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس/آذار الماضي.

النظام يكذب

في شهر رمضان الماضي، وفي حفل إفطار الأسرة المصرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، صرح الجنرال السيسي بأن تكلفة دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة 2018/2017 قبل صدروها بأيام بلغت 85 مليار جنيه بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها، وأن هذا الرقم كان 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010. ولم يذكر الجنرال أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 14% من بند فساد الحكومة في 2015 فقط ليس فيها فساد مؤسسة الرئاسة ولا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، والتي كشفها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأقيل بسبب ذلك!

ورغم تصريح السيسي فقد خرجت الموازنة العامة بعد أيام من تصريحه ولم يزد فيها دعم سلع البطاقات التموينية عن 17.89 مليار جنيه وليس 85 مليارا كما ادعى، ما يعني أنه خطط لاستبعاد ملايين الأسر من مظلة هذا الدعم قبل أن يعلن عن زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها حتى تظل قيمة الدعم الاجتماعي مثل ما كانت عليه قبل ثورة يناير في موازنة 2010/2011 التي استشهد بها السيسي في حديث رمضان بتحد مقصود!

ومارس مجلس الوزراء السياسة ذاتها، وفي اليوم الذي سبق مباشرة صدور قرار وزير التموين بحرمان من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من استخراج البطاقات التموينية الجديدة في جريدة الوقائع الرسمية، أصدر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه أنباء تفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية جديدة، وقال إن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، فهل تنطبق هذه التهمة على قرار الوزير؟!

حرمان الجميع

وفي أجواء الإعدام والتصفية والقمع، يحاول الجنرال السيسي إنفاذ سياسات صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم بحلول 2019، ولا يكتفي بحرمان الفقراء الجدد من دعم السلع التموينية بهذه الشروط “الغبية” فحسب، ولكنه وضع شرطًا شيطانيًا آخر لاستبعاد ملايين أخرى من الأسر الموجودين بالفعل ضمن منظومة الدعم القائمة، فقرر تطبيق الشرط الجديد عليهم في حالة استخراج بدل للبطاقة التالفة والمفقودة، وعند الفصل الاجتماعى والتحويل بين المحافظات.

وفي هذه الأجواء القمعية قرر النظام تطبيق شرط الدخل على البطاقات الذكية” الجديدة بنفس القيم التي طبقها بها أول مرة في عام 2011، بالرغم من تآكل قيمة هذه المرتبات مرة بمقدار الثُلث على الأقل بسبب ارتفاع معدلات التضخم فوق 30%، ومرة أخرى بمقدار النصف بسبب تعويم الجنيه وفقدان 50% من قيمته.

مرسي الأوفى

يشهد التاريخ أن الرئيس محمد مرسي كان الأوفى لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي طالب بها الشعب المصري في ثورة يناير، وأسقط باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، شرط حد الدخل الأقصى “الغبي” على كل فئات المصريين والذي استحدثه علي المصيلحي، وأضاف المواليد الجدد الذين تزيد أعمارهم عن عامين في أول يونيو 2013 وبدون تحميل المواطن أي تكاليف مالية عكس ما يحدث الآن.

وبعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 أعادت سلطات الانقلاب شرط الحد الأقصى للدخل لطالبي البطاقات التموينية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام وبنفس الأرقام التي وضعها الوزير الحالي نفسه في عام 2011 ، قبل أن يوقف استخراجها تمامًا ويمنع اضافة المواليد الجدد بحجة تنقية قاعدة البيانات وتوصيل الدعم لمستحقيه، وهي الحجج نفسها التي تستخدمها حكومة السيسي في حرمان المصريين من الدعم

 

عن Admin

التعليقات مغلقة