الجمعة , 16 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا
فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “الخصوص” بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاجتماعي لـ4 أحداث في القضية الهزلية

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لـ28 فبراير لمرافعة الدفاع.

وفى جلسة اليوم أكد الخبير الاجتماعى أنه أعد تقارير الفحص الخاصة بـ4 أحداث تضمهم القضية الهزلية وهم عمر خليل، إسلام أحمد، عبد الرحن رضا، محمد محمود، وعن الطفل عمر خليل أكد التقرير أنه من مواليد 9 سبتمبر 1998، ووالده ضابط شرطة وراتبه 6500 جنيه، ووالدته موظفه شئون إدارية بقسم الخصوص، وبلغ عمره فى الوقت الواقعة محل الاتهام 17 سنة، وهو من أسرة مستقرة اجتماعيا.

وفيما يخص إسلام أحمد، أكد الخبير أن تاريخ ميلاده 7 مايو 1998، ويقيم فى مدينة السلام، ولا ينتمى لأى جماعة سياسية، وهو طالب بالمعهد العالى للهندسة، ووالده يعمل مدرسا، كما أن إسلام ليس له أى ميول عدائية.

كما قرر أن عبد الرحمن رضا، من مواليد 10 يونيه 1998، ويقيم فى الخصوص، ومن أسرة مستقرة اجتماعيا.

وعن محمد محمود، أكد أنه من أسرة مستقرة ووالده خرج على المعاش المبكر، ويدرس فى كليه الشريعة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.

 

*رسالة عن محكوم بالإعدام يؤدي امتحاناته بالمعتقل

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى رسالة لطالب الجامعة البريطانية أيمن على موسى القابع فى سجون العسكر منذ أكتوبر 2013، ترصد أحد المشاهد المؤثرة بعد لقائه بطالب الثانوية العامة عبد الرحمن الشرقاوي الصادر بحقه قرارا بالإعدام مؤخرا.

المشهد الذى صورته الرسالة كشف عن طرف من المأساة التى يتعرض لها الآلاف من شباب مصر الأحرار القابعين فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، حيث اختتمها بسؤال وجهه أيمن للجميع قائلا: إلى متى يظل حال الشباب هكذا؟

نص الرسالة

أنتظر.. كالعادة..
منذ أربعة أعوام أنتظر..
أنتظر زيارة.. نقض.. امتحانات.. ترحيلة.. دوري في الحمام.. دوري في لعبة ما.. حتى الخروج أنتظره..
اليوم أنتظر اسمي لكي أؤدي امتحاني.. وجاء.
لم أكن أعلم أني سأراه اليوم!

ذهبت للامتحان في قاعة المسرح وعقلي يتزاحم بالمصطلحات والمقارنات التي لم أكن أفهمها بعد لكني حفظتها هكذا.. وعندما وصلت للمسرح وجدته أمامي!

لأول مرة أراه بعد الحكم عليه، لو كنت أعلم أني سأراه لظللت في زنزانتي طوال اليوم، كان الطلبة يتزاحمون ليسلموا عليه وأنا أنظر إليه من بعيد، لا أصدق ما تنقله عينيّ لعقلي.. تلاشت كل الأفكار من عقلي، وأصبح فارغًا.. أخذتني رجلي إليه شيئًا فشيئًا دون أن أشعر، حتى وجدتُني أمامه!

رأيته يبتسم.. أعرف هذه الابتسامة التي تخفي وراءها أشياء كثيرة، لا يعرفها سواه، ولن يعرفها سواه، ولا أريد أن أعرفها، ولم أكن أريد له أن يعرفها..
لكن.. لكن هذا ما حدث، حكم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء ورأيته في الصُحُف.. الحكم لا يليق على وَجهه البريء.

لم نكن نصدق ما قرأناه وقتها.. آنذاك، لكنه الآن أمامي غارقاً في بدلته الحمراء!
انمحي كل ما في عقلي وظهرت بعض الذكريات القليلة سويًا قبل الحكم عليه، وهو معنا في زنزانة الطلبة بزيِّه الأبيض.. حينذاك، ينتظر امتحانه مثلنا.. الآن هو ينتظر أن يُعْدَّم.. هكذا!!

سلمت عليه، لم يخرج من فمي كلمة سوى “هخلَّص امتحان وأجيلك”.
فماذا ينبغي عليَّ أن أقول في مثل هذا الموقِف؟!

أظنه شَبِع من حكاوي الأمل والصبر، فقررت أن أقبله في رأسه وأذهب بعيدًا عنه دون أن أتكلم كلمة زائدة.
جلست أمام ورقة الامتحان بذاكرة فارغة.
أبحث عن كلمة لها علاقة بالمنهج .. فلا أجد سوى صورته في ذهني.

اختلست نظرة ناحيته فوجدته واقفا ببدلته الحمراء، وبجانبه عسكري مجند بزيه الميري الأسود، وبينهما طالبا يرتدي الأبيض ويتحدث معه.. (علم مصر) أمام عيني بأعمار الشباب وأرواحهم!

بكيت بلا دموع، فدموعي جفت وقلبي تحَجَّر.. حاولت حل الامتحان، لكن عقلي توَقَّف عن العمل.. ما الذي يحدث من حولي؟!
وإلى أين نحن ذاهبون؟!
وإلى متى يظل حال الشباب هكذا؟!!

أيمن علي موسى

#الحريه_لعبد_الرحمن_الشرقاوي
#
الحريه_لايمن_علي_موسى
#
الحريه_للمعتقلين

 

*هكذا تعاملت مليشيات الانقلاب مع والدة معتقل طلبت دخول “الحمام

كشفت زوجة معتقل عن واقعة غير أخلاقية لمليشيات الانقلاب بحق سيدة مسنة، والدة أحد المعتقلين، طلبت دخول دورة المياه لمعاناتها من مرض السكر.

وقالت السيدة، عبر صفحة نساء ضد الانقلاب على فيسبوك، “امبارح كان عندنا زيارة وانتظرت للساعة واحدة أنا وبناتى وأحفادى علشان البهوات يتكرموا ويتأكدوا إن اسمنا متسجل جوه، وأنا واقفة شوفت منظر بيقول إن البلد دى عمرها ماهتشوف خير أبدا، شوفت سيدة كبيرة مريضة بالسكر واقفة أكتر من نصف ساعة تتحايل على الأمناء اللى على البوابة علشان يدخلوها الحمام، اللى هو على بعد خطوات من البوابة وهما رافضين”.

وأضافت السيدة أن “الست عمالة تقوله يا ابنى كلم الضابط دا القلب على القلب رحمة، طيب سيبنى أنا أدخل أكلمه هو لو شاف منظرى هيدخلنى، وهما ولا عندهم رحمة ولا إحساس، تروح فين واحدة ست كبيرة مريضة سكر فى مكان مقطوع زى دا ولا تتصرف إزاى، ما دفعها إلى تفويض أمرها إلى لله والسير.. والله أعلم بحالها”.

وتابعت السيدة “طيب انتوا صرفتوا الفلوس دى كلها علشان تعملوا بوابات إلكترونية وتأمنوا السجن، ماتعملوا حمامات للناس الكبيرة المريضة اللى بتلطعوها على البوابة بالـ٣ أو٤ ساعات أو كوبرى مشاة للناس اللي بتعدى الطريق ويحصلها حوادث”.

واختتمت قائلة: “ربنا يبتليكم بالأمراض التى ليس لها دواء، ويجعلكم عبرة وآية للعالمين، ويحرم رحمته عليكم زى مابتحرموها على المظلومين”.

 

*تأجيل هزلية 64 عسكرية ومقتل المحامي “كريم حمدي

أجلت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة إعلاميًا بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة ٥ فبراير ٢٠١٨ للاطلاع مع استمرار حبس المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج .

كما أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته لجلسة 11 مارس لإحضار جهاز الـdvr من قسم المطرية والاستعداد للمرافعة.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

*اعتقال 4 مواطنين بكفر الشيخ من مقار عملهم

اعتقلت عصابة العسكر اليوم الإثنين 4 من أهالى مطوبس وقرية سيدى غازي بكفر الشيخ من مقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وتم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن وهم:

  1. ياسر فتياني، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثالثة من مقر عمله.
  2. بدالباسط صوفان، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثانية من مقر عمله.
  3. عبد الغفار أحمد عبدالغفار الكفراوي، سيدي غازي، صنايعي تم اعتقاله للمرة الثالثة.
  4. أحمد متولي عفيفي، سيدي غازي، مُعلم بالأزهر.

 

*رويترز: فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادًا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إن مصر تحت الحكم العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

جاء تقرير وكالة رويترز تعليقا على إعلان هيئة الرقابة الإدارية مساء الأحد إنها ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وذكرت وسائل إعلام وصحف محلية إن القبض على المحافظ هشام عبد الباسط جاء عشية زيارة من المقرر أن يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنوفية.

وفي وقت سابق لفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن نظام الانقلاب قام خلال عام 2016 بالتعدي على الهيئات الرقابية المستقلة حين أقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صدر حكم قضائي في ديسمبر 2016 بتأييد حبس جنينة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن قال إن حجم الفساد في البلاد بلغ 600 مليار دولار في السنوات الأربع الأخيرة!

 

*وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، اليوم الإثنين، تلقيه معلومة مؤكدة” عن وجود “مصري، ومتمردين إثيوبين، وحركات مسلحة سودانيةفي الجانب الإريتري من الحدود مع السودان.
وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق)، وأعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، لاحقا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من الجارتين مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساواالمتاخمة لكسلا.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالخرطوم، قال أمينه السياسي، الأمين عبد الرازق: “وصلتنا معلومة مؤكدة من عضويتنا في كسلا عن وجود مصري، ولمقاومة قومية الأرومو الإثيوبية، وبعض منسوبي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور (غربي السودان)، في جزيرة ساوا الإريترية، على بعد كيلو مترات من الحدود السودانية“.
وبين القاهرة وكل من أديس أبابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها سد “النهضةالإثيوبي على نهر النيل، ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي المتنازع عليه مع السودان.
وتتهم مصر السودان بدعم موقف جارتها إثيوبيا في ملف السد الذي تخشى أن يؤثر عليها سلبا، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما بمجال إنتاج الكهرباء (يحتاجها السودان)، ولن يضر دولتي المصب، السودان ومصر.
وفي أول تعليق رسمي على الأحاديث عن تواجد عسكري لبلاده في إريتريا، قال رئيس الانقلاب السيسي، اليوم: “أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد، ومصر لن تحارب أشقاءها“.
وناشد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الحكومة الإريترية أن لا تصبح مهددا للأمن القومي”، مضيفاً “يجب أن لا تكون إريتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب أمن السودان وزعزعته“.
ومنذ سنوات، تتبادل الجارتان السودان وإريتريا، التي استقلت عن إثيوبيا عام 1991، اتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.
ومضى عبد الرازق قائلا: “نعتقد أن السودان حر في إقامة علاقات خارجية مع من يشاء، إلا مع إسرائيل“.
وشدد على أن “السودان من حقه إقامة علاقات مع تركيا وروسيا، كما للآخرين الحق في إقامة علاقات خارجية“.
وأضاف السياسي السودان أن “مصر وإريتريا من حق كل منهما إقامة علاقات خارجية مع من تشاء، وكذلك السودان، لكن دون التدخل في شؤون الآخرين“.

 

*فرانس برس: السيسي أضعف موقف مصر في مواجهة سد النهضة

علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على التصريحات التي أطلقها، اليوم الإثنين، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن مصر لن تحارب أشقاءها، في إشارة منه إلى التوتر القائم مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث قالت الوكالة إن تلك التصريحات أظهرت أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون للوكالة، أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.

وقال السيسي، في كلمته اليوم: “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية”.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر إلى المياه، ومع استمرار عمليات البناء فإن تلك المخاوف ستصبح خلال القريب العاجل أمرًا واقعًا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، عن فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت، حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

كذلك أوردت بعض وسائل الإعلام الإثيوبية أن مصر طلبت من إثيوبيا، أثناء زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى أديس أبابا الشهر الماضي، استبعاد السودان من مفاوضات السد، وأن تقتصر المباحثات على مصر وإثيوبيا، ما دفع السودان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مطلع الشهر الجاري، وسحب سفيرها للتشاور.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر تكلفته بنحو خمسة مليارات دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

ونشرت الوكالة الفرنسية تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه إن إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه، جاء ليعوض فشله في ملف سد النهضة عبر اللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم عبر آلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة، والاستعداد لأزمة المياه التي ستطرأ في المستقبل نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة، فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع، أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافًا مائيًا شديدًا بسبب محدودية مواردها المائية.

 

*تدهور كبير في حقوق الطب والمهنيين بعد الانقلاب

رصد تقرير أشبه بدراسة أحوال النقابات المهنية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 ديسمبر من عام 2017، أنه بعد انقلاب 3/7/2013، شهدت فترة السيسي العديد من الأزمات السياسية بين الحكومة والنقابات المهنية، ووصلت هذه الأزمات إلى تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وقالت الدراسة- التي جاءت تحت عنوان “المجتمع المصري 2017: النقابات المهنية” للدكتور مصطفى جاويش- “يوجد في مصر 24 نقابة مهنية، تضم الملايين من أبناء المهن المختلفة، وأُنشئت هذه النقابات خلال عهود مختلفة سابقة للحفاظ على حقوق المهنيين، غير أنه لم يتم التحصل على أيٍّ من حقوق المهنيين”.

وأجمع عدد كبير من ممثلي النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح في يد الدولة.

مستويات وحراك

وقسمت الدراسة الحراك إلى مستويين: الأول مستوى اتحاد نقابات المهن الطبية في نقابة الاطباء، ونقابة الصيادلة، والحالة الصحية العامة في مصر.

وأشارت إلى أن حراك نقابة الأطباء تم على محورين أساسيين: الأول هو مصلحة أعضاء النقابة وانعكاسها على المجتمع، والمحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره الشامل على المنظومة الصحية والمجتمعية وحق المواطن المصري.

وكان من أبرز أسباب حراك نقابة الأطباء في الفترة من 29 أبريل وحتى الآن، “حقوق أطباء التكليف” الذين اشتكوا من إصرار وزارة الصحة على فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، على عكس ما كانت تفعل كل عام؛ بهدف خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، فبلغ عدد أطباء التكليف 7600 طبيب هذا العام، بينما قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط.

كما ألغت “الصحة” المزايا المادية والعلمية التي سبق أن منحتها للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كحل لمواجهة مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق.

واعتبر الأطباء أنها شروط غير عادلة، فامتنعوا عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة.

ويوم الإثنين 1 مايو 2017، أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن دعمهم لأطباء التكليف.

ورفضت النقابة إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وأثار إطلاق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتبرة أنها خطوة جيدة لإعادة ريادة مصر في المجال الطبي، فيما رفضت نقابة الأطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحالي، موضحة أن أهدافها تتماثل مع هيئة الزمالة المصرية الموجودة بالفعل. كما رفضت نقابة الأطباء مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات. ورفضت قيام الصحة بتحديد أتعاب الأطباء بالعيادات الخاصة.

وحصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى 1000 جنيه بدلًا من 19 جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة.

ورفض حراك اتحاد نقابات المهن الطبية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ولكن أعلنت الحكومة عن قبوله دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به.

أزمة الدواء

وشهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم الأول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب العشوائية” في قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسئولية أزمة نقص الأدوية، وحذر من أنه “من غير المعقول في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%”.

وفي 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.

 المشهد الصحي بصورة عامة خلال عام 2017:

وأوقفت “الحكومة” الاعتمادات التي كان يحصل عليها مرضى التأمين الصحي، كما حدث بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، “قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23 حالة ليس منها حالة واحدة بالتأمين”.

كما اشتكى أطباء من تشويه صورتهم، ففي استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكلى بمستشفيات سوهاج قالوا: “تعنت واضح من المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ضد الأطباء عامة ومديري وحدات الكلى خاصة، والمتمثلة في إظهارنا في صورة المقصر المهمل وتشويه صورتنا أمام المرضى والرأي العام”.

وكشف رؤساء شركات عن أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات في استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطني داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة منها، ولا يزال في انتظار موافقة وزارة الصحة منذ 5 سنوات”.

ورفعت وزارة الصحة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها للكيس لأى فصيلة، مؤكدا أن القرار يوفر الدم للمرضى، مع الاستثناءات بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة.

 

*رويترز: قمع السيسي وراء تراجع السادات عن مسرحية الانتخابات

علقت وكالة رويترز على تراجع محمد أنور عصمت السادات اليوم الإثنين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس بسبب المناخ السياسي الحالي، بقولها إن تلك الخطوة كانت متوقعة في ظل التضييق الأمني والإعلامي عل كافة المعارضين من جهة وعلى من يفكر في منافسة السيسي من جهة أخرى.

وكان السادات، وهو برلماني سابق، قال في أكثر من مناسبة على مدى الشهور الماضية إنه يفكر في الترشح للرئاسة ومنافسة عبد الفتاح السيسي، وقال إن لديه برنامج انتخابي بالفعل، على عكس السيسي الذي وصل للكرسي عبر انقلاب عسكري وانتخابات هزلية وبدون أن يكون له أي برنامج كما فشل في كافة الملفات الداخلبة والخارجية.

ولفتت الوكالة إلى أن السادات كان لا بد وأن يضع في اعتباره حادثة إسقاط العضوية عنه في برلمان العسكر حينما أرسل تقارير عن الأداء الهزلي لهذا البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى إسقاط عضويته.

وقال السادات اليوم في مؤتمر بمقر حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه: “نزولاً على رأي أعضاء الحملة وكل المؤيدين والداعمين قررنا ألا نشترك في الانتخابات وألا نستمر في خوض العملية الانتخابية”، مضيفًا أنه لا يجد مشكلة في جمع توكيلات التأييد اللازمة من المواطنين أو نواب البرلمان لخوض الانتخابات لكن المشكلة الحقيقية: هل سنستطيع من خلال المناخ الذي نراه وما يحدث الآن أن نستمر؟ لا اعتقد”.

وانتقد السادات الكثير من السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وأيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات، ودعا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”.
وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في أحد الفنادق “بسبب تدخلات الأمن”.

وتابعت الوكالة إنه حتى الآن لم يعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موقفه بشأن الترشح لمسرحية الانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، مؤكدة أنه لن يترك هذه الفرصة للبقاء في موقعه.

 

*السيسي يتحدى الغلابة برفع رسوم جواز السفر والمحمول وتراخيص السيارات بـ300%

مصيبة جديدة تبدأ سلطات الانقلاب في الإعداد لها برفع عدد من الرسوم الإدارية على بعض التراخيص الهامة، في الوقت الذي لم يكتفِ نظام الانقلاب من استمرار موجة الغلاء التي يحاصر بها الغلابة، حتى أنه لا يعبأ بالانتخابات الرئاسية الهزلية التي يترشح لها، وفي تأثير هذه الموجة من الغلاء على صورته أمام الشعب المطحون، وكأنه في حالة تحد للشعب المصري.

وتبدأ موجة الغلاء الجديدة حول ما يتصدى له اليوم الاثنين برلمان العسكر من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، والحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) وجواز السفر، وتراخيص السيارات.

واشتمل مشروع القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب على 5 مواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة، حيث تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، وفرض رسم قدره 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم.

ووفقا لتعديلات مشروع القانون تم زيادة الرسوم المقررة لبند إقامة الأجانب بواقع 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، وبواقع 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده،و 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.

وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

كما قررت اللجنة خفض النسبة المقترح من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330، وذلك بدلا من 1.5٪ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فوافقت اللجنة على فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت.

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

ووافقت اللجنة على إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.

 

*تفاصيل فساد وزراء السيسي الجدد

كالعادة في التغييرات الوزارية التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، تلاحق اتهامات الفساد الوزراء الأربعة الجدد الذين تم تعيينهم أمس الأحد، حيث صبت التعيينات في الاستعانة بلواء عسكري متورط في وقائع فساد، مرورا برئيسة لدار “الأوبرا” متهمة بإهدار المال العام، ورئيس تنفيذي لشركة قابضة تُثار حولها العديد من علامات الاستفهام، ووصولا إلى مستشارة اقتصادية لصندوق النقد الدولي.

أبو بكر الجندي

وشملت التعديلات الوزارية التي أقرها برلمان العسكر في جلسة خاصة لم تستغرق سوى دقائق، اختيار اللواء أبو بكر الجندي في منصب وزير التنمية المحلية، الذي يترأس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) منذ عام 2005، وجرى التجديد له سنويًا لمدة 12 عاما، على الرغم من تقدم العاملين في الجهاز ببلاغات عدة تتهمه بالفساد إلى النائب العام.

وتقدم العاملون في الجهاز ببلاغات عن فساد الجندي، حملت أرقام: 1172/النائب العام، و2310/نيابة مدينة نصر، و5678/عرائض للنائب العام، و227/النيابة الإدارية، علاوة على بلاغين سابقين، حملا رقم (2143/نيابة الساحل)، بتاريخ 25 يونيو 2012، و(2869 نيابة مدينة نصر)، بتاريخ 30 مايو 2012، وتم اتهامه في عدد من وقائع إهدار المال العام، بموجب حديث الجندي نفسه في برامج حوارية، واعترافه بمسح 243 مليون بيان من قاعدة بيانات المواطنين، نتيجة فشل شركة عالمية (تعاقد معها) في تقدير الحجم الكبير للبيانات، وتورط شركة أخرى (لها فرع في مصر)، في تصميم “أبليكشن التابلتالخاص بالإحصاء السكاني.

وصرح الجندي بأن الشركة لم يكن لديها سابق خبرة في إدارة مشروع بهذا الحجم، وكانت “بتتعلم فينا”، وتواجهها مشكلات، استدعت الاستعانة بخبراء من الخارج، وهو ما تسبب في تأخر إصدار الجهاز للإحصاء الأخير عن أعداد السكان، حسب قوله، فضلاً عن تطرق البلاغات إلى عدم تسلم المئات من الشباب المشاركين في المسح السكاني مستحقاتهم المالية، التي تعاقدوا على أساسها.

إيناس عبد الدايم

كما شملت التعديلات اختيار إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة في إكار مكافأتها على الدور الذي قامت به في دعم الانقلاب على وزير الثقافة خلال عهد الرئيس محمد مرسي، حينما شغلت رئيسة دار “الأوبرا” المصرية، وتواجه اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، بحسب ما ورد في طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء البرلمان، وحديث سابق لوزير الثقافة المُقال، حلمي النمنم.

واتهم النمنم، عبد الدايم، بالفساد المالي، في حوار مع موقع “إيلافالعام الماضي قال فيه: “دار الأوبرا تبيع 25 تذكرة فقط في اليوم، وباقي الحضور يكون من خلال الدعوات.. وما يحدث هو إهدار للمال العام، في حين تنفق الدار 150 ألف جنيه سنوياً على المطبوعات، و122 ألف جنيه على أنشطة قاعة سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، من دون مردود”.

وتقدم عضو برلمان العسكر المتحدث باسم حزب “الوفد”، محمد فؤاد، بطلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع إهدار المال العام في وزارة الثقافة، للوقوف على آلية عمل صندوق تمويل “الأوبرا”، وجهة اعتماد الصرف، والمركز المالي للصندوق، وحسابه الختامي، من دون استجابة من رئيس البرلمان، بعدما أشار إلى مخالفة عبد الدايم لوعدها الخاص بإفادة مجلس النواب بمستندات عن أوجه الصرف.

وحسب بيان عاجل لمحمد فؤاد، فإن عبد الدايم لم ترسل أي مستندات إلى اللجنة المختصة في البرلمان، درءاً لشبهة الفساد في الملفات المنوطة بها، ما يمثل “عدم اكتراث منها بدور البرلمان الرقابي”، مطالباً الجهات الرقابية بفتح التحقيق في وقائع إهدار المال العام بدار الأوبرا، بالنظر إلى وجود مستندات توثق العديد من وقائع الفساد داخل الدار.

خالد بدوي

وكشف التقرير أن خالد بدوي، الذي اختير في منصب وزير قطاع الأعمال العام، فهو الرئيس التنفيذي لشركة “الأهلي كابيتال”، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري (حكومي)، التي أنشت في عام 2008، وطاولتها تهم الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة “أزاكو، المملوكة لمجموعة “القلعة” القابضة للاستثمارات.

وفي مطلع عام 2013، تقدم سيد محروس -مالك إحدى الشركات بالإسكندريةببلاغات إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي ضد بدوي، والمدير المالي لشركة “أزاكو” عهدي خيرت، لقيامهما ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة، بما عليها من معدات ثقيلة، لإحدى شركات منطقة برج العرب، بعد القيام بتصفية أعمالها، وبيع أراضيها، ومعداتها، للتهرب من مديونيتها.

وأسست “الأهلي كابيتال” كشركة قابضة برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، وتمتلك حالياً مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأسمدة، والإسمنت، والزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، من خلال اتصالها المباشر بالبنك الأهلي المصري، الذي يتمتع بأكبر قاعدة عملاء بالجهاز المصرفي المصري.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن الشركة ضمنت أرباحاً ناتجة عن عملية البيع لمساهمات البنك في 6 شركات، بقيمة 4 مليارات و281 مليون جنيه، على الرغم من أن نفس الأسهم قد انتقلت من محفظة استثمارات البنك الأهلي إلى محفظة استثمارات الشركة، التي يساهم البنك فيها بنسبة 98.95%، وبالتالي لا تنتج عن عملية البيع إيرادات.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية شركة “الأهلي كابيتال”، المدرجة تحت رقم 591 لسنة 2011، أنه لا يمكن أن يبيع البنك شركات تابعة لنفسه، ويحقق مكاسب يضيفها إلى قائمة الإيرادات، خاصة أن ميزانيات للبنك الأهلي مجمعة عن الأعوام 2008، 2009 و2010، تبرز أن البنك تكبد خسائر كبيرة، ولم يحقق أرباحاً، كما تدعي إدارة البنك.

رانيا المشاط

وأخيرًا.. جاء اختيار المستشارة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة، التي شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، في الفترة من أغسطس 2005، وحتى مايو 2016، إذ كانت من ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لمصر بين عامي 2011-2013.

وتولت المشاط مسئولية تنسيق العلاقات بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التقييم ووكالات التصنيف الائتماني، حيث لعبت دورًا مهمًا في عملية تحرير سعر صرف الجنيه، التي أفقدت العملة المحلية نحو 70% من قيمتها، وتبعتها موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات أثقلت كاهل المصريين.

وزراء الفساد

وحسب التقارير الرقابية فإن عددا من وزراء شريف إسماعيل واجهوا اتهامات بالفساد.. من بينهم وزير التموين السابق خالد حنفي، وكان أبرز الوزراء الذين ذكر اسمهم في قضية فساد شهيرة وقدم استقالته على إثرها، وهي قضية فساد صوامع القمح، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن، وعندما تم التحقيق في الموضوع تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

كما اتهم حنفي باستغلال أموال الدولة، حيث أقام بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفى الواقعة وقال إنها على نفقته الخاصة دون أن يوقف وبعدها تقدم باستقالته.

