وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري.. الثلاثاء 13 فبراير.. الجارديان: انتخابات الرئاسة “فاحشة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة الانقلاب تعتقل مصطفى فودة مدرب الكاراتية بالقليوبية

اعتقلت شرطة الانقلاب الكابتن مصطفى فودة، تعسفيًا، من مقر عمله بمركز شباب قرية عرب العليقات، مساء الإثنين 12 فبراير 2018، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يقيم مصطفى فودة بقرية الشوبك – محافظة القليوبية ، ويعمل مدربًا للكاراتية بمركز شباب قرية عرب العليقات التابعة لمركز شبين القناطر.

 

*27 مايو نظر أولى جلسات طعن 67 على حكم إعدامهم وسجنهم بقضية اغتيال “هشام بركات”

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 27 مايو المقبل، لظر أولي جلسات طعن 67 متهمًا في قضية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، وكلفت محكمة النقض دائرة الأحد (ب) لنظر الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكم الإدانة على المتهمين في يوليو ٢٠١٧، وقضت بمعاقبة ٢٨ بالإعدام شنقا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، وفيما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ ١٥ متهما آخرين، كما قضت الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

الجدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، قتل في يونيو ٢٠١٥، إثر تفجير استهدف موكبه، أثناء توجهه من منزلة إلي مقار عمله بوسط البلد.

 

*حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العسكرية، حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور.

وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .

من جانبه، قال حاتم عبد العزيز، محامى هشام جنينة، إن موكله حتى الآن يخضع للتحقيق فى النيابة العسكرية بحضور المحامى على طه.  

وقال عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، إن “جنينة يحتاج إلى عملية جراحية فى عينه”.

 

*أحكام بالسجن سنتين لـ5 من شباب الشرقية بينهم مدير شركة برمجيات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكامًا بالسجن لمدة سنتين، بحق 5 مواطنين من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق، فى 8 يونيو 2017، واعتقلت مدير الشركة عصام عبد القادر، والشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق، والذى اعتُقل مرتين من قبل، وعبد الرحمن أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، وأحمد عبد الحكيم عبد الظاهر الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وأخفتهم لعدة أيام، ليتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفَّقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، ليتم احتجازهم منذ ذلك الحين بسجن الزقازيق العمومى، ليصدر الحكم الجائر اليوم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ (الدائرة الخامسة) قد أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى عامين، بحق 16 من مناهضى الانقلاب من مراكز أبو حماد وأبو كبير والإبراهيمية، على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم من منازلهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*العسكر يواصل إخفاء 21 من أبناء الشرقية

رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء 21 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية.

“رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أكدت استمرار دعمهما للمعتقلين وأسرهم وتضامنها معهم، مستنكرة عدم تعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بلاغات وشكاوى الأهالى ما يعكس استمرار نهجها فى الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

والمختفون هم: محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 22 أكتوبر 2017، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجم” بالإبراهيمية، حيث اعتقل خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة إدارة الأعمال يوم السبت 9 ديسمبر 2017.

أحمد محمود عرفات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، من قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، أختطف يوم 29 نوفمبر 2017 من السكن الخاص بطلبة جامعة الأزهر بالقاهرة.

عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، من مدينة الزقازيق.

طارق رفعت، 23 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، أختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام منزله بالزقازيق.

أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة، وهو من مركز الإبراهيمية.

د.حسن الحفناوي، أخصائي طب الاطفال، اختطف يوم 16 يناير 2018، من مركز فاقوس، حيث دهمت قوات بزي مدني وعسكري عيادته واعتقلته من داخل حجرة الكشف.

الطالب علاء محمود، من مركز أبوحماد ،اختطف يوم 21 ديسمبر2017.

سمير عبدالعظيم محمد، اختطف يوم 26 سبتمبر لعام 2017 ، وتُعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها، حيث سبق اعتقاله وإخفاؤه قسريا عام 2016، وهو أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل بشركة هاشم بالعاشر من رمضان.

عبد الفتاح الصادق نافع، 46 عامًا، معلم بالثانوية الأزهرية، تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر.

محمود بخيت أبوالفتوح بخيت غالى، مركز منيا القمح، 36 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، اعتقل 4 شهور وحصل على حكم بالبراءة يوم 27 يناير، وأفرج عنه الأربعاء 7 نوفمبر 2018، ثم اختطف يوم السبت 10 فبراير.

د.طارق عبد الله الرصاص، أخصائي طب الأسنان، من مدينة ديرب نجم، 52 عامًا، اختطف يوم 10 نوفمبر 2018 من عيادته، وسبق اعتقاله عام 2014 وقضى ثلاث سنوات في سجون الانقلاب.

عبد الرازق محمد محمد سيد أحمد، 35 عامًا، من مركز ههيا، يعمل فني أشعه بمستشفى القصاصين، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

محسن محمد عبد الخالق عبدالله، 18 عامًا، من مركز ههيا، طالب بالصف الثالث الثانوي “تمريض”، مختف منذ 23 يوليو 2017.

عبد الله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

عبد الله محمد السيد محمد عبدالله، 29 عامًا، من مركز ههيا، خريج ليسانس دراسات إسلامية، مختف من يوم 26 سبتمبر 2018 من داخل مركز ههيا، بعد أن حصل على إخلاء سبيل في القضية رقم 483 لعام 2017.

مصطفى إبراهيم عبد السلام الباز، 24 عامًا، من مركز ههيا، خريج هندسة الأزهر لعام 2016، مختف منذ 6 سبتمبر 2017 من داخل مركز شرطة ههيا.

حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

مؤمن محمد مرعي، من مدينة بلبيس، مختف منذ 7 فبراير 2018.

 

*نقلًا عن أسرته.. “رويترز” تكشف تفاصيل اعتقال السيسي لـ”جنينة”

كشفت وكالة رويترز البريطانية عن تفاصيل اعتقال هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قالت فيها إنه تم القبض عليه اليوم الثلاثاء، وتم اقتياده إلى مكتب المدَّعي العام العسكري، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضده بسبب تصريحات صحفية.

ونقلت الوكالة عن ندى، ابنة جنينة عبر الهاتف، قولها إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة وصلوا إلى منزل الأسرة في إحدى ضواحي القاهرة، واصطحبوا والدها في سيارة، بينما قالت وفاء قديح، زوجة جنينة، التي تابعت ركب الشرطة، إنهم اقتادوه إلى النيابة العسكرية.

وقالت الوكالة، إن جنينة تم وضعه تحت الأنظار من قبل نظام السيسي، بعدما أشار إلى فساد السيسي ونظامه، ومن ثم تمت إقالته من منصبه، وأيضا بعدما أصبح عضوًا قياديًا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي اعتقل الشهر الماضي، بزعم ترشحه لمسرحية الانتخابات دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأصدر الجيش بيانًا، مساء الإثنين، أشار فيه إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع “هاف بوست عربي”، والتي أكد فيها أن عنان لديه وثائق وأدلة تدين مسئولين حاليين في مصر، دون أن يذكر تفاصيل.

وتابعت الوكالة، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إلقاء القبض على جنينة مرتبطًا ببيان الجيش، مشيرة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى الاعتداء الذي تم على جنينة، الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من احتجاز عنان، واتَّهم جنينة- وهو قاض سابق- أجهزة الانقلاب بالوقوف وراء الاعتداء.

وأمس الإثنين، علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان الجيش أن جهات التحقيق ستتخذ إجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي تم اعتقاله بعد إعلانه منافسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة أن نظام السيسي يواصل حملته القمعية ويمنع أي إجراءات لمحاسبته.

 

*الجيش يقبض على هواتف سكان العريش

لليوم الثاني على التوالي، تقوم قوات الأمن المشاركة في عملية الحرب الشاملة في شمال سيناء، بجمع الهواتف المحمولة والتابليت من (الرجال والنساء) خلال حملات المداهمة اليوم وأمس، بدعوى فحصها.

وقالت القوات للمواطنين: “عليكم استلامها من مديرية الأمن في مدينة العريش بعد 15 يوما”، دون تدوين أسمائهم أو أنواع هواتفهم أو ما يدل على ذلك، بحسب “سيناء بلس”.

واعتبر نشطاء أن الهواتف مشتبه بها، وبخاصة في دائرة قسم رابع العريش وحي الصفا وحي السلايمة وبجوار جامع النصر.

 

*وثائق عنان عن ماسبيرو واستثمارات المجلس العسكري

كشف موقع “هاف بوست عربي” عن طبيعة الوثائق المثيرة للجدل التي يخفيها الفريق سامي عنان خارج مصر وتدين “من يحكم مصر” طبقا لما صرح به المستشار هشام جنينة أمس.
وكان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة قد صرح في حوار له أمس الاثنين مع “هاف بوست عربي” بأنه توجد وثائق يمتلكها الفريق سامي عنان خارج مصر، وأنه سيتم الكشف عنها في حالة تعرض عنان لأي أذى خلال احتجازه.
وأكد جنينة خلال حواره أن تلك الوثائق ستدين “من يحكم مصر”، مشيرا إلى أنها ستغير مسار جميع المحاكمات، وأنها تتعلق بالأحداث منذ ثورة يناير وأحداث ماسبيرو وغيرها، كما تكشف عن ماهية الطرف الثالث في مصر.

