الإثنين , 28 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول
سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

أخرجوا سارة

نساء مصر في عهد السيسي

نساء مصر في عهد السيسي

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 أبرياء والسجن لأخرين في هزلية “وائل طاحون

قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، بالحكم على 8 معتقلين في القضية الهزلية رقم 288 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باغتيال وائل طاحون” بالإعدام شنقًا، من بينهم 4 حضوريًا، وبالمؤبد بحق 16 معتقلاً، من بينهم 10 حضوريًا، وقضت بالحكم بعدم الاختصاص والبراءة لـ26 متهمًا، وعدم الاختصاص لـ4 معتقلين، وانقضاء الدعوى للوفاة بحق واحد.

وشمل قرار الإعدام 4 معتقلين حضوريًّا، وهم: “محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد”، و4 متهمين غيابيًا، وهم: “جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، الحسيني محمد صبري“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية – ومن بينهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عبدالرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – اتهامات تزعم تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والاعتداء على المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والاعتداء على الأماكن العامة، وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية، حسب زعم نيابة الانقلاب

 

*إجرام العسكر.. 53 شهرا حبسا انفراديا لوزير الغلابة “باسم عودة

بثلاثة أسطر، عرض بهاء عودة شقيق وزير الغلابة الدكتور باسم عودة، عن إجرام دولة العسكر والمآسى التى يعيشها الوزير بداخل غياهب السجن.

وشرح “عودة” عبر فيس بوك، اليوم الأربعاء، الحال فكتب: 14 شهرا يعنى 420 يوما والزيارة ممنوعة عن أخى،53 شهرا يعنى 1590 يوما حبسا انفراديا من أول يوم سجن لأخى!

ثم أردف قائلا: يعجز العقل ولا أجد كلمات للوصف ولكن رحمة ربى أقرب.

وأضاف فى منشور آخر سابق، وضع مقطع فيديو له خلال إحدى جلسات محاكمته الهزلية وكتب: أخى الحبيب فى آخر جلسه له ومعه أولاده وتشرفت ابنتى برؤيته والسلام عليه، سمح القاضى بزياره واحدة فقط ونتمنى أن توافق إدارة السجن، اللهم فرجا قريبا من حيث لا نحتسب.
أين الإنسانية؟

وقد تفاعل مع المنشور رواد التواصل، فكتبت أمل كرارة تقول: سجن نبى الله يوسف سبع سنين ثم خرج ليحكم البلاد ويقسم الأرزاق بين العباد بالعدل ولينتقم بالحق وباللين واللطف، الله أعلم به وبحاله ولكنه ومن معه أناس يعدهم الله لشأن آخر عظيم بإذن الله.. اللهم لطفك به وبكل المظلومين وبنا من لا نملك إلا يقيننا بك وبوعدك الحق وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

محمد حفني غرد له فقال: عسى الله أن يقر أعينكم بما يسعدكم قريبا إنه على ما يشاء قدير.

طه محمد.. والله الواحد مش عارف يصبركم بايه اساسا انا تعبت واسمي مش من أهل المعتقلين.. والكلام من نوعية الله يصبركم وعلى الرغم من أنه دعاء جميل بس بحس إنه برضه مش كافي.

ثم أضاف:يمكن يكون عزاء لكم ان الواحد في كل لحظة بيفكر فيكم و تضحياتكم لشعب زينا لغاية دلوقتي مش عارف قيمتكم سواء المعتقلين أو أهليهم

 

*اعتقال 21 من إخوان مصر بالسودان

اعتقلت قوات الأمن السودانية،  21 شابًا من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المتواجدين داخل الأراضي السودانية دون توجيه تهم محددة لهم حتى الآن.

وقال مصدر بالجماعة – فضل عدم نشر اسمه بحسب “المصريون، إن المخابرات السودانية قامت بإعتقال 21 شابًا من جماعة “الإخوان المسلمينالفارين هناك بدون سبب واضح.

ويعاني شباب الإخوان من وضع غير مستقر بالسودان خلال المرحلة الماضية، إذ ألقت قوات الأمن السودانية في فبراير الماضي القبض على 13 عضوًا من شباب الجماعة والذين انتقلوا للإقامة في السودان عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، في العام 2013، وذلك دون اتهامات واضحة أو بقرارات قضائية مؤكدة.

وفي مطلع العام الماضي، شكا عدد من شباب الإخوان المقيمين في السودان من قيادات الجماعة المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، بعد أن قاموا بطرد بعضهم من السكن المخصص لهم بسبب معارضتهم لمواقف الجبهة.

