السيسي يخفض أسعار الفراخ الفاسدة لقتل المصريين.. الأحد 4 فبراير.. الانتخابات الرئاسية خدعة للمصريين #انتخبوا_الكنكة منافس افتراضي للسيسي

السيسي يخفض أسعار الفراخ الفاسدة لقتل المصريين.. الأحد 4 فبراير.. الانتخابات الرئاسية خدعة للمصريين #انتخبوا_الكنكة منافس افتراضي للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مجزرة رابعة” والاستماع لمزاعم القاتل “إبراهيم”

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد تأجيل نظر القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعه العدوية لجلسة ١٣ فبراير ٢٠١٨، وصرحت بسماع شهود نفي.

عُقدت الجلسة بغرفة المداولة في غياب المتهمين، واستمعت المحكمة إلى شهادة القاتل محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب الأسبق الذي أطلق عددا من الادعاءات المغلوطة حول ما حدث يوم جريمة فض الميدان ومنها: “أنه حذر الدكتور محمد مرسي مما وصفه بـ”أخونة الوزراء”، ومن وجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له، وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر، وأن الشرطة تدرّجت في الفض واستخدمت المياه والغاز وأن أول إطلاق نار صدر من المعتصمين وسقط أربعة شهداء من الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان، وأنه في هذه الحال أوقفت قوات الأمن المركزي وتم الدفع بعناصر أخرى من قوات خاصة للتعامل مع مصادر النيران ونجحت في التعامل معها وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح، وأن الاعتصام كان مسلحا وأن الهدف منه إيجاد حكومة موازية للنظام القائم آنذاك وهو ما لم يقبل به النظام القائم حينها، وأنه تواصل مع الأصوات العاقلة لفض الاعتصام دون جدوى، وكانت هناك وساطات من الاتحاد الأوروبي دون جدوى، وأنه كانت هناك جرائم ترتكب داخل الاعتصام، منها سرقة المارة بالإكراه من قبل لجان التفتيش بالميدان، وقتل لبعض عناصر الشرطة وتعذيب للبعض الآخر، وأنه كان هناك ذخيرة استخدمت في الميدان لا تستخدمها الشرطة، وأنه قام بإصدار بيان باسم الداخلية عقب بيان الجيش يؤيد فيه إجراءات الجيش والاستجابة لمطالب الشعب، وأنه كانت هناك عيون للإخوان على مقار الأمن المركزي رصدت تحرك القوات للفض قام على إثره البلتاجي بإلقاء خطاب حماسي شديد مضمونه نصرة الإسلام ومواجهة العلمانية” وفقا لزعم وزير داخلية الانقلاب الأسبق.

 

*تحديد محاكمة “مالك وسعودي” بهزلية الإضرار بالاقتصاد

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، جلسة 12 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 غيابيا)، وذلك بزعم توليهم قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، بدعوى تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وقد حددت المحكمة الدائرة 11 “إرهاب” بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، لنظر القضية.

 

*مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين جنوب مدينة العريش

قتل جنديان وأصيب خمسة آخرون الاحد جراء انفجار وقع جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

وقال مصدر أمني، اليوم إن الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل جنود شرطة على الطريق الدائري جنوب العريش.

وأشار إلى أنه تم نقل الضحايا الي مستشفى العريش لافتاً إلى أن الاصابات جميعها بشظايا وجروح متفرقة في الجسد.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والشرطة في مصر تقود معارك منذ سنوات ضد عناصر متشددة في شمال سيناء.

 

*تأجيل هزلية أحداث “الاستقامة” لأول إبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي، خامس جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، بزعم التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة، إلى جلسة 1 إبريل المقبل، لحين حضور هيئة الدفاع كاملة.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*صحيفة “دي بريس” النمساوية :الانتخابات الرئاسية خدعة للمصريين

أكدت صحيفة “دي بريس” النمساوية، أن  السيسي سيفوز بولاية ثانية في مارس المقبل، موضحة أن السيسي ليس لديه منافسون حقيقيون، لأن جميع المرشحين الجادين انسحبوا من السباق إما تحت ضغط أو تم القبض عليهم، لافتة إلى أنه رغم أن ما يجري في مصر من انتخابات ما هو إلا “خدعة” للمصريين، إلا أن “السيسي” سيحصل على مباركات المجتمع الغربي عند فوزه، وأبرزهما من الرئيس الأمريكي وصديقه، دونالد ترامب.

وتحت عنوان “انتخابات مبدئية، مع منافس شكلي وفائز مؤكد”، علقت الصحيفة، في تقريرها، أن هذه الانتخابات في مصر، عندما ينتخب رئيس في بلاد النيل في نهاية مارس، فإن النتيجة واضحة بالفعل  عبد الفتاح السيسي سيكون هو الجديد أيضًا، ولأنها حملة انتخابية وحيدة إلى حد ما، وأن الانتخابات في مصر تجري “شكليًا”، فإن الملوم الوحيد في هذه القضية هو الدستور المصري.

