السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي.. الأربعاء 14 فبراير.. بزنس العسكر أهم من الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 15 معتقلا بهزلية “أحداث كرداسة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عوض، إعادة محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم بالهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو 2013، عقب بيان الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، إلى جلستي 17 و18 إبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

عُقدت جلسة اليوم بشكل سري وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم “قاضي الإعدامات”، قضت بإعدام 28 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 15 حضوريا، المعاد محاكمتهم بالقضية، و13 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لطفل في القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، إلا أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وقررت إعادة المحاكمة بالنسبة المحكوم عليهم حضوريا.

 

*القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح في التجمع الخامس

أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من منزله بالتجمع الخامس عقب وصوله من لندن.

وأضافت المصادر أن القبض على أبو الفتوح جاء بناء على بلاغات قدمت ضده للنائب العام اتهمته بالتحالف مع جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد

 

*لا وقود ولا مواصلات والجيش لن يترك منزلاً دون تفتيش.. ماذا يحدث في سيناء المعزولة؟

في ظل عدم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء مع بدء العملية العسكرية الواسعة التي يقوم بها الجيش المصري منذ يوم 9 فبراير/شباط 2018، بات المصدر الوحيد للمعلومات عما يحدث هناك هو صفحات الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن البيانات الجافة للمتحدث العسكري.

وانقسم الناس وفقاً لمواقفهم من السلطة المصرية، بين من يراها عملاً بطولياً يطهّر الأرض، ومن يؤكد أنها مؤامرة لإخلاء المنطقة من قاطنيها. لكن السؤال هنا: كيف يرى أهل سيناء أنفسهم هذه العملية العسكرية؟ وكيف تبدو الصورة من على الأرض، وتحديداً مدينة العريش، كبرى المدن التي تستهدفها العمليات؟
“الناس في العريش مرعوبة”، هكذا يبدأ هاشم، (44 عاماً)، الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي، حديثه، واصفاً مشهد العملية العسكرية في المدينة بأنه “هجوم كاسح، وتطويق للأحياء، وحملات اعتقال أرعبت الناس، وهذا هو همنا الأكبر حالياً“.
وأضاف أنه في فجر يوم 9 فبراير/شباط 2018، شاهد سكان المدينة سربَين من الطائرات يمران فوقهم، و”إن كنا لم نسمع أزيز الطائرات مرة أخرى حتى الآن، لكن القصف المدفعي ما زال مستمراً على المزارع المحيطة بالمدينة، بشكل متواصل.
وتم تقسيم مدينة العريش إلى مربعات (أحياء)، يتم تطويق الحي ومنع الدخول والخروج منه نهائياً لأي شخص، ثم تقوم قوات الأمن والجيش بدخول كل المنازل وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً. خلال عمليات التفتيش، تقوم قوات الأمن بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب من السكان، ويتم إعطاء كل صاحب جهاز رقماً على أن يذهب في صباح اليوم التالي إلى قسم الشرطة لتسلُّم جهازه بعد الفحص“.
وذكر هاشم أنه حتى الآن تم تفتيش ما يقرب من نصف أحياء مدينة العريش، بدءاً من حي الريسة ثم الصفا والمروة، وهو ما استغرق 3 أيام تقريباً، ويُنتظر أن يتم تمشيط المدينة بأكملها -لو سارت القوات بالمعدل نفسه- خلال 5 أيام، على أقصى تقدير.
“القبض العشوائي”، هكذا يصفه هاشم، زاد من الرعب بين الأهالي، فالأمن يستوقف الكثيرين للكشف عليهم؛ منهم من يعود لأهله بسلام، ومنهم من لم يعُد حتى الآن، “لا نعلم بدقة هل كل من تم توقيفه هو فعلاً ضالع في الإرهاب، أم أن الأبرياء كان لهم نصيب في سجون الدولة”، على حد تعبيره.

تهميش متعمد للمدينة
مخاوف الأهالي نقلها لنا ناصر (53 عاماً)، قائلاً إن الرعب الأكبر بين الأهالي هناك، “سببه فقدان الثقة بالدولة”، على حد وصفه.
وأضاف أنه لعقود عدة، عانت شمال سيناء إهمالاً وتهميشاً متعمداً، “تعاملت معنا السلطة خلالها على أننا خونة إلى أن يثبت العكس!”. وذكر أنه لم يُسمح لأبناء سيناء بالالتحاق بالشرطة أو الجيش إلا نادراً، “لم تمدّ لنا الدولة أي خدمات، إضافة الى السخافات والتنكيل المستمر من الأمن تجاهنا بلا مبرر أو داع“.

وقال بأسىً واضح، إنه “حين بدأت موجة الإرهاب في سيناء، اعتبرتنا الدولة إرهابيين أو على أقل تقدير داعمين للإرهاب، وشن إعلامها حملاتِ تشويه ممنهجة علينا. للأسف، وُضعنا لسنوات بين مطرقة الأمن وسندان الإرهاب بلا ذنب أو جُرم اقترفنا. لذلك، فمن الطبيعي أن يشك أغلب الأهالي في نوايا الحملة الأخيرة، التي قد تكون فعلاً نهاية للإرهاب”، على حد تعبيره.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يتبنى أهل العريش نظرية المؤامره، القائمة على أن كل ما يحدث لا يعدو كونه “تطفيشاً” (تهجيراً) لأهالي سيناء؛ تمهيداً لتسليمها لإسرائيل كجزء من صفقة القرن -التي لا يمكن لأحد أن يجزم بماهيتها تحديداً– “لكن هناك أزمة ثقة مرعبة إزاء نوايا الدولة حيالنا“.

