السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية.. الأربعاء 7 فبراير.. الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية.. الأربعاء 7 فبراير.. الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “التخابر” لاستكمال فض الأحراز

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يُعرف بالقضية الهزلية “التخابر” إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 فبراير، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وكانت نيابة النقض قد أوصت أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.

 

*منع الإعلام.. تأجيل هزليتي “داعش”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، محاكمة 14 معتقلا، بزعم الانضمام لتنظيم “داعش”، وتكوين خلية تابعة للتنظيم بمنطقة “عين شمس” في القاهرة، إلى جلسة 3 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وأجّلت المحكمة ذاتها محاكمة 67 معتقلا، بزعم الانضمام لتنظيم “داعش”، والعمل في صعيد مصر، أطلق عليها (تنظيم ولاية الصعيد)، إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

عُقدت جلستا اليوم بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*ظهور 19 مختفيًا قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 19 من المعتقلين المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الاخفاء القسري.

والمعتقلون هم:محمد فايز كمال، شريف رشاد عبد ربه عيسوي، محمد حامد عبد العزيز إبراهيم، محمد سعد محمد، جهاد رمضان علي محجوب، بلال عبد العزيز عيسى محمود، علي عبد القوى محمد عبد العزيز، إبراهيم حسين علي، سعيد محمد سعد عبد الجليل.

بالاضافة الي عادل محمد أبو الفتوح موسي، محمد حفني لطفي علي، محمود فتحي محمود عبد الصمد، محمد زكريا محمد إسماعيل، إبراهيم عبد الصمد حسين، عبد اللطيف سلمان عبد اللطيف، عبد الرحمن عبد الله محمد الجندي، محمود عطا علي المتولي، علي محمود إبراهيم، محمد المتولي عوض المتولي.

 

*أحكام الإعدام.. فرمان قتل ممنهج لتصفية الشرفاء

صبحت أحكام الإعدام في عهد الانقلاب العسكري سلاحا لتصفية رافضي الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي؛ حيث يستخدم تلك الأحكام بدلا من سياسته الأولى التي كانت تقوم على الاغتيال في الشوارع ومقار “أمن الدولة” وأقسام الشرطة والسجون عبر عدد من الوسائل مثل التعذيب والتجويع ومنع العلاج.. والرصاص.

ويأتي تزايد أحكام الإعدام في الوقت الذي كشف تحقيق صحفي كيف تدار غرفة الإعدامات في قضاء الشامخ، لاستصدار مئات الأحكام بالإعدام، ضد الأبرياء؛ فيما تتدخل الرشاوى المالية لاستصدار أحكام البراءة في جنايات القتل والجرائم المختلفة، ليثبت قضاء الشامخ فضائح الفساد التي تدار بها أروقته من أجل خدمة السلطة، والحصول على المال في آن واحد.

ولعل ما نشر في جريدة “الفجر” المؤيدة للانقلاب من تفاصيل تورط رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، فى الحصول على 600 ألف جنيه رشوة، لإصدار 3 أحكام قضائية بين “البراءة والمخفف” فى 3 جنايات قتل، يكشف كيف أصبح حال القضاء في مصر، وكيف يتم استغلال أحكامه بالإعدام لخدمة دولة الانقلاب وبالبراءة لتحقيق مكاسب للقضاة ووكلاء النيابة في مرحلة سابقة من سير التحقيقات.

أرقام قياسية

وكشف مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” في تقريره عن حصاد القهر عام ٢٠١٧ ، وقوع ١٠٢٩ حالة قتل عام ٢٠١٧، في نظام الانقلاب، و١١٨ وفاة في أماكن الاحتجاز، و٣٤٧ حالة تعذيب فردي، و٢١٢ حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و٢٧٧ حالة إهمال طبي، و١٢٧٤ حالة اختفاء قسري، و١٢٣٧ حالة ظهور بعد الاختفاء، و٣٨٦ حالة عنف من قبل الدولة.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة وتيرة الإعدام خارج إطار القانون، حيث وصل عدد الذين تم اعدامهم إلى 27 شخصا، فضلا عن 25 آخرين على قوائم الإعدام بسبب حصولهم على أحكام نهائية بالإعدام من قضاء لا يعرف القانون أو يطبقه إطلاقا.

وكان شباب كفر الشيخ الأربعة هم الأحدث في قائمة ضحايا الإجرام العسكري في مصر، حيث تم إعدامهم بعد حكم جائر دون الالتفات إلى أدلة البراءة التي لا تقبل الشك، وجاء التنفيذ بعد أيام من إعدام 15 شابا سيناويا تم تلفيق تهم لهم بالعنف وارتكاب أعمال إرهابية، وتمت محاكمتهم بشكل سريع بعيدا عن مواد القانون أو روحه.

وكانت أحدث الأحكام في هذا الإطار رفض نقض اثنين على حكم عسكري بالإسماعيلية “الثلاثاء” بإعدامهم بناء على اتهامات ملفقة.

وشهدت الأعوام الأربعة السابقة منذ الانقلاب بقاء نحو60 ألف معتقل بالسجون حتى الآن، ووفاة 34 منهم في 2017 وحدها بسبب التعذيب والإهمال.

كما تم تنفيذ 15 حكما بالإعدام في 2017 وحدها، واغتيال 169 مواطنا خارج إطار القانون و 1200 حالة إخفاء قسري و190 حكما بالإعدام من بينها 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليهم.

تواطؤ المفتي

ولعل الدور الذي يقوم به المفتي شوقي علام من “تحليل” لنظام الانقلاب واضح، وكانت آخر مشاهده إصدار الدار فتوى بتحريم مقاطعة الانتخابات، وهو ما أكد استمرار تواطؤ “علام” مع سلطة الانقلاب في ترسيخ الحكم العسكري والانتقام من الرافضين له، عبر التصديق على الأحكام الجائرة بعيدا عن أي اعتبار لحرمة النفس ولا حق الأبرياء في محاكمات عادلة أو رفض للتعذيب والإجبار على الاعتراف تحت التعذيب.

وبلغت أحكام الإعدام والإحالات التي وصلت للمفتي أرقام قياسية حيث ارتفعت إلى أكثر من ألف حالة (1022 حالة) منذ انقلاب 3 يوليو حتى نهاية ديسمبر 2017 بخلاف 30 حالة في يناير 2018. في حين تم إعدام 29 بريئا تم إعدامهم بالفعل و30 بريئا ينتطرون الإعدام في أي وقت.

 

*المحامي المعتقل إبراهيم متولي لنيابة الانقلاب: هاتوا لي ابني وطلعوني كداب

روى المحامي أسامة بيومي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” ما حدث لدى ظهور المحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة المختفين قسريا، لأول مرة أمام المحكمة وسمحت له المحكمة بالكلام.

وقال “بيومي” إن ابراهيم متولي خرج من محبسه أسدًا يزأر، بعد ما سمحت له المحكمة بالكلام، فقال: أنا عاوز أعرف انا هنا ليه..انتوا بتعاقبوني علشان بدور على ابني؟ في إشارة لابنه عمر.

وأضاف “ابني عمره النهارده ٢٩ سنه ، مختفي من ٨ يوليو ٢٠١٣ ، مش عارف هو فين.. دورت عليه في كل مكان.. طرقت باب كل المؤسسات الرسميه: النائب العام، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزير الداخليه، وزير الدفاع، المجلس القومى، كل المؤسسات، ومحدش فادني (ابنى فين).

وكرر الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقاسي فراق ابنه مطالباته ان “لو مات هاتوا جثته ادفنه وارتاح”، و”لو عمل جريمة، عرفوني، من حقي أدافع عنه واشوفه”.

وتسال “الأسد”: “انت عارف يعني ايه ابنك ، كنزك ، حلمك ، تتحرم منه اربع سنين ونص معرفش عنه حاجه !!!! وحابسيني علشان بدور عليه ؟..طيب مش بتقولوا اني بنشر أخبار كاذبة ؟ طيب هاتوا ابني وطلعوني كداب..ابني فين.. حد يجاوبني ابني فين..هاتولي ابنى واحبسوني”.

مناضل الإخفاء

وتطالب جماعات حقوقية سلطات الإنقلاب بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة “الإخفاء القسري”.

واختفى متولي في 10 سبتمبر الماضي، قبل أن تعلم أسرته أنه أُحِيلَ إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة تنظيم جماعة أسست على خلاف القانون.

ويناضل متولي منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله “عمر” المختفي قسريا منذ أحداث “الحرس الجمهوري” في يوليو 2013.

وألقت عناصر أمن المطار القبض على إبراهيم متولي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وأوضح عبد الله أن إبراهيم متولي أعد ملفا كاملا عن قضية “الإخفاء القسري” في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.

وأوضح لطفي أن رابطة “المختفين قسريا” كانت تتبنى قضية الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” باعتباره من أبرز العناصر التي تعرضت للإخفاء القسري في مصر، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2011 .

 

*الإخوان: لا تصالح مع الانقلاب ولا يوجد صفقات بين الجماعة والعسكر

فت جماعة الإخوان المسلمين الأخبار التي ترددت الفترة الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عما قيل إنها مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي.

وقالت الجماعة في بيان لها إن تلك الأخبار “عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها، وأن أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما هي إلا محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب”.

وأضافت الجماعة أن موقف الجماعة وأبنائها ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم الأحرار الثابتون داخل السجون، على قلب رجل واحد وأن أي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا، مجددة دعوتها لكل القوى السياسية والثورية للاصطفاف تحت راية الوطن، استكمالاً لمكتسبات ثورة 25 يناير.

وأكدت الجماعة أن تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي إنما هو من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها العالم الحر وارتضاها الشعب المصري بكل قواه وتمسكًا بحقوق هذا الشعب الأصيل.

نص البيان:

بيان من الإخوان المسلمين: لا تصالح مع الانقلاب

تعلن جماعة الإخوان المسلمين أن الأخبار التي ترددت الفترة الأخيرة، في بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عما قيل إنها مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ومنظومة الانقلاب العسكري الفاشي؛ هي أخبار عارية عن الصحة تمامًا ولا أصل لها، وأن أراجيف الانقلاب المتكررة عن مصالحات وهمية ما هي إلا محاولة لإلهاء الشعب المصري عن الكوارث التي يقترفها هذا الانقلاب.

وفي هذا الصدد نطمئن الجميع أن أبناء الجماعة ومنتسبيها في الداخل والخارج، بمن فيهم الأحرار الثابتون داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأن أي محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعًا.

إن قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة للشعب المصري، بكل طوائفه وقواه الحرة الشريفة بلا استثناء؛ للاصطفاف تحت راية الوطن، استكمالاً لمكتسبات ثورة 25 يناير، وتحقيقًا لإرادة الشعب المنتهكة واستردادًا لحريته المهدرة وحقوقه المغتصبة وحفاظًا على ثروات الوطن ومياهه ووحدة أراضيه.

وبناء عليه، فإننا حبًا للوطن و إخلاصًا لترابه وصيانةً لمصالح الشعب المصري؛ لا نمانع في البحث الجاد مع كل المخلصين عن كل ما يقيل مصر من عثرتها وينقذها من الأوضاع الكارثية التي تسبب فيها الانقلاب العسكري، لكن المعني بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو الأستاذ الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي المنتخب انتخابًا حرًا بشهادة العالم أجمع، وليست الجماعة وقياداتها.

كما تؤكد الجماعة أن تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي إنما هو من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية التي أقرها العالم الحر وارتضاها الشعب المصري بكل قواه وتمسكًا بحقوق هذا الشعب الأصيل.

إننا لا يمكن أن نخون مبادئنا وقيمنا ومطالبنا العادلة التي نتحرك بها بين الشعوب والأمم، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد تمسكنا بالقصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجرين؛ فهي حقوق أصيلة لا تنازل عنها أبدًا.

إن جماعة الإخوان لا تسعى لوقف عجلة التاريخ، وهي دائمًا تعمل على أن تسير الشعوب مسارها الصحيح المحقق لقيم العدالة والحرية وحقها في استرداد وصيانة كامل حقوقها.

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمين

الأربعاء: 21 جمادى الأولى 1439هـ = الموافق 7 فبراير 2018م

 

*السيسي سيخلق أزمة جديدة في اليمن لصالح السعودية

قالت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها اليوم الأربعاء إن عبدالفتاح السيسي في طريقه لخلق أزمة جديدة في اليمن وذلك من خلال الإستراتيجية التي تقدم بها للسلطان العماني قابوس بن سعيد، والتي تتعارض مع متطلبات اليمن، وتصب في مصلحة السعودية والإمارات.

وأضافت الوكالة أن السيسي أطلع السلطان قابوس على تفاصيل وثيقته التي تتضمن إلزام الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب، والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم.

وعن السلاح الحوثي، ذكرت مصادرة للوكالة أن السيسي اقترح على الحوثيين ترك سلاحهم ودمجهم تدريجيا في صفوف قوات الجيش اليمني، موضحا أن الوثيقة المصرية المقترحة تسمح بإشراك أطراف دولية في المفاوضات بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات السيسي للتأكيد على محاولاته المستمرة لدعم السعودية على حساب أبناء مصر من جانب وأشقائها من جانب آخر، ففي إبريل الماضي كشف اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقتها، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض على السعودية والتحالف، بقوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي مصري، إلا أنهم رفضوا لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وجاء تحرك السيسي لتحصيل مكاسب اقتصادية من السعودية وحلفائها من دول الخليج أو ما بات يعرف بـ «الرز»، على غرار المخلوع حسني مبارك الذي حصل على مكاسب اقتصادية هائلة من المشاركة في حرب تحرير الكويت عام 1991، وربما يكون مبلغ الـ 12 مليار دولار التي تعهدت دول الخليج بدفعها لمصر كأموال واستثمارات في قمة شرم الشيخ الاقتصادية كان جزءا من الثمن المتفق عليه مقابل دخول الجيش المصري برياً في اليمن وقتها.

 

*هل “يلحس” الانقلابيون دستورهم بتغيير حرف الدال؟

عاد الحديث مجددا عن تعديلات دستورية تعيد مصر للخلف لسنوات، حيث تشرعن للاستبداد بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

حيث كشفت مصادر نيابية أن قيادات في ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” الموالي للانقلاب. حصلت على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها “المصريين الأحرار” و”الوفد”، على تمرير اقتراح بتعديل الدستور، وقانون جديد للنظام الانتخابي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر 2018.

يأتي التعديل المقترح بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات.. ارتدادا للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

تعديلات مشئومة

التعديلات المشئومة التي ثار عليها الشعب في يناير 2011، يتبناها رجل السيسي، وممول حملته الانتخابية، رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد السويدي، والذي استقرّ على تبني الائتلاف اقتراحاً بتعديل الدستور، بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وذلك استنادا على المادة (226) من الدستور الحالي على أنّ “لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يومًا، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة”.

وأفادت المصادر بأن ائتلاف الأغلبية يتمسّك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، واستبعاد أي اقتراح بإرجائها إلى نهاية الولاية الثانية لعبد الفتاح السيسي، باعتبار أن فوزه بات محسوماً في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، في غياب المنافسين، نظراً لانقضاء الدورة في العام بعد المقبل، وعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.

ويتخوف نظام السيسي من ترحيل ملف تعديل الدستور إلى عام 2021، وطرح طلب التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، في ضوء اتساع رقعة المعارضة الحالية للنظام، وإمكانية توحدها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقررة نهاية عام 2020، بهدف الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعياً بـ”الثلث المعطّل”.

وتابعت المصادر أنّ البرلمان الحالي لن يشرع في إدخال تعديلين على الدستور، لتجاوز إشكالية حذف القيد الوارد في المادة أعلاه، بشأن “عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة”، والذي يستلزم تعديلاً دستورياً بذاته، بحسب ما يرى دستوريون، لصعوبة طرح استفتاءين متتاليين على الشعب، وضمان نتائجهما معاً.

ونبّهت المصادر إلى تعرّض التعديل لحذف المادة الخاصة بدعوة مجلس نواب العسكر إلى إجراء مسرحية انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضائه، بدعوى أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة إعداد الدستور، نتيجة ما شاب البلاد من أحداث عنف، من جراء رفض الرئيس محمد مرسي، لدعوات إجراء انتخابات مبكرة. وفق ادعااتهم.

ويتوقع مراقبون ان تشمل التعديلات تحرير من يجلس على مقعد الرئاسة من قيود حصانة وزير الدفاع “الذي تحظر إقالته قبل 8 سنوات) وهو ما كان السيسي يضعه في الدستور قبل اعلانه الترشح لهزلية الرئاسة في 2014….ثم انتفع بها صدقي صبحي، والذي بات يمثل مصدر قوة مناوئة للسيسي في الخفاء، وبات متحفظا بعض الشئ على محاولات السيسي الارتكان لشرعية الجيش والعسكرية، ما بدا مهددا بانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، بعد اعلان الفريق سامي عنان ترشجه مؤخرا.

دستور “حسن النية”!

وعلى ما يبدو أن السيسي يحاول أن يكون بعيدا عن الأضواء في قضية تعديل الدستور الحالية، غير أنه ليس ببعيد عن الأمر تمامًا، ففتح السيسي خلال إحدى لقاءاته المجال أمام طرح تعديل الدستور حينما قال: إنَّ مواد الدستور كتبت بحسن نية، لكن سرعان ما تم اقتصاصها في المونتاج.

وجاء في نص كلمة السيسي بتاريخ 13 سبتمبر 2015، إنَّ هناك الكثير من مواد الدستور كُتبت بحسن نية، والبلاد لا يمكن أن تحكم بحسن النوايا، معربًا عن تخوفه من البرلمان الذي كان على وشك الانتخاب أن يكون عائقًا.

وتطرح قضية تعديل الدستور المزيد من الحقائق بشأن تثبيت الحاكم المستبد، خاصة في ضوء زوال مخاوف السيسي من رافضي الانقلاب، وقمعه للتيار المدني باقامة جبرية لشفيق واعتقال سامي عنان واجبار منافسيه المدنيين للخروج من حلبة المنافسة.
فيما يربط مؤيدو السيسي المطالبة بتعديل الدستور بأهمية توسيع مدة الرئاسة حتى يستطيع “السفاح” إنجاز ما بدأه!!

وتبقى عدم الدستورية ملتصقة بما يجري التخطيط له، حيث تنص المادة 140 من دستور السيسي نفسه على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

 

*هل يبيع السيسي سيناء من وراء ظهر الجيش؟!

كشفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، أن مخطط التهجير الذي يتبناه قائد الانقلاب ضد أهالي سيناء، هو مقدمة لبيع أراضي الفيروز للكيان الصهيوني، وأكدت أن سيناء بالكامل أصبحت تحت المجهر الصهيوني، سواء كان لتوطين الفلسطينيين بها، أو لعودة الاحتلال مرة أخرى، بعد أن ترك أهالي سيناء أراضيهم تحت فاشية القصف المشترك ما بين جيش السيسي وجيش الكيان.

وأصبح خبر الهجمات الصهيونية على سيناء خبرا معتادا في الإعلام، خاصة بعد التقرير الأخير لصحيفة “نيويورك تايمز” وإن كانت وسائل إعلام تابعة للانقلاب ما زالت تدرب العقل المصري على قبول هذه الأخبار، بعرضها بصيغة تجمع النفي والإثبات والتأكيد والشك معا.

وكشف التقرير أن هجمات الجيش الإسرائيلي تجاوزت مجرد الرد على هجمات صاروخية من سيناء، إلى أهداف تبدو أبعد مدى من هذا؛ وهي وضع سيناء تحت تصرف تل أبيب، لحرص نظام الانقلاب على متطلبات أمن إسرائيل، واستعدادها للتنازل عن سيناء -أو جزء منها- حلا للمعضلة الفلسطينية الإسرائيلية؟! تماما كما تنازل نظام الانقلاب من قبل عن جزيرتي تيران وصافير.

في الوقت الذي تعاني بنية الدولة في إسرائيل في الأصل من مشكلتين متناقضتين: الأولى ضعف العمق الإستراتيجي، والثانية عدم تحمل كلفة التوسع خلف الحدود وإن توفرت لديها القدرة العسكرية، وتحاول الدولة العبرية المحتلة علاج هاتين المشكلتين بوسائل مختلفة.

وتقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعظم فلسطين التاريخية (أرض 48 والضفة الغربية التي توصف دوليا بأنها محتلة) التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع فقط، ولا يشغل قطاع غزة شبه المستقل سوى 360 كيلومتر مربع من هذه المساحة؛ أي حوالي 1.33% فحسب، ويبلغ أقصى عرض للدولة حوالي 180 كم، وأقصى طولها 450 كم.

وبهذا تبدو الدولة العبرية المحتلة فقيرة جغرافياً إلى حد خطير. ومع أنها لا تبدو وحيدة عالميا ولا إقليميا في هذا المضمار، إلا أن طبيعة إسرائيل أو تاريخها يزيد صعوبة هذا الاختناق الجغرافي؛ إذ قامت على العدوان والاحتلال والتهجير، ومن هنا وضعت نفسها في جو من العداوة والثارات التي لا تذيبها الأيام.

وتعود سيناء إلى صدارة المشهد المصري الإسرائيلي الفلسطيني في أجواء مثالية بالنسبة لتل أبيب، حيث يسيطر على مقاليد الدولة المصرية من يدرك أهمية سيناء الكبرى لإسرائيل، ولا يدري -من الناحية العملية- أهميتها وخطورتها البالغة على مصر، إلا أن المفكر الراحل جمال حمدان، يقول إن سيناء ليست مجرد فراغ، أو حتى عازل، إنها عمق جغرافي لمصر وإنذار مبكر يمكن أن نشتري فيه الزمان بالمكان.

تهجير الأهالي

ولعل تهجير أهالي سيناء وتحويلها إلى أرض حرب لا تميز جماعات العنف والخارجين على القانون من المواطن المسالم، وانتهاء بعرض السيسي إقامة دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء، يؤكد المعلومات التي تتنبأ بتنازل نظام السيسي عن سيناء للكيان الصهوني.

لتكشف بعدها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسلسل التهجير لا يعتمد على غارات الطيران المصري فقط، ولكن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب مواقع لتنظيم “داعش” بتنسيق وبعلم نظام السيسي بالقاهرة خلال العامين الماضيين.

وتابع التقرير: “على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضحت الصحيفة أن “التعاون الملحوظ بين إسرائيل ومصر يمر بمرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في ثلاث حروب، ثم خصوم في سلام غير مستقر، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء سريين في حرب سرية ضد عدو مشترك”.

ويقول مسئولون أمريكيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية لعبت دورا حاسما في تمكين القوات المصرية من الحصول على اليد العليا ضد المسلحين، لكن الدور الإسرائيلي يتسبب بعواقب غير متوقعة بالنسبة للمنطقة، بما في ذلك مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وأكد سبعة مسئولين بريطانيين وأمريكيين سابقين الهجمات الإسرائيلية داخل مصر، وكلهم يتحدثون بشرط عدم الكشف عن هويته لأنها معلومات سرية.

ويقول مسئولون أمريكيون إن السيسي يسعى لإخفاء الضربات عن جميع الدوائر، ولكن هناك دائرة محدودة من الضباط العسكريين والاستخباراتيين يعلمون بها، وأعلنت الحكومة المصرية شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الصحفيين من جمع المعلومات.

هجمات سابقة

ورغم الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع نشر الأخبار عن هذه الضربات، إلا أن شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية نقلت عام 2016 عن مسئول إسرائيلي سابق لم يذكر اسمه، قوله: “إن هناك غارات إسرائيلية داخل مصر”.

وحسب الصحيفة، داخل الحكومة الأمريكية أمر الغارات الإسرائيلية في سيناء معروف على نطاق واسع، حتى أن الدبلوماسيين ومسئولي الاستخبارات ناقشوها في جلسات مغلقة مع أعضاء في الكونجرس، الذين أيدوا التعاون المصري الإسرائيلي الوثيق في سيناء.

تفويض مطلق

وفي ديسمبر 2016 أعلن مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن مصر منحت إسرائيل تفويضًا مطلقًا لنشر طائراتٍ بدون طيار فوق شبه جزيرة سيناء لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الموجودين فيها.

وأضاف شينكر، في مقابلة نشرها موقع المعهد تحت عنوان “الحفاظ على العلاقات خلف الأبواب الموصدة”، إن السلام بين مصر وإسرائيل وصف بـ”البارد” عقودا طويلة، ولكن هذه الديناميكة قد تغيّرت منذ الانقلاب.

فيما أشار نقل شينكر عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يائير جولان، إن التعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل في عام 2016 “غير مسبوق”.

وتحدث شينكر عن تقارير صحفية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر، حتى إن مقالات تشير إلى هذا الموضوع مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

 

*“رويترز”: السيسي رفع ديون مصر الخارجية لـ80 مليار دولار

قالت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم إن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، وذلك في ظل الفشل الاقتصادي الكبير الذي تحقق خلال فترة حكم السيسي.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر: إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر 2017، وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب بدأت في الانصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث بدأت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد على حساب جيوب المصريين، لافتة إلى حصول السيسي على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقاها من الخليج والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، جاءت على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة.

وأضافت “رويترز” أن إعلان وزارة التجارة عن انخفاض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26%، جاء نتيجة التراجع الحاد في معدلات الاستيراد في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر، لافتة إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعات بعد إضافة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدولي.

 

*”المحمودية”.. حفرها “محمد على” وردمها “السيسى”!

لا حديث بين أبناء مدينة الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى بردم “ترعة المحمودية” أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب للتنفيذ بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية الشهر الماضي.

250 ألف جنيه ضاعت في التطهير

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق.
وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول ٥٠٠ متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

وسبق الإعلان عن تفاصيل المشروع، حيث أصدر محافظ الإسكندرية، قرارًا بوقف إصدار تراخيص البناء في نطاق مسطح ترعة المحمودية والمناطق المجاورة والمطلة عليها، فضلاً عن وقف التعامل على الأراضي أيضًا في نطاق مسطاح الترعة أيًا كانت جهة الولاية أو الملكية.

30 مليون جنيه كبارى جانبية

محمود البدرى، كبير مهندسى الإسكندرية، كشف إن محافظى الإسكندرية المتتابعين قد قاموا بإنشاء كبارى تربط بين ضفتى المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، والتى تكلفت حسب آخر تقرير من “محلى المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

سر الـ43 مليار جنيه

فى السياق ذاته، كشف مصدر بمحافظة الإسكندرية عن ربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتي تبلغ مساحتها ٢ مليون و١١٧ ألفًا و٢٣٩ متر مربع، بقيمة ٤٣ مليار جنيه!

رفض سكندرى

فى المقابل، طالب هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية”.

شريان رئيسى

كما وافقه الرأى، الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس وتاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة وتثبيت عرض الحارات المرورية واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي وتدبيش جسر الترعة لحمايتها من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

تاريخ المحمودية

كانت ترعة المحمودية قد حفرت بأمر من محمد علي، عام 1807 وتبدأ من قرية بهيت بالبحيرة لتصل بمياه النيل إلى الإسكندرية، ولتكون ممرا مائيا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل، وتم افتتاحها عام 1820 وسميت المحمودية باسم السلطان محمود الثاني سلطان الأستانة آنذاك.

ترعة المحمودية تبدأ من فرع رشيد وتمر بدمنهور وأبو حمص كفر الدوار وبتصب في الإسكندرية وتحديدا في البحر المتوسط عند مطقة الماكس.

المحمودية تغذي أكتر من 350 ألف فدان بمياه الري، خصوصا في منطقة خورشيد والزوايدة، إضافة لمحطات مياه الشرب اللي بتنتج 1,5 مليون كم مكعب من مياه الشرب.

 

*الفراخ الفاسدة.. هل يقف بزنس العسكر وراء قتل المصريين؟

مفاجأة جديدة تفجرت مؤخرا، حول الفراخ الفاسدة رخيصة الثمن التي تباع الواحدة بـ12 جنيها بينما سعرها الحقيقي “28” جنيها، والتي غزت الأسواق المصرية مؤخرا، وسط تحذيرات من انتهاء صلاحيتها والتسبب في كارثة مروعة ربما تتسبب في تسميم ملايين المصريين.

فما حدث ويحدث في قصة الدجاج البرازيلي، يصيب المرء بالألم عندما ترى حكومة الانقلاب تتعامل بهذه الخفة والحقارة مع آلام الشعب، بيما تطبل أبواقها الإعلامية وتعتبر هذه الجريمة إنجازا لنظام فشل في كل شيء، وأحال حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق.

فالعسكر يتعاملون مع البشر في بلادنا بهذه الخفة ، فلو حدث هذا الأمر مع غذاء حيوانات في بلدان متحضرة أو تعرف قيمة الإنسان لفتح التحقيق فورا ولوحق كل من تورط في تلك الكارثة ، ولكنهم هنا يعاملون المواطن بمستوى أقل من الحيوان ، وليس البشر.

يقول جمال سلطان «هل هو لغز أن نعرف المستورد ، وهل غرفة الدواجن عاجزة عن أن تصارح الرأي العام بما حدث وتكشف عن اسم المستورد؟».

لكن ما يتشكك فيه سلطان تؤكده مصادر بالحكومة ، فعندما حاول وزير التموين علي المصيلحي، والذي يعد واحدا من أبناء المؤسسة العسكرية، طمأنة الأسواق عبر الدفاع عن تلك الدواجن، مؤكدا صلاحيتها وجودتها.

قال المصيلحي في تصريحات إعلامية سابقة ” عقدنا اجتماعًا مع غرفة اتحاد الدواجن، واقترحنا أن نلغي الجمارك على الدواجن، إلا أن هذه الفكرة رُفضت، فاقترح اتحاد الدواجن أن يورد لنا الدواجن بأسعار 24 جنيهًا للفرخة”. وأوضح وزير التموين أنه جرى التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، ووجدنا فجوة قرابة 100 ألف طن، فبدأنا باستيراد 20 ألف طن، ومع مرور الوقت أصبح المعروض من الدواجن أكثر من الطلب، فانخفضت الأسعار.

وهذه التصريحات اعتراف صريح بمسئولية المؤسسة العسكرية عن هذه الفراخ الفاسدة.

المفاجأة أيضا، جاءت على لسان مصدر بالغرف التجارية بالقاهرة، حيث يؤكد أن كل أعضاء الغرف التجارية يعلمون أن المؤسسة العسكرية هي التي تقف وراء شحنات هذه الفراخ.

وأوضح المصدر أنه منذ نحو أكثر من 6 أشهر، اتخذت الحكومة قرارا مفاجئا بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة لمدة لم تتعد الأسبوعين، ووقتها قام جهاز الخدمة المدنية باستيراد كميات ضخمة للغاية تفوق كثيرا العجز في السوق”.

وأوضح المصدر أن السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار تلك الدواجن يرجع لإغراق الأسواق بكميات كبيرة للغاية تفوق نسب العجز بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن إنتاج السوق المحلي في هذا القطاع كبير جدا ويغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق.

وبحسب المصدر فإن “استيراد كميات ضخمة، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، أدّى لكساد ما تم استيراده، خاصة أن الأولوية تكون للطازج، وهو ما دفع الجهة التي وقفت وراء استيراد هذه الكميات إلى طرحها في الأسواق بأسعار منخفضة في ظل قرب انتهاء فترة صلاحيتها، حيث ينتهي معظمها في نهاية فبرايرالجاري ومارس المقبل”.

انتبه .. فراخ العسكر مسمومة!

وتحذر الأوساط الاقتصادية من أن تؤدي هذه الفراخ الفاسدة إلى تسميم ملايين المواطنين، وخطورتها على صحة المواطنين، بسبب قرب انتهاء فترة صلاحية استخدامها، وبيعها على الأرصفة وعدم الالتزام بطريقة التخزين الصحيحة.

وقال مسؤول بيطري، “في الوقت الراهن ربما لا يكون استهلاك هذا الدجاج خطيرا، لكن طريقة البيع على الأرصفة، وفي حال عدم تجميده بشكل جيد قد يحولانه إلى سموم، أما الخطر الأكبر فهو قيام محلات المأكولات والمواطنين بشراء كميات كبيرة من هذا الدجاج نظرا لانخفاض أسعاره، وتخزينه مرة أخرى وتعرضه لانتهاء فترة الصلاحية اللازمة والتي لا تتعدى شهرا”.

يقول سلطان: «إذا كان الأمر بهذا القدر من الخطورة فمن الذي يسمح لهم بالبيع بتلك الطريقة وهم في أمان وسلام وثقة من أن أحدا لن يلاحقهم ، ولماذا غلت يد الأجهزة المعنية عن ملاحقة هؤلاء الباعة الذين يعرضون ملايين المواطنين لخطر محدق”.

 

*حماية الصحفيين تطالب مصر برفع الحجب عن كافة المواقع قبل الانتخابات

دعت لجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك) السلطات المصرية إلى ضمان سهولة وصول الجمهور لكافة الأخبار ومصادر المعلومات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت اللجنة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:” منذ 3 فبراير الجاري، أصبح هناك عدد من وسائل الإعلام من بينهم، نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وسي إن إن، غير متاحة لمستخدمي الهاتف المحمول في مصر، وفقا لما ذكره محمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالقاهرة (AFTE) وتقارير إخبارية“.
وأوضحت اللجنة أن طاهر وموقع “مدى مصر” الخاص، ذكروا أن المواقع لم تعد متاحة لأن الحكومة حظرت الوصول لأداة نشر تابعة لشركة جوجل، وهي خدمة تصفح المحمول (AMP)، التي تسرع عملية تسليم المحتوى بين الناشر ومستخدمي الهاتف، مشيرة إلى أن ذات المواقع لا تزال متاحة على أجهزة الحاسوب، بحسب ما كتب طاهر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت اللجنة أن متحدث باسم شركة جوجل أخبرها أن الشركة على دراية بالمشكلة وقررت تعليق مد المستخدمين في مصر بخدمة جوجل AMP أثناء نظر المشكلة، مشيرة إلى أن المتحدث لم يجب بشكل مباشر على سؤال اللجنة الخاص بسبب المشكلة.
وقالت اللجنة إن الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات المصرية (NRTA) التي تراقب الانترنت وتنظم الاتصالات الإلكترونية لم ترد عل بريد إليكتروني لها تطلب فيه التعليق على حظر الخدمة.
ونقل التقرير عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين قوله إن:” حرية الصحافة ضرورية لأي عملية انتخابية .. الحكومة المصرية يجب أن تتخذ فورا خطوات لضمان أن كافة المواقع الإخبارية وأدوات وخدمات الانترنت متاحة لكل المواطنين الذين يسعون للحصول على المعلومة ونشرها“.
وبحسب بحث للجنة فإن الحكومة حريصة على إسكات أي تقارير انتقادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطات استخدمت إجراءات الطوارئ التي فرضت في إبريل 2017 بعد مقتل العشرات في هجوم على كنيستين لفرض الرقابة على وسائل الإعلام والمطبوعات وتوجيه تهمة نشر “أخبار كاذبة” للصحفيين الذين يخالفون البيانات الرسمية، وإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، واحتجاز الصحفيين في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.
ووفقا لتقرير مؤسسة الفكر والتعبير فإن لجنة حكومية مخولة بحصر ومصادرة ممتلكات جماعة الإخوان، أمرت في 2016 بحجب 33 موقعا لصحف وقنوات.
ومنذ مايو 2017 حجبت السلطات المصرية على الأقل 496 موقعا لوسائل الإعلام والمدونات، ومنظمات حقوق الإنسان، وأدوات التحايل التي تستخدم لتجاوز هذا الحجب ، بحسب المؤسسة و مرصد أمريكي.