ووصفت الصحيفة، ما يجري في مصر تحت مسمي “انتخابات” ما هو إلا “خدعة” للمصريين، فالنظام تسبب في استبعاد أي منافس جدي ضد  “السيسي”، إذ تم القضاء عليهم بشكل “ممنهج” في الأسابيع القليلة الماضية، وقد بدأت حملات الضغط من قبل النظام على المرشحين بالفعل في نهاية العام الماضي.

وكان آخر رئيس وزراء في عهد “مبارك” الفريق أحمد شفيق، أعلن في نوفمبر الماضي من منفاه في الإمارات العربية المتحدة، أنه يريد أن يترشح ضد السيسي، وبعد وقت ليس بقليل من إعلانه، اعتقل “شفيق”، في دبي ورحل في طائرة خاصة لمصر، ولدى وصوله إلى القاهرة، نقل إلى فندق خمس نجوم واحتجز هناك حتى أعلن انسحابه، قائًلا “بعد أن مكثت خارج البلاد لأكثر من خمس سنوات، أنا لست الشخص المثالي لهذا المنصب”، ثم كتب على “تويتر” – ملف شفيق مغلق.

دخول الوزن الثقيل

وكان من المتوقع أيضًا أن البرلماني محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، يدخل السباق الانتخابي، ولكن عندما رأى ما حدث لـ”شفيق”، أعلن انسحابه، موضحًا: “في مثل هذا المناخ، لا أستطيع أن أستكمل ترشحي، لذا قررت أن أنسحب”.

وقبل عشرة أيام، دخل ثقل حقيقي في السباق: الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي تقاعد بعد عهد مبارك، وفى رسالة فيديو دعا كافة المؤسسات المدنية والعسكرية إلى التصرف بشكل محايد في الانتخابات.

وقال “عنان”، في خطابه “يجب أن تنقذ مصر من السياسات الخاطئة”، ربما كان منافسًا خطيرًا ضد السيسي، ولكن جنرالين اثنين لا يجتمعان في انتخابات واحدة، وقد اعتقل “عنان” بعد ثلاثة أيام من إعلانه الترشح؛ بسبب عدم حصوله على موافقة الجيش على طلبه، كما ذكر رسميًا.

وفي نهاية المطاف، انسحب المحامي الحقوقي خالد علي، على الرغم من اعتقاد الناشطين الديمقراطيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن “علي” كمنافس ليس لديه فرصة للفوز، لكنهم كانوا يأملون في استعادة الفضاء السياسي في النقاش العام مع مرشح رئاسي، وقال “علي” “إن أي آمال في هذه الانتخابات قد فقدت”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعد انسحاب جميع المرشحين الجادين بدا الأمر وكأن “السيسي” سيتنافس وحده، ثم فجأة دخل رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى في السباق، السياسي الذي لا أحد يأخذ ترشحه على محمل الجد، كما أن الحزب الصغير هو واحد من أنصار “السيسي”.

وفي السياق، يقول هشام هيلر، الباحث الزميل بمركز “بروكينجز” والخبير في الشأن المصري، والذي يعمل في مركز الأبحاث الأمريكي “المجلس الأطلسي” و”المعهد الملكي للخدمات المتحدة” البريطاني: إن “مع هذا النوع من الانتخابات، فإن ظهور العملية السياسية مجرد من أي معنى”.

ومع ذلك، فإن “هيلر” في محادثة مع الصحيفة، يعتقد أن سياسات  “السيسي” الدولية سوف تواجه القليل من الرياح المعاكسة، إلا أنه قال “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسل تهانيه عندما يبدأ السيسى فترة ولايته الثانية، وكذلك الأوروبيون”، ربما يتخلفون قليلًا خلف الأبواب المغلقة، لكن ذلك لن يغير من سياستهم تجاه مصر، لأن ذلك يتم تحديده من خلال اعتبارات أهم بكثير من حقوق الإنسان والديمقراطية”، وأخيرًا، ينظر إلى السيسي في أوروبا كشريك في مكافحة الإرهاب وفي الحد من أزمة اللاجئين.

 

*“الفراخ الفاسدة”..السيسي يحاول خفض الأسعار بقتل المصريين

من مصيبة لأخرى، ومن كارثة إلى مثيلتها… هكذا يعيش المصريون في ظل الانقلاب العسكري منذ ما يقارب 5 سنوات. فبعد كوارث ري المحاصيل والفواكه بمياه الصرف الصحي ومقاطعة المنتجات الزراعية المصرية عالميا؛ ظهرت حالات التسمم الناجمة عن تناول الفراخ المجمدة، التي استوردتها وزارة تموين السيسي من البرازيل مؤخرا، وتباع “الفراخ” بأسعار زهيدة في الشارع، عبر سيارات القوات المسلحة ووزارتي التموين والزراعة بمبلغ 102 جنيه لعدد 5 دجاجات. وهو سعر زهيد بالمقارنة بالأسعار التي وصلت لها الدواجن، وغيرها من السلع، منذ تعويم الجنيه على يد مالية الانقلاب بناء على توصية صندوق النقد وتصميم قائد الانقلاب، وهو سعر يثير الشكوك. إلا أن الشكوك تبددت بعد إصابة 4 مواطنين بمحافظة سوهاج بالتسمم بعد تناولهم وجبة “دجاج الحكومة المجمد”.