مشكلة المواصلات
أما “أم محمود”، (ربة منزل)، فتنقل لنا تفاصيل حياتها اليومية في ظل الحملة الأخيرة، قائلةً: “قرار الأمن إغلاق محطات البنزين أصاب البلد بالشلل التام، وأحالها إلى مدينة أشباح“.
لكنها تستدرك قائلةً: “ليس صحيحاً ما يشاع عن اختفاء السلع التموينية، فالأفران تعمل والسلع الأساسية موجودة، ليست بوفرة لكنها موجودة. كما أن الأسعار لم ترتفع كما يُشاع، ما حدث هو أن بعض التجار حاولوا استغلال الموقف لتحقيق مكاسب إضافية، إلا أن رد فعل الأهالي معهم أجبرهم على الالتزام“.
“أم محمود”، مشكلتها الأساسية الآن هي أنها مريضة بالضغط، وكثيراً ما تحتاج للذهاب إلى طبيب، وهو ما يتعذَّر الآن؛ لانقطاع المواصلات تماماً في المدينة، ورفْض الطبيب الذهاب إلى منزلها للسبب ذاته. حاولت أم محمد الانتقال إلى السويس عند أقاربها، إلا أن الكردون الأمني المحيط بالمدينة منعها من مغادرتها قبل نهاية الحملة.
وتختتم “أم محمود” حديثها، قائلةً: “نحن تعبنا من كتر التفجيرات والكماين والمضايقات، نتمنى بالفعل أن تكون هذه نهاية الحكاية ونخلص“.

 

*السيسي يعتقل رفقاء سهرة “30 يونيو” لإحكام استيلائه على الكرسي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم : أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني

وجاء اعتقال أبوالفتوح عقب عودتة من لندن وإدلائه بتصريحات تنتقد الاوضاع التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، كما تاتي عقب يوم من اعتقال المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من نظام الانقلاب، عقب إدلائه أيضا بتصريحات تنتقذ الاوضاع الحالية وتكشف عن امتلاك سامي عنان مستندات تثبت تورط قادة المجلس العسكري في الجرائم التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتي الان.

اللافت في الاعتقالات الاخيرة انها طالت شخصيات معروفة بتأييدها لسهرة “30 يونيو” ، فضلا عن تزامنها مع حملة إقالات واسعه في صفوف المخابرات العامة ، علي خلفية تأييدها لشفيق وعنان.

كما تتزامن تلك الحملة مع حملة مسعورة لتدمير سيناء وحصار أبنائها وقطع الامدادت عنهم، تمهيدا لتمرير مخطط بيعها تنفيذا لماتعرف ب”صفقة القرن” التي تعهد بها السيسي خلال لقائه بالرئيس الامريكي ترمب.

 

*“رايتس ووتش”: على أوروبا وأمريكا وقف المساعدات الأمنية والقمعية لـ”المنقلب”

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الدول الداعمة لمصر وقف المساعدات الأمنية التي تُستخدم في القمع، وأن تركز المساعدات على تحسين تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت انه على حلفاء مصر التنديد بالانتخابات غير النزيهة القادمة في مصر، بدلا من الاستمرار في دعم حكومة مسؤولة عن أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

وأشارت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك إلى أن سلطات مصر صعّدت القمع قبل الانتخابات الرئاسية، وأطاحت بمن أعلن نيته للترشح للانتخابات إما بالاعتقال أو الترهيب.

لا حرة ولا نزيهة

ونشرت المنظمة بيانا شاركت في تأييد محتواه، مع 14 منظمة دولية قال إن “انتخابات” الرئاسة بمصر ليست حرة ولا نزيهة، ووصفتها المنظمات الدولية والإقليمية، بأنها “ليست حرة ولا نزيهة”، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اتخاذ موقف بشأنها 

وقالت المنظمات الحقوقية، إن “الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية”، المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، لافتة إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم، وفق ما أوردته.

ودعت المنظمات من أسمتهم “حلفاء مصر” إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.

وأضافت أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية – الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر.

على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

داعم للحكومة

وقالت المنظمة إن المرشح الوحيد حاليا بمواجهة السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس “حزب الغد”، الداعم للحكومة.

وأنه قدم أوراقه للترشح في 29 يناير، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة أدى إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.

وطالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. بعد ذلك بيوم، ثم هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون “استقرار مصر أو أمنها”. في 6 فبراير، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى “قلب نظام الحكم”.

وقالت المنظمات: “تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي”، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة”.

المنظمات الموقعة

ومن بين المنظمات الموقعة؛ ” الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “، و”روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان”، و”سوليدار”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية”، و”مراسلون بلا حدود”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”منظمة CNCD-11.11.11″، و”منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation””، و”هيومن رايتس فيرست”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”يوروميد رايتس”.

 

*بعد اشتعال “معركة الوثائق”.. الانقلاب يلجأ للعب الخشن مع الجميع

بدأ نظام الانقلاب العسكري في اللجوء إلى قواعد اللعب الخشن، في الأحداث التي ظهرت بعد ظهور سامي عنان، وهو الأمر الذي اتضح بعد كشف المستشار هشام جنينة في تصريحات صحفية عن احتفاظ رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين دولة العسكر وقيادتها، وتهديده بنشرها في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

وشنت وسائل إعلام الانقلاب حملات هجومية غير مسبوقة على الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، بعد تصريحات الأخير، لدرجة المطالبة بسحب الجنسية من كلايهما.

بل إن نظام الانقلاب أرسل برسائل تهديدية وصلت إلى حد تصفية عنان أو إصدار حكم عسكري بإعدامه، للضغط على سامي عنان من أجل نفي وجود أي وثائق في الشأن الذي تحدث عنه جنينة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، الموالي للانقلاب، أن القضاء العسكري هو المختص ولائيًا في التحقيق مع كل من الفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح “سلامة”، في لقاء له ببرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، أن الفريق المستدعى سامي عنان هو الفاعل الأصلي المتهم في القضية التي أثارها “جنينة”.

وأشار “سلام” إلى أن قرار النيابة العسكرية الخاص بحبس “جنينة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، هو إجراء وقائي احترازي لتحقيق مقتضيات العدالة، مشيرًا إلى أن جريمة “إفشاء أسرار الدفاع أو الاحتفاظ بها” هي “الإعدام” وفقًا للقانون المصري، حسب قوله.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بامتلاك “عنان” الوثائق والمستندات التي أشار إليها “جنينة” في تصريحاتها.

وتابع “سلامة” أنه في حال ثبوت أن ادعاءات “جنينة” كاذبة يوجه له في هذه الحالة اتهام بمحاولة التأثير على جهات التحقيق ونشر أخبار كاذبة.

