قضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف”.. الأحد 11 فبراير.. 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

قضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف”.. الأحد 11 فبراير.. 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطالب عبدالله محمد صادق تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

حملت أسرة الطالب عبدالله محمد صادق المختفي قسريا داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وقال والد عبدالله إن عناصر أمن الدولة اختطفته فجرا، ولم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، مضيفا أنه تقدم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف والمنظمات الحقوقية ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالله محمد صادق الطالب بكلية التجارة من محافظة بني سويف منذ اعتقاله قبل 3 أشهر أثناء توجهه إلى جامعة بني سويف، وتم ترحيله إلى أمن الدولة وتعرض للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة.

 

*اعتقال طبيب من داخل عيادته و15 يوما لمدرس شرقاوى

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية طبيبا من داخل عيادته بمركز ديرب نجم دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت عيادة الدكتور طارق عبدالله إبراهيم الرصاص، مساء أمس السبت، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أى من جهات التحقيق حتى الآن.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

يشار إلى أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت الرصاص من قبل بتاريخ 12 فبراير 2014 وأفرج عنه مؤخرا بعد قضاء 3 سنوات فى سجون العسكر بتاريخ 20 فبراير 2017 على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

فيما قررت نيابة الانقلاب الحبس 15 يوما لهانى عطية أحمد أبوزيد مدرس، تم اعتقاله من داخل مقر عمله بمدرسة المجاورة 39 بالعاشر من رمضان الأربعاء الماضى للمرة الثالثة، حيث كان اعتقاله للمرة السابقة بتاريخ 20 إبريل 2016 وأفرج عنه يوم 5 إبريل 2017.

يشار إلى أنه من أبناء مركز ديرب نجم قرية بهنيا، ويقيم منذ فترة بالعاشر من رمضان بالقرب من مقر عمله بالتربية والتعليم.

 

*دفاع “باسم عودة”: يستحق التكريم لا المحاكمة

قال دفاع وزير التموين الأسبق باسم عودة: إن التحريات التي أُجريت من قبل الأمن بالقضية ملفقة، وإن “عودة” لم يشترك بالأحداث نهائيا، وإنما تم الزج به بالقضية والتنكيل به للانتقام السياسي منه لرفضه المشاركة في أول حكومة عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013.

كما دفع -بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة- ببطلان اتهام موكله كذلك بإمداد المتظاهرين بالأموال وتحريضهم على التظاهر في القضية، لعدم وجود أي دليل مادي أو فيديو يثبت وجوده.

وتابع قائلا “الدكتور باسم عودة يستحق التكريم لا أن يكون متهما في قضية، وموكلي لم يكن موجودا بمسرح الأحداث فكيف يعقل اتهامه بالتحريض عليها”.

وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع الداعية صفوت حجازي، والمعتقل بالقضية، والذي أكد أن الفيديوهات المحرزة بالقضية أظهرته على منصة رابعة العدوية يتحدث للمعتصمين في 29 يونيو 2013، متسائلا عن علاقة ذلك الفيديو بأحداث القضية، مؤكدا أن موكله لم يشارك أو يتواجد بأحداث القضية.

وقد أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إلى جلسة 11 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل منذ مذبحة فض رابعة

تدهور الوضع الصحي للمعتقل ناجي أمين محمد أمين من قرية مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والقابع في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقالت أسرته إنه يعاني من ضمور شديد في الكلي أدى إلى فشل كلوي من الدرجه الاولى والثانية وتضخم في البروستاتا أدى إلى انسداد مجرى البول نهائيًا ويعيش على القسطرة.

وأضافت أسرته أن إدارة السجن رفضت خروجه اكتر من مرة للمستشفى خارج السجن رغم وضعه الصحى السيئ بما يمثل خطورة بالغه على حياته.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بتوثيق هذه الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وتمكينه من تلقي العلاج المناسب لحالته الصحية وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون مسئولية سلامته.

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يحكم بالمؤبد ظلمًا على 17 بريئًا في هزلية “ميادة أشرف”

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، على 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، في أحداث عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 معتقلا، وهم: “حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد، وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد”.

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9 آخرين، وهم: “شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد”.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث (طفل)، وهم “هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد”.

كما قصت بالسجن 7 سنوات على 4 آخرين، وهم “محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود”.

وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

 

*قضاء السيسي يتهم 17 معتقلا بقتل «ميادة» دون أدلة

قضت محكمة جنايات القاهرة التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد على 48 مصري بتهم ملفقة، وهي ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر. 

وعلقت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» على حكم قضاء الانقلاب بالسجن المؤبد بحق 17 متهما في هزلية عين شمس بقولها إن القاضي محمد شيرين فهمي أدان المعتقلين بقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف نتيجة أصابتها في رأسها بعيار ناري دون إسناد التهمة لمتهم بعينه أو توضيح الأدلة، لافتة إلى أن كافة التقارير حينها أشارت إلى أن قوات الأمن هي من قتلت الشابة.

وقالت الوكالة إن أحداث القضية ترجع إلى اعتداء قوات الأمن على التظاهرات الرافضة للانقلاب بمنطقة عين شمس والتي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة اشرف البالغة من العمر حينها 23 عاما برصاصة في الرأس اثناء قيامها بتغطية الأحداث لصحيفة الدستور، مشيرة إلى أنه تم أيضا وقوع ضحايا أخرى خلال الأحداث من رافضي الانقلاب.

وأضافت الوكالة أن عقوبة السجن المؤبد هي الحبس 25 عاما في مصر، ولا يزال من حق المعتقلين الطعن بالأحكام الصادرة ضدهم، لافتة إلى أن قضاء الانقلاب أصدر أيضا حكما على 16 معتقلا بالسجن المشدد لفترات من 7 إلى 15 عاما، فيما حكمت ببراءة 15 شخصا.

ولفتت الوكالة إلى أن زملاء ميادة كرموها برسم صورة غرافيتي كبيرة لها على أحد جدران نقابة الصحفيين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أصدرت اليوم الأحد، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، على 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، في أحداث عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 معتقلا، وهم: “حاتم السيد، ومصطفى هاشم، ومحمد حسني، وهاني عبد الحليم، وعبد الله عبد الحميد، وزكريا السيد، وحمزة السيد، وعبد العزيز عبد العزيز محمد، وعبد الرحمن نصر، وعادل علاء، وخميس حسن، وطارق السعيد، وإسماعيل الكيلاني، وإسلام علاء الدين، وهشام علي، وإسلام ممدوح، وأحمد محمد”.

كما قضت بالسجن 15 سنة على 9 آخرين، وهم: “شوقي السيد، ومحمود مالك، ونور الزهور محمد، ومحمد جمعة، ومالك شحاتة، وعبد العزيز حسانين، ومحمد إسماعيل، وأحمد مصطفى، وإسماعيل محمد”.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 3 آخرين بينهم حدث طفل، وهم “هاني أحمد حسن، وعبد الله جمال، وإسماعيل عبد الحميد”، كما قصت بالسجن 7 سنوات على 4 آخرين، وهم “محمد عبد الوهاب، وأنس محمد، وأشرف عبد الفتاح، وأحمد محمود”، وقضت المحكمة ببراءة 15 آخرين في القضية.

 

*صحيفة بريطانية: مواقع المعارضة.. صوت مستقل يكممه الحجب

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن استمرار عدد من المواقع اﻹخبارية في العمل رغم حملة القيود التي يفرضها نظام عبدالفتاح السيسي على اﻹعلام،  يبقى هناك متنفسا لمن يرغب في استقاء المعلومات من مكان مستقل، خاصة أن وسائل اﻹعلام أصبحت حاليا كلها تسيطر عليها الدولة بشكل أو بأخر، ولا تذيع أو تنشر إلا ما تريده الدولة فقط.

وأضافت الصحيفة، أن البرنامج الذي يقدمه الساخر “محمد قنديل” بعنوان “الأخ الأكبر”  على صفحات الفيس بوك وينشره موقع “مدى مصر” وهي صحيفة مصرية على الانترنت، أصبح واحدا من العروض الأكثر شعبية في مصر، في الوقت الذي تواجه فيه الصحافة قيودا متزايدة، حيث تعتبر “مدى مصر” مثالا نادرا على الصحافة التي تشهد ضغوطا متزايدة في أكثر بلدان العالم العربي اكتظاظا بالسكان.

ونقلت الصحيفة عن ” لينا عطالله” رئيس التحرير قولها:” نحن ننحاز  للحقيقة، وهذا يضعنا في بعض الأحيان في موقف المعارضة للسلطة .. إنها ليست معارضة من أجل المعارضة“.  