ومنذطرح الدواجن ثارت علامات دهشة؛ من ناحية سعرها المنخفض الذي لا يزيد عن 18 جنيها للدجاجة، أو من ناحية انتشارها بشكل غريب في الأسواق، في ظل مخاوف من انتهاء فترة صلاحيتها خلال شهر واحد.
بدوره، حذر رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، من انتشار بيع الدواجن على الأرصفة، متوقعًا حدوث كارثة كبيرة في مصر خلال الأسابيع المقبلة بسببها، داعيًا في الوقت نفسه إلى جمعها من الأسواق وإعدامها سريعًا. حيث تنتهي صلاحية الدواجن المنتشرة في الأسواق مع نهاية شهر أبريل.

ولفت إلى أن وزارة التموين (الانقلابية) استوردت كميات كبيرة من تلك الدواجن وصلت إلى نحو 200 ألف طن لتغطي السوق المحلية بالكامل، مشددًا على أن الأمر يحتاج رقابة جادة وحملات مكثفة حتى لا يستفيق الجميع على كارثة جديدة. فيما بررت وزارة تموين السيسي أن الدواجن المجمدة تم استيرادها من البرازيل بكميات كبيرة لإنعاش السوق وتلبية حاجات المواطنين، داعيةً المواطنين إلى شرائها من الأماكن والمجمعات الاستهلاكية المخصصة من قبل الدولة.

سعي التموين باغراق الشارع بسلع رخيصة، بغض النظر عن جودتها أو صلاحيتها أو سلامتها يبدو أنه سياسة معتمدة من قبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي يلعب على أمعاء المصريين التي يسميها إعلاميو الانقلاب، تأكل الزلط، ليتفاخر السيسي بخفض أسعار الدواجن، كما خفض أسعار اللحوم من 160 جنيها إلى 130 مؤخرا، بعد استيراد عجول من إسبانيا غير سليمة من الإصابة بجنوب البقر، أو استيراد لحوم مجمدة من دول محظور الاستيراد منها، كإيرلندا وغيرها… بغض النظر عن انعكاساتها السلبية على صحة المواطن.

سيل من السلع الفاسدة
وتنوعت حوادث السلع الفاسدة التي تباع ضمن مقررات السلع التموينية، التي تبيعها حكومة الانقلاب؛ حيث تم ضبط 1275 طن سلع تموينية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال 2361 قضية تموينية.كما جرى تحرير 61 محضر غش تجاري لعدد من المحلات والسلاسل، بعد ضبط 800 طن سلع تموينية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية. وذلك بمحافظة الجيزة.

وسبق لحكومة السيسي التنازل عن شروط استيراد القمح السليم الخالي من الارجوت، لتمكين روسيا من توريد قمجها الفاسد لبطون المصريين، وخففت مصر من شروط استيراد الغذاء من الخارج، وهو ما يعد استهتارا بصحة الشعب المصري بصورة غير مسبوقة.
ويستهدف نظام الانقلاب من وراء تلك السياسة إلى تنفيع داعميه وتحقيق مصالحهم الاقتصادية على حساب صحة المواطنين، بجانب الظهور في صورة من يعمل على خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، دون النظر إلى صحة المصريين.

فجر المتحدث باسم وزارة التموين بحكومة الانقلاب، محمد سويد، مفاجأة جديدة بشأن الفراخ المجمدة التي يتم تداولها في الشوارع والميادين بسعر 15 جنيه للفرخة الواحدة .

وقال “سويد”، في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، مساء السبت، أن هذه الفراخ تم استيرادها بمعرفة إحدى الجهات السيادية إبان أزمة الفراخ البيضاء في رمضان الماضي وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الفراخ بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

وزعم “سويد” أن الفراخ صالحة للاستخدام الآدمي وتباع في منافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، مشيرا إلى أن مدة الصلاحية الموجودة على الدجاج لم تنتهي ولكنها قاربت على الانتهاء.

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لم يتوصل إلى الفراخ المعروضة فى السوق بسعر 15 جنيهًا، موضحًا أن المعلومات الأولية تقول إنها “برازيلية أو أوكرانية”، ودخلت مصر من منفذ شرعى.

وأضاف “عاطف” : “نبحث عن المستورد الذى قام باستيراد هذه الكمية، من خلال الرقابة على الواردات والصادرات، ووزارة الزراعة وربما يكون من السويس“.

 

*غضب داخل الجيش المصري بسبب سجن سامي عنان

ازداد التململ داخل المؤسسة العسكرية المصرية، كردِّ فعل لسياسات النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي حاول الزج باسم الجيش في صراع مع خصومه السياسيين. وفي هذا السياق، اعتقلت المؤسسة العسكرية سامي عنان بعد بيانٍ اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة، من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، في انحياز واضح لصالح السيسي الذي يخوض السباق لفترة رئاسية ثانية.