فيما علق اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، على تصريحات المستشار هشام جنينة، بأن الفريق سامي عنان، لديه وثائق سرية خاصة بالأمن القومي قائلًا: “لو صدق هذا الحديث فإن هذا الأمر يختص بالقضاء العسكري وسيبدأ التحقيق مع “جنينة” لأنه أذاع الخبر وهو شريك له في الجريمة”، مشيرًا إلى أن أقوال “جنينة” موثقة بفيديوهات القناة وسوف يسأل عما يعنيه.

وقال “هاشم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر”، إن ما صرح به هشام جنينة يعد تهديدًا للهيئات التى تحقق في واقعة الفريق سامي عنان.

وأضاف “هاشم” أنه إذا صح حصول “عنان” على مستندات ووثائق تابعة لعمله سيتم حبسه من 3 إلى 15 سنة وهي جناية وليست جنحة، مؤكدا أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل معه نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.

وكانت لميس الحديدي تحدثت عن تفاصيل ما دار بين الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، داخل النيابة العسكرية.

وزغمت “الحديدي”، خلال حلقة من برنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الثلاثاء، أن الفريق “عنان” التقى بالمستشار “جنينة” داخل النيابة العسكرية وحدثت “خناقة” بينهما أثناء التحقيق.

وأضافت “الحديدي” أن “عنان” انزعج من تصريحات “جنينة” ونفى كل ما جاء فيها، وقرر بعد ذلك تقديم بلاغ ضد “جنينة” في النيابة العسكرية.

 

*السر وراء فزع السيسي من تسريبات عنان

كشف الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إن السر وراء فزع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري من خروج التسريبات التي تحدث عنها المستشار هشام جنينة.

وأضاف حامد أن خروج تلك التسريبات سيكون ضربة قاسمة للشعب المصري البائس الذي لم يكن يعرف ماذا يجري حوله طوال السنوات الماضية، ولم يدرك حقيقة المؤامرة التي تحاك ضده.

وأوضح حامد أن شعب المصري سيصل إلى الحقيقة والتي لن تثبت إلا بالأدلة والوثائق لما يحدث خلف الجدران والغرف المغلقة، لافتا إلى أن الشعب شاهد الفوضى والغوغائية والقتل وهتك الأعراض دون أن يعرف الجاني.

وأشار حامد إلى أن احتفاظ عنان بالمستندات التي تحدث عنها جنينة تعد فكرة حكيمة بسبب عدم نزاهة القضاء المصري، مضيفا أن ما حدث في مصر خلال السبع سنوات الماضية يؤكد أننا لا نعيش في دولة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم إدارتها مسارا انتخابيا شفافا يتسم بالمصداقية.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثل استهتارا تاما بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.

وأشارت المنظمة إلى أن المشاركة في الحياة العامة أصبحت جريمة في مصر.

 

*تواطؤ دولي لتمكين السيسي من فرم المصريين بعد “مارس”

في ظل الانتقادات الحقوقية والممارسات غير المسبوقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي التي يوجهها العديد من منظمات العالم والسياسيين والحقوقيين لنظام السيسي الانقلابي، الذي يقلب المصريين في همومهم وانتكاساتهم ليل نهار، تأييد السياسة الدولية، التي لا تراعي سوى ما تحققه نظم الدول النامية للعالم الخارجي من مصالح.

فرغم تيقن الإدارة الأمريكية من خطورة وقبح نظام السيسي على العالم، وليس المصريين فقط، إلا أنها لا تراعي سوى مصلحتها بتحقيق أمن إسرائيل في سيناء، حتى لو جاء على حساب قتل آلاف المصريين من النساء والأطفال قبل الرجال في عششهم وبيوتهم في سيناء، يأتي الدعم الأمريكي للسيسي وهو في ذروة درجات القمع لشعبه، بزيارتين متلاحقتين من نائب الرئيس الامريكي بنس، ووزير الخارجية الأمريكية تيلرسون، لمصر وهو ما اعتبره مراقبون دعما سياسيا لمغامرات السيسي في سيناء.

الموقف المراوغ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التوقيفات والملاحقات التي نفذتها أجهزة النظام في مصر لإسكات المعارضة وإخلاء ساحة الترشيح من المنافسين، أثار استياء أوساط عديدة، إعلامية وسياسية، بقدر ما كشف عن مدى تخلي واشنطن “الترامبية” عن خطاب دعم الحريات وحقوق الإنسان الذي اعتمدته الإدارات السابقة ولو بصورة استنسابية.

فالإدارة، خاصة وزارة الخارجية، بقيت في ردودها في إطار التعميم. واكتفت بالتشديد على أهمية أن تجرى الانتخابات “المسرحية” بصورة “حرة ونزيهة وشفافة، ليس فقط في مصر بل في أي بلد في العالم”. وكأن الحالة الانتخابية المصرية الراهنة لا تتميز بخصوصياتها السلبية عن سائر الحالات الانتخابية الدولية.

وحسب مراقبين، فإنه ليس من المستبعد أن تكون إسرائيل قد لعبت دورها في حمل الإدارة الأمريكية على غض النظر عن الموضوع الانتخابي بمصر، دعما لحليفها الاستراتيجي السيسي.

ومن ثم تغيرت مواقف الإدارة الامريكية، وهي التي كانت قد أوقفت تسليم مصر مساعدات مالية بقيمة 96 مليون دولار وتأجيل منحها مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار بسبب ممارساتها القمعية في مجال حقوق الإنسان.

نفاق صندوق النقد

وفي سياق النفاق الدولي الذي تمارسه الأطراف الفاعلة في الخريطة الدولية كشف مسئولون في وزارة مالية السيسي أن صندوق النقد الدولي عدل موعد إجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري إلى ما بعد إجراء الانتخابات المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس إلى مايو المقبل، حيث ستجري المراجعة المقبلة، وليس فبراير كما كان متفقا عليه وقت اعتماد البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.