وفي حديثه لم يوضح جنينة طبيعة تلك الوثائق، إلا أن مصادر عسكرية كشفت طبيعتها في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، حيث أكدت أنها مجموعة مقاطع مسجلة (فيديو) من داخل غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة وتشمل أحداث ماسبيرو بشكل أساسي.
وبحسب ما ذكره الموقع فإن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يتم تسجيلها صوتا وصورة، مؤكدا أن عنان كانت له حرية الاطلاع عليها بحكم منصبه في المجلس العسكري عقب الثورة، والاحتفاظ بنسخة منها تحمل مشادات بين أعضاء المجلس، وأحاديث عن أمورهم المالية، بحسب مصادر الموقع.
الموقع المذكور وصف المصادر العسكرية التي أمدته بتلك المعلومات بأنها: “مصادر عسكرية ساءها الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة“.

وطبقا لتلك المصادر فإن وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي يظهر في جميع تلك المقاطع سواء بالصوت أو الصورة، مشيرة إلى أنه ظهر وهو يتحدث عن استثمارات وأنشطة مالية تتعلق بأعضاء المجلس العسكري. 

 

*نجل عنان يفجر مفاجأة مدوية بشأن والده وجنينة

أكد الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إنه عندما ذهب لتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بسبب تصريحاته بأن والده لديه مستندات ضد الدولة، وجد والده لدى المدعي العسكري يقدم بلاغ ضد “جنينة”.

وأوضح “سمير”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً” عبر فضائية “دريم”، مساء الثلاثاء، أن والده فوجئ مما أثير من إدعاءات على لسان المستشار هشام جنينة، وكان في حالة انزعاج وانفعال من ذلك.  وأضاف نجل رئيس الأركان السابق أنه لم يحضر التحقيقات الخاصة بوالده أو “جنينة” لكنه يعلم أن التحقيق تم إجرائه معه

 

*هل تكشف وثائق عنان مسؤولية السيسي عن الطرف الثالث؟

ردود أفعال غاضبة أثارتها تصريحات المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق والتي أكد فيها وجود وثائق لدي الفريق المعتقل سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق تدين قيادات بالمجلس العسكري، وهو ما نتج عنه اعتقال جنينة وفتح تحقيقات عسكرية معه ومع عنان في هذا الشأن.
هذه التحركات الغاضبة من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثارت العديد من التساؤلات عن المعلومات والوثائق التي يعنيها جنينة، وهل تتعلق هذه الوثائق بالسيسي فقط أم أنها تطال باقي أعضاء المجلس خلال الفترة التي تلت 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى إقالة المشير حسين طنطاوي وعنان وما بعدها.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعتقل محمد مرسي إن “مرسي طالب من المستشار شعبان الشامي الذي كان ينظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون في المرة الأولى، أن يتم استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق عنان وعبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع في عهده وكذلك اللواء محمود حجازي بصفته مديرا للمخابرات الحربية في عهده لوجود معلومات تمس الأمن القومي وسوف تكشف حقائق كثيرة عن المتورطين في قتل المتظاهرين بأحداث الثورة وما بعدها، إلا أن الشامي رفض ذلك، فطلب مرسي بعقد الجلسة سرية إن كانت المحكمة تستشعر الحرج إلا أنه رفض أيضا، وهو ما تكرر في قضية التخابر مع قطر التي كان ينظرها المستشار محمد شرين فهمي“.
وأوضح عضو الهيئة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس مرسي أشار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عن أحداث الثورة بعد توليه الرئاسة، وهو التقرير الذي أكد مسؤولية المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة وفي أحداث محمد محمود وماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء.
وطبقا لشهادة عضو هيئة الدفاع، فإن مرسي قال في الجلسة السرية التي عقدتها محكمة وادي النطرون أنه أحال التقرير فور تسلمه للنائب العام“.
وأضاف عضو الهيئة أن “النائب العام تعرض وقتها لحرب شرسة حتى لا يتمكن من فتح تحقيق حول ما جاء في التقرير، والذي شهد وقائع تؤكد تورط المخابرات الحربية في قتل المتظاهرين طبقا لشهادة مدير فندق هيلتون رمسيس الذي قال أنه فوجئ بمجموعة من القناصة تريد اعتلاء سطح الفندق الذي يطل علي ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وعندما رفض جاءه اتصال تليفوني من رئيس المخابرات وقتها اللواء عبد الفتاح السيسي يطالبه بتسهيل مهمة القناصة، التي تشير أصابع الاتهام إليهم في قتل المتظاهرين“.
وهو ما ذهب إليه أيضا ياسر صديق عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير، والذي أكد أن الرئيس مرسي أخبره أنه فور تلقيه تقرير تقصي الحقائق أحاله للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن الرئيس مرسي لم يطلع علي التقرير كما أكد له.
وأضاف صديق أن “المخابرات الحربية والعامة متورطتان بشكل كبير في قتل المتظاهرين بميدان التحرير والأحداث التي أعقبت التنحي، وهما الذين شكلوا الطرف الثالث الذي أشار إليه مرسي أكثر من مرة“.
ولفت إلى أن “يوم التنحي تم القبض علي أشخاص بهيئات مريبة كانوا يحملون أسلحة بيضاء حديثة ولفت نظرهم وقتها نوعية الأسلحة وتشابهها الواضح بما يؤكد أنها خرجت من جهة واحدة، وقد تم تسليمهم إلي قوات الجيش التي كانت تحاصر ميدان التحرير ، وهو ما تكرر في أحداث محمد محمود بعد أن وصلتهم معلومات عن تجمعات للبلطجية وأماكن إخفاء المولوتوف وقام الدكتور صفوت حجازي بإبلاغ الشرطة ولكنهم لم يتحركوا حتى انتهاء المجزرة“.
وفيما يتعلق بتقرير تقصي الحقائق، أكد صديق أنه “لم يطلع عليه ولكن عرف أن هناك اتهامات واضحة لحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث رفح الأولي“.
وطبقا لأحد المسئولين في الفريق الرئاسي الذي عاون الدكتور مرسي، فإن الأخير طلب من السيسي أكثر من مرة خلال توليه وزراة الدفاع نتائج التحقيقات في أحداث رفح الأولي والتي قتل فيها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة علي الحدود مع فلسطين المحتلة، إلا أن السيسي كان يتهرب من تقديم أي شيء عن التحقيقات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك لدي مرسي وبدأ يتحرك في تحقيق مستقل ولكنه لم يتوصل لشيء لحدوث الانقلاب.
وقال عضو الفريق الرئاسي أن “السيسي كان متورطا أيضا في عملية خطف الجنود السبعة في سيناء قبل الانقلاب بأسابيع، وعندما ضيق الرئيس مرسي الخناق عليه ووقع قرارا بالحرب لتحرير الجنود فوجئت رئاسة الجمهورية بأنه تم إطلاق سراح الجنود دون التوصل إلي خاطفيهم، وهو ما كان مثارا للشكوك حول تورط السيسي في العملية لإحراج الرئيس مرسي قبل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013″.

 

*3 كوارث بدأها عبد الناصر ويستكملها السيسي

لم تكن مهمة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مجرد إنجاز عملية تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كان امتداد لخط التنازل والتفريط الذي شرع فيه المنقلب جمال عبد الناصر بالتنازل عن وحدة مصر والسودان وغزة وسيناء، وتلاه السادات بالتنازل عن قرية أم الرشراش الإستراتيجية والسيادة على سيناء، والمخلوع مبارك بالتفريط في ثروات مصر من البترول والغاز والمساعدة في تقسيم السودان.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز:”في اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم عربون محبة لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري”!

وظهر جلياً أن السفيه السيسي أمامه ثلاث مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقي في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح.

نكسة سيناء!

آلاف المصريين صدمهم محرقة السفيه السيسي في سيناء، وعادت بهم مرارة الذاكرة سنوات إلى عهد المنقلب جمال عبد الناصر عندما يجلسون في صمت مطبق يقربون آذانهم من سماعة المذياع في البيوت الكبيرة وعلى المقاهى، صدقوا وقت النكسة أنهم منتصرون.

في يونيو 1967 كان الجيش في وادٍ، بيانات إذاعة صوت العرب تهلل بالنصر وتحطم طائرات العدو، ومن أفلت من جنود مصر هائمون في الصحراء تأكلهم الغربان أحياء من شدة الجوع والعطش والضعف.