وأطاح السيسي بكل خصومه الذين يمكن أن يكون لهم أفضلية عليه، من عنان، إلى رئيس وزراء مصر السابق، أحمد شفيق، بالضغط عليه للتراجع عن الترشح، وقبلها سجن أحمد قنصوة 6 سنوات لإعلانه الترشح في الانتخابات، في وقتٍ لا يزال فيه الأخير بالخدمة العسكرية. ولكن واقعة اعتقال عنان كان لها صدى واسع داخل المؤسسة العسكرية، تحديداً مع إيداعه السجن الحربي.
وأثارت خطوات السيسي امتعاض القوات المسلحة، وكشفت مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية، عن “وجود حالة من الغضب الشديد داخل المؤسسة العسكرية، جراء اعتقال رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان”. وذكرت المصادر لـ”العربي الجديد”، أن “الغضب لا يتعلق بمسألة منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية فقط، ولكن أيضاً التعامل المهين مع قيادي كبير في الجيش، وإيداعه السجن الحربي“. وأضافت أن “عدداً من القيادات الوسطى تحدثت إلى قيادات عليا في المؤسسة العسكرية، بضرورة عدم إدخال المؤسسة العسكرية في دائرة الصراع السياسي“.
القيادات العسكرية طالبت بالتعامل اللائق مع عنان لأن هذه الخطوة تمثل تقليلاً من صورة المؤسسة
” وتابعت أن “تلك القيادات رفضت مسألة الزج بعنان في السجن الحربي، باعتبار أن هذه الخطوة تُحدث شقاقاً داخل الجيش في مرحلة حرجة تمر بها مصر”. ولفتت إلى أن “عنان كان رئيساً لأركان الجيش، وكل القيادات الحالية في المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت تقدم له التحية العسكرية، وكان مثار احترام وتقدير من الجميع، فكيف يتم إيداعه السجن الحربي والتعامل معه بهذه الطريقة“.
وأكدت أن “تلك القيادات طالبت بالتعامل اللائق مع عنان لأن هذه الخطوة تمثل تقليلاً من صورة المؤسسة العسكرية، التي سيُظهر للعالم أجمع ولدى الشعب المصري، أن اعتقاله جزء من خلافات سياسية، بما يُفقد الثقة بالجيش المصري”. ولفتت إلى أن “السيسي أقدم على اتخاذ خطوة اعتقال عنان لمنعه من منافسته خلال الانتخابات الرئاسية، وأن بيان المؤسسة العسكرية لاعتقال رئيس الأركان السابق خرج بدون علم كل قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.
وبحسب المصادر حذّرت تلك القيادات، من “فتح قضايا فساد لعنان أو حتى التلميح بهذا الأمر، مثلما فعل السيسي خلال مؤتمر (حكاية وطن) الذي هدد خلاله عنان بصورة مباشرة حينما قال: لن أسمح بوصول فاسد للحكم“.
في السياق ذاته، فإن تصريحات السيسي الأخيرة، حول ربْط نفسه بالمؤسسة العسكرية، في إطار الحديث عن مواجهة خصومه، كان لها تأثيرات داخل الجيش المصري. فقد قال السيسي خلال افتتاحه حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، إن “من يريد العبث بأمن مصر فعليه تجاوزي أولاً”، وسيقف بحياته أمام محاولات العودة بمصر إلى السنوات السبع الماضية، قبل أن يضيف عبارة (وحياة الجيش). كما خرجت تحذيرات جديدة من قيادات بالجيش، بضرورة عدم الربط بالمؤسسة العسكرية والنظام السياسي، وأنه ليس معنى دعم الدولة أو حتى السيسي، أن يكون ثمة تماهٍ بين الطرفين، بحسب مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية.
” وفي وقت سابق، أرسلت قيادات بالجيش تحذيرات مماثلة إلى المجلس الأعلى، لعدم تأثر صورة الجيش المصري بسياسات النظام، فضلاً عن وجود حالة من التململ من توريط الجيش في كل الأزمات والمشاكل. وقالت المصادر إن “ثمة خطورة شديدة من استدعاء اسم الجيش المصري في كل شيء بهذه الصورة، حتى ما إذا خرجت انتفاضة غضب ستكون موجهة هذه المرة إلى النظام الحالي والجيش، وهي سابقة ستكون خطيرة للغاية”
من جانبه، قال خبير سياسي بمركز الأهرام، إنه “يجب التعامل مع اسم الجيش المصري بحذر شديد، لأن هذه المؤسسة لها طبيعة خاصة، وزيادة تصدرها للمشهد، ربما برغبة أصيلة من السيسي، يضر بصورتها“. وأضاف الخبير السياسي لـ”العربي الجديد”، أن “الضرر بصورة الجيش المصري لن تظهر آثاره الآن، ولكن التخوف من خروج أي انتفاضة غضب في أي وقت، فإن هذا الغضب سيكون تجاه المؤسسة العسكرية، حتى في حالة عدم الانحياز إلى السيسي“.
وتابع أن “أي صدام بين الشعب والجيش المصري بأي صورة، سيكون له انعكاسات خطيرة على أركان الدولة، وهذه النقطة التي يجب أن يفطن لها السيسي وقيادات المؤسسة العسكرية، وليس الترويج أن خصوم النظام يريدون تحويل مصر مثل سورية والعراق، بل إن السياسات الحالية للنظام تدفع في هذا الإطار”. وأشار إلى “ضرورة إخراج الجيش المصري في فترة السيسي الثانية بالرئاسة من المشهد تماماً، والاعتماد على مؤسسات الدولة المعنية كل في تخصصه، ومنح مساحة للقطاع الخاص، تجنّبا لسيناريوهات معقدة للغاية“.

 

*السيسي اتجنن.. 20 ألف جنيه رسوما سنوية على عربات الفول والبطاطا!

في خطوة تعكس حالة الجنون والهذيان التي أصابت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته، تداولت تقارير إعلامية توجهات الحكومة البرلمان نحو فرض رسوم باهظة على عربات الفول والبطاطا والكبدة وجميع أنواع المأكولات بالشوارع تصل إلى 10 آلأف جنيه للعربة الواحدة سنويا!

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الانقلاب، تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه، عن العربيات التي يتم إشغال الطرق بها.

وينص التعديل المقترح على أنه: «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة”.

وتضمن النص أيضًا أن يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه”.

استهداف عربات الفول والبطاطا والكبدة!
وبحسب مصادر في برلمان العسكر، فمن المنتظر أن يتم تطبيق هذا القانون على عربات الفول والكبدة والفشار والبطاطا، وغيرها فى شوارع القاهرة والمحافظات، على أن يتم تحديد الرسوم من خلال كل محافظة ووفق الأماكن التى يتم وقف السيارات فيها، حيث يأتى هذا المرسوم انطلاقا من توجه حكومة العسكر نحو توفير حلول تشريعية، لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، إذ انتشرت ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التي يشغلها بعض الشباب”.

ترحيب من برلمان العسكر
ورحب نائب العسكر محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالقانون، زاعما أننا “فى حاجة إلى ضرورة تقنين الأوضاع لأي شيء عشوائي في مصر، ومن ثم عربات المأكولات في الشارع بحاجة إلى تقنين، مطالبًا وضع الاعتبار في أماكن هذه العربات، حيث لا يتم مساواة العمرانية وبولاق بمصر الجديدة والتجمع، وبالتالي تكون هناك نسبة في التباين بين المنطقتين”.
واتفق معه زميله محمد الدامي، أمين سر اللجنة، مؤكدًا على أن تقنين أي عشوائيات لصالح الدولة، أمر إيجابي ويصب في مصلحة المواطن، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش التعديل المقترح، بما يتوافق مع صالح الجميع.

فضيحة فتاة عربة البرجر
وكان رئيس الانقلاب شارك في فضيحة مسرحية “ياسمين رحيم” الشهيرة بـ”فتاة عربة البرجر” التي سيطرت على مؤتمر الشباب أبريل الماضي 2017م، حيث تحدث عنها السيسي فى المؤتمر الدوري الثالث للشباب، والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية.
وبالبحث والتحري ثبت أنها ممثلة أفلام وإعلانات ولا علاقة لها بالبرجر وعربة المأكولات ولكنها مسرحية أعدتها الأجهزة الأمنية لتكون حديث المؤتمر وإبراز اهتمام السيسي بالشباب ودعوتهم إلى العمل في أي شيء بدلا من البطالة.

ووقتها علق الناشط سامح أبو عرايس مدير حملة اللواء عمر سليمان بقوله” “طيب عايزين تعملوا علينا أفلام وتمثيليات وتجيبوا ممثلة تعملوها بنت غلبانة بتبيع برجر علشان تلمعوا “الرئيس” وتروجوا لأن الشباب مايطلبش وظيفة وينزل يبيع في الشارع، عايزين تعملوا علينا الأفلام دي اختاروا ناس صح يمثلوا معاكم الدور علشان تبقى محبوكة.. انما تختاروا ممثلة وطلعت في أفلام وحتى في اعلانات، حركة مفضوحة قوي”!
ولكن يبدو أن السيسي دفع الشباب إلى ذلك حتى يمص دماءهم بفرض ضرائب ورسوم باهظة تأديبا لهم حتى يعودوا إلى طوابير العاطلين مرة أخرى!

 

* 15 برلمانيا بريطانيا يطالبون حكومة بلادهم بالضغط على السيسي

كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن توقيع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة يطالبون فيها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالضغط على نظام الانقلاب في مصر والنظام السعودي ومحمد بن زايد وحكومة البحرين لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وحث الأنظمة الأربعة على الاستجابة للوساطة الكويتية لحل الأزمة.

وقالت الوكالة إن العريضة أعلنت عنها البعثة البرلمانية البريطانية تقدم بها النائب جراهام موريس، عضو مجلس العموم ووقعها 15 من زملائه بمجلسي العموم واللوردات أن مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ ويساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر.

ولفتت الوكالة أن هناك اتهامات بالجملة موجهة للدول الأربع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فعلى صعيد مصر ارتكب نظام السيسي العديد من الانتهاكات بحق المعارضة من خال القمع الأمني المستمر واعتقال كل المخالفين لرأي النظام، وفي السعودية شنت السلطات حملة أمنية على كافة المعارضين لسياسات بن سلمان على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، وخاصة على صعيد الملف القطري.

وأضافت العريضة أن أعضاء مجلس النواب يساورهم القلق إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية، ودعت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 29-27 سبتمبر 2017 وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية الدول الأربع للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، لوضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان جراء استمرار الأزمة منذ نحو 8 أشهر كاملة.

كما أصدرت البعثة تقريراً تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، لأجل الإطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.
ونشرت البعثة تقريرها في يناير 2018، الذي تضمن توصيات، شملت ضرورة احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لمّ الشمل العائلي.

 

*#انتخبوا_الكنكة… منافس افتراضي للسيسي #مصر_بوش_تاني

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتخابية ساخرة لدعم مرشح افتراضي منافس تحت شعار “من أجل #مصر_بوش_تاني”. ويأتي ذلك في ظل صعوبة ترشح منافس لـ”السيسي” في مسرحية انتخابات الرئاسة، بعد انسحاب الفريق أحمد شفيق والمحامي خالد علي، واعتقال الفريق سامي عنان.

ودعا الساخر يوسف حسين في برنامجه “جو شو”، لترشيح “كنكة” (ركوة القهوة) أمام السيسي متوقعاً فوز الكنكة في الانتخابات، ليتلقف ناشطون الفكرة ويدشنوا وسم #انتخبوا_الكنكة. ونشر على حسابه الشخصي على “تويتر”، فيديو لمصريين يرقصون لـ”كنكة”، وقال: “‏أول مؤتمر حاشد لدعم الكنكة اللي بتنافس بقوة قدام السيسي في الانتخابات الرئاسية.. #انتخبوا_الكنكة”.

وبرر محمود شاهين الحملة: “‏‎‏‎#انتخبوا_الكنكة… دي الحاجة الي نقدر نقف وراها ومحدش هيكلمها”. وتخيل عبد الرحمن حوارا ساخرا: “‏- بقى أنا أنتخب بلحة = أمال هاتنتخب مين؟ – أنا هنتخب دي #انتخبوا_الكنكة”.
وأكد صبري عطا: “‏أنا هنتخب الكنكة عشان يبقى ليا وش قدام ولادي ههههه ‎#انتخبوا_الكنكة”. وتوقع أبو سعيد: “‏‎‎#انتخبوا_الكنكة، الكنكنة حتفوز على بلحة”.

ودعت عبير: “‏‎ادعموها بزيادة، بزيادة إيه عايزنها تكسب باكتساح، #انتخبوا_الكنكة “. وسخرت ناديا: “أدخلوا بس ماتدخلوش.. أنا مش سياسي لكن حترشح لرئاسة مصر.. الله!! هوه فيه إيه؟؟ أعتقد أن مفيش فرق كبير بين بلحة والكنكة .. لذلك #انتخبوا_الكنكة”.

وعدد يونس مزاياها: “#انتخبوا_الكنكة، كطالب توجيهي (ثانوية عامة) أطالب بشكل رسمي وصريح بانتخاب الكنكة لأنها بتحس بالطالب أكتر من أي مرشح تاني وما بهمها أي نوع قهوة وبتساهم مع التعددية والديموقراطية ما بهم شو نوع البُن الي فيها المهم انو معدنها أصيل ما بتنسى العشرة”.

 

*” حازم حسني” يفنّد اتهامات الجيش المصري الموجه لـ “عنان ”