واشترط صندوق النقد لدى الاتفاق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 إجراء مراجعتين للاقتصاد خلال فترة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه في فبراير ونوفمبر لثاني من كل عام لمدة 3 سنوات، إلا أن عدم تنفيذ مصر بعض الإجراءات المطلوبة، أدى إلى إرجاء المراجعة الأولى إلى شهر مايو.

وحصلت مصر مطلع العام الجاري على الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى نحو 6.08 مليارات دولار.

وتستهدف المراجعة، اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الجديدة، والتي من ضمنها رفع الدعم نهائيا عن الوقود، فحسب مراقبين اقتصاديين “لا توجد نية لرفع أسعار الوقود حاليًا، لكن من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار قبل حلول العام المالي 2019/2018 المقبل، لخفض العجز المتوقع في الموازنة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا”.

وهو ما يعني تأجيل الزيادة القاتلة في سعر الوقود لما بعد انتحاب السيسي أو تمرير الاستفتاء عليه في مسرحية القرن في مارس.

وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، جاءت الأولى في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو 2017 بنسبة تصل إلى 55%.

ويتضمن برنامج صندوق النقد إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب.

وبذلك يدعم صندوق النقد وواشنطن السيسي على المكشوف، وهو ما ينعكس سلبا على معيشة المواطن، والذي يجري تشويه وعيه بإنجازات وهمية لا يستشعرها في واقعه ولكنها تداهمه عبر إعلانات الفضائيات على مدار الساعة، وتأتي الانتكاسة الكبرى في ولاية السيسي الثانية.

 

*أردوغان لقبرص.. “خلي السيسي ينفعك”

في خطوة مفاجئة اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات هجومية ضد تحالف نظام الانقلاب في مصر مع قبرص، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود التي تجاهل فيها الطرفان الجانب التركي.

وكشف الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية كلاوديو ديسكالزى قيام سفن حربية تركية بعرقلة وصول منصة حفر للشركة إلى منطقة تنقيب عن الغاز الطبيعى قبالة جزيرة قبرص شرقى البحر المتوسط.

وقال ديسكالزى، فى تصريحات لموقع «راى نيوز» الإيطالى «لم نتوقع حدوث هذا الأمر، لأننا بالفعل نعمل داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية، حيث قمنا بالفعل بحفر آبار فى ظروف مماثلة ولم يحدث شىء من هذا القبيل على الإطلاق»، مضيفا: «ربما ارتفع التوتر لأسباب أخرى.. ومن ثم جرى حظر السفينة».

وأضاف ديسكالزى: «نحن ننتظر.. أعلم أن المسألة تتعلق بنا ولا مجال مباشرة للتدخلات.. لأن الأمر يتعلق بقبرص وتركيا والجماعة الأوروبية وإيطاليا.. أعتقد أنهم يتحركون من منطلق هذا الأمر”.

أردوغان: مابنهزرش

فى غضون ذلك.. حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أن تتجاوز أى دولة حدودها فى بحر إيجة.

وقال أردوغان فى كلمة أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، «من يتجاوزون حدودهم فى بحر إيجة عليهم أن يواجهوا طائراتنا وأسطولنا»، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: «القبارصة يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية». وتابع أردوغان: «ننصح الشركات الأجنبية التى تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص ألا تكون أداة فى أعمال تتجاوز حدودها وقوتها».

كانت المفوضية الأوروبية حثت تركيا على تجنب زيادة التوترات فى البحر المتوسط بسبب منعها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى حقل قبالة قبرص. ونقلت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن رئيسها جان كلود يونكر أن على تركيا احترام السيادة الإقليمية لقبرص «العضو فى الاتحاد الأوروبى» وتجنب أى سلوك يؤجج من التوترات».

فيما قالت وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء إن تركيا وإيطاليا اتفقتا على “ضرورة المحافظة على علاقة الثقة”، في إشارة إلى حادثة اعتراض سفينة حربية تركية سفينة تنقيب تديرها شركة إيني الإيطالية ومنعها من التوجه للتنقيب في منطقة جنوب غربي قبرص الجمعة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بنظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، الثلاثاء، الذي أبلغه “بأنه يريد حلا للمواجهة التي تعيق شركة إيني الإيطالية عن التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص”.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إلى الحفاظ على الثقة مطلوبة، لأنه “من المحتمل أن تكون هناك مشاريع أخرى في المستقبل في قطاع الطاقة بعيدا عن تلك القائمة بالفعل”، كما أبلغ ألفانو نظيره التركي أن روما “تتوقع التوصل لحل يتماشى مع القانون الدولي ويصب في مصلحة إيني ودول المنطقة ومجتمعي قبرص”.

وقبرص واحدة من بين عدة دول، منها دولة الإسرائيلي ولبنان، تتسابق على استغلال مكامن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويحكم القبارصة اليونانيون قبرص الجنوبية في حين يحكم القبارصة الأتراك شمال قبرص.

 

*منظمة العفو الدولية: القبض “التعسفي” على هشام جنينة إهدار لحق حرية التعبير

أدانت منظمة العفو الدولية، القبض على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعد تصريحاته التي كشف فيها عن امتلاك سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لمستندات وصفها بـ «بئر الأسرار»، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدار تام للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة“.

وقررت النيابة العسكرية، مساء أمس الثلاثاء، حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات 

وأعلن «علي طه»، محامي “جنينة”، إلقاء القبض على جنينة، أمس الثلاثاء، من منزله واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس

وأضاف طه أن مباحث قسم شرطة التجمع هي من ألقت القبض على جنينة، وهو في طريقه الآن لمعرفة ماذا سيتم معه من إجراءات قانونية، مؤكدا استعدادهم للمثول أمام أية جهة تحقيق.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وقال الرفاعي، في بيان مقتضب، مساء الاثنين على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب“.

وأضاف البيان: “هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين” .

وكان المستشار هشام جنينة، وكيل حملة الفريق سامي عنان، قال في مقابلة مع صحيفة “هافنغتون بوست”، إن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ”بئر الأسرار” عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.

وذلك على خلفية حبس الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقا في النيابة العسكرية لاتهامه بعدة جرائم منها جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ “الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق“. 

 

*“غاز المتوسط” يرسم 3 سيناريوهات محتملة للسجال بين تركيا ومصر

قالت صفحة الشارع السياسي على “الفيسبوك” إنه في ضوء عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات العلاقات المصرية التركية خلال عام 2018، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة ضمن ورقة بحث عن (“غاز المتوسط” وانتخابات 2019 التركية ومستقبل السجال مع مصر).

ثبات المواقف

وتعرضت الورقة إلى احتمالية ثبات المواقف وبقاء الوضع على ما هو عليه على المستويين السياسي والدبلوماسي، من توترات وهجوم إعلامي متبادل واستمرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة القائم بالأعمال، والتصريحات العدائية الرسمية المتبادلة، لكن ذلك لا يمنع من تعظيم الاستفادة من تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق قدرا من المنافع المتبادلة بين الجانبين.

وأضافت أن استمرار هذا السيناريو يعزز عدد من المؤشرات الخاصة بعناصر التأزيم على خلفية مواقف تركيا من الإنقلاب وتطوره في البحرين الأحمر والمتوسط، ورابعا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية وانحيازات الأطراف فيها، ثم تصريحات وزير الخارجية التركي فيما يتعلق برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

ورأت الورقة أن تلك الملفات مرشحة لمزيد من التوتر في ظل سياقات إقليمية تستهدف تمرير صفقة القرن برعاية الرئيس الأمريكي ترامب، مع ما يلزم ذلك من ضرورة إضعاف الحركات الإسلامية والإخوان وحماس، مع إرضاء مؤيدي 30 يونيو للأمريكان حتى يقبلوا بفترة رئاسية ثانية للسيسي.

والموقف التركي الحالي من المهاجرين، والمبني على القيم معرض لهزة عنيفة في عام 2019 الذي يشهد إجراء أول انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد الذي حول تركيا من ديمقراطية نيابية إلى نظام رئاسي.

قطع العلاقات

وتوقعت الورقة تصعيدا يتجاهل العلاقات الاقتصادية القائمة على مستوى الشركات المصرية والتركية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وقالت: وفق السيناريو الثاني سيحدث مزيد من التوتر يصل لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، وقد تصل لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية أو تخفيفها في حدودها الدنيا، يتبعها إجراءات تصعيدية مؤثرة من قبل كل دولة تجاه الملفات الحساسة للأخرى، كأثيوبيا وليبيا في حالة مصر، أو قبرص واليونان والأكراد في حالة تركيا.

وربطت بين هذا الإجراء وارتهانه بملف جماعة الإخوان المسلمين وأن أى مزيد من التوتر كإعدام بعض قيادات جماعة الإخوان، أو إعدام د.محمد مرسي، سيزيد التوتر.

وخلصت إلى أن هذا المسار غير مرجح؛ نظراً لتكلفة قرار الإعدام داخل مصر وخارجها من ناحية، وتكلفة قرار قطع العلاقات بشكل كامل على البلدين.

عودة العلاقات

واعتبرت الورقة ان ممارسات السيسي بعيدة عن مسار التهدئة واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين وفتح المجال العام ولو جزئيا، وبالتالي بعيدة عن عودة العلاقات بشكل كامل.

وقالت إن السيناريو غير مرجح، كما إعدام “مرسي” غير محتمل حدوثه، فكذلك الإفراج عنه إجراء مستبعد في ظل السياق الحالي، خصوصًا وأن السيسي يعاني من أزمة شرعية فكيف يفتح المجال لمن هو صاحب الشرعية الفعلي؟

غاز المتوسط

الموقف من عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013، هو موقف طبيعي من تركيا التي ترى ان علاقاتها بقبرص غير مستقر في ظل انشطار الجزيرة بين جزء موالي لتركيا وآخر موال لليونان، وعليه فإن تقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط أحد أسباب الاعتراض التركي.

وحمل بيان الخارجية المصرية بشدة على أنقرة، رافضًا “أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.

تركيا لم تنتقد الاتفاقية بسبب مصر، بل بسبب عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لتركيا، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق لحين تسوية الأزمة القبرصية، فضلاً عن حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.

وتخشى تركيا أن تنجز اليونان ترسيم حدودها البحرية مع مصر، أسوة بقبرص، وتودع تلك الحدود في الأمم المتحدة كما حدث بين مصر وقبرص، فيؤدي هذا الأمر إلى تصعيب فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان.

نحو التأزيم

ورأت الورقة ان العلاقات التركية المصرية سوف تبقى متوترة على حالها على المستويين السياسي والدبلوماسي، بينما الأرجح أن يشهد الملف الاقتصادي تطويرا من الجانبين يسمح للطرفين الاستفادة المشتركة، وربما تشهد العلاقات مزيدا من التأزم خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بناء على الإجراءات التي يقوم بها السيسي وعصابته وتحالفه الوثيق مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف وتوجهاتها الرامية نحو تمرير صفقة القرن.

كما أن العام المقبل 2019 قد يشهد هزة كبيرة حال لم يوفق الرئيس التركي رجب أردوغان في الفوز بفترة رئاسية جديدة، ما يعني أن الموقف التركي ربما يبقى كما هو وربما يتغير كليا أو جزئيا بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة أواخر العام المقبل؛ وهو ما يستوجب البحث عن بدائل من الآن حتى لا يتفاجأ المهاجرون بسيناريو كارثي لم يحسبوا له حسابا كما حدث في 3 يوليو 2013م.