 

*مليشيا الانقلاب بالشرقية تعتقل م.بدوي عسل وتواصل إخفاء طالب ومعلم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المهندس بدوي عسل، رئيس لجنة النوادي بنقابة المهندسين بالشرقية و رئيس مجلس إدارة نادي المهندسين بالعاشر من رمضان سابقًا.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيا الشرقية إخفاء أسامة محمد منير أحمد عرابي”20 سنة”، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، ويقيم بقرية بني جري بمركز أبو حماد، بالإضافة إلى حسام عبدالسلام”50 سنة”، موظف بالإدارة التعليمية، منذ اعتقله يوم 14 يناير الجاري.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية “التخابر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وطالب الرئيس مرسي الحديث لهيئة المحكمة فى بداية جلسة اليوم، بعد إثبات حضور المعتقلين، فيما وجّه “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، حديثه للرئيس مرسي قائلا، “سنسمح لك بالحديث بعد فض الأحراز”، إلا أن المحكمة رفضت حديثه حتى بعد انتهاء فض الأحراز اليوم.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، فض الأحراز، وتبين أنه يخص المعتقل أسعد الشيخة، وكان عبارة عن خطابات وإيميلات وهواتف محمول وأجهزة كمبيوتر.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية التظاهر أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 20 فبراير المقبل.

وعُقدت جلسة اليوم بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*رسالة جديدة من نجل الرئيس مرسي لوالده

عبر د.أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، عن حبه وامتنانه لوالده الرئيس المختطف ووالدته من خلال منشور له عبر “فيس بوك” اليوم الأربعاء.

وكتب الطبيب الشاب والمتحدث باسم أسرة الرئيس قائلا:

أبي..
أنتَ الرجل الكامل في عيوني
ومترف أنا بقلبكْ..
أحبكَ جدا
أعترف أني أملك غطرسةَ العالمين إذا تعلّق الأمر بشيئين: عَظَمة مَن أنجبَتني
واسم من شاركها تربيتي

 

*نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول!!

في الوقت الذي يتشدق فيه أذرع الانقلاب العسكري الإعلامية، بأوضاع المرأة المصرية في عهدالسيسي، تعاني الغالبية من نساء مصر من الفقر والعوز الاقتصادي، الذي يتجلى في استخدام العديد لقنوات وفضائيات الإعلام الانقلابي لمعاناة النساء في الدعاية وجمع التبرعات بتسولات النساء، فيما تتشدق البيانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع مساعدات النظام الانقلابي للنساء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

عوز النساء في زمن السيسي يأتي لاحقا لفقر وعوز الرجال، الذين يتخطى أعداد الفقراء منهم حاجز الـ50 مليون فقيرًا في مصر، تعاني اسرهم من عجز مالي كبير وفقر غذائي وتراجع صحي، بسبب الغلاء والرسوم المتصاعدة والخصومات من الرواتب بلا معرفة السبب، خلال الفترة الاخيرة، الذين تحولوا لمشاريع يستغلها السيسي لسداد عجز الموازنة الحكومية…عبر فرض مزيد من الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تلك الصورة المخزية لنساء مصر، الذين تشهد شوارع مصر تدفق أعداد كبيرة منهن يتسولون لقمة العيش، لا تخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تشهدها المرأة المصرية سياسيا وحقوقيا.

ففي غيبة من مدعي الديمقراطية وممن يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، يتعسف نظام السيسي في إخفاء البنات قسريا، حيث وصل عددهن الى الان 16 فتاة وسيده مختفيات قسريا و 150 حالة إخفاء قسري ثم ظهور بعد ذلك .

وبحسب أحدث إحصائية للنساء المعتقلات سياسيا فى السجون المصرية تضم ٦٤ معتقلة من بينهن ١٦ محكومًا عليهن و ٣٦ محبوسات احتياطيًا و١٢ مخفيات قسرًا.

تلك الساسات القمعية تورط بها العسكر منذ فتاة ميدان التحرير وكشوف العذرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع أخلاق الجاهلية، والتي رفضها الكافر ابو جهل، فلقد كان أبو جهل في جاهليته وكفره وهو من صناديد قريش خشي أن يعير بلطمه للسيدة أسماء بنت أبي بكر .

ولعل التعرف على بعض النماذج التي يعانون الاعتقال في سجون السيسي، يكشف عن معاناة النساء المعتقلات بصورة حقيقية..ومنهن سمية وسارة!!

سمية وسارة

سمية ماهر حزيمة، هي ابنة المهندس المصري، ماهر حزيمة، المعتقل في السجون على ذمة القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية وصدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما و تم نقض الحكم و تعاد محاكمته الأن.

لها من العمر 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بشركة تحاليل.

فجر الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017، تم اقتحام منزل المهندس “ماهر حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة البحيرة، والمحكوم بـ 15 سنة، وتم اعتقال زوجته وابنته سمية وابن خالها، واقتيادهم جميعاً إلى وجهة غير معلومة.

أطلقت قوات الأمن سراح الأم عقب ذلك، ثم جرى إخفاء سمية قسريا وإخفاء مقر احتجازها ومنع المحامين من معرفة مكانها، أو معرفة إذا ما كان تم عرضها على النيابة من عدمه أو معرفة التهم الموجهه لها، إلا أنها ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا، في حين لم يستدل أحد من المحامين أو ذويها عن سبب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها بعد.

أما المعتقلة سارة عاطف جاب الله، فهي حالة صارخة لإنتهاكات داخلية العسكر بحق النساء فى مصر.

فذهبت لزيارة زوجها فلا إطمأنت عليه ولا إطمأن عليها ، فلم يعد في بلاد الظلم مراعاة لحرمات النساء بل ما هو أشد من ذلك في انتهاك صارخ لكل الحقوق الآدمية والإنسانية .

سارة عاطف فتاة شابة عمرها 23 عام تم اعتقال زوجها والحكم عليه بالسجن ١٥ عاما لتصبح هى الأم والأب لطفليها ولكن لم يكتفي النظام باعتقال الأب فتم اعتقالها أثناء زيارة زوجها بسجن برج العرب بتاريخ 27 / 11 / 2017 ووجهت لها تهم الانضمام لجماعة محظورة ومخالفة قواعد ونظم الزيارة تم عرضها بمحكمة الدخيلة وأمرت بحبسها 15 يوما .. وتم عرضها بعد ذلك بمحكمة المنشية وتم التجديد لها مره أخري 15 يوماثم 45 يوما
#
خرجوا_سميه_وساره

 

*وول ستريت”: سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية

من تقرير لـ”وول ستريت جورنال” في 5 يونيو 2013، يتحدث عن “تهديد مصر اقتصاديًا” إلى تقرير اليوم الذي يرى أن سد النهضة خرج من إطار التهديد الاقتصادي إلى صراع بين مصر واثيوبيا على الهيمنة والسلطة والنفوذ الإقليميين.

وأظهر تقرير أعدته الصحيفة الأمريكية بعنوان “المياه المضطربة: مصر وإثيوبيا تتدليان على سد النيل”، أن لدى أديس أبابا خططا كشفت التنافس مع القاهرة من أجل السلطة الإقليمية، في وقت أبان ضعفا مصريا بأن “مصر لا تستطيع العيش بدون النيل”، كأطول نهر في العالم، وشريان الحياة لمئات الملايين من الناس.

وأضافت أن مشروع إثيوبيا الطموح لسدود الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على رافد نهر النيل الرئيسي أثار توترات مع مصر حول كيفية تقاسم الموارد الأساسية، وفضح التنافس بين القاهرة وصعود أديس أبابا على السلطة الإقليمية.

ورأت الصحيفة أن النقطة الرئيسية المثيرة للجدل هي خطة إثيوبيا لملء خزان النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من السد المخطط له في عام 2019 – وهي وتيرة تجادل بها مصر في اتجاه المصب ستترك مستويات المياه في سهول الفيض منخفضة بشكل خطير.

وأشارت وول ستريت إلى تصريح وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن “مصر لا تستطيع العيش من دون النيل”. واضاف ان “مصر تدرك حق اثيوبيا في التنمية لكن على اثيوبيا ان تثبت عمليا ان السد لن يضر بمصر”.

رحلة الأربعاء

اليوم الأربعاء سيحل هيلي مريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ضيفا على القاهرة، ليشرح لهم أن “اثيوبيا تعتمد على السد لتشغيل محطة كهرمائية تهدف إلى دعم اقتصادها السريع النمو، وتعزيز مشروع السد كعودة إلى مجد حقبة الامبراطورية بعد عصر من الفقر المدقع.

ولفتت الصحيفة الأمريكية أن اقتصاد إثيوبيا نما بنسبة 9٪ العام الماضي، وهو واحد من أسرع الأساليب في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين فى العام الماضى “إن أثيوبيا لم تستخدم هذا النهر من أجل التنمية لأنفسها لأننا نفتقر الى التمويل”. “الآن نحن قادرون على الاستثمار من تلقاء أنفسنا”.

ونبهت الصحيفة إلى أن تفاصيل زيارة ديسالين للقاهرة ومحادثاته لم تعرف إلى الآن. وقد تراجعت المفاوضات التى دارت على مدى سنوات حول السد منذ نوفمبر. وقد طلبت مصر من البنك الدولي التوسط في النزاع. وفقا لما ذكرته المتحدثة ان البنك يدرس هذه الدعوة.

صراع نفوذ

وقال راشد عبدى رئيس بحوث القرن الافريقى فى مجموعة الأزمات الدولية، وهى مركز بحثى، أن الخلاف هو أكثر من المياه. وقال “إن ما تراه هو نزاع بالوكالة على من يجب أن يكون الهيمنة الإقليمية أو مصر او إثيوبيا”.

وعندما يكتمل السد، سيكون أكبر سد في أفريقيا، وقد أصبح نقطة فخر في إثيوبيا. وقال اسكندر بايى (29 عاما) وهو محاسب فى بلدة اسوسا القريبة من السد “إن ذلك سيغير مستقبلنا”. وأضاف “لقد حان وقت إثيوبيا”.

وقد ساهم جميع الإثيوبيين تقريبا في تمويله، وغالبا من رواتب ضئيلة، على الرغم من أن جماعات المعارضة تدعي أن جميع التبرعات لم تكن تطوعية.

وبدأ بناء السد في نيسان 2011، عندما كانت مصر في خضم الربيع العربي، ويعمل به نحو 8500 عامل في ثلاث نوبات، على مدار 24 ساعة يوميا، ولـ 7 أيام في الأسبوع.

ويجري بناء السد على بعد 8 أميال من الحدود مع السودان، التي تقع بين مصر وإثيوبيا، كما تحتاج إلى النيل من أجل الري. وقد بذل السودان جهودا للتوسط بين مصر وإثيوبيا، يقول السودان إن موقفه محايد.

نزاع أخوي

إلا أن النزاع آثار شكوكًا بين الخرطوم والقاهرة بعدما توترت العلاقات منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا. وفى وقت سابق من هذا الشهر استدعى السودان سفيره لدى مصر إلى أجل غير مسمى وقدم شكوى إلى الأمم المتحدة حول قضية حدودية غير ذات صلة.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن “اثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المتاحة لصالح شعبها دون تعريض الامن المائي للسودان ومصر للخطر”.

وتمتلك مصر حقوقا في أغلبية مياه النيل بموجب اتفاق في عهد استعماري.

واحتجت إثيوبيا، التي قطعت من تلك الصفقة، بحجة أن 86٪ من رافد النيل الرئيسي، النيل الأزرق، يتدفق عبر أراضيها.

وتقول إثيوبيا إن السرعة التي يتم بها ملء الخزان يمكن تعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل ولكنها لم تقدم تفاصيل. وتقول إنها تتشاور مع مصر والسودان.

 

*موقع أمريكي: أزمة مصر والسودان تُقوّض محادثات سد النهضة في القاهرة

سلّط موقع “كوارتز” الأمريكي، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلماريام ديسالين، المُقرّرة الأسبوع الجاري إلى القاهرة، تزامنًا مع بدء الاجتماع المُغلق بين وزيريّ خارجية البلدين، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
وقال الموقع، في تقرير نشره عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء: “عندما سيزور رئيس الوزراء الإثيوبي مصر، هذا الأسبوع، لبحث أوجه التعاون الثنائية بين البلدين في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، ستبرز قضية مثيرة للجدل وهي: الانتهاء من أضخم سد في أفريقيا، سد النهضة“.
وأخذت فكرة بناء سد على النيل الأزرق تراود إثيوبيا منذ عام 1960، لكنها لم تبدأ في عمليات البناء على أرض الواقع حتى عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ليُصبح أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن زيارة المسؤول الإثيوبي للقاهرة تأتي في ظل أزمة جيوسياسية بين مصر والسودان، حول عدد من القضايا الخلافية، أبرزها سد النهضة” و”حلايب وشلاتين”. الأمر الذي من شأنه تقويض أي تقدّم في المحادثات حول السد الذي تعمل إثيوبيا على بنائه بكلفة 5 مليارات دولار.
واستدعى السودان، الأسبوع الماضي، سفيره من القاهرة ووجّه تحذيرًا رسميًا، مما وصفه بـ”تهديدات عسكرية مُحتملة” من جارتيه مصر وإريتريا، بعد مزاعم رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد سيكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
وفي هذا الصدد، يقول إيساندر العمراني، مدير مشروع شمال افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن”انحياز السودان للجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، يقول يعود في جزء منه إلى قناة الخرطوم بأن السد سيُمكّنها من الحصول على إمدادات الكهرباء اللازمة ويقيها من أخطار الفيضانات خلال الفصول المُمطرة“.
ورأى أن النزاع المصري السوداني حول ملف السدّ المُثير للجدل سيأخذ منحى جديدًا مع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس المقبل.
وأكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن “مصر لن تحارب أشقاءها أبدًا، وأنها لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، وأنها حريصة على علاقاتها الطيبة مع الجميع“.
وقال السيسي، في كلمة لدى افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمدينة السادات، الاثنين، “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد .. ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية“.
وبالرغم من تحذير السيسي من استخدام وسائل الإعلام المصرية “لهجة هجومية” ضد السودان وإثيوبيا، يقول العمراني إن “غياب آلية واضحة للمفاوضات من شأنه أن يُساعد على تأجيج الأزمة“.
وأضاف العمراني، بحسب الموقع، “قضية نهر النيل مهمة جدّا بالنسبة لمصر، والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن: إلى أين يقودنا ذلك؟

 

*الانقلاب يسمح لـ12 حاخامًا يهوديًا بزيارة ضريح “أبو حصيرة” في مصر

تناقلت وسائل إعلام محلية مصرية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، سماح حكومة الانقلاب العسكري في مصر نبأ زيارة 12 حاخاماً لضريح يُعرف عند المصريين باسم “أبو حصيرة”، ويعتقد اليهود أنه قبر حاخام يقدسونه.

تأتي هذه الزيارة المعلنة، رغم حكم قضائي مصري صدر عام 2014، يقضي بوقف الاحتفالات وعدم أثرية القبر.

وذكرت المصادر الإعلامية أن “الزيارة جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتأتي بعد زيارة ديفيد جوفرين، سفير إسرائيل لدى مصر، للضريح نهاية أكتوبر الماضي“.

وزيارة جوفرين كانت الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في وقت تبدو علاقات إسرائيل” مع القاهرة جيدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في يونيو 2014.‎

تجدر الإشارة إلى أن قرية “دميتوه” بمدينة دمنهور، شمالي مصر، كانت تشهد احتفالات سنوية، حيث تستقبل حافلاتٍ إسرائيلية في أواخر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام، لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال) حكماً، في 29 ديسمبر 2014، بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائياً لمولد “أبو حصيرة”، وذلك لـ”مخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية“.

وقررت المحكمة وقتها إلغاء قرار حكومي سابق في 2001 بأثرية الضريح مع إلزام وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.

وكانت احتفالات “أبو حصيرة” دائماً مصدر انتقادات لنظام مبارك، ودشنت حملات مناهضة له من مدونين، أبرزها “مدونون ضد أبو حصيرة”، فضلاً عن حركات وجماعات سياسية بالمدينة، رفضاً للاحتفالات.‎

 

*إثيوبيا تواجه تحديات “النهضة” بالتصالح مع معارضتها.. والسيسي يشرذم مصر بالقمع

في الوقت الذي تتعاظم فيه الأزمة المصرية من جراء التسارع الإثيوبي في الانتهاء من إنشاءات سد النهضة، وسط تصعيد وتشدد إثيوبي بان حركة البناء في السد لن تتوقف لدقيقة واحدة، بعد اقتراب الأعمال على الانتهاء بنحو 70%.

فيما تلعب مصر على عامل التدخل الإقليمي، حيث تداولت تقارير صحفية عن إرسال مصر قطع عسكرية وقوات وعدات عسكرية إلى قاعدة ساوا بارتيريا وهي قاعدة إماراتية في البحر الأحمر.

فيما رد مراقبون الأمر إلى تصعيد عسكري ضد السودان وليس إثيوبيا، بدعم إماراتي للانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير.

اليوم، وفي محاولة للتقارب المصري مع إثيوبيا لامتصاص الازمة، بحثا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي، ورقنة جيبيو، الأربعاء، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء “تطورات المفاوضات الخاص بسد النهضة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان”، وفق البيان.

وبحسب الخارجية المصرية، جرى الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم”.. فيما لم يصدر أي بيان بخصوص تطورات سد النهضة .

يشار إلى أنه منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد “النهضة” مع إثيوبيا والسودان، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة؛ حيث رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا، لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات السد.

واقترحت مصر حينها مشاركة البنك الدولي طرفا “محايدا” في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، وهو ما رفضته إثيوبيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

إصلاح سياسي في إثيوبيا وقمع في مصر

وكانت تقارير صحفية سابقة، اشارت لدور مصري تحريضي ضد الداخل الإثيوبي ، بتحريك التظاهرات الداخلية خاصة في المناطق الإثيوبية القريبة من السد، وهو ما تواجهه إثيوبيا بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد..

وترفع إثيوبيا عار توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة اي عدوان مصري قد ينفذ اليها من خلال مشاكلها الداخلية.

وفي هذا الاطار، أطلقت السلطات الإثيوبية اليوم الأربعاء، سراح 150 سجينا سياسيا بينهم رئيس حزب “مؤتمر الأروم” الاتحادي المعارض مريرا جودينا، المعتقل منذ 2016، بحسب مصدر مطلع.

وفي تصريح للأناضول، قال محامي رئيس حزب مؤتمر الأروم، ويندموا إبساس، إن الأخير كان ضمن الذين قررت السلطات إطلاق سراحهم اليوم.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، ووعدت بإطلاق سراحهم الأربعاء (اليوم).

وقال النائب العام الإثيوبي قيتاجو أباي خلال مؤتمر صحفي بمكتبه آنذاك، إن 115 شخصًا من الذين تم إسقاط التهم عنهم، هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي، بينما الآخرون من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

ويعتبر جودينا أول معارض بارز بالداخل يتم اعتقاله بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، في الثاني من ديسمبر 2016.

ولا يوجد تقدير رسميا لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي “الأمهراو”أوروميا” منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.

كما اعتقل الآخرون إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد في سبتمبر الماضي، بين إقليمي “أوروميا” (جنوب)، و”الصومال” (جنوب شرق)، ما تسبب بسقوط قتلى ونزوح 600 شخص من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.

تلك التحركات نحو تخفيف الازمات السياسية في إثيوبيا، بحسب مراقبين يستهدف تخفيف التوترات الداخلية وصف الجبهة الداخلية ضد اية عداءات خارجية.

تلك الجبهة التي تقويها السلطات الإثيوبية بالإفراج عن المعتقلين، بينما في مصر تزداد الجبهة الداخلية المصرية تشرذمًا وتقطعًا بسبب سياسات القمع الذي ينتهجه السيسي، بقتل المعارضين وتصفيتهم جسديًا وإغلاق مجال الحريات العامة والصحفية وقمع حرية التعبير.

ما يفاقم الأزمات السياسية والصراعات في مصر، التي لا ترى في الجبهة الداخلية سوى مجرد أرقام لا قيمة لهم ، وما عليهم سوى الخضوع للدبابة والقوة العسكرية..

 

*دراسة صادمة.. بمبادرة الفكة السيسي ينهب “50” مليارًا من الشعب

قرارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته تصيب أصحاب المنطق والسياسة بالدهشة والغرابة، فالسفاح رغم قرب مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي يتوجب على أي مرشح أن يسترضي خلالها الشعب، ويغريه بقرارات تخفف عنه المتاعب والآلام إلا أن السيسي على العكس من ذلك تماما، يتخذ من القرارات ما يضاعف من متاعب المواطنين ويحملهم أثقالا فوق أثقالهم.

وكان آخر هذه القرارات الصادمة تفعيل البنك المركزي لمبادرة زعيم الانقلاب الدموي حول الفكة (دراسة قدرت العائد منها بـ50 مليار جنيه). وكان رئيس الانقلاب قد طرح يوم 26 سبتمبر 2016م، ما أسماها بمبادرة “الفكة، والتي قابلها الشعب بكم هائل من السخرية والتهكم.

وبحسب مراقبين إن هذه السياسات تعكس عدم اكتراثه من الأساس برضا الشعب أو سخطه، فالمسرحية تم ترتبيها عبر أجهزته الأمنية والإعلامية، ولا حاجة له إلى الشعب مطلقا ولا إلى التصويت في مسرحيته الرديئة، أما الشعب، فإن رضخ فبها ونعمة وإن سخط فالموت أو الاعتقال أوالتنكيل والتشهير مثواه.

مبادرة الفكة = “50” مليارًا من جيوب الشعب
وفي عدد اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، أشادت صحيفة الأخبار الحكومية في تقرير موسع بمبادرة رئيس الانقلاب حول تجميع الفكة لتكون تحت تصرفه وأركان حكومته ما يمثل سطوا مع سبق الإصرار والترصد ونهبا لجيوب المواطنين مهما قيل عن موافقة العملاء على ذلك،

وكتبت الأخبار: «مبادرة السيسى توفر 50 مليار جنيه سنويا»!.. وتضيف في (ص14): “22 مليار” جنيه “كسور الشيكات” المتوقع.. تصل 50 مليار جنيه بإضافة فواتير الخدمات»!.

وقالت الصحيفة في صدر تقريرها: «قدرت دراسة انفرد بها ملحق« بنوك ومؤسسات مالية» إجمالي ما يمكن أن توفره مبادرة السيسي بأكثر من 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية.. علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات «الفيزا» و»الماستر كارد».. يمكن أن يضاف اليها »كسور» فواتير الاتصالات بقيمة 25 مليار جنيه… الكهرباء 360 مليون جنيه.. تعاملات البورصة 70 مليون جنيه.. المرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي يتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا»!.

وهكذا يسطو السيسي على جيوب المصريين بكل فئاتهم الغني وأصحاب المرتبات وحتى المعاشات ما يعكس حجم القسوة والعنف بل بالبلطجة في تعامله مع الشعب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه كما قال هو من قبل.

دراسة صادمة
وقدرت دراسة اقتصادية أن تفعيل هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانقلاب سوف يسهم في در موارد تقدر بـ 50 مليار جنيه سنوياً للدولة، زعمة أنها دون أعباء إضافية عليها أو المواطن محدود الدخل.

واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، دكتوراه في علم الاقتصاد، أن بضعة قروش أو جنيهات محدودة لن تمثل عبئاً علي المواطن أو تحمل الدولة نفقات إضافية… لكنها مجتمعة يمكن أن تمثل فارقا ضخما يسهم في توفير معيشة أفضل بالتأكيد للمواطن ومساهمة في تخفيض العجز المزمن للموازنة.

الدراسة التي أطلق عليها صاحبها »العلامة العشرية» تدعم المبادرة دون النظر إلى السطو على أموال المواطنين دون وجه حق، وتقوم على تنازل عملاء البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عن طيب خاطر عن «كسور» شيكاتهم المصرفية… علاوة علي كسور تعاملات بطاقات «الفيزا» و «الماستر كارد»… بل تذهب أكثر من هذا إلى تنازل أصحاب المرتبات والمعاشات عن كسور تعاملاتهم المصرفية… كذلك كسور تعاملات البورصة… فواتير الكهرباء والاتصالات… ربما المطاعم و»الهايبر ماركت» بالتنازل عن كل ما هو يمين العلامة العشرية بحساباتهم المصرفية ومرتباتهم ومعاشاتهم وفواتير المحمول والكهرباء والانترنت التي تمثل في النهاية بحسب مزاعم الدراسة، قروشا قليلة لو اجتمعت صارت مليارات يمكن أن توفر تمويلاً لمشروعات التنمية في ظل عجز موازنة الدولة.

قدر قيمة الموارد المتوقعة 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية… علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات »الفيزا» و»الماستر كارد»… اضافة إلي 25 مليار جنيه من فواتير الاتصالات.. والكهرباء 360 مليون جنيه.. والبورصة 70 مليون جنيه.. والمرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي 50 مليار جنيه سنويا دون أي أعباء علي الدولة او المواطن.

وساق التقرير عدة إشادات من جانب كبار موظفي الدولة ومن وصفتهم الصحيفة بخبراء في المال والاقتصاد، ولا يمكن وصفهم إلا بمصاصي الدماء، الذين امتلأت كروشهم

يقول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن تدشين حساب خاص تودع به «كسور» الشيكات المصرفية بما يدعم توفير موارد إضافية دون أدنى أعباء علي موازنة الدولة أو المواطن. مشيدا بتوظيف هذه الموارد في مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية. مدعيا أن تلك القروش أو الجنيهات القليلة لن يؤثر بأي شكل علي تعاملاتهم في الوقت الذي يمكن أن توفر تلك الكسور المحدودة موارد ضخمة لا تنضب توفر تمويلاً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديداً!.

ويكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر بدأ تفعيل مبادرة السيسي عبر تنفيذ تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بفتح حساب خاص تحت اسم «كسور الشيكات» تودع به كسور الشيكات التي تصرف لعملاء بنك مصر عبر فروعه المختلفة.

وأوضح الإتربي أنه جري إعداد نماذج موافقات للتوقيع عليها من جانب عملاء بنك مصر الذين يرغبون التنازل عن «كسور» شيكاتهم… يتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه… وكسور 10 جنيهات للشيكات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه… مع إعفاء الشيكات التي تقل قيمتها عن 100 حنيه وكذلك شيكات أصحاب المعاشات.

ويضيف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن يتم تجميع حصيلة كسور تلك الشيكات شهرياً وتحويلها إلي صندوق «تحيا مصر» لإنفاقها في مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعود علي المجتمع والمواطن بالدرجة الأولي!.

ومضى على إنشاء صندوق تحيا مصر عامان دون أي رقابة من أي نوع، الأمر الذي يفتح أبواب كثيرة من الفساد الذي اشتشرى بشدة خلال حكم عسكر 30 يونيو رغم ما ينشرونه من حين لآخر حول محاربة الفساد ذرا للرماد في العيون لا سيما بعد إقالة أكبر مسئول رقابي في الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، بعد تصريحه بأن حجم الفساد يصل إلى 500 مليار جنيه!

 

*برلمان العسكر يقر تشريعا يسمح بإهداء أملاك الدولة لهؤلاء

في الوقت الذي يعلو فيه الضجيج حول مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر، تتخذ سلطات الانقلاب قرارات وتصنع قوانين تضر بمصالح ومقدرات الشعب.

آخر تلك المواقف، ما وافق عليه مجلس النواب، الثلاثاء، بإقرار نص المادة 26 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تُجيز التصرف “بدون مقابل” أو “بمقابل رمزي” في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين (المستثمرين) لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة علي أنه “يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون“.

وأقرت المادة أنه “في جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع)، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف“.

مزاد لبيع مصر

وفي تعليقها على ذلك القانون، أكدت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سارة عطيفي، أنه يعد كارثة تنضم لسلسة الكوارث التي يرتكبها النظام بحق المصريين، معلنة مخاوفها من نتائجه ومتسائلة: “هل البيع دون مقابل لأملاك الدولة يعد بيعا؟ ولمن سيتم هذا التنازل؟ وهل سيدخل في اللعبة مستثمرون أجانب وصهاينة؟“.

عطيفي، في حديثها، قالت: “بالتأكيد، إن مصر أصبحت على يد الانقلاب سلعة يتم بيعها في مزاد عام”، موضحة أن النظام تنازل عن أكثر من ذلك، مشيرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عندما أعلن أن “سيناء هي الوطن البديل للفلسطينيين“.

القصور التاريخية في خطر

وفي تعليقه قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، إن “الأمر واضح للعيان فقد نفذت أموال الدعم الخليجي والقروض، والدولة تفتش في دفاترها القديمة“.

السياسي المصري، أضاف : “لذا لا تتعجبوا إذا وجدتم يوما الحكومة الحالية تبيع قصر عابدين أو قصر القبة أو حتى مقابر الملوك والزعماء”، مؤكدا أنه “لا رادع ولا حياء في ظل معارضة ماتت، وحياة سياسية بلا روح، ورئيس دولة زرع الخوف حتى في قلوب مؤيديه قبل معارضيه“.

وحول إمكانية استخدام هذا القانون لتوطين الأجانب ومنحهم أملاك الدولة بالمجان، أكد حمدان، أنه “منذ أن اقترضت مصر من صندوق النقد وهي تقاد من قبل الأجانب والهيئات المالية لا تتحرك إلا بعد المراجعة من الصندوق“.

وأشار إلى أنه “في نفس الوقت يجب أن نتذكر القانون الذي أصدره السيسي بتوظيف الأجانب في الوظائف العامة”، معلنا مخاوفه من أن نصحو يوما في ظل حكمه لنجد أن الأمريكان يديرون قناة السويس والعرب يديرون هيئات البلاد استحقاقا لأموالهم.

غياب الرقابة والحراك

من جانبها اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن ما يحدث للأرض المصرية وممتلكات الشعب المصري من بيع وتنازل لا نعرف لمن يتم وسيتم هو “كارثة، تأتي “كإحدى تبعات عدم وجود مراقبة للنظام وقراراته لا من البرلمان ولا الإعلام ولا الأحزاب وفي ظل عدم وجود أي حراك سياسي مهم“.

وحول توقعها أن يكون هذا القانون مقدمة للتنازل عن مباني الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية، قالت عزام  “الحقيقة أن التوقع الآن سيكون بمثابة ضرب الودع”، مؤكدة أنه بعد الانتخابات ستتضح الصورة أكثر وستظهر أشياء أخرى.

وأوضحت أن الانتخابات تسير في اتجاه الحسم من الجولة الأولى دون إعادة، وعندها سيكون هناك تسارع شديد من النظام لإنجاز الخطوات التي تباطأ فيها بسبب الانتخابات، متوقعه عدم تمرير أي قرارات كارثية جديدة بالتوازي مع انشغال الشعب بالانتخابات.

معايير البيع

الباحث السياسي عبدالله النجار، أعرب عن قلقه من أن تكون هذه المادة مفتاحا لمنح أملاك الدولة للمستثمرين دون معايير، وكتب عبر “فيسبوك” تحت عنوان “أغرب خبر” معلقا بقوله: “إذا كان البيع بلا مقابل فهو ليس بيعا بل هو هبة أو منحة”، ومتسائلا: “كيف سيتم توزيع العقارات المملوكة للدولة على المستثمرين وما هي المعايير؟“.

ووصف النائب عن دائرة منيا القمح بالشرقية،صلاح عبد البديع، المادة بـ”الخطيرة”، كونها تبيح التصرف في أملاك الدولة، وأكد أمام الجلسة العامة بالبرلمان قبل إقرار القانون أنه يخشى من تطبيق المادة في الفترة القادمة، قائلا: “ولنا عبرة في بيع شركات بأموال زهيدة“.

تبرير عبدالعال

ودافع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عن المادة وقال مخاطبا النواب إنها “جوهر قانون هيئة التنمية الصناعية”، وأن هذا النص منقول حرفيا من المادة 60 بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن “الدول تُقيم الطرق وتمد الكهرباء مجانا للمصانع والسوق منافسة مفتوحة ولا سبيل للتنمية إلا بمنح مزايا إضافية عن الدول المجاورة“.

وأجازت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إمكانية التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأغراض التنمية دون غيرها، وهذا يكون طبقا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة