الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم
السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

السيسي تنزل بشروطيالسيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات دمنهور تقضي بالسجن 3 سنوات لـ “معتقلي السحور

قضت الدائرة الثامنة بمحاكمة جنايات دمنهور صباح اليوم الثلاثاء بالسجن 3 سنوات لـ7 من شباب مدينة دمنهور المحبوسين على ذمة القضية المعروفة بـ معتقلي السحور“.
كانت أحكاماً سابقى قد صدرت بالسجن 15 عاماً مشددة على 11 من الشباب و3 سنوات لحدثٍ واحد، إلى أن تم قبول النقض وأعيدت المحاكمة لتحكم اليوم دائرة مغايرة بالحكم المذكور.
وقالت مصادر قانونية أن الشباب السبعة الحضور قد قضوا مدة الحكم الأخير ما يعني أنهم على مشارف الخروج والعودة إلى منازلهم.
والمعتقلين السبعة هم ” أسامة محمد محمد الشيخ – محمد إبراهيم متولي صقرمحمد عبد الله عمر أبو المجد – أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف – عمر سمير سعيد نوفل – مصطفى حسن حامد خضر – محمد أشرف محمد خمخم“.

 

*عسكرية الاسكندرية تسدل الستار غداً على قضية “حرق المحافظة” الأشهر بالبحيرة

تنطق محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية صباح غداً الاربعاء 17 يناير حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق مبنى محافظة البحيرة” القضية الأبرز في المحافظة على مدار أكثر من أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.
وقالت مصادر قانونية أن القضية محبوس على ذمتها 103 من المعتقلين من أهالي مدن البحيرة، ينتظرون أحكاماً عادلة في إعادة محاكمتهم بعد أن كانت هيئة الطعون العسكرية قد قررت بقبول الطعن بالنقض على أحكام قاسية سابقة صدرت ضدهم.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت منذ 14 يوماً نظر الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد أن انتهت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية من الإدلاء بدفوعهم وانتهت الدائرة من إجراءات المحاكمة.

 

*تأجيل “العمليات المتقدمة” وإلغاء براءة “وايت نايتس”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان العمليات المتقدمة” لجلسة 18 فبراير، لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قبلت فيه محكمة النقض، طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح الساحل فى القاهرة، ببراءة 26 من أعضاء رابطة ألتراس نادى الزمالك “الوايت نايتس”؛ لاتهامهم بتنظيم مسيرة بدون تصريح بمنطقة دوران شبرا، فى 28 أغسطس عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم

 

*تأجيل هزلية “فض اعتصام رابعة” للاستماع إلى شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد تأجيل نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية” إلى جلسة ٢٧ يناير الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم من لم يحضر ألف جنيه لكل منهم.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية

 

*غدًا..إعدامات جديدة متوقعة في هزلية مقتل العقيد “طاحون

تستعد المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، غدا الأربعاء، للنطق بالحكم النهائي بإعدام 8 متهمين، بعد تحويل أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 17 يناير للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي د.يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلميند.محمود غزلان، ومفتي الجماعة د.عبدالرحمن البر، ود.محمد طه وهدان مسئول التربية بالجماعة، ود.محمد سعد عليوة مسئول الجيزة، و49 آخرين.

وشمل قرار الإحالة للمفتي 4 معتقلين حضوريا، وهم: محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابيا، وهم: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.

الانضمام و”النوعية

ووجهت المحكمة العسكرية بالهايكستب- بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”- للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون.

واعتمدت المحكمة على تحقيقات الأمن الوطني، والتي زعمت تورط المتهمين في التحريض على قتل “طاحون” ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجني عليه.

كما زعمت أنّهم “أسسوا لجان عمليات نوعية، على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وأنّهم اغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل 2015، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة”.

محكمة صورية

ووصف المراقبون الجلسة الأخيرة التي تم خلالها تحويل أوراق 8 من المتهمين للمفتي بالصورية، حيث منعت العسكرية خلال الجلسة الماضية والجلسات الماضية، الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادعت التحقيقات أنّ قيادات التنظيم الدولي لـ”جماعة الإخوان المسلمين، نسّقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية”، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد.

مثار استغراب

وفي 20 مايو 2015، استغرب المتابعون لقضايا أنصار الشرعية مسارعة أجهزة الانقلاب لتبني مقتل الطالب بجامعة عين شمس “إسلام عطيطو”، متهمين إياه بأنه أحد المتهمين في حادث اغتيال العقيد وائل طاحون، كما نقلت “المصري اليوم” عن الوكالة الرسمية.

في حين أكد زملاؤه بهندسة عين شمس أن زميلهم اختطف أثناء أدائه الامتحان، ولم يستطع أحد أن يتدخل حال اعتقاله ثم أخفته قسريا، وفي صباح اليوم التالي أعلنت عن مقتله بعد تبادل لإطلاق النار.

وتعتمد “داخلية” الانقلاب– كما هو معلوم- على الاختفاء القسري لانتزاع اعترافات وتوجيه اتهامات من تلك النوعية التي تكون عقوبتها الإعدام مع أنصار الشرعية.

كان “طاحون” قد اغتيل في هجوم لدى خروجه من منزله بحي النعام بالمطرية، وتوفي وسائقه قبل وصوله إلى المستشفى.

 

*السجن لمعتقلين في “الزيتون” وإحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم!

أصدرت محكمة جنايات القاهر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل رجائي أحمد والسجن 5 سنوات مشدد للمعتقل سامح محمد، فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات تزعم تأسيس جماعة تهدف لتكدير السلم العام فى المجتمع وتنتهج العنف ضد مؤسسات البلاد.

ورغم إعدامهم ظلما؛ أحال مجلس الدولة اليوم الدعوى رقم ٥٤٣٩٣ لسنة ٧١ق المقدمة من أحد أهالى أسر المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ لهيئة المفوضين.

وتطالب الدعوى بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من الحكم العسكري، لتقديم التماس بوقف تنفيذ الحكم ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية

 

*الجارديان”: مصر تُجري انتخابات محسومة للسيسي.. والسياسة في عهده باتت قاتلة

دعت صحيفة الجارديان البريطانية العالم الغربي إلى التحرّك قبل أن تتحوّل مصر إلى “دولة فاشلة”، مؤكّدة أن على المجتمع الدولي عدم غضّ الطرف عن تجاوزات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسياساته المتشدّدة، والتي ستؤدّي إلى ولادة تنظيمات عنف مسلّحة.

وأوضحت الجارديان، في افتتاحيتها الثلاثاء، أن السيسي -وفي إطار حرب على الإرهاب- قتل العشرات من المدنيين، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث تشهد المنطقة حربا بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة.

ولفت موقع “الخليج أونلاين” في الترجمة التي نشر التي نشر التقارير أفادها تقرير “الجارديان”، إلى أن ضغوطًا مُورست على مرشّحين للرئاسة، كما أن هناك تقارير أخرى تحدّثت عن أن الجيش يشتري سرًّا مجموعات إعلامية خاصة لحشد الدعم للسيسي، في حين أعلن سامي عنان، الجنرال السابق أيضًا، ترشّحه لتلك الانتخابات.

وأشارت الصحيفة أنه ليس من المستغرب أن يحظى السيسي بمديح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت ما يجري في مصر، ووجّهت أصابع الاتهام إلى النظام بممارسة القتل والتعذيب غير المشروع.

وأضافت أن مصر أعدمت، الأسبوع الماضي، خمسة سجناء، بينهم أربعة على صلة بالإخوان المسلمين، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة، إلا أنه فُهم من وراء ذلك أنها رسالة إلى خصوم السيسي بأن السياسة المصرية قاتلة وليست حادّة فقط.

وقالت “الجارديان”: على القادة الغربيين أن يخشوا من تحوّل مصر إلى خطر ودولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغضّ الغرب الطرف عن ممارسات السيسي، فسياساته المتشددة ستؤدّي إلى ظهور تنظيمات متشددة، في وقت ما يزال النظام يعاني من ضربات الجماعات المتشددة في سيناء ومناطق أخرى، بحسب الصحيفة.

وقالت: “لقد كانت الثورة المصرية في العام 2011 نقطة تحوّل في مسار الربيع العربي، وأتاحت الفرصة أمام المصريين للمشاركة في القرار السياسي من خلال تحرير السياسة، إلا أن السيسي، بدلاً من ذلك، عمد إلى تكبيل هذا الربيع، واتخذ إجراءات متشدّدة أدّت إلى خنق المجتمع من جديد، وأدت سياساته إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع حادٍّ في الأسعار، وتحوّل مصر إلى بلد غارق في الديون”.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة جالوب الأمريكية، الذي أُجري في 115 دولة، فإن أربع دول، من بينها مصر، قال مواطنوها إنهم يسيرون نحو الأسوأ منذ العام 2014 وحتى اليوم.

واختتمت قائلة: “بينما يجب على السيسي أن يشعر بالخطر إزاء ما يجري في بلاده فإنه يبدو منشغلاً بتهيئة نفسه لفترة رئاسية مقبلة، وأيضًا بإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا يبدو أنها يمكن أن تحلّ شيئًا من مشاكل مصر، في وقت قفزت فيه معدلات الفقر إلى 25% خلال عامين”.

 

*سنة على إهدار الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير.. فمن يحاكم السيسي؟

اليوم الثلاثاء 16 من يناير 2018م، هو الذكرى السنوية الأولى لأحد أهم الأحكام التاريخية للقضاء المصري، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، ضد خيانة جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي فرط في تراب الوطن وباعه للسعوديين بثمن بخس.

في مثل هذا اليوم، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه (لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر فى هذا التواجد، بل إنه لم تكن هناك دولةٌ غير مصر تمارس أى نشاطٍ عسكرىٍ أو أى نشاطٍ من أى نوعٍ على الجزيرتين باعتبارهما جزءا من أراضيها.. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأى مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين، سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها).

وفى تاريخ مصر الطويل، توجد سنواتٌ عجافٌ تعرضت فيها أراضيها للاحتلال إلى أن يظهر من أبنائها من يحررها، أما أن يُفَّرِط من نصب نفسه حاكما فى أرض مصر طواعيةً فذلك ما لم يحدث أبدًا على مدى سبعة آلاف سنة.. وشاء اللهُ أن نكون شُهودَا عليه.

حكم بات ونهائي

وأحكام المحكمة الإدارية العليا هى أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها، كما أنها واجبة التنفيذ على أكبر مسئولٍ فى الدولة. لكن أكبر مسئولٍ فى الدولة- بحسب الكاتب والمحلل السياسي يحيى حسين إبراهيم، في مقاله ببوابة “مصر العربية”- امتنع عن تنفيذ الحُكم الذى كان من شأنه أن يوفر له تراجعًا كريمًا ومخرجًا آمنًا من الكارثة الوطنية التى ما كان له أن ينزلق إليها أصلا، ومن العار الذى سيظل ملتصقًا باسمه إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومن عليها.

ووفقا للقانون المصرى، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يستوجب الحبس (وقد صدرت أحكامٌ بالحبس من قبل لهذا السبب، طالت رؤساء شركاتٍ ومصالح حكومية، بل ورئيس وزراء أسبق)، هذا عن وجوبية تنفيذ الأحكام بِغَّضِ النظر عن مضمونها، فما بالُنا ومضمون الحكم من النوع الذى يَطربُ له كلُ ذى فِطرةٍ وطنيةٍ سَوِّيةٍ ولا يجادل فيه إلا غافلٌ أو خائن.. فهو يُقِّرُ بمصرية أرضنا (وهى مصريةٌ حتى ولو لم يحكم القضاءُ بذلك).

لماذا أهدر جنرال العسكر حكم القضاء؟

وحول سبب غضب جنرال العسكر من هذا الحكم، يعزو الكاتب أسباب ذلك إلى أن صفقة الجزيرتين هي بالأساس جزء من “صفقة القرن”، وأبرمها من لا يملك لمن لا يستحق.

الحكم لم يغضب السيسي فحسب، بل لم يكتفِ بعدم تنفيذ هذا الحكم واجب التنفيذ والبات والنهائى، ضاربا به وبالدستور عرضَ الحائط جهارا نهارا، وإنما استصدر من برلمانه المُعلَب قانونًا يطلق يده فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويطعن في مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.. ثم تجاوز كل الأعراف والأصول المرعية والمستقرة ولم يحترم قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالإجماع باختيار المستشار الأقدم يحيى الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة.

من أهان القضاء.. مرسي أم السفاح؟

الغريب والمدهش أن حكما قضائيا صدر منذ 3 أسابيع بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه، ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و20 آخرين في هزلية إهانة القضاء، واستند القاضي المعروف بولائه للعسكر، في حكمه على (أقوال) اعتبرها القاضي الظالم إهانة للقضاء!.

تُرى من أهان القضاء؟ مرسي الذي يطالب بحقه كرئيس منتخب صان بلاده ولم يفرط في شبر منها، أم الجنرال السفاح الذي خان وباع وأهدر أحكام القضاء، بل عبث ولا يزال يعبث باستقلاله حتى اليوم وغدا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟!.

قبل أيامٍ، أُدينَ حوالى عشرين شخصا عن (أقوالٍ) نُسِبت إليهم واستقر فى ضمير القاضى أنها تُمثل إهانةً للقضاء، وحُكِم على كلٍ منهم بالحبس ثلاث سنواتٍ وتعويضٍ مؤقتٍ مليون جنيه،
هذا عن إهانة القضاء.. أما «إهانة الدستورــ بحسب الكاتب ــ فهى لا تستوجب المحاكمة فقط ولكنها تنزع الشرعية عن مرتكبها.. فالعقد بين الشعب والحاكم هو الدستور.. فإذا أَخَّلَ بالعقد سقطت شرعيته».

أما ما صاحَب إهانة القضاء والدستور من تنكيلٍ بكل من رفع الأعلام المصرية واعترض سلميًا على التفريط فى الأرض المصرية، بالتوازى مع الاحتفاء المُخجِل بكل من أَيَّد التفريط ورفع الأعلام الأجنبية، فهو يتجاوز إهانة القضاء والدستور إلى إهانة الشعب.. ولا أعتقد أن القانون قد نَظَّم طريقة التعامل مع مرتكبى هذه الجريمة.. إذ أنها سابقةٌ لم تحدث من قبل، ومن ثمَّ فإن المُشَّرِعُ المصرى لم يتخيل إمكانيةَ حدوثها!.

 

*صحيفة عبرية: مصر على علم مسبق بتدمير الاحتلال لنفق كرم أبو سالم

أكدت صحيفة إسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية، بوجود نفق يمتد من غزة ويمر أسفل معبر “كرم أبو سالم”، وصولا للأراضي المصرية.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه “يسود التقدير بأن جهات أمنية إسرائيلية أبلغت السلطات المصرية بشأن وجود النفق الذي امتد من رفح وحتى الأراضي المصرية، مرورا بمعبر كرم أبو سالم، قبل ساعات من مهاجمته“.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن “لنفق يقع على مسافة قريبة جدا من الحدود المصرية، وبما أن المنطقة تتواجد فيها قوات مصرية، فقد وجب تبليغها مسبقا بقرار تدمير النفق“.

ونوهت الصحيفة، إلى أن مسار النفق في رفح، على بعد 900 متر من المعبر، ومن ثم دخل لمسافة 180 مترا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت معبر كرم أبو سالم، حتى وصل إلى مسافة 400 متر داخل الأراضي المصرية.

ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي للنفق، “تم في الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن الجهاز الأمني الإسرائيلي، يقدر أن مصر اعتبرت حفر النفق في أراضيها بمثابة تجاوز للخط في العلاقات بينها وبين حماس”، وفق تقديرها.

وزعمت الصحيفة، أن “مصر لم تكن تعرف من قبل عن وجود أنفاق في هذه المنطقة، وبالتأكيد ليس عن وجود أنفاق يتم استخدامها لنقل بضائع كما هو الحال تحت طريق فيلادلفيا“. 

 

*اتهم مرسي وفعلها السيسي.. تأجير الأهرام للإمارات

أعلن مسؤولان مصريان في وزارة الآثار، أن شركة “بريزم إنترناشيونالالإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن وجود شراكة مع شركة “بريزم إنترناشيونال”؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية.