 

*فصل الأبناء من الوظيفة.. انتقام شامل من المعارضين بمصر

شريط ذكريات سريع مر بخاطرها في دقائق، استحضرت خلاله مشاهد بهجة وسرور خلال أعوامها العشرين بالجامعة، حيث لم يخذلها جهدها كما لم تخذل أهلها ومحبيها وهي تزف إليهم خبر تفوقها وتصدرها زميلاتها كل عام، ثم قرار تعيينها بالجامعة، لينتهي الأمر بمكالمة هاتفية تحمل نبأ فصلها لأنها سمية ابنة “الشاطر“.
ورغم تتابع النكبات والمآسي على والدها خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين بمصر، فإن قرار فصلها من هيئة تدريس كلية البنات بجامعة عين شمس شكل صدمة كبيرة لها ولأسرتها، حيث جاء بعد رصيد حافل بالتميز في مراحل انتسابها المختلفة بالجامعة.
تتأسف سمية لما وصل إليه حال بلادها ونظامها، فهي التي اجتمعت لها شهادة أساتذتها وزميلاتها وطالباتها بحسن السيرة والتفاني في العمل والحرص على عدم خلط ذلك بأي نشاط آخر، ينتهي بها المطاف إلى الحرمان من حقها الطبيعي في مكانها بالجامعة بتهمة “الإرهاب” نكاية في والدها المعتقل منذ سنوات.
لكن رسائل المواساة والدعم العلنية منها والخاصة التي تضمنت دفاع إحدى طالباتها المسيحيات خفف عنها -كما تقول للجزيرة نت- خذلان مسؤولي جامعتها، من أول رئيسها وحتى رئيسة قسم تربية الأطفال الذي تنتسب إليه، وأمدها بيقين مستقر بأن الحق سيعود إليها ولو بعد حين.
سياسة عامة
استهداف معارضين من خلال فصل ذويهم كأحد الإجراءات العقابية بات سياسة متبعة من قبل النظام الانقلابى بمصر، حيث سبق فصل ابنة الشاطر فصل شروق ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية، ومحمد نجل وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفي من وظيفته كإمام بأحد المساجد.
كما تم فصل نجل شقيق الرئيس محمد مرسي وابنة عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين من جامعاتهم. وأخيرا إيقاف سمير سامي عنان نجل الرئيس السابق لأركان الجيش المعتقل حاليا على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
هذه القرارات “التعسفية” وفق مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور لا سند لها قانونا، وتجعل من مصر “أضحوكة” يتم استحضارها كنموذج للتلاعب بالقانون والاستهتار به، وبات النظام يتوسع في هذه السياسة لتشمل بالإضافة إلى الفصل من الوظيفة فصل الطلبة وإلغاء الدرجات العلمية لأبناء معارضين.
وفي حديثها للجزيرة نت، تلفت سلمى أشرف النظر إلى أنه في مقابل التعسف بحق المعارضين وذويهم، يتوسع النظام بصورة غير مسبوقة في محاباة رجاله ومؤيديه بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في مناصب ليس لهم حق فيها، كما يحرص على أن يكون فصل ذوي معارضيه مسَبَّبا بمبررات بعيدة عن علاقة المفصول بشخص معارضه.
الفصل من العمل يأتي في إطار سياسة أوسع للنظام يستهدف بها رموز المعارضة من خلال ذويهم، تشمل الاعتقال والاعتداء الجسدي والاختفاء القسري والإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، بغرض الانتقام السياسي والضغط والابتزاز، وفق ما يقول مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي.
أطفال ونساء
ويكشف بيومي -في حديثه للجزيرة نت- عن بلوغ تعداد من أدخلوا مؤسسات عقابية من أبناء معارضين للنظام قرابة أربعة آلاف طفل، بينما فاق عدد من وقع الاعتداء عليهم من بنات ونساء معارضين أكثر من ألفي سيدة وفتاة
ورغم تهافت أسباب قرارات الفصل بحق ذوي المعارضين -وهو ما ساعد في قبول عدد كبير من الطعون عليها- وإصدار أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بوقفها وما يترتب عليها من آثار، فإن النظام عادة ما يتعنت في تنفيذ تلك الأحكام ويرفض عودة أصحابها إلى أعمالهم مرة أخرى.
ويؤكد المحامي والحقوقي أسعد هيكل أن قيام الجهة الإدارية التي تتخذ قرار فصل ذوي المعارض بوضع أسباب أخرى له في شكل قانوني لا يجرده من الشبهة السياسية، كونه يأتي مزامنا لمواقف سياسية لمعارض النظام وما يلقاه مقابل ذلك.
ويشير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الجهات التي تتخذ قرارات الفصل بحق الأبناء لا تقوم بهذا الإجراء إلا بناء على تحقيق أو تحريات أمنية يتم بعدها إصدار قرار الفصل بشكل سريع لتحقيق الغرض المقصود، لكن بطبيعة الحال لا يُكتب في حيثيات القرار “تم الفصل لمواقف الأب السياسية“.
وربما سعى أصحاب تلك القرارات -كما يرى مراقبون- إلى دفع الأبناء للنقمة على آبائهم واستحضار البيت الشهير “هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيتُ على أحد” إلا أن لسان مقال أغلبهم جاء مخيبا تلك المساعي حيث ما فتئت ابنة الشاطر تؤكد في حديثها للجزيرة نت “اعتزازها وفخرها” بوالدها ومواقفه.

 

*برسوم إغراق الحديد المستورد.. بزنس العسكر أهم من الشعب

يصر نظام العسكر على سحق الغالبية العظمى من الشعب لصالح كبار الحيتان في كل القطاعات وحماية بزنس العسكر، ومؤخرًا تسببت توجهات حكومة الانقلاب نحو فرض مزيد من رسوم الإغراق على الحديد المستورد في أزمة بين المنتجين والمستوردين، لكن الأخطر في هذا الأمر أن وقف الاستيراد يؤدي تلقائيًا إلى زيادة أسعار الحديد؛ الأمر الذي يؤدي إلى شلل تام في قطاع المعمار الذي يضم ملايين المهنيين إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على إنشاء أو ترميم منازلهم بسبب موجات الغلاء الفاحش في كل سلع البناء والمعمار.

وتبرر الحكومة ذلك بأن هذه القرارات تأتي في سياق حماية الصناعة المحلية التي تعرضت لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن الحقيقة أن هذه القرارات تأتي حماية لبزنس كبار جنرالات العسكر حيث تهيمن المؤسسة العسكرية وكبار جنرالات المخابرات والأمن الوطني، على معظم مصانع الحديد، ووضع أسماء مدنية كغطاء لأنشطة هؤلاء منهم أحمد عز صاحب مصانع “حديد عز” وأحمد أبو هشيمة صاحب مصانع “حديد المصريين” فالعسكر يسيطرون على معظم أسهم هذه الشركات.

وقد أتى القرار الأخير بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لمدة 5 سوات في أواخر ديسمبر الماضي نتيجة مطالبات وشكاوى من جانب تكتل محتكري الحديد، والذين يتمتع أغلبهم بعلاقات جيدة مع السلطة بما فيها المجموعة الاقتصادية، بما يمتلكونه من نفوذ سياسي وإعلامي واقتصادي مؤثر، وقد بدأ توجه هؤلاء المنتجين لحماية السوق والسيطرة عليه مطالبين بالحد من استيراد الحديد في 2014، ثم تصاعدت مطالبتهم بحماية السوق خلال 2016 لتفرض الحكومة رسوم إغراق في منتصف 2017 بمعدلات تراوحت ما بين 10 إلى 27%، ونتج عن ذلك ارتفاع طن الحديد من 9 آلاف جنيه إلى ما يزيد عن 12 ألف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2017.

وكانت صحف موالية للعسكر قد كشفت أمس الثلاثاء 13 فبراير 2018م عن توجهات وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب نحو فرض رسوم جديدة على واردات الحديد المستوردة من الصين وتركيا؛ الأمر الذي عده مراقبون مكافأة للمحتكرين والحيتان على حساب الشعب المطحون.

غضب عارم بين المستوردين

المستوردون فى شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أبدوا حالة عارمة من الغضب الشديد، وقالوا إنه سيؤثر سلبياً على السوق، فيما اعتبر ممثلون عن الصناعة أن شكواهم من الحديد المستورد تأتى بغرض حماية الصناعة المحلية التى شهدت أزمات متلاحقة على مدار السنوات الماضية، وأدت لتحقيق خسائر بالغة.

واعتبر أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن فرض رسوم جديدة على واردات الحديد يعد «خراب بيوت»، ولا يمكن من خلاله استعادة الحصة السوقية للحديد التركى مرة أخرى، التى فقدت جزءاً كبيراً منها بسبب فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات. وأكد أن هذا الاتجاه يعطى الشركات المحلية «كامل الفرصة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار»، بما ينعكس سلباً على المستهلك، موضحاً أن الحديد التركى كان يحتل نسبة كبيرة من مبيعات السوق وأسهم نسبياً فى استقرار الأسعار بالسوق المحلية لشهور عديدة.

وكان رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، قد كشف في تصريحات صحفية يوم 4 فبراير الماضي أن أكثر من 50 مستوردا للحديد توقفوا عن نشاطهم بصدور قرار فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات، خاصة أن الأسعار المحلية لا تمكنهم من التوزيع نظرا لانخفاض هامش الربح الذى يتراوح بين 0.5 و%1 ولن يتجاوز تلك النسبة، التى لا تغطى التكاليف، بالإضافة إلى أن السوق لن يتقبل أى زيادات فى الأسعار.

وأكد الزينى أن المستوردين غير قادرين على الاستيراد مرة أخرى بعد أن تساوت الأسعار بين المستورد والمحلى بفعل رسوم الإغراق التى لن تمكنهم من تحقيق هوامش ربح، مضيفا أن رسوم الإغراق لا تحقق سوى مصالح عدد من رجال الأعمال دون النظر إلى المستوردين والمستهلكين.

وقال إن اﻷسعار ستتراجع بنحو %20 إذا سمحت الحكومة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر من دول مثل السعودية والإمارات، لتمتع تلك الدول بأسعار مخفضة واتفاقيات تسهيل تجارية مع مصر.

وأشار الزينى إلى وجود كميات من الحديد المستورد فى السوق متبقية لدى المستوردين تباع حاليا بأسعار أقل من المحلية ب200 جنيه فى السوق.

أرباح للمحتكرين على حساب الشعب

ويرى الباحث الاقتصادي عصام شعبان أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الحديد لمدة خمسة أعوام، ويعد دليلا كاشفا على طبيعة انحيازات السياسات الاقتصادية للحكومة، حيث سيرفع القرار أرباح منتجي الحديد، أو بمعنى أدق محتكري سوق الحديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعبر عن قصور في الأداء والتصورات الاقتصادية، وضيق أفق، بحيث تتم معالجة الإغراق بفرض رسوم على الاستيراد، بدلا من أن يفكر متخذو القرار الاقتصادي في تلبية احتياجات السوق من منتجات الحديد، عبر وضع استراتيجية إنتاجية ترفع معدلات الإنتاج، وتقلل سعر الكلفة، وخاصة أنه الحل الأمثل الذي يتجاوز الاحتكار والإغراق معًا.

وبحسب شعبان فإن هذا القرار يطرح عدة تساؤلات، منها أن وزارة التجارة لم تنشر تفاصيل الدراسة التي استندت إليها في اتخاذ القرار، كما أن قرارات مواجهة الإغراق تكون مؤقتة، وتزول بزوال حالة الإغراق وأسبابه أو تغيير وضع السوق، من حيث معدلات الطلب والاستهلاك في مقابل الإنتاج المحلي، كما أن تطبيق رسوم الإغراق خلال 6 أشهر مضت ساهم في رفع أسعار الحديد بأكثر من 30%، ما يعني أن القرار له آثار سلبية، ويظلم المستهلكين في المقام الأول، أي أن النتيجة النهائية لهذا القرار هو تعظيم أرباح الشركات العاملة في السوق المصري، وحمايتها من المنافسة التي هي في صالح المستهلكين.

 

*حكومة الانقلاب تخسر 3 مليارات في “صفقة الدواجن”.. الحرام ما بيدومش

علق نشطاء السوشيال ميديا على حديث الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن الدولة خسرت في بيع الدواجن الموجودة بالأسواق حاليًا “7 دواجن بـ100 جنيه”، 3 مليارات و600 مليون جنيه، وأنها نتيجة حتمية للفساد والجشع.

وقال صبحي عبد العزيز مستهجنًا الأمر: “المفروض يتم التحقيق مع هذا الاتحاد لإشاعته عدم الثقة بين الشعب والحكومة أما إذا كان هذا صحيحًا فعلى الحكومة الرد المقنع”.

في حين قال حسين محمد متعجبًا: “الخسارة ها يتحملها الشعب والمكسب، محدش بيسمع عنه، ليه مش بنشوف، محكمة ومسألة المسئولين عن الصفقة أو عزلهم من وظائفهم؟”.

أما ياسر إبراهيم فقال: “عرفتوا ليه باعوها بـ15 جنيه؟ عشان فترة صلاحيتها قربت تنتهي فحبوا يخفطوا الخسارة بتعتهم لأنهم كانوا بيبوعوها بـ 28 جنيه”.

ولفت الوليد مصطفى إلى أنه ” لومكسب كان راح للحرمية أما خسارة فالحكومة تتحمل.

بينما ردت عزة جمال فكتبت: “واحنا نستورد ليه فراخ؟

وفال محمد طباسى: “وطبعا اتحاد الدواجن أكتر ناس فرحانين”.

تبعه جوزيف جو الذي كتب ساخرًا: “الحرام ما بيدومش”.

فيما قال محمد إبراهيم: “أحسن علشان أصحاب مزارع الدواجن خربتوا بيوتهم”.

وتساءل إيراهيم العسكري ساخرًا: “الخسائر دي من ضمن الإنجازات ولا إيه”؟

 

*من يحاسب قادة “جيش السبوبة” عن صفقات “الدواجن الفاسدة”؟

شهدت الايام الماضية عدة مفاجأت فيما يتعلق بصفقا الدواجن الفاسدة التي تم استيرادها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، كان أبرزها إعتراف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وتدخل مافيا الجيش لمنع النيابة من التحقيق في الامر.

وأثار اعترف الدالي ومنع مافيا الجيش للتحقيقيات العديد من علامات الاستفهام حول أسباب ارتكاب هذه الجريمة في حق المصريين؟ ومن يقف ورائها؟ وهل سيفلت المجرم من العقاب؟

وكان الدالي قد صرح قائلا :”فيه منافذ فيها فراخ غير صالحة لعدم تجميدها وهناك بعض المنافذ ليس بها ثلاجات أو تكون بها لكنها غير صالحة للتجميد، وعندما يذوب تجميد الدجاج، تنقلها العربات إلى ثلاجات أخرى، وهكذا يذوب التجمد مما يؤدي لفسادها”، مشيرا الي امتلاكة قائمة باسماء المنافذ التي تبيع الدواجن الفاسدة.

من جانبه قال أحد الموظفين بثلاجة “العبور”، الكائنة بطريق “القاهرة-بلبيس” الصحراوي خلف معسكر قوات الدفاع الجوي، في تصريحات صحفية: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة إلى جانب “سيارات ملاكي” عليها شعار النيابة العامة تدخل إلى مقر الثلاجة بالأسلحة، وقاموا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها، وأخذ عيّنات مختلفة منها، إلا أنه وبعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وقامت باحتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم، ومن الجنود التابعين للشرطة، والسلاح الشخصي لوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة قبل أن يُخلى سبيلهم، وغادروا مقر الثلاجة على الفور”.

وأضاف الموظف أن “ضابط الجيش أكد لأفراد القوة العسكرية التابعة له ضرورة عمل خدمة كاملة على مدار الـ24 ساعة، ومنع غير العاملين من الدخول إلى مقر الثلاجة، واعتقال من يحاول ذلك حتى لو كان المحافظ نفسه، ومنعوا دخول الهواتف وخاصة الهواتف المزودة بكاميرات”.

جاءت تلك التطورات بعد أيام من تزايد شكاوي المواطنين بالجيزة ومختلف المحافظات من فساد الدواجن التي توزعها حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة بأسعار رخيصة، في إطار الدعاية الرخيصة ل”مسرحية السيسي”.

وكانت الاسابيع الماضية قد شهدت إندلاع أزمة بين شعبية الدواجن من جانب وبين وزارة التموين في حكومة الانقلاب وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، باعتباره الجهة التي قامت باستيراد تلك الدواجن من جانب آخر،وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنالحكومة استوردت كمية كبيرة جدا من الدواجن تعدى الفجوة الغذائية الموجودة لدينا، مما أدى إلى انتشار كمية دواجن كثيرة بسعر زهيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، مؤكدا أن زيادة المستورد يؤثرعلى المربي المحلي للدواجن.

وأضاف السيد أنه “بسبب وجود كميات كبيرة من الدواجن ومع قرب انتهاء صلاحيتها يتم طرحها للمواطنين”، مشيرا إلى “وجود حالة إغراق حقيقي للسوق بالدواجن المجمدة، نتيجة وجود آلاف الأطنان المستوردة، بمخازن وزارة التموين التي عجزت عن التصرف فيها، خاصة أن السوق الحالية يشهد توافر الدواجن الحية وانخفاض أسعارها، وهو ما أجبر التموين وهيئة السلع الغذائية لبيع الدواجن بأسعار مخفضة وصلت إلى 40%، حتى لا يتسبب تخزينها في انتهاء صلاحيتها”.

تورط “عصابة المجلس العسكري” في افتعال العديد من الازمات للمتاجرة بها لاحقا، لم يقتصر علي هذه الحال، بل شمل أيضا المتاجرة في أزمة لبن الاطفال وأزمة السكر، فضلا عن سيطرة علي أكثر من نصف الاقتصاد القومي من خلال شركاتة المدنية التي لاتخضع للضرائب أوالرقابة ويعمل فيها المجندين بنظام السخرة خلال فترة تجنيدهم بالقوات المسلحة لحماية حدود البلاد من الاعداء.

ولم يتوقف بيزنس “عصابة المجلس العسكري” عند الاستيلاء علي اغلب الصناعات المدنية المحلية، بل تعداه لاحتكار استيراد العديد من السلع المدنية ، حيث استورد جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في نوفمبر 2016 كميات كبيرة من الادوية من الخارج بعد إفتعال ازمة بها محليا، وضمت الشحنة
المستوردة(600 ألف حقنة هيومين ألبوميين – 100 ألف حقنة فكيتور8 – 70 ألف حقنة جاما جلوبيولين- 100 ألف حقنة R H)، فضلا عن استيراده 21 مليون علبة لبن أطفال ، واستيراد كميات كبيرة من اللحوم والمواشي من الخارج.