وتحت حكم السيسي مساحة المعارضة تقلصت بشكل كبير،  فهو يعتقد أن دور  الإعلام فقط تعبئة الرأى العام خلف الحكومة فى وقت تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية وهجمات إرهابية وعدم إستقرار إقليمى.

وبحسب الصحيفة، غالبا ما تتهم أصوات الإعلام الموالية للنظام نقاد الحكومة بالسعي لإسقاط الدولة، مع الإشارة إلى ثورة 2011 كمثال، وفى الأسبوع الماضى حذر السيسي من أن الصحافة مازال أمامها “شوط طويل لتفهم ما هى دولة“. 

والعام الماضي حجب نظام  السيسي نحو 450 موقعا، بما فيهم العديد مواقع الليبرالية مثل البديل، وحتى موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، وأغلقت موقع “مدى مصر” منذ مايو.

وقال مصدر مسئول ،طلب عدم ذكر اسمه،  إن” المواقع المحجوبة تنشر أخبارا مزيفة وتدعم التطرف، إلا أن بعض المواقع استمرت بصعوبة وبإصرار على  إنتاج أخبار صعبة، واكتسبت سمعة في تقديم تقارير قوية وتحقيقات جريئة، و سلطت قصصها الضوء على التطورات في شمال سيناء، وغيرها من القضايا، ومنحت العديد من القراء متنفسا لمعرفة الأخبار من مصدر مستقل، بعيدا عن وسائل اﻹعلام التي تديرها الدولة.

 

*صحيفة إسرائيلية: لماذا يزور هنية القاهرة؟

تساءلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن السبب الحقيقي وراء دعوة القاهرة لقادة حماس لإجراء محادثات حول الأمن، وهو الأمر الذي أثار التكهنات عن الدوافع.. فيما ربطها البعض بالعملية المصرية الدائرة حاليًا في سيناء، يعتقد آخرون أن المقصود منها إنقاذ جهود المصالحة أو معالجة أزمة غزة.

وقالت الصحيفة: أثارت زيارة مفاجئة لمسئولين كبار في حماس للقاهرة موجة من التكهنات حول أسباب دعوة مصر، وقال بعض الفلسطينيين: إنها مرتبطة بتدهور الوضع الأمني في سيناء.. في حين قال آخرون: إن هدفها إنقاذ اتفاق “المصالحة” الذي توسطت فيه مصر بين حماس وفتح.

وأضافت، أنَّ وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية غادر قطاع غزة الجمعة متوجهًا لمصر عبر معبر رفح الحدودي، برفقة ثلاثة من كبار المسؤولين وهم خليل الحياة، وفتحي حماد، وروحي مشتهى.

والأسبوع الماضي، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام، للمرة الأولى منذ بداية العام.

وقالت حماس: إنَّ الزيارة التي تزامنت مع عملية عسكرية كبيرة شنها الجيش المصري ضد الإرهابيين في سيناء، جاءت بناء على دعوة من الحكومة المصرية، وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن السلطات المصرية ساعدت حماس على إحباط مؤامرة من داعش لاغتيال هنية.

ولم تؤكد حماس أو تنفي التقارير التي ظهرت لأول مرة في وسائل إعلام مصرية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها هنية خارج قطاع غزة منذ القرار الأمريكي بشأن وضعه على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين.

وأوضحت مصادر في قطاع غزة اليوم، أنّ المحادثات بين حماس والمسؤولين المصريين تركز على القضايا الأمنية، وخبراء الأمن المصريين الذين زاروا قطاع غزة ناقشوا مع مسئولي حماس مؤخرًا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضافت المصادر أنَّ “المصريين يريدون من حماس تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود لإحباط الهجمات الإرهابية في سيناء، وتأمل حماس في أن يدفع التعاون مع مصر للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر منذ 2007.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الفلسطيني “حمزة ابو شنب” قوله: إنَّ “زيارة وفد حماس للقاهرة تهدف لتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، بجانب جهود القاهرة لمنع قطر من استعادة نفوذها على الساحة الفلسطينية“.

وقبل ساعات من توجهه للقاهرة، تلقى هنية اتصالًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تعهّد بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 9 ملايين دولار لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس “فوزي برهوم”: إن” الزيارة جاءت في إطار الجهود المشتركة للتخفيف من معاناة شعبنا في غزة، وستتناول سبل إزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة مع فتح. 

وقال موسى أبو مرزوق: إنَّ “المحادثات بين مصر وحماس ستركز أيضًا على “صفقة هذا القرن” في الإدارة الأمريكية، في إشارة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي لا تزال تفاصيلها غير معروفة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو حماس سيجتمعون مع ممثلي حركة فتح خلال إقامتهم في القاهرة أم لا ، لكن إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حماس، قال: إنَّ حركته لم تعارض أي لقاءات مع مسؤولي فتح.

 

*الانقلاب يواصل الاستدانة وتقترض 15.5 مليار جنيه من البنوك

من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب العسكري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا تبلغ نحو 7.250 مليار جنيه، وأذون أخرى بقيمة 8.250 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. 

 

*اختفاء السلع ومنع الوقود.. تداعيات اليوم الثالث بسيناء

عبر عدد من النشطاء والسياسيين ورواد التواصل الاجتماعي عن قلقهم مما يحدث داخل سيناء، بعد العملية التي أعلنتها دولة العسكر بزعم مكافحة الإرهاب.

من جانبه قال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالقاهرة، إن عملية “سيناء 2018” والتي أطلقها عبد الفتاح السيسى منذ يومين، ليست سوى عملية سياسية لإسكات المعارضة السياسية بمصر.

وأضاف”فايد” فى منشور عبر فيس بوك، إن “(سيناء ٢٠١٨) عملية سياسية كاملة، وليست عسكرية بالمرة، وهي عملية انتخابية يعرز بها الجيش دوره السياسي ويدعم مرشحه في الاتحادية لفترة ثانية”.

وأشار مدير “الجزيرة” بالقاهرة إلى أن العملية تستهدف إخراس كل الأصوات، وإنهاء المعركة الانتخابية الميتة أصلا تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، بالتزامن مع العملية الانتخابية قضى على ما تبقى منها، وحملات الاعتقالات المصاحبة للمرشحين والسياسيين دليل على ذلك”.

وأوضح أن “محاربة الإرهاب عملية سياسية شاملة لا يمثل الجانب الأمني العنصر الأهم فيها، وبغير ذلك ستنضم هذه العملية إلى ما سبقها من عمليات فشلت واندثرت، بينما بقي الإرهاب وكبر وترعرع. مشيرا إلى أن المصارحة والمكاشفة والمحاسبة جزء أصيل من سياسة محاربة الارهاب، وليس التعتيم والتخوين وادعاء الوطنية الزائفة”.

سر الضفادع

أما الكاتب الصحفي علاء البحار فكتب: “جيش السيسي يضرب سيناء والدلتا والصحراء الغربية.. الجيش يفتت الوطن كما فعلت جيوش سورية والعراق وليبيا..جيوش تقتلنا وتقتل الصغار”.

وسخر الناشط السيناوى خالد فوزي قائلا: “أنا مشغول من الصبح باحاول أحل لغز اللنشات البحرية اللى بتحارب الإرهاب وهى بتعمل خمسات وحلقات على شط البحر والأغرب منه اشتراك الضفادع البشرية.. نازلين يجيبو علب تونة.الإرهابيين مخبينها تحت الميه؟

كوارث متلاحقة

وأكدت صفحة “سيناء بلس” عبر صفحتها على “فيس بوك” أن أهل سيناء أحرص الناس على العيش بلا ارهاب والعودة للأمان لكن هنا واقع مختلف يراه السكان ويتجاهله السادة المسئولون بالمحافظة وكأن شيئاً لم يكن. ورصدت الأزمات التي ترتبت على العملية العسكرية فيما يلي::
– نفاد الخضروات من أسواق مدينة العريش والشيخ زويد ومعظم مناطق المحافظة حتى بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
– انخفاض شديد في السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة نظرا لازدياد الطلب عليها من المواطنين ومعظمهم يأخذها للتخزين.
– اشتعال الأسعار دون أي تدخل من السادة المسئولين الذين التزموا الصمت المريب.

– اغلاق محطات الوقود نهائيا إلى أجل غير مسمى.

– إغلاق كمين الميدان غرب العريش والعالقين يبيتون لليلة الثانية بأطفالهم أمام الكمين وأمنيات من السادة المسئولين باعادة فتحة وينصحون بالدعاء.

– حالات مرضية طارئة وحالات ولادة مفاجأة مع عدم وجود وحدات طبية أو اسعاف وصمت تام من السادة المسئولين.

– مرضى محاصرين في مناطقهم والإسعاف يرفض التحرك لنجدتهم لعدم وجود تنسيق أمني.

– طلاب وطالبات عالقين داخل مدينة العريش بعد تأجيل الدراسة في سيناء لأجل غير مسمى.

– هناك 35 موظف ذهبوا لعملهم من العريش لوسط سيناء والطرق أغلقت قبل عودتهم وينتظرون فتح الطريق دون طعام أو ماء.

وفى سياق متصل، نشر عدد من تجار سيناء شكواهم بعد بوار بضاعتهم. ومن هؤلاء “أبو محمد حامد”، من مدينة العريش ببئر العبد، الذي قال: “عوضنا عليك يارب، مفيش علف ولاجاز، ولامياه ولا دواء، ولابيع ولاتجار تيجى ..الدنيا كلها مقافلة، وعوضنا على الله.

 

*التعايش مع الضغوط الخارجية وقمع المطالب الداخلية.. سياسات السيسي التي لا تبقي على وطن

في الوفت الذي يستأسد قائد الانقلاب العسكري على المواطنين المصريين، المطالبين بحقوقهم أو الرافضين لسياساته القمعية، لا يكاد يخفى على المتابع نهج السيسي ونظامه المتماهي مع أية ضغوط خارجية، في كافة الملفات الاستراتيجية.. مطبقا سياسة “أسد علي وفي الحروب نعامة”!!

ففي الوقت الذي يزج فيه بالآلاف المعتقلين السياسيين في غياهب السجون الحربية والمدنية، إثر رفضهم سياسات نظام السيسي والتي يكفلها كل الدساتير، وبلغ القمع مداه بتطبيق سياسة التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وحبس واعتقال أي معارض، وكان آخرهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، واعتقال سامي عنان و23 قيادة عسكرية مؤيدة لترشجه في انتخابات 2018.

سياسة الاستأسد على الداخل أيضا تجلت اليوم، في رفض مشرحة زينهم تسليم جثمان الشاب صلاح الدين عطية عمارة، الذي تم تصفيته الجمعة الماضية، لأهله رغم اسيفاء كافة الإجراءات.

وكذلك إحالة أعضاء مؤتمر الحركة الوطنية لنيابة أمن الدولة العليا، حيث أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد “حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور عصمت السادات وخالد دَاوُدَ وشادي الغزالي وعصام حجي وحازم حسني وهشام جنينه وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي ومحمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي وعمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفى” إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لبدء التحقيقات بشأنه.

وكان “صبري” تقدم ببلاغ ضد المذكورين؛ مشيرًا خلاله إلى أنهم عقدوا اجتماعًا وأطلقوا بيانًا تحريضيًّا ساطعًا بالعدوان على استقرار الدولة وزعزعته، وينعون الأوضاع بها، ويدعون الشعب ألا يذهب لصناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية تحت شعار “خليك في البيت”…وهكذا يستأسد السيسي ونظامه على المعارضين في الداخل.. ولعل مقارنة تلك الإجراءات القمعية مع مواقف نظام السيسي إزاء قضايا الخارج تنكشف الفضائح.

سياسة النعامة

ففي ملف سد النهضة الأخطر على مصير وكيان الدولة المصرية يصر السيسي على ألا يحرك دعاوى دولية ضد إثيوبيا، متبعا سياسة النعامة إزاء كميات المياه التي ستقل وتتراجع بقوة في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد خلال 3 سنوات فقط، فما بين مطالبة الشعب بالترشيد، وحظر زراعة الأرز وهو ما يهدد بملوحة وبوار ملايين الأفدنة الزراعية بالدلتا، إلى اللجوء لتحلية المياه وتنقية مياه الصرف الصحي.. وهي سياسات لا تغني ولا تثمن من جوع أمام الجانب الإثيوبي.

بل إن الأدهى أن يخرج وزير ري السيسي ليهدد المصريين بأن عليهم الاستعداد للجفاف، حيث قال، أمس، محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة السيسي، إن مصر عليها أن تكون مستعدة للجفاف بمخزون مياه جيد، وفي فترات الأمطار والسيول يجب استغلال المياه وتخزينها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN “، حيث أشار إلى أن بحيرة تشاد مساحتها قلت هي الأخرى بشكل كبير، بسبب انحسار المياه بشكل لافت فيها وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت عليها، يأتى هذا الاعتراف عقب فشل مفاوضات نظام السيسي مع إثيوبيا وتفريطه فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وفي ملف سيناء، قدم السيسي سيناء -التي تبلغ ثلث مساحة مصر- هدية للصهاينة، وترك لهم حرية الحركة وتوجيه نحو 100 غارة وعملية عسكرية داخل الحدود المصرية، حتى دون أن يعلم قيادات الجيش، وذلك للمرة الاولى في التاريخ، كما يجرد سيناء من سكانها، رغم خطورة ذلك على الأمن القومي المصري، بتطبيق المرحلة الخامسة من التهجير القسري وإخلاء رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، من أجل صفقة القرن.

واستمرارا لسياسة النعامة قدم السيسي الحدود المصرية في البحر المتوسط نهبا لقبرص واليونان استرضاء لأوروبا، فيما يعرف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، بل حارب نظام السيسي لبيع تيران وصنافير المصريتين للسعودية بغرابة منقطعة النظير.

تلك هي سياسات الخيانة التي لا بد من وقفها حماية لكيان الدولة المصرية المتهاوي بفعل يسياسات الانقلاب العسكري.

 

*11 فبراير 2011.. انتصار الثورة وبدء مخطط الانقلاب عليها

“11 فبراير 2011” كان يوما فارقا في تاريخ الثورة المصرية، حيث شهد إجبار المصريين للمخلوع حسني مبارك على التخلي عن السلطة بعد 18 يوما من التظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وكافة ميادين المحافظات.

ففي مساء هذا اليوم صدر بيانا من رئاسة الجمهورية يعلن فيه تخلي مبارك عن منصبه وتسليم إدارة شئون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا أعلن أنه “سيحدد لاحقا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك، وأن ذلك ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”.

هذان الإعلانيان سبقهما محاولات يائسة من جانب مبارك ومجلسه العسكري بقيادة العجوز “طنطاوي” لالتفاف مجددا علي مطالب الثوار، حيث القي مبارك خطابا ليلة الخميس أكد تمسكه بمنصبه وحاول استعطاف الشعب مرة أخرى، فيما أصدر المجلس العسكري بيانا صباح يوم الجمعه، زعم فيه أنه “بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولا إلى مجتمع ديمقراطي حر”، ودعا إلى “عودة الحياة الطبيعية في البلاد”.

وكالعادة أفشل وعي الثوار في ميدان التحرير وبكافة ميادين المحافظات، تلك المؤامرات، وأصروا على استمرار فعالياتهم وقاموا بمحاصرة مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد من المنشآت الحيوية، فضلا عن التهديد بتنظيم مسيرة حاشدة إلى القصر الجمهوري لإجبار مبارك على التنحي.

انتهى يوم 11 فبراير 2011 بانتصار ثورة المصريين ضد نظام مبارك الذي استمر لعدة عقود أزاق فيها الشعوب شتى أنواع العذاب على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن لم يكن المصريين علي علم ببدء إعداد المجلس العسكري لمؤامرة جديدة للانقلاب على الثورة وإعادة العصابة إلى الحكم مرة أخرى.

وتتوعت أشكال تلك المؤامرة بدءا من تفخيخ “استفتاء مارس” ومرورا بلرتكاب العديد من المجازر بحق المتظاهرين والمشجعين بالملاعب وحل مجلس الشعب والشورى المنتخبين من ملايين المصريين وإخفاء أدلة إدانة عصابة مبارك بما أتاح لهم الحصول علي البراءة لاحقا.

وتصاعدت وتيرة المؤامرة مع بدء استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2012، فبعد فشل محاولات المجلس العسكري لتعطيل إجراؤها، وإطاحته بالمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل، ظهر الدكتور محمد مرسي كمرشح بقوة عن ثورة يناير، واستطاع هزيمة مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق في الجولتين الأولى والثانية، وتم إعلان فوزه بالانتخابات تحت ضغوط شعبية كبيرة بعد مماطلة لجنة الانتخابات المعينة من جانب العسكر.

ولم تتوقف المؤامرة عقب وصول الرئيس مرسي للحكم، بل زادت وتيرتها بشدة، حيث تم تسليط الأذرع الإعلامية للعسكر وبتمويل إماراتي لتشويه صورة ثورة يناير والهجوم على الرئيس مرسي، كما تم افتعال الأزمات المعيشية لإثارة المواطنين ضد حكومة الرئيس مرسي، وزادات عمليات الهجوم على القصر الرئاسي ومقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بمختلف المحافظات، فضلا عن دعم ما تعرف بحملة “تمرد” المخابراتية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بقيادة المجلس العسكري لتنتهي حلقات “أكذوبة حماية الجيش لثورة يناير”.

 

*تنحي مبارك: 7 سنوات من خداع العسكر لميدان التحرير

يصادف اليوم ذكرى مرور 7 سنوات على تنحي المخلوع حسني مبارك عن السلطة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، في 11 فبراير من عام الثورة وبدقة ومهارة بارعة وخطط محكمة لا يبرع فيها سوى من درس جيدا سلوكيات ونفسيات الشعب المصري، كان الحل الأمثل لجنرالات العسكر هو قتل الثورة بشكل يجعل المصرين أنفسهم يكرهون أن تذكر أسمها حتي بسبب المصائب التي نتجت بعد تلك الثورة.

سلم المخلوع في بيان متلفز على الهواء مباشرة ألقاه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، دفة الحكم إلى مجلس العصابة العسكرية، وكان هذا هو هدفهم الأسمى، ومن هنا بدأت المعركة الحقيقة، التي لم تكن في تنحي 60 عاما من الفساد والظلم وأفكار التوريث، بل بدأت معركة الثورة مع نجاح أول يوم لها، لم يكن يعلم هؤلاء الذين مكثوا في الميدان 18 يومًا أن المبادئ الجميلة التي أنتجها الميدان سيتم نسفها فوق رؤوسهم وكلمة السر هى “تسليم السلطة للمجلس العسكري لإدارة شئون البلاد”.

مسرحية أخرى قدمت للثوار في إطار الخديعة الكبرى، تمثلت في المحاكمات “الوهمية” للرئيس المخلوع مبارك، ونجليه، والعديد من قيادات الشرطة، على خلفية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وصدر الحكم المبدئي فيها بالحبس المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبراءة باقي المتهمين، ثم ألغي القرار وحكم لهم بالبراءة أمام محكمة أخرى في عهد السيسي.

الشعب خلع الرئيس

وقال الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جملة بسيطة من مبتدأ وخبر ملأت الكون ولن يستطيع أحد محوها من وجدان الناس.. الشعب خلع الرئيس، 11 فبراير”.

على مدونة “دماغوس” للناشط أسامة صابر، نشرت مشاركة بعنوان “خدعة مبارك” علق فيها المدون على التنحي، قائلا:”في تقديري أننا نعيش ضمن أكبر خدعة في التاريخ لم تنطل على شعب بأكمله فحسب بل على العالم أجمع”.

7 سنوات كانت كافية لتدمير ذلك الحلم الجميل الذي ضحي من أجله زهرة شباب المحروسة، خطوات مرسومة متتابعة، جولات كلعبه الملاكمة تسدد الضربة للضحية واحدة تلو الأخرى حتى تسقطه أرضًا، بدأت بشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، الفصيل الأقوى والأكثر انتشارا عن المشهد، لكن احتاجوا لبعض الحيل، هل تريدون انتخابات؟ طوابير من التصويت؟ حرية؟ جيد لكن بقَدْر معين، ينجحون يتولَّون المناصب يظهرون في المشهد، الشعب يري فيهم النور الأمل يصفق الجميع، لدينا رئيس منتخب، حكومة منتخبه، ثم انقلاب دموي مدعوم خليجياً وصهيونياً وغربياً وأمريكياً.

أزمات من إنتاج العسكر

الخبير الاستراتيجي الامريكى بالاكاديميه البحرية الامريكيه روبرت سبنجبورج أكد أن مبارك الشخص قد رحل ولكن مبارك النظام باقي وشرح الخبير الامريكى تلك المعادلة الصعبة قائلا في الواقع الذي يحكم مصر منذ عام 1952 هو الجيش فلذلك النظام قائم في الأساس على الحكم العسكري الذي يميز كثيرا ضباط الجيش بامتيازات عديدة خاصة كبار الضباط أما مبارك فهو في النهاية شخص يدير الجناح السياسي للجيش.

“لا تفرحوا كثيرا”، كان ذلك شعار جنرالات المجلس العسكري منذ عودة ثوار يناير من ميدان التحرير، أزمات ثم أزمات ثم أزمات ثم إعلام يحرض الشارع، ثم أزمات ثم مبادرات لاحتواء الأزمات، حكومة الدكتور هشام قنديل تصارع للبقاء، أزمات إعلام يحرض، مجموعات مسلحة تزعزع الأمن، أزمات إعلام يحرض، نغمة الأمن والأمان والاستقرار، مظاهرات نشطاء، أزمات إعلام يحرض، لم تكن الفكرة في خلق أزمة كـ الكهرباء أو الوقود أو إظهار الطوابير والهتافات ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الفكرة تكمن في تشويه كل ما يخص الثورة حتي لو على حساب فصيل مثل جماعة الإخوان المسلمين يشهد له بأخلاقه ومبادئه.

جمهورية الجنرالات

ولكن خلال عام استطاع “العقل المدبر” أن يجعل الشعب يكرهم ويتمنى زوالهم، فرصة أو مبادرة 6 أزمات في ورقه واجمع عليها إمضاءات من الشعب سحب الثقة بعد عام، هتف الشعب يسقط يسقط الرئيس، ظهر المشير القائد الفاتح يحمل في يده مفتاح الأمل، يرى الشعب أنهم نور عينه، يري مصر قد الدنيا، 43 يوما كانت فرصة ثم قتل وسفك واعتقال كل من كان يملك صوتا يعترض به، الدماء في الشوارع، الشباب يموت، أبواق الإعلام تنبح في عواء لا ينقطع فوضناك لمواجهة الإرهاب المحتمل!

علق الانقلاب المشانق لرافضي 30 يونيو وطبق مقولة “اقتل المعتصم يخاف المتظاهر”، فارتكب مذابح فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعدهما، حتى أنه لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت مطرقة الإعدام التي تحتمي في دبابة الانقلاب، الشعب يبحث عن قوت يومه، ولكن أين القوت لقد سُرق من بين يديه بينما كان يصفق، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، تعويم الجنية، أزمات علي جميع الأصعدة، الانقلاب يحتمي في عباءة رجال الأعمال ودولة المعسكر، خطابات كوميدية للسفيه عبد الفتاح السيسي ولكن تجدي نفعا مع الشعب.

رحيل مبارك من السلطة لم يكن يعنى انهيار جمهورية الجنرالات، بل استمرت تلك الجمهورية الخفية قائمة والمؤسسة العسكرية نجحت في الالتفات حول الثورة بذكاء ومكر شديد، وحققت انتصارها الثاني في 30 يونيو 2013 حينما انقلبت على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أما ما حدث في 25 يناير 2011 فيمكن تلخيصه ببساطة بأن ثار الشعب فوقف الجيش ظاهريا معه وضمنيا للحفاظ على جمهورية الجنرالات، وبقاء السلطة داخل العسكر وحرمان المدنيين من العيش والحرية والكرامة والعدالة.

ولم يستبعد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن يشهد المستقبل نزول حشود كبيرة مماثلة لما كانت عليه في الثورة ويوم التنحي؛ لأنّ المجتمع المصري حسب رأيه خرج من طور الاستكانة السياسية ويتطلع إلى أن يحقق أحلاماً راودته كثيراً في 25 يناير.

يشار أنه في اليوم التالي 12 من فبراير، وفى مثل صباحه من 7 سنوات استيقظ المصريون على شمس مصر دون مبارك، كان الرئيس المخلوع قد أعلن تنحيه مساء 11 فبراير، واحتفل المصريون وانطلق السياسيون وأهل التيارات المختلفة يقدمون الوعود، ويرسمون للمصريين المرتبكين من المصير صورة تخبرهم بأن مصر ستصبح جنة، صباح الثاني عشر من فبراير طالما مبارك قد رحل.. لكن العسكر أطلقوا رصاصهم ونصبوا مشانقهم واكتشف الشعب أن الاحتلال المر هو الذي يكون من الداخل لا من الخارج!