سعد، أكد لموقع “مصراوي”، الخميس الماضي، أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عاما، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، للصحيفة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر

 

*الانقلاب يتوسع في “السندات الدولارية”.. من يشتري مصر؟

من المقرر أن تبدأ حكومة الانقلاب العسكري حملات الترويج للسندات الدولية (أدوات دين) الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها نهاية يناير الجاري، وفق تصريحات صحفية لمسئولين بوزارة المالية، اليوم، ومن المقرر أن تشمل عملية الترويج كافة الأسواق الدولية، بلا استثناء.

وتتضمن عملية الطرح 3 شرائح لآجال مختلفة من السندات، حتى يتم جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، إضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار.

بيع أصول مصر رغم خطورتها الاقتصادية والسياسية، يراها الانقلاب العسكري المخرج الآمن لأزماته الاقتصادية الهيكلية التي يسببها التوغل العسكري في الاقتصاد، والذي يحرم ميزانية البلد من مليارات الجنيهات من الرسوم والضرائب التي يستثني منها جميع مؤسسات العسكر، والتي باتت تنافس الاقتصاد المدني والعشوائي والرسمي، دون الإشارة إلى الشمول المالي، الذي عقد له السيسي مؤتمرا دوليا، وتتواصل إعلاناته التلفزيونية والتي تكلف الميزانية مليارات لا حصر لها أيضا.

فمع تأكيدات اقتصادية دولية بات الرز الخليجي والمساعدات المجانية -التي تلت الانقلاب العسكري في 2013- عصيا، على إمداد السيسي، لارتفاع معدلات التراجع المالي الخليجي، وتجذر الأزمات الاقتصادية لدى حكومات الخليج، ومن ثم لم يعد أمام السيسي وانقلابه سوى بيع مصر.. بالقطعة لمن يشتري.

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

لكن وزير المالية أشار في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليًا.

وأضحت فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ثلث موازنة مصر التي تقدر بنحو 1.48 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وبجانب تلك السندات تجري الاستعدادات لبيع شركات البترول والبنوك للمستثمرين لتغطية عجز الموازنة، وهو ما يعمق أزمة المواطن المصري الاقتصادية، إذا أنه سيحرم من خدمات تلك المؤسسات بأسعار مناسبة، كما يعمق البيع من سيطرة الأجانب على عصب الاقتصاد المصري والتحكم في قراراتها، بل قد يحكم دول بعينها من الاقتصاد المصري والسيطرة على الحياة في مصر، ومن ثم انهيار الاستقلال الوطني، يعمقه تنازلات السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بجانب تيران وصنافير وملايين الكيلومترات في مياه المتوسط

 

*صحيفة فرنسية: بسبب الأزمة مع مصر.. السودان يتحالف مع إثيوبيا

قالت صحيفة “أفريك لاتريبين” الفرنسية، إن الخلافات التي نشبت بين مصر والسودان مؤخرا، دفعت الرئيس السوداني عمر البشير إلى التوجه نحو الجارة إثيوبيا أملا في تجديد العلاقات الدبلوماسية معها ولثني رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن تحقيق أهدافه.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البشير بدأ بالبحث عن حليف إقليمي بديل عن مصر بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية المفتوحة بين الخرطوم والقاهرة. ومع إقدامه على هذه الخطوة، يبدو أن السودان يعمل على تغيير حليفه الشمالي الغاضب وإحياء العلاقات مع غريمه التقليدي في الجنوب المتمثل في إثيوبيا.
وأضافت الصحيفة أنه خلال يوم الأحد الماضي، حل وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، بالخرطوم في إطار زيارة يجريها للقاء نظيره السوداني، إبراهيم غندور، وتناول قبيو وغندور إمكانية ترسيخ إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تناول الطرفان المصالح الثنائية التي تجمع الخرطوم بأديس أبابا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة دخلت في قطيعة على إثر استدعاء السودان لسفيره في مصر احتجاجا على تدخل القاهرة في شؤون الخرطوم الداخلية، وبالتزامن مع استقبال مصر لثوار سودانيين على أرضها. واعتبرت الخرطوم هذه الخطوة بمثابة “قرار غير مسؤول” من الجانب المصري، والذي أعقبه التشكيك أيضا في مصداقية الوساطة السودانية بخصوص أزمة نهر النيل بعد بناء إثيوبيا لسد النهضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وجهت صفعة للسودان بعد أن عبرت عن تفضيلها لوساطة البنك الدولي، مشككة في نزاهة الوساطة السودانية. وقد أقدمت القاهرة على هذه الخطوة كردّ على تخلي الخرطوم عن جزيرة “سواكن”، الواقعة على ضفاف البحر الأحمر، لتنتفع بها تركيا لمدة 99 سنة.
وأفادت الصحيفة أن تأجير الجزيرة السودانية، الذي تمت الموافقة عليه خلال جولة رجب طيب أردوغان الأخيرة في القارة السمراء، يخفي بين طياته “حربادبلوماسية بين الحلفاء المنقسمين، أي بين تركيا التي تدعم السودان، وبين الإمارات التي تعد الحامية الكبرى لمصر
وقال الصحيفة إنه بعيدا عن الصراع الذي يحتدم بين كبار القوى الإقليمية، يعد التقرب من الخرطوم مفيدا بالنسبة لأديس أبابا، إذ أن إثيوبيا لا زالت تخوض حربا متواصلة مع إريتريا، لذلك، فهي تعمل على استغلال الفرصة لعزلها إقليميا وأخذ الأسبقية على مصر في خصوص قضية السد. من جهته، يعمل عمر البشير على استغلال هذا الصراع الدائر بين جيرانه ليخرج بأخف الأضرار.
وأكدت الصحيفة أن الخرطوم تبحث أيضا عن حلفاء إقليميين بغض النظر عن الدعم الذي ضمنته من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة. وبحجة الاستعداد لمواجهة أي هجوم وشيك من الجانب المصري، أقدم السودان قبل سويعات من وصول طائرة وزير الخارجية الأثيوبي إلى الخرطوم على حشد قواته في مدينة “كسلا” المشرفة على الحدود الإريترية التي لا زالت في حرب مع إثيوبيا. ومن المؤكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار نيل استحسان الحليف الإثيوبي الجديد.
وتساءلت الصحيفة: هل يعمل السودان على تنويع وسائل الضغط على مصر أم يرغب في تعزيز علاقاته في المنطقة؟ واستطردت، وفي الحالتين، يبدو أن الإستراتيجية السودانية قد آتت أكلها. فقد ألقى من جانبه، عبد الفتاح السيسي، خلال يوم الاثنين 15 كانون الثاني/ يناير، خطابا نبّه فيه وسائل الإعلام المصرية من نشر أية أخبار تسيء إلى دول الجوار أو تهاجمها.
ونقلت الصحيفة على لسان السيسي قوله: “لا تتآمر مصر ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. فنحن مصممون على إنشاء علاقات جيدة مع كل من السودان وإثيوبيا، ولسنا مستعدين لخوض حرب مع إخواننا أو مع أي طرف آخر. كما أنني أقدم هذه الرسالة الواضحة إلى إخواننا في كل من السودان وإثيوبيا“.

 

*فرانس برس: السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن عبد الفتاح السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية عبر برلمان العسكر، في ظل السياسات التي يتبعها ونظامه مع أي مرشح يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، يوم الاثنين، عن المشاركة خير دليل على ذلك، كما أن توقيع أعضاء البرلمان على استمارات لتزكيته يؤكد هذا التوجه.

وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس نابعا عن خوف ولكنه يتوقع أن أعضاء حملته سيكونون عُرضة للتجاوز أو الاحتجاز من قبل نظام الانقلاب، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس، وتوقع أن تحدث مضايقات وربما أكثر من ذلك الفترة المقبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن هناك من أبدى أيضا رغبة في الترشح للمشاركة في مسرحية الانتخابات مثل رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان العسكر مرتضى منصور، وهو أمر لن يغير شيئا على اعتبار أن تراجعه متوقعا مثلما فعل قبل 4 أعوام.

ولفتت الوكالة أيضا إلى إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي أنه اختار زعيمه رئيس الأركان الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

وأكدت الوكالة في تقرير لها مؤخرا أن عبد الفتاح السيسي مهد الطريق لنفسه لأربع سنوات أخرى بالقمع والعنف، حيث نكل بجميع المعارضين له وزج بهم في المعتقلات، حتى يتمكن من دخول (مسرحية الانتخابات) وحده خوفا من وجود أي منافس له.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي لن يجد أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي، إثر حملة القمع التي تلت انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة