دعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا.. الثلاثاء 6 فبراير.. العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

دعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا.. الثلاثاء 6 فبراير.. العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يؤيد حكم الإعدام بشكل نهائي لمدنيين

رفضت محكمة الطعون العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن كل من “ربحي جمعة حسين حسن وسليمان مسلم عيد” من أهالي سيناء على حكم الإعدام الصادر بحقهما في القضية رقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكرية الإسماعيلية.

وأفاد مصدر قانوني بصدور قرار اليوم من المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم الأعدام أصبح الحكم واجب النفاذ ضمن الأحكام الصادرة بحق المدنيين.

وأصدرت المحكم العسكرية حكمها الذي وصف بأنه جائر من قبل قانونيين وحقوقيين يوم 24 فبرير 2015.

وتم التصديق عليه من قبل محكمة الجنايات العسكرية الدائرة الأولى، بالإسماعيلية يوم 25 أكتوبر 2015، على خلفية اتهامهم تزعم حيازة أسلحة وذخيرة والقتل العمد لرقيب وجندي، من أعلى سطح منزل.

 

*تأجيل عسكرية 148 والبراءة لـ8 من حرائر الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء، لجلسة 14 فبراير الجاري، لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الرمل أول، اليوم الثلاثاء 6 ، ببراءة 6 سيدات من الإسكندرية على خلفية اتهامات ملفقه في القضية رقم 149 لسنة 2017.

والصادر بحقهن حكم البراءة حضوريًا هن “صابرين محمد محمد، وإسراء أحمد فؤاد”، وغيابيًا لكل من “إيمان السيد علي، وفهيمة درويش مصطفى، وسميحة جاد الرب محمود، وسحر إبراهيم عبداللطيف”.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا ببراءة سوزان سمير عبده امين «حضوريًا»، و«غيابيًا» لنهى علي محمد قاسم، في القضية رقم 566 لسنة 2018 جنح أول الرمل.

 

*تأييد غرامة “كفر الشيخ” وتأجيل هزلية “أطفيح”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أطفيح لـجلسة 6 مارس المقبل.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا”، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلا “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.

كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد سامي، برفض طعن 4 طلاب من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم تغريمهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية كفر الشيخ”، وأيّدت حكم الغرامة 100 ألف جنيه.

 

*تأجيل دعوى أبناء الرئيس مرسى لزيارته للمرة الثالثة

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ثانى جلسات نظر الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، والمقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم المستندات.

وحضر فى جلسة اليوم وكيلا عن أبناء الرئيس مرسى من المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطى ومحمد طوسون.

وذكرت الدعوى أن قرار “داخلية الانقلاب” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع “ابناء الرئيس مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.

وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسى منذ ما يزيد عن أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية حيث صرح مؤخرا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.

وعلى مدار ما يزيد عن أربع سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسى لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته، بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.

 

*سمع قرار إعدام ابنه مرتين.. فكيف كان شعوره؟

تداول نشطاء من الشرقية صورتين لأب محام وابنه الشاب محمد فوزي المحكوم عليه بالإعدام في القضية 174 عسكرية، بقرار اتهام دون أدلة، وتناولوا موقفين متناقضين للأب المكلوم سمع بأذنيه قرار إعدام ابنه في قاعة المحكمة، في المرة الأولى بكى ووقع على الأرض وفي الثانية سلم أمره لله وتوضأ ودعا زوجته لصلاة ركعتين مفوضا أمره إلى الله.

ونقلت صفحة “نبض الزقازيق” أن والد محمد فوزى بحكم أنه محام، فتمكن من الدخول لحضور المحكمة العسكرية، والجلسات باعتبار المكان منشأة عسكرية، فكان الوحيد اللى كان له الحق في الدخول ويسمع ويحضر ويترافع عن ابنه، وفى اخر كل جلسة يخرج للأهالى خارج المحكمة العسكرية ويحكي لهم بالتفصيل عما حصل، ويكلم زوجته آخر كل جلسة ويعرفها بالتفصيل كيف سارت الجلسة.

وأضافت الصفحة أن والد محمد فوزى يوم النطق بالحكم فى القضية للمرة الأولى وإحالتها للمفتي سقط مغشيا عليه خلال خروجه من المحكمة.

ونقلا عن “مؤمنة” والدة المعتقل “أحمد الغزالي” رفيق محمد فوزي في نفس القضية عن رؤيتها مشهد الوالد المكلوم تقول: “محدش قالى ابنى اتحكم عليه بإيه، أنا عرفت لوحدى من منظر الناس اللى خارجة من الجلسة، والد محمد فوزى كان خارج منهار، بيعيط ويلطم، اترمى على الأرض وكان بيصرخ والناس شالوه أنا اول ما شفت اللى بيعمله عرفت الحكم على طول”.

وأضافت: “اليوم ده عكس كل مرة كان بيكلم فيها والدة محمد يقولها إيه اللى حصل فى الجلسة، قفل تليفونه تماما، وروح البيت متأخر أول لما دخل وسألته إيه اللى حصل مردش عليها، بعد كده قالها قومى اتوضى وصلى، ولما كررت السؤال وقالت: خير إيه الحكم اداله سنين كتيرة، قالها قومى اتوضى وصلى واحمدى ربنا، سألته يعنى اداله مؤبد قالها لأ إعدام”.

واستطردت: “الراجل ده سمع النطق بالحكم على ابنه مرتين بودانه، مرة وقت الإحالة للمفتى، ومرة وقت تأييد الحكم، واترافع عن ابنه وهو معاه كل أدلة براءته قدام محكمة ظالمة.. يوم 2-12 جلسه النقض لو اترفض هيصبح الحكم واجب النفاذ وهيكون للمرة التالتة بيسمع خبر موت ابنه بودانه بس ساعتها هيكون خلاص مبقاش فيه أي منفذ تاني، ادعوا لهم واكتبوا عنهم”.

 

*إيكونوميست: مصر الـ 130 عالميا على مؤشر الديمقراطية

حلت مصر في المرتبة الـ 130 عالميا على مؤشر الديمقراطية للعام 2017 الصادر عن وحدة “إيكونوميست إنتيليجانس” البحثية التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.
ووضع المؤشر مصر في الترتيب التاسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفارق كبير عن شقيقتها وشريكتها في الربيع العربي تونس التي احتلت المركز الأول إقليما والـ 69 عالميا.
ويستند مؤشر الديمقراطية على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، وفقا لما أوردته مجلة “فوربس” الأمريكية.
وفي المركز الثاني إقليميا حلت المغرب (الـ 101 عالميا)، ثم لبنان في المركز الثالث (الـ 104 عالميا) وفلسطين في المركز الرابع ( الـ 108 عالميا)، والعراق في المركز الخامس (112 عالميا)، والأردن في المركز السادس (117 عالميا).
وفي المركزين السابع والثامن إقليميا، جاءت الكويت (المركز الـ 119 عالميا) والجزائر ( 128 عالميا) على الترتيب. أما المركز العاشر فكان من نصيب دولة قطر ( الـ 133 عالميا).
وأظهر المؤشر أن 49.3% من سكان العالم يعيشون بدرجة ما من الديمقراطية، فيما يعيش  4.5% من سكان الكوكب في ديمقراطيات كاملة.
ووجدت الدراسة التي أجريت في 165 دولة عبر العالم أن 89 دولة شهدت تراجعا ملحوظا في الديمقراطية، قياسا بما كان عليه الحال في العام 2016، حيث سجلت 27 دولة فقط تحسنا على مؤشر الديمقراطية، بينما تراجعت بقية الدول.
وعالميا وضع المؤشر النرويج على قمة البلدان الديمقراطية في العام 2017، حيث سجلت أعلى النقاط فيما يتعلق بالمعايير سالفة الذكر (9.87 نقطة)، تلتها في المركز الثاني أيسلندا (9.58 نقطة)، ثم السويد في المركز الثالث (9.39 نقطة) ونيوزيلندا في المركز الرابع (9.26 نقطة)، وفي المركز الخامس حلت الدانمارك (9.22 نقطة).
وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاءت كل من أيرلندا (9.15) وكندا (9.15) وأستراليا (9.09 نقطة) وفنلندا (9.03 نقطة) وسويسرا (9.03 نقطة) على الترتيب.
وفي تصنيف مؤشر الديمقراطية 2016 تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية من “ديمقراطية كاملة” إلى “ديمقراطية معيبة”، وفي العام 2017 حلت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 21 بإجمالي عدد نقاط بلغ 7.98 .
وفي قائمة الديمقراطيات العشر الأسوأ في العالم  وضع المؤشر  كوريا الشمالية في ذيل القائمة بواقع 1.08 نقطة، بعد كل من سوريا وتشاد اللتين سجلتا 1.43 نقطة و 1.50 نقطة على الترتيب على المؤشر، كما ضمت القائمة أيضا كل من تركمانستان وطاجاكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وجاءت في تلك المجموعة أيضا المملكة العربية السعودية برصيد 1.93 نقطة، ثم أوزباكستان (1.95 نقطة).

 

*السيسي في الإمارات بعد السلطنة.. ما الجديد بجعبته؟

بحث عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب على “الإرهاب“.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فقد التقى السيسي حاكمَ دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات القضايا الإقليمية والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرة “الإرهاب” من خلال وضع إستراتيجية شاملة تهدف إلى منع التنظيمات “الإرهابية” من الحصول على السلاح والمال والمقاتلين.

كما أكد قادة الإمارات دعم ومساندة مصر في حربها ضد “الإرهاب”. وقال الحساب الرسمي لابن زايد على تويتر إن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
ووصل السيسي أبو ظبي في ثانية محطات جولته الخليجية بعد زيارة رسمية إلى عُمان أجرى خلالها مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى مسقط منذ توليه السلطة بمصر.
وتعد زيارة السيسي للإمارات الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه السلطة صيف 2014، وكان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

*قوات جيش الانقلاب تهدم منازل المواطنين حول مطار العريش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي أحدثته قوات جيش الانقلاب في المنازل والمباني المحيطة بمطار العريش.

وكانت قوات جيش الانقلاب شرعت في هدم منازل المواطنين حول مطار العريش طبقًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزعم توفير حرم آمن حول المطار لمسافة 5 كيلومترات، وهو ما يعني إخلاء 20 متر مربع، أي ما يعادل نصف مدينة العريش.

 

*الخيانة تكتمل.. في سرية تامة السفيه يُسلم “تيران وصنافير” للسعودية

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن أن إجراءات تسليم وتسلُّم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية في جزيرتي”تيران وصنافير” في البحر الأحمر مؤخرا، وفي ظل أجواء سرية وشديدة التكتم، وقيود مشددة على وسائل الإعلام بعدم تناول الموضوع.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

ويحذر خبراء ومحللون من أن تفريط سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي في التراب الوطني وبيع الجزيرتين للسعودية، يؤجج الفتنة بين الشعبين، حيث يعتبر قطاع كبير بل الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، الوجود السعودي على الجزيرتين احتلالا لأرض مصرية، ما يخلق فتنة جديدة ربما تستمر طويلا.

وبحسب موقع “مدى مصر”، فإن هذا المصدر الذي تُشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة فى تيران.

وأضاف المصدر الغربي أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل.

وكان دبلوماسي غربي آخر قد قال، في وقت سابق لـ «مدى مصر»، إنه بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، العام الماضي، كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران، بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أنه «كانت الاحتمالات تتأرجح بين، أولًا: سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام. ثانيًا: بقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة. ثالثًا: صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية». ويبدو أن هذا السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع «نيوم»، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ«المملكة 2030».

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

الدستورية تفصل 3 مارس المقبل

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي يناير 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، رغم أن الأمور المستعجلة ليس لها ولاية ولا اختصاص في القضايا الإدارية بحسب الدستور.

لكن سفيه العسكر تجاوز الحكم البات والقاطع من الإدارية العليا، ومضى في خيانته لا يبالي ولا يكترث بالغضب الشعبي المتصاعد والرافض لهذه الممارسات الإجرامية، والتي تأتي امتدادا لجريمة الانقلاب الدموي منتصف 2013م على أول رئيس مدني منتخب.

 

*دعم انقلابي لجرائم حفتر وإيطاليا تعترض مقاتلات سيساوية فوق ليبيا

يواصل سفيه الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، دعمه اللا محدود للجنرال الدموي الليبي خليفة حفتر، حيث أصدرت مليشيات خليفة حفتر بيانًا أكدت فيه اعتراض مقاتلات إيطالية لطائرات “مصرية” كانت في طريقها لضرب أهداف داخل ليبيا.

وقال مصدر دبلوماسي باللجنة السيسية المعنية بمتابعة الملف الليبي، والمشكلة من وزارتي الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إنّه ليس لديهم علم بالبيان الليبي حول اعتراض مقاتلات إيطالية لطائرات مصرية كانت في طريقها لتوجيه ضربات داخل الأراضي الليبية.

ولم ينفِ المصدر السيساوي التواصل مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لحماية الحدود المصرية الليبية المشتركة، والعمل المشترك في مواجهة “خطر الجماعات المتطرفة”.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع لمليشيا حفتر بيانا، عبر “فيس بوك”، أدان فيه ما وصفه بالتدخل السافر للحكومة الإيطالية في الشئون الليبية الداخلية، وانتهاك سيادة البلاد”، مضيفة أن “طائرات إيطالية قامت باعتراض الطيران العسكري المصري ومنْعه من تنفيذ ضربات محددة للمجموعات الإرهابية، وفق اتفاقية الدفاع المشترك المصدَّق عليها من قبل مجلس النواب لمكافحة الإرهاب”.

تفويض أمريكي لإيطاليا

وذكرت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، أمس الاثنين، أن وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتى توصل بعد زيارته إلى واشنطن أخيرا، إلى «استعداد واشنطن منح إيطاليا «تفويضا» لبسط الاستقرار فى ليبيا، موضحة فى الوقت نفسه أن هذا الأمر لا يعنى عدم اهتمام الولايات المتحدة بالوضع فى ليبيا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتى: إنه اتفق مع المسئولين الأمريكيين على تشكيل فريق مشترك لمنع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم «داعش» الإرهابى، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمى الإيطالى.

وكان مينيتى قد زار واشنطن، أخيرا، حيث أجرى مباحثات مع وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسن، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» كريستوفر راى، فضلا عن وزير العدل جيف سيشنز.

ونقلت صحيفة «لاستامبا» عن مصدر إيطالى قوله: إن الولايات المتحدة تعتبر إيطاليا بلدا لا يمكن الاستغناء عنه فى إدارة التحديات القائمة فى منطقة البحر المتوسط. فيما اعتبرت الصحيفة أن الهدف الأساسى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا يتمثل فى «دعم خطة الأمم المتحدة للسلام بقيادة المبعوث الأممى غسان سلامة، بهدف إجراء انتخابات بحلول العام الحالى»، بحسب بوابة «الوسط» الليبية.

درنة تتأهب لهجوم حفتر

ويأتي انتهاك الطيران السيساوي للسيادة الليبية دعما للجنرال الدموي خليفة حفتر، الذي يتجه نحو السيطرة على مدينة درنة كبرى مدن الشرق الليبي بعد بنغازي، التي سيطرت عليها مليشيات حفتر بعد مقتل الآلاف.

وتحاصر مليشيا حفتر المدينة منذ سنتين، حيث تفاقمت أزمتها الإنسانية منذ الصيف الماضي، في ظل صمت دولي من جهة، وتقاعس حكومة “الوفاق” التي يترأسها فايز السراج من جهة ثانية.

وبدأت قوات حفتر، منذ ليل الأحد الماضي، التمهيد لاجتياح درنة، بقصف مدفعي وجوي عنيف خصوصا مدخلها الغربي. وفيما تمهد مدفعية مليشيات حفتر، والتي ترابط في منطقة عين مارة، لاقتحام المدينة، توالت نداءات هذه المليشيات، لسكان المدينة، مطالبةً إياهم بالابتعاد عن مواقع قوات مجلس شورى المدينة.

وبحسب مراقبين تبدو عملية حفتر تطويع “درنة” محفوفة بتقلب الولاءات القبلية والصراعات الجانبية. وسط إصرار من جانب حفتر على الانتقام من قبيلة العبيدات التي تمثل آخر شوكة يسعى حفتر لإزالتها في طريق بسط نفوذه على شرق ليبيا.

وتعتبر مدينة درنة الواقعة شمال شرقي البلاد والمطلة على البحر الأبيض المتوسط ( 300 كيلومتر شرق بنغازي) من أبزر المدن المعارضة لمساعي حفتر العسكرية، إذ يعلن مقاتلو المدينة الذين يعملون تحت قيادة ما يسمى بـ”مجلس شورى مدينة درنة” معارضتهم العلنية لمشروع حفتر العسكري، ما دفع بالأخير إلى فرض حصار على المدينة مستعينا بمقاتلي القبائل المحيطة بها، وذلك منذ حوالى عامين، قبل أن يشدد الحصار قبل ستة أشهر، مانعاً دخول الإمدادات الإنسانية والغذائية والنفطية، بالرغم من مطالبة رسمية محلية ودولية، ومن قبل منظمات إنسانية دولية، بضرورة فكّ الحصار عن المدينة.

وبالإضافة إلى الحصار المفروض عليها، والذي حذرت منظمات دولية من الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عنه، تحولت درنة العام الماضي إلى كبش فداء “الطائرات المجهولة”، لا سيما طائرات القوات السيساوية التي قصفتها علناً مرات عدة، بحجة الرد على “عمليات إرهابية” استهدفت أراضيها. وكان أول قصف مصري طاول درنة في العام 2015، بعد نشر تنظيم “داعش” فيديو لذبح 21 مصرياً. وفي أكتوبر من نفس العام، شهدت المدينة مجزرةً راحَ ضحيتها 12 شخصاً بينهم أطفال من عائلتين، جراء قصف قوات حفتر لأحد أحيائها.

يذكر أن درنة كانت أول مدينة يتخذ تنظيم “داعش” مقراً له فيها (أكتوبر2014) خارج معاقله التي سيطر عليها في العام 2014 في العراق وسورية، ومثلت النقطة الأكثر قرباً له إلى أوروبا، ما شكل تهديداً خطيراً على القارة العجوز. لكن مجلس شورى درنة الذي يحاربه السيسي وحفتر حاليا، تمكن من طرد تنظيم داعش منها في يونيو 2015، وتطهير المنطقة من جيوبه المتبقية لاحقاً.

 

* رويترز: بوتين رفع يده عن ملف إعادة الرحلات مع مصر

قالت وكالة رويترز إن روسيا رفعت يدها عن ملف إعادة الرحلات مع مصر، وذلك عبر إرسالها الملف إلى شركة الطيران الروسية أيروفلوت، على الرغم من أن القرار كان قيد الإصدار من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته.

وأعلن سفير عبد الفتاح السيسي لدى روسيا إيهاب نصر اليوم الثلاثاء أن شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين أيروفلوت ومصر للطيران تجريان محادثات بشأن استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة وقال إنه يأمل أن تتمكنا من ذلك.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران المدنية لمصر في أكتوبر عام 2015 بعد تفجير طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار منتجع شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وأشارت عدة تقارير مؤخرا إلى أن روسيا واصلت خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث سادت حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات، لافتة إلى أنه رغم أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من الخميس الماضي الأول من فبراير، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، لوكالة رويترز، عن أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا، مضيفة أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية.

 

*هآرتس: السيسي خير خليفة لمبارك في التعاون مع إسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرا مساء الخميس، عن العلاقات بين نظام الانقلاب والاحتلال قالت فيه إن السيسي خير خليفة لمبارك فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة مع الاحتلال، مشيرة إلى أن ثورة يناير أحدثت حالة من الرعب والفزع في أرض الاحتلال إلا أنه ومع انقلاب السيسي على الدكتور مرسي وتوليه الحكم عادت الأمور لنصابها.

وقالت الصحيفة: «على مدى 3 عقود، كان مبارك حليفًا يمكن الاعتماد عليه، محافظًا على السلام البارد، وكان خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011 بمثابة صدمة للجميع، وبعدها بعامين ونصف العام حتى تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة، كان هناك خوف عميق على مستقبل التحالف الإسرائيلي-المصري، وأخيرًا.. سُوِّيت خلافة مبارك على نحوٍ إيجابي.

ونوهت الصحيفة إلى العلاقات المنفتحة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومة الاحتلال، التي خرجت من الأبواب المغلقة إلى العلن، حيث كان يلقب كبار المسئولين الإسرائيليين السيسي بـ«السيسي خاصتنا».

جاء تقرير «هآرتس» في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرًا فضحت فيه التعاون الكبير بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة عن أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب عدة مواقع، بموافقة السيسي.

وقالت الصحيفة، إن فشل السيسي التام في حماية الجنود دفعه إلى اللجوء لإسرائيل وطلب المساعدة فتحركت بالفعل؛ لأن أمن السيسي من أمنها، مضيفة أنه على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي، وأن التعاون الملحوظ بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام الانقلاب يمر بمرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في 3 حروب، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء في عهد عبد الفتاح السيسي.

وذكرت هآرتس الفارق بين جيش الاحتلال والجيش المصري فإ أن الطائرات الإسرائيلية من طراز “إف-16″ و”أباتشي” أكثر قدرة من الطائرات المصرية المتطابقة، لعدة أسباب أبرزها مزيج من خبرة طاقم الطائرة، وإلكترونيات الطيران الإسرائيلية المحدثة، ومجموعة واسعة من الذخائر الموجهة، واحتياطي مجموعة من أجهزة الاستشعار البرية والجوية المُتقدِّمة، والطائرات بدون طيار ونظام القيادة والتحكم المتفوق.

 

*حظر المحاصيل ومعالجة الصرف٠٠ هل يعوض مياه النيل أم تجميل للسيسي العاجز؟

يأتي الاعلان اليوم عن خطة الحكومة لاطلاق حملة ترشيد المياه، بالتعاون مع وزارات الدولة في اطار المخاوف المصرية المتزايدة بعد توريط السيسي لمصر بحرمانها من حصتها من مياه النيل ، بعد توقيعه اتفاق المبادئ مع اثيوبيا والسودان حول سد النهضة، الذي سيتم ملء خزانه خلال 3 سنوات ما يعرض مصر لمالك وجفاف وعطش غير مسبوقين..

وفي الفترة الأخيرة، تنوعت حلول السيسي العاجزة بين الاعلان عن اكبر مشاريع لتحلية مياه البحر، وكذلك تنقية مياه الصرف وتحويلها لمياه للشرب والري، رغم مخاطرها الجمة على الصحة العامة.

وبحسب مراقبين فإن تلك الحلول بمثابة عجز من نظام السيسي ، الذي يتجاهل تحريك الدعاوى الدولية ضد اثيوبيا لوقف انشاءات السد ووقف تمويله دوليا، وهو الاجراء الذي يمتنع عنه السيسي.

اليوم أعلن، محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه تعمل بها 9 وزارات وتتكلف 900 مليار جنيه..

وتابع الوزير: “نعمل على تحلية مياه البحر في المدن الجديدة، وتنمية المياه بإقامة سدود للأمطار، وتحلية المياه ومساعدة الأشقاء في دول حوض النيل بالترشيد حتى يعود على دول الحوض”.

حلول العاجزين

فيما يرى خبراء، أنه مع إعلان الحكومة المصرية فشل مفاوضات الاجتماعات الثلاثية «المصرية ـ السودانية ـ الإثيوبية» بشأن سد النهضة واقتراب أديس أبابا من الانتهاء من بناء السد، لم يعد أمام الجهات المسؤولة في الدولة سوى إطلاق مبادرات تخاطب الرأي العام لترشيد المياه لمواجهة القلق تجاه هذه الأزمة.

أما وزارة الزراعة فقامت حظر زراعة الارز وقصر زراعته في 700 ألف فدان فقط ، فيما كان يزرع في نحو 1.5 مليون فدان…

هذه المبادرات التي تتبناها جهات الدولة الرسمية لم تكن بمنأى عن وزارة الأوقاف التي أعلنت إطلاق حملة قومية عن طريق الخطب والقوافل الدعوية لحث المصريين على ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

الخطر باق مع عجز السيسي

ويرى خبراء مياه، أن السد الأثيوبي سيمثل مصدر خطر على حصة مصر المائية التي تقدربـ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

فالسد بحسب مراقبين سيؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، كل ذلك وتناسى نظام الانقلاب هذه الكارثة التي قام بها بل والأنكى من ذلك أنه يحمل المواطن مسئولية نقص المياه في مصر فيقوم بحملات تدعو لترشيد المياه بحجج واهية ليحمل المواطن عبء الأزمة التي وضعنا فيها النظام ويأخذ النظام الفاسد الدور التوعوي للمواطنين ” المستهترين الذين يهدرون المياه ولا يعلمون قيمتها ” – حسب التصور الذي يضعنا فيه النظام من خلال حملته – ، بل ويتناسى النظام الكثير من المخاطر ولم يأخذها بعين الاعتبار عندما لم يجد حلاً لأزمة سد النهضة ، بل ووقع على اتفاقية بناء هذا السد كطرف خاضع ينفذ ما يمليه عليه سيده.

الحملات التي يطلقها النظام للترشيد، تتجاهل أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 80 % من حصة مصر من ماء النيل – والتي تقدر بـ 56 مليار متر مكعب سنوياً- ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النسبة لا تكفي لتغطية الاحتياج الزراعي من المياه ، فهناك الكثير من الأراضي الزراعية التي لا تصلها المياه ، فيضطر المزارعون لحفر آبار داخل أراضيهم لتوفير احتياجاتهم من المياه لري أراضيهم ، كما أن وزارة الري تدعو المواطنين لترشيد المياه فيما تتقاعس هي عن دورها الطبيعي في الحفاظ على المياه باهمال تطهير الترع والمصارف.

وكانت إحصائيات وزارة الزراعة ذكرت ان المساحة الزراعية في مصر بلغت 9ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة أي أن أكثر من ثلث المساحة الزراعية تعتمد على المياه الجوفية.

 

*“نيويورك ديلي نيوز”: الانتخابات المصرية مشينة وباطلة

دعا هيثم حسنين، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إدانة الانتخابات المصرية المزيفة.

وقال الكاتب، في المقال الذي نشره موقع “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكي: إنه على إدارة ترامب أن تسمي هذه العملية بالانتخابات المشينة والباطلة؛ نتيجة محاولة قذرة لتخويف كل منافس حقيقي لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، واصفا المرشح موسى مصطفى موسى بالخصم الوهمي وليس الحقيقي.

ويرى الكاتب أن عدم ثقة السيسي في انتخابات حرة ونزيهة، تنبع من مخاوفه من أن يسعى الشعب المصري إلى فصل جديد مع مرشح مختلف، بعد أن تحمل قرارات اقتصادية قاسية، كما أراد تحقيق انتصار ساحق من شأنه أن يمكنه من تعديل الدستور لفترة ثالثة والبقاء في السلطة مدى الحياة.

*مسئول سوداني لـ”الأناضول”: حلايب وشلاتين في مقابل سد النهضة

نقلت وكالة الأناضول تصريحات عن عمار باشري، أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال فيها إن من أبرز الملفات الخلافية بين السودان ومصر هو النزاع على السيادة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، مشيرًا إلى أن “حلايب وشلاتين وأبو رماد هي أرضٍ سودانية محتلة من جانب الجارة مصر”.

وقالت الوكالة إنه رغم النزاع على المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه؛ إثر اتهامات مصرية لنظام البشير بالمسؤولية عن محاولة اغتيال حسني مبارك، في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وأضاف باشري قائلاً: “مصر التي تحتل أراضينا، وترفض حتى أن تجلس معنا على طاولة التفاوض، ترغب منا أن نتفاوض معها في قضية مياه النيل”، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تمصير المنطقة المتنازع عليها وتجريف كل الثقافة والوجود السوداني، وفي الوقت نفسه ترغب أن ندعمها في قضية هي من صميم أمنها الاستراتيجي – يقصد المياه- ، وقضية المثلث الحدودي لا تمثل لنا أمنا إستراتيجيا، بل هي جزء من تراب البلد”.

وختم بقوله: “نحن راغبون في توطيد علاقات وصلات سياسية، لكن وفق الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللعب ببعض الكروت، التي يظنون بأنها تثير بعض القلاقل والفتن في هذه الأرض المستقرة -يقصد السودان-“.

ومؤخرًا كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تقدم السودان بشكوى جديدة خاصة بمثلث حلايب في الرسالة التي بعث بها السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ، إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، حيث طلب مندوب السودان الدائم من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وقالت الوكالة إن السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب، لافتة إلى أن تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية شجعت السودان على اتخاذ خطوات تصعيدية.