كانت الصدمة في النكسة مروعة، من النقيض للنقيض، من نشوة النصر للهزيمة النكراء، من الحياة للموت فجأة، لكنها تمام ستكون كصدمة من يخبرك أن سيناء لم تحرر ولم ترجع كاملة لينا كما غنت الفنانة شادية، وما يجري اليوم من مجازر عسكرية في سيناء للمدنيين وتهجير لصالح اتفاق القرن نقيض الرواية للانقلاب، التي تهلل لتحرير سيناء من الإرهاب كما هللت بالنصر في النكسة.

عندما فرط محمد أنور السادات في الأرض والدماء لم يحاسبه أحد ولم يوافقه أحد ، وتوالت الاستقالات من كبار الدبلوماسيين والعسكريين الذين رفضوا ما أفضت إليه المفاوضات، هذه الاستقالات أوضحت حجم الرفض للتنازل الذي قدمه السادات في المفاوضات، وتوضح الآن حجم التباين في ردود الفعل على التنازلات التي يقدمها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بداية من جزيرتى تيران وصنافير، وحتى سينا

ارفع رأسك!

“ارفع رأسك يا أخي، فقد حصل الضباط الأحرار على مملكة مصر والسودان، وتنازلوا عن السودان وطارت منهم سينا كمان!!”، هكذا يسخر المراقبون من تفريط وتنازل العسكر في السيادة والأرض.

هذا ما يمكنه، تلخيص المهام التي تم تكليف عبد الناصر بها، التي منذ 23 يوليو 1952، على المستوى الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وهذا ليس محض افتراءات، ولكنه تاريخ وواقع، لا ينكره إلا عبدة الزعيم الملهم، الذي نكل بالرافضين للمخطط الصهيوأمريكي، وسجنهم جميعاً في سجن القلعة وأطلق عليهم حمزة البسيونى وحسن طلعت وزبانيتهم، ليريهم كيف يعاقب من يخرج على نهج التفريط في الوطن.

المفارقة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث في الذكرى المئوية لزعيم التنازلات، بثها التليفزيون مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بالقضاء علي تطلعات الشعوب في الاستقلال.

قطع السودان

انضم السودان إلى مصر لأول مرة عام 1822 على يد محمد على باشا، وأكد اللواء محمد نجيب وحد الصف السوداني في مؤتمر للأحزاب السودانية عقد بالقاهرة، وجاء المنقلب عبد الناصر وأعلن انفصال السودان أمام البرلمان، كما سيفعل السفيه السيسي بخصوص سيناء.

وفي التاسع عشر من يناير 1956، تم انفصال السودان عن مصر بعد الإعلان الكارثي لعبد الناصر، ومزق العسكر التاريخ الذي يؤكد على وحدة مصر والسودان، وعندما جاء محمد على إلى مصر أدرك أهمية السودان فضمها إلى مصر عام 1822 لتكون أرضاً واحدة وشعبا واحدا، وفى عهد الخديوي إسماعيل تزايد تلاحم مصر والسودان من إنشاء المدارس والمساجد والمرافق، بل ووصل الإعمار إلى الصومال.

ومثلما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب اليوم، ومع احتلال الإنجليز لمصر عام 1882 بدأ السعي إلى تفتيت هذه الوحدة، إلى أن تمكن المستعمر من فرض اتفاقية 1899 التي نصت على أن يتولى الإشراف على السودان ممثل لحاكم مصر وممثل للانجليز، وأن يرفع العلم الإنجليزي بجانب العلم المصري، وبدا هذا منطقياً إذ أن مصر ذاتها كانت محتلة من الإنجليز.

 

*هل الهدف «إسرائيل الكبرى»؟.. قراءة جديدة في الحرب على سيناء

بعد توقيع الأردن على اتفاقية “وادي عربة” للسلام المزعوم مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994م، حاول إعلامي أردني أن يحرج رئيس وزراء الكيان الصهيوني “شمعون بيريز” في فندق على البحر الميت، في زيارة رسمية للأردن بعد توقيع الاتفاقية، وسأله عن «إسرائيل الكبرى»، والعبارة الشهيرة «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»، فأجابه بيريز بكل هدوء: «اليوم إسرائيل لا تؤمن بنظرية الاحتلال العسكري واستبدلتها بالتكامل الاقتصادي»، وهي الإجابة التي تكشف أولًا أن الغاية “إسرائيل الكبرى” بقيت بل تطورت، ولكن طريقة تحقيقها اختلفت. ثانيا أن الإجابة تؤكد مساعي الصهاينة لما هو أبعد من العبارة الشهيرة للوصول إلى الهيمنة على المنطقة بمساهمة بعض زعمائها عبر التطبيع وإكراه الشعوب على ذلك بكل الوسائل، بل بالحديد والنار إن لزم الأمر.

ونشر موقع “بوليتيس” الروسي، أمس الإثنين، تقريرًا موسعًا حول مشروع “إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن هذا المخطط يستهدف تدمير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن ما يسمى بمشروع “إسرائيل الكبرى” يعتبر حجر الزاوية في الأيديولوجيا الصهيونية الفاعلة في حكومة نتنياهو الحالية، بالإضافة إلى حزب “الليكود” الإسرائيلي، فضلا عن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الروسي، “فإن غاية مشروع “إسرائيل الكبرى” إضعاف الدول العربية المجاورة في إطار مشروع توسعي أمريكي إسرائيلي، بدعم من حلف شمال الأطلسي والسعودية. وفي هذا الصدد، يمثل التقارب مع المملكة- وفقا لنتنياهو- توسعا لمجالات النفوذ الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فضلا عن مواجهة إيران. ومن الواضح أن مشروع “إسرائيل الكبرى” يعكس الاستراتجية الحتمية للولايات المتحدة في المنطقة.

وعندما نضع انقلاب 30 يونيو 2013م على الرئيس المنتخب في مصر وإجهاض المسار الديمقراطي، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو 2016م، ثم حصار قطر يونيو 2017م، ثم صفقة القرن التي تمنح الصهاينة القدس مع تبادل أراضٍ، وضم أجزاء من شمال سيناء لقطاع غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين الذي ستكون عاصمة بلادهم المزعومة “أبو ديس” بدلا من القدس، فقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة أبدية للصهاينة والعمل على إكراه الفلسطينيين على القبول بذلك، ثم التقارب السعودي المشبوه مع الصهاينة، فإن كل هذه الأحداث لا تقودنا إلا إلى إجابة شمعون بيريز في صدر هذا التقرير، وأن الصهاينة ماضون بكل عزم نحو تحقيق حلمهم “إسرائيل الكبرى”، ولكن بطرق جديدة مبتكرة وشديدة الخبث، وتقوم على أكتاف ودعم حكام العرب والمسلمين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها.

حرب سيناء و”إسرائيل الكبرى”!

فهل تأتي الحملة العسكرية الشاملة التي أطلقها الجنرال السيسي، الجمعة الماضية 9 فبراير 2018م، على سيناء جزءًا من صفقة القرن الممهدة نحو “إسرائيل الكبرى”؟.

يُجيب عن هذا السؤال الكاتب والمحلل السياسي جمال الجمل، في مقاله المنشور اليوم على موقع “الجزيرة مباشر” بعنوان «ما يحدث في سيناء.. لن يبقى في سيناء» والذي كتبه الجمل فبراير الماضي 2017م، ولم يتمكن من نشره وقتها، وأعاد نشره اليوم، حيث يقول: «إن ما يحدث في سيناء ليس “نزوحا” نتيجة اضطهاد طائفي من مسلمين لأقباط، لكنَّه “تفريغ” مخطط ومتعمد لجميع سكان سيناء في أغسطس يمكن تصنيفه قبليا، وفي ديسمبر يمكن تبريره باعتبارات أمنية، وفي فبراير يمكن تقديمه بمسوغات طائفية، لكنه في الحقيقة: خطوة تخطوها “إسرائيل” باتجاه النيل، لتحقيق استراتيجيتها المعلنة والمكتوبة على جدران مؤسساتها الرسمية: “من الفرات إلى النيل.. أرضك يا إسرائيل”».

ويضيف الجمل: «هكذا فإن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، أو تحويلها إلى منطقة استثمارية مفتوحة يمكن تمليك أرضها للأجانب، أو الخلخلة المقصودة لاستقرار السكان فيها، وكل هذه الممارسات تخفي خلفها الهدف الاستراتيجي الواضح الذي تسعى من أجله عصابة الصهاينة».
ويحذر الجمل من أن إسرائيل في سبيل تحقيق هذا الحلم الكبير «تستخدم لتحقيقه شبكة عملاء، بعضهم يرتدي السروال ويطلق لحيته متشبهًا بالإسلاميين، وبعضهم يرتدي البزة العسكرية ويطلق شعارات الأمن القومي متشبهًا بحماة مصر العظام على مر التاريخ».

ويمضي الجمل في تحذيراته صائحا: «انتبهوا قبل أن تذهب سيناء للصهاينة، فما التفريط في تيران وصنافير، وما خلخلة الأمن في سيناء، وما اللقاءات السرية في العقبة، وما الخنوع لمشيئة نتنياهو، إلا خطوات تمهيدية لتوسيع خارطة “إسرائيل”، إسهاما من عرب الخنوع وأنظمة الهزائم في تحقيق هدف “إسرائيل الكبرى”.. غدا في سيناء، وبعد غدٍ في القاهرة”.

ويختم الجمل مقاله بتأكيد أن «القصة إذن مكشوفة، لكن أهل بيزنطة غارقون في مساجلات دعم الدولة ومحاولة البحث عن وظيفة وطنية للشيطان، وأظنهم لن يفيقوا إلا والأعداء فوق رؤوسهم، فاهدهم اللهم أو امسخهم أشجارًا من الزيتون، لعلهم يعوضون ما ضاع بسببهم من بشرٍ وشجر في أرض القمر”.

 

*نائب رئيس القضاء العسكري الأسبق: عقوبة «جنينة» قد تصل إلى المؤبد

قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن تصريحات المستشار هشام جنينة، انطوت على عدة وقائع منها، تصريحاته عن الوثائق العسكرية الخاصة بالفريق سامي عنان، والتي تدين رموز القوات المسلحة، وأن هذه المستندات خرجت خارج البلاد، وأنه يخشى على حياة الفريق مستدعى سامي عنان وعلى حياته.

وأوضح «سيد»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن كل هذه التصريحات تشكل جرائم في حق الدولة وتمثل اعتداءات على وثائق القوات المسلحة وعلى القائمين بها.

وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن صدق تصريحات «جنينة» فهذا يعني الإفصاح عن أسرار عسكرية، والتي تصل عقوباتها للسجن المؤبد، وإذا كانت غير صحيحة فتشكل جريمة الترويج لإشعات كاذبة.

 

*فرانس برس: إدانات مستمرة للسياسات القمعية التي ينتهجها السيسي

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على البيان الصادر عن 14 منظمة حقوقية مصرية بشأن مسرحية الانتخابات التي ستجرى أواخر مارس المقبل، والذي قالت فيه إنها ليست حرة ولا نزيهة.

وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

ولفتت فرانس برس إلى أن ذلك البيان يأتي ضمن سلسلة من الإدانات المتواصلة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن كافة المنظمات المصرية والأجنبية تندد بصورة مستمرة بالمناخ السياسي في مصر تحت الحكم العسكري، الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأضافت الوكالة أن إطاحة السيسي بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية، أثار سلسلة من الانتقادات، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في مسرحية الانتخابات.

ودعا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الأطراف التي تقدم دعما لحكومة الانقلاب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، مطالبين تلك الدول بوقف كافة المساعدات الأمنية التي يتم استخدامها في القمع الداخلي.

 

*معهد صهيوني: السيسي يبحث عن “انتصار وهمي” في سيناء من أجل الرئاسة

تحدث “المعهد الأورشليمي الإسرائيلية” للشؤون العامة والدولة، عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية.

وأشار الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية يوني بن مناحيم، إلى أن هناك مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري بـ”محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم داعش والمجموعات المرتبطة به.
وكشف النقاب أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري بتنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.
بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان“، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة“.
وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات، ومن الواضح أن الجيش المصري يهدف لضم نصف مساحة المدينة، وتحويلها لمنطقة أمنية، وبدأ بهدم المنازل وإخلاء المواطنين.
وأوضح أن الخطة الحقيقية للجيش المصري ليست واضحة إلى الآن، لكن تزايد القوات العسكرية وحجم المعدات الهندسية التي تصل لسيناء يثير مخاوف سكانها، لأن السنوات الأربع الماضية من تنامي قوة تنظيم داعش لم تمنح ا عبد الفتاح السيسي إمكانية القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهته.

وختم بالقول: “في ظل اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، يبدو أن السيسي بحاجة ماسة لتحقيق أي من هذه الإنجازات الأمنية يقدمها للشعب المصري، رغم ضمان نجاحه في انتخابات لا يتنافس معه أحد ذو قيمة حقيقية“.
تسفي مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر قال إن “السيسي يبحث عما أسماها صورة انتصار عقب فشل الجيش المصري بصورة قاسية في وقف عمليات تهريب الأسلحة الواصلة عبر الحدود مع ليبيا، المنتشرة على طول 1200 كيلومتر، حيث تتزايد في قلب الصحراء، وتشمل شاحنات مليئة بالمواد المتفجرة، تعرف طريقها من شرق نهر النيل وصولا لسيناء“.

وأوضح أن الجيش المصري ليس معتادا على خوض حروب العصابات، مما جعله يلجأ للطريقة السوفيتية المتمثلة بتركيز القوات العسكرية بمنطقة واحدة، لكن هذا الأسلوب لا يمكن القوات المسلحة من دخول الأنفاق والمغارات التي يتخفى فيها المسلحون، الذين يحوزون صواريخ كورنيت ضد الدبابات القادرة على الانطلاق من مسافة خمسة كيلومترات. 

 

*الجارديان: انتخابات الرئاسة «فاحشة».. زارع: مسرحية يتسلى بها المجتمع الدولي

قالت صحيفة «الجارديان» الأميركية إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها في مارس المقبل، لا تفي بالحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تسمى «حرة ونزيهة»، بل هي «فاحشة»، داعية حلفاء القاهرة الغربيين إلى التنديد بها

ويخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات أمام منافس وحيد مغمور ومن أشدّ مؤيديه: رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، الذي تقدّم بأوراقه قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وأضافت أنّه «من المؤكد أنّ عبدالفتاح السيسي سيفوز في تصويت مارس، ومنافسه الوحيد سياسي غامض وأحد من أكثر مؤيديه المتحمسين، ودخل السباق متأخرًا للهروب من مشهد المرشح الواحد

كما سلّطت الصحيفة الضوء على ما يفعله السيسي وحكومته بانتخاب مرشح واحد، بينما يُحقق مع قيادات المعارضة الداعين إلى مقاطعة التصويت بتهم زعزعة الاستقرار، وكذلك محاكمة القوات المسلحة للمستشار هشام جنية، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تصريحاته بأنّ رئيس الأركان السابق سامي عنان بحوزته وثائق تجرّم قيادة البلاد، ويحتفظ بها في الخارج وسيُطلق سراحها إذا حدث له أي ضرر.

تنديد حقوقي

من جانبها، أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بيانًا اليوم الثلاثاء تدين فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفتها بـ«الهزلية»، وطالبت بوقف المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي

وقالت المنظمات، ومن بينها «هيومن رايتس ووتش» ولجنة الحقوقيين الدولية، إنّ حكومة السيسي «قمعت الحريات وقبضت على مرشحين محتملين وانحازت إلى أنصارها»، كما أشرف السيسي منذ عام 2013 على حملة قمع ضد معارضيه، وأودع الآلاف من «جماعة الإخوان المسلمين» وعشرات النشطاء السجون، وبعد انتخابه أسكت جميع معارضيه في وسائل الإعلام، ما يشكّل تراجعًا عن الحريات التي أسفرت عنها ثورة 25 يناير عام 2011، كما فرض قيودًا صارمة على تنظيم المظاهرات وأنشطة المنظمات الحقوقية.

وأضاف البيان أنّه «بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها»، معتبرًا أنّه يتعيّن «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية، بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”

ودعا البيان «الأطراف التي تقدّم دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة المصرية»، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إلى جعل «حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر»، مشددًا على أنّه يتعيّن على هذه الدول «وقف المساعدات الأمنية كافة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركّز المساعدات على ضمان التحسّن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”

مسرحية كوميدية

وقال الناشط الحقوقي محمد زارع، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «الانتخابات الرئاسية المقبلة حوّلت مصر إلى «مسرحية كوميدية» يتسلى بها المجتمع الدولي، وأصبحت مادة ساخرة في الصحف العالمية ومحل انتقاد في المنظمات الحقوقية والجمعيات الدولية المتخصصة في الأنشطة الانتخابية بالعالم».

وأضاف أنّ «الصحافة الدولية لا تتعامل بالمعايير الحالية في الإعلام المصري، فلا مصلحة لها ولا رقيب، بينما تنقل الصورة كما هي، إضافة إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي تنقلها هذه الصحف والمنظمات الدولية إلى المستثمرين الأجانب”

 

*مصر تقترض أكثر من مليار دولار بأذون خزانة

تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاستدانة، للحد من أزمتها المالية. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.
وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر وعام.
وتستهدف مصر من زيادة الاقتراض مواجهة الأعباء المالية وسداد التزاماتها الداخلية والخارجية وتقليص عجز الموازنة.
وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.
ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، كما قلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض عبر طرح سندات دولية خلال الفترة الأخيرة.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، كشف لـ “العربي الجديد”، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها إلى زيادة الاقتراض.
وقال المسؤول، إن “الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة“.
والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 46 مليار دولار عند توليه السلطة، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم، حسب إحصائيات رسمية.
وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري، من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019.