كما لاحق الفساد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حيث لاحقته اتهامات بتسفير زوجته وأولاده على نفقة الدولة ضمن البعثة الرسمية للحج لعام 2015، وأخرى تقول إن الوزير قام بتشطيب شقته السكنية بمنطقة المنيل وتحميل الوزارة التكاليف كاملة دون أن يدفع الوزير أية مصروفات، بتكلفة وصلت إلى 772 ألف جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية طاحنة.

كما أحاطت وزير الصحة أحمد عماد راضي، شبهات الفساد وإهدار المال العام، التي كان آخرها القبض على أحد مستشاريه لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

فضلا عن وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي حوكم في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار).

وأمس تم القبض على محافظ المنوفية بتهمة الفساد، ومن قبله العديد من المسئولين بمحافظة السويس والقاهرة.. وغيرهم.

 

*الانقلاب يتجه لحذف 25 مليون مصري من التموين

جاءت شروط وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لاستخراج بطاقة تموين ذكية جديدة، لتعكس توجهات نظام عسكر 30 يونيو الرامية لإفقار معظم الشعب، وحرمانه من حقوقه في الدعم.

ويؤكد مصدر مسئول في الوزارة- بحسب صحيفة المال المتخصصة في شئون الاقتصاد- أن عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية مستمرة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع التموين، موضحا أن عدد البطاقات التي تم تنقيتها بلغ حتى الآن ما يقرب من 11 مليون بطاقة ذكية.

وذكر المصدر، أمس الأحد، أن طلبات التقدم لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بما يقرب من 8 آلاف بطاقة، حتى الآن منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأفراد ساقطي القيد، وغير الموجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا، طبقا للشروط الآتية:

1ـ من يحصلون على مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.
2
ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
3
ـ القصر الذين ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.
4
ـ جميع الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذين لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.
5
ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الذين لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.
6
ـ جميع السائقين والعمال والعمالة الموسمية والحرفيين وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه، بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.
7
ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة “دون التقيد بالدخل”، أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصى للدخل.

حذف 25 مليونًا من الدعم

وأدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية في برلمان العسكر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، بهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذانا باستبعاد ملايين المصريين من المستفيدين حاليا.

وكان مصدر بارز بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني، في حين قال عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، عاطف عبد الجواد، إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيها، علاوة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي 2017م، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن رفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية، والطاقة، والسلع التموينية، هو الدواء المر الذي يجب أن يتحمله الشعب، بهدف تعافي البلاد من أزمتها الاقتصادية، معتبرا أن زيادة أسعار المحروقات المتوالية “أمر حتمي”، في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية.

وأضاف عبد العال- في حوار له مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الجمعة 28 سبتمبر- أنه على المواطنين التحلي بالصبر، وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أنه لا حلول بديلة عنها، لتأخر قرار اتخاذها لعشرات السنوات، داعيًا الحكومة الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة الراهنة، وآليات الخروج من الضائقة الاقتصادية.

السيسي يثأر من الفقراء

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد التواب بركات، فإن اشتراط الوزارة ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاش “الدولار= 17.80 جنيها”، يعتبر ثأرًا من المصريين وانتقامًا منهم من جانب حكومة العسكر.

وأضاف عبد التواب الذي كان مستشارًا سابقا في وزارة التموين في مقاله المنشور أمس الأحد، بصحيفة “العربي الجديد”، بعنوان «حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجا»، أن البنك الدولي حدد الفقر المدقع بدخل قيمته 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، والمستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي

ويضيف «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع؛ لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!».

ويتابع «الأدهى والأمر، أن بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر؛ لأن بطاقة التموين “الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة