وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات.. الاثنين 5 فبراير.. معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات.. الاثنين 5 فبراير.. معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مكتب الإرشاد” واستدعاء القاتل محمد إبراهيم للشهادة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من الرموز الوطنية، في هزلية أحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

التأجيل تم إلى يوم 8 فبراير الجاري؛ للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم وزير داخلية الانقلاب السابق، القاتل محمد إبراهيم.

والشخصيات الوطنية التي تم تلفيق التهمة لها، رغم أن الاعتداء تم على مقر الإخوان من البلطجية وعناصر الشرطة، هم:

الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة ، الدكتور رشاد البيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012 ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

 

*تأجيل هزليات “داعش الصعيد” و”سيناء” و”الصواريخ” ومد أجل “العقاب”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة 66 معتقلا، بهزلية تكوين خلية تتبع “داعش الصعيد”، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.ك

كما أجلت المحكمة ذاتها الاستماع لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة بـ”خلية الصواريخ”.

وأجلت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، جلسات محاكمة 4 مواطنين بينهم 3 معتقلين فى الجناية رقم 3204 لسنة 2015 جنايات قسم ثان العريش، والمقيدة برقم 541 جنايات كلي شمال سيناء بزعم تأسيس ما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء وقتل المجند “نبيل.ع.م” مجند بقسم ثانى العريش باستخدام سلاح نارى، والشروع فى قتل “مجدى.ا.ي”، و”أحمد.ع.ا”، و”أيمن.م.ش” شرطيين بقسم ثان العريش، “مجدى.ص.ح” ضابط شرطة لجلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

ومدت محكمة غرب القاهرة العسكرية أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوري” التي تضم 36 من رافضي النظام العسكري والمقيدة برقم 422 لسنة 2016 لجلسة 19 فبراير الجاري.

 

*تأجيل محاكمة 170 معتقلا بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”

أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 13 فبراير الجاري، لبدء المرافعات.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*معتقلي سجن وادي النطرون يدخلون في إضراب احتجاجًا على الانتهاكات

دخل معتقلو سجن 1 وادي النطرون في إضراب شامل عن الطعام، بدءًا من الأحد 4 فبراير 2018؛ بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم من جانب قوات الأمن ومصلحة السجون في الأيام القليلة الماضية.

وجرى الاعتداء عليهم بالضرب لأكثر من مرة، بالإضافة إلى تجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية وتغريب أكثر من 200 معتقل يوم الأربعاء الماضي 31 يناير 2018، ومنعهم من التريض دون إبداء أسباب وتهديدهم بالقتل أكثر من مرة.
وجه المعتقلون أصابع الاتهام للضباط محمد البحيري- رئيس المباحث، وبسام- معاون مباحث، ومحمد فوزي- معاون مباحث.

*البلتاجي: إجراءات سماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق باطلة

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الإجراءات التي اتبعتها محكمة قضية “فض اعتصام رابعة” من سماع شهادة وزير داخلية الانقلاب السابق في جلسة سرية باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى.

ووصف البلتاجي محمد إبراهيم بأنه مجرم حرب، مشيرا إلى أنه قدم بلاغا ضده بذلك، يذكر أن المحكمة قررت تأجيل القضية التي يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع 738 آخرين إلى جلسة 13 فبراير الجاري.

 

*وقف نجل “سامي عنان” عن العمل بالأكاديمية البحرية

أعلن معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحرى، وقف سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، عن العمل بالاكاديمية، بسبب “آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال خميس، في تصريحات صحفية، إن “إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وجه بالتحقيق مع سمير سامى عنان والذي يعمل موظفا بالأكاديمية، فيما هو منسوب إليه من قيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به”

وأضاف خميس أنه “تم التحقيق مع سمير سامي عنان بتاريخ الرابع من فبراير ‏‏2018، وتم إيقافه عن ممارسة العمل بالأكاديمية وإحالته التي لجنة المساءلة وهي أعلى ‏سلطة مساءلة وجزاء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”.

 

*“الجيش” يصرّ على هدم بيوت العريش ويتجاهل دعوات نقل المطار

شرعت قوات الجيش، قبل قليل، في هدم بيوت أهالي العريش في محيط منطقة المطار، وذلك في ظل تعتيم وحظر الإعلام الحر ومنعه من دخول المدينة. واستمع سكان العريش إلى دوي انفجار ضخم يهز المدينة.

وقال نشطاء من المدينة، إن “الانفجارات التي تسمع بالعريش ناتجة عن تفجير عدد من المنازل جنوب المدينة؛ لدخولها ضمن نطاق حرم المطار”، ورصد شهود عيان تحرك عدد كبير من المدرعات والجرافات باتجاه مطار العريش.

ويتجاهل “الجيش” الحاكم بأمره في سيناء بشكل عام، دعوات السيناوية إلى تفكيك أرضية المطار ونقله إلى أماكن أخرى قريبة من المدن التي تم إخلاؤها كمدينة رفح أو الشيخ زويد، أو حتى إلى مدينة العريش.

هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى في صفوف قوات الجيش في تفجير حافلة جنوب العريش، أدت إلى مقتل 4 وإصابة 5 آخرين.

وأفادت مصادر، بمقتل جنديين مصريين وإصابة 7 آخرين؛ في تفجير آلية عسكرية جنوب العريش.

وقبل قليل، أعلنت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم ولاية سيناء، قنص جنديين من الجيش المصري في كمين الكيلو 17 غرب مدينة العريش شمال سيناء أمس، وسبق أن أعلن تنظيم الدولة، مرات عدة، استهداف الجيش المصري في سيناء سواءً بإطلاق النار أو قذائف صاروخية.

وتشهد سيناء، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك ضارية بين قوات الأمن المصرية، وجماعات مسلحة، ما أدى إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، فيما يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.

دراسات فنية

وطالب “النائب” السيناويّ سلامة الرقيعي، في تصريحات صحفية، بدراسات فنية قبل البدء في إخلاء منطقة المطار، ويجب في حال ضرورة بناء حرم آمن ألاّ يزيد عن 500 متر باتّجاه الشمال الملاصق للمدينة، على أن تكون المزروعات حقليّة، لا بستانيّة، وكذلك الاتّجاه الشرقيّ حيث يوجد مستشفى الحميات. كما يمكن التوسّع في الاتّجاهين الغربيّ والجنوبيّ، بما يضمن التأمين المناسب.

ولفت إلى أنّه يمكن اقتراح إنشاء مطار جديد في منطقة “لحفن” أو “القوارير” جنوب العريش، ليكون مؤهّلا للتنمية الشاملة والتوسّعات المستقبليّة.

وقال “النائب” السيناويّ حسام رفاعي: “إنّ مطار العريش هو مطار مدنيّ لا يستخدم منذ بداية الأحداث، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس عن نفسها في 2011، بعد تفجير أنبوب الغاز المؤدي إلى إسرائيل، والتي انتهجت أعمالا إرهابية ضد الجيش المصري، بدءًا من عام 2013، وأعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في 10 نوفمبر 2014، شنت بعدها الحركة عددًا كبيرًا من العمليات الدامية، أبرزها عملية كرم القواديس، وتفجير الطائرة الروسية”.

المطار البديل

وانطلقت، قبل أسبوعين، حملة إلكترونية بعنوان “#أوقفوا_اقتلاع_زيتون_العريش”، وعليه طرحت لجان السيسي الإلكترونية حملة لاختيار مكان بديل للمطار بعد أن تم اقتلاع أشجار الفقراء، والقوة الغاشمة بدأت تزحف بعيدا عن أشجار ذوى النفوذ.

فكانت رسالتهم كالآتي: “نجدد ثقتنا فى جيشنا وشرطتنا ورئيسنا، ونناشد الجميع إقامة مطار جديد غرب العريش 10 كم، بعيدا عن مزارع ومساكن الأهالى. وشرقا: المطار الحالى 2×4 كم والحرم المعلن عنه، وغربا: المطار المقترح جنوب الهجن وتقسيم الجمعيات”.

ولكن إلى الآن لم يكن المطار إلا مجرد تسكين، وقال “النائب” هيثم الحريري، في مداخلة مع يسري فودة على القناة الألمانية: “أخشى أن يكون ما يحدث الآن حول مطار العريش جزءًا من صفقة القرن”.

الأكثر تضررًا

وقال خبراء، إن أهل سيناء وكلّ من يقيم على أرضها هم الأكثر تضررًا بفقد الأرواح والاستثمارات والأموال، وتمثّل العريش عاصمة شمال سيناء، ويقع في جنوبها مطار العريش بمساحة 400 فدّان، وفيه مبنى ركّاب بسعة 200 راكب/ساعة وممرّ رئيسيّ بطول 3019 مترًا وعرض 45 مترا يتّسع لـ4 طائرات، وممّا لا شكّ فيه أن تشغيل المطار يمثّل خدمة تنمويّة وأمنيّة، لكنّ تشغيله يجب أن يرتبط بدراسات فنيّة وموضوعيّة للبيئة المحيطة به.

 

*“رفح” و”الوراق” و”ماسبيرو”.. الانقلاب يعتمد سياسة التهجير القسري

في ظل حكم العسكر الذين باتوا لا يعبئون سوى بتحصيل المكاسب على حساب البسطاء، تسابق محافظة القاهرة الزمن لهدم ما تبقى من مساكن مثلث ماسبيرو، لبناء أبراج ومولات تجارية، لحساب الإمارات، دون مراعاة للمصريين الذين عاشوا في تلك المنطقة منذ عشرات السنين.

وتتواصل اعتراضات أهالى المنطقة على الإنذار الذى وجهته لهم المحافظة بإخلاء المنطقة تمهيدًا للقيام بأعمال الهدم خلال الشهر الحالى، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية وانتظام أبنائهم فى المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، ومؤكدين أن هناك 1300 أسرة تعيش فى المنطقة حالياً وما زالت «قيد التفاوض» مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، ومن بينها 850 أسرة اختارت البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وقرابة 120 أسرة لم توقّع على «استمارة البدائل» التى طرحتها المحافظة.

الضغوط مستمرة

وفى سياق متصل، وزع حى «بولاق أبوالعلا» ملصقات للإعلان عن البدء فى هدم العقارات الخاصة بمنطقة «مثلث ماسبيرو»، بدءاً من الأسبوع الحالى، فى إطار خطة تطوير المنطقة، ووجهت الملصقات شاغلى الوحدات السكنية الذين لم يقوموا بتسليم وحداتهم للحى، بالتقدم لاستلام وحداتهم والحصول على التعويض الذى اختاره الشاغل، سواء كان نقدياً أو إيجاراً شهرياً، وأما العقارات المغلقة فسيتم هدمها، حال عدم تقدم أصحابها إلى لجنة التسلم بالحى، فى حضور قوة أمنية من قسم الشرطة.

تأتي الإنذارات المتعاقبة رغم رفض الأهالي إخلاء المنطقة قبل توفيق أوضاعهم نظراً لانتظام أبنائهم بالمدارس، كما ترغب 850 أسرة راغبة فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وهؤلاء رفضوا مقترح الدولة بأن يكون إيجار الوحدة 1000 جنيه مطالبين بتخفيض المبلغ إلى 600 جنيه مراعاة لظروفهم المعيشية.

“صندوق تطوير العشوائيات”

من جانبه لم يصرف حتى الآن بدل إقامة خارج المنطقة لمدة 3 سنوات، وهى فترة التطوير، حيث إن من المقرر صرف 40 ألف جنيه لكل أسرة، وبالتالى يستحيل ترك المنطقة قبل الحصول على المبلغ لإيجاد سكن بديل.

وبحسب إحصاءات لحكومة الانقلاب هناك 3 آلاف أسرة تم إخلاؤها إما بالحصول على تعويضات أو الانتقال للأسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، فيمالم توقع 120 أسرة على استمارة البدائل حتى الآن.

واتهم بعض الأهالي، حكومة الانقلاب بأنها خالفت الاتفاق الذي تم معهم، والذي يقضي بمراعاة الظروف الاجتماعية لسكان المنطقة، عند تحديد القسط الشهري للوحدات السكنية التي سيتم بناؤها لهم، في نفس المكان، مؤكدين عدم الانتقال لأي مكان آخر، حتى وإن تم تهجيرهم بالقوة.

ليست “ماسبيرو” وحدها!

وتقع منطقة “مثلث ماسبيرو” ومنطقتين آخريين عشوائيتين هما “حكر أبو دومة” و”رملة بولاق”، في مكان متميز على كورنيش النيل ما جعل أثمان الأراضي بها مرتفعة جدا، و كانت منطقة “حكر أبو دومة” القريبة من مبنى الإذاعة والتلفزيون، من أول أهداف رجال الأعمال؛ إذ قامت الدولة ممثلة في محافظة القاهرة بنزع ملكية 30 ألف متر مربع في المنطقة، للمنفعة العامة منذ العام 2005، وتم إجبار السكان على إخلاء موقع سكنهم لصالح مستثمرين مصريين وخليجيين، تعهدوا بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.

أما منطقة “رملة بولاق” فيركز رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، اهتمامه عليها، كما يقول الأهالي، الذين أكدوا أنهم يحاربون أطماع رجال الأعمال بمساعدة الدولة في الحصول على أراضيهم المميزة بأسعار بخسة.

ويؤكد أهالي منطقة ماسبيرو العشوائية، أنه منذ عام 1985، أوقفت الحكومة إصدار التراخيص لأي أعمال ترميم داخل المثلث، الذي تبلغ مساحته 64 فداناً، ويقطن به نحو 3500 أسرة (18 ألف نسمة)، فيما أنقذت ثورة 25 يناير عام 2011 أهل المنطقة، إذ توقفت الدولة ولو مؤقتاً عن محاولات تهجيرهم.

بينما اعتبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن «الحكومة هددت أهالي ماسبيرو بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مثلث ماسبيرو».

وأوضح عرفة أن «الدولة تعمدت تجاهل تطوير العشوائيات في مصر؛ فالدولة استحدثت وزارة الدولة للتطوير الحضري ثم ألغتها، ولا نعرف لماذا تمت ولماذا اختفت، وتم استبدال الوزارة بمنصب الدكتور أحمد درويش مساعد وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، الذي لا نعرف أيضًا خطته في هذا الملف، فضلًا عن ضعف إمكانيات صندوق تطوير العشوائيات فنيًّا وبشريًّا؛ حيث يعمل به 27 موظفًا فنيًّا تكنيكيًّا مطلوبًا منهم تغطية عشوائيات 27 محافظة ورسم خريطة جديدة للتخطيط العمراني لهم؛ وهذا لا يمكن أن يحدث!».

ومن خلال استعراض أزمة سكان مثلث ماسبيرو، وحكر أبو دومة، وروملة بولاق، ومن قبلها جزيرة الوراق، تتعاظم التحديات أمام فقراء مصر، الذين باتوا مهددين بالتهجير القسري من مساكنهم التي تقع في بؤرة اهتمام المستثمرين الاماراتيين وعناصر الاستثمار في المؤسسة العسكرية، أو تلك التي يتم التهجير فيها لحساب الصهاينة مثل مدينة رفح التي باتت أطلالا بعد تهجير أهلها.

 

*معتقل يحدد 5 مؤشرات تتحقق قبل الانتصار

قال محمد الجندي، أحد المعتقلين بسجن المنيا، في رسالة سربها من محبسه، إن هناك بعض المؤشرات الدالة على صحة الطريق، وإننا في أواخر مرحلة التدافع وبدايات مرحلة الانتصارات.

وأكد أن هذه المرحلة لها مؤشرات خمس إن تحققت نكون قد انتهينا منها وبدأنا في مرحلة الانتصارات، وتبدأ بنزع مقاليد الحكم من أيدي الطغاة الفاسدين، ثم تحرير الوطن من كل سلطان أجنبي (سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا وثقافيا وعسكريا..)، وثالثا القضاء علي الشرائع والنظم التي تخدم مصالح الطغاة الفاسدين، ثم كشف خداع الطغاة الفاسدين لعوام الناس بقلب وتزييف الحقائق، و من ثم كشف خطط الطغاة الفاسدين في تفريق الوطن إلي أمما وأحزابا وشيعا.

وأشار “الجندي” إلى أنه تناول في بعض رسائله السابقة مراحل الصراع وذكر أنها أربع مراحل لا بد أن تمر بها أي أمة تريد التمكين لمشروعها الحضاري “الضعف، التدافع، الانتصارات، ثم التمكين”.

رؤية نحتاج إليها

وكشف محمد الجندي في مقاله “المؤشرات الخمس”، أن الثائر الحر يحتاج دائما إلى مؤشرات ترشده لصحة الطريق كي يطمئن قلبه، وتسكن نفسه، وتستقر جوارحه، حتي يواصل المسير لتحقيق أهدافه التي ثار من أجلها، فطريق التغيير محفوف بالصعاب والمكاره لأنه سنة الله الباقية على خلقه.

وأضاف: “قد ينظر البعض منها لما نحن فيه بسبب أخطاء القيادة أو الأفراد، فنسمع نداءات منهم تنادي بضرورة الرجوع خطوة إلى الوراء لنقف استراحة محارب، بل رأيت البعض يعتقد أن ما نحن فيه غضب وعقاب الله تعالى لا ابتلاء ومحنة لأزمة قبل النصر والتمكين”.

ما تحقق

وقال الجندي إن مؤشراته، التي تحقق بعضا منها، تخاطب العقل من خلال بعض المؤشرات الدالة على صحة الطريق، كي تدفعنا إلى الاستمرار والثبات حتى تحقيق رسالتنا وهو استخلاف الله تعالى في الأرض. داعيا الثائر الحُر إلى تدبر بتجرد وتأمل هذه المؤشرات والدلائل والتي تصل لكونها أهدافاً المرحلة، فتري ما يحدث الآن من صراع بين الصورة والصورة المضادة يسير في هذا الاتجاه.

وأضاف: “قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لإسقاط النظام ، وسقط رأسه ومستمرة لإسقاط جسده وإبعاده عن المشهد السياسي ليؤدي دوره حارساً لا حاكماً.. وقامت ثورة ٢٥ يناير لتحرير الشعب من أي هيمنة أو وصاية عليه، سواء كانت داخلية أم إقليمية أم دولية، كي يمتلك إرادته وفي تصنيع غذائه ودوائه وسلاحه، حتى ينعم بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ورأى أن ثورة يناير أسقطت الدساتير والشرائع التي تخدم الفاسدين من النظام في تحقيق مصالحهم، واستبداله بدستور ٢٠١٢ ليحمي إرادة الشعب وسيادة الدولة، لذا أول ما قام به هذا الانقلاب المجرم، إلغاء العمل بالدستور واستبداله بدستور ٢٠١٤ ليحمي مصالحهم مرة أخرى.

صراع وثبات

وأضاف أن ثبات الأحرار وصمودهم بالداخل والخارج وبالمعتقلات وطول أمد الصراع كشف سوءة وعورة الفاسدين من النظام وكل من ساندهم، وفي هذا قال الشهيد سيد قطب [بين الثبات والنصر تنكشف عورات وسوءات كانت غائبة على كثير من الناس..].

واستطرد: [لم يجد الفاسدون اليوم ما يستر عورتهم وسوأتهم، فقد انكشف الكثير من للناس، حتى بعض الداعمين له، فلم يجدوا اليوم ما يبررون دعمهم ومساندتهم له].

ودعا “الجندي” الثائر الحُر إلى تذكر المؤشرات بشكل دائم وجعلها باعثا قويا للاستمرار والصمود في حمل الراية، وثباتك علي الطريق، وزيادة ثقتك في الله ووعده الذي وعد به المؤمنين بالتمكين كما في قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم..}.

وطالب الثوار بالنهوض والإعداد (عقائديا وفكريا وثقافيا وبدنيا) ثم انتظار وعد الله بالنصر والتمكين.. {ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا}.

 

*وكالات عالمية: السيسي قسّم الجيش بسبب مسرحية الانتخابات

سلطت وكالات عالمية الضوء على أوضاع الجيش خلال السنوات الماضية والتي تدهورت نتيجة السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن انقسام الجيش أصبح هو الوضع الحالي، خاصة خلال الشهور الأخيرة والتي شهدت فضيحة الترشح للانتخابات.

ونشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية تقريرًا حول أزمة الانتخابات الرئاسية في مصر، جاء فيه أن الجيش ليس كتلة واحدة خلف عبدالفتاح السيسي، وأن هناك غضبًا ضد قائد الانقلاب العسكري.

وأكد الباحث الفرنسي جان بيير فيليو، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بمعهد العلوم السياسية في باريس، أن مسرحية الانتخابات القادمة من المتوقع أن تتحول إلى أزمة مفتوحة.

وقالت لوموند إن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، قام به في يوليو 2013، مما عمل على زيادة الانقسامات داخل الجيش الذي لم يلبث أن خرج من داخل الدولة إلى ثكناته، ومن ثم عاد إليها في يوليو 2013.

ويرى الباحث الفرنسي أنّ مسرحية انتخابات الرئاسة كانت بمثابة رهان مهم بما يكفي للسيسي، كي يعاقب، وبصرامة، سابقيه في المؤسسة العسكرية، عنان وشفيق، مضيفاً أن ذلك كشف في أسوأ الأحوال انعداماً عميقاً للأمن من جانب السيسي الذي يتجنّب الظهور العلني مع الجمهور، وهو ما يُفسَّر بأنه بسبب التهديدات التي ثبتت صحتها على شخصه.

وقبل أيام نشرت وكالة رويترز تقريرا أكدت فيه أن السياسات القمعية التي يتبعها السيسي ونظامه دفعت العديد من ضباط الجيش إلى الانشقاق والانضمام إلى جماعات مسلحة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر تفاقم خلال العام الماضي، وبات هناك في الصحراء الغربية ضباط يمتلكون خبرات واسعة يضعون السيسي ونظامه وداخليته على رأس أهدافهم.

وقالت الوكالة: «في أكتوبر الماضي قاد عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش والذي انضم إلى أحدى الجماعات المتشددة بسيناء كمينا في الصحراء الغربية مستهدفا داخلية الانقلاب، مضيفة أن تلك الحادثة ألقت الضوء على التهديد المتنامي من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وتابعت الوكالة أن عبد الحميد الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسئولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها لقي مصرعه في ضربة جوية في وقت لاحق، مؤكدة على لسان ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن مقتله لم يثنِ مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لها في المخابرات أن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

 

*ضحايا الطائرة الروسية يطالبون حكومة الانقلاب بـالتعويض عن “إهمالها الإجرامي”

أكدت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم عقد أولى الجلسات في المحاكم المصرية فيما يتعلق بالدعوات التي رفعتها عائلات ضحايا الطائرة الروسية، التي تحطمت في سيناء نهاية عام 2015، وهي الدعاوى التي تطالب فيها شركتا الطيران والتأمين بصرف تعويضات قدرها 90 مليون دولار. تعويضا عن “إهمال من قبل المسئولين عن ضمان سلامة التحليقات”، أدى إلى تمرير قنبلة إلى متن الطائرة.

وذكر الوكيل القانوني لعائلات الضحايا، ميخائيل زاجاينوف، لـ”كوميرسانت”: “في عام 2016، رفعنا أولاً دعاوى فردية باسم ذوي كل قتيل ضد السلطات المصرية”.

وأضاف زاجاينوف أن الدعاوى تتعلق بـ”الإهمال الإجرامي الذي تعامل به مسئولون حكوميون عن ضمان
سلامة التحليقات وعدم تفتيش الركاب بشكل كامل، ليتسنى للإرهابيين تمرير قنبلة يدوية الصنع إلى متن الطائرة”.

وطالب الوكيل القانوني للضحايا بصرف تعويضات لذويهم في ظل مصادقة مصر على اتفاقية مونتريال لتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي، بينما تصر شركة التأمين على أن مسألة صرف التعويضات تخضع للقانون الروسي.

 

*مصطفى موسى في وثائق بنما

تكشف قاعدة بيانات الوثائق الشهيرة المسربة المعروفة باسم “أوراق بنما” وجود اسم مصطفى علي مصطفى موسى أحد أعضاء عائلة مرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى.
يذكر أن بعض الشخصيات  الواردة بوثائق بنما تحيط بهم  شبهات استخدام شركات خارجية كملاذات آمنة لإخفاء أموال أو التهرب الضريبي، وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
وبالدخول على  قاعدة بيانات وثائق بنما  على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يظهر اسم “مصطفى علي مصطفى موسى“.
علي مصطفى موسى هو شقيق مرشح الرئاسة ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي دخل المعترك الرئاسي في اللحظات الأخيرة بعد انسحاب باقي المرشحين أو إلقاء القبض على آخرين.
وبحسب الوثائق المسربة،  فإن  العنوان المسجل لمصطفى علي  مصطفى موسى هو 17 شارع بهجت علي بحي الزمالك بالقاهرة.
وربطت وثائق بنما مصطفى موسى بملكية أسهم شركة تدعى A.M.I.S Management Services Ltd .
تاريخ تأسيس الشركة، بحسب الوثائق يعزي إلى 21 ديسمبر 2004، كما أن حالتها ما زالت نشطة، ويقع مقرها  بأحد شوارع  العاصمة السويسرية جنيف،
ولفتت إلى أن الشركة المذكورة ترتبط  بجزر العذراء البريطانية “بريتيش فيرجين آيلاندز“.
“جزر العزراء البريطانية” هي أراض تابعة للمملكة المتحدة وراء البحار،  تشتمل على أكثر من 50 جزيرة واقعة في الكاريبي، شرق بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية. وقد كانت جزء من الإمبراطورية الهولندية، ثم احتلت الجزر بواسطة بريطانيا في 1672.
الوثائق السرية المسربة  من داخل شركة “موساك فونسيكا” التي يقع مقرها ببنما تكشف أيضا  أن علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك امتلك شركة بالمملكة المتحدة.
المعلومات المسربة  تمثل جزءا من 11 مليون وثيقة تم اختراقها من داخل شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية التي كان يحيط عملها سرية شديدة.
وتكشف الوثائق أن علاء مبارك امتلك ع شركة “بان وولد إنفستمنت” بجزر فيرجن البريطانية، بإدارة من مؤسسة “كريديت سويس” المصرفية.
وفي عام 2011،  الذي تنحى فيه حسني مبارك عن الرئاسة، قبل أن يلقى القبض عليه مع علاء وشقيقه جمال آنذاك طلبت سلطات جزر فيرجن البريطانية من “موساك فونسيكا” تجميد أصول “بان وورلد”، استنادا على قانون بالاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2013،  فرضت غرامة قدرها 37.500 دولار على “موساك فونسيكا” جراء إخفاقها في إجراء التدقيق الملائم لعلاء مبارك،  “العميل شديد المخاطر“.
وداخليا، اعترفت موساك فونسيكا أن إجراءاتها كانت معيبة بشكل خطير، حيث لم تحدد هوية علاء مبارك في وقت مبكر بدرجة كافية.
ولفتت إلى أن اختراق أنظمة الأمان في الشركة يفضح بيع مؤسسات الخدمات القانونية والبنوك الكبرى أسرار عملائها من السياسيين والمحتالين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة.
وفي 2016، قالت  هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن  تنحي سيجموندور جونلوجسون رئيس وزراء أيسلندا من منصبه تجعله أول الخاسرين من التسريبات التي اصطلح على تسميتها “وثائق بنما“.
الوثائق التي جرى تسريبها من داخل شركة “موساك فونسيكا” القانونية التي يقع مقرها ببنما أظهرت امتلاك جونلوجسون وزوجته شركة خارج أيسلندا تحمل اسم “وينتريس”  استخدمها لإخفاء ملايين الدولارات في جزر فيرجن  البريطانية وقت انهيار النظام المصرفي الأيسلندي، وحاجة المقرضين إلى عملية إنقاذ مالية.
صحيفة ديلي ميل البريطانية علقت آنذاك  على مشاعر الغضب التي انتابت الأيسلنديين بقولها: “ فيما يبدو أنه أول أقوى توابع وثائق بنما تجمع آلاف الأيسلنديين وسط مدينة ريكيافيك أمس الإثنين مطالبين بتنحي رئيس الوزراء  سيجموندير دافيد جانلاوجنس“.
التسريبات الصادمة دفعت أحزابا معارضة إلى المطالبة بتنحيه، وهي الدعوة التي لاقت صدى واسعا عند العامة الذين نزلوا في احتجاجات هي الأكبر منذ الأزمة المصرفية التي ضربت أيسلندا عام 2008.
ونقلت آنذاك  الأيسلندي أرنثو هالدرسون مستشار للخدمات المالية: “لقد فقد كل المصداقية، كيف يمكن أن يدعي من جديد بأنه يستطيع انتشال البلاد من أزمتها المالية، يجب أن يرحل“.
آنا جودموندسدوتير، باحثة أيسلندية في قطاع السياحة علقت قائلة: “هؤلاء الأشخاص قالوا إنهم تعلموا دروسا مما حدث لنا عام 2008، لكنهم ما زالوا يخبئون أموالنا“.
جونلوجسون أحد عشرات الشخصيات العامة التي حاصرتهم التسريبات الهائلة المؤلفة من 11.5 مليون وثيقة
صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية ذكرت أنها حصلت على تلك الوثائق من مصدر مجهول وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يعزي تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
الصحفية الأمريكية فريدا جيتيس أوردت عام 2016  تحليلا لها على شبكة سي إن إن ذكرت فيها أن قيمة وثائق بنما تتجاوز تسريبات ويكيليس.
وأضافت: “البعض سيحاول التقليل منها، وإنكارها، ويخبرك أن الأمر لا يعدو مجرد سوء تفاهم، سيقولون إنها زوبعة في فنجان، أو ربما ينعتونها بالمؤامرة الكبيرة، لكن لا تصدقوا كل ذلك”، واصفة إياها بالزلزال الذي ينحني أمامه موقع ويكيليكس خجلا.
الأمر برمته بدأ عام 2015، عندما اتصل شخص ما بصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، عارضا عليها جبلا من المعلومات المسربة من شركة يقع مقرها ببنما تدعى “موساك فونسيكا”، ذكرت ادعاءات أنها متخصصة في مساعدة الأثرياء وذوي النفوذ وإخفاء أموالهم في الظل.
وأردفت الكاتبة: “قوة التسريبات 2.5 تيرابايت، وتتألف من 11.5 مليون وثيقة، تنحني أمامها خجلا تسريبات ويكليكس وإدوارد سنودن. إنها زلزال، يستمر توابعه على مدى شهور أو حتى سنوات“:.
عملية تجميع معلومات وثائق بنما  مع بعضها البعض تمت من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وتكشف معلومات تتعلق بدستة من زعماء العالم الحاليين والسابقين زعمت أنهم استخدموا خدمات الشركة المذكورة.
وتكشف لنا الوثائق عن وجود مئات الآلاف من الشركات بالخارج ترتبط بأشخاص في أكثر من 200 دولة ومنطقة، تشمل العالم برمته.
ومضت تقول: “مخطط الشركات الخارجية والوهمية التي يمتلكها شخصيات بارزة تجعلك لا تستطيع التقاط أنفاسك إزاء تفاصيلها ونطاقها“.
وتتحدث الوثائق عن مليارات الدولارات جرى نقلها عبر شركات وهمية اسمية، ترتبط بأشخاص مقربين لبوتين.
وبحسب التحليل، فإن وثائق بنما تكشف تفاصيل حول مخالفات محتملة في ديمقراطيات وأنظمة استبدادية وديكتاتورية على حد سواء، وتجعل ذوي النفوذ حول العالم يتصببون عرقا بلا شك.
واستدركت: “لكننا نؤكد أن وثائق بنما لا تمثل في حد ذاتها أدلة إدانة“.
الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نوه إلى وجود استخدامات مشروعة لبعض الشركات الخارجية والمؤسسات والثقات، مضيفا أن هؤلاء الذين أوردتهم الوثائق قد لا يكونوا انتهكوا القانون أو تصرفوا بشكل غير ملائم.
وبالفعل، على مر التاريخ، يسعى أناس إلى إخفاء أموالهم في بيئات سياسية لا تتسم بالاستقرار، ويسعون إلى حمايتهم من أنظمة مفترسة تضطهد أعداءها، وقد تصادر ممتلكاتهم. أو ببساطة قد يرغب أشخاص في عدم الكشف عن هوياتهم.
لكن يبقى هنالك كم هائل من المعلومات التي تدين أصحابها وذات عواقب، لكنها لن تمثل صدمة بل تأكيدا للعديد من الهواجس.
عندما كشفت ويكيليكس قصة حفل باذخ في تونس أقامه صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي شمل جلب آيس كريم من فرنسا بالطائرة، ساعد ذلك على تأجيج ثورة غضب أطاح بالديكتاتور.
واستطردت الكاتبة: “الفساد سم فتاك يشل الاقتصاديات ويديم الفقر ويحصد الأرواح“.

 

*وزير إسرائيلي: تعاون أمني استخباري كبير مع مصر بقيادة السيسي

قال يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك مصلحة مشتركة عميقة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر بقيادة السيسي لمنع وجود تنظيم الدولة في سيناء، وهناك تعاون أمني استخباري كبير بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: من الطبيعي أن تنشأ عمليات ميدانية للمس بتنظيم داعش، ومنعه من تنفيذ تهديداته ضد الجانبين، لأن التنظيم سبق له أن ضرب إيلات والنقب.

أما نفتالي بينيت وزير التعليم وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بكيان الاحتلال الإسرائيلي، فرفض الاعتراف أو نفي ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز حول التعاون الأمني العسكري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في سيناء، لكنه قال إن إسرائيل لن تنتظر حتى يطرق العدو أبوابها، نحن نعمل ضد أعدائنا بعيدا عن حدودنا، حتى لا يصلوا إليها، وبذلك فإسرائيل لا تضع لنفسها قيودا أو حدودا في العمل ضدهم، في أي مكان.

فيما قال آساف غيبور الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية لصحيفة مكور ريشون، إن الانتخابات الوشيكة في مصر تؤكد أنها ما زالت بعيدة عن الحياة الديمقراطية، لاسيما بعد مرور سبع سنوات على ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.

وأضاف: رغم ما يقوم به عبد الفتاح السيسي من إجراءات هزيلة تحضيرا لهذه الانتخابات، فمن الواضح أن الغرب لا يريد التدخل، وفي ظل ما حظي به السيسي خلال الانتخابات السابقة عام 2014 من نسبة 97% من أصوات الناخبين المصريين، فلا يتوقع أحد هذه المرة أن ينجح مرشح آخر بالتفوق عليه، لأنه من الناحية الفعلية ليس هناك من منافس حقيقي.

ورغم ذلك، فإن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالرسوم الكاريكاتورية التي تتهكم على السيسي، وتسخر منه، علما بأن الوضع الحالي مريح جدا له، ولا أظنه يخشى منافسة أحد له، لكنه لا يريد لأي حملة انتخابية منافسة أن تقوم في مصر، لأن أيا منها ستكشف عن إخفاقاته، مما سيفقده المزيد من ثقة المصريين.

وأشار أنه رغم رؤية العالم لما يقوم به السيسي من إجراءات قمعية وكبت للحريات، فلا أعتقد أنه سيمنع فوزه في الانتخابات القادمة، فالعالم يسعى بالدرجة الأولى نحو الاستقرار، ويرى في السيسي من يحقق استقرارا نسبيا، ويوفر للمجتمع الدولي خدمات أمنية حيوية من بينها محاربة الجماعات الإسلامية، ووقف وصول المهاجرين السوريين والأفارقة إلى أوروبا، لذلك فإنه سيحظى بدعم العالم للبقاء رئيسا لمصر.

وأوضح الكاتب أنه رغم وعود السيسي السابقة بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر، لكنها تبخرت، ولم تجد طريقها للتنفيذ، فالاقتصاد المصري يمر بأسوأ ظروفه، رغم حصولها على 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث من صندوق النقد الدولي، وتوفير ستة ملايين أخرى من دول الإمارات العربية المتحدة والصين ودول الـ جي7، لكن السيسي أخفق في سياسته الاقتصادية.

وشرح قائلا: الإصلاحات التي أعلن عنها السيسي أثرت بصورة قاسية على المجتمع المصري، فالأسعار ارتفعت، والبطالة متزايدة، ونقص الفرص الاستثمارية ملحوظ. 

أما الظروف الأمنية في سيناء، فما زالت تشكل تحديا للجيش المصري لمواجهة ولاية سيناء، رغم تحقيقه بعض الإنجازات، ورغم أن السيسي قد يكون نجح بإعادة الشعور بالأمن في الشوارع المصرية من خلال حملات الاعتقالات الواسعة، لكن ذلك لا يعد نجاحا، لأننا ما زلنا نرى هجمات قوية ضد الجيش المصري في سيناء، والوضع الأمني هناك سيء جدا.