فنّد الدكتور حازم حسني، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، الاتهامات الموجه للأخير، والتي تضمنها البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وهي “إعلان الترشح للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة، والتحريض الصريح ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، والتزوير في أوراق رسمية“.
وقال حسني في بيان له، الأحد، على “الفيسبوك” : “أن لاتهامات الموجهة لعنان والإجراءات التي اتخذت ضده منعته عمليا من استكمال طريقه نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية“.
وأضاف:” كنت حريصا منذ اعتقال الفريق عنان على عدم التعليق على ما وجه لسيادته من اتهامات، آملا في أن يبقى الأمر في يد القيادات العليا بالقوات المسلحة التي لا أشك في أنه يسوؤها بقدر ما يسوؤنى، بل وأكثر مما يسوؤنى، أن يتم التشهير المجاني برجل كان رئيسا لأركان الجيش المصري لنحو سبع سنوات، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يختص بالقضية رقم 1 لسنة 2018“.
وأشار إلى أن “الإعلام المصري لم يلتزم بقرار حظر النشر بحجة أنه لا يتناول مجريات القضية، وإنما فقط إبداء الرأي في الرجل وفي ملابسات إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمنحني نفس الحق الذي وافقت عليه السلطات المختصة بصمتها على كل هذه الاتهامات والإهانات والبذاءات الإعلامية دون رد“.
وأكد أن “البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية“، استند إليه كل من وصفهم بـ “السفهاء الذين بادروا بالإهانات والبذاءات في حق الفريق سامي عنان وفي حق معاونيه، بما يسيئه ويسيئهم، بل هو يسئ لكل الحالمين بمستقبل أفضل، لبلادنا ولشعبنا ولجيشنا، ومقارنة هذا البيان بحقيقة ما جاء في بيان الفريق عنان بشأن اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية“.
وقال إنه “لمن المدهش أن يبدأ البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بديباجة تتحدث عن تحديات غير مسبوقة تواجهها مصر، فهذه التحديات تحديدا هي ما كان قد بدأ بها الفريق سامي عنان بيانه الذي وجهه للشعب بشأن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ وما كان قد دفعه أصلا لاتخاذ قراره باعتزام الترشح إلا ما رآه من تآكل قدرة الدولة المصرية على مواجهة هذه التحديات بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته“.
وأوضح أن “الفريق عنان لم يتعرض في كلمته، لا من قريب ولا من بعيد، إلى مسؤولية الجيش الذي كان له شرف أن يتولى رئاسة أركانه لنحو سبع سنوات كاملة، عن هذه الإخفاقات، فقد حرص بيان الفريق عنان المشار إليه على أن ينأى بجيش مصر عن هذه السياسات الخاطئة، ولم ينكر في أي موضع ببيانه تضحيات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الوجودية التي تتعرض لها الدولة المصرية، بل إنه أنهى بيانه بعبارة (عاش جيش مصر مجسدا لمعاني الشرف والتضحية والفداء).
وتابع: ” بيد أن بيان القوات المسلحة الصادم قد وجه للفريق عنان، بعد اعتقاله، وبعد مثوله أمام النيابة العسكرية، جملة اتهامات إعلامية صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذي كان قد وجهه الفريق عنان للشعب المصري، وفيما يلي ردى على هذه الاتهامات الإعلامية، ولا شأن لبياني هذا بأية اتهامات قضائية يواجهها الفريق عنان في محبسه”
وبخصوص ما قيل عن إعلان “عنان” الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، أكد “حسني” أن “إعلان الفريق عنان لم يكن إعلان ترشح، وإنما كان إعلان اعتزامه الترشح؛ وقد جاء عزمه الترشح هذا مشروطا بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه”، مشدّدا على أن الفرق شاسع بين “بيان ترشح”، و”بيان اعتزام ترشح“.

وشدّد على أن اعتزام “عنان” الترشح للانتخابات كان مشروطا بما وصفه بـ “الموافقات الضرورية وفق القوانين العسكرية التي التزم باحترامها باعتباره قائدا عسكريا مرموقا يعرف معنى الانضباط ويحرص عليه؛ بل إن سبب تأخر الفريق عنان في تقديم الطلب إنما كان بسبب حرصه على تقديم طلبه هذا بنفسه لقيادات وزارة الدفاع وقتما يسمح وقتهم بهذا، تقديرا منه لهذه القيادات التي يربطه بها قسم عسكري واحترام للتراتبيات العسكرية”
وبشأن ما قيل عن تضمين بيان “عنان” ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، تساءل:” لا أدري من أين جاء من صاغ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بهذه الوقائع التي صدرها للإعلام بعبارات تهيئ لمن يستمع إليها أن الفريق عنان قد ارتكب جريمة العمل ضد الجيش الذي تشرف بقيادته والانتماء إليه؟“.
وأكد أن البيان الذي ألقاه الفريق عنان “كان حريصا كل الحرص على الإعلاء من شأن القوات المسلحة المصرية لا الحط منه، ولا ندري كيف ينهي الفريق عنان بيانه بعبارة (عاش جيش مصر مجسدا لمعاني الشرف والتضحية والفداء)، ويكون في هذا تحريض على القوات المسلحة، بل وتحريض صريح كما جاء في نص البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة؟”
ونوه إلى أن “بيان الفريق عنان كان حريصا على تأكيد مسؤولية رئيس الدولة المنتهية ولايته، وهو منصب مدني لا عسكري، عن الإخفاق في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر، مؤكدا أنه كان على الرئيس المنتهية ولايته عدم تحميل القوات المسلحة وحدها مسؤولية مواجهة الإرهاب دون تفعيل أداء كثير من قطاعات الدولة المدنية، وما يقال عن تحدي مواجهة الإرهاب يقال مثله عن مواجهة التحديات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية”
وأردف:” لا ندرى لماذا اعتبر البيان الإعلامي المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تحريض الشعب المصري على رفض سياسات الرئيس المنتهية ولايته هو تحريض على القوات المسلحة وعلى دورها الذي لا ينكره أحد في مواجهة هذه التحديات؟، فالرئيس المنتهية ولايته ليس هو الجيش، ولا الجيش هو شخص الرئيس المنتهية ولايته، فضلا عن أن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يلازم دستوريا منصب رئيس الجمهورية، هو بدوره منصب مدني، لا علاقة له بالتراتب داخل صفوف القوات المسلحة، وليس من الضروري من حيث المبدأ؛ أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حمل في أي يوم من الأيام أي رتبة عسكرية أصلا“.
وذكر أن “بيان الفريق عنان إنما يتحدث بشكل واضح وصريح عن افتقار إدارة رئيس الدولة المدني المنتهية ولايته لسياسات رشيدة تمكّن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية”، مضيفا:” لا أدرى كيف يمكن تفسير حديث الفريق عنان عن التكامل بين ما هو مدني وما هو عسكري بأنه يحدث وقيعة بين القوات المسلحة وبين شعب مصر العظيم؟“.
واستطرد قائلا: “أما إذا كان الأمر يتعلق بما ورد في بيان الفريق عنان من ضرورة التزام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالحياد بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وما رددته وسائل الإعلام المصرية على لسان من وصفوا أنفسهم بالخبراء من أن ذلك يوحى ضمنا بانحياز القوات المسلحة لمرشح ضد آخر، فإن ذلك يكون تفسيرا لغويا خاطئا تماما، ولا يمت للفقه اللغوي بصلة؛ فليس معنى الأمر بالمعروف أننا نأتي المنكر، ولا معنى النهى عن المنكر أننا لا نعمل بالمعروف”
وأضاف: “ما ذكره البيان الإعلامي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة من ارتكاب الفريق عنان لجريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فالفريق عنان لم يحرر أية أوراق رسمية بهذا الشأن، ولا هو تقدم بعد بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات؛ وإنما تم تسجيل أسماء جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة 2012 بما مكنهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في ذلك الحين في الاستحقاقات الانتخابية “.
واختتم بقوله: “الفريق سامى حافظ عنان، الذي كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالي حين تحدث في تسريبات أحلامه الشهيرة عن طموحاته السياسية، وما بينته هذه التسريبات من حديثه عن شغفه بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، ومن تحريضه على تجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة حين كان بعد في الخدمة وزيرا للدفاع، فضلا عن تسجيلات أخرى له وهو في موقعه العسكري، بل وبلباسه العسكري، يتحدث فيها في شؤون سياسية مخاطبا الشعب المصري، وهو نفسه الشعب الذي خاطبه الفريق سامى عنان باعتباره الشعب السيد في الوطن السيد“.

 

*الشرطة مش في خدمة الشعب.. قصة صاحب مصنع مع “ضباط قسم بدر ”

“4 سيارات شرطة اعتدت على الموظفين بالإهانة والضرب».. هكذا اشتكى مصطفى النويهي صاحب الشركة العربية لخدمات النقل والتعدين، ومقرها مدينة بدر التابعة لمحافظة البحيرة، من سوء معاملة ضباط الشرطة للمهندسين والعمال بمصنعه، على خلفية خطاب وجهته الجمعية الزراعية لقسم الشرطة تتهم فيه الشركة بالقيام بأعمال مخالفة للقوانين الزراعية، مجاملة لأحد الضباط السابقين.
وأكد «النويهي»: أنه تقدم ببلاغ لوزير الداخلية بصفته، ضد مأمور مركز بدر، بسبب مجاملته لأحد الضباط السابقين والذي يمتلك قطعة أرض في جمعية 25 يناير، بناءً على شكوى كيدية منه، على حد وصفه – بقيام الشركة بأعمال مخالفة للقانون الزراعي والبيئي.
وأوضح صاحب الشركة، أن نشاط المصنع صديق للبيئة، حيث يقوم المهندسون الزراعيون بالتخلص من المخلفات الزراعية وأوراق الأشجار عن طريق ماكينات ألمانية الصنع تحولها إلى وقود بديل لوقود السيارات، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالإجراءات الوقائية والبيئية وغيرها من الالتزامات المالية تجاه الدولة، معلقًأ: «لدي كل التراخيص للمشروع الاستثماري وبدفع ما لا يقل عن 300 ألف جنيه ضرائب كل شهر”.
وأضاف النويهي أن 4 سيارات شرطة توجهت إلى مصنعه وقام الضباط وأفراد الشرطة بالاعتداء على المهندسين معلقًا: «نزلوا ضرب وتلطيش، في العمال»، لافتًا إلى أن أحد الضباط وجه حديثه لـ لأحد العمال بضرورة نقل الماكينة فرد عليه العامل بصعوبة نقلها لأنها تحتاج إلى كساحات حيث إنها تزن 30 طنًا وليس من السهل نقلها، فما كان من قوة الشرطة إلا أن قامت بضربه وإهانته.
واستغاث صاحب المصنع بوزير الداخلية، مما أسماه «بلطجة مأمور قسم مدينة بدر»، مؤكدًا أن العمال والمهندسين تقدموا باستقالات جماعية وتركوا العمل وأغلقوا هواتفهم لتعرضهم للإهانة والضرب، على يد الضباط، مشيرًا إلى أن النيابة أفرجت عن عدد منهم في الرابعة فجر اليوم.